گفتار در سفاهت  
سفيه كسى را گويند كه آن حالت كه انسان را وادار مى كند به حفظمال و رسيدگى به آن بپردازند را ندارد در نتيجهمال را در غير مورد خرج مى كنند و چون در غير مورد است در حقيقت آن را تلف مى نمايد،معاملاتش بر اساس درك زيركى طرف و زيرك تر شدن از او و تحفظ از غبن نيست وباكى ندارد از اينكه كلاه بر سرش بگذارند، عقلا واهل عرف وقتى به درك وجدانى خود او را مى بينند كه كارهايش خارج ازروال كار آنان و روش آنان نسبت به اموال است نه بدست آوردن مالش مانند عقلا است و نهخرج كردنش ، چنين كسى را كه عرف و عقلا او رامثل خود نمى بينند سفيه و شرع او را منع از تصرف در مالش نموده ، يعنى اجازه نمى دهدكه او چيزى از مال خود را بفروشد يا صلح كند يا اجاره بگيرد يا ببخشد و يا وديعهبدهد يا بگيرد و غير اينها از ساير تصرفات ، و سفيه اگر سفاهتشمتصل به زمان قبل از بلوغ او باشد محجور بودن او مانند محجور بودن مفلس احتياج بهحكم حاكم ندارد، و اما اگر در آغاز سفيه نبوده بلكه بعد از رسيدن به حد بلوغ و رشدسفيه شده باشد محجور شدنش را حاكم بايد حكم كند، پس ‍ اگر بار ديگر رشد خود رابازيافت حجر او برطرف مى شود و اگر دوباره مبتلا به سفاهت شده حاكم دوباره او رامحجور مى كند.
مساءله 1 - سفيهى كه سفاهتش متصل به زمان كودكى اوست ولايت بر او به عهده پدرو جد او وصى آن دو است ، ولى سفيهى كه بعد از بلوغ مبتلا به سفاهت شده ولايتش برحاكم است .
مساءله 2 - سفيه همان طورى كه در اموالش محجور عليه است همچنين در ذمه اشمحجور عليه است به اين معنا كه نمى تواند مال يا عملى را به ذمه بگيرد، پس او نمىتواند قرض بگيرد و ذمه خود را بدهكارقرض دهنده كند چون او از نظر شرع ذمه ندارد ونيز نميتواند چيزى را به ذمه بفروشد تا بعداتحويل دهد و يا به ذمه و نسية بخرد و بعداپول آن را بپرازد، و يا خود را اجير و مشغول الذمه كند كه فلانعمل را به پايان برساند و يا عامل در مضاربه و نظير آن كند.
مساءله 3 - معناى نافذ نبودن تصرفات سفيه اين است كه در تصرفاستقلال ندارد، پس اگر به اذن ولى تصرفى كند صحيح است و همچنين اگر بدون اذنتصرف كرده بعدا ولى او آنرا امضاء و انفاذ كند صحيح است ، بله در هر كارى كهفضوليت در آن راه ندارد صحت تصرف سفيه به خاطر اجازه بعدى وليشمحل اشكال است ، و اگر در حال سفاهت تصرف كرده مثلا معامله اى انجام داده باشد و سپسداراى رشد فكرى شود و همان معامله را كه كرده انفاذ كند صحيح است زيرا مانند اجازه ولىاوست .
مساءله 4 - ازدواج سفيه بدون اذن قبلى و يا اجازه بعدى ولى صحيح نيست ، اما طلاقو ظهار و خلع او جائز است ، اقرارش هم اگر مربوط بهمال نباشد، حتى اقرارش به عملى كه موجب قصاص وامثال آن مى شود پذيرفته است ، و اگر به نسبت اقار كند اقرارشقبول مى شود ولى لوازم غير مالى آن بر آن مترتب نمى شود و اما لوازم مالى اقرار چوننفقه ترتبش خالى از اشكال نيست هرچند كه خالى از قرب هم نيست ، و اگر اقرار بهدزدى كند در بريدن دستش ماءخوذ به اقرارش مى شود و دستش را قطع مى كنند و اما دردادن مال به كسى كه از او دزدى شده اقرارشقبول نيست .
مساءله 5 - سفيه مى تواند وكيل غير شود در معامله اى چون بيع يا هبه يا اجاره هم دراجراء صيغه آن و هم در اصل آن معامله .
مساءله 6 - اگر سفيه سوگند ياد كند بر انجام دادن عملى و يا بر ترك عملى و يانذر كند بر انجان آن و ترك اين سوگند نذرش منعقد مى شود، و اگر آن را بشكند بايدكفاره بدهد و همچنين هر عمل ديگرى كه باعث كفاره است مانندقتل خطائى و شكستن روزه يا روزه خوارى در ماه رمضان بايد كفاره بپردازد، و در جائىكه كفاره اش يكى از سه چيز است آيا اگر متمكن از گرفتن روزه شد وظيفه اش متعين درشصت روز روزه است و يا مانند ساير مردم مخير است بين آن و بين سير كردن شصت مسكينيا آزاد كردن يك برده ؟ دو وجه است كه وجه اول احوط است ، بله اگر متمكن از روزه نباشدآن دو كفاره ديگر متعين مى شود، مانند مواردى كه كفاره اش تنها مالى است چون همه و يابيشتر كفارات احرام .
مساءله 7 - اگر حق قصاصى براى سفيه ثابت شود جائز است كه طرف را عفوكند، به خلاف ديه و ارش جنايت كه (چون مربوط بهاموال است ) نمى تواند از آن صرف نظر كند.
مساءله 8 - اگر ولى سفيه خبردار شود كه وى چيزى را مثلا فروخته يا خريده ومصلحت نبيند كه آن معامله را اجازه كند اگر كارى به غير از جريان عقد معامله واقع نشده عقدرا لغو مى كند، و اگر عوضين بين دو طرف داد و دستد شده آن چه را كه سفيه به طرفشداده پس گرفته و حفظ مى شود و آن چه را كه از طرف گرفته اگر موجود است كه ولىآن را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر تلف شده سفيه وقتى ضامن آن است و بايدمثل و يا قيمت آن را به صاحبش بدهد كه بدون اذن مالك آن را گرفته باشد و اما اگربه اذن مالك گرفته باشد تلف آن را ضامن نيست بلكه تنها اتلاف آن را بعيد نيست كهضامن باشد، همچنان كه اقوى آن است كه مالكى كه بها و كالا راتحويل سفيه داده اگر نمى دانسته كه او سفيه است و يا نمى دانسته كه سفيه ضامن تلفنيست سفيه ضامن است مخصوصا اگر به اتلاف او بوده باشد، و همچنين اگر سفيهقرض كند و يا مالى را تلف نمايد.
مساءله 9 - اگر شخصى امانتى نزد سفيهى بگذارد و او آن را تلف كند بنابراقوى سفيه ضامن است ، چه اينكه مالك بداند كه وى سفيه است يا نداند و اما اگر امانتخودش تلف شود او ضامن نيست مگر در صورتى كه در حفظش ‍ كوتاهى كرده باشد كهبنا بر اشبه ضامن است .
مساءله 10 - مادام كه ولى سفيه رشد او را احراز نكردهاموال او را به دستش ‍ نمى دهد، و اگر ترديد دارد در اينكه آيا رشد يافته يا نه بايدبه اين نحو امتحانش كند كه براى مدتى قابل توجه ، بعضى از امور خود او را كهمتناسب با وضع او باشد از قبيل فروختن و خريدن و اجاره كردن يا اجاره دادن را به اوواگذار كند و اين معاملات را با كسى انجام دهد كه براى امتحان تناسب دارد، و نيز رتق وفتق بعضى از امور چون خرج كردن براى خودش ‍ يا براى وليش وامثال آن از كارهائى كه ساير كودكان هم سن وسال او انجام مى دهند، و در دختر سفيه بعضى از كارهائى متناسب با وضع زنان است رابه او واگذار مى كند از قبيل انجام كارهاى خانه و معامله با ديگر زنان ازقبيل اجاره و استيجار در كار خياطت يا ريسيدن و يا بافتن وامثال اينها، اگر ولى آن پسر و اين دختر با اين آزمايش احساس كرد كه كودكش رشديافته يعنى ديد كودك در اين كارها دقت به خرج مى دهد و در معاملاتش چكچك مى كند وسعى دارد مغبون نشود ومالش بيهوده هدر نرود و در جاى مناسبش خرج بشود عينا همانطورىكه عقلا معامله مى كنند مال او را در اختيارش مى گذارد و در غير اين صورت خير.
مساءله 11 - اگر ولى كودك احتمال دهد كه متولى عليه اوقبل از رسيدن به سن بلوغ صاحب رشد شده واجب است او راقبل از رسيدنش به حد بلوغ آزمايش كند اگر او را رشد يافته ديد به محضى كه به حدبلوغ رسيد اموالش ‍ را تحويلش دهد، و اگر چنين احتمالى در بين نبود بايد در هر زمانىكه احتمال رشد او را مى دهد امتحانش كند چه در هنگام بلوغ و چه بعد از آن ، و اما غير كودكاگر ادعا كند كه صاحب رشد شده است ولى او نيزاحتمال رشدش را بدهد واجب است امتحانش كند و اگر خود مولى عليه ادعاى رشد را نكند وتنها احتمال رشد او در بين باشد آيا به صرفاحتمال امتحانش واجب است يا نه ؟واجب بودنش خالى از قوت نيست .
گفتار در ورشكستگى  
مفلس كسى را مى گويند كه دارائيش كمتر از بدهكاريهايش باشد و به همين جهت حاكمشرع او را محجور و ممنوع از تصرف در اموالش نموده است .
مساءله 1 - كسى كه بدهكاريهايش بسيار باشد و حتى چند برابر دارائيش باشدمادام كه حاكم شرع او را محجور نكرده مى تواند در اموالش تصرف كند حتى مى تواندهمه را از ملك خود خارج سازد ولو مجانى و بدون عوض و يا با عوض آن را به كسىببخشد، بله اگر منظورش از صلح كردن و يا بخشيدن آن به كسى فرار از پرداختبدهكاريش باشد صحت آن صلح و آن هبه محلاشكال است خصوصا در جائى كه اميد اين نباشد كه از راه كار و كسب بتواند دوبارهاموالى پيدا كند كه وافى به بدهكاريهايش باشد.
مساءله 2 - مفلس را نمى توان حجر كرد مگر به چهار شرط،اول اينكه بدهكاريهاى او طبق دليل شرعى ثابت شده باشد.دوم اينكهاموال او از جنس و نقدينه و منافع و طلبكاريهائى كه از مردم دارد بجز (مستثنيات دين )قاصر از ديون او باشد.سوم اينكه بدهكاريهايش مدت نداشته باشد و اگر مدت داشتهمدتش سرآمده باشد، بنابراين اگر بدهى هايش داراى مدت است و هنوز مدت آن ها سرنيامده مى توان او را محجور كرد هرچند كه بدانيم همه اموالش وافى به بدهى هايش نيست، و اما اگر از هردو قسم بدهى دارد هم معجل و بى مدت و هم مؤجل و داراى مدت اگر مالش از بدهى هاى معجل او قاصر باشد مى شود او را محجور كرد واگر نه خير، چهارم اينكه طلبكاران او يا همه آنان و يا بعضى از آنان كهمال وافى به اداء دينشان نيست به حاكم مراجعه نموده و از او خواسته باشند كه شخص ‍مفلس را محجور كند، مگر آن كه بدهى بدهكار مربوط به كسى باشد كه مانند مجنون ويتيم در تحت ولايت حاكم قرار دارد.
مساءله 3 - بعد از آنكه اين چهار شرط موجود شد و حاكم بدهكار را محجور كرد وحكم به محجوريتش را صادر نمود در هان لحظه حق غرماء و طلبكاران بهاموال او تعلق مى گيرد زيرا قبلا در ذمه بدهكار بوده و به همين جهت ديگر براى او جائزنيست كه بدون اجازه طلبكاران و اذن ايشان در آناموال تصرفى كند چه اينكه آن تصرف مانند بيع و اجاره با عوض باشد و چه مانندوقف و هبه بدون عوض باشد، و اين ممنوعيت در خصوص ‍ تصرفات ابتدائى است كهبخواهد بعد از صدور حكم حاكم دست به آن بزند نه تصرفاتى كه دنباله معاملاتقبل از صدور حكم است پس اگر قبل از صدور حكم چيزى را به شرط خيار خريده باشد وسپس محجور شده باشد خيار او باقى است مى تواند معامله را فسخ و يا اجازه كند، بلهاگر قبل از صدور حكم حاكم حقى مالى از كسى طلب داشت بعد از حكم نمى تواند آن را ويا بعضى از آن را اسقاط نموده طرف را ابراء كند.
مساءله 4 - حكم حجر مفلس را تنها از تصرف دراموال موجود ممنوع مى كند، و اما اموالى كه بعد از صدور حكم بدست او مى رسد چه بهاختيار او و مثلا از راه هيزم كشى يا شكار يا قبول وصيت و هبه وامثال آن و چه بدون اختيار و مثلا از راه ارث مشكل است كه حكم حجرشامل آنها هم بشود و نيز به فرضى كه شامل شود نفوذآنمحل اشكال است ، بله در اين اشكالى نيست كه حاكم مى تواند از آناموال نيز او را حجر كند.
مساءله 5 - اگر بدهكار بعد از آن كه محجور عليه شد اقرار كند به اينكه به زيدنيز بدهكارم اقرارش صحيح و نافذ است ، لكن بنابر اقوى زيد شريك ساير طلبكارانرا گرفتن سهميه نمى شود (و از اموال موجود بدهكار چيزى به او داده نمى شود)، چهاينكه بدهيش به زيد قبل از حكم حاكم بوده و يا بعد از آن ، و چه اينكه در اين اقراربدهى خود به زيد را مستند كند به سببى كه مانند اتلاف و جنايت وامثال آن احتياج به رضايت طرفين نداشته باشد و يا مستند كند به سببى كه چون قرضو يا خريد به نسيه و امثال آن محتاج به رضايت طرفين است .
مساءله 6 - اگر محجور عليه اقرار كند به اينكه فلان عين از اعيان كه در اختياراوست ملك فلان شخص است (و جزء اموال من نيست ) اشكالى نيست در اينكه اقرارش در حقخود او نافذ است ، به اين معنا كه اگر فرض شود در همين بين حق طلبكاران ساقط شود(مثلا همگى او را برى ءالذمه كنند) و در نتيجه حجر از بين برود بايستى آن عين را بههمان شخص بدهد چون اقرار كرد كه ملك آن شخص است ، و اما نفوذ اين اقرار درباره غرماو طلبكاران به اين حد كه هم اكنون آن عين را به آن شخص بدهند (و در نتيجه طلبكارانسهم كمترى از اموال محجور عليه عايدشان شود)محل اشكال است و اقوى آن است كه نافذ نيست .
مساءله 7 - حاكم بعد از آن كه حكم به حجر مفلس كرد و از تصرف او در اموالشجلوگيرى نمود آن گاه شروع مى كند به فروختناموال او و تقسيمش ‍ بين طلبكاران به نسبت طلبشان ولى مستثنيات دين كه توضيح آن هادر كتاب دين گذشت را نمى فروشد، و همچنين اموالى كه نزد طلبكاران به رهن گذاشتهنمى فروشد زيرا حق مرتهن به آن مال مقدم بر حق ساير طلبكاران است و همان طور كهدر كتاب رهن گذشت ساير طلبكاران از مالى كه در دست مرتهن است سهم نمى برند.
مساءله 8 - اگر يكى از اموال مفلس مالى است كه آن را نسية خريده وپول آن را نداده كه بهاى اين مال بين غرما تقسيم نمى شود، بلكه فروشنده آن خيار داردبين اينكه معامله اش با مفلس را فسخ كند و عينمال خود را بگيرد هرچند كه مفلس غير همان مال چيزى نداشته باشد و بين اينكه مانندساير طلبكاران از طلب خود تومانى چند ريال سهم بگيرد.
مساءله 9 - ظاهرا اين خيار فورى نيست ، و او مى تواند در فسخ كردن و گرفتن عينمال خودش شتاب نكند،بله نمى تواند در انتخاب يكى از دو طرف اختيار يعنى فسخ وامضاء تاءخير را آن قدر طول دهد كه امر تقسيم بين غرمامعطل شود، و اگر خيلى طول داد حاكم مخيرش مى كند كه هرچه زودتر يكى از دو طرفخيار را برگزيند و اگر باز هم امتناع كرد حاكم بهاى آن را كه طلب و از مفلس است باسايراموال مفلس مورد تقسيم قرار ميدهد.
مساءله 10 - اينكه گفتيم فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده عينمال خود را بردارد مشروط بر اين است كه مدت طلب او سرآمده باشد پس اگر هنوز مدتسر نيامده نمى تواند معامله را فسخ كند، بله اگرقبل از فك حجر (برداشتن و برطرف شدن ممنوعيت تصرف ) مدت طلب او سرآيد صحيحتر آن است كه مى تواند به عين مال خود رجوع نموده آن را پس ‍ بگيرد.
مساءله 11 - اگر آن مالى كه محجور عليه آن را نسية خريده از مستثنيات دين باشداظهر آن است كه فروشنده نمى تواند معامله را فسخ كند و عينمال خود را پس بگيرد.
مساءله 12 - قرض دهنده به مفلس هم مثل فروشنده به اوست كه اگر عين مالى كهبه او قرض داده را نزد او موجود بيابد مانند فروشنده خيار دارد و مى تواند معامله قرضرا فسخ كند و عين مال خود را پس بگيرد، حال آيا اجاره دهنده ، به او نيز مى تواند اجارهرا فسخ كند و قبل از آن كه محجور عليه همه و يا بعضى از منافع عين را استيفاء كند عينمال را از او پس بگيرد يا نه ؟محل اشكال است و احتياط آن است كه از طريق مصالحه از ايناشكال تخلص شود.
مساءله 13 - اگر فروشنده يا قرض دهنده مقدارى از عين مالى كه مفلس ‍ فروخته ياقرض داده را نزد او بيابد ميتواند با فسخ معامله همان مقدار باقيمانده را از او پس بگيردو به آن مقدار از طلب خود كم نموده بقيه طلبش ‍ را مانند ساير طلبكاران تومانى چندريال بگيرد، همچنان كه مى تواند معامله را فسخ نموده همه طلب خود را با بقيهطلبكاران تومانى چند ريال دريافت كند.
مساءله 14 - زياد شدن عين مالى كه نسية به مفلس فروخته و يا قرض داده شدهاگر زيادى متصل مانند چاقى حيوان و درخت باشد حكماصل آن مال را دارد يعنى فروشنده و قرض دهنده عينمال خود را همان طور كه هست پس مى گيرند، و اما اگر زيادىمنفصل مانند حمل و فرزند و شير پستان و ميوه درخت باشد ملك مشترى و قرض گيرنده است.
مساءله 15 - مالى كه نسية به مفلس فروخته شده اگر نزد او معيوب شده باشد چهبه آفتى سماوى و چه به دست خود مشترى فروشنده مى تواند با فسخ معامله عينمال خود را پس بگيرد و مى تواند با ساير طلبكاران به تومانى چندريال اكتفاء كند، و اگر چنانچه به دست اجنبى معيوب شده باشد خيار فروشنده به اينصورت است كه مى تواند معامله را امضاء كند و همه طلب خود را مانند ساير طلبكارانتومانى چند ريال از مال مفلس بگيرد و مى تواند معامله رافسخ نموده عينمال خود را با عيبش پس بگيرد، و اگر چنين كرد درباره تفاوت قيمت صحيح و معيوب دواحتمال هست : يكى اينكه در جزئى از ثمن مانند غرما تومانى چندريال بگيرد جزئى كه نسبت آن به كل ثمن مساوى باشد با نسبت تفاوت قيمت با قيمتواقعى عين ، مثلا اگر بهاى معامله ده دينار بوده و قيمت آن فعلا بيست دينار است و تفاوتقيمت صحيح و معيوب چهار دينار يعنى يك پنجم قيمت واقعى است از آن جا كه نسبت ارش باقيمت واقعى يك پنجم است يك پنجم از بهاى معامله (ده دينار) را كه دو دينار است با بقيهغرماء تومانى چند ريال بگيرد، احتمال دوم اينكه در تمامى ارش يعنى (چهار دينار)تومانى چند ريال بگيرد، و اگر عكس اين صورت فرض شود يعنى بهاى معامله بيستدينار و قيمت فعلى ده دينار باشد ارش صحيح و معيوب دو دينار يعنى يك پنجم قيمتواقعى باشد مسئله به عكس مى شود يعنى بنابراحتمالاول در چهار دينار تومانى چند ريال ميگيرد و بنا براحتمال دوم در دو دينار، و احتمال دارد كه بتواند عين معيوب را با همان عيبش پس بگيرد و ياهمه بهاء را كه بيست دينار است مانند صورت تلف سماوى تومانى چندريال بگيرد، و اما اگر تلف به دست خود فروشنده واقع شده باشد ظاهر اين است كهمانند صورتى است كه تلف به دست اجنبى صورت گرفته باشد و قيمت كالاى معيوبكه به عهده اش آمده جزء اموال مفلس است و مسئلهمشكل است و احتياط آن است كه از طريق صلح مشكل راحل كنند.
مساءله 16 - اگر كسى زمينى را نسية بخرد و در آن بنا و يا نهالكارى احداث كند وسپس مفلس شود فروشنده مى تواند معامله را فسخ نموده زمينش را پس ‍ بگيرد، و بنا ونهالها ملك مشترى است ، لكن اين حق را ندارد كه بنا و نهالهايش را در آن زمين نگهداردهرچند كه با دادن اجاره زمين باشد پس ‍ اگرخريدار و فروشنده تراضى كنند در باقىماندن آن يا به طور مجانى و يا بااجاره كه هيچ ، و گرنه فروشنده مى تواند او را ملزمكند به اينكه بنا و نهالهايش را ريشه كن كند ولكن با پرداخت تفاوت قيمت بنا ونهال پا برجا و بنا و نهال كنده شده ، همچنانكه مشترى هم مجبور نيست آن چه احداث كردهرا در زمين باقى بگذارد مى تواند ريشه كن كند اما با تسطيح چاله هائى كه ايجاد كرده، و نزديك تر به احتياط براى فروشنده اين است كه مشترى را مجبور به كندن نكندبلكه راضى شود به اينكه بنا و نهال درزمينش بماند هرچند با گرفتن اجاره زمينالبته در صورتى كه مشترى خواستار آن باشد، و از اين هم نزديكتر به احتياط آن استكه راضى شود بدون اجاره بنا و نهالكهاى او در زمين وى باقى بماند.
مساءله 17 - اگر مشترى قبل از حكم به افلاسش مثلا گندمى را نسية خريدارى كند وآن را با گندم خودش مخلوط نمايد به طورى كه ديگر معلوم نشود كدام از فروشنده وكدام از خود اوست آن گاه حكم به افلاسش از ناحيه حاكم صادر شود اقرب آن است كه حقفروشنده نسبت به گندمش باطل شده است ، و او ديگر نمى تواند معامله را فسخ كند وگندم خود را پس ‍ بگيرد، حال چه اينكه گندم او با گندم خريدار مخلوط شود و يا با چيزديگر غير گندم و چه اينكه هر دو جنس از نظر مرغوبيت مساوى باشند و يا خوب و بدباشند.
مساءله 18 - اگر مشترى خامه اى نسية خريدارى و آن را بافته باشد يا آردى راخريده نان پخته باشد و يا پارچه اى را نسية خريده و آن را بريده باشد و يا رنگكرده باشد حق رجوع بايع باطل نمى شود البته در دو فرضاول يعنى خامه و آرد مسئله محل اشكال است .
مساءله 19 - طلبكار ميت مانند طلبكار مفلس است ، اگر عينمال خود را در اموال ميت بيابد مى تواند معامله را فسخ نموده جنس خود را پس بگيرد لكنبه شرطى كه ماترك ميت وافى به بدهكاريهاى طلبكاران باشد، و گرنه نمى تواندمال خود را پس بگيرد بلكه بايد مانند طلبكاران به تومانى چندريال تن دردهد هرچند كه ميت قبل از مرگش محجور عليه شده باشد.
مساءله 20 - در فاصله اى كه بعد از حكم افلاس شخص وقبل از قسمت اموالش به وجود آيد نفقه مفلس و پوشاك و نيز مخارج افرادى كه واجبالنفقه اويند بر طبق عادتى كه داشته از اموالش داده مى شود، و اگر در همين بين از دنيابرود خرج كفن او بلكه همه هزينه دفنش از سدر و كافور و آبغسل و امثال آن مقدم بر حق طلبكاران است ، البته بنابر احتياط در اينگونه مخارج بايدبه مقدار واجب اكتفاء شود، هرچند كه قول به اعتبار همه مخارج متعارف براىامثال او و مخصوصا متعارف در كفنش خالى از قوت نيست .
مساءله 21 - اگر حاكم مال مفلس را بين طلبكاران تقسيم كند بعدا معلوم شود كهطلبكاران ديگرى داشته اقوى آن است كه كشف مى شود كه تقسيم ازاصل باطل بوده ، در نتيجه ماليه مفلس متعلق ، به حق همه طلبكاران است .
گفتار در مرض و بيمارى  
مريض اگر چنانچه بيماريش منتهى به مرگش نشود مانند افراد سالم است هرگونهتصرفى كه در اموالش بكند بهر نحوى كه بخواهد نافذ است مگر آن كه وصيت كندبراى بعد از مرگش كه فلان مال او را به فلان مصرف برسانند، كه اين تصرف تنهاتا حد يك سوم اموالش نافذ است ، همچنانكه فرد صحيح و سالم نيز همين حكم را دارد، وان شاء الله تعالى تفصيل مسئله در كتاب وصيت خواهد آمد، و اما اگر بيماريش منتهى بهمرگش شد اشكالى نيست در اينكه وصيتش به بيش از ثلث نافذ نيست ، همچنانكه غيرمريض ‍ هم نافذ نيست ، و نيز اشكالى نيست در صحت و نفوذ معاملاتش و عقود معاوضيش چونفروختنش به ثمن المثل و اجاره اش به اجرت المثل و عقود ديگرش و همچنين اشكالى نيستدر اينكه مى تواند از مال خودش ‍ انتفاع ببرد بخورد و بنوشد براى خود و عائله اش و درپذيرائى از ميهمانانش ‍ خرج كند و نيز در بعضى از موارد كه حفظ آبرو و حيثيتش وابستهبه خرج كردن است خرج كند، و سخن كوتاه اينكه مريضى كه بيماريش منتهى به مرگ اومى شود مى تواند از مال خود هزينه اى را كه غرضى عقلائى در آن باشد و اسراف وتبذير شمرده نشود بهر مقدار كه باشد تاءمين كند، تنهااشكال و خلافى كه هست در آن نوع تصرفاتى است كه بيمار درمال خود بكند كه عوض جاى پركن نداشته باشد نظير بخشيدنمال به اين و آن و وقف كردن و صدقه دادن و بدهكاران خود را برى ء الذمه كردن و صلحبدون عوض و امثال اين تصرفات تبرعى درمال كه در مقابلش چيزى جاى خالى آن را پر نكند و در نتيجه ضرر به وارث وارد آيد،كه اصطلاحا فقهاء آن را منجزات مى نامند و در آن بحث دارند كه آيا اين گونهتصرفات او به طور مطلق نافذ است و از اصلمال برداشته مى شود هرچند كه بيش از ثلثمال او باشد و بلكه هرچند كه همه اموال او را فرا گيرد به طورى كه براى ورثه هيچچيزى باقى نگذارد؟و يا نافذ است اما در حد ثلثمال او و اگر از ثلث مالش زيادتر شد صحت و نفوذ آن تصرف موقوف بر امضاء ورثهاست اگر قبول كردند آن نيز صحيح است و گر نه خير؟و اقوى هماناول است .
مساءله 1 - اشكال و اختلافى نيست در اينكه مريض در مرض موتش مى تواند ازمال خود واجبات ماليش يعنى خمس و زكاة و كفاراتش را بپردازد و اين هزينه ها ازاصل مال او حساب مى شود نه از ثلث آن .
مساءله 2 - اگر مريضى اقرار كند به اينكه مبلغى به فلانى (كه يا يكى ازورثه است و يا اجنبى ) بدهكارم و يا فلان قطعه فرشمال فلانى است در صورتى كه ورثه او را متهم ندانند و از دشمنى و خيانت نسبت به خوداو مبرا بدانند اقرارش نافذ و در تمامى محتوايش هست هرچند كه زيادتر از ثلثاموال او باشد و چنانچه متهم باشد سخنش در بيش از ثلث نافذ نيست ، و منظور از متهماين است كه امارات و شواهدى دال بر دروغگوئى او در كار باشد مثلا بين او ورثه اودشمنى و كدورت باشد كه احتمال رود منظورش از اين اقرار ضرر زدن به آنان است و يابين او و مقرله محبت و علاقه شديدى باشد كهاحتمال رود منظور او از اين اقرار اين است كه نفعى به او برساند.
مساءله 3 - اگر وضع صاحب اقرار معلوم نباشد كه در اقرارش متهم است و يا ماءموناز غرض ورزى است اقوى آن است كه اقرارش نسبت به بيش از ثلث اموالش نافذ نيست ،هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه با مقرله مصالحه نمايند.
مساءله 4 - ثلث اموال ميت در مسئله اقرار و مسائلى شبيه به آن با مجموعاموال سنجيده مى شود كه ميت در حال موتش داشته چه اعيان و چه مطالبات چه منافع و چهحقوقى - البته آن حقوقى كه مانند حق التحجير ماليت داشته باشد و در مقالشمال بدهند، و اما اينكه آيا ديه و خونبهاى ميت اگر او را به ناحق كشته باشند - جزء ماليهو تركه ميت حساب مى شود كه در نتيجه از آن نيز ثلث برداشته شود يا نه ؟دو وجهبلكه دو قول است كه قول اول خالى از رجحان نيست .
مساءله 5 - اينكه گفتيم در وصيت و در منجزات مريض مازاد بر ثلث نافذ نيست درصورت اجازه نكردن ورثه است ، و اما اگر ورثه وصيت و تصرفات مازاد بر ثلثمورث خود را اجازه كنند اشكالى نيست در اينكه آن وصيت و آن تصرف نافذ است ، و اگربعضى اجازه كنند و بعضى رد نمايند به مقدار سهم بعضى نافذ خواهد بود، و اگر همهورثه مقدارى از مازاد بر ثلث را اجازه كنند به همان مقدار نافذ است .
مساءله 6 - اشكالى در صحت اجازه وارث بعد از موت مورث نيستحال آيا اجازه او در حال حيات وى نيز نافذ است و به طورى نافذ است كه شرعا وفاىبه آن واجب و مخالفت به آن حرام باشد و يا نه ؟دوقول است كه اقوى از آن دو اولى است و آيا اگر وارثى درحال حيات مورث وصيت مورث و يا تصرف در مازاد بر ثلث او را رد كند بعد از مرگ اومى تواند آن را اجازه و امضاء كند يا خير؟اقوى آن است كه مى تواند.
كتاب ضمان 
ضمان عبارت است از تعهد به مالى كه در ذمه آدمى ثابت شده باشد براى شخص (و يااشخاصى ديگر)، و اين ضمان خود عقدى است محتاج به ايجاب از ناحيه ضامن به هرعبارتى كه عرف از آن تعهد را بفهمد هرچند اين فهميدنش از صريح لفظ نباشد بلكهبه كمك قرينه بوده باشد مثل اينكه ضامن بگويد، (من ضمانت كردم ، و يا تعهد كردمبراى تو دينى را كه تو بر گردن فلانى دارى ) و يا عبارت ديگرى نظير اين ، ومحتاج است به قبول از ناحيه مضمون له (يعنى طلبكارى كه از بدهكارش ضامن مى خواهد)قبول او هم بايد عبارتى باشد كه رضايت او براى ضمانت را برساند، و اما در مسئلهضمان رضايت مضمون عنه يعنى بدهكار شرط نيست .
مساءله 1 - در هر يك از ضامن و مضمون كه در شرط است اينكه بالغ وعاقل و رشيد و مختار باشند، و در خصوص مضمون له معتبر است اينكه به علت افلاسمحجور عليه نبوده باشد.
مساءله 2 - در صحت ضمان چند چيز معتبر است ، يكى اينكه بنابراحتياط بايد ضامنبه طور منجز و قطعى و بدون اگر ضمانت كند، پس اگر ضمانت خود را معلق و وابستهبه چيزى كند مثلا بگويد: (اگر پدرم اذن دهد ضامنم ) و يا حتى بگويد: (اگرمديون بدهى تو را تا فلان تاريخ ندهد من ضامنم ) و يا (اگر بدهكار تو بدهيت رانپردازد من ضامنم ) باطل است و ضمانتش واقع نشده است .دوم اينكه دينى كه ضامن مىخواهد آن را ضمانت كند قبل از ضمانتش در ذمه بدهكار ثابت شده باشد،حال چه اينكه به طور مستقر ثابت شده باشد مانند بدهى از ناحيه قرض يا خريدن كالانسية و يا فروختن آن به طور سلف البته خريد و فروشى كه در آن خيار نباشد و يابه طور متزلزل ثابت شده باشد مانند ثمن در بيع خيارى و مثمن در سلف خيارى و مهريهقبل از دخول و امثال اينها كه در همه اينها ضمانت صحيح است ، و اما ضمانت چيزى كه هنوزدر ذمه بدهكار ثابت نشده مثل اينكه ضامن به كسى بگويد تو فلان مبلغ به زيد قرضبده من ضامن هستم و يا فلان چيز را به او بفروش من ضامنم صحيح نيست .سوم اين استكه ضامن مقدار و كم و كيف بدهى و شخص طلبكار (مضمون له ) و شخص ‍ بدهكار (مضمونعنه ) را كاملابشناسد به طورى كه ابهام و ترديدى باقى نماند، پس ضمانت يكى از دوبدهى هرچند از يك بدهكار و يا يك طلبكار صحيح نيست ، بله ، اگر بدهى مقدارش درواقع مشخص باشد لكن ضامن جنس آن را و يا مقدار آن را نداند و يا شخص طلبكار يابدهكار در واقع معين باشد اما ضامن شخص او را نشناسد بنابر اقوى و خصوصا دو ابهاماخير عيب ندارد و ضمانتش صحيح است ، بنابراين اگر ضامن بگويد: (من آن چه را كهفلانى از فلان شخص طلب دارد را ضمانت مى كنم ) و نداند كه آن طلب درهم است يادينار و يا يك دينار است يا دو دينار بنابر اصح صحيح است ، و همچنين اگر بگويد:(من بدهى فلان شخص را كه به يكى از اين ده نفر بدهكار است را ضمانت مى كنم ) ونداند كه يكى از آن ده نفر طلبكاران شخص است اما شخص او را نشناسد و بعدها طلبكارهم اين ضمانت را قبول كند صحيح است و يا بگويد: (من آن طلبى را كه فلانى از يكىاز اين ده نفر طلب دارد را ضمانت مى كنم ) و نداند كه بدهكار كداميك از آنان است بنابراقوى صحيح است .
مساءله 3 - هرگاه ضمانتى با همه شرايط كه در ضمان معتبر است محقق شود حق ازذمه بدهكار (مضمون عنه ) بذمه ضامن منتقل مى شود و ذمه بدهكار برئى مى گردد،بنابراين اگر فرض شود كه در موردى طلبكار ذمه ضامن را برى كند هر دو ذمه برىاست ، يكى به وسيله ضمان برى شده و ديگرى به وسيله ابراء و اما اگر طلبكار بعداز ضمانت ضامن ذمه بدهكار را برى كند كار لغوى كرده است .
مساءله 4 - ضمانت از طرف ضامن عقدى است لازم يعنى بعد از وقوعش ‍ بهيچ وجهنمى تواند آن را فسخ كند، و همچنين از طرف طلبكار، اما در صورتى كه بعد از ضمانتكشف شود كه ضامن شخص تهى دستى بوده و طلبكار نمى دانسته مى تواند ضمانت او رافسخ نموده دوباره حق خود را از طلبكار مطالبه نمايد، و ملاك در عسر نداشتن درحال ضمانت است ، پس ‍ اگر ضامن در حال ضمانت دارا بوده و بعد از ضمانت تهى دستشود طلبكار خيار فسخ ندارد، همچنانكه اگر درحال ضمانت ندار بوده و بعد از ضمانت دارا شود خيار فسخ طلبكار از بين نمى رود.
مساءله 5 - بنابراقوى جائز است كه هر يك از ضامن و طلبكار براى خود حق خيارقرار دهند.
مساءله 6 - دينى كه موعدش رسيده جائز است آن راهم بدون مدت و هم با مدت ضمانتكرد، همچنانكه جائز است دين مدت دار را با مدت و بى مدت ضمانت نمود ونيز جائز استآن رابه بيشتر از مدتش يا كمتر از آن ضمانت كرد.
مساءله 7 - اگر ضامن بدون اذن مضمون عنه - بدهكار - دين او را ضمانت كند نمىتواند بعد از پرداخت بدهى او به او مراجعه نموده پرداختى خود را مطالبه كند، و امااگر به اذن او ضمانت كرده باشد چنين حقى را دارد لكن نه به صرف ضمانت دادن بلكهبعد از پرداخت وجه الضمان و تنها مى تواند آن مقدارى را كه پرداخته از او مطالبهكند، پس اگر طلبكار (به منظور ارفاق به ضامن ) مثلا بدهى بدهكارش را به مبلغىكمتر با ضامن مصالحه كرده يا مقدارى از آن بدهى را به شخص ضامن بخشيد و ذمه او رانسبت به آن برى ساخت ضامن نمى تواند آن چه را كه طلبكار از او نگرفته و به وسيلهصلح يا براء از ذمه اش ساقط شده را از بدهكار بگيرد.
مساءله 8 - اگر ضمانت به اذن بدهكار صورت گرفته باشد ضامن تنها درسررسيد دين مى تواند بوى رجوع نموده پرداختى خود را از او بگيرد، پس ‍ اگر ضامنجلوتر از موعد دين مديون را بپردازد به اين معنا كه دين مدت دار را فورى يا زودتر ازموعد بپردازد بايد صبر كند و بعد از تمام شدن مدت به بدهكار مراجعه نمايد، بله اگربدهكار اجازه صريح داد به اينكه وجه الضمان را فورى و يا زودتر از موعد بپردازداقرب آن است كه مى تواند بعد از پرداخت به او رجوع كند، و اما اگر به عكس باشديعنى بدهى فورى بدهكار را با مدت ضمانت كند و يا بدهى مدت دار را با مدتى طولانىتر ضمانت كند و بدهكار هم راضى به اين ضمانت بوده باشد در صورتاول به محضى كه دين را به طلبكار پرداخت مى تواند آن را از بدهكار مطالبه كند وهمچنين درصورت سوم به شرط پرداختن بعد ازحلول مدت و نيز در صورتى كه قبل از حلول مدت از دنيا برود با مرگ وى مدت باقىمانده لغو مى شود يعنى ورثه او بايد فورا وجه الضمان را بپردازد كه اگر پرداختميتوانند به بدهكار رجوع كنند.
مساءله 9 - اگر به اذن بدهكار بدهى مدت دار را به طور مدت دار ضمانت كند وقبل از سرآمدن مدت دين و مدت ضمانت از دنيا برود و در نتيجه ضمانتش ‍ به علت موتفورى شود و طلبكار آن را از ورثه بگيرد ورثه ضامن نمى تواند در همان زمان بهبدهكار رجوع و مطالبه كند بايد صبر كند تا مدت دين او سر برسد چون دين مدت دار اوبا مرگ ضامنش فورى نمى شود بلكه ضمانت مدت دار او بى مدت و فورى مى شود.
مساءله 10 - اگر بدهكار بدهى خود را بدون اذن ضامن به طلبكارش بپردازد ذمهضامن نيز برى مى شود، و بدهكار نمى تواند به او رجوع كند.
مساءله 11 - ترامى در ضمان جائز است يعنى جائز است مثلا زيد ضامن عمرو بشودآن گاه بكر هم ضامن زيد شود و سپس خالد ضامن بكر گردد و به همين ترتيب كه باضمانت زيد عمرو بريى الذمه مى شود و با ضمانت بكر زيد و با ضمانت خالد بكربريئى الذمه مى گردد، حال اگر همه اين ضمانتها بدون مضمون عنه باشد و ضامن آخروجه الضمانه را بپردازد هيچ يك به مضمون عنه قبلى خود رجوع نمى كند، و اگر همهآنها به اذن مضمون عنه خود باشد و فرضا ضامن آخرى وجه الضمانه را پرداختهباشد در مثالى كه زديم خالد به بكر و بكر به زيد و زيد به عمرو بر مى گردد وپرداخته خود را از قبلى دريافت مى كند تا منتهى به بدهكار اصلى شود، و اگر بعضىبا اذن باشد و بعضى بدون اذن اگر تنها ضامن آخرى بدون اذن بوده باشد حكمصورت اول را دارد يعنى هيچ يك به قبل از خود بر نمى گردد و اگر آخرى با اذن بودهاو به قبليش و قبلى او هم اگر با اذن ضامن شده به قبليش بر مى گردد و گرنه رجوعبه او قطع مى شود، و سخن كوتاه اين كه هر ضامنى كه ضمانتش به اذن مضمون عنهبوده آن چه را كه به طلبكار داده از او پس بگيرد.
مساءله 12 - اشكالى نيست در اينكه جائز است دو نفر به اشتراك بدهى كسى راضمانت كنند به اين نحو كه هر يك از آن دو نفر قسمتى از بدهى بدهكار را به ذمه بگيردو در نتيجه ذمه هر يك از آن دو به مقدارى كه معين كرده اندمشغول شود چه مساوى و چه متفاوت و اگر مقدار را معين نكرده باشد به طور مساوىمشغول الذمه مى شود، يعنى اگر دو نفرند به نصف بدهى بدهكار و اگر سه نفرند بهثلث آن و همين طور و هريك بايد آن چه از وجه الضمان به گردنش آمده بپردازد و باپرداخت آن ذمه اش برى مى شود و برائت ذمه او موقوف بر اين نيست كه ديگرى وجهالضمان خودش ‍ راپرداخته باشد مضمون له يعنى طلبكار هم از هر يك آن ضامن ها تنهامى تواند سهم او را مطالبه كند، مى تواند از يكى مطالبه كند و از ديگرى را مطالبهنكند و مى تواند يكى را برى ءالذمه كند و ديگرى را نكند و اگر ضمانت يكى از آنها بااذن بدهكار باشد و از ديگرى بدون اذن ، آن كه با اذن بوده مى تواند پس از پرداختوجه الضمان به بدهكار مراجعه كند و آن چه را پرداخته از او بگيرد، و اما اگر بدوناذن وى ضمانت كرده نمى تواند به او رجوع كند، و ظاهرا در آن چه كه گفته شد فرقىنباشد بين اينكه ضامن ها به يك عقد ضمانت كرده باشند(مثل اينكه شخص واحدى وكيل آن دو باشد و ازقبل آن دو همه بدهى بدهكار را ضامن شده باشد) و يا هر يك با عقدىمستقل مثلا يكى نصف بدهكارى بدهكار را ضمانت كرده باشد و ديگرى نصف ديگرش را همهاينها درباره ضمانت دو نفر از يك نفر به اشتراك است ، و اما ضمانت دو نفر از يك نفر ازاستقلال (به طورى كه هر يك از آن دو همه بدهى بدهكار را ضامن باشد) اشكالى نيست دراينكه چنين ضمانتى نه براى اين واقع مى شود و نه براى آن (به اين معنا كه هيچ يك ازآن دو ضامن كل بدهى وى نمى شوند) حال آيا هر يك ضامن نصف آن مى شود و ياضمانتشان بكلى باطل است ؟اقوى وجه دوم است .
مساءله 13 - بعد از آن كه ضمانت كسى از تمامى بدهى شخص تمام شد ديگر ممكننيست شخص ثالثى آن بدهى را و حتى مقدارى از آن را ضمانت كند، همچنانكه اگر ضمانتاولى نسبت به بعضى از بدهى بدهكار واقع شد ممكن نيست شخص ثالثىكل بدهى او را و يا همان مقدارى را كه اولى ضمانت كرده ضمانت كند.
مساءله 14 - جائز است دين بدهكار را بغير جنس آن ضمانت كرد، لكن در صورتىكه اين ضمانت بغير جنس به اذن بدهكار صورت گرفته باشد ضامن نمى تواند به اورجوع كند مگر بهاى جنسى كه پرداخته ...
مساءله 15 - همچنانكه جائز است از عين ثابت در ذمه ضمانت كرد از منفعت وعمل ثابت در ذمه نيز مى شود ضمانت كه كرد، همان طور كه كسى ضامن مستاءجرى مىشود نسبت به اجرتى كه بدهكار است همچنين مى تواند ضامنعمل كارگرى شود كه آن عمل را انجام دهد، بله اگر عملى كه كارگر بدهكار آن است عملىباشد كه مباشرت خود او در نظر موجر است ضمانت از او صحيح نيست .
مساءله 16 - اگر شخصى عليه ديگرى ادعاء كند كه دينى از او طلب دارد وثالثى بگويد آن چه از او طلب دارى به عهده من و او هم راضى شود ضمانتش صحيحاست ، اما به اين معنا كه در صورتى كه مدعى ادعاى خودرا اثبات كند بدهكارى مدعىعليه به ذمه ضامن ثابت مى شود و در نتيجه دعوى مدعى نسبت به مضمون عليه (بدهكار)ساقط مى شود و او ديگر طرف دعوى وى نيست بلكه طرفش شخص ضامن ، پس اگرمدعى اقامه بينه كند كه چنين طلبى از بدهكار دارد بر ضامن واجب مى شود كه آن را اداءكند، و همچنين است اگر قبل از ضمانت او ثابت شود كه بدهكار اقرار به بدهى نامبردهكرده است ، اما اگر بعد از ضمانت او اقرار كند، چيزى نه به عهده مقر ثابت مى شود ونه به عهده ضامن .
مساءله 17 - اعيانى كه بهر علت تحت ضمان واقع شده نظير عين غصبى و عينى كهمشترى آن را به عقد فاسد از بايع تحويل گرفته اقوى آن است كه صحيح و جائزنيست كسى آن را از طرف ذواليد يعنى آن غاصب و آن مشترى براى مالكش ضمانت كند.
مساءله 18 - در اين اشكالى نيست كه ضامن مى تواند پولى را كه خريدار بهفروشنده مى دهد ضمانت كند كه اگر كالا مثلا غصبى ومال مردم و يا معامله به خاطر نداشتن شرطى از شروطباطل بوده باشد ضامن بهاى معامله را به مشترى برگرداند، البته اين در صورتىاست كه ضامن بعد از گرفتن بايع بها را از مشترى و تلف شدن آن نزد وى آن راضمانت كند، و اما با بقاء آن در دست بايع صحت ضمانت ضامنمحل تردد است .و اما ضمانت به نفع مشترى و عليه فروشنده نسبت به خسارتى كه ممكناست در عين خريدارى شده متوجه مشترى شود مثلا مشترى در زمين خريدارى شده بنائىبسازد يا نهال بنشاند بعدا معلوم شود كه زمين ملك فروشنده نبوده و مالك آن بنا ونهال را ريشه كن كند اقوى آن است كه صحيح نيست .
مساءله 19 - اگر بدهكار در برابر دينى كه دارد رهنى سپرده باشد همينكه ضامنآن دين را ضمانت كند خود به خود آن رهن آزاد مى شود، چه اينكه ضامن آزاد شدن آن راشرط كرده باشد و يا نكرده باشد.
مساءله 20 - اگر به عهده كسى دينى باشد و از شخصى بخواهد كه بدون اينكهاز قبل او آن دين را ضمانت كند آن را اداء نمايد و اوهم اداء كند مى تواند به بدهكار مراجعهنموده پرداخته خود را از او مطالبه نمايد به شرطى كه هنگام پرداختن آن قصد تبرعنكرده باشد.