(گفتار در لواحق )  
با بيان چند مساءله :
مساءله 1 - اگر چهار نفر عليه زنى شهادت دهند به زناى از مجراى رحم ،ولى آن زن ادعا كند هنوز بكارتش را دارد و چهار نفر زنعادل ادعاى او را تاييد كنند، شهادت شهود دوم پذيرفته مى شود و حد از آن زن دفع مىگردد، بلكه ظاهر اين است كه اگر شهود بدون قيد (زنا از مجراى رحم ) شهادت دهند كهفلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باكره بودنشحد از او برطرف مى شود. حال آيا در اين دو صورت بر شهوداول كه نسبت زنا به آن زن دادند حد قذف جارى مى شود يا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئيمجارى نمى شود. و همچنين ساقط مى شود حد از مردى كه شهود شهادت دهند بر اينكه بااين زن زنا كرده ، حال چه اينكه شهادت خود را مطلق اداء كنند و نامى از جلو و عقب نبرند، ويا بگويند از جلو با او زنا كرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زنعادل شهادت دهندكه آن زن باكره است . بله اگر شهود دستهاول شهادت دهند بر اينكه اين مرد از عقب با اين زن زنا كرده ، شهادت دسته دوم برباكره بودن زن حد را از آن مرد دفع نمى كند. و اگر بكارت زن از راه علم ثابت شودنه بطريق بينه مثلا از راه خبر متواتر، و در عينحال شهود شهادت دهند بر اينكه فلان مرد با او زنا كرده و يا او زنا داده ، ظاهر اين استكه حد قذف بر آن شهود جارى مى شود، مگر آنكه ايناحتمال در ميان آيد ممكن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بكارت دوباره باكرهشده باشد. و اگر ثابت شود كه مرد متهم به زنا آلتش بريده است و مدت هاقبل از تاريخ زنائى كه شهود ادعا مى كنند بريده بوده ، بطوريكه ممكن نيست قطع آلتاو بعد از تاريخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنين از زنى كهشهود او را متهم به زناى با آن مرد كرده اند، و در عوض آن شهودى كه اقدام به شهادتناحق كرده اند حد مى خورند بشرطى كه بريده بودن آلت مرد با علم ثابت شده باشد،و اما اگر بغير علم (مثلا از طريق شهادت شهود) ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورند.
مساءله 2 - هنگام اقامه حد زنا بر محكوم شرط نيست كه شهود حاضرباشند و سنگسار شدن و يا تازيانه خوردن او را نظاره كنند، بنابراين اگر شهود مردهباشند و يا در محل نباشند حد از محكوم ساقط نمى شود. بله اگر شهود بعد از شهادتفرار كرده باشند بعيد نيست كه حد ساقط گردد چون فرار آنان ايجاد شبهه مى كند وحد را ساقط مى سازد همچنانكه تكليف اجراء آن بخاطر غيبت شهود ساقط نمى گردد. ايناز نظر تكليف حاكم بود اما از نظر تكليف شهود حضورشان بر آنان واجب است چون قبلاگفتيم كه بر شهود واجب است قبل از هر كس خود آنان اجراء حد را آغاز كنند، و همچنانكه درزناى محصنه اى كه به اقرار زناكار ثابت شده باشد بر امام عليه السلام و يا حاكمواجب است حضور بهم رساند و اجراء حد را بدست خود آغاز نمايد، و در آنجا كه با بينهثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بيندازد.
مساءله 3 - اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد ديگر شهادت دهندبر اينكه همسرش زنا داده ، آيا اين شهادت قبول است ؟ و آيا آن زن سنگسار مى شود؟ ياآنكه با شوهر ملاعنه مى كند و آن سه شاهد ديگر حد قذف مى خورند؟ دوقول است و دو روايت هم دارد بعيد نيست قول دوم با اشكالى كه دارد ترجيح داشته باشد.
مساءله 4 - حاكم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خودعمل كند و هر زمان كه يقين به تحقيق سبب حد پيدا كند البته اجراء حد بر او واجب مى شود،و همانطور كه با اقرار و با شهادت چهار شاهد متهم به زنا را حد مى زند در صورتىهم كه خودش علم به آن جريان پيدا كند حد را جارى مى سازد و صبر نمى كند تا كسىاجراء حد را از او مطالبه كند، و اما در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بيندكه شخصى مال كسى را دزديد صبر مى كند تا صاحبمال اجراء حد را از او بخواهد، و يا اگر ديد كه شخصى به ديگرى ناسزا گفت صبر مىكند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را تعزير كند. پس در حق الناسعمل كردن حاكم به علم خود يك شرط دارد و آن اين است كه ذى حق از او بخواهد تا حد ياتعزير را جارى سازد.
مساءله 5 - كسى كه با انگشت بكارت دخترى آزاده را پاره كند بايدمهريه او را بر طبق نرخى كه در بين دختران و زنان مانند آن دختر جريان دارد به اوبپردازد، و آنگاه بر حاكم است كه طبق آنچه صلاح بداند او را تعزير نمايد.
مساءله 6 - كسى كه عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان وجمعه ها و اعياد، و يا در مكانى شريف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان عليه السلام ،مرتكب شود حاكم به مقدارى كه مقتضى بداند حد بيشترى بر او جارى مى سازد، وخصوصيتى دارد را رعايت مى كند، مثلا اگر برايش ثابت شود كه (العياد بالله )كسى در شب قدرى كه روزش جمعه است در مسجد يا كنار ضريحى از مشاهد مشرفه مرتكبفلان گناه شده است ، علاوه بر حدى كه آن گناه دارد عقوبتهاى بيشتر را بخاطر شكستنآن قزغ ها در نظر مى گيرد.
مساءله 7 - حدود الهى عقوبتهائى است كه كفالت نمى پذيرند و جزبخاطر عذرهائى موجه نظير حاملگى و بيمارى به تاخير نمى افتند و نيز شفاعت هيچكسآن را ساقط نمى كند.
فصل دوم در لواط و سحق ⁽²⁶⁾ و قيآده ⁽²⁷⁾  
مساءله 1 - لواط بمعناى وطى انسان مذكرى است بهدخول و غيره ، و چنين جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار مجرم كه يافاعل است يا مفعول ، و يا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائطقبول بطريق مشاهده ، يعنى چهار نفر مردى كه عدالت و ساير شرائط قبولى شهادت رادارند شهادت دهند كه ما بچشم خود ديديم كه فلانى با فلانى لواط مى كرد.
مساءله 2 - در مقر (اقرار كننده ) كه يافاعل است يا مفعول چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دومكمال عقل ، سوم آزاد بودن و برده نبودن ، چهارم اختيار، پنجم قصد.
بنابراين اقرار بچه و ديوانه و برده و مكره يعنى كسى كه او را بر اقرار تهديد كردهاند و نيز كسى كه از باب شوخى اقرار به لواط كند، بى اعتبار است .
مساءله 3 - اگر كمتر از چهار بار اقرار كند حد بر او جارى نمىشود ولى حاكم حق دارد او را بهر مقدار كه صلاح بداند عقوبت كند، و اگر كمتر از چهارنفر شهادت به ارتكاب چنين عملى دهند حدت ثابت نمى شود بلكه آن شهود حد افتراء زدهمى شوند، و نيز اين عمل با شهادت زنان به تنهائى (يعنى هشت زن ) و يا مركب از زن ومرد (مثلا دو نفر مرد و چهار نفر زن ) ثابت نمى شود، و حاكم در اين مسئله مى تواند بعلمخود عمل كند چه اينكه امام بوده باشد يا غير امام .
مساءله 4 - اگر كسى مذكرى را وطى كند و در اودخول كند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته اين در صورتى است كه هر دو بالغ وعاقل و مختار باشند، و در حكم قتل آن دو فرقى نيست در اينكه مسلمان باشند يا كافر، زنداشته باشند يا نه ، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد ومفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل كشته مى شود ومفعول تاديب مى گردد، و همچنين است اگر بالغعاقل در مجنونى دخول كند كه بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعورى داشته باشد بوسيلهحاكم بمقداريكه او مقتضى بداند تاديب مى شود. و اگر كودك با كودك چنين كند هر دوتاديب مى شوند، و اگر مجنونى با عاقل چنين كند تنهاعاقل اعدام مى شود نه مجنون ، و اگر با بالغى چنين كند بالغ اعدام و كودك تاديب مىشود و اگر ذمى با مسلمان لواط كند ذكى كشته مى شود هر چند دخولى صورت ندادهباشد. و اگر زمى با مسلمان لواط كند ذمى كشته مى شود هر چند دخولى صورت ندادهباشد. و اگر ذمى با ذمى ديگر چنين كند بعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بيناينكه خودش حد را بر آن دو جارى سازد و يا اينكهفاعل را تحويل اهل ملتش دهد تا آنها حدى كه خودشان دارند بر او جارى سازند، لكن اگرنگوئيم اقوى حداقل احتياط در اين است كه خودش حد را جارى كند.
مساءله 5 - در چگونگى اعدام لواط كننده و لواط دهنده حاكم مخير استبين اينكه گردنش را با شمشير بزند، و يا از كوه يا هر مكان بلند با دست و پاى بستهپرتابش كند، و يا او را در آتش بسوزاند، و يا سنگسارش كند. و بنابر قولى نيز مىتواند ديوارى را بر سرش خراب كند چه فاعل باشد و چهمفعول . حتى جائز است او را به هر طريقى كه اعدام كرد مرده اش را در آتش بسوزاند.
مساءله 6 - اگر هم جنس بازى بهدخول كشيده نشود مثلا به ران يا سرين او اكتفا كرده باشد، حدش صد تازيانه است . ودر اين حكم فرقى نيست بين اينكه زن داشته باشند يا نه ، مسلمان باشند يا كافر،البته در صورتيكه فاعل كافر و مفعول مسلمان نباشد و گرنهفاعل كافر حدش اعدام است همچنانكه گذشت ، و اگر اينعمل را مكرر انجام داده باشد و سه بار هر نوبت صد تازيانه خورده باشد بار چهارماعدام مى شود، و بعضى گفته اند بار سوم اعدام مى شود، لكنقول اول اشبه است .
مساءله 7 - دو نفر مذكر اگر لخت و عريان در زير لحافى ديدهشوند و بين آن دو قرابت رحمى نباشد و ضرورتى هم اينعمل را اقتضاء نكرده باشد هر دو تعزير مى شوند، و مقدار تعزير آن دو بنظر حاكم است، و نزديكتر به احتياط اين است كه حد را بر آنها جارى سازند ولى يك تازيانه كمتربزنند، و همچنين تعزير مى شود كسى كه پسرى را بلكه حتى مردى يا زنى بالغ يانابالغ را از روى شهوت ببوسد.
مساءله 8 - اگر كسى كهعمل لواط را مرتكب شده باشد چه دخول كرده و چه نكرده ، بعد ازعمل پشيمان شود و توبه كند اگر توبه اشقبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقطنمى شود، اين در صورتى است كه ثبوت اينعمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار كرده باشد و سپس توبه كند امامعليه السلام و همچنين على الظاهر نائب او مختار است بين اينكه عفوش كند و حدش را جارسازد.
مساءله 9 - مساحقه كه عملى نظير لواط است و بين دو زن اتفاق مىافتد ثابت مى شود بهمان راههائى كه لواط با آن راهها ثابت مى شد، و حد آن بشرطىكه مرتكبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازيانه است چه شوهر داشته باشد و چهنداشته باشد. و بعضى از فقهاء گفته اند اگر زنى شوهردار اينعمل را مرتكب شود حدش سنگسار است ، لكن قولاول اشبه است . و در اين عمل فرقى بين فاعل ومفعول و كافره و مسلمه نيست .
مساءله 10 - اگر چند بار مساحقه كند و هر بار تازيانه آن رابخورد در نوبت چهارم حدش كشته شدن است ، و اگرقبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود و اما بعد از آن ساقط نمى شود. واگر ارتكاب آن بطريق اقرار مرتكب ثابت شده باشد در صورتيكه مرتكب توبه كندحاكم چه امام عليه السلام باشد و چه نائب او مخير است بين عفو و اجراء حدمثل لواط.
مساءله 11 - اگر دو نفر زن اجنبى با يكديگر زير لحاف برهنهديده شوند حاكم به هر يك از آن دو تازيانه هائى كمتر از حد مى زند، و نزديكتر بهاحتياط آنست كه نود و نه تازيانه بزند.
مساءله 12 - اگر عمل مساحقه و تعزير آن از هر دو تكرار شد يعنىدوبار مرتكب شدند بار سوم حد بر آن دو جارى مى شود، و اگر بعد از حد باز همتكرار كردند نزديكتر به احتياط آنست كه دوبار تعزير مى شوند و بار سوم حد بر آندو جارى مى شو، بعضى گفته اند كشته مى شوند و بعضى ديگر گفته اند در نوبتنهم و يا دوازدهم كشته مى شوند، لكن اشبه همان است كه گفتيم .
مساءله 13 - اگر مردى با زنش جماع كند و آن زن(قبل از گذشتن فاصله زياد) با دخترى بكر مساحقه كند، و در نتيجه منى شوهرش از باطناو به باطن آن دختر منتقل شود و با اينكه بكر است حامله گردد، فرزنديكه متولد مى شودفرزند همان مردى است كه صاحب آن منى بوده است ، و آن دختر باكره اگر خودشمتمايل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل صد تازيانه مى خورد، و فرزند متولد شدهفرزند او نيز هست ، و مستحق مهرالمثل بيوده زنان معاصر خود مى باشد چون بكارتش باتولد از بين مى رود. و اما آن زن شوهردار در بعضى از روايات آمده كه بايد سنگسارشود، لكن نزديكتر به احتياط و اشبه آنست كه او نيز صد تازيانه مى خورد.
مساءله 14 - قيادت (ميانجى گرى براى زنا يا لواط) و اينكهكسى واسطه شود مردى را به زنى يا دخترى جهت زنا، و به مردى يا پسرى جهت لواطبرساند، به دو طريق ثابت مى شود:
طريق اول اينكه خودش بقولى دو نوبت و بقولى يك نوبت اقرار كند كهقول اول اشبه است ، و در اين اقرار شرائطى هست :اول اينكه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اينكهعاقل باشد، سوم اينكه به اختيار خود اقرار كند نه اينكه از ناحيه زورمندى تهديد شدهباشد، چهارم اينكه از روى قصد اقرار كند نه به اينكه خواسته باشد شوخى كند.
طريق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اينكه ما ديديم اين شخص وساطت كرد بين فلانمرد زانى و فلان زن زانيه .
مساءله 15 - قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق مى زنند كه سه چهارمحد زنا است و از آن شهر به شهرى ديگر تبعيد مى كنند، و نزديكتر به احتياط آنست كهتبعيدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولى مشهور بايد سر او رابتراشند و به مردم معرفى كنند، چه اينكه مسلمان باشد و چه كافر و چه مرد باشد و چهزن ، مگر اينكه در زن تراشيدن و تبعيد و معرفى به مردم نيست و فقط تازيانه است وبعيد نيست بگوئيم تعيين مقدار زمان تبعيد بنظر حاكم است .
(فصل سوم در حد قذف ⁽²⁸⁾)) 
اين فصل سه فراز دارد:
اول - موجب حد قذف
دوم - شرائط و مسائل قاذف و مقذوف
سوم - احكام قذف
گفتار در موجب حد قذف  
مساءله 1 - در مساءله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و يا لواطدادن است ، اما اگر به كسى نسبت مساحق و ساير كارهاى زشت داده شود موجب حد قذف نمىشود. بله امام عليه السلام مى تواند كسى كه به مردم نسبت هاى زشت مى دهد را تعزيركند.
مساءله 2 - در قذف اين شرط نعتبر است كه با لفظ صريح باشدو يا اگر صريح نيست حداقل ظهور در آن معناى زشت داشته باشد،مثل اينكه به كسى بگويد: تو زنا كرده اى يا لواط كرده يا داده اى ، و يا زناكارى ياتو لواط كنى ، و يا ديگران با تو لواط كرده اند، و يا تو را از عقب فلان كرده اند، ويا بگويد اى زانى اى لاطى ، و امثال اين عبارتها كه يا صريح در آن معناى زشت هستند ويا ظاهر در آن ، ظاهرى كه شنونده بدون ترديد آن را مى فهمد و به فهم خود اعتماد هممى كند. شرط ديگرى كه در قذف معتبر است اينكه گويندهاهل زبان باشد و معناى وصفى كلمات را بداند و مفاد جمله اى را كه مى گويد بداند. پساگر يك نفر غير عرب يكى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگويد بداند. پس اگريك نفر غير عرب يكى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگويد بدون اينكه معنايش رابداند قاذف نيست و حدى بر او جارى نمى شود هر چند كه مخاطب او معناى كلام او را بفهمد،و برعكس اگر كسى عربى مى داند يكى از عبارتهاى گذشته را درباره كسى بگويدكه معناى آن را نمى فهمد (مثلا به يك آمريكائىجاهل به زبان عربى بگويد (يا زانى ) حد بر او واجب مى شود.
مساءله 3 - اگر كسى به فرزند خود بعد از آنكه بارها او رافرزند خود خوانده و به فرزنديش اقرار نموده و يا فرزندى آن فرزند برايش ازطريق شرعى ثابت شده بگويد: (تو فرزند من نيستى ) زدن حد بر او واجب است(زيرا با اين سخن خوئ مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است ). و همچنين اگر به كسى كهبه وجهى شرعى ثابت شده كه او پسر زيد است بگويد (تو پسر زيد نيستى ) و يابگويد: (تو پسرو عمرو هستى ) زدن حد بر او واجب است . بله اگر در اينگونهتعبيرها قرينه اى موجود باشد كه بفهماند منظور گوينده اين نبود كه نسبت زنا به مادرآن شخص بدهد، و عرف از عبارت گوينده چنين نسبتى را نمى فهمد، بلكه بر حسب متعارفاين را مى فهمد كه گوينده مى خواهد بگويد، تو آن خصوصياتى كه انتظار مى رفت ازتو باشد را ندارى ، و يا وقتى مى گويد تو پسر عمرو نيستى منظورش اين است كه تومثلا شجاعت پدرت را ندارى ، كه در اينصورت حد بر او نيست زيرا عبارت او قذف نيست .
مساءله 4 - اگر به كسى بگويد: (اى شوهر زن زانيه ) و يابگويد: (اى خواهر زن زانيه ) و يا بگويد: (اى پسر زانيه ) و يا بگويد:(مادرت زنا مى داد) و امثال اين تعبيرها، از آنجا كه نسبت زنا را كه به مخاطب ندادهبلكه به منسوبين او نسبت داده ، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. و همچنيناگر به كسى مثلا بگويد: (اى پسر لاطى ) يا (اى پسر ملوط) يا (اى برادرلاطى ) يا (اى برادر ملوط) در اينصورت هم قذف مخاطب نكرده بلكه منسوبين او راقذف كرده ، بله چنين كسى بدان جهت كه مخاطب خود را بدوندليل و مجوز اذيت و توهين نموده تعزير مى شود.
مساءله 5 - اگر به كسى بگويد: (مادرت تو را از زنا حامله شد وزائيد) ظاهرا حد ثابت نمى شود چون زنا را به مخاطب خود نداده ، علاوه بر اينكه ممكناست پدر او زنا كار بوده ولى مادرش نباشد (مثلا مادر او در خواب بوده وخيال مى كرده آنكه با او جماع مى كند شوهر اوست )، و يا تنها مادر زنا كار باشد ولىپدر نباشد (مثل اينكه مادر خود را به بستر پدر او كشانده و پدر گمان كرده كه زوجهخودش است و با او جماع كرد) پس اين نسبت زنا معلوم نيست چه كسى است ، و درمثل اينگونه نسبت ها پاى شبهه در ميان مى آيد و قانون شرع اين است كه هر جا پاى شبههدر ميان بيايد حد بر طرف مى شود. البته ايناحتمال هم هست كه وقتى حد واجب مى شود كه پدر و مادر آن شخص نزد حاكم شكايت كنند كهاين نسبت زنا بما داده است و بايد حد را بر او جارى سازى . و همچنين است در جائيكهشخصى به زن و شوهرى بگويد: (يكى از شما دو نفر زنا كاريد) كه هماحتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جارى نگردد و هماحتمال دارد با مطالبه يكى از آن دو حد واجب شود.
مساءله 6 - اگر به مردى بگويد: (تو با فلان زن زنا كرده ى) و يا بگويد: (تو با فلان پسر لواط كرده اى )، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط رابه مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتيجه تنها يك حد بر او جارى مى شود،لكن بعضى گفته اند دو حد بايد بخورد زيرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن ياآن پسر.
مساءله 7 - اگر به پسر ملاعنه (پسرى كه پدرش نسبت زنا بهمادرش داده تا فرزند را از خود نفى كند و بحكم حاكم آن زن و شوهر يكديگر را ملاعنهكردند) بگويد: (اى پسر زن زانيه )، و يا به مادر آن پسر بگويد: (اى زناكار)آن زن مى تواند از حاكم تقاضاى اجراى حد بر او كند، و اگر به زنى بگويد (من باتو زنا كردم ) و يا نزد وى بگويد: (من با فلان زن زنا كرده ام )، اشبه آنست كهحد بر آن زن جارى نمى شود و اما خود آن شخص اگر اقرارش را چهار نوبت تكرار كندحد زنا بر او جارى مى شود.
مساءله 8 - هر ناسزائى نظير ديوث و هر تعرضى ناراحت كننده كهدر عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نكند حد قذف ندارد، بلكه تنها باعث تعريز استمثل اينكه به كسى بگويد: (تو ولد حرامى ) و يا (اى حرام زاده ) يا (اى ولدحيض ) و يا به زنش بگويد: (من در شب عروسى در تو بكارت نديدم ) و يابگويد: (اى فاسق ) (اى خاجه ) (اى شرابخوار) وامثال اينها كه تنها توهين به او باشد بدون اينكه او مستحق اين توهين بوده باشد، در آنتعزير هست نه حد، و اما اگر مستحق باشد چيزى نيست .
گفتار در قاذف و مقذوف  
مساءله 1 - در قاذف بلوغ وعقل معتبر است ، پس اگر كودكى نابالغ كسى را قذف كند حد نمى خورد هر چند كه بالغو عاقلى را قذف كرده باشد، بله اگر مميز باشد بحدى كه تاديب در او تاثير مىگذارد طبق نظر حاكم تاديب مى شود و همچنين است مجنون . و نيز در قاذف معتبر است كه بااختيار خود قذف كرده باشد پس اگر به زور وادار شده كه قذف كند چيزى بر او نيست .و نيز معتبر است انيكه قذف داشته باشد و يا منظورش شوخى باشد حد نمى خورد.
مساءله 2 - اگر شخصى كه داراىعقل است و يا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش كسى را قذف كند و سپس آنعاقل ديوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلكه درهمان حال جنون نيز بايد حد را بر او جارى ساخت .
مساءله 3 - در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اينجا عبارتست ازدارا بودن چند شرط (كه اگر آن شرائط در او موجود نباشد قاذف او حد نمى خورد):
اول - بلوغ ، دوم - عقل ، سوم - حريت (يعنى برده نبودن )، چهارم - اسلام ، پنجم - عفت .
بنابراين اگر كسى همه اين صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگركسى اينها و يا بعضى از اينها نداشته باشد بر قاذف او حد واجب نيست بلكه تعزير مىشود پس اگر به پسر بچه اى يا دختر بچه اى يا برده اى و يا كافرى بگويد (اىزناكار) تنها تعزير مى شود، و اما كسى كه شرط پنجم را ندارد در صورتيكه تظاهربه زنا يا لواط داشته باشد در اسلام احترامى ندارد و بهمين جهت قذف او نه حد دارد و نهتعزير، و اگر تظاهر به اين فسق و فجورها نداشته باشد قذفش موجب حد است ، واگر به يكى از اين دو گناه تظاهر دارد و به ديگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه درآن تظاهر دارد حد ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به اين دوگناه تظاهر ندارد لكن بغير اين دو از گناهان ديگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است .
مساءله 4 - اگر به مسلمانى بگويد: (اى كه مادرت زنا كاربود) و يا (مادرت زنا مى داد) و مادر او مسلمان نباشد در روايتى آمده كه حاكم قاذف راحد مى زند، زيرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان كرده است ، لكن نزديكتر بهاحتياط آنست كه او را تعزير كنند نه اينكه حد بزنند.
مساءله 5 - اگر پدرى فرزند خود را قذف كند قذفى كه حد راواجب مى سازد، مثلا به پسرش بگويد: (اى زناكار) حد بر او زده نمى شود بلكهحاكم او را به منظور تاديب تعزير مى كند، پس شلاقى كه به او مى زند بخاطر انجامكار حرام است نه بخاطر اينكه پسرش را قذف كرده است ، و همچنين اگر مردى زن از دنيارفته خود را كه به جز پسرش وارثى ندارد قذف كند (كه باز بخاطر احترام به پسربه پدر حد زده نمى شود بلكه بخاطر عمل حرامش تعزير مى شود). و اما اگر آن زنفرزندى از غير اين مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او كند، و همچنين استاگر وارثى ديگر غير فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نيز بحكم پدر است و اگر جدىپسر پسر خود را قذف كند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نيز مادر اگر فرزند خود راقذف كند حد مى خورد، و همچنين اقارب هر كدام ديگرى را قذف كند بايد حد بر آنان جارىكرد.
مساءله 6 - اگر كسى جماعتى را قذف كند يعنى به تك تك آنانبگويد: (از زناكار) هر يك از آنان حق دارند او را به محكمه و خوردن حد بكشانند،حال چه اينكه دسته جمعى به محكمه آمده و مطالبه حد او كنند و يا يكى يكى مطالبهكنند، و اما اگر به يك لفظ دسته جمعى آنها را قذف كند مثلا بگويد: (شما همگى زناكاريد) در اينصورت اگر آن جماعت يكى يكى به محكمه آيند و حد او را مطالبه كنندبعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر يك نفر يك حدكامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد كنند براى همه آنها يك حد برقاذف زده مى شود. و اگر بگويد: (زيد و عمرو بكار زنا كارند) ظاهر اين است كهمانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنين است اگر بگويد: (زيد زنا كار است و عمرو بكر)، اما اگر بگويد: (زيد زنا كار است و عمرو زناكار است و بكر زناكار است )براى هر يك از آن سه نفر است كه او را به محكمخ بكشانند و حد جارى كنند،حال چه اينكه دسته جمعى تقاضاى حد كنند يا تك تك . و اگر كسى بگويد: (اى پسردو زناكار) حق يك حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ‍ ثابت مى شود و قذف او قذفبه يك لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او كنند يك حدمى خورد ولى اگر يكى يكى به محكمه بيايند براى هر يك حدى جداگانه است .
گفتار در احكام قذف  
مساءله 1 - قذف به دو طريق ثابت مى شود: يكى به اقرار قاذف ،و بنابر احتياط لازم است دو نوبت اقرار كند و بگويد من فلانى را قذف كرده ام ، بلكهاين شرط خالى از وجه هم نيست ، و در اقرار كننده بلوغ وعقل و اختيار و قصد شرط است كه بيانش در قاذف گذشت ، طريق دوم شهادت دو شاهدعادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .
مساءله 2 - حد قذف هشتاد تازيانه است چه اينكه قاذف و افترازننده مرد باشد و چه زن ، و اين تازيانه را بايد بطور متوسط بزنند يعنى بطوريكهبه شدت تازيانه در زنا نرسد و بايد آن را از روى لباس بزنند البته لباسبمقدار متعارف (نه اينكه براى خنثى كردن ضربات شلاق لباسهاى زيادى بر تن كندكه اگر كرده باشد آن زيادى را از تنش در مى آورند) و نبايد او را برهنه اش كرد وبايد تازيانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع كه بايد از زدنبه آنجاها پرهيز كنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابرفتوائى بايد قاذف را در شهر يا محلى كه هست به مردم معرفى كنند تا از آن پس ديگركسى شهادت او را نپذيرد.
مساءله 3 - اگر بخاطر تكرار قذف حد نيز تكرار شود احتياط آنستكه او را بعد از حد چهارم اعدام كنند، و اگر يك بار صريحا قذف كرده و حدش را خوردآنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازيانه زدند حق بود اين قذفشمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى كنند بلكه بايد تعزير شود، و اگر قاذفشخص معين را بخاطر يك سبب ده بار قذف كند (نه اينكه او ده بار زنا كرده باشد بلكهفرضا اگر يك بار زنا كرده قاذف ده بار بگويد تو زنا كردى توو زنا كردى توزنا كردى ...) به جز يك حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد(مثل اينكه به سه نفر بگويد تو و تو و تو زنا كرده ايد) حد نيز تكرار مى شود، و امااگر عمل حرامى كه قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مكرر شود يعنى دوعمل حرام به او نسبت دهد مثل اينكه به يك مقذوف بگويد: (تو زنا كرده اى و تو لواطكرده اى ) آيا در اينجا يك قذف حساب مى شود يا دو قذف ؟محل اشكال است و اقرب آنست كه حد نيز تكرار شود.
مساءله 4 - هر زمان كه قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقطنمى شود مگر آنكه مقذوف او را تصديق كند، هر چند كه يك نوبت باشد (يعنى يك بارآنكه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت كند، و مگر در صورتيكه مقذوف از حقخود صرف نظر نموده او را عفو نمايد كه در اين سه صورت حد قذف ساقط مى شود، واگر قاذف را عفو كرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود اين برگشتشديگر اثر ندارد، در يك جاى ديگر نيز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است كهشوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه كند كه بعد از ملاعنه ديگر شوهر حدقذف نمى خورد.
مساءله 5 - زمانى كه دو نفر يكديگر را قذف كنند اين به آنبگويد تو زنا كرده اى و او هم به اين بگويد تو زنا كرده اى حد قذف از هر دو ساقطمى شود، لكن هر دو بايد تعزير شوند حال چه اينكه هر دو يكديگر را به يكعمل متهم كنند، مثل اينكه اين بگويد تو با فلان زن زنا كرده اى او نيز همين را به اينبگويد، يا اين بگويد لواط كرده اى يا لواط داده اى آن هم به اين همين نسبت را بدهد، و يابعمل مختلف همديگر را متهم كنند مثل اينكه اين بگويد تو زنا كرده اى و آن بگويد تولواط كرده اى (در هر صورت هر دو تعزير مى شوند).
مساءله 6 - حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر كسى به زيد نسبتزنا داد و زيد قبل از آنكه قاذف را حد بزنند يا وى را عفو كند از دنيا رفت ورثه او كهمال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نيز ارث مى برند،بجز زن و شوهر كه حد قذف را از همديگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانندارث بردن مال نيست كه بين ورثه تقسيم شود بلكه همه مساويند و هر يك از آنان مىتواند از حاكم تقاضا كند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند كه وارثديگر قاذف را عفو كرده باشد.
(چند فرع )  
فرع اول - كسى كه به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله (العياذ بالله ) ناسزابگويد بر شنونده كشتن او واجب است ، مگر آنكه بر جان يا عرض ⁽²⁹⁾ خود و يا برجان مومنى يا عرض او بترسد كه با چنين ترسى نه تنها واجب نيست كه جائز هم نيست ، واگر خطر جان و عرض در بين نباشد بلكه برمال معنتا به خودش يا برادر دينيش ترس داشته باشد تركقتل او جائز است و كشتن او موقوف بر اذن امام عليه السلام و يا نائب او نيست ، در ناسزاشنيدن بر بعضى از ائمه عليهم السلام نيز حكم همين است و در اينكه صديقه طاهرهفاطمه سلام الله عليها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلكه اگر ناسزاى بهآنحضرت به ناسزاى پيغمبر صلوات الله عليه برگشت كند بدوناشكال كشتن او واجب است .
فرع دوم - كسى كه ادعاى نبوت كند كشتن او واجب است ، و خون او براى هر كس كه اين ادعارا از او بشنود مباح است مگر آنكه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بين باشد، و كسىكه ظاهر اسلام را داشته باشد و در عين حال بگويد من نمى دانم محمد به عبدالله صلىالله عليه و آله پيغمبر است يا نه كشته مى شود.
فرع سوم - كسى كه به سحر عمل كند اگر مسلمان باشد بايد كشته شود و اگر كافرباشد تاديب مى شود، و از دو طريق ثابت مى شود كه فلان شخص مرتكبعمل سحر شده است :
يكى به اقرار خود او كه احتياطا بايد دوبار باشد و دوم از طريق بينه و شهادت دوشاهد عادل ، و اگر سحر را ياد بگيرد بمنظورابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلكه چه بسا واجب باشد.
فرع چهارم - هر گناهى كه در آن تعزير باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسيله دوطريق ثابت مى شود:
يكى اقرار مرتكب كه نزديكتر به احتياط آنست كه دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهدعادل .
فرع پنجم - هر مسلمانى كه واجبى را ترك كند (مثلا نماز نخواند يا روزه نگيرد) و يامرتكب حرامى شود امام عليه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزير كنند، البتهشرطى كه آن حرام از كبائر باشد، و تعزير حتما بايد كمتر از حد باشد و اما اينكه چهمقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاكم دارد، و نزديكتر به احتياط براى حاكم آنستكه در هر موردى كه از ناحيه شرع دليل بر اندازه تعزيرش نرسيده ازاقل حدود تجاوز نكند.
فرع ششم - بعضى گفته اند كه تعزير و تاديب كودك نبايد از شلاق بيشتر شود لكنظاهر اين است كه مقدار آن بستگى بنظر حاكم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مىكند كه كمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى كند بيشتر از ده ضربه را بزند،چيزى كه هست تجاوز از اندازه جائز نيست بلكه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نيز جائزنيست ، و احتياط آنست كه در تعزير كودك كمتر از تعزير افراد بالغ بزند و از اين همنزديكتر به احتياط آنست كه به شش و يا پنج شلاق اكتفاء كند.
فصل چهارم در حد نوشيدن مسكرات  
اين فصل دو فراز دارد:
اول - موجب حد و كيفيت آن .
دوم - احكام و لواحق آن .
(گفتار در موجب حد و كيفيت آن )  
مساءله 1 - كسى كه مسكر و يا فقاع بنوشد هر چند كه فقاع مسكرنباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسكراست (و يا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراين كودك و ديوانه و كسى كه بهتهديد ديگران مسكر و يا فقاع بنوشد و نيز كسى كهجاهل بحرمت آن باشد و يا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سركه است، و يا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحكم به حد مجازات نمى شود، البته دعوىجهل از كسى پذيرفته مى شود كه جهل در حق او ممكن باشد.
مساءله 2 - در مسكر فرقى بين انواع آن نيست خواه از انگور گرفتهشده باشد كه آنرا خمر گويند، يا از خرما كه آن را نبيذ گويند، و يا از مويز كه آن رانقيع مى نامند، و يا از عسل كه آن را بتع گويند، و يا از جو كه آن را مزر گويند، و يا ازگندم يا ذرت يا غير اينها، و ملحق به مسكر است فقاع كه آن نيز حرام است هر چند كهفرض كنيم مستى نياورد، و اگر مسكرى از دو يا چند چيز ساخته شود باز نوشيدنش حد راواجب مى سازد.
مساءله 3 - اشكالى نيست در اينكه عصير عنبى (آب انگور) جوشيدهحرام است ، حال چه اينكه خودبخود جوش آيد و يا با آتش و يا تابش خورشيد جوشيدهباشد، و وقتى حلال مى شود كه يا مبدل به سركه شود و يا دو سوم آن بخار گشتهباصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شكى و اشكالى نيست لكن مسكر بودنشمشكل است چون ثابت نشده ، و در اينكه آيا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حكم مسكر رادارد يعنى زدن حد واجب است هر چند كه مسكر نياورد و يا حكم آن را ندارد و در نتيجه پس حدواجب نيست ؟ اشكال است بلكه مى توان گفت حكم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى كهبا آتش يا خورشيد بجوش آمده باشد، و عصير گرفته شده از كشمش و خرما حكم مسكر راندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسكر حد دارد.
مساءله 4 - اشكالى نيست در اينكه مسكر اندك و زيادش از نظر حرمتو وجوب حد برابرند، حتى يك قطره آن نيز حرام است و حد دارد هر چند كه يك قطره آن مستنكند، بنابراين هر چيز مسكرى كه زيادش مست كننده باشد اندكش نيز حد واجب است ،همچنانكه مسكر اگر با غير مسكر مخلوط شو لكن هنوز عنوان خمر يا مسكر ديگر بر اوصادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چيز ديگر ازقبيل غذاها و ادويه مستهلك شده حالت اسكار خود را از دست بدهد و اسم مسكر بر آن صادقنباشد آيا زدن حد بخاطر ارتكاب آن ثابت است يا نه ؟مشكل است بگوئيم حد ثابت است ، هر چند كه خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بىاشكالى حرام است ، بنابراين اگر يك قطره شراب در مايعى ازقبيل آب يا شربت بريزد شبهه اى نيست در اينكه آن ممتزج نجس است ، لكن اينكه اگركسى آن را بخورد بايد حد مسكر بر او جارى شودمحل تامل و اشكال است ، اما حكم به حد در بين فقهاى شيعه معروف است .
مساءله 5 - اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاكت يا بخاطر مداواىبيماريش مضطر بخوردن مسكر شود حد بر او جارى نمى شود.
مساءله 6 - اگر كسى كه مى داند شرب مسكر حرام است آن را بنوشدحد بر او واجب است هر چند كه نداند شرب مسكر موجب حد است ، و اگر مايعى را بنوشدبخيال اينكه مسكر نيست لكن بداند كه حرام است و بعد از نوشيدن معلوم شد كه مسكربوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسكر است وخيال مى كرد اندك آن موجب حد نيست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندكى از آن نوشيدظاهرا حد بر او واجب است .
مساءله 7 - شرب مسكر با دو نوبت اقرار كردن ثابت مى شود،چيزيكه هست در اقرار بلوغ و عقل و حريت و اختيار و قصد شرط است ، و در اقرار كردنشرط است به اينكه همراه با قرينه اى نباشد كه جواز شرب آن رامحتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشيدم ، و يا مرا با تهديدوادار به نوشيدن شراب كردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار كرد به اينكه منشراب خورده ام و سپس قرينه اى قائم شود بر اينكه معذور در شرب بوده حد از او دفعمى شود، و اگر اقرار كند بطور اطلاق و سپس ادعا كند عذرى را از او پذيرفته مى شود،البته بايد عذرى باشد كه در مورد شخص اقرار كنندهمحتمل بوده باشد، و به صرف اينكه بوى شراب از دهن كسى احساس شود با توجه بهاينكه احتمال عذر هم در ميان باشد حد جارى نمى شود.
مساءله 8 - دومين طريقى كه با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادتدو شاهد عادل است ، و در اين باب شهادت زنانمقبول نيست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهدعادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر كسى دهند در ثابت شدن آن كافى است ، و امااگر دو شاهد در خصوصيات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا يكى بگويد: (فقاع نوشيد)و ديگرى بگويد: (شراب نوشيد) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارىنمى گردد، و همچنين است اگر يكى شهادت دهد به اينكه : (فلانى با علم بحرمتشراب نوشيد) و ديگرى بگويد: (او در حاليكهجاهل بحكم بود شراب نوشيد) و همچنين است اختلاف ديگر از اينقبيل ، اما اگر يكى بطور مطلق شهادت دهد و بگويد: (فلانى مسكر نوشيد) ولىديگرى آن را مقيد كند به خمر و بگويد: (او خمر نوشيد) على الظاهر حد بر او ثابتمى شود.
مساءله 9 - حد نوشيدن مسكر هشتاد تازيانه است چه اينكه نوشندهاش مرد باشد و چه زن ، چه كافر باشد و چه مسلمان ، البته كافر اگر شراب را علنابنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانكه اگر در كليسا و معبد خودبنوشد حد ندارد.
مساءله 10 - تازيانه شرب خمر را بر پشت و شانه و سايراعضاء بدن او مى زنند، و بايد مواظب باشند كه به سر و صورت و به عورت اواصابت نكند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عريان كرده بطوريكه فقط عورتشپوشيده باشد و در حال ايستاده بر او حد جارى مى كنند، و اگر زن باشد او را مى نشانندو با جامه اش مى بندند و به او و به مران درحال هوشيارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى كنند تا هوشيارشوند بعد حكم را جارى مى سازند).
مساءله 11 - بخاطر عارض شدن ديوانگى و يا مرتد شدن محكومحد از او ساقط نمى شود، بلكه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.
مساءله 12 - اگر چند بار مسكر بنوشد و بين آنها حد نخوردهباشد يك حد براى همه ميگساريهايش كافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و يك بارديگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم كشته مى شود.
(گفتار در احكام و بعضى لواحق آن )  
مساءله 1 - اگر يك شاهدعادل شهادت دهد كه فلانى را ديدم شراب مسكر نوشيد و ديگرى شهادت دهد كه ديدمشراب مسكر را قى كرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اينكه هر دو شاهد تاريخ معينكرده باشند يا نه ، البته در صورت تعيين تاريخ بايد تاريخ قى بعد از تاريخنوشيدن و با فاصله اندك باشد، و اما اگر تاريخ آن دو زمانى باشد كه جمع آن ممكنبناشد حد نمى خورد (مثل اينكه تاريخى قىقبل از تاريخ نوشيدن و يا بعد از چند روز از تاريخ نوشيدن باشد)، و آيا اگر هر دوشهادت به قى دهند حد لازم مى شود يا نه ؟مشكل است .
مساءله 2 - اگر كسى شراب مسكر نوشيده نوشيدن آن راحلال هم بداند و در عين اينكه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد،اول او را توبه مى دهند اگر توبه كرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگرتوبه نكرد در صورتى كه انكارش نسبت به حرمت مسكر برگشت به انكار نبوت پيامبراسلام صلى الله عليه و آله باشد كشته مى شود چون مرتد شده است ،حال چه اينكه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اينكه كافر زاده بوده و سپس مسلمانشده باشد، لكن بعضى از فقهاء فرموده اند حكم او حكم مرتد است يعنى در صورتيكهمرتد فطرى باشد پيشنهاد توبه باو داده نمى شود بلكه بدون پيشنهاد توبه كشتهمى شود، ولى فتوائى كه ما داديم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، اين حكم كسى بودكه خمر را حلال بداند. و اما كسيكه مسكرات ديگر راحلال بداند هر مسكرى كه بوده باشد كشته نمى شود بلكه تنها بخاطر نوشيدنتازيانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد وچه كافر بايد نخست او را توبه دهند اگر توبه كرد از او پذيرفته مى شود، و اگرتوبه نكرد و برگشت حلال شمردنش به تكذيب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آلهباشد كشته مى شود، و فروشنده مسكر است غير خمر كشته نمى شود هر چند در حالىفروخته باشد كه فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند كه توبه نكرده باشد.
مساءله 3 - اگر شراب خوارىقبل از شهادت شهود عليه او (بر اينكه شراب نوشيده ) توبه كرده باشد حد از اوساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه كرده باشد حد از او ساقط نمىشود، و اما اگر بعد از اقرار توبه كند اختيار حد زدن و بخشيدنش بدست حاكم است ونزديكتر به احتياط آنست كه حد جارى بشود.
مساءله 4 - هر مسلمانى كه حركت يكى از محرمات را كه حرمتش در بينمسلمين اجماعى است نظير مردار و خون و گوشت خوك و ربا وامثال آن را منكر شود، اگر مسلمان زاده باشد كشته مى شود، البته در صورتى كهانكارش از جهل به احكام ناشى نشده و برگشت انكارش به تكذيب نبى صلى الله عليهو آله يا تكذيب شرع بوده باشد، و در غير اينصورت تعزير مى شود، و اگر انكارشبخاطر شبهه اى باشد كه چنان شبهه اى از مثل چنان كسى ممكن باشد تعزير هم نمىشود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز همحلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد كشته مى شود، چون در اينصورت حلال شمردنش تكذيب نبى صلى الله عليه و آله است ، و اگر حرامى را مرتكبشود كه شارع مقدس براى مرتكب آن حدى معين نكرده باشد در صورتيكه با علم بحرمتآن را حلال بداند تعزير مى شود چه اينكه آن حرام از گناهان كبيره باشد يا صغيره .
مساءله 5 - كسى كه در زير تازيانه حد يا تعزير از دنيا برودجارى كننده حد و تعزير ضامن خون او نيست و ديه يعنى خونبها بدهكار نمى شود مگرآنكه از حد تجاوز كرده باشد.
مساءله 6 - اگر حكم قتل را حاكم اجرا كند و سپس معلوم شود آن دوشاهد و يا چهار شاهدى كه عليه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محكومبعهده حاكم است كه بايد آن را از بيت المال بپردازد، اما خود حاكم و عاقله او ضامن آننيستند، و اگر حاكم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او كند، و يا زنچيزى گفته بوده كه موجب حد باشد و حاكم او را احضار كند براى تحقيق و بازجوئى ، وزن از ترس بچه اش را سقط كند اقوى آنست كه خون بهاى چنين سقط شده اى بر عهدهبيت المال است .