گفتار در احكام سوگند  
مساءله 1 - سوگند صحيح واقع نمى شود و اثرى بر آن مترتبنمى گردد و حقى را اسقاط يا اثبات نمى كند، مگر زمانيكه به نام مقدس الله و يا يكىاز اسماء خاصه آن حضرت از قبيل رحمان و قديم و يا اولى كهقبل از او چيزى نيست واقع شود، و همچنين اوصافى كه هر چند درباره غير خداى تعالىنيز استعمال مى گردد لكن اگر قرينه اى در كار نيايد منصرف بخداى تعالى استنظير رازق و خالق ، بلكه اوصافى هم كه مشترك است و انصرافى به خداى تعالىندارد اما اگر با قرينه اى همراه بيايد كه آن را مختص بخداى تعالى كند كافى است(مانند صفت حى بضميمه الذى لايموت )، ولى نزديكتر به احتياط آنست كه بصفات قسماخير اكتفاء نشود، از اين هم نزديكتر به احتياط آنست بغير از نام جلاله (الله ) اكتفاءنكنند، و اما سوگند بغير آنچه گفته شد نظير نام انبياء و اوصياء آنان و كتب آسمانى واماكن مقدسه چون كعبه و غيره صحيح نيست .
مساءله 2 - در اعتبار و لزوم سوگند بنام الله فرقى نيست بيناينكه سوگند را مسلمان ياد كند و يا كافر، مسلمان او را سوگند دهد يا كافر و يا مختلف، بلكه كافرها كافرها هم فرقى نيست بين آنانكه معتقد به الله تعالى باشند و يامنكر وجود او، و در سوگند دادن كسى كه مجوسى است واجب نيست او را وادار كنند به اينكهبعد از كلمه الله بگويد: (خالق نور و ظلمت )، و آيا در مورديكه حاكم تشخيص دهداگر صاحب سوگند را به معتقدات دينى خودش ‍ سوگند دهد، مثلا يهودى را به توراتىكه بر موسى عليه السلام نازل شده سوگند دهد موثر است ، آيا جائز است چنين كرد يانه ؟ بعضى از فقهاء جائز دانستند لكن صحيح نيست ، اما اين مقداراشكال ندارد كه نخست او را به نام مقدس الله سوگند بدهد و سپس به آن معتقداتش كهگفتيم بشرطى كه معتقدات باطل نباشد مثلا بگويد: (سوگند مى خورم به الله و بهتوراتى كه بر موسى نازل كرده )، و اما اينكه بگويد: (سوگند مى خورم به اللهو به عزيزيكه پسر او است ) صحيح نيست .
مساءله 3 - سوگنديكه بغير نام مبارك الله باشد هيچ اثرى نداردهر چند كه طرفين دعوى به آن راضى باشند، همچنانكه ضميمه كردن غير آن نام مقدسهيچ خاصيتى ندارد (و كار لغو است )، پس همينكه قسم بخورد به الله كافى است مىخواهد چيزى از صفات بر آن بكند يا نه ، همانطور كه يكى از اسماء خاصه خدا كفايت مىكند چه چيزى بر آن اضافه بكند يا نه .
مساءله 4 - اشكالى نيست در اينكه سوگند بغير نام مبارك اللهاثرى ندارد، لكن آيا چيزى سوگندى براى اثبات يا نفى چيزى همانطور كه بين مردممتعارف است حرام هم هست يا نه ؟ اقوى آنست كه حرام نيست ، بله كراهت را دارد مخصوصااگر سبب شود كه سوگند بنام خدا ترك شود، و اما اينكه در گفتگوهاى روزمره يكىبديگرى بگويد تو را بقرآن قسم فلان چيز را بمن بده ، يا تو را به پيغمبر صلىالله عليه و آله قسم فلان كار را بكن اشكالى نيست در اينكه حرمت ندارد.
مساءله 5 - سوگند شخصلال با اشاره او انجام مى شود اشاره ايكه مطلب را بفهماند، و به اين طريق نيزاشكال ندارد كه نام خداى تعالى را در لوحى بنويسد و آن را در ظرفى بشويند و شخصلال را وادار سازند تا آن را بنوشد البته بعد از آنكه مطلب را به او فهمانده باشند،كه در اينصورت اگر آن را بنوشد سوگند ياد كرده است و اگر از نوشيدن آن امتناعبورزد ملزم مى شود به اينكه حق مورد ادعاى مدعى را بدهد، شايد هم بتوان گفت كه اينطريق طريق جداگانه اى سواى اشاره نيست بلكه بعد از اعلام اين نيز يكى از مصاديقاشاره است ، و نزديكتر به احتياط جمع بين هر دو طريق است .
مساءله 6 - در صحت سوگند عربيت شرط نيست بلكه كفايت مى كندسوگند به نام خدا به يكى از صفات مختصه به او بهر لغت و زبان كه باشد.
مساءله 7 - اشكالى نيست در اينكه سوگند با نام مقدس (الله )به تنهائى تحقق مى يابد مثل اينكه بگويد: (والله فلانى حقى به گردن من يا چيزىنزد من ندارد)، و لازم نيست آن را غليظ كند و مثلا بگويد: (و الله الغالب القاهرالمهلك - فلانى آنچه ادعا مى كند نزد من ندارد)، و نيز لازم نيست سوگند را در روزىمقدس چون جمعه و عيد، و يا در مكانى مقدس و يا همراه با آدابى چون برخاستن و رو بهقبله ايستادن و قرآن شريف را بدست گرفتن انجام دهد، البته معروف است كه براى حاكممستحب است سوگند را غليظ تلقين كند و اين قول هم خالى از وجه نيست .
مساءله 8 - اگر حاكم صاحب سوگند را تكليف كند كه بايد سوگندخود را غليظ اداء كنى بر او واجب نيست آن را بپذيرد و براى حاكم جائز نيست او را بر اينكار اجبار كند، و اگر صاحب سوگند تغليظ راقبول نكرد معنايش اين نيست كه از اداء سوگندنكول كرده ، بلكه بعيد نيست بگوئيم ترك تغليظ رجحان دارد هر چند كه براى حكممستحب است از باب احتياط در اموال مردم مادامى كه كمتر از نصاب قطع دست دزد نباشد، وبراى حاكم مستحب است تغليظ در همه حقوق .
مساءله 9 - در اداء سوگندوكيل و نايب گرفتن جائز نيست ، پس اگر كسى كه بايد قسم ياد كند ديگرى راوكيل يا نائب خود كند و آن وكيل يا نائب قسم بخورد هيچ اثرى بر قسم او مترتب نمىشود و فصل خصومت نمى كند.
مساءله 10 - حتما بايد سوگند در مجلس قضاء واقع شود، و حاكمنمى تواند در گرفتن سوگند نائب بگيرد مگر بخاطر عذرىمثل اينكه در مرافعه اى صاحب سوگند مريض باشد و نتواند حاضر در محكمه شود، و يامحكمه در مسجد تشكيل شده است و زنى كه بايد حاضر شود و اداء سوگند كند حائضباشد، و يا آن زن مخدره و پوشيده باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا براى او عيب ونقصى بوده باشد، و يا محذور ديگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد، كهدر اين گونه موارد حاكم كسى را نائب خود مى كند تا او به نزد صاحب سوگند رفته واز او سوگند بگيرد، بلكه على الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاكم نيز جائزنيست حاكم نائب بگيرد، پس سوگندى كه اثر بر آن مترتب مى شود در غير موارد عذرسوگندى است كه بدستور حاكم ياد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.
مساءله 11 - واجب است سوگند بطور قطع و بدون اگر و مگر يادشده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غير، چه در نفى باشد و چه در اثبات ،بنابراين كسى مى تواند سوگند ياد كند كه يقين به واقع و حادثه داشته باشد واگر يقين ندارد نمى تواند سوگند ياد كند مگر به اينكه من اطلاعى ندارم .
مساءله 12 - كسى كه اجنبى از دعوى است جائز نيست سوگندخوردنش درباره مال غير يا حق او، در اثباتش و يا اسقاطش ،مثل اينكه شخصى ادعا كند كه من از عمر طلب دارم آنگاه زيد سوگند ياد كند بر اينكه ذمهعمر و برى از بدهى او است . حال آيا در ولى اجبارى يا قيم صغير يا متولى موقوفهجائز است درباره اموال مولى عليه سوگند ياد كنند يا نه ؟ جواب اين است كه در آن تردداست و عدم جواز به نظر قوى تر است .
مساءله 13 - سوگند تنها در دعاوى مالى و غير آن ازقبيل نكاح و طلاق و قتل جريان دارد، و اما در حدود الهى چيزى را ثابت نمى كند زيرا راهثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بينه است آنهم با شرائطى كه دارد و در جاىخودش بيان شده ، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نيست بين اينكه مورد از حقوقالله خالص مانند زنا بوده باشد و يا مشترك بين خدا و خلق مانند قذف (نسبت زنا بهديگران دادن ). بنابراين اگر كسى ادعا كند بر اينكه اين شخص بمن نسبت زنا داده و اومنكر آن باشد سوگند متوجه او نمى شود، مدعى هم اگر عليه او سوگند ياد كند باز حدقذف بر او ثابت نمى گردد. بله اگر مورد مركبى باشد از حق الله و حق الناس نظيرسرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعيت دارد، اما نسبت به بريدن دست دزد كه حق اللهاست مشروع نيست و بخاطر سوگند دست او را قطع نمى كنند.
مساءله 14 - مستحب است براى قاضى اينكهقبل از قسم دادن طرف را موعظه كند و به ترك سوگند بخاطر احترام نهادن به نام خداتشويق كند و بگويد: اگر هم حق با تو است و راست مى گوئى بخاطر اينكه نام خداىتعالى را وسيله بدست آوردن جيفه ⁽²¹⁾ دنيا نكرده باشد از اين كار صرف نظر كن واگر حق با تو نيست و دروغ مى گوئى از عذاب خدا بترس كه در حديث آمده است : (كسىكه به خداى تعالى سوگند ياد كند در حاليكه دروغگو است كافر شده است )، و دربعضى از روايات آمده : (كسى كه سوگندى بخورد در حاليكه مى داند دروغگو است اوبه جنگ با خدا برخاسته است )، و نيز در روايت ديگر آمده است : (به اينكه سوگنددروغى آبادى ها را آنچنان ويران مى كند كه كسى از اهلش باقى نماند).
گفتار در احكام يد  
مساءله 1 - هر مالى به هر نحوى از انحاء و به هر جهتى تحتاستيلاء و در دست كسى واقع شود بر حسب ظاهر محكوم به اين است كه ملك آن شخص استچه اينكه آن مال از اعيان باشد و چه منفعت ، و چه حق و چه غير اينها، بنابراين اگر مزرعهموقوفه اى در دست كسى باشد و او ادعا كند كه من متولى آن هستم بايد حكم شود بهاينكه آن ملك موقوفه است و آن شخص هم متولى آنست . و در دلالت يد بر ملكيت و شبه آناين شرط معتبر نيست كه ببينيم ذى اليد در آن تصرفاتى مالكانه مى كند. بنابرايناگر چيزى در دست او قرار دارد (يعنى تحت اختيار و سيطره او است ) ما بايد حكم به ملكيتآن كنيم هر چند كه در حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملك در آن چيز، نداشته باشد، ونيز شرط نيست كه خود ذى اليد ادعاى مالكيت آن را كرده باشد، و اگر چيزى در اختيار اوباشد و در هيمن حال او از دنيا برود و معلوم نشود آيا اين چيز ملك او بوده يا نه و ادعاىملكيت آن را هم كسى از آن شخص نشنيده باشد باز حكم مى كنيم به اينكه آن چيز ملك وىهست و در نتيجه به وارث او مى رسد. بله در دلالت يد بر مالكيت اين شرط معتبر است كهذى اليد اعتراف به عدم ملكيت آن را نكرده باشد، بلكه ظاهر اين است كه بايد حكم بهملكيت آنچه در دست اوست بكنيم هر چند خود او نداند ملك او هست يا نه ، و اين حكم همچنانمعتبر است حتى زمانيكه خود او اعتراف كند به اينكه من نمى دانم اينمال ملك من هست يا نه ، باز هم حكم مى شود به اينكهمال ملك او هست و ديگران بدون اذن او نمى توانند در آن تصرف كنند.
مساءله 2 - اگر چيزى در تحت اختياروكيل و يا امين و يا مستاجر كسى باشد محكوم به اين است كه ملك او است ، در نتيجه دستوكيل و امين و مستاجر دست خود او است و اما اگر چيزى بدست غاصبى باشد كه اعتراف داردبر اينكه آن را از زيد غصب كرده آيا ما هم مى توانيم بگوئيم ملك زيد است و محكوم بهاين حكم هست يا نه ؟ در نتيجه اگر مثلا عمر و ادها كند كه مغضوب در دست غاصب ملك من استو غاصب دروغ مى گويد كه از زيد غصب كرده ، آيا حكم كنيم به اينكه زيد تسلطى برآن مال ندارد كه در نتيجه دعوى از مواردى است كه نه زيد بر آن تسلط دارد و نه عمر؟مسئله محل اشكال و تامل است هر چند كه احتمال اول خالى از قوت نيست ، بله على الظاهر درجائيكه متصرف اعتراف به غصبيت ندارد، و يا دست او دست غاصب نيست ، و در چنين وضعىاعتراف كند بر اينكه اين مال كه در دست من استمال زيد است حكم مى شود به ثبوت يد زيد بر آنمال .
مساءله 3 - اگر چيزى در تحت تصرف دو نفر باشد يد هر يك از آندو نيمى از از آن مال ثابت است ، يعنى بايد حكم كنيم بر اينكه نصف آنمال از اين يكى و نيم ديگرش از آن ديگرى است ، بعضى گفته اند ممكن است يد هر دوىآنان بر تمام مال باشد بلكه ممكن است يك چيز همه اش ملك اين و همه اش ملك آن باشدبطوريكه هر دو مستقل در ملكيت آن مال باشند و لكن اين نظريه ضعيف است .
مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر عين مالى تنازع كنند، اين بگويدملك من است آن هم بگويد ملك من است ، اگر مال در تحت يد يكى از آن دو نفر باشدقول او كه ذى اليد است مقدم است ، چيزى كه هست بايد سوگند ياد كند تا حاكم آن را ملكوى بداند، و اما آنكه يد ندارد بايد اقامه بينه كند، و اما اگر هر دو بر آنمال يد داشته باشند هر يك نسبت به نصف آن هم مدعى است و هم منكر، چون هر دو بر آنمال يد دارند (اين مدعى مالكيت آن نصفى است كه در دست طرف مقابلش است و منكر مالكيت اونسبت به نصفى است كه در دست خودش است ، آن ديگرى نيز همينطور تصور دارد)، پساگر هر يك از آن دو ادعاى همه آن مال را دارد نسبت به نصف آن كه گفتيم مدعى است بايدبينه بياورد و نسبت به نصف ديگر كه منكر مالكيت آن ديگرى است اگر سوگند ياد كندقولش مقدم است . و اگر چنانچه مال مورد نزاع در دست هيچيك از آن دو نباشد بلكه در دستشخص ثالثى باشد، اگر آن شخص است قهرا آن شخص به منزله ذى اليد مى شود كهذى اليد منكر و ديگرى مدعى است ، و اگر هر دو را تصديق كند و برگشت تصديقش بهاين باشد كه همه آن مال از آن اين و همه اش از آن آن ديگرى است ، تصديقش لغو است(زيرا تناقض است ) و در نتيجه مورد از مواردى مى شود كه هيچيك بر آنمال يد ندارند، و اگر برگشت تصديقش به اين باشد كه هر دو در اينمال شريكند، مورد از مواردى مى شود كه هر دو بر آن يد دارند، و اگر يكى نامعين راتصديق كند (يعنى بگويد من مى دانم كه يكى از اين دو نفر مالك همه اينمال است ولى نمى دانم اين شخص است يا آن شخص ) آن وقت بعيد نيست كه مورد قرعهشود و قرعه به نام هر يك درآمد سوگند ياد مى كند (ومال را به او مى دهند)، و اگر شخص ثالث هر دو را تكذيب كند و بگويد مالى كه در دستمن است ملك خودم هست در اينصورت مال را نزد او باقى مى گذارند و هر يك از آن دو نفر اينشخص ثالث را قسم مى دهند. و اگر مال نه در دست خود آن دو باشد و نه در دست شخصثالث و هيچيك هم بينه نداشته باشد اقرب آنست كه قرعه بيندازند.
مساءله 5 - اگر كسى ادعا كند فلان چيزيكه در دست آن فرد ديگراست مال من است و بينه هم اقامه نموده و بحكم حاكم آن را از دست آن فرد درآورد، سپس همانفرد كه مدعى عليه در اين دعوى بوده مدعى شود كه آنمال ملك من است و بينه هم اقامه كند، در اينجا اگر ادعايش اين باشد كه آن عين هم اكنون ملكمن است شاهد هم به همين شهادت دهد حاكم مال را از مدعىاول پس مى گيرد و به مدعى دوم مى دهد، و اگر ادعايش اين باشد كه در زمان طرح دعوىاز ناحيه مدعى اول ملك من بوده است ، آيا آن حكم نقض مى شود؟ و آيا عينمال مدعى دوم رد مى شود يا نه ؟ و آيا عين مال به مدعى دوم رد مى شود يا نه ؟ دوقول است و بعيد نيست بگوئيم حكم اول نقض نمى شود.
مساءله 6 - اگر زن و شوهر بر سر اثاث خانه نزاع كنند اينبگويد از من است آن نيز بگويد از من است ، چه اينكه اين نزاع درحال زناشوئى باشد و يا بعد از طلاق و جدا شدن از يكديگر، در اينجا چندقول است كه بهترين آنها اين قول است كه گفته شود، اگر آن اثاث خانه از چيزهائىاست كه با مردان ارتباط دارد مثل شمشير و سلاح و جامه مردانه حكم كنيم به اينكهمال شوهر است ، و اگر از چيزهائى است كه زنان بيشتر با آن سر و كار دارندمثل جامه هاى زنانه و چرخ خياطى بگوئيم از آن زن است ، و اگر از چيزهائى است كهمشترك بين زن و مرد است (مانند رختخواب و فرش ) بگوئيم مشترك بين آن دو است . پساگر مرد ادعا كند ملكيت چيزى را كه مربوط به زنان است زن او مدعى عليها مى شود يعنىاگر مرد بينه نياورد زن سوگند ياد مى كند و آنمال را مى برد، و اگر زن ادعا كند ملكيت چيزى را كه مربوط به مردان است مرد مدعى عليهمى شود و زن مدعى كه بايد بينه بياورد و اگر نياورد مرد سوگند ياد مى كند. و اگردر آنچه كه مشترك است منازعه كردند و هيچيك بينه نداشتند و سوگند ياد كردند بين هردو تقسيم مى شود، البته اين در صورتى است كه معلوم نشود اثاث مورد نزاع در دستيكى از آن دو است ، و اما اگر فرض شود كه اثاث خاص زنان در صندوق مرد و تحتتسلط او و بعكس اثاث خاص مردان در صندوق زن بوده باشد حكم مى شود به اينكه ملكذى اليد است و ديگرى بايد اقامه بينه كند، و اين قيد معتبر نيست كه بدانيم هر يك از زنو مرد در مال خاص خود تصرف كرده و آن را استفاده نمودند، و نيز اين معنا معتبر نيست كهاحراز كنيم هر يك از زن و مرد نسبت به مال خاص خود يد و تسلط داشته ، و آيا اين حكم درمورد دو شريك در يك خانه كه يكى اهل علم و فقه و ديگرىاهل تجارت و كسب باشد نيز جارى است ؟ و آيا مى توانيم بگوئيم كه اگر اين دو نفر برسر يك كتاب فقهى منازعه كنند حاكم حكم كند بر اينكهمال از آن شريك عالم است و اگر بر سر يك دفتراند يكاتور منازعه كردند حاكم حكم كندبر اينكه مال تاجر است و از همين طريق مدعى را از مدعى عليه تشخيص دهيم ؟ بعيد نيستكه چنين باشد (پس اگر تاجر ادعاى كتاب فقهى كرد او مدعى و عالم مدعى عليه است واگر عالم ادعاى دفتر را كرد او مدعى و تاجر مدعى عليه است ).
مساءله 7 - اگر يد فعلى با يد سابقى يا ملكيت سابقى بر سرچيزى معارضه كند يد فعلى مقدم است ، بنابراين اگر چيزى فعلا در دست زيد باشد كهسابقا در دست عمرو و يا در ملك او بوده و فعلا هر دو ادعاى مالكيت خود نسبت به آن رادارند حكم مى شود بر اينكه آن چيز مالك زيد است كه يد فعلى بر آن دارد و عمرو كهادعاى آن را دارد بايد اقامه بينه كند و اگر بينه نداشت زيد سوگند ياد مى كند و آنمال را مى برد، بله اگر زيد اقرار كند بر اينكه مالى كه فعلا در دست اوست ملك عمربوده و به سببى از اسباب به وى منتقل شده دعوى منقلب مى شود يعنى زيد مدعى مى شودو در نتيجه قول قول عمرو است با سوگندش (مگر آنكه زيد اقامه بينه كند)، و در جائىهم كه زيد اقرار كند بر اينكه اين مال قبلا ملك عمرو در دست او بوده و از مسئلهانتقال را در بردارد، و در مثل اين موارد مشكل است زيد را صرفا بخاطر يد فعليش منكربشماريم ، و اما اگر زيد اقرار نكند بلكه بينه اى اقامه شود بر اينكه اينمال قبلا ملك عمرو بوده و يا شخص ‍ حاكم علم به آن داشته باشد، يد فعلى زيد حاكم مىشود و ذواليد همواره منكر به حساب مى آيد وقول قول او است . بله اگر بينه قائم شود بر اينكه يد زيد بر اينمال يد غصبى از عمرو است و يا يد عاريه يا امانت است آن وقتعل الظاهر يد زيد از اعتبار ساقط مى شود (ديگر اماره بر مالكيت او نيست ) و قهراقول قول صاحب بينه است يعنى همان كسى كه به نفع او بينه اقامه شده است بر اينكهيد زيد مالكانه نيست .
مساءله 8 - اگر بينه ها در مورد چيزى تعارض كنند (مثلا دو شاهدعادل به نفع يك طرف شهادت دهند و دو شاهدعادل به نفع طرف ديگر)، اگر چنانچه يكى از دو طرف ذى اليد باشد (يعنىمال مورد نزاع در دست يكى از دو طرف باشد) مقتضاى قاعده آنست كه بينه خارج (يعنىآنكه ذى اليد نيست ) مقدم شود بر بينه ذى اليد (آنكهمال در دست اوست ) و بينه او كنار زده شود، هر چند كه شهود او بيشتر از شهود بينه خارجو يا عادل تر و يا راجح تر باشد. و اما اگرمال در دست هر دو طرف باشد حكم مى شود به اينكهمال بين هر دو تقسيم شود و نصفش را اين و نصف ديگر را آن ببرد، (زيرا بينه هر دوطرف نسبت به نصفى كه در دست طرف ديگر است بينه خارج و معتبر است و نسبت بهنصفى كه در دست خود او هست بينه داخل و بى اعتبار است ، پس به مقتضاى بينه خارج وبى اعتبارى بينه داخل بايد حكم به تنصيف كرد). و اگر چنانچهمال در دست شخص ثالثى باشد و يا تحت يد و تسلط احدى نباشد، ظاهر اين است كه هردو بينه به تعارض تساقط مى كنند و بايد به سوگند رجوع نمود، اگر يكى سوگندياد كرد مال را به او مى دهند و اگر هيچيك قسم نخورد و يا هر دو خوردند حكم به تنصيفبا قرعه مى شود، لكن مسئله با همه شقوقش يعنى ازاول تا آخر در نهايت اشكال است هم از جهت اخبار و هم از نظراقوال و ترجيح دادن يكى از آن اقوال بر ديگرى نيزمشكل است هر چند كه در صورت اول (كه مال در دست يكى از دو طرف باشد) آنچه ما گفتيمبعيد نيست .
(خاتمه )  
اين خاتمه دو فصل دارد.
فصلاول در نامه يك قاضى به قاضى ديگر
مساءله 1 - حكم حاكم نافذ نمى شود وفصل خصومت نمى كند مگر زمانى كه با لفظ و زبان انشاء شود (مثلا حاكم بگويد حكمكردم به اينكه چنين شود)، و اما انشاء حكم به كتابت نافذ نيست ، بنابراين اگر يكقاضى به قاضى ديگر نامه بنويسد كه من درباره اين پرونده چنين حكم كرده ام ومنظورش انشاء حكم به همين نوشتن باشد بدون اينكه بالفظ حكم كرده باشد، براىقاضى دوم اجراء و انفاذ آن نامه جائز نيست هر چند يقين داشته باشد به اينكه نامه از خودآن قاضى است و به مقصد او يقين پيدا كند.
مساءله 2 - رسيدن حكم حاكم بعد از آنكه فرضا حكم را با لفظانشاء كرده باشد به حاكمى ديگر يا بوسيله كتابت است(مثل اينكه حاكم اول در نامه اش به حاكم دوم بنويسد من حكم اين مرافعه را لفظا چنينانشاء كردم )، و يا به زبان است (بدينصورت كه شخصا به او بگويد)، و يا بهشهادت دو شاهد عادل است (يعنى نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكماول حكم را لفظا انشاء كرد)، اگر با نامه حاكماول حكم به حاكم دوم برسد آن حكم هيچ اعتبارى ندارد حتى با علم به اينكه نامه از خوداو هست و يا علم به مفاد آن . و اما رسيدن حكم به حاكم دوم بوسيله گفته حاكماول : اگر منظور حاكم اول از اين گفته اش شهادت باشد به اينكه من چنين حكمى كرده امبايد يك شاهد عادل ديگر ضميمه بشود تا براى حاكم دوم ثابت گردد، و از اينسزاوارتر براى ضميمه يك شاهد ديگر آنجائى است كه حاكم دوم ثابت گردد، و از اينسزاوارتر براى ضميمه يك شاهد ديگر آنجائى است كه حاكماول شفاها نگويد من چنين حكمى كرده ام بلكه بگويد نزد من ثابت شده كه مثلا فلاممال ملك زيد است ، و اما انشاء حكم در حضور حاكم دوم باشد يعنى حاكم دوم در مجلس حكمنشسته باشد كه حاكم اول حكم را صادر كرده است ، البته انفاذ آن براى حاكم دوم واجباست لكن مسئله از محل بحث ما خارج است . و اما اگر دو نفر شاهدعادل نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول چنين حكمى كرده اين شهادتمقبول و انفاذ آن بر حاكم ديگر واجب است ، و همچنين انفاذ حكم حاكماول بر حاكم دوم واجب مى شود در صورتيكه حاكم دوم از راه تواتر و يا قرائن قطعى ويا اقرار طرفين دعوى يقين به آن پيدا كند.
مساءله 3 - ظاهر اين است كه حكم حاكماول اجنبى از حكم حاكم دوم در آن واقعه است ، زيرا حكمى كه در واقع حكم است وفصل خصومت مى كند همان حكم حاكم اول است و حكم حاكم دوم جنبه اجراء و امضاء دارد،البته نه به اين معنا كه اگر نباشد حكم حاكماول بى اعتبار است بلكه به اين معنا كه فرمانى است به واليان و امراء براى اجراء واز جهت اصل واقعه هيچ تاثيرى ندارد، زيرا انفاذ كردن و نكردن حاكم دوم بعد از تماميتموازين قضاء نزد حاكم اول يكسان است ، و حاكم دوم نمى تواند درباره واقعه حكمىصادر كند زيرا نه از واقعه آگاهى دارد و نه موازين قضاء نزد او تحقق يافته است .
مساءله 4 - همانطور كه قبلا گفتيم فرقى نيست بين حقوق خدا وحقوق مردم بجز يك جهت و آن ثبوت حكم بوسيله شاهد است ، كه در حقوق الله بشهادتشهود بر حكمى كه حاكمى كرده نمى توان آن حكم را انفاذ و اجراء نمود، زيرا انفاذ بهبينه در حقوق الله محل اشكال است و عدم جوازش اقرب است .
مساءله 5 - در اين مقام در جواز شهادت بينه و نيز در قبولش چيزىعلاوه بر شرائطى كه در ساير مقامات معتبر است شرط نيست ، پس معتبر نيست به اينكهحاكم دو نفر را شاهد بر حكم خود و كيفيت قضاء خود بگيرد تا آن دو شاهد ماجرا را مشاهده وضبط كنند (تا جاى ديگر بر آنچه ديده اند شهادت دهند)، و همچنين درقبول شهادت آن دو اين قيد معتبر نيست كه حاكم آن دو را شاهد بر حكم گرفته باشد، ونيز اين معتبر نيست كه در مجلس خصومت و شنيدن شهادت شهود مدعى حضور بهم رسانيدهباشند، بلكه آنچه معتبر است اين است كه ديده باشند حاكم فلان حكم را كرد، بلكه حتىشهود و ديدن هم لازم نيست اگر يقين بحكم حاكم داشته باشند كافى است كه بتوانند طبقيقين خود شهادت دهند و شهادتشان مسموع است .
مساءله 6 - بعضى گفته اند اگر دو شاهد در مجلس خصومت حاضرنباشند و حاكم واقعه را و صورت حكم را و نام طرفين دعوا و نام پدرانشان را و صفات وخصوصيات آنها را براى دو شاهد تعريف كند شرح دهد و آن دو را شاهد بگيرد بر حكمخود، اولى اين است كه شهادت آن دو نزد حاكم ديگر مسموع است و بايد حاكم ديگرشهادت آن دو را قبول كند، چون همانطور كه حكم وى موردقبول باشد، لكن عدم قبول اقرب است ، (براى اينكه شهادت دو شاهد بر اينكه حكماول صورت جلسه فلان حكم را براى ما چنين بيان كرد بعد از آنكه حجت باشد، تازهمثل اين مى ماند كه خود حاكم اول براى حاكم دوم بيان كرده باشد كه حاكماول خود يك عادل است )، مگر آنكه عادل ديگر ضميمه حاكماول شود در اخبار به صورت جلسه ، آن وقتقابل قبول است ، بلكه حتى اگر حاكم اول بعد از آنكه در مجلس ‍ خصومت حكم خود راصادر كرد يك بار هم در حضور دو شاهد حكم صادر كند، باز جواز شهادت آن دو به حكمبطور اطلاق (يعنى بدون تصريح به اينكه حكمى كه شنيده اند در مجلس خصومت نبوده )مشكل و بلكه ممنوع است ، و اما شهادت بطور تقيد و تصريح به اينكه بگويند اين حكمىكه ما بر صدور آن از ناحيه حاكم شهادت مى دهيم ، حكمى است كه انشاء آن در مجلسخصومت نبوده و يا حكمى رافع خصومت نبوده ، هر چند چنين شهادتى جائز است لكن انفاذ آنبراى حاكم ديگر مشكل بلكه ممنوع است .
مساءله 7 - فرقى نيست در تمامى آنچه كه گفتيم بين اينكه حكمحاكم در بين دو طرف نزاع با حضور آن دو صادر شده باشد يا در غيابشان ، البته بعداز آنكه مدعى اقامه بينه كرد، بنابراين تحمل شهادت در هر دو صورت و اداء آن وشرائط قبول يكى است ، و دو شاهد بناچار بايستى تمامى خصوصيات مدعى و مدعىعليه و شيئى مورد نزاع (مدعى به ) را طورى حفظ كنند كه ابهامى باقى نماند، و نيز آندو شاهدى كه مدعى نزاع آورده نام و نشان و همه خصوصياتشان را كه مورد حاجب است حفظكنند هم در حكم حضورى و هم در حكم غيابى ، و در عين اينكه حاكم حكم خود را عليه غائبصادر كرده غائب بر حجت خود باقى است (يعنى بعد از حضور مى تواند از خود دفاعنمايد).
مساءله 8 - اگر بخاطر اينكه شهود ماجراى محكمه حاكماول را درست و صحيح براى حاكم دوم ضبط نكرده ، امر براى حاكم دوم مشتبه شود و ماجراابهام داشته باشد، حكم را متوقف مى كند تا شايد آن دو شاهد به خاطر بياورند، و يا باشهادت دو شاهد ديگر مسئله برايش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حاكم اول بعد از آنكه در واقعه اى حكم را صادركرد از دنيا برود و يا شرطى از شرائط قاضى را از دست بدهد، مثلا ديوانه شود، ايندگرگونى او ضرورى به حكم او نمى زند، و حاكم ديگر ملاحظه مى كند اگر استيفاءحق موقوف به اجراء حكم اوست مى تواند حكم او را اجراء كند، و اما اگر عدالت را از دستبدهد و فاسق شود بعضى گفته اند بحكم اوعمل نمى شود، و بعضى تفصيل داده و گفته اند: اگر فسق اوقبل از انفاذ ظاهر شود بحكم او عمل نمى شود و اگر بعد از انفاذ باشد بحكمشعمل مى شود، لكن اشبه اين است كه در هر دو حال بحكم اوعمل شود همانطور كه در ساير عوارض اگر بعد از صدور حكم عارض شود اعتبار حكم رااز بين نمى برد، و در جواز انفاذ يا وجوب آن حكم همان عوارض را دارد.
مساءله 10 - اگر مدعى عليه نزد حاكم دوم اعتراف كند كه محكوم درمحكمه قاضى اول من هستم و من بودم كه شهود مدعى به ضرر من شهادت دادند، حاكم دوم اورا ملزم مى كند كه بحكم حاكم اول عمل كند، و اما اگر بگويد من آن محكوم نيستم ، اگرشهادت شهود بر شخص او بوده باشد اين انكار او مسموع نيست و الزام مى شودبعمل بحكم حاكم اول ، و همچنين اگر شهادت شهود از مشخصات مدعى عليه در محكمه حاكماول با مشخصات وى تطبيق كند بطوريكه جز با وضع او تطبيق نشود ملزمبعمل مى شود، و همچنين اگر طورى است كه تطبيق مى كند بر او، و تطبيق نكردنشاحتمالى نادر شمرده شود و عقلاء به آن اعتنا نكنند و انطباقش با او اطمينان آور باشد دراينصورت نيز ملزم بعمل مى شود، و اما اگر مشخصات طورى است كهقابل انطباق با او و غير او هست انكارش مسموع است و بايد سوگند ياد كند كه من آن محكومنيستم ، و كسى كه مى گويد او همان محكوم است بايد بينه بياورد، البته در صورتاخير احتمال ديگرى هست و آن اينكه بگوئيم حكمى كه حاكم قبلى صادر كردهباطل است زيرا از قبيل قضا به حكم مبهم و نامشخص است ، لكن ايناحتمال محل تامل است .
فصل دوم در مقاصه ⁽²²⁾  
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه اگر مدعى عليه حق مدعى را انكارنمى كند و اگر مدعى از او مطالبه كند بلا درنگ مى پردازد و امروز و فردا نمى كند،جائز نيست براى مدعى از اموال مدعى عليه تقاص كند، همچناكه اشكالى نيست در جواز آناگر به راستى حقى بر غير داشته باشد، چه اينكه آن حق عين مالى معين باشد و ياطلبى در ذمه او يا منفعتى و يا يكى از حقوق مالى ، و آن غير هم آن حق را حاشا كند و يااگر حاشا نمى كند امروز و فردا مى كند و به اصطلاح سر مى داوند، آنچهمحل اشكال است اين فرض است كه طلبكار خود را واقعا و به راستى طلبكار مى داند وبدهكار هم واقعا و به راستى خود را بدهكار نمى داند و ياحداقل نمى داند كه طلبكارش به راستى حقى به گردن او دارد يا نه ، اينجاست كهتقاص طلبكار از او محل اشكال است بلكه عدم جواز اشبه است ، و اما اگر طرف غاصببوده و اكنون كه انكار مى كند بخاطر نسيان است يعنى فراموش كرده كهمال مدعى را غصب كرده ، در اينجا على الظاهر تقاص جائز است .
مساءله 2 - اگر مال معينى (مثلا يك تخته فرش ) نزد كسى دارد و اوحاضر نيست آن را پس بدهد، اگر صاحب فرش ‍ مى تواند بدون ارتكاب محذور (وعمل خلاف شرع يا عقل ) آن را از وى بگيرد جائز نيست به مقدار بهاى فرش خود ازمال او تقاص كند، و اگر بهيچ وجه ممكن نبود آن وقت تقاص جائز است ،حال اگر آن مالى كه مى خواهد بعنوان تقاص ‍ بردارد از جنسمال خودش است (مثلا مال خودش يك خروار گندم بوده و مى تواند بمقدار يك خروار گندم اورا تقاص كند) بايد بهمان مقدار حبس خود از جنس او بردارد، و اگر از آن جنس نباشد بايدبمقدار قيمت جنس خودش ‍ از مال او تقاص كند (مثلا اگرمال او فرش بوده و هزار تومان قيمت داشته معادل هزار تومان از گندم او بردارد)، و اگرممكن نباشد مگر به فروختن مال او مى تواند آن را بفروشد و به مقدار طلب خود برداشتهبقيه را بصاحبش ‍ برگرداند.
مساءله 3 - اگر طلبش از مديون مثلى باشد و بتواند ازمال مثلى و غير مثلى مديون تقاص كند، آيا جائز است از غير مثلى او بعنوان تقاص وبمقدار قيمت مال خود بردارد؟ يا واجب است فقط ازمال مثلى او بردارد؟ و همچنين اگر برايش ممكن باشد هم از جنسمال خودش كه مثلى است از مال مديون بردارد و هم از نوعى ديگر مثلى ، مثلا اگر گندمطلب دارد و مى تواند از او گندم بردارد ولى بيايدمعادل قيمت آن عدس بردارد، آيا واجب است حتما معادل وزن گندم خود از گندم او بردارد؟ ياآنكه مى تواند معادل قيمت گندم خود از عدس او تقاص كند؟ بعيد نيست تقاص ‍ بطور مطلقجائز باشد البته در صورتيكه مستلزم فروختنمال غاصب نباشد (مثل اينكه قيمت گندمى كه طلب دارد برابر با قيمت عدس او باشد و درنتيجه بتواند يك خروار عدس بجاى يك خروار گندم خود بردارد)، و اما اگر مستلزمفروختن مال او باشد، باز هم اگر مى تواند به چيز ديگرى تقاص كند كه فروختننخواهد احتياط بلكه اقوى آنست كه به آن اكتفاء كند، بلكه نزديكتر به احتياط آنست كهحتى الامكان با همان جنس خودش تقاص كند، مگر آنكه ممكن نباشد و يا مشقت و محذور داشتهباشد.
مساءله 4 - اگر گرفتن عينمال خود از غاصب ممكن باشد هر چند با مشقت ، ظاهر اين است كه باز هم جائز است از عينمال خود صرف نظر نموده از مال غاصب تقاص كند، و اما اگر ممكن باشد با محذور،مثل داخل شدن در خانه او بدون اذن و يا شكستنقفل و يا محذور ديگر، در اينصورت مشكل است بگوئيم تقاص جائز است بلكه بايد بهمشقت عمل كند و مال خود را بدست آورد. و اگر در جائى ضرر زدن به كسيكهمال نزد اوست جائز نباشد چون او غاصب نبوده باشدمثل مورديكه طرف اگر مال را نمى دهد به نظر خود بهانه اى و مجوزى دارد، در اينگونهموارد ظاهر اين استكه ضرر زدن باو جائز نباشد و تقاص ازمال او جائز باشد، اين نيز مصداق فرعى ديگر است و آن اين است كه در صورت انكار يابهانه و مجوز آيا تقاص جائز است يا نه .
مساءله 5 - اگر حقى كه بر مديون دارد دين باشد و مديون يا منكرآنست و يا امروز و فردا مى كند، تقاص از مال او جائز است هر چند كه صاحب حق بتواند بامراجعه بحاكم عين مال خود را از او بگيرد.
مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر اين باشد كه در مقداربيشتر از حق خود تصرف كند جائز است ، (مثل اينكه صدتومان از او مى خواهد و فعلا بهفرش او دست يافته كه پانصد تومان ارزش دارد)، در اينجا فرش را فروخت حق خود رابر مى دارد و آنچه زياد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دستاو تلف شود در صورتيكه او افراط و تفريط نكرده باشد و رساندن آن به صاحبش راتاخير نيانداخته باشد ضامن نيست .
مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر اين باشد كه در مقداربيشتر از حق خود تصرف كند جائز است ، (مثل اينكه صد تومان از او مى خواهد و فعلا بهفرش او دست يافته كه پانصد تومان ارزش دارد) در اينجا وقتى فرش را فروخت حقخود را بر مى دارد و آنچه زياد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائددر دست او تلف شود در صورتيكه او افراط و تفريط نكرده باشد و رساندن آن بهصاحبش را تاخير نيانداخته باشد ضامن نيست .
مساءله 7 - اگر گرفتن حقش از طرف ممكن نباشد مگر به فروختنمالى از اموال او، جائز است بفروشد و بيعش صحيح است ، اگر قيمت آن بيش از حق خودشباشد زائد را بطرف بر مى گرداند، و اما در جائيكه گرفتن حق متوقف بر فروختنمال او نباشد بدينصورت كه قيمت آن مال برابر با حق خودش باشد، اشكالى نيست دراينكه مى تواند بعنوان تقاص همان مال را عوض حقش بردارد، و اما در اينكه آيا در همينفرض مى تواند آن را بفروشد و قيمت آن را بعنوان تقاص بردارد يا نه ؟ و آيا لازماست با قيمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را بعنوان تقاص بردارد يا نه؟ اشكال هست و عدم جواز اشبه است .
مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه اگر حق او دينى باشد بر عهدهكسى كه امروز و فردا مى كند و او به مقدار حقش ازاموال وى تقاص كند، ذمه مديون برى مى شود مخصوصا اگر مالى كه طلبكار برداشتهاز جنس طلب خودش باشد، مثل اينكه يك خروار گندم در ذمه آن شخص دارد بيايد يك خرواراز گندم او را تقاص كند كه در اينصورت ذمه بدهكار برى مى شود، و همچنين براى الذمهمى شود در جائيكه طلب او قيمى باشد و بمقدار قيمت تقاص كند، و اما اگر حق او عينخارجى باشد، اگر آن عين (مانند گندم و هر موزون ديگر) مثلى باشد و طلب كارمثل آن را از اموال وى تقاص ‍ كرده باشد، بعيد نيست معاوضه قهرى صورت گرفتهباشد، لكن محل تامل است ، و اما اگر نظير اسب و زين و غير آنها از قيميات باشد وطلبكار معادل قيمت اسب خود از اموال ديگر بدهكار تقاص كرده باشد، آيا همان حكم دراينجا نيز جارى است و معاوضه قهرى صورت مى گيرد؟ يا اين تقاص به منزلهبدل حيلوله است ، كه اگر اين باشد هر زمانيكه دست طلبكار به اسب خودش رسيد بازهم جائز و بلكه واجب است مال خود را بگيرد و آن بدلى را كه گرفته برگرداند، وهمچنين آيا بر بدهكار نيز واجب است اسب غير را به او بدهد و مالى كه غير از او تقاصكرده پس بگيرد؟ چنين موردى مسئله مشكل است هر چند كه جريان حكمبدل حيلوله در آن بعيد نيست .
مساءله 9 - اقوى آنست كه براى طلبكار جائز است اگر بدهكارامروز و فردا مى كند و منكر حق اوست ، از مالى را كه در نزد او به امانت گذاشته بمقدارطلبش تقاص كند، البته اين كار كراهت دارد بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه بگوئيمجائز نيست .
مساءله 10 - وقتى كه طلبكار يقين ندارد به حقى كه نزد بدهكارداشته ، مثل اينكه طلبى داشته ولى احتمال پرداختش را مى دهد، نمى تواند ازمال او تقاص كند و احتياط آنست كه جريان را نزد حاكم طرح كند، همچنانكه اگر مديونجاهل باشد بر اينكه آيا بدهكار هست يا نه باز جواز تقاصمشكل است هر چند كه تقاص كننده خودش يقين به بدهكارى او داشته باشد، بلكه همانطوركه در شق اول گفتيم ممنوع است و چاره اى جز طرح در محضر حاكم را ندارد.
مساءله 11 - تقاص كردن از مالى كه بين مديون و غير مديونمشترك باشد جائز نيست مگر آنكه شريك مديون اجازه داده باشد، و در صورتيكه اجازهنداده باشد اگر تقاص كند گناه كرده لكن تقاص او صحيح است ، و در نتيجه اگرمال بدهكار بمقدار حق او و يا كمتر باشد همه اش ملك طلبكار مى شود و طلبكار از آن بهبعد شريك شريك بدهكار خواهد شد، و اگر بيشتر از حق او باشد هر سه نفر يعنىبدهكار و شريكش و طلبكار با هم شريك مى شوند،حال كه طلبكار شريك آنها شد آيا جائز است بدون اذن مديون سهم خود را از آنمال مشاع جدا و افراز ⁽²³⁾ كند يا نه ؟ ظاهر اين است كه با رضايت شريك ديگر جائزاست .
مساءله 12 - اگر از كسى طلبى دارد و خجالت مى كشد آن رامطالبه نمايد و يا ترس و يا ملاحضات ديگر مانع او مى شود از اينكه مطالبه كند،جائز نيست از مال بدهكار تقاص كند، و همچنين در مورديكه شك دارد در اينكه اگر مطالبهكند بدهكار انكار و يا امروز و فردا مى كند (يا مى پردازد) تقاص جائز نيست .
مساءله 13 - مال بدهكار اگر متعلق حق ديگران باشد گرفتن آنبعنوان تقاص جائز نيست ، مثل اينكه بدهكار مال خود را به رهن گذاشته باشد پيشطلبكار ديگرش كه در اين صورت اين طلبكار نمى تواند آنمال را تقاص كند، و نيز مانند مال مفلسى كه از ناحيه حاكم شرع ممنوع از تصرف در آنمال شد، و مانند مال ميتى كه اموالش وافى به ديونش ‍ نباشد.
مساءله 14 - غير صاحب حق و طلبكار نمى تواند از بدهكار تقاصكند مگر آنكه آن غير، ولى طلبكار يا وكيل او باشد، بنابراين پدر صغير يا مجنون ياسفيه و يا حاكم در موارد ولايت خود مى توانند تقاص كنند.
مساءله 15 - اگر طلبكار به بدهكارى كه منكر بدهى اوست ياامروز و فردا مى كند، بدهى داشته باشد، مى تواند بعنوان تقاص طلبش را بابتبدهيش حساب كند، اگر اندازه هم باشند هر دو برى الذمه مى شوند و اگر بدهيش بيشتراز طلبش ‍ باشد به مقدار طلبش برى الذمه مى شود.
مساءله 16 - فقراء (كه حقشان بعنوان زكات در دست اغنياء است ) وسادات (كه از اغنياء خمس طلب دارند) نمى توانند ازمال بدهكاران زكات و خمس (كه در ذمه شان زكات و خمس هست ) و يا درمال آنان (كه در مال موجودشان زكوه و خمس تعلق گرفته است ) تقاص كنند مگر آنكهحاكم شرعى اجازه داده باشد، اما خود حاكم شرعى مى تواند از بدهكارانى كه خمس وزكات بر ذمه دارند يا در مال آنهاست و آن را حاشا و يا امروز و فردا مى كنند تقاص كند،و همچنين اگر ملكى وقت باشد براى جهات عامه يا عناوين كليه و متولى نداشه باشد وغاصبى آن را غصب كرده باشد براى غير حاكم جائز نيستمال ديگر غاصب را بعنوان تقاص منافع وقف بردارد، و اما حاكم اشكالى نيست در اينكه مىتواند منافع وقف را تقاص كند، حال اگر غاصب نمى داند ملك وقفى است و يا در دادن آنامروز و فردا مى كند و گرفتن از وى هم ممكن نيست ، آيا تقاص بمقدار عين غصب شده جائزاست ؟ و آيا حاكم وقتى مى بيند ممكن نيست منافع وقف را از غاصب گرفت مى تواند ازاموال او تقاص نموده آنچه را كه مى گيرد وقف كند يا نه ؟ دو وجه است و بنابر اينكهجائز باشد اگر بعد از آنكه حاكم چنين مالى را از غاصبى گرفت و وقف كرد و سپس ازانكار خود دست برداشت و موقوفه به وقفيت بر مى گردد؟ يا آنمال همچنان وقف مى ماند و مال غصب به او بر مى گردد، و على الظاهرمال وقف شده غاصب از مصاديق وقف منقطع الاخر است تا مادامى كه رجوع نشده وقف است وبعد از رجوع دوباره ملك مى شود.
مساءله 17 - تقاص به صرف نيت كردن بدون اينكهمال غصب يا بدهكار را در اختيار بگيرد و بر آن مسلط شودحاصل نمى گردد، بله در يك صورت جائز است و آن اينكه طلبكار در عينحال به غاصب يا بدهكار بدهى داشته باشد همانطور كه قبلا گفته شد مى تواند طلبخود را به نيت اداء دين تقاص كند، بنابراين اگر مالى از بدهكار در دست طلبكار يا دردست غير طلبكار باشد طلبكار نمى تواند با نيت تقاص آنمال را ملك خود كند و به صرف نيت آن مال ملك او نمى شود، و نيز نمى تواند مالى را كهاز او در دست غير او هست بعنوان تقاص بفروشد.
مساءله 18 - ظاهر اين است كه تقاص احتياج به اجازه حاكم شرعندارد، و همچنين اگر تقاص در موردى متوقف بر افراز باشد افراز آن نيز احتياج بهاجازه حاكم ندارد.
مساءله 19 - اگر بعد از تقاص ازمال طرف متوجه شود كه اشتباه كرده و آن شخص به او بدهكار نبوده ، واجب است آنچه ازمال او برداشته برگرداند، و اگر عين آن مال تلف شده عوض آن را بدهد، اگر مثلى استمثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را، و اگر هنگام تقاص ضررى بر او وارد كرده غرامتشرا نيز بايد به او بپردازد، چه اينكه خطاى او در حكم باشد و يا موضوع ، و اگر بعداز تقاص معلوم شود آنچه بعنوان تقاص گرفتهمال بدهكار نبوده بلكه ملك غير او بوده ، واجب است آن را و يا عوض آن را اگر تلف شدهبصاحبش برگرداند.
مساءله 20 - در مقابل حقى كه انسان بر كسى دارد از هر نوع حقىباشد، جائز است از او تقاص بگيرد چه از عينمال او و چه منفعت آن و چه از حق ، بنابراين اگر عين مالى را از او طلب دارد جائز است ازمنفعتى از منافع آن شخص اگر دستش به آن برسد تقاص كند، (مثلا بدون دادن اجاره درخانه او بنشيند)، همچنانكه جائز است از حقى از حقوق او تقاص كند و حق او را به او ندهد،و بعكس اگر از او منفعتى را طلب دارد مى توان از عينمال او تقاص بگيرد.
مساءله 21 - وقتى مى تواند تقاص بگيرد كه ماجراى طلب خود رااز بدهكار و انكار يا امروز و فردا كردن او را نزد حاكم نبرده باشد و حاكم او را سوگندنداده باشد، و گرنه بعد از سوگند تقاص جائز نيست ، و بفرض هم كه تقاص كندمالك آن مال نمى شود (يعنى آن مال غصبى است و بايد بصاحبش برگرداند).
مساءله 22 - مستحب است براى تقاص كننده اينكه درحال تقاص بگويد: (پروردگارا من اين مال بنده تو را كه بر مى دارم بعوض مالىاست كه او از من گرفته و من آنچه را كه گرفته ام بقصد خيانت و ظلم نگرفته ام )، وبعضى از فقهاء فرمودند گفتن آن واجب است و اينقول به احتياط نزديكتر است .
مساءله 23 - اگر غاصبى مالى كه مشترك بين دو نفر است را غصبكند براى هر يك از آن دو نفر جائز است بمقدار سهمى كه از آنمال دارد از مال غاصب تقاص كند، و همچنين اگر اين دو نفر مشتركا از كسى طلبى داشتهباشند و او منكر باشد يا امروز و فردا كند، هر يك از آن دو مى تواند بهقوار طلب خود ازآن شخص تقاص بگيرد چه اينكه تقاص با هم جنس باشد و يا با جنس ديگر. پس اگركسى دوهزار تومان به زيد بدهكار بوده و بعد از مرگ زيد اين بدهى به فرزند زيدمنتقل شده باشد، اگر بدهكار تنها سهم يكى از دو فرزند او را حاشا كند اشكالى نيستدر اينكه همان يك نفر مى تواند بمقدار هزار تومان ازمال او تقاص كند، و اگر سهم هر دو را منكر شود ظاهر اين است كه هر يك از آن دو مىتواند بمقدار حق خودش از مال او تقاص كند، و در فرضاول وقتى يكى سهم خود را تقاص كرد ديگرى شريك او نيست ، و در هر صورت هر يكتنها مى تواند سهم خودش را تقاص كند نه سهم ديگرى را.
مساءله 24 - در جواز تقاص نيست بين اقسام حقوق مالى ، بنابرايناگر فرضا زيد از عمرو طلبكار باشد و از او وثيقه اى گرفته باشد در برابرطلبش ، و عمرو آن وثيقه را از او غصب كند او مى تواند بعنوان تقاص عينى ديگر ازاموال عمرو را گرفته وثيقه طلب خود قرار دهد، اگر عمرو طلب او را داد كه هيچ وگرنه آن وثيقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، و باز فرقى نيست بينديون از جهت اينكه از فرض حاصل شده باشد يا از ضمانت و يا از ديه كه در همه اينهاصاحب حق مى تواند از مال مديون تقاص كند.