در حالى كه همانطور كه در مباحث پيشين گذشت، و در فصل دهم نيز خواهد آمد، مراجع بزرگوار تقليد فعاليّت هاى مذكور را تحريم كرده اند.

2ـ اين فعاليّت ها در دراز مدّت به نفع كشور خواهد بود!

امّا به نفع كدام كشور؟ بدون شك به نفع كشورهاى متبوع شركت هاى كلاهبردار بازاريابى شبكه اى است، چرا كه بدون هزينه

1 . روزنامه كيهان در مقاله مبسوط و مستندى كه در تاريخ 30/7/83 منتشر كرد، پس از بيان داستان جعل مهر و امضاى حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) توسّط گلدكوئستى ها مى نويسد: «مهر و امضاى مراجع ديگر نيز توسّط آنها جعل شده است، آنها به دروغ اعلام مى كنند كه هيچ منع شرعى براى فعاليّتشان وجود ندارد!».

[ 89 ]

كردن سرمايه قابل توجّهى، ارز كشورهاى ديگر را در سطح وسيع و گسترده غارت مى كنند، و به صورت علنى و آشكار دست به سرقت ذخيره ملل جهان سوم مى زنند.

رئيس حوزه چهار قضايى مشهد، كه در خصوص يكى از شركت هاى مورد بحث تحقيق كرده، مى نويسد: اين شركت با تشكيل يك گردونه سيّار و به ظاهر اقتصادى، متأسّفانه چيزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه اى خاص بدون آن كه ذرّه اى ارزش افزوده، و يا توليد داخلى داشته باشد، ندارد. و نيز موجبات خروج غير مجاز ميليون ها دلار ارز اقتصاد كشور را فراهم مى كند، و ضربات مهلكى بر پيكره اقتصادى كشور وارد مى نمايد.(1)

شركت هاى دروغگوى مورد بحث، علاوه بر مسأله خروج ارز، و مشكلات اقتصادى ديگر، تبعات ديگرى نيز به دنبال دارد، كه در فصل بعد به آن خواهيم پرداخت.

3ـ تضمين مى دهيم كه بازاريابى ها بدون اشباع باشد!

انسان با شنيدن اين دروغ آشكار به ياد ضرب المثل معروف «دم خروس را باور كنم، يا قسم حضرت عبّاس را» مى افتد. راستى ادّعاى شما را بپذيريم، يا سيل مالباختگانى كه جهت شكايت به قوّه قضائيّه سرازير شده اند.

جالب اين كه در اين خصوص، دم خروس به قدرى واضح و آشكار

1 . روزنامه قدس، شماره 3724، مورّخ 1/9/1379 .

[ 90 ]

است كه برخى از شركت هاى صادق و راستگوى مورد بحث! براى اين كه از عواقب شكايت مالباختگان رهايى يابند، رسماً جهت جبران خسارت مالباختگان اعلان آمادگى كرده اند.

به خبرى در اين زمينه، كه روزنامه رسالت در دهم آبان 1383 منتشر كرده، توجّه كنيد:

«شنيده شده كه شركت گلدكوئست از طريق دفتر مركزى خود، كه در كشور هنگ كنگ مستقر است، به مسئولان قضايى كشورمان پيشنهاد كرده حاضر است خسارات وارده بر دولت و مردم را جبران كند. گفتنى است شركت فوق الذّكر... سكّه هايى را با تمثال حضرت امام(قدس سره) ضرب، و به 120 هزار نفر از مردم فروخت، كه بعداً با شكايت مردم روبه رو شد. برخى از ارگان هاى اقتصادى دولت هم به خاطر فروش اين سكّه ها، و خروج مقادير معتنابهى ارز از كشور، از اين شركت شكايت كردند، و دادستانى تهران توانست با طرح شكايتى حدود 550 كيلو از سكّه هاى ضرب شده از سوى آن شركت را توقيف نمايد».

و از آنجا كه تعداد مالباختگان برخى از شركت هاى مذكور نظير گلدكوئست بسيار زياد است، مسئولين قضايى ادامه فعاليّت آنان را صرفاً جهت جبران خسارت مالباختگان مجاز دانسته، و به آنها هشدار داده كه به هيچ عنوان حقّ جذب عضو جديد ندارند.(1)

1 . به روزنامه خراسان، شماره 16136، كه در تاريخ 5/3/84 منتشر شده، و نيز روزنامه جوان، كه در تاريخ 27/4/84 انتشار يافته، مراجعه فرماييد.

[ 91 ]

براى روشن تر شدن اين دروغ بزرگ (بازاريابى بدون اشباع است) به مطلبى از روزنامه كيهان، مورّخ 30/7/1383، توجّه كنيد:

«اگر زمان لازم براى جلب دو مشترى توسّط هر خريدار را يك ماه در نظر بگيريم، تعداد نفرات دارنده سكّه كه در حال بازاريابى هستند 4 هزار و 69 برابر خواهد شد. حال اگر تعداد نفرات فعلى بازارياب را در شكل بسيار خوش بينانه فقط 250 هزار نفر در نظر بگيريم، تعداد نفرات درگير در پايان سال يك ميليارد و 240 ميليون نفر خواهد بود. البتّه سرعت جلب مشترى در شرايط فعلى مى تواند به طور متوسّط يك ماه باشد، و هر چه از رشد مثلث بگذرد و نرخ رشد كاسته مى شود، ولى در نهايت پس از مدّتى توقّف حتمى است. البتّه در صورتى كه نرخ رشد بسيار كم شود براى خريدار با توقّف تفاوتى ندارد، چون براى دريافت جايزه از شركت در هر مرحله بايد سه نفر در سمت راست و سه نفر در شاخه چپ او اضافه شوند. در كندترين سرعت متصوّر اگر زمان لازم براى كسب دو مشترى توسّط هر بازارياب فعلى را شش ماه بگيريم، با توجّه به جمعيّت 70 ميليونى ايران، و تخمين 30 ميليونى افرادِ حاضر به خريد كه آمادگى ذهنى و مالى دارند و چهار برابر شدن ساليانه بازارياب ها، با اين نرخ رشد در كمتر از چهار سال شاهد توقّف سيستم خواهيم بود».

[ 92 ]

آنچه گذشت سه نمونه از خلاف گويى هاى آنها بود(1)، نمونه هايى نيز در فصل پرسش ها و پاسخ ها گذشت، و به نمونه هاى ديگرى نيز در ضمن فصل آينده اشاره خواهد شد.

البتّه همانطور كه گذشت سوء استفاده و فريب و دروغ از كسانى كه فقط به دنبال سود بيشتر هستند، به هر قيمت و به هر وسيله، چيز بعيدى نيست.(2) آنچه مورد تعجّب است اين كه چرا برخى از هموطنان عزيز در دام آنها افتاده اند؟!

1 . روشن است كه خلاف گويى هاى آنها بسيار فراوان است، از جمله مى توان به دروغ هاى زير اشاره كرد:

الف) با مقامات ايران به توافق رسيده ايم! ب) نام شركت گلدكوئست به ثبت رسيده است! ج) بانكداران معروف جهان عضو شركت ما هستند! د) ضرب سكّه ها دستى است! هـ) پليس بين الملل بر كار ما نظارت دارد! كه تمام اينها كذب و دروغ محض است.

2 . اميرعباس آشفته، كارشناس جامعه شناسى در اين باره معتقد است: «گلدكوئستى ها براى ادامه حيات در ايران و جذب مشتريان تازه، چاره اى جز دورزدن موانع قانونى و شرعى و اخلاقى، براى چنين فعاليّت هايى در ايران ندارند. بايد اعتراف كنيم كه شيوه هاى جديد آنها براى سوء استفاده از نظر علما و مجتهدان و سكّه هاى ياد بود با تصوير حضرت امام(قدس سره)آن قدر زيركانه طرّاحى شده، كه هنوز هم عدّه اى حك شدن تصوير امام بر چنين سكّه هايى را دليل مشروعيّت فعاليّت «گلدكوئست» در ايران مى دانند» (در حالى كه قبلا گفتيم مؤسّسه نشر آثار امام(قدس سره) نسبت به اين دروغ واكنش نشان داده، و از آنها به مراجع قانونى شكايت كرده است). (كيهان، مورّخ 24/4/1383)

[ 93 ]

فصل هشتم : زمينه ها و تبعات فعاليّت هاى ناسالم مورد بحث   

فصل هشتم :

زمينه ها و تبعات فعاليّت هاى ناسالم مورد بحث

هر چند مبارزه با مظاهر و مصاديق جرم امرى لازم و اجتناب ناپذير است، (و در مورد شركت هاى مزبور در اين زمينه نيز تاكنون كوتاهى شده، هر چند كارهاى انجام شده نيز چشمگير بوده است)، ولى بدون شك اين كار كافى نيست، و براى ريشه كن كردن جرم، بايد ريشه هاى آن را شناسايى كرد، و نوك پيكان مبارزه را به آن سمت نشانه گرفت، تا زمينه ها و بسترهاى جرم از بين برود. از سوى ديگر، جهت مقابله جدّى و فراگير با هر جرمى، ابتدا بايد به درستى آن را شناسايى كرد، سپس بطور دقيق و بدون پيشداورى تبعات آن را از جهات مختلف تحت مطالعه قرار داد، و در مرحله سوم با استفاده از راهكارهاى مختلف، كه كمترين هزينه و تبعات منفى را به دنبال داشته باشد، به مقابله با آن جرم پرداخت.

با توجّه به اين مقدّمه، به سراغ زمينه ها و بسترهاى فعاليّت

[ 94 ]

شركت هاى بازاريابى شبكه اى ناسالم رفته، سپس تبعات منفى و مفاسد اقتصادى و اجتماعى آن را، به اميد خدا و به طور خلاصه، بررسى خواهيم كرد.

الف) بسترها و زمينه ها

رواج فعاليت شبكه هاى بازاريابى در كشور ما، و چشم طمعى كه صاحبان آن شركت هاى كلاهبردار به سرمايه هاى اين مردم دوخته اند، بخاطر وجود زمينه هاى اين گونه فعاليّت ها در اين كشور است، كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1ـ معضل بيكارى

بى شك بيكارى يك معضل جهانى است، كه بيشتر كشورهاى دنيا را رنج مى دهد. و اين، ارمغان ماشينى شدن زندگى امروز ماست. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى نمى باشد، و تعداد افراد بيكار آن متأسّفانه كم نيست. بيكارى مفاسد و تبعات منفى متعدّدى دارد، و مى تواند بستر جرم هاى مختلفى قرار گيرد، و بدون شك يكى از مهم ترين زمينه هاى فعاليّت هاى شركت هاى استعمارى مورد بحث، بيكارى است. اين، فقط ادّعاى ما نيست، بلكه جمعى از كارشناسان نيز با ما دراين عقيده همراهند. به چند نمونه آن توجّه كنيد:

الف) يك جامعه شناس، كه پيرامون فعاليّت هاى ناسالم مورد بحث اظهار نظر مى كرد،گفت:«معمولابرخى از افراد در خارج كشور كه

[ 95 ]

نسبت به بيكارى و شرايط خاصّ كشورهاى جهان سوم اطّلاع دارند، اقدام به ترويج چنين شيوه هايى نابهنجار مى كنند».(1)

ب) نايب دبير مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، اشتغال زايى كم از طرف دولت براى دانش آموختگان و نخبگان كشور را دليلى براى كشيده شدن آنها به سمت اين گونه سيستم هاى بازاريابى غير علمى عنوان كرد.(2)

ج) چگونگى پولدار شدن دغدغه عمومى است به خصوص براى افرادى كه مشكلات مالى روزمره گريبانشان را گرفته باشد. در اين ميان جوانان به واسطه بيكارى و نداشتن آينده اى روشن و حتّى ناتوانى در كسب درآمدى اندك براى تأمين هزينه هاى ضرورى خود، بهترين نقش را در بازى هاى ساخته و پرداخته كلاهبرداران و تروريست هاى اقتصادى ايفا مى نمايند.(3)

د) وقتى تورّم همراه ركود بيايد، و بر آمار بيكارى روز به روز افزوده شود، و سكون جامعه را خسته و دلزده كند، و درست در همين اوضاع و احوال كسانى با استفاده از رانت ها، يك شبه به ثروت هاى بادآورده برسند، رؤياپرداز شدن مردم، و استقبال آنان از طرح هاى(خيالىوموهوم)«گلدكوئست»و«اى.بى.ال»عجيب نيست».(4)

1 . روزنامه قدس، شماره 3722، مورّخ 29/8/1379 .

2 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

3 . روزنامه كيهان، مورّخ 24/11/1379 .

4 . روزنامه رسالت، مورّخ 5/3/1384 .

[ 96 ]

آرى بيكارى يكى از بسترهاى اين گونه فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى است; و بر مسئولين لازم است براى حلّ اين معضل عمومى فكرى اساسى كنند. البتّه اين، كار آسانى نيست; ولى بدون شك غير ممكن نيز نمى باشد.

2ـ مشكلات اقتصادى

اقتصاد ايران اسلامى در زمان طاغوت شديداً بيمار بود. زيرا اوّلا : به شدّت متّكى بر درآمدهاى نفتى بود، و ثانياً : عمده فعاليّت آن واردات كالا و خدمات از كشورهاى ديگر، مخصوصاً كشورهاى سلطه جو بود و ثالثاً : به طور كامل وابسته به خارج، به ويژه كشورهاى غربى بود.

با گذشتن ربع قرن از انقلاب اسلامى قسمتى از بيمارى اقتصاد بحمدالله برطرف شد، امّا عوارض ديگرى كه عمدتاً ناخواسته و خارج از اختيار بود، از ناحيه هشت سال جنگ بر آن تحميل گشت. بنابراين، اقتصاد ما هنوز سلامتى كامل خود را به دست نياورده، و روشن است كه چنين اقتصادى عوارض و پيامدهاى متعدّدى به دنبال خواهد داشت، كه معضل بيكارى ـ كه در بحث قبل گذشت ـ يكى از آنهاست.

كارشناسان معتقدند اقتصاد ناسالم زمينه ساز و بستر مناسبى براى فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى ديگر است.

نايب دبير مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، با بيان اين كه اين

[ 97 ]

سيستم (بازاريابى شبكه اى) در كشورهايى مانند ايران كه اقتصاد بيمارگونه اى دارند رسوخ نموده، تصريح كرد:

«اين گونه سيستم ها در كشورهايى ماند ايتاليا يا انگلستان (محلّ تولّد برخى از شركت هاى مورد بحث) كه مدير ارزان قيمت آن! در سال حدود 320 هزار دلار حقوق مى گيرد جواب نمى دهد; چرا كه گلدكوئست در حالت ايده آل سالانه حدود 260 هزار دلار سوددهى خواهد داشت!»(1)

يكى از كارشناسان علوم رايانه اى در اين زمينه گفت:

«اقتصاد كشور از نظر ايجاد عدالت، توازن ندارد، و افراد جامعه با انگيزه پولدار شدن جذب اين شركت ها مى شوند». وى در ادامه افزود: «شركت هاى اينترنتى، كه تعداد آنها كم نيست، و امروزه كاربران اينترنتى به سادگى امكان برقرارى ارتباط با آنها را دارند، قطعاً در كشورهاى پيشرفته و صنعتى موفقيّتى كسب نمى كنند. بنابراين، با وعده هاى كاذب در كشورهاى در حال توسعه به فريب مردم مى پردازند، و سودهاى بسيارى عائد خود مى كنند!»(2)

نتيجه اين كه وضع اقتصادى فعلى از ديگر زمينه هاى فعاليّت بازاريابى شبكه اى است، كه سالها پيش در كشورهاى پيشرفته منسوخ شده است.

بنابراين، براى جلوگيرى از چنين فعاليّت هاى ناسالمى، اگر

1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

2 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 26/7/1383.

[ 98 ]

بخواهيم كار اساسى و ريشه دارى انجام دهيم بايد به علاج مشكلات اقتصادى بپردازيم. كه البتّه اين كار نيازمند يك عزم عمومى و بسيج تمام امكانات است.

3ـ فقدان برنامه ريزى همه جانبه

يكى از مسئولين دانشگاه تهران با ابراز نگرانى نسبت به شيوع سيستم هاى هرمى (گلدكوئست و مانند آن) در دانشگاه ها، به ويژه خوابگاه هاى دانشجويى، به خبرگزارى ايسنا گفت:

«متصوّر نبودن آينده كارى، وضعيّت اقتصادى پائين نخبگان دانشجويى، هزينه هاى بسيار بالاى زندگى شهرهاى بزرگ براى دانشجويان خوابگاهى، استفاده نكردن از پتانسيل هاى دانشجويى در طرح هاى بزرگ ملّى در ابعاد مختلف، و فضاى ضعيف علمى، پژوهشى در دانشگاه ها باعث شده تا عدّه اى از دانشجويان از اصالت علمى، فرهنگى خود فاصله گرفته، و به اميد سراب زندگى بى دغدغه از سوى سران اين سيستم ها، تمام وقت و توان خود را در اين راه صرف كنند».(1)

اگر مسئولين امر، با تلاشى مضاعف، و اجتناب از ورود به برخى نزاع هاى حزبى و سياسى بى حاصل، و مطالعه وسيع و گسترده، به حلّ اين معضلات مى پرداختند، اكنون شاهد سيل عظيمى از دانشجويانى

1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

[ 99 ]

كه در دام اين مؤسّسات ناسالم گرفتار شده اند، نبوديم.

4ـ ناآگاهى و بى خبرى

بى شك يكى از زمينه ها و بسترهاى تمام جرائم اجتماعى عدم آگاهى عدّه اى نسبت به اصل جرم، يا مجازات آن، يا پيامدهاى منفى و نابهنجار آن است. بدين جهت آنان كه از اين امور آگاهى دارند كمتر آلوده جرم و گناه مى شوند. و به همين جهت بازارياب هاى شركت هاى كلاهبردار مورد بحث، معمولا به سراغ كسانى مى روند كه آگاهى چندانى از آنچه گفته شد، ندارند.

5ـ ضعف ايمان و دنياطلبى

كم و بيش افرادى يافت مى شوند كه نه دغدغه بيكارى دارند، و نه نسبت به فعاليّت شركت هاى مورد بحث ناآگاهند، و نه از پيامدهاى منفى آن بى اطّلاع; امّا در عين حال اسير دام بازارياب هاى اين مؤسّسات مى شوند. علّت اصلى گرفتارى آنان، و آلودگى آنها به چنين اعمال خلافى، طمع رسيدن به سود كلان، و دست يافتن به زندگى آسان و مرفّه و بدون زحمت مى باشد.

چنين افرادى اگر پايه هاى ايمان خويش را قوى تر كنند، و به آثار نامطلوب ثروت هاى بادآورده نامشروع دقّت بيشترى نمايند، و در آثار وضعى لقمه حرام و سلب بركات از خانه هاى آلوده به آن تأمّل

[ 100 ]

افزونترى كنند، مخصوصاً در اين جمله سرور و سالار شهيدان خطاب به سپاهيان يزيدى در صبح روز عاشورا، كه يكى از علل نگون بختى آنان را در مقابله با فرزند پيامبر(صلى الله عليه وآله) مالامال بودن شكم هاى آنان از لقمه هاى حرام عنوان نمودند، انديشه و تفكّر بيشترى كنند، بدون شك بيدار مى شوند، و براى رهايى از چنگال اين كلاهبرداران پول پرست تلاش مى كنند.

بنابراين، ضعف ايمان و دنياطلبى و حرص، از ديگر زمينه ها و بسترهاى وقوع اين خطاى بزرگ اجتماعى است، و متولّيان امور دينى و فرهنگى بايد براى زدودن آن تلاش بيشترى كنند.

عوامل ديگرى نيز در اين انحراف و فساد اقتصادى مؤثّر است(1)، كه براى رعايت اختصار از ذكر آن چشم مى پوشيم.

ب) تبعات و پيامدهاى منفى

در مباحث گذشته به برخى از عوارض منفى و پيامدهاى نامطلوب بازاريابى شبكه اى اجمالا اشاره شد; و در اين بحث به طور مستقل به عمده ترين آنها مى پردازيم:

1ـ احتمال بروز تنش هاى اجتماعى!

1 . به عواملى نظير وجود سرمايه هاى سرگردان، محدود بودن زمينه هاى سرمايه گذارى در بخش خصوصى، عدم وجود قانونى صريح و شفّاف در ارتباط با برخورد سريع با اين گونه شركت ها، عدم اطّلاع رسانى شفّاف و به موقع، و مانند آن مى توان اشاره كرد.

[ 101 ]

هنگامى كه فعاليّت شركت هاى ناسالم مورد بحث گسترده شود، و بازار اشباع گردد، و سيل عظيم مشتريان رده هاى آخر نتوانند مشترى جديدى جذب نمايند، و سرمايه خويش را از دست رفته ببينند، عكس العمل هاى متفاوتى از خود بروز مى دهند، كه قسمتى از آن قابل پيش بينى و پيشگيرى نيست.

يك مقام مسئول در سيستم بانكى به خبرنگار قدس گفت:

«زيان هاى اين نوع شركت ها بر پيكره اقتصاد را از دو بُعد بايد بررسى كرد : در نگاه اوّل شكل آشكار قضيّه يعنى خروج ارز است (كه در بحث آينده به آن خواهيم پرداخت).

وى در ادامه مى گويد : اين تجارت پر سود و بى صدا، پيامد پنهان ديگرى نيز به دنبال دارد. در حال حاضر 2 ميليون جوان در كشور ما از بيكارى رنج مى برند، چنانچه توجّه آنان به اين سمت كشيده شود، معلوم است كه چه فاجعه اى به دنبال خواهد داشت».(1)

قدس در همان شماره، به نقل از يك جامعه شناس، آورده است:

«اگر نوجوان و جوان بيكار، كه با هزار مشكل سرمايه اى را براى عضويّت در اين شركت ها فراهم كرده، با شكست مواجه شود، براى جبران آن ممكن است دست به هر كارى بزند».

بنابراين، بعيد نيست هدف گردانندگان اصلى شركت هاى مورد بحث، علاوه بر غارت اموال و سرمايه مردم، ايجاد تنش و آشوب هاى

1 . روزنامه قدس، شماره 3722، مورّخ 29/8/1379 .

[ 102 ]

اجتماعى نيز باشد، و در واقع تخريب در جهات مختلف است.

2ـ آسيب هاى جبران ناپذير اقتصادى

بر هيچ انسان عاقل و انديشمندى مضرّات فراوان اقتصادى فعاليّت شركت هاى كلاهبردار مورد بحث، پنهان و مخفى نيست. لذا در
اين بحث، تنها به ذكر نقطه نظر چند نفر از كارشناسان قناعت
مى كنيم:

الف) اگر فرض كنيم اين پديده پيچيده و مشكوك هيچ گونه زيانى متوجّه افراد نكند، حدّاقلّ ضررش اين است كه همه روزه مبالغ هنگفتى ارز از اين طريق خارج شده، و بدون دردسر به جيب ديگران مى رود».(1)

ب) يكى از صاحب نظران مى گويد: «حدّاقل مشكلى كه شركت پنتاگونو (و شركت هاى مشابه) براى كشور ايجاد مى كند، خروج صدها هزار دلار ارز، و بلوكه سرمايه در دست عدّه اى خاص است».

وى در ادامه اضافه مى كند : «در حالى كه ما با شبكه هاى قاچاق ارز در داخل كشور مبارزه مى كنيم، و در مواردى حتّى با دلارفروشان جزء نيز برخورد قضايى انجام مى دهيم، و سرمايه آنان ضبط مى شود، چگونه است كه در مقابل اين پديده، كه حداقل روزى ده ها هزار دلار ارز را به خارج كشور مى فرستد، برخورد نمى شود».(2)

1 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 19/10/1379 .

2 . روزنامه قدس، شماره 3722، مورّخ 29/8/1379 .

[ 103 ]

ج) دكتر رحيمى از اقتصاددانان كشور ابراز داشت:

«در وضعيّت كنونى اقتصاد در جامعه، خطرناكترين حربه اقتصادى اروپائيان خروج پول از مرزها مى باشد».(1)

د) رئيس حوزه چهارقضايى مشهد، كه در خصوص شركت فيوچراستراتژى ايتاليا تحقيق مى كند، مى نويسد:

«اين شركت با تشكيل يك گردونه سيّار و به ظاهر اقتصادى، كه متأسّفانه چيزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه اى خاص بدون آن كه ذرّه اى ارزش افزوده و يا توليد داخلى داشته باشد، نيست، موجبات خروج غير مجاز ميليون ها دلار ارز گردش جارى اقتصاد در كشور را فراهم مى كند، و ضربات مهلكى بر پيكره اقتصادى كشور وارد مى نمايد».(2)

هـ) طرّاحان يك فوريّت طرح ممنوعيّت فعاليت شركت هاى هرمى معتقدند: «اين گونه فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى منشأ ضرر و زيان اقشار مختلف مردم مى شود، و با روال غير شرعى مبادرت به ارايه فعّاليّت هاى غير توليدى كرده، مقادير هنگفتى از ثروت ملّى كشور را به صورت ارز از ايران خارج مى كنند، و زيان هاى جبران ناپذيرى را به بدنه اقتصادى كشور وارد مى سازند».(3)

1 . روزنامه قدس، شماره 3723، مورّخ 30/8/1379 .

2 . روزنامه قدس، شماره 3724، مورّخ 1/9/1379 .

3 . روزنامه خراسان، شماره 16136، مورّخ 5/3/1384 .

[ 104 ]

و) نايب دبير مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، با بيان اين كه سيستم بازاريابى گلدكوئست در سال 2002 ميلادى توسّط يك دانشجو وارد ايران شد، و به سرعت رشد كرد، گفت: هم اكنون تنها در تهران نزديك به 300 هزار نفر عضو اين شبكه هستند، و طبق آمار منتشره از سوى روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب در مهر 83، حدود 84 ميليون دلار ارز از طريق اين سيستم از كشور خارج شده است».(1)

ز) و بالاخره يك كارشناس ديگر گفت : «در سال هاى اخير به سبب فعاليّت شبكه هاى غير قانونى، كه اقدام به جمع آورى پول مردم كرده، و آنها را تشويق مى كنند براى كسب سود، نفرات ديگرى را وارد اين سيستم كنند، 5/3 ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده است!»

گلچوئيان افزود: «ارز خارج شده از كشور به سبب فعاليّت غير قانونى اين گونه شركت ها در مقايسه با درآمد نفتى كشور از ميزان بالايى برخوردار است، كه اين روند اقتصاد كشور را تهديد مى كند!»

اين كارشناس با بيان اين كه گسترش فعاليّت اين گونه شركت ها معضلات بسيارى از جمله امنيتى، اقتصادى و قضايى براى كشور در پى خواهد داشت، افزود: «با توجّه به غير قانونى اعلان شدن، فعاليّت هاى پيدا و پنهان اين شركت ها براى جذب اعضا، و در نتيجه

1 . روزنامه جوان، شماره 1792 .

[ 105 ]

كسب پول بيشتر با شدّت بالايى ادامه دارد».(1)

سؤال : بازارياب هاى «نت ورك ماركتينگ» مدّعى اند:

«اين جريان نه تنها موجب خروج ارز نمى شود، بلكه ارز هم وارد كشور مى كند! زيرا هر چند در بدو امر با خريد محصولات اين شركت ها ارز از كشور خارج مى گردد، امّا پس از اين كه خريدار موفّق به دريافت پورسانت هايش شود، ارز بيشترى نيز وارد كشور خواهد شد!»

جواب : نادرست بودن اين ادّعا با يك حساب سرانگشتى مشخّص مى شود. چرا كه پرداخت پورسانت به يك فرد تنها در صورتى امكان پذير خواهد بود كه تعداد مشخّصى مشترى، و تحت شرايط معيّنى توسّط آن فرد وارد شبكه شده، و از شركت خريد نمايند. به اين ترتيب، واضح است كه مبلغ پورسانت، درصد كوچكى از ميزان مبلغى است كه توسّط مشتريان جديد به شركت پرداخت مى شود.(2) به عنوان مثال، اگر قيمت هر سكّه 860 دلار باشد، خريدار اوّليّه و شش نفرى كه توسّط او معرّفى شده اند، 6020 دلار به حساب شركت واريز كرده اند، كه اگر معادل 31 مجموع پول واريز شده، براى آنها سكّه طلا فرستاده شود، 32 ديگر 4014 دلار مى شود، كه در قبال خروج اين مقدار ارز، فقط 250 دلار به عنوان پورسانت براى خريدار اوّليّه فرستاده شده است. و

1 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 17/12/1383 .

2 . روزنامه شرق، مورّخ 21/4/1384 .

[ 106 ]

چنانچه پورسانت مذكور را از32 ارز واريز شده كسر كنيم، 3764 دلار بطور خالص ارز خارج شده است!

اين پيامد منفى بزرگ، با توجّه به اظهارات كارشناسان فوق، به قدرى واضح و روشن است كه نيازى به توضيح بيشتر نيست.(1)

3ـ بازماندن از فعاليّت هاى سالم

درا ين مورد نيز در مباحث سابق اشاراتى داشتيم. بدين جهت، در اينجا و براى تكميل بحث، به بيان نقطه نظرات تنى چند از صاحب

1 . گلدكوئستى ها با اين استدلال كه: «پول مى دهيم، طلا مى خريم» معتقد نيستند كه فقط معادل يك سوم قيمتى كه براى هر يك از توليدات ضرّابخانه «بى اچ ماير» به گلدكوئست مى پردازند، طلا دريافت مى كنند. آنها با اين توجيه كه سكّه ها ارزش كلكسيونى دارد، و توسّط بانك هاى معتبر پشتيبانى مى شود، اصرار دارند تا اثبات كنند كه معادل ارزى كه از كشور خارج مى شود، طلا وارد مى كنند. برخى نيز توجيه جالب ديگرى دارند; آنها مى گويند: «مگر قيمت سكّه هاى بهار آزادى، طرح جديد و قديم، دقيقاً معادل ارزش وزنى طلاى آنهاست؟» يكى از طلافروشان و طلاشناسان بازار بزرگ تهران در پاسخ به اين سؤال مى گويد: «ميانگين ارزش وزنى طلاى سكّه هاى ايرانى حدود 65 تا 67 هزار تومان است، در حالى كه مثلا سكّه طرح قديم حدود 95 هزار تومان قيمت دارد. اين اختلاف قيمت 30 هزار تومانى هم به دليل پشتيبانى بانك مركزى و ارزش اسمى اين سكّه هاست. يعنى همان دو مؤلّفه كه مورد نظر «توجيه گران گلدكوئست» است. امّا اختلاف دراينجاست كه سكّه هاى رسمى و مورد تأييد بانك مركزى اصلا قابل مقايسه با آن سكّه ها نيست. چراكه اوّلا: تفاوت قيمت وزنى طلاى اين سكّه با قيمت آن در بازار يك سوم كلّ قيمت است، در حالى كه تفاوت وزنى سكّه هاى گلدكوئست با قيمت آن در بازار، دو سوّم كلّ قيمت است. و ثانياً: سكّه بهار آزادى، يا انواع ديگر سكّه هاى طلاى رايج، درست مثل پول نقد است. امّا اين سكّه ها چنين نيستند، و فقط افراد خاصّى ممكن است به احتمال ضعيف خريدار آن ها باشند». (كيهان، مورّخ 24/4/1383)

[ 107 ]

نظران قناعت مى كنيم:

الف) يكى از مسئولين سابق دانشگاه صنعتى اصفهان با بيان اين نكته كه شيوع سيستم هاى هرمى بازاريابى باعث شده تا دغدغه اصلى دانشجويان از درس خواندن به سمت اين گونه شغل هاى كاذب تغيير جهت دهد، گفت: «دستيابى به درآمدهاى زودرس و ناگهانى، و توقّعات بالاى دانشجويان براى اشتغال در شغل هاى پردرآمد، عامل گرايش آنان به سمت اين گونه سيستم هاى بازاريابى كاذب و غير علمى شده است».(1)

ب) يكى ديگر از مسئولين مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران، با بيان اين كه امروزه نيروهاى انسانى متخصّص به اوّلين منابع و شاخص هاى توسعه در كشورها تبديل شده اند، گفت:

«متأسّفانه شيوع اين سيستم در بين دانشجويان باعث درگير شدن آنها در اين سيستم و عدم بهرهورى و به كارگيرى تخصّصى آنها در عرصه هاى علمى و توليدى كشور شده، و خواهد بود».(2)

ج) يكى از كارشناسان مسائل اقتصادى اظهار داشت: «تبعات اجتماعى و فرهنگى، مانند بى انگيزه گى جوانان نسبت به كار و اشتغال، از آثار اين گونه فعاليّت هاى مخرّب و غير قانونى در كشور است».(3)

1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

2 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

3 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 17/12/1383 .

[ 108 ]

4ـ تضعيف روابط اخلاقى

سخنگوى قوه قضائيّه گفت:

«اقدامات اين افراد متقلبانه و مجرمانه، و باعث ايجاد اختلاف و نفرت در ميان خانواده ها شده است».(1)

يكى از كارشناسان دانشگاه تهران شيوع گلدكوئست (و شركت هاى مشابه) را در ايران گونه اى ازفاجعه اقتصادى در كشور عنوان كرد و گفت : «در اين عرصه بيش از آن كه بازاريابى علمى صورت گيرد، نوعى جلب مشترى بر اساس نزديكى روابط و عواطف موجود بين افراد انجام مى شود، و باعث تبديل كليه روابط دوستانه قبلى، به روابط كارى كاذب مى گردد».(2)

5ـ افول روحيه عدالت طلبى و حق جويى

يكى از مسئولان مجمع صنفى دانشگاه هاى تهران گفت:

«سيستم هاى بازاريابى هرمى مانند گلدكوئست نه تنها براى جامعه دانشجويى، بلكه براى جريان فرهنگى جامعه ايران، يك سمّ مهلك است. چرا كه اگر اين فعاليّت غير علمى و غير توليدى فراگير شود، ضمن اين كه مقادير هنگفتى از ثروت كشور را به صورت ارز خارج مى كند، و زيان هاى جبران ناپذيرى را بر بدنه اقتصاد كشور وارد

1 . روزنامه كيهان، مورّخ 24/11/1379 .

2 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

[ 109 ]

مى نمايد، مى تواند زمينه هاى افول روحيّه عدالت طلبى و حقّ جويى را در ميان دانشجويان و كليّه اقشار جامعه به وجود آورد».(1)

6ـ هدر رفتن سرمايه عمر

وقت طلاست، نبايد بى جهت آن را از كف داد. هدر دادن وقت در حقيقت هدر دادن سرمايه با ارزش عمر انسان است، كه قابل جبران نيست. و متأسّفانه در اين فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى براحتى از كف مى رود، بى آن كه چيزى عائد شده باشد!

دكتر سعيدى با اشاره به تبعات سوء اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى گلدكوئست (و شركت هاى مشابه) اظهار داشت:

«حدّاقل حجم ارزش پول كه از ناحيه اين قمار از كشور خارج مى شود در هر سال بيش از يك ميليارد دلار است! و اعضاى آن روزانه 10 ساعت از بهترين اوقات زندگى خود را صرف عضويابى مى كنند، كه اگر ارزش ريالى هر ساعت را 1000 تومان فرض كنيم، سالانه حدود 36 هزار ميليارد دلار وقت صرف اين كار واهى مى شود! كه معادل آن مى توان بهترين امكانات عمرانى، رفاهى، و درمانى را در كشور ايجاد كرد، و تحوّلى عظيم به وجود آورد».(2)

مشغول كردن نيروهاى انتظامى و قضايى به اين امور و بازماندن

1 . روزنامه جوان، شماره 1792، مورّخ 27/4/1384 .

2 . روزنامه جمهورى اسلامى، مورّخ 26/7/1383 .

[ 110 ]

آنها از كارهاى ضرورى تر، اشغال بخشى از وقت و نيروى متولّيان امور فرهنگى، مخصوصاً مراجع عظام تقليد و حوزه هاى علميّه، و كاهش انگيزه تلاش و اعتماد اجتماعى، و خروج نقدينگى از چرخه فعاليّت هاى مثبت اقتصادى با فعّال شدن شركت هاى مشابه داخلى، و امورى از اين قبيل، از تبعات ديگر اين فعاليّت هاى كاذب اقتصادى است، كه شرح آن در اين مختصر نمى گنجد.

خداوند همه را از شرّ اين آفت بزرگ اقتصادى، اجتماعى و اخلاقى حفظ كند.

سخن آخر : مسئوليّت ها

با توجّه به آنچه در مباحث قبل گذشت، كه فعاليّت شركت هاى بازاريابى شبكه اى، اعمّ از خارجى و داخلى، به ادلّه فراوان از منظر شرع حرام است، و زيان هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى و سياسى در پى دارد، و كمكى بزرگ به دشمنان اسلام محسوب مى شود، و تبعات و عوارض منفى كوتاه مدّت و بلند مدّت آن غير قابل اجتناب است، ضرورت مبارزه با آن بر هيچ كس مخفى نيست، لذا:

از دولتمردان محترم حكومت اسلامى انتظار مى رود، به مراكزى كه به نوعى با چنين شركت هايى ممكن است ارتباطى پيدا كنند، دستور دهند كه با آنها برخورد كرده، و از امورى كه باعث تقويت آنان گردد خوددارى ورزند.

[ 111 ]

و از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسلامى اميد مى رود كه با تهيّه قانونى جامع، مدوّن و فراگير، چنين فعاليّت هايى را ممنوع كرده، تا بسترهاى آن براى آينده نيز از بين برود، و دوباره شاهد فعاليّت شركتى جديد، با نامى ديگر نباشيم.

و شايسته است قوّه قضائيّه و قضات محترم، البتّه در چهارچوبه قوانين، با عوامل داخلى و خارجى اين توطئه گسترده اقتصادى برخورد كرده، حقوق مال باختگان را از آنان بگيرند.

و مسئولين محترم اطّلاعاتى كشور مى توانند با جمع آورى اطّلاعات از اين گروه فاسد، به قوّه قضائيّه، و نمايندگان محترم مجلس كمك شايانى كنند.

نقش نيروى محترم انتظامى نيز در مبارزه با اين خطر، بسيار مهم است.

رسانه هاى جمعى، مخصوصاً صدا و سيما، نيز مى توانند اطّلاعات جامع و گسترده اى در اختيار مردم قرار داده، و بدين وسيله همگان را از خطرات و ضررهاى اين فعاليّت هاى ناسالم آگاه سازند، تا از آلودگى بيشتر مردم جلوگيرى شود.

ملّت عزيز ما نيز مى تواند با احياء فريضه ارزشمند و حيات بخش امر به معروف و نهى از منكر، فريب خوردگان را از عوارض منفى و ضررهاى فراوان اقتصادى و غير اقتصادى چنين فعاليّت هاى ناسالمى آگاه سازند، تا زمينه آلودگى برچيده شود.

[ 112 ]

و وظيفه شرعى سرشاخه ها، كه به نامشروع بودن درآمد اين گونه فعاليّت ها پى برده اند، آن است كه از ادامه فعاليّت دست بردارند، و از پول هاى بادآورده معادل هزينه اى كه كردند كسر نمايند، و بقيّه را در صورت امكان به صاحبان اصلى آن، و در غير اين صورت به ساير مالباختگان كه نه سكّه اى دريافت نموده، و نه پورسانتى گرفته اند (البتّه به مقدار هزينه اى كه كرده اند) پرداخت نمايند. و براى اين مقصود مى توانند از قوّه قضائيّه، كه پرونده تعدادى از مالباختگان را در اختيار دارد، كمك بگيرند. و چنانچه اين كار هم ممكن نشد، به نيّت صاحبان اصلى صدقه دهند. و هرگز اين پول هاى حرام را در زندگى خود داخل نكنند، كه بركت را از زندگى آنها بر مى چيند.