 |  |  |
گويا اصلاً به معناى واقفى توجّه نداشته، وگرنه چگونه ممكن است انسان تناقضى به اين صراحت بگويد.
[ 79 ]
آرى، در روايت ضعيفى نقل شده است كه او در زمان امام صادق(عليه السلام) از دنيا رفت، ولى همان طور كه مرحوم علاّمه اردبيلى در «جامع الرّواة» در شرح حال سماعة نوشته است، اين روايت از مجعولات است.
امّا از نظر دلالت، با اين كه عبارتى صريح تر از اين در مورد عموميّت خمس شايد تصوّر نشود، در عين حال اين بهانه جو مى گويد:
«سائل از امام از خمس پرسيده است، معلوم نيست مقصود او چه خمسى بوده است; آيا از غنائم است كه هرچه عايد مردم مى شود بايد خمس آن را از آن خارج نمود يا خمس معادن و كنوز و غوص و امثال آن، يا خمس ارباح مكاسب و تجارات و زراعات.»
ولى با اينكه كلمه «خمس» در سؤال بطور مطلق ذكر شده و در جواب امام صريحاً فرموده است در تمام چيزهايى كه به مردم سود مى رساند اعم از كم و زياد خمس واجب است; ما نمى دانيم اين احتمالات
[ 80 ]
بى اساس را اين گوينده از كجا درآورده، و چگونه به اين حديث چسبانيده و هيچ فكر نكرده است كه نوشته او به دست هر فردى بيفتد از اين سخن تعجّب كرده و گوينده را به خاطر اين لجاجت ملامت مى كند.
* * *
[ 81 ]
آيا خمس در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) بخشوده شده؟
5
آيا خمس در زمان غيبت امام زمان
(عليه السلام)بخشوده شده؟
مى پرسند: آيا در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) از طرف آن حضرت خمس به شيعيان بخشيده نشده و مردم همچنان موظّفند آن را به بيت المال اسلامى بپردازند تا به مصرف لازم برسد؟ در حالى كه روايات متعدّدى مى گويد: «امامان اهل بيت(عليهم السلام) خمس را بخشيدند.» بنا براين، اگر قبول كنيم خمس در همه درآمدها واجب است بايد بخشودگى آن را نيز در زمان غيبت بپذيريم!
* * *
[ 82 ]
پاسخ اين سؤال تقريباً در تمام كتب فقه اسلامى آمده است و آنها كه گمان مى كنند اين سؤال، سؤال تازه اى است و يا تنها خودشان احاديث تحليل را ديده اند گرفتار اشتباه بزرگى هستند.
يك نگاه كوتاه به كتب فقهى مخصوصاً كتاب هاى مشروحى كه فقهاى متأخّرين نوشته اند نشان مى دهد كه اين موضوع كاملاً مورد توجّه فقها بوده، و از آن پاسخ گفته اند.
براى توضيح بيشتر، لازم مى دانيم اين بحث را بطور مشروح از نظر خوانندگان محترم بگذرانيم.
رواياتى كه موجب اين توهّم شده است پنج دسته است:
اوّل- رواياتى است كه درباره غنائم جنگى و اسيران جنگى وارد شده و زنانى كه جزء بردگان بودند و به عنوان كنيز به دست افراد مى افتادند و آنها با اين زنان ازدواج مى كردند و صاحب فرزند مى شدند.
[ 83 ]
مى دانيم اگر جهاد به اذن امام نبوده باشد تمام غنائم جنگى كه به دست مى آيد مربوط به بيت المال است و بايد به اجازه امام مصرف شود و حتّى اگر به اذن امام بوده باشد خمس به آن تعلّق مى گيرد و در صورت نپرداختن خمس آن، تصرّف در آنها حرام است.
بنابراين، كنيزانى كه به عنوان غنيمت به دست افراد مى افتادند و خمس آنها پرداخته نشده بود بر صاحبان آنها حرام بوده است و حق نداشته اند به عنوان يك همسر با آنها رفتار كنند.
بنابراين، اگر كسى توجّه به اين حكم داشته باشد فرزندى كه از چنان زنى براى او متولّد مى شود فرزند نامشروع خواهد بود، لذا امامان اهل بيت(عليهم السلام) اين قسمت از خمس را كه مربوط به چنين زنانى بوده به شيعيان بخشيدند تا فرزندان آنها همگى حلال باشند.(1)
1. در مورد بردگى در اسلام و اينكه چرا اسلام در مورد اسيران جنگى چنين اجازه اى داده و طرح اسلام در مورد آزادى بردگان و جلوگيرى از فروختن انسانها چيست، در كتاب «اسلام و آزادى بردگان» بطور مشروح صحبت شده است.
[ 84 ]
با توجّه به اين مقدّمه كوتاه، اين دسته روايات را ذيلاً از نظر مى گذرانيم:
1- در رويات «ضريس كناسى» چنين مى خوانيم كه امام صادق(عليه السلام) فرمود: «مى دانى از كجا زنا در ميان (جمعى از) مردم وارد شد؟ گفتم نه، گفت: «از ناحيه خمس ما اهل بيت، مگر براى شيعيان پاكيزه ما كه بر آنها حلال است و براى تولّدشان نيز حلال.»(1)
2- محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام)چنين نقل مى كند كه فرمود: «شديدترين چيزى كه مردم در روز قيامت گرفتار آن هستند اين است كه صاحب خمس برمى خيزد و مى گويد پروردگارا! خمس مرا (غصب كردند) ولى ما آن را براى شيعيان خود حلال كرديم تا تولّد آنها پاكيزه و فرزندانشان پاك متولّد
1. وسائل الشّيعه، جلد 6، حديث 3 از باب 4، از باب انفال.
[ 85 ]
شوند.(1)
3- «فضيل (ابن يسار) از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «كسى كه محبّت ما را در دل احساس كند خدا را بر نخستين نعمتش شكر گويد.» گفتم فدايت شوم نخستين نعمت خدا چيست؟ فرمود: «پاكى تولّد (و نطفه) است.»
سپس فرمود: «امير مؤمنان(عليه السلام) به فاطمه(عليها السلام) گفت: نصيبت را از فىء (غنائم) براى پدران شيعيان ما حلال كن تا پاكيزه شوند.»
سپس امام صادق(عليه السلام) فرمود: «ما، مادران شيعيان خود را بر پدرانشان حلال كرديم تا پاكيزه شوند (و فرزندانشان فرزند حلالى باشد).(2)» و همچنين احاديث 15 و 16 و 18 و 20 از باب 4، از ابواب انفال و حديث 8، از باب 8، از ابواب «ما يجب فيه الخمس».
1. حديث 5، از باب 4، از ابواب انفال.
2. حديث 10، از باب 4، از ابواب انفال.
[ 86 ]
اين هشت حديث بروشنى درباره مسئله كنيزان وارد شده و مى دانيم كه طبق تصريح فقها آنها از خمس مستثنا هستند ولى افراد لجوج و كم سواد بدون توجّه و دقّت در مضمون آنها و بدون توجّه به فتاواى صريح فقها خواسته اند آنها را دليل بر تحليل خمس بطور مطلق قلمداد كنند غافل از اين كه مختصر دقّت در مضمون اين احاديث براى باز شدن مشت آنها كافى است.
* * *
دوم- احاديثى است كه دليل بر تحليل خمس در زمان خاص و معيّنى است، زيرا همانطور كه سابقاً هم اشاره كرديم پيامبر و امامان به عنوان رئيس حكومت اسلامى حق داشتند كه اين ماليات اسلامى را در شرائط خاصّى كه مصلحت مسلمانان اقتضا مى كرده، به مردم ببخشند.
[ 87 ]
همانطور كه گاهى در شرائط سخت و سنگين ايجاب مى كرده است كه ماليات فوق العاده ديگرى موقّتاً و بطور محدود بر آن بيفزايند، اينها از اختيارات حكومت اسلامى است كه با در نظر گرفتن وضع مردم مسلمان مى تواند بطور موقّت از آن صرفنظر كند.
ذيلاً چند نمونه از اين احاديث را از نظر مى گذرانيم:
1- «يونس بن يعقوب» چنين نقل مى كند كه خدمت امام صادق(عليه السلام) بودم كه مردى وارد شد و عرض كرد فدايت شوم اموال و سودها و مال التّجاره هائى به دست ما مى افتد كه مى دانيم حقّ تو در آن هست و ما دراين باره مقصّريم، امام فرمود: اگر امروز شما را موظّف به پرداختن اين حقوق كنيم دور از انصاف است (يعنى به خاطر شرايط سختى كه از نظر فشار حكومت و يا فشار زندگى در آن هستيد آنها را به شما بخشيديم.)(1)
2- حكيم (ابن عيسى) از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند
1. حديث 6، از باب 4، از ابواب انفال.
[ 88 ]
كه عرض كردم منظور از آيه: «و اعلموا انما غنمتم» چيست؟ فرمود: «هر فايده اى كه روز به روز به دست انسان مى افتد ولى پدرم شيعيان ما را از آن معاف كرد تا پاكيزه شوند.(1)»
همه اين احاديث مربوط به معاف شدن جمعى از مسلمانان كه در شرايط خاصّى قرار داشتند از برنامه اين ماليات اسلامى است و به هيچ وجه دليل بر معافيّت عمومى نخواهد بود.
گواه زنده و دليل روشن بر اين مسئله اين است كه عدّه اى ديگر از امامان و يا شخص امام صادق(عليه السلام) و امام باقر(عليه السلام) در شرايط ديگرى كه شيعيان توانائى بر پرداخت اين ماليات اسلامى داشتند، با شديدترين لحنى از آنها مطالبه نموده و آنان را موظّف به انجام اين وظيفه اسلامى كرده اند كه به عنوان نمونه چند حديث
1. حديث 8، از باب 4، از ابواب انفال; و همچنين احاديث اوّل و دوم و هفتم و نهم و چهاردهم و نوزدهم اين باب.
[ 89 ]
ذيلاً آورده مى شود:
1- «محمّد بن زيد طبرى» نقل مى كند كه يكى از تجّار فارس از دوستان امام «علىّ بن موسى الرّضا(عليه السلام)» نامه اى خدمتش نوشت و اجازه در زمينه (تحليل) خمس خواست، حضرت به او نوشت:
«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم خداوند واسع و كريم است، در برابر هر عمل، ثواب قرار داده، و در مقابل تنگ گرفتن (و خوددارى از اداء حق) غصّه (و محروميّت از ثواب); هيچ مالى حلال نيست مگر از آن طريق كه خداوند حلال كرده (بدانيد) خمس كمك ما در سامان دادن امور دينى و امور مربوط به خانواده و همچنين شيعيان ما است، و به وسيله آن آبروى خويش را در برابر ستمكاران حفظ مى كنيم.
«بنابراين، از پرداخت خمس كوتاهى نكنيد...
«مسلمان كسى است كه به عهد و پيمان الهى وفا
[ 90 ]
كند، نه تنها به زبان بگويد و قلبش مخالف آن باشد.(1)»
2- و نيز همو نقل مى كند كه جمعى از خراسان خدمت امام «علىّ بن موسى الرّضا(عليه السلام)» رسيدند و از او تقاضا كردند كه آنها را از خمس معاف دارد، امام فرمود: «چنين چيزى را اجازه نمى دهم، شما با زبان خود نسبت به ما اظهار محبّت مى كنيد، ولى حقّى را كه خداوند براى ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته، كه خمس است، از ما مضايقه مى كنيد، هيچ يك از شما را معاف نمى كنم، معاف نمى كنم، معاف نمى كنم.(2)»
3- ابوبصير از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند كه مى گويد شنيدم حضرت مى فرمود: «هر كس چيزى از خمس بخرد خداوند او را معذور نخواهد داشت، زيرا چيزى را خريده كه براى او حلال نيست.(3)»
1. وسائل الشّيعه، جلد ششم، باب 3، از ابواب انفال، حديث 2.
2. وسائل الشّيعه، جلد 6، باب 3، حديث 3.
3. وسائل الشّيعه، جلد 6، باب 3، حديث 5.
[ 91 ]
علاوه بر اين، روايت 8 و 9 و 10 همين باب، و روايات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از باب هشتم از ابواب «ما يجب فيه الخمس» نيز حكايت مى كند كه بعضى از امامان نه تنها خمس را تحليل نكردند، بلكه آن را با صراحت براى صرف در مصارف لازم مطالبه فرمودند.
از اين روايات بخوبى استفاده مى شود كه موضوع، جنبه هميشگى و همگانى نداشته بلكه همانند معاف شدن از پاره اى از مالياتها مخصوص به شرايط معيّنى بوده است.
* * *
سوم- آنچه مربوط به شخص معيّنى بوده است، يعنى شخص خاصّى، خدمت امام(عليه السلام) رسيده و امام با در نظر گرفتن وضع حال او، وى را از خمس معاف كرده است.
نمونه اين موضوع، حديث 13، باب 1 - از ابواب
[ 92 ]
انفال - است (جلد 6 وسائل الشّيعه) كه نشان مى دهد شخصى به نام «حكم بن عليا اسدى» خدمت امام باقر(عليه السلام) رسيد در حالى كه خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذيرفت و به او بخشيد.
زيرا شرايط اين شخص چنان بوده كه يا براى نياز و يا براى تشويق و يا مقاصد ديگر، مصلحت بوده است كه او را از خمس معاف دارند.
و خود اين جمله كه امام(عليه السلام) مى فرمايد: من آن را بر تو حلال كردم دليل بر اين است كه اين حكم يك حكم عمومى و همگانى نبوده و الاّ اين تعبير موضوع نداشته است.
* * *
چهارم- رواياتى است كه مضمون آن تحليل است ولى با دقّت روشن مى شود كه منظور از آن خمس نيست بلكه «انفال» مى باشد.
[ 93 ]
مانند روايت 12، از باب 4، از انفال، كه مرحوم صاحب وسائل آن را با ساير روايات تحليل در يك باب ذكر كرده، ولى از ذيل روايت بخوبى استفاده مى شود كه مربوط به اراضى انفال است.
و لذا تمام تكيه اين روايت روى مسأله اراضى است.
و هم چنين روايت هفده اين باب.
* * *
پنجم- رواياتى است كه مخصوص به زمان و شخص معيّنى نمى باشد، و ظاهر آن تحليل مطلق است، و آن سه روايت بيشتر نيست كه ذيلاً آنها را مورد بررسى قرار مى دهيم.
نخست روايتى است كه «سالم بن مكرم» (ابو خديجه) از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه من حاضر بودم كسى به خدمت امام(عليه السلام) عرض كرد مى خواهم اجازه آميزش جنسى با زنان به من بدهيد، حضرت از
[ 94 ]
سخن او وحشت كرد، كسى از حضّار عرض كرد منظور او اين نيست كه به نواميس مردم تجاوز كند، بلكه منظورش كنيزى است كه خريدارى كند (از غنائم و اموالى كه خمس آن را نپرداخته اند) و يا همسرى كه با آن ازدواج نمايد، يا ميراثى كه به دست او مى آيد، يا درآمد تجارت و يا چيزى كه به او اهدا مى شود، امام(عليه السلام)فرمود اينها براى شيعيان ما همگى حلال است، اعم از كسانى كه حاضرند و يا غايبند، آنهائى كه مرده اند و يا زنده اند، و يا آنهائى كه تا روز قيامت متولّد مى شوند براى همه حلال است.(1)
گرچه در متن حديث صريحاً سخنى از خمس به ميان نيامده ولى چيزى را كه امام براى همه حلال فرموده اعم از مال التّجاره و غنائم جنگى و هدايا، لابد مالى است كه خمس به آن تعلّق گرفته است.
ولى بايد توجّه داشت كه اوّلاً، سند اين حديث
1. وسائل الشّيعه، جلد ششم، باب چهارم انفال، حديث 4.
[ 95 ]
ضعيف است، زيرا سالم بن مكرم كه نام ديگر او ابوخديجه است، در ميان دانشمندان علم رجال شديداً محلّ گفتگو است، بعضى او را مورد اعتماد و بعضى او را شديداً ضعيف شمرده اند، و بعضى در اخبار او توقّف كرده اند، و به همين دليل روى رواياتى كه او به تنهايى نقل مى كند نمى توان تكيه كرد.
ثانياً، اگر كمى در سؤالى كه از امام شده است دقّت كنيم، روشن خواهد شد كه بحث در مجموع روايت درباره كنيزانى است كه مشمول احكام خمس بوده اند و يا زنانى كه مهر آنها را از مال التّجاره اى كه خمس آن داده نشده پرداخته اند، و يا كنيز و زنى كه با اموال اهدائى و ميراثى كه مورد تعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده، در اختيار انسان قرار گرفته است.
خلاصه، تمام حديث بر محور زنان و همسرانى كه در اختيار مسلمانى قرار مى گيرند، و به نحوى از انحاء خودشان و يا مهرشان مورد تعلّق خمس بوده است،
[ 96 ]
دور مى زند و جواب امام(عليه السلام) نيز مخصوص همين قسمت است، و الاّ معنى ندارد كه شخصى سؤال درباره زنان بكند و ديگرى از حضّار گفتار او را به همه چيز تعميم و توسعه بدهد. بنابراين آخرين چيزى كه از اين حديث استفاده مى شود، اين است كه براى «طيب ولادت» يعنى حلال زاده بودن فرزندان هرگونه حقّى از ناحيه خمس به مهر زنان و همسران تعلّق بگيرد، از طرف امام براى هر زمان و هر كس از شيعيان تحليل شده است، و همانطور كه در سابق گفتيم اين مطلبى است كه فقهاى ما در كتب فقهى به عنوان يك استثنا ذكر كرده اند، ولى دليل آن نمى شود كه خمس در موارد ديگر براى هميشه بخشوده شده باشد، بلكه بخشودگى مخصوص مسأله همسر و كنيز است.
اين را نيز مى دانيم كه طبق روايات باب «مهر» اگر كسى تصميم داشته باشد مهر زنى را نپردازد و يا از مال
[ 97 ]
حرام بپردازد، چنين كسى در حكم زناكار است.(1)
گرچه بعضى از فقها، از اين گونه احاديث تحريم و بعضى كراهت فهميده اند ولى در هر صورت معلوم مى شود پرداختن مهر از مالى كه ملك بلامانع انسان نيست، بى اثر در وضع نطفه و فرزند نمى باشد، و به همين دليل براى پاك بودن، اين قسمت از خمس بخشوده شده است.
بنابراين، با اين روايت كه نه دلالت كافى دارد و نه سند معتبر نمى توان چيزى را اثبات كرد.
2- حديثى است كه «معاذ بن كثير» از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند كه فرمود: «بر شيعيان ما امر وسيع است كه از آنچه در دست دارند در راه نيكى انفاق كنند، امّا هنگامى كه قائم ما قيام كند، بر هر كسى كه گنجينه اى اندوخته است، گنجينه او حرام مى شود تا به خدمت او
1. به جلد 15 وسائل الشّيعه، صفحه 21 و 22 و 23 (باب -11 از ابواب مهور) مراجعه شود.
[ 98 ]
بياورند و از آن براى پيشبرد اهدافش استفاده كند.(1)»
ولى همانطور كه با يك نظر دقيق روشن مى شود در اين حديث هيچ گونه سخنى از مسأله خمس به ميان نيامده است، بلكه اشاره به اين است كه سرمايه داران امّت مى توانند چيزى را بيندوزند و چيزى را در راه خدا انفاق كنند، تا زمانى كه حضرت مهدى قيام كند، آن روز تمام اندوخته هاى خود را بايد به او بسپارند، تا در راه بسط عدالت در سراسر جهان از آن كمك بگيرد.
بهترين دليل براى اين كه اين حديث ارتباطى به مسأله خمس ندارد، اين است كه مى فرمايد به هنگام قيام مهدى تمام اندوخته و گنجينه خود را در اختيار او بگذارند نه فقط خمس آن را، در حالى كه اگر منظور از آن مسأله خمس بود، بايد بگويد خمس آن را در اختيار او قرار دهند.
ضمناً بايد توجّه داشت كه در سلسله راويان اين
1. حديث 11، باب 4، از ابواب انفال، از جلد 6 وسائل الشّيعه.
[ 99 ]
حديث «محمّد بن سنان» است كه وضع او در ميان علماى علم رجال مبهم و محلّ گفتگو است.
3- حديث مرسلى است كه در «تفسير عيّاشى» از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: «مشكلترين چيزى كه مردم در روز قيامت با آن سر و كار دارند، اين است كه صاحب خمس برمى خيزد و مى گويد خداوندا خمس مرا (نپرداختند)، ولى شيعيان ما از اين موضوع معافند.»
ولى ناگفته پيدا است كه اين حديث مرسل است و شخص مجهول و ناشناسى آن را از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده و به هيچ وجه نمى توان از نظر علم حديث روى آن تكيه كرد و اين سخنى است كه همه علماء رجال آن را قبول كرده اند.
* * *
از مجموع آنچه گفتيم چنين نتيجه مى گيريم كه
[ 100 ]
هيچ گونه دليل قابل قبولى براى تحليل خمس بطور مطلق در دست نيست، و آنها كه چنين ادّعا مى كنند در حقيقت مطالعه دقيقى روى اين روايات نداشته اند، وگرنه با توجّه به تقسيم بندى بالا روشن مى شود روايتى كه مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد وجود ندارد.
البتّه اگر روايات را با نظر ابتدائى بنگريم، ممكن است چنين توهّمى پيش آيد، ولى همانطور كه ديديم با تجزيه و تحليل و دسته بندى صحيح در روايات و در نظر گرفتن قرائنى كه در متن آنها موجود است معلوم مى شود كه توهّم تحليل بطور مطلق صحيح نيست، و خمس همچنان به عنوان يك قانون اسلامى باقى و برقرار است.
و همه مردم موظّفند همچون ساير فرايض به آن عمل كنند.
* * *
[ 101 ]
وضع خمس در قرنهاى نخستين
6
وضع خمس در قرنهاى نخستين
آيا خمس در صدر اسلام از مردم گرفته مى شد؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت اگر منظور از صدر اسلام زمان ائمّه(عليهم السلام) باشد، جواب مثبت است، زيرا همانطور كه از بحثهاى گذشته استفاده شد كه بسيارى از ائمّه هدى(عليهم السلام) در عصر خود نه تنها خمس ارباح مكاسب (درآمد انواع كسبها) را مى گرفتند، بلكه به مردم دستور مؤكّد مى دادند كه در پرداخت اين خمس كوتاهى نكنند، و حتّى وكلا و نمايندگان مخصوص براى جمع آورى اين خمس معيّن فرموده بودند و اشخاصى مانند «علىّ بن مهزيار» و «ابوعلى بن راشد» و
[ 102 ]
امثال آنها اين وظيفه را به عهده داشتند.(1)
و اگر منظور از صدر اسلام خصوص زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله)و امير مؤمنان(عليه السلام) بوده باشد، بايد گفت كه غير از غنائم جنگى، از معادن و گنجها و همچنين غوص (جواهراتى كه بوسيله غوّاصى از درياها بيرون آورده مى شود) در عصر آنها خمس گرفته شده است و گواه اين موضوع در سنن بيهقى نقل شده كه در زمان على(عليه السلام)شخصى گنجينه اى پيدا كرد و خدمت امام آمد; فرمود: چهار پنجم آن مال تو است و خمس آن مال ما است.(2)
و نيز نظير اين موضوع در همان كتاب در حديث ديگرى نقل شده است.(3)
و همچنين در همان كتاب كه از منابع معروف اهل تسنّن است از پيغمبر(صلى الله عليه وآله)نقل شده كه فرمود: در «ركاز»
1. به احاديث باب هشتم از ابواب «ما يجب فيه الخمس»، جلد ششم وسائل الشّيعه، مراجعه شود.
2. سنن بيهقى، جلد 4، صفحه 156.
3. سنن بيهقى، جلد 4، ص 157.
[ 103 ]
خمس است; پرسيدند منظور از ركاز چيست؟ فرمود طلا و نقره اى كه خداوند از روز نخست در زمين آفريده است.(1)
در كتاب وسائل الشّيعه نيز حديث مفصّلى در زمينه همين موضوع مربوط به عصر على(عليه السلام) ديده مى شود كه شخصى «ركازى» (معدن يا گنجينه اى) در عصر على(عليه السلام)پيدا كرد، هنگامى كه على(عليه السلام) از آن آگاه شد به او فرمود خمس آن را بياور و تحويل بده.(2)
در بحثهاى سابق احاديثى داشتيم كه نشان مى داد پيامبر(صلى الله عليه وآله) در نامه هاى خود كراراً دستور مى داد كه در سيوب خمس است، و مردم بايد خمس آن را بپردازند، و همانطور كه قبلاً گفته ايم «سيوب» بر وزن «عيوب» جمع «سيب» بر وزن «غيب» به معنى معادن و گنجها است و بعضى احتمال داده اند كه هرگونه هديه و
1. سنن بيهقى، جلد 4، صفحه 152.
2. وسائل الشّيعه، جلد ششم، كتاب خمس، باب ششم، حديث1.
[ 104 ]
بخشش و عطائى را نيز شامل مى شود و به هر صورت نتيجه مى گيريم كه در غير غنائم جنگى در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) دستور خمس داده شده بود، و پيامبر(صلى الله عليه وآله) در نامه هاى خود آن را از مردم مطالبه مى كرد.(1)
امّا اين سؤال باقى ماند كه آيا در عصر پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام) از ارباح مكاسب (درآمدهاى كسب و كار) نيز خمس گرفته شده است يا نه؟
در پاسخ مى گوئيم اسناد تاريخى روشنى در اين زمينه به دست ما نيامده است كه خمس ارباح مكاسب را پيامبر(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام) گرفته باشند، ولى اين موضوع هيچ گونه اشكالى در زمينه اين حكم ايجاد نمى كند.
زيرا همانطور كه سابقاً گفتيم گرفتن و بخشودن اين ماليات اسلامى در اختيار حكومت اسلام است، هنگامى كه خود را بى نياز و يا مردم را در زحمت ببيند
1. به كتاب «مكاتيب الرّسول» ص 397 و 405 و همچنين اسدالغابه، جزء 3، ص 38، مراجعه شود.
[ 105 ]
مى تواند آن را ببخشد ولى هنگامى كه خود نياز داشته باشد و در مردم توانائى آن را ببيند مى تواند آن را بگيرد، همانطور كه امامان بعد، بعضى آن را مى گرفتند و بعضى با توجّه به وضع مردم و يا وضع بيت المال، آن را مى بخشيدند.
در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام) غنائم فراوانى از طريق جنگها و همچنين درآمد زيادى از طريق زمين هاى خراجى كه مال الاجاره آنها به بيت المال مى ريخت عايد حكومت اسلامى مى شد، رقم اين غنيمتهاى جنگى گاهى بقدرى زياد بود كه خمس آن به تنهائى مى توانست قسمت عمده مشكل مالى حكومت اسلام را برطرف سازد.
و همچنين درآمد زمين هاى خراجى نيز گاهى بقدرى زياد بود كه بيت المال سرشار از اموال مى شد، و در اين شرايط نيازى به گرفتن خمس ارباح مكاسب نبود و لذا آن را عملاً به مردم بخشيدند.
[ 106 ]
در آغاز اسلام كه نياز بيت المال به منابع درآمد شديد بود نيز وضع مسلمانان آنچنان آشفته و پريشان و ضعيف بود كه دادن خمس علاوه بر زكوة، براى آنها طاقتفرسا بود، و به همين دليل خمس گرفته نشد.
امّا در عصر ائمّه ديگر كه خمس غنائم جنگى و همچنين درآمد زمين هاى خراجى به دست خلفاى غاصب مى رسيد و دست امامان از آن كوتاه بود، و از سوى ديگر مردم توانائى بر پرداخت خمس همه درآمدهاى خود داشتند، امامان خمس را از آنان مطالبه مى كردند.
خلاصه اين كه، نگرفتن خمس از خصوص درآمد كسب ها در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله)و على(عليه السلام) هيچ گونه دليلى بر نبودن اين حكم در برنامه هاى احكام اسلام نيست.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه از بعضى از نامه هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه قبلاً نقل كرديم استفاده مى شود كه از
[ 107 ]
«انفال» (زمين هاى موات و مراتع و چشمه ها) نيز مطالبه خمس كرده است.
چنانكه در كتاب «كنز العمّال» كه از منابع معروف اهل تسنّن است چنين مى خوانيم كه فرمود: «ان لكم بطول الارض و سهولها و تلاع الاودية و ظهورها على ان ترعوا نباتها و تشربوا مائها على ان تؤدّوا الخمس»(1)
* * *
1. كنز العمّال، جلد 7، صفحه 65; و در «مكاتيب الرّسول»، صفحه 365، از منابع ديگر نقل شده است.
[ 108 ]
[ 109 ]
آيا قرار دادن خمس براى سادات، تبعيض است؟
7
آيا قرار دادن خمس براى سادات،
تبعيض است؟
بعضى چنين تصوّر مى كنند، كه اين ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را دربر مى گيرد، و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر(صلى الله عليه وآله)دارد، يك نوع امتياز نژادى محسوب مى شود، و ملاحظات جهات خويشاوندى و تبعيض در آن به چشم مى خورد، و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نيست!
[ 110 ]
پاسخ:
كسانى كه چنين فكر مى كنند بطور قطع شرايط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملاً بررسى نكرده اند، زيرا جواب اين اشكال بطور كامل در اين شرايط نهفته شده است; توضيح اين كه:
اوّلاً، نيمى از خمس كه مربوط به سادات بنى هاشم است منحصراً بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يك سال، و نه بيشتر; بنابر اين، تنها كسانى از آن مى توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده اند، و يا بيمارند، و يا كودك يتيم و يا كسان ديگرى كه به علّتى در بن بست از نظر هزينه زندگى قرار گرفته اند.
بنابراين، كسانى كه قادر به كار كردن هستند، و بالفعل يا بالقوّه مى توانند درآمدى كه زندگانى آنها را بگرداند داشته باشند، هرگز نمى توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند، و جمله اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است، كه مى گويند: «سادات خمس
[ 111 ]
بگيرند، هرچند ناودان خانه آنها طلا باشد!» گفتار عوامانه اى بيش نيست، و هيچ گونه پايه ندارد.
ثانياً، مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند از «زكوة» چيزى مصرف كنند، و به جاى آن بايد تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند.(1)
1. دليل بر اين كه بنى هاشم از گرفتن زكوة ممنوعند روايات بسيار زيادى است كه در كتب شيعه و اهل تسنّن وارد شده است، و اين روايات بقدرى زياد هستند كه جاى هرگونه شكّ و ترديد را در اين موضوع از بين مى برند، و انكار اين روايات مساوى با انكار مسلّمات است; براى اطّلاع از اين روايات از طرق شيعه به كتاب وسائل الشّيعه، جلد ششم، باب 29- از ابواب مستحقّين زكوة، حديث اوّل و دوم و سوم و چهارم.
و همچنين باب 30، حديث اوّل و باب 31، حديث سوم، و باب 32، حديث سوم و پنجم و ششم و هفتم و نهم و باب 33، حديث اوّل، و باب 34، حديث چهارم، مراجعه شود.
و براى اطّلاع از احاديث اين باب از طرق اهل تسنّن، به «سنن بيهقى»، جلد هفتم، كتاب «الصّدقات»، صفحه 29، باب «آل محمّد لايعطون من الصّدقات المفروضات»، و صفحه 30، باب «بيان آل محمّد الّذين تحرّم عليهم الصّدقة المفروضة».
و همچنين به كتاب «مجمع الزّوائد»، جلد 2، صفحه 89، باب «الصّدقة لرسول اللّه و لآله».
و همچنين به كتاب «مكاتيب الرّسول»، صفحه 216 و 224 و 230 و 432.
و همچنين به «المصنف» عبدالرّزّاق، جلد چهارم، صفحه 50، باب «لا تحلّ الصّدقة لآل محمّد» كه در آنجا روايات زيادى در اين زمينه نقل شده است.
و نيز به كتاب «مغنى» ابن قدامه، طبع بيروت، جلد 2، صفحه 519.
و نيز «سنن ابن داوود»، طبع بيروت، جلد 2، صفحه 45، و كتب ديگر مراجعه فرمائيد.
[ 112 ]
ثالثاً، اگر سهم سادات كه نيمى از خمس است، از نيازمندى سادات، بيشتر باشد، بايد آن را به بيت المال ريخت.
همانطور كه اگر سهم سادات كفايت آنها را ندهد، بايد از بيت المال و يا سهم «زكات» به عنوان ناچارى به آنها داد.(1)
با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن مى شود كه در حقيقت هيچ گونه تفاوت از نظر مادّى ميان سادات و غيرسادات گذارده نشده است.
نيازمندان غيرسادات مى توانند مخارج سال خود را
1. وسائل الشّيعه، باب 3 من ابواب قسمة الخمس، حديث 1 و 2.
[ 113 ]
از محلّ زكوة بگيرند ولى از خمس محرومند و نيازمندان سادات تنها مى توانند از محلّ خمس استفاده كنند، امّا حقّ استفاده از زكوة را ندارند.
در حقيقت دو صندوق در اينجا وجود دارد، صندوق خمس و صندوق زكوة، و هركدام از اين دو دسته تنها حق دارند از يكى از اين دو صندوق استفاده كنند، آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمنديهاى يك سال خود.
ولى كسانى كه دقّت در اين شرايط و خصوصيّات نكرده اند، چنين مى پندارند كه براى سادات سهم بيشترى از بيت المال قرار داده شده است.
تنها سؤالى كه پيش مى آيد، اين است كه اگر هيچ گونه تفاوتى از نظر نتيجه ميان اين دو نبوده باشد، اين برنامه چه ثمره اى دارد؟
پاسخ اين سؤال را نيز با توجّه به يك مطلب مى توان دريافت، و آن اين كه ميان خمس و زكوة تفاوت مهمّى
[ 114 ]
وجود دارد و آن اين است كه زكوة از مالياتهائى است كه در حقيقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى شود، لذا مصارف آن همه در همين قسمت مى باشد، ولى خمس از مالياتهائى است كه مربوط به حكومت اسلامى است; يعنى، مخارج دستگاه حكومت اسلامى و گردانندگان اين دستگاه از آن تأمين مى شود.
بنابراين، محروم بودن سادات از دسترسى به اموال عمومى (زكوة) در حقيقت براى دور نگه داشتن خويشاوندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) از اين قسمت است، تا بهانه اى به دست هيچ كس نيفتد كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) خويشاوندان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است.
ولى از سوى ديگر، نيازمندان سادات نيز، بايد به ترتيبى تأمين شوند; اين موضوع در قوانين اسلام چنين پيش بينى شده كه آنها از بودجه حكومت اسلامى بهره مند گردند نه از بودجه عمومى.
[ 115 ]
بنابراين، خمس نه تنها يك امتياز براى سادات نيست بلكه يك نوع كنار زدن آنها است، به خاطر مصالح عموم، و به خاطر اين كه هيچ گونه سوءظنّى توليد نشود.(1)
| | |
