(چند فرع )  
فرع اول - كسيكه يك يا چند انگشت او ناقص است اگر دست سالم و كاملى را قطع كندمجنى عليه مى تواند او را قصاص كند، چيزى كه هست آيا مى تواند علاوه بر قطع دستناقص جانى ديه آنچه كه خود او نداشته و از وى قطع كرده را بگيرد يا نه ؟ بعضىگفته اند نه و بعضى ديگر گفته اند در صورتى كه انگشت جانى را جانى ديگر قطعكرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديگر قطع كرده وديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديه آنچه كه مجنى عليهداشته و او نداشته را بپردازد، و اما اگر انگشتان جانى مادرزاد ناقص بوده و يا به آهنىخدائى ناقص شده مجنى عليه مستحق چيزى نيست ، و به نظر ما اشبه آن است كه در هر دوصورت ديه آنچه را كه مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اگر به عكسصورت قبلى كسيكه دستش سالم است دست كسى را قطع كند كه يك يا چند انگشت ندارد آيامجنى عليه مى تواند ديه آنچه كه جانى دارد و او نداشته را به وى بدهد و سپس دستشرا قطع كند و يا آنكه اصلا نمى تواند قصاص كند و تنها مى تواند ديه بگيرد و ياآنچه را كه جانى دارد به قصاص قطع و نسبت به مابقى حكومت مى شود؟
چند وجه است و اين مساءله كه نظيرش در سابق گذشت ازمسائل مشكل است .
فرع دوم - اگر كسى انگشت شخصى را قطع كند و جراحت انگشت همه دست اوو را فرابگيرد و سرانجام همه دستش ‍ قطع شود و سپس بهبودى يابد مى تواند همه دست جانى راقصاص كند يعنى كف دست او را از بند مچ را قطع كند، و اگر دست كسى را از آخرين بندشست قطع كند از همانجا قصاص مى شود، و اگر علاوه بر كف دست مقدارى هم از بازوىكسى را قطع كند مجنى عليه دست جانى را از آخرين بند شست قطع مى كند واحتمال دارد كه نسبت به زائد حكومت شود و احتمال دارد به معيار مسافت حساب شود (چونممكن است بازوى مجنى عليه بسيار بلند و از جانى بسيار كوتاه باشد) و اگر دستكسى را از آرنج قطع كند قصاص تا بند مچ ثابت است و نسبت به زائد همان دواحتمال بالا مى آيد، حكم پا همان حكم دست است كه قصاص آن تا مچ پا است و نسبت بهزائد دو احتمال جريان دارد.
فرع سوم - در قصاص تساوى عضو از نظر اصلى بودن و زيادى بودن شرط است ،بنابر اين شرط عضو اصلى جانى بخاطر قطع عضو زائد كسى قطع نمى شود هر چندكه محل هر دو يكى باشد، حتى عضو زائد جانى به خاطر قطع عضو اصلى كسى درصورتى كه محل آن دو مختلف باشد قطع نمى گردد، در قصاص از عضو اصلى عضواصلى جانى قطع مى شود به شرطى كه محل هر دو يكى باشد و عضو زائدش درقصاص از عضو زائد با اتحاد محل قطع مى شود، و همچنين با اتحادمحل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع مى شود، و همچنين با اتحادمحل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع عضو اصلى قطع مى شود،بنابراين اگر جانى دستى زيادى در سمت راست داشته باشد و دست زيادى كسى كه درسمت چپ او واقع بوده بريده باشد به خاطر آن قطع نمى شود چونمحل اين دو عضو زائد مختلف است ، و همچنين عكس اينصورت و نيز دست زيادى سمت راستجانى بخاطر دست چپ اصلى كسى قطع نمى گردد و همچنين عكس اينصورت .
فرع چهارم - اگر جانى و مجنى عليه هر دو يك انگشت زيادى در يك سمت داشته باشند،مثلا هر دو در دست راست دو انگشت شست داشته باشند و جانى دست راست مجنى عليه را ازبالاى كف دست قطع كرده باشد از او قصاص ‍ گرفته مى شود، و اگر تنها جانى انگشتزيادى داشته باشد در صورتيكه اين انگشت در بالاتر از كف دست روئيده كف دستش قطعمى شود و انگشت زائد را قطع نمى كنند، و اگر در كنار انگشتانش روئيده آيا مجنى عليهكف شش انگشتى او را قطع كند و ديه يك انگشت را به او بپردازد؟ و يا تنها پنج انگشت اورا قطع كند و كف دستش را و انگشت زائد را باقى بگذارد و نسبت به كف دست او حكومتشود؟ دو وجه است كه وجه دوم به نظر ما اقرب است ، و اگر انگشت زائد را تنها مجنىعليه داشته باشد مى تواند كف دست و انگشتان پنجگانه جانى را قطع كند، و علاوه برآن ديه يك انگشت زيادى را هم از او بگيرد، و ديه انگشت زيادى يك سوم ديه انگشت اصلىاست ، و اگر نخواهد قصاص كند بلكه بخواهد ديه بگيرد هم ديه كف دست را مى گيرد وهم ديه انگشت زيادى را، و اگر دستى كه جانى از او بريده چهار انگشت اصلى و يكانگشت زيادى دارد دست سالم جانى در قصاص قطع نمى شود و مجنى عليه مى تواندچهار انگشت جانى را قطع كند و ديه يك انگشت خود را و ارش جنايت كف دستش را از اوبگيرد.
فرع پنجم - اگر جانى از يك انسان اولين بند يك انگشت را و از انسانى ديگر بندوسطى همان انگشت را قطع كرده باشد در صورتيكه صاحب بنداول به گرفتن ديه رضايت ندهد و بخواهد قصاص كند بنداول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس صاحب بند وسطى انگشت او را قطع مى نمايد و هردو به حق خود رسيده اند، و اگر صاحب بند وسطى بخواهدقبل از قصاص گرفتن صاحب بند اول قصاص بگيرد به او اجازه نمى دهند و احقاق حق اورا تاخير مى اندازند تا معلوم شود صاحب بنداول مى خواهد چه كند، اگر او نيز مى خواهد قصاص كنداول او بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس صاحب بند دوم ، بند دوم او را قطع مىنمايد، اما اگر او نخواهد قصاص كند بلكه يا بخواهد جانى را عفو كند و يا ديه بگيردآيا صاحب بند دوم مى تواند قصاص كند و سپس ديه بند اولى او را به او رد كند؟ و يااينكه اصلا حق قصاص ندارد و بايد به گرفتن ديه قناعت كند؟ دو وجه است كه دومىوجيه تر است حال اگر صاحب بند وسطى قبل از اينكه صاحب بنداول حق خود را بگيرد او عجله كند و بند وسطى انگشت جانى را قطع كندعمل زشتى انجام داده بايد ديه بند اول انگشت جانى را كه زائد بر حق او بود به شخصجانى بدهد و جانى هم بايد ديه بند انگشت آن ديگرى را به وى بپردازد.
فرع ششم - اگر جانى دست راست كسى را مثلا قطع كند كسى بين دست چپ و راست تميزنمى دهد، آنگاه دست چپ خود را براى قصاص در اختيار او بگذارد و او دست چپ جانى راقطع كند آيا قصاص از دست راست ساقط مى شود؟ و يا هنوز به اعتبار خود باقى است ؟اقوى وجه دوم است و او حق دارد كه دست راست جانى را نيز قطع كند چيزى كه هست اگر اينترس در بين باشد كه قطع هر دو دست باعث سرايت و هلاكت جانى مى شود بايد صبركند تا دست چپ جانى بهبودى يابد آن وقت دست راست او را قطع كند، و به خاطر اينكهمجنى عليه در قصاص از يك دست خود دو دست از جانى هم حكم را مى دانسته و هم موضوعرا يعنى چپ و راست دست را تشخيص مى داده و از روى عمد دست چپ خود را در اختيار قرار دادهبكله بعيد نيست در جائى هم كه جانى جاهل به موضوع و يا به حكم بوده از مجنى عليهديه اى طلبكار نشود، و اگر مجنى عليه به جاى دست راست خود دست چپ جانى را قطعكند با علم به اينكه دستى كه دارد قطع مى كند دست چپ او است در صورتجهل جانى ضامن آن دست است بلكه بر او قصاص است ، و اگر جانى مى داند كه دست چپخود را در اختيار وى قرار داده شبهه اى نيست در اينكه مجنى عليه گناه كردن و لكن آيابايد ديه بپردازد و يا جانى مى تواند او را قصاص كندمشكل است .
فرع هفتم - اگر جانى يك انگشت از دست راست مردى را مثلا بريده و سپس دست راستشخصى ديگر را قطع كرده باشد براى شخصاول قصاص گرفته مى شود و يك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپساول قصاص گرفته مى شود و يك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپس براىشخص دوم با قطع نيمه دست راست او قصاص ‍ گرفته مى شود آنگاه شخص دوم كهدستش با پنج انگشت بوسيله جانى قطع شده بود ديه يك انگشت را از جانى دست راستكسى را قطع و سپس يك انگشت از دست راست شخصى ديگر را بريده باشد شخص دوممحلى براى قصاص ندارد چون دست راست جانى به قصاص از شخصاول قطع مى شود و چون ديگر انگشتى برايش نمى ماند جانى ديه انگشت شخص دوم رابه وى مى پردازد.
فرع هشتم - اگر جانى انگشت كسى را قطع كرده باشد و مجنى عليهقبل از بهبودى ، جانى را از قصاص عفو كرده باشد اگر بعد از عفو جراحت او بهبودىيابد نه در جنايت عمدى جانى قصاص هست و نه اگر به خطا يا شبه عمد واقع شده ديهاى طلبكار مى شود، و همچنين است اگر در بيان عفوش نام قصاص را نبرده و گفته باشد:من از جنايت او گذشتم ، و اگر جنايت عمدى بوده و او در بيان عفوش گفته باشد: من ازگرفتن ديه گذشت كردم چنين عقوى هيچ اثرى ندارد (چون جنايت عمدى قصاص دارد نهديه )، بله اگر گفته باشد: من از قصاص جانى گذشتم ، قصاص ساقط مى شود و ديههم ثابت نمى شود و نمى تواند آن را مطالبه كند، و اگر گفته باشد: من از قطع انگشتجانى و يا من از جنايت جانى گذشتم ، و آنگاه جراحت انگشتش به كف دست جانى دارد؟ و آيامى تواند كف دست او را قطع نموده ديه يك انگشت را كه خودش آن را بخشيده آن را بخشيدهبود به وى رد كند؟ ياناچار بايد ديه كف دستش را از جانى بگيرد؟ اشبه دومى است علاوهبر اينكه احوط نيز هست ، و اگر در بيان عفوش گفته باشد من از قصاص او گذشتمآنگاه همان جراحت انگشت او را از پاى درآورد و هلاك كند ولى دم او حق دارد جانى را بهقتل برساند، حال آيا اگر به قتل رسانيد واجب است ديه يك انگشت را كه مورد عفو قرارگرفته بود به ورثه جانى بپردازد؟ يا نه ؟محل اشكال است بلكه منع است هر چند كه به احتياط نزديكتر است ، و همچنين است اگرگفته باشد من از جنايت جانى گذشتم آنگاه جراحت انگشت او سرايت كند و او را از پاىدرآورد، و اگر گفته باشد من از جنايت او و از سرايت جنايتش گذشتم شبهه اى نيست دراينكه اين عفو نسبت به آن مقدار سرايت كه تا آن لحظه ثابت شده صحيح است ، و اما نسبتبه سرايتهاى بعد از عفو صحت آن عفو مورد اختلاف فقهاء است وقول موحدتر آن است كه بگوئيم عفو نسبت به آنها نيز صحيح است .
فرع نهم - اگر وارث منحصر به فرد و يا همه وارثها اگر متعددند از قصاص جانى ،مجانى عفو كردند ديگر هيچيك از آنان مستحق ديه نيست ، چه اينكه جانى به چنين عفوىراضى باشد و چه نباشد، و اما اگر وارث بگويد تا يك ماه و يا تا يكسال از قصاص در گذشتم قصاص ساقط نمى شود بعد از آن مدتى كه معين كرده حققصاص دارد، و اگر بگويد من از نصف بدن تو گذشتم و يا از پاى تو گذشتم اگرمنظور از اين كلام كنايه آوردن از نكشتن جانى باشد صحيح و قصاص ساقط است و اگراين نباشد در سقوط قصاص اشكال است بلكه ممنوع است ، و اگر بگويد: من از همهاعضاى بدنت گذشتم الا مثلا پايت نه قصاص را اسقاط كرده و نه مى تواند پاى او راقطع كند.
فرع دهم - اگر به جانى بگويد: به شرطى كه ديه بپردازى تو را عفو مى كنم وجانى هم به اين شرط راضى شود واجب است ديهمقتول را بپردازد نه ديه قاتل را (كه خودش است ).
كتاب ديات 
كلمه ديات جمع ديه (بدون تشديد) است ، و ديه عبارتست از آن مالى كه جانى به خاطرجنايتى كه به انسان آزادى مرتكب شده واجب است بپردازد، چه اينكه آن جنايتقتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اينكه براى آن جنايت ديه اى معين شده باشد وچه نباشد كه معمولا مبلغى كه به وسيله شارع معين نشده را ارش جنايت و يا حكومت مىنامند، و آن مبلغى را ديه مى خوانند كه شارع معين فرموده ، در اين كتاب در اقسامقتل و مقادير ديه ها و موجبات ضمان و جنايت بر عضو و لواحق بحث مى شود.
گفتار در اقسام قتل 
مساءله 1 - قتل يا عمد خالص است و يا خطاى خالص و يا شبه بهعمد.
مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدوناشكال محقق مى شود كه جانى از اول به قصدقتل با عملى كه امثال آن عمل نوعا طرف را مى كشد اقدام كرده باشد، و همچنين محقق مى شودبه قصد فعلى كه نوعا طرف را مى كشد هر چند قصد كشتن او را نداشته باشد، بكلهظاهر اين است كه قتل عمدى صادق است آنجائيكه عملى يا كسى انجام داده كه غالبا كشندهنيست ولى او باميد آنكه طرف را بكشد انجام دهدمثل اينكه به اميد كشتن كسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بكشد.
مساءله 3 - اگر با كسى عملى انجام دهد كه غالبا سببقتل نيست و قصد قتل هم نداشته مثلا كسى را آهسته با تازيانه و يا سنگريزه وامثال آن بزند و اتفاقا همين زدن خفيف او را بكشد آياقتل عمد هست يا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .
مساءله 4 - اگر كسى را پى در پى با عصا بزند تا بميرد مرتكبقتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنين اگر او را درجائى حبسكند و آب و نان ندهد براى مدتى كه معمولا كسى تابتحمل آن را ندارد، و نيز اگر تير به طرف كسى شليك كند مرتكبقتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل نداشته باشد.
مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اينكه عملى را با قصديعنى عمدا نسبت به كسى انجام دهد كه غالبا كشنده نيست و با آنعمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اينكه به منظور ادب كردن او را با شلاق و ياامثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اينچنينقتل ، عمدى نيست چون نه قصد كشتن داشته و نه عملى مرتكب شده كه غالبا كشنده استخطائى هم نيست چون فرض كرديم آنچه كرده با قصد كرده است ) و از همين باب استمعالجات اطباء كه مصادف با مرگ بيمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتىقتل بيمار قتل شبه به عمد است كه معالجه به مباشرت طبيب صورت بگيرد، و يا از همينباب است ختنه كردن در فرضى كه آلت ختنه بيش از مقدار لازم را قطع كند، و نيز از اينقبيل است كتك كارى از روى دشمنى البته به مقدارى كه غالبا كشنده نيست و به شرطىكه قصد كشتن هم نداشته باشد.
مساءله 6 - مواردى هم كه جانى هم قصد كشتن داشته و همعمل كه غالبا كشنده است انجام داده و لكن خطائى در تطبيق داشته ملحق به شبه عمد است ،مثل اينكه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اينكه همان كسى است كه حاكم خونشرا قدر (و كشتنش را واجب ) كرده ، و يا به اعتقاد اينكهقاتل پسر او همين شخص است و بعنوان قصاص ‍ از خون فرزندش او را بهقتل رسانيده بعد معلوم شود كه نه ، مقتول آن كسى است كه خونش هدر شده و نه آن كسىاست كه مثلا خون فرزند وى را ريخته ، و يا به اعتقاد اينكه حيوان روبرو آهو است تيربيندازد بعد معلوم شود كه آهو نبوده بلكه انسانى بوده است (كه اينگونه موارد با اينكهقتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )
مساءله 7 - قتل خطائى محض كه آن را خطاى بدون ترديد نيز مىگويند عبارتست از موردى كه مرتكب نه قصدعمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تيراندازى كند و نه قصدقتل او را دارد، مثل كسى كه شكارى را از دور ديد و به سوى او شليك كرد اما همينكه تيررها شد شخصى كه بين او و شكار در گودالى بود بالا بياد و تيرقبل از رسيده به شكار به آن شخص اصابت كند، و يا سنگ را براى مصرف شخصى خوداز كوه بغلطاند و لاشه اى از آن به كسى اصابت كند و او را بكشد، و از همين موارد خطاىمحض است آن صورتى كه تيرى به سوى انسان مهدورالدمى بيندازد و به ديگرىاصابت كند و او را از پاى درآورد.
مساءله 8 - مواردى هم كه معيارقتل عمدى وجود دارد يعنى هم قصد قتل در كار هست و هم عملى كه غالبا كشنده است انجام دادهلكن شخص مرتكب يا كودك نابالغ است و يا ديوانه ، شرعا ملحق بهقتل خطائى محض است .
مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبيه به خطاهمانطور كه در قتل جريان دارد در اعضاء نيز جريان دارد، پس زخمى كردن و نقص عضووارد آوردن نيز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.
گفتار در مقادير ديات  
مساءله 1 - در قتل عمدى كه پرداخت ديه متعين باشد يا طرفين بهپرداخت آن مصالحه كرده باشند چه شرعا هم متعين شده باشد و چه مجنى عليه شرعامخيربين آن و بين قصاص باشد عبارتست از صد شتر و يا دويست راس گاو و يا هزارراس گوسفند و يا دويست حله يعنى دويست دست لباس و يا هزار دينار طلا و يا ده هزاردرهم نقره .
مساءله 2 - در شتر معتبر است اينكه مسنه باشد مسنه شترى راگويند كه پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش ‍ شده باشد، و اما در گاو و گوسفندسنين عمر و نيز نر و مادگى قيد نشده بلكه در اين دو صدق اسم گاو گوسفند كافىاست ، اما نزديكتر به احتياط آنست كه شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار اين قيدخالى از قوت نيست .
مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه كه احتياط آن استكه از بردهاى يمن باشد، و درهم و دنيار معتبر است اينكه سكه باشد و هزارمثقال طلاى غير مسكوك يا ده هزار مثقال نقرع غير مسكوك كافى نيست .
مساءله 4 - على الظاهر اين شش قسم ديه ترتيبى در بينشان نيست ،و چنان نيست كه اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنين بقيه ، بلكه جانى مخيراست هر يك از اين شش قسم ديه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را كه جانىبراى پرداخت انتخاب نموده رد كند و بگويد مثلا من شتر نمى خواهم بلكه دينار مى خواهم، و چنان هم نيست كه تشريع هر يك از اين شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلاشترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنين ، بلكه باديه نشينان شتر دار نيزمختارند هر يك از آن شش قسم را كه خواستند انتخاب نمايند، هر چند كه رعايت خصوصيتنامبرده يعنى اينكه بازارى درهم و دينار بدهد واهل باديه شتر و گله دارها گوسفند به احتياط نزديكتر است .
مساءله 5 - على الظاهر همه اين شش قسم ديهاصول باشند، نه اينكه بعضى ها اصل و بعضى ديگر جايگزيناصل و يا مشروط به نبودن بعضى ديگر باشد، و در پرداخت آنچه كه جانى انتخابشكرده تساوى قيمت با اقسام ديگر ديه شرط نيست ، همچنانكه رضايت ورثه مجنى عليهشرط نيست ، بنابراين جانى مخير است هر يك را كه خواست بپردازد هر چند كه بهاى آنخيلى كمتر از ديه اى باشد كه ولى دم طلب مى كند و هر چند كه ولى دم رضايت نداشتهباشد.
مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و درقتل خطائى محض اگر جانى خواست يكى از سه حيوان نامبرده را بپردازد شرط است كه آنحيوانها سالم از عيب باشند و نيز بيمار نباشند، پس شتر و يا گاو و يا گوسفند مريضيا معيوب كافى نيست ، اما چاق بودن در آنها شرط نيست ، بله نزديكتر به احتياط آن استكه لاغر و خارج از متعارف نباشد بلكه اين احتياط خالى از قوت نيست ، و در آن سه ديهديگر يعنى درهم و دينار و حله نيز سلامت از عيب شرط هست و در نتيجه جانى نمى تواندحله معيوب يا درهم و دينار مغشوش و يا شكسته بپردازد، و در حله اين قيد نيز معتبر است كههر يك از آن دو قطعه به تنهايى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورتبوده باشد.
مساءله 7 - در قتل عمدى بر جانى واجب است خون بها را دريكسال بپردازد، و بيش از يكسال تاخير نيندازد مگر اينكه ولى دم راضى به تاخير بودهباشد، و لازم نيست حتما در خلال سال آن را بدهد بلكه مى تواند در بينسال چيزى نپردازد و در راس يكسال همه را يك جا بدهد همچنانكه مى تواند به اقساطبدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى تواند بگويد حتما بايد در راسسال و يك جا بدهى ، بنابراين در ديه قتل عمدى خشونت و سختگيرى بيشترى هست تاقتل شبيه به عمد و قتل خطائى ، و در اين دو آن سختگيرى نه در سن حيوان هست و نه دركيفيت پرداخت كه بيانش مى آيد انشاء الله .
مساءله 8 - جانى اختيار دارد از شترانى كه خود دارد ندهد بكله ازشتران شهر و يا شتران شهر ديگر بپردازد و مى تواند از شتران خودش و يا شترانىارزانتر و يا گرانتر از شتران خود بدهد، همينكه شتران شرائط را يعنى صحت و سلامتسن معتبر را دارا باشند كافى است ، و ولى دم نمى تواند شترانى اعلاى از آنچه او مىخواهد بدهد و يا از شترانيكه خود جانى مالك فعلى آنهاست را مطالبه كند.
مساءله 9 - بر ولى دم واجب نيست اينكه اگر جانى خواست با وجوداصول ، قيمت يكى از اصول را بدهد قبول كند، و بر جانى هم لازم نيست در صورتمطالبه ولى دم قيمت را با وجود اصول قيمت بپردازد، بله اگر هيچيك ازاصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم ودينار و حله و ولى دم نخواهد صبر كند تا روزى كه از آنها يافت شود و قيمت يكى رامطالبه كند بر جانى واجب است قيمت يكى از آناصول را بپردازد، و اما اينكه قيمت كداميك را بپردازد اختيار با او است و ولى دم حق نداردقيمت يكى متعين را از او مطالبه كند.
مساءله 10 - ظاهرا تلفيق يعنى اينكه نصفى از ديه را مثلا درهمبدهد و نصفى را دينار كافى نيست ، و همچنين نصفى را از جنس شتر و نصف ديگر را ازحيوان ديگر.
مساءله 11 - على الظاهر با توافق طرفين جائز است به جاى يكىاز اصول قيمت آن را بپردازد همچنانكه على الظاهر جائز است نصفى را از يكى ازاصول و نصف ديگر را قيمت نصف از اصل ديگر بپردازد.
مساءله 12 - در قتل عمدى ديه به عهده شخص جانى است نه بهعهده عاقله او و نه بر بيت المال ، حال چه اينكه بر پرداخت ديه سازش كرده باشند ياآنكه غير از ديه كار ديگرى نتوانند انجام دهند،مثل آنجائيكه پدرى فرزند خود را عمدا كشته باشد كه ولى دم آن فرزند نمى تواندپدر را به قصاص به قتل برساند زيرا جانى پدر مجنى عليه است ، و نظائر اينموارد كه مجنى عليه نمى تواند قصاص كند و گرفتن ديه متعين است .
مساءله 13 - در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، وهمچنين در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است كه در سن شتر و در استيفاء ديه آنسختگيريها كه گذشت اعمال مى شود.
مساءله 14 - روايات و نيز آراء فقهاء درباره ديه شبه عمد مختلفاست در روايتى آمده كه ديه آن چهل شتر خليفه ثنيه است ، يعنى شتر حامله اى كهداخل ششمين سال عمر خود شده باشد، و سى حقه يعنى شترى كه سن آن به چهارمينسال رسيده باشد، و سى بنت لبون يعنى شترى كه به سومينسال عمر خود رسيده باشد (كه جمعا مى شود صد شتر) و در روايتى ديگر سى و سهحقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است كه بهسال پنجم عمر رسيده باشد و سى و چهار ثنيه آمده كه همه آنها طروقه باشند يعنى نرديده باشند و حامله شده باشند و يا به اين حد از بلوغ رسيده باشند (و جمع اين نيزصد شتر مى شود) و در روايت سوم به جاى جمله (كه همه آنها طروقه باشند) آمده :(كه همه آنها خلقه باشند) يعنى حامله ، و در روايت چهارم هم آن جمله آمده و هم اين جمله ،و همچنين رواياتى ديگر كه در بيان شتران ديه اختلاف دارند، و اينكه كسى بگويدجانى مخير است در اينكه به هر يك از اين رواياتعمل كند بعيد نيست لكن خالى از اشكال هم نيست ، و احوط آن است كه مصالحه كنند و جانىدر اين چهار قسم خونبها آن را بپردازد كه به احتياط نزديكتر است (و قهرا آن روايتىخواهد بود كه شترانى گرانتر را معرفى نموده است ).
مساءله 15 - اين ديه نيز مانند ديهقتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراين اگر خود او قدرت پرداخت آن رانداشته باشد يا به كارش مى گيرند و مزد كارش را بابت بدهيش حساب مى كنند تاتمام شود و يا مهلتش مى دهند تا زمانيكه تمكن پيدا كند مانند همه بدهكاران تهى دست ، واگر قدرت كار نداشته باشد احتمال آن هست كه دين او به عهده بيتالمال باشد.
مساءله 16 - براى جانى احتياط در اين است كه پرداخت خونبهاىشبه عمد را بيش از دو سال تاخير نيندازد، و براى ولى دم نيز احتياط در اين است كه او راتا دو سال مهلت بدهد هر چند كه اين احتمال هم بعيد نيست كه بگوئيم مى تواند درطول دو سال طلب خود را مطالبه نمايد.
مساءله 17 - اگر گفتيم لازم است شتران همه حامله باشند درصورتى كه ولى دم و جانى اختلاف كردند در اينكه اين شتران حامله هستند با خير مرجعاهل خبره اند، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نيست همينكه مورد وثوق باشند كافىاست و اعتبار تعدد آنان به احتياط نزديكتر است پس بهتر آن است كه به تشخيص يك نفراكتفاء نكنند و اگر بعد از تشخيص اهل خبره معلوم شد درست تشخيص نداده اند دوباره آنچهجانى داده و حامله نبوده را پس ‍ مى گيرد و حامله به جايش مى پردازد، و اگر شتر حملشرا سقط كند و يا بزايد و يا خود شتر معيوب شود اگرقبل از تحويل دادن باشد بايد جانى آن را عوض كند و يكى ديگر بدهد و گرنه نه .
مساءله 18 - و در ديه قتل خطائى دو روايت است در اولى آمده كه ديهقتل خطائى سن حقه و سى بنت لبون و بيست بنت مخاض (يعنى بچه شترى كهداخل سال دوم شده باشد) و بيست ابن لبون ، و در روايت ديگر آمده بيست و پنج بنتمخاض و بيست و پنج بنت لبون و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه ، و بعيد نيست كهترجيح با روايت اول باشد، و احتمال هم دارد كه جانى مخير بين اين دو دستور باشد ولىنزديكتر به احتياط مصالحه و راضى شدن طرفين است .
مساءله 19 - ديه قتل خطائى ازقتل عمدى و خطاى شبيه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگيرى كمترى شده ،مثلا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانيم در خطاى محض معتبر نيست ، و اگر درشبه عمد گفتيم در طول دو سال بايد بپردازد در خطاء بايد درطول سه سال آن را پرداخت نمايد در هر سال يك ثلث آن را، و اما در غير شتر يعنىساير ديه ها اين تخفيف نيست و قتل خطائى فرقى با سايرقتل ها ندارد.
مساءله 20 - اينكه گفتيم خون بها در بعضى جنايات يكساله و دربعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است فرقى نيست بين ديه تمام مانندقتل يك مرد مسلمان آزاد، يا ديه ناقص چو ديهقتل زن و يا مرد ذمى و يا جنين و يا ديه اعضاء (كه مقدار آن انشاء الله در جاى خود خواهدآمد)
مساءله 21 - بعضى از فقهاء فرموده اند ديه اعضاء در جنايتخطائى اگر به مقدار يك سوم ديه قتل باشد يكساله گرفته مى شود و اگر بيشترباشد معادل يك ثلث ديه قتل از آن را يكساله مى گيرند و بقيه را هنگام تمام شدنسال دوم ، چه آن بقيه نيز به مقدار يك ثلث ديهقتل باشد و چه كمتر، و اما اگر بيشتر از يك ثلث ديهقتل باقى بماند به مقدار ثلث را بعد از تمام شدنسال دوم و زيادى را در سال سوم مى گيرد، و لكن در اين فتوىتامل و اشكال است بلكه اقرب آن است كه مانند ديهقتل خطائى در سه سال توزيع شود.
مساءله 22 - در قتل خطائى ديه بر عهده عاقله جانى است بهتفصيلى كه خواهد آمد انشاء الله ، و خود جانى ضامن هيچ مقدارى از ديه نيست و وقتى همكه عاقله ديه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نمايد.
مساءله 23 - اگر كسى در چهار ماه حرام يعنى رجب و ذى قعده و ذىالحجه و محرم مرتكب قتل بشود حاكم براى اعمال خشونت بيشتر و سختگيرى شديدترعلاوه به خون بها ثلث آن را نيز از وى مى ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس ديه كهتهيه اش براى جانى سخت تر باشد، و همين سختگيرى را درباره قاتلى كه شخصى رادر حرم مكه معظمه به قتل برساند اعمال مى كند، و اما مدينه طيبه و ساير مشاهد مشرفهحكم مكه را ندارند، و در جنايت عضوى و نيز در كشتن اقارب سختگيرى نيست .
مساءله 24 - اگر كسى كه درحل (يعنى بيرون از حد حرم الهى ) واقع باشد و به طرف كسيكه درداخل حد حرم واقع است تير بيندازد و يا چيزى ديگرى كه او را از پاى در آورد محكوم بهتغليظ و مستحق سختگيرى است ، و اگر عكس ‍ اين اتفاق بيفتد يعنى كسى كهداخل در حرم است چيزى به طرف كسى كه در خارج حرم است بيندازد و او را بهقتل برساند ظاهرا محكوم به تغليظ (سختگيرى ) نيست ، و همچنين است اگر كسى را درحل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و بميرد محكوم به سختگيرى نيست ، چهاينكه هدف گيرنده و جانى در حل باشد يا در حرم .
مساءله 25 - اگر كسى در خارج حرم مرتكبقتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى شود، و لكن اورا در خوراك و آب در تنگنا قرار مى دهند تا مجبور شود از حرم بيرون شود آن وقتقصاص ‍ مى شود، و اگر در حرم مرتكب جنايت شود در همان حرم قصاص مى شود، بعضىاز فقهاء مشاهده مشرفه را ملحق به حرم كعبه دانسته اند.
مساءله 26 - آن شش صنف كه براى ديهقتل ذكر كرديم ديه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما ديهقتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است يعنى اگر ولى مجنى عليه بخواهد شتربگيرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند واگر حله است صد حله و اگر دينار است پانصد دينار و اگر درهم است پنج هزار درهمخواهد بود.
مساءله 27 - اين در ديهقتل است كه گفتيم ديه زن نصف ديه مرد است ، و اما در جنايات كمتر ازقتل يعنى جنايت بر عضو تا زمانيكه ديه به يك سوم ديه مرد نرسيده با هم برابرندهمين كه به ثلث خون به رسيد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بنابراين اگر كسىجنايتى عضوى بر زنى وارد آورد كه ديه آن كمتر از سى و سه شتر يا كمتر از يك سوماصناف ديگر باشد ديه اش با ديه مرد برابر است ، و اگر زن بخواهد جانى راقصاص كند چيزى به او به عنوان رد بدهكار نمى شود، ولى اگر جنايتى بر او واردآورد كه ديه آن بيش از اين مقدار باشد نصف ديه همان عضو مرد را مى برد، در نتيجه اگرزن بخواهد از مرد جانى قصاص بگيرد نصف ديه آن عضو را به جانى مى دهد، (مثلا اگركسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و يا مردى را قطع كند ديه آن دو فرقى با هم نداردبايد آنچه قطع شده با همه نرمه مقايسه شود و به همان مقياس از ثلث خونبها يعنىسى و سه شتر به آن حساب بپردازد، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع كند نصفديه نرمه گوش مرد را مى برد چون ديه نرمه گوش ثلث است ، و اگر زن بخواهد همهنرمه گوش جانى مرد را قطع كند بايد نصف سى و سه شتر را به آن مرد رد كند) واگر بر عكس اين صورت يعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به اوبعنوان رد بدهكار نمى شود، و خنثاى مشكل ملحق به زن نيست و حكم او را ندارد.
مساءله 28 - صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چهباطل خون بهايشان برابر است مگر آن فرقه اى كه شارع اسلام آن را محكوم به كفركرده اند، مانند ناصبى ها (كسانيكه با امام اميرالمومنين عليه السلام دشمنند و دشمنى باآن جناب را جزء دين خود مى دانند) و غالى ها (كسانيكه بر خلاف دسته قبلى براى آنجناب مقام الوهيت قائلند) و اما اگر غلو آنان درباره آن جنايت به اين حد نرسد محكوم بهكفر نيستند، و يكى ديگر خوارج .
مساءله 29 - خون بها ولد زنا در صورتيكه بعد از بلوغ اظهاراسلام كند همان خون بهاى ساير مسلمين است ، بلكه اگر بحد بلوغ هم نرسيده باشدولكن داراى تميز شده باشد با ساير مسلمانان فرق ندارد، و اماقبل از رسيدنش به حد تميز اگر كشته شود آيا خونبهايش خونبهاى ساير مسلمانان هست يانه ؟ محل ترديد است .
مساءله 30 - ديه كافر ذمى (يعنىاهل كتابى كه در سرزمين اسلام زندگى مى كند به شرايط حكوكتعمل مى نمايد) اگر آزاد و مرد باشد چه يهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن يعنى چهارصد درهم است ، بلكه ظاهر اين است كه ديهاعضاء اين مرد و زن و ديه جراحت هايشان نسبت به خونبهايشان همان نسبتى را دارد كه ديهاعضاء و جراحات يك مسلمان با خونبهايش دارد، همچنانكه على الظاهر ديه اعضاء زن و مردآنان مانند ديه زن و مرد مسلمان مادامى كه به ثلث خون بهايشان نرسيده يكسان استهمينكه به ثلث برسد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بلكه بعيد نيست در هر موردى كهمسلمانان در جنايتى كه مرتكب شوند محكوم به تغليظ و سختگيرى مى شوند آنان نيز درآن گونه موارد تغليظ بشوند.
مساءله 31 - كفارى كه در ذمه مسلمين نيستند خونشان و اعضاء وجراحاتشان خون بها و ديه ندارد، چه اينكه با مسلمين معاهده اى داشته باشند يا نه ، و چهاينكه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد يا نه ، بلكه ظاهر اين است كهاهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و يا از دين خودش به سوى دين ديگرى كه آن نيزدين ذمى است مرتد شود آيا ديه دارد يا نه ؟محل اشكال است ، هر چند كه بعيد نيست داشته باشد.
گفتار در اسباب ضمان ديه و خون بها 
در اين گفتار مباحثى چند است :
(مبحث اول : مباشر)  
مساءله 1 - منظور از مبارشرت تنها اين نيست كهقاتل و يا هر جانى ديگر جنايتش را بدون آلت و با دستان خود انجام دهد، مثلا با دست خودگلوى كسى را فشار دهد تا خفه شود و يا با مشت و لگد او را از پاى درآورد بلكه اعم ازاين است ، و شامل جنايت با آلت نيز مى شود مثل تير انداختن وامثال آن و يا با كارد و خنجر سر از بدن كسى جدا كردن ، و يا هر كار ديگرى كه عرفآن قتل را مستند به وى كند و نتواند با توجيه وتاويل او را تبرئه نمايد مثل انداختن در آتش و دريا و پرت كردن از كوه بلند وامثال اين واسطه هايى كه با وجود آن وسائط مع ذلك عرف وى راقاتل مى شناسد. (نه آتش و نه آب دريا و نه سنگ كوه را)
مساءله 2 - اگر قتل عمدا واقع شود قصاص ثابت است كه قبلاگذشت ، چيزى كه در اينجا متعرض آن هستيم قتل غير عمدى استمثل اينكه به سوى شبحى كه گمان كرده شكار است تير بيندازد و يا براى تمرينتيراندازى هدفى را نشانه رود ولى تير آن در بين راه به انسانى برخورد كند (مثلاانسانى كه در محل گودى خوابيده بوده و در لحظه رها شدن ازگودال برخيزد و هدف قرار گيرد) و يا كودكى را به عنوان تاديب بزند و اتفاقا كودكبميرد و امثال اينها كه مثالهايى در قتل شبه عمد وقتل خطاى محض گذشت .
مساءله 3 - اگر كسى را به عنوان تاديب بزند وقتل اتفاق بيفتد ضامن است ، چه اينكه زننده شوهرمقتول باشد و يا ولى طفل يا وصى ولى طفل و يا معلم كودكان ، و ضمان در اينجا دراموال خود او است .
مساءله 4 - طبيب ضامن است اگر درعمل كوتاهى كرده باشد و يا با دانستن حذاقت و دقت درعمل بدون اجازه ولى طفل اگر بيمار طفل و يا قاصر است و بدون اجازه خود بيمار اگربالغ است معالجه كرده باشد، و اما چنين طبيبى كه هم حذاقت دارد و هم دقت درعمل به خاطر معالجه اش آسيبى به مريض برسد بعضى گفته اند ضامن نيست لكن اقوىآن است كه ضمان مالى دارد، و همچنين است بيطار (طبيب حيوانات ) همه اينها در صورتىاست كه معالجه را به دست خود انجام داده باشد، و اما اگر به اصطلاح نسخه داده و مثلاگفته باشد كه فلان دواء براى فلان مرض خوب است و يا گفته باشد دواى تو فلانو فلان است بدون اينكه دستور دهد كه آن را بخور (و يااستعمال كن ) اقوى آنست كه ضامن نيست ولى (از آنجا كه متعارف اين است كه طبيب دستورخوردن دواء را مى دهد) ضامن بودنش بعيد نيست .
مساءله 5 - ختنه كننده هر چند ماهر باشد اگر زياده از حد قطع كند(و به كودك آسيبى برسد) ضامن است ، و در صورتى كه تجاوز نكرده باشد و ختنه اورا آسيب برساند و سپس كودك بميرد در ضامن بودنشاشكال است و اشبه عدم ضامن است .
مساءله 6 - ظاهرا در صورتى كه مريضقبل از معالجه طبيب را برى ء الذمه كند و نيز صاحب حيوانقبل از بيطارى بيطار را برى ء الذمه كند و ولى كودكقبل از ختنه كردن اگر ختنه كننده را برى ء الذمه كند ذمه او برى ء خواهد بود، و علىالظاهر در ابراء مريض اين قيد معتبر است كه بالغ وعاقل باشد ومعالجه به كشته شدن بيمار نيانجامد، و همچنين ولى كودك و يا قاصر ديگرو صاحب حيوان بايد بالغ و عاقل باشند در صورتى كه منجر بهقتل كودك و حيوان شود، ولى بعيد نيست ابراء مريض در برداشتن ضمان از عهده طبيب درصورتيكه عقلش كامل باشد حتى در معالجه اى كه بهقتل او بيانجامد كافى باشد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه با اينحال طبيب از مريض (و ورثه او) و از صاحب حيوان حلالى بخواهد.
مساءله 7 - كسى كه در خواب بغلطد و با غلطيدنش كسى را بكشد ياناقص العضو كند به طورى كه عرف قتل او و نقض ‍ عضو اين را مستند به آن شخصبداند ضمانت هست ، اما در و آن هم در مال عاقله او و در دايه اى كه چنين پيشامدى برايششده و در خواب غلطيده و شيرخوار مردم را خفه كرده روايتى هست كه فرموده اند: اگر دايهشدنش براى اين بوده كه بعدها افتخار كند كه من مادر رضاعى فلان شخصيت هستم ديهكامل را از مال خود او مى گيرد و اگر به خاطر تهى دستى دايه شده خونبهاى آن كودكبه عهده عاقله دايه است لكن در اينكه به اين روايت مى شودعمل كرد يا نه تردد است ، و اگر انگيزه اش براى دايه شدن هم فخر باشد و هم فقرظاهر اين است كه باز ديه بر عاقله او است ، اين مسئله مخصوص دايه است وشامل مادر نمى شود.
مساءله 8 - اگر شوهر هنگام جماع با همسرش به نحوى فشار آوردكه سبب مرگ او شود ضامن خونبهاى او در مال خويش است ، و همچنين است اگر در آغوشكشيدن آن ، چنين فشارى بياورد يا زن شوهر خود را اينطور در آغوش ‍ بكشد، و يا مرداجنبى و يا زن اجنبى را بدون داشتن قصد كشتن ، و گرنه قصاص دارد.
مساءله 9 - اگر كسى بارى را كهحمل كرده به انسانى برخورد كند و او را بكشد ضامن جنايت وارده بر او درمال خودش ‍ است (نه عاقله اش )
مساءله 10 - اگر به انسانى بالغ و غيرغافل نهيب بزند و او را از آن نهيب به اصطلاح زهر ترك شود و بميرد و يا پرت شود وبميرد ديه اى بر او نيست مگر آن كه يقين حاصل شود كه مرگ او به خاطر همين نهيب بوده، كه در اين صورت اگر به قصد كشتن او نهيب زدهقتل عمد است و قصاص مى شود، و گرنه شبه عمد است و بايد ازمال خودش ديه بپردازد. و اگر بر طفلى و يا بيمارى و يا انسان ترسوئى و ياغافل و بى خبرى ناگهانى نهيب بزند و باعث مرگ او شود على الظاهر ديه ثابت استمگر آنكه ثابت و معلوم شود كه مرگ وى مستند به آن نهيب نبوده ، كه اگرقاتل به قصد كشتن او بر او نهيب زده باشدقتل عمد مرتكب شده و اگر قصد قتل نداشته و چنين نهيبى نوعا مرگ كسى رادنبال نداشته باشد و يا خود او غافل از اين باشد كه ممكن است طرف از اين صدا بميردقتل او شبيه به عمد است ، و از همين باب است هر عملى كه مرگ كسى مستند به آن شود كههمان تفصيلى كه گذشت در آن مى آيد، مثل اينكه شمشير خود را به روى كسى بكشد و اوزهره ترك شود و يا سگ خود را به طرف او و به منظور ترساندنش كيش كند و از اينقبيل ترساندنهاى ديگر.
مساءله 11 - اگر كسى را بترساند و او را از ترس بگريزد وخود را از بلندى پرت كند و يا در چاه بيفكند و بميرد اگر اينعمل وى به علت اين بوده است كه شدت ترس به حدى بوده كهعقل را از او گرفته ظاهرا ضامن خون او است ، و اما اگر چنين نبوده (و او نمى دانسته كهپرت شدنش باعث مرگش مى شود) ترساننده ضامن نيست ، و نيز اگر درحال فرار به درنده اى برخورد كند و حيوان او را پاره كند و بكشد ضامن نيست .
مساءله 12 - اگر از بالاى بلندى خود را به روى كسى پرت كندو او را بكشد در صورتيكه قصد كشتن او را داشتهقتل عمد مرتكب شده و قصاص مى شود، و اگر قصد كشتن او را نداشته و تنها قصدافتادن به روى او را داشته و كيفيت افتادنش به روى او هم به طورى بوده كه غالبا سببمرگ او نمى شده قتلش شبه عمد است و بر او است كه ازمال خودش (نه از مال عاقله ) خونبها را بپردازد، و اين حكم در جائى هم كه افتادنشاضطرارى و از روى ناچارى بوده و البته با قصد خود را افكنده (نه اينكه باد و ياكسى او را پرت كرده باشد) جارى است ، و اما اگر باد او را پرت كرده و يا پايش ليزخورده بطوريكه افتادنش هيچ ربطى به خود او نداشته نه بر خود او ضمان هست و نهبر عاقله او، و اما اگر خود آن شخص كه افتاده بميرد در تمامى فرضهايى كه گذشتخونش هدر است .
مساءله 13 - اگر كسى راهل بدهد و همين سبب مرگ او شود در صورتيكه عمدا بوده قصاص دارد، و در صورت شبيهبه عمد خونبها را از مال خودش بايد بپردازد، و اگر در اثرهل دادنش به روى شخصى بيفتد و آن شخص بميرد قصاص ‍ در صورت عمد و ديه درصورت شبه به عمد بر خود هل دهنده است ، ولى در روايت صحيحى آمده كه بر عهدههل خورده است ، و اولياء مقتول مى توانند او را بكشند، و شخصهل خورده قبل از كشته شدن خونبهاى خود را ازهل دهنده مى گيرد، و ممكن است روايت را به صورتىعمل كنيم كه هل خورده دو راه داشته يكى اينكه به طرف ديگر بيفتد و خودش بميرد و يابه طرف آن شخص بيفتد و او را بكشد، و اگر او ازهول جانش خود را به روى او انداخته است و در نتيجه اينعمل بتوانيم بالاخره قتل را به او نسبت بدهيم ، هر چند به اين وجهى باشد كه گفتيم .
مساءله 14 - اگر به كسى تنه بزند و او را بكشد در صورتيكهقصد كشتن او را داشته و يا اگر نداشته تنه زدن او به نحوى بوده كه غالبا طرف رامى كشد قتل عمد مرتكب شده و قصاص دارد، و اگر تنها قصد تنه زدن داشته بهقتل و تنه زدنش ‍ هم غالبا كشنده نبوده قتل او عمد نيست و خونبها را ازمال خودش مى دهد، و اما اگر در اثر تنه زدن به كسى خودش ‍ بميرد خونش هدر است ،البته اين هدر بودن وقتى است كه تنه خورده در ملك خودش و يا در شارع عام و مباح و يامحلى فراخ قرار داشته باشد، و اما اگر در راه تنگى ايستاده بوده و تنه زننده او رابدون قصد تنه زدن تنه زده و خودش ‍ مرده تنه خورده ضامن خونبهاى او است ، و همچنيناست اگر در چنين تنگى نشسته باشد و عابرى به او برخورد كند و بيفتد و بميرد آنشخص ضامن است ، بله اگر به همين قصد يعنى به قصد بخورد عابرى به وى در آنجانشسته باشد با اينكه جاى ديگرى براى نشستن داشته و در اثر اين برخورد كشته شودخونش هدر است و اگر عابر كشته شود وى ضامن خونبهاى او است .
مساءله 15 - اگر دو نفر انسان آزاد و بالغ وعاقل به يكديگر برخورد كنند و هر دو بميرند اگر هر يك قصد كشتن ديگرى را داشتهمرتكب قتل عمد شده اند، و اگر اين قصد را نداشته اند و كارى هم كه غالبا مرگ آور استانجام نداده قتلشان شبه عمد است و ورثه هر يك نصف ديه را از ورثه ديگرى مى ستاند ونصف ديگرش ساقط است ، و در اين مسئله فرقى ميان دو نفر پياده و دو نفر سواره و يكسوار و يك پياده نيست ، اگر در اين برخورد مركب آن دو نيز تلف شود هر يك نصف قيمتمركب ديگرى را نيز بايد بپردازند، و در مركب نيز فرقى نيست بين اينكه هر دو مركباست اسب باشد يا قاطر يا چيز ديگر و يا يكى اسب و از ديگرى قاطر باشد، و نيز بيناينكه نيروى هر دو مركب يكسان باشد و يا يكى قوى تر از ديگرى باشد و نيز بيناينكه حركت و سرعت هر دو مساوى باشد و يا يكى از ديگرى سرعت بيشترى داشته باشدهمينكه تصادم و برخورد صادق باشد كافى است ، بله اگر حركت مركب يكى آنقدر كندباشد و از ديگرى آنقدر سريع باشد كه عرف به برخورد آن دو برخورد نگويد بكلهبگويد آن يكى به ديگرى زد و آن را انداخت مصدوم ضامن خون آنكه مركبش سرعت داشتهنيست ، بنابراين اگر يك ماشين كوچك با يك ماشين بزرگ برخورد كند و خساراتى وتلفاتى ببار آورد حكم همان است كه گفته شد، در نتيجه اگر هر دو راننده و هر دو ماشيناز بين بروند در خونبها و قيمت ماشين ها تقاص مى شود، و در مورد قيمت ماشين ها اگرارزش يكى بيشتر از ديگرى است آن مقدار زائد را ورثه صاحبش از ورثه ديگرى مىگيرد، و همچنين است در خون بها اگر تفاضل در بين باشدمثل اينكه يكى زن و ديگر مرد.
مساءله 16 - اگر تصادف عمدى نباشد مثلا راه تاريك باشد و ياهر دو از آمدن طرف ديگر از روبرو غافل باشند (همچنانكه در در پرپيچ غالبا اينطوراست ) يا هر دو نبينا باشند ورثه هريك نصف خونبهاى كشته خود را از عاقله ديگرى مىستاند (نه از تركه او) و همچنين اگر دو طرف برخورد كودك يا ديوانه و يا يكى كودكو ديگرى ديوانه باشد و سوار شدن آن دو جائز بوده باشد، و يا اگر ولى آن دوسوارشان كرده براى ولى آن دو سوارشان كرده مجوز نداشته و مورد فساد بوده ديه هردو خون به عهده همان اجنبى است و يا همان وليى است كه آنها را سوار كرده و تمامىپول خون هر دو كشته را بايد بپردازد، و اگر مرتكب آن دو نيز خساراتى ديده و يا ازبين رفته غرامت آن را نيز بايد بدهند.
مساءله 17 - اگر دو نفر آزاد به هم برخورد كنند و يكى از آن دوبميرد در صورتيكه قتل او شبيه به عمد باشد آنكه زنده مانده نيمى از خونبهاى آن راكه مرده مى پردازد، و در روايتى آمده همه آن را مى دهد لكن در سند روايت ضعيفى هست ، واگر دو زن حامله به هم برخورند و هر دو بميرند و جنين هر دو سقط شود نصف خونبهاىهر يك از آن دو ساقط و نصف ديگرش ثابت مى شود و ازمال آن دو نصف ديه جنينى كه سقط شده و در صورتيكه شبه عمد بوده ثابت مى شود، درصورت خطاء عاقله آن دو آن را مى پردازند.
مساءله 18 - اگر شخصى ديگرى را صدا بزند و او را از خانهاش به بيرون بخواند در صورتيكه اين كار در شب صورت گرفته باشد ضامن جان اواست تا زمانى كه او به خانه اش برگردد كه اگر برنگشت و مفقود الاثر شد وى ضامنخون بهاى او است ، و اگر كشته اوپيدا نشود و خون او ادعا كند بر اينكه فلان شخص اورا كشته اگر شاهد بياورد برى الذمه مى شود و گرنه خون بهاى او را بايد بدهد، اماقصاص بنابر اصح بر او نيست ، و همچنين است در جائيكه نه خودش ‍ اقرار كند و نهعليه شخص ديگر اقامه دعوى نمايد، و اگر او را مرده يافتند در صورتيكه معلوم شودبه مرگ خدايى مرده و يا مارى يا عقربى مثلا او را گزيده واحتمال قتل در بين نباشد او ضامن نيست ، و بااحتمال قتل بنابر اصح ضامن است .