سياست جابجايى عشاير به منظور تضعيف قدرت آنان  
اراضى وسيعى ، واقع در قلمرو قاجاريه ، عبارت بود از نواحى ايل نشين ، خاصه فارس و بختيارى ، خوزستان ، كردستان و نواحى سرحدى خراسان و آذربايجان كه تقريبا پيوسته در اين مناطق زد و خورد برقرار بود و رفت و آمد عناصر ياغى از اين سوى به آن سوى مرز، و آمد شد. آنان به ولايات روسيه ، افغانستان و عثمانى بر ناپايدارى اوضاع مى افزود. در زمان قاجاريه ، مانند دوران سلسله هاى پيشين ، دوباره به تقسيم و توزيع ايلات در اين جا و آن جا و تقويت بعضى عشاير، و تضعيف برخى ديگر پرداختند، مثلا فتحعلى شاه به قصد تضعيف طايفه ، مصطفى خان طالشى ، تمام طالشى ها را، از ميان خاندان هاى مهمى كه در آن جا مانده بودند، آن ها را تقسيم و روساى آن ها را خان گردانيد. گاهى براى تضمين از عشاير گورگان مى گرفت .
عشاير ديگرى كه در دوره ى قاجاريه به نقاط ديگر كوچ كرده اند عبارتند از: سعدوند كه آنان از زمان محمد شاه 1834 م از فارس به حوالى مشرق قم آوردند. عشاير نائينى را نيز به شمال قم كوچ دادند. اينان در ابتدا عهده دار امور حمل و نقل ديوانى از راه شتردارى بودند و سپس به طيب خاطر از اين شغل استعفا كرده و يكباره به زراعت و گله دارى پرداختند. مراتع آنان در امتداد رودخانه ساوه و نزديك مراتع شاهسون ها بود و از اين رو دائم با هم نزاع داشتند.
در دوره قاجاريه عشاير عبدالملكى فارس نيز به قم آمدند و مراتع جنوب قم را به دست آوردند غالب آنان شتريان يا فراش حكومت بودند. هم چنين عشاير سنى ، بروزن چينى و گرزه بر وزن بند كرمانشاه به قم آمدند و مقارن اين زمان بعضى از عشاير عرب ميش مست ، در حوالى تهران اسكان يافتند. بعضى از آن ها خاصه عشاير هداوند بر وزن خداوند، از خرم آباد بودند و كريم خان زند آنان را به فارس برده بود و آغا محمد خان آن ها را از فارس به تهران كوچ داد.
در مورد عشاير نيمه بيابانگرد بايد دانست كه غالبا از لحاظ پرداخت ، ماليات تابع سران خود بودند و اينان در برابر حكومت مسوول وصول و ايصال ماليات به شمار مى رفتند و ماليات برابر حسب عده ى اغنام و احشامى كه داشتند تعيين مى كردند.
ماليات مزبور به قول فريزر، عبارت بود از قرار هر ماديان يا اسب ، يك روپيه از قرار هر كندوى عسل يك ششم روپيه .
ژوبر، نيز مى نويسد كه روساى ايلات بابت ماليات غالبا اسب و ديگر چهارپايان و فرش و ساير اجناس مى دهند اما در چند سال اخير، شاه از آنان خواسته است كه دست كم يك پنجم ماليات خود را نقد بدهند ⁽⁴⁹⁹⁾.
قضا در دوره قاجاريه  
در دوره قاجاريه ، اداره ى امور مجلس بيش تر بر حسب عرف با قوانين عنادى صورت مى گرفت و مجريان آن عبارت بودند از شاه نواب او و ولايت و حكام و ساير ماموران محلى و كدخدايان كه اوامر آنان با دست زورمند قدرت اجرا مى شد.
بنا به قول ملكم ، به سرعت و به دلخواه تصميم مى گرفتند و چون به نوبت وقت خود را صرف رسيدگى به مدارك و شواهد مى كردند، بر فرض كه نيتشان پاك بود، باز پيوسته احتمال داشت كه مرتكب بيدادگرى شوند. عمال حكومت بر حسب خوى و مشرب سلطان مستبد زمان اعمال خود را تنظيم و تعديل مى كردند كدخدايان مجاز بودند كه مجازاتى خفيف درباره ى زيردستان روا دارند و جريمه هاى مختصر بر آنان تحميل كنند.
اگر جرم مهم بود، مجرم را نزد ضابط (محصل ماليات محل ) مى فرستادند و هرگاه دعوى از لحاظ اهميت ملك و مال و رتبه و مقام اصحاب دعوى با فجيع بودن جنايت مافوق اختيارات كدخدا بود، وى آن را به حاكم ارجاع مى كرد ماهيت دعوى حدود قلمرو محاكم عرف را كاملا مشخص مى كرد، اما ميل غالب بر اين بود كه بر دامنه ى قلمرو آن ها افزوده شود، زيرا اين كار بر قدرت و مداخل ماموران حكومت مى افزود.
ساير دعاوى و صلاحيت تيولداران و ملاكان درآمد، دهقانان در واقع از دادخواهى در يك محكمه بى طرف يا نسبتا بى طرف محروم مى ماندند بنا به قول ملكم ، قوانين عرفى در ميان عشاير اصولا با قوانين معمول در ميان ساير مردم تفاوت داشته است و شوراى مزبور را از زمين داران عمده تشكيل مى شده است . از طرفى ، طرز وصول ماليات ارتباط داشته است با طرز اجراى عدالت در مملكت دستگاه قضايى و مالى كشور، تحت رياست يك تن بود و اين اقتدار بسته به خلق و خوى او براى مردم شوم و يا فرخنده بود. پيوسته از يك طرف ميان حاكم ولايت و نوكرهاى او، و از طرف ديگر روستاييان و ضابطان و كدخدايان كشمكش بود كمتر دهى بدون مطالبه و درخواست ماليات خود را مى پرداخت . دادن و گرفتن رشوه و انعام از امور معمول و متداول بود و حكومت از ديدن اين حقيقت كور نبود، اما اين شغل را به كسانى مى داد كه از راه ديگر معيشت آنان تامين نشود.
علاوه بر ماليات عادى ، ماموران حكومت براى مخارج خود و ابواب جمعى خود - در نواحى كه تحت اختيار آنان بود - ماليات هايى از مردم مى گرفتند كه معروف به (تفاوت عمل ) بود. به مرور اين عوارض بر ماليات افزوده شد و باز ماموران محلى به جهت تامين مخارج خود به جمع مبالغ بيش ترى مبادرت كردند.
بدين گونه دهقانان غالبا دچار بينوايى و تنگدستى مى شدند و نمى توانستند مطالبات ديوان را بپردازند.
و بدين ترتيب بسيارى از روستاها ويران گشت و از مردم تهى شد بنا به قول ملكم ، ماليات ثابت ايران در زمانى كه او كتاب خود را تاليف مى كرده ، بالغ بر سه ميليون ليره استرلينگ بوده است كه پيش تر از محصول املاك خالصه و املاك ديوانى و از ماليات محصولات زراعتى ، مانند گندم و جو و ابريشم و نيل و غيره جنس و نرخ آن از قرار يك پنجم بود. اما ماليات تره بار و ميوه و ساير محصولات زراعتى كه چندان مهم نبود به قول موريه ، نقدى و از قرار يك پنجم بود. اما واقعيت ماخذ تقويم ماليات ، شماره گاوهاى مالك بود؛ يعنى ماخذ ماليات بودند نه مقدار غله شايد بستان هاى خربزه و زمين هايى كه تنباكو و پنبه عمل مى آورد و ماليات زمين هاى ديگرى از اين قبيل ، نقدى بود و ماليات را بر اساس ارزيابى محصول تعيين مى كردند. ماليات نخل هاى دالكى ، به اين طرز تعيين مى شد محصول هر نخلى را كه كاملا به شهر رسيده بود، يك من هاشمى در حدود 116 پاوند يا 16 من تبريز يا هر من يك چهارم پاوند حساب مى كردند كه براى صاحبانش تا يك دوم روپيه ارزش داشت و مالياتى كه بابت درخت مى گرفتند عبارت بود از يك محمودى با 8 پول سياه كه هشت يك اين مبلغ را مستوفى ده و بقيه را حاكم محل به حساب شاه مى گرفتند.
بنا به قول ويرنينگ : صاحبان املاك (اربابى ) ناگزير بودند كه ماليات زمين هاى مزروع و غير مزروع را به يك نسبت بپردازند. به طور كلى زمين هاى اربابى در دست مردم مستطيعى بود كه آن ها را براى خود زراعت مى كردند. آنان بذر و گاو، جهت شخم زدن و كندن ، آب فراهم مى كردند و پس از وضع ملغى كه قبلا براى تهيه بذر به دهقانان مساعده داده بودند، پنج يك محصول را به آنان و ده يك آن را بابت ماليات به ديوان مى دادند.
در زمين هاى (نقد) ⁽⁵⁰⁰⁾ ماليات ديوان بالغ به پنج يك مى شد، زمين هايى كه تعلق به خرده مالكان داشت نيز به ديوان ماليات مى پرداخت ⁽⁵⁰¹⁾.
به موجب شرحى كه ملكم نوشته است صاحبان املاك براى اجتناب از دخالت پردردسر ماموران جزء ماليات بدهى مالياتى خود را طبق مقاطعه به ديوان مى پرداختند به عبارت ديگر مالك با ديوان طى مى كرد كه مبلغ معينى يابند ماليات بپردازد.
از اين گذشته - بر طبق رسم و قاعده كلى - ماليات بايد به نسبت متساوى به نقد و جنس پرداخته شود اما نسبت واقعى در عمل فرق مى كند مردم بعضى دهات كه بينوا بودند تقريبا همه ماليات را به جنس مى پرداختند، اما در جايى كه مالك توانگر بود ترجيح مى داد كه بدهى ماليات خود را نقد بپردازد و بدين گونه از دخالت ماموران جزء ماليات بپرهيزد.
در دوره قاجاريه در همان حال كه از عده ى زمين هاى وقفى كاسته مى شد، بر شمار زمين هاى خالصه مى افزود و اين زمين ها به تدريج اهميت بيشترى حاصل مى كرد.
نحوه ملك دارى در دوره قاجاريه  
چگونگى مالكيت ارضى در ايران چهار نوع است :
1 - املاك شاهى كه به نام خالصه يا ديوانى معروف است .
2 - اراضى كه به عنوان تيول مصرف شده است .
3 - اوقاف
4 - املاك خصوصى يا اربابى
املاك سلطنتى  
1 - املاك شاهى در ايران وسعتى عظيم دارد و در وضع فعلى خود قسمت اعظم آن نتيجه و حاصل جنگ و نزاع هاى داخلى در قرن گذشته است . نادرشاه و بعد از او آغا محمد خان قاجار، مشاهده نمودند كه خانواده هاى قديمى ايران و املاك آنان به واسطه ى جنگ و جدال هاى طولانى داخلى ، از هم پاشيده شده بودند لذا زمين هاى زيادى را از املاك مذهبى مصادره نمودند. در زمان نادرشاه حدود ضبط املاك موقوفه از جانب او بود. املاك مزبور از آن پس در تصاحب خاندان سلطنتى باقى مانده است و رفته رفته افزايش يافته و هر سال با توقيف اموال خصوصى - به واسطه ى مغضوب شدن صاحبان آن و با تقديمى اضطرارى كه حضرت شهريارى در عين بزرگوارى مى پذيرفته اند، مقدار و وسعت آن بيش تر شده است .
تيول ها  
2 - زمين هاى فئودال ها، آن هايى است كه در دوره هاى سابق بر اثر خدمات نظامى و به خصوص خدمت در نواحى مرزى كردستان و تركمنستان به دست آمده است و دوام تصاحب آن منوط به فراهم ساختن رسد سوار و پاسداران مرزى و نفرات نگهبانى است كه گاهى نيز توام با معافيت از پرداخت حصه مالياتى است .
موقوفات  
3 - با وجود رويه ى ضد روحانى نادرشاه باز مساجد و مدارس موقوفه هاى فراوانى ، خواه املاك و يا اجاره بهاى كاروانسرا و دكان و بازار داشته اند، مثلا؛ آستانه امام رضا (ع ) در مشهد كه از جمله اماكن محدودى بود كه نادرشاه قدر و احترام مى نهاده ، در سراسر ايران ملك دارد و از اين بابت درآمدى بالغ بر شصت هزار تومان و ده هزار خروار غله عايدى آن است .
املاك موقوفه معمولا از ماليات معاف است اما دولت هر ساله از املاك موقوفه امام رضا (ع ) هزار تومان ماليات دريافت مى دارد.
املاك خصوصى  
4 - اين املاك در ايران از راه ارث يا خريدارى يا اهداى همايونى و يا احيا كردن زمين هاى باير به دست مى آيد. هر فردى مى تواند زمين را در صحرا انتخاب و در آن جا شخم و زراعت و يا به نحوى بهره بردارى كند كه از نتيجه ى آن چند درصد عايدى دولت تامين شود و تا وقتى كه از عهده انجام تكليف آخرى برآيد فرد سودمندى به شمار مى رود كه خلع يدش از آن مالك نارواست ولى مالك ايرانى ، معمولا خود به كشت و كار زمين خويش ‍ نمى پردازد و آن را به مستاجران اجاره مى دهد كه بدون ادعاى حقوق مالكيت تا وقتى كه از پرداخت معادل اجاره بها قصور يا عدول نكنند حق مسلم بهره بردارى از ملك را خواهند داشت و اين انتفاع با شركت طرفين در تامين هزينه كشت كه در نقاط مختلف مملكت يكسان نيست حاصل مى شود.
در سرزمين ايران كه مقدار جمعيت قليل است و زراعت وافى ، فقط با كار و زحمت كافى امكان پذير مى باشد كارگر نه تنها در كشتزار زحمت مى كشد، بلكه بايد در كندن و تميز كردن قنات ، كار و محصولات را جمع و جور كند، نفع ارباب در اين است كه با مستاجران خود به وجه نيكو حسن روابط داشته باشد. رعيت ايرانى كه حتى حق شكايت و بدرفتارى و اجحاف ماموران مالياتى را داراست ، زارع ايرانى فقير است . نادان و بيچاره است به ظاهر خوش بنيه و از جهت زور و قدرت چون گاو نر است . او انتظار و اميدى درباره رونق كار خويش ندارد. بردبارى و پشتكار شيوه كار اوست لحظه بدبختى او وقتى است كه آب ناياب شود، يا از پس خشكسالى شديد در ناحيه او قحطى پيش آيد.
در مقابل استفاده از زمين ، روستاييان ، بايد تكاليف زير را به عهده مى گرفتند:
1 - يك پنجم محصول ديم و يك سوم محصول زمين هاى آبى .
2 - تامين مخارج مباشر و سواران خان .
3 - تقديم يك سوم بهره مالكان به صورت جنس و دو سوم بقيه به نقد.
4 - حمل سهميه ارباب به انبارهاى او و يا بازار فروش .
5 - در صورتى كه سهميه مالك تا رسيدن محصول جديد در بازار به فروش ‍ نمى رفت تا يك ماه قبل از برداشت محصول جديد آن را به قيمت روز بين زارعين تقسيم مى كرد در عوض زارعين بايستى هنگام خرمن محصول جديد با قيمت يك ماه پيش ، سهم ارباب را به او مسترد دارند و بدين ترتيب ارباب در ازاى هر يك من غله ، يك من و نيم و گاهى تا دو من دريافت مى كرد.
6 - در فصل سرما، اسب هاى مالك ، بين روستاييان تقسيم مى شد و آنان هزينه نگهدارى اسبان را به گردن مى گرفتند.
7 - هنگام ساختمان خانه براى ارباب ، روستاييان ، مجبور به بيگارى بودند تعيين تعداد آنان با ارباب و تهيه خوراك روزانه به عهده خودشان بود.
8 - تهيه وسايل سوخت ارباب به عهده ى روستاييان بود.
9 - حمل نامه ها بين چاپارخانه ها به عهده ى روستاييان بود.
10 - حمل اجناس مالك از نقاط دوردست به ده ، به عهده ى روستاييان بود.
11 - كوچ نشينان كه هنگام زمستان از ييلاق بر مى گشتند، توسط مالك بين روستاييان سرشكن مى شدند و از اين طريق ، غذا و هستى روستاييان به غارت مى رفت .
12 - روستاييان اجبار داشتند، هم براى دولت و هم براى مالك خدمت سربازى انجام دهند و هنگامى كه سرباز دولت مى شدند. سربازى ، پيشه مادام العمر آنان مى شد و پس از مرگ ، به فرزندانش منتقل مى شد. سربازى براى مالك ، به دو صورت بود: در حالت اول ، مالك از هر 25 خانوار يك سوار مى گرفت و تهيه اسب و اسلحه و آذوقه او و خانواده اش به عهده ى ساير روستاييان بود - ارباب از اين نوع سواران براى شكار و نيز سركوبى شورش هاى روستايى استفاده مى كرد - در صورت دوم ، در مواقع حساس ، كه ارباب براى حمله به املاك همسايگان احتياج به سوار داشت ، تمام زارعين كه قدرت حمل اسلحه داشتند بسيج مى شدند و تهيه لوازم مورد احتياج جنگ نيز به عهده ى خودشان بود.
13 - هنگام شكار مالك ، روستاييان تهيه مخارج او و اطرافيان و مهمانان او را به عهده داشتند.
14 - مالك زارعين گناهكار را جريمه و حتى تيرباران مى نمود، محاكمه كردن ، تعيين و تغيير (ازدياد) ماليات و حبس و شلاق و شكنجه ، حق مسلم خان و مباشر او بود.
اين نوع بهره كشى همان گونه كه ديديم ، باعث فرار روستاييان از مزارع مى شد و اقتصاد روستايى را فلج مى كرد و در نتيجه در سياست كشور، تاثيرات ناگوار مى گذاشت .
دهقانان كه از همه جا نااميد بودند، دست به سوى روحانيون بزرگ دراز مى كردند.
ارزش در دوره قاجاريه  
قواى نظامى قاجاريه عبارت بود از قشون ثابت و بهترست گفته شود: گارد سلطنتى ، كه هرگز منحل نمى شد، افراد آن را بنيچه ى ولايات و غالبا بنيچه ى عشاير تشكيل مى دادند. به همين ترتيب هر شاهزاده اى كه حاكم يكى از ولايات بود، براى خود گارد مخصوصى داشت .
مثلا؛ به قول موريه ، على ميرزا، فرزند فتحعلى شاه ، كه در حدود سال 1808 م حاكم شيراز بوده است ، عده اى مركب از هزار سوار زير فرمان خود داشته ، كه مزد آنان را نيز خود مى پرداختند.
از اين عده دويست سوار، بختيارى ها تجهيز مى كردند كه گارد مخصوص را تشكيل مى داد. على ميرزا به هنگام ضرورت مى توانست كليه بيست هزار سوار به جنگ بفرستد. سپاهيان شاهزاده خود لباس و سلاح خويش را تهيه مى كردند و مزد ساليانه هر يك از آنان عبارت بود از چهل پياستر، جيره روزانه شان عبارت بود از يك من جو و دو من كاه و يك چارك گندم ، مگر در فصل بهار كه به اسب ها علف تازه مى دادند.
از اين گذشته به هر سرباز جهت تامين معاش خانواده اش - در دهى كه اهل آن جا بود مقدارى زمين جهت كشت و زرع مى دادند كه ميوه زمين به او تعلق داشت .
هر بار كه فرمان سربازگيرى صادر مى شد، رييس هر عشيره عده معينى از سربازانى را كه حكومت از او خواسته بود حاضر مى كرد.
اين روش احضار و تعليم سربازان كه بر حسب اتفاق و تصادف صورت گرفته و در اوايل دوره قاجاريه معمول بود، مانع از به وجود آمدن قوائى بود كه بتواند در برابر فشار مهاجمان بيگانه پايدارى كند.
هيئت ها و مربيان متعدد نظامى استخدام نمودند و زمانى كه عباس ميرزا در آذربايجان بود، فرمانى ، به سال 1221 ه .ق براى سربازگيرى از تمام نقاط آذربايجان صادر و قرار بر اين شد كه مزد، ساز و برگ و لباس و حوائج سربازان از محل وجوه ديوانى تامين شود، اما در عمل حكومت ايران نتوانست قشونى به سيك جديد تربيت و مجهز كند. قشون ايران كماكان مركب از سواران بنيچه اى بود كه روساى عشاير و ديگران به هنگام ضرورت آماده مى كردند. عده ديگر از قشون ايران عبارت از قشون تامين بود كه از غلامان تشكيل مى شد و اين عده را شاه و همه حكام ولايات اجير مى كردند و كماكان انگل مردم دهات بودند ⁽⁵⁰²⁾.
ماموريت گاردان و تشكيل ارتش در زمان قاجار  
در سال 1807 ناپلئون ، ژنرال گاردان ، را در راس يك هيات نظامى به ايران فرستاد. افراد محدود اين هيات - هيجده نفر شامل سه مترجم و يك نفر كشيش - و اقامت كوتاه ، و علايق منحصر آن به مسايل سياسى و باعث جلوگيرى از ارائه هر نوع بررسى اقتصادى و اجتماعى ارزشمند اين هيئت در اين زمينه گرديد. مع الوصف دو قطعه زير خارج از علايق بى نظر نبوده است ، اولى از يادداشت هاى مفصل ژنرال گاردان در 24 دسامبر 1807 به وزير امور خارجه راجع به عقيده لشكركشى بله هندوستان معلوم مى شود؛ و دومى از يادداشتى در زمينه تجارت ايران كه چند ماه بعد نوشته شده ، روشن مى گردد.
قشون ايران تعداد اين قشون يكصد و هشتاد هزار نفر مرد است كه از آن ها هفتاد هزار تا هفتاد و پنج هزار نفرشان به نام قشون ركابى هستند و حقوقشان را از خزانه سلطنتى مى گيرند، بقيه قشون ايالتى هستند كه تحت فرماندهى شاهزادگان مختلف قرار دارند و حقوقشان را از خزانه ى حكامى كه وابسته به آن ها هستند - و بيش تر متصدى دفاع از اين ايالت مى باشند - دريافت مى كنند.
اگر يكى از اين ايالات مورد حمله قرار گيرد، شاه تعدادى از قشون ركابى خود را براى كمك به آن ها مى فرستد و هزينه اش را نيز پرداخت مى كند.
حقوق سربازان به طرز نامطلوبى پرداخت مى شود چرا كه از و طمع ، بين درباريان و رجال ملازم شاه شايع است .
در اواخر دوره ى قاجار و با قتل ناصرالدين شاه ، تحول بزرگى در جامعه ايران رخ داد. يعنى نهضت مشروطيت ايران ، پاى گرفت كه مهم ترين عوامل را مى توان در ذيل چنين يادآور شد:
1 - نابسامانى اوضاع ايران در اواخر عهد ناصرى و به ستوه آمدن مردم از جور و بيدادگرى حكام و عمال استبداد و ماموران متجاوز.
2 - برقرارى رژيم مشروطه و تدوين قانون اساسى در عثمانى .
3 - ضعف و سستى و عدم لياقت مظفرالدين شاه و سبك سرى ها و طمع ورزى ها و غارتگرى هاى درباريان و اطرافيان فاسد و ناشايست ، و تسليم در برابر قدرت روسيه و قبول قرضه هاى سنگين و طاقت فرساى خارجى و گسترش نفوذ و قدرت روسيه در ايران .
4 - عزل اتابك و درهم شكستن نفوذ و ثبات حكومت مركزى و جدال در ميان طرفداران اتابك و عين الدوله و بى تدبيرى و سخت گيرى عين الدوله .
5 - قيام گروهى از روحانيون بر ضد دولت و دربار و جنبش فراماسيون به دستور محافل ماسونيك لندن و پاريس .
6 - شكست روسيه تزارى ، از ژاپن و كاسته شدن حيثيت و اعتبار سياسى آن دولت و اعلام حكومت مشروطه در آن جا ⁽⁵⁰³⁾.
7 - نشر نوشته هاى بيداركننده ى روزنامه هايى مانند: روزنامه اختر، چاپ استانبول ، حبل المنين ، چاپ كلكته ، روزنامه ى پرورش ، ثريا و حكمت چاپ مصر، و روزنامه قانون چاپ لندن و هم چنين ، نشر كتاب هاى طالبوف ، سياحتنامه ابراهيم بيك ، چكامه هاى وطنى ⁽⁵⁰⁴⁾.
8 - فعاليت اقليت هاى نوظهور مذهبى ، به خصوص ، با بيان و ازليان ، براى تشكيل حس انتقامجويى و شكست نفوذ روحانيت شيعه .
9 - مساعدت دولت عثمانى به مشروطه خواهان ، به منظور تضعيف قدرت دولت ايران و دست اندازى به مناطق مرزى مورد اختلاف .
10 - مداخله علنى دولت انگليس ، براى كمك به استقرار مشروطيت و كاستى قدرت شاهان قاجار، جلوگيرى از نفوذ روزافزون روس ها و تلاش ‍ براى به دست آوردن سياست مقدم و قاطع در ايران .
11 - انتقامجويى و خصومت بعضى از مالكان بزرگ و سران بختيارى با حكومت قاجاريه .
12 - اختلاف پنهان مظفرالدين شاه و ظل السلطان ، رقابت ظل السلطان و سالارالدوله با محمدعلى شاه و تحريكات دامنه دار آنان براى رسيدن به سلطنت .
13 - فقر اقتصادى و فشار قحطى و گرسنگى و ناامنى هاى عصيان خيز، كه بر دوش اكثريت مردم سنگينى مى كرد ⁽⁵⁰⁵⁾.
14 - دادن امتيازنامه ها، منجمله امتياز دخانيات ، به كمپانى انگليسى در رجب 1307 ه‍ ق كه از نظر اقتصادى و مالى زيان بخش بود و از نظر اجتماعى ، ويرانگر و از جهت سياسى و به قول حاجى ابراهيم ، محمد رحيم اصفهانى ، آن ها اسبانى را فراهم نموده اند كه علت عمده ايست كه ديوان در فكر رعيت نيستند. هر كه هر چه توانست به هر كه كرد و از پيش ‍ برد. كسى سوال و جواب نمى كند جزا در كار نيست همين قدر است كه به ديوان ، پول و رشوه بدهند ⁽⁵⁰⁶⁾.
البته اين عوامل ، كه بعد از قتل ناصرالدين شاه برانگيخته شدند، در طريق پيشرفت نهضت ، همفكرى و همگامى نداشتند و هر يك به دنبال هدف و غرض مشخص خود بود به همين دليل ، مشروطيت ايران ، دچار انحراف شده و از هدف عملى خود دور افتاده و سرانجام ، زمام حكومت مشروطه را به مستبدان داد و پيشرفت اجتماعى را مانع گرديد و به جاى اراده ملى ، طبقه حاكم را بر مقدرات مردم چيره ساخت . اما به هر حال ، در دگرگونى سازمان اجتماعى ايران ، شكستن امتيازات طبقاتى و درهم ريختن كاخ قدرت درباريان و مالكان بزرگ و عمال دولت و استقرار قانون و عدالت ، تحولى بزرگ پديد آورد و سازمان پوسيده ى اجتماع ايران را لرزان ساخت و ملت ايران را در مسير زندگى نو قرار داده و دگرگونى بارزى در انديشه مردم ايجاد نمود.

پايان