صفاتى كه در مستحقين زكات معتبر است :  
در مستحقين زكات چند امر معتبر است .
اول // ايمان : كه بنابراين شرط جائز نيست زكات را به كافر و يامخالفت حق هر چندكه از فرق شيعه باشد داد بلكه به افراد مستضعف از فرق مخالفين نيز نبايد داد مگراز سهم مؤ لفه قلوبهم ، و نيز به كسى كه در بين مؤ منين از زنا متولد شده باشدزكات داده نمى شود تا چه رسد به ولد الزناء از غير مؤ منين ، و لكن بهاطفال فرقه حقه داده مى شود، چه دختر باشند و چه پسر، بحد تميز رسيده باشند يانرسيده باشند، بلكه اگر كودكى از پدرى مؤ من ومادرى مخالف متولد شده باشد جائزاست زكاتش دهند و اما اگر عكس اين باشد يعنى پدرش مخالف باشد جائز نيست هرچند كهمادرش ‍ مؤ من باشد البته در هرجاكه دادن زكاتبطفل جائز باشد آن را بخود طفل نمى دهند بلكه بايد آن را به وليش دهند و يا خود دهندهزكات ولو به وساطت شخصى امين خرج آن طفل كند ديوانه نيز حكمطفل را دارد و اما سفيه جائز است زكات به خود او داده شود هرچند كه حكم محجور بودنشصادر شده باشد.
دوم // گيرنده زكات شراب خوار نباشد، كه اگر باشد احتياط آن است كه به او زكاتندهند بلكه معتبر است كه غير از شرب خمر، هيچ گناه ديگرى شبيه بشرب خمر را علنامرتكب نباشد، كه اين به احتياط نزديكتر است و اماعادل بودن گيرنده زكات معتبر نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است بنابراين جائزاست زكات را بغير عادل از مؤ منين داد، بشرطى كه گفتيم تجاهر نكند يعنى علنا مرتكب آننگردد، هرچند كه اينگونه افراد از نظر رجحان با يكديگر تفاوت دارند، بعضىبرترى بيشتر و بعضى برترى كمترى دارند، بله اگر دادن زكات به مؤ من غيرعادل كمك به گنهكارى او و يا تشويقش به زشتى ها باشد اقوى عدم جواز دادن زكاتبه او است و ندادن زكات به چندين شخصى براى بازدارى او از گناه و زشتى است ، ونزديكتر به احتياط آن است كه بگوئيم در عامل زكات عدالت معتبر است به اين معنى كه درحالى كه جمع آورى زكات بعهده دارد بايد عادل باشد هرچند كه بعيد نيست صرف وثوقو اطمينان داشتن به وى كفايت كند و اما عدالت در بدهكار و ابنالسبيل و برده معتبر نيست تا چه رسد بكافر و مؤ من مخالفى كه بعنوان تاءليف قلوببه آن زكات داده مى شود و همچنين در صنف هفتم يعنىسبيل الله :
سوم // اينكه گيرنده زكات واجب النفقه مالك ودهنده نباشند يعنىمثل پدر و مادر و فرزند نباشد پدر و مادر در هر چند بالا رود و فرزند و همسرى كه حقنفقه او از راه شرط يا سبب شرعى ديگر ساقط نشده باشد اينها هم واجب النفقه شخصبه شمار مى روند و نمى تواند زكات خود را به آن بعنوان اينكه فقير يا مسكين هستندبدهد، هرچند كه در حال حاضر تكليف دادن نفقه به آنان بخاطر عجز از او ساقط شدهباشد، حال چه اينكه بخواهد همه مخارج آنانرا بپردازد و چه بعضى از آنرا مثلا بر اوواجب باشد خوراك آنان را تاءمين كند و اما لباس آنان بر او واجب نباشد بخاطر اينكهتمكن آنرا ندارد و حال كه زكات بر او واجب شده بخواهد از زكات لباس آنان را تهيهكند بله بعيد نيست جائز باشد كه از زكات توسعه اى به زندگى افراد واجب النفقهبدهد هرچند كه ترك آن به احتياط نزديكتر است .
آنچه گفته شد درباره دادن زكات به واجب النفقه بمنظور تاءمين نفقه خود آنان بود كهگفتيم جائز نيست و اما براى تاءمين نفقه تحتتكفل آنان يعنى افرادى كه واجب النفقه آنانند و واجب دهنده زكات نيستند جائز است پس ‍جائز است كه دهند زكات مخارج زندگى عروس و يا زن پدر خود را از زكات بدهد زيراپدر و فرزند واجب النفقه او هستند و اما همسر آنان واجب النفقه او نيستند پس او نسبت بههمسر پدر و فرزند با بيگانه هيچ فرقى ندارد.
البته اين وقتى است كه پدر خرج همسر خود را و فرزند نفقه همسر خود را ندهد و يانتواند بدهد، و اما اگر مى دهند احتياط ندادن زكات است هرچند كه در غير همسر اقوى جوازآن و اگر واجب النفقه مكلف تبرعا و داوطلبانه مخارج كسى را گردن گرفته باشدبراى او و براى غير او جائز است زكات به او بدهند حتى نفقه اش را چه اينكه شخصفقير از خويشان مكلف باشد و چه اينكه بيگانه باشد زن مى تواند زكات خود را بهشوهرش بدهد هرچند كه شوهر آن زكات را خرج زنش كند و همچنين غير زن از كسانيكه بهسببى از اسباب واجب النفقه آن مرد شده اند.
مساءله 1 - آنچه گفتيم كه جائز نيست بابت زكاة به واجب النفقه بدهد، زكات سهمفقرا بود كه گفتيم جائز نيست به پدر و مادر و همسر و فرزند بدان جهت كه فقيرند وخوراك و پوشاك و مسكن ندارند زكات داده شود و اما بدان جهت كه مقروضند جائز است ازسهم غارمين قرضشان داده شود و همچنين اگر كافر و يا مؤ من مخالف حقند بدان جهت كهدادن زكات دلهايشان را متمايل بحق مى كند، مى توان از سهم مؤ لفة قلوبهم زكاتشان دادو بدان جهت كه از مصاديق سبيل الله هستند - البته اگر باشند و يا از موارد فىالرقابند اگر برده باشند و يا از مصاديق ابنالسبيل هستند اگر در سفر نيازمند به چيزى زائد بر نفقه در حضر باشند، مى تواند ازسهم غارمين و مؤ لفه قلوبهم و سبيل الله و رقاب و ابنالسبيل به آنان داد، هرچند كه سهم ابن السبيل خالى ازاشكال نيست ، بنابراين پدر مى تواند از سهمسبيل الله به فرزند محصل خود و براى خريدن كتب علمى و مخارج ديگر از اينقبيل زكات دهد.
مساءله 2 - به زوجه دائمى كه مثلا در عقد ازدواجش شرط شده كه نفقه نخواهد و يابعلتى ديگر نفقه اش ساقط شده همانطور كه قبلا گذشت مى توان زكات داد و اما اگرسقوط نفقه او بخاطر نشوز باشد جواز دادن زكات بوىمحل اشكال است براى اينكه زن مى تواند دست از نشوز و ناسازگارى بردارد و واجبالنفقه شوهر شود و همچنين جائز است به زوجه موقت خود ويا ديگرى زكات دهد مگر آنكهبا شوهرش در عقد ازدواج شرط كرده باشد كه نفقه اش را بدهد كه در اين صورت نهشوهر مى تواند نفقه او را از زكات بدهد و نه غير شوهر مگر آنكه شوهر از دادن نفقهعاجز باشد و يا در عين تمكن شانه از زير اين بار خالى كرده باشد.
چهارم // اينكه اگر زكات دهنده غير هاشمى است گيرنده زكات هاشمى و به اصطلاح سيدنباشد، واما اگر دهنده نيز هاشمى است اشكالى ندارد، همچنانكه در صورت اضطرار نيزمى تواند هاشمى ازغير هاشمى بگيرد لكن در صورت اضطرار نزديكتر به احتياط آنستكه زائد از مقدار ضرورت نگيرد يعنى هر روز مخارج ضرورى آن روز را از زكات غيرهاشمى بگيرد همچنانكه نزديكتر به احتياط آن است كه از گرفتن مطلق صدقات واجب هرچند كه مانند كفارات وجوبش عارضى باشد اجتناب كند گو اينكه خلاف اين معنى يعنىجواز گرفتن صدقه واجب در حال اضطرارى اقوى است بله دادن صدقات مستحبى بهسادات اشكال ندارد، كسى هم كه هاشمى بودنش مشكوك است نه شاهد بر سيادت او هست ونه شياعى مثل كسى است كه مى دانيم هاشمى نيست ، يعنى دادن زكات به او اشكالى ندارد،بله اگر خود او ادعاى سيادت كند نمى توان زكات به او داد، البته از اين جهت كه صرفادعاء او سيادتش را ثابت مى كند و لذا به چنين كسى خمس هم نمى توان داد، چمن صرفادعا سيادت هاشمى بودنش را ثابت نمى كند بايد دليلى ديگر از خارج دعوى او را ثابتنمايد.
گفتار در بقيه احكام زكات  
مساءله 1 - واجب نيست زكات در اصناف هشتگانه مستحقين توزيع شود گرچه درصورت فراوان بودن زكات و وجود همه آن اصناف مستحب است بنابراين جائز است زكاتبه بعضى از آن اصناف داده شود و به بعضى ديگر داده نشود و همچنين واجب نيست در هرصنفى به همه افراد آن صنف داده شود بلكه جائز است به بعضى از افراد داد و بعضىديگر رامحروم ساخت .
مساءله 2 - در زكات ، داشتن نيت واجب است و در نيت بيش از قصد قربت و تعيينعمل واجب نيست يعنى واجب نيست در نيت معين كند اين زكاتى كه مى دهد زكات واجب است يامستحب هرچند كه قصد آن به احتياط نزديكتر است بنابراين اگر مكلف هم زكات بعهده داردو هم كفاره واجب است هنگام پرداخت در نيت خود هر يك از آن دو را معين كند بلكه اقوى لزومتعيين است در جائيكه زكات مال و زكات فطره بعهده او است بله تعيين جنس زكات واجبنيست يعنى واجب نيست نيت كند اين مبلغى كه بعنوان زكات مى دهد چه مقدارش زكات طلا ونقره و چه مقدارش زكات دام و چه مقدارش زكات غلات است بلكه همين كه آن را بعنوانزكات مى دهد كافى است ، البته اين در صورتى است كه همانطور كهمثال زديم بخواهد قيمت مال زكوى را بدهد كه خودش قهرا توزيع مى شود، و اما اگربخواهد زكات هر يك از اموال زكوى را از جنس خود آناموال بدهد قهرا درهم و دينارش منصرف به زكات طلا و نقره و گاو گوسفند و شترش ‍منصرف به زكات دام و گندم و خرمايش منصرف به زكات غلات خواهد بود مگر آن كههمين اموال را بعنوان عوض ويا قيمت مال زكوى بدهد بله اگر فرضاچهل گوسفند و پنج شتر (كه زكات آن نيز گوسفند است ) داشته باشد و بخواهد يكگوسفند زكات بدهد و در نيت معلوم نكند زكات گوسفندان است و يا زكات شتر، نيمى ازآن زكات شتر و نيم ديگر زكات گوسفند حساب مى شود مگر آنكه درحال دادن خودش نيز مردد باشد در اينكه بعنوان زكات گوسفند مى دهد يا زكات شتر كهدر اين صورت زكاتى كه داده صحيح نيست (چون نيت نداشته )و كسيكه زكات نمى دهدو حاكم شرع با زور زكات او را مى گيرد خود حاكم بجاى او نيت مى كند واگر مالكشخصى راوكيل كرده باشد در دادن زكات شخصوكيل بجاى مالك نيت مى كند، البته اين در وقتى است كهمال زكوى وى نيز در دست وكيل باشد و وكيل زكات را از آنمال خارج كند و بپردازد و اما اگر خود مالك زكات را بيرون مى كند و بدست شخصى مىدهد كه به مستحقين برساند بر خود او واجب است نيت كند كه آنچه را آن شخص بفقير مىدهد زكات است و همينكه در سويداى دلش اين نيت را بكند كافى است هر چند كه هنگام دادنوكيل به فقير تفصيلا در نظرش نباشد، و اگر مالكمال زكات را بدون نيت بدست فقير بدهد مى تواند دوباره نيت كند هرچند كه بعد از دادنبه فقير مدتى طولانى گذشته باشد، البته اين تا مدتى است كه عين زكات در دستفقير باقيمانده باشد واما اگر چنانچه عين زكات در دست گيرنده تلف شده باشد درصورتى كه بوجه ضمان آنرا گرفته باشد و تلف كردن آن معصيت خدا نباشد و ذمهگيرنده مشغول به آن شود مالك مى تواند نيت زكاة نموده ذمه او را برى سازد مانندساير ديونيكه مالك آنها را بعنوان زكات حساب مى كند واما اگر ضمان آن بر وجهمعصيت باشد جائز نيست آن را زكات حساب كند، همچنانكه اگر در دست گيرنده بدونضمان تلف شده باشد ديگر محلى براى نيت زكات كردن نيست .
مساءله 3 - اگر مالى زكوى در دور دست دارد كه از وضع آن خبر ندارد و مقدارىزكات بفقير دهد به اين نيت كه اگر آن مال زكوى باقيمانده اين مقدار زكات آن باشد واگر باقى نمانده (و بطورى از بين رفته كه زكاتش ‍ بگردن من نمانده )صدقهمستحبى با مظالم باشد صحيح است و از زكاتى كه ممكن است بر عهده اش آمده باشدمجزى است .
مساءله 4 - بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى تاءخير در دادن زكات جائز نيست ولوبه اينكه مقدار زكات را از مال زكوى خارج و جدا كند در صورت امكان و منظور از تاءخيراز وقت وجوب است در جائيكه وقت وجوب غير وقت تعلق مانند غلات بلكه در مواردى هم كهسال در آنها معتبر است تاءخير از سال جائز نيست چون در آنگونه موارد نيزاحتمال دارد كه وقت وجوب غير وقت تعلق باشد به اين معنى كه وجوب زمانى مستقر شودكه يكسال از مالكيت نسبت به آن مال گذشته باشد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كهحتى رساندن به مستحق (البته درصورت وجود مستحق و دسترسى به او) نيز تاءخيرنيندازد و به صرف جدا كردن زكات از مال زكوى قناعت نكند مگر در صورتيكه منتظرپيدا شدن مستحق معينى و يا مستحق بهترى باشد كه در اين صورت تا دو ماه و بيشترتاءخير جائز نيست بشرطيكه در خلال يكسال برساند و احتياط آن است كه بيش از چهار ماهتاءخير نيندازد و در صورتيكه بدون هيچ عذرى تاءخير بيندازد وقبل از رساندنش به مستحق تلف شود ضامن آن است يعنى از كيسه خودش تلف شده بهاين جبران نمايد و جائز نيست زكات را قبل از تعلق وجوب به مستحق بدهد مگر بعنوانزكات قرض كه اگر بعنوان قرض داد در وقتيكه واجب مى شود آن قرض را بعنوان زكاتحساب مى كند البته بشرطى كه در اين فاصله مستحق از استحقاق بيرون نيامده باشد ودهنده زكات و همچنين مال زكات شرائط وجوب را دارا باشند و در هنگام وجوب زكات مىتواند آن قرضى كه به مستحق داده از او بگيرد و زكات خود را بغير او بدهد، منتهىحساب كردن بپاى او بهتر و به احتياط نزديكتر است .
مساءله 5 - بهتر و بلكه به احتياط نزديكتر است كه مكلف زكات را در عصر غيبتامام (ع ) به فقيه بدهد مخصوصا در صورتيكه فقيه آن را مطالبه كند براى اينكهفقيه موارد مصرف زكات را بهتر تشخصى مى دهد هر چند كه اقوى عدم وجوب آن است مگرزمانيكه فقيه حكم كند بر اينكه بايد زكات بدست من برسد و اين حكم حاكم بخاطرمصلحتى باشد كه براى اسلام و يا مسلمين پيش آمده كه در اين صورت پيروى از حكمفقيه بر مكلف واجب است هرچند كه مقلد شخص او نباشد.
مساءله 6 - در انتخاب مستحق زكات مستحب آن است كه خويشاوندان نزديكان را برديگران و اهل فضل و فقه و عقل را بر غير آنان و افراد منيع الطبع را بر كسانيكه روىگدائى دارند ترجيح دهد.
مساءله 7 - جائز است مكلف زكات خود را ازمال زكوى جدا كند و كنار بگذارد چه از خود مال زكوى باشد و چه اينكه زكاتش را درمالى مخصوص معين نموده كنار بگذارد هرچند كه در همانحال مستحق زكات موجود باشد چيزيكه هست تعين زكات در غير جنس زكوىمحل اشكال است هرچند كه خالى از وجه هم نيست و بهرحال وقتى آنرا كنار گذاشت امانتى مى شود كه در دست او قرار گرفته و اگر بدونتعدى و كوتاهى در حفظش و تاءخير در پرداختنش با وجود مستحق تلف شد، ضامن نيست وبعد از جدا كردن ديگر جائز نيست آن مال را كه بعنوان زكات مغين شده با مالى ديگرعوض ‍ كند.
مساءله 8 - اگر زكاتى كه او از مال خود جدا كرده بدست شخصى تلف شود اگرخود او عملى كه موجب ضمان باشد انجام نداده باشد مثلا پرداخت آنرا تاءخير نينداختهباشد تنها شخص تلف كننده ضامن است وگرنه خود مالك نيز ضامن هست منتهى قرارضمان بر آن شخص است .
مساءله 9- اگر مالك با زكاتيكه از مال خود جدا كرده تجارت كند(مثلا جنسى بخردو بفروشد) اگر سودى حاصل شود مال فقير و اگر ضرر كند از كيسه خود او است البتهاين در صورتى است كه منظورش از تجارت مصلحت زكات باشد و ولى امر مسلمانان معاملهاو را امضا كند و نزديكتر به ذهن اين است كه در صورتى هم كه با نصابقبل از جدا كردن زكات تجارت كند همين حكم را دارد، و اما اگر تجارتش با زكات و بانصاب براى خودش ‍ باشد و تجارت را با عين خارجى واقع سازد، معلوم نيست كه اجازهولى امر بتواند بر چنين معامله اى كه هم با مال مالك و هم با نصاب انجام شده صحهبگذارد چون تصحيح آن با اجازه محل اشكال است بلكه در شقاول كه با زكات معامله كرده همه معامله باطل است و در شق دوم كه با نصاب معامله كردهمعامله نسبت بمال مالك صحيح و نسبت به مقدار زكاتباطل است و اما اگر معامله در شق اول و دوم با عين زكات يامال مخلوط به زكات واقع نشده بلكه با ذمه واقع شده و هنگام دادن جنسى كه فروخته اززكاتى كه جدا كرده و يا از نصاب بدهد معامله صحيح است و سودآن مختص به خود اوست ،چيزيكه هست او ضامن مقدار زكات است مگر اينكه ازاول كه معامله مى كرده قصدش اين بوده از آن دو بدهد كه در اينصورت صحت معاملهمحل اشكال است .
مساءله 10 - انتقال دادن زكات از شهر خود به جاى ديگر جائز است چه اينكه درشهر مكلف مستحق يافت بشود يا نشود، چيزيكه هست در صورتاول اگر زكات شود مكلف ضامن است ولى در صورت دوم ضامن نيست و در هر صورتمخارج انتقال دادن بعهده خود او است .
مساءله 11 - اگر فقيه زكات را بعنوان ولايت از مكلفتحويل بگيرد ذمه مالك برى مى شود هرچند كه در دست فقيه تلف شود چه بخاطركوتاهى در حفظ آن تلف شود يا بعلت ديگر و يا آنكه اشتباها آنرا بغير مستحق بدهد واما اگر بعنوان ولايت تحويل نگيرد بلكه بعنوان اينكهوكيل مالك باشد تحويل بگيرد ذمه مالك برى نمى شود مگر وقتى كه آن را بهمحل خود برساند.
مساءله 12 - اجرت ترازودار و قپاندار (كه زكات را وزن مى كند تا از غير زكاتجدا شود) و امثال آن ها بعهده مالك است .
مساءله 13 - كسى كه در بين اموالش عين زكات باشد و يا در ذمه بدهكار زكاتباشد و مرگش فرا رسد واجب است وصيت كند كه آنرا از مالش بيرون سازند، و همچنينساير واجبات مالى و حقوق واجبه را، و اگر ورثه او خود مستحق زكات باشند براىوصى جائز است كه آن را از مال ميت به آنان بدهد، همچنانكه اگر خود وصى مستحق باشدجائز است آنرا خودش ‍ بردارد، مگر آن كه وصيت منصرف باشد به غير او، بله اگرخواست زكات را بوارث مستحق بدهد مستحب است مقدارى هم بغير وارث بپردازد
مساءله 14 - بعد از آنكه مالك زكات و يا صدقه مستحبى را به فقير داد مكروه استكه آنرا از او خريدارى نموده و يا مجانا بگيرد و تملك كند بله اگر فقير بخواهد آنرابفروشد و بهمين منظور آنرا نزد هر كسيكه خودش خواسته به قيمت رسانده باشد،فروختن آن بمالك بهتر است چون مالك سزاوارتر از ديگران است لكن در اينحال نيز برطرف شدن كراهت معلوم نيست بله اگر صدقه جزء حيوانى است كه فقيرتوانائى مالى براى خريدن آن را ندارد (مثل اينكه يك پا از چهارپاى گاوى يا اسبىنذر شده باشد براى صدقه و فقير نتواند همه اسب را بخرد) و غير مالك كسى ديگرىنيز خريدار آن نباشد و يا اگر هست خريدنش موجب ضرر مالك باشد، در اين صورتخريدن مالك كراهتى ندارد.
مساءله 15 - اگر شخصى زكات خود را بديگرى بدهد كه آن را به مصرف فقراءبرساند و يا خمس خود را به او بدهد تا به مصرف سادات برساند و شخص ‍ فقير ويا سيد را معين نكند گيرنده آن در صورتيكه خودش مستحق زكات يا خمس باشد ميتواند آنرا مصرف كند و عبارت مالك كه گفته است : (اين زكات را بفقرا بده يا اين خمس را بهسادات بده )معنايش اين باشد كه خودت آن را مصرف كن هر چند كه مصرف باشىچيزيكه هست خود او همانقدر را ميتواند مصرف كند كه بسايرين ميداد(اگر مى داد) و همچنينجائز است آن را به مصرف عيالش برساند مخصوصا در صورتيكه مالك گفته باشداين مال فقراء است و يا اين خمس مال سادات است و يا گفته باشد مصرف اينمال فقراء، ياساداتند هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه بدون داشتن اذن صريحبه مصرف خود نرساند و همچنين است حال در صورتيكه مالى غير از زكات و خمس به اوبدهد تا آن را در بين طائفه اى كه خود او نيز از آن طائفه است وصفات آنانرا دارد بهمصرف برساند.
مقصد دوم در زكات بدن 
منظور از زكات بدن همان زكات فطره است كه درباره اش روايت وارد شده كه اگر كسىزكات فطره اش داده نشود بيم فوت درباره اش هست و نيز آمده كه دادن آن مايه تماميتروزه است همچنانكه فرستادن صلوات بر محمد وآل او عليهم السلام مايه تمام و كمال نماز است و در زكات فطره چند جهت است يكى بحثدر اينكه اين زكات بر چه كسانى واجب است ؟ 2 - از چه جنسى بايد داد؟ 3 - چه مقداربايد داد؟ 4 - وقت پرداخت آن چه زمانى است ؟ 5 - مصرف زكات فطره چيست ؟
جهت اول : دادن زكات فطره بر چه كسانى واجب است ؟  
مساءله 1 - بر هر مكلف آزاد و بى نياز كه فعلا قوتسال خود را دارد و يا توانائى تحصيل آنرا دارد، دادن زكات فطره واجب است بنابراينبر كودك نابالغ و ديوانه هر چند ادوارى باشد واجب نيست ، البته در صورتيكه در شبعيد فطر ديوانه باشد و بر ولى كودك و مجنون نيز واجب نيست كه به نيابت از طرفآندو از مال آن دو بدهد بلكه اقوى اين است كه زكات فطره آن دو نسبت به عائله آنها نيزساقط است ، و همچنين بر كسيكه هنگام داخل شدن شب عيد بيهوش بوده و بر مالك وفقيريكه مخارج سال خود و عيالش را ندارد و اگر اندوخته اى دارد تنها به مقدار دين او ويا مستثنيات دين او است و زائد بر آن ندارد نه نقدا و نه بالقوه ، واجب نيست و احتياطآنستكه در اين باب تنها قرضى بحساب آيد كه در اينسال بايد بپردازد نه قرضهائى كه سررسيد آن سالهاى بعد است بله براى كسيكه يكمن طعام زيادتر از خرجى يكشبانه روز خود و عيالش را دارد، بهتر و نزديكر به احتياط آناست كه همان يك من را از زكات بدهد، بلكه براى همه فقيرها مستحب است كه فطره رابپردازند، به اين صورت كه زكات يك نفر را در دست تك تك عائله اش گردانيده و سپساز دست آخرين نفر گرفته بفقيرى ديگر غير از عائله خود صدقه دهد، البته اين درصورتى است كه همه افراد عائله مكلف باشند و اما اگر در بين آنان كسانى باشند كهقاصرند نزديكتر به احتياط آن است كه به چرخاندن در بين مكلفين اكتفاء كند و به دستغير مكلفين ندهد و اگر ولى كودك يك من طعام را از طرف كودك يا ديوانه گرفت بايدخرج خود او كند و به غير او ندهد.
مساءله 2 - شرائطى كه گفتيم بايد در شب عيد جمع باشد به اين معنى است كهبايد قبل از از غروب آفتاب هرچند به يك لحظه همه آن شرائط را دارا باشد و آنگاهغروب خورشيد را درك كند، بنابراين اگر قبلا همه آن شرائط را دارا باشد ولى لحظهقبل از غروب يكى از آن شرائط از دست برود زكات واجب نيست و همچنين اگر هنگام غروبشرائط را نداشته و بعد از غروب واجد شده بنابراين كسى كه هنگام غروب بحد بلوغمى رسد و يا در آن لحظه بالغ مى شود و يا جنونشزايل مى گردد واجب است و بر كسيكه بعد از آن لحظه بالغ مى شود و يا جنونشزايل مى گردد واجب نيست ، بله مستحب است براى كسى كه پيش از ظهر روز عيد بالغ ياعاقل شد زكات را بپردازد.
مساءله 3 - بر كسيكه شرائط نامبرده را دارا باشد واجب است زكات خود و عائله خودرا بدهد، چه اينكه مسلمان باشند ياكافر، آزاد باشند يا برده ، صغير باشند يا كبير،حتى طفلى هم كه يك لحظه قبل از پيدا شدن هلالشوال متولد شده دادن زكاتش واجب است ، و همچنين بايد زكات هر كسى كهقبل از هلال شوال داخل بر او شود و خرج او گردد را بدهد حتى مهمانى كه بر او وارد مىشود هرچند كه ميهمان هنوز طعام او را نخورده باشد، البته مهمانى كه عرفا خرج خود اوشمرده گردد هر چند عنوان عائله بر اوصادق نباشد، بخلاف كودكى كه بعد از رؤ يتهلال متولد شود و يامهمانى كه بعد از آن جزء خرج خوران او حساب شود كه دادن زكاتفطره آنان واجب نيست بله اگر تولد كودك يا ورودشخص به معامله انسانتاقبل از ظهر روز عيد اتفاق بيفتد مستحب است زكاتش را بدهد.
مساءله 4 - كسى كه زكات فطره او بخاطر اينكه ميهمان ديگرى شده و يا جزء عائلهديگرى است بر آن ديگرى واجب شده از خود او ساقط است هرچند كه غنى باشد و همهشرائط اين تكليف را داشته باشد بلكه اقوى اين است كه تكليف از او ساقط است حتى درصورتى كه ميزبان و خرج دهنده فقير باشد ولكن نزديكتر به احتياط آن است اگر مىداند كه مكلف در دادن زكات او، زكاتش را نداده و يا فراموش كرده ، خودش آن را بپردازد،هرچند كه اقوى واجب نبودن آنست ، اقوى آنست كه دادن زكات بر خود مهمانى كه عرفاخرج خور ميزبان شمرده نمى شود، واجب است ، لكن صاحب خانه سزاوار نيست احتياط بهدادن زكات را ترك كند، بنابراين سزاوار است هم ميهمان بدهد و هم ميزبان .
مساءله 5 - كسى كه از زن و فرزندش و ساير خرج خورهايش غائب است ، واجب استزكات آن را بدهد مگر آنكه بخود آنان وكالت داده باشد كه زكات را ازمال او بردارند و بدهند بشرطى كه وكالت را به كسى داده باشد كه مورد وثوق باشد.
مساءله 6 - ظاهرا معيار در اينكه كسى عائله مكلف باشد خرج خور بودن فعلى استنه صرف واجب النفقه بودن ، هرچند كه دادن زكات واجب النفقه ولو فعلا خرج خورنباشد به احتياط نزديكتر است به اين معنى كه اگر يكى از اين دو معيار وجود داشت زكاتاو را بدهد بنابراين اگر همسرى دائمى داشته باشد كه فعلا خرج خور ديگرى است برآن غير، واجب است زكات او را بدهد و بر شوهر واجب نيست واگر خرج خور كسى نيست درصورتى كه همه شرايط وجوب جمع باشد بر خود آن زن واجب است فطره خود را بدهد واگر شرائط جمع نباشد زكاتش بر احدى واجب نيست ، غلام وكنيز نيز همين حكم را دارند.
مساءله 7 - اگر كسى خرج خور دو نفر باشد دادن فطريه او بر آن دو اگر فقيرنباشند واجب است بنابراحتياط، و اگر يكى از آن دو فقير و ديگرى دارا باشد تنها بر اوواجب است سهم خود را بدهد و بر ديگرى واجب نيست .
مساءله 8 - زكات فطره غير هاشمى بر هاشمى حرام است و معيار در هاشمى بودن ونبودن شخص صاحب عيال است نه عائله او و رعايت هاشمى نبودن هر دو به احتياط نزديكتراست .
مساءله 9- در زكات فطره مانند ساير عبادات ، قصد قربت واجب است و كسى كه دادنزكات براو واجب شده هم مى تواند خودش قصد قربت كند و بپردازد هم مى تواند غير راوكيل خود كند تا او بپردازد كه در اين صورت ناگزيروكيل بايد نيت قربت كند واگر غير را وكيل در رساندن زكات بفقير كرده واجب است خود اونيت كند آنچه وكيلش بفقير مى رساند زكات است و همينكه اين نيت در خزانهدل او باقى باشد كافى است و واجب نيست كه مضمون آن را بهدل خودخطور دهد. و جائز است ديگرى را در دادن زكاتوكيل كند به اينطور كه وكيل از جيب خودش فلان مقدار بفقير بدهد وسپس ‍ بيايد و از اوبگيرد، كه اينصورت مانند صورتى كه غير راوكيل كرده باشد دراينكه از مال وى بردارد و زكات بدهد جائز هم است كه او راوكيل در تبرع كند يعنى او را وكيل كند كه به نيت وى فلان مقدار زكات ازمال خودش ‍ بفقير بدهد و عوض آن را هم از او نگيرد، بلهاصل تبرع در دادن زكات و بدون وكيل بودن محلاشكال است .
(بنابراين اگر زيد از پيش خود بدون اينكهوكيل عمرو شده باشد زكات عمرو را بفقير بدهد برى شدن ذمه عمرومحل اشكال است ).
2 - زكات از چه جنسى بايد باشد؟  
مساءله 1 - بعيد نيست ضابطه در جنس زكات آن چيزى باشد كه در هر قومى و ياناحيه اى غذاى معمولى آن مردم است ، نظير گندم و جو و برنج ، درمثل غالب شهرهاى ايران وعراق ، و برنج درمثل گيلان و اطراف آن و خرما و كشك و شيردل درمثل نجد و بيابانهاى حجاز، هرچند كه اقوى اين است كه غلات چهارگانه يعنى گندم وجو، كشمش و خرما كافى است (هرچند كه قوت غالب مردم نباشد) و بنابراين اگر درناحيه اى قوت غالب مردم ذرت و امثال آن باشد مى توانند همان را زكات بدهند همچنانكهمى توانند يكى از غلات چهارگانه را بدهند واما اگر قوت غالب نباشد احتياط آنست كهيكى از غلات چهارگانه را بدهند و جائز است بجاى آن طعام چيز ديگر كه بهايش برابرآن طعام باشد بدهند، و در اخراج غير آن يعنى چيزيكه از جنس زكوى نباشد ولى قيمتشمعادل قيمت زكات باشد، بعنوان قيمت مشكل است بلكه كافى نبودنش خالى از وجه نيست ، ودر دادن بهاى طعام قيمت روزيكه مى خواهد بدهد و نيز قيمت شهرى كه در آنجا مى خواهدبپردازد معتبر است .
مساءله 2 - معتبر است چيزيكه بعنوان فطره داده مى شود صحيح باشد، بنابراين ،دادن جنس معيوب كافى نيست همچنانكه جنس مخلوط با غير خودش بمقدارى كه عرف در آنتسامح نمى كند كافى نيست و حتى كفايت دادن جنس معيوب و يا مخلوط بعنوان قيمت جنسصحيح و غير مخلوط محل اشكال است .
مساءله 3 - بهتر آنست كه در درجه اول خرما داده شود و پائين تر از آن نظرفضيلت كشمش (مويز) است ، البته اين در وقتى است كه جهات خارجى ، كشمش و يا پائينتر از آنرا نافع تر بحال فقير نكند، وگرنه نافع تر داده مى شود همچنانكه اگرقوت غالب مكلف آرد درجه اعلى باشد دادن از همان آرد يا گندم بهتر است از دادن گندمپست و يا جو.
3 - گفتار در مقدار زكات فطره  
مقدار زكات فطره يك صاع است حال چه اينكه زكات از غلات چهارگانه باشد با شير ويا هر قوت ديگر و صاع عبارتست از چهار مد، و اين چهار مد و يا يك صاع بهرطل عراقى نه رطل مدنى شش رطل است و از نظر صاع به حسب حقه نجف (كه عبارت است ازنهصد و سى و سه مثقال و يك سوم مثقال ) نصف حقه به اضافه نصف وقيه و به اضافهسى و يك مثقال ، دو نخود كم خواهد بود و به حسب حقهاسلامبول (كه دويست و هشتاد مثقال است ) دو حقه و سه چهارم و قيه و يك و سه چهارممثقال خواهد بود و به حسب من شاهى (كه هزار و دويست و هشتادمثقال است ) كه نيم من الابيست و پنج مثقال مى شود و به حسب كيلو كه در اين عصرمتداول شده قريب به سه كيلو است .
گفتار در وقت وجوب زكات فطره  
وقت واجب شدن زكات فطره هنگام دخول شدن شب عيد فطر است و اين وقت همچنان تا اذانظهر روز عيد ادامه دارد و بهتر و بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه آنرا در شبنپردازند بلكه صبر كنند تا روز عيد فرا رسد و اگر مكلف مى خواهد نماز عيد بخوانداين احتياط را كه قبل از نماز آنرا بپردازد ترك نكند،حال اگر وقت تمام شود در حاليكه هنوز نپرداخته اگر در وقت آنرا كنار گذاشته و درخارج وقت به مستحقش بپردازد و اگر كنار نگذاشته بوده احتياط آنست كه زكات ازگردنش ساقط نمى شود و بايد بپردازد، به اين نحو كه نه نيت اداء مى كند و نه نيتقضاء.
مساءله 1 - بنابر احتياط واجب جائز نيست زكات فطره از ماه رمضان و بلكهقبل از وقتش پرداخته شود، بله دادن آن به فقير بعنوان قرضاشكال ندارد كه در اينصورت بعد از فرارسيدن وقت بعنوان زكات فطره حساب مى كند.
مساءله 2 - جائز است زكات فطره را جدا كند ومال مخصوصى را از هر جنسى كه باشد بعنوان زكات معين كند و يا قيمت آنرا كنار بگذاردو نزديكتر به احتياط و بلكه بهتر آنست كه مكلف در كنار گذارى قيمت فطره اكتفاء كندبه كنار گذاشتن بهاء پول آن نه جنسى كه معادل قيمت آن باشد و اگر چيزى كه بعنوانزكات كنار گذاشته كمتر از آن مقدارى باشدكه بر او واجب شده همان مقدار حكمعزل را دارد و بقيه حكم غير معزول را خواهد داشت و اگر بيشتر از آن مقدار باشد در اينكهآيا با اين عمل زكات او معزول شده و در نتيجهمال معزول مشترك بين مالك و بين زكات مى شود يا نهاشكال هست ، بله اگر زكات را در مالى معين كند كه بطور مشاع مشترك بين او و غير اوباشد معزول ، جدا شده حساب مى شود البته بشرطى كه سهم او بقدر زكات و يا كمتراز زكات باشد(چون در صورت بيشتر بودنش گفتيممحل اشكال است ) و اگر وقت پرداخت تمام شد و او در وقت زكات را كنار گذاشته بودهجائز است دادن آن به مستحق را تاءخير بيندازد، خصوصا اگر پاره اى ملاحظات تاءخيرانداختن را رجحان دهد، چيزيكه هست اگر مستحق موجود باشد و او هم بتواند آنرا بوى بدهدولى بخاطر آن ملاحظات نداده باشد و در اين ميان زكات تلف شود ضامن است ، بخلافصورتى كه دادن آن به مستحق براى او ممكن نبوده باشد كه در اين صورت اگر تلفشود ضامن نيست مگر در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد همچنانكه در همهامانت ها حكم همين است .
مساءله 3 - احتياط آن است كه بعد از كنار گذاشتن زكات اگر مستحقى درمحل هست آنرا به محلى ديگر منتقل نكند.
5 - گفتار در مصرف زكات  
اقوى آن است كه مصرف زكات فطره همان مصرف زكاتمال است ، گو اينكه نزديكتر به احتياط آن است كه آنرا به فقراء مؤ منين واطفال آنان بلكه مسكينان از مؤ منين اختصاص دهد هرچندعادل نباشند و در صورتيكه مؤ من فقير يافت نشد جائز است آنرا به مسلمانى كه مذهبتشيع را ندارد داد، اما بشرطى كه آن مسلمان مخالف مذهب ، مستضعف باشد (يعنى نتواند مذهبحق از مذهب باطل را تشخيص دهد) واحتياط آنست كه به يك فقير كمتر از يك صاع (يك من ) ويا قيمت يك من را بدهد هرچند كه فقراء يك جا جمع باشند و زكات مكلف به همه آنان نفرىيك صاع تمام نرسد وجائز است چند صاع را به يك نفر بدهد، بلكه جائز است بهيكنفر آنقدر بدهد كه كفاف يكسال او رابكند و احتياط آنست كه بيش از هزينهيكسال را به يك فقير ندهد و فقير هم بيش از مخارج يكسالش را از زكات فطره نگيرد ومستحب است در انتخاب فقير، ارحام و همسايگان و كسانى كه بخاطر دين هجرت كرده اند وكسانى كه اهل فقيه و عقلند و يا بعضى مزاياى ديگر را دارا هستند را بر غير آنان مقدمبدارد و اين احتياط را ترك نكند كه فطره رابه شراب خوار و به كسى كه گناهى نظيرشرابخوارى را علنا مرتكب مى شود ندهد و دادن آن به فقيرى كه مكلف مى داند كه وىآنرا در راه معصيت خرج مى كند جائز نيست .
كتاب الخمس 
خمس همان حقى است كه خدايتعالى آنرا براى پيامبر گراميش ، محمد بن عبدالله صلى اللهعليه و آله و ذريه آن حضرت كه خدا نسلشان را زياد كند قرار داده و آنان را گرامىداشته به اين كه محتاج زكات نشوند، و كسى كه يك درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلمكرده و حقشان را غصب نموده است از مولايمان امام صادق (ع )وارد شده كه فرمود: (خداىكه جز او معبودى نيست از آنجا كه خوردن صدقه را بر ما حرام كرده حكم خمس را براى مانازل فرمود، بنابراين صدقه بر ما حرام است و خمس تكليفى است كه خدايتعالى آنرابنفع ما بر مسلمانان واجب كرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ماحلال است )و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمود: اين عذر از هيچ بنده خدائىپذيرفته نيست كه از خمس چيزى را خريدارى كند و هنگامى كه از او بازخواست مى شودبگويد، پروردگارا من آن كالا را با پول خودم خريدارى كرده ام مگر آنكه قبلا ازاهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: (براىهيچكس حلال نيست با مالى كه خمس در آن هست چيزى خريدارى كند مگر بعد از آنكه حق ما رابه ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است .
1 - بحث در اينكه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراينكه چه كسانى مستحق خمسند؟ 3 -بحث در اين كه چگونه بايد خمس در بين صاحبانش ‍ تقسيم شود. 4 - بحث پيرامونانفال .