پيدا كردن شرط و انطباق عملی مفاد قانون است ، والا قانون از آن جهت كه يك اصل كلی است ، از هر دو جهت قطعی و حتمی و غير قابل تخلف است . بر جهان تكوين يك سلسله قوانين و نواميس قطعی و غيرقابل تخلف حكمفرماست . همه قوانين از آن نظر كه قانون كلی میباشند حتمی و استثناء ناپذير میباشند . مثلا اينكه اشخاص دارای فلان استعداد جسمی اگر رعايت حفظ الصحه بكنند عمرشان به صد و پنجاه سال میرسد ، قانون قطعی جهان است و هم اينكه اگر همانها رعايت حفظ الصحه نكنند عمرشان به نصف آن مدت تقليل میيابد ، باز قانون قطعی جهان است و اين قوانين و سنن قطعی ، مظاهر و مجاری قضا و قدر الهی میباشند . عليهذا قضا و قدر حتمی يعنی آن قانون و سنت و ناموس كه شرايطش وجود پيدا كرده و عملا اجرا شده است و قضا و قدر غير حتمی يعنی آن قانون و سنت جهانی كه شرطش واقع نشده و عملا مصداق پيدا نكرده است . اين تفسير هرچند فی حد ذاته مطلب قابل قبولی است و بعيد نيست بعضی تعبيرات دينی ناظر به همين جهت باشد ، اما نمیتوان تعبيراتی را كه به نام قضای لازم و غير لازم و حتمی و غير حتمی در اخبار و آثار دينی آمده است ، به اين معنی حمل كرد . مسلما مقصود از قضا و قدر لازم يا غير لازم ، قضا و قدر قابل تغيير و غير قابل تغيير است . باز مسلما در مواردی كه شرايط يك قانون كلی تحقق پيدا كرده است ، امكان تغيير ، جايی نرفته است ، قضيه از نظر ذات خود امكان اينكه جور ديگر صورت بگيرد داشته است . پس با فرض تحقق شرايط باز قضا و قدر جنبه غير حتمی خود را از آن نظر كه گفتيم از دست نمیدهد . |
