گفتار در راههاى ثبوت قصاص  
حق قصاص از چند طريق ثابت مى شود:
طريق اول براى اثبات قتل اقرار است  
در ثابت شدن قتل يكبار اقرار كافى است و اينكه بعضى از فقهاء فرموده اند شرطثبوت قصاص دو نوبت اقرار است اين قول بدوندليل است .
مساءله 1 - در اقرار كننده چند شرط معتبر است كه عباتند از: بلوغ وعقل و اختيار و قصد و آزاد بودن ، بنابر اين اقرار كودك هر چند كه مراهق و نزديك بهبلوغ باشد و اقرار ديوانه و مكره يعنى كسى كه تهديد شده و از ترس اقرار مى كند ونيز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى كه عقل و اختيار از اوزايل شده و بى اختيار اقرار كرده اعتبارى ندارد.
مساءله 2 - كسى كه بخاطر ورشكستيگى يا سفاهت ممنوع ازتصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمديشقبول است و به اقرارش ماخوذ مى شود و بدون انتظار روزى كه از حجر درآيد قصاص مىشود.
مساءله 3 - اگر دو نفر جداى از هم اقرار بهقتل كسى كردند يكى بگويد من او را عمدا كشته ام و ديگرى بگويد من او را بخطا كشتم ،ولى دم مى تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص كند همچنانكه مى تواند به اقرارآن ديگرى اخذ نموده از او خون بها بگيرد اما نمى تواند به اقرار هر دو اخذ نمايد.
مساءله 4 - اگر شخصى متهم بهقتل كسى شود و خود او هم اقرار كند كه من او را عمدا كشته ام سپس شخصى ديگر بيايد واقرار كند كه قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش بگردد از آنجاكه پاى شبهه در ميان آمده هيچيك قصاص نمى شود و از هيچيك خون بها هم گرفته نمىشود بلكه بنابر روايتى كه اصحاب به آنعمل به اين روايت اشكالى نمى بينيم منتهى با اين قيد كه تنها در مورد روايت به آنعمل شود كه بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش ‍ برگشته است كه اين مورد قدر متيقن ازفتواى اصحاب است و غير اين مورد يقينى نيست ، پس اگر بعد از اقرار دومى اولى ازاقرارش برنگردد بايد به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روايت مسلمانان بيتالمالى نداشته باشند بعيد نيست بگوئيم آن دو نفر با يكى از آنها الزام مى شوند بهپرداخت خون بها و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص كردن آن دواشكال است .
طريق دوم براى اثبات قتل بينه است  
چيزى كه موجب قصاص است چه جنايت در نفس باشد و چه جنايت در عضو، وقتى ثابت مىشود كه دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در اين مسئله شهادت زنان كافى نيست نه بهتنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاصثابت نمى شود بلكه ديه هم ثابت نمى شود، بله در جنايتى كه تنها موجب ديه است وقصاص ندارد مانند قتل خطائى يا شبه عمد و در جراحاتيكه موجب قصاص نيست نظيرهاشمه و مافوق آن (كه بيانش بعدا مى آيد) شهادت زنان جائز است ، و جنايتى كه موجبقصاص است كه گفتيم تنها با دو شاهد عادل مرد ثابت مى شود بنابرقول مشهور با شهادت يك مرد و سوگند او ثابت نمى شود.
مساءله 1 - در شهادت بهقتل معتبر اينست كه شهادت صريح يا مانند صريح باشدمثل اينكه بگويد: (من ديدم كه با شمشير او را كشت ) و يا (آنقدر او را زد تا مرد) ويا (خون او را ريخت و او مرد) و اما اگر شهادتمجمل و يا محتمل باشد قبول نمى شود، بله اگر شهادت بطور متعارف باشد صرفاينكه شنونده احتمال دهد كه شايد شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد كرد گر چه ايناحتمال عقلى باشد مضر به صراحت نيست و اگر كلام شاهد ظهور عرفى و يا صراحتعرفى داشته باشد مثل اينكه بگويد: (او را با شمشير زد و مرد) واحتمال دهيم كه مردن آن مقتول بعلت ديگرى بوده نه بخاطر شمشير شهادتشقبول است ، بلكه در قبول شهادت صراحت هم لازم نيست ، همينكه كلام شاهد ظهور عرفىداشته باشد كافى است و لازم نيست آنقدر صراحت داشته باشد كه هيچاحتمال خلافى در آن راه نيابد.
مساءله 2 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنى معتبر است كه شهادتهر دو بر يك موضوع و با يك وصف بوده باشد، بنابراين اگر يكى شهادت دهد براينكه قاتل مقتول را صبح بقتل رسانيد و ديگرى بگويد در شام بهقتل رسانيد و يا يكى بگويد او را با زهر كشت و ديگرى بگويد در او را با شمشير كشتو يا يكى بگويد او را در بازار كشت و ديگرى بگويد در مسجد كشت شهادت هيچيك از آن دوقبول نيست و ظاهرا اينگونه موارد از لوث هم نيست تا با قسامهحل نزاع شود، بله اگر يكى از آن دو شهادت دهد كه من خود شنيدم كه اقرار بهقتل كرد و ديگرى بگويد من خود ديدم كه او را كشت شهادتشانقبول نيست و لكن از موارد لوث است .
مساءله 3 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين شخصاقرار كرد بر اينكه فلانى را كشته بدون توضيح اينكه به عمد كشته يا به خطا، وديگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ،اصل قتل به خاطر اينكه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مى شود و در اين هنگام از متهمخواسته مى شود حرف خود را بزند كه اگراصل قتل را منكر شود از او پذيرفته نمى شود و اگر اقرار بهقتل عمدى كند از او قبول مى شود، و اگر عمدى بودن آن را كه ولى دم مدعى آن است منكرشود قول جانى يا سوگندش قبول مى شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منكر آنباشد بعضى گفته اند قول جانى با سوگند او مسموع است لكنمشكل است بلكه على الظاهر قول ولى دم مقدم ومقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولى دم ادعاى عمد او را نمايد بر حسب ظاهر ازموارد تداعى خواهد بود و حكم آن را خواهد داشت .
مساءله 4 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد بر اينكه من ديدم كهجانى مقتول را عمدا كشت و ديگرى بطور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگويد وجانى منكر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهرا ادعاى ولى دم يك شاهد بيشتر ندارد و مرافعهبا يك شاهد لوث مى شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات كند بايد قسامهكند.
مساءله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكه مثلاقاتل زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند كهقاتل عمرو است نه زيد، بعضى گفته اند قصاص ساقط مى شود و بر آن دو نفر متهمكه مثال ما زيد و عمرو است واجب است خون بها را نصف به نصف بپردازند، البته اين درصورتى است كه هر دو دسته شهود شهادت دهند برقتل عمدى و يا شبه عمد، و اما اگر شهادت دهند برقتل خطائى ، ديه را عاقله زيد و عمرو مى پردازند، و بعضى گفته اند: ولى دم مخير استبين اينكه هر يك از دو دسته شهود را خواست تصديق كند همچنانكه اگر در واقعه اى دونفر اقرار كنند بر اينكه قاتل فلان شخص تنها منم ولى دم چنين اختيارى دارد كه هر يك راخواست تصديق كند لكن وجه صحيح اين است كه بگوئيم نه قصاص دارد و نه ديه .
مساءله 6 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكهقاتل فلان شخص مثلا زيد است كه او را عمدا بهقتل رسانده و سپس ‍ شخص ديگر اقرار كند كهقاتل منم و زيد از اين جنايت برى است ، در روايتى صحيح كه موردعمل اصحاب هم واقع شده است آمده كه اگر اولياءمقتول بخواهند مى توانند شخص معترف به قتل را قصاص كنند و درباره آن ديگرى حقهيچگونه عملى را ندارند، همچنانكه ورثه آنكه بخاطر اقرارش قصاص شد حق هيچگونهعملى نسبت به ورثه آنكه عليه او شهادت داده شد ندارد، و اگر خواستند مى توانند آنشخصى كه عليه او شهادت داده شده را قصاص نموده بهقتل برسانند و اگر چنين كردند ديگر هيچ حقى بر معترف ندارند جز اينكه شخص معترفبعد از كشته شدن مشهود عليه نصف ديه را به ورثه او مى پردازد، و نيز اگر خواستندهم مى توانند شخص مشهود عليه را به قصاص بكشند و هم شخص معترف را، و اگرخواستند اينطور عمل كنند واجب است نخست نصف ديه مشهود عليه را به ورثه او بدهند آنگاههر دو را به قتل برسانند، و اگر خواستند خون بها بگيرند از هر يك از آن دو نفر نصفديه را مى گيرند و مسئله بسيار مشكل و احتياط در آن واجب است ، پس احتياط آن است كه بركشتن آن دو اقدام نكنند.
مساءله 7 - اگر در همين مساءله كه گذشت اينطور فرض شود كهورثه ميت تنها عليه يكى از آن دو شكايت و ادعا كرده باشند يا عليه كسيكه اقرار بهقتل كرده و يا عليه كسيكه شهود گفته اند قاتل است دليليت طرف ديگر از اعتبار ساقطمى شود، به اين معنا كه اگر فرضا عليه مشهود عليه ادعا كرده باشد كهقاتل كشته من اوست مقر هر چه اقرار كند ديگر فائده ندارد همچنانكه اگر عليه صاحباقرار طرح دعوى كند بينه كه همه جا دليل است اعتبار خود را از دست مى دهد.
طريق سوم براى اثبات قتل قسامه است  
اين طريق در چند مقصد مورد بحث قرار مى گيرد:
مقصد اول : لوث  
منظور از لوث اين است كه حاكم درباره حادثه اى به اماره اى ظنى و بر ثبوت آن حادثهمظنه پيدا بكند لكن اماره نامبرده جامع الشرائطقبول نباشد نظير اينكه يك شاهد عادل شهادت بدهد و يا دو شاهد شهادت بدهند كهشرائط اعتبار را ندارد، و يا مثلا كشته اى در جائى مشاهده شود كه در خون خود مى غلطد ودر كنارش كسى باشد كه با كاردى يا شمشيرى خون آلود ايستاده ، و يا چنين كشته اى رادر خانه قومى يا در محله اى جداى از شهر بيابند كه غيراهل آن محل كسى داخل آن محل نمى شود، و يا در ميدان جنگ و بعد از تير باران درمقابل دشمن پيدا شود، و حاصل كلام اين است كه هر اماره ظنى كه حاكم به آن بر بخوردو باعث شود كه حاكم به صدق مدعى مظنه پيدا كند چنين اماره اى باعث لوث مى شود، وهيچ فرقى بين اين اسباب مفيد ظن نيست و چون فرقى نيست اگر يك كودك مميز كه مورداعتماد باشد و يا فاسقى كه در عين اينكه عادل نيست سخنش مورد وثوق و اطمينان باشد ويا كافرى كه چنين باشد و يا زنى و يا هر كس ديگرى كه گفتارش سند شرعى نيستلكن مظنه آور باشد باعث لوث مى شود.
مساءله 1 - اگر در قريه اى كه راهى هموار دارد و در آن رفت و آمدمى شود يا در محله اى كه جداى از شهر افتاده و راه هموارى براى رفت و آمد دارد كشته اىيافت شود پاى لوث به ميان نمى آيد مگر آنكه در بيناهل آن قريه عداوتى با مقتول يا طايفه او باشد كه در اينصورت لوث ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر در بين طايفه (و يا دو قريه ) كشته اى پيدا شودلوث به آن طايفه و قريه تعلق مى گيرد كه به آن كشته نزديكتر است ، و اگرفاصله هر دو با آن كشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى گيرد مگر آنكه دريكى از آن دو طايفه يا دو قريه نسبت به آن كشته عداوتى باشد كه در اين صورت لوثتنها به آن طايفه متعلق مى شود، هر چند كه آنمحل فاصله اش با كشته دورتر از محل ديگر باشد.
مساءله 3 - اگر در مورد قتلى لوث در ميان نيايد حكم آن مسئله ماننددعاوى ديگر است كه در آن نه قسامه اى هست و نه تغليظ و سختگيرى ، بلكه مانند همهدعاوى مدعى اگر بينه دارد مى آورد و گرنه منكر قسم مى خورد و ولى دم در صورتيكهبينه نداشته باشد منكر را يكبار سوگند مى دهد.
مساءله 4 - اگر كسى در ازدحام مردم در روز جمعه يا عيد كشته شودو يا كشته او در بيابان و يا بازار و يا روىپل پيدا شود و معلوم نباشد چه كسى او را كشته خون بهاى او از بيتالمال مسلمين داده مى شود، بله اگر در يكى از اين موارد اماره اى ظنى در ميان باشد براينكه قتل او بدست شخصى معين مثلا واقع شده آن موارد لوث خواهد بود كه حكمش ‍ مى آيد.
مساءله 5 - اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشندلوث باطل مى شود، مثل اينكه در نزديكى شخصى كه كشته شده كسى ديده شود كهاسلحه اى خون آلود در دست دارد و چند قدم آن طرف تر حيوانى درنده يافت شود كهاحتمال برود آن حيوان شخص مزبور را كشته و اين دو اماره ظنى كه با هم متعارضندقرينه اى همراه نداشته باشند كه دلالت كند بر اينكهقتل به كداميك از آن دو طريق صورت گرفته و هر يك از آن دو طرف مورد شك و ترديدباشد چاره فصل خصومت در چنين موردى از راههاى ديگر است نه به طريق قسامه .
مساءله 6 - در اينكه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرطنيست كه اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلكه همينكه اماره اى ظنى قائم شود براينكه مرگ كسى بوسيله قتل واقع شده و اينكهقتل او هم بوسيله فلان شخص اتفاق افتاده كافى است كه مورد از وارد قسامه باشد، و درقسامه حضور مدعى عليه لازم نيست آنچنانكه در ساير دعاوى بنابر اصح لازم نيست .
مساءله 7 - اگر ولى دم ادعا كند كه فلان شخص ازاهل خانه قتل را مرتكب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد لوثحاصل مى شود، و دعواى مدعى باقسامه ثابت مى گردد به شرطى كه ثابت كند كه آنشخص يعنى متهم در حين قتل در منزل بوده و گرنه نسبت به او لوثىحاصل نمى شود، و بنابراين اگر متهم منكر بودنش در خانه در وقت وقوعقتل باشد قول او مسموع است و بايد سوگند ياد كند.
مقصد دوم : مقدار قسامه  
در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و درقتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر اصح بيست و پنج سوگند است .
مساءله 1 - اگر مدعى بعدد پنجاه درقتل عمد و بيست و پنج در غير آن خويشاوند دارد بايد هر يك از آنان كه طرفدار و موافقمدعى است يك سوگند ياد كند كه قاتل فلانى است ، و اگر عدد آنان به پنجاه و بيست وپنج نمى رسد بايد سوگند را تكرار كنند تا به حد نصاب برسد، و اگرخويشاوندان موافق بيش از پنجاه و يا بيست و پنج نفرند در بين خود عدد مورد لزوم راانتخاب مى كنند تا آنها سوگند ياد كنند.
مساءله 2 - اگر مدعى هم قسمى ندارد و يا اگر دارد همه آنها و يابعضى از آنها حاضر نيستند سوگند ياد كنند مدعى و موافقين با او آنقدر قسم مى خورندتا عدد تكميل شود، و اگر هيچكس موافق او نيست خود او را پنجاه يا بيست و پنج بار قسممى دهند.
مساءله 3 - اگر عدد موافقين ناقص باشد آيا واجب است بقيه رابطور مساوى در بين موافقين تقسيم كرد؟ مثلا اگر موافقين دو نفر باشند هر نفر پنج بارقسم ياد كند يا آنكه موافقين همان يكبار را قسم بخورند و بقيه كهچهل عدد است را مدعى تكرار كند؟ و يا اينكه بعد از نفرى يك سوگند مخيرند بين اينكهكمبود را بين خود چگونه تقسيم كنند و يا به عهده مدعى بگذارند؟احتمال اخير بعيد نيست هر چند كه تقسيم بطور مساوى بهتر است ، بله اگر در موردى بعداز تقسيم كسرى باقيمانده مثلا عدد خويشاوندان هفت نفر بود و قرار شد نفرى هفت بارسوگند ياد كنند كه جمعا چهل و نه سوگند مى شود درباره آن يك سوگند باقيماندهمخيرند كه چه كسى آن را اداء كند، بهتر آن است كه آن كمبود را ولى دمتكميل كند، بلكه اگر كسى بگويد در همه موارد كه كمبودى مى ماند بايد يا ولى دمتكميل كند و يا اولياء ميت بعيد نيست ، و بنابراين اگر خويشاوندان نه نفر باشند و هريك پنج بار سوگند ياد كنند جمعا چهل و پنج سوگند ياد شود آن پنج سوگند كمبود رايا ولى دم ياد مى كند و يا اولياء ميت ، و اگر باز هم كسرىحاصل شد مختارند كه به چه كسى واگذار كنند و اگربر سر اين سوگند باقى ماندهنرفتن معنايش نكول از سوگند نيست تا در قضاوت اثر بگذارد.
مساءله 4 - آيا در قسامه (خويشاوندانى كه هم سوگند با مدعى مىشوند) شرط است كه وارث فعلى مقتول باشند؟ يا همينكه در طبقات ارث او واقع باشندكافى است ؟ و يا اينكه اصلا لازم نيست وارث باشند بلكه از قبيله او و عشيره عرفى اوباشند كافى است ؟ ظاهر اين است كه لازم نيست قسامه از ورثه فعلىمقتول باشند، بله ظاهر اين است كه اين قيد در مدعى معتبر است و اما ساير افراد قسامهبعيد نيست بگوئيم كافى است كه از قبيله و عشيره او باشند، اما از اين ظاهرتر اين استكه از اهل و اقرباى مقتول باشند و ظاهرا اين قيد در قسامه معتبر است كه مرد باشند، و امادر مدعى اين قيد معتبر نيست و مى تواند زن باشد (و يا زن يكى از دو نفر مدعى باشد) واگر از مردان به عدد قسامه موجود نباشد در اينكه سوگند زنان كافى باشدمحل تامل و اشكال است و به خاطر همين مردان موجود سوگند را تكرار مى كنند تاتكميل شود، و اگر اصلا مردى يافت نشود مدعى خودش بعددى كه لازم باشد سوگند راتكرار مى كند هر چند كه مدعى زن باشد.
مساءله 5 - اگر مدعى بيشتر از يك نفر باشد ظاهر اين است كه همانپنجاه قسامه كافى است ، و اما اگر مدعى عليه بيش ‍ از يك نفر باشد يعنى يك نفر مدعىادعاء كند كه اين چند نفر مثلا قاتل فرزندم هستند در اينجا در اينكه آيا پنجاه قسامه كافىباشد يا نباشد اشكال است ، و وجيه تر اين است كه به عدد مدعى عليه عدد پنجاه قسامهمتعدد مى شود، پس اگر مدعى عليه و شخص متهم بهقتل دو نفر باشند هر يك از آن دو با اقرباى خودش پنجاه سوگند مى خورند عليه دعواىمدعى ، هر چند كه كافى بودن پنجاه سوگند از هر دو خالى از وجه نيست لكنقول اول وجيه تر است .
مساءله 6 - اگر مدعى يا او و خويشان او حاضر به ادعاى سوگندنباشند مى توانند سوگند را به مدعى عليه رد كنند، كه در اينصورت او نيز بايدپنجاه قسامه ادا كند يعنى از قوم و خويشانش پنجاه نفر را حاضر كند تا شهادت به بىگناهى او دهند و هر يك سوگندى بر برائت او اداء نمايند، و اگر اقوام او پنجاه نفرنباشند سوگندها را تكرار مى كنند تا عدد پنجاهتكميل شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاكم حكم برائت و بى گناهى او مىكند برائت از قصاص و پرداخت ديه ، و اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مىخورد كه اگر قسم خورد حكم مى شود به برائتش از ديه و قصاص ، و اگر قسامهنداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند ياد كند الزام به غرامت مى شود و در اينجا ديگرسوگند را به طرف مقابل او بر نمى گردانند.
مساءله 7 - قسامه كه گفتيم مخصوص موارد لوث است در صورتوجود لوث در جنايت بر عضو نيز جارى مى شود، چيزيكه هست آيا در عضو نيز پنجاهسوگند در جنايت عمدى و بيست و پنج در جنايت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنايتوارده ديه اش برابر ديه قتل باشد نظير قطع بينى و بريدن آلت رجولى ، همان پنجاهو بيست و پنج سوگند ياد شود و اگر ديه عضو قطع شده كمتر ازقتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بيست و پنج گانه نيز كم شودو يا آنكه عدد پنجاه و بيست و پنج مخصوصقتل است و در عضو آنجا كه ديه اش برابر قتل است شش ‍ سوگند است و در جائيكه كمتراست به همان حساب از عدد شش كم مى شود؟ نزديكتر به احتياط همان وجهاول است ولى اشبه وجه دوم است ، بنابر وجه دوم در قطع يك دست يا يك پا و يا هر عضوديگرى كه ديه آن نصف ديه قتل است مدعى بايد سوگند ياد كند و در عضوى كه ديه آنثلث ديه قتل است يك سوم عدد شش يعنى دو سوگند ياد كند و بر همين حساب سايراعضاء است ، و در عضوى كه ديه آن كمتر از يك ششمقتل است مانند بريدن يك انگشت ، از آنجا كه سوگند نصف و ثلث ندارد بايد يك سوگنداداء كند، و همچنين در يك بند انگشت و در جائى كه قطع انجام نيافته و فقط جراحتى واردآمده نيز حكم همين است كه همان شش سوگند معيار است و در صورت كسر با يك سوگندتكميل مى شود.
مساءله 8 - در قسامه شرط آن است كه كسى كه مى خواهد سوگند يادكند بايد علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند ياد كند، بنابراينسوگند با گمان و بطور غير جزم كافى نيست .
مساءله ) - در صورتى كه كافرى عليه مسلمانى طرح دعوى كندكه او مثلا فرزند مرا كشته آيا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضوقبول مى شود يا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجيه اين است كه قسامه اوقبول نيست .
مساءله 10 - در سوگند بايد قيودى كه مورد سوگند را از ابهام واحتمال و توجيه خارج سازد ذكر مى شود، ازقبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند،و نيز بايد نوع قتل از نظر عمد و خطايا شبه عمد را معين سازد، و نيز قيود ديگر ازقبيل اينكه قاتل يك نفر بوده يا متعدد را ذكر كند.
مقصد سوم : احكام قسامه  
مساءله 1 - در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و درقتل خطائى شبه به عمد ديه بر قاتل خطائى محض ديه بر عاقله ثابت مى گردد، ولىبعضى گفته اند در خطاء محض نيز ديه برقاتل نه بر عاقله ، لكن اين قول پسنديده نيست .
مساءله 2 - اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به يكى از آن دو لوثدارد و نسبت به ديگرى ندارد نسبت به آن كسى كه لوث دارد لازم است از طريق قسامهادعاى خود را ثابت كند يعنى بايد پنجاه سوگند ياد كند، و اما نسبت به آن ديگرىادعايش مانند ساير دعاوى است كه گفتيم مدعى بايد شاهد بياورد و اگر نداشت منكر بايدسوگند ياد كند و نسبت به اين شخص قسامه راه ندارد، اگر اين دومى سوگند خورد ادعاىمدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانيد مدعىسوگند مى خورد، و اين سوگند يكى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى شود بلكهبنابر اقوى نسبت به آن ديگرى كه لوث دارد بايستى پنجاه قسم تمام بخورد.
مساءله 3 - اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محكوم شدنمتهم داراى لوث خواست قصاص كند و او را بهقتل برساند بايد نصف پول خون او را به او بدهد (چون فرض اين بود كه دو نفر رامتهم به قتل كرده بود)، و همچنين است آن فرد دوم كه اگر (مدعى بينه آورد) و يا سوگندمردوده را اداء كرد و تصميم گرفت او را نيز بهقتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او بپردازد و سپس بهقتل برساند.
مساءله 4 - اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از اولياءمقتول غائب باشند و آنهائى كه حاضرند نزد حاكم دعوى ببرند دعواى آنها مسموع است وحاكم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر كند، و اگر پنجاه نفر خويشاوند واهل قبيله نداشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بيست وپنج سوگند اداء كند به همان بيانى كه گذشت ، و اگر چنين كند حق او ثابت مى شود ودر چنين مواقعى واجب نيست صبر كند تا ساير اولياءمقتول از سفر برگردند و وقتى حق مدعى ثابت شد و به حكم سوگندهاى او متهمقاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص كند و در غير عمدى خون بها بگيرد،و بعد از آن اگر آن كه غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استيفاء كند فقهاءفرموده اند بايد از پنجاه قسامه هر مقدار كه سهم او است سوگند ياد كند، در نتيجه اگرغائب يك نفر است در قتل عمدى بيست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر يك ثلث عدد پنجاهرا، به همين حساب ساير فرضها، و در جائيكه كسرى پديد آيد با يك قسامهتكميل مى شود اين احتمال هم هست كه حق غائب با همان قسامه حاضر و يا سوگند او ثابتشود، احتمال هم دارد كه بين موارد فرق بگذاريم و بگوئيم اگر حاضر حق خود را باقسامه ثابت كرده با قسامه او حق غائب نيز ثابت مى شود و اگر بخاطر نداشتن قسامهبا سوگند خود ثابت كرده حق غائب ثابت نمى شود،احتمال ديگرى كه هست اين است كه بگوئيم اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات كردهغائب تنها يك سوگند ضميمه قسامه او كند تا حق او نيز ثابت شود، و اگر با سوگنداثبات كرده غائب نيز هر تعداد سوگند كه از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء كندتا حق او نيز ثابت شود، احتمال هم دارد بگوئم غائب نيز مانند حاضر است يا پنجاه قسامهمى آورد و يا اگر ندارد پنجاه سوگند ياد مى كند، و اگر غائب بيش از يك نفر باشد وهمگى ادعاء كرده باشند كافى است كه پنجاه قسامه و يا سوگند را بين خود تقسيم نمودههر يك سهم خود را بياورد، از ميان اين احتمالاتاحتمال اخير اقوى است مخصوصا در جائيكه غائب قسامه نداشته باشد كه حق خود را باپنجاه سوگند ثابت مى كند، و همه اين احتمالات در صورت قصور بعضى از اولياء نيزجريان دارد.
مساءله 5 - اگر در مورد لوث (يعنى جائى كه اماراتى در بين هستبر اينكه قاتل فلان كشته فلان شخص است ) يكى از اولياء كشته ادعاء كند كه آنشخص قاتل كشته او است و ولى ديگر ميت او را تكذيب كند اين تكذيب ضررى به مسئلهلوث نمى زند بلكه مدعى همچنان قولش مسموع است و اگر بخواهد حق خود را ثابت كندبايد قسامه بياورد و اگر ندارد بيست و پنج سوگند ياد كند، بله اگر لوث به خاطرشهادت يك نفر را مثلا حاصل گشته بعيد نيست بگوئيم انكار ولى ديگرمقتول شهادت آن يك نفر را خنثى نموده لوث را از بين ببرد،حاصل كلام اينكه مقامات مختلف است .
مساءله 6 - اگر ولى دمقبل از آوردن و اقامه قسامه و يا قبل از اداء سوگندهايش از دنيا برود ورثه او قائم مقام اودر اقامه دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مى توانند اقامه قسامهنمايند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه قسامه و يا بيست و پنج سوگند بياورند،و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بيفتد على الظاهر لازم است سوگندها ازسرگرفته شود (آن تعداد سوگندى كه او خورده به حساب نيايد) و اگر بعد ازتكميل عدد بميرد حق براى وارث او ثابت مى شود و ديگر سوگندى بر آنان نيست .
مساءله 7 - اگر ولى دم سوگندهايى كه بايد اداء مى كردتكميل نمود و حق خود يعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو شاهدعادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل درمحل نبوده و در جايى بود كه ممكن نيست قتل به دست او واقع شده باشد و يا در زندانبوده آيا با چنين شهادتى قسامه مدعى باطل مى شود و خون بها از وى پس گرفته مىشود؟ يا نه بعد از اقامه و فصل خصومت ديگر بينه اعتبارى ندارد؟ مسئلهمحل ترديد است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى گناهى متهم به يقين وجدانى ثابتشود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه يا سوگند متهم راقصاص كرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته اين درصورتى است كه ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود.
مساءله 8 - اگر ولى كشته اقامه قسامه كرد و حق خود را از متهمگرفت آن گاه شخصى ديگر پيدا شد و اقرار كرد بر اينكهقاتل منم و من به تنهائى او را كشتم ولى مقتول (مدعى ) چه خودش به تنهايى پنجاهسوگند خورده باشد و چه با قسامه اش ، ديگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند(و مثلا اگر ديه گرفته باشد به صاحبش برگردانيده از صاحب اقرار آن را مطالبهنمايد) مگر در صورتى كه خودش را در ادعايش تكذيب و صاحب اقرار را در اقرارشتصديق كند كه در اينصورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامهاش آن را بگيرد و اگر چيزى گرفته بايد برگرداند، اين در فرضى بود كه خودشسوگند خورده باشد، يا همه پنجاه سوگند و يا يكى از آن عدد را و بقيه را قسامه اداءكرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى اين باشد كهواجب نيست يكى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلكه سوگند خويشاوندان او را كافىبدانيم .
در اينصورت اگر مدعى بطور جزم ادعاء كرده باشد مانند فرض قبلى نمى تواند بهصاحب اقرار رجوع كند مگر آنكه خود را تكذيب نمايد، و اگر ادعايش بطور ظن و گماناست و فتواى ما هم اين باشد كه ادعاى ظنى هم شنيده مى شود در اينصورت هم مى تواندبه صاحب اقرار رجوع كند و هم مى تواند به مقتضاى قسامهعمل نمايد، و على الظاهر اين اختيار در جائى هم كه خود را تكذيب نكرده ولى از جزم ويقينش به ترديد و ظن برگشته باشد دارا خواهد بود.
مساءله 9 - اگر مردى متهم بهقتل شود و ولى مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد علىالظاهر براى حاكم جائز است اجابت كند، مگر در صورتيكه متهم مردى مورد وثوق باشد واحتمال فرار درباره اش نرود كه در اينصورت جائز نيست ، و در فرضى هم متهم را حبسكرد اگر مدعى تا مدت شش روز بينه خود را نياورد حاكم متهم را رها مى كند.
گفتار در كيفيت استيفاء 
مساءله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عينا (نه اينكه صاحب خون مخيرباشد بين قصاص و گرفتن ديه ) و موجب ديه نيست نه عينا (كه معنايش گذشت ) و نهتخييرا (كه مقابل عينا است )، بنابراين اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند حقشبه كلى ساقط مى شود و ديگر نمى تواند مطالبه خون بها كند، و به فرضى كهقاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غير از آن حقى ندارد (و نمى تواندمطالبه خون بها كند) و اگر ولى دم به شرط گرفتن ديه از خون جانى بگذرد جانىمى تواند قبول كند و مى تواند قبول نكند و ديه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر بهرضايت خود او كه اگر راضى شد قصاص ساقط مى شود و جانى بايد ديه را بپردازد،و اگر ولى دم از خون جانى به شرط ديه بگذرد بنابر اصح صحيح است هر چند بهنحو تعليق باشد و اگر جانى قبول كند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط،پرداخت ديه باشد مادامى كه جانى آن را پرداخت نكرده قصاص ساقط نمى شود بلكه باپرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط ديه و چه شرط پرداخت آن بر جانىقبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نيست لكن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اند.
مساءله 2 - جائز است مصالحه بر خون بهائى كه شارع معين كرده وبر بيشتر از آن كمتر از آن ، بنابراين اگر ولىمقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندين برابر آنچه شارع معين كرده مى تواندو براى جانى واجب مى شود وفاى به آن .
مساءله 3 - مادامى كه براى حاكم ثابت نشده كه مرگمقتول بخاطر جنايتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمى تواند حكم به قصاص كند (تاولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممكن است بعد از جنايت جانى كه مثلا شكستناستخوان پاى طرف بوده بيمار به علت ديگرى فوت كرده باشد) بنابراين اگر چنينشبهه اى در واقعه اى باشد و بينه اى نباشد كه شهادت دهد مرگ بوسيله جنايت واقعشده اقرارى هم نباشد، حاكم بايد اكتفاء كند به حكم به قصاص در عضو و يا گرفتنارش ⁽³¹⁾ جنايت و نمى تواند حكم به قصاص قتلى كند، پس اگر كسى جنايتى برشخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع كند و از طريق بينه و اقرار معلوم نشود كهقتل با همان جنايت واقع شده كشتن جانى جائز نيست .
مساءله 4 - هر كس كه مالمقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نيز ارث مى برد مگر زن و شوهر كهمال يكديگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نيستند، بعضى از فقها مىگويند برادر و خواهر مادرى و هر خويشاوند مادرى ديگر قصاص را ارث نمى برند، وبعضى ديگر مى گويند كه زنان هر چند خويشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاصنيستند لكن فتواى اول اشبه است .
مساءله 5 - در قصاص گفتيم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لكندر خون بها همه آنها كه مال مقتول را ارث مى برند آن را نيز ارث مى برند حتى زن ازشوهرش كه مقتول شده و شوهر از زنش كه مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى اوبلكه همه اقرباى او كه از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بهاارث نمى برند، لكن در غير برادران و خواهران مادرىمقتول ، به احتياط نزديكتر آن است كه ساير ورثه او را راضى كنند.
مساءله 6 - احتياط واجب براى ولىمقتول در صورتيكه يك نفر باشد اين است كه در قصاص مبادرت نكند مخصوصا درصورتيكه جنايت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمين بله اين حكم يعنى جائزنبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نيست و بنابراين اگر خودسرانه اقدام بهگرفتن قصاص كند والى مى تواند او را تعزير كند اما قصاص و ديه اى بر او نيست .
مساءله 7 - اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است كه گرفتنحقشان بدون اجتماع همه و نيز بدون اذن والى جائز نيست ، و منظور از اجتماع همه اين نيستكه همگى او را بزنند بلكه منظور اين است كه همگى يك نفر راوكيل يا ماذون از طرف خود كنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسيارى فقهاءنقل شده كه فرموده اند هر يك از اولياء دم مى تواند بدون حضور ديگران و اذن آنان بهگرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر اين كار را كرد ضامن حصه و سهم سايرين كهاجازه نداده اند مى باشد،، لكن فتواى كه ما داديم اقوى است ، بله اگر از پيش خود اقدامكند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلكه سهم سايرين كه اجازه ندادهبودند بر گردن او خواهد آمد و امام عليه السلام هم مى تواند او را تعزير كند.
مساءله 8 - اگر اولياء دم در اينكه كدامشان مباشر انتقام گرفتنشود و از سايرين اجازه كشتن جانى را بگيرد در بين خود مشاجره كنند به حكم قرعهمباشر را معين مى كنند، و به فرضى كه در بين آنان كسى باشد كه خودش قادر بركشتن جانى نيست لكن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ كند تا اگر قرعه به نام اودرآمد كسى را كه قادر بر قتل جانى است وكيل خود بسازد واجب است نام او را نيز در قرعهبنويسند.
مساءله 9 - براى والى مسلمين و يا نائب او سزاوار و نزديكتر بهاحتياط آن است كه دو نفر شاهد عادل و زيرك و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن هنگاماجراى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراىقصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بين قصاص گيرنده و بستگانقصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه باشند، (و مقصر را از بى گناه به چشمخود ببيند و بشناسد) و آلتى كه گيرنده قصاص مى خواهد با آن جانى مثلا بهقتل برساند معاينه كنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن وباعث هتك حرمت او در هنگام غسل و دفن باشد، كه اگر معلوم شود آلتاستعمال شده مسموم است و به چيزى آلوده است كه در قصاص ‍ مومناستعمال آن جائز نيست حاكم از استعمال آن جلوگيرى مى كند و اگراستعمال كرد او را تعزير مى نمايد.
مساءله 10 - در قصاص عضو بكار بردن آلت مسموم كه باعثسرايت مى شود جائز نيست ، و ولى دمى كه آن را بكار برده ضامن آسيب هائى است كهجانى ناحيه مسموميت آلت مى بيند، بنابراين اگر خود او يعنىاستعمال كننده آن آلت در قصاص بداند كه سم آن غالبا مجروح را مى كشد و يا قصدكشتن او را دارد هر چند سمى كه در آن آلت بكار برده غالبا كشنده نيست قصاص مى شود،به اين معنى كه اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنيا رفت ورثه او حق دارندقصاص كننده را قصاص كنند و با همان آلت او را مجروح سازند و اگر خواستند چنين كنندبايد خود را آماده سازند بر اينكه اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنين كنندبايد خود را آماده سازند بر اينكه اگر با آن آلت از قسماول باشد يا از قسم دوم و با قصد كشتن ، حال اگر در فرضاول كه قصد كشتن نداشته بطور تصادف مجروح با همان جراحت بميرد از آنجا كهقتل عمدى نبوده نصف ديه مقتول را بايد به او بدهد، و اگر زخمى كه زده به عضو ديگرجانى سرايت كند ولى به مرگ او نيانجامد ضامن آن جنايت است كه يا بايد ديه بپردازد ويا با شرائطى كه در محلش بيان شد قصاص شد.
مساءله 11 - در قصاص بهقتل و به عضو جائز نيست آن را با آلتى كند كه باعث شكنجه و عذاب زائد جانى مى شودانجام دهد، مثلا گردن او را و يا عضو بدن او را با اره قطع كند كه اگر چنين كند هم گناهكرده و هم تعزير مى شود اما چيزى به عهده اش نمى آيد، پس جز با شمشير وامثال آن نبايد قصاص كرد و بعيد نيست ، قصاص بوسيله آلتى كه آسانتر از شمشير واست مثل شكليك كردن گلوله بر مغز جانى و يا بوسيلهاتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشير قصاص شود بايد اكتفاء كندبر زدن گردن جانى هر چند كه جنايت او با شمشير صورت نگرفته و مثلامقتول را غرق كرده باشد يا سوزانده باشد يا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله كردن اونيز جائز نيست .
مساءله 12 - اجرت جلادى كه حدود الهى را جارى مى سازد از بيتالمال مسلمين است ، اما اجرت كسى كه از طرف ولى دم قصاص مى گيرد اگر كشتن باشدولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگرولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگرولى دم در فرض اول و مجنى عليه در فرض دوم فقير باشند و نتوانند اجرت جلاد رابدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر اين هم نشد از بيتالمال مسلمين پرداخته مى شود، اين احتمال هم هست كه از هماناول اجرت از بيت المال داده شود و اگر بيت المالى نبود و يا اگر هست پولى براىاينكار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از اين داشته باشد ولى دم در فرضاول و مجنى عليه در فرض دوم بايد اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده اند اجرتجلاد بعهده جانى است (اوست كه بايد مزد دهد به كسى كه مثلا دستش را قطع مى كند).
مساءله 13 - كسى كه قصاص عضو مى كند در صورتيكه از حدمجاز تعدى نكرده باشد (و آلت قصاص هم مسموم نباشد) ضامن سرايت زخم جانى نيست ،بنابر اين اگر عمدا تعدى كرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممكنباشد، (مثل اينكه جانى يك دست او را آخر انگشتان بريده و او در قصاص مقدارى بيشترببرد كه در اينجا جانى مى تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى عليه قطع كند، و اما اگرممكن نباشد مثل اينكه جانى يك بيضه كسى را برديده كند تنها يك بيضه دارد و مجنىعليه هنگام قصاص هر دو بيضه جانى را قطع كند) و اما اگر تجاورزش عمدى نباشدقصاص نمى شود تنها ضامن ديه است ، (اگر ديه اى در شرع براى آن مقدار زائد معينشده باشد، و ضامن ارش ‍ جنايت است اگر معين نشده باشد)حال اگر جانى ادعاء كند كه مجنى عليه عمدا در قصاص تجاوز كرده و او منكر عمد باشدقول قصاص كننده مقدم است با سوگندش ، بلكه اگر مجنى عليه (يعنى قصاص كننده )ادعاء خطا كند و جانى منكر آن باشد (و ادعا او را رد كند) بازقول مجنى عليه مقدم است و سوگند هم ياد مى كند، و اما اگر ادعا كند كه باعث اين تجاوزاضطراب جانى و يا كار ديگرى از ناحيه او بودهقول قول جانى است .
مساءله 14 - همه آنهايى كه اگر كشته شوند برايشان ازقاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنايتى عضوى بر آنان وارد شود نيز برايشانقصاص گرفته مى شود و همه آنهايى كه قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو همندارند، بنابراين اگر پدرى دست پسر خود را قطع كند دست او قطع نمى شود و اگركافرى دستش به وسيله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان قصاص گرفته دست اورا قطع كند.
مساءله 15 - اگر در جنايتى اولياء دم چند نفر باشند كه همه حقشركت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص يعنى حاضر و بعضى غائب باشند ازمرحوم شيخ طوسى قدس سره حكايت شده كه فرموده اند آنكه حاضر است مى تواندتنهايى حق همه را استيفاء كند به شرطى كه سهم خون بهاى سايرين را كه غائبند بهعهده بگيرند، لكن اشبه آن است كه بگوييم اگر مدت غيبت بقيه كوتاه است آن كس كهحاضر است صبر كند تا غائبين حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را اگراحتمال فرارش هست تا آمدن غائبين زندانى كنند و اگر مدت معينى ندارد و يا مدتى كهتعيى كرد بسيار طولانى است اختيار و تشخيص صلاح با والى است هر چه را براىاولياء حاضر و يا غائب صلاح بداند عمل مى كند، و اگر بعضى از آن اولياء ديوانهباشند امر او بدست ولى او است و اگر صغير باشد در روايتى آمده كه كودكان صغيرىكه پدرشان كشته شده بايد به حد بلوغ برسند، آنگاه مخيرند بين اين كهقاتل پدر خود را عفو كنند و يا به قتل برسانند و يا با گرفتن پولى مصالحه كنند.
مساءله 16 - اگر يكى از اولياء گرفتن خون بها را انتخاب كندنه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وىتحويل دهد باعث نمى شود كه حق ديگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلكه ديگرانهمچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص كنند بايد نخست سهم خون بهائىكه به طرفدار گرفتن فداء مى رسيد را به او بدهند و آنگاه قصاص ‍ كنند،حال چه اينكه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و يا كمتر و يا بيشتر را، در همهاين صور سهم هر يك از خون بها يك سوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چندكه جانى كمتر و يا بيشتر به او داده باشد، و اگر يكى از اولياء دمقاتل را عفو كرده باشد و يا با مبلغى مصالحه كرده وقاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم ديگر بخواهد قصاص كند بايد سهمشريك خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص كند، بله اگر شريكاول قناعت كرده باشد به گرفتن خون بهاى شرعى وقاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نيست مگر به اذن همه شركاء، و اگريكى از شركاء مجانا قاتل را عفو كند حق قصاص از سايرين قطع نمى شود و بقيه بعداز پرداختن سهم آن شخص را از ديه مى توانند قصاص كنند.
مساءله 17 - اگر پدرى با شركت شخصى بيگانه فرزند خود رابه قتل برساند و يا مسلمانى با شركت كافرى ذمى ، كافر ذمى ديگر را بهقتل برساند اولياء مقتول نمى توانند در فرضاول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لكن شريك آن دو را مى توانندقصاص كنند البته بعد از آنكه نصف پول خون او را به او داده باشند، و اين نصف ديهرا شريك جرم يعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و يا ولى دم آنرا مى دهد و سپس از شريك جرم مى گيرد، و اگر از اين دو شريك يكقاتل عمدى و ديگرى خطائى باشد قصاص تنها ازقاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد از آنكه نصف خون بهاى او را به او داده باشند،حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد اين نصف ديه بر عاقله جانى است و اگر شبهعمد باشد خود جانى بايد آن را به كسى كه قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر درقتلى شريك قتل عمدى درنده اى و يا چيزى شبيه به آن باشد ولى دم مى تواند او راقصاص كند بعد از آنكه نصف ديه او را به او داده باشد.
مساءله 18 - كسيكه به خاطر سفاهت و يا ورشكستگى محجور عليهشد يعنى از طرف حاكم ممنوع از تصرف در مال خود شد، اين ممنوعيت مانع قصاصگرفتن از او نمى شود، بنابراين اگر كسى پدر و يا فرزند او را كشته باشد او مىتواند ديه بگيرد و مى تواند قصاص كند لكن اگر ديه گرفت مانند ساير اموالشنمى تواند در آن تصرف كند، و اگر حجر او به خاطر ورشكستگى او باشد ان ديه دربين طلبكارانش تقسيم مى شود همچنانكه بعد از حكم افلاس هرمال ديگرى بدست آورد بين طلبكارانش قسمت مى شود، البته به شرطى كه حاكم جديدااو را محجور كرده باشد و حجر قبلى حاكم كافى نيست ، مطلب ديگر اينكه شخص محجورعليه مى تواند جانى را مجانا عفو كند و مى تواند درمقابل گرفتن مبلغى كمتر از خون بها او را عفو نمايد.
مساءله 19 - اگر بدهكارى كشته شود در صورتيكه ورثه اوقصاص نكنند و خون بها بگيرند آن خون بها مانند سايراموال مقتول در بدهكاريها و وصايايش صرف مى شود، و در اين حكم فرقى نيست بيناينكه پولى كه از قاتل گرفته مى شود ديهقتل خطائى باشد يا شبه عمد و يا مبلغى كه درمقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه كمتر و چه بيشتر،چه همجنس آن و چه غير جنس آن باشد.
مساءله 20 - اگر بدهكارى كشته شود با اينكه ورثه مى توانندپول خون را بگيرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى توانند آن مبلغ را به عهدهبگيرند كه به طلبكاران او بدهند و آنگاه قاتل را بهقتل برسانند، حال آيا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبكاران مى توانندقاتل را قصاص كنند يا نه ؟ دو قول است و نزديكتر به احتياط آن است كه قصاص نكنندمگر بعد از ضامن شدن ديه براى طلبكاران ، بلكه نزديكتر از اين هم به احتياط آن استكه در صورتى هم كه خون كشته خود را مجانا بهقاتل بخشيدند مبلغ خون بها را براى طلبكاران به گردن بگيرند.
مساءله 21 - اگر كسى عمدا دو نفر را با هم و يا يكى را پس ازديگرى به قتل برساند به قصاص آن دو كشته مى شود، و ورثه مقتولين حقى بهمال قاتل ندارند، در نتيجه اگر اولياء يكى از مقتولين بدون گرفتنمال از خون مقتول خود بگذرد اولياء مقتول ديگر مى توانند بدون رد هيچ مبلغىقاتل را به قتل برسانند، و اگر اولياء هر دومقتول بخواهند با قاتل مصالحه كنند قاتل بايد به هر يك از آن دو طايفه يك خون بهاىكامل بپردازد، حال آيا هر يك از آن دو طايفه مى توانند درقتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضايت طايفه ديگرقاتل برسانند يا نه ؟ و يا در فرضى جائز است كه هر دو نفر را با هم كشته باشد واما اگر يكى را پس از ديگرى كشته باشد كشتنش براى اولياءمقتول اول جائز و براى طائفه ديگر جائز نيست ؟ بنابرايناحتمال اگر فرض شود كه قاتلى ده نفر را يكى پس از ديگرى كشته باشد حق اولياءاولين مقتولش ‍ مقدم بر سايرين است و آنها مى توانند در كشتن وى استبداد داشته باشند وبدون اجازه سايرين او را قصاص كنند، و اگر اين طائفه از خون كشته خود بگذرند وقاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولياء دومينمقتول مى رسد و بهمين حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است كه شايد وجيه تر ازبقيه وجه دوم باشد يعنى اينكه بگوئيم هيچيك استبداد ندارند و كشتنقاتل بايد با اذن همه اولياء مقتولين باشد لكن اگر احيانا ولى دم يكى از مقتوليناستبداد بخرج داد و بدون اذن سايرين قاتل را كشت چيزى چز گناه بر او نيست و نه جانى، و اگر اولياء مقتولين در اينكه چه كسى حق خود را استيفاء كند اختلاف كردند مرجعقرعه است و اگر يكى از آنان به حكم قرعه و يا بدون قرعه استيفاء كرد حق ديگرانساقط مى شود.
مساءله 22 - براى صاحب حق قصاص جائز است اينكه در استيفاء اينحق ديگرى را وكيل كند، و اگر قبل از استيفاءوكيل صاحب حق او را از وكالت خود عزل نمود ووكيل با علم به اينكه موكلش او را عزل كردهقاتل را بكشد قصاص ‍ مى شود، و اگر بى خبر ازعزل او را قصاص كند نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد، و اگرموكل قبل از استيفاء وكيل از خون جانى بگذرد و او را عفو كند اگروكيل از اين جريان باخبر بوده و در عين حال قاتل را بكشد قصاص مى شود و اما اگرباخبر نبوده بايد ديه بپردازد و بعد از پرداخت ديه بهموكل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند.
مساءله 23 - زن حامله اگر جنايتى مرتكب شود قصاص نمى شودمگر بعد از آنكه حمل خود را بزايد هر چند كه بعد از جنايت حامله شده باشد و هر چند كهاز زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا كند كه من حامله ام و چهار نفر زنقابله او را تصديق نموده شهادت دهند كه وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاصتاخير مى افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتياط آن است كه قصاص را تا روشن شدنوضع به تاخير بيندازند، و بعد از وضع حمل نيز كشتن او جائز نيست مگر در صورتيكهزنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با كشته شدن مادرطفل هم از بين مى رود كشتن او جائز نيست ، بلكه ترس از بين رفتنطفل هم مانع در كشتن او مى شود و اگر چنين احتمالى در بين باشد واجب است كشتن او راتاخير بيندازند و اگر براى طفل وسيله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، واگر زنى را به قصاص بكشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص كه آنزن را كشته واجب است خون بهاى طفل را به ولى او بپردازد.
مساءله 24 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و شخصى را هم بهقتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و سپس كشته مى شود،حال چه اينكه قتل اول واقع شده باشد يا قطع دست ، و اگرقبل از قطع دستش ولى مقتول او را به قتل برساند گناه كرده و حاكم او را تعزير مىكند وليكن ضامنى بر او نيست ، در همين فرض كه دست يكى را بريده و ديگرى را كشتهاگر زخم دست قطع شده سرايت كند يعنى خون او را آلوده سازد وقبل از آنكه جانى را قصاص كند او را تلف كند هم ولى او مستحق قصاص جانى و كشتناوست و هم ولى مقتول (چون در حقيقت دو نفر را كشته است ) و اما اگر بعد از قصاص جانىكشتن او زخم دست مجنى عليه سرايت كند و او را از پاى درآورد ظاهر اين است كه بر ورثهجانى واجب نيست چيزى به ورثه مجنى عليه بدهند، و اگر دست كسى را قطع كند و مجنىعليه از جانى قصاص ‍ بگيرد و دست جانى را قطع كند و سپس زخم دستش سرايت نموده اورا هلاك كند ولى او يعنى مجنى عليه مى تواند او را به قصاص بهقتل برساند.
مساءله 25 - اگر قاتل به عمد،قبل از قصاص از دنيا برود قصاص ساقط مى شود بلكه همچنين است ديه ، بله اگرفرار كند و كسى دست بر او پيدا نكند تا خبر مرگش برسد در روايتى كه اصحاب بهآن عمل كرده اند آمده است : اگر مالى دارد از مال او خونبها را مى گيرند و اگر نداشتهباشد هر كس كه نزديكتر از سايرين به اوست خون بهاىمقتول را از او مى ستانند و در عمل به اين روايت اشكالى نيست ، چيزى كه هست تنها درموردى كه وارد شده به آن عمل مى شود.
مساءله 26 - اگر ولى دمقاتل را بزند و به خيال اينكه مرد او را رها كند و برود وقاتل بهبودى يافته از جاى برخيزد اشبه آن است كه بگوئيم بايد آن ضربت رابررسى نمود، اگر ضربتى كه شرعا قصاص به وسيله آن جائز استقاتل نمى تواند از او قصاص گرفته عين آن ضربت را بر ولىمقتول وارد آورد بلكه جائز است براى ولى مقتول كهقاتل را قصاص نموده به قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده كه شرعا بهآن قصاص جائز نيست مثل اينكه او را با سنگ وامثال آن زده و انداخته جانى مى تواند قبل از كشته شدنش همان ضربت را به ولىمقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند و يا آنكه هر دو از قصاصيكديگر صرفنظر كنند.
مساءله 27 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و مجنى عليه او راعفو كند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولىمقتول مى تواند قاتل را بعنوان قصاص بهقتل برساند، حال آيا بايد قبل از كشتن او ديه دستقاتل را به او بدهند؟ (چون او دست دارد و مقتولش بى دست بوده ) و يا بدون آن وى رابه قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنين است اگر مردى كه سالم است كسى رابه قتل برساند كه دستش قبلا بريده شده بود كه در اينجا نيزقاتل را مى كشند بدون اينكه ديه دست را به او بدهند، و در روايتى بين موارد فرقگذاشته شده و چنين آمده است كه اگر مقتول بى دست دست خود را به خاطر جنايتى از كفداده و يا اگر به ظلم بريده شده ديه آن را از قاطع آن گرفته ، بايد ورثه او هنگامگرفتن قصاص از قاتل او ديه دست كامل را بهقاتل بدهند (چون مقتول دست نداشته و او دارد) و اما اگر دست او بدون جنايت قطع شده ويا اگر به ظلم قطع شده ديه اى نگرفته قاتلش را مى كشند و چيزى به بابت دست اوبه او نمى دهند، ولى مسئله محل اشكال و تردد است و احوطعمل كردن به روايت است ، و همچنين است حال در مسئله اى ديگر كه آن نيز روايتى بر طبقشوارد شده ، و آن اين است كه اگر كسى كف دست ديگرى را كه انگشت ندارد قطع كند مجنىعليه مى تواند كفت داراى انگشت جانى را قطع كند اما بعد از آنكه ديه انگشتان او را بهاو بدهد كه اين مسئله نيز مشكل است .