گفتار در احكام اعتكاف  
چند چيز بر معتكف حرام است يكى جماع و لمس زنان و بوسيدن آنان بشهوت بلكه علاوهبر حرمت اعتكاف را باطل مى كند و در اين حكم فرقى بين مرد و زن نيست پس زنى هم كهاعتكاف كرده بايد اين حكم را رعايت كند.
دوم : بنابراحتياط استمناء است .
سوم : بوئيدن عطر و ريحان بمنظور تلذذ پس كسيكه حس شامه نداردمشمول اين حكم نيست .
چهارم : خريد و فروش احتياط آنستكه معاملات ديگر ازقبيل صلح و اجاره وغير آنها را نيز انجام ندهد و اما اگر معامله اى انجام داد (گناه كرده )ولى معامله اش صحيح است بنابراقوى و هر اثرى دارد بر آن مترتب مى شود و امااشتغال بكارهاى دنيوى حتى خياطى و بافندگى وامثال آن عيبى ندارد هرچند كه نزديكتر به احتياط آنستكه از آنها نيز اجتناب كند مگر آنكهاضطرار وادارش كرده است و در صورتيكه وكيلى نيست تا براى او غذا و آب تهيه كندخودش مى تواند آنها را خريدارى نمايد بلكه در صورتى هم كهنقل بغير بيع و شراء ممكن نيست بى اشكال است .
پنجم : جدال بر سر مسئله اى دنيوى و يا دينى است البته اينجدال وقتى حرام است كه منظور از آن غلبه بر طرفمقابل و يا اظهار فضيلت باشد و اما اگر نزديكتر به احتياط آنست كه معتكف از همهاموريكه بر محرم در حج حرام است اجتناب كند لكن اقوى لازم نبودن اجتناب است مخصوصاپوشيدن لباس فروخته و ازله موى از بدن و خوردن گوشت شكار و عقد نكاح كه براىمعتكف همه اينها جائز است .
مساءله 1 - فرقى ميان محرمات بر معتكف از جهت ارتكاب آن در شب و يا در روز نيستهمه آنها هم در شب حرام است و هم در روز به غير از افطار.
مساءله 2 - هرچيزيكه روزه را باطل مى كند اعتكاف را نيزباطل مى كند چون شرط صحيح بودن اعتكاف صحت روزه است پس بطلان روزه باعثباطل شدن اعتكاف است ، و نيز جماع اعتكاف راباطل مى كند هرچند كه در شب واقع شود مثل جماع است لمس و بوسيدن به شهوت و معتكفاگر از روى سهو هم جماع كند اعتكافش باطل مى شود واحتياط در صورت ارتكاب عمدى ويا سهوى ساير محرمات و ارتكاب سهوى لمس و بوسيدن از روى شهوت اين است كهاعتكاف را تمام كند و اگر واجب معين بوده قضائش را نيز بجاى آورد و در غير واجب معين درصورتيكه ارتكاب در روز اول و دوم باشد احتياط از سر گرفتن آنست (مثلا اگر يكروزاز آن گذشته از نو شروع كند بدون اينكه آنرا تمام نموده دوباره بياورد)و اگر درروز سوم بوده احتياط آنستكه اعتكافى كه در دست دارد تمام كند و دوباره آنرا بياورد.
معتكف اگر اعتكاف خود از فاسد كند اگر واجب معين بوده قضاء آن واجب است ولى فورىنيست هر چند كه قضاء آن بفوريت به احتياط نزديكتر است و اگر غير مستحبى اگر غيرمعين بوده لازم نيست آنرا تمام كند بلكه از سر مى گيرد و همچنين در اعتكاف مستحبى اگربعد از دو روز آن را فاسد كند قضاءش واجب مى شود و اما در خود آن دو روز چيزىبگردنش ‍ نمى آيد بلكه در مشروع بودن قضاء اعتكاف مستحبىاشكال هست .
اعتكاف واجب وقتى قضاء و يا از سر گرفتن آن واجب است كه هنگام نيت نذر شرط رجوع كهبيانش قبلا گذشت نكرده باشد وگرنه نه قضاء بر او واجب مى شود و نه از نو شروعكردن .
مساءله 3 - اگر اعتكاف واجب را با جماع فاسد كند هرچند جماعش در شب باشد واجباست كفاره دهد و نزديكتر به احتياط آنست كه بگوئيم همچنين اعتكاف مستحبى مگر آنكهقبل از جماع از اعتكاف صرفنظر كرده باشد كه در اينصورت كفاره بر او واجب نمى شودهمچنانكه كفاره در ارتكاب ساير محرمات واجب نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است .
مساءله 4 - اگر اعتكاف واجب را در روز ماه رمضان فاسد كند دو كفاره بگردنش ‍ مىآيد و همچنين اگر آنرا در قضاء رمضان و بعد از ظهر فاسد كرده باشد و اگر همسر روزهدارش را در ماه رمضان اكراه بجماع كند اگر او معتكف نباشد سه كفاره بگردن مرد مى آيددو كفاره بخاطر افساد اعتكاف و روزه خودش و يكى هم كفاره روزه همسرش وهمچنين اگر زنمعتكف باشد بنابراقوى همان حكم را دارد هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه كفارهچهارمى را نيز بدهد چون اعتكاف همسرش را نيز فاسد كرده و اگر در اينعمل اكراهى نباشد يعنى زن نيز به اين عمل راضى باشد هر يك بايد كفاره خود را بدهداگر جماع در شب واقع شده نفرى يك كفاره و اگر در روز واقع شده نفرى دو كفاره .
احكام زكاة 
وجوب زكات از ضروريات دين است و در نتيجه كسيكه منكر آن باشد جزء كفار است كهتفصيل اين مسئله در كتاب طهارت گذشت از اماماناهل بيت طهارت عليهم السلام روايت شده كه (كسيكه يك قيراط از زكات را نپردازد نه ازمؤ منين است و نه از مسلمين )و نيز آمده كه : (چنين كسى يا بايد يهودى بميرد ويانصرانى هر يك از اين دو را خواست اختيار كند)و نيز آمده كه : (هيچ صاحبمال و صاحب نخل و صاحب زراعت و انگورى نيست كه زكاةمال خود را دريغ كرده باشد مگر آنكه خداىعزوجل زمين زراعت و درختكارى او را تا هفت طبقه زمين طوق گردنش مى كند كه تا روز قيامتاين طوق را بر گردن داشته باشد)و نيز آمده : (هيچ بنده اى نيست كه ازمال خود چيزى از زكات را دريغ كند مگر آنكه خدايتعالى همانرا در روز قيامت بصورتمارى بزرگ در آورده طوق گردن او مى كند و آن مار گوشت او را دندان مى گيرد تاحسابرسى اعمال مردم بپايان برسد)و رواياتى ديگر در اين باب هست كهعقل را مدهوش مى سازد.
و اما فضيلت دادن زكات بسيار عظيم و اجرش بسيار بزرگ است و همه رواياتيكه درفضل صدقه وارد شده شامل زكات نيز مى شود، اين روايت كه مى فرمايد: (خداىعزوجل صدقه را پرورش مى دهد آنچنانكه شما فرزند خود را تربيت مى كنيد صدقهشما همچنان در تحت تربيت خدايتعالى بزرگ مى شود تا در روز قيامت چون كوه احد شدهباشد)و نيز آمده كه : (صدقه از انواع مرگهاى بد جلوگيرى مى كند)و نيز آمده كه(صدقه ايكه پنهانى داده شود غضب پروردگار را فرو مى نشاند)و ازاينقبيل رواياتى ديگر.
(در كتاب زكات دو چيز بحث مى شود 1 - چه كسى زكات بر او واجب است ؟ 2 - درچهچيزهائى زكات واجب است ؟ 3 - مصارف زكات چيست ؟ و مستحقين آن كيست و چه اوصافىدارند؟
گفتار در اينكه زكات برچه كسى واجب است ؟ 
مساءله 1 - كسانيكه مكلف به دادن زكاتند بايد چند شرط را دارا باشند.
1 - اينكه بحد بلوغ رسيده باشند پس دادن زكات بر غير بالغ واجب نيست بله اگر ولىشرعى او براى او تجارت كند مستحب است زكاتمال او را از مال خود او خارج سازد همچنانكه اگر برايش زراعت مى كند مستحب است زكاتغلات چهارگانه او يعنى گندم وجو و كشمكش و خرماى او را ازمال او بدهد و اما دامهاى سه گانه او يعنى گاو و گوسفند و شتر بنابراقوى متعلقزكات واقع نمى شود و آنچه در بلوغ معتبر است بلوغ مكلف است دراول سال آن ماليكه وجوب زكاتش مشروط به گذشتنيكسال است (و بيانش مى آيد)و اما ماليكه در زكاتشسال معتبر نيست دادن زكات آن بر كسى واجب است كه هنگام متعلق زكات بالغ باشد.
2 - اينكه صاحب مالعاقل باشد و بنابراين زكات در مال ديوانه واجب نيست ، و معيار در داشتن و نداشتنعقل در قسم اول از اموال داشتن عقل در تمامى سال است و در قسم دوم داشتنعقل در هنگامى است كه زكات بمال تعلق مى گيرد پس اگر در قسماول از اموال ، صاحب مال چند صباحى ديوانه شودسال آنمال بهم مى خورد (و سال جديدى پيدا مى كند و آن روزى است كه صاحبشبهبودى يافته است )بخلاف خوابيدن و بلكه مست شدن و يا بيهوشى بنابراقوى موجبقطع سال نيست بله اگر مدت جنونيكه عارض شده اندك باشد آنوقت برهم خوردنسال بخاطر آن جنون مشكل است .
3 - حريت يعنى برده نبودن چون در مال برده بفرضى كه ما برده را مالك بدانيم زكاتنيست .
4 - مالكيت است بنابراين مالى را كه به كسى مى بخشند و يا قرض ‍ مى دهند از آنجا كههبه و قرص مشروط به قبض است مادام كه مال از ناحيه بخشنده به طرفتحويل و قبض داده نشده زكاتش بر آن شخص واجب نمى شود و نيز ماليكه شخصى وصيتكرده كه به فردى داده شود مادام كه آنشخص نمرده مالك آنمال نمى شود و اگر مال زكوى است دادن زكاتش بر او واجب نيست وهمچنين است بنابراقوىمادام كه آنشخص قبول نكرده .
5 - تمكن كامل از تصرف است بنابراين شرط درمال موقوفه هرچند كه وقف خاص باشد زكات نيست و در منافع عام نيز زكات نيست هرچندكه مصرف منحصر در شخص واحد باشد.
و نيز بنابراين شرط در مال رهنى زكات نيست مثلا مالى كه آنرا نزد كسى رهن گذاشتهبدان جهت كه تمام تمكن را در تصرف ندارد دادن زكات آنمال بر او واجب نيست هرچند كه بتواند رهن را آزاد كند و همچنين در ماليكه از او غصب شدهزكات نيست هرچند كه برمالكيت خودشاهد دارد و مى تواند در محكمه شرعيه اقامه دعوىكند و با اقامه شهود و يا به وسيله سوگند مالك را از چنگ غاصب بدر آورد و نيز درماليكه دزديده شده و ماليكه در زمين دفينه شده و صاحبش نمى داند كجا آنرا دفن كردهزكات نيست و نيز در ماليكه فعلا گم شده و ماليكه به دريا افتاده و ماليكه از شخصىغائب بوى ارث رسيده ولى هنوز بدستش و يا به دست وكيلش ‍ نرسيده و در ماليكه مكلفازديگران طلب دارد زكات نيست هرچند كه مى تواند آنرا از بدهكار بگيرد.
6 - اينكه مال زكوى بحد نصاب رسيده باشد كه انشاءالله بزودى نصاب هريك ازاموال زكوى را بيان مى كنيم .
مساءله 2 - اگر مكلف شك كند در اينكه هنگاميكه زكات تعلقبمال پيدا مى كند بحد بلوغ رسيده بود يا نه و ياشك كند در هنگاميكه بلوغ رسيد زكاتبمال او تعلق گرفت يا نه دادن زكات بر او واجب نيست و همچنين اگر قبلا ديوانه بودهو سپس عاقل شده و شك كند در اينكه در زمان تعلق زكاتعاقل شده يا نه و اما اگر قبلا عاقل بوده و سپس جنون بر او عارض شده و فعلا كه درحال جنون است شك كند در اينكه آيا در حال تعلق زكات ، جنون بر او عارض شد و يابعدا عارض شد واجب است زكات را بدهد.
مساءله 3 - در اموال زكوى ئيكه سال در آنها معتبر است وقتى زكات واجب مى شود كهدر تمام سال شرط پنجم را دارا باشد يعنى در تمامسال از امكان هرگونه تصرف برخوردار باشد، بنابراين اگر دراول سال تمام تمكن را داشت لكن در بين سال آنرا از دست داد و دوباره داراى آن شدسال او بهم مى خورد و براى واجب شدن زكات احتياج به سالى جديد دارد و اما درمال زكوى ئيكه سال ندارد آيا شرط پنجم يعنى تمام تمكن درحال تعلق تكليف معتبر است يا نه ؟ مسئله محلتاءمل و اشكال است و اقوى معتبر بودن آنست هرچند كه رعايت عدم اعتبار به احتياط نزديكتراست .
مساءله 4 - كسيكه مثلا طلا و يا نقره خريدارى كرده به مقدارى كه زكات به آنتعلق مى گيرد و يكى از دو طرف يا هر دو طرف براى خود خيار قرار داده باشند، مانعاز تعلق زكات نمى شود و خريدار بايد زكات آنمال را بدهد مگر آنكه خيار نامبرده نظير خيار مشروط به رد قيمت باشد كه در بيع شرطهست به اين معنا كه فروشنده گفته باشد اگر در فلان مدت بهاى اين معامله را پرداختمحق فسخ داشته باشم و معلوم است كه در اينصورت خريدار حق ندارد عين متاع را بفروشدو يا زكات بدهد چون ابقاء عين متاع بر او واجب است بنابراين اگر مثلا نصابى ازگوسفند را خريده و فروشنده خيار داشته باشد - البته خياريكه مشروط به رد ثمننباشد - سال زكات اين گوسفند از روز معامله حساب مى شود نه از روزيكه مدت خيار تمامشده .
مساءله 5 - مالى كه وقت عام است زكات به درآمدى كه از آن عايد مى گردد (مانندبچه گوسفند)تعلق نمى گيرد مگر وقتيكه آن درآمد بدست موقوف عيله برسد و وقتىرسيد آن مال مانند ساير اموال موقوف عليه است اگر شرائط زكات را دارا باشد زكاتواجب مى شود وگرنه ، نه .
مساءله 6 - زكات قرض بگردن قرض گيرنده است كه بايد بعد از گذشتنيكسال و جود آنمال نزد قرض گيرنده زكاتش را بدهد و برقرض دهنده چيزى نيست مگروقتيكه طلب خود را از قرض گيرنده بگيرد پس اگر هنوز طلب خود را نگرفته زكاتبر او واجب نيست هرچند كه بخاطر فرار از دادن زكات در گرفتن آن مسامحه كرده باشد.
مساءله 7 - اگر چنانچه بعد از تعلق وجوب زكات و يا بعد از گذشتنيكسال از تمكن ، تمام تمكن از بين برود تكليف دادن از بين نمى رود چون اسقرار يافتهاست ، در نتيجه واجب است در اولين فرصتى كه تمكن پيدا مى كند زكات را بپردازد، ودرعكس اين مساءله يعنى در جائيكه سالها مالى زكوى را داشت ولى تمكن نداشت و بعدمتمكن شد سال زكات را از روى حساب مى كند كه تمكن يافته است در اينجا بعضى گفتهاند همينكه تمكن يافت مستحب است زكات يكسال را بدهد و اين استحباب در مورد بحث كهچندين سال تمكن نداشته محل اشكال است تا چه رسد بجائيكه تنهايكسال از عدم تمكن او مى گذشته .
مساءله 8 - اگر مال زكوى مشترك ميان دو نفر يا بيشتر باشد معتبر در حد نصابسهم يك يك آنان است نه مجموع مال بنابراين اگر سهم هريك بحد نصاب رسيد زكاتبر همه واجب مى شود و اگر سهم بعضى بيشتر بود و از او بحد نصاب رسيد تنها براو واجب مى شود نه بر بقيه كه سهمشان كمتر از حد نصاب بوده .
مساءله 9- اگر با بدست آوردن ماليكه بحد نصاب است مستطيع شود اگرسال آن مال ، قبل از سير قافله و تمكن از رفتن به سر رسيده باشدو يا وجوب زكاتبه آن مال قبل از آن تعلق گرفته باشد دادن زكات واجب است و در اين صورت اگر بادادن زكات باز هم استطاعت باقى ماند حج نيز واجب مى شود و اگر نماند نه .
و اگر سال آن مال بعد از موسوم حركت كاروانها بسر مى رسد و همه نصاب و يا قسمتىاز آن كفاف حج را مى دهد حج بر او واجب مى شودحال اگرهمه نصاب در حج خرج شد ديگر زكات واجب نيست واگر در چنين صورتىنافرمانى خدايتعالى كرد و به حج نرفت همينكهسال آن مال بسر آيد زكاتش واجب مى شود و اگر چنانچه به سر رسيدنسال و ياتعلق وجوب و خروج كاروان مقارن هم اتفاق افتاد تنهازكات واجب مى شود و حجواجب نمى شود.
مساءله 10 - دادن زكات بر كافر نيز واجب است هرچند كه از او بفرضى هم كهبدهد صحيح واقع نمى شود بله امام عليه السلام و يا نائبش مى تواند بزور از اوبگيرد، بلكه اقوى آنستكه اگر كافر مال زكوى را تلف كرده و مثلا فروخته و يا دردست او تلف شده حاكم مى تواند عوض زكات را از او مطالبه نمايد بله اگر بعد ازواجب شدن زكات وقبل از پرداخت آن مسلمان شود وجوب از او ساقط مى گردد البته سقوطدر صورت موجود بودن عين مال زكوى محل اشكال است و اين در صورتى است كه بعد ازتمام شدن سال مسلمان شده باشد و اما اگر قبل از آن هر چند كه به يك لحظه مسلمان شدهباشد بدون اشكال دادن زكات بر او واجب است .
گفتار در امواليكه زكات آنها واجب و امواليكه زكات آن هامستحب است  
دادن زكات دام هاى سه گانه ، يعنى شتر و گاو و گوسفند و درپول ، طلا و نقره و در غلات چهار گانه يعنى گندم و جو و خرما و كشمكش واجب است و درغير اين نه كالا واجب نيست بله در ميوه ها و هرچيزيكه از زمين مى رويد حتى اشنون مستحباست و اما در سبزيجات و خيار چنبر و بادنجان و خيار و خربزه وامثال آن مستحب نيست و استحباب زكات در مثل نخود و لوبيا و ساير حبوبات خالى ازاشكال نمى باشد و همچنين استحبابش در مال التجاره و اسب و قاطر مادهمشكل است ولى در اسب و قاطر و الاغ هاى نر مستحب نبودنش روشن است و گفتار در زكات نهكالاى نامبرده را در سه فصل پى مى گيريم .
فصلاول در زكات دامها
در اين فصل پيرامون شرائط وجوب زكات بحث مى شود و آن علاوه بر شرائط عامه اىكه در هر تكليفى هست عبارتست از چهار شرط: 1 - نصاب 2 - بيابان چر بودن دام ؛ 3 -گذشتن يكسال از مالكيت مالك نسبت به آن ؛ 4 - اينكه بكار گرفته نشده باشد.
گفتار پيرامون مسائل نصاب  
مساءله 1 - در شتر دوازده نصاب هست ؛نصاباول پنج است به اين معنا كه اگر كسى پنج شتر (غير كارى داشته باشد كه خودشاندر بيابان بچرند و او غذاى دستى به آنها ندهد)بايد بعد از گذشتنسال يك گوسفند بدهد.
دوم ده شتر است كه زكاة آن دو گوسفند است .
سوم پانزده شتر است كه زكاتش سه گوسفند است .
چهارم بيست شتر است كه زكاتش چهار گوسفند است .
پنجم بيست وپنج شتر است كه زكاتش پنج گوسفند است .
ششم بيست و شش شتر است كه زكاتش ماده شترى است كهداخل در سن دو سالگى شده باشد.
هفتم سى و شش شتر است كه زكات اين نصاب ماده شتر است كه دو سالش تمام شدهباشد.
هشتم چهل و شش شتر است كه بايستى شترى كه سه سالش تمام شده بعنوان زكاتبدهد.
نهم عدد شصت و يك است كه زكات آن شترى است ؟ سنش بين چهار و پنجسال باشد.
دهم عدد هفتاد و شش است كه بايد دو ماده شتر زكات بدهد كه سن آندو بين دو و سهسال باشد.
يازدهم - عدد نود و يك است كه بايد دو ماده شتر زكات بدهد كه سن هر يك بين سه و چهارسال باشد.
دوازدهم صد وبيست و يك است كه وقتى عدد شتران مالك به اين حد رسيد بايد براى هرپنجاه شتر يك ماده شتر بين سه و چهار سالگى بدهد و براى هرچهل شتر يك شتر بين دو و سه سالگى بپردازد به اين معنا كه بايد ببيند شترانى كهدارد با كداميك از اين دو عدد قابل قسمت است اگر همان آخرين نصاب را داشته باشد يعنىصدو بيست و يك شتر داشته باشد بايد براىهرچهل شتر يك ماده شتر دو و سه سال بدهد و اگر شتران او به صدو پنجاه رسيد براىهر پنجاه شتر يك ماده شتر بين سه و چهار سال بدهد و اگر عدد شتران او نه با آننصاب به تنهائى وفق داد و نه با اين به تنهائى با هر دو نصاب تطبيق مى كند(مثل اينكه عدد شتران او بصد و سى رسيده باشد كه براى پنجاه عدد آنها زكات نصابهشتم را مى دهد و در هشتاد باقيمانده براى هرچهل عدد زكات نصاب هفتم را مى پردازد) و در جائيكه شتران او هم به عدد پنجاهقابل قسمت باشد و هم به عدد چهل مخير است بين اينكه با آن تقسيم كند ويا با اين و يامختلف (مانند عدد دويست )و روى اين حساب ديگر تصور ندارد كه صورتى فرضشود كه عدد شتران مكلف با هيچ يك از نصابهاى نامبرده تطبيق نشود بله در جائيكه عددشتران خورده اى از يك تا نه داشته باشد ديگر مطابقت تصور ندارد ناگزير مراعاتتطبيق با دو نصاب فراگير همه شتران باشد نموده و قلم ريزرارها مى نمايد مثلا كسيكهصد وبيست و يك شتر دارد سه چهل شتر حساب مى كند و سه راءس شتر ماده دو تا سهساله مى دهد و كسيكه صدو سى شتر دارد دوچهل شتر و يك پنجاه شتر حساب مى كند و دو راءس ماده شتر دو تا سه ساله ميدهد و يكراءس ماده شتر سه تاچهارساله و كسيكه صد وچهل شتر دارد و پنجاه شتر حساب مى كند ويكچهل شتر و در نتيجه دو ماده شتر سه تا چهار ساله ميدهد و يك ماده شتر دو تا سه سالهتا چهار ساله مى دهد و كسى كه صد وشصت شتر دارد چهارچهل شتر حساب مى كند و چهار ماده شتر دو تا سه ساله ميدهد و همچنين تا شترانش بهدويست برسد كه در عدد دويست مخير است بين اينكه پنجچهل شتر حساب مى كند و پنج شتر دو تا سه ساله بدهد و يا چهار پنجاه شتر حساب كندو چهار شتر سه تا چهارساله بدهد.
نصاب گاو  
در گاو كه گاوميش نيز از آن تيره است دو نصاب بيشتر نيست ، يكى عدد سى ميباشد وديگرى عدد چهل كسيكه سى راءس گاو دارد واجب است يك گاو بين يك و دو ساله بدهد چهنر باشد و چه ماده و كسيكه چهل راءس ‍ گاو دارد واجب است يك گاو بين دو تا سه سالهبدهد و ديگر زكات بر او واجب نيست تا عدد گاوها به شصت راءس برسد و از اين بهبعد ديگر عدم مطابقت تصور ندارد زيرا گاوها بهر مقدار برسد يا با عددسى تقسيممى شود و يا با عدد چهل و يا با هر دو مثلا كسيكه شصت راءس گاو دارد دو راءس گاوبين يك و دو ساله مى دهد و چون گاوهايش به هفتاد رسيد يك گاو يك تا دو ساله مى دهد ويك گاو دو تا سه ساله و درهشتاد راءس و يكچهل راءس حساب مى كند و در نتيجه دو راءس حساب مى كند و يك سى راءس در نتيجه دوراءس گاو دو تا سه ساله مى دهد و يك راءس گاو يك تا دو ساله و در صد و بيست مخيراست بين اينكه چهار سى راءس حساب كند و يا سهچهل راءس .
نصاب گوسفند 
در گوسفند (كه بز نيز از آن تيره است )پنج نصاب است ؛
اول عدد چهل راءس است كه اگر كسى اين تعداد گوسفند داشته باشد واجب است يك راءسزكات بدهد.
دوم صد و بيست و يك است كه بايد دو راءس گوسفند زكات بدهد.
سوم دويست و يك است كه در آن سه گوسفند واجب است .
چهارم سيصد و يك گوسفند است كه بنابراحتياط در آن چهار گوسفند زكات است چون درخصوص اين نصاب مسئله بسيار پيچيده و مشكل است .
پنجم چهار صد به بالا است كه عدد گوسفندان بهر مقدار كه برسد در هر صد گوسفنديك گوسفند زكات واجب است .
مساءله 2 - زكات تنها در هريك از نصابهاى نامبرده واجب است و در كمتر از نصابواجب نيست همچنانكه بين دو نصاب غير از آنچه در نصاب سابق واجب بود چيزى واجب نمىشود بنابراين بين دو نصاب هرچه باشد عفو شده است به اين معنا كه زكات واجب نصابسابق زكات همه است نه به اين معنا كه به زيادتر از نصاب سابق چيزى تعلق نگيردنتيجه اينكه در هفتاد گوسفند يكى واجب باشد يعنى يك گوسفند زكات هفتاد گوسفندباشد اين است كه اگر يكى از آن هفتاد گوسفند تلف شود يك هفتادم زكات كم مى شود نهيك چهلم آن .
مساءله 3 - در زكات شتر كه گفتيم در نصاب هفتمين ماده شترى بايد داد و نيزگوساله اى كه گفتيم در نصاب اول گاو بايد داده شود ماده شتر و گوساله است كهداخل در سال دوم شده باشد و در نصاب هشتم شتر كه گفتيم زكاتش ماده شتر است بايدداخل درسال سوم شده باشد و هم چنين ماده گاو كه نصاب دوم گاو است و مسنه اش مىگويند بايد داخل سال سوم شده باشد و در نصاب نهم شتر كه گفتيم بايد حقه اىبدهد مراد به آن شترى است كه داخل در سال چهارم شده باشد. و در نصاب دهم كه گفتيمبايد شترى داخل سال پنجم بدهد چنين شترى را جذعة مى گويند.
مساءله 4 - كسيكه بر او واجب شده شترى ازقبيل بنت لبون يا مسنة يا حقه يا جذعة بدهد اگر داراى چنين شترى با آن مشخصاتيكهبايد داشته باشد نباشد و آنچه دارد سن بيشترى دارد مثلا بنت مخاض بر او واجب شده واو بنت لبون دارد مى تواند همين بنت لبون را بهعامل زكات بدهد و بابت تفاوت قيمت آنها دو گوسفند و يابيست درهم از او بگيرد و در عكساين صورت يعنى آنجائيكه شترى سالدارتر مثلا بنت لبون بر او واجب شده و او شترىكمسال تر مثلا بنت مخاض دارد مى تواند آنرا به ضميمه دو گوسفند و يا بيست درهمبپردازد البته اين در صورتى است كه آنچه بر او واجب شده است نداشته باشد و امااگر دارد بنابراقوى بايد همانرا بدهد و نمى تواند چيز ديگر بدهد (و بوسيلهگوسفند و يا درهمى كه در بالا گفتيم تفاوت را جبران كند) بله اگر درمثال بالا نه بنت مخاض راداشته باشد و نه بنت لبون را در خريدن هر يك مختار استيعنى با اينكه مثلا بنت مخاض ‍ بر او واجب شده بنت لبون بخرد و بعنوان زكاتبعامل بپردازد و از او تفاوت را بگيرد و مى تواند خود بنت مخاض را بخرد وبپردازد لكنترك اين احتياط كه همانرا كه بر او واجب شده بخرد سزاوار نيست .
مساءله 5 - در گرفتن زكات عامل نبايدمال شخصى را منضم بمال شخصى ديگر حساب كند هرچند كه شريك باشند (مثلا دو نفرمشتركا داراى نصاب باشند ولى تك تك آن دو داراى نصاب نباشند از هيچيك زكات نبايدبگيرد)و يا دامهاى آن دو مخلوط بهم باشد يا راه رفت و برگشت به چرا و چراگاه وآبشخورى مشترك داشته باشند و يا محل آنها يا دوشنده شير آنها و يا ظرف شير آنها يكىباشد بلكه بايد در هر كس بلوغ نصاب دامهاى خود او را در نظر بگيرد هرچند به اينكهمجموع سهام شخص را حساب كند همچنانكه بايد روى هم دامهاى او را حساب كند هرچند كهدامهاى او در چند محل دور از هم باشند.
گفتار در شرط دوم يعنى دهن چربودن دام  
مساءله 1 - زكات دامى واجب است كه اين شرط را در تمامسال دارا باشد پس ‍ اگر مقدارى از سال را علف دستى بخورد مقداريكه حيوان را عرفا ازاسم دهن چر بودن خارج سازد زكات ندارد، بله يك روز و دو روز بلكه بعيد نيست كه حتىچند روز در سال علف دستى خوردن حيوان را از دهن چر بودن خارج نسازد البته چند روزجداى از هم نه پشت سرهم .
مساءله 2 - اينكه زكات از حيوان غير دهنچر ساقط شده ، فرقى نيست ، بين اينكهحيوان خودش علف بخورد و يا آنكه صاحبش آنرا علف و يا غير مالك آنرا ازمال خودش و يا از مال مالك به اذن او يا بدون اذن او علف بدهد همچنانكه فرقى نيست بيناينكه حيوان در حال اختيار صاحبش ‍ دستچر شده باشد و يا بخاطر اضطرار و يا بخاطروجود مانعى چون برف و امثال آن كه نمى گذارد حيوان دهن چر شود باز فرقى نيست بيناينكه صاحبش او را با علف درو شده علف دهد و يا آنكه او را در زمين يونجه اى كه ملك اواست رها كند كه در همه اين چند صورت حيوان دست چر مى شود و زكات در آن نيست .
بله ظاهر اين است كه با اجاره كردن مرتع ملكى و ياخريدن آن مادام كه گياه آن مرتعخودروست و كشت نمى شود حيوان دست چر نمى شود و از دهن چر بودن خارج نمى گردد واما اگر فرض شود تخم گياهان بيابانى را در مراتع بپاشد بدون اينكه در رشد دادنآن گياهان علمى انجام داده باشد بعيد نيست با چريدن حيوان در آن از دهن چر بودن خارجنمى شود وقتى خارج مى شود كه صاحب زمين مزروعى بطور متعارف تخم گياه راافشانده و آنرا آب داده و ساير كارهائيكه هر زراعتى دارد انجام داده باشد و همچنين دادنباج بظالم براى چراندن دام در مرتع مباح و طبيعى باعث نمى شود حيوان از دهن چربودن خارج شود.
گفتار در سال زكاة 
مساءله 1 - با تمام شدن ماه يازدهم سال زكاة محقق مى شود و ظاهرا با فرا رسيدنماه دوازدهم زكات داخل در مالك ارباب زكاة و مستحقين آن مى گردد البته مالكيت آنان بطورمتزلزل است به اين معنا كه از يك سو مالك نمى تواند در نصاب (كه زكاةداخل آنست )تصرفى كند كه آنرا بكلى از بين ببرد و در نتيجه حق ارباب زكات را نيزمعدوم سازد كه اگر چنين كند ضامن حق آنان خواهد بود و از سوى ديگر، مالكيت اربابزكات هم قطعى نيست براى اينكه اگر در ماه دوازدهم يكى از شروط زكات بطور قهر وبدون اختيار مالك مختل شد مثلا نصاب به آفت خدائى گرفتار شد و ناقص گرديددوباره همان زكاتيكه ملك اربابش شده بود به ملك مالك برمى گردد چون تكليف زكاتاز او ساقط مى شود و بنابراقوى بايد ماه دوازدهم را جزءسال اول بحساب آورد نه جزء سال دوم و اما ماه يازدهم همانطور كهسال زكاتى با اختلال يكى از شروط در آن ماه خود بخود منقطع مى شود با تصرفاتاختيارى نيز منقطع مى گردد يعنى مكلف مى تواند در ماه يازدهم در ماليكه زكاتش واجباست تصرفاتى بكند كه شروط زكات را مختل سازد مثلا آنرا با جنسى ديگر معاوضهكند هرچند كه آن جنس ديگر نيز زكوى باشد و يا با جنس خود او معاوضه كند مثلاگوسفند دهن چرى كه شش ماه دهن چر بوده با گوسفندى ديگر معاوضه كند و يا آنرا بامثل خود آن معاوضه كند بز را با بز و ميش را با ميشتبديل نمايد (كه در همه اين صور تكليف زكات ساقط مى شود زيرا گوسفنديكه مىگيرد گوسفندى است كه تازه مالك شده و زكات وقتى واجب است كهيكسال از مالكيت مالك گذشته باشد)بلكه ظاهر اين است كهسال با اين عمل منقطع مى شود هرچند كه مالك اينعمل را بمنظور فرار از زكات انجام داده باشد.
مساءله 2 - اگر مكلف تنها مكلف نصاب باشد و بيش از نصاب نداشته باشد و چندسال بر اين مال زكوى گذشته باشد اگر درهرسال زكات آنرا از مالى ديگر داده باشد زكاتش مادام كه آن نصاب را دارد تكرار مى شودزيرا مال زكوى در حد نصاب باقى مانده و از نصاب كمتر نشده ، بله اگر بيرون كردنزكات در آخر سال را تاءخير بيندازد هرچند مدتى كوتاه باشد كه غالبا هم همينطور استآنوقت آغاز سال جديد به همين مقدار زمان از پايانسال قبل عقب تر مى افتد و در نتيجه سال جديد وقتى آغاز مى شود كه زكات را ازمال ديگر خود بدهد واگر از همان مال بدهد ويا اصلا ندهد تنها زكاتيكسال بر او واجب ميشود.
و اگر بيش از مقدار نصاب را مالك باشد و چندسال بر آنمال گذشته و زكاتش را نداده باشد بايد براى هر چند ساليكه گذشته بهاضافه يكى زكات بدهد مثلا اگر چند سال داراىچهل و يك گوسفند بوده و زكات آنرا نداده واجب است زكات دوسال را بدهد و اگر چند سال چهل و دو گوسفند داشته واجب است كه زكات سهسال را بدهد و همينطور در هر فرضى ديگر عددى ، و نسبت به مازاد زكات نيست مگر آنكهمازاد بحد نصاب دوم برسد.
مساءله 3 - كسيكه مالك نصاب است اگر در بينسال زكات ملك جديدى برايش حاصل شود حال يا از از اين راه كه دامهايش نتايج دهند و يااز راه ارث و يا خريدارى و امثال آن در صورتيكه آنچه جديدا مالك شده بمقدار عفو استيعنى خودش مستقلا بحد نصاب نمى رسد و حتى با ملك قبلىمكمل نصابى ديگر نيست كه چيزى بر او نيستمثل اينكه صاحب چهل گوسفند بوده و آن چهل گوسفند ديگر زائيده كه غير از نصاباول زكات ندارد و نيز مانند جائيكه مكلف داراى پنج شتر بوده و آن پنج شتر چهار بچهآورده باشد واما اگر ملك جديد خودش نصابىمستقل باشد مثل اينكه در اول سال پنج شتر داشته و بعد از شش ماه صاحب بيست و شششتر شده باشد و يا بعد از شش ماه صاحب شترانى شود كه خود آن ها نصاب نيست ولىبا عدد قبلى نصاب را تكميل مى كند مثلا در اولسال سى و يك گاو داشته و آن ها ده گوساله آورده باشند ويا داراى سى گاو بودهوآنها يازده گوساله آورده باشند كه نتايج جديد اگر ضميمه گاوهاى قبلى شوند آنهارا از نصاب قبلى خارج نموده داخل در نصابى ديگر مى كند و از همين باب است آنجائيكهمكلف مالك پنج شتر بوده و بعد از شش ماه مثلا مالك پنج شتر ديگر شده كه پنج شتردوم مكمل پنج شتر سابق مى شود نه اينكه نصابىمستقل باشد آرى عدد پنج نصابى است وعدد ده نيز نصابى ديگراست نه اينكه دو نصابباشد و عدد پانزده نيز نصاب ديگرى است كه درآن پرداخت سه گوسفند واجب است درنصاب اول معتبر آنستكه گوسفندان قديم و جديد هر يك مدتيكسال از مالكيت مالك نسبت به آن گذشته باشد در نتيجه درمثال قبلى واجب است در آخر سال پنج شتر يك گوسفند بدهد آنگاهسال اين پنج شتر رارها نموده براى همه شترانش كه ده راءس استسال جديد قرار دهد.
و همچنين است صورتيكه در بين سال صاحب يك نصابمستقل گردد مثلا صاحب سى و شش بوده سپس صاحبچهل و شش شتر شود و به همين ترتيب مبداء سال نتايج شتران قبلى و نيز مبداءسال شترانيكه جديدا به ملك او درآمده اند آن لحظه اى است كه نصاب بحدكمال مى رسد - اگر به تدريج دست آمده باشد - و در فرض دوم بعد از تمام شدنسال شتران اصلى سالى جديد براى مجموع مى گيرد و همان روز كهسال شتران اصلى تمام مى شود مبداء سال و مجموع قرار مى گيرد، و نه چنين است كهمبداء سال نتاج زمانى باشد كه نتاج بى نياز از شير خوردن شود و خودش به چرابپردازد حتى در فرضى هم كه ما در نتاج سائمه حيوانى معلوفه دست چر باشد.
گفتار در شرائط اخير 
در مسئله وجوب زكات معتبر است كه حيوان هيچ مقدار ازسال كارى نباشد و بنابراين شرط اگر شتر و يا گاوى در همهسال و يادر قسمتى از سال بكار گرفته شود زكات ندارد هرچند كه سائمه و دهن چرباشد و در اينكه ايا اين شتر كارى است و يا كارى نيست بايد تشخيص آنرا از عرفمطالبه كرد.
چه چيز بعنوان زكات از مالك گرفته مى شود 
مساءله 1 - از نصاب شتر وگاو و گوسفنديكه سالم است بايد حيوان سالم رازكات بدهد، واگر مالك بخواهد حيوان مريض را بپردازدقبول نمى شود مگر آنكه همه نصاب مريض باشند، و نيز حيوان پير بعنوان زكاتنصابى كه همه جوانند پذيرفته نيست مگر آن كه همه پير باشند و حيوانيكه يك چشمشبى حس شده باشد از نصابيكه همه آنها سالم استقبول نمى شود هرچند كه عرفا يكى از آنها شمرده شود و اما اگر همه آنها سالم استقبول نمى شود هرچند كه عرفا يكى از آنها شمرده شود و اما اگر همه نصاب به يكنوع بيمارى مبتلا شده باشد مكلف تكليف ندارد كه از جاى ديگر حيوان سالم بخرد وبعنوان زكات بدهد بلكه به زكاتى از همان گله مريض ‍ اكتفا مى شود واما اگر قسمتىاز نصاب مريض و قسمتى از آن سالم باشد احتياط واجب اگر نگوئيم اقوى آنستكهحيوانى سالم و متوسط الحال را بعنوان زكات بدهد و لازم نيست بين سالمها و مريضهاتناسب برقرار نموده و به نسبتى كه بدست مى آيد حيوانى براى زكات انتخاب كند(مثلا اگر نسبت سالمها به مريضها يك دوم است يكدوم از سالمها و يكدوم ديگر ازمريضها انتخاب كند)، و همچنين نبايد گوسفند تازه زا را كه هنوز پانزده روز از زائيدنشنگذشته را بعنوان زكات بگيرد هرچند كه مالك خودش آنرا انتخاب كند مگر آنكه نصابهمه اش تازه زا باشند، و نيز گوسفند پروار كه براى خوردن نگهدارى شده و قوچمخصوص جفت گيرى را نبايد گرفت بلكه اقوى آنستكه بگوئيم كه چنين قوچى و چنانپروارى جزء نصاب نيست هرچند كه شمردنش از نصاب به احتياط نزديكتر است .
مساءله 2 - گوسفنديكه بعنوان زكات گوسفند و زكات شتر و يا بعنوان جبران(نقص زكاتيكه بايد گرفته شود)از صاحب نصاب گرفته مى شود بايديكسال تمام داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر آنچه به اين عناوين گفته مى شوداز نوع بر باشد بايد دو سالش تمام و داخلسال سوم شده باشد و اين حديكه گفتيم كمترين چيزى است كه مى شود بعنوان زكاتقبول كرد و اما نر و مادگى در مسئله زكات دخالتى ندارد مى شود از نصاب نر گوسفندماده و يا از ماده گوسفند نر داد همچنانكه فرقى بين گوسفند و بز نيست براى اينكه ايندو نوع حيوان يك جنس هستند همچنانكه گاو و گاوميش از يك خانواده و شتر اعراب (راهوارو قيمتى )و بخاتى يك جنسند.
مساءله 3 - اگر مالك اموالى متفرق در جاهائى جداى از هم داشته باشد (مثلا در چندمرتع دو از هم گوسفندانى داشته باشد)مى تواند زكات همه را از هر رمه اى كه خودشخواست بپردازد و بر او واجب نيست كه حتما زكات را از نصاب و از جنس همان ماليكه زكاتبه آن تعلق گرفته بپردازد بلكه مى تواند به قيمت روزپول آن را بدهد و يا از مالى ديگر غير از پول بپردازد البته بايد براى فقراء نافعتر باشد وگرنه مسئله مورد تاءمل مى شود گو اينكه خالى از وجه هم نيست و از همهبهتر آنستكه از عين آنمال پرداخته شود و اما معيار در قيمت قيمت هنگام دادن زكات است و قيمتآن شهرى معيار است كه مال زكوى در آن شهر موجود است و اما اگرمال زكوى تلف شده و مكلف ضامن زكات آن گشتهحال مى خواهد بپردازد ظاهرا بايد قيمت روز تلف را و قيمت آن جنس درشهرى كه مكلففعلا در آنجا است را بپردازد و رعايت بيشترين قيمت از روز تلف تا روز پرداخت درمحل تلف به احتياط نزديكتر است .
فصل دوم در زكات طلا و نقره 
در طلا و نقره علاوه بر شرائط عامه اى كه در سابق ذكر شده چند شرط معتبر است .
اول نصاب ، يعنى اينكه طلا به بيست دينار رسيده باشد كه در اينصورت نصف دينارزكات آن مى شود، و نصف دينار عبارت است از ده قيراط در نتيجه دينار عبارت است از بيستقيراط كه خود يك مثقال شرعى و سه چهارم مثقال صيرفى است پس بيست دينار پانزدهمثقال صيرفى است و زكاتش يك چهارم مثقال به اضافه يك هشتم آنست و اما در كمتر ازبيست دينار زكاتى نيست و در بيشتر از بيست دينار تا چهار دينار يعنى سهمثقال صيرفى دو قيراط زكات دارد زيرا همانطور كه گفتيم دينار بيست قيراط است (وهمانطور كه زكات بيست دينار نصف دينار يعنى يك چهلم نصاب بود زكات چهار دينار همكه هشتاد قيراط است دو قيراط يعنى يك چهلم نصاب است )و بعد از نصاب بيست و چهارطلا بهر اندازه كه بالا برود براى هر چهار دينار دو قيراط زكات مى دهد و بعد ازنصاب اگر طلا به كمتر از چهار دينار اضافه شده باشد زكات ندارد البته نه بهاين معنا كه اصلا زكات به آن تعلق نمى گيرد همچنانكه در كمتر از بيست دينار اصلانداشت بلكه به اين معنا كه زكات مابين دو نصاب عفو شده يعنى آنچه از نصاباول زياد شده مانند خود نصاب سابق و تكليف سابق است ، بنابر اين عدد بيست مبداءنصاب است مادام كه نصاب به بيست و چهار نرسد همينكه رسيد دو قيراط زكات واجب مىشود و عدد بيست و چهار مبداء همين نصاب است و آخرين حد اين نصاب عدد بيست و هشت استكه مبداء نصابى ديگر و متعلق تكليف دادن دو قيراط ديگر است و همچنين .
و اما نقره ، آن نيز دو نصاب دارد نصاب اولش دويست درهم است كه در آن پنج درهم زكاتاست و نصاب دومش عدد چهل هر مقدار كه در هم مكلف اضافه شود براىهرچهل درهم يك درهم زكات مى دهد نه در كمتر از دويست زكاتى هست و نه كمتر از عدددويست و چهل بهمان معنائيكه در طلا گذشت .
و درهم عبارتست از شش دانگ كه آن نيز عبارتست از نصفمثقال شرعى به اضافه يك پنجم آن (و چون يكمثقال شرعى همانطور كه در سابق گفتيم بيست قيراط است نصف ويك پنجم آن عبارت مىشود از چهارده قيراط)و هرده رقمى هفت مثقال شرعى است (07//2/140//10*14)
يك ضابطه كلى  
در پرداخت زكات طلا و نقره ضابطه كلى اين است كه بعد از رسيدن بحد نصاب يعنىبه بيست دينار در طلا و دويست درهم در نقره براى مازاد از اين حداگر از هرچهل عدد يكى را زكات بدهد واجب را داده است و اگر در بعضى از صور اندكى بيشتر شودضررى ندارد بلكه احسانى اضافى است كه كرده و خير بيشترى است كه عايد او شدهاست .
شرط دوم در زكات طلا و نقره  
شرط دوم آنستكه طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشدحال چه اينكه آن سكه از ناحيه سلطانى باشد و يا غير سلطان و چه اينكه در عصر مكلفسكه رائج باشد و يا در عصرى از اعصار گذشته رائج بوده و فعلا از رواج افتادهباشد و چه اينكه نقش آن سكه اسلام باشد و يا سكه كفر چه اينكه نوشته اى باشد ويا شكل صورتى در آن نقش شده باشد چنين سكه اى است كه زكات به آن تعلق مى گيردهرچند كه در اثر تماس زياد در دست مردم نقش آن سائيده شده باشد و، اما سكه اى كه دراصل بى نقش بوده زكات به آن تعلق نمى گيرد مگر آنكه به همان وضع رائج باشدكه در اينصورت احتياط واجب دادن زكات آن است و اگر سكه را زينت قرار دهند (و باآن دستبند و گلوبند مثلا درست كرده باشند) ديگر زكاة نداردحال چه اينكه تصرف در آن و مثلا زنجير انداختن و حلقه زدن در آن قيمت آنرا بيشتر كردهباشد و يا ناقص كرده باشد و چه اينكه معامله با آن سكه با وضعى كه بعد از تصرفبخود گرفته ممكن باشد و چه نباشد.