كتاب شهادات 
(گفتار در صفات شهود)  
چند چيز در شاهد معتبر است :
اول - اينكه بالغ باشد، پس شهادت كودك (پسر بچه ) نابالغ و غير مميز مطلقا يعنىدر هيچ امرى پذيرفته و معتبر نيست ، و اما كودك مميز شهادتش در غيرقتل و جرح و نيز در قتل و جرح اگر عمر او به دهسال نرسيده باشد اعتبار ندارد، و اما اگر به دهسال رسيده باشد و شهادت دهد بر اينكه فلان شخصقاتل فلانى است و يا او زخمى نموده است اعتبار شهادتشمحل تردد است ، و اما در بى اعتبارى شهادت دختر نابالغ چه مميز و چه غير مميز اشكالىنيست .
دوم - داشتن عقل است ، بنابراين شهادت ديوانه حتى آن كسى كه جنونش ادوارى در دورانجنونش اعتبار ندارد، و اما در دوران سلامت عقلش بشرطى اعتبار دارد كه حاكم از طريقآزمايش و امتحان به حضور ذهن او و كمال هوشياريش اطمينان يافته باشد، و گرنه بازهم شهادتش قابل اعتناء نيست . و ملحق به مجنون ادوارى است در بى اعتبارى كسى كه سهوو فراموشى يا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و يا گرفتار بلاهت (سادگى از حد بيرون )هست ، كه در مثل اينگونه موارد بر حاكم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتىشهادت مى دهند بشهادتشان اطمينان حاصل كند، و بر حاكم لازم است از شهادت اينگونهافراد اعراض كند، مگر در امور بسيار روشن كه يقين كند هيچ كس ‍ هر قدر هم كه گيجباشد آن را سهو نمى كند و در آن دچار نسيان و غفلت و اشتباه درتحمل (مشاهده همه جوانب حادثه ) و در نقل نمى شود.
سوم - داشتن ايمان است ، بنابراين شهادت غير مومن (كسى كه ولايت ائمهاهل بيت عليهم السلام را قبول ندارد) تا چه رسد بغير مسلمان ، پذيرفته نيست چه اينكهشهادتش عليه مومن يا غير مومن يا هر دو باشد يا بع نفع آنها. بله يهود و نصارى ومجوسى كه در ذمه دولت اسلامى هستند، اگر در دين خودعادل باشند شهادتشان در خصوص وصيت بمال پذيرفته است بشرطى كه كسى ازعدول مومنين نباشند تا آن شهادت را بدهند، اما اين قيد كه صاحب وصيت در غربت باشد دراعتبار شهادت ذمى معتبر نيست ، در وطن هم كه باشد اگر ازعدول مومنين كسى نباشد كه وصيت او را گوش كند وتحمل نمايد شهادت ذمى نيز پذيرفته است ، و ملحق به ذمى نيست كسى كه ازاهل ايمان است و لكن فاسق هست كه در نتيجه شهادت او اعتبار ندارد، و اما اينكه مسلمان غيرمومن يعنى سنى آيا ملحق به ذمى نباشد؟ بعيد نيست ملحق باشد. و اما مومن جامع الشرائطشهادتش عليه تمامى ملل معتبر است ، و شهادت كافر حربى مطلقا پذيرفته نيست . و آياشهادت اهل هر ملتى بر ملت خودش مقبول است يا نه ؟ روايتى درباره آن وارد شده كه شيخقدس سره به آن عمل كرده است .
چهارم - عدالت است و عدالت حالت و ملكه اى است كه آدمى را باز مى دارد از اينكه خداىتعالى را نافرمانى كند، بنابراين شهادت فاسق يعنى كسى كه مرتكب گناه كبيره مىشود و يا در گناه صغيره اصرار و تكرار داردقبول نيست ، بلكه اگر نگوئيم اقوى حداقل نزديكتر به احتياط آنست كه مرتكب گناهصغيره را نيز ملحق به فاسق بدانيم مگر آنكه توبه كرده باشد و عدالتش بظهوررسيده باشد.
مساءله 1 - شهادت كسى كه با شيعه در يكى ازاصول عقائد مخالف باشد قبول نيست ، بلكه شهادت كسى كه يكى ازاصول عقائد مخالف باشد قبول نيست ، بلكه شهادت كسى كه يكى از ضروريات اسلامرا منكر باشد پذيرفته نمى شود مثل اينكه بگويد نماز يا حج يامثل اينها واجب نيست ، هر چند كه ما منكر ضروريات دين را كافر ندانيم و هر چند كه انكارشاز روى عناد نباشد بلكه بعلت شبهه باشد، و اما كسى كه بخاطر شبهه نه بعلتلجاج و عناد مخالف حكمى غير ضرورى از فروعات احكام باشد شهادتشقبول است هر چند كه اعتقادش مخالف با اجماع باشد.
مساءله 2 - كسى كه نسبت زنا به مسلمانى داده و لعان هم نكرده وبينه اى اقامه ننموده و طرف هم اقرار به زنا نكرده ، شهادتشقبول نيست مگر آنكه توبه كرده باشد، و حد توبه او اين است كه خودش را تكذيب كند،و به اين شرح كه نزد همه آنهائى كه پيششان نسبت زنا به آن شخص داده بگويد من خطاكردم و آن بنده خدا زنا نكرده است ، و يا در جائى كه همه مسلمين شهر جمع هستند و يا درنزد آن دو نفر (مرد متهم به زناكردن و زن متهم به زنا دادن ) خود را تكذيب كند، و اگردر واقع صادق باشد و عمل زنا را ديده باشد ولى شاهد نگرفته تا بتواند اثبات كندكه در اينصورت تكذيب خودش دروغ است و دروغ از گناهان كبيره است ، لاجرم ناچار استاز اينگونه توريه كند (يعنى چيزى بگويد كه در واقع تكذيب نباشد ولى طرف از آنتكذيب را بفهمد)، و بعد از آنكه خودش را تكذيب كرد توبه نموده و بصلاح گرائيدشهادتش قبول مى شود.
مساءله 3 - نگهدارى كبوتر در خانه براى انس يا نامه رساندن ياجوجه گرفتن يا پرواز دادن و تفريح حرام نيست ، بله بازى با كبوتر مكروه است ، پسشهادت كبوتر دار و كبوتر باز قبول است ، و اما كبوتر بازى با برد و باخت قمار استو حرام و كسى كه مرتكب آن مى شود شهادتشمقبول نيست .
مساءله 4 - شهادت كسانى كهشغل مكروه چون بافندگى و كفن فروشى و صرافى و حجامتگرى وامثال اينها دارند مردود نيست ، و همچنين شهادت كسانى كه بيماريهاى پليد چون جذام وبرص دارند مردود نيست .
پنجم - حلال زاده بودن است ، بنابراين شهادت زنازادهمقبول نيست هر چند كه اظهار اسلام كند و هر چند كهعادل باشد، و آيا شهادتش در امور كوچك و ناچيزمقبول هست يا نه ؟ بعضى گفته اند آرى ، ولىمقبول نبودنش اشته اشت ، و اما اگر حال شاهد معلوم نباشد كه آياحلال زاده است يا زنا زاده ، در صورتى كه بحكم شرع ملحق به بستر (يعنىحلال زاده ) باشد شهادتش مقبول است هر چند كه زنازاده بودنش در بين مردم محله بر سرزبانها باشد، و اگر بطور كلى حال او مجهول باشد و بسترى هم براى ولادت اوشناخته نشده باشد در قبول شهادتش اشكال است .
ششم - متهم نبودن است ، البته نه بطور مطلق بلكه اتهامى كه حاص از اسباب خاصىمى شود كه آن اسباب چند چيز است :
اول - اينكه بخواهد با شهادت دادن فايده اى چه عين مالى باشد و چه منفعت و چه حق ، عايدخود كند، نظير شهادت دادن شريكى بنفع شريك خود در نزاعى كه مربوطبمال مشترك اشت ، اما اگر نزاع در مال غير اشتراكى باشد شهادت شريك بنفع شريكشمقبول است ، و نظير شهادت دادن طلبكار بنفع بدهكار محجور عليه (ممنوع از تصرف درمال ) در نزاعى مالى كه اگر بدهكارش پيروز شود آنمال نيز مانند ساير اموالش در بين طلبكاران تقسيم مى شود (مثلا اگر بدهكار پيروزنشود هر طلبكارى ده درصد طلبش عايدش مى شود اما اگر پيروز شود بيست درصدعايدش ‍ مى گردد كه چنين جائى شهادت طلبكارشمقبول نيست ) بخلاف غير محجور عليه كه شهادت طلبكار درباره اشقبول است ، و بخلاف مالى كه حجر حاكم شرعشامل آن نشده (يعنى آن مال بين طلبكاران تقسيم نمى شودمثل خانه مسكونيش كه شهادت طلبكار بنفع بدهكار محجور عليه درمثل آن اموال مقبول است )، و نيز نظير شهادت وصى و وكيلى كه اگر بنفع موصى (وصيتكننده ) يا موكل شهادت دهند و مال مورد نزاع به آنها برگردد و نتيجه اش زياد شدندرصد اجرت آنان است ، كه در اينجا نيز شهادتشمقبول نيست . و همچنين از موارد تهمت است كه شهادتقبول نيست آنجا كه وكيل و وصى بر مديون ولايت داشته باشند يعنى علاوه بر اينكهوكيل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولايتى كه بر او دارند و مى خواهندشهادت دهند به نفع مولى عليه ، و اما اينكه بگوئيم شهادت ازوكيل و وصى بطور مطلق قبول نمى شود محلتامل است ، و باز نظير اينكه شريك ملك شهادت دهد بر اينكه شريك او سهم خود رافروخته چون اگر بتواند اين را ثابت كند آن وقت خودش حق شفعه پيدا مى كند و مىتواند از آن استفاده كند، و از اين قبيل نظائر ديگرى كه شاهد بخواهد با شهادتش سودىرا به طرف خود بكشاند آن شهادت مقبول نيست .
دوم - اينكه بخواهد با شهادت خود ضرورى را از خود دفع كند، مانند شهادت عاقله براينكه شهودى كه شهادت داده اند بر اينكه برادرزاده ما فلان جنايت خطائى را بر اينشخص وارد آورده جامع الشرائط شهادت نيستند (در اينجا چون مى خواهند با اين شهادتبرادرزاده خود را تبرئه كنند تا در نتيجه ديه جنايت او را نپردازد لذا شهادتشانپذيرفته نيست )، و نيز مانند شهادت دادن وكيل و وصى به اينكه شهوديكه عليهموكل و موصى شهادت دادند مخدوشند (مثلا عادل نيستند تا در نتيجه حاكم حكم نكند ومال مورد نزاع را از موكل و موصى نگيرد كه در اينصورت درصد اجرتشان بالاتر مىرود البته اگر موصى و موكل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند) كه در اينجا نيزشهادت اين وكيل و وصى مقبول نيست .
سوم - شهادت كسى عليه كسى كه بين آن دو عداوت دنيوى باشد و معلوم است كهپذيرفته نشدن شهادت دشمن در جائى است كه شاهد بخواهد عليه او شهادت دهد، و امااگر همين دشمن بنفع دشمن خودش شهادت بدهدقبول است زيرا مستلزم فسق (يعنى شهادت به ناحق ) نيست ، و اما عداوت دينى سبب مردودشدن شهادت نمى شود، پس ‍ اگر بنفع دشمن دينى خود شهادت بدهدقبول است ، حتى در فرضى هم كه علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دين .
چهارم - از اسباب تهمت گدائى است و منظور از گدائى كردن صرف يكبار و دوبار دستحاجت بسوى اين و آن دراز كردن بخاطر ضرورت نيست ، بلكه منظور كسى است كهسوال به كف را شغل خود قرار داده در بازار و دربمنازل گدائى كند، چنين كسى مورد تهمت است و شهادتشقبول نيست .
پنجم - شهادت داوطلبانه است (بدون اينكه حاكم از او خواسته باشد) كه بنابرقول معروف چنين شهادتى در حقوق الناس به علت تهمت پذيرفته نيست ، لكن اين فتوىمحل تردد است ، و اما در حقوق الله از قبيل شرب خمر و زنا و مصالح عامهمقبول اشبه است .
مساءله 5 - خويشاوندى مانع ازقبول شهادت نيست و صرف اينكه مثلا شاهد پدر مدعى و يا پسر اوست باعث نمى شودشهادتش بر نفع يا بر ضرر او مردود باشد، بلكه شهادت پدر و پسر بر نفع ياضرر يكديگر و شهادت برادر بر نفع يا ضرر برادرش و شهاد ساير اقربا براىيكديگر مقبول مى شود، و در شهادت شوهر اين شرط معتبر نيست كه وى با خود ضميمه اىيعنى عادلى مرد داشته باشد، و اما اعتبار اين شرط در شهادت زوجه وجهى دارد لكن وجيهتر عدم اعتبار آنست ، ثمره اين بحث در موردى ظاهر مى شود كه زن در امر وصيت به نفعشوهرش شهادت دهد، پس اگر زن شهادت دهد بر اينكه پدر شوهرم مثلا وصيت كرد فلانمال را بشوهرم بدهند، در اينصورت اگر ضميمه را معتبر بدانيم و شهادتش را پنذيريمچيزى ثابت نمى شود و اگر ضميمه را در شهادت او معتبر ندانيم و در نتيجه شهادتخودش به تنهائى را بپذيرم يك چهارم آن مال بشوهرش داده مى شود زيرا ثبوت همهمال شهادت چهار زن لازم است .
مساءله 6 - شهادت دوست بر نفع يا ضرر دوستشمقبول است هر چند كه صداقت بين آن دو بسيار موكد و دوستى شان شديد و محكم باشد، واين دوستى باعث نمى شود كه شهادت يكى براى ديگرىقبول نشود، و نيز شهادت ميهمان بر نفع و ضرر ميزبانمقبول است هر چند كه نسبت به او علاقه و گرايش داشته باشد، و آيا شهادت اجير بنفعكسى كه او را اجير قبول است يا نه ؟ دو قول است كه اقرب از آن دوقول قول دوم است ، بله اگر اجير در حال اجاره حادثه را مشاهده كرده و بعد از تمام شدنمدت اجاره مى خواهد اداء شهادت كند در اينجا شهادتشمقبول است .
مساءله 7 - كسى كه شهادتش بخاطر صغير بودن و يا فسق يا كفرمقبول نيست ، اگر در آنحال يعنى در كودكى و درحال فسق و حال كفر واقعه اى را مشاهده كرده و سپس بحد بلوغ رسيد، يا فسقشزايل شد، يا اسلام آورد و همه شرائط شهادت را دارا شد، و دوباره آن حادثه ايكه ديدهبود اقامه شهادت كرد شهادتش مقبول است ، و همچنين اگر درحال وجود يكى از آن سه مانع شهادت داد و قبول نشد و پس اززوال مانع دوباره همان شهادت را تكرار كردقبول است ، و در اين حكم فرقى نيست بين فسق و كفر ظاهرى يا باطنى .
مساءله 8 - همينكه شخصى از كسى اقرارى را و يا هر سخنى ديگررا داراى حكم را بشنود شاهد مى شود، هر چند كه مشهودله يا مشهود عليه از وى نخواستهباشند كه شاهد شود، بنابراين در شاهد شدن اين قيد معتبر نيست كه كسى انسان را شاهدبگيرد و خواهش كند كه اين ماجرا را شاهد باش ، پس اگر صاحب حق در آن حادثه بتواندبدون شهادت خواستن از او حق خود را بگيرد او مختار است مى تواند شهادت بدهد و مىتواند سكوت كند، و اما اگر بدون شهادت او نتواند حق خود را بگيرد شهادت دادنش برحق واجب شود، و همچنين است اگر بگوش خود شنيد كه دو نفر بين خود عقدى نظير بيع ومثل آن را برقرار كردند، و يا مشاهده كرد كه كسىمال ديگرى را غصب كرد، و يا چشم خود ديد كه جنايتى بر او وارد آورد، حتى اگر طلبكارو بدهكار به او گفتند تو در آنچه بين ما مى گذرد شاهد نباش و در عينحال از آن دو چيزى بگوشش رسيد كه حكمى از احكام را در پى دارد، در همه اين موارد شاهدمى شود، (خلاصه كلام شاهد آن كسى است كه حادثه و ماجرائى را مشاهده كند همينكه مشاهدهكرد شاهد مى شود هر چند به او سفارش ‍ كنند كه تو شاهد نباش ).
مساءله 9 - اگر كسى كه معروف به فسق است بخاطر قبولىشهادتش توبه كند شهادتش قبول نيست ، وقتى شهادتش ‍قبول است كه واقعا توبه كرده باشد (و بفهمند كه در نفس او ملكه اى و حالتى هست كهاز گناه بازش مى دارد، و همچنين است حال در هر مرتكب كبيره بلكه حتى صغيره ،بنابراين ميزان در قبول شهادت عدالتى است كه از طريق صلاح ظاهرى احراز شدهباشد، پس اگر گنه كار توبه كند و چنين صلاحى از حركات و سكنات او پيدا شود آنوقت شهادتش قبول است .
گفتار در آنچه كه شاهد بوسيله آن شاهد مى شود  
مساءله 1 - ضابطه در شاهد شدن علم قطعى و يقين بواقعه است ،حال آيا واجب است اين علم قطعى با يكى از حواس ‍ ظاهرى بدست آمده باشد؟ يعنى اگرواقعه از امور ديدنى است آن را به چشم خود ديده باشد، و اگر شنيدنى است خودش شنيدهباشد، و اگر بوئيدنى است بوئيده باشد، و همچنين محسوس بهر حاسه ديگر را با آنحاسه اش حس ‍ كرده باشد نه با حاسه ديگر، حتى اگر در يك واقعه ديدنى را بسيارشنيده باشد بحديكه يقين به آن پيدا كرده باشد نتواند شهادت بدهد، يا نه از از هرطريقى كه يقين بواقعه و حادثه پيدا كرده باشد نظير شهرت و تواتر مى تواندبوقوع آن شهادت دهد؟ دو وجه است كه وجه دوم اشبه است ، بله شهادت دادن به يقينى كهاز راههاى غير عادى نظير جفر و رمل حاصل شده باشد جوازشمشكل است هر چند كه چنين علمى براى صاحبش حجه است .
مساءله 2 - شنيدن پى در پى يك واقعه از افرادى كه خبرشانبراى انسان يقين بياورد، مجوز آن هست كه به آن واقعه شهادت دهد، اما نه بخاطر مستفيضو بسيار بودن خبر، بلكه بخاطر يقينى كهحاصل شده ، بنابراين ديگر اعتبار چنين شهادتى منحصر در امور خاصى مانند وقف و زوجيتو نسب و ولايت و امثال آن نيست ، بلكه در ديدنيها و شنيدنيها بشرط اينكه علم قطعىبياورد نيز معتبر است ، اما اگر علم نياورد معتبر نيست هر چند كه ظن قوى و نزديك بعلمبياورد، و جائز نيست با چنين مظنه اى شهادت به مسبب يعنى واقعه داد، بله شهاد دادن بهسبب جائز است مثل اينكه بگويد: معروف اين است كه چنين و چنان شده ، يا بگويد: من ازخبرهاى بسيارى كه شنيده ام مظنه پيدا كرده ام بر اينكه چنين و چنان شده است .
مساءله 3 - آيا شهادت دادن بمقتضاى يد و بينه و ساير امارات واصول شرعى جائز است يا نه ؟ و آيا همانطور كه وقتىمال در دست مسلمانى باشد، و يا دو شاهد عادل گفته باشند كه وى مالك آنمال است ، و يا قبلا ملك او بوده و بحكم استصحاب و يد و بينه مردم مى توانند آن را ازوى بخرند، همچنين آيا مى توانند با اسناد به آن سه سند (استصحاب - يد - بينه )شهادت بدهند بر اينكه وى مالك آن مال است يا نه ؟ و بعبارتى ديگر وقتى حجتىشرعى نظير بينه و يد و استصحاب قائم شد بر اينكه فلان چيز بر حسب ظاهر ملكفلان شخص است ، آيا ما مى توانيم با استناد بهمين حجت ها شهادت بدهيم بر اينكه اينمتاع يا اين زمين ملك او است ؟ و منظورمان اين باشد كه به حسب ظاهر شرع ملك اوست يا نه؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن اين است كه بگوئيم جائز نيست مگر آنكه قرائنى يقينآور در بين باشد كه آدمى به آنچه كه شهادت مى دهد قطع داشته باشد. بله جائز استشهادت دهد به اينكه اين مال بمقتضاى استصحاب يا يد يا بينه ملك فلانى است ، (نهاينكه بطور مطلق بگويد اين مال فلانى است ) البته روايتى وارد شده مبنى بر اينكهشهادت دادن به اسناد يد و همچنين به استناد استصاحب جائز است .
مساءله 4 - براى شخص نابينا و ناشنوا همتحمل شهادت جائز است و هم اداء آن بشرطى كه واقعه را شناخته و درستتحمل كرده باشند كه در اينصورت شهادت از آنها پذيرفته مى شود، بنابراين اگركسى كه ناشنواست عمل (مثلا ضرب يا دزدى ) را از كسى ببيند جائز است در آنچه كهديده شهادت دهد، در روايتى آمده : (شهادت ناشنوا در خصوص ‍قتل پذيرفته است آنهم تنها سخن اولش مسموع است نه سخن دومش )، لكن فقهاى ما اينروايت را طرح كرده و به آن اعنتائى ندارند، بر عكس ناشنوا در ديدنيها، نابينا درشنيدنيهاست كه اگر (مثلا اقرارى ) از كسى بشنود و يقين داشته باشد كه صدا صداىفلان شخص است جائز است شهادت دهد (به اينكه من خود از او شنيدم كه گفت فلانعمل را من انجام داده ام )، و همچنين جائز است براى افرادلال اينكه شهادت را تحمل نموده (يعنى واقعه را مشاهده كنند) و سپس در موقع لزوم آن رااداء كنند، اگر حاكم از اشاراتى كه لال با دست و سر و چشمش مى كند فهميد كه مى خواهدچه بگويد حكم واقعه را صادر مى كند، و اگر نفهميد چه مى گويد اعتماد مى كند بهترجمه دو نفر مترجم عادل ، لكن شهادت اصلى همان شهادت شخصلال است و بخاطر آن شهادت است كه حاكم حكم مى كند نه به شهادت دو نفر مترجم .
گفتار در اقسام حقوق 
مساءله 1 - حقوق با همه كثرتى كه دارد دو قسم است : حقوق الله وحقوق الناس ، اما حقوق الله در كتاب حدود مى آيد كه در آنجا گفتيم بعضى از آنها باچهار شاهد عادل مرد و يا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و يا دو مرد و چهار زن ثابتمى شود، و بعض ديگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوعكند.
مساءله 2 - حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى استكه جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نيست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت يكمرد را بكند مانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذيرفته نيست چه اينكه زنها به تنهائىشهادت دهند و چه بضميمه مرد، حال آيا اين حكم يعنى پذيرفته نبودن شهادت زنان درمسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبيل خلع و مبارات مى شود يا نه ؟ اقرب آنست كهبگوئيم آرى شامل همه مى شود در صورتيكه اختلاف طرفين نزاع دراصل طلاق گرفته و يا مى خواهد بگيرد در اينجا شهادت منحصر مردان نيست ، و در طلاقخلع و مبارات هم فرقى نيست بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد البته فرض دوم خالى ازاشكال هم نيست .
مساءله 3 - بعضى از فقههاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه كه نهمالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنهامقبول نيست ، نه به تنهائى و نه مركب از زن و مرد، و براى حقوق غير مالى آدمىمثال زدند به شهادت به اينكه فلانى مسلمان است يا بحد بلوغ رسيده و يا داراى ولاءاست و نيز شهادت دادن به اينكه شهود در فلان مرافعهعادل نيستند و يا عادل هستند، و در فلان جنايت از جانى عفو شده است ، يا فلانىوكيل يا وصى فلانكس است ، يا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است ، يافلان زن فلان عيب را دارد، يا فلانى فلان نسبت را با فلانكس دارد، ياهلال ماه رويت شده است . و بعضى ديگر از فقهاء شهادت به خمس و زكات و نذر و كفارهرا ملحق به آنها مثالها كرده اند، و ضابطه اى كه ترتيب دادند بر غير مالى بودناينگونه حقوق الناس خالى از وجه نيست ، لكندخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بررضاع يعنى اينكه فلانى در كودكى از اين زن شير خوردهمقبول است .
مساءله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهدمرد ثابت مى شود و هم به يك شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با يك شاهد مرد و سوگندمدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، كه اين حقوق عبارتند از هر نزاعى ومرافعه اى كه بر سر مال باشد و يا مقصود از آنمال باشد، مانند بدهكارى بمعناى اعم كه شامل قرض و بهاى كالاى فروخته شده و كالاىخريدارى شده به سلف ، و غير اينها از چيزهائيكه ذمه آدمى بدانمشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى كه غاصب غصب كرده و از بين برده و تمامى عقودمعاوضات و وصيت براى كسى ، و مانند جناياتى كه باعث ديه باشدمثل جنايت خطائى و شبه عمد، و كشتن پدر فرزند خود را، و كشتن مسلمان كافر ذمى را، وجنايت مامومه (ضربه ايكه به محفظه مغز برسد)، و جنايت جائفه (ضربه ايكه گوشترا پاره كند)، و شكستن استخوان ، و غير اينها از جناياتى كه متعلق دعوى در آنهامال است و يا چيز ديگرى كه در نهايت به دعواىمال منجر مى شود، تمايم اينها كه شمرديم با آن چهار طريق كه بيان كرديم ثابت مىشود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با اين نيز ثابت مى شود وشهادت زنان در صورتيكه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نكاحقبول مى شود.
مساءله 5 - در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذكر كرده اند كهخالى از اشكال نيست ، و شهادت زنان در حقوقاموال نظير مدت (يعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسيه و غير آن ) و خيار در داد و ستد وشفعه و فسخ عقديكه به اموال تعلق دارد، و امثال اينها از ساير حقوق آدمى مربوط بهاموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص ‍ پذيرفته نيست .
مساءله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردانثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با تركيب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هرواقعه و حادثه و هر چيزى كه غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت وبكارت و حيض و عيب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زيادى ) و رتق(گوشت زيادى ) و زخمى كه در فرج زنان پيدا مى شود، نه عيب هاى ظاهر نظيرشل و كور بودن .
مساءله 7 - هر جا كه شهادت زنان به تنهائى و بدون ضميمهمردان قبول باشد با كمتر از چهار نفر قبول نيست ، بله شهادت يك زن بدون سوگند دريك چهارم ميراث مولودى كه گريه پس از تولدش شنيده شده و يك چهارم وصيتقبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن درهمه آن قبول است ، و در اين مسئله مرد ملحق به زن نيست و با شهادت او به هيچ وجه چيزىثابت نمى شود.
(در اينجا چند فرع است )  
اول - اينكه بجز طلاق و ظهار در هيچ عقدى از عقود و هيچ ايقاعى از ايقاعات ديگر وجود دوشاهد عادل شرط نيست . (چنين نيست كه هر كس بخواهد چيزى بخرد يا بفروشد يا عقدىديگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)
دوم - اينكه حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهودبه آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حكم حاكم نيز هم ظاهرا صحيح و نافذ استو هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحيح است و به حسبواقع باطل ، به اين معنا كه در چنين حالى آنكه به نفعش حكم شده در عين اينكه مى داند حقبا او نيست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلانمال مورد نزاع ملك طرف است ، بخاطر حكم حاكم بر اوحلال نمى شود، حال چه اينكه خود شهود نيز بدانند شهادتشانباطل بوده يا معتقد به صحت آن باشند.
سوم - اينكه وقتى به كسى كه عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گويند بيا واين واقعه را شاهد باش اجابتش ‍ احتياطا واجب است ، البته بر همين فرض (يعنى واجببودن ) وجوبش كفائى است ، و چنان نيست كه تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد،پس اگر واجد شرائطى ديگر آن دعوت را اجابت كرد تكليف از وى ساقط مى شود مگرآنكه واجد شرائطى غير او نباشد، كه در اينصورت تكليف واجب عينى مى شود. اين حكمتحمل شهادت بود، و اداء شهادت نيز بدون اشكال (البته اگر از او مطالبه كنند) واجباست ، و در اينجا نيز اگر ناظراهن و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر يك واجب كفائىاست و اما اگر يك نفر باشد واجب عينى است و بايد در محكمه حاضر گشته و شهادت خودرا اداء كند.
گفتار در شهادت بر شهادت  
(شهادت بر شهادت يعنى در موارديكه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكمه ممكننباشد، دو نفر جامع شرائط شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اينكهفلان موضوع چنين و چنان بوده است )
مساءله 1 - در حقوق الناس چه مجازات باشد و چه غير آن شهادتبر شهادت مقبول است ، همچنانكه در طلاق و نسب ، و همچنين دراموال از قبيل بدهكارى و فرض و غضب و عقود معاوضات ، و نيز در آنچه كه غالبا مردانبه آن آگاه نمى شوند نظير عيوب باطنى زنان و ولادت واستعلال (صداى كودك بعد از تولد)، و هر حق الناس ديگر،مقبول است .
مساءله 2 - شهادت بر شهادت در حدود الهىمقبول نيست ، و بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى تعزيرات نيز همينطورند، پس اگر دونفر شاهد عادل نزد حاكم شرع آمدند و گفتند دو نفر شاهدعادل نزد ما شهادت داد بر اينكه زيد دزدى كرده است ، دست زيد قطع نمى شود زيرا درحدود الهى تنها شهادت اصل مقبول است ، چه اينكه آن حد حق الله خالص ‍ باشد مانند حدزنا و لواط و چه مشترك بين خدا و خلق باشد مانند حد قذف و سرقت .
مساءله 3 - اينكه گفتيم شهادت بر شهادت در حدود جارى نيستمنظور اين است كه براى اجراء حد قبول نيست ، و اما در ساير آثارقبول است ، بنابراين اگر دو شاهد فرع شهادت دادند بر اينكه دو شاهد اصلى نزد ماشهادت دادند بر اينكه زيد دزدى كرده است بخاطر اين شهادت دست زيد قطع نمى شود،لكن مال را از او مى گيرند، و همچنين اگر دو شاهدعادل شهادت دهند بر اينكه دو شاهد عادل نزد ما شهادت دادند بر اينكه زيد ما در فلانشخص را يا خواهر يا دختر او را وطى كرده است ، با اين شهادت حد زنا و يا لواط ثابتنمى شود اما اين اثر ثابت مى شود كه زيد اجازه نداد با آن ازدواج كند، و همچنين است هراثرى ديگر غير از حد كه بر واقعه مورد شهادت مترتب مى شود.
مساءله 4 - شهادت فرع در ساير حقوق الله غير از حق حد ازقبيل زكات و خمس و اوقاف مساجد و جهات عامه بلكه و در ثبوتهلال نيز پذيرفته مى شود.
مساءله 5 - شهادت بر شهادت بر شهادت و همچنين واسطه هاىبيشتر پذيرفته نيست تنها با يك واسطه قبول است و بس .
مساءله 6 - در شهادت بر شهادت معتبر است آنچه كه در شهادتاصل معتبر است ، از قبيل اينكه متعدد باشند و چه اوصافى داشته باشند، پس شهادت برشهادت يك نفر كافى نيست بايستى بر شهادت هر يك از شاهدهاى اصلى دو نفر شهادتدهند، و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه دو نفر شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند، واگر يكى از دو شاهد اصلى با يك شاهد فرعى گواهى دهند بر شهادت اصلى دومشهادتشان پذيرفته است ، و همچنين اگر دو نفر فرعى گواهى دهند بر اينكه فلان زن(البته در جائيكه شهادت زن قبول است ) پيش ما چنين شهادت داده است از آن دو پذيرفتهمى شود.
مساءله 7 - در موارد و مسائلى كه شهادت زنان به تنهائى و يا باانضمام مردان پذيرفته نيست در شهادت بر شهادت نيز پذيرفته نيست ، ولى آيا درمسائلى كه شهادت آن پذيرفته است شهادت بر شهادت نيز پذيرفته هست يا نه ؟ اشبهآنست كه بگوئيم پذيرفته نيست .
مساءله 8 - شهادت بر شهادت بنابر اقوى زمانى پذيرفته استكه شهادت اصلى فراهم نباشد، يعنى عذرى هست كه مانع مى شود شاهد اصلى به محكمهحاضر شود مانند بيمارى يا دشوارى آنچنانى كه وجوب حضور در محكمه را ساقط مىسازد، و يا در مسافرت و غايب است كه حضور در محكمه برايش حرج و مشقت دارد، و يكىديگر از موانع حضور در محكمه زندانى بودن شاهد اصلى است .
مساءله 9 - اگر شاهد فرع شهادت دهد كه فلانى بعنوان شاهداصلى در حضور من شهادت داد لكن آن شخص منكر شد و او را تكذيب كرد، در صورتيكهاين انكار بعد از حكم حاكم باشد توجهى به آن نمى شود، ولى اگرقبل از صدور حكم باشد آيا بينه فرع مردود مى شود؟ يا هر كدامعادل تر باشد به آن عمل مى شود و در صورت مساوى بودن هر دو عدالت هر دو شهادتمردود مى شود؟
دو وجه است .
(گفتار در لواحق )  
مساءله 1 - در قبول شهادت دو شاهد شرط است كه بر يك چيز وبدون تفاوت شهادت دهند پس اگر اينطور شهادت دادند حاكم بمقتضاى آن حكم مى كند، وميزان در يك كلام بودن آن دو، وحدت مضمون كلام آن دو است نه وحدت الفاظ آن دو،بنابراين اگر يكى از دو شاهد بگويد اين شخصمال فلانى را غصب كرده و ديگرى بگويد من ديدم كه آنمال را به زور از دست او ربوده ، و يا يكى بگويد من شاهد بودم كه اينمال را فروخت و ديگرى بگويد من ديدم كه آن را درمقابل عوضى تمليك به وى كرد، شهادتشان پذيرفته است . و اما اگر كلام آن دو اختلافمضمون داشته باشد پذيرفته نيست ، پس اگر يكى شهادت دهد كه من ديدم فروخت وديگرى شهادت دهد بر اينكه بگوش خودم از او شنيدم كه گفت فلانمال را به فلانى فروختم قبول نيست ، و همچنين اگر يكى از شهادت دهد بر اينكه اينشخص فلان مال را از زيد غصب كرده و ديگرى بگويد اينمال ملك زيد است قبول نيست ، چون درباره يك مطلب شهادت ندادند و سخن آنكه گفت غصبكرده معنايش اين نيست كه مال مال زيد است زيرا ممكن استمال زيد نباشد و در دست زيد امانت بوده و او آنرا غصب كرده باشد.
مساءله 2 - اگر يكى از دو شاهد به چيزى شهادت دهد و ديگرىبغير آن ، در صورتيكه اين دو شهادت يكديگر را تكذيب كنند هر دو ساقط مى شوند وديگر مجالى براى سوگند مدعى باقى نمى ماند، و اما اگر تكذيب نكردند و مدعى براىهر يك شاهد يك سوگند اضافه كند ادعايش ثابت مى شود، بعضى گفته اند در صورتيكديگر نيز اگر مدعى طبق گفته يكى از آن دو سوگند ياد كند ثابت مى شود، لكن آنچهما گفتيم صحيح تر است .
مساءله 3 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد كه زيد امروز صبحمال بقدر نصاب (مالى كه قيمت آن به يك چهارم دينار مى رسد) را از فلانى دزيد وشاهدى ديگر شهادت دهد كه من ديدم اول شب زيدمال داراى نصابى از فلانى را دزديد، با اين شهادت بخاطر ناهماهنگى اش دست زيدقطع نمى شود و نيز او را محكوم نمى كنند به اينكهمال را به طرف برگرداند، و همچنين است آنجا كه دومى درباره عين آن بگويد ديدم در آنشب به سرقت رفته است .
مساءله 4 - اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متفق و بدون اختلافباشد، لكن در زمان وقوع آن يا در مكان وقوع آن و يا در خصوصياتى از آنعمل مختلف باشد، بطوريكه اين تغاير خصوصياتفعل را دو فعل جداى از هم بسازد، شهادتشانكامل نيست ، مثل اينكه يكى از آن دو بگويد زيد جامه اى را در بازار دزديد و ديگرىبگويد من ديدم كه شب دزديد، در چنين شهادتهائى دست دزد قطع نمى شود و زيد محكومبه بدهكارى يك دينار نيز نمى گردد، مگر آنكه مدعى شهادت هر شاهدى سوگندى اداءكند كه در اين صورت همه آن مبلغ را بدهكار مى شود (چون شهادتها تساقط نمى كنندزيرا با هم تعارضى ندارند، ممكن است در واقع هم از بازار جامه را دزديده باشد و هم ازخانه جامه اى ديگر دزديده باشد و همچنين در مثالهاى ديگر). و اما اگر شهادتها تعارضكنند، مثل اينكه يكى بگويد من ديدم كه زيد اين جامه را در روز جمعه در نجف اشرق از اينشخص دزديد و ديگرى بگويد من ديدم كه همين جامه را امروز ظهر در بغداد دزديد، چنينشهادتى بخاطر تعارض تساقط مى كنند و با آن چيزى ثابت نمى شود نه قطع دستدزد و نه غرامت .
مساءله 5 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين آقا اينجامه را در اول ظهر همين امروز بفلانى فروخت به مبلغ يك دينار، و دومى شهادت دهد براينكه عين اين جامه را به او فروخت در اول ظهر به دو دينار، اين گونه شهادت نيزمتعارض است و هر يك ديگرى را از كار مى اندازد، البته بعض از فقهاء گفته اند مدعىدر اينجا مختار است در اينكه با ضميمه كردن قسم يكى از دو مبلغ را انتخاب كند، لكن اينقول ضعيف است ، و اگر هر يك از آن دو شاهد يك نفر ديگر شهادت دهد كه در نتيجه دوشاهد بگويد فروخت به يك دينار و دو شاهد ديگر بگويد فروخت به دو دينار، بعضىگفته اند در اين صورت دو دينار ثابت مى شود، لكنقول به سقوط هر دو بينه اشبه است ، و همينطور است موردى كه يك شاهد بگويد من امروزصبح مثلا از بدهكار اين اقرار شنيدم كه گفت هزار دينار به فلانى بدهكارم و شاهدديگرى بگويد امروز صبح اقرار به دو هزار از او شنيدم ، در اينجا چون تاريخ هر دواقرار يكى است هر دو تعارض از كار مى افتد، بعضى گفته اند هزار دينار (كه بهرصورت مورد اتفاق هر دو شاهد است ) ثابت مى شود و اگر مدعى طبق شهادت دومىسوگند ياد كند هزار دينار ديگر نيز ثابت مى شود، لكن اينقول ضعيف است ، بنابراين ضابطه مسئله اين شد كه هر مورديكه تعارض در كار باشددو طرف متعارض از كار مى افتد، حال چه اينكه بينه باشد و چه يك شهادت باشد و هرجا كه تعارض نباشد هم با بينه ثابت مى شود و هم با يك نفر شاهد بانضمام سوگندمدعى .
مساءله 6 - اگر دو نفر شاهد واجد شرائط نزد حاكم شهادتى دادندو قبل از اينكه حاكم حكم خود را مى كند، و همينطور است در صورتيكه بعد از شهادت دچارآن عوارض شوند و پس از برطرف شدن عوارض تزكيه شوند يعنى شهودى شهادت دهندبر اينكه اين دو شاهد در حال حاضر جامع شرائط شهادت هستند) حاكم بعد از اين تزكيهبشهادت آن دو حكم مى كند، و همچنين است صورتى كه بعد از شهادت وقبل از حكم فاسق و يا كافر شوند كه حاكم به شهادت آن دوعمل مى كند، بلكه بعيد نيست همين سخن در اينصورت نيز بيايد كه شاهد اصلى شهادتبدهد و شخصى كه در آنجا حاضر بود آن را بشنود وتحمل كند آنگاه شاهد اصلى فاسق شود و آن شخص در محكمه شهادت دهد بر اينكه او چنينشهادت داده است (كه در اينجا نيز حاكم به شهادت آن شخصعمل مى كند چون شهادت به شهادتى است كه درحال وقوعش جامع شرائط بوده است )، در غير از فسق و كفر فرقى نيست بين حق الناس وحق الله ، و اما در فسق و كفر آنجا كه مورد شهادت صرفا حق الله بوده باشد نظير زناو لواط، با شهادت چنين كسى حد ثابت نمى شود، و اما آنجا كه مشترك بين خدا و خلقباشد نظير قذف و سرقت ، محل تردد است و عدم ثبوت حد اشبه است . و اما در قصاصظاهرا ثابت مى شود.
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند اگر دو نفر شاهد بنفع كسى شهادتدهند كه از او ارث مى برند و قبل از آنكه حاكم حكم كند آن شخص بميرد و در نتيجه مالىكه اگر نمرده بود بحكم حاكم به وى مى رسيد به آن دو برسد، در اينجا حاكم بهشهادت آن دو حكم نمى كند، لكن مسئله محل ترديد واشكال است ، و از اين مشكل تر اين فتوى است كه بعضى ديگر داده و گفته اند با شهادتاينها حتى براى شريكشان در ارث چيزى ثابت نمى شود، و لكن حق اين است كه سهمشريك با شهادت آنها ثابت مى شود.
مساءله 8 - اگر قبل از حكم و بعد از اقامه بينه هر دو شاهد و يايكى از آنها دو از شهادتيكه داده اند برگردند، با آن شهادت حكم نمى شود و وقتى حكمنشد شاهد هم چيزى را غرامت نمى كشد، و اگر اعتراف كنند به اينكه عمدا به دروغ شهادداده اند فاسق مى شوند، و اگر چنين اعترافى نكنند فاسق نمى شوند، و اگر در همينصورت كه فاسق نشده اند از برگشت خود برگردند آيا شهادت بار دومشانقبول مى شود يا نه ؟ محل اشكال است ، بنابراين اگر شهادتى كه داده اند قذف مىخورند، و اما اگر بگويند ما توهم كرديم كه دارد زنا مى كند بنابر اقوى حد نمىخورند.
مساءله 9 - اگر شهود بعد از آنكه حاكم حكم كرد ومال را به مدعى داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و يا يكى از آن دوبرگردد، حكم نقض نمى شود ولى بايد غرامت را بصاحب واقعىمال بدهند، و اگر بعد از صدور حكم و قبل ازتحويل دادن به مدعى برگردند، اگر مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد حاكمحكم خود را نقض ‍ مى كند، همچنين در جائى كه مشترك بين خدا و خلق باشد نظير قذف وسرقت ، اشبه آنست كه تنها نسبت به حد الهى نقض شده ، و حرمت خوردن گوشت حيوانيكهوطى شده ، و نيز مانند تقسيم شدن مال شخصى كه محكوم به ارتداد شده ، و عده نگهداشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غير حقوقى كه ذكر شد، بنابر اقوى حكم نقض نمىشود، و اگر برگشتن شهود در مرافعه مربوط به حقوق الناس بعد از استيفاء باشدبنابر اقوى حكم نقض نمى شود هر چند كه عينمال باقى باشد.
مساءله 10 - اگر حادثه مورد شهادتقتل يا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حكم حاكم قصاص انجام شود، آن وقت شهود ازشهادتى كه داده بودند برگردند و بگويند ما عمدا شهادت با ناحق داديم خود آنانقصاص مى شوند، و اگر بگويند ما اشتباه كرديم بايد ازاموال خودشان (نه اموال عاقله ) ديه را بپردازند، و اگر بعضى بگويند ما عمدا شهادتبه ناحق داديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم آن كه اقرار به تعمد كرده قصاصمى شود و آنكه اشتباه كرده بمقدارى كه از خون بها سهم وى مى شود بايد بپردازد، وولى دم مى تواند همه شهوديكه اقرار به تعمد كرده اند بهقتل رسانيده مازاد ديه چند نفر از ديه يك نفر را به صاحبانش بپردازد، و هم مى تواندبعضى را بكشد و بقيه بمقدار جنايتشان خون بها را به اولياء قصاص شده بپردازند.
مساءله 11 - اگر مورد شهادت جرمى بود كه مرتكب آن يا بايدسنگ سار شود و يا به قتل برسد در صورتيكه حكم حاكم اجراء شود، و سپس يكى ازشهود بعد از سنگ سار مثلا بگويد من عمدا دروغ گفتيم و ساير شهود هم او را تصديقنموده و بگويند ما نيز عمدا دورغ گفتيم ، ولى دم مى تواند بعد از آنكه مازاد ديهقصاص كند، همچنانكه ممكن است يكى از شهود را قصاص كند و بر بقيه است كه بمقدارسهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده، و همچنين ولى دم مى تواند بيشتر از يك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر يك رابه ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه است كه بمقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاصشده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده ، و همچنين ولى دم مى تواند بيشتراز يك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر يك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيهشهود او را (كه گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصديق نكردند، اقرار آن يك نفر تنهاعليه خود او نافذ است كه در نتيجه آن سه نفر چيزى بدهكار نمى شوند، و اين يك نفراگر قصاص نشود يك چهارم ديه سنگ سار شده را به ولى دم او مى پردازد و اگرقصاص شود ولى دم هفت صد و پنجاه دينار به ورثه او مى دهد.
مساءله 12 - اگر ثابت شود كه شهود شهادتشان دروغ و برخلاف واقع بوده حكم حاكم نقض مى شود، و اگر حكم اجراء شدهمال از كسى كه بدستش رسيده پس گرفته مى شود و اگر ممكن نشد شهود ضامن آنمال هستند (كه بايد به صاحبش برسانند)، و اگر مورد شهادتقتل كسى بوسيله مدعى عليه باشد قصاص بر شهود ثابت مى شود (كه ورثه مدعىعليه مى توانند شهود را قصاص كنند) و حكمشان حكم شهودى است كه خودشان خود راتكذيب نموده اقرار كنند بر اينكه عمدا به ناحق شهادت داده اند. و اگر ولى دم كه خودشمدهى است تزوير كرد و از حاكم حكم قصاص ‍ گرفته و قصاص كرده باشد، وقتىتزويرش ثابت شد خود او قصاص مى شود نه شهوديكه براى او شهادت دادند هر چندكه شهود هم اقرار به تزوير كنند، البته احتمال هست كه در اينصورت همگى يعنى هممدعى كه ريشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، لكناحتمال اول اشبه است .
مساءله 13 - اگر دو نفر شهادت دهند عليه شخصى كه سرقت كردهو بحكم حاكم دست او را قطع كرده باشند سپس ‍ ثابت شود كه آن دو تزوير كرده اند، آنشخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص كند، و اگر خواست دست هر دو را قطع كند نصف ديهرا به آنها مى پردازد، و اگر خواست يكى از قصاص كند يك چهارم ديه را شاهد ديگربه شخص قصاص ‍ شده مى پردازد، و اگر برگردند و خود اعتراف كنند كه ما تزويركرده ايم حكم مسئله قبلى را دارد كه تزوير آن دو به غير اقرار ثابت شده بود، و اگربگويند ما اشتباه كرديم و سارق اين شخص نبوده شهادتشان عليه شخص دوم پذيرفتهنمى شود.
مساءله 14 - اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حكم حاكمبرگردند (بگويند ما اشتباه و يا تزوير كرديم ) حكم حاكم نقض نمى شود (در نتيجهاگر زن شوهر جديدى كرده باشد عقدش باطل نمى شود)، چيزى كه هست اگر برگشتشهود بعد از دخول شوهر جديد باشد چيزى بعهده شهود نيست ، اما اگرقبل از دخول باشد نصف مهريه معين شده را ضامن هستند، لكن در اين حكم تردد هست .
مساءله 15 - واجب است اينكه شهود زور (يعنى كسانى كه به دروغشهادت داده اند) در شهر يا قبيله معرفى شوند تا ازقبول شهادت آنان اجتناب شود، و امثال آنان گرد چنين دروغهائى نگردند، و حاكم علاوه براين معرفى ، آنان را به هر مقدار كه صلاح بداند تعزير هم مى كند و ديگر شهادتشانرا قبول نمى كند، مگر آنكه توبه كنند و نشانه هاى عدالت از آنان ظاهر شود. اين حكمدرباره شاهدى كه اشتباه كرده ، و يا شهادتش بخاطر معارضه با شاهدهاى ديگر مردودشده ، و يا فسقشان به طريقى ديگر غير دروغ ظاهر شده باشد جارى نيست .