 |  |
ب) با توجّه به اين كه در اين شركت ها (كه روز به روز در شكل هاى جديد، و ثمن هاى متفاوت، در كشور شروع به تبليغ مى كنند)، مقدار زيادى ارز و بودجه مملكت اسلامى از كشور خارج شده، بدون اين كه صنعتى وارد كشور شود، يا حرفه توليدى به راه افتد، و در بعضى از موارد حتّى موجب تعطيلى بعضى از توليدى ها و مغازه هايى كه
[ 138 ]
تعدادى نيروى كارگر داشته، شده است (شاهد عينى در استان اصفهان)، و احتمال صهيونيستى بودن اين شركت ها، با توجّه به اين كه بيش از نيمى از اقتصاد دنيا در چنگ يهوديان غاصب است، و احتمال اين كه ممكن است در بين خريدارهاى بعدى افراد سفيه اقتصادى واقع شوند و متضرر مى شوند، و احتمال اين كه در آخر اين بازاريابى، قطعاً عدّه اى ضرر خواهند كرد، نظر جنابعالى در مورد اين معاملات چيست؟ آيا نيّت كمك كردن به فقراء، با سرشاخه قراردادن آنها مصحّح معامله مى باشد؟
ج) در فرض حرمت، اگر شخصى كه مقلّد جنابعالى است به خاطر جهل، يا شهرت فتواى شما به خلاف، و يا عمداً در اين شركت ها عضو شده، و اكنون به حرمت آن واقف شود، با توجّه به اين كه سير ارسال اين پول ها براى وى همچنان ادامه پيدا مى كند، و برگرداندن آن، كه در حقيقت جزء ثمن بقيّه خريداران است، به خود آن ها محال است (به خاطر عدم شناسايى) آيا مى توان در اين پول ها تصرف نمود؟ آيا با دادن خمس مشكل حل مى شود؟
جواب : مدّتهاست كه اين گونه مؤسّسات، به نام هاى مختلف از سوى بيگانگان، و گاه عواملى از داخل تشكيل مى شود، كه ماهيّت همه آنها يكى است. فعاليّت مرموز اقتصادى شركت هاى مزبور مشروع نمى باشد. و شبيه نوعى قمار و لاتار است. و تخصيص بخشى از درآمد به فقرا و مستمندان ماهيّت كار را تغيير نمى دهد. بنابراين، شايسته شما عزيزان
[ 139 ]
نيست كه آلوده آن شويد، و اگر كسى آلوده شده، و درآمدى كسب كرده، بايد به صاحبان اصلى آن برگرداند. و اگر آنها را نمى شناسد در درجه اوّل به ساير مالباختگان، و اگر آنها را نيز نمى شناسد به فقرا صدقه دهد.
هميشه موفّق باشيد، 1/10/1381
سؤال 14 ـ اخيراً مؤسساتى تشكيل شده كه مقدارى سكّه مخصوص، يا الماس، يا اشياء ديگر، به افراد با قيمت نسبتاً بالايى مى فروشند. و به هر مشترى توصيه مى كنند كه براى آنها بازاريابى نموده، و چند مشترى ديگر پيدا نمايند، و در برابر معرّفى هر مشترى جديد مبلغى به حساب شخص بازارياب ريخته مى شود، و گاه اين وجوه، كه به حساب ريخته شده، به ميليون ها يا ده ها ميليون مى رسد. آيا اين نوع معاملات و بازاريابى شرعاً صحيح، و پول حاصل از آن حلال است؟ و اگر نيست، تكليف آنها كه درآمدى از اين طريق پيدا كرده اند، چيست؟
جواب : اوّلا: اين مؤسسات به ظاهر اقتصادى، كه گاه چهره واقعى خود را زير پوشش هاى ايجاد اشتغال، يا تخصيص قسمتى از درآمد خود به مراكز خيريّه، پنهان مى كنند، مؤسّسات مرموز و خطرناكى هستند، كه كار آنها شبيه به نوعى قمار يا لاتار است. كلاه از سر عدّه زيادى بر مى دارند، و بر سر عدّه معدودى مى گذارند، و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند، و غالباً به خارج منتقل مى كنند، بى آن كه هيچ گونه كار مثبتى انجام داده باشند. و عمل آنها مصداق بارز اكل مال
[ 140 ]
به باطل است، كه قرآن مجيد با صراحت از آن نهى كرده است.
ثانياً: اين مؤسّسات نخست به نام «پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشكار شد، و هنگامى كه مقامات قضايى و اطّلاعاتى متوجّه كارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند. سپس به نام «گلدكوئست» در بعضى شهرهاى ديگر شروع به فعاليّت كردند، و آن هم بعد از كارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد. و اخيراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شكل تازه اى دنبال مى شود، و در هر جا ممكن است به صورتى درآيد. نشانه همه آنها بازاريابى هاى زنجيره اى با درآمدهاى كلان است.
ثالثاً: چند سال قبل، كه اين مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّاليّت كرده بودند، بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به اين صورت براى ما فرستادند، كه در كشور اتريش با عنوان «بدون دردسر صاحب 000/30 دلار شويد» فرم هاى خاصّى، كه به صورت زنجيره اى مشترى معرّفى مى شود، در اختيار متقاضيان قرار مى داد. و آن را به طور مشروح در سؤال خود بيان كرده بودند، كه ما در جواب نوشتيم: «شركت در اين كار حرام، و پول عايد از آن مباح نيست. و در واقع نوعى كلاهبردارى مرموز، براى تصاحب اموال ديگران است». اين سؤال و جواب در كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اكنون مى بينيم كه همان برنامه ها به اشكال ديگر در كشورهاى اسلامى ظاهر شده است.
رابعاً: مسلمانان بايد به هوش باشند، و آلوده اين پول هاى حرام نشوند، و ثروت مسلمين را به باد ندهند. و اگر كسانى نادانسته پولى از
[ 141 ]
اين طريق به دست آورده اند، چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند، يا لااقل به مالباخته هاى رديف آخر بدهند، و اگر نمى شناسند به اشخاص نيازمند صدقه دهند.
هميشه موفّق باشيد، 03/10/1381
سؤال 15 ـ فرموده ايد: «اين فعاليّت هاى اقتصادى شبيه نوعى قمار و لاتار است» مستدعيست دليل قمار بودن اين فعاليّت ها را (به طور واضح) براى ما مرقوم فرماييد.
جواب : دليل آن اين است كه افراد بدون اين كه هيچ گونه فعاليّت تجارى در غير مرحله اوّل انجام دهند، اموال بادآورده اى به حساب آنها ريخته مى شود، و گروه عظيمى (طبق آمار اخير 90% افراد) بازنده خواهند شد.
هميشه موفّق باشيد، 22/4/1384
سؤال 16 ـ سؤالى از حضورتان پرسيده بودم كه جوابى مستدل مبنى بر حرام بودن آن داده بوديد. امّا براى من جاى سؤال است كه : آيا دفتر يك مجتهد نبايد كارشناسان اقتصاديى، كه به مسائل روز دنيا واقف باشند، در اختيار داشته باشد، و بر اساس احكامى كه شايد بعضى از آنها نياز به بازنگرى داشته باشد حكم دهد؟ من به عنوان يك بچّه مسلمان تحصيل كرده از شما سؤالى مى كنم، لطفاً سؤال را با مطالعه و تحقيق به من پاسخ دهيد، نه به خاطر شباهتى كه به كارهايى چون پنتاگونو و... دارد. اين خيلى با آنها فرق دارد، و اگر به صورت ساده تحليل گردد
[ 142 ]
مى توان به جواب درست رسيد، (نگوييد مسايلى هست كه شما دركش نمى كنيد، لطفاً قضيّه را خوب تحليل كنيد). اين بار سؤال را به صورت كامل تر ارائه مى دهم. لطفاً مورد را مطالعه، و با دليل، حلال يا حرام بودن آن را اعلام فرماييد. معاملات شبكه اى، كه شركت اقدام به فروش سكّه طلا يا نقره از طريق بازاريابى شبكه اى كرده، به اين صورت است كه شخص مبلغى به حساب آنان واريز نموده، و يك سكه طلا يا نقره از آن شركت خريد مى كند، و شركت پس از يك ماه سكّه خريدارى شده را براى خريدار مى فرستد. و خريدار پس از آن براى شركت بازاريابى مى كند، و به ازاى هر چند مشترى كه به واسطه اين فرد ثبت نام، و براى خريد سكه نقره يا طلا پيش پرداخت بدهند، و زنجيره به حدّ نصاب برسد (3 نفر در سمت راست، و 3 نفر در سمت چپ)، مبلغى به عنوان كميسيون به حساب وى واريز مى شود. نكات قابل توجّه : 1ـ سهامداران شركت اسرائيلى نبوده، و از كشورهاى مختلفى (مثل فيليپين، ايسلند، تايوان و...)
مى باشند. 2ـ تجارتى كه انجام مى شود خريد و فروش خود سكّه ها نيست، بلكه گامى براى ورود به عرصه بازاريابى شركت مى باشد. 3ـ با اين پول ها در زمينه خدمات (از قبيل هواپيمايى، موبايل، هتل ها، راه ها و...) در تمام كشورهاى دنيا با عقد قرارداد و پرداخت ماليات به آن كشور (حتّى در كشور ما نيز پيشنهادهايى از طرف شركت داده شده، ولى بخاطر عدم توافق در مورد درصد ماليات قراردادى منعقد
[ 143 ]
نگرديد) كار مى كنند. 4ـ سرمايه شركت براى كار از اين راه ها تأمين مى شود: ابتدا پس از اقدام به خريد سكّه از طرف خريدار، سكه پس از يك ماه براى او فرستاده مى شود، كه اين به عنوان سرمايه محسوب مى گردد. نوع ديگرى از سرمايه كه براى كار از طرف شركت مورد استفاده قرار مى گيرد، مبالغى است كه از عدم تعادل در دو طرف (سمت راست و چپ) فرد مورد نظر ايجاد مى گردد. با توجّه به توضيحات جديد، لطفاً بفرماييد معامله به اين شيوه چه حكمى دارد؟
جواب : ما با مراكز اقتصادى و حقوقى نسبت به اين كار در تماس بوده ايم. و امروز، كه سؤال شما به دست ما رسيد، نامه اى از يكى از مراكز مهمّ مالى كشور(1) به دست ما رسيد كه با صراحت از فتواى ما تقدير كرده، و اعلام نموده اند كه اين كار نادرست است. ولى متأسّفانه پول هاى بادآورده حرام جاذبه عجيبى دارد، و به انسان اجازه نمى دهد درست بينديشد. اميدواريم شما عزيزان جزو آنها نباشيد.
هميشه موفّق باشيد، 11/2/1384
معظّم له در پاسخ به پرسش مشابهى فرمودند:
مطمئن باشيد اين معامله از نظر كارشناسان دقيق اسلامى مورد مطالعه قرار گرفته، و حرام است. و نظريّه كارشناسان در هر علمى، براى افرادى كه كارشناس آن علم نيستند، معتبر است. ولى متأسّفانه، همان گونه كه قبلا گفته ايم، وسوسه اموال بادآورده اجازه تصميم گيرى
1 . منظور نامه بانك مركزى است، كه تصوير آن در بخش اسناد منعكس شده است.
[ 144 ]
صحيح به بعضى افراد نمى دهد. اميدواريم شما از آنها نباشيد.
هميشه موفّق باشيد، 21/2/1384
سؤال 17 ـ مى خواستم علّت حرمت معامله با شركت «گلدماين» را جويا شوم; چون من متن 12 صفحه اى قوانين گلدماين، كه شروط خريد در آن نوشته شده بود را خواندم، و روى آن فكر كردم، و با رساله اى كه از مراجع در اختيار داشتم تطبيق دادم، ولى چيزى كه دالّ بر حرمت باشد به ذهنم نرسيد، كه قطعاً از كم اطّلاعى من است. اكنون مى خواهم آن شروط را بنويسم، و شما مرا راهنمايى كنيد، كه كدام يك از اين شرايط و به چه علّت حرام است؟ (البتّه اين «چرا» براى ما جوان ها، كه ذهن پرسشگرى داريم، بسيار مهم است) فقط خواهشمندم حوصله بفرماييد تا «شرايط ضمن خريد» را بنويسم.(1)لطفاً پس از مطالعه دقيق متن مذكور، پاسخ فرماييد.
جواب : مشكل اصلى به هر حال اين است كه جنس به قيمت واقعى فروخته نمى شود، و آنها كه در رده هاى آخر قرار گرفته، و نمى توانند كسان ديگرى را معرّفى كنند، مال باختگان واقعى هستند. و اضافه قيمت، مقدارى صرف سر شاخه ها شده، و بقيّه ـ كه مبلغ هنگفتى است ـ به آن شركت تعلّق مى گيرد. و اين چيزى شبيه قمار و لاتار است. و سزاوار شما عزيزان نيست كه بر چنين امر نامشروعى اصرار بورزيد.
هميشه موفّق باشيد، 21/2/1384
1 . براى رعايت اختصار، متن دوازده صفحه اى مورد اشاره را ذكر نكرديم.
[ 145 ]
سؤال 18 ـ شما دليل حرام بودن گلدماين را دو چيز فرموده ايد : اوّل: قمار بودن، دوّم: كسى كه نتواند كار كند، بايد سود بقيّه را بدهد. امّا در مورد دليل اوّل، قمار هنگامى است كه شانسى باشد، ولى اين تجارت قانون دارد. يعنى شما به ميزان فعاليّت خود در جلب مشترى (بازاريابى) پورسانت دريافت مى كنيد، و حتّى اگر خوش شانس ترين انسان باشيد، در صورت كار نكردن هيچ پولى به شما داده نخواهد شد، پس به هيچ عنوان شانس نقشى در اين تجارت ندارد. و امّا در مورد نكته دوم، در اين سيستم سودى به كسى داده نمى شود، بلكه مانند يك بازارياب معمولى پورسانت تعلّق مى گيرد. مشكل نفرات آخر اين است كه آنها قراردادى با شركت مبنى بر خريد جنس شركت نوشته اند. حال در صورت تمايل، مى توانند بقيّه قيمت جنس را به صورت نقد بپردازند، و محصول خود را دريافت كنند. و در صورت عدم پرداخت ما بقى قسط پول، آنها تا هنگام تسويه در حساب خود آنها نزد شركت باقى خواهد ماند. اگر ممكن است به خاطر دين هم كه شده، من و دوستم را مجاب فرماييد.
جواب : متأسفانه پول هاى بى حساب و كتابى كه بدون زحمت مفيدى از اين راه عايد اشخاص مى شود سبب شده كه آنها نتوانند مسئله را درست تحليل كنند. حقيقت مطلب اين است كه اين مؤسّسات جنسى را به غير قيمت واقعى آن معامله مى كنند. و به افراد مى گويند: اگر بازاريابى زنجيره اى كنيد تا مدّتى بطور مرتّب وجوهى به حساب شما
[ 146 ]
واريز مى شود، كه گاه ميليون ها تومان مى شود. و اين وجوه، از درآمدهايى است كه از فروش نامتناسب آن جنس به حلقه هاى آخر بدست مى آيد، كه قسمت مهمّش را خود شركت بر مى دارد، و قسمت كمترى را به سرشاخه ها مى دهد. و اين در واقع كلاه عدّه اى را برداشتن، و بر سر ديگران گذاشتن است، و تفاوتى با لاتار و قمار در ماهيّت ندارد.
هميشه موفّق باشيد، 28/2/1384
سؤال 19 ـ با توجّه به آنچه در كتاب استفتائات جديد معظّم له، جلد اول، صفحه 150 آمده، لطفاً پس از مطالعه مطالب ذيل، و ضميمه پست الكترونيكى، بفرماييد كه:
الف) با عنايت به محصول فرهنگى ارائه شده توسّط شركت EBL، آيا همكارى كردن با آن شركت اشكال شرعى دارد، يا درآمد حاصل از آن حلال است؟ اگر نيست، تكليف آنها كه درآمدى از اين طريق پيدا كرده اند، چيست؟
ب) در صورت حرام بودن، چرا دولت جمهورى اسلامى، اجازه تأسيس دفتر نمايندگى، و فعاليّت به اين شركت ها را در مملكت اسلامى مى دهد؟
ج) آيا مراجع تقليد اين موارد را به دولت گوشزد نمى نمايند، يا دولت به فتوا عمل نمى كند؟!!!
د) ايا قرارداد بانك هاى ملّى و صادرات با شركت مزبور صحيح است، اگر جواب منفى مى باشد بهتر نيست در مورد بانك ها نيز فتوا
[ 147 ]
صادر شود؟
جواب : فعاليّت تمام شركت هاى بازاريابى شبكه اى و زنجيره اى نوعى فعاليّت مرموز و ناسالم اقتصادى، و در واقع شبيه به لاتار و قمار، و شرعاً مصداق اكل مال به باطل است، و جايز نيست. و سزاوار شما عزيزان نيست كه آلوده آن شويد، و اخيراً دولت نيز با آن مبارزه جدّى مى كند.(1)
هميشه موفّق باشيد، 29/2/1384
سؤال 20 ـ اخيراً شركتى ايرانى تأسيس شده كه كارش فروش سى دى مى باشد. اين سى دى ها با مجوّز ارشاد، و هدف كلّى آن ترويج فرهنگ ايرانى است. اين شركت در ايران با شماره ثبت 16979 به ثبت رسيده، و در ازاى بازاريابى و آوردن 3 نفر در سمت چپ و 3 نفر در سمت راست، مبلغ 30 دلار پورسانت مى دهد. شركت مورد بحث مبلغ هنگفتى ماليات به دولت مى دهد، و در ضمن با بانك هاى ايرانى نيز قرارداد دارد. نظر جنابعالى در مورد كار اين شركت، و پورسانت هاى آن، با توجّه به اين كه ارزى از مملكت خارج نمى كند، چيست؟ اگر پاسخ شما منفى است، چنانچه چنين شركتى را، با اين نوع فعاليّت خود دولت تأسيس كند حكمش چه مى شود؟ ضمناً متن زير را از يكى از سايت ها گرفتم، نظر جنابعالى در مورد آن چيست؟
1 . پاسخ بندهاى «ب» و «ج» و «د» از مباحث گذشته روشن شد، و در بخش اسناد نيز خواهد آمد.
[ 148 ]
چرا تعدادى از آيات عظام، گلدكوئست و تجارت هاى مشابه را جايز ندانستند؟ اصولا اين گونه جايز ندانستن ها و حتّى تحريم ها در تاريخ، كم نبوده است، و هر مرجع تقليدى، بسته به برداشت و نظر خود، حدّت و شدّت تحريم را معيّن كرده است... در برخى اوقات، مخصوصاً در موضوعات جديد، موضوع مسأله براى مراجع كاملا روشن نشده است. به عنوان مثال حكم آقاى مكارم شيرازى در مورد گلدكوئست، كه آن را «فعاليّت اقتصادى مرموز»! مى نامد; نشان دهنده اين واقعيّت است كه اطّلاعات ايشان از گلدكوئست كامل نيست، لذا تا زمانى كه گلدكوئست از نظر ايشان «مرموز» مى باشد; اعلام نظر در مورد مشروعيّتش نيز در صلاحيّت ايشان نيست». نظر حضرتعالى در مورد سؤال بنده، و متن بالا چيست؟
جواب : خوشبختانه سالهاست درباره اين فعاليّت ناسالم اقتصادى مطالعه كرده، و تمام زواياى آن را بدون استثناء مى دانيم. به يقين اين فعاليّت ها، به چيزى جز يك كلاهبردارى خطرناك نيست. كه خوشبختانه اخيراً دستگاه هاى قضايى و اطّلاعاتى و نمايندگان مجلس متوجّه خطرات آن شده، و بطور جدّى با آن برخورد مى كنند. ولى درآمد بادآورده اين فعاليّت ناسالم، مانع از اين است كه عدّه اى به خطرات آن بينديشند، و اعتراف كنند كه اين، يك گناه بزرگ و نابخشودنى است. آمار به ما مى گويد در اين بازى اقتصادى 10% برنده و 90% مالباخته مى شوند، و قسمت عمده اموال به جيب شركت هاى سودجو مى ريزد.
[ 149 ]
حتّى اخيراً اين خبر توسّط رسانه ها منتشر شد كه بسيارى از كشورهاى غربى از ده سال پيش به خطرات اين شركت ها آشنا شده، و لذا و به كلّى آن را منسوخ كرده اند. اميدواريم شما عزيزان فريب آنها را نخوريد.
هميشه موفّق باشيد، 22/4/1384
* * *
در پايان، مناسب است به نامه مفصّل يكى از نويسندگان، كه با روزنامه اطّلاعات همكارى دارد، و براى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) فرستاده، و شرحى كه در بسيارى از جهات شبيه آنچه گذشته داده، اشاره نموده، و نيز پاسخ معظّم له را داشته باشيم.
نكته قابل توجّه اين كه اين نويسنده محترم بيش از هر چيز روى مسأله ارزش كلكسيونى سكّه هاى مورد خريد و فروش در اين مؤسّسات تأكيد كرده، و تصوّر نموده اين مسأله مشكل نابرابرى قيمت ظاهرى سكّه ها را با پول زيادى كه در برابر آن مى گيرند حل مى كند. كه معظّم له روشن ساخته اند اين گونه ارزش هاى كاذب هيچ مشكلى را حل نمى كند.
معظّم له ضمن تشكّر از آن نويسنده محترم، چنين مرقوم داشتند:
«هر چند تاكنون افراد زيادى كوشيده اند كه ماهيّت اين گونه مؤسّسه ها را براى ما روشن سازند (به گمان اين كه ما اطّلاع زيادى از آن نداريم) ولى بايد انصاف داد آنچه را شما نوشته ايد كامل تر از ديگران
[ 150 ]
بود، هر چند با مطالعاتى كه قبلا داشتيم تغييرى در نظر ما حاصل نشد. واقعيّت اين است كه فعاليّت اين شركت ها از نظر شرعى حرام است، و درآمد آنها مشمول آيه شريفه (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)مى باشد. و جان كلام همانست كه شما با اشاره از آن گذشته ايد، و آن اين كه : جنسى را تقريباً به سه برابر مى فروشند، و معتقدند در آينده ارزش كلكسيونى پيدا مى كند; ارزشى كه به گفته شما شايد چند سال بعد حاصل شود، و يا تا آخر عمر وى حاصل نخواهد شد.
اين گونه ارزش ها از نظر اسلام ارزش هاى كاذبى است، كه در عرف بازار مال محسوب نمى شود. و هرگز خريداران آن سكّه به خاطر ارزش كلكسيونى آن را نمى خرند، بلكه به خاطر آن است كه از درآمد پورسانت استفاده كنند، و هنگامى كه راه اين درآمد به روى آنها بسته شود فريادشان بلند مى شود. اكنون به سراغ يك محاسبه مى رويم كه شما به خوبى با آن آشنا هستيد. با توجّه به اين كه اين گونه مؤسّسات به صورت تصاعدى است، تقريباً هر ده مرتبه كه تكرار مى شود تبديل به هزار برابر مى گردد، و اگر بيست مرتبه تكرار شود تقريباً يك ميليون برابر مى شود. حال فرض كنيد اين مسأله در گلدكوئست انجام شده، و رده آخر يك ميليون سكّه را به 3 برابر قيمت خريده، و در هر سكّه سيصد هزار تومان پول اضافى پرداخته اند. نتيجه آن مبلغى معادل سيصد ميليارد تومان است! كه مقدار كمى از آن را(شايد معادل 101) به سرشاخه هاى قبلى مى پردازند، و بقيّه را مؤسّسه به جيب مى زند;
[ 151 ]
بى آن كه كار توليدى، كشاورزى، صنعتى، تجارت مفيد، و يا كار خدماتى انجام داده باشد، تنها با تكيه بر يك ارزش موهوم.
بى شك اين، يك نوع كلاهبردارى مرموز تحت عنوان پورسانت و ارزش كلكسيونى است، و سبب غارت اموال مردم مى شود.
به راستى اگر آنها آزاد باشند و به فعاليّت خود ادامه دهند ارقام نجومى عجيبى از ثروت هاى جوامع مختلف را غارت مى كنند. بى آن كه كوچك ترين كار مفيدى به نفع مردم انجام داده باشند. و اين است مفهوم (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) در خاتمه بار ديگر از زحمات جنابعالى تشكّر مى كنيم».
هميشه موفّق باشيد، 25/3/1384
[ 152 ]
فصل دهم : اسناد و مدارك
فصل دهم :
اسناد و مدارك
اسناد فراوانى در مورد شركت هاى مورد بحث به دست ما رسيد، كه فقط بيست نمونه از مهم ترين آنها انتخاب شد. نخست به موضوع اسناد اشاره كرده، سپس تصوير آنها خواهد آمد.
1ـ نامه مورّخ 7/2/1384 بانك مركزى خطاب به حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) به منظور تشكّر و سپاسگزارى از فتواى ايشان در مورد فعاليّت شركت گلدكوئست و مانند آن.
2ـ نامه مورّخ 25/4/1384 بانك مركزى در پاسخ به سؤالات مختلف نويسنده كتاب، پيرامون فعاليّت شركت هاى زنجيره اى و هرمى.
3ـ بخشنامه مورّخ 20/1/1380 اداره نظارت بر بانك ها و مؤسّسات اعتبارى بانك مركزى به مديران عامل بانك هاى تجارى.
4ـ بخشنامه مورّخ 18/5/1382 هيأت دولت به بانك مركزى، جهت جلوگيرى از افتتاح حساب و عمليّات بانكى براى شركت هاى مورد
[ 153 ]
بحث، و اطّلاع رسانى به مردم.
5ـ بخشنامه مورّخ 22/6/1382 اداره نظارت بر بانك هاى مركزى، به مديران عامل بانك هاى دولتى و غير دولتى و مؤسّسه اعتبارى توسعه.
6ـ بخشنامه مورّخ 20/4/1383 اداره نظارت بر بانك هاى بانك مركزى، به مديران عامل بانك هاى دولتى و غير دولتى و مؤسّسه اعتبارى توسعه.
7ـ اطلاعيّه مورّخ 8/8/1381 بانك مركزى به رسانه هاى عمومى مبنى بر ممنوعيّت فعاليّت شركت هاى هرمى و زنجيره اى.
8ـ اطلاعيّه مورّخ 2/10/1382 بانك مركزى به رسانه هاى عمومى مبنى بر ممنوعيّت فعاليّت شركت هاى هرمى و زنجيره اى، و هشدار به مردم.
9ـ انتقاد حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) نسبت به بى تفاوتى مسئولان.
10ـ پاسخ آيات عظام (دامت بركاتهم)، به چند استفتاء.
11ـ استفتاء جعلى و پاسخ صحيح آن.
12ـ استفتائى كه مورد سوء استفاده قرار گرفت.
13ـ فتواى چند تن ديگر از مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم).
14ـ اطلاعيّه برخى از شركت هاى داخلى كه داوطلبانه فعاليّت خود را تعطيل كرده، و از اعضاى خويش خواستند كه طبق جدول زمان بندى پول خود را پس بگيرند.
[ 154 ]
15ـ بازداشت 2 تن از سرگروه هاى اصلى گلدكوئست.
16ـ دستگيرى يك عضو فعّال گلدكوئست، كه داراى 10 هزار عضو بوده.
17ـ تصويب فوريّت اوّل ممنوعيّت فعاليّت شركت ها و مؤسّسات با ساختار هرمى توسّط مجلس.
18ـ تعقيب قضايى تعدادى از متهمان گلدكوئست در دوبى.
19ـ هزار و پانصد كيلو از محصولات گلدكوئست وارد كشور شد.
20ـ دست اندركاران گلدكوئست دادگاهى مى شوند.
