فصل در صاحب اختياران در عقد  
مساءله 1 - پدر وجه از طرف پدر يعنى پدر پدر و همچنين هر چهبالا برود بر طفل صغير و دختر صغيره و مجنون ولايت دارند، مجنونيكه جنونشمتصل به بلوغش باشد و همچنين آنكه جنونش جدا از بلوغش باشد كه على الظاهر بر اونيز ولايت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند كه از طرف مادر پدر بوده باشد يعنى پدرمادر پدرش باشد ⁽⁷⁾ مثلا، ولايت بر كودك ندارد، و همچنين برادر و عمو و دائى و اولادآنان ولايتى بر كودك ندارد.
مساءله 2 - پدر و جد پدرى ولايتى بر بالغ رشيد و نيز در بردختر بالغه رشيدهدر صورتيكه ثيبه يعنى بيوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه ورشيده بكر در اينكه آيا پدر و جد بر او ولايت دارند يا نه ؟ اقوالى است ، بعضى گفتهاند چنين دخترى مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولايت ندارند نه تك تك آنها منفردا و نهبضميمه رضايت خود دختر، بعضى ديگر گفته اند پدر ولايتىمستقل و جد پدرى نيز ولايتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولايتمستقل بر خود ندارند، بعضى ديگر گفته اند پدر و دختر در ولايت شريك همند نه دخترولايت مستقل دارد و نه پدر بلكه هم اذن ولى او در عقد نكاح معتبر است و هم اذن خود او،بعضى ديگر فرق گذاشته اند بين عقد دائم و عقد انقطاعى در اينجا نيز دوقول است ، بعضى گفته اند دختر در عقد دائمشمستقل و در عقد انقطاعى غير مستقل است ، بعضى ديگر عكس اين را گفته اند، و احتياط دراستيذان از هر دو است ، بله اشكالى نيست در اينكه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شونداز اينكه با مرديكه شرعا و عرفا كفو او شمرده مى شود و خود او نيزمايل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود، و همچنين در جائيكه دخترمى خواهد ازدواج كند لكن پدر و جد پدريش غائبند بطوريكه اجازه گرفتن از آندو امكانندارد و دختر هم احتياج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود.
مساءله 3 - ولايت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نيست ،پس در جائى هم كه پدر صغير و مجنون زنده است و ولايتمستقل دارد جد او نيز ولايت مستقل بر او دارد، و اگر در يكى از آندو از دنيا رفتند ولايتمختص ‍ بآنديگرى مى شود، و در جائى كه هر دو وجود دارند هر يك زودتر اقدام كند بهتزويج مولى عليه ديگر محلى براى ولايت آنديگرى باقى نمى ماند.حال اگر پدر دختر را براى كسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص ديگر عقد بستاگر معلوم باشد كداميك زودتر عقد بسته اند عقد او صحيح و از آن ديگرى لغو است ، واگر معلوم شود هر دو در يك زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحيح و عقد پدر لغو خواهدبود، و اما اگر داشته كداميك مقدم بوده حكم علم اجمالى را دارد كه مى دانيم اين زن زوجهيكى از اين دو نفر است يقينا كه بايد يكى از آندو طلاق دهد و ديگرى عقد را تجديد كند،و اگر تاريخ يكى از دو عقد جد مقدم و صحيح است و اگر تاريخ عقد پدر معلوم باشد آنمقدم مى شود لكن در اينصورت احتياط لازم است (باينكه داماديكه جد براى او عقد بستهطلاق احتياطى بدهد).
مساءله 4 - در صحت تزويج پدر و جد نفوذ آن معتبر است كه مفسدهنداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بيگانه فضولى است و صحتش موقوف به اجازهدختر صغيره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر يا جد را اجازه كرد صحيح است و گرنه ،نه بلكه نزديكتر به احتياط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اكتفا نكنند بلكه رعايت وجودمصلحت را نيز بنمايند.
مساءله 5 - اگر عقدى از طرف پدر و يا جد پدرى براى پسرصغير يا دختر صغيره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (كه يا نداشتنمفسده است و يا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسيدن بحد بلوغخيار ندارند يعنى نمى توانند عقد پدر و يا عقد جد خود را فسخ كنند بلكه عقدى است لازم.
مساءله 6 - اگر ولى دختر صغيره او را به كمتر از آن مبلغى كهامثال آن دختر مهر مى شوند و يا براى پسر صغير دخترى را به بيش از آن مقداريكهامثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در اين ميان بود كه اينعمل را اقتضاء مى كرده عقد و مهر صحيح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغير صغيرهنيست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوى آنستكه عقد صحيح و لازماست ولى مهر معين شده لازم نيست يعنى نافذ نيست ، بلكه موقوف به اين است كه صغيربعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء كند كه اگر كرد همان مهريه مستقر مى شود و گرنهبايد به مهرالمثل رجوع شود.
مساءله 7 - سفيهى كه مال خود را بريز و به پاش مى كند و اينسفاهتش حالت متصل به زمان صغيرى او است و يا اگر صغير نيست به خاطر همين حالتحاكم او را محجور از تصرف در مالش كرده نكاح كردنش صحيح نيست مگر به اذن پدر ويا جدش ، و اگر هيچيك از اين دو نبودند باذن حاكم و ولى او بايد مهر را معين كند، وهمچنين زن او را وليش بايد انتخاب نمايد، و اگر بدون اذن ولى ازدواج كرده باشدفضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر وليش مصلحت ديد و اجازه داد صحيح است وديگر احتياج به عقدى و صيغه اى جديد ندارد.
مساءله 8 - اگر ولى ، مولى عليه خود را تزويج كرد بكسيكه كهمعيوب است تزويجش صحيح نبوده و نافذ نيست ، چه اينكه از عيب هائى باشد كه در بابنكاح باعث خيار است و چه عيبى ديگر نظير علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و يا بدزبان بودن و يا بداخلاق و امثال اينها، مگر در صورتيكه مصلحتى ايجاب كند ازدواج اورا با همين شخص ‍ معيوب كه در اينصورت نه ولى خيار فسخ دارد و نه مولى عليه (بعداز بيرون شدنش از تحت ولايت ) مگر آنكه عيب او همان عيب هائى باشد كه در باب نكاحخيارآور است ، پس اگر عيب در زوجه باشد شوهرش بعد از بيرون شدن از تحت ولايت مىتواند فسخ كند، همه آنچه گفته شد در صورتى است كه مولى از عيب طرف اطلاع داشتهباشد، ولكن در غير اينصورت مساءله محل تامل و تردد است هر چند كه صحت عقد درصورتيكه ولى سعى خود را در رعايت احراز مصلحت كرده باشد بعيد نيست ، و بنابراينكه عقد او را صحيح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عيب حق فسخ دارد و هم مولىعليه پس از بيرون شدنش از تحت ولايت ، و اما در غير عيب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نهولى حق فسخ دارد و نه مولى عليه .
مساءله 9 - سزاوار بلكه مستحب است زنى كه خودش صاحب اختياراست (مانند زن بيوه ) هنگام ازدواج از پدرش يا جدش اجازه بگيرد و اگر هيچيك از آن دونبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان .
مساءله 10 - آيا وصى يعنى قيم كه از ناحيه پدر يا جد معين شدهدر باب نكاح ولايت بر صغير و صغيره دارد يا نه ؟ در آناشكال هست و نبايد احتياط ترك شود.
مساءله 11 - در صورت نبود پدر و جد كودك پسر و جد دختر حاكمولايت در نكاح آنان ندارد، بله چنانچه احتياج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نكاحباشد بطوريكه اگر آن نكاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود كه احتراز از آن لازم استآنوقت به امر آن قيام مى كند، ولكن حاكم اين احتياط را ترك نكند كه اجازه وصى پدر ياجد كودك را اگر وصيى داشته باشد ضميمه سازد، و همچنين است مورد كسيكهفاسدالعقل بحد بلوغ رسيده باشد و يا اگر فساد عقلش جديدا حادث شده بلوغ او وحدوث فساد عقلش در زمان حيات پدر و يا جدش بوده باشد.
مساءله 12 - در ولايت داشتن اولياء بلوغ وعقل و حريت و اسلام شرط است و شرطيت اسلام در صورتى است كه مولى عليه نيز مسلمانباشد، بنابراين صغير و صغيره بر احدى ولايت ندارند بلكه ولايت در مورد آن دو از آنوليشان است ، و همچنين پدر و جد اگر ديوانه باشند ولايت ندارند و اگر در يكى از آندوديوانه شود ولايت بر صغير مختص ‍ بآنديگرى خواهد شد، و همچنين پدر كافر ولايت برفرزند مسلمانش ندارد در نتيجه ولايت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، وظاهر اين است كه پدر كافر بر فرزند كافرش ولايت دارد بشرطيكه آن فرزند جدمسلمانى نداشته باشد و گرنه بعيد نيست كه ولايت بر آن كودك كافر نيز مختص بجدمسلمانش باشد.
مساءله 13 - عقديكه از غيروكيل و ولى صادر مى شود كه آن را فضولى مى نامند با اجازه صحيح است ، چه اينكه ازهر دو طرف فضولى باشد و چه از يكطرف ، و چه اينكه فضولى عقد را براى صغيرواقع ساخته باشد و چه براى كبير، و چه اينكه اين فضولى از نزديكان معقود عليهباشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و يا بيگانه باشد، و يكى از مصاديق عقد فضولىعقدى است كه وكيل و يا ولى بر غير وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغير يامجنون كه بايد رعايت مصلحت مولى عليه خود را كرده باشد بدون مصلحت براى او زنگرفته و يا او را شوهر داده باشد، و يا وكيل بر خلاف دستور موكلشعمل كرده باشد كه اين دو نيز از مصاديق عقد فضولى است (يعنى با اجازه مولى عليه وموكل صحيح مى شود.)
مساءله 14 - اگر آن كسيكه فضولى براى او عقدى كرده كسىباشد كه خودش هم مى تواند براى خود عقد كند يعنى بالغ وعاقل باشد عقديكه فضولى براى او بسته با اجازه او صحيح مى شود، و اما اگر كسىباشد كه عقد از خود او صحيح نيست زيرا در تحت ولايت ديگرى است مثلا صغير يا ديوانهاست عقديكه فضولى براى او بسته مادامى كه او در تحت ولايت قرار دارد با اجازه وليشصحيح مى شود و اگر خودش بحد كمال رسيد با اجازه خودش ، بنابراين اگر شخصبيگانه بدون اجازه براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و يا دختر نابالغى راشوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر پدر و يا جد آندو در زمانصغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنكه بحد بلوغ برسندهر يك از اين دو اجازه محقق شود كافى است كه عقد آن بيگانه صحيح شود، بله در اجازهدادن ولى همان شرطيكه در عقد كردن خود او معتبر بود معتبر است كه آن هم رعايت مصلحتبد، پس اگر ولى صغيره يا صغيره عقدى را از فضولى اجازه كند كه بر خلاف مصلحتصغير يا صغيره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحيح كند،بناچار راه ديگرى ندارد جز اينكه صغير يا صغيره بحد بلوغ و رشد برسد و خودشاگر خواست عقد فضولى را اجازه كند.
مساءله 15 - در عقد فضولى اجازه فورى نيست ، پس اگر بعد ازعقد مدتى طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحيح مى شود، چهاينكه تاخير بخاطر اين بوده باشد كه صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته يابخاطر اين بوده كه مى خواسته جوانب قضيه را بسنجد و يا با ديگران مشورت كند و ياعلتى ديگر داشته باشد.
مساءله 16 - اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا ردكرد ديگر نمى تواند اجازه كند، همچنانكه اگر اجاره كرد ديگر نمى تواند رد كند، پسبا اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نيست بين اينكه آنچه قبلا واقع شدهكه يا رد بوده و يا اجازه بوسيله خود معقودله بوده باشد و يا به وسيله وليش ،بنابراين اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر صغيره اى را براى پسرى عقد كرد و يادختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد كرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازهكرد وقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد كند، و اگر ولى او عقدفضولى را رد كرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن را اجازه كند.
مساءله 17 - اگر يكى از دو طرف عقد يعنى مرد و يا زن درحال عقد بى ميل و بى علاقه باشد لكن سخنى و يا عملى كه رد عقد باشد از او صادرنشده باشد ظاهر اين است كه (عقد نظير فضولى است ) اگر بعدا اجازه كند صحيح است ،بلكه اقوى همين است كه صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم كه از او اجازهبخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در عينحال عقد جارى شود اين عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحيح مى شود.
مساءله 18 - در اجازه ايكه عقد فضولى را تصحيح مى كند هرسخنى كه دلالت بر انشاء رضايت بعقد كند كافى است ، بلكه (حتى سخن هم لازم ندارد)اگر عملى انجام دهد كه دلالت بر راضى بودنش كند كافى است .
مساءله 19 - در صحت عقد رضايت باطنى كافى نيست و عقد را ازفضوليت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراين اگر درحال عقد حاضر و راضى بعقد باشد لكن سخنى و يا عملى كه دلالت بر رضايتش كند ازاو صادر نشده باشد ظاهر اين است كه آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود كهسكوت هم اجازه باشد و بر همين وجه عمل مى شود آن رواياتيكه سكوت دختر بكر راكافى دانسته .
مساءله 20 - در فضولى شدن عقد فضوليت و حتى توجه بآنشرط نيست ، بلكه معيار در فضوليت و عدم فضوليت اين است كه عقد بحسب واقع مالك آنصادر نشده باشد بلكه از كسى صادر شده باشد كه صاحب اختيار در آن نبوده هر چند كهخلاف آن خيال مى شده ، پس اگر كسى خيال كند كه در عقد فلان دختر ولايت دارد (چون مثلابرادر بزرگ است ) و يا خيال كند كه از طرف اووكيل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهميدند ولى او بوده و نهوكيل اين عقد فضولى است كه اجازه آن را صحيح مى كند، همچنانكه اگر معتقد بوده كه نهولى دختر است و نه وكيل و بخيال خود عقد ازدواج او را فضولتا جارى ساخت سپس فهميدولى او بوده (چون پدر او است ) و يا وكيل او بوده عقد صحيح و لازم است و احتياج بهاجازه ندارد مگر آنكه رعايت مصلحت مولى عليه را نكرده باشد.
مساءله 21 - اگر دختر و پسرى صغير را فضولتا بعقد يكديگردرآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و يا بعد از بلوغشان عقد فضولى را اجازه كنند ويا يكى قبل از بلوغ صغير اجازه كند و ديگرى بعد از بلوغ ، زوجيت ثابت و تمامى احكامآن مترتب مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد كنند و يا يكىقبل از بلوغ و ديگرى بعد از بلوغ صغيرش ‍ آن را رد كند و يا هر دو بعد از بلوغ آنانرد كنند و يا يكى از دو صغير و يا هر دو قبل از اجازه بميرند عقد ازدواج ازاصل باطل مى شود بطوريكه هيچيك از آثار زوجيت ازقبيل توارث و غيره بين آن دو مترتب نمى شود، بله اگر يكى از آن دو بحد بلوغ برسد وعقد فضولى ولى خود را اجازه كند و سپس قبل از بلوغ و اجازه ديگرى از دنيا برود ازارث او سهم همسر او را جدا مى كنند تا وقتى بحد بلوغ رسيد و اجازه را جدا مى كنند وچون بحد بلوغ رسيد بايد در محكمه سوگند ياد كند بر اينكه اجازه كردنش به طمعارث نيست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نكرد و يا اجازه كرد لكن سوگند ياد نكرد ارث جداشده را به او نمى دهند بلكه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند درجائى است كه وى متهم باشد باينكه منظورش از اجازه ارث بردن است ، و اما اگر چنيناتهامى در بين نباشد مثل اينكه اصلا خبر نداشته باشد باينكه همسرش از دنيا رفته ويا آنكه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (يا برابر باشد با همان مقدار مهرىكه بايد او بورثه زنش بپردازد) بيشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مىدهند.
مساءله 22 - همانطور كه در فرض اجازه همسر زنده و با سوگندخوردنش ارث ثابت مى شود آثار ديگر زوجيت نيز ثابت مى گردد، يعنى اگر همسر زندهپسر است بايد مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نيز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواجكند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نيز پسر او نمى تواند او را بعقد خود درآورد، و همچنين ساير آثار زوجيت بحسب ظاهر و بنابر اقوى سوگند او مترتب مى شود.
مساءله 23 - ظاهرا اين حكم در همه موارديكه يكى از دو طرف كه عقداز طرف او لازم است از دنيا برود، و كسيكه همسريش موقوف باجازه اش باشد باقىبماند جريان دارد، مثل اينكه يكى از دو صغير را وليش ازدواج دهد و ديگرى را فضولىازدواج كند آنگاه آنكه تحت ولايت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده )قبل از بالغ شدن و اجازه دادن ديگرى از دنيا برود، بلكه بعيد نيست اين حكم در جائى همكه هر دو كبيرند و يكى از آن دو قبل از مرگ ديگرى و اجازه او، اجازه كند و بميرد و بعدادومى بخواهد عقد فضولى را اجازه كند جريان داشته باشد، لكن سوگند خوردن در اينجامانند بعضى از موارد اخير بر اساس احتياط است .
مساءله 24 - هر جا كه عقد از يكطرف فضولى باشد از يك طرفديگر كه اصيل است لازم است ، حال اگر اصيل زوجه باشدقبل از رد آن ديگرى نمى تواند بديگرى شوهر برود، و اما آياقبل از آنكه ديگرى عقد فضولى را اجازه و يا رد كند احكام مصاهرت در حق او ثابت مىشود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و يا خواهر آن ديگرى حرام مى شوديا نه ؟ و آيا اگر بغير از اين زوجه ايكه هنوز اجازه نداده شه زوجه ديگر دارد ازدواجشبا زن پنجم حرام است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط اين است كه بگوئيم ثابت مى شود، هرچند كه اقوى خلاف آن است .
مساءله 25 - اگر يكى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد كند عقدواقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اينكه از هر دو طرف فضولى باشد و يا اينكه ازيكطرف فضولى و از طرف ديگر اصلى باشد و طرف فضولى آن را رد كند، وقتى عقدبكلى از بين رفت پدر زوج و همچنين پسر او مى توانند با زنيكه فضولتا عقد شده بودازدواج كنند و خود زوج مى تواند با مادر آن زوجه يا خواهرش ازدواج كند.
مساءله 26 - اگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآوردبدون اينكه آن زن خبر داشته باشد و چون بى اطلاع بوده بعقد مردى ديگر در آيد(ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسيله زن امضا شده ) عقد دومى صحيح است ، وديگر محلى براى اجازه كردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنين است اگر مردى را ازدواجزنى در آورد بدون اينكه مرد اطلاع داشته باشد و از بى اطلاعى با مادر آن زن و يا دختراو ازدواج كند سپس از كار فضولى آگاه شود.
مساءله 27 - اگر دو فضولى زنى را هر يك بعقد مردى درآورندزن مى تواند عقد هر يك را كه خواست اجازه كند و اگر خواست آن را رد كند، چه اينكه هر دوعقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و يا يكى جلوتر و ديگرى عقب تر باشد، و همچنين استاگر يكى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى ديگر مادر و يا دختر ويا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخير است هر يك از دو عقد را كه خواست اجازهكند.
مساءله 28 - اگر زنى به دو نفر وكالت دهد در اينكه او را شوهردهند يكى از آن دو وكيل او را بمردى شوهر داد و ديگرى بمردى ديگر، در اينصورت اگريكى از دو عقد جلوتر واقع شده - صحيح و ديگرى لغو است ، و اگر عقد هر دووكيل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد درصورتيكه تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد حكم مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگرتاريخ هر دو مجهول باشد در صورتيكه احتمال تقارن در بين باشد حكم مى شود بهبطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر يقين داشته باشند كهتقارن نبوده و يقينا يكى جلوتر و ديگرى عقب تر واقع شده ولى ندانند جلوترى كداماست در نتيجه علم اجمالى پيدا مى شود باينكه يكى از دو عقد صحيح واقع شده و زنزوجه يكى از آن دو مرد شده و نسبت بديگرى اجنبيه است پس ‍ آن زن نمى تواند بطورقطع شوهر دار است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد وحال آن دو مرد نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست كه هر دو را طلاق داده سپس يكى از آندو مرد كه زن رضايت داشته باشد با او ازدواج كند و اگر هيچيك حاضر نشد كه صرفنظر كند و صبر كردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و يااصلا اميد روشن شدن حال در بين نباشد راه چاره اين است كه براى تعيين شوهر قرعهبيندازند و قرعه بنام هر يك درآمد حكم مى شود به اينكه او شوهر زن است .
مساءله 29 - اگر يكى از دو شوهرى كه زنى را براى خود عقدكرده اند ادعاء كند عقدش جلوتر از ديگرى واقع شده ، در صورتيكه آن ديگرى تصديقكند و زن نيز تصديق داشته باشد كه عقد او جلوتر بوده و يا يكى از آن دو تصديقداشته باشد و ديگرى بگويد (نمى دانم ) زن نامبرده زوجه همان كسى است كه ادعا مىكند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد ديگر هر دو بگويند (نمى دانم ) وجوبتسليم زن بمدعى تقدم بلكه جوازش محل تامل است ، مگر آنكه بازگشت كلام آن مدر كهگفت (نمى دانم ) باين باشد كه من در حين اجراء عقد غفلت داشتم واحتمال مى دهم اتفاقا صحيح واقع شده باشد، و اما اگر آن ديگرى وى را تصديق كن ولكن زوجه او را تكذيب كند دعوى بين زوجه از يكطرف و آن دو مرد از طرف ديگر خواهدبود، باين بيان كه زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى كند و مى گويد عقد من صحيحاست و من شوهر تو هستم ، و در مقابل زن منكر زوجيت اوست و ادعاه مى كند كه عقد من فاسدواقع شده و زن مى گويد صحيح واقع شده ، در نتيجه زن در دعواى مرداول مدعى است و آنمرد منكر است ، و در دعواى با مرد دوم بعكس مى شود او منكر و آن مدعىاست پس اگر زن در دعواى اول اقامه بينه كند بر اينكه همان مرد دوم همسر اوست نه مرداول ، و اگر شوهر دوم اقامه بينه كند بر اينكه عقد او فاسد واقع شده حكم مى شود بهاينكه آن زن همسر وى نيست بلكه همسر اولى است ، و اگر هيچيك بينه نداشته باشند دردعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود،حال اگر شوهر اول سوگند ياد كرد و زن نكول نمود زوجيت او براى شوهراول ثابت مى شود، و اگر عمل اين شد يعنى زن سوگند ياد كرد و شوهراول نكول نمود حكم مى شود به زوجيت او براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند ياد كنندبايد به قرعه رجوع نمود، اين در صورتى بود كه مورد دعوى فساد و صحت عقد باشدنه سبقت و عدم سبقت و يا سبقت و لحوق و يا زوجيت و عدم آن ، و خلاصه كلام اينكه ميزان درتشخيص مدعى از منكر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر يك از آن دو مرد ادعا كند كه عقد منجلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ ازسوال حاكم بگويد (نمى دانم كداميك جلوتر بود) دعوى بين دو مرد واقع مى شود، پساگر يكى از آن دو اقامه بينه كند و ديگر بينه نياورد حاكم حكم مى كند به اينكه زنهمسر او است ، و اگر هر دو اقامه بينه كنند بينه ها با هم تعارض ‍ مى كنند و از كار مىافتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاكم حكم مى كند به همسر بودن زن براى كسيكهقرعه بنام او در آيد، و اگر هيچيك بينه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، واگر هر دو نكول كردند يا هر دو سوگند ياد كردند به قرعه رجوع مى شود، و اگر زنيكى از آن دو مرد را تصديق كرد زن و آن مرد يكطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر يكطرف اقامه بينه كرد حكم بنفع او مى شود، و اگر هر دو كردند حكم همان است كه گذشت، و اگر بينه نبود و كار به سوگند كشيده شد اگر آنكس كه زن تصديقش نكرده قسمخورد حكم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد ديگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد كه زنتصديقش كرده اين اثر بر قسم او مترتب نمى شود كه دعوى مرد ديگر بر زوجيت از بينبرود بلكه بايد زن نيز قسم ياد كند.
مساءله 30 - اگر يكى از دووكيل كه از طرف مردى وكالت دارند زنى را براى او عقد كند ووكيل ديگر دختر همان زن را براى او عقد كند، آنكه سابق واقع شده صحيح است و ديگرىباطل ، و اگر هر دو در يك زمان واقع شده هر دوباطل است ، و اگر معلوم نباشد كدام سابق و كدام لاحق واقع شده در صورتيكه تاريخيكى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحيح و ديگرىباطل است ، و اگر تاريخ هر دو نامعلوم باشد اگراحتمال تقارن در بين باشد حكم به بطلان هر دو مى شود، و اگر يقين دارند كه مقارننبوده اند قهرا يقين دارند كه يكى صحيح بوده و ديگرباطل ، و شوهر يقينا نمى تواند با يكى از آن دو يعنى مادر و دختر مقاربت كند، همچنانكهجائز نيست كه هيچيك از مادر و دختر از آنمرد تمكين كنند لكن نظر كردند بمادر دختر بهرحال حلال است ، و بر مادر واجب نيست خود را از او بپوشاند براى اينكه يقين دارد باينكهآن مرد يا شوهرش است يا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا كه نه زوجه بودنش براى آنمرد ثابت شده و نه ربيبه بودنش ، تنها نظر كردن مرد بآن دخترحلال است آنهم تنها بعد از آنكه با مادرش جماع كرده باشد و چون فرض ‍ كرده ايم كهبا مادر جماع نكرده پس سبب حليت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را ازآن مرد بپوشاند، بله اگر فرض كنيم كه مرد با مادر او جماع كرده باشد ولو بعنوانوطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پيدا مى كند (يعنىبهرحال محرم او است زيرا يا در واقع همسر اوست و يا ربيبه او.)
فصل در اسباب تحريم  
يعنى آنچه سبب موجب حرام شدن زنى بر مردى است از حيث ازدواج ، و اين اسباب چند چيزاست : اول - نسب ، دوم - رضاع ، سوم - مصاهره و چيزيكه ملحق به مصاهره است ، چهارم -كفر، پنجم - هم كفر نبودن ، ششم - داشتن چهار زن است كه در آن صورت پنجمى حرام مىشود، هفتم - زنى كه در عده شوهر قبلى است ، هشتم - عقد كردن زنى كه درحال احرام است
گفتار در نسب  
از طريق نسب حرام مى شود هفت طائفه از زنان بر هفت طائفه از مردان :
اول - مادر، بمعنائى كه شامل مادربزرگها نيز مى شود، مادربزرگ پدرى و مادرى ، چهعالى و چه سافل چه جد از طرف پدر و چه از طرف مادر، بنابراين يك زن را كه در نظربگيريد بر پسرش ، و پسر پسرش و پسر پسر پسرش ، و پسر دخترش و پسر دختردخترش ، و پسر دختر پسرش و همچنين هر چه پائين تر برود حرام است ، و خلاصه كلاماينكه هر انسان مذكرى كه از طريق ولادت منسوب به او باشد او بر وى حرام است ، چهبدون واسطه از او متولد شده باشد و چه با واسطه و وسائط، چه اينكه آن وسائط مردباشند و يا زن و يا هر دو.
دوم - دختر، بمعنائى كه شامل نوه و نتيجه نيز باشد كه اين دختر بر پدرش حرام استپدر هم به معنائى كه شامل اجداد پدرى و مادرى بشود بر او حرام است بنابراين دخترتنى ، و دختر پسر، و دختر پسر پسر، و دختر دختر، و دختر دختر دختر، و دختر پسر دختربر انسان حرام است ، و خلاصه كلام اينكه بر هر مردى حرام است ازدواج با هر زنيكه ازطريق ولادت باو منسوب مى شود، حال يا بدون واسطه (مانند دختر خود او) و يا با يكواسطه مانند (دختر پسرش يا دختر دخترش ) و يا بواسطه هاى بيشتر، چه اينكه آنواسطه ها مرد باشند (مانند دختر پسر) و يا زن باشند (مانند دختر دختر) و يا از هر دوباشند (مانند دختر پسر دختر).
سوم - خواهر، چه از جانب پدر باشد و چه مادر و چه از جانب هر دو.
چهارم - دختر برادر، كه آن نيز چه پدرى باشد چه مادرى و چه طرفين ، و اين قسم چهارمعبارتست از هر زنيكه ولادتش منتسب به برادر شخص باشدحال چه بدون واسطه فرزند برادر باشد و چه از طريق مادر و چه از هر دو طريق ،بنابراين دختر برادر، و دختر پسر برادر، و دختر نوه پسرى برادر، و دختر نوه دخترىبرادر، و نوه دخترى دختر برادر، و نوه پسرى دختر برادر بر شخص حرام است .
پنجم - دختر خواهر، و او عبارتست از هر زنى كه منتسب باشد بخواهر، بهمان تفضيلى كهدر دختر برادر گشت .
ششم - عمه انسان ، كه عبارتست از خواهر پدر، چه خواهر پدرى او باشد و چه مادرى وچه طرفينى ، بمعنائيكه شامل عمه عمه كه عمه پدر نيز هست و نيزشامل خواهر جد آدمى باشد، چه خواهر پدرى و مادرى و جد چه خواهر مادرى ، و چه خواهرپدريش ، و نيز شامل عمه مادر يعنى خواهر پدر مادر نيز بشود، چه خواهر پدر و مادرى او،چه خواهر مادريش ، و چه خواهر پدريش ، و نيزشامل عمه جد پدرى ، و جد مادرى ، و جد پدر و مادرى ، و عمه جده او بشود، چه عمه پدريشو چه مادرى ، و چه پدر و مادرى ، بنابراين مراتب عمه ها همان مراتب پدران است ، پسعمه عبارتست از هر انثائيكه خواهر باشد براى مريكه ولادت ما به او منتسب است ، چه ازطرف پدر او چه از طرف مادر.
هفتم - خاله ، و مراد از خاله نيز معنائى است كهشامل خاله هاى پدران و مادران بشود، پس خاله باين معنا مانند عمه عبارتست از انثائيكهخواهر باشد براى يكى از مادران ما، هر چند مادر پدران ما، هر چند پردان از طرف مادر ما،بنابراين خواهر جده پدرى ما نيز خاله ما است براى اينكه خاله پدر ما است ، همچنانكهخواهر جد مادرى ما عمه ما است زيرا عمه مادر ما است .
مساءله 1 - عمه عمه و خاله خاله مادامى كهداخل عنوان عمه و خاله (ولو بواسطه ) نشوند محرم ما نيستند، البته گاهى مى شود كهعمه عمه يا خاله خاله داخل عنوان عمه و خاله ما مى شوندمثل اينكه پدر شما خواهرى تنى و يا پدرى داشته باشد و پدر پدر شما نيز خواهرىتنى يا مادرى و يا پدرى داشته باشد كه او هم عمه پدر شما است و هم عمه عمه شمايعنى عمه شما است با يك واسطه و عمه عمه شما است بدون واسطه ، در خاله نيزهمينطور يعنى مادر شما خواهرى مادرى و يا پدر مادرى داشته باشد مادر مادرت هم خواهرىداشته باشد كه او خاله مادر تو و خاله خاله تو است ، چيزيكه هست خاله تو است با يكواسطه ، و خاله مادر و خاله خاله تو است بدون واسطه . و گاه مى شود كه عمه عمه وخاله خاله داخل در عنوان عمه و خاله تو نمى شوند و در نتيجه بتو محرم نيستند،مثل اينكه پدر تو خواهرى از مادرش داشته باشد نه از پدرش ، يعنى پدر آن دختر پدرمادر تو نباشد و آن پدر هم خواهرى داشته باشد آن خواهر دوم عمه عمه تو هست ولكن باتو بتمام معنا بيگانه است و هيچ نسبتى با تو ندارد، و در خاله نيزمثل اينكه خاله اى داشته باشى كه خواهر پدرى مادرت باشد، يعنى مادر آن خاله غير مادرمادر تو باشد و مادر آن خاله خواهرى داشته باشد آن خواهر خاله خاله تو هست ولى خالهتو نيست حتى خاله با واسطه هم نيست ، و همچنين خواهر برادر و يا خواهريكه با توخواهرى ندارد با تو محرم نيست زيرا خواهر بطور مطلق محرم نيست بلكه وقتى محرم استكه خواهر خود تو باشد، پسر اگر برادرى دارى كه مادرش مادر تو نيست وقبل از آنكه بعقد پدرت درآيد از شوهرى ديگر دخترى داشته ، آن دختر، خواهر برادرى كهاين زن براى تو مى آورد هست لكن خواهر تو نيست نه از طرف پدر و نه از طرف مادربهمين جهت با تو محرم نيست .
مساءله 2 - نسبت خويشاوندى يا شرعى است و يا غير شرعى نسبتشرعى آن خويشاوندى است كه بوسيله وطى حلال انجام شده باشد، وطيى كه ذاتاحلال و بخاطر سببى شرعى صورت گرفته باشد، كه آن سبب شرعى يا نكاح است ويا مالك شدن كنيز و يا تحليل مالك كنيز كنيز خود را بديگرى ، هر چند كه اينحلال ذاتى بعلتى عارضى حرام شده باشد مانند وطى همسرحلال خود را در حال حيض ، و يا در روزيكه مرد روزه و يا در اعتكاف و يا در حرام است وامثال اينها، و ملحق باين قسم است وطى به شبهه(مثل وطى مرد و زنى بخيال اينكه زن و شوهرند) بعدا معلوم شود كه اشتباه كرده اند و اماغير شرعى عبارتست از خويشاوندى حاصل از زنا، و احكاميكه بر خويشاوندى مترتب مىشود و در شرع براى خويشاوند ثابت شده نظير ارث بردن از يكديگر هر چند مختص بهخويشاوندى قسم اول است لكن ظاهر بلكه يقينى است كه موضوع حرمت نكاح اعم ازخويشاوندى شرعى است و شامل غير شرعى نيز مى باشد، در نتيجه اگر كسى با زنىزنا كند و او از اين طريق يك پسر بياورد و يك دختر ازدواج آن پسر و دختر يقينا حرام است، و همچنين ازدواج آن دو با اولاد آن مرد و آن زن ، اولادى كه آن مرد از طريق نكاح دارا شده واولاديكه آن زن از طريق نكاح زائيده و يا اولاديكه آن مرد بوسيله زناى با زن ديگر داراشده ، و همچنين اگر فرزنديكه از زنا متولد شده پسر باشد مادر زانيه او و مادر مادرش ومادر پدر زانيش و خواهرش ، همه بر او حرامند و اگر دختر باشد بر آن مرد زانى و برپدر و اجداد او و به برادران و عموهاى او حرام است .
مساءله 3 - منظور از وطى به شبهه وطى است كه بيجا واقع شود، ودر عين حال علم بحرمت آن در بين نباشد بلكه باعتقاد اينكهحلال است صورت گيرد، مثل كسيكه زنى اجنبيه را وطى كندبخيال اينكه همسر خود او است ، و در جائى هم كه طريق معتبر و يا اصلى ندارد كه معين كندوطى اين زن حرام است همينطور است ولى مع ذلكمحل اشكال است ، و ملحق بوطى به شبهه است وطى ديوانه و شخصيتكه در خواب با زناجنبيه جماع كرده و يا در حالى شبيه به جنون و خواب ، اما وطى كسيكه مستى عقلش رازايل كرده در صورتيكه مستيش بخاطر نوشيدن عمدى مسكر و از روى عصيان بوده باشدوطى به شبهه نيست .