كتاب حدود 
و در آن چند فصل است :
(فصل اول در حد زنا)  
اين فصل چهار فراز دارد: اول موجب حد زنا، دوم طريق ثابت شدن آن ، سوم مقدار حد زنا،چهارم لواحق .
گفتار در موجب حد زنا  
مساءله 1 - زنائيكه حد را واجب مى سازد عبارتست از اينكه مردى آلتتناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل كند كه بخودى خود بر او حرام است ، بدوناينكه او را به عقد دائم يا موقت خود در آورده باشد، و يا اگر كنيز است بدون اينكه او راخريده باشد، و يا اگر كنيز ديگران است بدون اينكه صاحبش بر اوحلال كرده باشد، و يا اگر هيچيك از اين سبب هاى حليت در كار نيست به شبهه هم باشرائطى كه بيانش مى آيد نباشد.
مساءله 2 - اينكه در مسئلهقبل گفتيم آلت تناسلى اصلى ، براى اين بود كه اگر خنثى ايكه آلت تناسلى اصليشآلت زنان باشد تو آلت مردانگيش غير اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو كند زنامحقق نمى شود، همچنانكه اگر گفتيم بخود خود، براى اين بود كه اگر آلت خود را درفرج زنى كند كه بخودى خود بر او حرام نيست بلكه حرمتش بخاطر عارضه است ، ماننددخول در زوجه خودش در حال حيض و در روز ماه رمضان و درحال اعتكاف ، و در وطى شبهه كه يا موضوعا مشتبه باشد و يا حكما، زنا صورت نمىگيرد، (موضوعا مثل اينكه زن غير را زن خود گمان كند و حكمامثل اينكه خيال كند جماع با دختر زن نيز حلال است ).
مساءله 3 - در دخول لازم نيست تمامى آلت فرو رود بلكه فرو رفتناول آن كه حشفه گويند نيز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، وكسى كه حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا كافى است هر چند بمقدار حشفهنباشد، و احتياط در اجراء حد اين است كه دخول بمقدار حشفه باشد، بلكه اگر بمقداركمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.
مساءله 4 - در ثابت شدن حد بركننده و دهنده زنا چند چيز شرط است:
اول بلوغ ، بنابرانى اگر اين عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دومعقل ، پس زناى زن ديوانه بدون شبهه و زناى مرد ديوانه بنابر اصلح ⁽²⁴⁾ حدندارد، سوم اينكه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اينكه اينعمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقليد، بنابراين اگر زنا كننده يا دهنده اطلاعى ازحرمت اين عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنين اگر فراموش نكرده لكن در حينعمل از مسئله حرمت غفلت كرده باشد. چهارم در حال اختيار باشد، پس اگر مردى يا زنى رابا تهديد وادار به زنا كنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نيست در اينكه همانطور كهاكراه در ناحيه زن تصور و امكان دارد در ناحيه مرد نيز محقق پيدا مى كند.
مساءله 5 - اگر زنى را كه محرم او هستمثل مادرش و مادر شيرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آوردو با جهل بحكم حرمت با او وطى كند حدى بر او جارى نيست ، و همچنين حدى نيست در جائيكهوطى به شبهه باشد، يعنى معتقد باشد به اينكه اينعمل حلال و بدون اشكال است بعد از وقوع بفهمد كه حرام بوده ، و يا موضوع برايشمشتبه شده باشد و در جهلش نيز معذور باشد،مثل اينكه زنى را بعقد خود درآورد كه خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و يا دونفر شاهد عادل شهادت دهند كه شوهر ندارد، زيرا شوهرش مرده يا او را طلاق داده ، و ياشك داشته باشد در اينك شيرى كه خودش در طفوليت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمتبوده يا نه ، بعد معلوم شود كه بوده ، همه اينها از موارد شبهه است . اما در صورت وجودظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ،مشكل است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرفاحتمال ، مشكل است بگوئيم مورد از موارد شبهه است . بنابراين اگر حكم را نمى داند ولكن ملتفت و متوجه اين معنا باشد كه نكند حرام باشد واحتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از كسى نپرسيدهعمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى كند. بله اگرجاهل قاصر يا مقصر باشد لكن هيچ التفات و توجه بحكم و اينكه بايد بپرسد، نداشتهباشد ظاهرا شبهه اى هست كه حد را رفع كند.
مساءله 6 - اگر زنى را بعقد خود درآورد كه بر او حرام است نظيرمحارم ، با علم به اينكه محرم را عقد كردن جائز نيست حد از او ساقط نمى شود، و همچنيناگر آن زن را اجير كند براى وطى (يعنى متعه اش كند) با علم به اينكه محرم متعه انساننمى شود حد بر چنين شخص ثابت است ، لكن از بعضى ازاهل خلاف حكايت شده كه خلاف اين را گفته اند، و نيز در ثبوت حد اين قيد شرط نيست بحثبه اجتهاد يا به تقليد بفهمد كه حرام است و در عينحال مخالفت كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف كندو مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف با اجتهاد حاكم باشديعنى والى معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاكم باشد يعنىوالى معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام نيست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چهاز طريق اجتهاد و چه تقليد) آيا والى بر او حد جارى كند يا نه ؟احتمال دوم قوى تر است ، همچنانكه اگر مسئله عكس اين باشد يعنى حاكمعمل مرتكب را حرام مى داند لكن از آنجا كه خود شخص آن راحلال مى داند حدى بر او نيست .
مساءله 7 - هر موردى كه مرتكبخيال كند عملى كه مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ،مثل اينكه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى كه در بستر خود مى بيند به گمان اينكههمسر خودش است جماع كند. بنابراين اگر زنى خود را بهشكل زن او درآورد و او به خيال اينكه همسر خودش است با او جماع كند زن بايد حد بخوردولى از مرد ساقط است ، و در روايتى آمده كه زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ،لكن اين روايت ضعيف و غير قابل اعتماد است .
مساءله 8 - مرتكب گناهى كه داراى حد است هر جا كه ادعا كند كه منبه توهم حلال بودن مرتكب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى كه عذرى كه ادعا مىكند صلاحيت مشتبه كردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر يكى از آن دو يعنى زن ومرد و يا هر دو ادعاى شبهه كنند و امكان شبهه نيز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، واگر نسبت به يكى از آن دو شبهه امكان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شودولى از ديگرى ساقط مى شود، و همچنين اگر ادعاى همسرى كنند و يقين به دروغ بودنادعايشان هم نداشته باشيم حد ساقط است ، بدون اينكه احتياج داشته باشد به اينكهسوگند ياد كنند و يا بينه اقامه نمايند.
مساءله 9 - محصن بودن مرد (يعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش )و محصنه بودن زن (يعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود كهشرائط نامبرده ذيل همه با هم جمع باشند:
شرط اول - اينكه مرد قبل از ارتكاب زنا با همسرحلال خود آنهم از راه فرج جماع كرده باشد و بنابر احتياط جماع در پشت زن كافى نيستدر اينكه مرد را محصن بسازد، بنابراين اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم كردهباشد، لكن جماع در فرج نكرده و يا در بين دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و يا اگردر فرج بوده به كمتر از حشفه داخل كرده ، و يا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارىكمتر از حشفه را داخل كرده باشد، بطوريكه شك داشته باشد در اينكهدخول شده يا نه ، و سپس با زنى زنا كرده باشد، چنين كسى محصن نيست ، و ظاهرا درتحقق احصان ريختن منى شرط نيست ، پس اگر آلت مرد در آلت زنداخل شد احصان محقق شده است هر چند كه خصيه ⁽²⁵⁾هاى مرد سالم هم نباشد.
شرط دوم - بنابر احتياط اينكه در حال بلوغ با همسر خود جماع كرده و سپس مرتكب زناشده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزديك به بلوغ ) درحلال خود داخل كرده باشد و سپس مرتكب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پساگر نابالغى كه در همسر حلال خود داخل كرده و پس از بلوغ مرتكب زنا شده باشد،بنابر احتياط احصان محقق نشده است هر چند كه زوجيت او با همسرش همچنان مستمر و باقىباشد.
شرط سوم - اينكه بنابر احتياط در حال دخول در همسرشعاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج كند و سپس ديوانه شود ودر حال جنون با او جماع كند آنگاه در حال سلامتىعقل مرتكب زنا شود بنابر احتياط محصن نمى شود.
شرط چهارم - اينكه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد كه بوسيله عقد نكاح دائم صحيحو يا از طريق ملكيت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طريق زنا بهشبهه محقق نمى شود، همچنانكه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوريكهصبح و شام در اختيار اوست مع ذلك اگر زنا كند زنايش زناى محصن نيست .
شرط پنجم - اينكه متمكن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختيار او باشد،پس اگر همسر دارد لكن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنين كسى اگر زناكند زناى محصن نيست ، و همچنين است در صورتيكه اگر حاضر باشد لكن بخاطر اينكهخودش يا همسرش زندانى و يا مريض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و يا ظالمىمانع از اجتماع آن دو گردد كه در اينصورت اگر زنا كند زنايش زناى محصن نيست .
شرط ششم - اينكه مرد آزاد باشد يعنى برده نباشد.
مساءله 10 - در محصنه بودن زناى زن نيز همه اين شش شرط معتبراست ، بنابراين اگر شوهرش صبح و شام در اختيارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمىشود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگرمتعه ديگر بوده باشد، زنايش زناى محصنه نيست و سنگ سار نمى شود.
مساءله 11 - طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى كندبلكه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، وهمچنين اگر در عده شوهر كند و شوهرش بداند كه او در عده است و بداند نكاح در عده حراماست اگر با او جماع كند زناى محصنه كرده است ، اما اگرجاهل به موضوع (يعنى در عده بودن او) و ياجاهل بحكم (يعنى حرمت نكاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر يكى از آن دوعالم و ديگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود وجاهل نمى شود، و اگر يكى از آن دو ادعا كند كه من حكم را نمى دانستم و يا از موضوع خبرنداشتم از او پذيرفته مى شود بشرطى كهجهل از او ممكن باشد (اما كسى كه در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعترافكرده باشد به اينكه مى داند نكاح در عده حرام است ديگر ادعاىجهل از او پذيرفته نيست .)
مساءله 12 - زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند،يعنى اگر كسى زن خود را با طلاق خلع و يا مبارت مطلقه كند در فرض رجوع مرد بهزن مادامى كه در او دخولى نكرده زناى او (با زن ديگر) و زناى ديگران با زن او (همين زن) محصنه نيست .
مساءله 13 - در احصان شرط نيست كه زن و يا مرد مسلمان باشد،بلكه شوهرى مسيحى هم زن مسيحى خود را محصنه مى سازد و بعكس زنى مسيحى شوهرمسيحى خود را محصن مى سازد، و همچنين مردى نصرانى زنى يهوديه را محصنه و زنىيهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى كند، پس اگر مردى غير مسلمان با همسر غيرمسلمان خود جماع كند و سپس مرتكب زنا شود زنايش محصن است و بايد سنگسار شود، وصحت عقد آن دو جز بر حسب احكام دين خود آنان معتبر نيست ، پس اگر عقد آن دو به حسبكيش خودشان صحيح باشد كافى است در اينكه محكوم به رجم شوند هر چند كه عقدشانبر حسب مذهب ما باطل باشد.
مساءله 14 - اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و درحال ارتداد زنا كند زنايش زناى محصن نيست ، زيرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، واگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس كافر شود مادامى كه همسرش در عده است اگر زناكند زنايش ‍ محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا كند زناى غير محصن است .
مساءله 15 - حد زنا كه يا سنگسار است و يا شلاق بر زناكار كورنيز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه كند در صورتيكهاحتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست كه قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاءاقوال ديگرى دارند: يكى اينكه بكلى پذيرفته نيست ، بعضى ديگر گفته اند درصورتيكه عادل باشد پذيرفته است ، بعضى ديگر گفته اند با شهادتحال پذيرفته است ، لكن همه اين اقوال ضعيفند.
مساءله 16 - در غير زنا ازقبيل بوسيدن و بغل خوابى و معاشقه و غير اينها حد نيست ، بلكه تعزير هست و براى آنتعزير هم اندازه اى معين نشده بلكه تشخيص اينكه تعزيرش شلاق باشد يا چيز ديگر واينكه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاكم است .
گفتار در راههاى ثابت شدن زنا  
مساءله 1 - زنا به چند طريق ثابت مى شود كه يكى از راه اقراراست ، البته وقتى اين اقرار معتبر است كه صاحبش داراى بلوغ وعقل و اختيار و قصد بوده باشد، بنابراين اگر نابالغى اقرار به زنا كند پذيرفتهنيست هر چند كه نزديك به بلوغ باشد، همچنانكه اقرار مجنون درحال جنونش و اقرار مكروه (كسى كه به زور و تهديد وادار به اقرارش كرده باشند) واقرار مست و فراموشكار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع وامثال اينها پذيرفته نيست .
مساءله 2 - اقرار بايد صريح ياحداقل ظاهر باشد يعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائىمحتمل نباشد و نباچار بايستى چهار بار باشد،حال آيا واجب و معتبر است كه در چهار مجلس اقرار كند و يا در يك مجلس هم چهار مرتبهاقرار كافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزديكتر به احتياطاحتمال اول است . بنابراين اگر به كمتر از چهار بار اقرار كند حد ثابت نمى شود و دراينصورت على الظاهر حاكم مى تواند او را تعزير كند، و در اين حكم فرقى بين زن ومرد نيست ، و مرتكبى كه لال است اقرارش بوسيله اشاره ايست كه مقصود را برساند واگر احتياج به مترجم داشته باشد كافى است دو نفر شاهدعادل اشارات او را ترجمه كنند.
مساءله 3 - اگر بگويد من با فلان زن عفيفه زنا كرده ام زنائى كهموجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنكه همين اقرار را سه بار ديگر بگويد ومجموعا چهار بار اقرار كند، و آيا با اين اقرار يك بار حد قذف (اينكه نسبت زنا به آنزن عفيفه داد) ثابت مى شود يا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است .بله اگر گفته بود من با او زنا كردم و او هممثل من زناكار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.
مساءله 4 - اگر كسى عليه خود اقرار به جرمى كند كه موجب حداست ولى نگويد كه آن جرم چه بوده است ، حاكم او را تكليف به دادن توضيح نمى كندبلكه تازيانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگويد بس است ، بر طبق اين معناروايتى صحيح وارد شده است و عمل به آن هم اشكالى ندارد، لكن بعضى مقيد كرده اند بهاينكه تازيانه از صد تجاوز نكند و بعضى ديگر گفته اند از هشتاد كمتر نباشد.
مساءله 5 - اگر به جرمى اقرار كند كه مرتكبش بايد سنگسار شودو پس منكر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى كرد كه موجبسنگسار نيست و بعد از اقرار آن را انكار كند حد از او ساقط نمى شود، و احتياط آنست كهقتل را ملحق به رجم بدانيم (يعنى بگوئيم اگر اعتراف كند به گناهى كه حد آن كشتن اواست و سپس منكر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور كه رجم ساقط مى شود) كهمرتكب آن كشته نمى شود.
مساءله 6 - اگر اقرار كند به گناهى كه حد بر مرتكب آن جارى مىشود و سپس توبه كند امام عليه السلام حق دارد كه او را عفو كند، همچنانكه حق دارد حد براو جارى سازد چه اينكه حدش سنگسار باشد يا غير آن ، و بعيد نيست كه چنين اختيارىبراى غير امام اصل عليه السلام يعنى نواب آنحضرت نيز ثابت باشد.
مساءله 7 - اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدنحد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى كه چهارمرتبه اقرار به زنا كند و يا چهار شاهدعادل بر اين معنا شهادت دهند، و هيچكس حق ندارد از او بپرسد و تفتيش كند كه چگونه حاملهشده اى .
مساءله 8 - اگر مردى چهار مرتبه اقرار كند بر اينكه با زنى معينزنا كرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند كه مرد بگويد آن زنخودش مايل به اين كار بود، و همينطور است عكس مسئله يعنى در جائيكه زنى چهار نوبتاعتراف كند بر اينكه فلان مرد با من زنا كرد و خود من نيزتمايل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا كند و چهار بارادعايش را تكرار كند كه من فلان زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر اوثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حدبر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن همسر و حليله او نبوده ، و اگر درهمين فرض ادعا كند كه آن زن همسر من بود ولى زن هم منكر وطى شود و هم منكر زوجيت نهحدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا كند كه اين مرد مرا تهديد كردو به اكراه وادار به زنايم نمود و يا خود را شبيه شوهر من كرد حدى بر او و بر آن مردثابت نمى شود.
مساءله 9 - زنا از راه بينه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبراست اينكه شهود كمتر از چهار نفر مرد يا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنانبه تنهائى و حتى شهادت يك مرد و شش نفر زن پذيرفته نيست ، و همچنين شهادت دو نفرمرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نيست ، لكن بنابر اقوى در غير رجم ازساير حدود پذيرفته مى شود، و اگر كمتر از چهار نفر مرد و نفراتى كه حكم چهار نفرمرد را دارند از زنان ، اگر كمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى كنند نه رجم ونه غير آن را، بلكه خود شهود بايد حد افتراء بخوردند.
مساءله 10 - در شهادت شهود بر ارتكاب زنا معتبر است اينكه بهتصريح و يا نظير تصريح باشد بر اينكه ما ديديم كه آلت اين مرد آنطور كهميل در سرمه دان مى رود به داخل فرج اين زن مى رفت و يا بيرون مى آمد، بدون اينكهبين آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و يا اين زن زر خريد اين مرد باشد، و يا مرد اينزن را همسر خود پنداشته باشد، و يا كسى او را بر اينعمل اكراه كرده باشد. حال آيا كافى است كه به بى اطلاعى اكتفاء نموده بگويند مانديده و نشنيده ايم كه اين مرد اين زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودندكافى است ، لكن كافى نبودن آن اشبه است . و آيا شهادت از روى يقين اما بدون مشاهده(مانند ميل در سرمه دان ) كافى است يا نه ؟ كفايت چنين شهادتى در خصوص ‍ اين مقام(يعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نيست (هر چند كه در مقامات ديگر شهادت با يقين را كافىبدانيم ).
مساءله 11 - شهادت بر وقوع زنا بهمثل ميل و سرمه دان بطور مطلق يعنى بدون ذكر زمان و مكان و خصوصيات ديگر كافىاست ، لكن اگر خود شهود به ذكر خصوصيات پرداختند در صورتيكه اختلافى در آنخصوصيات نداشته باشند كه هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يكى از آنخصوصيات نداشته باشند كه هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يكى از آن چهارنفر بگويد اين مرد روز جمعه زنا كرد و ديگرى بگويد روز شنبه بود، و يا يكىبگويد در فلان محل زنا كرد و ديگرى در بگويد در محلى ديگر، و يا يكى بگويد بافلان زن زنا كرد و ديگرى بگويد با زنى ديگر، شهاتشان پذيرفته نيست و بر آنمرد حد جارى نمى شود بلكه خود شهود حد قذف مى خورند،حال اگر يكى از شهود خصوصيتى را ذكر كرد و ديگرى بطور مطلق شهادت داد، آياكافى است يا آنكه بخاطر ذكر يكى از آن چهار نفر آن خصوصيت را در كلام خود ديگراننيز بايد آن را ذكر كنند؟ مسئله محل اشكال است و نزديكتر به احتياط لزوم ذكر آن است .
مساءله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غياب بعضىديگر شهادت دهند بر اينكه فلانى زنا كرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شودو نبايد حاكم منتظر شهود ديگر شود تا بيايند و شهادت راتكميل كنند. بنابراين اگر سه نفر شهادت دهند بر اينكه فلان شخص را ديديم زنا مىكرد و اضافه كردند كه ما شاهد چهارم هم داريم كه بعدا مى آيد، حاكم منتظر آمدن او نمىشود بلكه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته اين بدان معنا نيست كه واجب باشد هرچهار نفر با هم شهادت دهند، بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنانفاصله نيافتد نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كههر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بينشهادتهاى آنان فاصله نيافتند نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرطمعتبر نيست كه هر چهار نفر شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر هر يك از چهار نفراز شهادت ديگرى خبر نداشته باشد همينكه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود، واگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا يك نفر از دادن شهادتنكول كند حاكم به سه نفر ديگرى كه شهادت داده اند حد قذف مى زند.
مساءله 13 - اگر چهار نفر كه بعضى از آنان واجد شرائط وبعضى فاقد آنند شهادت دهند كه فلانى زنا كرده همه آنان حد قذف مى خورند، وبعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند كورى و فسق ظاهرى باشد حدقذف مى خورند. و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسقناپيدا باشد، تنها آنكه شهادتش مردود است حد مى خورند، و اگر شهود وضعشان از نظرعدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زيرا مصداق (يدرء الحدود بالشبهات) است يعنى هر جا پاى شبهه در ميان آيد حد برداشته مى شود.
مساءله 14 - شهادت چهار نفرعادل همانطور كه در زناى يك نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و يا چنديننفر نيز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند كه فلانى و فلانى ويا اين سه نفر زنا كرده اند شهادتشان مقبول و آن چند نفر محكوم به حد مى شوند.
مساءله 15 - هر زمان كه شهادتتكميل شود حد ثابت مى گردد، لكن بعضى ازاهل خلاف گفته اند اگر مشهود عليه (كسى كه مرتكب جرم شد) هم چهار نوبت شهودچهارگانه را تصديق كند حد ثابت مى شود، و اگر كمتر از چهار مرتبه تصديق كند حدساقط مى گردد، همچنين گفته اند اگر مرتكب جرم شهود را در شهادتشان تكذيب كند حدساقط مى شود لكن ثبوت حد مشروط به تصديق مرتكب نيست چه تصديق بكند و چهتكذيب حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 16 - اگر مجرم و گناه كارقبل از تمام شدن شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود چه اينكه حدش ‍سنگسار باشد و چه تازيانه ، ولى اگر بعد از تماميت بينه توبه كند ساقط نمىشود، حتى در اين هنگام امام عليه السلام هم نمى تواند او را عفو كند، با اينكه در سابقگفتيم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو كند و اگر مرتكب جرمقبل از اقرار توبه كند حد از او ساقط مى شود.
(گفتار در مسائل حد)  
كه در دو مقام است :
مقام اول در اقسام حد زنا  
حد زنا چند قسم است :
قسم اول - كشتن محكوم است كه در چند مورد واجب است :
اول ، در زناى با محارم نسبى نظير مادر و دختر و خواهر وامثال اينها، و اما محارم رضاعى (به بخاطر شير خوردن محرم مى شوند) اگر نگوئيمبنابر اقوى حداقل بنابر احتياط اين حكم را ندارد (يعنى كسى كه با مادر رضاعى يادختر رضاعى يا خواهر رضاعى خود زنا كند كشتن او بر حاكم واجب نيست ).حال آيا محارم سببى نظير خواهر زن و مادر زن هم حكم محارم نسبى را دارد يا نه ؟ احتياطآنست كه بگوئيم ندارد، همچنانكه احتياط آنست كه مادر و دختر از زنا حكم مادر و دخترشرعى را ندارد چون محل تردد است . بله اقوى اين است كه زن پدر حكم محارم نسبى رادارد و در نتيجه اگر پسرى زن پدرش زنا كند كشته مى شود.
دوم ، زناى كافر ذمى با زن مسلمان است چه اينكه زن خودش هم طالب ومايل باشد يا او را مجبود كرده باشد، و چه اينكه كافر ذمى به شرائط ذمهعمل بكند و چه نكند، و ظاهرا اين حكم در همه اقسام كفار جريان دارد. و آيا اگر كافر بعداز ارتكاب زنا با زنى مسلمان خودش به اسلام در آيد حدقتل از او ساقط مى شود يا نه ؟ محل اشكال است هر چند كه ساقط نبودنش بعيد نيست .
سوم ، كسى است كه با اكراه و اجبار با زنى زنا كند.
مساءله 1 - در اين چند موردى كه گذشت شرط جريان حد اين نيست كهزنا كار محصن باشد بلكه زناكار كشته مى شود هر چند كه محصن نباشد. و در اين حكمفرقى بين پير و جوان ، مسلمان و كافر، آزاد و برده ، نيست . و آيا كسى كه محكوم بهقتل شده تازيانه هم بايد بخورد و سپس كشته شود يا تازيانه از او ساقط است ؟ موجهتر آنست كه بگوئيم جمع بين هر دو نشود هر چند كه در بعضى از صور مسئله ترديد وشك است .
قسم دوم - از اقسام حد سنگسار تنها است ، كه واجب است آن را در مورد مرد محصن يعنى داراىهمسر كه با زنى بالغه و عاقله زنا كند، و نيز در مورد زنى محصنه يعنى داراى شوهركه به مردى بالغ و عاقل زنا دهد، اعمال نمود هر چند كه زن و مرد جوان باشند، و درفتوائى معروف است كه اگر زن و مرد جوان باشند هم تازيانه مى خورند و هم سنگسارمى شوند، و لكن اقرب آنست كه تنها سنگسار كردن آن دو واجب باشد.
مساءله 2 - اگر مردى بالغ وعاقل و داراى همسر با دخترى غير بالغ و يا ديوانه زنا كند، آيا سنگسارش واجب است ياتنها حد تازيانه بر او زده مى شود؟ دو وجه است و بعيد نيست كه سنگسار بر او ثابتشود. و اگر مردى ديوانه با زنى عاقل و بالغ زنا كند و خود زن نيزبميل خود زنا داده باشد آن زن را حد كامل مى زنند كه اگر شوهر دار است سنگسار و اگرعزب است تازيانه باشد، و اما بر مرد ديوانه بنابر اقوى حدى جارى نمى شود.
قسم سوم - از اقسام حد تازيانه تنها است ، كه بر چند طايفه جارى است .اول ، بر مرد زنا كارى كه عزب باشد يعنى همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگيرد.دوم ، بر زن عاقل و بالغى كه طفلى با او زنا كرده باشد كه اين زن تنها تازيانه مىخورد چه شوهر داشته باشد و چه عزب باشد. سوم ، بر زنى غير محصنه كه با مردىزنا داده باشد.
قسم چهارم - از اقسام حد مواردى است كه هم تازيانه بايد بخورد و هم سنگسار شوند،كه اين حد پير زن داراى شوهر و پيرمرد داراى همسريست كه او با داشتن شوهر و اين باداشتن زن مرتكب زنا شوند در اينصورت ابتداء تازيانه مى خورند و سپس سنگسار مىشوند.
قسم پنجم - از اقسام حد تازيانه و سرتراشيدن و تبعيد كردن است ، و اين عقوبت حدپسر بكر است يعنى پسرى كه نامزدى عقد بسته دارد، لكن بنابر اقرب هنوز بر اودخول نكرده باشد، اين پسر اگر زنا كند اول تازيانه اش مى زنند و سپس سر او را مىتراشند و در آخر او را بشهرى ديگر تبعيد مى كنند.
مساءله 3 - تراشيدن مخصوص موى سر است و موى صورت وابروى او را نبايد تراشيد، و ظاهرا لازم است تمامى موى سر او را بتراشند و بهتراشيدن موى جلوى سر اكتفاء نشود.
مساءله 4 - مدت تبعيد يكسال است از شهرى كه در آن تازيانه خوردهاست و تعيين آن شهر به اختيار حاكم است ، و اگر حد را در غير وطن او باشد، و اگر دربيابان حد زده باشند باز وظيفه تبعيد ساقط نمى شود و بايد او را به محلى كه وطن اونباشد تبعيد كنند، و در آن محل فرقى نيست بين اينكه شهر باشد يا روستا.
مساءله 5 - در صورتيكه زنا را مكرر كند چه در يك روز و چه در چندروز، چه با يك زن و چه با چند زن ، اگر در فاصله بين دو زنا حد نخورده باشد يك حدبر او جارى مى شود، البته اين در جائى است كه حد زناهاى تكرار شده يك نوع باشدمثلا حد همه آنها تازيانه باشد، و اما اگر اقتضاى حدهاى مختلف داشته باشند مثلا يك زنامرتكب شد كه حدش ‍ تنها تازيانه است و زناى ديگرى مرتكب شد كه حدش تازيانه وسنگسار يا سنگسار به تنهائى است ، در اينصورت على الظاهر عقوبت نيز بعدد زناتكرار مى شود.
مساءله 6 - اگر انسانى كه برده نيست و نيز داراى همسر نيست زنارا سه بار تكرار كند و سه نوبت حد بر او جارى شود هر چند كه شخص مرتكب زنباشد در مرتبه چهارم عقوبتش كشتن اوست ، بعضى از فقهاء گفته اند كه در نوبت سومبعد از دو نوبت حد خوردن كشته مى شود، لكن فتواى پسنديده اى نيست .
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند حاكم در مورد ذمى مرتكب زنا مختار استبين اينكه خودش حد را بر او جارى سازد يا او را تسليماهل ملت و مذهبش نموده تا آنان طبق اعتقادات خود او را مجازات كنند، لكن احتياط در اين است كهحاكم خودش بر او حد جارى كند، البته اين اختيار در جائى است كه ذمى با زن ذميه ياكافره زنا كند و اما اگر با زن مسلمان زنا كند بدوناشكال خود حاكم اسلامى مجازاتش مى كند.
مساءله 8 - زن حامله اگر زنا كند حد زنا چه تازيانه و چه سنگساربر او جارى نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزايد و از نفاس خارج شود، البتهاين در جائى است كه اجراء حد تازيانه به فرزند او آسيب برساند حتى اگر اجراء حدبه شير خوردن كودك صدمه بزند در ايام شيرخوارگىطفل نيز حد را تاخير مى اندازد، در صورتيكه زن شيردهى عهده دار شير دادنطفل نشود، و گرنه اگر كسى شير دادن او را عهده بگيرد و در عينحال حد خوردن مادر او خوف ضررى بحال او نداشته باشد حدش جارى مى شود.
مساءله 9 - اگر عقوبت و حد زنا كارقتل و يا سنگسار باشد و تازيانه نباشد، واجب است آن را حتى در صورتى هم كه مرتكبجرم مريض يا شبه مريض باشد، مانند زن درحال استحاضه و يا كسى كه جراحتى در بدن دارد جارى بسازند، و اما اگر حد مجرمتازيانه باشد و ترس آن در بين باشد كه اگر حد را بر او تاخير مى اندازند، و اگراميد بهبودى در آن نداشته باشند و يا حاكم مصلحت را در فوريت اجراء حد بداند مى تواندبعدد ضربت هائى كه قرار است با تازيانه بر او وارد آورد، تركه چوب و يا شلاقروى هم نهاده يك بار آن دسته چوب را بر بدن مريض بزند، و معلوم است كه با يكضربت همه آن شلاقها يا تركه چوب ها بر بدن او تماس پيدا نمى كند و لكن عيبندارد، چون رسيدن همه آنها به بدن مجرم معتبر نيست ، همينكه اجتماع تركه ها يا شلاق هابر بدن او اثر بگذارند و مسماى هشتاد شلاق مثلابعمل آيد كافى است ، واگر قبل از زدن با اين دسته چوبها يا شلاقها بهبودىحاصل كند بايد بطور معمولى و مانند افراد سالم حد بخورد، و اما اگر بعد از خوردن آنهشتاد شلاق به يك ضربت بهبودى حاصل كند ديگر لازم نيست حد او را اعاده كنند، و اگرزن زناكار حائض باشد حدش تاخير نمى افتد، ولى در زن نفساء (كسى كه در بسترزايمان است ) احتياط در تاخير اجراء حد است .
مساءله 10 - بعد از آنكه حد ثابت شد اگر محكوم ديوانه و يامرتد شود حد از او ساقط نمى شود، پس اگر كسى درحال سلامت عقل و نداشتن بيمارى و علتى كه عقل رازايل سازد كارى كند كه حد بر او واجب شود و بعد از آن ديوانه شود، در همانحال جنونش حد الهى را بر او جارى مى سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق . و نيز اگركسى كه جنون ادوارى دارد (چند روز عاقل و چند روز ديوانه مى شود) اگر درحال سلامت عقلش مرتكب گناهى شود كه خداى تعالى براى آن حدى معين نموده ، آن حد براو جارى مى شود حتى در ايامى كه ديوانه است ، و منتظر نمى مانند تا به دور سلامتشبرسد و فرقى نيست در اينكه در حال جنون احساس درد بكند يا نكند.
مساءله 11 - حد شرعى اگر تازيانه باشد در هواى بسيار گرم وبسيار سرد جارى نمى شود، بايد آن را در زمستان تا وسط روز تاخير بيندازند تاشدت سرما بشكند، و در تابستان تاخير بيندازند تا هنگام عصر، زيرا بين آن هست كه درغير اينصورت مجرم هلاك شود و يا ضررى و دردى بيش تر بكشد، و حد شرعى درسرزمين كفار و در حرم الهى بر كسى كه بدانجا پناه آورده و به اصطلاح بست نشستاست جارى نمى شود، لكن از نظر آب و غذا بر او تنگ مى گيرند تا مجبور شود بهبيرون آمدن ، اين در صورتى است كه در خارج حرم مرتكب گناه شده و سپس به حرم پناهبرده باشد، اما اگر در خود حرم مرتكب شده باشد در همان جا حد را بر او جارى مىسازند.
مقام دوم در چگونگى اجراى حد زنا  
مساءله 1 - اگر بر يك نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارىمى سازند كه براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا اگر بر كسى بخاطر چند گناه كبيرهحد تازيانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازيانه را بر او مى زنند سپس او راسنگسار مى كنند، و اگر جمع شود در او حد بكر (مرد زن نديده ) و حد محصن (مرد داراىزن ) على الظاهر واجب است كه سنگسار بر كسى جمع شود بعد از تازيانه سنگساركردن او را تاخير نمى اندازند تا از اثر تازيانه بهبودى يابد بلكه نزديكتر بهاحتياط تاخير نينداختن است .
مساءله 2 - وقتى مى خواهند شخصى را سنگسار كنند اگر مرد باشدتا لگن خاصره و نه بيشتر و اگر زن است تا كمر او را در گودالى دفن مى كنند، واگر از آن گودال بيرون آيند و فرار كنند در صورتيكه زنا بوسيله بينه ثابت شدهباشد مجددا او را گرفته و در گودال مى كنند، و اما اگر از طريق اقرار ثابت شدهباشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند يكى بر بدنش باشد تعقيبش ننمودهرهايش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار كند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهوراست كه اگر زناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اينكهسنگى به بدنش خورده باشد و چه نخورده باشد، و اينقول به احتياط نزديكتر است . همه اينها در حد سنگسار بود اما در حد تازيانه فرار درهيچ حالى فايده ندارد و مجرم را بر مى گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند.
مساءله 3 - اگر مرتكب زناى محصن مرد باشد و زنايش به اقرارخودش ثابت شده باشد اولين كسى كه سنگ بر او مى اندازد امام عليه السلام است و بعداز آن جناب ساير مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنايش با بينه يعنى شهادت چهار نفرشاهد عادل ثابت شده باشد اولين كسى كه سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امامعليه السلام و سپس ساير مردمند.
مساءله 4 - مرد زناكار را در حالى كه ايستاده و بدنش از لباسعريان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در تن او نبايد باشد، وشلاق را با شديدترين ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن اوتقسيم مى كنند و همه را در يك نقطه فرود نيايد و همچنان بطرف پائين مى آيند و دروسط مواظبت مى كنند به عورت او برخورد نكند. و اما زن را در حاليكه نشسته است حد مىزنند و لباسهايش را بر بدن مى پيچند، و اگر تازيانه ها مرتكب زنا را به هلاك كندكسى ضامن خون بهايش نيست .
مساءله 5 - سزاوار آنست كه حاكم وقتى مى خواهد اجراء كند به مردماعلام كند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، بلكه سزاواتر آنست كه بصرف اعلاناكتفاء ننموده دستور صادر كنند تا از خانه ها بيرون آيند و ناظر اجراء حد باشند، واحتياط آنست كه طائفه اى از مومنين كه حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نيز سزاوارآنست كه سنگ ها كوچك باشد، بلكه اين به احتياط نزديكتر است ، و جائز نيست باريگهاى كوچك كه كلمه سنگ بر آنها صادق نيست او را سنگسار كنند، همچنانكه جائز نيستبا سنگ بسيار بزرگ كه يكى يا دوتاى آن او را مى كشد بزنند، و احتياط آنست كهكسانى كه مثل آن حد را بگردن دارند مخصوصا افراديكه همان گناهى كه محكوم مرتكبشد مرتكب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. بله اگر بين خود و خدا از آن گناه توبهكرده باشند مى توانند حاضر شوند، لكن اقوى آنست كه حضور اينگونه افراد مطلقاكراهت دارد چه توبه كرده باشند و چه نكرده باشند، و در اين مسئله فرقى نيست بيناينكه ثبوت زنا بوسيله بينه باشد يا بوسيله اقرار.
مساءله 6 - هر زمان كه قرار شد حد سنگسار بر زناكار جارى شود،حاكم به او دستور مى دهد غسل ميت كند يعنى اول با آب سدر و سپس با آب افور و آنگاهبا آب خالص غسل نموده ، بعد كفن مى شود آنطور كه مردگان كفن مى شوند يعنى قطعاتكفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از كشته شدن آنطور كه ميت بعد ازغسل حنوط مى شود، سپس ‍ سنگسار مى شود و بعد نماز ميت بر او مى خوانند و بدونغسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نيست شستن خون از كفن او، و اگر حدثى ازاو صادر شده قبل از كشته شدن اعاده غسل لازم نيست ، و نيتغسل او را خودش بايد بكند و به احتياط نزديكتر اين است كه حاكمى هم كه او را دستورمى دهد نيت كند.