فهرست مطالب 
سخن ناشر
پيش گفتار
مقدمه
ساختار قانونى
يهودى بودن اسراييل
قوانين جزايى
سياسى كردن قوانين
سكونت و مالكيت زمين
سياست هاى اسراييل در زمينه ى اسكان
بحران مسكن
ساخت غير مجاز خانه هاى مسكونى و جرايم مترتب بر آن
شوراهاى محلى
آموزش و پرورش
آموزش و پرورش وسيله اى براى انضباط اجتماعى
وضعيت تحصيل
امكانات آموزشى
اقتصاد
كشاورزى
صنعت و بازرگانى
وضعيت نيروى كار
بهداشت
خدمات رفاه اجتماعى
ميزان گسترش فقر
سال خوردگان و معلولان
نيازهاى جوانان
نتيجه گيرى
سخن ناشر 
پيچيدگى هاى روزافزون تحولات نظام بينالملل و تعامل تنگاتنگ و نزديك فعل و انفعالات سياسى و فرايندهاى نظامى ، محيط جنگهاى پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيك ها واستراتژى هاى نظامى خارج ساخته و حوزه ىنفوذ و تاثير عوامل تكنولوژيك ، اقتصادى ، روانى ، فرهنگى ، سياسى و... را در اينمحيط به شدت گسترش داده است . از سوى ديگر بروز تغييرات اساسى در مولفه هاىقدرت و حاكميت در واحدهاى سياسى كه مى توان آن را پيامد تحولات فوق دانست ، سببقرابت و همگرايى در حوزه ى مطالعات نظامى ، استراتژيك و روابط بينالملل شده است .
براى شناخت دقيق و عميق از عوامل موثر و تداوم بخش در حاكميت دولت ها در اين عرصه ،ناگزير بايد زمينه ى آشنايى بيشتر با فضاى طراحى استراتژيك ، تصميم سازى ومديريت اجرا در ساختار حكومتى و نيروى نظامى آنها، فراهم آيد. در اين ره گذر بررسىنظريه هاى نظامى - استراتژيك نخبگان كشورهايى كه به نوعى در محيط امنيت ملىجمهورى اسلامى ايران موثرهستند از درجه ىاول اهميت برخوردار است .
دوره عالى جنگ با هدف برگزارى دوره ى دكتراى علوم دفاعى و امنيتى درسال 1370 تاسيس شد و تاكنون در كنار اجراى برنامه ى آموزشى ، به مطالعه وتحقيق در مورد مسايل دفاعى - امنيتى و ساير دانش هاى مرتبط با آن پرداخته است . ايندوره ضمن بررسى و پژوهش در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ،حقوقى و... در حوزه ى جنگ و امنيت بر آن است كه نتايجحاصل را بر حسب اقتضاى ماهيت مساله ، به صورت مقاله ، گزارش و يا كتاب در دسترسعلاقه مندان قرار دهد. همچنين دوره عالى جنگ به منظور ترسيم شفاف فضاى حاكم برمحيط جهانى و آشنايى بيش تر با انديشه هاى بازيگران صحنه ى بين المللى اقدام بهترجمه و طبع نظريات و ديدگاه هاى مختلف بدون هيچ گونه نقد يادخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت ، بحث و نقد كارشناسان و متخصصانمسايل دفاعى و امنيتى قرار گيرد. بديهى است اتخاذ چنين شيوه اى به مفهوم رد ياقبول مفروضات و يا تعابير نويسندگان و ناشران اين مجموعه ها نخواهد بود و باببحث و بررسى درباره ى مطالب ارايه شده به منظورتبادل آرا و ارتقاى سطح دانش و آگاهى هاى علاقه مندان ، همواره مفتوح است . اين مجموعهكه در شمارگان محدود منتشر شده ، در اختيار تعدادى از اساتيد، فرماندهان ، صاحبنظرانو نخبگان نظامى قرار مى گيرد. اميد است با بهره گيرى از نظريات و پيشنهاداتارسالى ، به نحو شايسته تر به رسالت خود جامه ىعمل پوشيم .
در تدوين برنامه و انتشارمجموعه ى فوق از كمك ها و رايزنى هاى بسيارى از مديران وصاحب نظران امور آموزشى و پژوهشى دانشكده - به خصوص ‍ آقايان على بختيار پور،على اكبر رمضانزاده ، حسين سلامى ، احمد غلامپور، غلامرضامحرابى ، مجيد مختارى ، مهدىنطاق پور و محمد رضا نيله چى - بهره مند بوده ايم . در اين جا از همه آنها و نيز از آقاىعليرضا فرشچى كه سرپرستى گروه مترجمان را به عهده گرفته اند و همچنين ازكليه ى ويراستاران و همكاران عزيز كه در به ثمر رساندن اين مجموعه نهايت همكارى رامبذول داشته اند، صميمانه تشكر مى كنيم .
مدير تحقيق و پژوهش دوره عالى جنگ
جواد زمان زاده دربان
پيش گفتار 
مركز مطالعات فلسطين با انتشار كتاب (راهنماى عمومىاسراييل ) قصد دارد خلايى را كه خوانندگان (عرب زبان ) در خصوص نبود كتاب جامعودر عين حال مختصر و در برگيرنده ى اطلاعاتى اساسى ، تازه و صحيح درباره ىاسراييل احساس مى كنند، پر نمايد.
جنبش صهيونيزم و سپس اسراييل عامل فاجعه ى بزرگ براى ملت فلسطين و نيز منشابسيارى از مصيبت ها و گرفتارى هاى كشورهاى عربى ، طى نيم قرن اخير بوده است .بى ترديد جهل و بى اطلاعى نسبت به اسراييل يكى از موانع عمده و دشوار در برخوردشايسته و توام با قدرت ما با اين تهديد بزرگ منطقه و اقدامات خطرناك آن دولت بهشمار مى رود. جهل و ناآگاهى و سياست هاى نسنجيده ، وضعيت بسيار تاسف بار موجود رادامن زده است .
مركز مطالعات فلسطين از بدو تاسيس خود درسال 1963 كمر همت بسته و سعى كرده است با انتشار كتاب ها، پژوهش ها، گزارش ها،مقالات و نشريات گوناگون درعرصه هاى مختلفى همچون رژيم هاى حقوقى و قضايى ،ساختار جمعيتى ، احزاب ، اقتصاد و تشكيلات عمده ى آن ، پيشرفت هاى علمى و فناورى ،موسسات آموزش عالى ، نيروهاى مسلح و... جنبش صهيونيسم و نهادهاى آن ، تحولات كلى دراوضاع يهوديان ، پراكندگى آنان در كشورهاى مختلف جهان و نيز ديدگاه و ماهيت ارتباطآنها با دولت اسراييل را بشناساند.
متن حاضر سعى دارد با تكيه بر منابع مورد اطمينان رسمى و علمى و به كمككارشناسان و متخصصان فلسطينى كه علاوه بر احاطه ى كافى به موسسات دولتى ،جامعهت اقتصاد و ارتش ، بر منابع اصلى صهيونيستى و اسراييلى دسترسى دارند، اينناآگاهى و بى اطلاعى را از ميان بردارد.
اكنون كه مساله ى فلسطين و به همراه آن سراسر منطقه در آستانه ى ورود به مرحله اىجديد (پروژه ى صلح خاورميانه ) است ، اين مركز به خوبى مى داند كه نه تنهامسووليتش پايان نيافته ، بلكه بر اهميت و ضرورت آن نيز افزوده شده است ، در نتيجهشناخت درست اسراييل و آگاهى از سياست ها و اهداف كوتاه و بلند مدت آن ، همواره يكى ازنيازهاى اساسى كشورهاى عربى (و اسلامى ) بوده و خواهد بود. چنانچه اين شناختتوسط پژوهشگران و محققان عرب (و نه به واسطه ىاسراييل و آن چه كه از طريق رسانه هاى گروهى اش به خود ملت ها داده مى شود)حاصل شود به طور قطع بسيار سودمند خواهد بود.
مولفان كوشيده اند خوانندگان را از واقعيات موجود دراسراييل با خبر سازند. اغلب آنان مسلطبه زبان عبرى بوده و تعدادى از آنان نيز بخشىيا تمام دوران تحصيل خود را در موسسات علمىاسراييل گذرانده اند. در متن حاضر از دو روش تحليلى و توصيفى استفاده و سعى شدهاست تا حداكثر اطلاعات و داده هاى آمارى اخذ شده از منابع رسمى ، در آن گنجانيده شود.مؤ لفان ، زمان حاضر را مدنظر قرار داده و از پرداختن به گذشته جز در حد ضرورت وبه اقتضاى موضوع مورد بحث خوددارى نموده اند.
دست اندركاران اين مركز، ضمن اعتقاد به اين كه تدوين متن حاضر تجربه اى نو و بىسابقه به شمار مى رود، اعتراف دارند كه محتواى آن نيز خالى از نقص نيست . قصدداريم اين كتاب را در فواصل زمانى منظمى روزآمد نماييم ، بنابراين با آغوش باز ازنظرات وملاحظات كليه ى صاحب نظران در زمينه هاى شكلى و محتوايى بحثاستقبال مى كنيم .
مركز مطالعات فلسطين
فوريه 1996
مقدمه 
روزنامه ى اسراييلى جروزلم پست در چهار اوت 1993 مقاله اى به قلم (ايلى ريخيس) از محققان دانشگاه تل آويو وتحليل گر سرشناس امور فلسطينيان دراسراييل منتشر ساخت . در اين مقاله ريخيس مى نويسد: عرب هاىاسراييل از اينكه مى بينند دولت نمى خواهد يا نمى تواند شكاف اجتماعى و اقتصادى بينآنان و يهوديان را پر كند، سر خورده شده اند. او در ادامه نظرش را بيان مى كند و بر دورويداد پر معنا كه در گذشته ى نزديك اتفاق افتاده و پيامدهاى منفى اش هرگز از خاطرفلسطينيان محو نشده است ، تاكيد مى كند. اين دو رويداد عبارتند از مصادره ى زمين ها واخراج مردم . در خصوص رويداد نخست ، ريخيس به آثار نامطلوب مصادره ى وسيع زمين هابر روحيه ى اقليت فلسطينى اشاره و تاكيد مى كند كه فلسطينيان همه ساله به منظورزنده نگه داشتن ياد و خاطره ى كسانى كه درسال 1976 در محكوميت مصادره ى زمين ها دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند و به دستپليس اسراييل به قتل رسيدند، (روز زمين ) را گرامى مى دارند. رويداد دوم ، حمله ىسال 1993 ارتش ‍ اسراييل به جنوب لبنان است كه به مهاجرت دسته جمعى فلسطينيانو لبنانى هاى اين منطقه ، مطابق با اهداف اسحاق رابين نخست وزير وقتاسراييل . انجاميد و حادثه ى آواره شدن فلسطينيان درسال 1948 توسط نيروهاى اسراييلى را زنده كرد. ريخيس رويداد دوم را اين گونهتوصيف مى كند: رويداد دوم كه هرگز از ياد و خاطره ى عرب هاىاسراييل محو نشده و هنوز نيز در ضمير و وجدان آنان زنده است ، بيرون كردن مردم ازخانه و كاشانه ى خويش مى باشد. مشاهده ى مكرر فرار گروهى لبنانى ها و آوارگانفلسطينى در پى حملات هوايى اخير اسراييل به جنوب لبنان ، خاطره ى راندنفلسطينيان را در سال 1948 براى آنان زنده كرد.
عامس ايلن داستان نويس اسراييلى در بازنگرى كتاب (خوابيدن روى سيم : گفت و گوبا فلسطينى هاى مقيم اسراييل ) نوشته ى يك داستان نويس اسراييلى ديگر به نام(داويد گروسمان ) كه در سال 1993 به چاپ رسيد، اوضاع فلسطينى هاى مقيماسراييل را به علت رشد تندروى سياسى و اسلامى ، به (بمب ساعتى ) توصيف مىكند. ايلن به هنگام بيان علل رشد تند روى سياسى و اسلامى در ميان فلسطينى هاى مقيماسراييل ، اظهار مى دارد، در اسراييل ، فلسطينى ها شهروند درجه ى دو محسوب مى شوندو در مقايسه با يهود، در شرايط نامطلوبى به سر مى برند. وى با يادآورى حقايقىملموس ، درستى نظرش را عيان تر مى كند. او اين حقايق را به شرح زير بر شمرده است: 1 - كمك هاى مالى دولت به شوراهاى محلى يهودى بيش از پنج برابر كمك هايش بهشوراهاى محلى عربى است . 2 - دادن حق اولاد، وام مسكن و كمك هزينه ى تحصيلاتدانشگاهى همگى به انجام خدمت سربازى بستگى دارد، كه در نتيجه چنين كمك هايى تنهابه يهودى ها اختصاص دارد. 3 - كمك دولت به هزينه ى آب مصرفى كشاورزان يهودىصد برابر عرب هاست . 4 - از حدود پانصد عضو هياءت علمى دانشگاه ها، تنها ده نفرعرب هستند و اين در حالى است كه فلسطينيان 5/15جمعيت اسراييل را تشكيل مى دهند. 5 - مهاجران تازه وارد تحصيلات دانشگاهى را به زبانخود مى گذرانند در حالى كه دانشجويان عرب ناگزيرند به زبان عبرىتحصيل كنند. 6 - از مجموع 240 مدير دولتى تنها يك نفر عرب است .
ايلن در ادامه ى بيان وضعيت عرب هاى مقيم اسراييل بهنقل از كتاب (وضعيت قانونى اعراب در اسراييل ) نوشته (ديويد كرتزمر) مىنويسد: اوضاع نامطلوب عرب هاى اسراييل معلول آن است كهاسراييل رسما خود را يك دولت يهودى معرفى مى كند، و اين امرحداقل به لحاظ نظرى به معنى عدم پذيرش تابعيت ساكنان غير يهودى اين دولت(شامل عرب هاى ساكن در شهر بيت المقدس است ) كه 18كل جمعيت اسراييل را تشكيل مى دهند. در اسراييل هرگز نمى توان به برابرى واقعى بيناعرابو يهود اميد بس ، زيرا اين دولت به همه ى ساكنانش تعلق ندارد.اسراييل در حقيقت فقط به يهوديان ، در هر نقطه از دنيا تعلق دارد. كرتزمر در كتاب خودمى نويسد: اگر عرب ها در ساير زمينه ها به حقوقى برابر يا يهوديان دست يابند،باز هم اسراييل دولت آنان نخواهد بود. ازنظر ايلن ماهيت قومى و رفتار تبعيض آميزدولت اسراييل اساسا به اين دليل است كه يهوديان سرتاسر دنيا نياز به يك وطنمختص به خود كه در آن از هر گونه احساسات ضديهودى در امان باشند، دارند.
سياستمداران و انديشمندان اسراييل با وجود اذعان به سياست هاى تبعيض آميز دولت نسبتبه اعراب ، همواره ادعا مى كنند كه پس از تاسيس ‍اسراييل ، وضعيت سياسى ، اجتماعى ، و اقتصادى اعراب به طور محسوس ‍ بهبود يافتهاست . در سمينارى درباره ى اوضاع فلسطينيان دراسراييل كه دو سال پيش در دانشگاه تل آويو بر پا شد، چنين ادعايى نيز مطرح و گفتهشد در حالى كه ميانگين درآمد فلسطينيان در اواسط دههچهل ، 550 دلار بود، در اواخر دهه هشتاد به 2200 دلار رسيد. در زمينه ى بهداشت وآموزش و پرورش نيز آمار و ارقامى كه در آن كنفرانس ارايه شد، از بهبود اوضاع عرب ها(به زعم اسراييل ) حكايت مى كند. به زعم بهبود اوضاع عرب ها در اين زمينه ها (آنگونه كه در كنفرانس مزبور ادعا شد) روزنامه ى جروزلم پست نوشت در آن كنفرانس ،شركت كنندگان اذعان داشتند وضعيت عمومى اعراب چندان مطلوب نيست و علت آن را بىتوجهى فاحش ‍ دولت دانستند. روزنامه ى ياد شده پيش بينى كرد كه اين بى توجهىاستمرار يابد و به دليل ركود اقتصادى و مهاجرت دسته جمعى يهوديان شوروى سابقبه اسراييل ، عرب ها آن چه را كه تاكنون به دست آورده اند، از دست خواهند داد.
تحليل گران اسراييلى و غربى به هنگام بحث و گفت و گو درباره ى نظام سياسىاسراييل ، باتفاق ادعا مى كنند در منطقه ى خاورميانه كه بيش تر كشورها فاقددموكراسى و سيستم پارلمانى اند، اسراييل حالتى استثنايى است . متعاقبا توضيحخواهيم داد كه پذيرش نظرى اصل برابرى ، يك چيزاست وعمل به آن چيز ديگر.
رفتار تبعيضى دولت و اوضاع نامطلوب عرب ها، همان گونه كه وقايع موجود نشان مىدهد، ناشى از غفلت و بى توجهى نيست بلكه نتيجه ى يك سياست ريشه دارنژادپرستانه است . حقوق شهروندى در اسراييل به گونه اى تعريف مى شود كه عربها را در مرتبه ى نازل ترى از يهوديان قرار مى دهد.
اوضاع فلسطينيان مقيم اسراييل را در قالب هفت موضوع به شرح زير بيان خواهيم كرد:ساختار قانونى ؛ سكونت و مالكيت زمين ؛ شوراهاى محلى ؛ آموزش و پرورش ؛ اقتصاد؛بهداشت و رفاه اجتماعى .
ساختار قانونى 
در اسراييل ، يهوديان عموما رفتار تجاوزكارانه ى دولت با فلسطينيان - چه آنهايى كهدر داخل اسراييل ساكن هستند يا در سرزمين هاى اشغالى - را كه با قوانين بين المللىمغايرت تام دارد ناديده مى گيرند و چه بسا گاهى هم ترجيح دهند كه دولت حقوقسياسى ومدنى اعراب - مقيم اسراييل - را محدودكرده و در برخورد با فلسطينيان ساكن درسرزمين هاى اشغالى شدت عمل بيشترى به خرج دهد. گاهى هم موافقت خود را با اخراجدايم فلسطينيان از اسراييل ابراز داشته اند ؛ كارى كه در دوران هاى مختلف صورتگرفته و نمونه ى آن را با بيرون كردن 422 فلسطينى به جنوب لبنان درسال 1992 شاهد بوده ايم . در اواخردهه ى هشتاداسراييل مبادرت به تشكيل واحدهاى ويژه اى براى ترور فلسطينيان در سرزمين هاىاشغالى كرد و سازمان امنيتى (سين بيت ) در انجام ترورها فعالانه شركت كرد و همينامر ادعاى بى اساس مقامات اسراييل مبنى بر حاكميت قانون را برملا ساخت .
پليس اسراييل در يك اقدام خطرناك و تبعيض آميز عليه اقليت عرب ، درسال 1948 اقدام به تشكيل (يگان مقابله با تروريسم ، با هدفكنترل عرب هاى مقيم اسراييل نمود. همچنين دولت اخيرا واحدهاى ويژه اى (يحيدوت نفحاروت) تشكيل داده كه وظيفه ى آنها شناسايى و انهدام به اصطلاح ساختمان هاى غيرقانونىاعراب مى باشد. پس از قيام مردم فلسطين (انتفاضه ) يك يگان ويژه ى ديگر از نيروهاىپليس به نام (ياسام ) تشكيل شد و حوزه ى مسووليت آن به مناطق عرب نشين منحصرمى باشد. براى كنترل عرب هاى كوچ نشين بيابان النقب ، يگان ويژه ى ديگرى ايجادشد. گذشته از اين همه يگان ويژه ، يك سرويس ‍ امنيتى سازمان يافته مركب از عناصرپليس مخفى و خبرچينان محلى در مناطق عرب نشين فعاليت مى كند كه در انجام وظايف محولهاستقلال تام دارد.
اغلب نويسندگان اسراييلى ادعا مى كنند كهاسراييل يك دولت دموكراتيك و آزاديخواه است . ما با مدرك ودليل ، خلاف اين ادعا را ثابت كرده و نشان خواهيم داد كه دموكراسى تنها به يهوديانمحدود مى باشد: زيرا تفكرى كه در اسراييل حاكميت مطلق دارد، تفكر صهيونيستى است وبر اساس اين تفكر دولت اسراييل به همين مرزهاى جغرافيايى محدود نبوده و اين دولتبه همه يهوديان عالم تعلق دارد و غيريهوديان هرچند هم در آن زندگى مى كنند، شهرونداسراييل محسوب نمى شوند. از نقطه نظر بنيان گذاران تفكر صهيونيستى منظور ازتشكيل دولت اسراييل عينيت بخشيدن به قوم يهود است و از اين رو اين دولت مى توانستحتى پيش از آن كه تمامى افراد جامعه اش در آن گرد آيند،تشكيل شود.
صهيونيست ها برداشت خاصلى از دولت دارد و نژاد وقوميت را مبناى برخوردارى از حقوقعمومى شهروندى مى دانند و به همين دليل درعمل تناقضاتى به وجود مى آيد. از جمله ى اين تناقضات مى توان به موارد زير اشارهكرد: قانون بازگشت (سال 1950)، قانون تابعيت(سال 1952)، سياست آموزش و پرورش مصوبسال 1953 (كه با هدف كسب دانش و انتقال فرهنگ يهود، ميهن دوستى و عشق و علاقه بهدولت و ملت يهودى به فرزندان اسراييل طراحى شده است ) و موضوع مالكيت هميشگىزمين به وسيله يهوديان ، كه همگى اين موارد همان طور كه نشان خواهيم داد با شرايططاوليه ى يك دولت ليبرال و آزاديخواه تعارض دارد. (سامى سموحا) استاد دانشگاهاسراييل و از پژوهشگران اوضاع فلسطينيان ، ضمن اذعانبه آزاد نبودناسراييل و اين كه در اين دولت دموكراسى غير غربى و از درجه سه حكم فرماست ، اظهارمى كند: ميان صهيونيسم و دموكراسى تضادى ماهوى وجود دارد وعامل اصلى در جهت گيرى سياسى اعراب مقيماسراييل همان سياست هاى تبعيضى دولت مى باشد. براى همزيستى مسالمت آميز اعراب ويهوديان نيازى به حذف ماهيت يهودى و صهيونيستى دولت نيست ، بلكه بايد اين ماهيتبازنويسى شود. سموحاترجيح ميدهد كه عبارت دموكراسى نژادى را براى توصيفدموكراسى حاكم بر اسراييل به كار مى برد وليبرال بودن اين دولت را آشكارا رد مى كند. وى در اين خصوص مى گويدناسراييل يك دولت دموكراتيك و ليبرال نيست زيرا در دولت هاى دموكراتيك وليبرال ، فرد پايه و اساس ‍ جامعه بوده و موضوع نژاد و قوميت يك مساله ى شخصىاست . همچنين تصدى مشاغل با توجه به اصل شايستگى صورت مى گيرد و مردم در همگرايى و واگرايى آزادند. سؤ الى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه آيادموكراسى نژادى تعريف شده توسط سموحا؛ يعنى دموكراسى اى كه به اكثريت يهودىوضعيت برترى مى بخشد و يهوديت را در همه ى امور اعم از زبان رايج ، مؤ سسات ،بخش عمومى ، اعياد و مناسبات ، قهرمانان و نمادها، شعارها و جهت گيرى ها دخالت مى دهدميتواند تنش ناشى از تمايلات انحصارگرايانه و گرايش هاى شموليت طلبانه رامرتفع سازد؟ ما كه چنين اعتقادى نداريم .
يهودى بودن اسراييل 
پيش تر گفتيم كه براى اثبات يهودى بودناسراييل قوانين متعددى كه نخستين آنها قانون بازگشت (مصوبسال 1950) و قانون تابعيت (مصوب سال 1952) بوده ، به تصويت رسيده است ، طبقدو قانون مذكور يهوديان مهاجر به محض ورود بهاسراييل ، خود به خود تابعيت اين دولت را كسب مى كنند. كرتزمر استاد حقوق در دانشگاهعبرى ، در ارزيابى قانون بازگشت ، كه از آن به عنوانعلت به وجود آمدناسراييل تعبير مى شود، اظهار مى دارد: در قانون بازگشت به يهود حق مهاجرت داده شدهاست و اين يكى از معدودترين قوانين اسراييل است كه در آن به برترى حقوقى يهود برغير يهود تصريح مى شود. در قانون تابعيت گفته شده است كه : عرب ها نميتوانند ازطريق بازگشت ، تابعيت اسراييل را به دست آورند بلكه تنها به واسطه ى سكونت ،ولادت يا درخواست به آن دست مى يابند. از توضيحاتى كه كرتزمر در ادامه ارايه مىدهد، چنين معلوم مى شود كه با استناد به قانون اقامت ، آن عده از فلسطينيانى كه درجريان جنگ 49-1948 از خانه و كاشانه ى خويش آواره شده و همچنان در اردوگاه هاىآوارگان به سر مى برند، نخواهند توانست به وطن خود بازگردند و از شرايطتحصيل تابعيت برخوردار شوند. اين در حالى است كه قانون مذبور بارها و بارهااصلاح و تعديل گرديده است . واقعيت امر اين است كه به قانون تابعيت مواردى افزودهشده است كه صرفا براى جلوگيرى دايمى از بازگشت فلسطينيان به سرزمين آباء واجدادشان مى باشد، از جمله اين كه برابرفصل سوم اين قانون ، براى اين كه يك شخصى از حق اقامت برخوردار گردد، بايدثابت كند كه در تاريخ اول مارس 1952 (بعدا به 14 جولاى 1952 اصلاح شده است )در اسراييل يا هر يك از مناطقى كه بعدها بهاسراييل ضميمه شده است ، سكونت داشته است . درسال 1980 قانون تابعيت مصوب سال 1952 اصلاح شد. براساس اين اصلاحيهكسانى كه به تابعيت كشورهاى عربى هم جواراسراييل درآمده اند، به كلى از حق تابعيت اسراييل محروم گشته اند. ماده ى پنجفصل سوم قانون تابعيت تصريح مى كند كسانى كه تابعيت كشورهاى هم جوار راتحصيل ننموده باشند مى توانند تقاضاى تحصيل تابعيتاسراييل را بكنند. بدين ترتيب حدود دو ميليون آواره ى فلسطينى مقيم اردن بهدليل اين كه هم اكنون شهروند اردنى به حساب مى آيند، نخواهند توانست از تابعيتكشور اصلى خود (يا پدرانشان ) برخوردار شوند و براى جلوگيرى از مراجعت آوارگانفلسطينى كه در ديگر كشورهاى هم جوار مقيم بوده ولى شهروند اين كشورها محسوب نمىشوند نيز شرايطى در قانون تابعيت تعيين شده است كه مهم ترين آنها همان گونه كهقبلا نيز بيان گرديده است ، شرط اقامت داشتن در روز 14 جولاى 1952 دراسراييل مى باشد.
مساله ى مالكيت زمين از ديگر موارد بسيار بااهميتى است كه بر اساس آن عرب ها يعنىصاحبان اصلى سرزمين فلسطين ، مورد سياست هاى تبعيض آميزاسراييل و قوانين ناعادلانه اش قرار ميگيرند. در زمان اعلامتشكيل دولت اسراييل تنها 7زمين هاى كشاورزى و غير كشاورزى فلسطين در مالكيت يهوديان بود و با اعلام آتش بسدر سال 1949 ميان اعراب و اسراييل ، حدود 77خاك فلسطين تحت كنترل (و نه مالكيت ) اسراييل درآمد (يعنى بسيار بيشتر از سهم 55درصدى است كه طبق مصوبه ى تقسيم سازمانملل به يهوديان اختصاص داشت ). اسراييل پس از بيرون راندن فلسطينى ها درسال 1948 و به منظور بازگشت به اصطلاح يهوديان تبعيد شده به سرزمين اصلىشان ، اقدام به تصويب قوانين ظالمانه اى با هدف خارج كردن زمين ها از مالكيتفلسطينى ها نمود. مصادره ى زمين ها و خلع مالكيت اعراب راه هايى بوده كهاسراييل براى انحصار هميشگى مالكيت زمين به يهوديان در پيش گرفته است .
قوانين جزايى 
در خصوص جرم و جنايت ، پژوهشگران مى گويند ميان رفتار جنايتكارانه و اوضاعاجتماعى و اقتصادى نوعى ارتباط وجود دارد و ميزان جرم و جنايت در بين اقشار محروم وسركوب شده ى اجتماع بيشتر از اقشار مرفه است . بنابراين براى شناخت جنايت دراسراييل بايد به بررسى بيشتر تاريخى ، ساختار اجتماعى ، سياست اقتصادى و مبانىفكرى و عقيدتى اين دولت پرداخت .
آمار جرايم در يك دولت نشانگر ساختار اجتماعى و سياسى آن است . (استانلى كوهن )استاد دانشگاه عبرى به منظور نشان دادن اهميت لزوم توجه بهمسايل اجتماعى در آمارگيرى جرايم ، به بررسى ميزان جرم و جنايت در ميان اعراب ويهوديان از اوايل دهه ى پنجاه تا اواخر دهه ى هشتاد پرداخت . در خصوص نتايج اينبررسى ، كوهن اظهار مى دارد: چنانچه به ميزان جرايم تاسال 1966 در دو دوره ى متمايز (يعنى دوره ىاعمال مقررات حكومت نظامى بر اعراب و دوره ى پس از آن ) توجه كنيم ، خواهيم ديد كهميزان جرايم در دوره ى نخست چه به لحاظ تعداد افرادمجرم و چه از حيث شمار محكومين ،بالاست . از جمله از سال 1955 تا 1966 ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغتقريبا پنجاه در هزار، از كل جمعيت بود در حاليكه اين ميزان در بين يهوديان ده در هزاربود. البته اگر جنايات امنيتى را كه اساسا به حكومت نظامى مربوط مى شد، مستثنا كنيم، ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغ به حدود سى در هزار كاهش مى يابد. كوهنعلت ميزان بالاى جرايم را اين گونه بيان مى كند:
افراط در استفاده از مقررات و قوانين براى مجرم دانستن اعراب و نيز ارايه آمار و ارقاممطلق است ، كه از سال 1954 تا 1966، سالانه حدود 2000 نفر از اعراب بهدليل برخى تخلفات ، با آنان به عنوان جنايتكار خطرناك برخورد شد در حالى كه بايهوديان اين گونه برخورد نمى شد هرچند همان تخلفات را مرتكب شده باشند.
پس از سال 1966 نيز تبعيض در برخورد با جنايتكاران عرب و يهود ادامه يافت ، هرچنداز شدت آن اندكى كاسته شد. براى مثال درسال 1987 ميزان جنايات بزرگ در ميان عرب هاى بالغ 8/19 در هزار بود درمقابل 4/8 در هزار در ميان يهودى ها. نكته ى ديگرى كه بايد به آن توجه كرد، اين استكه اعراب در مقايسه با يهوديان ، جناياتى را كه در ميان آنان اتفاق مى افتد - بهدليل حاكميت ضوابط اجتماعى خاص در جوامع سنتى عربى - كمتر به پليس و دادگاه هاگزارش مى نمايند، با اين حال ميزان محكوميت آنها بيشتر است .
در اوايل دهه ى پنجاه يعنى در اوج اقتدار حكومت نظامى ، ميزان جنايت در بين جوانان ونوجوانان عرب به نسبت يهودى ها و نيز جوانان و نوجوانان عرب از نيمه ى دهه ى شصتتا اواخر دهه ى هشتاد بيشتر بود. كوهن توضيح ميدهد كه عواملى ازقبيل سن ، وضعيت اجتماعى و اقتصادى ، جنسيت و نژاد نقش اساسى در ترغيب پليس بهمختومه اعلام كردن پرونده هاى يهوديان نابالغ دارد. و آن گونه كه شنيده ام تا پيش ازلغو مرحله ى نظارت كه به طور حتم در ميزان ثبت جرايم مؤ ثر مى باشد، حدود 40پرونده هاى يهوديان و 20پرونده هاى عرب ها مختومه اعلام مى شد.
در مقايسه ى شهرهاى عرب نشين و يهودى نشين از لحاظ ميزان محكوميت ، مشاهده مى شود كهاين ميزان در شهرهاى عرب نشين بيش تر است در حالى كه ميزانتشكيل پرورنده براى هر هزار يهودى سه برابر عرب هاست . بيش ترين جرم و جنايت درشهرهاى معروف به شهرهاى مختلط اتفاق مى افتد.
دردهه ى پنجاه و اوايل دهه ى شصت جرايم سياسى و امنيتى نيمى ازكل جرايم اعراب را تشكيل مى داد. كوهن در اين خصوص مى گويد: اين بدين معنى است كهنخستين تماس يك نسل كامل اعراب مقيم اسراييل با سيستم قضايى اين دولت تازه تاسيسشده در فضاى سياسى صورت گرفته است . در اواسط دهه ى هفتاد و بهدنبال لغو مقررات حكومت نظامى و تغيير نگرشاسراييل نسبت به ماهيت جرايم مخل امنيت عمومى و محدود كردن آن به اجتماعات غير مجاز وضرب و شتم افراد پليس ، جرايم سياسى اعراب به طورقابل ملاحظه اى كاهش يافت . هرچند با آغاز قيام مردمى (انتفاضه ) در كرانه ى باخترى ونوار غزه در اواسط و اواخر دهه هشتاد ميزان جرايم سياسى عرب ها يك بارديگر افزايشيافت .
سياسى كردن قوانين 
با توجه به ماهيت سياسى قوانين در اسراييل ، كوهن در بررسى خود به نوعى جرايمسياسى كه آنها را جرايم سياسى نمادين مى نامد، اشاره مى كند. براى نمونه يكفلسطينى ساكن روستاى عرابه به دليل سر دادن شعارهاى ملى در يك تظاهرات به ششماه زندان و شش ماه زندان تعليقى محكوم شد. يك فلسطينى ديگر از ام الفحم به اتهامنوشتن شعار روى ديوار به يك سال زندان محكوم گرديد. همچنين يك فروشنده ى نوارضبط به اتهام تكثير نوارهاى اغتشاش ساز دستگير شد. در خصوص نوجوانان و جوانانتبهكار، كوهن اظهار مى دارد كه گذشته از تفاوت فاحش در تعدادپرسنل ناظر دو بخش عربى و يهودى ، تمايل ناظران به توصيه به مختومه اعلامكردن پرونده هاى يهوديان سه برابر تمايل آنان به توصيه به مختومه اعلام كردنپرونده هاى عرب هاست . علاوه بر اين نوجوانان و جوانان يهودى از خدمات ارشادى وتوجيهى بهره مندند در حالى كه عرب ها از چنين خدماتى محروم ميباشند. با وجود اين كهتجاوزات فردى نوجوانان و جوانان يهودى بيش تر و جرايم آنان خطرناك تر از عربهاست ، با اين حال مقامات مسوول پى گيرى پرونده هاى نوجوانان و جوانان خلافكارعرب همواره پليس و دادگاه ها را به در نظر گرفتن مجازات هاى شديدى براى آنانتوصيه مى كنند ولى در مورد يهوديان هميشه اين گونه نيست (بنا به آمار ارايه شدهتوسط كوهن توصيه به مجازات شديد اعراب 38بيشتر از يهوديان مى باشد).
در مورد تشديد مجازات ، كوهن در بررسى خود به موضوع توصيه هاى افراد ناظر وميزان محكوميت جنايتكاران بالغ توسط دادگاه ها مى پردازد. وى نتيجه ى تحقيقاتش را اينگونه بيان مى كند: در مقايسه با يهود، ناظران معمولا به دادگاه ها بيش تر توصيهمى كنند كه براى بزهكاران بالغ عرب مجازات شديدترى مقرر دارند وحداقل به عدم صدور محكوميت زندان براى آنان اكتفا مى كنند. با اينحال سيستم قضايى بر شمار افراد مجازات شده مى افزايد و تعداد كم ترى از توصيهها را مبنى بر عدم صدورحكم زندان مى پذيرد. در مورد افراد نابالغ نيز به همين ترتيبعمل مى شود. كوهن مى گويد: ناظران اساسا بيش تر به صدور حكم حبس براىبزهكاران نابالغ عرب توصيه مى كنند. با اين وجود در مقايسه با يهوديان دادگاه هاتعداد بيشترى از نوجوانان و جوانان بزهكار عرب را به حبس محكوم مى نمايند.
در مواردى ديگر نيز دادگاه هاى كيفرى اسراييل برخلاف منابع اعراب رفتار مى كنندزيرا در هيچ يك از دادگاه هاى كيفرى از دادگاه عالى گرفته تا ساير دادگاه ها، همچنيندر بخش جنايى وابسته به دادستانى كل وكلاى عرب حضور ندارند. البته اين امر ناشىاز تعداد اندك آنان است زيرا از حدود چهارده هزاروكيل مدافع در اسراييل تنها 500 نفرشان (يعنى 3) عرب هستند. ولى علت اصلى اين عدم حضور آن است كه عرب ها بهدليل موانع سياسى (از قبيل لزوم داشتن تاييديه امنيتى ) نمى توانند هيچ پست قضايىرا تصدى كنند.
عرب هايى كه به اتهام ارتكاب جرايم امنيتى (يا به اصطلاح جرايم ملى ) و نيز كسانىكه به خاطر شركت در انتفاضه دستگير مى شوند، مجازات هاى سنگينىمتحمل مى شوند.
كوهن نمونه هاى متعددى آورده است كه قضات اسراييلى بزهكاران عرب را با اين بهانهكه بزه آنها ناشى از احساسات ملى گرايانه است ، بهتحمل مجازات هاى شديدى محكوم كردند در حاليكه اگر يهوديان جنايات مشابهى مرتكبشوند، مى گويند به خاطر به اصطلاح تندى و بى پروايى بوده است و براى آنانمجازات هاى سبكى در نظر مى گيرند. به عنوانمثال يك يهودى مهاجر به اتهام قتل يك دانش آموز فلسطينى به شش ماه حبس ‍ تعليقى ويك يهودى ديگر كه يك پسر سيزده ساله ى فلسطينى را بهقتل رسانده بود، به شش ماه خدمت محلى اجبارى محكوم گرديدند. ولى يك فلسطينى بهاتهام رانندگى بدون داشتن گواهى نامه ، آتش زدن يك خودرو و وارد آوردن خسارات بهبعضى دارايى ها، به چهارده سال زندان قطعى و هفتسال زندان تعليقى محكوم شد. در مقابل در سال 1989 اسحاق بناى قاضى دادگاه شهربئرالسبع از صدور قرار بازداشت موقت يك يهودى مظنون به پرتاب بمب آتشزا بهخودروى در حال عبور يك عرب خوددارى كرد و علت اين تصميمش را (رفتار تند و بىپرواى فرد مظنون ) اعلام نمود.
سكونت و مالكيت زمين 
طى چهار دهه ى گذشته ، زندگى اعراب دراسراييل شاهد تغيير و تحول بوده است . مهم ترين خصوصيات اين تغيير وتحول عبارت است از: افزايش جمعيت عرب از 150 هزار نفر درسال 1948 به حدود 800 هزار نفر (به جز جمعيت بخش شرقى بيت المقدس ) درسال 1992، با افزايش ‍ جمعيت نياز به زمين نيز فزونى يافته است و با توجه بهسياست هاى تبعيضى دولت ، اعراب با كمبود شديد مسكن روبه رو گرديده اند و خدماتاجتماعى ارايه شده به آنان نامطلوب است . بر اساس آمار رسمىسال 1992 از جمعيت يهودى اسراييل حدود هشت درصدشان در هر اتاق دو يا سه نفر يابيش تر زندگى مى كردند در حالى كه اين رقم در مورد اعراب به حدود 40مى رسيد. بحران مسكن با سياست هايى كه دولت در پيش ‍ گرفته فزونى يافته است .اسراييل در راستاى يك سياست از پيش طراحى شده ، از احداث مناطق مسكونى اعراب مطابقنقشه هاى مهندسى جلوگيرى كرده است و نتيجه اين شده است كه اعراب به هيچ وجه قادربه توسعه ى اماكن مسكونى خود بدون نقض قانون نيستند.
به دنبال جنگ 1948 اعراب بسيارى از زمين هاى خودشان را از دست دادند. براساسبرآورد منافع عربى ، از 458 روستاى عرب نشين (در محدوده ىاسراييل ) تنها 96 روستا باقى مانده و 362 روستاى ديگر منهدم گرديده اند. خمايسىمى گويد كه در اوايل دهه ى پنجاه قريب 250 هزار يهودى در منازلى ساكن بودند كهقبلا به عرب ها تعلق داشت .
با توجه به اين كه تعداد يهوديان در فلسطين در آن زمان تقريبا 600 هزار نفر بود،مى توانيم نتيجه بگيريم كه پس از جنگ 1948، يك سوم جمعيت يهودى فلسطين درمنازل اشغالى (و چه بسا مصادره شده ى ) عرب ها زندگى مى كردند و اين در حالى بودكه از جمعيت 156 هزار نفرى فلسطينى كه دراسراييل باقى مانده بود، تقريبا سى هزار نفر آواره و بى سرپناه بودند و امروزهشمار آنان به 150 هزار نفر (معادل 20كل جمعيت عرب اسراييل ) مى رسد و براى حلمشكل آنها هيچ تلاشى صورت نمى گيرد. عرب هاى مقيماسراييل هم اكنون نيزبا مشكل كمبود مسكن روبه رو هستند. درسال هاى اوليه ى تشكيل دولت اسراييل و در پىاعمال مقررات حكومت نظامى در مناطق عرب نشين ، مصادره ى زمين ها و تخليه ىكامل روستاهايى كه بعضى از اهالى ناگزير به ترك آنها شده بودند، شتاب گرفت .بن گوريون يكى از اهداف حكومت نظامى را (حمايت از حق يهوديان در سكونت در سراسرسرزمين فلسطين ) اعلام كرد ؛ علاوه بر اين حكومت نظامى با صدور مجوز ساخت وانتقال مصالح به داخل روستاها، نقش ‍ مستقيمى در روند تسريع سكونت يهوديان در مناطقعرب نشين داشت .
سياست هاى اسراييل در زمينه ى اسكان 
در زمينه ى اسكان ، اسراييل طرحى به نام طرح ملى تهيه كرده است . قسمت مربوط بهيهوديان در اين طرح ، سعى شده است طرح هاى منطقه اى و محلى اسكان اين بخش از جمعيتاسراييل ، روند منظم و فزاينده اى داشته باشد و نيازهاى شهرك هاى تازه احداث شدهبرآورده شود. ولى در خصوص جمعيت عرب ،اسراييل بر اساس يك سياست نژادى مبتنى بر غير متمركز كردن عرب ها، آن ها را ازمناطقى كه ساكن بودند، جا به جا نموده و در مناطق ديگرى به طور پراكنده اسكان دادهاست .
يكى از بارزترين ويژگى هاى زندگى اعراب دراسراييل اين است كه در فرآيند تصميم گيرى در زمينه ى موضوعات مربوط به خودشان، از جمله طراحى شهرها و روستاها دخالت ندارند.
خمايسى در تحقيقات خودكه در اواسط دهه ى هشتاد انجام داد، مى گويد: عرب ها در هيچ يكاز كميته هاى محلى كه به مسايل آنان رسيدگى مى كرد يا نظرات آنهارا در زمينه ىطراحى شهرها و روستاها مورد بررسى قرار مى داد، نماينده نداشتند.
نتيجه اين شد كه روستاها را با دو منظور جداگانه يكى براى عرب ها و ديگرى براىيهوديان ، طراحى كردند. خمايسى در اين خصوص مى گويد: آن يكى كه براى عربهاست ، به اندازه اى مقرراتى ، محدوديت آور و سختگير مى باشد كه اجراى قانون رامشكل مى سازد. اما منظورى كه به يهوديان اختصاص دارد، راه را تا حد تجاوز به قانونهموار مى كند.
در مورد كوچ نشينان نيز همين سياست اجرا گرديد. به منظور تهيه ى شرايط لازم براىاسكان يهوديان ، كوچ نشينان شمال و جنوب اسراييل در مناطق محدودى اسكان داده شدند وزمين هايشان را مصادره نمودند. پس از عقد پيمان كمپ ديويد با مصر و تخليه ىتاسيسات نظامى اسراييل در سينا، اين دولت اقدام به كوچ اجبارى شش هزار بياباننشين كرد تا در مناطق آنها تاسيسات نظامى ايجاد كند. غازى فلاح هم اكنون سرگرمتحقيق درباره ى بيابان نشينانى است كه از تابعيتاسراييل برخوردار بوده و 12كل جمعيت عرب ساكن در اسراييل را تشكيل مى دهند.
خمايسى مى گويد از اوايل نيمه ى دهه ى هشتاد تنها 3/18مناطق مسكونى عرب ها بر اساس طرح هاى مصوب و جامع مهندسى احداث شده بود و اينرقم 5/0كل طرح هاى مصوب را تشكيل مى داد. به دليل بوروكراسى شديدى كه در مورد عرب هااعمال مى شود، تصويب طرح جامع عربى حدودا دوازدهسال به طول انجاميد در حالى كه قانون حداكثر چهارسال براى اين كار تعيين كرده بود.
بحران مسكن 
از آن جا كه اسراييل يك دولت مرفه به حساب آمده و مهاجران و شهرك نشينان بيشترينجمعيت آن را تشكيل مى دهند، به همين دليل سياست ساخت مسكن به عنوان زير بنا و نقطه ىاتكاى سياست هاى داخلى اين دولت به شمار مى رود. البته با اندك دقتى معلوم مى شودكه اين سياست در بيش تر مواقع تنها به يهود اختصاص دارد و عرب ها براى تامين مسكنخود عمدتا به دارايى خود و انبوه سازان غير دولتى متكى مى باشند. در اواخر دهه ىشصت و اوايل دهه ى هفتاد تنها 1بودجه ى وزارت مسكن به جمعيت عرب اختصاص داشت و از اين رو عرب ها در زمينه ى مسكننميتوانند به كمك هاى دولتى اميدوار باشند. همان گونه كه خمايسى در تحقيقش مىگويد، اين وضعيت در سال هاى بعد نيز ادامه يافت و اين در حالى است كه وزارت مسكنطى اين سال ها بارها و بارها توصيه به بهبود اين وضعيت كرده است . در دهه ى هشتادميزان وام هاى اختصاص داده شده به عرب ها حداكثر 20 تا 30هزينه هاى ساخت مسكن مورد نيازشان را تامين مى كرد، كه اين رقم عرب ها را چندان به وامگرفتن تشويق نمى نمود.
در خصوص شهرهاى مختلط (يهود و عرب ) كه 10عرب ها در آن ساكن هستند (به جز بخش شرقى و عرب نشين بيت المقدس )، خمايسى اظهارمى دارد كه وضعيت مسكن اگر بدتر نباشد بهتر نيست . براى نمونه شوراى عكا، اينشهر را جزو پرتراكم ترين شهرهاى دنيا توصيف و اعلام كرده است نيمى از خانوارهاىساكن در بخش قديمى شهر، با ميانگين 8 نفر براى هر خانوار در يك اطاق زندگى مىكنند.
شهر بيت المقدس نيز وضعيت بهترى ندارد. (ميخائيل سيلع ) در مقاله اى در نشريه ىدافا در تاريخ 8/6/1993، درباره ى اقدامات تدريجى دولتاسراييل به منظور بحرانى تر كردن وضعيت مسكن در قدس شرقى و اطراف آن به طورمبسوط سخن گفته است . سيلع ضمن كذب محض ‍ توصيف كردن اظهارات (تيدى كوكيك)، (ايهود اولمرت ) (شهردار كنونى بيت المقدس ) و ديگران مبنى بر يكپارچه بودنشهر بيت المقدس ، مى گويد: حقيقت امر اين است كه عرب هاى مقيم اين شهر (مهمان ) بهحساب آمده و از تمامى جهات مانند نبود تاسيسات زيربنايى از جمله راه هاى آسفالته ،طراحى مهندسى صحيح ، مساكن و مدارس لازم و غيره ، با سياست هاى تبعيضى دولتى روبه رويند.
اين عده از عرب ها ماليات پرداخت مى كنند ولى درمقابل ، زمين هايشان به نفع مهاجران شوروى سابق يا به منظور تامين خواسته هاىشمارى اندك از يهوديان افراطى كه بى وقفه به محله هاى عرب نشين يورش مى برند وبا حمايت مالى دولت ، توانسته اند خانه هاى مسكونى اعراب را از چنگشان درآورند،مصادره مى گردد. در ادامه سيلع مى نويسد:
يكپارچه بودن بيت المقدس شعارى بيش نيست واسراييل همچنان به سياست اشغالگرى ، تبعيض در وام دادن ، بى اعتنايى نسبت به محيطزيست ، خوار و ذليل كردن عرب ها و خلع مالكيت آنها ادامه مى دهد و هدفش از اين اقداماتتنگ كردن عرصه ى زندگى بر ساكنان عرب اين شهر فلسطينى است تا مجبور بهترك آن شوند. البته اين هدف هرگز بازگو نمى شود. سيلع به منظور اثبات درستىگفته اش ، از يك عضو شوراى شهر بيت المقدسنقل مى كند كه به او گفته بود: به من نگو كه از اين هدف ما اطلاعى ندارند.
ناصره با جمعيتى حدودا شصت هزار نفر، كه بزرگترين شهر عرب نشيناسراييل مى باشد، هنوز فاقد يك طرح فراگير و مصوب شهرسازى است . اين وضعيت رابا وضعيت ناصره ى عليا كه كم تر از 30 هزار يهودى جمعيت داشته ولى وسعت مناطقتابعه اش سه برابر وسعت شهر ناصره است ، مقايسه كنيد. اين نكته را نيز يادآورىمى كنيم كه بخشى از ناصره عليا در زمين هاى متعلق به ناصره عربى ساخته شده است .
مشكل مى توان تصور كرد كه تا سال 2000، يك صد هزار خانه ى مسكونى براى اعرابساخته خواهد شد و اين در حالى است كه بر اساس آمارگيرىسال 1978، تنها يك چهارم خانوارهاى عرب ، زمين مناسب براى ساخت خانه در اختيار دارند.به منظور حل مشكل مسكن اعراب بايد براى مسكن 20عرب هاى بى سرپناه اسراييل كه همان طور كه پيش تر گفتيم ، شمار آنها به 150هزار نفر مى رسد و معمولا از آنان به عنوان پناهندگان و حاضرين غايب نام برده مىشود، چاره انديشى كرد.
ساخت غير مجاز خانه هاى مسكونى و جرايم مترتب بر آن 
مصادره ى زمين بدترين نوع جريمه كردن فلسطينى ها مى باشد. دولتاسراييل از طريق تصويب يك رشته قوانين ، كمبود زمين و مسكن اعراب را مضاعف كرده است .عواملى مانند بالا بودن نرخ مواليد عرب ها و اقدامات عمدىاسراييل از قبيل خوددارى از تهيه طرح هاى شهرسازى براى بسيارى از روستاهاى عربنشين و امتناع از دادن مجوز ساخت به اعراب ، به مرور عرب ها را به سمت ساخت بدونمجوز مسكن به منظور تامين نياز خود سوق داده است . كوهن با آوردن نمونه هاى زيادىنشان داده است با اقدام دولت به تخريب خانه هاى غيرمجاز عرب ها، درگيرى هاى شديدىميان آنان و پليس رخ مى دهد كه نتيجه اش دستگيرى عرب ها و جريمه كردن آنان است .
خمايسى برآورد مى كند كه در اوايلدهه ى هفتاد و به استناد آمار دولتى ، حدود يك سوم واحدهاى مسكونى منطقه ى شمالى غيرمجاز بوده است و در نيمه ى همين دهه براساس يك سرشمارى دولتى ديگر، تقريبا8324 واحد مسكونى غيرمجاز متعلق به عرب ها در منطقه ى شمالى وجود داشته است .
آمار موجود نشان مى دهد كه تا سال 1986 در سراسراسراييل 11180 واحد مسكونى غير مجاز وجود داشته است . چنانچه فرض كنيم در هر واحدتنها يك خانوار زندگى مى كرده است ، معلوم مى شود كه 1180 خانوار(معادل 12مجموع كل خانوارهاى عربى ) در واحدهاى مسكونى غير مجاز سكونت داشته اند. در جنوبنيز 50واحدهاى مسكونى موجود بدون مجوز از دولت ساخته شده اند كه در آن ، بيابان نشينان كه10كل جمعيت اعراب را تشكيل مى دهند، سكونت دارند.