(فصل پنجم در حد سرقت )  
اين فصل پنج فراز دارد:
اول - در مورد سارق .
دوم - مال به سرقت رفته .
سوم - راههاى اثبات سرقت .
چهارم - حد سارق .
پنجم - لواحق اين فصل .
گفتار در مورد سارق  
مساءله 1 - در وجوب اجراء حد بر سارق چند شرط معتبر است :
اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزندحد بر او جارى نمى شود، تنها طبق نظرو صلاح ديد حاكم تاديب مى شود هر چند كه اينگناه مكرر از او سر بزند حتى بيش از پنج نوبت ، لكن بعضى از فقها فرموده اند او رادر بار اول عفو مى كنند اگر باز هم مرتكب شد تاديب مى گردد، و اگر بعداز تاديبدوباره دزدى كرد سرانگشتان دستش را آن قدر مى خراشند تا خون در آيد، اگر باز همدست به اين كار زد آن وقت بند اول انگشتانش ‍ را قطع مى كنند، و اگر باز هم تكرار كردهمان معامله را با او مى كنند كه با افراد بالغ مى كنند، و درباره سرقتاطفال رواياتى است كه در آنها آمده است كه اين حكم را غير ازرسول خدا صلى الله عليه و آله و من (يعنى اميرالمومنين عليه السلام ) كسى جارى نكرد،بنابراين اشبه همان است كه ما گفتيم .
دوم - اينكه عاقل باشد پس اگر ديوانه مرتكب سرقت شود دستش قطع نمى شود، هر چندديوانه ادوارى باشد و در دور سلامتش مرتكب شده باشد و هر چند كه اينعمل را تكرار كند، بله اگر ادب كردن در او اثر بگذارد بايد تاديب شود.
سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد نه بتهديد كسى كه اگر با تهديد باشددستش قطع نمى شود.
چهارم - اينكه دزديش از روى اضطراب نباشد، بنابراين اگر كسى بخاطر رفعاضطرابش دست به دزدى بزند (مثلا در هنگام قطحى براى حفظ جانش دست به دزدىبزند) دستش قطع نمى شود.
پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربودهباشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر، پساگر شخصى غير او محفظه را باز كرده و او مال را بدون شكستن محفظه از آن خارج كردهباشد، نه دست باز كننده محفظه قطع مى شود و نه دست دزد هر چند كه با هم و به كمكهم براى دزدى آمده باشند، چيزى كه هست آنكه محفظه را باز كرده آنچه را كه تلف كردهو دزد آنچه را كه دزديده ضامن هستند.
ششم - اينكه كالا را از محفظه بيورن بياورند يا بدست خود و يا به مشاركت غير، وبيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آوردهباشد مثل اينكه آن را بدوش گرفته بيرون بياورد، و يا به تسبب (بطور غير مستقيم وبا واسطه ) مثل اينكه متاع را با طناب بسته آن را ازداخل محفظه به بيرون كشيده باشد، و يا بر پشت مركبى كه در همان محفظه موجود باشدبار نموده از آنجا خارج كند، و يا آن را به بال مرغى تربيت شده ببندد و پرواز دهدمرغى كه عادت كرده دوباره نزد صاحبش بر مى گردد و متاعى كه بربال او بسته شده بصاحبش مى رساند، و يا متاع را بدست ديوانه اى و يا نابالغى بدهدتا او بيرونش ببرد، كه در همه اين صورتها دست دزد قطع مى شود، و اما اگر آن رابدست طفلى مميز بدهد در قطع كردن دستش اشكال بلكه منع است .
هفتم - اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد كه اگر پدر او باشد ومال او را دزيده باشد دستش قطع نمى شود، بخلاف فرزند كه اگرمال پدر را بدزدد دست او قطع مى شود، و همچنين اگر مادر ازمال فرزندش بدزدد يا خويشاوندان اگر مال يكديگر را بدزدند دستشان قطع مى شود.
هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد، و اما اگر بعنوان قهر وغلبه درب خانه كسى را بشكند و يا قفل صندوق متاع او را بشكند ومال او را ببرد دستش قطع نمى شود، بلكه حتى اگر شكستن درب و ياقفل سرى باشد لكن برداشتن و بردن مال علنى و بعنوان قهر و غلبه باشد دستش قطعنمى شود (چون مصداق غارت و امثال آن است نه مصداق دزدى ).
مساءله 2 - اگر به دو نفر در باز كردن محفظه شريك شوند لكنمال را يكى از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع مى شود نه آن ديگرى ، و اگر يكى از آنهادو به تنهائى محفظه را باز كند ولى مال را با شركت يكديگر بدزدند تنها دست آن كس ‍قطع مى شود كه هم محفظه را گشوده و هم مال را برده ، و اما اگر در هر دو كار با همشريك باشند در صورت وجود ساير شرائط دست هر دو قطع مى شود.
مساءله 3 - در اجراى حد سرقت و همچنين ساير حدود الهى اين شرطمعتبر است كه هيچ شبهه اى در بين نباشد نه شبهه در حكم و نه شبهه در موضوع ،بنابراين اگر يكى از دو نفر شريك گمان كند كه شرعا جائز است بدون اجازه كارىكند دستش قطع نمى شود، چون در مسئله شبهه داشته است هر چند آن مقدارى كه برداشته ازسهم الشركه اش به مقدار نصاب سرقت بيشتر باشد، و همچنين است اگر برداشتنش بهقصد دزدى نباشد چون مى داند كه دزدى حرام است لكن بقصد به هم زدن شركت و تقسيمسرمايه بوده پيش خود گفته است من سهم خود را بر مى دارم و بعدا از شريكم اذن مىگيرم ، بله اگر در اين فرض كه علم به حرمت سرقت دارد در عينحال بقصد سرقت بردارد دستش قطع مى شود، و همچنين است در شبهه موضوعيهمثل اينكه مال ديگرى را به خيال اينكه مال خودش است بردارد كه اينعمل دزدى شمرده نمى شود، و اگر از مال مشترك بمقدار سهمش بدزدد دستش قطع نمىشود، و لكن بمقدار يك ربع دينار كه نصاب حد سرقت است بيشتر بدزدد دستش قطع مىشود.
مساءله 4 - در سرقت از مال غنيمت جنگى دو روايت است ، در يكى آمدهكه دست او قطع نمى شود، و در ديگرى آمده اگر آنچه دزديده بمقدار يك ربع ديناربيشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى شود و اگر بيشتر نباشد نمى شود.
مساءله 5 - در قطع دست دزدى فرقى نيست بين اينكه مرد باشد يازن ، بنابراين دست زن هم قطع مى شود در آنچه كه دست مرد در آن قطع مى شود، و نيزفرقى نيست بين اينكه مسلمان باشد يا كافر ذمى ، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدددستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستشقطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطعمى شود چه اينكه صاحب مال مسلمان باشد يا ذمى .
مساءله 6 - اگر امين در امانت خيانت كند و يا رهنمال رهن را بدزدد دستش قطع نمى شود، و همچنين است اگر اجاره دهندهمال مورد اجاره را بدزدد.
مساءله 7 - اگر اجير چيزى ازمال صاحب كار را بدزدد در صورتيكه صاحب كار گفته باشدمال من نزد تو امانت است دست او قطع نمى شود، ولى اگر صاحب كاركال خود را از او پنهان نموده و در محفظه اى نهاده و اجير درب آن محفظه ومحل را باز كرده و مال او را دزديده باشد دستش قطع مى شود، و همچنين است اگر شوهرمال محفوظ زنش را و زن مال محفوظ شوهرش را بعد از باز كردن محفظه بدزدد دستش قطعمى شود، و اما اگر صاحب مال مال خود را از همسرش پنهان نكرده باشد قطع نمى شود،بله اگر زن از مال محفوظ شوهرش بعوض نفقه اى كه به او نداده بدزدد و مقدار آنبرابر نفقه او باشد و يا اگر زيادتر دزديده زياديش بقدر ربع دينار نباشد دستشقطع نمى شود، و همچنين قطع مى شود دست ميهمان اگرمال ميزبان را كه از او پنهان كرده بود و در مخفظه نهاده بدزدد، و اما اگر از او پنهاننكرده باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 8 - اگر كسى مال ديگرى را از محفظه اش بيرون بياورد بهادعاى اينكه صاحب مال آن را به من بخشيده و يا خودش دستور داده بيرون آورم و صاحبمال ادعا كند كه وى آن را دزديده ، حد از او ساقط مى شود مگر آنكه صاحبمال اقامه بينه كند بر اينكه آن شخص مال او را دزديده ، و همچنين است اگر ادعا كند كهاين مال از خودم است و صاحب خانه منكر باشد، كه در اين فرض هر چندقول صاحب خانه با سوگند او مقبول است و مال را از آن شخص ‍ مى گيرد لكن آن شخصبه جرم دزدى دستش قطع نمى شود.
گفتار در مال سرثت شده  
مساءله 1 - نصاب مالى كه دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شوديك چهارم دينار طلاى خالص سكه دار است ، و اگرمال بسرقت رفته از جنس دينار نباشد قيمت آنمعادل يك چهارم دينار باشد، چه اينكه لباس باشد و چه جنس ‍ معدنى و چه ميوه و خوراك ،آنهم چه تازه و چه خشكش ، و نيز چه اينكه آنمال نظير ميوه هاى كوهى در اصل براى همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانندسبزيجات و ميوه هاى جاليزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد،حاصل كلام اينكه هر چيزى كه در ملك مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر كسى آن رابدزدد دستش قطع مى شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام ⁽³⁰⁾.
مساءله 2 - در طلا فرقى نيست بين مسكوك و غير مسكوك آن ،بنابراين اگر طلائى را دزديده باشد كه قيمت آنمعادل باشد با قيمت يك چهارم دينار مسكوك دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابروزن يك چهارم دينار مسكوك باشد ولى قيمت آن برابر با قيمت يك چهارم دينار مسكوكنباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عكس اين باشد يعنى قيمت آن برابر قيمت اين بودولى وزن آن كمتر بود دستش قطع مى شود.
مساءله 3 - اگر فرض شود در جائى دو نوع دينار مسكوك رائجباشد كه قيمت آن دو مختلف باشد و اين اختلاف نه بخاطر كمتر بودن وزن يكى ازديگرى باشد و نه بخاطر بيشتر بودن خليط آن بلكه از اين دو جهت برابر باشند واختلاف بخاطر سكه آن دو باشد، نزديكتر به احتياط آنست كه دست دزد قطع نكنند مگرزمانى كه قيمت مال مسروقه برابر باشد با يك چهارم دينارى كه ارزش بيشترى دارد،هر چند كه اشبه كفايت برابرى آن با قيمت ارزانتر است .
مساءله 4 - مراد به دينار مسكوك دينار مسكوكى است كه رائج همباشد، بنابراين اگر دينارى مسكوك يافت شود كه رائج بين مردم نيست يك چهارم قيمت آنمعيار واقع نمى شود، پس اگر قيمت مال مسروقه برابر با يك چهارم قيمت آن باشد ولىبرابر قيمت يك چهارم مسكوك رائج نباشد دست سارقين قطع نمى شود.
مساءله 5 - اگر چيزى را به گمان اينكه قيمتش به يك چهارم دينارمسكوك نمى رسد بدزدد مثلا دينارى را به خيال اينكه درهم است بدزدد على الظاهر دستشقطع مى شود، و اگر عكس اين شد يعنى چيزى را بگمان اينكه يك چهارم دينار مسكوك مىارزد بدزدد بعد معلوم شود كه نمى ارزيده دستش قطع نمى گردد.
مساءله 6 - نصاب قطع دست يعنى يك چهارم دينار مسكوك و يا هرچيزى كه قيمتش بالغ بر آن باشد حداقل قيمتى است كه بخاطر آن دست سارقش قطع مىگردد، بنابراين اگر بيشتر از اين دزديده باشد دستش قطع مى شود، همانطور كهبراى يك چهارم دينار قطع مى شد حال بهر مقدار كه بوده باشد، و براى زيادتر ازنصابش عقوبتى بيشتر نيست .
مساءله 7 - در مال مسروقه شرط است كه صندوق و محفظه قرارگرفته باشد، مثلا در اطاقى يا صندوقى بوده باشد كه درب آن راقفل كرده باشند، و يا در زير خاك دفن كرده باشند، و يا مالك آن را از چشم مردم زيرفرش و يا لاى كتاب و امثال آن پنهان كرده باشد، و خلاصه كلام در جائى باشد كهعرف تصديق كند مالكش آن را ضبط كرده و محفوظ نموده است ، و اما اگر مالى را بدزددكه اينطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند كه بخاطرداخل شدنش در ملك و مالك و بدون اجازه او گناه كرده است ، پس اگر شخصى مالى كه دردكان شخصى واقع است در هنگام روز كه دكان او باز است سرقت كند دستش قطع نمىشود، هر چند كه وارد شدنش در دكان او بدون اجازه او گناه است .
مساءله 8 - از آنجا كه محل حفظ و صندوق نگهدارى اشياء مختلف استو متعارف آنست كه براى حفظ هر مالى جائى مناسب آن تهيه مى كنند، آيا جائى كهمحل حفظ چيزى معين است صندوق براى اشياء ديگر نيز شمرده مى شود يا نه ؟ مثلا اگريك دينار طلا از جيب مالكش در داخل طويله او افتاده باشد و كسى كهقفل طويله را بشكند براى اينكه اسب او را بدزدد وقتى دينار را ببيند از دزديدن استصرفنظر نموده آن را بدزدد دزديش از صندوق شمرده مى شود تا دستش قطع شود يا نه؟ زيرا طوله محفظه اسب و گاو و ساير احشام است نه محفظه دينار؟ اشبه و نزديكتر بهاحتياط همين است و دست چنين دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالك دينارش را در طويله اشپنهان كرده باشد و دزد آن را سرقت كند دستش قطع مى شود.
مساءله 9 - جائى كه محفظه نيست اگر كسى مالى را از آنجا بدزدددستش قطع نمى شود، مثل دزدى از كاروانسرها و حمامها و خانه هائى كه درب آنها براىعموم باز است نظير مساجد و حسينيه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و يا براى طائفه خاصىهميشه باز است نظير موسسات صنعتى و غيره ، و آيا صرف اينكه مالكمال خود را زير نظر دارد و مراقبت مى كند مثلا حيوانات خود را در صحرا مى چراند محفظهشمرده مى شود و اگر كسى يكى از همان حيوانات را بدزددد دستش قطع مى شود يا نه ؟و صرف چرانيدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آيد؟ اقوى آنست كه محفظه نيست ، و آياكسى كه پرده كعبه را بدزدد دستش قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مىشود ولى اقوى آنست كه قطع نمى شود، و همچنين دست سارقى كه در مشاهده مشرفه چهاز حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش ‍ دزدى كند قطع نمى شود.
مساءله 10 - اگر جيب بر از جيب كسى چيزى را بدزدد اگر آنمال در محفظه بوده يعنى مثلا در جيبى بوده كه زير لباس ‍ است يا اگر در جيب بيرونىبوده ولى آن جيب براى خودش در بى نظير زيب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است، و اما اگر در جيب بازى كه در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود،ولى اگر جيب او در آستر جامه روئى او بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاكو ميزان صدق حرز و محفظه است .
مساءله 11 - اشكالى نيست در اينكه دست دزد قطع مى شود در سرقتميوه درختان بعد از آنكه صاحبش آن را چيده و انبار كرده باشد، همچنانكه اشكالى نيست دراينكه قطع نمى شود در سرقت ميوه اى كه هنوز چيده نشده و درخت آن در چهار ديوارى باغو بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آيا به خاطر دزديدن ميوه آن دست دزدقطع مى شود يا نه ؟ نزديكتر به احتياط بلكه اقوى آنست كه قطع نمى شود.
مساءله 12 - در قحط سالى اگرمال به سرقت رفته خوردنى باشد هر چند كه فعلا خوردنى نيست ولى بعدا خوردنى مىشود مانند نخود و لوبيا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى كهسارق مضطر بدزديدن آن شده باشد، و اما در غير خوردنى ها و نيز در خوردنيهاى غيرمورد اضطرار محل اشكال است و نزديكتر به احتياط آنست كه قطع نكنند، بلكه اين احتياطدر مرود فقير و محتاج كه مال غير خوردنى را دزديده باشد خالى از قوت نيست .
مساءله 13 - اگر كسى انسان حر (يعنى انسانى كه برده و ملككسى نيست ) را بدزدد چه كبير باشد و چه صغير، و چه زن باشد و چه مرد بعنوان سرقتدستش قطع نمى شود، حال آيا بعنوان دفع فساد قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اندقطع مى شود و روايتى هم طبق اين فتوى هست ، لكن نزديكتر به احتياط ترك قطع دست وتعزير اوست بطورى كه حاكم مصلحت بداند.
مساءله 14 - اگر صاحب خانه ايكه خانه خود را به كسى عاريهداده و آن شخص اموالى را در پستوى خانه نهاده و درب آن راقفل كرده ، قفل آن را بشكند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنيناگر خانه خود را اجاره داده و چيزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگرصاحب خانه پستوى خانه را كه غاصبى آن را به زور از وى غصب كرده بشكند و چيزى ازاموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگرمال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب باشد و او بمقدارمال خود كه در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البتهبشرطى كه آن مقدار زيادى از كمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 15 - اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيمكه هر موقوفه اى ملك واقف است همچنانكه در بعضى از صور چنين است ، و يا ملك موقوفعليه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئيم وقف عبارتست از آزاد سازى چيز ومتاعى از قيد ملكيت بمنظور اينكه منافعش مستمرى موقوف عليه باشد دست دزدش قطع نمىشود، و اگر سارق مالى را بدزدد كه مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زكات و مامعتقد باشيم كه زكات ملك هيچكس نيست دست دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزددكه ملك امام عليه السلام است مانند نصف خمس ‍ يعنى سهم امام عليه السلام و ما معتقدباشيم كه سهم امام عليه السلام ملك آنجناب است آيا با پيشنهاد فقيه جامع شرائط دستاو قطع مى شود يا نه ؟ در آن تردد هست و بنابر اينكه ملك امام عليه السلام نباشد وآنجناب ولى امر آن باشد بنابر احيتاط دست دزدش را قطع نمى كنند.
مساءله 16 - درب حرز و محفظه و همچنين آنچه كه بر روى آن بكاررفته (از قبيل ميخهاى نفره اى و حلقه قيمتى وامثال اينها) كه در قسمت خارج درب بكار رفته باشد جزء اشياءداخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش ‍ قطع نمى گردد، بله على الظاهر دربداخلى كه بعد از درب اول واقع است بخاطر درباول محرز شمرده مى شود يعنى از چيزهائى شمرده مى شود كه در حرز است ، همچنانكهچيزهائيكه بر ديوار بيرونى بكار رفته محرز است ، پس ‍ اگر كسى درباول را بشكند و داخل حرز بشود و چيزى از اجراء بكار رفته در ديوار و يا در سمت درونىدرب بكار رفته را بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 17 - كفن دزد اگر نبش قبر كند و كفن ميت را بدزدد هر چندبعضى از تكه هاى مستحب كفن بوده باشد بشرطى كه آن قطعه بحد نصاب يعنى يكچهارم دينار مسكوك برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر كند ولى كفن را ندزدددستش قطع نمى شود و تنها تعزير مى شود چون قبر جز براى كفن حرز نيست ،بنابراين اگر غير از كفن چيز ديگرى همراه ميت دفن كرده باشند و شخص براى دزديدنآن قبر را بشكافد و آن را بيرون بياورد بنابر احتياط دستش ‍ قطع نمى شود، و اگر چندبار قبرهائى را نبش كند و از ترس مامورين حكومتى نتواند كفن را بدزدد بنا به افتوىبعضى كشته مى شود لكن در اين فتوى تردد است .
گفتار در اينكه سرقت به چه طريقى ثابت مى شود  
مساءله 1 - حد سرقت از طريق دو بار اقرار به عملى كه موجب آنستثابت مى گردد، طريق ديگر ثابت شدن آن شهادت دو شاهدعادل است ، و اگر سارق يك بار اقرار كند دستش قطع نمى شود لكنمال را از او مى گيرند، و در شهادت دو شاهدعادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و يك مرد و يا چهار زن ثابت نمى شود،همچنانكه با شهادت يك مرد و سوگند صاحبمال ثابت نمى گردد.
مساءله 2 - در اقرار كننده شرط است كه بالغ وعاقل و مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ اقرار بدزدى كند دستش قطع نمى شود هرچند كه فتوا اين باشد كه دست نابالغ نيز بجرم دزدى قطع مى شود، و نيز اگرديوانه اى اقرار كند هر چند جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنكه دردور سلامتى عقلش اقرار كند كه در همان زمان دزدى كرده است ، همچنانكه مكره يعنى كسىكه تهديد شده اگر اقرار بدزدى كند و يا كسى از روى شوخى و يا درحال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار كند و يا كسى از روى شوخى و يا درحال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار كند نه دستش قطع مى شود و نهمال را از او مى گيرند.
مساءله 3 - اگر كسى او را تهديد كرده باشد كه اگر اقرار نكنىتو را مى زنم و يا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم از ترس اقرار كند و آنمبلغ را بياورد و تحويل دهد با اين حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنكه قرائنى دربين باشد كه در اينصورت دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نوبت اقرار به دزدى كند و سپس منكر آن شودآيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنست كه قطع نشود لكن قطع كردنشبه نظر رجحان دارد، و اگر انكارش بعد از يك نوبت اقرار باشدمال را از او مى گيرند ولى دستش قطع نمى شود، و اگر دزديش با اقرار ثابت نشدهبلكه با قيام بينه ثابت شده باشد و سپس توبه و يا انكار كند پذيرفته نيست ودستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قيام بينه و ياقبل از اقرار توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد از اقرار توبه كندبعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بين عفو و قطع دست ، لكن قطع شدن دستشحتمى است .
گفتار در حد سرقت  
مساءله 1 - حد سرقت در باراول اين است كه چهار انگشت از دست راستش را از بيخ قطع مى كنند و انگشت شست و كف دستاو را باقى مى گذارند، و اگر بعد از اين قطع باز هم دست به سرقت بزند اين بارنصف پاى چپ او يعنى انگشتان و قسمتى از قدم او را كه به بلندى قدم نرسيده قطع مىكنند تا نصف ديگرش يعنى بلندى وسط قدم و اندكى ازمحل مسح وى تا بند پايش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى اين حد باز هم مرتكب دزدىبشود محكوم به حبس ابد مى شود تا مرگش فرا رسد، و اگر فقير باشد زندگيش ازبيت المال تامين مى شود، و اگر باز هم تكرار كند حبس ابد و در تكرار بعدى كشته مىشود.
مساءله 3 - با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود،حال چه اينكه دست راستش سالم و يا فلج و دست چپش سالم باشد و يا بعكش و يا هر دوفلج باشند، بله اگر در بريدن دست فلج بهاحتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبيل پيش بينى طبيب ترس مرگ وجود داشتهباشد بخاطر احتياط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود،حال آيا در اين فرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ يا اينكه اگر دست چپ فلج باشد درصورتيكه خطر مرگ در قطع راست باشد بدون خطر در دست چپ دست چپش را قطع مىشود؟ و يا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست كه اصلا قطع نشود.
مساءله 4 - اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دستراستش قطع مى شود، اما روايتى آمده كه اصلا قطع نمى شود لكن بايدعمل بفتواى مشهور شود، و اگر در هنگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بينرفته باشد دست چپش بجرم سرقت قطع نمى شود.
مساءله 5 - كسى كه قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عينحال دزدى كند بعضى گفته اند اگر دست راستش ‍ بخاطر قصاص ومثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود، و اگر دست چپ هم نداشتهباشد پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بيش از حبس عقوبتنمى شود، و در همه اين فرض ها اشبه آنست كه حد ساقط و بايد مجرم تعزير شود.
مساءله 6 - اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد راقطع كند با اينكه هم حكم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى هم مى دانسته كه بايد دستراست او را قطع كند و هم اينكه اين دستى كه قطع مى كند دست چپ است در اينصورت عليهاو و به نفع دزد حكم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنانواجب است ، و اگر دست چپ او را قطع كند به خاطر اينكه حكم و يا موضوع برايش مشتبهبوده حق قصاص براى دزد نمى آيد لكن حق دارد از مجرى حكم ديه دست چپ را بگيرد،حال آيا در اين فرض باز هم بريدن دست راست دزد واجب است يا نه ؟ اقوى آنست كه واجباست و حكم وجوب قطع دست راست در اين فرض ساقط نيست .
مساءله 7 - اگر جارى ساختن حد و مثلا بريدن دست دزد باعث سرايتجراحت به بالاتر شود نه حاكم ضامن آنست و نه اجراء كننده حكم او، هر چند كه زماناجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و يا شدت گرما باشد، بله ايندستور استحبابى را داده اند كه در تابستان اجراى حد را يا در ابتداى روز انجام دهند و يادر آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محكومرا عقوبت بيشترى ندهد.
(گفتار در لواحق )  
مساءله 1 - اگر دو نفر دزد متاعى را كه يك چهارم دينار مسكوك ارزشدارد و يا بيشتر اما نه بحديكه سهم هر يك به يك چهارم دينار برسد، آيا دست هر دو آنهاقطع مى شود يا از هيچيك قطع نمى شود؟ اشبه آنست كه از هيچيك قطع نمى گردد.
مساءله 2 - اگر بقصد سرقت چيزى حرز را بگشايد ولى دستگيرنشود و بار دوم بدزدى بيايد و آن را ببرد آنگاه دستگير شود سپس بينه اى بر هر دوسرقت اقامه شود و بينه در يك جلسه عليه هر دو سرقت شهادت دهد و يا سارق بهر دواعتراف كند و بگويد من دو بار بسرقت رفتم ، در اينصورت بجرم سرقت اولش دستشقطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پايش قطع نمى گردد، بلكه بعيد نيست حكم درفرضى كه شهادت شهود در دو جلسه باشد و يا دو دسته باشند نيز همين باشد، يعنىشهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى ديگرى درباره سرقت دومش‍ شهادت دهند، و همچنين در فرضى كه اقرارش در دو جلسه باشد يكبار بر سرقت اولشاقرار كند و بار ديگر قبل از اقامه حد بر سرقت دومش ، اما اگر شهوودى و يا اقرارىسرقت اولش را اثبات كند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و يا اقرار دوم صورتبگيرد در نوبت دوم پايش هم قطع مى شود.
مساءله 3 - به فرضى كه نزد حاكم اقامه بينه شود بر سرقتشخصى و يا خود آن شخص نزد حاكم اقرار كند و يا حاكم خودش يقين بسرقت او پيدا كندلكن هنوز صاحب مال براى شكايت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود،مگر آنكه صاحب مال تقاضاى اجراى حد كند، بنابراين اگر صاحبمال شكايت نزد حاكم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگرقبل از شكايت سارق را عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيكهقبل از شكايت سارق او عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيكهقبل از شكايت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شكايت نزد حاكم بردهباشد حتى بعد از شكايت مال را به سارق بخشيده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، واگر سارق مالى را كه دزديده از طريق بيع يا معامله اى ديگر بخودمنتقل كرده باشد مثلا از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحبمال شكايت بحاكم برد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد ازشكايت اين معامله واقع شده باشد ساقط نمى شود.
مساءله 4 - اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش بيرون بياورد ودوباره بجايش بگذارد اگر بعد از آنكه جايش گذاشت تحت تسلط و يد مالك قرار بگيردهر چند كه در ضمن ساير اموالش بوده باشد(مثل اينكه قاليچه اى را دزديد و دوباره بجايش گذاشت و در اختيار مالكش قرار گرفت )دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداندن آن هنوز بدست مالك و در اختيار اوقرار نگرفته تلف شود، آيا دست سارقش قطع مى شود يا نه ؟ اشبه آنست كه قطع مىشود، چيزيكه هست خالى از اشكال هم نيست .
مساءله 5 - اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لكنمال را يك نفر از آنجا بيرون آورد تنها دست آن يك نفر قطع مى شود، و اگر يكى از آنانآن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بياورد و دو نفر ديگر آن را خارج سازند بازتنها دست خارج كننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زدهباشند و يك نفر آن مال را تا وسط نفب بياورد و نفر ديگر آن را خارج كند على الظاهردست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بين درب حرز يعنى دربى كه حرز آنمال و آن خانه شمرده مى شود بياورد و در آنجا بگذارد و خلاصه كلام جائى بگذارد كهعرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هيچيك از آن دو قطع نمىشود، بله اگر طورى آن را قرار دهد كه نيمى از آنداخل و نيم ديگر آن خارج قرار گرفته باشد در اينصورت اگر قيمت هر يك از دو نصفبحد نصاب برسد دست فرديكه داخل بوده است قطع مى شود (چون اومال را از حرز بيرون كرده بود)، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فرديكه درخارج است دستش قطع مى شود (چون عرفا او بوده كهمال را از حرز بيرون كرده است ).
مساءله 6 - اگر يك مال را كه بحد نصاب مى رسد در چند نوبت ازحرز بيرون كرده باشد (مثلا يك گونى برنج بود و بخاطر سنگينى نمى توانستهيكباره آن را بيرون بياورد) اگر اين چند نوبت بدون فاصله زياد باشد بطوريكه همهآن نوبت هاى متعدد يك سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر يك قسمت آن را دريك شب و قسمت ديگرش را در شب ديگر بيرون كرده باشد و هر يك از اين دو قسمت بحدنصاب نرسد بلكه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش قطع نمى شود (چون دوسرقت است كه هيچيك از آن دو بحد نصاب نمى رسد) و اگر نصف نصاب را از يك حرز ونصف ديگرش را از حرزى ديگر خارج كند و در نتيجه مجموع آن دو بحد نصاب برسداگر نگوئيم اقوى حداقل نزديكتر به احتياط آنست كه دستش قطع نشود.
مساءله 7 - اگر سارقىداخل در حرز بشود و متاعى كه قيمتش به يك چهارم دينار مسكوك مى رسد بردارد ولىقبل از بيرون بردن دستگير شود دست او قطع نمى شود، و اگر درداخل حرز در متاعى كه به اين قيمت است تصرفى كند كه قيمتش از نصاب كمتر شود آنگاهآن را بيرون بياورد دستش قطع نمى شود، مثلا درداخل اصطبل گوسفندى را كه قيمتش بحد نصاب بود ذبح كند و يا جامه را پاره كند و درنتيجه قيمتش كمتر شود.
مساءله 8 - اگر در داخل حرز نصاب را (مثلا يك سكه ربع دينارى ويا چيزى به اين قيمت ) در دهان گذاشته قورت دهد، اگر چيزى باشد كه نظير طعام دربدن مستهلك مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنين است اگر مستهلك نمى شود لكنبيرون كردنش هم امكان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بيرون كردنش ازداخل شكم هر چند بحسب عادت آن شخص ممكن باشد و او در حاليكه آنمال را در جوف خود دارد از حرز بيرون آيد در اينكه آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ دووجه است كه اشبه آن قطع دست است ، البته بشرطى كه مقصود آن شخص از بلعيدن آنمال سرقت باشد و گرنه دستش قطع نمى شود.
فصل ششم در حد محارب  
مساءله 1 - محارب به كسى گويند كه اسلحه خود را بمنظورتهديد و ترساندن مردم از غلاف در آورد و يا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمين راداشته باشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه درروز، و با تحقيق اين شرائط حكم محارب جارى مى شود و در تحفقش اين قيد معتبر نيست كهاهل ريبه نيز باشد يعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نيز در تحقيق آن فرقى بين مردو زن نيست ، حال آيا برهنه كردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردى ضعيف و ناتوانكه هيچكس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد يا نه ؟
مشكل است بلكه مى توان گفت چنين عملى از چنين كسى او را محارب نمى كند، بله اگرناتوانى او بحدى نباشد كه هيچكس از او نترسد بلكه در پاره اى از مواقع و در بعضىاز افراد ايجاد ترس مى كند ظاهر اين است كه اوداخل درعنوان محارب است .
مساءله 2 - حكم محارب براى ديدبان محاربين و جاسوس و آنان كهدر راه كاروان ها كمين مى كند تا دزدان را از آمدن كاروان خبر دهد ثابت نيست ، كما اينكهبراى كسى كه در ضبط اموال مسروقه دزدان را كمك مى كند ثابت نيست ، و همچنين براىداروقه شهر كه سلاح خود را برهنه مى كند و در شهر مى گردد تا افراد محارب رابترساند و از فساد آنان و يا از خطر كسى كه نسبت به خود او سوء قصد دارد وامثال اينگونه اشخاص جلوگيرى بعمل آورد ثابت نيست ، چون جنبه فساد ندارد بلكهعنوان دفع فساد دارد، و نيز برهنه كردن سلاح از كودك صغير و افراد ديوانه و ياكسانيكه مى خواهند شمشير بازى كنند عنوان محارب ندارد.
مساءله 3 - اگر كسى بدون دست داشتن سلاح بديگرى حمله كند تامثلا مال او را بگيرد و يا او را بكشد، براى شخص ‍ مورد حمله جائز بلكه واجب است از خوددفاع كند هر چند كه دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش ‍ محارب بحساب نمىآيد، و اگر كسى با تازيانه يا چوب دستى يا سنگ مردم را بترساند آيا محارب شمردهمى شود يا نه ؟ محل اشكال است بلكه محارب نبودن آن در دو فرضاول يعنى تازيانه بدست و چوب بدست اقرب است .
مساءله 4 - محارب بودن كسى با يك نوبت و نزديكتر به احتياط بادو نوبت اقرار و نيز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و شهادت زنان در اين بابقبول نيست چه اينكه شهادت زنان به تنهائى باشد و يا با انضمام شهادت مردان ، وشهادت دزدان و محاربان عليه يكديگر پذيرفته نيست ، و نيز شهادت كاروانيانى كهاموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته عليه دزدان به اينكه همگى با هم بگويند اينافراد بر سر ما ريختند و اموال ما را بردند قبول نيست ، و اما اگر بعضى شهادت دهندبر اينكه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبرده است بنابر اشبهپذيرفته است .
مساءله 5 - اقوى آنست كه در اجراى حد محارب حاكم مخير است بين چندكار:
يكى كشتن محارب ، دوم - به دار آويختن او، سوم - قطع دست و پا بطور مخالف (مثلا دستراست و پاى چپ )، چهارم - تبعيد كردن ، و بعيد نيست كه بگوئيم بهتر است جنايت او را درنظر گرفته عقوبتى را برايش انتخاب كند كه با جنايت او تناسب داشته باشد، مثلااگر محارب كسى را كشته باشد او را بقتل برساند و يا بدار بياويزد، و اگر مالى راربوده دست و پايش را بطورى كه بيان شد قطع كند، و اگر تنها سلاح خود را برهنهكرده و مردم را ترسانيده او را تبعيد نمايد، و كلمات فقهاء و همچنين روايات در اين مسئلهمضطرب است و بهترين وجه همان است كه ما ذكر كرديم (يعنى حاكم مخير بين اين امور است).
مساءله 6 - آنچه در مساءلهقبل گفتيم حد محارب است چه اينكه كسى را كشته باشد و چه نكشته باشد، و چه درصورت كشتن كسى ولى مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه ، و چه در صورت كشتنكسى ولى مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه ، بله در صورتيكه محارب كسى راكشته باشد وقتى قصاص مى شود كه خون او و خون كسى كه او را كشته از نظر ارزشهم سنگ و مساوى باشد يعنى مثلا هر دو مسلمان باشند يا هر دو مرد باشند، و در صورتيكهولى مقتول او را عفو كند باز حاكم در انتخاب يكى از چهار مجازات مختار است هر چند كهمحارب او را بخاطر قصاصش ‍ به دست ولى دم مجروح است و او چه قصاص كند و چه عفوباز حاكم در انتخاب يكى از آن چهار حد مختار است .
مساءله 7 - اگر محاربقبل از دستگير شدنش توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، البته اگر حق الناسهم در ميان باشد با توبه او از بين نمى رود، پس اگر كسى را كشته و يا مجروح كردهو يا مالى را تلف كرده باشد حق صاحب حق بجاى خود محفوظ است مى تواند قصاص كند ويا مال را از او بگيرد، و اما اگر بعد از دستگير شدن توبه كند حق الله هم مانند حقالناس از او ساقط نمى گردد.
يعنى بايد حد بر او جارى شود هر چند كه صاحب حق از قصاصش صرفنظر كند.
مساءله 8 - اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگيرد حكمش هماناست كه درباره محارب گذشت ، و اگر مصداق اين عنوان نباشد احكامى دارد كه درذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر بيان شد.
مساءله 9 - محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نيست بيش از سهروز بر روى دار نگهدارند، بلكه او را پائين آورده اگر مرده باشدغسل داده و كفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش مى كنند، و اگر زنده مانده باشدبعضى گفته اند نيمه جانش را مى گيرند و مى كشند كه اينمشكل است ، بله ممكن است كسى بگويد جائز است او را ازاول طورى بدار بياويزند كه بميرد (مثلا طناب را به گردنش بيندازند) لكن اين نيزخالى از اشكال نيست .
مساءله 10 - اگر نظر حاكم اين شد كه محارب را از شهر تبعيدكند بايد والى به آن شهر كه محكوم در آنجا رفته نامه بنويسد و مردم را از معاشرت وهم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع كند، و احتياط آنست كه اين تبعيدو ممنوعيت كمتر از يكسال نباشد هر چند كه محارب توبه كرده باشد، و اگر توبه نكردهباشد اين تبعيد ادامه پيدا مى كند تا زمانيكه توبه كند، و اگر محارب بخواهد بهسرزمين شرك سفر كند والى بايد جلوى او را بگيرد، و اگر مردم سرزمين شرك او راپناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بيرون كنند.
مساءله 11 - در بريدن دست و پاى محارب اين شرط معتبر نيست كهدزدى هم كرده باشد تا چه رسد به اينكه دزديش ‍ بحد نصاب برسد و از حرز بيرونآورده باشد، بلكه امام عليه السلام بصرف همينكه عنوان محارب بر او صدق كند مخيراست در انتخاب يكى از چهار حد، و اگر قطع را اختيار كند نزديكتر به احتياط آنست كهابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع كند و بهتر آنست كه بعد از قطع دست راستصبر كند تا زخمش را بخاطر جلوگيرى از خونريزى داغ كند سپس پايش را قطع نمايد،و اگر محارب دست راست نداشت و يا اصلا عضو حد را ندارد امام عليه السلام حد ديگرغير از قطع را اختيار مى كند.
مساءله 12 - اگر مال مردم را بدون محاربه بگيرد حكم محارب براو جارى نمى شود، همچنانكه اگر مال كسى را بقاپد و فرار كند و يا بزور و بدوناسلحه كشيدن از او بگيرد و يا با حليه و تزوير ازقبيل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال افراد را بربايد نه حد محارب بر او جارى مى شود ونه حد دزد و لكن بر حسب صلاح حاكم تعزير مى شود.
(خاتمه در ساير عقوبت ها)  
گفتار در حكم ارتداد  
مساءله 1 - در كتاب ارث اقسام مرتد و پاره اى از احكام ارتداد رابيان كرديم ، اما در اينجا مى گوئيم مرتد فطرى اسلامش ‍ بحسب ظاهرقبول نمى شود (يعنى حد از او بر طرف نمى شود و اموالش كه بعد از ارتدادش بينورثه تقسيم شده بر نمى گردد هر چند كه در باطن مسلمان باشد) و حد ارتداد او اين استكه اگر مرد باشد كشته شود، و اگر زن باشد حبس ‍ ابد شود، و در اوقات نمازهاىپنجگانه تازيانه اش بزنند، و در معيشت و آب و غذا و لباس بر او تنگ بگيرند تاتوبه كند كه توبه زن مرتده فطرى پذيرفته مى شود، پس اگر توبه كرد از حبسرها مى گردد، و اما مرتد ملى نخست توبه داده مى شود اگر حاضر به توبه نشد كشتهمى شود، و احتياط آنست كه سه روز پيشنهاد توبه باو داده شود و در روز چهارم كشتهشود.
مساءله 2 - در حكم به ارتداد مرتد چند شرط معتبر است :
اول - اينكه بحد بلوغ رسيده باشد بنابراين كودك نابالغ هر چند نزديك به بلوغشمرتد شود حكمى ندارد.
دوم - اينكه عاقل باشد پس ارتداد ديوانگان هر چند ادوارى و در دور جنونش باشد اعتبارندارد.
سوم - اينكه آزادانه مرتد شده باشد نه با اكراه و تهديد كسى .
چهارم - با قصد معناى ارتداد مرتد شود، پس ارتداد بدون قصد نظير شوخى و سهو وغفلت و بيهوشى و خواب بى اعتبار است ، و اگر بحدى غصب كرده باشد كه عنان اختياراز دست داده باشد و نفهمد چه مى كند و چه مى گويد و در اينحال رده اى بگويد حكم به ارتدادش نمى شود.
مساءله 3 - اگر از كسى رده اش شنيده شود كارى كند يا سخنى بهزبان آورد كه باعث ارتدادش باشد و سپس ادعا كند سبق لسان بوده (يعنى بگويد اينسخن بى اختيار از زبانم پريد) و احتمال آن نيز داده شود ادعايشقبول مى شود، و نيز اگر بينه اقامه شود بر اينكه وى رده اى گفته و او ادعاى اكراه ياسبق لسان كند از او پذيرفته نمى شود.
مساءله 4 - فرزند نابالغ مرتد ملىقبل از آنكه خودش مرتد شود بحكم مسلمان است ، و اگر بعد از رسيدن بحد بلوغ كفر رااختيار كند او را توبه مى دهند، اگر توبه كرد هيچ وگر نه كشته مى شود، و همچنينفرزند نابالغ مسلمان اگر بعد رسيدن ببلوغ وقبل از اظهار اسلام كفر را انتخاب كند نخست او را توبه مى دهند اگر نپذيرفت كشته مىشود، پس اين دو صورت يعنى ارتداد فرزند مرتد فطرى و فرزند مسلمان حكم مرتدفطرى را ندارند كه در مساءله اول گفتيم توبه او پذيرفته نيست ، بلكه اين دو قسمفرزند را اول توبه مى دهند اگر توبه كردندقبول مى شود و اگر نكردند آن وقت كشته مى شوند.
مساءله 5 - اگر كسى كه كافرزاده بوده و سپس مسلمان شده بطورمكرر مرتد شود بعضى گفته اند در نوبت سوم كشته مى شود، و بعضى ديگر گفته انددر نوبت چهارم كشته مى شود كه اين نزديكتر به احتياط است .
مساءله 6 - اگر مرتد ملى همينكه مرتد شد و رده اى گفتقبل از آنكه توبه را به او پيشنهاد كنند ديوانه شود كشته نمى شود، و اما اگر بعد ازاين پيشنهاد و نپذيرفتن توبه ديوانه شود كشته مى شود، چون همان نپذيرفتن توبهخودش را مباح كرد، لكن مرتد فطرى كه توبه ندارد همينكه رده اى از او سر زد كشته مىشود هر چند كه توبه بعد از رده ديوانه شده باشد.
مساءله 7 - كسى كه كافرزاده بوده و مسلمان شده گفتيم بايد حاكماو را توبه دهد و بعد از امنتاع بقتل برسد،حال اگر توبه كرد و شخصى بى خبر از توبه او وبخيال اينكه هنور ارتدادش باقى است او را بقتل برساند بعضى از فقهاء گفته اندقصاص مى شود يعنى صاحبان خون او مى توانند آن شخص را قصاص كنند، ولى اقوىآنست كه نمى توانند قصاص ‍ كنند و تنها مى توانند ازمال او خون بها طلب كنند.
مساءله 8 - اگر مرتدى مسلمانى را عمدابقتل برساند ولى آن مسلمان مى تواند قاتل را بعنوان قصاص بكشد و حق ولى در كشتناو بعنوان قصاص مقدم است بر حق حاكم در كشتن او بعنوان ارتداد، بله اگر ولى اوقاتل را عفو كند و يا با گرفتن مالى از وى مصالحه نمايد آن وقت بعلت ارتداد كشتهمى شود.
مساءله 9 - ارتداد به دو طريق ثابت مى شود، يكى شهادت دو نفرشاهد عادل ، دوم به اقرار خود مرتد، و احتياط آنست كه آثار ارتداد را بعد از دوبار اقرارمترتب كنند، و ارتداد كسى با شهادت زنان چه به تنهائى و چه بانضمام مرد ثابت نمىشود.