گفتار در وطى حيوانات و ميت انسان  
مساءله 1 - در وطى حيوانات حدى معين نشده و حاكم مرتكب آن راتعزير مى كند و مقدار تعزير هم بستگى به نظر حاكم دارد، و در تعزير شرط است كهمرتكب در حال ارتكاب بالغ و عاقل و مختار باشد و پاى اشتباه در بين نباشد (اما اگرادعا كند كه مثلا من خيال مى كردم وطى حيوان اشكالى ندارد لذا آن را وطى كردم و چنينخطائى از مثل چنين شخصى ممكن و محتمل باشد تعزيرش جائز نيست )، بنابراين كودكنابالغ تعزير نمى شود و اگر مميز باشد و تاديب حاكم در او موثر باشد حاكم بهرمقدار كه صلاح بداند او را عقوبت مى كند، و نيز ديوانه اگر چنين كند تعزير ندارد هرچند ادوارى باشد ولى در دور جنونش مرتكب شده باشد، و بر مكره يعنى كسى كه ازناحيه شخص زورمندى تهديد شده باشد تعزير نيست و همچنين بر مشتبه كه حكمش بيانشد.
مساءله 2 - تحقق چنين جرمى به چند طريق اثبات مى شود:
اول بشهادت دو شاهد عادل و در اين جرم شهادت زنان پذيرفته نيست نه به تنهائى ونه بانضمام شهادت مردان .
دوم به اقرار خود مرتكب كه اگر اقرار كند من چنين كارى را مرتكب شده ام و حيوان هم ملكخود او باشد تعزير مى شود، و اما اگر حيوانمال ديگرى باشد با اقرارش تنها تعزيرش ثابت مى شود، اما ساير احكام حيوان وطىشده بر آن حيوان جارى نمى شود مگر آنكه مالك حيوان مرتكب را تصديق كند كه دراينصورت آن احكام جارى است .
مساءله 3 - اگر اين عمل بطور مكرر از كسى سر زده باشد و بعد ازهر ارتكابى عقوبت نديده باشد لازم نيست براى هر ارتكاب يك عقوبت ببيند، و اما اگربعد از هر ارتكاب تعزير شده باشد احتياط اين است كه در نوبت چهارم كشته شود.
مساءله 4 - حد زناى با زنيكه مرده مانند حد زناى را زنده است ، اگرمرد همسر داشته و شرائط احصان را دارا باشد زناى او محصن و حدش سنگسار است و اگرهمسر نداشته به تفضيلى كه در حد زنا گذشت تازيانه مى خورد، و چون جنايت در اينجافاحش تر و زشت تر است علاوه بر حد تعزير هم مى شود و مقدار تعزير بستگى بنظرحاكم دارد هر چند كه تعزير زائد بر حد محلتامل است ، و اگر مردى كه زنش فوت كرده مرده او را وطى كند تنها تعزير مى شود نهحد، و در لواط با ميت همان حدى است كه در لواط با زنده است و بيانش گذشت با تشديددر عقوبت او به تعزير كه در اين تشديد همتامل است .
مساءله 5 - در ثبوت حد در وطى ميت همه شرائطى كه در وطى زندهمعتبر بود معتبر است از قبيل داشتن بلوغ و عقل و اختيار و پاى شبهه در ميان نبودن .
مساءله 6 - وطى و زناى با زن مرده و لواط با پسر مرده با شهادتچهار مرد و بقول بعضى با شهادت دو نفر شاهدعادل ثابت مى شود كه اعتبار چهار نفر بودن شهود اشبه است ، و با شهادت زنان بهتنهائى و با انضمام شهادت مردان ثابت نمى شود حتى بنابر احتياط اگر سه نفر مرد ودو نفر زن شهادت دهند ثابت نمى شود كه اين شخص با زنى مرده زنا كرده است ، و درلواط با پسر مرده بنابر اقوى با شهادت سه مرد و دو زن ثابت نمى شود. طريق ديگرثابت شدن اين جرم اقرار مجرم است كه اگر چهار بار تكرار شود ثابت مى شود.
يك فرع : كسى كه عورت خود را با دست يا اعضاى ديگر بمالد تا منى از آن خارج شودحاكم تعزيرش مى كند و مقدار عقوبت او بنظر حاكم است ، و اين جرم با شهادت دو شاهدعادل و با اقرار مرتكب ثابت مى شود ولى با شهادت زنان نه بتنهائى و نه بانضمامشهادت مرد ثابت نمى شود. و اما عقوبت دفاعى مسائلش درذيل كتاب امر بمعروف و نهى از منكر گذشت .
تتمه اى در مورد احكام اهل ذمه  
(گفتار در كسى كه از او جزيه مى گيرند)  
مساءله 1 - از يهود و نصارى كهاهل كتاب هستند و هر ملتى كه شبهه داشتن كتاب در آنها هست نظير مجوسيان جزيه يعنىماليات سرانه گرفته مى شود، و در اين حكم فرقى نيست بين مذاهب مختلفه آنان نظيركاتوليك و پروتستان و غير اينها هر چند كه در فروع و بعضى ازاصول مختلف باشند بعد از آنكه همه نصارى يا يهود يا مجوس خوانده مى شوند.
مساءله 2 - حكومت اسلامى جزيه را از ساير فرقه هاى كفار يعنىمشركين مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غير اينها نمى پذيرد، چه عرب و چه عجم ،چه اينكه خود را بصاحب كتابى مثل ابراهيم و داود و انبيائى ديگر منسوب كنند و چه نكنند،بنابراين از غير يهود و نصارى و مجوس غير از اسلام آوردن و يا كشته شدن پذيرفتهنيست ، و همچنين از كسانيكه در اصل يكى از اين سه كيش را نداشته اند و جديدا يعنى بعداز نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام به اين كيش ها در آمده اند جزيه پذيرفته نيستو كافر جربى شناخته مى شوند كه يا به اسلام در مى آيند يا كشته مى شوند، چهاينكه قبلا مشرك بوده باشند و چه از فرقه هاىباطل ديگر باشند.
مساءله 3 - فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردننهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غير عرب ، و همچنين كسانيكه ازنسل اين سه فرقه بدنيا مى آيند كه جزيه از آنهاقبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء مى شوند.
مساءله 4 - همانطور كه در مساءله دوم گفتيم كسانيكهقبل از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام از دين خود بيرون آمده و به يكى از اين سهشريعت داخل شده باشند بر همان دينى و شريعتى كه پذيرفته اند ابقاء مى شوند (واسلام كارى به آنها ندارد)، و اما بعد از نسخ آن (بعبارت ساده تر بعد ازنزول قرآن مجيد) به يكى از اين سه شريعت نمى شود بكله حكمشان حكم كفار غيراهل كتاب است كه يا اسلام را مى پذيرند و يا كشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلامبيرون رود و به يكى از اين سه شريعت و يا مسلكى ديگر بگرود مرتد است كه حكمش درباب ارتداد بيان شد.
مساءله 5 - اگر سپاه اسلام قومى از مشركين را به محاصره خوددرآورند و آنان ادعا كنند كه ما مشرك نيستيم بلكه يهودى و يا نصرانى و يا مجوسىهستيم از آنان پذيرفته مى شود البته بشرطى كه جزيه بپردازند و اسلام كارى بهآنان نداشته و به اقامه بينه تكليفشان نمى كند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا كنند كهاهل كتابند و بعضى ديگر منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت مىشود و حاكم توجهى به انكار منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابتشود كه دروغ مى گفتند و اهل كتاب نيستند حال يا خودشان اقرار كنند و يا شهودعدل شهادت دهند و يا از طريق معتبر ديگر ثابت شود كهاهل كتاب نبوده اند و با اسلام نيرنگ كرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود.
مساءله 6 - جزيه (كه مالياتى است سرانه ) از كودكان و ديوانگانو زنان گرفته نمى شود، حال آيا پيران سالخورده و افراد زمين گير و نابينا و عقبماندگان فكرى نيز مستثناء هستند يا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست كه جزيه از آنهاساقط نيست ، از اين چند طايفه گذشته جزيه را از تمامى افراد مى گيرند حتىروحانيون و فقرائشان ، لكن به فقراء مهلت مى دهند تا براى پرداخت جزيه تمكن پيداكنند.
مساءله 7 - جائز نيست در عقد ذمه شرط شود كه جزيه يا بعضى ازآن را از زنان نيز بگيرند و اگر چنين شرطى در عقد جزيه ذكر شود تنها همان شرطباطل است و عقد جزيه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى ازاهل كتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزيه به كيش خود باقى بمانندپذيرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزيه نيز اين درخواستقبول نمى شود.
مساءله 8 - كسى كه مجنون دائمى است مادامى كه بهبودى نيافته ازپرداخت جزيه معاف است و اگر بهبودى يابد و بهبوديشيكسال دوام پيدا كند مشمول جزيه ميشود، و اگر جنونش ادوارى است يعنى مدتى ديوانه ومدتى سالم است بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او باعمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزيه از او نمى گيرند و اگر سلامتى استو جنونش گاه گاهى است مشمول جزيه مى شود لكن اين سخنمحل اشكال است و در اصل ثبوت جزيه او اشكال و تردد است .
مساءله 9 - هر كودك نابالغ ازاهل كتاب كه بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام يا پرداخت جزيه ، اگر از پرداختآنسر باز زند كافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ كودكانشان عقدجزيه با آنها بسته شود و عقدى كه با پدرانشان بسته شده بود كافى از آنان نيست ووقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن يكسال از روز بسته شده عقد جزيه خود آنان بايدجزيه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان باسال خود آنان يكى نمى شود بلكه هر فردىسال جزيه خود را دارد و اگر كودكى در حال سفاهت و كم عقلى بحد بلوغ برسد عقدجزيه بستن با او موقوف به اذن ولى اوست .
مساءله 10 - اگر جوانى ازاهل كتاب كه تازه بحد بلوغ رسيده در پاسخ دعوت اسلام كه بايد با جزيه دهد يامسلمان شود و يا محكوم به مرگ شود زير بار جزيه نرفت و مسلمان هم نشد كشتن او جائزنيست بلكه او را به مامنش بر مى گردانند چون اوداخل در امان پدرش هست .
گفتار در مقدار جزيه  
مساءله 1 - در شريعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معينى مقرر نشدهبلكه مقدار آن بستگى به تشخيص حاكم دارد كه از نظر مصالح روز و مكان و زمان ومقتضيات احوال تفاوت مى كند، بهمين جهت براى حاكم اسلام كه قومى را به محاصره خوددرآورده بهتر آنست كه براى جزيه آنان اندازه اى معين نكند و اختيار آن را بر امام عليهالسلام واگذار نمايد كه اين صغار و ذلت ، سركشان از پذيرفتن حق را بهتر تامين مىسازد.
مساءله 2 - والى مى تواند جزيه را سرانه قرار دهد و جائز استبر اراضى و يا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلكه حتى جائز است جزيه رابر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چيز را اقتضاكند.
مساءله 3 - اگر والى مسلمين در عقد ذمه جزيه را سرانه قرار دهدبعد از آن ديگر جائز نيست چيزى از اراضى واموال ديگرشان را بگيرد، و اگر بر اراضى قرار داد ديگر بعد از آن جائز نيست مالياتسرانه بگيرد و اگر جزيه را بر هر دو بست جائز نيست هر دو جزيه را تنها از يكىبگيرد، و حاصل كلام اينكه واجب است طبق عقدى كه بسته و شرطى كه كردهعمل كند.
مساءله 4 - اگر براى مدتيكسال جزيه را بر سرانه يا بر اراضى يا غير آنها قرار داد جائز است در سالهاىديگر آنرا تغيير داده مورد جزيه را يكى از آن دو و يا بر همه چيز آنها قرار دهد و نيزجائز است مقدار آن را كم يا زياد كند.
مساءله 5 - اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزيه را ذكر نكند و آنرا منوط به نظر امام عليه السلام نمايد امام عليه السلام اختيار دارد بهر نحو كه بخواهدو بهر مقدار و بر هر چيز مصلحت بداند جزيه معين نمايد.
مساءله 6 - براى والى مسلمين جائز است كه بااهل كتاب هنگام جزيه علاوه بر آن اين شرط را هم بكند كه هر گاه سپاه اسلام از سرزمينآنان گذشت و غير سپاه هيئتى (مثلا سياسى يا علمى ) از آنجا عبور كرداهل كتاب از آنها پذيرائى كنند و على الظاهر لازم است زمان اين ضيافت را معين كند كه مثلايك روز باشد يا سه روز يا بيشتر، و اما چگونه پذيرائى كردن را جائز است به عرفو عادت واگذار نمايد عادت خود آنان كه وقتى ازاهل اديان ديگر كه اهل كتاب را نجس ‍ مى دانند ميهمان ايشان مى شود چگونه پذيرائى مىكنند بهمان نحو از مسلمين پذيرائى نمايند.
مساءله 7 - جزيه هم مانند زكات و ماليات همه ساله گرفته مىشود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط كند كه جزيه رااول هر سال يا آخر آن و يا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معيننكند ظاهر اين است كه پرداخت آن در آخر سال واجب مى شود، و چون چنين است اگر يكى ازاهل ذمه قبل از تمام شدن سال و يا بعد از آن وقبل از پرداخت و يا در اول سال (در صورتيكهاول سال شرط شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزيه از او ساقط مى گردد.
مساءله 8 - ظاهر اين است كه جزيه با مسلمان شدناهل كتاب ساقط مى شود چه اينكه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر ندادنجزيه باشد، و اينكه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزيه مسلمان شده باشدساقط نمى شود ضعيف است .
مساءله 9 - ذمى اگر بعد از تمام شدنسال و قبل از پرداخت جزيه بميرد جزيه از او ساقط نمى شود بلكه حاكم آن را ازتركه وى مى گيرد، و اگر در وسط سال بميرد و در صلح نامهاول سال شرط شده باشد از تركه او مى گيرد، و همچنين است اگر زمان پرداخت بينسال تعيين شده باشد و او بعد از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد كههر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بين سال بميرد بهر مقدار كه ازسال زنده بوده به آن مقدار جزيه را از تركه او مى گيرند، و اگر آخرسال براى پرداخت معين شده باشد به اين معنا كه او در آخرسال بدهكار شود و او جلوتر از دنيا برود حاكم مسلمين چيزى از او طلبكار نمى شود، واگر شرط شده باشد كه جزيه را از همان اولسال بدهكار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بينسال بميرد آيا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخير بيندازد يا با مردن مورثبدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مساءله محلتامل است هر چند كه فورى شدن آن مانند ساير بدهى ها بعيد نيست .
مساءله 10 - براى والى مسلمين جائز است جزيه را از بهاى كالاهاىحرام از قبيل پول خمر و گوشت خوك و مردار وامثال آنها بگيرد چه اينكه خود اهل ذمه اينگونه پولها را بعنوان جزيه بدهند يا آنكه بهوالى حواله دهند جزيه را از كسى بگيرد كه بهاى آنگونه كالاها را كه در آن نيز مانندخود آنان اينگونه كالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عين آنگونهاموال بعنوان جزيه از اهل ذمه جائز نيست .
مساءله 11 - ظاهرا مصرف جزيه در اين ايام همان مصرف خراجاراضى است و بعيد نيست كه مصرف بعضى اصناف در بعضىاموال معين شده باشد.
مساءله 12 - عقد ذمه را امام عليه السلام مى بندد و در غيبت آن جنابنائب مبسوط اليدش مسئول آنست و در اين اعصار كه هم امام صلوات الله عليه غائب است و همنواب عامش بسط يد ندارند وقتى حكومت هاى جور عقد جزيه مى بندند براى ما جائز استترتيب آثار صحت به آن بدهيم مثلا اگر به ما جائزه اى و يا هزينه اى پرداخت در آنتصرف كنيم ، اين از طرف حاكم جائر بود اما از طرفاهل كتاب كه با چنين حاكمى عقد جزيه بسته است او نيز بهمين وسيله از كافر حربىبودن بيرون مى آيد (يعنى جان و مالش محترم است ).
مساءله 13 - مالى كه در عقد جزيه شرط مى شود مى تواند هرچيزى باشد كه حاكم مسلمين آن را صلاح اسلام و مسلمين بداند كه ياپول نقد است يا كالا يا جواهر يا احشام يا چيزهاى ديگر.
گفتار در شرائط ذمه  
شرط اول - ذمى شدن كفار اهل كتاب و برخوردار شدنشان از امنيت و آزادىقبول حزيه ايست كه حاكم مسلمين يعنى امام عليه السلام و يا والى شرط مى كند، و آن همماليات سرانه است يا جزيه بر زمين ها يا بر هر دو و يا بر غير آن دو و يا بر همهآنها.
شرط دوم - اينكه كارى كه منافات با امينت است را انجام ندهند مثلا تصميم نگيرند كه بامسلمانان جنگ كنند و يا مشركين را در جنگ با مسلمانان كمك كنند.
مساءله 1 - مخالفت با اين دو شرط باعث مى شوداهل ذمه از ذمه خارج شوند بلكه شرط اول از مقومات عقد جزيه است كه مخالفت با آنكافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضيات امان است بنابراين اگر اين دو امرشرط نشوند بلكه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگراهل ذمه كارى منافى با امان نامه (كه همه عقد جزيه است ) را انجام دهند ناقض عقد شناختهمى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اينكه اين معنا در عهد نامه شرط شده باشد يا نه.
شرط سوم - اينكه در كشور اسلام تظاهر به منكرات نكنند يعنى اعمالى كه از نظر اسلامحرام و ممنوع است نظير شرب خمر و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرم ها را علنىمرتكب نشوند.
شرط چهارم - اينكه خود را محكوم به احكام مسلمين بدانند و مانند مسلمين محكوم به اداء حق وترك حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزديكتر به احتياط آنست كه حاكم مسلميناين شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قيد نمايد.
مساءله 2 - اگر اين دو شرط يعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقدذمه اشتراط شوند و كفار ذمى مخالفت با آنها كنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمين خارجشده اند، بلكه احتمال دارد در صورتى هم كه در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطرمخالفت اين دو امر از ذمه بيرون روند.
شرط پنجم - اينكه مسلمانان را آزار ندهند و از طريق زناى با زنان و لواط با پسران ودزديدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى كردن براى مشركين مايهدردسر مسلمانان نشوند، و بعيد نيست كه اين دوعمل آخر يعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى كردن براى آنها و مخصوصا اينآخرى از منافات امان باشد همچنانكه احتمال دارد منافى و مانع امان نباشد بلكه ترك ايندو عمل از مقتضيات امان بوده باشد.
شرط ششم - اينكه در بلاد اسلامى كليسا بنا نكنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلندنسازند كه اگر مخالفت با اين شرط كنند تعزير مى شوند.
مساءله 3 - احتمال دارد كه اين دو شرط يعنى شرط پنجم و ششم نيزمانند دو شرط سوم و چهارم باشد يعنى مخالفت آنها از ناحيهاهل ذمه عهدنامه شان را نقض بكند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آنساكت باشد، احتمال هم دارد كه در صورت اشتراط چنين باشد، بعضى از فقهاءاحتمال ديگرى هم داده اند و آن اينست كه اگر اين دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به نحوتعليق امان بر آن دو ذكر شده باشد (يعنى حاكم مسلمين به اين شرط حاضر شده باشدكه از طريق عقد جزيه امنيت به كفار داده شود كه چنين و چنان نكنند در نتيجه اگر زنا ولواط كنند يا كليسا بسازند قهرا امنيت نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنيت لغو شدن عقدجزيه است ) و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى شود لكن شكى نيست كه درصورت اشتراط در ضمن عقد نيز مخالفتش ناقض عقد مى باشد.
مساءله 4 - اگر اهل ذمه درداخل حكومت اسلامى جنايتى مرتكب شود كه موجب حد باشد يا مقتضى تعزير همان را بر اوجارى مى سازند، و اگر به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله يا ائمه عليه السلام وبه احتمالى غير بعيد فاطمه زهرا سلام الله عليها را ناسزا بگويد كشته مى شود،همچنانكه اگر غير آنها چنين كند حكمش قتل است و اگر چيزى بگويد كه كمتر از ناسزاولى توهين آميز است تعزير مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى يا توهين بهمقدسات اسلام در عقد جزيه شرط شده باشد واهل ذمه مرتكب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلقبر اين اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نيز عقد را نقض مى كند نه تنها امان را.
مساءله 5 - اگر در عقد ذمه ذكر جزيه فراموش شود آن عقدباطل است ، و اما شرط چهارم از شروطى كه نام برديم اگر در عقد ذكر نشودباطل شدن و نشدن عقد به خاطر سكوت از آن در ضمن عقدمحل تردد است ، و اگر گفته شود كه موجب بطلان نيست خوبست البته عقد راباطل نمى كند لكن در عين اينكه ذكر نشده اهل كتاب ملزم هستند به اينكه به احكام اسلامملتزم باشند كه اگر نباشند احتمال آن هست كه باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوماز مقتضيات امان همانطور كه قبلا نيز گفتيم ذكر نشدنش در متن عقد عقد جزيه راباطل نمى كند.
مساءله 6 - هر چيزى كه امتناعاهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه ونيز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى كند، چه اينكه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمهآمده باشد و چه نيامده ، اگر اهل ذمه اين عصر نسبتبعمل به آن امتناع بورزد و يا مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود، وهر چيزى و مقتضائى كه گفتيم امتناع و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نيست بلكه وقتىناقض است كه آن شرط در متن عقد ذكر شده باشد امتناع و مخالفتاهل ذمه اين اعصار نسبت به آن شرط مشكل است باعث شود كه وى از ذمه خارج گشته كافرحربى شود، و اگر فرقى بين شرائط و مقتضيات ذمه نگذاريم و بگوئيم تمامى آنها ازشرائط ذمه اند چه در عقد ذكر بشوند و چه نشوند در اينصورت يهود و نصارائى كه بايكى از آنها مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود.
مساءله 7 - براى حاكم مسلمين سزاوار آنست كه وقتى بين خودواهل كتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه كه مايه رفعت مسلمين و عزت آنان و خوارىاهل كتابست و مسلمانان از آن قيد و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط كند، اگرشرطى باشد كه باعث مى شود اهل كتاب به اسلام در آيندحال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط كند كه يكى از آنها اينستكه محكومشان كند به اينكه از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مركب شدن ونام گذارى خود از مسلمانان متمايز كنند (بطوريكه هر ناشناسى فلان فرم لباس يافلان فرم آرايش موى سر و صورت يا فلان سوارى يا فلان نام و كينه را در كسىببيند بفهمد كه آن شخص يا يهودى است يا نصرانى ) كه وجود امتياز در كتبمفصل بيان شده است .
مساءله 8 - اگر قومى ازاهل كتاب در سرزمين اسلام عهدنامه را پاره كردند يعنى مواردى و شروطى از آنان را زيرپا گذاشتند كه گفتيم مخالفت با آنها عهد را نقض مى كند بر حاكم مسلمين است كه آنان رابه مامن خود برگرداند، حال آيا اين اختيار را هم دارد كه يا همه را بهقتل برساند و يا همه را به بردگى بگيرد و يا از هركس فديه بگيرد؟ على الظاهرچنين اختيارى دارد اما مساءله بدون اشكال هم نيست ، و در صورتيكه آنان را به مامن خودشانبرگردانيد آيا لازم است اموالى كه از آنان در امان مسلمين است بهمان مامن برده تحويلشاندهد يا نه ؟ و آيا بعد از زير پا نهاده عهدنامه حرمتى براى اموالشان باقى نمى ماند؟اشبه اين است كه اموالشان در امان است .
مساءله 9 - بعد از آنكه عهدنامه بدستاهل ذمه نقض شد و يا ذمى يا برده مسلمانان شد و يا قيمت خود را پرداخت و آزاد شد اگرمسلمان شود آيا از بردگى بيرون مى آيد و اگر فداء داده فدايش را پس مى گيرد يا نه؟ جواب اينست كه اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بين نمى برد و در نتيجه اگر بردهشد همچنان برده باقى است و اگر فداء داد از كيسه اش ‍ رفته است ، و اما اگرقبل از برده شدن يا خود را خريدن يا كشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنهاكه گفتيم و چه غيرآنها از بين مى رود، مگر ديونى كه داشته و قصاصى كه بخاطرجنايتى كه مرتكب شده برگردن داشته است كه مسلمان شدنش اين حقوق را از بين نمىبرد، و اگر اموالى از مردم نزد او باشد مثلا غصب كرده باشد از او مى گيرند، و اما حدودالهى كه در حال ذمى بودنش موجب آن را مرتكب شده است مرحوم شيخ طوسى رحمه اللهعليه در كتاب مبسوطش فرموده اند: علماى ما روايت كرده اند كه اسلام ذمى حد را از اوساقط نمى كند (مثلا اگر زنا كرده بود بعد از مسلمان شدنش حد زنا بر او جارى مىشود).
مساءله 10 - سلام كردن ابتدائى بهاهل ذمه كراهت دارد و بعضى فتوى بحرمت آن داده اند و اين فتوا به احتياط نزديكتر است ، واگر ذمى ابتداء به سلام كند سزاوار آنست كه جوابش را كوتاه تر از سلام او بدهند،مثلا اگر او گفته است سلام عليك مسلمان در پاسخش اكتفاء كند به گفتن عليك و علىالظاهر تمام آوردن جواب سلام او كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد بهاينكه به ذمى سلام كند و يا جواب سلام او را كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطرباشد به اينكه به ذمى سلام كند و يا جواب سلامتش را تمام بياورد بدون كراهت جائزاست يعنى اضطرار كراهت را از بين مى برد، و اما به غير ذمى نزديكتر به احتياط آنستكه مسلمان بر او سلام نكند مگر در صورت اضطرار هر چند كه وجه جواز با كراهت وجيهتر است و سزاوار آنست كه در برخورد با آنها بگويد، السلام على من اتبع الهدى (يعنىسلام بر پيروان هدايت ) و مستحب است مسلماناناهل ذمه را مجبور كنند بر اينكه آمد و رفت خود را تنگ ترين كوچه ها قرار دهند.
(گفتار در احكام ساختمانها)  
مساءله 1 - براى اهل كتاب و كسانيكه در حكماهل كتابند جائز نيست در شهرها و قراء و قصبات مسلمين معبد بسازند، يهوديان بيعه ومسيحيان كليسا و صومعه و بت پرستان بتكده و آتش پرستان آتشكده و صاحبان مذهبديگر عبادتگاه خاص خود را بنا كنند، و اگر كردند بر والى مسلمين واجب است آنها راخراب كند.
مساءله 2 - در آنچه گفته شد يعنى جائز نبودن احداث معبد و وجوبخراب كردن آن در صورتى كه ساختند فرقى نيست بين شهرها، خواه شهرى باشد كهمسلمين از اول آن را بنا كرده باشند مانند كوفه و بصره و بغداد و تهران و بسيارى ازشهرهاى ايران كه بدست مسلمانان بنا شده است و يا شهرى باشد كه بوسيله سپاه اسلامفتح شده باشد مانند بسيارى از شهرهاى قديمى ايران و تركيه و عراق و كشورهاىديگر، و نيز بين اين شهرهاى فتح شده فرقى نيست بين اينكه با جنگ كردن سپاه اسلامفتح شده باشد و يا بطريق صلح البته صلحى كه در آن شرط شده باشد كه اراضىملك مسلمانان باشد، كه در همه اينها واجب است خراب كردن و از بين بردن بناهائيكهاهل كتاب بعنوان عبادتگاه براى خود ساخته اند، و همانطور كه احداث آن حرام است خرابنكردن و ابقاء آنچه كه آنان احداث كرده اند نيز حرام است ، و بر واليان مسلمين هر چند كهسلاطين جور باشند واجب است اهل كتاب را از احداث بناهاى كذائى منع كنند و اگر بنا كردهاند از بين ببرند، مخصوصا معابدى كه همه مى بينند چه مفاسد بزرگ سياسى و دينى وچه خطر عظيمى از داخل آنها به درون جامعه هاى اسلامى راه مى يابد و چگونه جوانانمسلمان را بسوى فساد مى كشانند.
مساءله 3 - اگر سرزمينى از كفار در جنگ با سپاه اسلام با صلحفتح شد و در قرارداد صلح شرط شود كه آن سرزمين ملك يك نفر ازاهل ذمه باشد و مسئله احداث نكردن كليسا يا معبد ديگر در آن قيد نكرده باشند مردم آنسرزمين مى توانند براى خود معبد بسازند و يا اگر در آن قيد نكرده باشند و مردم آنسرزمين مى توانند براى خود معبد بسازند و يا اگر معبد قديمى شان خراب شد تعميرشكنند، و همچنين معابدى كه قبل از فتح داشته اند و سپاه اسلام آن را منهدم نكرده جائز استآن را بحال خود بگذارند البته با اشكال و تاملى كه در اين مساله هست .
مساءله 4 - هر بنائى كهاهل ذمه بخواهند درست كنند نبايد بلندتر از بناهاى اطراف كه ملك مسلمين است بوده باشد،حال آيا جائز است هم سطح خانه هاى مسلمين بسازند يا حتما بايد كوتاه باشد؟قابل بحث و تامل است هر چند كه جوازش بعيد نيست ، و اگراهل ذمه بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اينكه بهمانحال بماند به او دستور نمى دهند كه بلندى زيادى را خراب كند، و اگر همين عمارتخراب شود چه از ريشه و چه آنمقدار كه بلندتر است ديگراهل ذمه نمى تواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر مسلمانىپيدا كند بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه بايد اكتفاء كند به بناى كوتاهتر هر چند كهجواز همسطح ساختنش بعيد نيست .
مساءله 5 - اگر بناى بلندى كه ذمى از مسلمان خريدارى نموده تركبردارد و يا مايل و كج شود جائز است تعمير و اصلاحش كند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنكه ذمى ساختمانش را ساخته در كنار آنمسلمانى ساختمانى كوتاه تر از آن بسازد و در نتيجه ساختمان ذمى بلندتر از ساختمانمسلمان باشد او را محكوم نمى كنند بر اينكه خانه اش را خراب نموده برابر و همسطحخانه مسلمان كند، و همچنين است اگر مسلمان خانه اى كوتاه تر از خانه ذمى از ذمى ديگرخريده باشد.
مساءله 7 - در زمينى سراشيب اگر مسلمان خانه اى در قسمت پائينزمين بنا كند آيا جائز است براى ذمى در بالاى زمين خانه اى به ارتفاع خانه مسلمين ياكوتاهتر بنا كند يا بخاطر بلندى زمين جائز نيست ؟ دو وجه است و بعيد نيست كه بگوايمجائز نيست (چون بهر حال خانه ذمى بلندتر و نمايان تر از خانه مسلمان مى شود)، واگر عكس اين شد يعنى مسلمان در قسمت بلندى زمين خانه اى متعارف ساخته باشد و ذمىبخواهد در قسمت پائين زمين خانه اى با دو برابر ارتفاع خانه مسلمين بنا كند و در نتيجههر دو خانه همسطح باشند لكن از مسلمان يك طبقه و از ذمى دو يا سه طبقه باشد باز دووجه است و بعيد نيست بگوئيم جائز است .
مساءله 8 - على الظاهر عدم جواز بلند كردن ذمى خانه خود را ازخانه مسلمان يكى از احكام اسلام است نه از حقوق مسلمانان ، بنابراين رضايت مسلمان دراين حكم هيچ دخالتى ندارد، پس اگر مسلمانان اطراف ذمى هم رضايت دهند كه او خانه اشرا بلند بسازد جائز نيست چنين كند، همچنانكه اين حكم را از احكام عقد ذمه نيست تا اگر درضمن عقد شرط شده جائز بشود و اگر شرط نشده جائز نباشد بلكه از احكام مسلمان وذمى است .
مساءله 9 - داخل شدن كفار در مسجد الحرام بدوناشكال جائز نيست چه اينكه كافر ذمى باشند و يا غير ذمى ، و همچنين است ساير مساجد،البته در صورتيكه داخل شدن كفار در آن هتك حرمت باشد جائز نيست بلكه اگر نگوئيماقوى حداقل بنابر احتياط بايد گفت مطلقا جائز نيست چه هتك شمرده بشود و چه نشود، وهيچ مسلمانى نمى تواند بكافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم كهمسلمانان اذنش بدهند باز هم جائز نيست .
مساءله 10 - ايستادن و توقف و عبور از يك درب مسجد بطرف دربديگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام يا چيز ديگر براى كافر جائز نيست ، وآيا داخل شدن آنان در حرم امن الهى (كه مسافتى است در چهار طرف شهر مكه ) براى توقفيا عبور يا خريد جنس جائز است يا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نيست واستدلال كرده اند كه مراد از كلمه (مسجد الحرام ) در آيه شريفه همين حرم است و در اينباب روايتى هم هست و احتياط نيز همين را اقتضاء مى كند، بعضى ديگر از فقهاء حرم ائمهمعصومين عليه السلام و صحن شريف آنها را ملحق به مسجد كرده اند البته در صورتيكهدخول آنان هتك حرمت اين اعتاب مقدسه باشد نظر ما نيز همين است ، لكن نزديكتر به احتياطآنست كه بطور كلى داخل نشوند چه هتك باشد و چه نباشد.
مساءله 11 - بنابر قول مشهور براى كفار جائز نيست سرزمينحجاز را وطن خود قرار دهند و شيخ الطائفه رضوان الله تعالى عليه ادعاى اجماع بر آنرا كرد و روايتى هم از شيعه و سنى بر طبق آن وارد شده است وعمل كردن به اين حكم اشكالى ندارد، و اما اينكه حجاز كجاست ، حجاز همين سرزمينى استكه فعلا به اين نام ناميده مى شود و اختصاص ‍ به مكه و مدينه ندارد، و اقوى آنست كهعبور كفار از اين سرزمين و خريدن جنس از آنجا جائز است .
(چند فرع ملحق به اين بحث )  
فرع اول - اگر كافر ذمى به دينى درآيد كه اسلاماهل آن دين را بر آن دين باقى نمى گذارد مانند كيش بت پرستى كه اسلام آن ذمى را نيزبر آن كيش باقى نگذاشته و آن كيش را از وى نمى پذيرد (يعنى با داشتن چنين مسلكى اورا در ذمه خود قرار نمى دهد) پس اگر فردى مسيحى بت پرست شود يا فردى يهودىبهائى شود اسلام بجز يكى از دو چيز را از او نمى پذيرد يا كشته شدن و يا مسلمانشدن ، حال اگر بدين اول خود برگردد آيا از او پذيرفته مى شود؟ و آيا اسلام او رابر همان يهودى گرى و يا مسيحى گريش باقى مى گذارد يا نه ؟محل اشكال است هر چند كه قبولش بعيد نيست ، و اگر كافر ذمى از دين خود بيرون رود وبه دين ديگرى بگرود كه اسلام متعرض اهل آن دين نمى شود مثلا فردى يهودى نصرانىشود و يا نصرانى يهودى شود آيا اسلام از او مى پذيرد و او را بر آن دين باقى مىگذارد يا نه ؟ بعيد نيست كه از او بپذيرد و بر آن دين باقى اش بگذارد ولى بعضىاز فقهاء فرمودند از او پذيرفته نمى شود مگر اسلام يا كشته شدن .
فرع دوم - اهل ذمه اگر عملى را مرتكب شوند كه از نظر اسلام حرام و در شرع آنانحلال است حاكم مسلمين متعرضشان نمى شود مگر وقتى كه در ارتكاب آن تظاهر كنند، كهدر اين صورت همان حد و تعزيرى بر آنان جارى مى شود كه اگر مسلمانى مرتكب آن مىشد بر او جارى مى گشت ، و اگر عملى را مرتكب شوند كه نه در شرع آنانحلال است و نه در شريعت اسلام عقوبت اسلامى آن عملى را بمرتكب مى دهند در اينجابعضى از فقهاء فرموده اند حاكم اين كار را هم مى تواند بكند كه او را بهاهل كيش خود تحويل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى كه در شرع خود آنانبراى آن عمل معين شده است ، و لكن احتياط در اين است كه والى مسلمين حد شرعى اسلام رابر او جارى كند و در اين قسم فرقى بين متظاهر و غير آن نيست .
فرع سوم - اگر يكى از اهل ذمه وصيت كند كه ازمال او كليسائى و يا بيعه اى يا آتشكده اى بنا كنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاىباطل خود را انجام دهند و عمل به اين وصيت منوط و محتاج به اجازه ما مسلمين باشد (مثلا بهما رجوع كردند) جائز نيست ما آن را تنفيذ كنيم (و بايد عملا از آن جلوگيرى كنيم )، وهمچنين اگر وصيت كند كه مثلا فلان مبلغ از اموالم را صرف نوشتن تورات وانجيل و ساير كتب ضاله و تحريف شده و چاپ و نشر آن كنند، و يا چيزى را وقف كند تا ازمنافع آن كارى از كارهاى نامبرده را انجام دهند براى ما جائز نيست آن وصيت و اين وقف راتنفيذ كنيم ، اما اگر به ما رجوع نكردند و ما دخالتى در كاراهل كتاب نداشته باشيم اگر بناى مورد وصيت از آنهائى بود كه احدائش يا تعميرشجائز نيست واجب است از آن كار منع كنيم ، و اما اگر بنا از آنقبيل نباشد ما حق نداريم مگر آنكه بخواهند با علمى كه شروع كرده اند، (مثلا معبدى كه مىخواهند بسازند) مذهب باطل خود را در بين مسلمانان تبليغ نموده جوانان مسلمان را گمراهسازند كه در اينصورت واجب است به هر وسيله مناسبى كه شده از پيشرفت كار آنانجلوگيرى كنيم .
فرع چهارم - كفار خواه ذمى باشند و خواه غير ذمى (مانند بهائى ها) حق ندارند دركشورهاى اسلامى مذاهب فاسد خود را تبليغ نموده و كتب ضاله خود را منتشر سازند ومسلمانان و فرزندانشان را بسوى مذاهب باطل خود دعوت نمايند، و اگر چنين كنند بر والىمسلمين واجب است آنان را تعزير كند و بر اولياء كشورهاى اسلامى واجب است آنان را بهروسيله مناسب از اين كار منع كنند و بر مسلمانان نيز واجب است از خواندن كتابهاى آنان وشركت در مجالسشان احتراز جسته فرزندان خود را نيز از آن منع كنند، و اگر از كتب آنان وورق پاره هاى ضاله آنان چيزى بدستشان افتاد آن را از بين ببرند كه كتب آنها چيزى جزتحريفات پرداخته شده بدست دين فروشان نيست و هيچ احترامى ندارد، خداى تعالىمسلمانان را از شرور اجانب و كيد و مكر آنان نگه بدارد و كلمه اسلام را بلند آوازه سازد.
كتاب قصاص 
قصاص دو قسم است : يكى قصاص در جان ، ديگرى قصاص در مادون آن .
قسم اول در قصاص جان  
در اين قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و كيفيتاستيفاى آن نظر مى شود.