 |  |  |
[301]
مال را يك بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگراين كه اضافه شود، همچنين گندم وجو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد.
مسأله 1618ـ يكى ديگر از شرايط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه «داراى سكّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سكّه هايى كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمى گيرد.
مسأله 1619ـ احتياط مستحب آن است كه از ساير پولهاى رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.
مسأله 1620ـ هرگاه طلا و نقره سكّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده كنند زكات ندارد و هر گاه كسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ كدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمى باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1621ـ شرط ديگر آن است كه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن رابفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمى گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكّه هاى طلا و نقره را به سكّه هاى طلا و نقره ديگرى عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
مسأله 1622ـ اگر كسى به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب كند، زكات به او تعلّق نمى گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد.
مسأله 1623ـ هرگاه طلا و نقره اى كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، زكات هركدام را از همان مى دهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.
مسأله 1624ـ هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلزّ ديگرى مخلوط دارد
بطورى كه به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد
زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه به اندازه نصاب هست يا
نيست زكات واجب نيست، ولى اگر مى تواند آن را امتحان كند احتياط واجب
آن است كه امتحان كند.
زكات حيوانات
مسأله 1625ـ در زكات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرايطى كه قبلاً گفته شد لازم است كه اين حيوانات بيكار باشد اگر در تمام طول سال روزهاى پراكنده اى كار كرده بطورى كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.
مسأله 1626ـ احتياط واجب آن است كه زكات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بيابان بخورد يا علف دستى به آن بدهد و يا گاهى از اين و گاه از آن.
مسأله 1627ـ اگر براى اين حيوانات چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند يا براى چراندن در آن متحمّل مخارجى شود بايد زكات را بدهد.
نصاب گوسفند
مسأله 1628ـ گوسفند 5 نصاب دارد:
1ـ (40) گوسفند و زكات آن يك گوسفند است، و كمتر از آن زكات ندارد.
2ـ (121) گوسفند و زكات آن دو گوسفند است.
3ـ (201) گوسفند و زكات آن سه گوسفند است.
4ـ (301) گوسفند و زكات آن چهار گوسفند است.
5ـ (400) گوسفند و بالاتر، كه بايد براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد و
مقدارى كه از صد تا كمتر است زكات ندارد و ميان دو نصاب نيز زكات نيست، يعنى اگر گوسفندان به (40) رسيده است تا به نصاب دوم كه (121) گوسفند است نرسد، فقط يك گوسفند مى دهد و همچنين در نصابهاى بعد.
مسأله 1629ـ لازم نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد جايز است و همچنين مى تواند به جاى گوسفند و گاو و شتر پول آنها را بدهد، مگر آن كه دادن خود حيوان براى مستحق مفيدتر باشد در اين صورت احتياط آن است كه خود آن را بدهد.
نصاب گاو
مسأله 1630ـ گاو داراى دو نصاب است:
نصاب اوّل 30 رأس است، يعنى وقتى شماره گاوها به 30 رسد اگر شرايطى را كه قبلاً گفته شد دارا باشد، بايد يك گوساله نر يا ماده كه لااقل داخل سال دوم شده باشد زكات دهد.
نصاب دوم 40 رأس است و زكات آن يك گوساله ماده است كه لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بين 30 و 40 باشد زكات ندارد، مثلاً كسى كه (35) گاو دارد فقط زكات 30 رأس آن را مى دهد و همچنين اگر از (40) گاو زيادتر شود تا به 60 نرسيده، فقط زكات همان 40 گاو را مى دهد، و هرگاه به 60 رسيد بايد دو گوساله كه لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همين طور هرچه افزايش يابد آنها را سى سى، يا چهل چهل، و يا اگر ممكن است با 30 و 40 حساب كند و مطابق دستور بالا عمل نمايد، امّا بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر مى ماند از 9 بيشتر نباشد، مثلاً كسى كه 70 رأس گاو دارد بايد به حساب 30 و 40 حساب كند و هر كدام را مطابق دستور بالا زكات بدهد و كسى كه 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند.
نصاب شتر
مسأله 1631ـ براى شتر 12 نصاب است:
اوّل: 5 شتر و زكات آن يك گوسفند است و كمتر از مقدار، زكات ندارد.
دوم: 10 شتر و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: 15 شتر و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: 20 شتر و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: 25 شتر و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: 26 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: 36 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: 46 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: 61 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: 76 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم: 91 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: 121 شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل چهل حساب كند و براى هر 40 شتر يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه پنجاه حساب كند و براى هرپنجاه شتر يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در اين جا نيزبايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند و يا اگر باقى مى ماند از 9 شتر بيشتر نباشد و شتر زكات بايد حتماً ماده باشد.
مسأله 1632ـ مابين دو نصاب زكات ندارد، يعنى اگر از نصاب اوّل كه 5 شتر است بگذرد تا به نصاب دوم كه 10 شتر است نرسيده، فقط زكات 5 شتر را مى دهد، همچنين در نصابهاى بعد.
مسأله 1633ـ هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زكات آن واجب است
خواه همه آنها نر باشد يا ماده يا بعضى نر و بعضى ماده.
مسأله 1634ـ بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارد و همچنين انواع شتر، گاو و گاوميش نيز يك جنس حساب مى شود.
مسأله 1635ـ گوسفندى را كه براى زكات مى دهد احتياط واجب آن است كه حدّاقل سال اوّل آن تمام شده باشد اگر بز مى دهد دوسال آن تمام شده باشد.
مسأله 1636ـ گوسفندى را كه براى زكات مى دهد اگر قيمتش از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولى مستحبّ است گوسفندى كه قيمتش بيشتر است بدهد، يا لااقل حدّ وسط را در نظر بگيرد و همچنين در گاو و شتر.
مسأله 1637ـ اگر چند نفر باهم شريك باشند هر كدام سهمش به حدّ نصاب برسد بايد زكات را بدهد.
مسأله 1638ـ اگر يك نفر در چند جا گوسفند يا گاو و شتر دارد و روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد و اگر گاو و گوسفند و شتر مريض و معيوب هم باشند زكاتشان واجب است.
مسأله 1639ـ اگر همه گوسفندان و گاو و شترها سالم و بى عيب و جوان باشد نمى تواند زكات آنها را از مريض يا معيوب و پير بدهد، بلكه اگر بعضى سالم و بعضى مريض، دسته اى معيوب و دسته اى بى عيب، مقدارى پير و مقدارى جوان باشد، احتياط واجب آن است كه براى زكات، سالم و بى عيب و جوان را انتخاب كند، ولى اگر همه آنها مريض يا معيوب يا پير باشند مى تواند زكات را از خود آنها بدهد.
مسأله 1640ـ كسى كه زكات حيوان بر او واجب است اگر زكات را از مال ديگرش بدهد تا وقتى كه شماره آنها از نصاب كم نشده همه سال بايد زكات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد ديگر زكات واجب نيست و اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم حيوان را با چيز ديگر عوض كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر آن حيوانات را با گاو و گوسفند و شتر ديگرى عوض كند، مثلاً 40 گوسفند بدهد و 40 گوسفند ديگر بگيرد احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
مصرف زكات
مسأله 1641ـ زكات را در يكى از هشت مورد زير بايد صرف كرد:
1 و 2ـ «فقرا» و «مساكين» و آنها كسانى هستند كه مخارج سال خود و عيالاتشان را ندارند. تفاوت فقير و مسكين در اين است كه فقير روى سؤال از كسى ندارد، امّا مسكين نيازمندى است كه روى سؤال دارد، كسانى كه صنعت و ملك و سرمايه و كسبى دارند كه زندگى آنها را اداره نمى كند فقير محسوب مى شوند و كمبود زندگى خود را مى توانند از زكات بگيرند.
3ـ كسى كه از طرف امام يا نايب او مأمور جمع آورى زكات يا نگهدارى يا رسيدگى به حساب آن و يا رساندن آن به امام و نايب او، يا رساندن به مصارف لازم هستند مى توانند به اندازه زحمتى كه مى كشند از زكات استفاده كنند.
4ـ افراد ضعيف الايمانى كه با گرفتن زكات تقويت مى شوند و تمايل به اسلام پيدا مى كنند.
5ـ خريدن برده ها و آزاد كردن آنها.
6ـ اشخاص بدهكارى كه نمى توانند قرض خود را ادا كنند.
7ـ «سبيل اللّه» يعنى كارهايى مانند ساختن مسجد كه منفعت دينى عمومى دارد و همچنين مدارس علوم دينى، مراكز تبليغاتى، اعزام مبلّغين، نشر كتابهاى مفيد اسلامى و خلاصه آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا.
8ـ «ابن السّبيل» يعنى مسافرى كه در سفر مانده و محتاج شده كه به مقدار نيازش مى تواند از زكات استفاده كند، هر چند در محلّ خود غنى و بى نياز باشد.
مسأله 1642ـ فقير يا مسكين بنابر احتياط واجب نمى تواند بيش از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر كسرى دارد تنها به اندازه كسرى خود
مى تواند بگيرد.
مسأله 1643ـ صنعتگر يا كارگرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مى تواند كسرى مخارجش را از زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا سرمايه و ملك خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1644ـ شخص نيازمند مى تواند مركب سوارى مورد نياز و همچنين خانه اى كه به آن احتياج دارد وسرمايه لازم براى كسب و كار را از زكات تهيّه كند و در اين قسمت بايد به آن مقدار كه براى نياز و حفظ آبروى او لازم است قناعت كند.
مسأله 1645ـ كسى كه مى تواند با ياد گرفتن صنعت يا كارهاى ديگر زندگى خود را اداره كند، بايد يادگيرد تا نيازى به زكات نداشته باشد، ولى تا زمانى كه مشغول ياد گرفتن است مى تواند زكات بگيرد.
مسأله 1646ـكسانى كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند مى توانند از زكات استفاده كنند، همچنين قضّات و مجريان حدود و مانند آنها.
مسأله 1647ـ كسى كه زكات بر ذمّه دارد و از فقيرى طلبكار است، مى تواند طلب خود را از باب زكات حساب كند، حتّى اگر فقير بدهكار از دنيا برود مى تواند بدهى او را از زكات محسوب دارد، امّا اگر چيزى از خود گذاشته كه به اندازه بدهى اوست بنابر احتياط واجب نمى توان بدهى او را از زكات حساب كرد.
مسأله 1648ـ كسى كه فقير بودنش معلوم نيست نمى توان به او زكات داد، ولى اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، زكات دادن به او جايز است، همچنين اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند كه او فقير مى باشد.
مسأله 1649ـ لازم نيست به فقير بگويند كه اين مال زكات است، بلكه مى توان زكات را به صورت هديه به او داد (البته بطورى كه دروغ نشود) ولى در هر حال بايد قصد زكات كند.
مسأله 1650ـ اگر به گمان اين كه كسى فقير است زكات به او دهد بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى
را كه به او داده باقى باشد مى تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته هرگاه كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته يا احتمال مى داده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد و او نيز به مستحق برساند، ولى اگر به غير عنوان زكات داده نمى تواند چيزى از او بگيرد و در هر حال چنانچه در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد لازم نيست دوباره از مال خود بپردازد.
مسأله 1651ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، هر چند مخارج سال خود را داشته باشد، به شرط اين كه مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد.
مسأله 1652ـ مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا اموالش به سرقت رفته، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با فروختن چيزى يا قرض كردن مالى خود را به مقصد برساند، مى تواند زكات بگيرد، هر چند در وطن خود فقير نباشد و لازم نيست بعد از رسيدن به وطن مقدارى را كه از باب زكات گرفته برگرداند، ولى اگر بعد از رسيدن به وطن چيزى از زكات زياد آمده باشد بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد زكات است.
مستحقّين زكات
مسأله 1653ـ مستحقّين زكات بايد شرايط زير را داشته باشند:
اوّل، ايمان به خدا و پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه دوازده گانه(عليهم السلام)، به اطفال يا ديوانگانى كه از مسلمانان شيعه فقير باشند مى توان زكات داد، منتهى بايد زكات را به دست ولى آنها بدهند، خواه به نيّت تمليك به طفل يا ديوانه باشد يا به قصد مصرف كردن درباره آنها و اگر به ولى دسترسى ندارد مى تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را براى احتياجات آنها صرف كند.
مسأله 1654ـ دوم، دادن زكات بايد مايه كمك به گناه نشود، بنابراين زكات را به
كسى كه آن را در معصيت صرف مى كند نمى توان داد و احتياط واجب آن است به شرابخوار نيز زكات ندهند.
مسأله 1655ـ در زكات عدالت شرط نيست، همچنين عدم ارتكاب گناهان كبيره.
مسأله 1656ـ سوم، واجب النّفقه نبودن، يعنى زكات را نمى توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولى اگر آنها بدهكار باشند و نتوانند بدهى خود را بپردازند زكات را به مقدار اداء دين مى توان به آنها داد.
مسأله 1657ـ اگر كسى نمى تواند مخارج افراد واجب النّفقه خود را بپردازد، مثلاً قادر نيست خرج زن و بچّه خود را بدهد، يا توانايى دارد و نمى دهد، ديگران مى توانند به آنها زكات دهند.
مسأله 1658ـ هرگاه فرزندى به كتابهاى علمى دينى احتياج دارد پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات دهد.
مسأله 1659ـ هرگاه شوهر مخارج همسرش را نمى پردازد، ولى زن مى تواند از طريق حاكم شرع يا غير او حقّ خود را بگيرد، چنين زنى نمى تواند از زكات استفاده كند.
مسأله 1660ـ زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات دهد، هر چند شوهر زكات را بگيرد و صرف مخارج آن زن و اولادش كند.
مسأله 1661ـ چهارم زكات گيرنده از سادات نباشد، مگر اين كه زكات دهنده هم از سادات باشد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج آنها را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشند، مى توانند از غير سيّد زكات بگيرند، امّا احتياط واجب آن است كه فقط به مقدار مخارج روزانه بگيرند.
نيّت زكات
مسأله 1662ـ در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خداوند
متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى دهد زكات كدام است.
مسأله 1663ـ كسى كه زكات چند مال بر او واجب است اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام را نكند، چنانچه چيزى را كه داده همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى شود و اگر همجنس هيچ كدام نباشد به همه آنها قسمت مى شود، بنابراين اگر مثلاً يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد در حالى كه بدهكار زكات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مى گردد.
مسأله 1664ـ هرگاه كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد همين اندازه كه مالك نيّت داشته باشد كافى است، خواه وكيل نيّت كند يا نه، ولى اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه چيز به او داده بايد وكيل نيّت كند.
مسأله 1665ـ اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آن كه مال ازبين برود خود مالك نيّت قربت كند، زكات حساب مى شود.
مسأله 1666ـ هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع مى تواند به اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب مى شود و نيّت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.
مسائل متفرّقه زكات
مسأله 1667ـ در اداى زكات نبايد كوتاهى كرد يعنى موقعى كه زكات واجب مى شود بايد آن را به فقير يا حاكم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد مى تواند انتظار او را بكشد، ولى احتياط واجب آن است كه در اين صورت زكات را از مال جدا كند.
مسأله 1668ـ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.
مسأله 1669ـ اگر زكات را از خود مال جدا كند مى تواند در بقيّه آن تصرّف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد مى تواند در تمام آن مال تصرّف كند.
مسأله 1670ـ انسان نمى تواند زكاتى را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله 1671ـ اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلاً گوسفندى باشد كه برّه بياورد، آن نيز جزء مال زكات است.
مسأله 1672ـ اگر موقعى كه زكات را كنار گذارده مستحقّى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد، مگر اين كه كسى را در نظر داشته باشد كه از او اولى باشد.
مسأله 1673ـ هنگامى كه حاكم شرع مبسوط اليد است يعنى مى تواند احكام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است كه زكات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف كنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاكم شرع در اين صورت اشكال دارد.
مسأله 1674ـ اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته، براى خودش تجارت كند صحيح نيست، ولى اگر با اجازه حاكم شرع باشد صحيح است ومنافع آن مال زكات است.
مسأله 1675ـ قبل از آن كه زكات بر انسان واجب شود نمى تواند چيزى از باب زكات به فقير دهد، ولى مى تواند به او قرض دهد و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد حساب كند.
مسأله 1676ـ فقيرى كه مى داند زكات بر شخصى واجب نشده، نمى تواند چيزى از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى توان بدهى او را بعداً جهت زكات حساب كرد.
مسأله 1677ـ مستحبّ است زكات گوسفند و گاو و شتر را به نيازمندان آبرومند
بدهند و نيز مستحبّ است در دادن زكات خويشاوندان را بر ديگران و اهل كمال و علم را برغير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.
مسأله 1678ـ بهتر است زكات واجب را آشكارا و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند.
مسأله 1679ـ هرگاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقّى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقّى پيدا كند بايد زكات را به محلّ ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زكات تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 1680ـ اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى تواند زكات را به محلّ ديگرى ببرد; ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1681ـ اجرت وزن كردن گندم و جو و مانند آن، كه براى زكات مى دهد بر خود اوست.
مسأله 1682ـ احتياط واجب آن است كه به هر فقير از زكات نصاب اوّل نقره (يعنى به اندازه دومثقال و 15 نخود) كمتر ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زكات مى دهد نيز قيمت آن كمتر از اين مقدار نباشد.
مسأله 1683ـ مكروه است انسان از مستحق بخواهد كه زكاتى را كه به او داده به خودش بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد زكاتى را كه گرفته تبديل به پول كند، كسى كه زكات را به او داده بر ديگران مقدّم است.
مسأله 1684ـ هرگاه شك كند كه زكات واجب را پرداخته يا نه، بايد بدهد، هر چند شكّ او مربوط به زكات سالهاى گذشته است.
مسأله 1685ـ فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن به عنوان زكات بپذيرد، يا زكات را از مالك گرفته و به خودش ببخشد، حتّى اگر كسى زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را ادا كند بر ذمّه او مى ماند، مانند بدهى هاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشكال دارد.
مسأله 1686ـ انسان مى تواند از زكات، كتابهاى دينى و علمى و قرآن و دعا و ساير كتبى كه در پيشرفت هدفهاى اسلامى مؤثّر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم كند، يا وقف اشخاص خاص، حتّى مى تواند بر اولاد خود و كسانى كه واجب النّفقه او هستند وقف كند، ولى نمى تواند از زكات املاكى بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.
مسأله 1687ـ شخص فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند آن، زكات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد گرفتن زكات براى زيارت و مانند آن اشكال دارد.
مسأله 1688ـ اگر مالك كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نمى تواند چيزى از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولى اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نيز مى تواند استفاده كند.
مسأله 1689ـ هرگاه كسى گوسفند و گاو و شتر يا طلا و نقره را از باب زكات به اندازه نيازش بگيرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1690ـ هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد، هر چند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.
مسأله 1691ـ هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات است و قرض هم دارد و اموالى از باب كفّاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عين مالى كه خمس يا زكات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط اين است كه حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسى از دنيا برود و مال او براى همه اينها كافى نباشد به همين ترتيب عمل كنند.
زكات فطره
مسأله 1692ـ زكات فطره بر تمام كسانى كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، يعنى بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند، هر نفر به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را بدهد كافى است.
مسأله 1693ـ غنى كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را دارد، يا ازطريق كسب و كار به دست مى آورد و اگر كسى چنين نباشد فقير است، زكات فطره بر او واجب نيست و مى تواند زكات فطره بگيرد.
مسأله 1694ـ انسان بايد فطره كسانى را كه قبل از غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مى شوند بدهد، خواه بزرگ باشند يا كوچك، مسلمان باشند يا كافر، واجب النّفقه باشند يا غير واجب النّفقه، نزد او زندگى كنند يا در جاى ديگر.
مسأله 1695ـ اگر كسى را كه نانخور اوست و در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل نمايد كه از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمينان و وثوق داشته باشد كه فطره را مى دهد كافى است.
مسأله 1696ـ ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود (يعنى تصميم دارد مدّتى نزد او بماند) دادن زكات فطره او نيز واجب است، امّا اگر فقط براى شب عيد دعوت شده فطره او بر ميزبان واجب نيست و در صورتى كه بدون رضايت صاحب خانه باشد نيز بنابر احتياط واجب فطره او را بدهد، همچنين فطره كسى كه انسان را مجبور كرده است كه خرجى او را بپردازد.
مسأله 1697ـ اگر پيش از غروب ، بچّه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى
شود، بايد زكات فطره را بدهد، ولى اگر بعد از غروب باشد زكات فطره بر او واجب نيست، هر چند مستحبّ است اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط حاصل شود زكات فطره را بدهد.
مسأله 1698ـ مستحبّ است شخص فقيرى كه فقط به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) گندم يا مانند آن دارد زكات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، مى تواند آن يك صاع را به قصد فطره به يكى از آنان بدهد و او هم با همين قصد به ديگرى مى دهد، تا نفر آخر و بهتر است بعداً آن را به كسى بدهند كه از خودشان نباشد و اگر يكى از آنها صغير است ولىّ او به جاى او بگيرد و بعد به شخص ديگرى دهد.
مسأله 1699ـ هرگاه بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود، يا كسى نانخور او گردد مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولى واجب نيست.
مسأله 1700ـ اگر انسان نانخور كسى باشد، ولى قبل از غروب نانخور ديگرى شود، زكات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل اين كه دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود كه شوهرش بايد فطره او را بدهد.
مسأله 1701ـ اگر زكات فطره انسان بر ديگرى واجب باشد، بر خود او واجب نيست، ولى اگر كسى كه بر او واجب است نپردازد احتياط واجب آن است كه اگر مى تواند خودش بدهد.
مسأله 1702ـ هرگاه فطره انسان بر ديگرى واجب باشد اگر خودش آن را بپردازد از او ساقط نمى شود، مگر اين كه با اذن و اجازه طرف باشد.
مسأله 1703ـ زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد و نانخور ديگرى است فطره اش بر عهده كسى است كه نانخور او مى باشد و اگر زن غنى است و از مال خود خرج مى كند بايد شخصاً فطره را بدهد.
مسأله 1704ـ كسى كه سيّد است نمى تواند زكات فطره از غير سيّد بگيرد.
مسأله 1705ـ طفل شير خوارى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، فطره او بر كسى
است كه مخارج مادر يا دايه را مى پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر كسى واجب نيست، نه بر خودش و نه بر ديگرى.
مسأله 1706ـ هرگاه كسى مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.
مسأله 1707ـ هرگاه انسان كسى را اجير كند و شرط نمايد كه مخارج او را نيز بدهد (مانند خدمتكار) بايد فطره او را هم بدهد، ولى در مورد كارگرانى كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار است و اين مخارج جزئى از مزد آنها محسوب مى شود، فطره آنها بر صاحب كار واجب نيست، همچنين در ميهمانخانه ها و مانند آن،كه معمول است كاركنان غذاى خود را در همان جا مى خورند و اين در حقيقت جزء حقوق آنها محسوب مى شود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب كار.
مسأله 1708ـ مخارج سربازها در سربازخانه ها يا ميدان جنگ بر عهده دولت است، ولى فطره آنها بر دولت واجب نيست و اگر شرايط در خودشان جمع است بايد زكات فطره خود را بدهند.
مسأله 1709ـ هرگاه كسى بعد از غروب روز آخر ماه از دنيا برود، بايد فطره او و عيالاتش را از مالش بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد واجب نيست و در صورتى كه عيالاتش داراى شرايط وجوب فطره هستند خودشان بايد زكات فطره را بپردازند.
مصرف زكات فطره
مسأله 1710ـ زكات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساكين بدهند مشروط بر اين كه مسلمان و شيعه دوازده امامى باشند و به اطفال شيعه كه نيازمند هستند نيز مى توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند يا از طريق ولىّ طفل به آنها تمليك كنند.
مسأله 1711ـ فقيرى كه فطره مى گيرد لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى كند فطره ندهند و همچنين به كسانى كه فطره را در معصيت خداوند مصرف مى كنند.
احكام زكات فطره
مسأله 1712ـ احتياط واجب آن است كه به فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلو) داده نشود.
مسأله 1713ـ هرگاه به جاى يك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد بطورى كه قيمتش به اندازه يك صاع جنس معمولى باشد، كافى نيست و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله 1714ـ انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس ديگر (مثلاً جو) بدهد، مگر اين كه مخلوط آن دو غذاى معمول آن محل باشد.
مسأله 1715ـ مستحبّ است در دادن زكات فطره خويشاوندان محتاج را بر ديگران مقدّم دارد و بعد همسايگان نيازمند را و مستحبّ است اهل علم و فضل را اگر نيازى داشته باشند بر غير آنها مقدّم بشمرد.
مسأله 1716ـ هرگاه به گمان اين كه كسى فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، مى تواند آن مال را پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهى نكرده باشد بر او هم چيزى نيست.
مسأله 1717ـ به كسى كه ادّعاى احتياج مى كند نمى توان زكات فطره داد، مگر آن كه اطمينان حاصل گردد كه او فقير است، يا لااقل از ظاهر حالش گمان پيدا شود و
يا بداند سابقاً فقير بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.
مسائل متفرّقه زكات فطره
مسأله 1718ـ در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت لازم است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خدا زكات فطره بدهد و نيّت فطره نيز شرط است.
مسأله 1719ـ زكات فطره را نمى توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد بايد روز عيد فطر اعاده كند، همچنين احتياط واجب آن است كه در ماه مبارك رمضان هم ندهد، ولى اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان چيزى را به فقير قرض دهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را به جاى فطره حساب كند مانعى ندارد.
مسأله 1720ـ در زكات فطره خوراك شخصى خود انسان ملاك نيست بلكه خوراك معمولى اهل شهر و يا محل ملاك است; بنابراين، كسى كه هميشه برنج مى خورد مى تواند زكات فطره را از گندم بدهد.
مسأله 1721ـ در زكات فطره مى توان به جاى جنس، پول داد، مثلاً حساب مى كند قيمت يك من گندم چه اندازه است; پول آن را به همين عنوان به فقير مى دهد، ولى بايد توجّه داشت ملاك، قيمت خرده فروشى در بازار آزاد است نه قيمت عمده فروشى و نرخ رسمى و به تعبير ديگر بايد پولى بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
مسأله 1722ـ گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهند بايد مخلوط با خاك و اشياء ديگر نباشد، مگر اين كه بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد.
مسأله 1723ـ زكات فطره را از جنس معيوب نمى توان داد، ولى اگر جايى باشد كه آن جنس خوراك غالب آنها محسوب مى شود اشكال ندارد.
مسأله 1724ـ كسى كه زكات فطره چند نفر را مى دهد لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و مى تواند (مثلاً) براى بعضى گندم و براى بعضى جو بدهد.
مسأله 1725ـ وقت اداى زكات فطره، روز عيد فطر قبل از انجام نماز است; بنابراين، كسى كه نماز عيدفطر را مى خواند بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد را نمى خواند مى تواند تا ظهر روز عيد تأخير بيندازد.
مسأله 1726ـ اگر دسترسى به فقير ندارد مى تواند مقدارى از مال خود را به نيّت فطره جدا كرده و براى مستحقّى كه در نظر دارد يا براى هر مستحق كنار بگذارد و بايد هر وقت كه آن را مى دهد نيّت فطره نمايد.
مسأله 1727ـ اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط آن است كه بعداً به نيّت «ما فى الذّمّه» يعنى بدون اين كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.
مسأله 1728ـ مالى را كه به قصد فطره كنار گذارده، نمى تواند آن را با مال ديگرى عوض كند، بلكه بايد همان را براى فطره بدهد.
مسأله 1729ـ هرگاه مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى نداشته و در حفظ آن نيز كوتاهى نكرده چيزى بر او نيست.
مسأله 1730ـ هرگاه انسان مالى دارد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره است اشكال دارد.
مسأله 1731ـ احتياط واجب آن است كه زكات فطره را در همان محل مصرف كند، مثلاً نمى تواند براى بستگانش كه در شهر ديگرى هستند بفرستد، مگر اين كه در آن محل مستحقّى پيدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جاى ديگرى ببرد و تلف شود ضامن است، ولى حاكم شرع مى تواند با توجّه به مصالح نيازمندان اجازه دهد آن را به محلّ ديگرى ببرند.
مسأله 1732ـ همانطور كه قبلاً هم اشاره شد زكات فطره را بنابر احتياط واجب در غير مورد فقرا و مساكين نمى توان مصرف كرد، همچنين نمى توان از آن كارخانه هايى تأسيس كرد و منافع آن را در خدمت نيازمندان گذارد، ولى تهيّه سرمايه از آن براى افراد نيازمند به مقدارى كه زندگانى آنها را اداره كند جايزاست.
| | |
