مقصد سوم در شكستن سر و زخم زدن است  
كلمه شجاج - به كسر شين - جمع شجه - بفتح شين - بمعناى جراحتى است كه برخصوص سر وارد آيد. بعضى گفته اند شامل زخم زدن بصورت نيز مى شود، لكن ازآنجا كه حكم هر دو يكى است اختلاف در آن ثمره اى ندارد. و شجاج چند قسم است :
اول - (حارصه ) است - با حاء و را و صاد بى نقطه - كه در روايات از آن تعبير شدهبه (حرصه ). و حارصه اينست كه پوست سر را بخراشد بدون اينكه خونى در آيدو ديه آن يك شتر است و اقوى آنست كه حارصه غير از داميه است هم از نظر موضوع و هماز نظر حكم . و در حكم اين جنايت و جناياتيكه بعدا بيانش مى آيد، فرقى بين مرد و زن وكوچك و بزرگ نيست .
دوم - (داميه ) است . و زخم داميه آنست كه اندكى در گوشت فرو رود و خون در آيد چهكم و چه زياد، باين معنا كه وقتى فرو رفتن آلت در گوشت اندك باشد، كمى و زيادىجريان خون حكم داميه را مختلف نمى كند. و در اينگونه جنايات دو شتر است .
سوم - (متلاحمه ) است . و آن زخمى است كه گوشت را پاره كند اما نه بحديكهبمرتبه (سمحاق ) كه مرتيه چهارم است برسد. و ديه آن سه شتر مى باشد. و زخم(باضعه ) نيز همين متلاحمه است .
چهارم - (سمحاق ) است . و آن زخمى است كه گوشت را بقدرى پاره كند كه بهروپوش نازك استخوان برسد و در اين جنايت چهار شتر است .
پنجم - (موضحه ) است . و آن زخمى است كه سفيدى استخوان را نمايان كند و در آنپنج شتر است .
ششم - (هاشمه ) است . و آن زخمى است كه به استخوان نيز آسيب برساند و آنرابشكند. البته بايد در نظر گرفت كه در اين قسم ششم حكم مربوط به شكستن استخواناست ، و پاره شدن گوشت در آن دخالتى ندارد. و ديه آن ده شتر است . و احتياط در تعيينسال شتران در جنايت خطائى اينستكه بروايت چهار قسمتىعمل شود (كه شترانرا چهار قسمت كرده ) و در جنايت شبيه عمد، بروايت سه قسمتىعمل شود. در سابق هم گذشت كه گفتيم روايات ، در ديه جنايت خطائى و شبيه عمد، مختلفاست ، و ما در آنجا احتمال داديم جانى مخير باشد، و گفتيم احتياط در مصالحه است و برجانى است كه بروايتى عمل كند كه باحتياط نزديكتر است ، بنابراين اگر گفتيم ديهقتل خطائى ، بيست راس ‍ بنت مخاض و بيست راس ابن لبون و سى راس بنت لبون و سىراس حقه است ، در ديه شكستن استخوان ، بنابر احتياط، دو بنت مخاض و دو ابن لبون وسه بنت لبون و سه حقه خواهد بود، و بايد بهمين نحوه تقسيمعمل شود نه فروض ديگر. و نزديكتر باحتياط آنستكه در شبه عمد چهار خلفه ثنيه وسه حقه و سه بنت لبون بدهد.
هفتم - (منقله ) است . و منقله بنابر تفسير جماعتى عبارتست از جنايتى كه معالجه اش نيازبه جابجا كردن استخوان از محلى به محل ديگر داشته باشد، و ديه در آن پانزده شتراست .
هشتم - (مامومه ) است . و آن شكستن استخوان سر است ، بطوريكه آلت به محفظه ايكههمه مخچه ها را در خود جاى داده برسد و در اين جنايت يك سوم خونبها است ، حتى در شترنزديكتر به احتياط يك سوم است ، هر چند كه بنابر اقوى در خصوص شتر اكتفاء نمودنبه سى و سه شتر است .
در اينجا مسائلى است :  
مساءله 1 - (دامغه ) و آن جنايتى است كه در آن حربه ، استخوانسر زا مى شكند و به محفظه مخ مى رسد و آنرا هم پاره مى كند، هر چند كه زنده ماندنطرف بعيد است لكن بفرضى كه زنده بماند، ديه اش از جنايت مامومه بيشتر است و تعيينآن بحكومت است .
مساءله 2 - (جاثفه ) كه عبارتست از جنايتى كه حربه ، بجوفبدن برسد. ديه اش بنابر احتياط ثلث خونبها است ، و فرقى در موضع آن نيست ، چهشكم باشد و چه سينه ، چه پشت و چه پهلو، ولى بعضى از فقهاء جاثفه را مختص سردانسته اند و بنا بگفته آنان جاثفه يكى از اقسام شجاج است لكن خلاف اين نظريهظاهرتر است . و اگر يك جانى جراحت جاثفه بر مجنى عليه وارد آورد و جانى ديگر تنهامثلا حربه خود را در شكاف زخم داخل كند و جراحت را بيشتر نكند، جانى دوم تنها تعزيرمى شود. و اگر زخم را از سمت داخل يا خارج وسعت دهد، در اين كارش حكومت است . و اگر ازهر دو طرف وسعت دهد، جاثفه ديگر احداث كرده او نيز ثلث ديه را مى پردازد. و اگرجانى جراحتى باين نحو وارد آورد كه حربه او از يكطرف در بدن مجنى عليه فرو رود واز طرف ديگر بيرون شود و حربه را از آنطرف بيرون آوردمثل اينكه از طرف سينه او فرو كرده از پشت او بيرون كشد، احوط تعدد ديه است . و درديه جنايت جاثفه ، فرقى بين آلات نيست حتى اگر سوزنى بلند باشد آن ديه را داردتا چه رسد به گلوله .
مساءله 3 - اگر شى برنده ار را در اعضاى بدن كسى نظير پا ويا دست او فرو كند، ديه اش صد دينار است و اين حكم على الظاهر مخصوص عضوى استكه ديه قطع آن بيش از صد دينار باشد. و نيز اين حكم مخصوص مردان است و اما در زنانحكمش حكومت است .
مساءله 4 - اگر بخاطر جنايتى چون سيلى وامثال آن صورت كسى را سياه كند بدون اينكه جراحتى يا شكستگى در آن پديد آورد، ارشآن شش دينار است ، و اگر كبود بشود و سياه نشود سه دينار است و اگر سرخ شود يكدينار و نيم است ، و ديه همين سه نوع لطمه در بدن نصف سه نوع ديه ايست كه درصورت بيان شد. يعنى اگر بدن كسى را سياه كند سه دينار و اگر كبود كند يك دينارو نيم و اگر سرخ كند سه چهارم دينار است . و در جنايت بر بدن فرقى بين مرد و زن وبزرگ و كوچك نيست . و نيز در اعضاى بدن فرقى نيست بين اعضائيكه ديه اى معين دارد واعضائى كه ندارد، و نيز فرقى نيست بين اينكه سياهى همه صورت را بگيرد يا قسمتىاز آنرا، و بين اينكه اثر سياهى يا كبودى يا سرخى مدتى در بدن بماند يا نماند. بلهاگر لطمه در سر وارد شده باشد ظاهرا حكومت است ، و اگر جنايت تغيير رنگى ندهد وتنها بدن را متورم كند در آن حكومت است ، و اگر هم دگرگونى رنگ ايجاد كند و هم تورمرا، جانى بايد هم آن مقدر را بپردازد و هم حكومت را.
مساءله 5 - هر عضوى كه در جنايتش ديه اى مقدر دارد اگر فلجشود، ديه اش دو ثلث ديه آنست ، مانند دو دست و دو پا، و اگر بعد از فلج شدن قطعشود ديه اش ثلث ديه اصل آنست .
مساءله 6 - ديه شجاج - كه در سابق گذشت -شامل صورت نيز مى شود. و مشهور اينستكه ديه جراحت هاى هشتگانه ايكه براى سرشمرديم ، اگر در بدن واقع شود به آن نسبتى است كه قطع آن عضو با ديهقتل دارد، مثلا نسبت ديه قطع يكدست با قتل نفس نصف است ، پس اگر حارصه اى در دستواقع شود، ديه اش نصف حارصه سر است . حارصه سر ديه اش يك شتر بود، حارصهدست نصف شتر يا پنج دينار مى شود. و حارصه يك بند ابهام نصف يك دهم شتر و يانصف دينار است و بهمين ترتيب است سائر فروض . و اگر عضويكه جراحت حارصهبرداشته و براى قطع آن عضو ديه مقدرى تعيين نشده باشد، حارصه آن حكومت دارد.
مساءله 7 - ديه جناياتيكه بر اعضاء زن وارد مى شود مساوى باديه جنس مرد است ، تا برسد به يك سوم خونبهاى مرد، همينكه از آن تجاوز كند ديهجنايتش نصف ديه جنايت بر مرد خواهد بود، چه اينكه جانى بر زن از جنس مردان باشد يازنان كه بنابر اقوى فرق نمى كند. بنابراين قاعده اگر زنى يا مردى انگشت زنى راقطع كند بايد صد دينار ديه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع كند دويست دينار و اگرسه انگشت را قطع كند سيصد دينار بايد بپردازد، لكن اگر چهار انگشت او را قطع كندديه چهار انگشت او نصف ديه چهار انگشت مردان يعنى دويست دينار مى شود. و نيز طبق اينقاعده اگر در همه اين فروض زن بخواهد قصاص كند مى تواند قصاص بگيرد، همچنانكه مرد از زن جانى قصاص ‍ مى گيرد چه در اعضاء نظير مثالهائيكه گفتيم و چه درجراحت ، بدون اينكه زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چيزى بعنوان رد به او بدهكارشود، البته تا بدانجا كه به يك سوم ديه مرد نرسيده باشد، همينكه رسيد، اگر زنبخواهد مرد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه را بمرد بدهد، ولى اگر زن بر مردجنايت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بدهكار نمى شود.
مساءله 8 - هر عضوى از اعضاء مرد، كه ديه اش از ناحيه شرع معينشده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات ، از زن نيز همان ديه را دارد، و همچنين از مردذمى و زن ذميه .
مساءله 9 - هر موضعى كه ديه اش برايش از شرع نرسيده و در آنحكم به ارش يا حكومت مى شود، پس منظور از اين دو يك چيز است و منظور اينستكه مجروحرا برده فرض مى كنند، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قيمت مى كنند و درحال جنايت ديدن نيز قيمت مى شود و قيمت دووم را با قيمتاول نسبت مى سنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از ديه نفس بهمان حساب گرفته مىشود، و ما در سابق مى گفتيم كه اگر بحسب قيمت تفاوتى نبود و يا قيمت جنايت ديده اشبيشتر بود مثل اينكه در اثر جنايت انگشت زيادى مجنى عليه قطع شود كه وجود آن نقصاست و قطع آن قيمت او را بالا مى برد، در اينگونه موارد حكومت معنائى ديگر دارد و آنعبارت است از حكم قاضى بمصالحه و در صورت مصالحه نكردن حكم به تعزير است ،يا حكم ديگريكه نزاع را از بين ببرد.
مساءله 10 - كسيكه وليى ندارد در اين زمان كه عصر غيبت است ولىاو حاكم است ، پس اگر چنين كسى بخطا يا شبه عمد كشته شود حاكم مى تواند حق او رااستيفاء كند. حال آيا مى تواند جانى را عفو كند يا نه ؟ دو وجه است كه احوط عدم آن مىباشد.
گفتار در لواحق
و آن چند امر است .
اول در جنين است  
جنين اگر روح در او دميده شده باشد و در اثر جنايت سقط شود، ديه اش خونبهاىكامل است يعنى هزار دينار، البته بشرطيكه بخاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محكوم بهاسلام باشد و نيز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشدخونبهايش نصف هزار دينار است . و در صورتيكه گوشت بر بدنش روئيده و خلقتشتكميل شده باشد ولى هنوز روح در او دميده نشده باشد، ديه اش صد دينار است چه پسرباشد و چه دختر، و اگر از اينهم ناقص تر و بصورت مضغه باشد ديه اش شصت ديناراست ، و اگر علقه باشد چهل دينار. و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد ديه اش ‍ بيستدينار است كه در همه اين مراحل فرقى بين پسر و دختر نيست .
مساءله 1 - اگر چنين سقط شده ذمى باشد يعنى پدر و مادرش يهوديا نصرانى در ذمه اسلام باشند آيا ديه او يكدهم ديه پدر اوست و يا يكدهم ديه مادر او؟مسئله محل تردد است ، هر چند كه اولى اقرب است .
مساءله 2 - در اسقاط جنينى كه روح آنحلول نكرده كفاره قتل بر جانى واجب نيست ، و ديهكامل و كفاره اسقاط جنين داراى روح هم وقتى واجب است كه جانى عالم به زنده بودن جنينصاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شدهاست ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارىبه حركت جنين در شكم مادرش نيست مگر آنكه بدانند حركت از خود كودك است ، و با علمبزنده بودن جنين كفاره خونبها با مباشرت در جنايت واجب مى شود.
مساءله 3 - اقوى آنست كه براى جنينى كه بين هر دو مرتبه ، مثلابين نطفه مستقر و علقه ، يا بين علقه و مضغه ، يا بين مضغه و بالا ترش واقع است غيراز آنچه گفته شد چيز ديگرى واجب نيست ، پس اينكه بعضى گفته اند بين دو مرتبهبحساب مرتبه بعدى ديه اى دارد، درست نيست .
مساءله 4 - اگر زنى كشته شود و كودكى هم كه در شكم اوستبميرد، ديه زن ديه كامل است و ديه ديگرى براى مرگ فرزندش بر جانى واجب است ،حال اگر معلوم شد پسر اشت ديه پسر مى دهد و اگر دختر بود ديه دختر و اگر معلومنشد كدام است نصف مجموع دو ديه . (يعنى هفتصد و پنجاه دينار كه نصف ديه يك مرد و يكزن است ).
مساءله 5 - اگر زنى فرزند خود را بيندازد بر او واجب است ديهآنچه كه انداخته (يا پسر است و يا دختر و يامجهول الجنس ) را بورثه او بدهد و خودش از آن ديه سهم نمى برد.
مساءله 6 - اگر بچه سقط شده متعدد باشد ديه نيز متعدد مى شود،اگر يك پسر و يك دختر است ديه يك پسر و يك دختر بعهده جانى مى آيد و هكذا، و درمراتب مختلف جنينى هر موردى كه احراز تعدد شود ديه آن مرتبه متعدد مى باشد.
مساءله 7 - ديه اعضاء جنين و جراحاتش به نسبت ديه خود اوست يعنىبحساب صد (چون در اول بحث گفتيم خونبهاى جنينى كه هنوز روح در اوحلول نكرده و گوشت بر بدنش پوشيده ، صد دينار است ) در نتيجه اگر بخاطر جنايتىيكدست جنين قطع شود، پنجاه دينار و براى هر دو دستش صد دينار بر عهده جانى مى آيدو در جراحات شجاجش بهمين نسبت است . اين در صورتى استكه روح در اوحلول نكرده باشد و گرنه مانند ساير انسانهاى زنده است .
مساءله 8 - اگر كسى بترساند شخصى را كه درحال جماع است و در اثر ترس منى او بخارج رحم بريزد، ده دينار ديه از بين بردننطفه را بايد بدهد.
مساءله 9 - اگر قابله ها واهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده مبدا نشو انسانى بوده يا نه ، اگر در اثراسقاط نقصى بر آن پيدا شود حكومت است ، و اگر بر مادرش آسيبى رسيده باشد ديه آنبعهده جانى است .
مساءله 10 - ديه جنين اگر عمدى و يا شبيه بعمد باشد، درمال خود جانى است و اگر خطائى باشد بر عاقله اوست ، و اين در صورتى است كه روحدر جنين حلول كرده باشد كه در غير اينصورتمحل تامل است هر چند كه اقرب آنستكه آن نيز بر عهده عاقله جانى است .
مساءله 11 - در بريدن سر ميت مسلمان حر، صد دينار و در قطعاعضاى بدنش به حساب ديه اش مى باشد، و بهمين حساب است ساير جناياتيكه بر اووارد آيد مثلا در قطع دست او (كه اگر زنده بود پانصد دينار بود) پنجاه دينار و درقطع هر دو دستش صد دينار است و در قطع انگشت او (كه اگر زنده بود صد دينار بود)ده دينار است ، و همچنين است حال در جراحت ها و شجاج او، و اين ديه را ورثه به ارث نمىبرند بلكه ملك خود ميت است و بايد به نيت او صرف در مصارف خير شود، و در اين حكمزن و مرد و كوچك و بزرگ مساويند. و آيا قرضهاى ميت را با آن مى توان داد؟ ظاهراينستكه آرى .
دوم از لواحق : درباره عاقله است  
و دراره آن از دو جهت بحث مى شود:
اول - در تعيين عاقله و اينكه عاقله كيست ؟ عاقله هر كسىاول عصبه اوست و سپس آزاد كننده او، و آنگاه ضامن جريره او و در آخر امام عليه السلاماست . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و يا پدر و مادرى است نظير برادران و اولاد آنانهر چه كه پائين روند و عمومه و اولاد ايشان است هر چه كه پائين روند.
مساءله 1 - در اينكه آيا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه بهپائين جزء عصبه شمرده مى شوند يا نه ؟ خلاف هست و اقوى آنستكه داخلند.
مساءله 2 - بطور كلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنين كودك وديوانه على الظاهر، گرچه همه اينها از ديه مجنى عليه ارث مى برند. و همچنيناهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نيزاهل ولايتش و هم شهريانش اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گيرند، و خودقاتل در پرداخت ديه شريك عاقله نيست (و عاقله نمى تواند ضمانت در سهمى از خونبها رااز خود جانى مطالبه كند) و غير نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چهپير و ناتوان باشند و چه بيمار، همينكه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود.
مساءله 3 - آيا در بين عاقله اگر شخصى فقير باشد بر او نيزواجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول (كه آن راسيكسال بعد از وقوع جنايت است ) سهم خود را از ديه گردن بگيرد يا نه ؟ در آنتامل است هر چند كه عدم تحملش به اعتبار اقرب است .
مساءله 4 - واجب است بر عاقله ، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آنراگردن بگيرد و اما از موضحه پائين تر اقوى آنست كه بعهده عاقله نمى آيد.
مساءله 5 - ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشتاين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود. قسطاول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخرسال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اينكه مجنى عليه مرد باشد يا زن ، و اقربآنست كه حكم قطعى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سهسال در همه ديه جنايت هاى خطائى جارى است ، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء.
مساءله 6 - همانطور كه قبلا نيز گفتيم ، عاقله بعد از آنكه سهم خودرا از خونبها و يا ديه را پرداخت حق ندارد بجانى برگردد و از او بگيرد، و اينكهبعضى گفته اند مى تواند برگردد ضعيف است .
مساءله 7 - عاقله ديه اى را كه از راه اقرار ثابت شده ضامن نيستبلكه بايد بطريق بينه ثابت شده باشد، حال اگراصل قتل يا بينه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا كند و عاقله او منكر آن شود(تا مثلا در نتيجه ، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن ديه رها گردد)قول عاقله مقدم است ولى بايد سوگند ياد كند، بنابر اين اگر خطائى بودنقتل با بينه ثابت نشود جانى بايد آنرا از مال خويش بدهد.
مساءله 8 - همانطور كه قبلا نيز گفته شد، عاقله ضامن ديه جنايتعمدى و شبيه بعمد نيست ، و همچنين ضامن پرداختمال المصالحه در عمد و شبه عمد نيست و نيز ديه سايرر جنايات ازقبيل جنايت هاشمه و مامومه اگر بعمد و يا شبيه بعمد واقع شده باشد، بعهده عاقله نيست .
مساءله 9 - اگر كسى بخطا خود را بكشد و يا جنايتى بر خود واردآورد ديه آن هدر است و عاقله او ضامن آن نيست .
مساءله 10 - بين اهل ذمه در جناياتيكه ازقتل و جراحت مرتكب مى شوند و عاقله نيست . نه اقرباى پدرى كسى عاقله اوست و نه اوعاقله ديگرى است بلكه هر كس مرتكب جنايتى شود خونبها و ديه را از خود جانى مىگيرند، و اگر مالى نداشته باشد جنايت را به امام مسلمين ارجاع دهند كه اگر جزيه رابه امام مسلمين مى دهند امام ديه جانى ايشانرا بعهده مى گيرد.
مساءله 11 - وقتى عاقله ، ديه جنايت كسى را ضامن مى شود كهكيفيت انتساب خود بقاتل را بداند يعنى بداند چه نسبتى باقاتل دارد و اينكه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اينكه از قبيله ايست كه جانى از آنقبيله است كافى نيست بلكه بايد بداند كه عصبه جانى است ، و اگر بطريق بينهشرعى ثابت شود كه او عصبه جانى است ديگر به انكار عاقله گوش نمى دهند.
مساءله 12 - اگر پدرى فرزند خود را عمدا و يا شبيه بعمدبقتل برساند ديه بر عهده خود او است و خودش از آن خونبها سهم نمى برد، و اگرفرزند، بغير از پدرش كه او را كشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امامعليه السلام مى دهند، و اما اگر فرزندش را بخطابقتل برساند ديه قتل او را عاقله مى پردازد و آن ديه را وارث فرزند مى برد، و دراينكه آيا پدرش هم سهم مى برد يا خير؟ دوقول است كه اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غير از پدر ندارد امام عليهالسلام وارث او است .
مساءله 13 - عمد كودك نابالغ و مجنون در حكم خطاء است پس درنتيجه ديه همه جناياتش چه عمد و چه شبيه عمد و چه خطا بر عهده عاقله او است .
مساءله 14 - جنايتى كه حيوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نيست ،چه اينكه آن جنايت بخاطر كوتاهى مالكش در حفظ حيوانش واقع شده باشد و چه بدون آن. و نيز عاقله ضامن اتلاف مال بوسيله حيوان آدمى نيست ، پس اگر حيوان كسى و ياطفل صغير و يا ديوانه او مال غير را خطاء تلف كرده باشد عاقله او ضامن آنمال نيست . بنابر اين ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدمى بر آدمى به شكلى است كهگذشت .
و در اينجا فروعاتى كه در كتب فقه هست راجع به اينكه اگر جانى عصبه نداشت آزادكننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى او است ، و اگر آزاد كننده نداشت ضامن جريره او عهدهگير آنست و اگر ضامن جريره هم نداشت ديهقتل خطائى او را امام بعهده مى گيرد. لكن چون فائده مهمى در اين فروعات نيست متعرضآن نمى شويم .
دوم - در كيفيت تقسيم آنست . و در آن اقوالى است : يكى اينكه هر فرد غنى ده قيراط يعنىنصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط بپردازد.قول دوم اينكه ، امام عليه السلام و يا نائب او بهر طورى كه متناسب با وضع عاقلهتشخيص دهد آنرا تقسيم مى كند تا بكسى اجحاف نشود. سوم اينكه ، ثروتمند و فقير دربعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يكسان بايد بپردازند وقول اخير اشبه بقواعد است ، البته اگر بعهده گرفتن فقير را نيز واجب بدانيم .
مساءله 1 - آيا در تقسيم خونبها بين عاقله ، آن ترتيبى كه در ارثهست بايد رعايت شود، و در نيتجه تا طبقه نزديك هست از طبقه بعد گرفته نشود،اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پائين روند ودر مرتبه سوم عمه ها و اولاد ايشان هر چه پائين روند و بهمين ترتيب نسبت به سايرطبقات ؟ و يا آنكه خويشاوند نزديك و دور در بعهده گرفتن خون بها در يك رتبه هستند وهمه بايد سهم بدهند و در نيتجه خونبها هر چه باشد بين پدرقاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنين هر خويشاونديكه در زمانوقوع جنايت موجود باشد تقسيم شود؟ دو وجه است كه وجهاول بعيد نيست وجيه تر باشد.
مساءله 2 - آيا تقسيم و سهم بندى خون بها در بين طبقات ، تابعكيفيت تقسيم ارث است و در نيتجه اگر وارثش در طبقهاول مثلا منحصر بپدر و فرزندش بود يك ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را بهپسرش مى دادند، حالا هم در ديه اينطور تقسيم كرده و يك ششم ديه را از پدر و پنجششم ديه را از پسرش بگيريم ؟ و يا آنكه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجهاست . و اگر يكى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسئله ارث با ارث نمى داديم ، آيا درمسئله خون بها نيز از او سهم نگيريم و يا از او نيز بايد گرفت ؟ دو وجه است .
مساءله 3 - اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق وضمان جريره اى هم در ميان نباشد پرداخت خونبهاىقتل خطائى او بعهده امام عليه السلام از بيتالمال است ، و همچنين است اگر باشد ولكن مالى نداشته فقير باشد، و اما اگر فقيرنباشد و لكن گرفتن مال از او ممكن نباشد آيا باز هم بعهده امام است يا نه ؟محل تردد است .
مساءله 4 - اگر جانى در يكى از طبقات وارثى هر چند كه يك نفرداشته باشد خونبها از امام عليه السلام گرفته نمى شود، بلكه همه را از آن وارث مىگيرند.
مساءله 5 - آغاز زمان قسط بندى و تعيين مدت اقساط در ديهقتل خطائى از وقت مردن مجنى عليه ، و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است . و درمسئله سرايت بنابر اشبه از زمان به آخر رسيدن سرايت است ،احتمال هم دارد زمانى باشد كه جراحت رو به بهبودى مى رود. و اين ضربالاجل موقوف بحكم حاكم نيست .
مساءله 6 - بعد از حلولسال ، ديه را از هر كس كه بعهده اش آمده مطالبه مى كنند و اگر بعد از تمام شدنسال از دنيا رفته باشد تعهدش از بين نمى رود و ساقط نمى شود بلكه در تركه اوثابت است ، اما اگر در بين سال از دنيا برود آيا بگوئيم به تركه او تعلق مى گيردو فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و يا بگوئيم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او راساير عاقله بايد بپردازد؟ مسئله مورد اشكال و تردد است .
مساءله 7 - اگر جانى عاقله اى بغير از امام عليه السلام نداشتهباشد و يا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام عليه السلام مى گيرند نه ازقاتل ، ولى بعضى گفته اند در اينحال از خودقاتل مى گيرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى گيرند، لكنقول اول اظهر است .
مساءله 8 - در سابق گفتيم كه ديه عمد و شبه عمد درمال جانى است لكن اگر جانى فرار كند و دست كسى باو نرسد، اگرمال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد ازنزديكترين نزديكان او گرفته مى شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام عليه السلامگرفته مى شود، و بهيچ وجه خون يك مسلمان بدون خونبها زمين نمى ماند.
سوم از لواحق : جنايت بر حيوان است  
و اين جنايت به اعتبار مجنى عليه ، سه قسم است :
اول - حيوانى است كه عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند وشتر و غير اينها، بنابر اين اگر كسى حيوانحلال گوشت شخصى را باينطور تلف كند كه او را با ذبح تذكيه نمايد (كه گوشتشمورد استفاده واقع شود) بايد تفاوت قيمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگرتفاوتى نباشد چيزى بر عهده او نيست اما گنه كار است ، و اگر آنرا بدون تذكيه تلفكند و باصطلاح مردار كند بايد قيمت روزيكه تلف كرده را بصاحبش بدهد و نزديكتربه احتياط پرداختن بالاترين قيمتى است كه از روز تلف تا روز پرداخت پيدا كرده است ،و اگر چيزى در آن مردار مانده باشد كه مورد استفاده واقع مى شود مانند پشم و كرك وامثال اينها از چيزهائيكه انتفاع آنها از حيوان مردار جائز استمال مالك حيوان است ، و هر مقدار ارزش دارد از قيمت حيوان كه جانى غرامت مى كشد كم مىشو.
مساءله 1 - در فرضيكه جانى حيوان مالك را ذبح كرده مالك نمىتواند حيوان را به او بدهد و مطالبه مثل و يا قيمت آنرا بكند، بلكه تنها مى تواندحيوان را بردارد و تفاوت قيمت زنده با مرده آنرا مطالبه كند.
مساءله 2 - اگر فرض شود كه حيوان بعد از ذبح هيچ قيمتى ندارددر آنصورت مانند حيوانى است كه تذكيه نشده و جانى بايد قيمت زنده آنرا بمالكبپردازد.
مساءله 3 - اگر بعضى از اعضاى حيوان كسى را قطع كند و يااستخوان آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده باشد مالك حق دارد از او مطالبه ارش كند، واگر درآوردن چشم حيوان چار پا از بين ارش و يكچهارم قيمت روز جنايت آنچه بيشتر چارپايان ، از بين ارش و يكدهم قيمت روز سقط آنچه بيشتر است را بپردازد.
دوم - حيوان حرام گوشتى است كه قابل تذكيه است مانند درندگان كه اگر آنرا باتذكيه تف كند (مثلا قبل كسى را با همه شرائط ذبح سر ببرد) ضامن تفاوت قيمت زندهبا قيمت مرده آنست ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوان را قطع كند و يا استخوانى از آنرابشكند و حيوان همچنان زنده بماند. و اگر حيوان را بدون تذكيه و ذبح تلف كند ضامنقيمت زنده آن در روز تلف است ، و نزديكتر به احتياط آنست كه از قيمت روز اتلاف و قيمتروزيكه مى خواهد بپردازد هر كدام بيشتر بود آنرا بپردازد، و از اين قيمت آنچه از حيوانقابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فيل .
مساءله 4 - حيوانيكه تلف شده اگرحلال گوشت باشد لكن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب وقاطر و الاغ اهلى ، حكم حيوان حرام گوشت را دارد لكن نزديكتر به احتياط آنستكه اگرچشم حيوان را پاره كرده بدستور مسئله سوم عمل كند.
مساءله 5 - در حيوانيكه عادتا گوشتش خوردنى نيست ، اگر باتذكيه آنرا تلف كند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى شود، در نتيجه از غرامت آناستشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود كه در آن گوشت چنين حيوانى قيمتداشته باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود.
سوم - حيوانى است كه اصلا قابل تذكيه نيست مانند سگ . اگر كسى سگ شكارى غير راتلف كند چهل درهم بايد بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نيست بين سگ سلوقى (سلوقنام قريه ايست در يمن ) و غير سلوقى و نيز بين سگ تعليم ديده و غير آن ، و در سگ گلهبايد بيست درهم ، و در روايتى آمده بايد يك قوچ بصاحبش بپردازد، و نزديكتر به احتياطآنستكه از آندو (يعنى قوچ يا بيست درهم ) هر كدام بيشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبانقلعه احتياط در دادن بيست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى كه حكايت شده يك قفيزگندم است ، و در روايتى آمده يك جريب گندم است ، و اين به احتياط نزديكتر است . و مسلمانغير از اين چند سگ (يعنى سگ شكارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ زراعت ) مالك هيچ سگىنمى شود و در نتيجه اگر آن را تلف كند ضامن آن نيست .
مساءله 6 - هر چيزى كه مسلمان آنرا مالك نمى شود چون خمر و خوكاگر آنرا تلف كند ضامن نمى شود و هر چيزيكه دليلى قائم نشده بر اينكهقابل تملك نيست ، تملك مى شود بشرطيكه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نيتجه چنينچيزى اگر اتلاف شود تلف كننده ضامن آنست ، مانند سايراموال .
مساءله 7 - آنچه كه مسلمان نمى تواند مالك آن شود ولى كفاره مالكآن مى شوند، نظير خوك ، اگر كسى آنرا تلف كند ضامن قيمت آن براى مالك آن مى شود،اگر جنايتى بر اعضاء آن حيوان وارد آورد بايد به مالكش ارش بپردازد.
(چند فرع :)  
اول - اينكه اگر كسى چيزى از اموال ذمى كه مسلمان مالك آن نمى شود و ذمى مالك آن مىشود، نظير خمر و آلات لهو را تلف كند ضامن آنست ، هر چند كه تلف كننده مسلمان باشدلكن اين ضمانت شرطى دارد و آن اينست كه اهل ذمه بشرائط ذمهعمل كرده باشد كه يكى از شرائط پنهان كردن اينگونهاموال خويش است ، پس اگر آنها را در معرض ‍ ديد همگان قرار دهد به شرائط ذمهعمل نكرده و ديگر حرمتى ندارد و هر كس آنها را از بين ببرد ضامن نيست . و اگر مسلمانىاينگونه چيزها را در اختيار داشته باشد هر كس آنرا از بين ببرد ضامن نمى شود، چهاينكه تظاهرى بآن چيز داشته و يا نداشته باشد و پنهانش كرده باشد.
مساءله 1 - شرابى كه بمنظور تهيه سركه درست مى شود محترماست و ريختن آن جائز نيست ، و اگر كسى آنرا بريزد و تلف كند ضامن است ، و همچنينمواد اوليه ايكه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى احتراماست هيئت و شكل آلت لهو است و از بين بردنش ضمان آور نيست مگر آنكه از بين بردن هيئتو شكل مستلزم از بين بردن ماده آن نيز باشد يعنى بدون از بين بردن ماده هيئت از بيننرود كه در اينصورت تلف كنننده ضامن مواد آن هم نيست .
مساءله 2 - شيشه شراب و همچنين ساير ظرفهاى شراب محترم و درشكستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنين ظرف آلت لهو و محفظه آنها.
دوم - اينكه اگر حيوان كسى در شب ، زراعت كسى را تلف كند مالك حيوان ضامن آن زراعتتلف شده مى باشد، و اما اگر اين اتلاف در روز واقع شده باشد، مالك حيوان ضامننيست ، و اين در زمانى است كه حيوان بطبع خود بزراعت مردم بيفتد و خسارت وارد آورد و امااگر صاحب حيوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ،همچنانكه ضامن بودن مالك در خسارتهائيكه حيوانش در شب وارد آورده ، در جائى استكهجريان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شدهباشد مثلا ديوار آسايشگا حيوان در نيمه شب بخاطر زلزله خراب شده و حيوان بيرون آمدهباشد و يا دزد حيوان را بيرون آورده باشد، ظاهر اينستكه صاحب حيوان ضامن خسارت درزرع نيست .
سوم - ديه از بين بردن سگها بآن مقدارى كه گفتيم (ياچهل درهم است و يا بيست درهم و يا چيز ديگر) مقدرى است كه شرع تعيين كرده ، نه اينكهقيمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حكم اين مقدار بوده باشد. پس بنابر اين ديههمينهائى است كه شرع معلوم كرده ، هر چند قيمت آن در زمانهاى ديگر و مكانهاى ديگربيشتر يا كمتر باشد.
مساءله 3 - اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب كند، و سپس آن رااز بين ببرد چيزى بجز همان ديه تعيين شده بر عهده او نمى آيد، و اينكه كسىاحتمال دهد واجب باشد بر غاصب بين ديه شرعى و قيمت به نرخ روز و هر كدام بيشتربود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غير وجيه و بدوندليل . و اما اگر حيوان در تحت يد غاصب و بضمان او تلف شود، ظاهر اينستكه قيمت آن رابه نرخ روز ضامن است نه ديه شرعى آنرا، هر چند كه در اينصورت نيزمحل اشكال است . همچنانكه اگر حيوان در تحت يد غاصب ناقص و معيوب شود بايد ارش رابدهد.
مساءله 4 - اگر كسى بر سگى كه ديه اى مقدر دارد، جنايتى واردآورد ظاهر اينست كه ضامن آن است لكن بايد نخست آن سك را بدون عيب و با عيب قيمت كنند ونسبت ناقص را با كامل را بدست آورند آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى بگيرند، مثلااگر فرض شود كه قيمت سگ قبل از ناقص شدن صد دينار بوده و فعلا كه معيوب شدهده دينار قيمت دارد، نسبت اين دو قيمت ده درصد است ازديه ايكه شرع براى تلف كردن سگمعين كرده و ده درصد از جانى مى گيرند.
چهارم از لواحق : در كفاره قتل است  
مساءله 1 - اگر كسى مومنى را عمدا و بنا حقبقتل برساند (غير از خونبها و يا قصاص ) كفاره هم بعهده اش مى آيد، و كفاره چنين قتلىسه چيز است كه هر سه را بايد انجام دهد:
1 - اينكه برده اى را آزاد كند.
2 - اينكه دو ماه پى در پى و بدون فاصله روزه بگيرد.
3 - اينكه شصت مسكين را طعام دهد و اين را كفاره جمع گويند.
مساءله 2 - و اما اگر قتل خطائى محض و يا خطائى شبيه بعمدباشد كفاره مرتب بر او واجب مى شود: باين بيان كهاول برده اى آزاد كند، و اگر نتوانست ، دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر از اينهمعاجز شد، شصت مسكين را طعام دهد.
مساءله 3 - كفاره ، تنها وقتى واجب مى شود كهقتل بمباشرت واقع شود، يعنى تسبيب صورت گرفته باشد يعنى كارى كرده باشدكه آن كار سبب مرگ كسى شده باشد، مثلا سنگى و يا چاهى و يا ميخى در سر راه مسلمينقرار داده باشد و رهگذرى پايش به آن سنگ يا ميخ برخورد كند و بيفتد و بميرد و يا درچاه سقوط كند و هلاك گردد، كفاره بر او واجب نمى شود و در چنين قتلى تنها ضمان استكه بيانش گذشت .
مساءله 4 - در وجوب كفاره براىقتل مسلمان فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد باشد يا زن ، كودك باشد يا مجنون ، البتهكودك و مجنونيكه محكوم به اسلامند، بلكه حتى بخاطرقتل جنين اگر روح در او دميده شده باشد، كفاره واجب است .
مساءله 5 - در كشتن كافر كفاره واجب نمى شود، چه كافر حربى وچه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غير آن .
مساءله 6 - اگر جماعتى درقتل يكنفر شريك باشند چه قتل عمدى و چه خطائى ، بر هر يك از آنان كفاره ايكه گفتهشد واجب مى شود.
مساءله 7 - اگر كسى را امر كندبقتل شخصى ، كفاره بر قاتل واجب است ، و اگر در قتلى عمدىقاتل قصاص نشود و ديه نپردازد، و يا بمبلغى كمتر از ديه يا بيشتر از آن مصالحه كندو يا مورد عفو قرار بگيرد، كفاره اش ساقط نمى شود.
مساءله 8 - اگر كسى خود را تسليمقاتل كند تا از وى قصاصى كه قبلا طلب داشته بگيرد، پس كشته شود، آيا كفاره برمال او واجب مى شود يا نه ؟ دو وجه است كه عدم آن وجيه تر است . و در كتاب كفاراتمطالبى مربوط به اين مقام گذشت .
بحث پيرامون مسائل نوظهور 
بيمه  
يكى از مسائلى كه در زمان شارع اسلام نبوده و اخيرا پيدا شده تامين (بيمه ) است .
مساله 1 - بيمه عقدى است كه بين بيمه شونده و بيمه كننده واقعمى شود، بدين قرار كه مؤ من (بيمه كننده ) ملتزم مى شود خسارت معينى از بيمه شوندهرا بعهده بگيرد و جبران كند و در مقابل ، بيمه شونده كه او را مستامن يا مؤ من له نيز مىناميم مبلغى معين برضايت طرفين را متعهد شود كه بوى بدهد يا فى المجلس و يا بعدا.
مساءله 2 - اين عقد مانند ساير عقود احتياج به ايجاب وقبول دارد. ممكن است در اين عقد بيمه كننده موجب ، و بيمه شوندهقابل باشد. او ايجاب عقد را بگويد و اين قبول عقد را، به اين اينكه بيمه كننده بگويد:(على جبر خساره كذائيه فى مقابل كذا - يعنى بر عهده من است جبران فلان خسارت تو درمقابل فلان مبلغ ) و قابل يعنى بيمه شونده بگويد: (قبلت -قبول كردم ) همچنانكه بعكس اين نيز ممكن است ، باين نحو كه بيمه شونده بگويد:(على اداء كذا فى مقابل جبر خساره على كذا - يعنى بر عهده گرفتم فلان مبلغ را بدهمدر مقابل اينكه فلان خسارت مرا جبران كنى ) و بيمه كننده بگويد:قبول كردم . و يا بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فىمقابل عهد تك جبر خساره كذا - يعنى بر عهده من است پرداخت فلان مبلغ درمقابل تعهد تو جبران فلان خسارت مرا) حاصل كلام اينكه عقد بيمه بهر عبارتى كهمنظور را برساند، واقع مى شود.
مساءله 3 - در گوينده ايجاب ، وقبول كننده آن در عقد بيمه ، همه آن شرائيكه در ساير عقود معتبر شده است معتبر مىباشد، مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختيار و قصد. بنابراين عقد بيمه از كودكنابالغ و ديوانه و كسيكه بعلت ورشكستگى يا غير آن محجور و ممنوع از تصرف درمال خود شده ، و نيز از كسيكه او را اكراه و مجبور كرده اند وامثال اينها، صحيح نيست .
مساءله 4 - در بيمه علاوه بر آنچه گفتيم چند چيز ديگر شرط است .
اول - اينكه منفعت مورد بيمه ، مشخص باشد كه چه چيز بيمه شود، شخص بيمه شونده (وسلامتى او) و يا فلان مال معين او، و يا بيمارى او و ياامثال اينها.
دوم - تعين دو طرف عقد، آيا بيمه كننده شخص است يا شركتى است و يا مثلا دولت است .
سوم - اينكه مبلغى كه بيمه شونده بايد بپردازد را معين كنند كه چه مقدار به بيمه كنندهبپردازد.
چهارم - تعيين خسارتيكه بيمه كننده بايد خسارت خصوص آنرا بعهده بگيرد ازقبيل آتش سوزى و يا غرق و يا سرقت و مرض و فوت وامثال اينها.
پنجم - تعيين اقساط پرداخت - البته اگر اقساطى باشد - و همچنين در اين صورت تعيينزمان هر قسط.
ششم - اينكه مدت بيمه يعنى شروع و پايان آنرا معين كنند. و اما تعيين مبلغ تامين ، بهاينكه بيمه كننده بگويد: من تعهد مى شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دينارخسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نيست . بلكه همينكه بيمه كننده بگويد: دو قسمخسارتى كه بر مورد بيمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، كفايت مىكند.
مساءله 5 - على الظاهر بيمه ايكه شرائط بالا را داشته باشدصحيح است . و فرقى بين بيمه عمر يا بيمه ماشين يا طياره يا كشتى وامثال آن ، و بيمه منقولات برى و بحرى و هوائى نيست ، بلكه فرقى ميان آنها و بيمهكارگران شركت و كارمندان دولت يا بيمه اهل يك خانه و دودمانيااهل قريه و يا خود قريه و روستا و شهر واهل شهر نيست . چيزيكه هست در اين چند فرض اخير، مستامن و بيمه شونده مى تواند همهشركاء باشند و مى تواند رئيس شركت و يا دولت و يا صاحب خانه يا روستا باشد.بلكه دولت ها هم مى توانند اهل مملكت ياناحيه اى از آن و يااهل شهر خاصى را بيمه كنند.
مساءله 6 - ظاهر اينستكه بيمه عقدى استمستقل . و بدون شبهه اين بيمه ايكه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نههبه معوضه . احتمال هم دارد كه عقد مستقلى نباشد، بلكه مصداقى از ضمانت با عوضباشد لكن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نيست ، بلكه از بابالتزام بجبران خسارت است ، هر چند كه آنرا هم بنحو صلح مى شود واقع ساخت و همبصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لكن ايندليل نيست بر اينكه بيمه يكى از اينهاست ) و بر تمامى تقادير بيمه بنابر اقوىصحيح است و بيمه عقدى است لازم كه هيچيك از دو طرف نمى تواند آنرا فسخ كند مگرآنكه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرطا كرده باشد، بله طرفين مى توانند اقالهكنند (يعنى از طرف ديگر خواهش كند عقد را صرفنظر نمايد).
مساءله 7 - على الظاهر بيمه باتقابل نيز صحيح است ، به اينكه چند نفر موسسه اى درست كنند و مشتركا سرمايه اىبراى آن اختصاص دهند، براى اينكه هرگاه خسارتى بريكى از شركاء وارد شد با آنجبرانش كنند كه اين نيز بنابر اظهر صحيح است . و اين نيز مانند بيمه نوع قبلى ، معاملهاى است مستقل كه برگشتش باينستكه هر يك از شركاء ملتزم شود و رضايت دهد به اينكهاو شركائش خسارت وارده بر خود را با اين سرمايه جبران كنند درمقابل اينكه او نيز حق داشته باشد با آن خسارت خود را جبران نمايد. البته ممكن هم هستعقد بيمه را طورى واقع ساخت كه يكى از مصاديق عقد ضمان باشد نه عقدىمستقل ، به اينطور كه هر يك خسارت شركاء خود را به نسبت ضامن شود درمقابل ضامن شدن ديگرى ، چيزيكه هست هنگام پرداخت خسارت آنرا ازمال مشترك بپردازد؛ لكن اظهر اينستكه در بيمه (مسئله ضمانت در بين نيست ) بلكه التزامبه جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر يك از سرمايه است ، و همين خودعقدى لازم است . احتمال هم دارد كه عقد شركتى باشد كه هر يك از شركاء در ضمن عقدملتزم شده خسارت هر يك از شركاء را جبران كند، كه اگر اين باشد، بيمه عقدى جائزخواهد بود نه لازم .
مساءله 8 - على الظاهر بيمه مختلط (يعنى تاسيس شركت بيمه ) بااشتراك درسودهائيكه براى شركت از راه تجارت با سرمايه جمع شده ،حاصل مى شود صحيح است ، حال چه اينكه زندگى افراد را بيمه كرده باشد كه درنتيجه هنگام مرگ آنان و يا سرآمدن مدت بيمه ، مبلغ بيمه را بآنان برگرداند و چونبيمه شده گان طبق قرار داد در منافع شركت سهميند شركت مبلغ بيمه را باضافه آنمنافع بآنان برمى گرداند، و چه اينكه با قرار داد سهيم بودن در منافع ، خساراتوارده بر مشترك را بيمه كرده باشد بهمان بيانى كه گذشت ، زيرا شركت بيمهشركتى است عقدى كه با يك و يا چند شرط جائز منعقد گشته ، و اگر در شركت بيمهدخالت بعضى بوسيله عمل و دخالت بعضى ديگر باسرمايه گذارى باشد و قرارعقدشان نظير قرار در مضاربه باشد بنظر من باز هم صحيح است ، زيرا در مضاربهبه اين قيد معتبر نيست كه مال المضاربه ايكهبعامل ضراب داده مى شود طلا و نقره مسكوك باشد. بلكه آنچه معتبر است اينستكهمال المضاربه نقدينه باشد نه عروض (يعنى كالا). و اين عقد يعنى عقد بيمه ، عقدى استلازم در صورتى كه برگشت آن به مضاربه نباشد و اما اگر برگشتش به مضاربهاى باشد كه بيمه در ضمن آن قرار گرفته ، در اينصورت عقدى است از هر دو طرفجائز.
مساءله 9 - اگر بيمه كننده ملتزم شود كه در راس مدت ، چيزىعلاوه بر آنچه از بيمه شده گرفته بوى بدهد اشكالى نداردمثل اينكه كسى زندگى خود را نزد شركت بيمه براى مدتى معين بيمه كند. بمبلغى معلوم، و شركت در قبال اينكه او را بيمه كرده اين مبلغ را به اقساط دراول هر برج از بيمه شده دريافت كند و در ضمن ملتزم شود به اينكه به منظور تشويقبيمه شوندگان علاوه بر مبلغ بيمه چيزى را به بيمه شونده بپردازد، زيرا اين زيادىكه مى دهد از باب رباى قرضى نيست ، بخاطر اينكه آن اقساطى كه گرفته عنوانقرض ندارد بلكه تامين و بيمه است و بيمه معامله ايستمستقل كه پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جائز و لازمالوفاء.
مساءله 10 - اعاده بيمه اشكالى ندارد و آن به است كه شركتهاىبيمه كوچك ، شركت خود را نزد شركت بيمه وسيع و بزرگى بيمه كنند.