يكى ديگر از مسائل نوظهور سفته است  
سفته كه آنرا كمپيال گويند دو قسم است .
قسم اول - آن سفته ايست كه از وجود قرضى واقعى و حقيقى خبر دهدمثل اينكه طلبى مثلا صددينار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقه اى بگيرد كهآنرا برات يا سفته مى گويند.
قسم دوم - چيزيست كه از قرضى صورى خبر دهد و آنرا مجامله ، و بفارسى سفته دوستانهگويند كه در مقابل آن گيرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد.
مساءله 1 - در نوع اول سفته اشكالى نيست . پس (فروشنده بهنسيه ) مى تواند از طرف (خريدار) سفته بگيرد و سپس ‍ آنرا نزد شخص ثالث بردهمبلغى كمتر از مندرجات سفته بفروشد، و اين كار وقتى بىاشكال است كه در معامله واقع شده به نسيه هيچيك از عوض و معوضمكيل و موزون نباشد مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق پولى كهنه كيل در آن معيار است و نه وزن (بلكه معيارش عدد است ) و اعتبار اينگونه پولها بخاطرآن نيست كه جايگزين طلا و نقره و اين دو نقدينه پشتوانه آن باشد، بلكه اعتبار دولت هااست كه آنرا پول و بها قرار داده و آنرا قابل آن ساخته كه با آنتبديل كالا صورت بگيرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خريدارى مى شود با خودآن سفته خريدارى شده است نه با چيز ديگريكه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت هامعتبر دانسته و چنين قرار داد كرده اند كه اين اوراق جايگزين اسكناس باشد (همانطور كهاعتبار دولت ها خود اسكناس ها را نيز بهادار كرده است ) و وقتى زيد سفته ايرا كه ازعمرو، بابت طبلش گرفته به خالد مى فروشد، عمرو كه تا آن لحظه بدهكار زيد بودبدهكار خالد مى شود كه شخص ثالث است . البته اين در فرضى صحيح است كهفروشنده سفته قصد واقعيش فروختن مافى الذمه بدهكار واقعيش به كمتر از آن باشد نهفرار از رباى قرضى (مثل اينكه مى خواسته هزار تومان به زيد بدهد قرض درمقابل هزار و صد تومان براى فرار از رباطلبى كه زيد از ديگرى بمبلغ هزار و صدتومان دارد بهزار تومان بخرد) و اما اگر جنسى را كه فروخته و در برابرش سفتهگرفته جنسى ربوى يعنى مكيل و موزون بوده نمى تواند سفته را كه در واقع همان ذمهمديون است به كمتر از آن بفروشد، هر چند كه آن معامله جدى صورت گرفته باشد نهصورى ء نه بمنظور فرار از ربا. و اما اينكه طلبكار از ثالثى قرض بگيرد و درمقابل سفته ى كه بيش از آن مبلغ است و از بدهكار خود در دست دارد را با و بدهد مطلق حراماست . چه آنكه سفته را در مقابل كالائى مكيل و موزون گرفته باشد و چه كالائى غير آن ،هر چند كه قرض گرفتنش صحيح است .
مساءله 2 - دادوستد با سفته هاى صورى و دوستانه جايز نيست مگرآنكه برگشت آن به يكى از وجوه كه مى آيد بوده باشد.
تصوير اول - اينكه وقتى مثلا زيد سفته اى دوستانه به عمرو مى دهد كه آنرا نزدشخص ثالث يعنى خالد ببرد و نزول كند يعنى با مبلغى كمتر نقد كند و آنشخص در راسمدت بوى كه مديون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگيرد، برگشتشبه اين استكه زيد به عمرو، وكالت داده باشد در اينكه معامله اى با شخص ثالث انجامدهد (و جنسى را كه مورد حاجتش مى باشد از او خريدارى كند و درمقابل ذمه وى را مشغول سازد، و بعبارتى ساده تر باو گفته باشد برو و براى خودفلان جنس را بعهده من خريدارى كن ) كه با اين وكالت بعد از خريدارى عمرو از خالد،زيد كه بدهكار صورى بود بدهكار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنسخريدارى شده ربوى نبوده جائز است شخص ثالث آن سفته را به كمتر و يا بيشتر معاملهكند، و در عين حال اين وكالت متضمن اذن ديگرى به عمرو است (كه طلبكار صورى بود)در اينكه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مى گيرد بعنوان قرض گيرى از وىبوده باشد، و درصحت اين عمل شرط است كه زيد بر عمرو شرط زيادى نكرده باشد وعمرو هم كه فرضا سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد كرده و هزارتومان بوى مى دهد اين پنجاه تومان زيادى را مجانى و بعنوانعمل به استحباب بدهد، و نيز زيد كه مديون صورى است حق دارد بعمرو كه طلبكارصورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه كند چون ازاول قرار مجانى و تبرع در بين نبوده بلكه قرار ضمنى بر اين بوده كه آنرا پسبگيرد.
تصوير دوم - اينكه وقتى زيد ورقه سفته را بعمرو مى دهد تا او آنرا به كمتر از مبلغبشخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگيرد، دو چيز را باعثمى شود: اول اينكه عمرو كه طلبكار صورى است بمقدار آن ورقه نزد شخص ثالث كهيا بانك است و يا غير بانك اعتبار پيدا كند، و شخص ثالث با اعتماد بهمين اعتبار برعهده او يعنى عمرو معامله اى صورت دهد و عمرو مديون وى يعنى شخص ثالث شود، درحاليكه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنين اعتمادى بعمرو نمى كرد. دوم اينكه مديونصورى (يعنى زيد در مثال بالا) ملتزم شود به اينكه اگر عمرو (كه درمثال طلبكار صورى و بدهكار حقيقى است ) آن مبلغ را نپرداخت وى آنرا بپردازد. و اينالتزام التزامى است ضمنى چون معهود در اين دادوستد همين است كه اگر مديون حقيقى مبلغرا نپردازد و آنرا پرداخت كند، و جائز است براى او كه اگر تبرعا نپرداخته ، بعد ازپرداختن به ثالث ، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگيرد كه اين نيز لازمهچنين دادوستد و چنين قرارى است . و ظاهرا اين معامله و اين التزام در فرضيكه جنس ربوىنبوده باشد صحيح است ، زيرا از قبيل گره زدن يك ذمه به ذمه اى ديگر است كه بر حسبقواعد صحيح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن بضمان نباشد.
تصوير سوم - همان تصوير دوم است تفاوت كه طلبكار صورى يعنى عمرو درمثال بالا برفرضى كه زيد مبلغ سفته را نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به اين معنا كهآنچه در ذمه زيد بود منتقل شود به ذمه عمرو، و اين نيز وجهى است براى صحت سفتهدوستانه هر چند كه خالى از اشكال هم نيست . و در هر تصوير بعد از آنكه زيد مبلغ سفتهرا بشخص ‍ ثالث پرداخت و يا ضامن آن شد كه بعدا بپردازد حق دارد بطلبكار صورىيعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگيرد.
مساله 3 - در نظام بانكها و موسسات نظير آن اين معنا متعارف استكه در راس مدت سفته ، هم بفروشنده آن مراجعه نموده مبلغ را از او مى گيرند و هم اگر اونداد به امضاء كنندگان سفته ، و اين معنا براى همه معهود است و قانونى است جارى دربين عرف ، و چون همه از آن باخبرند همين تعارف و آگاهى همه از آن ، خود التزامى استضمنى از فروشنده سفته و امضاء كنندگان آن كه هر زمان دارنده سفته بهر يك از آنانمراجعه نموده و مبلغ را مطالبه كرد آنرا بپردازد. و در عين اينكه التزامى است ضمنى ،شرط در ضمن قرار نيز هست و اين شرط لازم المراعات است ، بله اگر كسى به اينقانون آگاهى نداشته و برايش معهود نباشد براى او قرار داد نيست و الزام آور نمىباشد.
مساءله 4 - آنچه بانك و يا غير بانك از بدهكار در صورت تاخيرپرداخت از تاريخ سررسيد از مديون صورى اضافه مى گيرد حرام است و گرفتن آنجائز نيست هر چند كه دو طرف معامله به اين معنا تراضى داشته باشند.
مساءله 5 - سفته و ساير اوراق تجارى ماليت ندارد و جزء نقدينه هانيست و معاملاتيكه با اين اوراق واقع مى شود با خود آنها واقع نمى شود، بلكه باپولى واقع مى شود كه اين اوراق جايگزين آنها است و دادن بدهكار آن را بدست طلبكارشذمه او را برى نمى كند، و اگر چيزى از اين اوراق در دست غاصب يا غير غاصب تلف شودو يا شخصى آنرا تلف كند ضامن آن نيست ، نه ضمان تلف آنرا دارد و نه ضمان اتلافرا. و اما اوراق نقدى چون اسكناس و دينار و دلار و غيره ماليت اعتبارى دارد و مانند درهم نقرهو دينار طلاى مسكوك جزء نقدينه شمرده مى شود و پرداخت بدهكار آنرا به طلبكارش ذمهاو را برى مى سازد و اگر كسى آنرا تلف كند (مثلا بسوزاند) و يا در دست او تلف شودضامن آنست .
مساءله 6 - در سابق گذشت كه در اوراق نقدى رباى غير قرضىجريان ندارد پس جائز است مقدارى از آنرا با مقدارى بيشتر از آن معاوضه كرد، چه اينكههر يك نقدينه كشورى جداگانه باشد مثل اينكه كسى دينار خود را با اسكناس ‍ ديگرىتبديل كند و يا عوض و معوض هر دو از يك كشور باشدمثل اينكه كسى اسكناس خود را با اسكناس ديگرى و يا دينار خود را با دينار ديگرىمعاوضه كند (و مقدارى اضافى بگيرد و يا بدهد) و در صحت اين معاوضه فرقى نيستبين اينكه پشتوانه آندو طلا و نقره باشد و يا چيز ديگرى نظير معادن ازقبيل سنگ هاى قيمتى و نفت . بله اگر فرض شود در موردى اوراق نقدى مانند اوراق تجارىباشد (و اسكناس با سفته فرقى نداشته باشد) حكم همان اورق تجارى را دارد (كهفاقد ماليت است ) لكن اين صرف فرض است و همانطوريكه دراول مسئله گفتيم صحت اين معامله در صورتى استكه عنوان قرض نداشته باشد بلكهخريد و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جائز نيست قرض دهنده بيش ‍ از مقدارى كهقرض داده از طرف بگيرد.
مساءله 7 - اوراق نقدى يعنى اسكناس و دينار وامثال آن ، متعلق زكات قرار نمى گيرد و حكم بيع صرف در آنها جارى نيست . بله اقوىآنستكه مضاربه با آن جائز است .
يكى ديگر از مسائل نوظهور سرقفلى است  
مساءله 1 - اجازه كردن املاكى نظير دكان يا خانه يا غير آن باعثپيدايش حقى براى مستاجر نسبت بآن ملك نمى شود كه مالك نتواند او را بعد از تمام شدنمدت اجاره از ملك خود بيرون كند. و همچنين صرف اينكه مستاجر مدتى طولانى در ملك مورداجاره تجارت و كسب كرده (و از اين طريق اعتبارى بآن ملك داده ) و نيز صرف اينكه آن ملكبخاطر وجاهت و قدرت تجارتى او اعتبارى كسب كرده و بدين جهت مورد توجه مردم واقعشده ، همه بدانجا روى مى آورند باعث نمى شود حقى به عين آن ملك پيدا كند. بنابراينهمينكه مدت اجاره اش تمام شد واجب است ملك را تخليه نموده آنراتحويل صاحبش بدهد، كه اگر بدون رضايت مالك در آنجا بماند غاصب و گنه كار استو اگر آن مكان هر چند به آفتى آسمانى تلف شود ضامن است همانطور كه مادام كه درآنجا است و يا آن محل در تحت يد او قرار دارد و بدست مالكش نداده بايد اجارهالمثل آنرا بپردازد. (نه آن اجاره ايكه در قرار داد با مالك معين كرده بود بلكه اجارهمثل چنان ملك را).
مساءله 2 - اگر همين مستاجر بعد از تماميت مدت اجاره اش ملك را بهديگرى اجاره دهد آن اجاره فاسد است ، مال الاجاره اى هم كه بگيرد حرام است . و اگر آنمال الاجاره تلف شود و يا آنرا تلف كند ضامن دهنده آنست ، همچنانكه دهنده اگر ملك را ازوى تحويل بگيرد ضامن آن براى مالك است و بايد اجرتالمثل چنين ملكى را باو بدهد.
مساءله 3 - در همين فرض ، سرقفلى كه مستاجراول از مستاجر دوم مى گيرد حرام است و اگر آنچه گرفته نزد او تلف شود و يا آنراتلف كند، براى مالك آن ضامن است .
مساءله 4 - اگر مستاجر،محل تجارتى را از مالك براى مدتى طولانى مثلا بيستسال اجاره كند و از مالك حق اجاره دادن بغير را نيز براى خود گرفته باشد و اتفاقا درخلال آن مدت اجاره محل ترقى كند، مى تواند با ديگرى توافق كند بر اينكه مقدارىبعنوان سرقفلى از او بگيرد تا آن ملك را بهمانمال الاجاره اى كه خود با مالك بسته بوى اجاره دهد.
مساءله 5 - اگر دكانى را مثلا اجاره كند و با مالك شرط كند تامدتى طولانى مثلا اجاره را زياد نكند و نيز با او شرط كند كه حق داشتن باشد ملك رابغير و آن غير نيز بديگرى و همچنين ...، واگذار نمايد و اگر واگذار كرد مالك همانمعامله اى كه با وى كرده با آن غير نيز همان كند و در اين ميان اتفاقا اجاره ملك بالا برودمى تواند ملك مورد اجاره خودش را بغير اجاره دهد و مالك با او همان معامله اى كند كه باوى مى كرده آنگاه مبلغى را بعنوان سرقفلى از او بگيرد تامحل را تحويلش دهد، كه اگر سرقفلى چنين عنوانى را داشته باشدحلال است (فرق اين مسئله با مسئله قبلى اينستكه در مسئله قبلى طرف مستاجر دوم مستاجراولى است و در اين مسئله مالك است ).
مساءله 6 - اگر مستاجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند مادام كهآن ملك را در دست دارد نه اجاره را زياد كند و نه حق داشته باشد او را از ملك بيرون كند ونيز شرط كند كه مالك همه ساله ملك را بهمان مبلغسال به سال بوى اجاره دهد (و در حقيقت تمديد اجاره كند) در چنين فرضى جائز استبراى مستاجر مبلغى را بعنوان سرقفلى از موجريا از شخص ديگر مطالبه كند تا درمقابل ، حقى را كه براى خود قرار داده ساقط كند و يامحل را تخليه نمايد.
مساءله 7 - اگر مستاجر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كهمحل را بغير او اجاره ندهد و سال بسال بمال الاجاره متعارفآنسال آنرا بخود او اجاره دهد در چنين فرضى حق دارد مبلغى را بعنوان سرقفلى بگيرد ودر مقابل ، حق خود را اسقاط و يا محل را تخليه كند.
مساءله 8 - مالك حق دارد هر مبلغى را كه خواست از مستاجر بگيرد كهدر مقابل محل را باو اجاره دهد. همچنانكه مستاجر حق دارد در بين مدت اجاره از شخص ثالثهر چه را كه خواست بگيرد تا در مقابل محل را بوى اجاره دهد بشرطيكه در اجاره ايكه بامالك بسته بود حق اجاره دادن بغير را از او براى خود گرفته باشد.
يكى ديگر از مسائل نوظهور كارهاى بانكها است  
مساءله 1 - در احكاميكه مى آيد فرقى بين بانكهاى داخلى و خارجى وشخصى و دولتى نيست . و نيز در اينكه آنچه از بانك بدست كسى مى رسدحلال و جائز التصرف است فرقى بين آنها نيست ، مانند آنچه كه از هر صاحب يدى ازقبيل صاحبان تجارتخانه ها و كارخانه ها و غير آنها گرفته مى شود مگر آنكه كسى يقينداشته باشد بر اينكه آنچه از بانك گرفته حرام است و يا با حرام مخلوط است ، و اماصرف اينكه مى داند در اين بانك و ياموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن نمى شودبگويد پس اينهم كه من از بانك گرفته ام حرام است ، هر چند كهاحتمال دهد اين مال يا پولى كه گرفته ، همانمال حرام باشد.
مساءله 2 - تمامى معاملات حلاليكه يك مسلمان اگر با مسلمان ديگرانجام دهد صحيح است ، همانطور اگر با بانكى انجام دهد آن نيز محكوم بصحت است بدونتفاوت بين بانكها چه دولتى باشند و چه غير دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى .
مساءله 3 - امانات و ديعه هائيكه اشخاص به بانكها مى دهند (و آنراسپرده بانكى مى گويند) اگر عنوان قرض و تمليك با ضمانت را داشته باشد اشكالىندارد و براى بانك جائز است در آن تصرف كند، اما قرار دادن نفع و فائده در آن حراماست همچنانكه دادن سود از طرف بانك حرام و گرفتن آن نيز نامشروع و حرام است و درصورت تلف و يا اتلاف سود، گيرنده آن (كه يا بانك است و يا صاحب سپرده ) ضامنآن سود است هر چند كه اصل قرض صحيح است .
مساءله 4 - در اين قرار داد منفعت و حرمت آن فرقى نيست بين اينكههنگام گرفتن قرض طرفين تصريح بآن كنند، يا براساس قانونيكه بانك براى خودمقرر كرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراين اگر قانون بانك براى عمومصاحب سپرده ها اينست كه بآنان فلان مبلغ سود بدهد و يا از كسانيكه از بانك قرض مىگيرند فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض براساس اين قانون صورت بگيردقرض صحيح و آن سود حرام است .
مساءله 5 - اگر در مورد خاصى فرض شود كه دادن و گرفتنقرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گيرنده قرض ‍ خودش چيزى اضافه بر آنچهگرفته بدهد گرفتن آن جائز است .
مساءله 6 - اگر پولى را كه به بانك مى دهد بعنوان سپرده و امانتباشد در صورتيكه اجازه تصرف به بانك نداده باشد براى بانك جائز نيست در آنپول تصرف كند و اگر تصرف كرد ضامن است . بخلاف اينكه صاحبش اجازه تصرفداده باشد كه نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانك ضامن است . و همچنيناست در صورتى هم كه اجازه صريح نداده لكن رضايت داشته باشد و در همين فرض كهسپرده او تنها عنوان امانت داشته اگر بانك چيزى باو بدهدحلال است ، چه اذن صريح در تصرف داده و چه رضايت داشته باشد. بله اگر اذنيكهبه بانك داده در اينكه حتى تصرفات ناقله درپول وى بكند يعنى با آن دادوستد كند، برگشتش به تمليك به ضمان باشد (همانطوركه قرض تمليك بضمان است ) در اينصورت ديگر امانت نيست بلكه قرض است و گرفتنزيادى با قرار داد حرام است هر چند كه قرض صحيح است . و ظاهرا سپرده هاى بانكى همينعنوان را دارد نه امانت ، و اگر آنرا امانت و سپرده مى نامند صرف نام گذارى است و درواقع قرض است و گرفتن سود با قرار داد حرام است .
مساءله 7 - جوائزيكه بانكه با قرعه كشى به صاحبان سپرده مىدهند تا ديگران نيز تشويق شوند و پول خود را به بانك بسپارند و يا به بانك قرضدهند حلال و بى اشكال است و همچنين حلال است جوائزيكه ساير موسسات بحكم قرعه بهمنظور جلب مشترى و تشويق آنان مى دهند و نيز هدايائيكه بعضى از موسسات درداخل بعضى از قوطى ها و اجناس خود براى تشويق و زياد شدن مشترى مى گذارندحلال و بلامانع است .
مساءله 8 - بعضى ها گفته اند يكى ديگر از كارهائيكه بانكهاانجام مى دهند باز كردن اعتبار براى اشخاص است . و منطور اينستكه معامله اى بين يكتاجر و شركتى خارجى با سرمايه اى معين صورت مى گيرد و عقد آن بسته مى شود آنگابعد از تمام شدن معامله و تعيين همه جزئياتيكه براى طرفيندخيل است ، تاجر آن قرارداد را به بانك آورده تقاضا مى كند كه بانك اعتبارى برايشباز كند و مقدارى از سرمايه و بهاى آن كالائيكه خريده را به بانك مى دهد و از آن پسبانك قائم مقام او شده بقيه سرمايه را به آن شركت مى پردازد و شركت كالاى نامبرده رابنام بانك صادر مى كند، وقتى كالا به محل رسيد بانك به تاجر نامبرده اطلاع مى دهدكه جنس شما وارد شده ، از آن به بعد كالا كه به نام بانك وارد شد بود بنام تاجر مىشود و اين وقتى است كه تاجر آن باقيمانده را كه بانك بشركت خارجى پرداخته ،بپردازد آنگاه بانك از تاجر تقاضا مى كند حقالعمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى بمدت زمانى دارد كه سرمايه بانكمعطل شده و ابتداء آن ، روزى است كه بدهى تاجر را بشركت خارجى پرداخته تا روزيكهآنرا از تاجر دريافت مى كند، حال اگر تاجر هم تتمه حساب شركت را به بانك بپردازدو هم حق العمل او را بانك جنس راتحويل او مى دهد و اما اگر نپردازد خود بانك آن جنس را مىفروشد. و سرمايه و سود خود را از بهاى آن برمى دارد،حال آيا آن سوديكه بانك از تاجر مى ستاند مطلقاحلال است يامطلقا حرام است ؟ و يا آنچه به عنوان حقالعمل و در ازاء خدماتيكه كرده مثلا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت كرده و با شركتنامبرده با نامه و يا تلگراف تماس برقرار كرده ، جنس را از آن شركتتحويل گرفته و به تاجر تحويل داده و خدمات ديگرشحلال است ، و آنچه بعنوان بهره و سود سرمايه ايكهمعطل كرده مى ستاند حرام است ؟ ظاهر اينستكهاحتمال اخير درست باشد اما به اين شرط كه آنچه بانك بآن شركت به عنوان اداء دينصاحب سرمايه مى پردازد عنوان قرض داشته باشد همچنانكه آنچه ما در خارج مى بينيمهمين عنوان را دارد، و همچنين حرام است در صورتيكه عنوان قرض نداشته باشد. بلكه اداءدين تاجر بوده باشد يعنى بانك بدهكارى تاجر را بدهد و تاجر بدهكار بانك بشودآنگاه بانك مبلغى اضافه بر داده خود از او بگيرد صرفا بخاطر اينكه پرداخت بدهىخود را تاخير انداخته ، و اما اينكه بانك مال التجاره تاجر را خودش بفروشد درصورتيكه در ضمن قرار داد اجاره چنين كارى شرط شده باشد اشكالى ندارد زيرابرگشت اين شرط به اين است كه تاجر بانك را در فروختن كالايشوكيل خود كرده باشد پس هر كسى مى تواند آن كالا را از بانك خريدارى كند.
مساءله 9 - يكى ديگر از كارهائيكه بانكها و موسساتى نظير آنانجام مى دهند كفالت است ، باين شرح كه مثلا شخصى مى خواهد بنائى ازقبيل پل يا چيز ديگر بوسيله استاد كارى بنا كند و استاد كار متعهد مى شود كار او رابپايان برساند آنگاه بانك و يا موسسه اى ديگر براى صاحب كار متعهد كفالت استادكار مى شود يعنى ضامن مى شود كه اگر استاد كار بنا را بپايان نرسانيد بانك فلانمبلغ بوى بدهد و پس از پرداخت آن بصاحب كار، آن مبلغ را باضافه حقالعمل يعنى كفالتش ، از استاد كار بستاند، و على الظاهر اين كفالت كه برگشتش بهاينست كه اگر كفيل به تعهد خود وفا نكرد بانك متعهد به اداى آن باشد كارى استصحيح و حق العملى هم كه به ازاء كفالتش و يا ثبت در دفتر و خدمات ديگرش ‍ مى گيردجائز است و چون كفالت و خدماتش با اذن استاد كار بوده مى تواند در آخر باو رجوعنموده آنچه را كه بصاحب كار داده است از او بگيرد و استاد كار نمى تواند از پرداخت آنامتناع بورزد.
مساءله 10 - يكى ديگر از كارهاى بانكها حواله ها است ، كه گاهىآنرا صرف برات هم مى گويند. و آن عبارتست از اينكه شخصى (كه مى خواهدپول خود را با خود بسفر نبرد) پول را به بانكى ياتاجرى مى دهد و از او براتى برسر بانك يا تاجريكه در شهر ديگر است كه وى مى خواهد بدانجا برود مى گيرد وبانك در ازاء آن برات و حواله مبلغى معين را از وى مى ستاند، گرفتن اين مبلغ اشكالىندارد حال چه اينكه دادوستد برات عنوان بيع داشته باشد و چه عنوان قرض ، و همچنيناگر گرفتن آن مبلغ عنوان حق العمل داشته باشداشكال ندارد. و اما اگر پولى به تاجرويا بانكمحل ندهد بلكه بخواهد از او مبلغ معينى را بگيرد و او يعنى تاجرويا بانك محلى حواله اىبوى بدهد كه برود در شهر ديگر و آن مبلغ را از بانك و يا تاجر آنجاتحويل بگيرد و بانك محلى در ازاء اين كار خود مبلغ معينى را اضافه بگيرد چند صورتدارد، يكى اينكه خواسته باشد مثلا نهصد و پنجاه تومانمحل رابهزار تومان شهر ديگر بفروشد تا بانكمحل حواله اى بوى بدهد بر سر بانك شهر ديگر، در اين فرض صحيح است و اشكالىنيست اما بشرطيكه منظور از اينكار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم ، اينست كهخواسته باشد بدون قصد فرار از ربا قرضى از بانك و يا تاجر گرفته باشد لكنزيادى را در قرار داد شرط نكند بلكه آن مبلغ اضافى را بعنوان حقالعمل از او بگيرد، اين صورت نيز خالى از اشكال است . صورت آخر اينكه اگر قرضىبا شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربانى قرضى بوده و حرام است ، هر چند كهقرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصريح نباشد بلكه قرار دادى ارتكازى باشد، امااصل قرض صحيح است .
مساءله 11 - چك بانكى مانند اوراق تجارتى ماليت ندارد بلكهتنها خبر مى دهد كه دهنده چك اين مقدار پول در بانك دارد، بهمين جهت خريد و فروش چكبعنوان اينكه يك برگ كاغذ است صحيح نيست بله ، چكى كه در ايران بنام تضمينى رائجاست از اوراق بهادار او بعبارت ساده تر مانند دينار عراقى و اسكناس ايرانى ،پول است و در نتيجه خريد و فروش آن صحيح است و اگر كسى آنرا يعنى چك تضمينىكسى را تلف كند براى مالك آن ضامن است همانطور كه اگرمال ديگر مالك راتلف مى كرد ضامن آن بود. و فروختن چنين چكى بمبلغى زيادتر جائزاست و در آن ربانيست مگر آنكه غرض از خريد و فروش آن بمبلغى زيادتر فرار ازرباى قرضى باشد كه در اينصورت اشكال دارد.
مساءله 12 - در كارهاى رهنى بانكها، اگر قرض دادن براى مدتى، با شرط منفعت معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، صورت گيرد تا اگر در راس مدت مقررقرض خود را نپرداخت قرض دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، دراينصورت هم اصل قرض صحيح است و هم گرفتن رهن و لكن اشتراط سود و زيادىباطل است و گرفتن آن براى قرض دهنده جائز نيست . بله اگر واقعا عنوان حقالعمل را داشته باشد و حيله اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن اشكالى ندارد. و امااگر از قبيل بيع سلف (پيش خريد غله مثلا) باشد به اينكه دويست اسكناس چند ماه بعد رابه بيع سلف به صد اسكناس نقد بفروشد و خريدار كه يا تاجر است و يا بانكبگويد بشرطى مى خرم كه وثيقه اى نزد من بگذارى و مراوكيل كنى در اينكه اگر در راس مدت دويست اسكناس راندادى وثيقه تو را بفروشم و ازبهاى آن طلب خود را بردارم ، نه اين بيع صحيح است و نه آن رهن ونه آن وكالت ، چهاينكه اشتراط زيادى ، به تصريح باشد و يا بقرار داد ضمنى و ارتكازى . (نظيرقانون بانك كه هر كسى مى داند قرار معامله آن چه بگوئى و چه نگوئى اينچنين است ).
يكى ديگر از مسائلنوظهور بليطهاى بخت آزمائى است
مساءله 1 - در كشورها اين معنا شايع شده كه بعضى از موسسات ،بليط هائى چاپ مى كنند بنام بليط يا نصيب و يا قسمت و يا بنام بخت آزمائى و هربليطى را بمبلغى مى فروشند و آنگاه صاحب شركت متعهد مى شود كه در بين بليطهاىفروخته شده قرعه بيندازد و قرعه بنام هر كس اصابت كرد مبلغ معينى را باو بپردازد،اين بيع باطل و پولى كه در ازاء بليط مى گيرند موجب ضمان است يعنى فروشندهبليط ضامن است تا آنرا بصاحبش برگرداند. و همچنين بعد از آنكه قرعه بنام كسىاصابت كرد آن پولى كه وى بنام جائزه مى گيرد حرام و موجب ضمان است و بايد آنرابمالك واقعيش برساند.
مساءله 2 - در حرمت بهاى بليط فرقى نيست بين اينكه طالببليط، بهاى آنرا باحتمال اصابت قرعه بنام وى بپردازد بدون اينكه خريد و فروشىبر روى بليط انجام گرفته باشد، و يا آنكه روى بليط خريد و فروشى بهمينمنظور صورت گرفته باشد؛ پس در هر دو صورت گرفتن جائزه ايكه بنام خريداراصابت مى كند و گرفتن بهاى بليط براى فروشنده آن حرام است .
مساءله 3 - بعضى از صاحبان شركت ها اسم و عنوان بخت آزمائى رابرگردانيده عنوان اعانه به موسسات خيريه به آن داده اند تا مردم متدين و با ايمان رااغفال كنند و اين عوض كردن عنوان باعث حلال شدن آن نمى شود در حاليكهعمل ، در خارج يك عمل است بدون آنكه فرق جوهرى و ذاتى كه موجبحلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراين پولى كه فروشنده بليط باين عنوان مىگيرد نيز حرام است و همچنين پوليكه خريدار آن بعد از اصابت قرعه مى گيرد، آنهمحرام است .
مساءله 4 - اگر فرض شود (كه البته فرض بعيدى است ) اينكهشركتى براستى و حقيقتا بمنظور كمك بموسسات خيريه بليطى چاپ كند و در برابرهر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگيرد و در آن مصرف ، صرف همبكند و آنگاه از جيب خودش (نه از وجوهى كه از فروش بليطهاى جمع شده ) مبلغى رابعنوان تشويق بكسى هديه كند و مجانا بپردازد كه قرعه بنام او اصابت كرده ، دراينصورت نه گرفتن پول در برابر دادن بليط حرام است و نه گرفتن خريدار بليط،جائزه ايرا كه بنام او در آمده . و همچنين بى اشكال است در صورتيكه جائزه را از وجوهگرد آمده از فروش بليطها با داشتن رضايت آنان بدهند لكن اين صرف فرض است وواقعيت خارجى ندارد بنابراين اوراقيكه باين عناوين فعلا (يعنى در رژيم سلطنتى ) پخشمى شود خريد و فروش آن جائز نيست و پولى هم كه بعنوان جائزه و بحكم قرعه مىدهند حرام است .
مساءله 5 - اگر قرعه بنام شخصى اصابت كند و او مبلغ معين شده رابگيرد اگر صاحب اموال را مى شناسد واجب استمال هر كسى را بصاحبش برساند و اگرنمى شناسدمال مجهول المالك است كه واجب است آنرا به نيابت از صاحبش ‍ صدقه دهد و نزديكتر بهاحتياط آنستكه با اجازه حاكم شرع آنرا صدقه دهد.
مساءله 6 - اگر نگوئيم بنابر اقوىحداقل بنابر احتياط چنين كسى كه چنين جائزه اى بنامش اصابت كرده جائز نيست آنرا خودشبعنوان صدقه تملك كند هر چند كه خودش فقير باشد بلكه بر او واجب است آنرابديگر فقراء صدقه دهد.
مساءله 7 - اگر مال بسيارى را كه بحكم قرعه بنام او اصابت كرده، بفقيرى بدهد و با او شرط كند كه مقدارى از آنرا بخود او برگرداند ظاهرا نه براىفقير اين عمل جائز است و نه براى خود او گرفتن آن ، بله اگر فقير مقدارى از آنمال را كه مناسب با حال وى باشد بوى بدهد بدون اينكه او شرط كرده باشد، اشكالىندارد.
اين بود پاره اى ازمعاملات نوظهور، اما مسائل نوظهور ديگر و مسائلى كه ممكن است دردورانهاى آينده پيدا شود بسيار زياد است كه در بسيارى از ابواب فقه جريان دارد و برشمردن همه آنها كارى است دشوار لكن ما در اينجا پاره اى از آنها را كه جديدا پيدا شده ويا در شرف پيدا شدن است ، مى آوريم .
يكى ديگر از مسائل نوظهور تلقيح و توليد مصنوعى است  
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه تلقيح نطفه مرد در همسر خود اوجائز است هر چند كه واجب است در اينكار از مقدمات حرام اجتناب شود و مثلا تلقيح كننده مرداجنبى نباشد و عمل تلقيح مستلزم نظر كردن بآنچه جائز نيست نباشد، پس اگر فرضكنيم نطفه مرد بوجهى حلال از بدن او خارج شود و آنگاه خود صاحب نطقه آنرا در بدنهمسرش ‍ تلقيح كند و اين سبب شود زن آبستن گردد آن فرزند، فرزند خود آندو استهمانطور كه اگر از راه جماع متولد شده بود؛ بلكه حتى در موردى هم كه تلقيح نطفه مرددر همسر او بوجهى حرام صورت گرفته باشد مثلاعمل تلقيح رامردى اجنبى انجام داده و يا بر وجهى نامشروع نطفه از مرد خارج شده باشدباز فرزند متولد شده فرزند آندو است هر چند كه مرتكبعمل حرام شده و گناه كرده است .
مساءله 2 - تلقيح با نطفه غير شوهر جائز نيست چه اينكه زنشوهر دار باشد يا بى شوهر و شوهرش راضى باشد يا نباشد و زن از محارم صاحبنطفه مثل مادر و يا خواهر او باشد و يا نامحرم .
مساءله 3 - اگر عمل تلقيح با نطفه غير شوهر انجام شود و او زنىشوهر دار باشد و شوهرش بداند كه فرزند بدنيا آمده از طريق تلقيح با نطفه مردىديگر بوده ، اشكالى نيست در اينكه كودك متولد شده فرزند او نيست . همچنانكه اشكالىنيست در اينكه فرزند صاحب نطفه است و اما نسبت به زنيكه او را زائيده اگر تلقيحبنحو شبهه بوده مثل اينكه زن خيال مى كرده اين نطفه مرد كه در او تلقيح مى شود نطفهشوهر او است و بعدا معلوم شد چنين نبوده حكم وطى به شبهه را دارد و فرزند متعلق بهاو و به مرد صاحب نطفه است و اما اگر زن علم و عمد داشته كه نطفه مرداجنبى در اوتلقيح مى شود، در ملحق شدن فرزند باو اشكال است هر چند كه اشبه الحاق آن مى باشد،لكن مسئله مشكل است و بايد احتياط را در آن رعايت نمود. ومسائل ارث در باب تلقيح به شبهه نظير مسائل ارث در وطى به شبهه است و اما درتلقيح عمدى حرام بايد احتياط كرد. (نه ساير ورثه ، كودك متولد شده از اين طريق رابكلى از ارث محروم سازند و نه اين كودك همه سهم الارث خود را، ملك خود بداند بلكهباورثه مصالحه كنند).
مساءله 4 - در صورتيكه فرزند متولد شده از طريق تلقيح بانطفه بيگانه ، دختر باشد جائز نيست با صاحب نطفه ازدواج كند و نيز اگر پسر باشدجائز نيست . با مادر و خواهر و ساير محارم ازدواج كند. وحاصل كلام اينكه در صورتيكه فرزند از راه تلقيح متولد شود جائز نيست با كسىازدواج كند كه اگر بروجهى شرعى متولد شده بود نكاح با آنها برايش جائز نبود.
مساءله 5 - نزديكتر به احتياط ترك نگاه كردن است بهر جا از بدنفرزندى (كه از راه تلقيح بانطفه اجنبى بدنيا آمده ) كه اگر بطريق شرعى متولد شدهبود نظر كردن بر آنجا جائز بود هر چند كه جواز نگاه كردن به آن اشبه است ، البتهاين در صورتى است كه تلقيح به شبهه صورت نگرفته باشد و اما اگر پاى شبهدر بين باشد نظر كردن بر آن بدون اشكال جائز است .
مساءله 6 - تلقيح و توليد مصنوعى به چند نوع تصور مى شودكه ممكن است در آينده عملى شود.
نوع اول - اينست كه نطفه اى كه منشا پيدايش فرزند است ، از ميوه ها و حبوبات وامثال آن گرفته و آنرا در رحم زنى تلقيح كنند و همين نطفه مصنوعى مولودى گردد،معلوم است كه در اين فرض آن مولود تنها فرزند مادرش خواهد بود و بغير مادر ملحق نيست. و الحاقش بمادر اشكال ضعيف ترى دارد تا الحاق مولود از راه تلقيح نطفه مرد.
نوع دوم - باين استكه نطفه مرد را بگيرند و در رحمى مصنوعى پرورش دهند آنچنانكهتخم مرغ را در ماشين هاى جوجه كشى پرورش مى دهند، كه در اينصورت فرزند متولدشده تنها ملحق به مرد صاحب نطفه است و لاغير.
نوع سوم - اينستكه نطفه را از ميوه جات وحبوبات گرفته در ماشين پرورش جنينبگذارند تا متولد شود كه در اين فرض بهيچ وجه اشكالى پيش نمى آيد و آن كودك ملحقبه احدى نيست .
مساءله 7 - اگر از نطفه مردى در رحم مصنوعى كودكى پسر وكودكى ديگر دختر پرورش يابد، اين دو كودك خواهر و برادر پدرى هستند و مادر ندارند،در نتيجه اين دو كودك نمى توانند با يكديگر ازدواج كنند، و ساير محارم پدرى آندوازدواج كنند هر چند تولد محارم از طريق عادى بوده باشد. و اگر (بعكس اين مسئله كهنطفه طبيعى و رحم ماشينى بود) نطفه مصنوعى و رحم طبيعى باشد و از نطفه اى مصنوعىدر رحم زنى فرزندى پسر و فرزندى ديگر دختر متولد شود، آندو خواهر و برادر مادرىيكديگرند و پدر ندارند و ازدواج آندو با هم و با هر كسى كه از طرف مادر محرم آندواست جائز نيست .
مساءله 8 - اگر پسر و دخترى از ماشين جنين پرورى و با نطفه اىمصنوعى متولد شوند ظاهر اينستكه نسبتى با هم ندارند، در نتيجه ازدواج آندو با يكدگرجائز است و از يكدگر ارث هم نمى برند هر چند كه نطفه هر دو را فرضا از يك سيبدرختى گرفته باشند.
مساءله 9 - اگر طفلى قبل از تمام شدناقل حمل (كه شش ماه است ) بطرق مصنوعى رشد نموده متولد شد مثلا بوسيله بعضى ازاشعه ها سير طبيعى او را سرعت ببخشند و يا بعكس ، طفلى بطرق مصنوعى سير طبيعيشكند شود و بيش از اكثر حمل (يعنى يكسال ) در شكم مادر بماند، در هر دوحال محلق بپدرش مى باشد البته بشرطيكه بدانيمطفل از نطفه آن پدر است ، هر چند كه اين فرض در روزگارى براى همه نوزادان طبيعىشود، مثلا تابش خورشيد بزمين صعيف گردد و يا طبيعت زمين برگردد. و در صورتى همكه شك داشته باشيم در اينكه كودك از نطفه پدرش است يا نه ، باز هم ملحق بپدرش مىباشد و همچنين است اگر در بعضى از مناطق مدت طبيعى اكثر حملها يااقل حملها بر خلاف مدت طبيعى مناطق ما باشد كه تا ممكن باشد حكم مى كنيم باينكهطفل ملحق به پدرش است . و خلاصه كلام اينكه نبايد مناطق خودمانرا معيارى براى همهمناطق گرفت .
مساءله 10 - اگر حمل را در حاليكه علقه و يا مضغفه است و يا بعداز آنكه روح در آن دميده شد، از رحم مادرش به رحم زنى ديگرمنتقل كنند و در رحم از نشوونما كند و متولد شود آيا او فرزند اولى است يادومى ؟ شبههاى نيست در اينكه اگر انتقال بعد از تماميت خلقت و دميده شدن روح باشد، فرزند زناولى است ، همچنانكه اگر از رحم او در آورند و در رحمى مصنوعى پرورشش دهند، اشكالىنيست در اينكه از زن اولى است . و اما اگر قبل ز اين زمان يعنى در حاليكه مثلا مضغه بودهبه رحم زنى ديگر منتقل كنند، در اينكه ملحق به اولى است يا دومى ،اشكال است . بله اگر ثابت شود كه بطور كلى مبدا پيدايش هر مولود، نطفه مرد و زن هردو است نه تنها نطفه مرد، ظاهر اينستكه ملحق به زناول و شوهر او است ، چه اينكه به رحم زنى ديگرمنتقل شده باشد و چه بماشين جنين پرورى و رحم مصنوعى .