(گفتار در موجب قصاص )  
موجب قصاص در جان تلف كردن انسانى است بى گناه با شرائطى كه بيان خواهد شد.
مساءله 1 - قتل عمد محض دو ركن است :
اول اينكه قصد كشتن طرف را داشته باشد.
دوم اينكه وسيله اى كه بكار مى برد كشنده باشد هر چند به ندرت .
مورد ديگرى كه قتل عمدى را محقق مى سازد اين است كه قصد كند در مورد شخصى عملىانجام دهد كه غالبا كشنده است هر چند كه قصد كشتن او را با اينعمل نداشته باشد و ما تفضيل اقسام قتل را در كتاب ديات خواهيم آورد انشاء الله تعالى .
مساءله 2 - كشتن يك انسان گاهى به مباشرت استمثل اينكه با كارد سر از بدن او جدا كند و يا گلوى او را بدست خود فشار دهد تا خفهشود و يا شمشير و كارد و سنگ تيز بر بدن او بزند تا كشته شود و يا جراحتى برعضوى مانند رگ گردن و قلب او وارد آورد و امثال اينگونه كارهائيكه يكقاتل در هر عرفى انجام مى دهد و چنين كشتنى قصاص دارد، و گاهىقتل به تسبيت است يعنى اينكه انسان به نحوى سبب كشته شدن كسى بشود كه اگر او آنكار را نمى كرد آنشخص ‍ كشته نمى شد، و درقتل تسبيبى صورى تصور مى شود كه ما آنها را در ضمن چند مسئله بيان مى كنيم انشاءالله تعالى .
مساءله 4 - در مثل خفه كردن با طناب يا آب يا آهك اگرقبل از مردنش او را بيرون كند و رها سازد در حاليكه ديگر نفس ‍ نكشد يا اگر مى كشددوام پيدا نكند و بميرد قتل عمدى بحساب مى آيد و قصاص دارد.
مساءله 5 - اگر يكى از كارهائيكه گفتيم در مورد كسى به مقدارىانجام دهد كه غالبا مثل چنين كسى با چنان كارى نمى ميرد و سپس رهايش سازد اما با همانمقدار كه گفته شد بميرد در اينصورت اگر قصد يا اميدقتل او را داشته باشد قصاص مى شود و گرنه تنها بايد ديه بپردازد، و همچنين استاگر شكم كسى را لگدى بزند كه غالبا كسى با چنين لگدى نمى ميرد يا بيضه هايشرا فشارى اينچنين دهد ولى طرف با همان لگد و آن فشار بميرد و يا بى رمق بيفتد و اورا رها كند تا بميرد.
مساءله 6 - اگر همين كارها كه در مسئلهقبل گفته شد را در مورد كسى انجام دهد كه بخاطر خردساليش يا بخاطر سالخوردگيشو يا بخاطر بيماريش ناتوان باشد ظاهرا بايد قصاص شود هر چند كه قصد كشتن او رانداشته باشد پس ‍ همينكه از ناتوانى طرف باخبر باشد كافى است كهقتل او عمدى بشمار آيد، و اما اگر از ضعف او خبر نداشته باشد همانتفصيل مساءله قبل در اينجا هم مى آيد.
مساءله 7 - اگر او را با عصا بطور مكرر بزند آنقدر كه طرفبميرد و يا با مشت مكرر بر او بكوبد و ضرباتى وارد آورد كه نسبت به بدن طرف غيرقابل تحمل باشد مثل اينكه او مردى قوى و زورمند باشد و يا نسبت به زمان غيرقابل تحمل باشد مثلا در سرماى شديد باشد و در نتيجه با همان ضربات بميرد مرتكبقتل عمدى شده است .
مساءله 8 - اگر او را با چيزى بزند كه باعث مردن طرف نيست لكنبعد از ضربت او و بخاطر آن بيمار شود و با همان مرض بميرد ظاهرا اگر قصدقتل نداشته قتل عمدى نكرده و قصاص ندارد ولى اگر قصد كشتن او را داشته قصاص ‍ مىشود.
مساءله 9 - اگر كسى را از خوردن غذا و نوشيدن آب منع كند بمدتىكه مثل چنان كسى تحمل آن مقدار گرسنگى و تشنگى را ندارد قتلش عمدى است هر چند كهقصد كشتن او را نداشته باشد، و اما اگر مدت اين جلوگيرى از غذا و آب بقدرى باشد كهعادتا قابل تحمل است و كسى بخاطر آن نمى ميرد و لكن تصادفا اين شخص مرده است ويا بخاطر گرسنگى و تشنگى بيمار شد و با همان بيمارى مرد اگر قصد كشتن او راداشته هر چند صرف اميد بوده باشد قصاص دارد و گرنه تنها ديه بعهده او مى آيد.
مساءله 10 - اگر كسى را در آتش بيندازد و او نتواند بيرون آيد ويا او را نگذارد بيرون رود و در نتيجه بميرد بخاطر اين عملش كشته مى شود و اگر خودآن شخص عمدا بيرون نيايد وى نه قصاص مى شود و نه ديهقتل بدهكار است تنها ديه جنايتى را كه كرده و او را بطرف آتشهل داده بعهده اش مى آيد، و اگر براى حاكم وضع او روشن نشود و هر دو وجه (يعنىبيرون نشدنش بعلت عجز و يا عمد) محتمل باشد باز هم نه قصاص ثابت مى شود و نهديه قتل بعهده اش ‍ مى آيد.
مساءله 11 - اگر كسى را به دريا و يا نظير آن بيندازد و او ازبيرون آمدن عاجز شود تا بميرد و يا همين شخص نگذارد بيرون آيد تا در آب غرق شود وبميرد به اين جرم كشته مى شود و اگر خودش عمدا بيرون نيايد و يا حاكم علت بيروننيامدن او را بدست نياورد حكمش همانست كه در مساءلهقبل بيان شد، و اگر خيال مى كرده كه طرف شناگر است و به فن شنا آشناست و با چنيناعتقادى او را در آب هل دهد و بعدا معلوم شود كه او شنا نمى دانسته و خودش هم از فن نجاتغريق بى بهره باشد و نتواند او را نجات دهدقتل واقع شده عمدى نيست .
مساءله 12 - اگر كسى را حجامت و يا رگ زنى كند (و براى بندآمدن خون دست او را نبندد) و نگذارد خود او از خونريزيش جلوگيرى كند و آنقدر خون از اوبرود تا بميرد قصاص مى شود، و اگر او را رگ بزند و رهايش كند يعنىبدنبال كار خود برود در صورتيكه طرف مى توانسته از خونريزى خود جلوگيرى كندو عمدا و از روى سهل انگارى نكرده تا بميرد نه قصاص بعهده رگ زن مى آيد و نه ديهقتل او بلكه تنها ديه رگ زنى را بايد بپردازد، اما اگر شخص قادر بر جلوگيرى ازخونريزى خود نبوده و رگ زن هم اين را مى دانسته و با اينحال رگ او را نبسته است قصاص مى شود، و اگر ازحال طرف آگاه نبوده كه آيا قادر بر بستن رگ خود هست يا نه و بقصدقتل او و يا به اميد قتلش او را رگ نزده باشد ولى در اثر همين رگ زنى آنشخص بميردعلى الظاهر قصاص دارد، و اگر قصد قتل او را نكرده بلكه رگ او را زده است به اميداينكه بعدا دست او را مى بندد و از خونريزيش جلوگيرى مى كند و در اثر اين رگ زنىبميرد قصاص نمى شود و تنها ديه شبه عمد بعهده اش مى آيد.
مساءله 13 - اگر عمدا از بالاى بلندى چون بام خانه خود را برروى كسى بيندازد كه در پائين قرار دارد و او هم با اين ضربه بميرد اگر ارتفاعبلندى به حدى است كه غالبا سبب قتل مى شود هر چند كه كشته شدن آنكه در پائين استبخاطر ضعف پيرى يا خردسالى يا بيمارى باشد در اينصورت ولى آنكس كه كشته شدحق قصاص دارد، و اگر ارتفاعش به اين مقدار نباشد و در عينحال شخص پائين را تلف كند در صورتيكه بقصد كشتن او خود را بر روى او انداختهباشد و يا حداقل به اميد كشتنش چنين كارى را كرده باشد قصاص مى شود، و اگر قصدكشتن او را نداشته باشد قتلى كه واقع شد شبه عمد است و در همه صور اگر آنكس كهعمدا خود را پرتاب كرده بميرد خونش هدر است ، و اما اگر افتادنش بدون قصد و اختيارباشد مثل اينكه پايش به طنابى يا سيمى گير كند و بيفتد و كسى را زير بگيرد وآنشخص بميرد نه قصاص مى شود و نه ديه بعهده اش مى آيد، و اگر خود او بميردچيزى بر عهده كسيكه او برويش ‍ افتاد نمى آيد.
مساءله 14 - اگر از طريق سحر كسى رابقتل برساند و از قبل بداند كه اين سحر سببقتل او مى شود قتل او وقتى عمدى است كه از اول قصد كشتن او به اين طريق را داشتهباشد و گرنه شبه عمد است ، حال چه اينكه بگوئيم سحر واقعيت دارد يا نه ، و اگرسحرى كه او كرده نوعا سبب قتل كسى مى شود قتلش عمدى خواهد بود هر چند كه قصدكشتن كسى را نداشته باشد.
مساءله 15 - اگر جنايتى عمدى بر كسى وارد كند و در اثر سرايتو گسترده شدن زخم او را هلاك كند دو صورت دارد، اگر آن جنايت جنايتى است كه غالبا ودر بيشتر موارد باعث سرايت و قتل مى شود جنايت اوقتل عمدى است و يا اگر بقصد سرايت و قتل جنايت را وارد آورده باشد و سرايت طرف راهلاك كند قتل عمدى است ، و اما اگر غالبا سبب گسترش زخم نگشته و غالبا كسى با چنينزخمى كشته نمى شود و جانى هم قصد قتل او را نداشته است جنايتشمحل اشكال است و اقرب آنست كه نمى توانيم او راقاتل بدانيم بلكه قتلش شبه عمد است و بايد ديه بپردازد.
مساءله 16 - اگر زهرى در طعام بريزد كه غالبا كشنده است و آنرا براى ميهمان يا مخدوم يا رفيقش بياورد و او در اثر خوردن آن بميرد، و يا اگر غالباكشنده نيست لكن او قصد قتل اين شخص را با اين زهر داشته باشد و خورنده از ماجرا بىخبر باشد و با خوردن طعام بميرد قصاص دارد، و اينكه خود خورنده بدست خود آن غذا رابدهان خود برده است اثرى در حكم ندارد، و همچنين است در جائيكه مورد سوء قصد طفلىغير مميز باشد چه اينكه زهر را داخل طعام خود ريخته و نزد ميهمان برده باشد و چه اينكههديه به او داده باشد و چه اينكه داخل طعام خورنده طعام كرده باشد (مثلا خادم زهر راداخل طعام مخدوم كرده باشد).
مساءله 17 - اگر طعام مسموم را نزد او بگذارند و او با علم بهاينكه زهر در غذا ريخته اند عمدا آن را بخورد بدون اينكه مجبورش كرده باشند شخصجانى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهكار مى گردد، و اگر جانى بدروغ بگويد دراين طعام زهر ريخته ام اما زهر كشنده نيست و اين براى فلان ناراحتى كه دارى علاج كننده ودواست و او هم آن را بخورد و بميرد قاتل قصاص مى شود، و اگر بطور مطلق و بدون ،توضيح فقط بگويد در اين غذا زهر ريخته شده است و او هم بااينحال آن را بخورد نه قصاص دارد و نه ديه بدهكار است .
مساءله 18 - اگر طعامى را كه در آن سمى غير كشنده هست نزد كسىبياورد چنانچه مقصودش هر چند به احتمال اين باشد كه او را با اين وسيلهبقتل برساند در اينصورت اگر آن شخص با خوردن آن طعام بميردقتل عمدى است البته بشرطى كه خورنده آن جاهل به مسموميت غذا باشد، و اما اگرمقصودش كشتن او نباشد قصاص ندارد (لكن ديه او را بايد بپردازد).
مساءله 19 - اگر غذائى مسموم نزد كسى آورد كهخيال مى كرد مهدورالدم است يعنى از نظر شرع كشتن او مباح است بعد از آنكه شخص مردمعلوم شد مهدورالدم نبوده اين قتل عمدى نيست و قصاص ندارد.
مساءله 20 - اگر ميهمان (يا كسى كه از بيرون بهداخل خانه كسى آمده است ) زهرى را در طعام صاحب خانه بريزد و صاحب خانه كه از ماجرابى خبر است آن طعام را بخورد و بميرد در صورتيكه جانى بقصدقتل او چنين كرده باشد قصاص مى شود، و اما اگر بقصد كشتن سگ او مثلا چنين كرده باشدولى صاحب خانه آن را خورد قصاص ندارد بلكه ظاهر اين است كه ديه هم نداشته باشد،و اما اگر جانى مى دانسته كه صاحب منزل از آن خواهد خورد على الظاهر قصاص مى شود.
مساءله 21 - اگر در خانه اش طعامى مسموم باشد و كسى بدوناجازه او داخل خانه او بشود و آن را بخورد و بميرد صاحب غذا نه قصاص مى شود و نهديه مى پردازد، و نيز اگر خود او آنشخص را دعوت كرده باشد (براى مثلا مذاكره ياكارى ديگر) نه براى خوردن غذا ولى آنشخص آن طعام مسموم را بدون اذن او و عدوانابخورد و بميرد قصاص ‍ ندارد.
مساءله 22 - اگر چاهى را حفر كند كه از نظر گودى و با بخاطرگاز داخل چاه هر كس در آن بيفتد مى ميرد آنگاه كسى را صدا بزند كه نزد من بيا و اينشخص در جائى باشد كه اگر او بطرفش بيايد در چاه بر سر او راه نبود و اوتصادفا و بر خلاف معمول از آنطرف آمد و در چاه افتاد در اينصورت نه قصاص مى شودو نه بدهكار ديه است .
مساءله 23 - اگر كسى را مجروح كند و او زخم خود را با دوائىمسموم مداوا كند بطوريكه مردنش مستند به آن سم باشد نه زخم در اينصورت قصاصنمى شود، اما نسبت به زخم اگر جنايتى باشد كه قصاص دارد قصاص مى شود و امااگر قصاص نداشته باشد ارش جنايت را از او مى گيرند، و اگر خودش خود را بادوائى سمى و كشنده معالجه كند بطوريكه قتل او مستند به سم باشد نه زخم قصاصىنيست اما نسبت به زخم اگر قصاصى دارد او هم قصاص مى شود و گرنه ارش جنايت رامى پردازد، و اگر سم كشنده نبود لكن اتفاقا بوسيله سم و زخم هر دو كشته شد آنمقداراز ديه كه مقابل عمل خود مجروح است ساقط مى شود و اگر ولى بخواهد جانى را قصاصكند بايد نصف ديه او را بپردازد.
مساءله 24 - اگر كسى را در جايگاه درندگان مثلا در قفس شيربيندازد و درندگان او را پاره كنند و بكشند اينقتل عمدى است و قصاص دارد، و همچنين است اگر او را طورى جلوى شير درنده بيندازد كهاو نتواند خود را از شر حيوان حفظ كند و يا فرار كند، و اما اگر در اين فرض بتواندخود را حفظ و يا بتواند فرار كند لكن عمدا و از روىسهل انگارى در آنجا بماند تا شير پاره اش كند نه حق قصاص دارد و نه حق ديه ، و امااگر شير درنده نباشد و جانى او را در قفس حيوان بيندازد نه بقصدقتل ولى تصادفا حيوان او را پاره كند قتل عمدى نيست ، و اگر جلو چنين حيوانى بيندازدبه اميد اينكه شير او را پاره كند و چنين هم كرد مرتكبقتل عمد شده و قصاص مى شود، و اگر از وضع حيوان بى خبر باشد كه آيا خطرناكاست و يا رام و كسى را جلو او بيندازد و حيوان او را پاره كند و بكشد در اينصورت اگرقصد كشتن او را داشته باشد قتل عمد مرتكب شده است بلكه در صورتى هم كه قصدقتل او را نداشته باشد ظاهر اين است كه قتل عمد كرده است .
مساءله 25 - اگر دست و پاى كسى را ببندد و او را در بيابانى كهمحل درندگان است بيندازد در اينصورت اگر بداند درندگان در اطراف او رفت و آمد مىكنند بدون اشكال قتل او عمدى است بلكه در صورتيكه نداند ولىاحتمال دهد و بهمين اميد او را در آنجا بيندازد قتل عمدى است ، بله در صورتيكه يقين يااطمينان دارد كه درندگان اطراف او رفت و آمد ندارند ولى تصادفا چنين شد و او را پارهكردند قتل عمدى نيست ولى على الظاهر ديه اش ثابت است .
مساءله 26 - اگر كسى را بطرف درنده اىهل دهد و درنده او را گاز بگيرد، گازى كه كشنده نباشد لكن زخم او سرايت كند و او رابكشد اين قتل عمدى است و قصاص دارد.
مساءله 27 - اگر دهان مار زهرى را به بدن كسى نزديك كند و ماراو را گاز بگيرد و بكشد اين چنين قتلى عمدى است و قصاص دارد، و همين حكم جارى است درجائى كه ما را بگيرد و بر روى كسى بيندازد و مار او را بگزد و بكشد، و همچنين است درموردى كه كسى را با مارى در جاى تنگى زندانى كند بطوريكه آن شخص راهى براىفرار از مار نداشته باشد و يا اگر جانى تنگ نيست و فضاى آزاد است و راه گريز داردآن شخص بخاطر بيمارى و يا خردسالى و يا سالخوردگى قادر بر فرار نباشد در همهاين مثالها و همچنين نظائر آن مرتكب قتل عمدى شده و قصاص مى شود.
مساءله 28 - اگر سگ هار كه غالبا هر كس را گاز بگيرد مى كشدرا بطرف كسى كيش كند و سگ او را گاز بگيرد و بكشد مرتكبقتل عمدى شده و قصاص دارد، همچنين است اگر سگ معمولى و غير هار كه غالبا كشنده نيسترا بقصد كشتن كسى بطرفش كيش كند و يا سگى را بطرف او كيش كند كه نمى داندكشنده هست يا نه لكن بقصد كشتن او و حتى به اميد كشتن بطرف او كيش كند و اتفاقا سگاو را بكشد قصاص دارد.
مساءله 29 - اگر كسى را به دهان نهنگ و كوسه ماهى وامثال آن بيندازد قصاص مى شود، و اگر بقصد كشتن و غرق كردن كسى او را به دريابيندازد لكن همينكه به دريا افتاد ماهى او را بلعيد قصاص دارد هر چند قصدش اين بودكه بوسيله غرق كردن او را تلف كند نه بلعيدن ماهى ، و اگر كسى را به دريا بيندازد(مثلا در ساحل او را بطرف دريا هل دهد) لكن قبل از رسيدن به آب روى سنگى بيفتد وبميرد بايد خون بهايش را بپردازد و اگر قبل از رسيدن او به آب كوسه اى او رابربايد و ببلعد على الظاهر قصاص دارد.
مساءله 30 - اگر كسى را زخمى كند و درنده اى هم او را بگزد و ايندو زخم سرايت كنند و او را بكشند قصاص ‍ مى شود، و اگر ولىمقتول از او قصاص گرفت و او را كشت بايد نصف ديه او را بورثه اش بپردازد، و اگربخواهد خون بها بگيرد نصف آن را مى تواند بگيرد مگر در صورتيكه گزيدن درندهنيز مستند به قاتل باشد (به اين معنا كه اگر او شخص ‍ مجروح را بطرف درنده نمىانداخت درنده او را نمى دريد) كه در اينصورت قصاص مى شود و اگر ولىمقتول بخواهد خون بهاء بگيرد همه آن را مى گيرد.
مساءله 31 - اگر كسى را مجروح كند و سپس درنده اى او را بگزد ومارى هم به او نيش بزند و اين سه حادثه او را هلاك كند اگر ولىمقتول بخواهد مى تواند او را قصاص كند بايد دو ثلث ديه اش را به ورثه او بپردازدو اگر بخواهد خون بها بگيرد قاتل بايد يك ثلث ديه را بپردازد، بهمين صورت اگرچهار حادثه يا بيشتر سبب قتل آن مجروح شود خون بها بعدد حوادث تقسيم مى شود و ازآنچه گفته شد حكم همه موارديكه در قتل كسى هم حيوان دخالت داشته باشد و هم انسانمعلوم گرديد.
مساءله 32 - اگر شخصى چاهى را حفر كند و شخص ديگرى نفرسومى را به درون آن چاه هل بدهد و آن شخص ثالث در اثر سقوط در چاه بميردقاتل همان كسى است كه او را هل داد نه كسى كه چاه را كنده ، و همچنين است در صورتيكهشخصى را از بلندى پرت كند و قبل از رسيدن به زمين شخص ثالثى در فضا آنشخصرا با شمشير بزند و دو نيم كند تو يا كسى را به دريا بيندازد و بعد از آنكه به درياافتاد در حاليكه زنده بود شخص ثالثى او رابقتل برساند قاتل همان شخص ثالث است نه كسيكه او را پرت كرده بود.
مساءله 33 - اگر شخص را محكم نگه دارد و شخصى ديگرى او رابه قتل برساند و شخص ثالثى براى فراغت آن دو در كارقتل براى آنان ديدبانى كند قاتل قصاص مى شود و كسى كهمقتول را محكم نگه داشت حبس ابد مى شود و آن شخص ثالث كه براى آن دو ديدبانى مىكرد ميلى در آتش سرخ شده و نظير آن را بچشمانش مى كشند.
مساءله 34 - اگر كسى را به اكراه وادار به كشتن كسى كردهباشد قصاص را از قاتل مى گيرند البته اگر بالغ وعاقل باشد نه از وادار كننده هر چند كه به او گفته باشد اگر فلانى را نكشى خودت رامى كشم ، و اما وادار كننده حكمش اين است كه براى ابد زندانى مى شود تا در زندانبميرد، و اما اگر قاتلى كه از ناحيه اكراه كننده وادار بهقتل شد ديوانه يا طفل غير مميز باشد از او قصاص نمى گيرند بلكه همان وادار كنندهقصاص مى شود، و اگر كسى طفل مميزى را دستور به كشتن كسى دهد و او هم آنشخص رابكشد نه از او قصاص مى گيرند و نه از دستور دهنده تنها خون بهاىمقتول را از عاقله طفل مى گيرند، و اما اگر طفل مميز را با تهديد وادار بهقتل كند آيا وادار كننده قصاص مى شود يا حبس ابد؟ نزديكتر به احتياطاحتمال دوم است .
مساءله 35 - اگر شخص بالغ و عاقلى به بالغ وعاقل ديگرى بگويد مرا بكش و گرنه تو را خواهم كشت براى او كشتن وى جائز نيست واكراه و تهديد او حرام را برايش حلال نمى كند لكن اگر از دستور او سرپيچى كرد و اوبه وى حمله كرد تا به قتلش برساند آن وقت نه تنها كشتن او بعنوان دفاع جائز استبلكه واجب هم هست ، و اگر به اين واجب عمل كند و او را بكشد چيزى بر عهده او نيست و امااگر تمرد نكند و بخاطر همان تهديد او را بكشد مرتكب گناه شده است ،حال آيا قصاص مى شود يا نه ؟ مساءله محلاشكال است هر چند كه عدم قصاص رجحان بيشترى داردهمچنانكه بعيد نيست بدهكار خونبها نيز نباشد.
مساءله 36 - اگر بكسى بگويد خودت را بكش در صورتيكه مامورعاقل و مميز باشد و خود را بكشد چيزى بعهده امر كننده نمى آيد بلكه على الظاهر درصورتى كه هم كه تهديد و اكراهش كرده باشد (مثلا گفته باشد خودكشى كن و گرنهچنين و چنانت مى كنم ) چيزى بر عهده او نمى آيد، بله اگر طورى تهديد كرده باشد كهاكراه صدق كند (مثلا اينكه بگويد خودت را هر طور كه دلت مى خواهد بكش و گرنه تورا به سخت ترين شكل مى كشم ) در اينصورتاحتمال اين هست كه بگوئيم بايد حبس ابد شود.
مساءله 37 - از مسائلقبل روشن شد كه اكراه بقتل نفس حكم اكراه را ندارد يعنى مجوزقتل نمى شود ولى تهديد و اكراه به كمتر جان حكم اكراه را دارد، بنابراين اگر كسىبه او بگويد بايد دست فلانى را قطع كنى و گرنه تو را مى كشم جائز است دستآنشخص را قطع كند و آن شخص حق گرفتن قصاص از وى را ندارد بلكه قصاص برمكره وادار كننده است ، بله اگر اكراه و تهديد نكرده باشد بلكه تنها امر كرده بود و اوهم اطاعت كند و دست آنشخص را قطع كند آنشخص از خود وى قصاص مى گيرد، و اگر او رااكراه كند بر قطع يكى از دو دست كسى و او يكى را انتخاب نموده آنرا قطع كند و يااكراهش كرده باشد بر قطع يكى از دو پاى كسى و او يكى را انتخاب كند چيزى بر عهدهاو نيست (با اينكه در اصل عمل مجبور و بى اختيار است انتخاب يكى از دو طرف باعثضمانت نمى شود) و تنها اكراه كننده كه او دستور داده بود قصاص مى شود.
مساءله 38 - اگر كسى را اكراه كند بر اينكه به بالاى قله كوهىبلند صعود كند (مثلا بگويد اگر صعود نكنى تو را مى كشم ) و او بالا رود و پايشبلغزد و پرت شود و بميرد ظاهر اين است كه اكراه كننده بايد خون بهاى او را به ورثهاش ‍ بدهد اما قصاص نمى شود بلكه در جائى هم كه صعود نباشد بلكهمثل صعود باشد كه غالبا باعث سقوط مى شود على الظاهر قصاص نمى شود لكن مسئلهمشكل است .
مساءله 39 - اگر دو نفر در محكمه شهادت به ارتكاب جرمى دهندكه حد آن كشتن مجرم است مثلا شهادت دهند بر اينكه فلانى مرتد شده است و يا چهار نفرشهادت بدهند بر اينكه با داشتن همسر زنا كرده است كه حكمش سنگسار است و پس ازاجراى حكم ثابت شود كه شهادتشان دروغ بود و بنا بر حق حد بر او جارى شده است ويا بنا حق قصاص شد در اينصورت نه حاكم ضامن خون اوست و نه كسى كه فرمان حاكمرا اجراء كرد بلكه قصاص بر آن دو شاهد است كه اگر ورثهمقتول هر دو يا چهار نفر را قصاص كنند بايد خون بهاى بيش از يك نفر را كه در ارتداديك نفر و در زناى محصنه سه نفر است به ورثه آنان بپردازد، و اگر ورثه كسى كهكشته شد نزد حاكم ادعا كند كه قاتل مورث ما فلانى است و دو نفر هم به دروغ شهادتدهند كه بلى قاتل اوست و پس از اجراء حكم معلوم شود آن كس كه قصاص ‍ شد بيگناه بودو قاتل آن شخص نبوده است آيا خون بهاى او را مدعى و دو شاهد بايد بدهند؟ يا تنهامدعى بايد بدهد؟ يا تنها شهود بايد بپردازد؟ وجوهى است كه اقرب وجه اخير است .
مساءله 40 - اگر بر كسى جنايتى وارد آورد كه او را مردنى و درحكم مذبوح قرار دهد يعنى حيات مستقرى در او نماند آنگاه ديگرى سر او را از بدنش جداكند قاتل عمدى شخص اول است كه بايد قصاص شود و دومى بايد ديه جنايت بر ميت رابپردازد، و اگر بعد از جنايت اولى حيات مستقر او باقى باشد آنگاه ديگرى مجروح راذبح كند يعنى سر از بدنش جدا كند دومى قصاص مى شود و اولى محكوم بحكم جراحتوارد كردن است كه يا قصاص مى شود يا ارش ‍ جنايت را از او مى گيرند،حال چه اينكه جنايت وارده جنايتى باشد كه بر هر كسمثل آنشخص وارد بشود غالبا كشنده اوست و يا جنايتى باشد كه غالبا كشندهامثال او نيست .
مساءله 41 - اگر دو نفر كسى را مجروح كنند جراحت يكى از آن دوبهبودى يابد و جراحت ديگرى سرايت كند و مجروح را از بين ببرد بر كسى كه جراحتشبهبودى يافته است يا پرداخت ديه جراحت است يا قصاص و بر آن ديگرى قصاص است(يعنى ورثه مقتول مى تواند از اولى يا ديه جراحت را بگيرد و يا عين آن جراحت را بر اووارد كند و دومى را قصاص نموده بقتل برساند) و اگر دومى را قصاص كرد آيا ديه اىرا كه از اولى گرفته به ورثه دومى پس بدهد يا نه ؟ در مسئلهاشكال هست هر چند كه پس ندادن اقرب است .
مساءله 42 - اگر شخصى يك دست كسى را از مچ قطع كند وديگرى همان دست او را از آرنج قطع كند و مجروح بميرد در اينصورت اگر قطع كردنشخص اول بنحوى بود كه سرايت آن تا بعد از قطع كردن شخص دوم باقى بماند مثلاآلتى كه او با آن دست او را قطع كرد آلوده به سم بوده وداخل خون او شده است و در نتيجه به خاطر آن سم و بخاطر قطع بار دوم دست مرده است هردو نفر قصاص مى شود همچنانكه اگر قتل مستند باشد به سمى كه در آلت قطع شخص ‍اول بوده و قطع دومى سرايتى نداشته است (يعنى اگر مسموميت در قطع اولى نبوده قطعدومى معالجه مى شد) قاتل شخص اول است و او بايد قصاص شود، و اما اگر سرايت قطعاول تا آرنج نرسيده و در نتيجه وقتى شخص دوم دست از مچ بريده او را از آرنج قطع مىكند ديگر اثرى از سرايت قطع اولى در بالاتر از آرنج او نمانده بود و او مرد دراينصورت قاتل شخص دوم است و بايد قصاص شود.
مساءله 43 - اگر جانى در همان فرض مساءله قبلى يك نفر باشد(يعنى دست كسى را بار اول از مچ قطع كرد و بار دوم از آرنج جدا كرد) ديه عضوداخل در ديه نفس مى شود (يعنى اگر ورثه مقتول قصاص نكنند و بخواهند خون بهابگيرند همان پول خون مقتول را مى گيرند و بابت قطعاول چيزى نمى گيرند) البته اين فتوى در بعضى از فروضمشكل است . اين در داخل شدن ديه عضو در ديه نفس بود اما درداخل شدن قصاص عضو در قصاص نفس وجوهى است :اول اينكه بگوئيم بطور مطلق داخل مى شود، دوم اينكه بگوئيم مطلقاداخل نمى شود (يعنى قصاص عضو جداى از قصاص نفس است )، سوم اينكهتفصيل بدهيم و بگوئيم اگر يك يا چند جنايت به يك ضربت وارد آمده و طرف را كشتهباشد تداخل مى كند يعنى تنها او را مى كشند و ديگر به اعضاى او كارى ندارند، پساگر با يك ضربت كه بر فرق كسى وارد آورده هم چشمان او بيرون جسته و هم فرقششكافته و مرده است قصاص چشم او داخل در قصاص نفس ‍ مى شود (يعنى تنها او را مىكشند و ديگر به چشم او آسيبى وارد نمى كنند)، و اما اگر جنايت با ضربات متعددى بودقصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، چهارم اينكه اينطورتفصيل دهيم كه اگر ضربات متعدد را در يك جلسه وارد آورده مثلا شمشير را برداشته وپى در پى بر بدن او وارد آورد و او را قطعه قطعه نمود و كشت در اينصورت قصاصعضوهاى او داخل در قصاص نفس مى شود و اما اگر بين ضربات فاصله انداختمثل يك روز دستش را بريد و از تن جدا كرد و روز ديگر پايش را قطع نمود و روز سومجنايتى ديگر وارد آورد تا انيكه طرف مرد قصاص دست و پا و ساير اعضاى اوداخل در قصاص نفس نمى شود و ورثه مقتول مى توانند همان معامله را باقاتل نموده يك روز دست او را و روز ديگر پايش را قطع كنند و در آخر هم او را بكشند، دربين اين چهار وجه بعيد نيست كه وجه چهارم وجيه تر باشد لكن مسئله داراىاشكال است ، بله در اين اشكال نيست كه اگر جنايت هاى با فاصله به نحوى باشد كهجنايت اول بهبودى يابد و سپس جنايت دوم را وارد كند قصاص عضوداخل در قصاص نفس نمى شود، مثل اينكه دست كسى را از بدنش جدا كند و او همچنان زندهبماند تا جراحت پايش بهبودى يابد آنگاه او رابقتل برساند ورثه مقتول بدون اشكال مى توانند همان معامله اينكهقاتل با مقتول كرد انجام دهند.
مساءله 44 - اگر دو نفر يا بيشتر در كشتن كسى شريك باشند همهآنها قصاص مى شوند به اين معنا كه اگر صاحب خون بخواهد مى تواند همه را بكشدچيزيكه هست اينكه زائد بر خونبهاى مقتول را به آنان مى پردازد تا بين خود تقسيم كنند،مثلا اگر شريك جرم دو نفر باشند و ولى دم هر دو را قصاص كند وبقتل برساند بهر يك از آن دو نصف ديه قتل را مى پردازد آنگاه او را مى كشد، و اگر سهنفر باشند به هر يك از آنها دو ثلث خون بهاى خود آنان را مى دهد آنگاه قصاص ‍ كند وبكشد و بقيه مجرمين سهم ديه جنايت خود را به آنكس كه كشته شد بپردازند (پس اگرسه نفرى يك نفر را كشته باشند و ورثه او از يكى قصاص بگيرد آن دو نفر ديگر هريك سهم خود از ديه مقتول را كه ثلث آن است به ورثه شريك خود كه قصاص شد مىپردازند) و اگر از دو نفرشان قصاص بگيردحال اگر قيمت خون كشته شده يا كشته شدگان در قصاص بيش از ديه اى بود كه كشتهشده ها پرداختند ولى مقتول نخستين از عهده آن بر مى آيد و آن كمبود را به ورثه قصاصشدگان مى دهد، مثل اينكه سه نفر شريك جرم يك نفر را كشته باشند ولى او دو نفر از آنسه نفر را به قصاص ‍ كشته باشد آن فرد سوم كه كشته نشد سهم ديه جنايتى كه يكسوم خونبهاست را بورثه آن دو كشته مى دهد با اينكه ورثه نامبردگان يك خونبهاىكامل طلب دارند و ولى مقتول يك خون طلب داشت و دو خون ريخته است پس او هم يك خونبهاىكامل به ورثه آن دو كشته مى دهد و در نتيجه ورثه آن دومقتول بقصاص يك ديه كامل از ولى مقتول و يك ثلث ديه از شريك جرمى كه قصاص نشدمى گيرند و هر كدامشان دو ثلث ديه عايدشان مى شود.
مساءله 45 - شركت درقتل به اين محقق مى شود كه هر يك از آنان كارى كنند كه همانا كار به تنهائى طرف رااز پا در مى آورد مثل اينكه چند نفر يك نفر را بگيرند و در آتش يا در دريا بيندازند و يااز بالاى بلندى پرت كنند و يا هر يك از آنان جراحتى بر بدن مقتو وارد مى آورد كههماااان جراحت به تنهائى قاتل وى مى شد، و همچنين محقق مى شود به آسيب هائى كه هر يكبه تنهائى كشنده نيست لكن رويهم رفته آنها باعث سرايت باشد و او را از پا درآورد كههمه آن چند نفر به بيانى كه گذشت قصاص مى شوند، و اين شرط معتبر نيست كه عددجنايت آنان مساوى باشد پس اگر يكى از آنان يك ضربت وارد آورد و ديگرى سه ضربتو سومى بيشتر و چهارمى همينطور و اين ضربتها طرف را از پا درآورد قصاص از آنهابالسويه است و ديه مقتول را هم بالسويه مى پردازند، و همچنين شرط نيست كه جنسجنايت يكى باشد پس اگر يكى از شريك جرمها با كارد بدنش را پاره كند و ديگرىجراحتى وارد آورد كه استخوان او نمايان شود و يا يكى بر او جراحت وارد آورد و ديگرىاو را بزند قصاص از هر دو مساوى است همچنانكه اگر ولىمقتول قصاص نكند و ديه بگيرد ديه را از هر دو بطور مساوى مى گيرد بشرطى كهسرايت زخم مستند به فعل هر دو باشد.
مساءله 46 - اگر جماعتى و يا مثلا دو نفر شريك جنايتى عضوى بركسى وارد آورند (مثلا دست او را قطع كنند) در همان عضو قصاص مى شوند همچنانكه درقتل قصاص مى شدند به اين بيان كه اگر صاحب دست بريده بخواهد دست هر دو را قطعمى تواند، منتهى اول بايد ديه يك دست را به آن دو بدهد تا بين خود تقسيم كنند آنگاهدستشان را قطع كند و اگر خواست دست يكى را قطع كند و ديگرى كه دستش قطع نشد يكچهارم ديه كامله را به آنكه دستش ‍ قطع شد مى پردازد، و بر همين قياس است صورديگرى كه در اشتراك جرم متصور است .
مساءله 47 - شركت در جنايت وقتى تحقق مى يابد كه در عملى واحدكه مستوجب قطع است شركت داشته باشند مثلا شخصى را مشتركا تهديد و وادار كنند براينكه دست كسى را قطع كند و يا يك خنجر را روى دست كسى بگذارند و همه با هم بر آنخنجر فشار بياورند تا دست او را قطع شود، و اما اگر هر يك از اين جانيان مقدارى از اينعمل را انجام دهد مثلا يكى مقدارى از دست او را ببرد و ديگرى مقدار ديگر را و سومى وچهارمى بهمين صورت تا آنكه دست قطع شود صاحب دست قطع شده نمى تواند دست آنچهار نفر را قطع كند (چون هيچيك از آنها به تنهائى دست او را قطع نكرده اند) و همچنيناگر يك نفر چاقوى خود را روى دست كسى بگذارد و شخص ديگرى چاقويش ‍ را زير دستاو قرار داده و هر يك از دو چاقو مقدارى از دست او را ببرند تا بهم برسند و دست قطعشود در اينگونه موارد شركت محقق نمى شود و درنتيجه دست آن دو نفر قطع نمى گرددبلكه هر يك از آن دو نفر نسبت به جنايت خود قصاص مى شوند (يعنى صاحب دست قطعشده مى تواند دست هر يك از آن دو نفر را بمقداريكه به او زخم زده بود زخم بزند).
مساءله 48 - اگر دو نفر زن در كشتن مردى شركت جويند هر دو درقصاص كشته مى شوند و چيزى هم بعنوان رد دريافت نمى كنند (زيرا خون بهاى دو نفرزن برابر است با خون بهاى يك مرد)، و اما اگر بيشتر از دو نفر باشند ولى دم مىتواند همه را بقتل برساند و خون بهاى بيشتر از دو نفر را به آنان مى دهد تا بين خودتقسيم كنند آنگاه كشته شوند، پس اگر شركاى جرم سه نفر زن باشند و صاحب خونبخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهاى يك زن را به آن سه زن مى دهد تا بطورمساوى بين خود تقسيم كنند، و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن را قصاص كندخون بهاى دو زن را به آن چهار زن مى دهد آنگاه قصاص مى كند، بهمينشكل صور ديگر حساب مى شود، و اگر خواست بعضى از آن شركاء جرم رابقتل برساند و از بعضى ديگر ديه بگيرد آنهائيكه قصاص نمى شوند آنمقداريرا كهورثه مقتول بايد به قصاص شدگان بدهند آنان مى دهند، بنابراين اگر از سه نفر زنكه شريك در قتل كسى شده اند صاحب خون بخواهد دو نفرشان را قصاص كند قبلا از نفرسوم يك ثلث ديه مرد كشته شده را گرفته به آن دو مى دهد و سپس قصاص مى كند واگر بخواهد از آن سه نفر يك نفر زن را قصاص كند از آن دو نفر زنيكه قصاص نمىكند يك سوم ديه زن را گرفته به قصاص شده مى دهد (اگر فرضا خون بهاى يك مرد24 و يك زن عدد 12 باشد سه نفر زن كه برابرند با 36 با هم يك مرد را كشته انداگر قيم او بخواهد يكى از آن سه زن را قصاص كند از عدد 24 عدد 12 را استيفاء كردهبايد از كيسه خودش 12 عدد ديگر به ايتام مقتول بدهد، از طرف ديگر آن زنى كه كشتهمى شود از عدد 24 نسبت به رقم 8 مديون بود كه يك سوم خونبهاى مرد است بنابراينجان ائ كه برابر عدد 12 است از او سلب شد پس او چهار غعدد اضافه داده است و بايدآن را دو زن ديگر چهار عدد او را كه برابر با يك سوم عدد 12 (خون بهاى يك زن ) استبه او بپردازند.
مساءله 49 - اگر يك مرد و يك زن در كشتن مرد شريك جرم شوند هريك از آن دو بايد نصف خون بهاى مقتول را بدهند و اگر ولى دم بخواهد هر دو را قصاصكند بايد نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بدهد و به آن زن چيزى نمى رسد،و اگر بخواهد تنها زن را به قتل برساند چيزى به او نمى دهد تنها بر مردى كهقصاص نمى شود لازم است نصف خونبها را بپردازد، و اگر بخواهد تنها مرد را قصاصكند زنى كه شريك جرمش بود بايد نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاصبپردازد.
مساءله 50 - فقهاء فرموده اند هر جا كه پاى رد بميان مى آيد(يعنى خون شخص مورد قصاص بيش از مقدار جنايت اوست ) واجب استاول آن رد را به او بدهند آنگاه قصاصش كنند و اين گفته فقهاء بى وجه نيست ، درخاتمه بايد دانست كه آنچه در مسائله گذشته بيان شد دربارهقاتل و مقتول مسلمان و آزاد بود اما اگر پاى كافرى و يا برده اى در ميان آيد احكامديگرى دارد كه در باب آينده بيان خواهد شد.
گفتار در شرائط معتبره در قصاص  
و آن چند شرط است :
شرط اول ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر آزادى و بردگى مساوى باشند يا هر دو آزادو يا هر دو برده باشند، پس ‍ وقتى قاتل آزاد در قصاص بهقتل مى رسد كه مقتولش نيز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگرقاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهندقاتل را قصاص كنند بايد نصف ديه مرد را به او بدهند و همچنين وقتى زن آزادى كهمرتكب قتل شد كشته مى شود كه مقتولش يا مرد و يا زن لكن در اينجا اگرمقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص ‍ بگيرند ديگر نمى توانند از ولىآن زن يا اموال بجا مانده از او تفاوت خون بهاى مقتولشان با خون بهاىقاتل او را بگيرند.
مساءله 1 - اگر ولى دم زنيكه بدست مردى كشته شد و مى خواهدقاتل را قصاص كند حاضر نشود تفاوت خون بها را بپردازد و يا اگر حاضر استپول ندارد و فقير است و خود قاتل هم زير بار دادن خون بها نرود و يا او هم فقير است ونمى تواند خون بهاى زنى را كه كشته بپردازد قصاص تاخير مى افتد تا زمانيكه متمكنشده و حاضر به پرداخت گردند.
مساءله 2 - در جنايت هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زنقصاص گرفته مى شود و ديه هر دو برابر است تا زمانيكه ديه جراحت زن به يك سومديه قتل يك انسان آزاد نرسد همينكه رسيد ديه او بر مى گردد به نصف ديه عضو مرد واگر زن بخواهد از مرد قصاص كند بايد تفاوت را بپردازد.
شرط دوم ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر دين مساوى باشند يا هر دو كافر و يا هر دومسلمان باشند و اما اگر جانى مسلمان و مجنى عليه غير مسلمان باشد قصاص نمى شود،پس اگر مسلمانى يك غير مسلمان را بكشد قصاص ‍ نمى شود مگر آنكه به كشتن كفارعادت كرده باشد.
مساءله 1 - در بين اصناف كفار فرقى نيست در اينكه كافر ذمىباشد يا كافر حربى و يا كافريكه از حاكم مسلمين (يا از يك مسلمان عادى ) امان گرفتهو يا غير اينها، و اگر مسلمانى كافرى را كه خونش محترم باشد مانند كافر ذمى و كافرهم پيمان بكشد هم تعزير مى شود بخاطر جنايتش و هم خون بهاى را از او مى گيرند وبه ذمى مى دهند.
مساءله 2 - اگر مسلمانى به كشتناهل ذمه عادت كرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است چيزيكه هست تفاوت خون بها ازذمى گرفته مى شود، بعضى خواستند بگويند اين كشتن مسلمان بخاطر كفار قصاصنيست بلكه حد الهى است ، لكن اين شخص ضعيفى است .
مساءله 3 - ذمى بخاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى شود لكناگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص بايد تفاوت خون بها را به او بدهند، وهمچنين ذميه بخاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى شود لكن تفاوت خون بها را از او نمىگيرند همانطور كه در مسلمانان چنين است ، يعنى اگر زنى مردى را كشت در قصاص تنهااو را مى كشند و تفاوت خون بهاى مرد با زن را از او نمى گيرند،حال چه اينكه قاتل و مقتول هر دو پيرو يك دين باشند يا مثلا يكى يهودى و ديگرى مسيحىباشد پس يهودى بخاطر مسيحى كشته مى شود و بالعكس و نيز مجوسى بخاطر آن دوكشته مى شود و بالعكس .
مساءله 4 - اگر ذمى مسلمانى را عمدابقتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولياءمقتول منتقل مى شود، و نيز فرقى بين عين و دين ،منقول و غير منقول نيست همه آنها به اولياء مقتول از خونبهاى كافر باشد يا بيشتر و ياكمتر و يا اينكه برابر با خود خونبهاى او باشد يا بيشتر از آن .
مساءله 5 - اينكه گفتيم اولياءمقتول مى توانند قاتل را برده خود كنند تنهاشامل خود قاتل است نه فرزندان او پس ‍ فرزندانقاتل آزادند و بخاطر قتل پدرشان برده اولياءمقتول نمى شوند و اگر قاتل ذمى قبل از برده شدنش مسلمان شود اولياءمقتول ديگر مختار بين قصاص و برده گرفتن او نيستند بلكه تنها مى توانند او راقصاص كنند و بقتل برسانند.
مساءله 6 - اگر كافرى كافر ديگر را بهقتل برساند و سپس مسلمان شود ديگر ورثه مقتول نمى توانند او رابقتل برسانند (چون آنها كافرند و او مسلمان ) بلكه بر عهدهقاتل است كه اگر مقتول ديه دارد ديه او را بپردازد (اما اگر مانند كافر حربى كهخونش هدر است باشد ديه هم ندارد).
مساءله 7 - اگر حلال زاده اى رابقتل برساند قصاص مى شود البته اين در صورتى است كهقبل از كشته شدن و بعد از رسيدن بحد تمييز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلامباشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسيدنش بحد تمييز و يا بعد از تمييز وقبل از اسلام آوردنش مساءله كه آيا قصاص كشته مى شود يا نه ؟محل اشكال است .
(چند فرع از لواحق اين باب )  
فرع اول - اگر مسلمانى عمدا دست كافرى ذمى را قطع كند و آن كافر مسلمان شود و سپسزخم دستش سرايت نموده او را بكشد با اينحال نمى تواند مسلمان را بقصاص بكشد و نهدست او را قطع كند بلكه مسلمان تنها بايد ديهقتل او را بدهد (نه ديه قطع دست را) و همچنين اگر كودكى دست بالغى را قطع كند وجنايت او سرايت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفسبلكه عاقله او بايد ديه قتل او را بپردازد.
فرع دوم - اگر مسلمان دست كافر حربى يا دست مرتدى را قطع كند و او پس از قطعدستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهكار است ، بعضىاز فقهاء فرموده اند به اعتبار آخرين حالتش كه اسلام است جانى او بايد ديه را بپردازدلكن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف كافر حربى يا مرتد تيرى رها كند و اودر فاصله رها شدن تير و رسيدن آن به او مسلمان شود بعد تير بر بدن او اصابت كندجانى قصاص نمى شود لكن بايد ديه را بپردازد، و چه بسااحتمال داده اند كه ديه هم واجب نباشد زيرا مجنى عليه درحال تير اندازى جانى مسلمان نبوده است لكن ايناحتمال ضعيف است ، و همچنين است حال اگر بطرف ذمى تيرى رها كند و ذمىقبل از رسيدن تير به او مسلمان شود كه در اينجا نيز جانى قصاص نمى شود لكن بايدديه بپردازد.
فرع سوم - اگر مرتدى كافر ذمى را بقتل برساند بقصاص كشته مى شود و اما اگربعد از كشتن ذمى به اسلام برگردد قصاص نمى شود و بايد ديه ذمى را بدهد، و اگرعكس اين شد يعنى كافر ذمى مرتدى را كشت هر چند كه فطرى باشد قصاص مى شودولى اگر مسلمانى او را بكشد قصاص ندارد اما خون بهاى او نيز على الظاهر واجب نيستتنها چيزيكه مستحق است اينكه امام عليه السلام او را تعزير مى كند.
فرع چهارم - در موردى كه قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غير از ولى دم كسىديگر او را قصاص كند و بقتل برساند خود او نيز قصاص مى شود (مثلاقاتل پسرى را كشته پدر او هنوز قصاص نكرده برادرشقاتل را بكشد كه در اينصورت برادر مقتول قصاص مى شود) و اما اگر كشتن كسى بغيرقصاص واجب شود مثلا زناى محصنه و يا لواط كرده باشد كه بايد امام عليه السلام حدرا بر او جارى سازد اگر كسى ديگر او را بكشد بعضى از فقها فرموده اند قصاص ‍ وديه ندارد لكن مساءله محل تردد است .
شرط سوم ، شرط سوم براى قصاص در ميان نبودن پدر فرزنديست بنابراين هيچپدرى بجرم كشتن فرزندش قصاص ‍ نمى شود و على الظاهر پدر پدر و جد پدر نيزمانند پدر است .
مساءله 1 - اگر پدرى فرزند خود را بهقتل برساند تنها قصاص از او ساقط است اما كفارهقتل و پرداخت ديه بعهده اش ‍ هست و بايد ديه او را به ورثه اش بدهد لكن خودش كهيكى از ورثه هاست از اين ديه سهمى نمى برد بلكه بقيه ورثه بين خود تقسيم مىكنند.
مساءله 2 - حكم مساءله قبل اختصاص به پدر و فرزند مسلمان نداردبلكه شامل پدر كافر نيز مى شود، پس اگر كافرى فرزند خود را بهقتل برساند قصاص نمى شود هر چند فرزندش مسلمان باشد.
مساءله 3 - فرزند بخاطر كشتن پدرش كشته مى شود و همچنين مادرهر چه هم كه بالا رود مثل مادر مادر و جد مادر بخاطر كشتن فرزندش كشته مى شود وفرزند نيز بخاطر كشتن مادرش كشته مى شود همچنانكه بخاطرقتل خويشاوندان از قبيل اجداد و جدات مادرى و برادران طرفينى و عموها و عمه ها و دائى هاو خاله ها كشته مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر كودكى ادعا كنند يكى بگويدفرزند من است و ديگرى بگويد از من است آنگاهقبل از تمسك به قرعه و معلوم كردن اينكه از كداميك است يكى از آن دو نفر كودك رابقتل برساند قصاص نمى شود (چون احتمال دارد فرزند خودش باشد) و اگر با هم اورا بقتل برسانند آيا باز هم قصاص نمى شوند چوناحتمال فرزند بودن براى هر يك مى رود و يا به قيد قرعه آنكس كه پدر نيست قصاصمى شود؟ اقوى احتمال دوم است ، و اگر هم هر دو مدعى بودند لكن يكى از آن دو از ادعايشبرگردد و سپس هر دو آن كودك را بقتل برسانند قصاص متوجه آن كسى است كه از ادعاىپدر بودن خود براى آن فرزند برگشته است البته بعد از رد كردن آنچه كه ازجنايتش بيشتر است و اما شريك جرمش كه از قصاص معاف شد بايد نصف ديه آن كودك رابه ورثه اش بدهد، و اگر تنها آن كسى كودك را بهقتل برساند كه از ادعاى پدر بودنش نسبت به او برگشته قصاص مختص به همان مىشود، و اگر آن ديگرى كه همچنان مدعى پدر بودن خود نسبت به كودك است او را بهقتل برساند از او قصاص نمى شود (چون مدعى پدر بودن است ) و اگر هر دو از ادعاىپدر بودن برگردند وارث مى تواند هر دو را بقصاص اعدام كند البته بعد از آنكهخون بهاى يك انسان را به آنها داده باشد، و همچنين است اگرهر دو يا يكى از آن دو بعداز كشتن كودك از ادعاى پدر بودن كه قرعه او را پدرمقتول معرفى كرده است همين حكم را دارد چه اينكه ديگرى بر ادعايش باقى باشد يا اونيز برگردد.
مساءله 5 - اگر مردى زوجه خود را بهقتل برساند بنابر اصح فرزندان آن زن حتى فرزند اينكه از خود آن مرد هستند مىتوانند از پدر خود قصاص بگيرند، ولى بعضى گفته اند فرزندان آن مرد مالك چنينحقى نمى شوند لكن اين قول وجيه نيست .
شرط چهارم و پنجم ، براى قصاص عقل و بلوغقاتل است بنابر قاتلى كه فعلا ديوانه است كشته نمى شود چه اينكه در همينحال جنونش مرتكب قتل شده باشد و چه قبل از آن ، بله پرداخت خونبهاى آنمقتول بر عاقله ديوانه واجب است ، و همچنين اگر كودكى نابالغ مرتكب قتلى شده باشدبقصاص كشته نمى شود چه اينكه مقتولش نيز كودك باشد يا بالغ و چه اينكه به دهسالگى رسيده باشد يا نه و چه اينكه قامتش به پنج وجب رسيده باشد يا نه ، زيراعمد كودك خطا بحساب مى آيد تا زمانيكه از نظر سن يا ساير نشانيها (نظير احتلام وروئيدن موى درشت بر ظهار) به حد مردان برسد و خونبهاىمقتول او را بايد عاقله او بپردازند.
مساءله 1 - اگر عاقلى مرتكبقتل شود و سپس اختلال حواس پيدا كند و عقل خود را از دست بدهد قصاص از او ساقط نمىشود چه اينكه ارتكاب قتل او با بينه ثابت شده باشد و چه به اقرار خودش البتهاقرار در حال سلامتى عقل .
مساءله 2 - در قصاص جانى رشد به آن معنائى كه همه در ذهن دارندشرط نيست ، بنابراين اگر بالغى غير رشيد مرتكبقتل شود قصاص مى شود.
مساءله 3 - اگر ولى مقتول با جانى در اين معنا اختلاف كنند كه آياقتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده يا درحال كودكى و يا در حال جنون ، جانى بگويد من آن روز بالغ نبودم و يا قبلا مجنون بودمو ولى مقتول بگويد بالغ و عاقل بودى ، در اين اختلافقول جانى مسموع است با سوگندش لكن خون بها را خود آنعاقل و نابالغ فعلى از مال خودش ‍ مى پردازد چون اعتراف كرده ، و فرقى نيست بينجهل به تاريخ قتل و جنون و عقل و يا علم به يكى وجهل به ديگرى ، اين مطلب در فرضى است كه اختلافشان در بلوغ باشد و اما اگراختلافشان در عروض جنون باشد ممكن است فرق بگذاريم بين آنجائى كه تاريخقتل معلوم و تاريخ عروض جنون مشكوك باشد و بين ساير صور كه در فرض نامبردهبگوئيم قول قول ولى مقتول است و ساير صور بگوئيمقول قول قاتل است ، و اگر اين واقعه درباره قاتلى اتفاق بيفتد كه هيچ سابقه جنوننداشته على الظاهر در آنجا نيز قول ولى مقتول مقدم است .
مساءله 4 - اگر جانى ادعاء كند كه من هم اكنون صغيرم و بحد بلوغنرسيده ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بين باشد در اينصورت اگر اثبات بلوغش ممكنباشد كه هيچ و گرنه قول او قبول مى شود بدون سوگندش ، و اما اينكه او فرضااقرار كرده به قتل سنديت ندارد زيرا اقرار كودك نافذ نيست ، بله اگر يقين پيدا كنيمبه بلوغ او و در آنحال باز هم بر اقرارش ‍ باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى شود.
مساءله 5 - اگر بالغى كودك نابالغى را بهقتل برساند بنابر اشبه قصاص مى شود هر چند نزديكتر به احتياط آنست كه ولىمقتول كشتن او را انتخاب نكند بلكه گرفتن خون بها را ترجيح داده با گرفتن ديهمصالحه كند، و اما اگر عاقلى ديوانه اى را بهقتل برساند قصاص نمى شود هر چند كه جنون او دائمى نباشد بلكه دوره اى باشدالبته اين حكم مخصوص جائى است كه عاقل او را در زمان جنونش كشته باشد كه دراينصورت قصاص نمى شود بلكه در صورت عمد يا شبه عمد خون بهاى او را ازمال خودش مى پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد خون بها را عاقله او مى دهد، همهاينها در صورتى است كه كشتن ديوانه جنبه دفاعى نداشته باشد اما اگر ديوانه به اوحمله ور شده بود و او بقصد دفاع از خود او را كشته باشد نه قصاص مى شود و نه ديهمى پردازد بلكه حاكم از بيت المال مسلمين خون بهاى او را به ورثه اش مى دهد.
مساءله 6 - در اينكه اگر كسى با نوشيدن مسكر حرام آنچنان مست شدو از خود بيخود شود كه اگر كسى را كشت نتوان گفت بعمد و اختيار كشته آيا قصاص مىشود يا نه ؟ تردد است اقرب و احوط اين است كه بگوئيم قصاص نشود، بله اگر مستىاو بحدى باشد كه نتوانيم بگوييم كارهايش بى اختيارى و غير عمدى است واحتمال دهيم كه هنوز در كارهايش عمد و اختيار هست چنين كسى حكم عامد را دارد و اين دو مسئلهدر همه مواردى كه عمد و اختيار سلب مى شود جريان دارد، بنابراين اگر فرض كنيم كهبنگ و شربتها و قرصهاى خواب آور چنين اثرى دارند كسى هم كه از اين مواداستعمال كرده حكم مست را دارد و اگر شك كنيم كه بى خوديش به حد بى اختيارى رسيدهيا نه حكم عامد را بر او جارى مى سازيم ، اين در صورتى بود كه شرب مسكر و نظائرآن بعنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد (مثلاقاتل بعنوان مداوا مسكر نوشيده باشد و بعد از مست شدن كسى را كشته باشد) بدونشبهه قصاص ‍ نمى شود، همچنانكه اگر در حال خواب و بيهوشى كسى را بكشد (مثلا ازروى تخت بالا بيفتد روى كسى كه در تخت پائين خوابيده بود و او را بكشد) قصاصنمى شود، و اما كسى كه نابيناست اگر مرتكبقتل شود آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تردد است .
شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص اين است كهمقتول محقون الدم باشد (يعنى خونش مباح و هدر نباشد) پس اگر مهدور الدم باشد مثلا بهرسول خدا صلى الله عليه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده يا ديگرى او را بكشدقصاص ‍ نمى شود، همچنانكه اگر كشتن او بحق بوده باشد مثلا او را قصاص كرده باشديا بخاطر دفاع از خود او را كشته باشد قصاص نمى شود، و اما اگر كسى را بكشد كهبخاطر زناى محصنه يا لواط يا ارتداد فطرى بعد از توبه كشتن او واجب بوده آياقصاص مى شود يا نه ؟ محل تامل و اشكال است و اما كسى كه بوسيله سرايت قصاص ياحد از دنيا برود اجراء كننده حد بقصاص كشته نمى شود.