فصلى در پاسخ مدعى عليه  
مدعى عليه يا اين است كه در مقابل ادعاى مدعى سكوت مى كند و هيچ جوابى نمى دهد، و يااين است كه اقرار مى كند كه مدعى درست مى گويد، و يا اينكه انكار مى كند، و يا مىگويد: (من نمى دانم ) و يا مى گويد: (من پرداخته ام ) وامثال اينها كه حاصلش تكذيب مدعى است .
گفتار در جواب به اقرار  
مساءله 1 - اگر پاسخ مدعى عليه از ادعاى مدعى كه يا عين است يادين ، اقرار به حق مدعى باشد و قبول كند كه مدعى درست مى گويد، و او همه شرائطاقرار را دارا باشد، حاكم حكم به حق نموده او را ملزم مى كند بر اينكه حق مدعى را بدهد وخصومت از بين مى رود و همه لوازم حكم بر اين حكم حاكم مترتب مى شود، ازقبيل اينكه نقض آن حرام است ، و ديگر جائز نيست اين خصومت نزد حاكمى ديگر مطرح شود،و براى حاكم ديگر نيز جائز نيست دعواى او را استماع كند و لوازم ديگر. و اما اگر اواقرار كند لكن حاكم حكم نكند، او به اقرار خودش ماخوذ است يعنى ديگرى نمى تواند درآن مال كه از مدعى نزد او است تصر سازد بلكه واجب است چون مصداق امر به معروف است، و در جائى هم كه مدعى عليه اقرار نكرده لكن مدعى بر حق خود اقامه بينه نموده ولىحاكم حكم نكرد همين مطلب مى آيد يعنى بر غير حاكم نيز جائز است ترتيب اثر بر بينهبدهد و منكر را غير مجاز در تصرف در آن مال بداند، چون بينه قائم شده است بر اينكهمال ديگرى است و منكر و هر شخص ديگر تنها با اجازه صاحب بينه مى تواند در آنمال تصرف كند، بله در اينكه آيا غير حاكم هم مى تواند منكر را الزام بدانمال مدعى كند و آيا اين كار بعنوان امر به معروف واجب است يا نه ؟محل اشكال است چون ممكن است منكر آن مال را واقعامال خودش بداند و يا بينه مدعى از نظر او عادل نباشد و با وجود ايناحتمال ديگر امر به معروف و نهى از منكر صادق نيست بخلاف اينكه حق مدعى با اقرارمنكر ثابت شود، و همانطور كه گفتيم در آنجا براى هر كسى جائز است او را امر بهمعروف كند.
مساءله 2 - بعد از آنكه مدعى عليه اقرار كرد حاكم على الظاهر حقندارد حكم كند مگر بعد از درخواست مدعى ، اگر مدعى تقاضاى حكم كرد آن وقت است كهبر حاكم واجب است حكم كند، و بنابر اقوى اين وجوب حكم در جائى است كه مدعى بدون آننمى تواند حق خود را استيفاء كند، و اما در جائى كه بدون حكم هم استيفاء حق براى او ممكناست وجوب حكم احتياطى است بلكه خالى از وجه هم نيست ، و اما اگر مدعى تقاضاى صدورحكم نكند و يا بگويد حكم نكن و در عين حال حاكم حكم كند درفصل خصومت كردن آن حكم تردد است .
مساءله 3 - حكم عبارتست از انشاء وقوع امرى و يا ثبوت چيزى برذمه كسى ، و يا عبارتست از الزام به چيزى وامثال آن ، و در صحت آن لفظ خاصى معتبر نيست آنچه كه لازم است انشاء است بهر لفظىكه انشاء را افاده كند محقق مى شود، مثل اينكه حاكم بگويد: قضاوت كردم ، و يا حكم كردم، و يا من تو را الزام مى كنم ، و يا تو به فلانى بدهكار هستى ، و يا اينمال ملك فلانى است ، و امثال اين عبارات بهر لفظى و زبانى كه باشد همينكه حاكم درمقام حكم باشد و آن لفظ را بگويد كه بظاهرش ولو با قرينه دلالت بر حكم بكندكافى است .
مساءله 4 - اگر مدعى از حاكم تقاضا كند كه صورت جلسه حكم ويا اقرار مقر را بنويسد، على الظاهر نوشتن بر حاكم واجب نمى شود مگر در جائيكه اگرننويسد مدعى نتواند حق خود را استيفاء كند، و در چنين صورتى آيا حاكم مى تواند ازمدعى در مقابل كتابتش اجرت طلب كند يا نه ؟ نزديكتر به احتياط نگرفتن اجرت است هرچند كه جوازش ‍ بعيد نيست ، و اما مطالبه قيمت كاغذ و مركب بدوناشكال جائز است . و اما در غير اينصورت يعنى در جائيكه بدون دست خط هم استيفاء حقبراى مدعى ممكن باشد در هيچيك از آنها يعنى گرفتن اجرت براى نوشتن و گرفتن بهاىكاغذ و مركب شبهه اى نيست ، و چون خواست بنويسد بايد قبلا نام محكوم عليه و نام پدراو را بطورى بنويسد كه ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى محكوم عليه و نام پدر اورا بطورى بنويسد كه ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى برايش تصور نشود، و تااين مشخصات او شهادت دهند، و قاضى صورت شهادت آن دو را مى نويسد بنحويكه ديگرابهامى نماند و راه تدليس بسته بشود، و اگر موردى ذكر نسب لازم نبود كافى استمشخصات او را ذكر كند.
مساءله 5 - اگر صاحب اقرار متمكن باشد و بتواند حق مدعى را به اوبپردازد حاكم او را ملزم بپرداخت مى كند، و اگر زير بار نرفت اجبارش مى كند، و اگرامروز و فردا كرد براى حاكم جائز مى شود عقوبتش ، و عقوبت را از خشونت زبانىشروع مى كند و سپس مراتب امر بعمروف را رعايت مى نمايد، بلكه اين مقدار از عقوبتبراى غير حاكم نيز جائز است ، و اگر خشونت زبانى موثر واقع نشد او را زندانى مىكند تا زمانى كه ذمه خود را برى سازد، همچنانكه مى تواند او را ملزم كند به فروختنچيزى ، و اگر نپذيرفت حاكم خودش مالى را از او بفروشد و حق مدعى را بپردازد، و اگرچيزيكه مدعى عليه بدان اقرار نموده عين مشخص (نظير يك تخته قالى ) بوده باشدحاكم مى تواند آن را از او بستاند و بصاحبش رد كند، بلكه غير حاكم نيز مى تواندبعنوان امر بمعروف اين كار را انجام دهد، و اما اگر آنمال دين باشد حاكم مثل آن را (اگر مثلى باشد) و يا قيمتش را (اگر قيمى باشد) از او مىستاند، البته مستشنيات دين را بايد رعايت كند، و در آنچه كه گفته شد بين زن و مردفرقى نيست .
مساءله 6 - اگر صاحب اقرار ادعاى تهى دستى كند لكن مدعى منكرآن باشد، در صورتيكه مقر سابقه توانگرى داشته و ادعا مى كند كه در اين ايام تهىدست شده ام قول منكر مقدم است ، و اگر سابقه تهى دستى داشتهقول بدهكار مقدم است ، و اگر سابقه او معلوم نباشد كه چه بوده مسئله مورد تردد است كهآيا مورد تداعى است و حكم تداعى بر آن جارى مى شود؟ و يا اينكهقول مدعى تهى دستى مقدم است ؟ هر چند كه تقديمقول او به نظر بعيد نيست .
مساءله 7 - اگر تهى دستى و فقر مقر به ثبوت برسد درصورتيكه صنعتى و يا نيروى كارى نداشته باشد اشكالى نيست در اينكه بايد او رامهلت دهند تا متمكن شود، و اما اگر داراى آن باشد، آيا حاكم او راتحويل طلبكارش بدهد تا از وى كار بكشد؟ و يا اينكه او را به اجيرى بدهد و اجرتش رابابت طلبش بردارد؟ و يا حاكم مهلتش بدهد و ملزمش كند كه در اين مهلت به كار و كسببپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتيجه كاسبى كردن براى دادن قرض براو واجب شود؟ و يا آنكه حاكم او را مهلت بدهد و الزامش هم نكند و در نتيجه كاسبى كردنبر او واجب نشود؟ بلكه اگر بخودى خود صاحب مالى شد آن وقت اداء دين بر او واجبشود؟ وجوهى است كه شايد وجيه ترين آنها وجه ميانى باشد، بله اگر بنابر همان وجهميانى الزام به كسب ممكن نشد مگر بهمين كه او را تسليم طلبكارش كند و طلبكار او رابكار بگيرد آن وقت تلسيم به طلبكار جائز است .
مساءله 8 - اگر حاكم شك داشته باشد در فقر و دارائى بدهكار ومدعى از او بخواهد كه او را تا روشن شدن وضعش ‍ زندانى كند حاكم بايد او را حبس كندو سپس اگر روشن شد تهى دست است رهايش نموده رفتارى را كه در مسئلهقبل بيان كرديم با او انجام مى دهد، و در اين حكم و احكام ديگر فرقى بين زن و مرد نيست، پس زنى هم كه بدهى خود را نمى دهد و با طلبكار امروز و فردا مى كند با او همانمعامله را مى كند كه با مرد مى كرد و او را حبس مى كند آن طور كه مرد را حبس مى كرد تاوضعش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حين بدهكارى بيمار باشد و زندانى شدن بيماريشرا بيشتر مى كند و يا آنكه قبل از صدور حكم بر حبس ‍ اجير غير شده باشد ظاهرا ديگرحبس كردنش جائز نيست .
مساءله 10 - اينكه گفتيم حاكم بدهكار تهى دست را الزام به كسبمى كند اگر قدرت آن را داشته باشد، در جائى است كه خود كاسبى كردن بر او حرجى ويا منافى با شان او بنا شد، و يا كسبى كه او مى تواند انجام دهد لايق به شانش باشدو تحملش براى او حرجى نباشد.
مساءله 11 - زنيكه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهدبر او واجب نيست براى اداء دينش شوهر كند و مهريه بگيرد و با آن دين خود را اداء كند، وبر مرد بدهكار نيز واجب نيست به منظور اداء دينش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او را بهطلبكار خويش بپردازد، و اگر متبرعى معادل بدهى او به او مالى ببخشد وقبول آن براى او ذلت آور و حرجى نباشد واجب است آن هبه راقبول كند تا بتواند بدهى خود را بپردازد.
گفتار در جواب به انكار  
مساءله 1 - اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى ادعاى او را منكر شود درصورتيكه مدعى نداند كه بايد بر طبق ادعايش ‍ شاهد بياورد، و يا اين مسئله را مى داندلكن خيال مى كند كه تا حاكم فرمان اقامه شاهد نداده او نمى تواند شاهد بياورد، برحاكم واجب است اين دو مسئله را به اطلاع او برساند يعنى از او بپرسد: آيا شاهد دارى يانه ؟ اگر شاهد نداشت و نمى دانست كه حكم خدا درباره مدعى بى شاهد اين است كه منكررا سوگند دهد باز بر حاكم واجب است مسئله را به اطلاع او برساند.
مساءله 2 - حاكم حق ندارد بدون درخواست مدعى از وى منكر راسوگند دهد همچنانكه منكر هم حق ندارد قبل از درخواست قسم سوگند بخورد، و اگر درموردى كه مدعى بينه ندارد (كه در اينصورت ابتدا حاكم مى بايست به مدعى بگويد توحق دارى منكر را سوگند دهى سپس اگر او خواست آن وقت منكر را سوگند دهد) بدون رعايتاين جهات حاكم منكر را سوگند دهد و يا منكر بدون درخواست مدعى و فرمان حاكم سوگندبخورد چنين سوگندى قابل اعتنا نيست و ناچار است دوباره با رعايت آن شرائط سوگندبخورد، همچنانكه مدعى هم نمى تواند خودش مستقلا منكر را سوگند دهد بلكه بايد ازحاكم بخواهد تا او وى را سوگند دهد، پس اگر خود مدعى منكر را سوگند داد اعتنائى بهآن سوگند نمى شود.
مساءله 3 - اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاكم بخواهد منكر راسوگند دهد و منكر سوگند بخورد دعواى مدعى به حسب ظاهر شرع ساقط وغيرقابل تعقيب مى شود، و براى مدعى جائز نيست بار ديگر از منكر مطالبه حق خود كندهمچنانكه جائز نيست بعنوان تقاص چيزى از مال او بردارد، و نيز جائز نيست كه همين دعوىرا نزد حاكم ديگر ببرد و اگر ببرد آن حاكم نبايد دعوى او را بشنود، اين بر حسب ظاهرشرع است اما در متن واقع اگر منكر واقعا مديون مدعى است با قسم خوردن ذمه اش برىنمى شود و اگر ادعاى مدعى درباره عين خارجى (نظير يك تخته قالى ) باشد قسمخوردن منكر آن عين را از ملك مدعى خارج و به ملك اوداخل نمى كند، در نتيجه بايد آن عين را به صاحبش رد كند كه بجز اين ذمه اش فارغ نمىشود، هر چند كه براى مالك هم جائز نيست آن را از او بگيرد و يا تقاص كند، و نيز جائزنيست آن را بفروشد و يا هبه كند و يا تصرفى ديگر در آن بنمايد. بله جائز است مديونرا برى الذمه كند، تازه در اين هم تامل است ، بنابراين اگر بعد از سوگند منكر در اينمجلس يا در مجلسى ديگر مدعى اقامه بينه كند مسموع نيست ، و به فرض هم كه حاكم ازحكم قبلى خود غفلت كند و حكمى بر طبق بينه صادر نمايد و يا مدعى دعوى را نزد حاكمىديگر ببرد و آن حاكم حكمى بر طبق بينه مدعى كند اعتنائى نه بحكم دوم حاكماول هست و نه بحكم حاكم دوم .
مساءله 4 - اگر بعد از حكم بر طبق سوگند منكر براى حاكم كشفشد كه سوگند او دروغ بوده جائز و بلكه واجب است حكم خود را نقض كند، وقتى حكمحاكم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و تقاص و ساير آثار محق بودنش مترتب مى شود،و اگر منكر اقرار كند بر اينكه مال ملك مدعى است باز هم براى مدعى جائز مى شود در آنمال تصرف كند و يا تقاص نمايد و ساير آثار محق بودن خود را مترتب كند،حال چه اينكه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد.
مساءله 5 - آيا سوگند منكر بمحضى كه تمام شد باعث مى شود حقمدعى مطلقا ساقط گردد؟ چه اينكه او بعد از اذن و فرمان حاكم باشد و چهقبل از آن ، و چه اينكه بعد از سوگند حاكم حكم كرده باشد و چه نكرده باشد؟ و يا آنكهموجب سقوط حق مدعى حكم حاكم است نه سوگند منكر، البته حكم حاكم زمانى معتبر است كهمستند باشد به سوگند او؟ ظاهر اين است كه سوگند به تنهائى موجب سقوط حق مدعىنيست هر چند كه آن سوگند بفرمان حاكم اداء شده باشد، بلكه حق مدعى بعد از حكم حاكمساقط مى شود البته نه به اين معنا كه حكم حاكم مستقلا و به تنهائى علت باشد بلكهدر اين معنا كه حكم حاكم اگر مقارن با سوگند منكر باشد موجب سقوط حق مدعى مى شود،پس سوگند منكر شرط مقارن حكم است .
مساءله 6 - منكر (كه وظيفه اش سوگند است ) مى تواند سوگند رابه مدعى رد كند (يعنى بحاكم بگويد بجاى اينكه من سوگند بخورم و حاكم شوم مدعىسوگند بخورد و من محكوم شوم )، اگر مدعى سوگند مردوده را خورد دعوايش ‍ ثابت مىشود، و اگر نخورد ساقط مى گردد، حال آيا به صرفنكول (يعنى قسم نخوردن ) حق او ساقط مى شود يا بحكم حاكم ؟ جوابش همان جواب مسئلهقبل است ، و بعد از آنكه دعواى مدعى ساقط شد ديگر حق ندارد دعوى خود را حتى درمجلسى ديگر مطرح كند چه اينكه بينه اى داشته باشد و چه نداشته باشد، بله اگرقبل از نكول يعنى زمانيكه منكر سوگند را به او رد مى كند كه تو قسم بخور در پاسخادعا كند كه من بينه دارم حاكم از او مى شنود، و همچنين اگر براى قسم خوردن مهلتبخواهد باز حقش را ساقط نمى شود و بعد از آنكه منكر سوگند را بر مدعى رد كردديگر او نمى تواند آن را به منكر رد كنند بلكه يا بايد سوگند را ياد كند و يانكول نمايد، و منكر بعد از آنكه سوگند را به مدعى رد كردقبل از آنكه مدعى آن را اداء كند حق دارد از رد خودش برگشته سوگند را ياد كند، همچنانكهمدعى هم قبل از قسم خوردن منكر مى تواند از قسم دادن او برگردد.
مساءله 7 - اگر منكر نكول كند يعنى سوگند را اداء نكند و به مدعىهم برنگرداند، آيا به صرف نكول حاكم مى تواند او را محكوم كند؟ و يا بايد خود حاكمسوگند را بر مدعى برگرداند كه اگر مدعى سوگند را ياد كرد ادعايش ثابت شود وگرنه ساقط گردد؟ دو قول است كه قول دوم اشبه است .
مساءله 8 - اگر منكرى كه از اداء سوگندنكول كرده از نكولش برگردد، اگر اين رجوعش بعد از حكم حاكم عليه او باشد، ويابعد از سوگند خوردن مدعى همان سوگند مردوده را بوده باشد، حاكم توجهى به رجوعاو نمى كند، و در صورت اول حق عليه او ثابت شده است و در صورت دوم بر حاكم واجباست او را محكوم نموده حق را به مدعى بدهد، و در اين مسئله فرقى نيست بين اين كه منكرحكم نكول را بداند يا نه .
مساءله 9 - (وقتى حاكم بخاطر بينه نداشتن مدعى حكم مى كند بهمنكر كه سوگند ياد كند) اگر منكر مهلت بخواهد تا فكر كند آيا سوگند بخورد يا آنرا به مدعى رد كند و صلاح خود را انتخاب يكى از اين دو تشخيص دهد، حاكم مى تواندبه مقداريكه باعث ضرر مدعى و تعطيل حق او و تاخير فاحش نشود به او مهلت دهد، بلهاگر مدعى اجازه بيش از اين مقدار را بدهد اشكالى در تاخير نيست .
مساءله 10 - اگر مدعى (بعد از طرح دعوايش ) بگويد: من طبق گفتهام بينه دارم حاكم حق ندارد او را ملزم به آوردن بينه كند، بلكه اختيار بدست مدعى است تايكى از سه كار را انجام دهد، يا خودش بينه را حاضر كند و يا از منكر مطالبه سوگندنمايد و يا دست از دعوى خود بردارد، بله حاكم مى تواند او را به آوردن شاهد ارشاد كند(نه الزام ) و اگر مدعى مسئله را نمى داند او را آگاه سازد، اينكه مدعىجاهل بحكم باشد يا عالم به آن .
مساءله 11 - مدعى با اينكه بينه دارد براى او جائز است آن رااقامه نكند هر چند كه شاهدانش حاضر باشند و مى تواند منكر را قسم بدهد، پس چناننيست كه در اقامه بينه تنها راه او باشد بلكه او مخير است بين اقامه بينه و سوگند دادنمنكر، هر چند يقين داشته باشد كه اگر اقامه بينه كند بينه اش نزد حاكممقبول مى افتد، و اين تخيير تا زمانى باقى است كه منكر قسم نخورده باشد همينكه اوقسم بخورد حق اقامه بينه ساقط مى شود و مدعى ديگر نمى تواند اقامه بينه كند هرچند كه هنوز قاضى حكم نكرده باشد، و اگر بينه معتبر اقامه كند و حاكم هم آن رابپذيرد آيا باز هم تخيير مدعى ساقط مى شود؟ (يعنى ديگر نمى تواند از بينه صرفنظر نموده منكر را قسم دهد) و يا آنكه باز هم تخيير باقى است و مى تواند ازاستدلال به بينه عدول نموده منكر را سوگند دهد؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو ايناست كه بگوئيم تخيير او ساقط است .
مساءله 12 - اگر مدعى بينه خود را حاضر كرده باشد و حاكمبداند و يا قرائن شهادت دهد بر اينكه مدعى با اينكه شهود را حاضر كرده نمى خواهداقامه بنيه كند حاكم نمى تواند بگويد بينه ات را بياور، و اگر بداند و يااحوال گواهى دهد كه او بنا دارد اقامه بينه كند در اينصورت مى تواند بگويد شاهدت رابياور، و اما اگر حاك شك داشته باشد نمى تواند از مدعى بينه بخواهد تنها مى تواندبپرسد آيا مى خواهى اقامه بينه كنى يا نه .
مساءله 13 - اگر بينه مدعى به حقيت و صدق دعوى او شهادت دهدولى حاكم آن دو شاهد را به فسق مى شناسد شهادتشان را رد مى كند، و همچنين است درصورتيكه آن دو را فاقد بعضى از شرائط بداند، و اگر آن دو را به عدالت و دارابودن همه شرائط مى شناسد شهادتشان را قبول مى كند، و اما اگر وضع آن دو نفربراى حاكم نامعلوم باشد در رد و قبول شهادتشان توقف مى كند تا تحقيق نموده فسق ياعدالتشان را احراز نمايد آن وقت به مقتضاى تحقيقشعمل مى كند.
مساءله 14 - اگر حاكم دو شاهد را به فسق و يا به جامعالشرائط نبودن مى شناسد شهادتشان را مردود مى كند و منتظر آن نمى شود كه كسانىآن دو را تزكيه كنند يعنى عادل و يا جامع شرائط معرفى نمايند، لكن اگر در همينفرض صاحب بينه يعنى مدعى ادعا كند كه حاكم در تشخيص خود نسبت به فسق شهودشخطا رفته ادعايش مسموع است ، اگر دعويش را اثبات كرد كه حاكم به مقتضاى شهادت آندو عمل مى كند و گرنه موظف است شهادتشان را رد كند، و همچنين است عكس مسئله يعنىجائيكه حاكم شهود را بعدالت و جامعيت شرائط مى شناسد كه در اينصورت منتظر نمىماند تا كسانى آن دو شاهد را تزكيه و يا جرح كنند بلكه بعلم خودعمل مى كند، و اگر منكر ادعا كند كه حاكم در تشخيص خود نسبت بعدالت آن دو و يا يكى ازآن دو خطا رفته دعويش مسموع است ، اگر آن را اثبات كند حاكم آن دو را ساقط مى كند وگرنه طبق شهادتشان حكم مى كند، و حاكم در موارديكه نسبت بعدالت و يا فسق شاهدىشك دارد مى تواند به استصحاب تمسك كند (يعنى حالت قبلى آن شاهد را معيار قرار دهداگر حاكم او را قبلا عادل مى دانسته و فعلا در عدالتش شك دارد طبق شهادت او حكم مى كندو اگر قبلا او را بر فسق مى شناخته فعلا شك دارد آيا توبه كرده يا نه شهادتش را ردمى كند.)
مساءله 15 - اگر حاكمجاهل به حال دو شاهد باشد بر او واجب است براى مدعى اكر مسئله را نمى داند بيان كندكه مى تواند شاهدهاى خود را بوسيله شهودى ديگرى تزكيه كند (به اين طريق كه دوشاهد معلوم الحال نزد حاكم شهادت دهند كه اين دو شاهد عادلند)، اگر مدعى تزكيه رابوسيله دو شاهد عادل انجام داد بر حاكم واجب است براى منكر اگرجاهل است بيان كند كه مى تواند شاهدهاى مدعى را جرح كند (يعنى به عدالتشان خدشهوارد سازد و ثابت كند كه شهود مدعى مقبوليت ندارد)، سپس اگر منكر اعتراف كند كه مننقطه ضعفى در آنان سراغ ندارم حاكم به نفع مدعى و عليه منكر حكم مى كند، و اگر بادو شاهد مقبول خدشه دار بودن بينه مدعى را اثبات كند بينه مدعى از كار مى افتد.
مساءله 16 - در همين فرض كه حاكم از وضع شهود بى خبر است وبه مدعى گفته است كه شهود خود را تزكيه كند، اگر او در پاسخ بگويد: راهى براىتزكيه ندارم ، و يا تزكيه نمى كنم ، و يا براى من دشوار است و زحمت اين كار را بعهدهحاكم بيندازد كه تو خودت از حال شهود من فحص كن ، بر حاكم واجب نيستقبول كند لكن جائز است بينه مقبوله مدعى را جرح كند او در پاسخش بگويد: راهى براىجرح ندارم ، و يا خدشه دار كردن بينه برايم دشوار است ، بر حاكم واجب نيست فحصكند و طبق شهادت بينه حكم مى كند، و اگر منكر براى آوردن جارح (يعنى شاهدانى كهشهادت دهند بر بى اعتبارى بينه مدعى ) از حاكم مهلت بخواهد آيا بر حاكم واجب است اورا مهلت بدهد؟ و آيا مهلتش سه روز است ؟ و يا بمقدارى است كه منكر بتواند جارح راحاضر كند؟ و يا مهلت دادن واجب نيست و مى تواند حكم را صادر كند؟ و يا آنكه واجب استبدون مهلت حكم را صادر كند لكن اگر منكر جارح را حاضر كرد و در نتيجه بينه بىاعتبار شد آن وقت حكمى را كه كرده نقض نمايد؟ سه وجه است و بعيد نيست كه مهلت دادنبه مقدار متعارف واجب باشد، و اگر منكر ادعا كند كه من خارج را حاضر مى كنم اما درمدتى بسيار طولانى بر حاكم واجب نيست بپذيرد بلكه حكم را صادر مى كند.
مساءله 17 - اگر مدعى بر طبق حق خود بينه اى را اقامه كند كهحاكم آن دو را بعدالت نشناسد در نتيجه مدعى از حاكم تقاضاى حبس مدعى عليه را بكندتا عدالت شهود او برايش ثابت شود، آيا براى حاكم جائز است منكر را حبس كند يا نيستحاكم از او مطالبه كفيل كند، و نيز جائز نيستمال مورد نزاع را تامين كند و يا از منكر در مقابل آنمال چيز ديگرى را رهن مطالبه نمايد.
مساءله 18 - اگر معلوم شود هر دو شاهد و يا يكى از آن دو درتاريخى كه شهادت داده اند فاسق بودند حكمى كه حاكم كرده بود خودبخود نقض نمىشود، و همچنين است اگر معلوم شود بعد از اداى شهادت وقبل از صدور حكم فاسق شده اند باز بنابر اشبه حكم حاكم به اعتبار خود باقى است .
مساءله 19 - على الظاهر در جرح وتعديل شاهد شهادت بطور مطلق كفايت مى كند (بدينصورت كه دوعادل شهادت دهند بر اينكه فلان شاهد عادل است ياعادل نيست )، و در صورتيكه عالم به اسباب جرح و نيز آگاه به موافقت مذهب خودش بامذهب حاكم هست لازم نيست سبب را ذكر كند، بلكه بعيد نيست شهادت مطلق كافى باشد مگردر صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاكم ، كه در آنصورت ذكر سبب لازم است ،و در جرح و تعديل هر لفظى كه اين معنا را برساند كافى است و لازم نيست كه مثلا درتعديل اين عبارت را ضميمه كند: اين شخص نزد منمقبول الشهاده هست ، و يا بگويد: مقبول الشهاده درباره من هست ، و همچنين در جرح لازم نيست، و يا شهادتش درباره من قبول نيست ، بلكه همين مقدار كافى است كه در جرح بگويد مناين شخص را عادل نمى دانم و در تعديل بگويدعادل مى دانم ).
مساءله 20 - اگر دو شاهدعادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند كه فاسق است ، و يا دوشاهد عادل بگويند آن شخص در فلان روز در فلانمحل شراب مى نوشيد و دو شاهد عادل ديگر بگويند آن شخص در آن روز در آنمحل نبود، اين دو شهادت بخاطر تعارض يكديگر را خنثى و بى اعتبار مى سازند، (درنتيجه اين مورد از مواردى مى شود كه مدعى بينه ندارد) و بايد منكر قسم بخورد بربطلان دعواى مدعى . بله بعد از سقوط شهادت شهود جرح وتعديل ، اگر براى شهود مدعى حالت سابقه اى از عدالت يا فسق باشد بر طبق همانحالت سابقه عمل مى شود، كه در نتيجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاكم طبقشهادتشان حكم مى كند و اگر فسق بود شهادتشان مردود است و منكر قسم ياد مى كند.
مساءله 21 - در شهادت دادن بعدالت علم بعدالت معتبر و لازم استچه اينكه اين علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابقحاصل شده باشد و چه از شباع ، و به صرف اينكه داراى حسن ظاهر است و قيافه متدينمآب دارد نمى تواند شهادت دهد كه او مردى عادل است هر چند كه حسن ظاهر او براى ما ظنبعدالتش بياورد، و نيز كسى كه مى خواهد او راتعديل كند يعنى بعدالتش شهادت دهد جائز نيست به شهادت دو شاهد ديگر و يا بهاستصحاب حالت قبلى او اعتماد كند، و همچنين جائز نيست با اعتماد بر اينها شاهدى را جرحكند بلكه بايد خودش علم به فسق آن شاهد داشته باشد، نه مى تواند بگويد فلانشاهد فاسق يا عادل است چون دو شاهد عادل بفسق يا بعدالت او شهادت داده ، و نه مىتواند بگويد فاسق يا عادل است چون قبلا فاسق بوده ياعادل و به حكم استصحاب الان هم فاسق يا عادل است . بله در ثبوت تعبدى است كه بينهو يا استصحاب و يا حسن ظاهر بكار مى آيد و مى توان آثارى را بر عدالت او مترتب كردكه در آن حاكم به اعتماد بعدالت كسى كه خود حاكم قبلا يقين بعدالتش داشته ولىفعلا شك دارد كه در اينجا جايز است عدالت او را استصحاب كند و يا به حسن ظاهر او ويا به گفته بينه اعتماد نمايد.
مساءله 22 - اگر دو شاهد شهادت به حسن ظاهر كسى دهند (نهبعدالتش ) على الظاهر براى حكم جائز است به آن اكتفا نموده ، نخست به ايندليل تعبدى او را داراى حسن ظاهر بداند و سپس به حسن ظاهر كه آن نيز كاشفى استتعبدى ، حكم بعدالت آن شخص نموده شهادتش را بپذيرد.
مساءله 23 - جائز نيست شهادت دادن به جرح (بى اعتبارى شهادتشاهدى ) بصرف اينكه آن شاهد را ديده باشد كه مرتكب گناهى شد (زيرا بسا مى شودكه گناه كبيره حلال مى شود) مگر زمانيكه بداند آنعمل را بر وجه معصيت مرتكب شده و هيچ عذرى در ارتكاب آن نداشته ، بنابراين اگراحتمال دهد ارتكاب او بخاطر عذرى بوده جرخ او جائز نيست هر چند از قرائن مظنهحاصل كند كه بر وجه معصيت انجام داد.
مساءله 24 - اگر منكر راضى شود به اينكه مدعى دو نفر شاهدفاسق و يا يك شاهد عادل بياورد حاكم نبايد به رضايت او ترتيب اثر داده عليه او حكمكند و بفرض هم كه حكم كند اثرى ندارد.
مساءله 25 - براى حكم جائز نيست بخاطر شهادت دو نفر كهعدالتشان را احراز نكرده حكم كند هر چند كه منكر در مرافعه بعدالت آنها اعتراف داشتهباشد لكن بگويد كه در شهادت خود دچار اشتباه شده اند.
مساءله 26 - در مسئله 20 گفتيم اگر بينه اينكه بعدالت شاهدشهادت مى دهد معارض شود با بينه اينكه بر فسق او شهادت مى دهد هر دو بينه بهتعارض از اعتبار مى افتند، اينك اضافه مى كنيم در سقوط هر دو بينه فرقى نيست بيناينكه يكى از بينه ها دو نفر باشد و ديگرى چهار نفر، و فرقى نيست بين اينكه دو نفربه فسق شاهد گواهى دهند و چهار نفر به عدالت او و يا بعكس ، و در صورت دوم چهاينكه چهار نفر با هم باشند يا بعد از آنكه دو نفر بعدالت شهادت داد دو نفر ديگر نيزبعدالت او شهادت دهند.
مساءله 27 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنا شرط نيست كه حاكمنام و نسب آن دو شاهد را بداند، بلكه همين كه مقبوليت شهادت آن دو را احراز كند كافىاست مثل اينكه جمعيتى شهادت دهند به اينكه مثلا مدعى درست مى گويد، البته جمعيتى كهحاكم يقين داشته باشد به اينكه در ميان آنان دو نفر شاهدعادل هست و لازم نيست از بين آنها آن دو عادل را سخصا بشناسد.
مساءله 28 - در جائيكه مدعى بينه دارد و در نتيجه به بينه حكم مىشود شرط نيست كه سوگند هم ياد كند مگر در يك جا كه استثناء شده و آن دعوى عليه ميتاست كه (چون دعوى منكرى ندارد و منكر آن از دنيا رفته است ) بايد هم بينه شرعى قائمشود و هم سوگند استظهارى و تاييدى ياد كند، پس اگر مدعى بر عليه ميت بينه اقامهكند ولى قسم ياد نكرد حقش ساقط مى شود. بعضى از فقهاء گفته اند كه كسانى هم كهدر حكم ميت هستند يعنى قدرت دفاع از خود را ندارند مانندطفل و مجنون و غائب و امثال اينها حكم ميت را دارند، و لكن اقوى آن است كه حكم ميت را ندارندو در نتيجه هر دعوائى كه عليه نامبردگان اقامه شود با بينه و بدون سوگند ثابت مىشود، و آيا در خصوص ميت كه گفتيم مدعى او بايد هم بينه بياورد و هم سوگند ياد كندمخصوص دعاوى مربوطه به دين است ؟ و يا غير آن يعنى عين و منفعت و حق را نيزشامل مى شود؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قرب نيست ، بله اشكالى نيست در اينكهاگر ميت ضامن عين مالى بوده كه كه در ضمان او تلف شده چنين عينى ملحق به دين است .
(گفتار در چند فرع )  
فرع اول - اينكه اگر كسى كه عليه ميت دعوى به محكمه آورده شخص صاحب حق نباشدبلكه وارث او باشد على الظاهر ثبوت حق محتاج به اين است كه مدعى علاوه بر اقامهبينه سوگند نيز ياد كند، كه اگر بينه بياورد و سوگند ياد نكند حقش ساقط مى شود،و در صورتيكه وارث صاحب حق متعدد باشند بايد هر يك از آنان جداگانه به مقدار حقخود سوگند ياد كند، و در صورتيكه بعضى از آنان سوگند ياد كردند و بعضى ديگرنكول كردند حق كسى كه سوگند ياد كرده ثابت و حق آن ديگرى ساقط مى شود.
فرع دوم - اگر بينه مدعى شهادت دهد بر اينكه از ميتقبل از موتش شنيديم كه اقرار كرد بر اينكه فلان مقدار به اين شخص (يعنى مدعى )بدهكار است ، اگر در شهادت تاريخى معين كردند كه ميت عاده نمى توانسته از آن تاريختا روز فوتش آن بدهكارى را بپردازد، آيا شهادت بينه براى اثبات حق مدعى كافى است؟ و يا واجب است مدعى سوگند را هم ضميمه بينه خود كند؟ دو وجه است كه وجيه ترين آندو اين است كه بگوئيم واجب است ، و همچنين است حكم در مورديكه بدانيم بر فرض ثابتشده بدهى (از طريق غير افراد) مديون كه همان ميت است از ناحيه او پرداختى صورتنگرفته است .
فرع سوم - اگر ورثه ميت متعدد باشند و شخصى عليه آن ميت ادعائى كند و بينه اقامهنمايد يك سوگند از طرف مدعى كافى است ، بخلاف مورديكه ورثه مدعى متعدد باشندكه در فرع اول گفتيم يك يك ورثه بايد سوگند ياد كنند.
فرع چهارم - سوگند استظهار و تاييد بايد در حضور حاكم ياد شود، پس هرگاه مدعىاقامه بينه كند و سپس حاكم (در موارد استظهار) او را سوگند دهد تا حق او ثابت گردد كهبدون سوگند و با بينه به تنهائى حق او ثابت نمى شود.
گفتار در شاهد و سوگند  
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه در ديون (بدهكاريها) جائز استقاضى بجاى دو شاهد به يك شاهد و يك سوگند حكم كند، يعنى اگر مدعى دو شاهدندارد يك شاهد و يك سوگند را بجاى دو شاهد از او بپذيرد، همچنانكه در اين نيز اشكالىنيست كه در حقوق الله تعالى جائز نيست با يك شاهد و يك سوگند حكم نمايد به اينكهمثلا هلال رويت شده و يا فلان شخص بخاطر ارتكاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شدهاست ، آنچه محل اشكال و اختلاف است اين است كه آيا با يك شاهد به ضميمه سوگند مىتوان در همه حقوق الناس قضاوت كرد حتى درمثل نسب و ولايت و وكالت ؟ و يا تنها در اموال و مرافعاتيكه مقصود در آناموال است نظير غصب و قرض و ديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره وامثال اينها؟ وجوهى است ، آنچه به نظر نزديكتر مى رسد اين است كه قضاوت با يكشاهد و سوگند مختص به ديون است و در ديون قضاوت كردن با شهادت دو نفر زن وسوگند مدعى نيز جائز است .
مساءله 2 - مقصود از ديون هر حق مالى است كه بهر سببى از اسباببر ذمه كسى آمده باشد كه در نتيجه هم شامل بدهى بابت قرض مى شود، و هم بدهىبابت معامله نسيه ، و هم بدهى بابت مال الاجاره ، و نيز بابت ديه جنايات و مهر زوجه(البته اگر در عقد مهريه به ذمه شوهر آمده باشد و نقدا پرداخت نشده باشد)، و نيزنفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى كه در اثر تلف يا اتلاف پيدا شود، وامثال اينها كه همه از مصاديق دين هستند، پس اگر دعوائى به يكى از اين اقسام دين و يابه سبب آن تعلق بگيرد و مدعى بخواهد آن دين را و يا نخست سبب آن را و سپس خود آن رااثبات كند اين دعواى دين است و با يك شاهد و سوگندش اثبات مى شود، و اما اگر دعوىتعلق بگيرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهكارى طرف نباشد بلكه غرضاثبات خود سبب باشد جزء دعواى دين حساب نمى شود.
مساءله 3 - نزديكتر به احتياط آنست كه قاضى نخست مطالبه شاهدو اثبات عدالت او كند و آنگاه مدعى را سوگند دهد، و بنابراين احتياط اگر مدعىاول سوگند ياد كرد و سپس اقامه بينه كرد نبايستى حق او را اثبات كند هر چند كه عدماشتراط تقديم بينه بر سوگند خالى از قوت نيست .
مساءله 4 - اگر مالى كه صاحب دعوى ادعاى آن را مى كند مالىباشد مشترك بين چند نفر كه همه با يك سبب آن را مالك شده اند، مثلا همگى آن را از مورثخود ارث برده اند و يا بعلتى ديگر آن را مالك شده اند، آنگاه بعضى از شركاء اقامهبينه كند بر مالكيت خود و سوگند هم ياد كند تنها سهم خود او ثابت مى شود، و ثبوتسهم سايرين موقوف بر اين است كه سايرين نيز سوگند ياد كنند كه هر يك از آنانسوگند ياد كرد حقش با آوردن يك شاهد ثابت مى شود.
مساءله 5 - ثبوت حق با يك شاهد به ضميمه سوگند تنها درمواردى است كه اثبات آن با اقامه بينه ممكن نباشد كه با امكان اقامه بينه يك شاهد وسوگند بنابر احتياط چيزى را ثابت نمى كند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنكه شاهد شهادت خود را داد و مدعى همسوگند ياد كرد و حاكم حكم خود را صادر كرد شاهد از شهادتش برگردد نصفمال را ضامن است كه بايد به مدعى عليه به پردازد.
گفتار در سكوت  
و يا پاسخ به نمى دانم - يا مال من نيست - و يا غير اينها.
مساءله 1 - اگر سكوت مدعى عليه بعد از آنكه حاكم از او جوابخواست ، بخاطر عذرى از قبيل كرى و لالى و يا ناآشنائى به زبان حاكم است ، و يابخاطر اين است كه دچار وحشت و رعب شده ، حاكم هر يك از اين عذرها را بطريق مناسب خودبر طرف مى سازد، و اگر چنانچه هيچ عذرى در سكوت ندارد بلكه سكوتش از بابلجبازى و خود را بكوچه ديگر زدن باشد، حاكم او را امر مى كند كه پاسخ دهد، در آغازبا نرمى و رفق و سپس با درشتى و خشونت و در آخر اگر ديد اصرار مى ورزد احتياطآنست كه به او بگويد: پاسخ بده و گرنه حكم مى كنم به نفع مدعى ، و بهتر آنست كهاين تهديد را سه بار تكرار كند اگر باز هم اصرار كرد حاكم سوگند را به مدعى برمى گرداند، اگر مدعى سوگند ياد كرد حق او ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر سكوت مدعى عليه بخاطر عذرى چون كرى و لالى وناآشنائى به زبان باشد حاكم بوسيله مترجم و يا با اشاره از او جواب مى گيرد، واگر حاجت به مترجم افتد بايستى مترجم دو نفرعادل باشند و يك نفر كافى نيست .
مساءله 3 - اگر مدعى عليه بگويد فعلا از پاسخ دادن معذورم و ازحاكم مهلت بخواهد حاكم بهر مقدار كه صلاح بداند به او مهلت مى دهد.
مساءله 4 - اگر پاسخ مدعى عليه نمى دانم باشد در اينصورتاگر مدعى تصديقش كرد چند احتمال پيش مى آيد:اول اينكه دعواى مدعى اگر بينه ندارد ساقط شود، دوم اينكه حاكم مدعى عليه را تكليفكند بر اينكه سوگند را به مدعى برگرداند، سوم اينكه حاكم خودش سوگند رابمدعى برگرداند اگر او سوگند را ياد كرد حقش ثابت شود و اگرنكول كرد ساقط گردد، چهارم اينكه دعوى متوقف و مدعى همچنان بر ادعاى خود بماند تازمانيكه بينه اقامه كند. و يا ادعاى منكر را (كه گفت نمى دانم ) منكر شود؟ چند وجه استكه وجيه ترين آن همين وجه اخير است ، و اگر مدعى ادعاىجهل منكر را تصديق نكرده باشد يعنى در همين فرض از هماناول بگويد من قبول ندارم كه مدعى عليه بى خبر باشد بلكه ادعا مى كند كه او مى داندحق با من است (چون مدعى عليه در اينجا نيز منكر است ) بايد سوگند ياد كند كه من اطلاعندارم از اينكه او نزد من حقى دارد، اگر سوگند ياد كرد ادعاى مدعى نسبت بعلم مدعلىعليه ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى برگرداند و مدعى سوگند ياد كندحقش ثابت مى شود.
مساءله 5 - سوگند مدعى عليه به اينكه (من خبر ندارم ) دعواىمدعى كه ادعا مى كند (او خبر دارد) را ساقط مى كند، و بعد از آنكه مدعى عليه سوگندياد كرد ديگر نه ادعاى مدعى كه (او مى داند) مسموع است و نه بينه او (يعنى بينه اىكه شهادت بر اطلاع او دهد)، و اما حق واقعى او اگر واقعا حقى داشته باشد همچنان هست وبا سوگند مدعى عليه ساقط نمى شود، بهمين جهت اگر بخواهد اقامه بينه كند بر آنحق از او قبول مى شود، بلكه حتى او مى تواند بمقدار حق خود ازاموال اوتقاص كند. بله اگر اصل دعوى بر سر عينى باشد در دست مدعى عليه كه از ذىاليدى به وى منتقل شده باشد (و مدعى عليه به استناديكه اماره مالكيت ظاهرى آن ذى اليداست و به استناد آن سبب خود را مالك مى داند)، وما هم سوگند ياد كردن با استناد به يدبر مالكيت واقعى خود آن وقت دعواى مدعى ساقط مى شود و سوگند او حق وى را از بين مىبرد و ديگر بينه اى از او قبول نمى شود و مقاصه هم برايش جائز نيست .
مساءله 6 - اگر مدعى عليه پاسخ دهد كه اينمال نه ملك من است و نه مال تو است بلكه مال اين شخص حاضر است و حاضر هم او راتصديق كند، شخص حاضر مدعى عليه مى شود و مدعى مى تواند يكى از دو كار را انجامدهد، اول اينكه عليه مقرله (آن شخص حاضر) طرح دعوى كند، اگر توانست با موازينقضاء حق خود را ثابت كند كه هيچ ، و گرنه عليه مقر طرح دعوى مى كند چون او بااقرار خود باعث ضرر و غرامت وى شد، دوم اينكه از هماناول عليه مقر طرح دعوى كند اگر توانست حق خود را ثابت كند غرامت را از مقر مى ستاند(چون فرض اينست كه مال را مقرله برد)، و در عين اينكه غرامت را از مقر گرفته عليهمقرله نيز طرح دعوى مى كند تا عين مال خود را از او بستاند اگر توانست حق خود را ثابتكند و عين مال را از آن شخص بگيرد آن وقت غرامت را به مقر پس مى دهد. و اگر مدعى عليهدر پاسخ مدعى بگويد اين مال نه ملك تو است و نه ملك من بلكه ملك فلان شخص است كهغائب است ، در اينجا حكم دعواى عليه غائب را پيدا مى كند، و اگر بگويد اصلا مالك آنمعلوم نيست كه كيست در اينصورت آن مال مجهول المالك است كه اختيارش بدست حاكم است ،اگر فتواى ما در اينگونه اموال اين باشد كه دعوى مدعى بر ملكيت آن مسموع است چونمعارض ندارد مال را به او مى دهيم و اگر اين را نگفتيم مدعى بايد اقامه بينه كند و اگربينه نداشت بعيد نيست حاكم سوگند را به مدعى ارجاع دهد، و اگر مدعى عليه در پاسخمدعى گفت اين مال ملك تو نيست بلكه وقف است ،حال اگر ادعاى توليت آن را بكند نزاع متوجه مسئله توليت مى شود ديگر نسبت بخودمال خصومتى باقى نمى ماند و خصومت از اين جهت متوجه او مى شود كه او مدعى توليتاست ، حال اگر فتواى ما اين باشد كه متولى موقوفه مى تواند سوگند ياد كندسوگند ياد مى كند و دعواى مدعى را ساقط مى سازد و اگر توليت را از خود نفى كند آنوقت اختيار آن مال بدست حاكم مى افتد، و همچنين آن صورتيكه مدعى عليه بگويد اينمال ملك تو نيست بلكه ملك فلان كودك صغير و يا فلان شخص ديوانه است و ولايت آنكودك و مجنون را هم از خود سلب كند كه در اينجا نيز اختيار آنمال بدست حاكم مى افتد.
مساءله 7 - اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى بگويد: بله اينمال ملك تو بود لكن تو ذمه مرا برى كردى و يا بمن بخشيدى و يا فروختى يا مصالحهكردى و يا مال تو نزد من بود و من آن را به تو پس دادم در اينصورت دعوا منقلب مى شوديعنى مدعى عليه مدعى مى شود و مدعى ، مدعى عليه كه حكمش در سابق بيان شد.