باب هشتم، درباره وجوب خمس در منافع حاصل از تجارت، صنعت و زارعت و مانند آن.

و بابهاى ديگر، در مورد طرز تقسيم خمس و مستحقّين آن و بعضى ديگر از موارد وجوب خمس است.

در باب هشتم كه يكى از مهمترين ابواب خمس مى باشد و درباره عوايدى كه از انواع كسبها و تجارتها و صنايع به دست مى آيد بحث مى كند، ده حديث وارد شده كه عموم فقهاى ما بر طبق آن فتوا داده اند، كه هرگونه درآمدى از هرگونه كسبى عايد انسان شود، اگر از مخارج و هزينه هاى گوناگون سال او افزايش داشته باشد، يعنى در آخر سال پس از كسر تمام مخارج، چيزى براى او به عنوان اندوخته باقى بماند، بايد يك

[ 43 ]

پنجم آن را به عنوان خمس به امام يا جانشين امام بدهد، تا در مصارف لازم كه به آن اشاره كرديم مصرف گردد.

البتّه اسناد اين احاديث با توجّه به كثرت آنها نياز به نقّادى ندارد، زيرا مى دانيم هنگامى كه در يك مسئله، احاديث فراوانى، آن هم در كتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمينان به صدور آن حكم از امام حاصل مى شود، و جاى اشكالتراشى در اسناد حديث باقى نمى ماند.

از طرف ديگر، در علم اصول اثبات شده است كه فتوا دادن مشهور فقها، مخصوصاً آنهائى كه به عصر ائمّه نزديكتر بوده اند، موجب اطمينان به سند حديث مى شود.

و اين موضوع در مورد احاديث خمس كه در بالا اشاره شد به نحو كامل وجود دارد.

از اين گذشته، در ميان اين احاديث چندين حديث صحيح وجود دارد.

[ 44 ]

مانند حديث محمّد بن الحسن الاشعرى كه حديث اوّل از باب هشتم است.

و حديث ابوعلى ابن راشد كه حديث سوم است.

و حديث ابراهيم بن محمّد الهمدانى كه حديث چهارم است.

و حديث على بن مهزيار كه حديث پنجم است.

و حديث سماعه كه حديث ششم است.

جالب توجّه اين كه پاره اى از افراد كم اطّلاع كه آگاهى كافى از علم رجال نداشته اند، چنين پنداشته اند كه همه احاديث اين باب از نظر سند قابل انتقاد است در حالى كه اين تصوّر خيال باطلى بيش نيست، كه حكايت از ضعف اطّلاعات گوينده مى كند، و به هيچ وجه با واقعيّت تطبيق ندارد.

گوينده مزبور كه لجاجت مخصوص و مضحكى روى تضعيف اين احاديث نشان داده مرتكب اشتباهاتى شده است، كه بسيار باعث تعجّب است; از جمله اين كه:

[ 45 ]

1- «سعد بن عبداللّه اشعرى قمى» را كه طبق تصريح بزرگان علم رجال مانند «نجاشى» و «شيخ طوسى» و «علاّمه حلّى» از بزرگان شيعه و از فقهاى برجسته و از رؤساى اين مذهب بوده است و مرد جليل القدر و پرمايه و مورد اعتماد و ثقه و داراى تصنيف هاى فراوان بوده، فرد «غيرقابل اعتمادى» معرّفى كرده كه «هيچيك از بزرگان علم رجال او را توثيق ننموده است.» و ما نمى دانيم دروغ به اين بزرگى و روشنى كه مايه آبروريزى گوينده آن هست، از كجا آورده است!

2- «على بن مهزيار» كه تمام بزرگان علم رجال به عظمت و وثاقت او معترفند، و از اصحاب خاصّ امام نهم و وكيل مخصوص آن حضرت بوده، و به گفته «نجاشى» عالم معروف رجال، و مرحوم علاّمه حلّى، كمترين جاى گفتگو و خدشه در روايات او نيست، مورد انتقاد قرار داده و با عبارات بى سر و ته خواسته است

[ 46 ]

حديث معتبر او را به گمان خود از ارزش بيندازد، و حتّى كار را به توهين و هتّاكى نسبت به اين مرد بزرگ كشيده است.

گويا اغراض شوم او اجازه نمى دهد كه هيچ حقيقتى را به رسميّت بشناسد، و هركجا مانعى بر سر راه خود ديد خود را موظّف مى داند كه آن را از سر راه بردارد، اگرچه با انكار بديهيّات باشد.

3- از جمله كسانى كه در اسناد اين احاديث (حديث سوم از اين باب) واقع شده، و از راويان معتبر مى باشد، ولى از روى بى اطّلاعى به او حمله شده و تضعيف گرديده «ابوعلى ابن راشد» است كه نام او «حسن» مى باشد و از اصحاب امام نهم، امام جواد(عليه السلام)مى باشد، اين مرد طبق تصريح جمعى از بزرگان رجال، از جمله شيخ طوسى و علاّمه حلّى، جزو ثقات است، ولى نويسنده بى اطّلاع مزبور او را غيرمعتبر پنداشته است.

[ 47 ]

4- «ريان بن صلت» يكى ديگر از رواتى است كه در سند حديث نهم از اين باب واقع شده است و نويسنده مزبور به بهانه اين كه او بعيد است تا زمان امام عسكرى(عليه السلام) زنده باشد (بدون اين كه هيچ گونه دليلى بر اين موضوع اقامه كند) و به بهانه اين كه او در دستگاه خلفاى عبّاسى بوده، در حالى كه مى دانيم امثال «علىّ بن يقطين»ها به فرمان امامان در دستگاه آنها بودند، و مأموريّتى از طرف امامان براى حفظ مردم بيگناه داشته اند، مورد انتقاد قرار داده است، در حالى كه در كتب رجال مخصوصاً «رجال نجاشى» و «علاّمه حلّى» و «شيخ طوسى» اين مرد توثيق شده است.

از همه مضحك تر اين كه او روايت ريان بن صلت را مرسله قلمداد كرده است در حالى كه كمترين ارسالى در سند حديث وجود ندارد، و معلوم نيست دروغ به اين آشكارى را به چه منظورى گفته است!

5- از همه شگفت انگيزتر اين كه روايت هفتم را به

[ 48 ]

خاطر اين كه «كلينى» آن را از «عدّة من اصحابنا» نقل كرده مردود پنداشته است.

به گمان اين كه، اين عدّه، افراد مجهول و ناشناسى هستند، در حالى كه هر كس كمترين اطّلاعى از كتاب كافى و اسناد آن داشته باشد، مى داند كه اين عدّه اشخاص معيّنى از اساتيد كلينى مى باشند، كه براى پرهيز از تكرار و طولانى شدن سند، نام آنها را در همه جا ذكر نمى كند، ولى در كتب رجال تصريح شده است كه منظور كلينى از اين عدّه پنج نفرند:

1- محمّد بن يحيى 2- علىّ بن موسى كميدانى 3- علىّ بن ابراهيم بن هاشم 4- احمد بن ادريس 5- داود بن كورة.

و جمعى از آنها نه تنها از ثقاتند، بلكه از شخصيّت هاى برجسته جهان تشيّع محسوب مى شوند (به كتاب جامع الرّواة و ساير كتب رجال مراجعه شود).

[ 49 ]

چكيده احاديث خمس

دلالت احاديث فوق از جهات مختلف روشن است، در حالى كه بعضى از بهانه جويان كوشش دارند با ايرادات واهى در دلالت آنها ترديد كنند، و خود را از دست اين احاديث راحت سازند.

به عنوان نمونه، به چند قسمت از ايرادات آنها اشاره مى كنيم.

1- در حديث محمّد بن اشعرى (كه صحّت سند آن اثبات گرديد) مى گويد:

«كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الّئانى(عليه السلام) اخبرنى عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرّجل من قليل و كثير من جميع الضّروب و على الصّناع و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه(عليه السلام) الخمس بعد المؤونة(1); يكى از اصحاب ما به امام نهم(عليه السلام) چنين نوشت: به ما اطّلاع بدهيد كه آيا خمس بر تمام چيزهايى است كه انسان استفاده مى كند از كم و زياد از تمام انواع درآمدها و

1. حديث 1، باب 8، از ابواب خمس وسائل الشّيعه، جلد 6.

[ 50 ]

همچنين بر صنعتگران؟ و آيا اين خمس را چگونه بايد پرداخت؟ امام به خطّ خويش نوشت خمس بعد از هزينه زندگى است.»

از اين عبارت بخوبى استفاده مى شود كه سؤال كننده هم در عموميّت خمس شك داشته است، و هم در كيفيّت آن، و امام با يك جمله كوتاه آنچنان كه معمول نامه نگارى آن زمان بود به هردو سؤال پاسخ گفته است.

هنگامى كه مى فرمايد خمس بعد از هزينه زندگى است، هم پاسخ كيفيّت گفته شده كه سؤال دوم راوى است و هم پاسخ سؤال اوّل راجع به اصل وجوب خمس در تمام درآمدها.

ولى با تمام روشنى مفهوم اين روايت، بهانه جويان گاهى مى گويند سؤال و جواب در حديث با هم سازش ندارد و جنبه رمزى پيدا كرده، در حالى كه نه رمزى در آن هست و نه ابهام.

و گاهى مى گويند منظور از «مؤونه» در حديث چيست؟

[ 51 ]

در حالى كه در روايت متعدّد باب خمس كه نامى از مؤونه به ميان آمده تصريح شده است كه منظور مؤونه زندگى شخص است; بعلاوه مخارج كسب و كار بطور مسلّم منظور نيست زيرا جمله «ما يستفيد الرّجل» به معنى سود خالص است، و مسلّم سود خالص بعد از اسقاط هزينه كسب و كار است.

و گاهى مى گويند منظور از «ضروب» چيست؟ گويا تا اين اندازه به مفهوم لغت آشنا نبوده اند كه «ضروب» به معنى انواع و اقسام است و در اينجا منظور انواع و اقسام كسبها و صنعت ها و پيشه ها است.

جالب اين كه در بعضى از احاديث آينده، بهانه ديگرى تراشيده اند كه مخصوص امام حاضر است، امّا صراحت حديث بالا در عموميّت حكم به اندازه اى است كه جرأت نكرده اند اين ايراد را در اين حديث مطرح كنند.

2- ابوعلى بن راشد كه از وكلاى حضرت جواد و امام هادى(عليهما السلام) بوده است مى گويد:

[ 52 ]

«قلت له امرتنى بالقيام بامرك و اخذ حقّك فاعلمت مواليك بذلك فقال لى بعضهم واىّ شىء حقّه؟ فلم ادرما اجيبه، فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففى اىّ شىء؟ فقال فى امتعتهم و صنايعهم، قلت و التّاجر عليه و الصّانع بيده، فقال اذا امكنهم بعد مؤونتهم(1); به او (امام(عليه السلام)) عرض كردم به من دستور داده ايد به كارهاى شما رسيدگى كنم، و حقّ شما را بگيرم، اين موضوع را به دوستان شما اطّلاع دادم، بعضى از آنها گفتند: حقّ امام چيست؟ من ندانستم چه در جواب بگويم؟ امام فرمود خمس بر آنها واجب است، گفتم در چه چيز؟ فرمود در امتعه و صنايع، گفتم و كسانى كه تجارت مى كنند و با دست خود چيزى را مى سازند؟ فرمود بلى در صورتى كه بعد از هزينه زندگى براى آنها امكانى بماند.»

با تمام صراحتى كه حديث دارد، باز بهانه جويان به آن ايراد گرفته اند، گاهى مى گويند حديث «مضمره» است، يعنى نام امام صريحاً در آن برده نشده، و تنها به وسيله ضمير بيان شده است.

1. حديث 3، باب 8، از ابواب خمس وسائل الشّيعه، جلد 6.

[ 53 ]

و زمانى مى گويند چگونه ممكن است وجود چنين حقّى بر وكيل امام و شيعيان او مخفى مانده باشد; ولى پاسخ هردو ايراد بهانه گيران روشن است، زيرا علاوه بر اين كه «ابو علىّ بن راشد» از وكلا و نمايندگان مخصوص امام نهم و دهم(عليهما السلام) بوده است، و چنين كسى هنگامى كه مى گويد به او نوشتم كه مرا مأمور گرفتن حقّ خود ساخته ايد، شك نخواهيم كرد كه مخاطب نامه حتماً امام(عليه السلام) بوده است.

و عجيب اين است كه خود اين بهانه گيران در نوشته هاى خود صريحاً وكالت نامبرده را از طرف امام(عليه السلام) ذكر كرده اند، امّا از آنجا كه افراد لجوج همانند افراد دروغگو فراموشكارند، در چند خطّ بعد از آن، مطلب را بكلّى منكر شده اند.

از اين گذشته، مضمون روايت بخوبى گواهى مى دهد كه مخاطب اين نامه هيچ كس جز امام نمى تواند باشد، زيرا افراد عادّى چه حقّى بر مردم در

[ 54 ]

مقامها و مال التّجاره و صنايع و دسترنجشان مى توانند داشته باشند؟!

آيا غير از امام احدى ممكن است داراى چنين حقّى باشد؟ ولى هنگامى كه انسان روى دنده لجاجت بيفتد، حتّى ممكن است روشنائى روز و تاريكى شب را انكار كند.

و امّا اين كه چگونه ممكن است نماينده و ياران امام از كمّ و كيف اين قضيه باخبر نباشند، دليلش روشن است.

زيرا همانطور كه مشروحاً خواهيم گفت، امامان(عليهم السلام)در بعضى از زمانها كه شيعيان در فشار سخت بودند، تمام خمس و يا قسمتى از آن را به آنها مى بخشيدند و عملاً تا مدّتى خمس متروك شد، لذا هنگامى كه شرايط ايجاب مى كرد خمس گرفته شود بسيارى از شيعيان از كمّ و كيف آن بى خبر بودند، و اين موضوع عجيب و يا غيرعادى نيست.

[ 55 ]

الان هم بسيارى از مردم هستند كه از مسائل خمس اطّلاعات زيادى ندارند، حتّى مخالفان خمس كه اينهمه درباره آن اشكالتراشى مى كنند، نيز اطّلاعاتشان در اين زمينه محدود است.

3- «كتب اليه ابراهيم بن محمّد الهمدانى اقرأنى على كتاب ابيك فيمـا اوجبه على اصحاب الضّياع انه اوجب عليهم نصف السّدس بعد المؤونة، بانّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السّدس، و لاغير ذلك، فاختلف من قبلنا فى ذلك فقالوا: يجب على الضّياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضّيعة و خراجها، لا مؤونة الرّجل و عياله فكتب: و قرء على بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السّلطان(1); ابراهيم بن محمّد الهمدانى به امام(عليه السلام) نوشت: كه على (ابن مهزيار) نامه پدر شما را براى من خواند كه در آن دستور داده شده بود، صاحبان آب و زمين بعد از هزينه خود يك دوازدهم درآمد خويش را به حضرت بپردازند، و امّا كسانى

1. حديث چهارم، باب 8 وسائل الشّيعه، جلد 6.

[ 56 ]

كه آب و ملك آنها براى هزينه آنها كفاف نمى دهد، چيزى بر آنها واجب نيست، نه يك دوازدهم و نه غير آن، افرادى كه در نزد ما هستند در اين زمينه اختلاف و گفتگو دارند مى گويند بر آب و زمين خمس درآمد لازم است، آن هم بعد از هزينه خود آب و زمين و خراج آن، نه هزينه خود انسان و همسر و فرزند او.

«امام در جواب او چنين نوشت و على بن مهزيار نيز آن نامه را مشاهده كرد كه، بر چنين شخصى خمس لازم است بعد از هزينه زندگى خود و زن و فرزند و بعد از خراج حكومت.»

در اين حديث كه از نظر سند صحيح و محكم است صريحاً دستور داده شده است كه مردم موظّفند از مازاد درآمد اراضى بعد از كسر هزينه زندگى، خمس بپردازند و اگر ملاحظه مى كنيد امام قبل بيش از يك دوازدهم نمى گرفته، به خاطر همان است كه در بالا اشاره كرديم، و آن اين است كه بعضى از ائمّه به خاطر شرايط خاصّ

[ 57 ]

عصر خود همه و يا قسمتى از خمس را به شيعيان مى بخشيدند تا در فشار واقع نشوند.

4- دو نفر از راويان معتبر حديث به نام «احمد بن محمّد» و «عبداللّه بن محمّد» از على بن مهزيار كه از وكلاى امام جواد و امام هادى(عليهما السلام) بوده، نقل مى كنند كه امام نهم امام جواد(عليه السلام) در نامه اى به او چنين نوشته بود - و ما اين نامه را در راه مكّه خوانديم - امام در نامه فرموده بود:

«آنچه تنها در اين سال - سال 220 - به علّتى كه مايل نيستم همه آن را شرح بدهم - مبادا منتشر شود و در آينده نزديكى قسمتى از آن را انشاءاللّه براى تو شرح خواهم داد - واجب مى كنم، اين است كه دوستان من كه از خدا صلاح حال آنان را مى خواهم، يا جمعى از دوستان من، در وظيفه واجب خود كوتاهى كرده اند، من اين را دانستم و دوست داشتم آنها را به چيزى كه در امر خمس در امسال انجام دادم، پاك و پاكيزه كنم، خداوند

[ 58 ]

متعال فرموده از اموال ايشان صدقه اى بگير و به وسيله آن آنها را پاك و پاكيزه كن و براى آنها دعا كن، كه دعاى تو مايه آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است.

«آيا نمى دانند خدا كسى است كه توبه را از بندگانش مى پذيرد، و صدقات را از او مى گيرد، و خداوند توبه پذير و رحيم است - و بگو (اى پيامبر) عمل كنيد بزودى خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما را مى بينند و بزودى به سوى كسى كه از پنهان و آشكار آگاه است باز مى گرديد، و شما را از آنچه عمل كرديد خبر مى دهد.

«ولى من اين موضوع را در هر سال بر آنها واجب نكردم، و غير از زكاتى كه خداوند بر آنها واجب كرده است، واجب نمى كنم، و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره اى كه سال بر آنها گذشته است واجب كردم، ولى اين را در وسايل زندگى و ظرف و چارپايان و خدمتگزاران واجب نكردم و نه در سود تجارت و نه در

[ 59 ]

زمين زراعتى، مگر در زمينى كه براى تو تفسير خواهم كرد و اين يك نوع تخفيف از ناحيه من در مورد دوستان من است، و بخششى است در مورد آنها، در برابر آنچه سلطان از اموالشان به غارت مى برد.

«امّا غنائم و فوائد، خمس آن واجب است بر آنها در هر سال، خداوند مى فرمايد بدانيد آنچه را غنيمت مى بريد خمسش براى خدا و پيامبر و ذى القربى (سادات) و يتيمان و مستمندان و ابن السّبيل مى باشد اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان (روز جنگ بدر) نازل كرديم ايمان آورده ايد - همان روز كه دو لشكر به هم درآويختند (و لشكر اسلام پيروز شد) - و خداوند بر هر چيزى توانا است.

«امّا غنائم و فوائد - خداوند تو را رحمت كند - عبارت از درآمدى است كه انسان پيدا مى كند و فايده اى به دست مى آورد و جايزه قابل ملاحظه اى كه از كسانى به انسانى مى رسد و ميراثى كه انتظار آن را

[ 60 ]

نداشته از غير پدر و فرزند و همچنين مانند دشمنى كه تسليم مى شود و مال او گرفته مى شود، و همچنين مالى كه به دست مى آيد و صاحب آن معلوم نيست و آنچه به دوستان من از اموال طايفه خرّميان فاسق(1) رسيده:

«چون آگاه شدم كه اموال زيادى به جمعى از دوستان من رسيده، هركس در نزد او چيزى از اين باب باشد به وكيل من برساند، و هر كس دور دست باشد اقدام به فرستادن آن كند ولو بعد از مدّتى (برسد) زيرا نيّت مؤمن از عمل او بهتر است.

«امّا آنچه را از زمين هاى زراعتى و غلاّت در هر سال واجب مى كنم نصف سدس (يك دوازدهم) است از كسانى كه درآمد زراعت آنها به مخارجشان مى رسد، امّا كسى كه زراعتش به مخارجش نمى رسد نصف سدس

1. آنها گروهى بودند به نام خرّميّه يا خرّم دينان كه عقيده به تناسخ و اباحيگرى (حلال شمردن محرّمات) داشتند.

[ 61 ]

بر او نيست و نه غير آن.(1)

از اين حديث چند موضوع استفاده مى شود:

نخست وجوب خمس است در همه فوائد و درآمدها، و انطباق آيه غنيمت بر آن، و تفسير غنيمت بمعنى وسيع كلمه يعنى هرگونه درآمد كه در ذيل حديث آمده است.

ديگر، وجوب يك نوع ماليات اسلامى فوق العاده به مقدار يك خمس در خصوص يك سال معيّن، سال 220 هجرى به خاطر شرايط فوق العاده اى كه براى امام و شعيان پيش آمده بود. و چنانكه از تواريخ (و همچنين حديثى كه در كافى آمده است) استفاده مى شود درست سالى بوده كه معتصم از آن حضرت دعوت به بغداد كرد، و او را محترمانه زير نظر گرفت. مسلّماً در اين سال امام و شيعيان بغداد وضع فوق العاده اى داشتند و مى بايست امام به وضع مستمندان شيعه و مخصوصاً

1. حديث پنجم از باب هشتم وسائل الشّيعه، جلد 6، صفحه 349.

[ 62 ]

بنى هاشم سر و سامانى بدهد، و چاره اى جز اين نداشت، كه اين خمس فوق العاده را از آنها بگيرد.

اين موضوع حتّى اختصاصى به امام ندارد، و اگر شرايط آنچنان سخت باشد كه درآمد خمس كفايت مصارف آن را نكند حاكم شرع مى تواند ماليات فوق العاده اى بر متمكّنان ببندد، تا مصالح مسلمين از بين نرود، همچنين زكوة كه در حال عادى طبق صريح روايات جوابگوى تمام نيازمندى ها است ممكن است در حالات فوق العاده به تنهائى كافى نباشد; مثل اين كه تمام مسلمانان شديداً از طرف دشمنان مورد تهديد قرار گيرند، و ارتشهاى اسلامى نياز به هزينه بيشترى داشته باشند، در اين موقع حكّام شرع مى توانند مبالغ فوق العاده اى براى حلّ اين مشكلات - به عنوان يك واجب اسلامى - بخواهند.

جالب اين كه امام اين ماليات فوق العاده را تنها در طلا و نقره اى كه سال بر آن گذشته واجب ساخته است.

[ 63 ]

كسانى كه با مسائل فقه شيعه خصوصاً و فقه اسلام عموماً آشنا هستند و حدود اختيارات حاكم شرع را بررسى كرده اند، مى دانند حكومت اسلامى يا حاكم شرع براى اين گونه موارد اختيارات فوق العاده اى دارد.

بنابراين، اين خمس فوق العاده كه جنبه موقّت داشته هيچ گونه ارتباطى با قانون عمومى خمس بر درآمدها ندارد.

ولى ايرادكننده لجوج چون از اين موضوع آگاهى نداشته در تعجّب و شگفتى عجيبى فرو رفته است، كه چگونه ممكن است دو نوع خمس از مردم خواسته شود بى خبر از اين كه يكى قانون هميشگى اسلام است، و ديگرى حكم موقّت و مربوط به اختيارات حاكم شرع. و با توجّه به آنچه گفته شد، ابهامى در معنى حديث باقى نمى ماند.

ولى جالب اين كه ايرادكننده لجوج ايرادات متعدّدى به حديث كرده كه هر يك از ديگرى

[ 64 ]

شگفت انگيزتر است و نشانه نهايت صداقت و وسعت اطّلاع و بى نظرى و امانت او(؟) مى باشد!!

اكنون به نمونه هاى آن توجه فرمائيد:

1- مى گويد راويانى كه از على بن مهزيار نقل كرده اند، افراد مجهول الحالى هستند و در كتب رجال معروف نيستند.

در حالى كه «احمد بن محمّد» كه يكى از اين دو راوى است (و حتّى بدون نياز به راوى ديگر سند حديث كامل است چون هر دو راوى در عرض هم از على بن مهزيار مطلب را نقل كرده اند) همان «احمد بن محمّد بن عيسى» است كه از معروفترين چهره هاى رجال شيعه است، و از افراد ثقه و سرشناس و معتبر مى باشد، و در تمام كتب رجالى نام او آمده است.

ولى ايرادكننده يا اصلاً به كتب رجال در اين مورد مراجعه نكرده، و تيرى در تاريكى انداخته به گمان اين كه مردم حال و حوصله مراجعه به كتب رجال ندارند و

[ 65 ]

هرگز دروغ او فاش نخواهد شد و يا اين كه مراجعه كرده و نفهميده و به اصطلاح عمداً اشتباه كرده است.

دليل بر اين كه «احمد بن محمّد» در اينجا همان احمد ابن محمّد بن عيسى است اين است كه راوى از او «محمّد بن حسن صفّار» نويسنده كتاب معروف «بصائرالدّرجات» است، و مى دانيم كه محمّد بن حسن صفّار از شاگردان و راويان احمد بن محمّد بن عيسى مى باشد.

2- مى گويد: در حديث على بن مهزيار آمده كه اموال زيادى از «خرّميان» به دست جمعى از اصحاب امام افتاده است در حالى كه شكست نهائى خرّميان سال 221 هجرى بوده يعنى يك سال بعد از تاريخى كه در حديث فوق آمده است و «بابك خرّم دين» سرسلسله «خرّميان» از سال 221 به بعد گرفتار شكست شد.

ما نمى دانيم آيا او فكر مى كرده هيچ كس از تاريخ

[ 66 ]

خرّميان آگاهى ندارد؟ و مراجعه به تاريخ نخواهد كرد؟

با اين كه در تاريخ طبرى (طبع ليدن، جلد 11، صفحه 1165، در حوادث سنه 218 يعنى دو سال قبل از صدور فرمان فوق از امام(عليه السلام)) مى خوانيم كه در اين سال عدّه زيادى از مردم ايران به آئين بابك خرّم دين گرويدند، و معتصم عبّاسى لشگر فراوانى به سوى آنها فرستاد، و در همان سال شصت هزار نفر از اتباع بابك كشته شدند، و بقيّه به سوى بلاد روم گريختند.

جالب اين كه ايرادكننده صريحاً در نوشته خود از تاريخ طبرى درباره حوادث «سال 219» نقل مى كند، كه فرمانده لشكرى كه از بغداد براى سركوب كردن خرّميان فرستاده شده بود، «در يازدهم جمادى الاولى سال 219 با جمعى از اسيران خرّميان وارد بغداد شد و گفته مى شود كه در اين جنگ حدود صدهزار نفر از آنان كشته شدند.(1)»

1. تاريخ طبرى، جلد 7، صفحه 224، چاپ قاهره.

[ 67 ]

بديهى است در چنان جنگى با اين آمار وحشتناك مقتولين، غنائم زيادى به دست جنگجويان مى افتد و ما هرقدر خود را به بى خبرى هم بزنيم نمى توانيم اين واقعيّت را انكار كنيم.

آنچه در بالا ذكر شد منحصر به تاريخ طبرى نيست، بلكه در تاريخ كامل ابن اثير نيز در حوادث سنه 219 عين اين مطلب آمده است كه: «اسحق ابن ابراهيم (فرمانده لشكر بغداد) در جمادى الاولى با جمع زيادى از اسيران خرّميان وارد بغداد گرديد.(1)» (توجّه داشته باشيد كه روى كلمه جمع زيادى تكيه شده است.)

و اين را مى دانيم كه اسيران جنگى كفّار را به عنوان برده مى فروختند و يا با گرفتن غرامت آنها را آزاد مى كردند و طبعاً از اين راه اموال زيادى به دست مردم بغداد افتاد.

عجيب تر اينكه در «لغتنامه دهخدا» ذيل كلمه «بابك

1. تاريخ كامل ابن اثير، جلد 5، صفحه 233، طبع دارالكتاب العربيّة.

[ 68 ]

خرّم دين» در حوادث سال 219 بنقل از تاريخ «برگزيده حمداللّه مستوفى» چنين آمده است كه «اسحق ابن ابراهيم در جمادى الاولى وارد بغداد شد و از اسيران خرّم دينان گروه بسيارى با وى بودند.(1)»

و با اينكه ايرادكننده به شهادت صريح كلماتش، لغتنامه دهخدا در اختيارش بوده، در عين حال خود را به كرگوشى زده و هيچ توجّهى به اين گواهى هاى صريح كه نشان مى دهد قبل از سنه 220- اموال فراوانى به عنوان غنيمت «خرّم دينان» به دست مسلمانان افتاده بود، نكرده است. (سياه باد روى لجاجت كه چه پيامدهائى دارد!)

به هر صورت، ايراد مزبور بر حديث «على بن مهزيار» در حقيقت سست تر است از تار عنكبوت.

3- مى گويد با اينكه امام جواد(عليه السلام) در بغداد تحت نظر بوده چگونه با يارانش تماس داشته و نامه نگارى مى نموده است؟

1. لغتنامه دهخدا، ذيل كلمه (بابك خرّم دين)، صفحه 11.

[ 69 ]

ولى گويا فراموش كرده است كه امام جواد(عليه السلام) بنا به دعوت معتصم به بغداد آمد، نه زندانى بود و نه آنچنان محدود كه با مردم تماس نگيرد. چنانكه در «مرآت العقول»، جلد 6، صفحه 95 به اين موضوع تصريح شده است.

در مورد امام حسن عسكرى(عليه السلام) كه به نحو شديدترى در سامراء تحت نظر بودند مى خوانيم كه با ياران خود كم و بيش از طريق مكاتبه در تماس بودند، و بدون شك خشونت متوكّل عبّاسى در مورد امام عسكرى(عليه السلام) از سختگيرى معتصم در مورد امام جواد(عليه السلام) بيشتر بود.

در كتاب «رجال كشى» مى خوانيم كه: «امام عسكرى(عليه السلام) نامه اى به اسحق بن اسماعيل نوشت و در آن مطالب زيادى بيان كرد.(1)»

و در كتاب «تاريخ قم» مى خوانيم كه «احمد ابن

1. رجال كشى، صفحه 449.

[ 70 ]

اسحق» در سفر حج به سامراء رفت و به خدمت امام حسن عسكرى(عليه السلام) مشرّف گرديد.(1)

بنابراين، تحت نظر بودن آن بزرگواران در بغداد يا سامراء هرگز مانع تماسّ آنها با مردم نبوده است.

بعلاوه، اگر امام جواد(عليه السلام) در شرايطى بوده كه قادر بر نامه نگارى به شيعيان نبوده است چگونه در همان تاريخ و همان سال على بن مهزيار جرأت مى كرد چنين خلافى را كه همه از آن اطّلاع داشتند، بگويد؟

4- ايراد ديگرى كه به پندار خود به حديث گرفته است، اين است كه چگونه امام اقدام به تشريع مى كند و مى گويد من در فلان سال معيّن يك خمس اضافى بر شما مقرّر داشتم، در حالى كه مى دانيم تشريع مخصوص ذات خداوند است، و تنها به وسيله پيامبر(صلى الله عليه وآله) ابلاغ خواهد شد و كار امام(عليه السلام) حفظ و تبليغ آئين است، نه تشريع و قانون جديد.

1. بنا به نقل بحارالانوار، جلد 50، صفحه 322.

[ 71 ]

ولى اين ايرادكننده بر اثر محدود بودن مطالعاتش از يك نكته روشن غفلت كرده است كه ميان «تشريع» و «قانونگذارى» با «حكم حاكم» فرق بسيار است; حكومت اسلامى و رهبر اين حكومت «امام(عليه السلام)» حق دارد در موارد فوق العاده دستور خاصّى در يك زمينه بطور موقّت صادر كند، و به همه مردم فرمان دهد، وظيفه خاصّى را بر عهده بگيرند، اعم از امور مالى يا غير امور مالى، و يا موضوع حلالى را موقّتاً براى هدفهاى خاصّى تحريم كند; نه تنها امام(عليه السلام)، فقها و حكّام شرع نيز چنين اختيارى دارند; و شرايط فوق العاده مسئله تحريم تنباكو از طرف آية اللّه شيرازى - در آن شرايط خاص كه هدف آن مبارزه با فساد اقتصادى انگلستان بود- از همين قبيل است; و اين يكى از نشانه هاى تحرّك و سازندگى و زنده بودن قوانين اسلام مى باشد كه براى مواقع استثنائى و ضرورى چنين اختياراتى را به حكومت اسلامى و حكّام شرعى داده

[ 72 ]

است و لذا بمجرّد از بين رفتن آن حالت فوق العاده، آن حكم نيز پايان مى گيرد، و همانند قوانين اصلى اسلام نيست كه جاودان و ابدى باشد; به همين دليل، در حديث فوق مى بينيم كه امام در مورد خمس اوّل، مى فرمايد: «اين مخصوص امسال است و دليلى دارد كه به جهاتى نمى خواهم آن را شرح دهم. (حتماً منظور وضع فوق العاده اى است كه با ورود امام در بغداد از نظر نيازهاى مالى براى اداره شيعيان به وجود آمده بود.)» ولى در مورد خمس دوم، مى گويد: «اين قانون هميشگى است، و بايد مسلمانان در هر سال آن را بپردازند.» چه خوب بود اين ايرادكننده تنها به قاضى نمى رفت و لااقل با يكى از افراد مطّلع تماس مى گرفت تا پاسخ خود را بشنود، تا وقت خود و ديگران را بيهوده تلف نكند.

از اينجا روشن مى شود كه چرا خمس اوّل را كه جنبه فوق العاده داشته در خصوص طلا و نقره واجب فرموده

[ 73 ]

آنهم با گذشت سال؟ زيرا همانطور كه گفتيم تشريع اين خمس از طريق استفاده از اختيارات حاكم شرع بوده، و آن تابع مقدار نياز و ضرورت است.

امام ملاحظه كرده است نياز فوق العاده اى كه براى شيعيان به وجود آمده بود، با همين مقدار خمس برطرف مى شده لذا آن را منحصر به همين مقدار كرده است.

از همه مضحك تر اين كه ايرادكننده مزبور چنين پنداشته كه در ميان صدر و ذيل روايت فوق تضادّى وجود دارد، در آغاز روايت مى گويد خمس را تنها از طلا و نقره مى گيرم، و در ذيل آن برگشته است.

در حالى كه هيچ گونه تضادّى وجود ندارد، تنها اشكال در بى اطّلاعى ايرادكننده بوده، زيرا همان طور كه گفتيم خمسى كه در صدر روايت مذكور شده جنبه موقّت و فوق العاده داشته و با استفاده از اختيارات حاكم شرع بوده خمسى كه در ذيل گفته شده يكى از قوانين ثابت و پايدار اسلامى است.

[ 74 ]

و اگر مى بينيم در قسمت دوم به آيه غنائم استدلال فرموده نيز به همين جهت است.

عجب تر اين كه امام غنيمت را در همين روايت بوضوح به معنى وسيع تفسير فرموده، و همه درآمدها را مشمول آن دانسته، باز ايرادكننده خود را بكلّى به كرگوشى زده و همه را ناديده گرفته است.

* * *

ايراد ديگرى - يا صحيحتر بهانه ديگرى - كه در مورد اين حديث ذكر شده و شاهد گوياى ديگرى از كمى اطّلاع ايرادكننده است، اين كه مى گويد: «امام جواد(عليه السلام) در سال 219 هجرى چشم از جهان پوشيدند، چگونه ممكن است فرمان فوق را در سال 220 آنچنانكه در متن حديث آمده، صادر كرده باشند؟»

پاسخ اين ايراد با مراجعه به متون تواريخ معروف شيعه و كتب معروف حديث روشن مى شود، زيرا

[ 75 ]

مرحوم «شيخ مفيد» در كتاب «ارشاد» در شرح حالات امام جواد(عليه السلام) تصريح مى كند كه آن حضرت در سنه 220 وفات كردند.

در كتاب اصول كافى (جلد 1، صفحه 492) مى نويسد:

«ولد فى شهر رمضان من سنة 195 و قبض فى سنة 220 فى آخر ذى القعدة.»

و در كتاب «كشف الغمّه» (جلد 3، صفحه 224) مى نويسد، كه آن حضرت در سال 220 به بغداد رفت و در همان سال در آخر ذى القعده از دار دنيا رحلت فرمود.

و طبق نقل كتاب «منتخب» در كتابهاى «دروس» و «اعلام الورى» و «مناقب» و «اثبات الوصيّة» مسعودى، همه وفات حضرت را در سال 220 نوشته اند و در كتاب «وفيات الاعيان» نيز وفات آن حضرت در سنه 220 قيد شده و قول به اين كه وفات آن حضرت در 219 بوده ضعيف شمرده است.

[ 76 ]

در كتاب «تاريخ مواليد و وفيات اهل بيت النّبى» نوشته «ابن خشاب» نيز سال وفات آن حضرت را 220 گفته است (طبق نقل بحار).

بنابراين، كاملاً منطقى است كه بگوئيم آن حضرت در اواخر سال 220 رحلت فرموده باشد، و چند ماه قبل از آن، فرمان فوق را صادر كرده باشند.

راستى حيرت آور است كه كسى اين همه كتابهاى معروف را ناديده بگيرد، و تنها به روايت ضعيفى بچسبد كه وفات آن حضرت را در سال 219 نوشته است، آيا اين كار محملى جز بى اطّلاعى و يا سوء نيّت مى تواند داشته باشد؟!

* * *

از آنچه در بالا گفتيم روشن شد كه روايت «على بن مهزيار» از رواياتى است كه نه از نظر سند و نه از نظر دلالت هيچ گونه جاى ايراد نيست، و ايرادهائى كه بر آن

[ 77 ]

شده غالباً بر اثر كمى اطّلاع و احياناً ناشى از لجاجت و غرضورزى بوده است.

* * *

5- روايت ديگرى كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت قابل ملاحظه است و خمس را در تمام درآمدها اثبات مى كند، روايت «سماعة بن مهران» از امام «موسى بن جعفر»(عليه السلام) است:

«قال سألت ابالحسن عن الخمس فقال فى كلّ ما افاد النّاس من قليل او كثير.(1)»

مى گويد: از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) درباره خمس سؤال كردم، فرمود در تمام سودهائى كه به مردم مى رسد اعم از كم و زياد خمس ثابت است.

ولى باز متأسفانه شخص بهانه جو با اشكالات واهى فكر كرده است، اين حديث را از كار بيندازد:

1. وسائل الشّيعه، جلد 6، صفحه 350.

[ 78 ]

گاهى به سند حديث خرده مى گيرد كه «سماعة» در زمان امام صادق(عليه السلام) از دنيا رفته است چگونه ممكن است حديثى از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) نقل كند.

در حالى كه علماى رجال تصريح كرده اند كه او روايات زيادى از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) نقل كرده، و اين روايات در كتب حديث ما امروز مذكور است.

بعلاوه، ضمن بيان راستگو بودن و مورد اعتماد بودن «سماعة» نوشته اند كه او واقفى بود، يعنى از كسانى بود كه در مورد امامت بعد از موسى بن جعفر(عليه السلام)توقّف داشت چگونه ممكن است كسى واقفى باشد و در زمان امام صادق(عليه السلام) از دنيا برود، مضحك آن است كه خود ايرادكننده اعتراف به واقفى بودن «سماعة» كرده در عين حال وفات او را در زمان امام صادق(عليه السلام)نوشته است.