|
|
|
 |
|
 |
| |
كودتاى 8 فوريه 1963 - اولين كودتاى بعثى ها
دقايقى پيش از ساعت 8 بامداد روز جمعه 8 فوريه 1963، 4 فروند هواپيماى متعلق بهكودتاچيان وزارت دفاع ، مقر عبدالكريم قاسم را بمباران و بعد از چند ساعت موفق شدندحكومت قاسم را سرنگون سازند. بلافاصله (عبدالسلام محمد عارف ) به مقام رياستجمهورى برگزيده شد و به درجه مارشالى ارتقا يافت و (احمد حسن البكر) بهنخست وزيرى تعيين شد و شوراى رهبرى انقلابتشكيل شد.
كودتاى 17 ژوئيه 1968 دومين كودتاى بعثى ها
بعد از 11 نوامبر 1963 اختلاف و درگيرى در كادر حزب بعث عراق بالا گرفت .
در اين زمان حسن البكر رياست جناح مخالف على صالح السعدى دبيركل وقت حزب بعث را كه در برابر ميشل عفلق دبيركل حزب ايستادگى مى كرد، عهده دار بود. حسن البكر بعد از كودتاى (عبدالسلام عارف) در 18 نوامبر 1963 عليه شركاى بعثى خود از سمت نخست وزيرى بركنار و بهعنوان جانشين رئيس جمهور كه يك سمت تشريفاتى بود برگزيده شد، ولىقبول نكرد.
وى مدتى در دوران حكومت عبدالسلام عارف به همراه تعداد كثيرى از بعثى ها به اتهامتلاش براى براندازى رژيم زندانى شد.
در سال 1965 بعد از طرد على صالح السعدى دبيركل حزب بعث از اين تشكيلات ، از سوى شوراى رهبرى حسن البكر به جاى وى منصوبگرديد. البكر پس از كشته شدن عبدالسلام عارف در يك سانحه هوايى و روى كار آمدنعبدالرحمن عارف ضعيف النفس و بى كفايت درآوريل 1966، فعاليت سياسى خود را به منظور به دست گرفتن قدرت گسترش داد.
سرانجام حزب بعث در 17 ژوئيه 1968 با انجام يك كودتا، حكومت را در دست گرفت وحسن البكر را به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراى رهبرى انقلاب برگزيد و وى رابه درجه مارشالى مفتخر گردانيد.
حسن البكر، رئيس جمهور عراق در ژوئيه 1979 به مناسبت جشنهاى ژوئيه ، تمامىمسئوليتهاى حزبى و دولتى خود را به جانشين خود يعنى صدام حسين تكريتى كه درحقيقت زمام امور كشور عراق را حتى در زمان معاونت البكر قبضه كرده بود، واگذار كرد.
حسن البكر در سال1982 در سن 68 سالگى به علت ابتلا به بيمارى سرطان درگذشت . صدام حسين كههمزمان با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران رسما به قدرت رسيده بود، براىآمريكاييان جايگزين مناسبى براى شاه در منطقه بود تا بتواند عهده دار وظيفه ژاندارمىمنطقه شود و در فرصت مناسب عليه انقلاب اسلامى از وى استفاده گردد.
دستگاه تبليغاتى رژيم بعث عراق از آغاز درصدد برآمد تا در تلاشى همه جانبه چهرهمطهر جمهورى اسلامى را در افكار عمومى عراق بهشكل منفى ترسيم كند تا در صورت وقوع جنگ اين القائات ذهنى را در سطح مردم ونظاميان توسعه بخشد تا مردم و ارتش عراق را براى ايستادن در برابر سپاه توحيدآماده كند.
روند رويدادها و پشتيبانى همه جانبه آمريكا درطول هشت سال دفاع مقدس گواه استوار و محكمى بر اين مدعاست و صدام حسين نه تنها بهعنوان عامل سركوب انقلاب اسلامى به خدمت گرفته شد، بلكه توانست به طور بىسابقه اى پاى آمريكاييان را به منطقه (خليج فارس ) به صورت روزافرونى بازكند.
27 تير 1367
پذيرش قطعنامه 598 شوراى امنيت از سوى جمهورى اسلامى ايران
(پيروزى رزمندگان ما در جبهه هاى نظامى و سياسى مصاديق بارزى از تحقق وعدهخداوند در يارى كردن بندگان صالح اوست . دستاوردهاى عظيم نظام اسلامى مرهون عمقايمان اسلامى در دل امت مسلمان ايران و استحكام و اقتدار معنوى امام عظيم الشان است و همهتصميم گيريها، عملكردها و جهت گيريهاى ما بايد با معيار و حكم اسلامى و ايمان مذهبىسنجيده شود و اين امر ضامن پيشرفت نظام و دلگرمى مردم به مسئولين خواهد بود.
كسانى كه در جبهه هاى سياسى مسئول دفاع از انقلاب و نظام اسلامى بودند، فضاىسرد سياسى و توطئه هاى گوناگون دشمنان اسلام در عرصه بين المللى را بيش ازديگران احساس كردند. آنان با فداكاريهاى خود در كنار ارتش ، سپاه ، بسيج و آحاد ملتما، دشمن را مبهوت كردند و من اين پيروزى بزرگ سياسى و بين المللى را به دستاندركاران پيگيرى قطعنامه 598 كه تلاشقابل تحسينى را به انجام رساندند، تبريك مى گويم .)(61)
مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله العظمى خامنه اى
دفاع مقدس و قطعنامه هاى شوراى امنيت
پذيرش قطعنامه 598 شوراى امنيت سازمان ملل متحد از سوى جمهورى اسلامى ايران درتاريخ 27 تيرماه 1367 انعكاس ويژه اى درمحافل سياسى و خبرى جهان داشت و اين ، هشتمين قطعنامه اى بود كه شوراى امنيت از ابتداىتجاوز علنى رژيم بعثى عراق به جمهورى اسلامى ايران ، صادر كرده بود.
نگرشى بر قعطنامه هاى صادره به وضوح نزديك شدن شوراى امنيت به مواضع محكم واصولى جمهورى اسلامى را نشان مى دهد، كه سرانجام پس از 8سال دفاع مقدس ، مواضع بر حق جمهورى اسلامى ايران بر جهانيان به اثباترسيد(62).
بيانيه نخست شوراى امنيت
رژيم عراق در تاريخ 22 سپتامبر 1980 (31 شهريور 1359) تجاوز آشكار و گستردهاى را عليه ايران آغاز كرد و همان روز دبيركل سازمان ملل متحد پيشنهاد كرد كه مساعى خود را در جهت كمك بهحل مسالمت آميز برخورد ميان دو كشور به كار بندد. روز بعد (23 سپتامبر) دبيركل براساس ماده 99منشور از شوراى امنيت خواست كه با توجه به خطرمحتمل افزايش مخاصمه ميان دو كشور براى صلح و امنيت جهانى فوراتشكيل جلسه دهد. همان روز، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد و اولين موضعگيرى خود را درقبال جنگ تحميلى اعلام كرد. نتيجه جلسه شوراى امنيت . بيانيه رئيس شورا بود. اينبرخورد با توجه به ماهيت تجاوز علنى عراق از سوى شوراى امنيت ، يك برخورد ضعيفبود.
در اولين بيانيه شوراى امنيت آمده بود:
(اعضاى شورا پس از مشورت با يكديگر عميقا نگران آنند كه اين برخورد (جنگ ايران وعراق ) مى تواند به طور فزاينده اى گسترش يابد، و از ايران و عراق مى خواهند بهعنوان اولين قدم به سوى راه حل منازعه از كليه اقدامات مسلحانه همه اعمالى كه ممكن استوضعيت خطرناك فعلى را وخيم تركند دست بردارند و اختلافات خود را از طريق مسالمتآميز حل نمايند. همچنين اعضاى شوراى امنيت از پيشنهاد كاربرد مساعى جميله دبيركل حمايت مى نمايد.)
اين بيانيه با عكس العمل جدى روبرو نشد و علت اصلى اين بود كه عراق سرگرم كارخويش بود و جمهورى اسلامى ايران ضمن درگيرى بسيار بامسائل داخلى بويژه ضد انقلاب مترصد فراهم آوردن ابتدايى ترين امكانات دفاعى ازكشور و انقلاب نوپاى اسلامى خود بود.
صدور قعطنامه 479
شوراى امنيت پس از بيانيه 23 سپتامبر متوجه عدم كارايى آن شد و مبادرت به صدورقطعنامه 479 كرد:
اين قطعنامه كه در 5 بند تنظيم شده بود، آغازگر جنگ را معرفى و اعلام نكرده بود، ودر آن از (تجاوز)، (تعيين متجاوز) و (تنبيه متجاوز) سخنى به ميان نيامده بود وفاقد سه عنصر اساسى و اصلى مذكور بود، در صورتى كه اگر شورا در نظر داشتتجاوز را احراز و متجاوز را تعيين كند، در اين زمينه دستورالعمل مشخص و معين (كه از سوى جامعه جهانى پذيرفته شده بود) را داشت . و قطعنامه479 بيشتر حالت (توصيه ) داشت .
پس از صدور قطعنامه 479، دولت عراق طى نامه اى خطاب به دبيركل اعلام داشت :
(موضع ما دقيقا براساس روح قطعنامه 479 كه طى جلسه شماره 2248 مورخه 28سپتامبر 1980 (6 مهر 1359) تصويب شده است مى باشد. در نتيجه ما طبعا قطعنامه فوقالذكر شوراى امنيت را مى پذيريم و آمادگى و انتظار خود را براى اجراى آن در صورتىكه طرف ايرانى نيز چنين كند، اعلام مى داريم .)
جمهورى اسلامى ايران در اظهار نظر راجع به قطعنامه 479 اعلام داشت :
(تا زمانى كه تجاوز عراق عليه جمهورى اسلامى ايران ادامه دارد و نيروهاى عراقى درداخل خاك ايران به اقدامات تجاوز كارانه و خرابكارانه ادامه مى دهند، قطعنامه نمىتواند مورد قبول ايران واقع شود.)
در نيمه دوم اكتبر 1980 شوراى امنيت 5 جلسه ديگر بدون صدور قعطنامه يا بيانيهتشكيل داد. در جلسات 15 و 17 اكتبر، شهيد محمد على رجايى نخست وزير جمهورى اسلامىايران شركت كرد، اما اين جلسات نيز نتيجه خاصى دربر نداشت . پس از صدور قعطنامه479، شوراى امنيت در سكوتى سنگين فرو رفت . اين سكوت همزمان با پيشروى نيروهاىعراقى در داخل خاك ايران و تحكيم مواضع آنها در مناطق اشغالى بود. در 19 اكتبر 1980(18 مهر 1359) عراق با موشكهاى زمين به زمين به شهرهاى ايران حمله كرد. مقاومتهاىمردمى در نقاط مورد هجوم و تحت اشغال بروز كرد، اما شورا همچنان در خواب سنگين خودبود. حتى عمليات ثامن الائمه كه منجر به شكست محاصره آبادان شد (5/7/1360)نتوانست شوراى امنيت را از سكوت بيرون آورد؛ اما عواملى به شرحذيل موجب شكسته شدن سكوت شوراى امنيت پس از 22 ماه و صدور قطعنامه 514 در 12ژوئيه 1982 (21/4/1361) شد:
1 - عمليات ثامن الائمه مه به شكست محاصره آبادان انجاميد.(63)
2 - عمليات طريق القدس كه در 8 آذر 1360 انجام شد و بخشهاى مهمى از جنوب ايرانآزاد گرديد.(64)
3 - عمليات فتح المبين كه از 2/1/1361 شروع شد و قسمتهاى مهمى از خاك ايراناسلامى در مناطق غرب شوش و دزفول آزاد شد و نيروهاى عراقى از منطقه رانده شدند.
4 - عمليات بيت المقدس كه از نهم ارديبهشت 61 با برترىكامل قواى ايران شروع و با فتح و آزادسازى خرمشهر در سوم خرداد 1361 پايانپذيرفت .
اين عمليات ضربه سياسى و روانى مهمى بر دشمنان ايران وارد كرد، زيرا تمامىتصورات آنان در مورد ناتوانى ايران در هم ريخت .
پيروزيهاى درخشان جمهورى اسلامى ايران در مناطق مختلف جنگ و نمايش قدرت نظامىايران باعث گرديد كه شوراى امنيت به درخواست اردن و حمايت آمريكاتشكيل جلسه دهد و در جلسه 2383 خود، قطعنامه شماره 514 را در 12 ژوئيه 1982(21/4/1361) به اتفاق آرا تصويب كند.
اين قعطنامه علاوه بر مقدمه ، در 6 بند تنظيم ، كه اشاره به بعضى از بندهاى آن بهوضوح تغيير موضع شورا نسبت به جمهورى اسلامى را نشان مى دهد.
1 - شوراى امنيت خواستار آتش بس و خاتمه فورى كليه عمليات نظامى است .
2 - خواستار عقب كشيدن نيروها به مرزهاى شناخته شده بين المللى است .
3 - لذا از دبير كل تقاضا مى نمايد كه ظرف مدت 3 ماه در مورد اجرايى اين قعطنامهگزارش خود را تسليم نمايد.
1 - در اين قعطنامه براى نخستين باز از برقرارى آتش بس ، عقب نشينى نيروها وتشكيل نيروى پاسدار صلح و استقرار آنها سخن مى رود.
2 - در حالى كه در قعطنامه 479 از دبير كل خواسته شده بود ظرف 48 ساعت بهشوراى امنيت گزارش دهد، اين مهلت در قطعنامه 514 سه ماه تعيين شده بود كه نشان ازاين داشت كه اين باز شوراى امنيت متوجه شده كه مساله تجاوز عراق به ايران اسلامى بهراحتى قابل حل نيست .
3 - عقب نشينى نيروها به مرزهاى شناخته شده بين المللى كه در بند 2 قعطنامه مطرحگرديد، هنگامى مورد گفتگو قرار گرفت كه قواى عراق از اكثر نقاط مهم و استراتژيكايران بيرون رانده شده بود. به بيان ديگر زمانى صحبت از عقب نشينى نيروها به ميانآمد كه در مناطق جنوبى جبهه ، نيروهاى ايران به مرزهاى بين المللى رسيده بودند.
به دلايلى كه ذكر شد، قبول قعطنامه از طرف عراق و رد آن از طرف ايرانقابل پيش بينى بود و اين امر تحقق يافت . نهايت آن كه جمهورى اسلامى ايران پس ازتصويب قطعنامه 514 شوراى امنيت دست به تحريم شورا زد و در جلسات آن شركتنكرد.
قعطنامه 522
در فاصله قعطنامه شماره 514 تا قطعنامه بعدى (قطعنامه 522) دو عمليات عمده در جبهههاى جنگ از طرف قواى ايران صورت گرفت . يكى عمليات رمضان كه دو روز پس ازقطعنامه 514 (يعنى در 23 تير 61) در محور جنوب و جنوب غربى اهواز انجام شدديگرى عمليات مسلم بن عقيل كه از تاريخ 9/7/61 در منطقه سومار غرب انجام پذيرفت وموجب آزادسازى مناطق زيادى از خاك ايران و نيز تسلط بر شهر مندلى عراق گرديد. درنتيجه موجب نگرانى عميق شوراى امنيت شد كه در نهايت منجر به صدور قطعنامه 522 (درتاريخ 4 اكتبر 1982 / 12/7/1361) گرديد.
اين قطعنامه نيز مانند قطعنامه هاى قبلى جنبه (توصيه ) داشت . با توجه به فاصلهزمانى اندك بين اين دو قطعنامه و با در نظر گرفتن اين كه درشكل ، متن و محتوا، قطعنامه 522 تفاوت چندانى با قطعنامه 514 نداشت ، و با عنايت بهاين كه تحولات عمده و مهمى نيز در جبهه هاى جنگ رخ نداده بود، اين نتيجهحاصل مى شود كه صدور قطعنامه 522 فقط پاسخى به فشار عراق و طرفدارانش درشوراى امنيت بوده است ، شورا تحت تاثير آنها ناگزير از صدور قطعنامه جديدى شدهكه تكرار قطعنامه هاى پيشين بوده است . البته ، اين قطعنامه نيز پذيرفته نشد. مىتوان گفت كه اگر در ميان قطعنامه هاى شوراى امنيت قطعنامه 479 را ظالمانه ترين وغير منصفانه ترين آنها بدانيم ، قطعنامه 522 را نيز بايد كم ارزش ترين و كم اهميتترين آن بايد به حساب آورد.
قطعنامه 540
در فاصله قطعنامه 522 تا قطعنامه 540 شش (65) عمليات توسط نيروهاى جمهورىاسلامى ايران انجام شد كه موفق ترين آنها عمليات والفجر 4 بود و شايد به هميندليل شورا باز هم به فكر صدور قطعنامه اى ديگر افتاد و اين بار قطعنامه 540 درجلسه 2493 شورا در تاريخ 31 اكتبر 1983 (9/8/1362) با 12 راى موافق ، سهراى ممتنع (پاكستان ، نيكاراگوئه و مالت ) و بدون راى مخالف تصويب شد.
فاصله زمانى اين قطعنامه با قطعنامه قبلى يكسال و بيست و هفت روز است و اگر بگوئيم كه قطعنامه 540 بيشتر متعاقب عملياتوالفجر 4 بوده ، و از آن متاثر شده است سخنى بگزاف نيست . در آخرين پاراگرافبخش مقدماتى اين قطعنامه شورا بررسى علل جنگ را پذيرفته بود.
هر چند اين اعلام با سه اشكال عمده مواجه بود:
1 - اين مساله مهم (بررسى علل جنگ ) در قسمت مقدماتى مطرح و در قسمت اجرايى براى آنمكانيسمى اختصاص داده نشده بود.
2 - با اين كه شورا پذيرفته بود كه جنگى واقع شده ، اما از تجاوز و متجاوز سخنىبه ميان نياورده بود.
3 - به مسئله اى با اين اهميت (تجاوز)، بسيار مبهم وگذرا اشاره شده بود.
با اين وجود نمى توان منكر شد كه همين مقدار پيشرفت نيز چرخش مهم و اميدبخشى را درسلسله حركات شورا پديد آورده بود.
و قطعنامه 540 از يك جهت بى سابقه بود كه در ميان قعطنامه هاى شوراى امنيت در موردجنگ ايران و عراق به اتفاق آرا به تصويب نرسيد و 3 كشور به آن راى ممتنع دادهبودند.
امام جمعه وقت تهران ، حضرت آيت الله العظمى خامنه اى در خطبه نماز جمعه تهران ردقطعنامه 540 را اعلام نمودند و توجه دادند كه اصولا سياست جمهورى اسلامى ايران درقبال شوراى امنيت تغييرى نكرده است ، مگر آن كه شورا سياستهاى خود را تغيير دهد.البته عراق ضمن طرح ايرادات جزئى قطعنامه 540 را پذيرفت .
صدور قعطنامه 552
به دنبال انتساب چند حمله از طرف ايران به كشتيها در خليج فارس ، شوراى همكارىخليج فارس در تاريخ 14 مه 1984 طى شكايتى به شوراى امنيت خواستار گرديد كهشورا عليه اقدامات تلافى جويانه ايران و نقض حقوق كشتيرانى آزاد در خليج فارسشدت عمل نشان دهد. لذا شوراى امنيت پس از بررسى شكايت در جلسه 2546 مورخهاول ژوئن 1984 (11/3/63) با 13 راى موافق و دو راى ممتنع قطعنامه 552 را تصويبكرد.
بر اين قطعنامه ايرادهاى متعددى وارد بود، از جمله اين كه فلسفه وجودى آن بهدنبال انتساب چند حمله به كشتيها، توسط جمهورى اسلامى ايران بود؛ اما اين كه اينحملات از جانب جمهورى اسلامى ايران انجام گرفته باشد، ثابت نشده بود. اين در حالىبود كه شورا در برابر حملاتى كه عراق صراحتا مسئوليت آنها را به عهده گرفتهبود، عكس العمل مناسبى نشان نداده بود. يكى ديگر از ايرادهاى وارده به قطعنامه 552اين است كه از روح و مفاد قطعنامه و تصريح محكوميت حملات اخير به كشتيهاى بازرگانىدر مسير بنادر كويت و عربستان اين چنين مستفاد مى گردد كه شكايت شوراى همكارى خليجفارس مورد تاييد شوراى امنيت قرار گرفته است ، لذا روشن بود كه اين قطعنامه نمىتوانست كاملا مورد قبول جمهورى اسلامى ايران واقع شود.
صدور قعطنامه 582
در فاصله صدور قطعنامه 540 تا قطعنامه 582 چندين عمليات ديگر توسط نيروهاىايران صورت گرفت كه مهمترين آنها عمليات والفجر 8 بود كه در تاريخ 20/11/64در منطقه فاو آغاز و منجر به تصرف شهر فاو در خاك عراق و قسمتهاى ديگرى از منطقهمربوطه به وسعت 700 كيلومتر مربع گرديد.
والفجر 8 يكى از موفق ترين عمليات هاى جنگى ايران بود كه آثار نظامى ، سياسى وروانى مهمى بر عراق و منطقه و حتى معادلات جهانى درقبال جنگ گذاشت . با اين عمليات ارتباط دريايى مستقيم عراق با خليج فارس قطع شدو نيروهاى ايران به بصره و مرز عراق با كويت نزديك شدند.
اثر اين عمليات آن چنان بود كه چند روز پس از آن ، شوراى امنيت به درخواست عراق وساير اعضاى گروه هفت اتحاديه عرب (66)تشكيل جلسه داد.
جلسات شورا دو هفته به طول انجاميد و طى آن عده اى از اعضاى اتحاديه عرب و نيزدبيركل اتحاديه (شاذلى قليبى ) در سخنرانيهاى خود، ايران را متجاوز خواندند وخواستار اجراى فصل هفتم منشور در مورد جمهورى اسلامى ايران شدند. ايران در بحثهاىشورا شركت نكرد ولى نظرات خود را به طور مستقيم از طريق دبيركل و بعضى از اعضاى شورا مطرح كرد.
به هر حال قعطنامه اى كه در اصل توسط گروه اتحاديه عرب پيشنهاد شده بود، باتغييراتى در عبارات و كلمات در تاريخ 24 فوريه 1986 (5/12/1364) در جلسه2666 شورا به اتفاق آرا و به نام قطعنامه 582 تصويب گرديد.
در بند چهارم اين قعطنامه آمده بود:
4 - شورا درخواست دارد كه مبادله اسراى جنگى ظرف مدت كوتاهى پس از توقفمخاصمات با همكارى كميته بين المللى صليب سرخ انجام گيرد.
براى اولين بار بود كه مساله اسراى جنگى مطرح مى شد و علت آن افزايش تعداداسراى عراقى نسبت به تعداد اسراى ايرانى بود.
اين قعطنامه نيز همانند قعطنامه هاى قبلى جنبه توصيه داشت . فاصله زمانى صدورقطعنامه 552 تا قطعنامه 582 يك سال و هشت ماه و بيست و پنج روز و تا قطعنامه 540دو سال و 3 ماه و 26 روز است .
در خلال اين مدت طولانى ، چندين عمليات نظامى از سوى ايران صورت گرفت كه از آنميان عمليات خيبر و والفجر 8 نتايج چشمگيرترى داشتند. شوراى امنيت به فاصله دوروز پس از شروع عمليات والفجر 8 بحث خود را در مورد جنگ عراق با ايران آغاز كرد كهمنجر به صدور قطعنامه 582 شد.
بدين ترتيب مى توان گفت كه عوامل مهم در تعيين زمان صدور قطعنامه 582 عملياتوالفجر 8 و تصرف فاو به وسيله قواى ايران بوده است . جمهورى اسلامى ايران دراظهار نظر راجع به قطعنامه 582 اعلام داشت :
آن قسمت از قطعنامه كه به كل موضوع جنگ و خاتمه خصومتها مربوط مى شود، ناقص ،بى اعتبار و غير قابل اجرا است .
تا زمانى كه شورا قادر نباشد به رغم اعمال نفوذ برخى از اعضاى دائم كه بر اتخاذمواضع يكطرفه اصرار مى ورزد مواضع عادلانه و صحيح مبتنى بر مسئوليت ادامه جنگبر عهده شورا است .
شورا عراق را در حمله به خاك ايران محكوم نكرده است . قطعنامه به لزومحل مسالمت آميز اختلافات اشاره دارد، ولى از نقض همه جانبه ايناصل توسط عراق در هجوم به ايران ذكرى نكرده است .
در مورد كاربرد سلاح شيميايى در قطعنامه برخورد ملايم ترى از موضعكيرىقبل شورا (بيانيه آوريل 1985) شده است . شوار در مورد حمله به هواپيماى مسافربرىو تهديدات امنيت هوايى و حمله به مناطق مسكونى مى بايست موضعگيرى محكمترى مى كرد.به هر حال جمهورى اسلامى ايران امادهم است در زمينه رعايت مقررات بين المللى با دبيركل سازمان ملل متحد همكارى نمايد.
عراق اعلام داشت چنانچه دولت ايران قطعنامه 582 را رسم " و بدون قيد و شرطقبول و اجرا كند، عراق نيز آماده است آن را اجرا نمايد. به اين ترتيب اين قطعنامه نيز بىاثر ماند.
صدور قطعنامه 588
مواردى كه در رابطه با قطعنامه 588 مى توان برشمرد به شرح زير است :
عنوان قطعنامه چون گذشته (وضعيت ما بين ايران و عراق ) است و جنبه توصيه بودنقطعنامه نيز بر جاى خود مى باشد. ضمن ان كه از نظر حجم و تعداد كلمات به كار بردهشده ، اين قطعنامه كوتاه ترين قطعنامه از مجموع قطعنامه هاى مورد مطالعه است . درپاراگرافهاى اجرايى قطعنامه 588 مطلب تازه و جديدى نيست جز آن كه خواستار اجراىقطعنامه 582 شده است ، درخواست دبيركل براى شدت بخشيدن به تلاشهايش و اعلامادامه بررسى شورا نيز تازگى ندارد. تنها در پاراگراف سوم عبارت سوم عبارت(بررسى گزارش دبيركل و شرايط لازم بريا برقرارى صلح با دوام بين دوكشور) حاوى مطلب جديدى است .
مى توان گفت كه شورا با قطعنامه 588 آخرين اتمام حجت خود را براى پذيرش قطعنامههاى از نوع آنچه تا زمان صادر كرده بود، انجام داده و راه را بريا تحولى اساسى وعظيم در نگرش خود نسبت به كل موضوع جنگ همواره ساخته است .
قطعنامه 598 نه يك شبه به وجود آمد و نهمحصول تفكرى يك بعدى و يك جانبه بود. اين قطعنامه بنايى بود كه براى ايجاد آنزمينه اى مناسب لازم داشت و قطعنامه هاى 582 و 588 از جمله اين زمينه ها بود، زيرا اولينعبارت قطعنامه 598 اشاره به قطعنامه 582 دارد. از اين رو اهميت قطعنامه 588 و پيامويژه آن به اين لحاظ است و در جنبه هاى ديگر فاقد ارزش چندان است . قطعنامه 588 درهمان روز تصويب (8 اكتبر 1986 برابر با 16/7/1365) توسط دبيركل به وزراى خارجه هر دو كشور ابلاغ شد.
عراق با ارسال نامه اى قطعنامه 588 را پذيرفت و جمهورى اسلامى ايران توسط نامهاى كه از سوى وزير امور خارجه وقت دكتر على اكبر ولايتى براى دبيركل سازمان ملل ارسال شد، يكى از صريح ترين ومستدل ترين موضعگيرى خود را در قبال قطعنامه هاى شوراى امنيت عموما و قطعنامه 588خصوصا اعلام كرد.
اين نامه با شرح اقدامات تجاوز كارانه عراق و موضعگيريهاى مقطعى و دور از حقيقتشوراى امنيت تا آن روز، زمينه مناسبى ايجاد كرد تا شوراى امنيت به طور جدى در موضعخود نسبت به جنگ تحميلى تجديد نظر نمايد. دبيركل نظريات طرفين در مورد قطعنامه 588 را به اطلاع شوراى امنيت رساند.
به اين ترتيب اين قطعنامه نيز سرنوشتى مشابه قطعنامه هاى قبلى پيدا كرد.
در فاصله صدور قطعنامه 588 تا 598 عمليات متعددى در جبهه هاى جنگ صورت گرفتكه مهمترين آن سلسه عمليات فتح ، كربلا و نصر است .
وجه مشترك اكثر اين عمليات اين بود كه در داخل خاك عراق انجام مى شد و اغلب توام باموفقيت در رسيدن به اهداف تعيين شده بود. به اين ترتيب تهديدى بسيار فزايندهبراى عراق به وجود آمده بود. بويژه با پيشروى نيروهاى ايران به سوى بصره ،شوراى امنيت نسبت به جنگ بيشتر حساس مى شد. در همين زمان نيروى هوايى عراق حملاتخود را در منطقه خليج فارس به روى تاسيساتانتقال نفت ايران و همچنين نفتكشها گسترش داد. همچنين با بهره بردارى از پايگاه هاىبرخى از كشورهاى منطقه ، عراق توانست به جزاير سيرى و لارك حمله كند. در چنينفضايى بود كه قطعنامه 598 به عرصه ظهور رسيد.
قطعنامه 598
شوراى امنيت پس از مشورتهاى فراوان و با توافقات اصولى بهعمل آمده در 29 تيرماه 1366 (20 ژوئيه 1978) در جلسه شماره 2750 خود طرحقطعنامه اى را كه قبلا به روى كلمه به كلمه آن توافق شده بود به اتفاق آرا بهتصويب رساند. طرح قطعنامه توسط اعضاى دائم شورا تهيه و نظريات اعضاى غيردائم نيز تا حدودى ملحوظ شده بود.
متن قطعنامه 598:
شوراى امنيت ، با تاييد مجدد قطعنامه (1986) 582 خود، با ابراز نگرانى عميق از اينكه على رغم در خواستهايش براى آتش بس ، منازعه بين ايران و عراق بشدت سابق باتلفات شديد انسانى و تخريب مادى ادامه دارد، با ابراز تاسف از آغاز و ادامه منازعه ،همچنين با ابراز تاسف از بمباران مراكز صرفا مسكونى غير نظامى ، حملات بهكشتيرانى بى طرف يا هواپيماهاى كشورى ، نقض قوانين بين المللى انسان دوستانه وديگر قوانين ناظر بر درگيرى مسلحانه ، بويژه كاربرد سلاحهاى شيميايى برخلافالزامات پروتكل 1925 ژنو، با ابراز نگرانى عميق نسبت بهاحتمال تشديد و گسترش بيشتر منازعه مصمم گرديد به تمامى اقدامات نظامى بينايران و عراق خاتمه بخشد، معتقد گرديد كه مى بايد يك راهحل جامع ، عادلانه ، شرافتمندانه و پايدار بين ايران و عراق به دست آيد.
با يادآورى مفاد منشور ملل متحد، بويژه تعهد همهدول عضو به حل اختلافات بين المللى خود از راه هاى مسالمت آميز به نحوى كه صلح وامنيت بين المللى و عدالت به مخاطره نيفتد، با حكم به اين كه در منازعه ما بين ايران وعراق زمينه صلح حاصل شده است ، با اقدام بر اساس مواد 39 و 40 منشورملل متحد،
1 - خواستار آن است كه به عنوان يك قدم اوليه جهتحل و فصل (مناقشه ) از راه مذاكره ، ايران و عراق يك آتش بس فورى را رعايت كرده ، بهتمامى عمليات نظامى در زمين ، دريا و هوا خاتمه داده و تمامى نيروهاى خود را بدون درنگبه مرزهاى شناخته شده بين المللى بازگردانند.
2 - از دبير كل در خواست مى كند كه يك تيم ناظرملل متحد را براى بررسى ، تاييد و نظارت بر آتش بس و عقب نشينى نيروها اعزام نمايدو همچنين از دبير كل درخناست مى نمايد با مشورت طرفين درگير، تدابير لازم را اتخاذنموده ، گزارش آن را به شوراى امنيت ارائه نمايد.
3 - مصرانه مى خواهد اسراى جنگى آزاد شد و پس از قطع مخاصماتفعال كنونى ، بر اساس كنوانسيون سوم ژنو 12 اوت 1949، بدون تاخير به كشورخود بازگردانده شوند.
4 - از ايران و عراق مى خواهد با دبيركل در اجراى اين قطعنامه و در تلاشهاىميانجيگرانه براى حصول يك راه حل جامع ، عادلانه و شرافتمندانه موردقبول دو طرف در خصوص تمام موضوعات موجود، منطبق بااصول مندرج در منشور ملل متحد، همكارى نمايند.
5 - از تمامى كشورهاى ديگر مى خواهد كه حداكثر خويشتندارى رامبذول دارند و از هرگونه اقدامى كه مى تواند منجر به تشديد و گسترش بيشتر منازعهگردد احتراز كنند و بدين ترتيب اجراى قطعنامه حاضر راتسهيل نمايند.
6 - از دبير كل در خواست مى نمايد كه با مشورت با ايران و عراق ، مساله تفويض اختياربه يك هيات بى طرف براى تحقيق راجع به مسئوليت منازعه را بررسى نموده و دراسرع وقت به شوراى امنيت گزارش دهد.
7 - ابعاد خسارات وارده در خلال منازعه و نياز به تلاشهاى بازسازى با كمكهاى مناسببين المللى پس از خاتمه درگيرى تصديق مى گردد و در اين خصوص از دبيركل در خواست مى كند كه يك هيات كارشناسان را براى مطالعه موضوع بازسازى وگزارش به شوراى امنيت تعيين نمايند.
8 - همچنين از دبير كل درخواست مى كند كه با مشورات با ايران و عراق و ديگر كشورهاىمنطقه ، راههاى افزايش امنيت و ثبات منطقه را مورد مداقه قرار دهد.
9 - از دبير كل در خواست مى كند كه شوراى امنيت را در مورد اجراى اين قطعنامه مطلعنمايد.
10 - مصمم است براى بررسى اقدامات بيشتر جهت رعايت و اجراى اين قطعنامه در صورتضرورت جلسات ديگرى مجددا تشكيل دهد.
در تحليل قطعنامه از نظر صورى در شكلى اهم نكاتقابل توجه عبارتند از:
1 - عنوان قطعنامه 598 نظير قطعنامه هاى پيشين (وضعيت ما بين ايران و عراق ) نيست ،بلكه براى اولين بار قطعنامه تحت عنوان (منازعه بين ايران و عراق صادر شده است .
2 - اين قطعنامه چه از نظر شكلى و چه از نظر ماهوى توصيه نيست ، بلكه تصميمبرخاسته از اعتقاد شوراى امنيت است واين موضوع علاوه بر محتواى قطعنامه ، در آغازپاراگرافهاى 1، 7، 8 و 10 قسمت مقدماتى و پاراگراف 10 اجرايى صراحت دارد. اگرچه در اين مورد تناقضى وجود دارد و آن اين كه در بعضى موارد (اشاره به تعهد دولتبه حل مسالمت آميز اختلافات خود بندهاى 3، 4، 5 و 6 قسمت اجرايى قطعنامه ) حالتقطعنامه توصيه است ، اما به هر حال حالت آمريت قطعنامه غائب است .
3 - از نظر حجم و تعداد كلمات به كار برده شده ، اين قطعنامهمفصل ترين قطعنامه هاى صادره است .
4 - اين قطعنامه به اتفاق آرا صادر گرديد.
5 - از نتظر فاصله زمانى ، قطعنامه 598 با قطعنامه قبلى (588) آن نه ماه و نيمفاصله دارد. اين بدان معنا نيست كه همچون فواصل ساير قطعنامه ها، شوراى امنيت جنگعراق با ايران را به جال خود رها كرده باشد، بلكه در تمام اين مدت شورا بهمشورتهاى فشرده خود براى تنظيم قطعنامه جامعى كهفصل مشترك نظريات شورا، عراق و ايران باشدمشغول بود.
6 - وضعيت جبهه هاى جنگ چنانكه ذكر شد، به صورتى بود كه نگرانى شورا را باعثگرديده بود. به عبارت ديگر، اگر چه قطعنامه 598حاصل مدتها مذاكره و مشورت بود، ولى مقطع زمانى صدور آن جالب است .
هم احتمال تشديد و هم احتمال گسترش جنگ موجب نگرانى شورا شده بود، مقصود از تشديدجنگ ، نزديك شدن قواى ايران به بصره و عمليات پى در پى درداخل خاك عراق بود و مراد از گسترش جنگ ، نزديك شدن قواى ايران به مرزهاى عراق وكويت ، همچنين درگيرى در خليج فارس گسترش يافته بود.
جمهورى اسلامى ايران قطعنامه 598 را نه رد كرد و نهقبول . از جمله استدلالهاى جمهورى اسلامى ايران توسط سخنگوى وقت شوراى عالىدفاع ، آيت الله هاشمى و رفسنجانى بيان شده است :
(پيش از اين به علت جهتگيرى ناعادلانه قطعنامه هاى شوراى امنيت ، ما اين قطعنامه ها رانمى پذيرفتيم . اما در اين قطعنامه نكات مثبتى ديديم كه حاضر شديم پيرامون آن آنمذاكره كنيم . جمهورى اسلامى ايران قطعنامه 598 را به طور كلى رد نكرده است ، چون درآن جاى بحث مى بيند. توقع ديگران اين است كه ما قطعنامه را كلا رد كنيم يا بپذيريم ،نكته منفى آن اين است كه مى گويد كه به محض شروع مذاكره و پيش از شناسايى متجاوزو محاكمه آن ، آتش بس اعلام شود و ما اين بند راقبول نداريم ، بند مربوط به معرفى متجاورز مى تواند به عنوان تنها كليدحل مسائل به شمار آيد و اين نكته مثبتى است ، اما بايد پيش از اعلام آتش بس انجام شود،ما به آمريكا سوءظن داريم و مى دانيم به محض اعلام آتش بس آنان درعمل صادق نخواهد بود.
بنابراين ما نمى توانيم چنين مخاطره اى را بپذيريم . ما مى گوييماول متجاوز معرفى شود بعد راه حل مسائل جدى همواره خواهد شد. معلوم است كه محاكمه وتنبيه متجاوز و باز پرداخت غرامت از همين اقدام آغاز خواهد شد. اگر اين جابجايى در بندهاانجام شود، راه همواره خواهد شد.)
اين موضعگيرى نزديك به يك سال ادامه داشت . بهترين منطق و دليلى كه براى اتخاذ اينموضع (نه رد و نه قبول ) مى توان اقامه كرد است كه جمهورى اسلامى ايران بهدليل عدم تحقق كامل نظرياتش قطعنامه را نپذيرفت .
اما به خاطر توجهى كه به اصول مورد نظر ايران در قطعنامه شده بود و بهدليل اين كه با توجه به شرايط سياسى و بين المللى بيش از اين امكان امتياز گرفتناز شورا وجود نداشت و اصولا به خاطر (روز مبادا) قطعنامه را رد هم ننمود.
موضع عراق در قبال قطعنامه 598
در 22 ژوئيه 1978، اجلاس مشترك شوراى فرماندهى انقلاب و رهبرى حزب بعث بهرياست صدام براى بررسى قطعنامه 598 تشكيل ، و در همين جلسه قطعنامه موردپذيرش و استقبال قرار گرفت و آمادگى عراق براى همكارى با دبيركل و شوراى امنيت در جهت اجراى آن و نيل به حل جامع ، عادلانه و شرافتمندانه منازعه اعلامگرديد. نهايت آن كه آمادگى ايران براى قبول جدى و با حسن نيت قطعنامه و اجراى آن واطاعت بدون قيد و شرط از آن ، شرط اساسى التزام عراق به قطعنامه عنوان گرديد. دراين جلسه قرار شد مواضع مذكور توسط وزير امور خارجه عراق به دبيركل و شوراى امنيت اعلام گردد.
سخنگوى دولت عراق نيز در اين خصوص اظهار داشت :
(عراق آماده است قطعنامه شوراى امنيت سازمانملل را كه در آن دستور آتش بس فورى داده شده است ، بپذيرد مشروط بر آن كه ايراننيز اقدام مشابهى انجام دهد، تعهد عراق نسبت به اين قطعنامه به پذيرش صريح وبدون قيد و شرط ايران بستگى دارد)
طارق عزيز وزير امور خارجه عراق نيز در ملاقات خود در تاريخ 23 ژوئيه با دبيركل ، مواضع عراق را تكرار كرد. همچنين سفير عراق در آمريكا طى مصاحبه اى در همان روز،خبر از واكنش عراق نسبت به قطعنامه داد.
اما پاسخ رسمى عراق به قطعنامه 598 در تاريخ 14 اوت بهدبيركل اعلام شد كه در آن جمله آمده بود:
(... عراق از قطعنامه 598 استقبال مى نمايد و آماده است براى اجراى آن بادبيركل و شوراى امنيت همكارى كند.)
پذيرش كامل قطعنامه از طرف جمهورى اسلامى ايران
در مورد پذيرش كامل قطعنامه 598، رهبر فقيد انقلاب اسلامى ، امام خمينى (ره ) پياممهمى به ملت ايران فرستادند. در قسمتى از اين پيام آمده بود (67):
(و اما در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتا مساله بسيار تلخ و ناگوارى براى همه وخصوصا براى من بود، اين است كه من تا چند روزقبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور وانقلاب را در اجراى آن مى ديدم ، ولى به واسطه حوادث و عواملى كه از ذكر آن فعلاخوددارى مى كنم ، و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد، و با توجه به نظر تمامىكارشناسان سياسى و نظامى سطح بالاى كشور - كه من به تعهد و دلسوزى و صداقتآنان اعتماد دارم - با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع كنونى آن را بهمصلحت انقلاب و نظام مى دانم ، و خدا مى داند كه اگر نبود انگيزه اى كه همه ما و عزت واعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قربانى شود، هرگز راضى به اينعمل نمى بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود، اما چاره چيست ؟ همه بايد بهرضايت حق تعالى گردن نهيم ... ديروز روز امتحان الهى بود كه گذشت و فردا امتحانديگرى است كه پيش مى آيد... قبول قطعنامه از طرف جمهورى اسلامى ايران به معناىحل مساله جنگ نيست . با اعلام اين تصميم حربه تبليغات جهانخواران عليه ما كند شده است... ملت ما هم نبايد فعلا مساله را تمام شده بداند. البته ما رسما اعلام مى كنيم كه هدف ماتاكتيك جديد در ادامه جنگ نيست ... در اين روزها ممكن است بسيارى از افراد به خاطراحساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بايد نبايدها كنند - كه هر چند اين مساله به خودىخود يك ارزش بسيار زيباست - اما اكنون وقت پرداختن به آن نيست ... من باز مى گويمقبول اين مساله براى من از زهر كشنده تر است ، ولى راضى به رضاى خدايم و براىرضايت او اين جرعه را نوشيدم ، و نكته اى كه تذكر آن لازم است درقبول اين قطعنامه فقط مسئولين كشور ايران با اتكاى خود تصميم گرفتند. تصميمامروز فقط براى تشخيص مصلحت بود... بدانيد كه پيروزى از آن شماست .)
سرانجام در تاريخ 17 ژوئيه 1988 (26/4/1367) سفير و جانشين نماينده دائمىجمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل متحد، عين مرقومه حضرت آيت الله خامنه اى رئيسجمهور وقت ايران را خطاب به دبير كل سازمانملل متحد براى وى ارسال ، و در خواست كرد كه به عنوان سند شوراى امنيت منتشر گردد.
فرازهايى از نامه رياست جمهورى وقت درباره پذيرش قطعنامه 598 به اين شرح است(68):
(درودهاى گرم همراه با بهترين آرزوهاى مرا براى موفقيت آن عالى جناب در تلاشبراى برقرار صلح و عدالت بپذيريد. همان طور كه بخوبى استحضار داريد، آتشجنگى كه به وسيله رژيم عراق در 22 سپتامبر 1980 با تجاوز عليه تماميت ارضىجمهورى اسلامى ايران آغاز گرديد، اينك ابعاد غيرقابل تصورى به خود گرفته است كه كشورهاى ديگر و حتى غير نظاميان بى گناه رانيز در شعله هاى خود گرفته است .
در چنين موقعيتى ، تلاشهاى جنابعالى براى اجراى قطعنامه 598 (1987) حائز اهميتويژه اى است . جمهورى اسلامى ايران پيوسته كمك و پشتيبانى خود را نسبت به شما درحصول به اين هدف مبذول داشته است . در اين زمينه ما مصمم گرديديم كه رسما اعلامداريم جمهورى اسلامى ايران به خاطر اهميت حفظ جان انسانها و برقرارى عدالت و صلحو امنيت منطقه اى و بين المللى قطعنامه 598 (1987) شوراى امنيت را مى پذيرد. مااميدواريم كه اعلام رسمى اين موضع جمهورى اسلامى ايران به شما در ادامه تلاشهايتانكه هميشه مورد پشتيبانى و استقبال ما بوده است ، كمك نمايد.)
در همين مورد آقاى هاشمى رفسنجانى رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى و سنخگوى شوراىعالى دفاع اظهار داشتند (69):
(مصحلت انقلاب و ملتهاى ايران و عراق و منطقه اين است كه قطعنامه مذكور پذيرفتهشود... ايران تابه حال خواستار آن بود كه ابتدا كميته تعيين متجاوزتشكيل شود، ولى با توجه به شرايط جديدى كه پيش آمده از آن شرط خود صرف نظرمى كنيم ... متاسفانه تبليغات جهانى ، ما را جنگ افروز و جنگ طلب معرفى كرده ، صدام وحزب بعث متجاوز كه تمام قوانين را نقض كرده ، ولى چون يك شعار مشخص دارد، يعنىقطعنامه را پذيرفته و حاضر به قضاوت بين المللى است ، به صورت عوام فريبانهصلح طلب معرفى شده است ، با اين كار، يعنىقبول قطعنامه 598، ما نشان داده ايم كه در اين زمينه انعطاف پذير هستيم ... ما قطعنامه راهرگز رد نكرده بوديم ، بلكه شروطى روى آن گذاشتيم و اين اواخر روشن شد كه ممكناست حوادث تلخى در منطقه اتفاق افتد كه نقطه عطف آن سقوط هواپيماهاى ايرانى توسطآمريكا بود.)
برقرارى آتش بس
پس از پذيرش رسمى قطعنامه 598 از طرف ايران و انجام مذاكرات با دبيركل سازمان ملل متحد، آتش بس ميان طرفين از تاريخ 29 مرداد 1367 (20 اوت 1988)برقرار شد. شوراى امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 18 مرداد 1367 قطعنامه 619 راتصويب كرد كه به موجب آن گروه ناظران نظامى ايران و عراق و سازمانملل متحد (يونيماك ) تشكيل و عازم مرزهاى ايران و عراق شد. نيروهاى يونيماك حدود 400نفر بودند كه از 25 مليت مختلف تشكيل شده بود و در دو كشور مستقر شدند. وظايفنيروهاى يونيماك عبارت بود از:
1 - تاييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس
2 - كمك به طرفين براى حل مسائل محلى كه احتمالا در مورد تعيين دقيق خطوط مرزى و عقبنشينى به مرزهاى بين المللى و يا تيراندازى اتفاقى پديد آيد.
4 - كمك به طرفين براى ايجاد يك منطقه حائل درطول مرزهاى دو كشور
آغاز مذاكرات صلح
نخستين دور مذاكرات صلح بين ايران و عراق با نظارت سازمانملل متحد، در سوم شهريور 1367 به طور رسمى در ژنو آغاز شد. در اين مذاكرات دولتعراق دو پيش شرط را مطرح كرد:
1 - لايروبى اروند رود
2 - آزادى كشتيرانى در خليج فارس
در مقابل ايران اعلام نمود كه نه پيش شرطى را مطرح خواهد كرد و نه پيش شرطى را ازطرف مقابل خواهد پذيرفت . عراق با در اختيار داشتن بخشى از خاك ايران ، تصور مىكرد كه مى تواند براى گرفتن امتياز، ايران را تحت فشار قرار دهد. از طرف ديگر،طرح آزادى كشتيرانى در خليج فارس مطابق با در خواست دولتهاى غربى بود و بههمين جهت از عراق حمايت مى كردند.
به علت پافشارى عراق در مورد درخواستهايش و عدم پذيرش آن از طرف ايرانپيشرفتى در مذاكرات صورت نگرفت . از اين رو براى شكست بن بست مذاكرات ، دبيركل سازمان ملل متحد در 9 مهر 1367 طرحى مشتمل بر 4 ماده به دولتين ايران و عراقپيشنهاد كرد كه رئوس آن عبارتند از:
1 - آزادى كشتيرانى در خليج فارس
2 - دادن اولويت به حل و فصل مساله شط العراب (اروند رود)
3 - توافق در مورد مراحل مبادله اسراى جنگى
4 - عقب نشينى نيروهاى دو كشور به مرزهاى بين المللى
دبير كل سازمان ملل در اين طرح خواستهاى عراق را مورد توجه قرار داده بود، اما اين طرحنيز با شكستهاى مواجه شد. به دنبال آن ، دبيركل ، (يان الياسون ) نماينده ويژهخود را مامور پيگيرى اجراى قطعنامه 598 نمود. وى در سالهاى 1367 و 1368 دوباربه تهران و بغداد سفر كرد، اما نتوانست موافقت دولتين ايران و عراق را براى آغازمذاكرات صلح و اجراى قطعنامه 598 به دست آورد.
ايران در سال 1368 براى شكستن بن بست مذاكرات ، پيشنهاد عقب نشينى همزمان نيروها ومبادله اسرا را مطرح كرد، اما دولت عراق بار ديگر پيشنهاد عقب نشينى نيروها را بهمرزهاى شناخته شده بين المللى موكول به حل مساله اروند رود كرد. دولت عراق در اينزمينه اعلام داشت :
تا زمانى كه ايران حق حاكميت عراق بر اروند رود را نپذيرد، عقب نشينى نيروها انجامخواهد شد (70).
دولت عراق در اتخاذ اين مواضع غير اصولى از حمايت كشورهاى عربى نيز برخورداربود. به عنوان مثال در قطعنامه كنفرانس سران عرب در مراكش در اواخر خرداد 1368 آمدهاست : كنفرانس همبستگى كامل خود را با عراق حفظ وحدت و يكپارچگى خاك خود و حاكميتعراق بر شط العراب (اروند رود) رامورد تاييد قرار مى دهد (71). اين مساله در اجلاس كميته دائمى همكاريهاى عربى - آفريقايى در كويت نيز تكرار شد.
حمايتهاى يك طرفه رهبران كشورهاى عربى از عراق موجب پافشارى اين كشور در مواضعغير اصولى خود و در نتيجه ادامه بن بست مذاكرات صلح بين ايران و عراق شد. علاوه برآن برخى از دولتهاى غربى نيز منافع خود را در ادامه بن بست مذاكرات صلح مى ديدند.دولتهاى مذكور بويژه آمريكا خواستار ادامه حالت (نه جنگ صلح ) تا زمانى كهتغييرى در سياست خارجى ايران نسبت به غرب مشاهده نشود، بودند.
در اين ميان دولت اتحاد جماهير شوروى سابق ، از اجراى قطعنامه 598 حمايت مى كرد وخواستار خروج نيروهاى عراقى از اراضى اشغالى ايران بود. گنادى گراسيموفسخنگوى وزارت خارجه شوروى در خرداد ماه سال 1368 اظهار داشت : اتحاد جماهيرشوروى از قطعنامه 598 سازمان ملل متحد حمايت مى كند و تاكيد دارد كه نيروهاى ارتشعراق بايد ضمن خروج از سرزمينهاى ايران در نوار مرزى تعيين شده در قرار داد 1975الجزاير استقرار يابند.(72)
|
|
|
|
 |
|
 |
|
