اشكال دوم : تمسك به عام در شبهه مصداقيّه
دومين اشكال ⁽⁴³³⁾ در اطلاق حديث مزبور عبارت است از اينكه تكيه به اطلاقدليل ، بستگى به احراز موضوع آن دارد و در جايى كه موضوع احراز نشود،استدلال به اطلاق جايز نيست و در مورد حديث ، موضوع حجيّت ، عبارت است از حكمى كهوظيفه مجتهد باشد و ما احراز نكرده ايم كه صدور حكم در موضوعات غير قضايى آيا ازوظايف مجتهد (فقيه ) هست يا نه ؟ و با اين حال چگونه ممكن است به اطلاقاستدلال نمود؛ زيرا حكم نمى تواند موضوع خود را اثبات كند، بلكه حكم براى موضوعمفروض الوجود ثابت مى شود. از باب مثال : جواز اقتداى به شخصعادل اثبات نمى كند كه اين شخص عادل است ، بلكه ابتدا بايد عدالت او را به دست آوردو سپس گفت كه اقتدا به او جايز است و در مورد بحث ، ابتدا بايد اثبات نمود كه حكمصادره در موضوعات غير قضايى از وظايف فقيه است ، سپس حديث راشامل آن دانست ؛ چون موضوع حديث عبارت از حكمى است كه صدور آن از وظايف فقيه بودهباشد، نه مطلق حكم ؛ زيرا در حديث ، تعبير به ((حكمنا)) شده يعنى (حكم ما) پس ‍ بايداحراز شود كه حكم صادره (حكم در موضوعات ) حكم امام عليه السّلام است .
پاسخ :
حديث ياد شده خود تعيين كننده وظيفه مجتهد (فقيه ) است ، نه آنكه وظيفه ثابت او را اعتباربدهد.
توضيح :
در حديث مزبور، اگر چه تعبير به ((حكمنا)) فرموده و ممكن است چنين به ذهن بيايد كهصدق ((حكمنا)) بر احكام غير قضايى مورد ترديد است ؛ زيرا مشخص نيست كه به فقيهاجازه صدور چنين حكمى از طرف امام عليه السّلام داده شده باشد.
ولى با كمترين دقت روشن مى شود كه موضوع حجيّت در حديث ، ذات حكم صادره از طرففقيه است ، نه حكم مقيّد به قيد حجيّت ؛ زيرا در صورت تقييد،جعل اعتبار و حجيت براى آن لغو بلكه مستلزم اخذ حكم در موضوع خواهد بود؛ زيرا اگرفرض شود كه صدور حكم از وظايف مجتهد باشد، ديگر چه نيازى بهجعل اعتبار دارد و چنين معنا خواهد داد كه حكم معتبر، معتبر است .
بنابراين ، منظور از ((حكمنا)) محدود بودن آن به معيارهاى شرعى است كه از طريقاهل بيت عصمت عليهم السّلام تعيين شده است ؛ مانند شهادت عدلين ، اقرار اختيارى ، شهرتاطمينانى و مانند آن ، نه معيارهاى انحرافى مانند: شهادت فاسق ،مجهول الحال ، عدل واحد و يا شهرت ظنّى و امثال آن ؛ زيرا در اين صورت ، ((حكمنا))صدق نمى كند؛ چون حكم مزبور بر خلاف موازيناهل البيت صادر شده است .
ولى با اين همه ، لحن گفتار در حديث مزبور با در نظر گرفتن ((فاء تفريع )) در((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ...)) كه متفرع بر طرح دعوا و خصومت نزد قاضى است كشش حديثمزبور را به مسأله قضا بيشتر مى كند تا مطلق احكام صادره از فقيه . بنابراين ، دقتدر متن حديث و بررسى كامل آن توصيه مى شود و به نظر مى رسد كه اطلاق در حديثمزبور، اقواست ، واللّه العالم .
2- عموم احاديث ⁽⁴³⁴⁾ ولايت عامّه براى فقيه ؛
با توجه به اينكه ولايت حكم در موضوعات غير قضايى به طور قطع و مسلّم براىرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام ثابت بوده است و حديثاعرابى را در داستان حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بههلال ماه رمضان يادآور شديم ⁽⁴³⁵⁾ و نيز امام صادق عليه السّلام فرمود: ((ذاك الىالامام ))⁽⁴³⁶⁾ ولى خود ايشان و نيز ساير امامان عليهم السّلام با اينكه ولايت داشتند ازصدور حكم به هلال خوددارى مى نمودند. و آن بهدليل موقعيت زمان و در برابر خلفاى جور بود.
بنابراين ، با در نظر گرفتن دليل ولايت عامّه براى فقيه ، اين ولايت (ولايت حكم درموضوعات ) نيز براى فقيه ثابت مى گردد، لانّ له ماللامام عليه السّلام .
ولى همانگونه كه ملاحظه مى شود اين استدلال بستگى به اثبات ولايت عامّه دارد كه دربحث ولايت تصرف در امور عامّه و ولايت زعامت فقيه ، بررسى خواهد شد.
3- توقيع شريف
امام زمان عليه السّلام در توقيع شريف درباره فقها چنين فرموده است :
((وَ اَمَّاَ الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَاْرجِعوُا فيها اِلى رُواةِ حَديثنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُاللّهِ)).⁽⁴³⁷⁾
مفاد اين حديث ، عبارت است از اينكه در كليه حوادث (پيشامدها) بايد به روات حديث (فقها)مراجعه نمود؛ از جمله ، موضوعات غير قضايى كه نياز به مراجعه به فقيه دارد.
اشكال :
بعضى گفته اند كه اين حديث مخصوص به معرفت احكام شرعيه است وشامل موضوعات مطلقاً نيست ؛ زيرا امام عليه السّلام فرموده است : ((فَاْرجِعُوا فيها)) ونفرمود ((فَاْرجِعُوها)) ومفاد جمله اوّل عبارت از اين است كه در باره فهم حكم حادثه بايدبه فقها مراجعه كنيد و چنين معنا مى دهد كه در موردجهل به حكم ، بايد به ايشان مراجعه شود.
امّا مفاد جمله دوم ، اين است كه خود حادثه را به فقيه ارجاع دهيد تا در آن تصميم بگيرد وچنين معنا مى دهد كه تصميم گيرى در موضوعات ، با فقيه است ، پس بايد به او مراجعهنمود؛ مثلاً تصميم در هلال و امثال آن از موارد دوم است نهاوّل ؛ زيرا در اين موارد، حكم مجهول نيست ، بلكه موضوع آن مورد ترديد شده است ، وحديث مزبور وظيفه را در مورد جهل به حكم بيان مى كند، نهجهل به موضوع يعنى بر حجيّت فتوا و نه حجيّت حكم دلالت دارد.
پاسخ :
رجوع به فقيه ، در باره حادثه اى مى تواند جنبه هاى مختلفى داشته باشد كه منشاء آنيا جهل به حكم آن حادثه است و يا جهل به وجود آن و ياجهل به حق و باطل در آن و در تمامى اين موارد سه گانه به وسيله فتوا دراوّل و صدور حكم تشخيصى در دوم و حكم قضايى در سوممشكل حل مى شود و صدق مى كند كه درباره حادثه به فقيه رجوع شده است و هيچ گونهنيازى به تعبير ارجاع نفس ‍ حادثه در مورد دوم و سوم نيست ، بلكه عبارت جامع و كلّىكه شامل تمام وظايف سه گانه فقيه (فتوا، حكم و قضا) باشد، همان است كه امام عليهالسّلام فرموده است ((فَارْجِعُوا فيها)).
علاوه آنكه : ارجاع موضوعات غير قضايى مانند ارجاع موضوعات قضايى است و ارجاع درحكم به نفى و يا اثبات آن موضوع است ؛ يعنى هر دو از مصاديق ارجاع در حكم هستند نهذات موضوع ولذا جاى ترديد نيست كه حديث مزبور،شامل موضوعات قضايى هست ، بنابراين ، صدق ارجاع نفس حادثه منحصر در موارد ولايتتصرف مانند تصرف در اموال يتيم و غيره خواهد بود وشامل فتوا و قضا نمى باشد و حال آنكه در شمول حديث نسبت به اين دو، جاى ترديد نيست.
و ما در باره مفاد اين حديث توضيحاتى نيز خواهيم داد.⁽⁴³⁸⁾
اشكال :
بر استدلال به اين حديث در رابطه دلالتش بر حجيّت حكم حاكماشكال ديگرى شده است ⁽⁴³⁹⁾ و آن وجود اجمال (نامفهومى ) در متن آن است و بايد در اينگونه احاديث ، متيقّن از آن را در نظر گرفت و آن در حديث مزبور عبارت است از اينكهبگوييم منظور مطالبى است كه راه حلّ آن منحصراً به دست فقيه مى باشد؛ زيرا راه حلّديگرى وجود ندارد و آن منحصر به فتوا و قضاوت است ؛ زيرا جز فقيه صلاحيت فتوادادن و قضاوت مبتنى بر اصول فتوايى را ندارد و امّا در ثبوت موضوعات غير قضائىنياز به فقيه نيست و مى توان آن را از راه امارات شرعيه مانند: شهادت عدلين و شهرت وامثال آن به دست آورد و در فرض نبود امارات بايد رجوع بهاصول عمليه نمود.
توضيح :
دعواى اجمال در حديث مزبور بدان سبب شده است كه مشخص نيست منظور امام عليه السّلام ازارجاع حوادث به فقها آيا ارجاع در معرفت حكم حادثه است ، تا مفاد آن حجيّت فتواى فقيهبوده باشد و يا ارجاع در حلّ خصومتى است كه در آن به وجود آمده ، تادليل بر حجيّت قضاى فقيه باشد، يا ارجاع در رفع شك و ترديدى است كه در تحقق آنپيدا شده است تا دلالت كند بر ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى مانندهلال و امثال آن و چون احتمالات فوق در حديث مزبور به يك نسبت وجود دارد بايد متيقّن ازمفاد آن را عمل كرد يا انصراف آن را به دست آورد و آن در حديث مورد بحث عبارت است ازمسائلى كه منحصراً از طريق امام عليه السّلام و در نبود او از طريق فقيه بايدحل شود و آن مسأله فتوا و قضاوت است كه از راه ديگر ممكن نيست بر خلاف موضوعاتعادى كه از راه بيّنه ، شهرت ، علم شخصى افراد وامثال آن به دست مى آيد و ضرورتى نيست كه از امام عليه السّلام كسب تكليف شود.
پاسخ :
اوّلاً: اجمالى در حديث ديده نمى شود؛ زيرا ((الف و لام )) در ((الْحَوادِثُ الْواقِعَة )) ظهوردر جنس و يا استغراق دارد و هر دو شامل كليه موارد سه گانه (فتوا، قضا و حكم ) خواهدبود و نه ((عهد)) كه پايه اشكال و وجود اجمال در حديث بر آن مبتنى است ، علاوه آنكه چهمانعى دارد كه خود جنس يا استغراق معهود باشد؛ يعنى مورد سؤال ، حوادث خاصى نبوده ، بلكه از كليه حوادثى كه سزاوار است در آنها رجوع به امامكرد، سؤال شده و امام عليه السّلام به فقيه ارجاع داده است . از جمله موضوعات غيرقضايى و نيز جنبه مراجعه به فقيه در حديث به يك جنبه محدود نشده است ، بنابراين ،مى توان هم به اطلاق آن از جنبه هاى مختلف (فتوا، قضا و حكم ) و هم به عموم آن نسبتبه كليه حوادث (مسائل فقهى ، مخاصمات ، موضوعات خارجى )استدلال نمود و محدود نمودن حوادث به خصوصمسائل فقهى و قضايى دليلى ندارد، جز منحصر بودن راه حلّ آن به فقيه ، پس از امام ،ولى گفتيم كه تنها اولويت كافى است و فرض انحصار ضرورتى ندارد و موضوعاتغير قضايى از اين اولويت برخوردار است ؛ زيرا در رابطه با احكام شرعى است .
ثانياً: بر فرض كه اجمالى در حديث وجود داشته باشد، ايجاب نمى كند كه حكم صادرهاز فقيه را در موضوعات غير قضايى خارج از مقدار متيقّن بدانيم ؛ زيرا موضوعات غيرقضايى در صورتى كه مورد ابتلاى عموم مردم باشد همچونهلال در رابطه با حج و روزه نيز نياز به صدور حكم از امام دارد، تا در سطح عموم نظمو هماهنگى به وجود بيايد همچنانكه در زمانرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و خلفا چنين مرسوم و متعارف بوده است كه درباره آن ،حكم صادر مى كردند. و ارجاع به بيّنه و شهرت ، در سطح عموممشكل را حل نمى كند؛ زيرا دسترسى عموم به آنها عادتاً امر غير ممكن است .
با اين بيان ، به اين نتيجه مى رسيم كه كليه حوادث و رويدادهايى كه راهحل آن نياز به مراجعه به امام دارد مانند احكام شرعيه و قضائيه و احكام صادره درموضوعات عام البلوى بايد در زمان غيبت امام عليه السّلام به فقيه مراجعه نمود: ((وَ اَمَّاالْحَوادِثُ الْواقِعَة فَاْرجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا)). آرى قسمتى از موضوعات قضايىكه مورد ابتلاى عموم نيست ، بلكه فقط در رابطه با اشخاص اثر دارد مانند عدالت يافسق فردى از افراد و تزكيه حيوانى و طهارت و نجاست مايع خاصى وامثال آن از موارد جزئى مشمول حديث مزبور نمى باشد؛ زيرا راه حلهاى ديگرى در آنهابراى اشخاص وجود دارد، مانند: شهادت شهود و اخبار ثقه و شهرت وامثال آن و بالا خره نتيجه گفتار لزوم فرق ميان موضوعات عمومى و خصوصى است كهدراوّل حكم حاكم حجّت است نه در دوم .
عموم تنزيل (جايگزينى )
بررسى تاريخ و سيره عملى ((ولات )) و ((قضاتى )) كه از طرف خلفاى اسلامى درشهرها نصب و تعيين مى شدند به خوبى نشان مى دهد كه آنان علاوه بر قضاوت درمخاصمات در موضوعات غير قضايى مانند رؤيتهلال نيز حكم صادر مى كردند، تا به اين وسيله نظم و هماهنگى جامعه محفوظ بماند و ازاختلافات احتمالى پيشگيرى به عمل آيد.
ولى چون حكّام و قضات منصوب از طرف دستگاه حاكمه مورد رضايت امامان معصوم عليهمالسّلام نبودند، لذا مراجعه شيعيان به آنها ممنوع بود، مگر درحال ضرورت و در احاديث رسيده است كه رجوع به آنها رجوع به طاغوت است و احكامصادره از طرف آنها احكام طاغوتى است . و خداوند امر فرموده است كه از طاغوت دورىكنيد و امام صادق عليه السّلام درباره آنها چنين مى فرمود:
((مَنْ تَحاكَمَ اِلَيْهِمْ فى حَقٍّ اءوْ باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَى الطّاغُوتِ وَ ما يَحْكُم لَهُ فَاِنَّمايَاءْخُذُ سُحْتاً وَ اِنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ، لاَِنَّهُ اَخَذَه بِحُكْمِ الطّاغُوتِ ...)).⁽⁴⁴⁰⁾
از اين روى ، امام عليه السّلام قضات واجدالشرايطى را به صورت عام براى شيعهنصب و تعيين نمود تا آنان با مراجعه به قاضى منصوب از طرف امام عليه السّلام ازمراجعه به قاضى جور بى نياز شوند. ولذا امام صادق عليه السّلام در دنباله سخن درحديث مزبور چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ روى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَاَحْكامَنا، فَلْيَرْضُوا بِه حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيكُم حاكِما)).⁽⁴⁴¹⁾
((متخاصمين كسى را از شيعيان انتخاب كنند كه حديث ما را روايت كرده و درحلال و حرام ما دقت و نظر نموده و احكام ما را ياد گرفته است ، به چنين كسى رضايت دهندكه ميان ايشان حكم كند به درستى كه من او را حاكم قرار دادم )).
و نيز در صحيحه ابى خديجه فرمود:
((اِجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَاِنّى قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْقاضِياً)).⁽⁴⁴²⁾
نتيجه گفتار اينكه : قاضى امام چون جايگزين قاضى خليفه است بايد تمامى ولايتهاىاو را نيز دارا باشد تا شيعيان از هر جهت بى نياز از قاضى خليفه شوند و از جملهولايتها ولايت در موضوعات غير قضايى است كه قضات خلفا داراى آن بودند.
ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در جايگزينى قاضى منصوب به جاىقاضى جور تا آنجا مى توان به عموم تنزيلعمل كرد كه ثبوت ولايت براى قاضى خليفه قطعى باشد، تا بتوان آن را از راه عمومتنزيل براى قاضى امام عليه السّلام اثبات نمود و آن در ولايت فتوا و قضاوت مطلقاثابت است ؛ يعنى در كليه احكام مجاز به فتوا و در كليه خصومات مجاز به قضاوتبودند ولى در موضوعات غير قضايى ، ولايت آنها به صورت مطلق ثابت نيست ، بلكهمخصوص به موضوعات عمومى است ؛ مانندثبوتهلال ؛ زيرا تعيين تاريخ ‌ماه هاى قمرى براى انجاماعمال عبادى وسررسيد اسناد و غيره در عصر صدور احاديث نوعاً متّكى به حكم قاضىبوده نه شهادت شهود نزد اشخاص يا رؤيتهاى شخصى افراد، همانگونه كه در اكثربلاد مسلمين تاكنون جارى و معمول است .⁽⁴⁴³⁾
بنابراين ، ولايت حكم در موضوعات جزئى در رابطه با افراد خاص از راه عمومتنزيل قابل اثبات نيست .
خلاصه گفتار:
در باره ((حجيّت حكم حاكم )) اين شد كه قول به ثبوت آن در خصوص موضوعات عامالابتلاء بعيد به نظر نمى آيد و جمعاً ادلّه آن را با نقطه نظرهاى مخالف چنين بيانكرديم :
1- حفظ نظم .
2- اعطاى سمت حاكم در بعضى از احاديث به فقيه ، از طرف امام عليه السّلام كه آن اعمّ ازعنوان قاضى است .
3- عموم تنزيل در قاضى منصوب (فقيه جامع الشرايط) به منزله قاضى دستگاه حاكمه.
اشكال :
ممكن است استدلال به عموم تنزيل به اين صورت مورد خدشه قرار گيرد و آن اينكه :
پس از امكان تفكيك ميان مراحل ولايت فقيه و جدا شدن ولايت قضا از ولايت بر موضوعاتبلكه از ساير ولايتها حتى ولايت بر نصب قيّم بر ايتام ، و نصب متولّى براى اوقاف وولايت تصرف در اموال قاصرين كه جملگى از شؤون قضات عامّه بوده و هست مى توانگفت كه مفاد ادلّه نصب تنها ولايت قضاست و شامل ساير ولايتها نيست ، هر چند كه سيرهخلفا بر اعطاى كليه ولايتهاى مزبور به قضات خودشان بوده است و بدين ترتيبعموم تنزيل مورد خدشه قرار مى گيرد، علاوه آنكه تفكيك ميان ((قاضى )) و ((والى ))نيز مورد سيره مستمره بوده و غالباً در شهرها ((والى )) غير ((قاضى )) بوده و هركدامرسيدگى به امور مربوط به خود را عهده دار بودند، پس چه لزومى دارد كه قاضى كاروالى را انجام دهد.
امّا مسأله نياز شيعيان به وجود ولايت در امور غير قضايى مانند ولايت بر حكم درموضوعات و نصب قيّم و متولّى و تصرف در اموال قاصرين وامثال ذلك ، اگرچه مطلب حقّى است و واقعيت اجتناب ناپذيرى مى باشد، ولى ممكن است كهنيازهاى ياد شده از طريق ((ولايت حسبه )) بر طرف شود كه مُفاد آن در حقيقت جواز حكمىاست نه ((ولايت اعطايى )) يعنى براى فقيه به لحاظ ((حسبه )) (ضرورت دينى ) جايزاست مستقيماً يا به وسيله وكلاى خود در امور ياد شدهدخل و تصرف كند تا نيازمنديهاى شيعيان نيز مرتفع شود و بديهى است كه ((ولايت حسبه)) كه بعداً توضيح خواهيم داد محدود به ضرورت است و از باب جواز حكمى است ، نه مقامو منصب جعلى هر چند از آن تعبير به ولايت شده است ولذا ((ولايت حكم در موضوعات )) ازطريق ولايت حسبه قابل اثبات نيست ؛ زيرا ضرورتى در آن وجود ندارد و مسلمين مى توانندبه قواعد ديگر رجوع كنند.
پاسخ :
اگر چه سخن در توضيح اشكال به درازا كشيد، ولى خالى از دقت و نكاتى نبود، بههرحال ، مى توان در پاسخ اشكال مزبور (عدم ملازمه ) گفت كه ملازمه ميان ((ولايت قضا))و ((ولايت بر موضوعات )) و همچنين ساير ولايتهاى مربوط به قضات ، اگر چه ملازمهعقلى نيست و كليه آنها قابل تفكيك از يكديگرند و هيچ محذور عقلى در تفكيك ميان آنها وتبعيض در اعطا و نصب نِسبى وجود ندارد، ولى در عرف مسلمين يك نوع ملازمه اى ميان آنهاديده مى شود؛ زيرا سيره مسلمين درباره ((قاضى )) منصوب ، از طرف خليفه و اولياىامور، چنين بوده كه در كليه امورى كه حل آن به دست قاضى ممكن بوده است به او رجوعمى كردند اعمّ از قضاوت و كارهاى ديگر فوق و او را به عنوان ولى و صاحب اختيار درقسمتى از امور عامّه اعمّ از قضا و غيره مى دانستند تا بتواند كارهاى جامعه را نظم دهد،البته در محدوده كارهاى مربوط به قضات اداره شهرها از جنبه هاى اجتماعى ، سياسى وغيره در رابطه با ((ولات )) بوده است ، نه قضات ، يعنى وظيفه يك استاندار در شهر،غير از وظيفه يك قاضى بوده است .
بنابراين ، اگر بنا شود كه امام عليه السّلام كسى را به عنوان قاضى در برابرقاضى منصوب از طرف خليفه نصب كند، همچنانكه خود امام معصوم عليه السّلام از طرفخدا در برابر خلفاى جور منصوب بوده مى بايست قاضى امام عليه السّلام داراى تمامىولايتهاى قاضى خليفه بوده باشد، تا شيعيان بتوانند از هرجهت مشكلات خود راحل كنند مگر در موارد ضرورت يعنى اختيارات هر دو قاضى بايد يكسان باشد و محدودكردن اختيارات قاضى امام را فقط به جنبه قضاوت ، به لحاظ آنكه در لفظ حديث((جَعَلْتُهُ قاضيا)) وارد شده نه ((جَعَلْتُهُ وليّا)) يك نوع جمود بر دلالت مطابقى لفظ وطرح دلالت التزامى آن است (التزام در عرف مسلمين )
بالا خره به اين نتيجه مى رسيم كه ولايت بر موضوعات عامّالبلوى همچون حكم بههلال براى فقيه جامع الشرايط، به دليل نصب او به عنوان قاضى با در نظر گرفتنمدلول التزامى آن ثابت است و ارجاع شيعيان تنها به ((ولايت حسبه )) كه يك نوعمحدوديتى در بر دارد بدون جهت به نظر مى رسد.
توجّه به چند نكته
نكته اوّل : سخنى پيرامون علم حاكم
بديهى است كه حاكم شرع در مقام صدور حكم ، بايد متكى به دليلى شود كه اعتبار آناز ديدگاه شرع ثابت و مسلّم باشد وگر نه حكم او غيرقابل اجرا، بلكه عملى ، محرّم است ؛ زيرا مصداق ((حكم به غير ماانزل اللّه )) مى باشد و داراى اعتبار شرعى نيست . و نيز بحثى نيست كه ((بيّنه ))(شهادت عدلين ) يكى از ادلّه و مستندات شرعى است و حاكم مى تواند بر طبق آن قضاوتكند و در موضوعات غير قضايى حكم صادر نمايد و نيز اقرار و قسم در باب قضاء.
ولى در علم شخصى خود حاكم گفتگويى ميان فقها⁽⁴⁴⁴⁾ وجود دارد، از آن جهت كه آياحاكم مى تواند به علم خود حكم يا قضاوت كند يا نه ،مثل اينكه شخص فقيه ماه را ديده باشد و بخواهد طبق رؤيت خود، حكم بههلال كند.
در مورد قضاوت مثلاً: اگر مردى زوجه خود را در حضور فقيه سه طلاقه كرده باشد وسپس منكر شود و بخواهد زن را در اختيار بگيرد با اينكه بر او حرام ابدى است ، آياقاضى مى تواند در اينجا قضاوت به حرمت ابدى آن زن بر مرد كند يا نه ؟⁽⁴⁴⁵⁾ باتوجه به اينكه اگر چنين قضاوتى جايز نباشد، مرد مزبور با اينكه زن را سه طلاقهكرده با قسم خوردن بر نفى طلاق ، مى تواند زن را در اختيار بگيرد.
حق اين است كه علم حاكم در موضوعات اعمّ از قضايى و غيره و اعمّ از حقوق الناس و حقوقاللّه حجّت است و مى توان آن را مدرك حكم قرار داد؛ زيرا علاوه بر دعوى اجماع از جمعى ازبزرگان ⁽⁴⁴⁶⁾ اوّلاً: اطلاق آيات و رواياتى كه در آن امر شده كه حاكم بايد حكم بهعدل كند، شامل حكم مزبور خواهد بود؛ مانند:
(اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوابِالْعَدْلِ...).⁽⁴⁴⁷⁾
چه آنكه موضوع اگر چه عدل واقعى است ، ولى علم حاكم همچون ساير امارات طريقاحراز آن است .
ثانياً: وجود ملاك حجيّت ((بيّنه )) و آن كشف از واقع در علم به طريق اولى وجود دارد؛زيرا بيّنه (شهادت عدلين ) از آن جهت حجّت است كه كاشف نسبى از واقع مى باشد و نهاز آن جهت كه احتمال تخلف از واقع در آن وجود دارد و اين كاشفيّت در علم به نحو احسنثابت است ؛ زيرا حجيّت علم ، ذاتى و عقلى است و ((بيّنه )) چون چنين نيست و موجب ظن(گمان ) به واقع مى شود، نياز به اعتبار شرعى دارد.
سؤال :
ممكن است در اينجا سؤالى بدينگونه مطرح شود كه سخن ما در حجّت بودن علم حاكم ياقاضى نسبت به خود او نيست ، تا گفته شود حجيّت علم ، ذاتى و عقلى است ؛ چون اينمطلب بسيار روشن و واضح است .
بلكه سخن در اين است كه اعتبار و حجيّت حكم او نسبت به ديگران آيا محدود به مواردىاست كه به استناد ((بيّنه )) حكم كند يا آنكه مطلقا هر چند به اتكاى علم شخصى خودحاكم بوده باشد؛ زيرا اين دو مرحله (حجيّت علم و حجيّت حكم )قابل تفكيك از يكديگرند؛ يعنى ممكن است گفته شود كه علم حاكم براى خود او حجّت است، ولى حكمى را كه به اتكاى علم مزبور صادر مى كند، در باره ديگران حجّت و لازمالاجراء نيست ،⁽⁴⁴⁸⁾ بلكه حتماً بايد متكى به ((بيّنه )) (شهادت عدلين ) بوده باشد.
پاسخ :
پاسخ اين اشكال در ((ولايت قضا)) در بحث حكم قاضى به استناد علم شخصى ، داده شدهو خلاصه پاسخ اين است كه تفكيك مزبور اگر چهقابل قبول است ، ولى :
اوّلاً: ادعاى اجماع بر عدم فرق ميان علم و بيّنه شده و ثانيا: اولويّت ((علم )) از ((بيّنه)) به لحاظ اقوا بودن ، مجوّز صدور حكم است ، نه اقوائيّت حجيّت آن نسبت به متعلق . وبه عبارت روشنتر دليل مجوزيت بيّنه نسبت به صدور حكم جنبه كاشفيّت آن از واقعمجهول است هر چند كشف نسبى و اين احتمال وجود ندارد كه مخالفت احتمالى ((بيّنه )) باواقع ، مؤثر در مجوزيّت آن باشد؛ يعنى مجوز صدور حكم كشف از واقع است ، نه ضدكشف و ملاك مزبور در ((علم )) اقواست ، بنابراين ، تنقيح مناط قطعى ايجاب مى كند كه((علم حاكم )) علاوه بر حجيّت آن براى شخص حاكم مجوز صدور حكم نيز بوده باشد؛زيرا علم در مقايسه با بيّنه از هر دو جهت (حجيّت نسبت به متعلق و مجوزيّت نسبت بهصدور حكم ) اقواست .
به عبارت ديگر: ميزان در جواز صدور حكم از طرف حاكم عبارت است از ثبوت واقع ازديدگاه حاكم ، نه ثبوت واقعى منهاى كشف آن و نه ثبوت آن از ديد غير حاكم وگرنه حكمحاكم لغو خواهد بود و بديهى است كه اثبات واقع از طريق علم حاكم ، اقوى از اثبات آناز طريق ((بيّنه )) و مانند آن است .
نتيجه :
نتيجه آنكه : علم حاكم همچون ساير موازين مانند اقرار و بيّنه مجوز صدور حكم است،⁽⁴⁴⁹⁾ ولى مجوزيّت و عدم مجوزيّت آن هر دو امر پُر مخاطره اى است .
سؤال :
اگر چه طبق قواعد كلّى ،⁽⁴⁵⁰⁾ علم حاكم مجوز صدور حكم است ، ولى حديثى در رؤيتهلال رسيده كه شايد به اتكاى آن ترديدى در مطلب فوق به وجود آيد و مانع از اعتبارعلم حاكم در موضوعات شود و آن حديث امام صادق عليه السّلام از على عليه السّلام استكه به اين صورت نقل شده است :
((إ نّ عليّاً عليه السّلام كانَ يَقُول : لا اُجيزُ فى رؤيَةِ الْهِلالِ اِلاّ شَهادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْن)).⁽⁴⁵¹⁾
((تجويز نمى كنم در رؤيت هلال ، مگر شهادت دو مردعادل را)).
مفاد حديث فوق اين است كه شهادت دو نفر عادل در حكم بههلال ضرورى است و لازمه آن عدم كفايت علم حاكم است .
پاسخ :
منظور امام عليه السّلام از لزوم ((شهادت عدلين )) درهلال ، لزوم نسبى است ، نه مطلق ، و به اصطلاح حصر (محدوديّت ) مزبور حصراضافى است نه تام ، و چنين معنا مى دهد كه : شهادت دو مردعادل را مى پذيرم ، نه شهادت زنان را و نه شهادت فسّاق را و نه يك مردعادل را و نه شهادت افراد مجهول الحال را، بلكه تنها شهادت دو مردعادل را مى پذيرم (رجلين عدلين ) وگرنه بديهى است كه با شهرت ، اعمّ از علمى وظنّى و يا خصوص علمى و نيز با حكمى كه متكى به ((بيّنه )) باشد نيزهلال ثابت مى شود⁽⁴⁵²⁾ بنابراين ، حديث مزبور نمى تواند اعتبار علم حاكم را نفىكند و مفاد اين حديث درست مانند حديثى است كه در باب قضا وارد شده است كهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود:
((اِنَّما اءقْضى بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ الاَْيمانِ ...)).⁽⁴⁵³⁾
((من قضاوت نمى كنم در ميان شما مگر به وسيله بيّنه (شهادت عدلين ) و قسم )).
زيرا حصر قضاوت در اين دو (بينّه و قسم ) نيز نسبى و اضافى است و اين نسبت بهاماراتى است كه در باب قضاوت اعتبار شرعى ندارند؛ مانند: ادعاى مدّعى و ((يَدْ)) او؛يعنى سلطه مدّعى بر ملك و يا استصحاب زمان گذشته وامثال آن از امورى كه نوعاً دستاويز مدّعيان و يا منكران قرار مى گيرد وگرنه موازينقضا منحصر در دو چيزى كه در حديث فوق ذكر شده نيست ؛ زيرا اقرار و شهرت اطمينانىيا علمى نيز از امارات شرعى است .
نكته دوم : نقض حكم
پس از صدور حكم ، اعمّ از قضايى و موضوعى ، نقض آن جايز نيست و بر عموم لازمالاجراست حتى بر حاكم ديگر؛⁽⁴⁵⁴⁾ يعنى كليه احكام تكليفى و وضعى در رابطه باموضوع ، ثابت و لازم العمل خواهد بود؛ مثلاً در حكم به ((ثبوتهلال )) در اوّل رمضان روزه بر عموم واجب و در عيد فطر بر عموم حرام خواهد شد و نيزساير احكام تكليفى اعمّ از واجب و مستحب مانند نماز عيد و يا وضعى مانند سررسيد اسناد،ثابت مى گردد؛ زيرا ردّ حكم اعمّ از قولى و عملى بر عموم حرام است و اطلاقدليل ،⁽⁴⁵⁵⁾ شامل عموم افراد حتى حاكم ديگر نيز مى شود.
فقها مسأله حرمت نقض را در كتب فقهيه در باب قضا مشروحاً بررسى نموده اند و نفوذقضا را در باره عموم حتى قاضى ديگر، جز در موارد استثنايى ⁽⁴⁵⁶⁾ به اثباترسانيده اند.
امّا در مورد بحث ما (حكم حاكم در موضوعات غير قضايى ) صاحب جواهر (در جلد 16 صفحه360) از قول شهيد اوّل در كتاب دروس ، نقل مى كند كه : ((اگر حاكم بگويد: امروز بايدروزه گرفت و يا افطار نمود و هيچ گونه روشن ننمود كه مدرك اين حكم ، رؤيتهلال است ، يا شهادت شهود، آيا مى توان به حكم اوعمل كرد، يا آنكه لازم است استفسار از مدرك نمود؟
شهيد فرموده است : در اين باره سه احتمال وجود دارد؛احتمال سوم آنكه : اگر شنونده خود نيز مجتهد باشد بايد از او استفسار كند و اگر مجتهدنبود استفسار لازم نيست )).
بنابراين ، احتمال اوّل عبارت خواهد بود از: وجوب استفسار بر همه واحتمال دوم : عدم آن بر همه .
سپس صاحب جواهر، خود مى فرمايد: ((اقوا در نظر ما اين است كه بر هيچ كس استفسار واجبنيست ؛ زيرا گفتار ياد شده حكمى است كه از حاكم صادر شده و بر عموم لازم است كه ازاو تبعيّت كنند حتى مجتهد ديگر و دليل آن اطلاق ادلّه وجوب متابعت از حكم حاكم است كهشامل عموم مى شود)).
نكته سوم : خطاى حاكم يا مجوّز نقض
بديهى است كه حاكم شرع همچون ديگران مصون از خطا نيست ، ولى بحث در اين است كهاگر در صدور حكم مرتكب خطايى شد، آيا حكم او از اعتبار ساقط است يا نه و چگونه ؟
البته اين بحث در كتاب قضا⁽⁴⁵⁷⁾ مشروحاً بررسى شده است و فقها در اطرافمجوّزات نقض حكم گفتگوى فراوانى نموده اند. ولى آنچه را كه مربوط به بحث ما(ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى ) است ، به طور خلاصه بايد گفت : اطلاقدليل حجيّت ((حكم حاكم )) مانند مقبوله عمر بن حنظله ⁽⁴⁵⁸⁾ و صحيحه ابى خديجه⁽⁴⁵⁹⁾ ايجاب مى كند كه ((حكم حاكم )) مطلقا حجّت باشد، مگر در جايى كهشمول دليل غير ممكن گردد و آن موردى است كه خطاى حاكم قطعى شود، نه احتمالى و يامظنون .
براى توضيح بيشتر مى بايست خطاى حاكم را به دو گونه تقسيم كرد:اوّل : خطاى در اصل حكم . ودوّم : خطاى در طريقوصول به آن (يعنى خطاى در اجتهاد در مسائل كلّى و يا تشخيص موازين موضوعى ازقبيل عدالت شهود و اقرار و قسم و امثال آن كه همه طريقوصول به حكم مى باشند).⁽⁴⁶⁰⁾
با توجه به اين نكته كه در صورت علم به خطاى دراصل حكم هيچ گونه احتمال صحّت وجود ندارد، ولى در صورت خطاى در طريق حكم ،احتمال صحت واقعى وجود دارد و نمى توان به صورت قطعى واقع را نفى نمود.
مثلا اگر ما دانستيم كه شهود زنافاسق مى باشند، ولى حاكم آنها راعادل دانسته و حكم به زنا نمود، احتمال اصل زنا از بين نمى رود هر چند شهود فاسقباشند، ولى اگر بدانيم كه شخص متّهم قطعاً زنا نكرده است ، ديگر هيچ گونهاحتمال صحّت داده نمى شود.
بنابراين ، خطاى حاكم در مقايسه با واقع يكى از سه حالت را خواهد داشت : خطاىاحتمالى ، قطعى و ظنى .
حالت اوّل : خطاى احتمالى
اگر حاكم شرع بدون هيچ گونه كوتاهى در بررسى شهود و يا ديگر مقدّمات و برمبناى اجتهاد صحيح ، حكمى صادر نمود، ولى با آن همهاحتمال داديم كه در صدور حكم ، اشتباهى رخ داده باشد، چنين احتمالى به هيچ وجهقابل توجّه نيست ؛ زيرا هيچ يك از امارات شرعيه از جمله حكم حاكم غالباً ازاحتمال مخالف خالى نيستند، چه آنكه امارات به لحاظ ظنّ نوعى حجّت هستند نهحصول يقين و موضوع دليل حجيّت حكم حاكم عبارت است از حكمى كه بر طبق موازين ظاهرىشرع صادر شده باشد و مفروض سخن ما همين است و حكم صادره از ديدگاه خود حاكم ،مانند فتوا حكم اللّه است و همين مقدار در حجيّت آن كفايت مى كند.
حالت دوم : خطاى قطعى
چنانچه حاكم در موضوعى اعمّ از قضايى و غيره مرتكب خطايى قطعى شود، آيا حكممزبور نسبت به اشخاصى كه علم به خطاى او دارند نافذ است يا نه ؟ خطاى قطعى بهدو گونه متصوّر است :
الف : خطاى در اصل حكم .
ب : خطاى در طريق وصول به حكم .
گفتار در فرض دوم (خطاى در طريق ) را موكول به بحث پيرامون حالت سوم (خطاى درمقابل دليل ) مى كنيم ؛ زيرا خطاى در طريق با فرضاحتمال صحّت واقعى تنافى ندارد؛ يعنى ممكن است كه حاكم اشتباها براساس موازيننادرستى حكمى صادر نمايد ولى اتفاقاً اصل حكم درست باشد.
اما خطاى حكم در فرض اوّل ؛ يعنى در اصل حكم ، چنانچه قطعى بود، موجب سقوط اعتبار آنمى باشد و نقض آن براى كسى كه علم قطعى به اشتباه او دارد جايز، بلكه احياناً لازماست ؛ مثلاً اگر حكم كرد كه جمعه اوّل ماه است ولى يقين داريم كه اشتباه كرده و يا حكمنمود كه شخصى زنا كرده و يا قتلى انجام داده است و ما علم قطعى داريم كه اين شخصچنين جنايتى را انجام نداده است و يا آنكه اساساً حاكم مزبور دراصل اجتهاد خطاى قطعى مرتكب شده و بر اساس نظريه نادرست خود حكمى را صادر كردهاست به حدّى كه برخلاف اجماع قطعى و يا خبر متواتر قطعى فتوا داده است ،⁽⁴⁶¹⁾ دركليه اين موارد حكم حاكم از اعتبار ساقط و نقض آن جايز بلكه احياناً به جهت حفظاموال و نفوس از اجراى حدود بى جا واجب خواهد بود؛⁽⁴⁶²⁾ زيرا ممكن نيست كهدليل حجيّت ، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زيرا حكم حاكم اماره و طريق به سوىواقع است ، نه از عناوين ثانويه تا مغيّر حكم واقعى بوده باشد، بلكه به عنوانطريقيّت و كشف نسبى از واقع ⁽⁴⁶³⁾ همچون امارات ديگر، حجّت است ، هر چند داراى جنبهموضوعيّت از لحاظ رفع خصومت اگر چه فرضى و احتمالى ⁽⁴⁶⁴⁾ نيز بوده باشد،ولى به هر تقدير در مورد علم قطعى به مخالفت آن با واقعمشمول دليل نيست ؛ زيرا اماره و اصل هر دو در زمينه شك و روشن نبودن واقع به ملاكمصلحت تسهيل حجت مى باشند نه در صورت علم به واقع و يافتن حقيقت لذا هيچ يك ازامارات و اصول عملى در مورد علم موافق يا مخالف حجت نيستند؛ زيرا ((حجّت شرعى )) دراصطلاح به معناى ((دليل )) است و دليل براى كسى كه خود حقيقت را درك كرده است معنا ومفهوم صحيحى ندارد، بلكه غير معقول است . ((آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است )).و اين مطلب در علم اصول فقه كاملاً مورد بررسى قرار گرفته است . خلاصه آنكه :نقض حكم در صورت علم به اشتباه براى كسى كه چنين علمى را دارد، جايز است ، ولىنسبت به افراد ديگر حكم به قوّت خود باقى است .
حالت سوم : خطاى در مقابلدليل يا خطاى مظنون
آيا همانگونه كه علم قطعى به خطاى حاكم در حكم موجب سقوط آن از اعتبار مى شود، آيااماره شرعيه (دليل ) مانند بينه (شهادت عدلين ) يا فتواى مخالف نيز همين حكم را دارد؟با توجه به وجود اين فرق كه در صورت علم به خطا هيچ گونهاحتمال صحّت در حكم داده نمى شود و شمولدليل غير معقول است ، ولى در صورت قيام اماره بر خطااحتمال صحّت واقعى هنوز باقى است ؛ زيرا اماره به ملاك ظن حجّت است ، نه قطع و آنچهرا كه قطعى است خطاى حاكم در طريق حكم است (اجتهاد يا تطبيق ) نه دراصل حكم ، يعنى حاكم در نحوه اجتهاد و يا در تشخيص عدالت بيّنه خطاى قطعى كرده استو اما نسبت به اصل واقع ممكن است تصادفاً حكمش منطبق بوده باشد كه لازمه آن خطاى امارهمخالف مى باشد. بنابراين ، شمول دليل نسبت به مواردى كه اماره اى برخلاف حكمحاكم وجود داشته باشد نامعقول نيست ، بلكه در اين صورت ، مسأله معارضه دو اماره بايكديگر مطرح خواهد شد.
مثلاً: اگر حاكم شرع طبق بيّنه اى كه خود آنها راعادل مى داند و يا به اتكاى رؤيت شخصى ، حكم نمود كهاوّل ماه ، جمعه است ولى عدلين شهادت دادند كه شنبهاوّل ماه است ، در اينجا به كدام يك از دو دليل (بينه يا حكم حاكم ) بايدعمل كرد؟
يا اگر فتواى مجتهدى مخالف با حكم حاكم بود مانند آنكه حاكم حكم كند به صحّت نكاحزن و مردى كه با عقد فارسى ازدواج نموده اند و سپس در صحّت و فساد آن با يكديگراختلاف كرده و براى قضاوت ، دعوا را نزد حاكم مزبور طرح نمودند و او طبق فتواى خود،حكم به صحّت كند، ولى فرض كنيم كه اين دو (مرد و زن ) اتفاقاً از مجتهدى تقليد مىنمودند كه عقد فارسى را باطل مى داند، در اين صورت كدام يك مقدّم است ؛ حكم حاكم يافتواى مجتهد، آيا نقض حكم مجتهد اوّل به فتواى مجتهد دوم جايز است يا نه ؟ زيرا از نظراو مجتهد اوّل در فتوا به صحّت عقد فارسى اشتباه نموده است .
مثال ديگر: آنكه حاكم به استناد شياع ظنّى (شهرت ظنّى ) حكم بههلال كند، ولى مجتهد ديگر شياع مزبور را حجّت نداند و يا آنكه حاكم به استناد شهادتدو نفر عادل حكمى صادر نمود ولى ما آن دو نفر را فاسق بدانيم كه در نتيجه علم قطعىبه خطاى حاكم در طريق حكم خواهيم داشت هر چند نسبت بهاصل حكم چنين علمى را نداشته باشيم ، در كليه مثالهاى فوق ((حكم حاكم )) مخالف اماره(دليل ) شرعى ديگر است و يا دليل حكم از نظر ما نادرست است ، ولى در هرحال احتمال صحّت واقعى وجود دارد، چه در شبهات حكميّه و چه در شبهات موضوعيّه .
در اين گونه موارد ممكن است كه از سخنان بعضى از فقها⁽⁴⁶⁵⁾ چنين استفاده شود كهنقض حكم جايز است ؛ زيرا مجوز نقض را اعمّ از خطاى در ذات حكم و يا در طريق آن و اعمّ ازخطاى قطعى و خطاى مظنون به اماره شرعيه مى دانند.
ولى حق اين است كه نقض حكم در كليه موارد ياد شده ، جايز نيست ؛ زيرا كه : اوّلاً:تعارض حكم حاكم با اماره مخالف آن ، از موارد تعارض عنوان ثانوى با عنوان اوّلى استو حقّ تقدّم با عنوان ثانوى است ، با اين توضيح كهعمل به دليل مخالف اعمّاز فتوا وغيره مصداق ردّ حكم حاكم است ورد حكم جايز نيست .
به عبارت روشنتر اطلاق دليل نفوذ حكم حاكمشامل كليه مواردى است كه احتمال صحّت واقعى در آن وجود داشته باشد و حكم از ديدشخص حاكم ، حكم اللّه باشد و مفروض سخن ما داراى اين دو خاصيت هست . هر چند اماره اىبرخلاف و يا علم به خطاى در طريق حكم داشته باشيم ولى اماره مخالف ، به عنواناوّلى ، مثل عنوان ((فتوا))، ((بينه )) لازم الاجراست .
ولى ردّ حكم حاكم از عناوين ثانويه است كه عنوان اوّلى در آن ((حكم حاكم )) است كه لازمالاجراست و عنوان ثانوى ((مردود شدن حكم )) اگرعمل به اماره شود كه خود اين عنوان مستقيماً تحريم شده است ، ولى ساير امارات بهعنوان ردّ، تحريم نشده ، بلكه تنها به عنوان اوّلى حجّت اند.(دقت شود)
خلاصه آنكه : ردّ حاكم از عناوين ثانويه است كه در مقام تزاحم ، مقدّم بر عنوان اوّلىاماره مخالف خواهد شد؛ زيرا عناوين ثانويه مغيّر حكم عناوين اوّليه هستند.⁽⁴⁶⁶⁾
ثانياً: حديث عمر بن حنظله ⁽⁴⁶⁷⁾ كه يكى از عمده ترين ادله اعتبار ((حكم حاكم )) مىباشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حقّ تقدّم را به حكم حاكم داده است ؛ زيرا امامعليه السّلام در جواب سائل مى فرمايد كه ((حكم حاكم )) را بر فتواى مجتهد مخالف مقدّمدارد؛ يعنى نقض حكم به وسيله فتواى مخالف از طرف مجتهد ديگر جايز نيست و مورد حديثياد شده ، هر چند شبهات حكميّه است ولى ملاك تقدّم حكم بر فتوا شبهات موضوعيّه را مانندمثالهاى ياد شده نيز شامل مى شود.
نتيجه :
بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه نقض حكم ، به حكم حاكم ديگر و نقض حكم بهفتواى مجتهد ديگر جايز نيست ، ولى نقض فتوا به فتواى ديگرى و به حكم ديگرىجايز است ؛ يعنى اگر حاكم شرع طبق موازين شرعى در موضوعى حكم صادر نمود، حاكمشرع ديگر نمى تواند در همان موضوع حكمى مخالف مجتهداوّل صادر نمايد؛ زيرا عنوان ردّ صدق مى كند. و همچنين به وسيله فتواى مخالف از مجتهدديگر نمى توان از حكم او صرف نظر كرد؛ چونعمل به فتواى مخالف در آن مورد خاص نيز ردّ حكم خواهد بود. از اينجا روشن مى گرددكه نقض فتوا به حكم جايز است ؛ يعنى عملاً به فتواى مخالف توجّهى نمى كنيم و حكمحاكم را در مورد خاص اجرا مى كنيم و امّا نقض فتوا به فتوا امر جايز بلكه متعارف است ؛زيرا فقها با يكديگر اختلاف نظرهاى فراوان دارند و نظريات خود را در كتابها اظهارمى دارند.
گفتارى از صاحب جواهر قدّس سرّه
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه ⁽⁴⁶⁸⁾ قدمى فراتر نهاده و تنها به تقدّم حكم بر امارهمخالف اكتفا ننموده بلكه مى فرمايد: حكم حاكم حتى بر ((قطع نظرى )) درمقابل ((قطع ضرورى )) يعنى علمى كه از مقدّمات نظرى به دست مى آيد نيز مقدم استمانند اجماع استنباطى و حديث محفوف به قرائن نظرى وامثال آن كه به وسيله اعمال نظر، علم به اشتباه حاكم پيدا كند.
ولى پذيرفتن اين سخن مشكل به نظر مى رسد؛⁽⁴⁶⁹⁾ زيرا با فرض علم به اشتباهحاكم هر چند از مقدّمات نظرى حجّت بودن آن غير ممكن است و ادامه اين بحث در اين زمينهبيشتر مربوط به ((ولايت قضا)) است .
خلاصه :
خلاصه گفتار اين شد كه : به مقتضاى اطلاقدليل حرمت ردّ، نقض حكم به هيچ اماره اى اعمّ از فتوا و يا اماره ديگرى كه برخلاف حكماقامه شود جايز نيست ، مگر آنكه به حدّ علم به خطاى در ذات حكم برسد؛ زيرا در اينصورت مقتضى اعتبار؛ يعنى شمول دليل فى نفسه قاصر خواهد بود.
البته نقض حكم ، جايز بلكه احياناً واجب خواهد بود؛ چنانچه حاكم از روى تقصير دراجتهاد و يا در بررسى موازين موضوعى ، حكمى صادر كند و يا آنكه خود، داراى قصورذاتى و غفلت از مقدّمات اجتهاد و يا تطبيق آن به مورد، بوده باشد كه تمامى اينها از عمومدليل خارج است ؛ زيرا موضوع دليل حرمت نقض ، حكمى است كه از روى اجتهاد صحيح وموازين معتبره صادر گردد و موارد ياد شده چنين نيست .⁽⁴⁷⁰⁾
الف ) ولايت تصرف در دو معنى به كار مى رود
ب ) تصرف در اموال و نفوس
ج ) تصرف در امور اجتماعى و سياسى
د) بررسى احاديث در دو معناى فوق
1- حديث : اللهم ارحم خلفائى
2- حديث : العلماء ورثة الانبياء
3- حديث : الفقهاء امناء الرسل
4- حديث : مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء باللّه
5- حديث : توقيع شريف
6- حديث : مقبوله عمر بن حنظله
7- حديث : الفقهاء حصون الاسلام
6- ولايت فقيه و تصرف در اموال ، نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى
همان گونه كه در بحث ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام گفتيم ،((ولايت تصرف )) در دو معنا به كار مى رود كه نسبت ميان اين دو (در اصطلاح ) عموم منوجه است ، يعنى ممكن است كسى هر دو نوع ولايت تصرّف را دارا باشد، مانند پيامبر اكرمصلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام كه هم داراى سلطه بر كشور بوده وهم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى تنها داراى يكى از ايندو ولايت بوده باشد.
معناى اوّل :
عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس واموال ديگران ، به همانگونه كه شخص بر نفس ومال خود ولايت دارد؛ يعنى مى تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند، اعمّ ازتصرفات خارجى مانند آنكه ((ولى ))، ((مولى عليه )) را طبق مصلحت تحتعمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد وامثال آن . و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى عقد كند، يا زن او راطلاق بدهد و يا در اموال ((مولى عليه )) تصرفاتى اعمّ از تصرفات خارجى و يااعتبارى انجام دهد مانند آنكه : اموال او را طبق مصلحت از جايى به جايى و يا از شهرى بهشهر ديگر انتقال دهد و يا آنكه به فروش برساند يا اجاره داده يا تعويض نمايد وامثال آن .