حديث مقبوله و ولايت بر تصرّف در امور اجتماعى
آيا حديث فوق علاوه بر ولايت قضا و شؤون آن دلالت بر ولايت بر تصرف در اموراجتماعى و يا سياسى و اجرايى دارد يا نه ؟شمول حديث مقبوله نسبت به موارد ذكر شده بستگى به ثبوت اطلاق در آن دارد كه به اينشرح مى توان بيان كرد:
الف : واژه ((منازعه )) (نزاع و خصومت ) كه مورد سؤال قرار گرفته است ، اعمّ از منازعه در حقّ وباطل به لحاظ شبهه حكمى و يا شبهه موضوعى و نزاع در استنقاذ حق معلوم قطعى بودهباشد و بلكه نزاعها و اختلاف نظرهاى اجتماعى را نيزشامل گردد كه آن هم نوعى نزاع است كه اوّلى نياز به فتوا و دومى نياز به قضاوت وسومى نياز به قوه مجريه و چهارمى به حكومت ، يعنى ولايت امر دارد، البته در مورد سؤال ((بدهكارى )) و ((ميراث )) هر سه صورت متصوّر است ؛ زيرا ممكن است گاهى نزاع واختلاف در اصل وارث بودن كسى و يا مديون بودنش به لحاظ ندانستن حكم شرعى و يابه لحاظ اختلاف در ادا و عدم اداى دين يا گرفتن ميراث باشد و همچنين ممكن است كه نزاعو درگيرى به جهت پرداختن دين ثابت و يا ارث قطعى بوده باشد كه استيفاى آن در اينفرض نياز به فتوا و قضاوت ندارد؛ چون دراصل ثبوت حقّ اختلافى نيست ، بلكه تنها نيازمند به قوه مجريه است ، تا از غاصب حقّ رابگيرد و به صاحب حقّ برساند.
مى توان فرض ((تحاكم الى السلطان و الى القضاة )) را در حديث اشاره به هردو نوعاز نزاع (نزاع در حقّ و باطل و نزاع در گرفتن حقّ معلوم ) دانست ؛ زيرا سلطان داراى جنبهقوّه مجريّه است و قاضى تنها داراى قوه قضائيه مى باشد و قرار دادن اين دو را درمقابل يكديگر در سؤال ، دليل بر تنّوع در نزاعهايى است كه به ايشان مراجعه مى شودو وجود قوّه اجرائيّه بدون حكومت ميسّر نيست و قوّه حاكمه مداخله در امور اجتماعى را به عهدهخواهد داشت .
ب : دليل ديگر بر تعميم ، عبارت است از اينكه واژه ((حاكم )) در اين جمله از حديث((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكِماً))⁽⁵¹⁷⁾ اعمّ از قاضى و والى باشد؛ يعنى حاكمكسى است كه داراى دو سمت قضايى و اجرايى است ؛ زيرا سمت هركدام از ((قاضى )) و((والى )) در زمان حكومتهاى اسلامى جداى از يكديگر بوده ، ((قاضى )) داراى قوّهقضائيه و ((والى )) داراى قوّه اجرائيه بوده و اين دو منصب را امام عليه السّلام تحت عنوان((حاكم )) به فقيه داده است ، بنابر اين ، نسبت ميان حاكم و هريك از والى و قاضى عموممطلق خواهد بود و حاكم در تعبير حديث شامل سمت قضاوت ، ولايت امر و رسيدگى به حفظنظم و كارهاى اجرايى نيز مى باشد. و شاهد بر اين تعميم نيز همان تعميمى است كه درسؤال مطرح شده از لحاظ رجوع به سلطان و قاضى .
سؤال :
آيا اين تعميم لغو نيست ؟ با اينكه فقهاى شيعه در زمان صدور حديث داراى هيچ گونهقدرت اجرايى ، با وجود حكومتهاى وقت ، نبودند و نمى توانستند دارا باشند؛ زيرا سلطههاى اجرايى كاملاً تحت نفوذ قدرت هاى مخالفاهل بيت عليهم السّلام قرار داشت .
پاسخ :
احكام شرعى هميشه به صورت كلّى جعل و تشريع مى شود و نظر به زمان خاصى نداردو در هر زمان كه شرايط اجازه دهد، احكام مزبور به مرحله فعليّت و پياده شدن مى رسد،بنابراين چه مانعى دارد كه امام عليه السّلام سمت حكومت را به فقها داده باشد هرچندعملاً مدتى به صورت تعليق درآيد و در موقع مناسب به فعليّت برسد.
ولى چيزى كه هست اشكال در تعميم واژه ((منازعه )) در حديث مزبور نسبت به موارد سلبحقّ، قطعى است يعنى صدق ((منازعه )) مخصوص به موارد اختلاف در حق وباطل است .
اما در مورد امتناع از اداى حقّ قطعى و غصب يقينى ، عنوان نزاع و تحاكم صدق نمى كند،بلكه در آنجا فقط عنوان تظلّم و تشكّى از ظالم صادق مى باشد؛ زيرا مفروض اين استكه مدّعى و منكرى وجود ندارد و امتناع از اداى دين و يا ميراث قطعى است و ظالم و مظلوم بهعنوان تحاكم (طرح نزاع و دادخواهى ) نزد حاكم حضور به هم نمى رسانند تا گفته شود((فتحاكما الى السلطان اوالى القاضى )) بلكه غاصب بايد احضار گشته و حقّ از اوگرفته شود.
بنابر اين ، مورد سؤال در حديث خصوص اختلاف در حقّ وباطل از لحاظ حكم كلى و يا تشخيص جزيى است و سلطان هم احياناً قضاوت مى نموده است، همچنانكه خود اميرالمؤمنين عليه السّلام با حفظ سمت ((ولايت امر)) و حاكميت بر كشوراسلامى ، سمت قضاوت را نيز عهده دار مى شد وبه قضاوت مى نشست ، ((ولات جزء))نيزاين چنين بوده اند.
ولى با اين همه ، تعميم لفظ ((حاكم )) نسبت به موارد غير خصومت مانند صدور فرمان درامور اجتماعى و در مسائل اجرايى و الزام متخلفين و حكم حاكم درمثل هلال و كلّيه موضوعات غير قضايى نيز بايد موردقبول واقع شود؛ زيرا واژه ((حكم )) مخصوص به موارد خصومات نيست و از اين روى بهاوامر و نواهى شرعى اعمّ از الزامى و غير الزامى كلمه ((حكم )) اطلاق مى گردد و از آنهاتعبير به ((احكام خمسه )) مى شود و نيز در آيات كريمه قرآن ، واژه ((حكم )) در اعمّ ازمورد خصومت به كار رفته است مانند:
(... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْوائَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...).⁽⁵¹⁸⁾
((حكم كن ميان مردم به آنچه خدا فرستاده است و به تبعيّت از هواهاى نفسانى ايشان ازحقى كه به سوى تو فرستاده شده است ، اعراض مكن )). ((حكم )) در اين آيه اعمّ از((فرمان و قضاوت )) است .
و نيز: (...اِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُريدُ).⁽⁵¹⁹⁾
((خدا فرمان مى دهد به آنچه را كه بخواهد)).
از اين روى ، عنوان ((حكم )) حاكم شامل موضوعات غير قضايى مانند حكم بههلال نيز مى باشد، اگرچه در حجيت آن بحث و گفتگوست .
نتيجه آنكه : مورد سؤال در حديث مقبوله اگر چه خصوص موارد قضايى است ولى پاسخامام عليه السّلام اعم است ولذا مفاد حديث را مى توان اعمّ از ولايت قضا و ولايت حكم و حكومتدانست : ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكِماً)).⁽⁵²⁰⁾
جاى ترديد نيست كه مفاد جمله : ((جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكِماً))جعل فعلى است ، اعمّ از منصب جعل قضايى و يا ولايى ، بنابراين ، تمامى فقها داراى ايندو منصب خواهند بود و مشكل تزاحم فقها بايكديگر در حكم قضايى و يا ولايى و يا درتصرّفات خارجى بحث ديگرى است كه در انتقادات به ((ولايت فقيه ))ومشكل تعددفقها پاسخ آن خواهد آمد.⁽⁵²¹⁾
حديث هفتم
حديث على بن ابى حمزه : قال سمعت اءبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلاميقول :
((اِذا ماتَ الْمُؤمِن بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَبِقاعُ الاَْرْضِ الَّتى كانَ يَعْبُد اللّهَ عَلَيْها، وَاَبْوابُ السَّماء الَّتى كانَ يُصْعَدُ فيها باءَعْمالِه وَ ثُلِمَ فِى الاِْسْلامِ ثُلْمَةً لايَسُدُّها شَىءٌ لاَِنَّ الْمُؤمِنينَ الْفُقَهْاء حُصُونُ الاِْسْلامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدينة لَها)).⁽⁵²²⁾
على بن ابى حمزه مى گويد: شنيدم كه امام ابوالحسن موسى بن جعفر عليه السّلام مىگفت : ((اگر مؤمنى بميرد گريه مى كنند بر او ملائكه و زمينهايى كه بر آن عبادت خدارا انجام مى داد و درهاى آسمان كه اعمالش از آن بالا مى رفت و (در مرگ مؤمن ) صدمه اىبه اسلام وارد مى شود كه هيچ چيز آن را جبران نمى كند؛ زيرا مؤمنين فقها، دژهاى محكماسلام هستند، مانند دژهاى ديوار اطراف شهر (كه حافظ شهر مى باشد)).
توجيه استدلال به اين حديث به اين گونه است كه اسلام مجموعه اى مركّب از احكام وحكومت است ، نه تنها احكام . و فقها از آن جهت كه حافظ احكام هستند داراى مقام ولايت براحكام (ولايت فتوا) مى باشند و از آن جهت كه حافظ حكومت اسلامى هستند داراى ((ولايت زعامت)) هستند.
ولى در اين حديث ، صفت مدافع به فقيه داده شده ؛ يعنى فقيه مدافع از اسلام است و چنينخصيصه اى ملازم با حكومت او نيست ؛ زيرا مدافع مى تواند غير حاكم باشد همچونسپاهيان كه دفاع از حكومت اسلامى مى كنند، ولى خود حاكم بر آن نيستند. همچنان كهاميرالمؤمنين عليه السّلام فرموده است :
((فَالْجُنُودُ، بِاِذْنِ اللّهِ، حُصُونُ الرَّعيَّةِ تاآنكه فرمود وَ لَيْسَ تَقُومُ الرَّعيَّةُ اِلاّبِهِمْ)).⁽⁵²³⁾
((سربازان به اذن خدا دژهاى (دفاعى ) ملّت اند تاآنكه فرمود و ملّت بدون آنان قوامىنخواهند داشت )).
سربازان با اينكه دژبانان ملّت هستند ولى حكومت بر آنها ندارند و حكومت با ((ولى امر))مى باشد.
به هر حال ، اين حديث دلالت بر يك خصيصه مكتبى و مقام ارجمندى نسبت به فقها دارد. وامّا ولايت او را بايد از احاديث ديگر و يا دليلعقل استفاده نمود كه بيان شد.
گفتارى از فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه
در خاتمه بررسى احاديث ، به نقل از فقيه بزرگوار علاّ مهجليل احمد بن محمد مهدى نراقى ⁽⁵²⁴⁾ كهقائل به ولايت مطلقه فقيه بوده مى پردازيم .
مرحوم نراقى در كتاب عوائد، صفحه 536 طبع قم چنين مى گويد:
((المقام الثانى : فى بيان وظيفة العلماء الا برار و الفقهاء الا خيار فى اءمور الناس ومالَهُم فيه الولاية على سبيل الكلية فنقول و باللّه التوفيق : ان كلية ما للفقيهالعادل تولِّيه وله الولاية فيه اءمران .
احدهما: كلّ ما كان للنبى و الا مام الذين هم سلاطين الا نام و حصون الا سلام فيه الولاية وكان لهم ، فللفقيه ايضا ذلك ، إ لاّ ما اءخرجهالدليل من اجماع أ و نصّ أ و غيرهما.
و ثانيهما: أ نّ كلّ فعل متعلّق بِاُمُور العباد فى دينهم اءو دنياهم ولابدّ من الا تيان به ولامَفرّ منه ، إ مّا عقلاً او عادةً من جهة توقف اءمور المعاد اءو المعاش لواحد او جماعة عليه و اناطةانتظام اُمور الدين أ و الدنيا به ، اءو شرعا من جهة و رود اءمر به اءو إ جماع ، اءو نفىضرر أ و إ ضرار، أ و عسر أ و حرج ، اءو فساد على مُسلم ، اءودليل آخر. اءو ورود الا ذن فيه من الشارع ولميجعل وظيفته لمعيّن واحد او جماعة ولالغير معيّن اءى واحدٍ لابعينهبل علم لابُدّيّة الا تيان به اءو الا ذن فيه و لم يعلم الماءمور به ولا الماءْذون فيه ، فهووظيفة الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به .
اما الا ول : فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نصّ به كثيرٌ من الا صحاب بحيث يظهرمنهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الا خبارُ المتقدّمة من كونه وارِثُ الاَْنْبياءِ⁽⁵²⁵⁾ وَاَمينُالرُّسُلِ⁽⁵²⁶⁾ وَ خَليفَةُ الرَّسوُل ⁽⁵²⁷⁾ وَ حِصْنُ الاِْسْلام ⁽⁵²⁸⁾ وَمِثْل الاَْنْبياء⁽⁵²⁹⁾ وَ بِمَنْزِلَتِهم ⁽⁵³⁰⁾ وَ الْحاكِم وَ الْقاضى ⁽⁵³¹⁾ وَ الْحُجَّةُ مِنْقِبَلِهِم ⁽⁵³²⁾ وَاءنَّهُ المَرْجِعُ فى جَميع الْحَوادِث وَ اَنَّ عَلى يَدِه مَجارى الاُْمُور وَ الاْ حْكام⁽⁵³³⁾ وَ اَنّه الْكافِلُ لا يْتامِهِم ⁽⁵³⁴⁾ الذين يراد بهم الرعيّة .
فإ نّ من البديهيّات التى يفهمها كلُّ عامىّ و عالمٍ و يحكم بها: أ نه إ ذاقال نبىّ لاِ حدٍ عند مسافرته اءو وفاته فلان وارثى و مثلى و بمنزلتى و خليفتى واءمينى و حجّتى والحاكم من قِبَلى عليكم والمَرجع لَكُم فى جميع حوادثكم و بيده مجارىاءمُوركُم و اءحكامِكُم و هو الكافِلُ لِرَعيّتى أ نّ لَهُ كلّ ما كان لذلك النبى فى اُمور الرعيّة وما يتعلّق باُمّته بحيث لايشك فيه أ حد و يتبادر منه ذلك ، كيف لا؟ مع اءنّ اءكثر النّصوصالواردة فى حقّ الا وصياء المعصومين المستدلّ بها فى مقامات إ ثبات الولاية والا مامةالمتضمنين لولاية جميع ما للنبىّ فيه الولاية ، ليس متضمّنا لا كثر من ذلك ، سيّما بعدانضمام ما ورد فى حقّهم : اءنّهم خير خلق اللّه بعد الا ئمّة واءفضل النّاس بعد النبيّين و فضلهم على الناسكفضل اللّه على كلّ شى ء و كفضل الرسول على اءدنى الرعيّة ...)).⁽⁵³⁵⁾
البته مرحوم نراقى حدّ اعلاى مقام فقيه را بيان كرده و پس از امامان معصوم عليهم السّلاماو را قائم به امور مسلمين و رهبر ايشان معرفى مى كند؛ زيرا پس از امام عليه السّلام درزمان غيبت با فرض ضرورت تشكيل حكومت اسلامى در صورت امكان فقيه جامع الشرايطلايق ترين فردى است ، كه رهبرى سياسى مذهبى را عهده دار شود و جز اين نقض غرضخواهد بود، چه آنكه حكومت اسلامى به نحو شايسته اىتشكيل نخواهد يافت ، البته تشكيل حكومت بايدبه رهبرى فقيهى انجام شود كه ازهر جهتداراى شايستگى بوده باشد.
سپس مرحوم نراقى ⁽⁵³⁶⁾ به استدلال براصل كلّى دوم كه در ولايت زعامت بدان اشاره خواهيم كرد مى پردازد، (صفحه 479) .
1- ولايت اذن يا نظارت
2- تقسيم كارها
3- تعريف ولايت اذن
4- نسبت ميان ولايت اذن و ولايت تصرّف
5- رتبه ولايت اذن
6- موضوع ولايت اذن
7- ثبوت ولايت اذن براى فقيه
8- وظيفه افراد، وظيفه فقيه
9- حقّ نظارت با فقيه است
10- دليل نقلى ، دليل عقلى ، نتيجه گفتار
7- ولايت فقيه در اذن (نظارت در امور اجتماعى )
پيش از اثبات ولايت اذن براى فقيه به نكاتى بايد توجّه نمود:
1- تقسيم كارها
تصرفات و كارهايى را كه درجامعه رخ مى دهد مى توان به سه نوع تقسيم كرد.
الف : كارهايى كه مخصوص به رؤساى كشورها و وظيفه دولتهاست و در اسلام وظيفهامام عليه السّلام مى باشد و ارتباطى به اشخاص عادى ندارد؛ مانند قضاوت ، اجراىحدود، صدور حكم قتل ، تصرّف در بيت المال (اموال دولتى ) و تصميم در امور سياسى واجتماعى كشور و امثال آن از مسائلى كه مربوط به دولت و در اسلام به امام عليه السّلامو يا افرادى كه از طرف امام عليه السّلام براى انجام كارهاى مزبور منصوب مى شوند،مى باشد.
ب : كارهايى كه مربوط به خود مردم است و هر فردى مى تواند آن را مستقلاً انجام دهد وهيچ گونه تماس و ارتباطى با دولت پيدا نمى كند؛ مانند: عبادات فردى ، معاملاتشخصى روزمره و امثال آن .
ج : كارهاى مردمى است (نه دولتى ) ولى بايد با نظارت دولت انجام گيرد، تا نظمكشور محفوظ مانده و از هرج و مرج جلوگيرى بهعمل آيد.⁽⁵³⁷⁾
سخن ما در ((ولايت اذن )) و به تعبير ديگر ((ولايت نظارت )) در نوع سوم است ؛ زيرادولت اسلامى همچون ساير دولتها نظارت دولت را در بسيارى از كارها لازم و ضرورىمى داند وبه اين وسيله ازخودكامگيهاى افراد جلوگيرى نموده است ؛ زيرا چگونه ممكن استكه افراد مسائل مهمّى را كه با سرنوشت و سعادت ملّتى ارتباط داشته باشد، بدوننظارت ((ولى امر مسلمين )) انجام دهند ولذا فقها براى نمونه جمله اى از امور مالى راازموارد ((ولايت اذن )) شمرده اند؛ مانند:بيت المال،اموال عمومى ، مجهول المالك ، سهم امام عليه السّلام بلكه بنابر قولى سهم سادات درخمس ، موقوفات عامّه و امثال آن .
2- تعريف ولايت اذن
از سخنان گذشته روشن شد كه ((ولايت اذن )) عبارت است از سلطه نظارت دولت اسلامىبر كارهاى اجتماعى ، تا به وسيله نظارت ((ولى امر)) كارها به نحو احسن و مطلوبشرعى (مكتبى ) انجام گيرد؛ مانند: ولايت امام عليه السّلام يا فقيه بر چگونگى صرفبيت المال در مصالح عامّه و چگونگى عقد قرار دادهاى دولت اسلامى بادول خارجى و چگونگى ايجاد روابط سياسى داخلى و خارجى وامثال اينها از كارهايى كه فى نفسه مشروع يعنى جايز، بلكه احياناً ضرورى و واجب مىشود، ولى شرط صحّت و درستى آن بستگى به موافقت و نظارت ((ولى امر)) دارد كه دراصطلاح فقهى از آن به ((شرط صحّت )) تعبير مى شود در برابر ((شرط تكليف )).يا به تعبير ديگر ((شرط واجب )) نه ((شرط وجوب ))⁽⁵³⁸⁾ كه بدون آنعمل باطل است و رسميّت شرعى ندارد.
3- نسبت ميان ولايت اذن و ولايت تصرّف
وجود ولايت اذن ، منافاتى با وجود ولايت تصرّف ندارد؛ يعنى ممكن است كه شخص واحد،داراى هر دو ولايت باشد، هم خود بتواند مستقيماً كارى را انجام دهد و هم آنكه به ديگرىاذن دهد ولذا رابطه ميان اين دو، عموم من وجه مى باشد. از بابمثال مى توان اجتماع هر دو را در موارد ذيل در نظر گرفت :
1- صرف سهم امام عليه السّلام در موارد مقرّره .
2- صرف اموال مجهول المالك در صدقه .
3- صرف اموال دولتى در مصالح عامّه .
4- تصرّف و رسيدگى به موقوفات عامّه .
5- تجهيز اموات بى صاحب .
6- رسيدگى به ايتام بى سرپرست .
در كلّيه موارد ياد شده ، همان گونه كه خود امام عليه السّلام يا نايب او خاص يا عام مىتواند به انجام آن مستقيماً بپردازد. ديگران نيز مى توانند انجام دهند امّا با اذن ((ولىِّاءمر)) نه مستقلاً.
احياناً ممكن است كه شخص داراى ((ولايت تصرّف )) باشد بدون ولايت اذن و آن در موردىاست كه انجامش براى ديگران هر چند با اذن ((ولى امر)) مشروع نباشد، از بابمثال : مى توان ((ولايت اجراى حدود))⁽⁵³⁹⁾ را ذكر نمود، البته بنا برقول به اينكه ولايت مزبور مخصوص به امام يا منصوب از طرف او (يعنى قاضى ) مىباشد، و ديگران حقّ اجراى آن را ندارند، تا بتوان به آنها اذن داد كهعمل كنند و قول صحيح همين است .
گاهى ممكن است كه عكس صورت سابق را فرض كنيم و آن ثبوت ((ولايت اذن )) مى باشدبدون ((ولايت تصرّف )) مانند اذن در تقاص كه شخص دائن مى تواند با اذن امام عليهالسّلام يا نايب او از مال مديون تقاص كند، ولى خود امام عليه السّلام يا فقيه چونشخصاً طلبكار نيستند حقّ تقاص ندارند.
نيز ضميمه كردن وصى براى ميّت در صورتى كه ميّت انضمام دو وصى را با يكديگرشرط كرده باشد و يكى از آنها فوت كند كه حاكم شرع در اين مورد فقط مى تواندوصى ديگرى براى ميّت تعيين نموده و با وصى موجود ضم كند ولى خود حقّ تصرّف دراموال ميّت را ندارد، اگرچه تصرّف ديگرى مشروط به اذن اوست ، و همچنين اگر وصىفوت كند و ميّت وجود وصى را شرط در جواز تصرّف در مورد وصيّت قرار داده باشد كهحاكم شرع در اين مورد نيز مستقيماً حقّ تصرّف ندارد و بايد شخصى را به عنوان وصىتعيين كند ولى خود او وصى نيست .⁽⁵⁴⁰⁾
4- رتبه ولايت اذن در مقايسه با ولايت تصرّف
((ولايت اذن )) در رتبه متاءخره از مشروعيت عمل قرار دارد، به اين معنا كه ابتداءا بايداصل مشروعيّت عمل ثابت باشد و سپس ، با ((اذن ولى )) انجام گيرد و به اصطلاح ((اذن))، شرط صحّت عمل است ، نه شرط تكليف . واعمال مشروط به اذن را در سه نوع مى توان بيان كرد:
1- امور مالى .⁽⁵⁴¹⁾
2- عبادى .⁽⁵⁴²⁾
3- تصرّفات خارجى .⁽⁵⁴³⁾
بنابراين ، ابتدا بايد اصل مشروعيت و جواز عملى را كه مورد اذن قرار مى گيرد بهدليل مستقل اثبات نمود و سپس نياز آن را به اذن امام عليه السّلام و در زمان غيبت به اذنفقيه مورد بحث و بررسى قرار داد.
از باب مثال مسأله اجراى حدود در زمان غيبت مورد بحث قرار گرفته و برخى از علماقائل به تعطيل آن شده اند ولى اكثراً آن را جايز بلكه لازم مى دانند.⁽⁵⁴⁴⁾
امّا در ولايت تصرّف ، نيازى به اثبات مشروعيّتعمل نيست ؛ زيرا ملاك مشروعيّت نفس ثبوت ولايت مزبور است ؛ مثلاً: اگر ولايت تصرّف دراموال و نفوس ديگران براى فقيه ثابت باشد همان گونه كه براى امام معصوم عليهالسّلام ثابت مى باشدخود مجوّز تصرّف است ، چنانكه خود انسان ولايت براموال و نفس خود دارد، البته نه در حرام .
5- موضوع ولايت اذن
در چه موضوعى بايد مردم از ((ولى امر)) اذن بگيرند؟ همان گونه كه مرحوم شيخانصارى قدّس سرّه ⁽⁵⁴⁵⁾ فرموده : ضابطه كلى در اين زمينه وجود ندارد؛ يعنى نمىتوان موارد آن را تحت يك ضابطه كلّى درآورد، ولى با اين همه ممكن است يك قانون نسبىبه دست آورد به اين صورت :
1- در كلّيه مسائل اجتماعى كه در رابطه مصالح عمومى و حفظ نظم كارهاى مسلمين قرار مىگيرد از ولى امر اذن بگيرند، همان گونه كه ساير ملّتها درمسائل مزبور، به دولت مراجعه مى كنند، و افراد حقّ ندارند خودسرانه بدان اقدام كنند؛زيرا اقدام خودسرانه افراد موجب هرج و مرج واختلال نظم در كشور خواهد شد.
ازباب مثال :مى توان بسيارى ازمسائل مربوط به شهردارى در رابطه باخانه سازىوغيره درحال حاضررا مثال زدكه اگربنا شود مردم خودسرانه در هركجا وبههرشكل كه بخواهند خانه يا مغازه و غيره بسازند، چه بسا نظم شهر و امنيّت آن در معرضخطر قرار گيرد.
نيز از همين قبيل است تصرّف در اموال عمومى واموال بيت المال و اوقاف عامّه و امثال آن كه بايد با اذن دولت اسلامى انجام گيرد.
2- كلّيه مواردى كه از شرع ، دليل خاصى برلزوم اذن حاكم رسيده باشد.⁽⁵⁴⁶⁾
پس از روشن شدن نكات مزبور، به اثبات ((ولايت اذن )) براى فقيه مى پردازيم .
ثبوت ولايت اذن براى فقيه
پيش از اقامه دليل بر ثبوت ((ولايت اذن )) براى فقيه ، توجّه به اين نكته ضرورىاست كه ولايت مزبور را كه به معناى نظارت فقيه در كارهاى اجتماعى است بايد از دو جهتمورد بحث قرار داد.
اول : وظيفه افراد در نظرخواهى (اجازه گرفتن ) از فقيه .
دوّم : وظيفه فقيه در اجازه دادن به افراد.
پس از آن ببينيم كه فقيه حقّ اجازه دادن دارد يا نه ؟
وظيفه افراد
منظور از ((وظيفه افراد)) در مورد ((ولايت اذن )) عبارت است از چگونگى برخورد آنها دركارهاى اجتماعى از لحاظ اجازه گرفتن از دولت اسلامى (ولايت فقيه ). براى توضيحبيشتر بايد كارها را در اين زمينه به سه نوع تقسيم كرد:
نوع اوّل :
كارهاى اجتماعى كه در آنها نياز به اجازه ((ولى امر)) نيست ؛ يعنى : افراد خود مى توانندمستقيماً انجام دهند، هرچند كه از امور اجتماعى باشد؛ مانند امر به معروف ، نهى ازمنكر،تفقّه دردين ، كار وصنعتهاى مختلف وامثال آن ازامور اجتماعى كه در شرع اسلام به صورتواجب كفايى مطرح شده است . و همچنين واجبات عينى مانند: رسيدگى پدر بهاموال فرزندش و يا عمل كردن وصى ، به وصيت و متولّى خاص در موقوفات وامثال آن ، در اين نوع كارها هيچگونه نيازى به اجازه دولت اسلامى و فقيه نيست .
نوع دوم :
كارهاى اجتماعى كه نياز آنها به اجازه ((ولى امر)) قطعى است ؛ مانند: تصرّف دراموال بيت المال ، تصرّف در اموال عمومى و يا خصوصى ، اجراى حدود وامثال آن ، از مواردى كه در عموم كشورها افراد حقّ ندارند مستقيماً و بدون دولت به آن اقدامكنند. در اين قبيل امور، اذن ((ولى فقيه )) ضرورى خواهد بود.
نتيجه آنكه در دو مورد ياد شده وظيفه افراد از لحاظ اذن فقيه نفياً و اثباتاً مشخص است ،ولى سخن در نوع سوم است .
نوع سوم :
كارهايى كه مورد شك و ترديد واقع شود، از اين جهت كه آيا افراد، خود مى توانندمستقيماً انجام دهند يا آنكه بايد از دولت اسلامى اجازه بگيرند.
در اين نوع كارها وظيفه افراد اين است كه به فقيه مراجعه نموده و مسأله لزوم و يا عدملزوم ((اذن فقيه )) را از او سؤال كنند، مانند سايرمسائل شرعى كه بايد از فقيه تقليد نمود، بنابراين ، اگر فقيه مورد سؤال قرار گرفت بحث در وظيفه او خواهد بود كه در اين مورد چه فتوا دهد.
وظيفه فقيه
وظيفه فقيه نسبت به موضوعات مشكوك يعنى موضوعاتى كه نياز آنها به ((نظارت ولىامر)) مورد ترديد قرار گيرد چيست ؟ در زمينه فوق نيز بايد كارها را از ديدگاه فقيه ومنصب فتوايى او بر سه قسم تقسيم كرد:
قسم اوّل :
كارهايى كه از ديد فقيه مخصوص به امام معصوم عليه السّلام است ؛ مانند: ((جهاد)) كهبه مقتضاى دليل ((لاجِهادَ إ لاّ مع الا مام ))⁽⁵⁴⁷⁾ اختصاص به امام معصوم عليه السّلامدارد. در اين نوع كارها وظيفه فقيه فتوا به عدم جواز اقدام به آن و عدم اجازه دادن بهديگران است ؛ زيرا طبق فرض عمل مزبور وظيفه شخصى امام معصوم عليه السّلام است وولايت معصوم از آن جهت كه معصوم است به فقيه هر چندعادل قابل انتقال نيست ، بلكه آنچه را كه قابلانتقال به فقيه است ولايت امامت مطلقه است نه امامت خاص ، بنابراين وظايف امام خاص(معصوم ) به فقيه منتقل نخواهد شد. آرى ، اگر ازدليل مزبور چنين استفاده شود كه مثلاً ((جهاد)) از وظايف امامت مطلقه است ، نه امامت معصوم ،در اين صورت فقيه ولايت بر جهاد را نيز دارا خواهد بود.⁽⁵⁴⁸⁾
بنابراين ، تكليف به جهاد در زمان غيبت از عموم ساقط مى باشد؛ زيرا از ضرورياتجامعه نيست و طبق مصالحى انجام مى شود كه امام معصوم عليه السّلام بايد تشخيص بدهد.
قسم دوم :
كارهايى كه از نظر فقيه ، در صورت امكان نظارت آن مخصوص به امام است و درصورت عدم امكان نظارت نماينده او بايد جايگزين شود. و آن در كلّيه كارهاى اجتماعىاست كه به علّت ضرورت و نياز جامعه تعطيل آنها در هيچ زمان و موقعيتى در صورتامكان جايز نيست ؛ مانند: حدود و تعزيرات ، بنابرقول مشهور، بلكه مقرون به اجماع منقول كه در زمان غيبت نيز لازم الاجراست ، بهدليل آنكه امنيّت كشور و حفظ نظم ، بستگى به جلوگيرى از خطاكاران دارد و شرع اسلام، هرگز و در هيچ زمانى اجازه خطاكارى كه موجب ناامنى واختلال نظم شود، نمى دهد و راهى جز اجراى حدود مقرّر نفرموده است .
در اين قبيل موارد، فقيه فتوا به جواز مى دهد و شخصاً مى تواند اقدام كند و به ديگراننيز اجازه دهد كه عمل كنند؛ زيرا در صورت نبود امام عليه السّلام ((ولايت نظارت )) دركارهاى اجتماعى به نماينده او منتقل مى گردد؛ چه آنكه از طرفى كارهاى ضرورى جامعهرا نمى توان تعطيل كرد و از طرف ديگر، عدم نظارت دولت سبب هرج و مرج مى شود، پسجمع بين اين دو ايجاب مى كند كه با نظارت فقيه انجام گيرد.
قسم سوم :
كارهايى است كه نياز و عدم نياز آنها به اجازه دولت اسلامى از نظر فقيه قطعى نيست .
در اين قسمت است كه بايد فقيه ابزار استنباط را به كار برده و نظر اجتهادى خود رااعلام دارد. در فرض مزبور فقيه بايد دو مرحله را به صورتذيل طى كند:
1- ابتدا رجوع به ادلّه اجتهادى (كتاب و سنّت ) از لحاظ به دست آوردن اين كهعمل مورد نظر نياز به اجازه دولت اسلامى دارد يا نه و بر فرض نياز آيا اجازه آنمخصوص به امام معصوم عليه السّلام است ياقابل انتقال به ديگرى (فقيه ) نيز مى باشد.
2- در صورتى كه دليلى بر هيچ يك از دو طرف نفى و اثبات به دست نياورد، بايدرجوع به اصول عمليه (قوانين موضوعه در مورد شك ) نمايد.
مرحله اوّل :
(بررسى كتاب و سنّت ) نياز به بررسى فقهى درمسائل گوناگون آن دارد، از باب مثال مسأله جهاد، حدود، تعزيرات ، قضا، نماز جمعه وغيره را يادآور مى شويم . در اين زمينه اجتهاد فقيه به هر چه رسيد، حجّت خواهد بود،ولى اگر به دليل فقهى دست نيافت ، نوبت به مرحله دوم مى رسد.
مرحله دوم :
يعنى قوانين موضوعه در موارد شك (اصول عمليه ) كه در فرض به دست نياوردندليل اجتهادى به كار گرفته مى شود و داراى صور مختلفى است كه درذيل ، به صورت اجمال به آن اشاره مى كنيم وتوضيح بيشتر را به بحثهاى اصولىواگذار مى نماييم .
الف : در مورد عبادات .
ب : در مورد معاملات .
ج : در مورد اموال و نفوس .
مورد عبادات :
مقتضاى اصل در آن برائت از لزوم ((اذن )) است ، به اين صورت كه اگر مورد شك را يكعمل عبادى فرض كنيم يعنى احتمال دهيم كه ((اذن ولى امر)) در صحّت يكعمل عبادى شرط باشد، مثلاً: در نماز ميّت مقتضاىدليل عقل و نقل ، نفى جزء و يا شرط مشكوك است ؛ زيرا عبادت مزبور از مصاديق شك دراقل و اكثر ارتباطى است كه در اصول ، رجوع بهاصل منفى (برائت ) در آن مقرر شده است .
مورد معاملات :
(عقود و ايقاعات ) نتيجه اصل در آن عكس عبادات است ؛ يعنى لزوم اذن و از اين جهت باعبادات فرق كلّى دارد؛ زيرا اصل ، در هر عقد و قراردادى عدم نفوذ و عدمحصول اثر مطلوب است ،⁽⁵⁴⁹⁾ مگر آنكه يقين به تحقيق تمام شرايط صحّت آن داشتهباشيم و در صورت شك ، اصل عدم تحقّق شرط است و امّا اصالت عدم اشتراط در معاملاتجارى نيست .⁽⁵⁵⁰⁾
امّا عموم و اطلاق ادلّه عقود و ايقاعات (معاملات و قراردادها) در صورتى كه در مقام بيانباشد، اگرچه براى نفى احتمالات در اجزا و شرايط كافى است ، ولى براى اثباتسلطه بر عقد كافى نيست و سخن ما در بحث ((ولايت اذن )) از نوع شك در سلطه است ؛يعنى سلطه افراد بر عقد قرارداد بدون اجازه ((ولى امر)) مورد ترديد واقع شده و عموممثلاً ((احل اللّه البيع )) نمى تواند سلطه افراد را اثبات كند، بلكه در مواردى مى شودبه آن استدلال كرد كه اصل سلطه شخصى بر بيع قطعى باشد، جز آنكه در شرايطصحّت از لحاظ خصوصيات ((عقد بيع )) ترديد و شكى وجود داشته باشد كه به اينوسيله نفى مى گردد توضيح بيشتر در بحث فقهى معاملات مطرح مى شود.
تا اينجا به اين نتيجه مى رسيم كه طبق قواعد اصولى كلّيه قراردادهايى كه دولتاسلامى با دول خارجى و غيره منعقد مى كند بايد بالا خره منتهى به امضاى ((ولى فقيه ))گردد؛ زيرا بدون اذن و اجازه او داراى اعتبار شرعى نخواهد بود.
در مورد اموال و نفوس ديگران ، هيچ كس بدون اجازه امام عليه السّلام يا نماينده او نمىتواند تصرّفاتى انجام دهد؛ زيرا تصرّف دراموال بدون مجوّز شرعى حرام قطعى است و از آن مهمتر، تصرّف در نفوس مردم است ، مثلاً:حد زدن به كسى كه تصرّف درجسم اوست چگونه مى تواندبدون اذن قطعى شارع اسلامجايز باشد وحال آنكه ايذاى قطعى ، بلكه از شديدترين مراتب ايذا، و از آن بالاتر هتكآبروى اوست چرا كه حرمت آبرو و حيثيّت اشخاص در حدّ حرمت خون آنهاست .
پس نتيجه آنكه در موارد تصرّف در اموال و نفوس ديگران ،اصل اوّلى حرمت و منع قطعى است ، مگر آنكه دليل قطعى به جواز آن داشته باشيم و آنبستگى به اذن امام عليه السّلام يا نماينده او دارد، بنابراين ،اصل در اموال و نفوس ، حرمت است مگر با اذن ((ولى امر)).
حقّ اذن (نظارت ) با فقيه است
پس از روشن شدن مطالب گذشته نوبت به اثبات ((ولايت اذن )) و حقّ نظارت فقيه مىرسد كه به دو طريق اثبات مى شود.
1- دليل نقلى
مانند: فرموده امام صادق عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظله :
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ ممّن قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنافَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَليكُم حاكِماً)).⁽⁵⁵¹⁾
دلالت اين حديث برثبوت ولايت اذن (نظارت ) براى فقيه از دو راهقابل توجيه است :
1- آنكه منظور از ((حاكم )) در آن ((من له الحكم )) باشد، اعمّ از حكم قضايى و غيره كه ازآن به ((والى )) نيز تعبير مى شده است .
ثبوت ((ولايت اذن )) براى فقيه در اين صورت كاملاً روشن است ؛ زيرا حاكم در اصطلاحاسلامى اگر به معناى ((والى )) باشد، داراى مراتب ولايات چهارگانه (فتوا، قضا،تصرّف و نظارت ) خواهد بود؛ زيرا از لحاظ لغت به معناى ((ولايت امر)) و ((سلطه بركارها)) است كه در آن فتوا دهد، قضاوت كند، تصرّف نمايد و يا نظارت كند و از لحاظسيره و روش خلفا اعمّ از امامان به حق و غيرهم نيز چنين بوده كه به ((والى )) تماماختيارات داده مى شده بلكه علاوه بر آنها حقّ نصب قاضى را هم داشته است ، چنانكه در عهدمالك اشتر ولايت نصب قاضى از طرف اميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك كه والى مصربود، داده شده و اين بدان جهت بوده كه انتخاب ((والى ))، تحت شرايطى انجام مى شد كهواجد صلاحيّتهاى مزبور بوده باشد.
2- آنكه منظور از ((حاكم )) در حديث ياد شده ((قاضى )) باشد.
ثبوت ولايت اذن براى فقيه در اين صورت البته محدودتر از فرضاوّل مى باشد؛ زيرا ((ولايت نظارت )) براى قاضى محدود به امور قضايى و لوازم آناست و شامل امور اجتماعى ، سياسى و امثال آن نيست ؛ زيرا قاضى از آن جهت كه قاضى استحقّ نظارت به مواردى كه مربوط به امور قضايى و توابع آن باشد را دارا است ، ازقبيل اموال ايتام و قاصرين و غايبين و امثال آن از امور حسبيه (ضرورى ) كه در بحث قضاذكر شده است و از لحاظ سيره و روش خلفاى اسلام نيز چنين بوده كه به قاضىاختيارات محدودى در نظارت به امور داده مى شد.
بنابراين ، دلالت مقبوله بر ثبوت ((ولايت اذن )) براى فقيه هر چند به صورت محدود،قطعى است . و مانند مقبوله امام سيّد الشّهداء عليه السّلام است : ((مَجارى الاُْمُور بيَد العلماءبِاللّه الاُمَناء عَلى حَلاله وَ حَرامه )).⁽⁵⁵²⁾
((امور جارى در كشور اسلامى بايد به دست علماى خداشناس كه امين برحلال و حرام خدا هستند انجام شود)).
با اين توضيح كه : اطلاق و عموم امور جارى در كشور،شامل كلّيه مسائل سياسى ، اجتماعى و غيره مى باشد كه بايد زير نظر علماى خداشناسكه عارف به احكام اسلامى هستند انجام گيرد و ما در بحث ((ولايت تصرّف )) توضيحاتبيشترى در باره اين حديث داده ايم ⁽⁵⁵³⁾ و لذا تكرار نمى كنيم .
3- عموم و اطلاق كلّيه احاديث ديگرى كه در بحث ((ولايت تصرّف ))⁽⁵⁵⁴⁾ مورد بررسىقرار گرفت شامل ((ولايت اذن )) نيز مى باشد؛ زيرا با فرض دلالت احاديث ياد شده بر((ولايت تصرّف )) دلالت آنها بر ((ولايت اذن )) به طريق اولى قطعى و مسلّم است .
2- دليل عقلى
به اين بيان كه : ملّت اسلام همچون ساير ملّتهاى جهان در زندگى اجتماعى خود نيازمندبه نظم كلّى است و آن بدون نظارت مكتبى كه ابتدا بارسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس با امامان معصوم عليهم السّلام بوده است ،تحقّق پذير نيست . و چون اين نظارت مكتبى بايد درطول زمان استمرار داشته باشد، ناظر بر آن پس از امامان عليهم السّلام از سهاحتمال بيرون نيست :
1- خصوص فقيه جامع الشرايط.
2- خصوص غير فقيه .
3- عموم افراد.
احتمال دوم به طور قطع منتفى است ؛ زيرا محروم كردن فقيه از حقوق اجتماعى ،دليل ندارد.
احتمال سوم با قواعد مكتبى كه به طور تفصيل در ((ولايت زعامت / 465 به بعد))بررسى كرديم سازگار نيست .
بنابراين ، احتمال اوّل تعيّن پيدا مى كند (و آن ثبوت ولايت نظارت براى فقيه است ).
اشكال : آرى ، در اينجا ممكن است اشكالى دربارهدليل عقلى مزبور به نظر برسد و آن اين كه فقيه از آن جهت كه فقيه است تنها مىتواند در احكام ، مرجع باشد نه امور سياسى و اجتماعى .
امّا امام معصوم عليه السّلام كه علاوه بر مقام مرجعيّت در احكام ، داراى مقام رياست بر كشوربوده به دليل عصمت است ، نه فقاهت .
بنابراين ، فقيه را نبايد به امام عليه السّلام قياس نمود، بلكه ممكن است افرادى پيداشوند كه خيلى بهتر از يك فقيه ، داناى به سياست داخلى و خارجى بين المللى بودهباشند، و بهتر بتوانند كشور را اداره كنند.⁽⁵⁵⁵⁾
در پاسخ اين اشكال بايد گفت همچنان كه مكرراً در اين نوشتار گفته ايم ايناشكال ، خروج از مفروض سخن ماست و ما در باره ((ولايت زعامت فقيه )) و همچنين ((ولايت اذن)) براى او نسبت به امور اجتماعى و سياسى چنين فرض مى كنيم كه فقيه علاوه بر شرطفقهى تمام شرايط سياسى و اجتماعى را نيز دارا مى باشد و مدّعى هستيم كه مرجعيّتبايد دركنار سياست قرار گيرد، نه دور از آن ، همچنانكه امامت در كنار سياست قرار داشت .
از مجموع گفته ها در زمينه ((ولايت اذن ))، به اين نتيجه مى رسيم كه حكم ولايت اذن درفقيه ، همان حكم ولايت اذن در امام عليه السّلام است كه در موضوع شك بايد موارداصول عمليّه را از يكديگر تفكيك نمود و نتيجه آن در عبادات سقوط اذن است و امّا درمعاملات و تصرّف در اموال و نفوس ديگران و در امور اجتماعى و سياسى وامثال آن ، اذن نظارت فقيه ضرورى است ، همان گونه كه در باره اذن امام عليه السّلامبيان كرديم .
بنابراين ، به اين نتيجه رسيديم كه ((ولايت اذن براى فقيه )) از طريقاصول عمليه (قواعد مقرره در مورد احتمال و شك ) علاوه بر ادلّه اجتهادى (حديث وعقل ) ثابت است و همين گونه بايد فتوا بدهد.
1- ولايت فقيه يا زعامت
2- چه كسى بايد بر جامعه حاكم باشد
3- گفتارى از مرحوم آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه
4- انتقال حكومت از استبداد به مشروطه
5- انتقال از مشروطه به ولايت فقيه
6- بررسى بيشتر، توضيحى در وظايف امام عليه السّلام
7- حاكميت فقيه ، و دليلعقل
8- بيان ديگر
9- حدود اختيارات فقيه در زعامت
10- نتيجه گفتار
11- بررسى گفتار علاّ مه نراقى
12- انتقاد علاّ مه ميرفتّاح
13- اصل عملى و وجوب حفظ نظم
14- ملحقات درباره ولايت فقيه
8- ولايت فقيه يا زعامت سياسى و مذهبى
چه كسى بايد بر جامعه حاكم باشد؟
يكى ديگر از مراحل ولايت فقيه و مهمترين آنها مرحله ولايت زعامت است و تشخيص اينكه چهكسى بايد بر جامعه اسلامى حاكم باشد.
علما و دانشمندان در باره ((ولايت فقيه )) در كتب فقهيه از جهات مختلفى بحث كرده اند ولىاكثراً موضوع سؤال فوق را مطرح ننموده و احياناً به طور اشاره ضمنى از آن گذشتهاند.
سخن در ((ولايت فقيه )) نوعاً از اين جهت صورت مى گيرد كه آيا فقيه داراى ولايت مطلقهبر كلّ نفوس و اموال هست يا نه ؟ اگر نيست تا چه اندازه ولايت دارد، آيا فقط در امورحسبيه و قضا يا بيشتر از آن و اگر بيشتر است تا چه حد؟
اين سؤالات وامثال آن مشروحاً در كتب فقهيه بررسى گرديده ، از جمله كتاب شريف مكاسبامام المتاءخرين در فقه ، شيخ انصارى قدّس سرّه در بحث شروط متعاقدين پس از بحث در((ولايت پدر و جدّ)) بر اموال فرزندان ((ولايت فقيه )) را عنوان فرموده است و بعد ازشيخ قدّس سرّه علماى اعلام اين موضوع را كاملاً مورد دقت قرار داده اند و هركدام سخنانىبيان داشته اند كه غالباً در حواشى مكاسب ذكر شده ، ولى در محدوده ولايت تصرّف است .
و از جمله كتب ارزنده اى كه در اين زمينه نگاشته شده ، كتاب شريف ((بلغة الفقيه )) استكه در جلد سوم رساله مستقلى در باره ولايات از جمله ((ولايت فقيه )) نوشته است .
به هر حال ، در بحثهايى كه صورت گرفته كاملاً فقيه را از حكومت جدا نگريسته اند؛يعنى ولايت فقيه رادرظلّ حكومت موجود بررسى نموده ، نه منهاى آن .
منظور ما در اين فصل(فصل ولايت زعامت ) بررسى ولايت فقيه منهاى حكومت موجود است ؛ يعنى نقش فقيه را دراصل تشكيل حكومت اسلامى در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام بايد موضوع سخن قراردهيم ، نه در مرتبه بعد از آن كه ابتدا حكومت كشور را به دست ديگران فرض كنيم وسپس ببينيم كه فقيه تا چه اندازه ولايت دارد و چه نقشى بايد ايفا كند و در كنارحكومتهاى موجود چه وظيفه اى بايد انجام دهد. ولذا در بررسى ولايت زعامت ، بايد ازاصل و ريشه حكومت اسلامى سخن گفت .
بديهى است كه حكومت اسلامى بر پايه امامت پى ريزى شده واصل امامت در اعتقاد ما⁽⁵⁵⁶⁾ بر اساس عصمت استوار است .
(اِذِ ابْتَلى اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّى جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتىقالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظّالِمينَ).⁽⁵⁵⁷⁾
ولى چون در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام مسلمانان ازتشكيل چنين حكومتى نورانى محروم گشته و دسترسى به آن ندارند، لذا بايد به طورنسبى حكومت اسلامى را تشكيل دهند و نزديكترين نوع به نقطه مركزى آن را انتخاب كنند.
به اين سبب بود كه رهبران انقلاب مشروطه در ايران بر همين اساس و پايه ؛ يعنىنزديك كردن نسبى حكومت به محور اصلى خود ((حكومت امام عليه السّلام )) قيام كرده وحكومت را از مرحله استبداد به حكومت مشروطه انتقال دادند.
گفتارى از مرحوم آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه
درباره انتقال حكومت از استبداد به مشروطه مرحوم آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه دركتاب تنبيه الاُمة ⁽⁵⁵⁸⁾ انتقال از حكومت استبداد را به حكومت مشروطه ، يك ضرورتشرعى و عقلى مى داند و آن را بر اساس همين مطلب (ضرورت نزديك شدن به حكومتاصلى اسلامى ) توجيه مى كند.
با اين توضيح كه مى گويد: حكّام استبداد در كشورهاى اسلامى در سه مرحله ظلم مى كنندكه مى بايست حتى المقدور از آن جلوگيرى بهعمل آيد تا به حكومت اسلامى كه بر پايه آزادى و مساوات پى ريزى شده نزديك شود.با اين بيان :
1- ظلم حُكّام استبداد به امام عليه السّلام از جهتاشغال مقام رهبرى كه مى بايست به او يا نايبش باز گردانند و يا از طرف ايشان مجازشوند.
2- ظلم به مردم : از جهت سلطه بر اموال و نفوس و نواميس ايشان كه مى بايست به وسيلهوضع قانون اساسى بر طرف گردد.
3- ظلم به خدا: از جهت فعّال مايشاء بودن حكّام استبداد و خداگونه حكومت كردن و احكام خدارا زير پا گذاردن ، كه مى بايست به وسيله نظارت ملّى از طريق مجلس شورا كهنمايندگان ملّت هستند جلوگيرى به عمل آيد.
و مى گويد: روشن است كه بى تفاوتى در برابر اين گونه حكومتها كه در مجموعاسلام و مسلمين را در خطر نابودى خواهد انداخت و راه سلطه اجانب را هموار خواهد نمود، بههيچ وجه جايز نيست ولذا ضرورت دينى و عقلى ايجاب مى كند تا آنجا كه ممكن است ازكميّت ظلم كاسته شود تا حكومت اسلامى به محور اصلى خود نزديك گردد.
بر همين اساس مى گويد كه محدود كردن حكّام بهعمل كردن به قانون اساسى و نظارت مجلس بر اجراى آن ، موجبتقليل يافتن ظلم از سه مرحله به يك مرحله مى باشد؛ زيرا استبداد حكّام ، به وسيلهقانون اساسى و نظارت مجلس از بين خواهد رفت و به اين ترتيب ظلم از احكام خدايى وملّت برداشته مى شود، هر چند ظلم به امام عليه السّلام از جهتاشغال مقام رهبرى ، باقى خواهد ماند؛ زيرا حكام غير مجاز، داراى ولايت حكومت نيستند چهاينكه حقّ حاكميت در مكتب شيعه مخصوص به امام معصوم عليه السّلام يا نايب او يا كسىاست كه از طرف ايشان مجاز باشد، ولى چون در زمان غيبت ، حكومت امام و نيز نايب او، امرممكنى به نظر نمى رسد از اين مرحله صرف نظر مى شود و حكومت مشروطه به صورتنسبى به حكومت اسلامى نزديكتر خواهد بود، هر چند كه در راءس ، نائب الامام نباشد.
خلاصه آنكه : نظام رهبرى اسلامى برپايه صفات عاليه درونى (عصمت ) استوار است وچنانچه اين مرحله ممكن نشد، بايد به وسيله قواى بيرونى يعنى وجود قانون اساسى ونظارت مجلس بر قواى مجريه بدان نزديك شد، وتشكيل چنين حكومتى (حكومت مشروطه ) كه در آن زمان نزديكترين فرد ممكن به حكومت اصلىاسلام (حكومت ولايى معصوم ) به نظر مى رسيده است از ضروريات دينى و از واجبات عقلىبه شمار مى رفته است ؛ زيرا حفظ نظام اسلام هر چند نسبى و آزاد كردن مردم از ظلم وستم ، از واجبات حتمى است ، اين بود خلاصه اى از بيان محقّق مزبور.