بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی جلد 3, سید محمد باقر موسوى همدانى ( )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     TAHR0001 -
     TAHR0002 -
     TAHR0003 -
     TAHR0004 -
     TAHR0005 -
     TAHR0006 -
     TAHR0007 -
     TAHR0008 -
     TAHR0009 -
     TAHR0010 -
     TAHR0011 -
     TAHR0012 -
     TAHR0013 -
     TAHR0014 -
     TAHR0015 -
     TAHR0016 -
     TAHR0017 -
     TAHR0018 -
     TAHR0019 -
     TAHR0020 -
     TAHR0021 -
     TAHR0022 -
     TAHR0023 -
     TAHR0024 -
     TAHR0025 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

گفتار در احكام كفارات  
مساءله 1 - در هيچ كفاره اى آزاد كردن برده كافر كافى نيست ، پس به طور كلى دربرده اسلام شرط است و در كفايت آزاد كردن برده غلام و كنيز و بزرگ وطفل كه به خاطر تبعيت محكوم به مسلمانى باشد يعنى با پدرش مسلمان باشد يا مادرشبرابرند لكن ترك اين احتياط سزاوار نيست كه در كفارهقتل برده بالغ را آزاد كند، در آزاد كردن برده اين شرط نيز معتبر است كه از هر عيبى كهسبب آزادى قهرى او باشد از قبيل كورى و جذام و زمينگيرى و زخمى شدن به دست مولىسالم بوده باشد، و اما داشتن عيبهاى ديگر مضر به انجام تكليف نيست پس آزاد كردنبرده اى ناشنوا و لال و غيره كافى است ، آزاد كردن برده فرارى نيز كافى است هرچندكه نداند كجا است اما بايد بداند زنده است .
مساءله 2 - در كفارات سه گانه يعنى آزاد بنده و روزه و اطعام نيت معتبر است : يعنىبايد اولا بداند چه مى كند و اين كار چيست كه انجام مى دهد، و ثانيا قصد و انگيزه اش ازعملى كه انجام مى دهد تقرب به خداى تعالى باشد، و ثالثا اگر چند كفاره بگردندارد قصد كند كه مثلا اين روزه اى كه مى گيرد كدامين كفاره است ، پس اگر هم كفاره بهعهده دارد و هم كفاره شكستن سوگند و هم كفاره روزه خوارى و بخواهد برده آزاد كند به نيتكفاره بدون تعيين يكى از آن سه كافى نيست ، و اما اگر از يك نوع چند كفاره به گردندارد تنها قصد آن نوع كافى است و ديگر احتياج نيست آن را مشخص كند به اينكه مثلاكفاره اولين روزه اى است كه افطار كرده ام ، پس اگر چند روز از يك ماه رمضان يا دو ماهرمضان روزه خورده و حال مى خواهد برده اى آزاد كند تا كفاره يك روز را داده باشد كافىاست قصد كفاره افطار كند، تعيين كدام روز و از چهسال لازم نيست ، و همچنين است اگر بخواهد شصت روز روزه كفاره بگيرد يا شصت مسكين راطعام بدهد، و اگر يقين دارد كفاره اى به گردن ندارد لكن نوع آن را نمى داند لكن ميداندكه يكى از خصال سه گانه است مثلا كافى است يكى از آن سه را به نيت اداء آن چه بهگردن دارد انجام دهد بلكه اگر بداند كه آزاد كردن برده اى مثلا بگردنش آمده اما نداندكه به خاطر نذر بوده و يا كفاره ، آزاد كردن برده اى به نيت ما فى الذمه كافى است .
مساءله 3 - عجز از آزاد كردن برده در كفاره هاى مرتب (كه مجوزانتقال بمرتبه بعدى نيز روزه شصت روز شود) با نايابى برده و يا نداشتن تمكن ازخريدن آن و يا امثال آن كه در فقه آمده محقق مى شود، و عجز از روزه با بيمارى مانع از آنو يا خوف شدت يافتن بيمارى محقق مى شود بلكهاحتمال پديد آمدن بيمارى در صورتى كه آناحتمال منشاءئى عقلائى داشته باشد نيز عجز را محقق مى سازد، همچنانكه با دشوار بودنروزه نيز عجز آن محقق مى شود، و آيا صرف وجود بيمارى و يا ترس از اينكه پيدا شود ويا زياد گردد هرچند كه اميد به بهبودى و دگرگونىاحوال هم در بين باشد كافى است يا آن كه بايد ترس او همراه با ياءس از سلامتى وبهبودى نيز باشد؟دو وجه بلكه دو قول است كه اولى خالى از رجحان نيست ، بله اگراميد بهبودى در زمان كوتاهى بعد از روزه بدهدمشكل است بگوئيم مى تواند از روزه باطعام منتقل شود، و در فرضى كه وظيفه اش اطعاماست اگر اطعام را تاءخير بيندازد تا بيماريش بهبودى يابد و متمكن از روزه شود روزهگرفتن برايش متعين مى شود و ديگر كافى نيست .
مساءله 4 - جريان حيض و نفاس از موجبات عجز از روزه وانتقال از روزه باطعام نيست ، و همين طور ناچارى بر مسافرتى كه روزه را مى شكند زيرااين مسافرت باعث قطع تتابع نمى شود.
مساءله 5 - آن چه در عجز و توانائى معتبر استحال اداء واجب است نه حال واجب شدن آن پس اگر در حالى كه كفاره بر او واجب مى شدقادر بر آزاد كردن و عاجز از شصت روز روزه بود ولى در آن موقع آزاد نكرد تا وقتى كهقدرت و عجزش برعكس شود واجبش همان روزه گرفتن مى شود و وجوب عتق از او ساقط مىگردد.
مساءله 6 - اگر در كفاره ترتيب دارت ، كه عتق در مرتبهاول است از عتق عاجز بود و ناگزير به مرتبه دوم يعنى روزهمشغول شد بعد از مدتى حتى يك ساعت متمكن از عتق شود ديگر عتق بر او واجب نيست ، پس اومى تواند روزه خود را بپايان برساند و در اداء تكليفش كافى است ، و در اينكه بتوانداز روزه صرفنظر نموده برده آزاد كند نيز وجهى است ، بلكه ظاهرا فضيلت آن است ، واگر در خلال روزه گرفتن وضعى برايش پيش بيايد كه واجب شود دوباره روزه را ازسر بگيرد و به خاطر عذرى مثلا يك روز را افطار كرده و تتابع را قطع نموده باشد درصورتى كه قدرت بر عتق هنوز برايش باقى مانده عتق كردن برايش متعين مى شود، وهمچنين است اگر به خاطر عجز از روزه شروع باطعام كرده و سپس عجزش از روزهبرطرف شده باشد.
مساءله 7 - تتابع در روزه درتمام كفارات واجب است كه البته در بعضى از آن هاحكم وجوب تتابع از باب احتياط است ، پس كسى كه بايد شصت روز روزه كفاره بگيردبايد آن را پشت سر هم بياورد و نمى تواند در وسط يكروز يا بيشتر افطار كند و ياروزه اى ديگر به نيتى ديگر هرچند به نيت كفاره اى ديگر باشد، چه آن كفاره دو ماهه كهدر رتبه بعد از عتق است و چه كفاره دو ماهه كه يك طرف تخيير است و چه كفاره دو ماهه كهبايد با عتق و اطعام جمع شود، همچنين فرقى نيست بين كفاره اى كه شصت روزه است و آنكه سه روزه است مانند كفاره سوگند، پس هرجا كه خللى بر تتابع وارد آيد واجب استدوباره از سر گيرد، نتيجه وجوب تتابع اين است كه جائز نيست روزه كفاره را از زمانىآغاز كند كه مى داند در بين مجبور است يك روز و يا بيشتر را روزه اى ديگر بگيرد، پساگر كفاره سه روزه را يك روز يا دو روز قبل از رمضان شروع كند و يا يك روز يا دو روزقبل از پنج شنبه اى كه روزه آن را نذر كرده بود شروع كند كافى نيست و واجب است از نوشروع كند.
مساءله 8 - افطار يك يا چند روز در بين روزه كفاره وقتى مضر به تتابع است كهباختيار باشد پس اگر افطارش بخاطر عذرى چون اكراه و اضطرار يا بيمارى يا حيضو نفاس باشد ضررى به تتابع نمى زند، و از همينقبيل است مسافرت در اثناء كه اگر ضرورتى آن را ايجاب كرده باشد و بدون ضرورتتتابع را مى شكند، و نيز از همين قبيل است جائى كه نيت روزه را فراموش ‍ كند و بيادشنيايد مگر بعد از گذشتن محل تدارك يعنى بعد از ظهر بيادش ‍ بيايد، و نيز از اينقبيل است جائى كه روزه اى ديگر بدون اختيار او در بين واجب شودمثل اينكه كفاره را فراموش كند و روزه اى ديگر نيت كند و بيادش نيايد مگر بعد از ظهر، وباز از اين قبيل است جائى كه روزه همه پنج شنبه ها رامثلانذر كرده باشد و بعد از ايننذر روزه دو ماه پشت سر هم بر او واجب شده باشد كه فاصله شدن پنجشنبه ها تتابع رابهم نمى زند و اين باعث نمى شود كه در دو ماهه تخييرى تخيير از بين برود وبدل از روزه بر او متعين شود، و نيز باعث نمى شود كه در دو ماهه ترتيبى وظيفه اش ازروزه باطعام كه مرتبه بعدى است منتقل شود، بله در كفاره اى كه روزه اش سه روز استوسط واقع شدن پنج شنبه مخل به كفاره است در نتيجه بايد وقتى شروع كرد كه روزهنذرى در بين آن سه روز قرار نگيرد، بله اگر نذرى به نحوى است كه با آن ديگررعايت تتابع ممكن نيست مثل اينكه نذر كرده باشد يك روز در ميان روزه بگيرد وسط واقعشدن روزه نذرى ضررى ندارد.
مساءله 9 - در تتابع دو ماه روزه كفاره چه مرتبه آن و چه مخيره آن با عذر و چهبدون عذر همين مقدار كافى است كه يك ماه باضافه يك روز از ماه دوم را پشت سر همبدون فاصله بياورد كه اگر چنين كند مى تواند بقيه ماه دوم را به تفريق بياورد، پسكسى كه دو ماه روزه كفاره به گردن دارد جائز است يك روزقبل از آغاز ماه شعبان شروع كند و بيست و نه روز ديگر را بعد از رمضان بتفريق بياوردو جائز نيست بماه شعبان اكتفاء كند، و همچنين جائز است سى و يك روزقبل از عيد قربان شروع كند ولى جائز نيست سى روزقبل از آن آغاز كند.
مساءله 10 - كسى كه روزه دو ماهه بر او واجب شده در صورتى كهاول ماه شروع كند كافى است در ماه هلالى روزه بگيرد هرچند كه بيست و نه روز باشند، واما اگر در بين ماه شروع كند چند وجه بلكه چندقول در آن هست ، كه بهتر تكسير دو ماه است به اين معنا كه اگر مثلا در دهمشوال شروع كرد روزه اش را تا نهم ذى الحجه ادامه دهد بدون فرق بين اينكه دو ماهناقص ‍ باشند يا سى روز تمام و يا يكى از آن دو ناقص و ديگرى تمام ولى نزديكتربه احتياط آن است كه شصت روز روزه بگيرد، و اما در صورتى كه بين روزه هاى دو ماههبنوعى جدائى بيفتد كه شرعا مضر به تتابع نباشد اين احتياط متعين و لازم مى شوديعنى بايد شصت روز روزه بگيرد.
مساءله 11 - در اطعام واجب در كفارات مخير است بين اينكه طعام را به مساكينتحويل دهد و يا آنان را ميهمان كرده سيرنمايد و يا عده اى را سير كند و طعام عده ديگر راتحويلشان دهد، و اما اينكه اگر بخواهد آنان را سير كند چه قدر بايد طعام دهد مقدارمعينى ندارد معيار سير شدن مسكين است كم باشد يا زياد، و اما اگر بخواهد طعام راتحويل دهد حداقل بايد به وزن يك مد (يك چهارم سه كيلو كه هفتصد و پنجاه گرم است) بوده باشد و افضل بلكه باحتياط نزديكتر دادن دو مد است و در هر دو قسم لازم استعدد شصت و يا عدد ده كامل باشد، بنابراين سير كردن سى نفر در دو نوبت و سير كردنپنج نفر در دو نوبت و يا تحويل دادن به يك نفر دو سهم كفاره را كافى نيست و اما جمعكردن مساكين در يك جا شرط نيست نه در سير كردن و نه درتحويل دادن پس اگر شصت مسكين را در اوقات متفرق و از شهرهاى مختلف هرچند كه يكمسكين را امسال و ديگرى را سال ديگر سير كند كافى است .
مساءله 12 - واجب از اطعام و سير كردن مسكين سير كردن در يك وعده است هرچند كهبهتر آن است كه هر مسكين را يك شبانه روز سير كند يعنى صبحانه و عصرانه بدهد.
مساءله 13 - در سير كردن كافى است هر طعامى كه تغذى به آن براى غالب مردممتعارف باشد چه پخته و چه نپخته از انواع غذاهاى مختلف و يا نان از هر جنس كه پخت آنمتعارف است ، چه جنس گندم يا جو يا ذرت يا ارزن يا غير اينها هرچند بدون خورشت ، بلهدر كفاره سوگند و هر كفاره اى كه معادل آن است نزديكتر به احتياط آن است كه طعام مسكينكمتر و پائين تر از طعامى كه بزن و فرزند خود مى دهد نباشد، هرچند كه اكتفاء بهمانكه گفته شد خالى از قوت نيست البته بهتر آن است كه طعامى كه به مسكين خورانده مىشود با خورشت باشد و آن عبارت است از هر چيزى كه به طور متعارف آن را با نان مىخورند، چه خشك باشد چه تر هرچند سركه يا نمك يا پياز باشد البته هر چه خوبترباشد بهتر است ، و طعامى كه باو داده مى شود هر چيزى است كه عرف آن را طعام بنامدچه خام و چه پخته از قبيل گندم و جو و آرد و نانى كه از آرد آن دو پخته مى شود وبرنج و غيره ، و نزديك تر به احتياط آن است كه يا گندم يا آرد گندم ، و دادن خرما ومويز و خوراندن آن نيز كافى است .
مساءله 14 - وقتى طعام را به مسكين تحويل دادند او مالك آن طعام مى شود و بهعبارت ديگر تحويل به او يعنى تمليك او، در نتيجه وقتى آن را مى گيرد مالك مى شودو هركارى بخواهد با آن مى كند و محكوم نيست به اينكه فقط آن را به مصرف خوراكبرساند.
مساءله 15 - در استحقاق مد كبير و صغير برابرند يعنى به مسكين صغير هم بايديك مد داد به فقير كبير نيز يك مد، هرچند كه لازم است طعام صغير را به ولى او داد و درصورت خوراندن نيز اگر صغيرها آميخته با كبيرها باشند حكم همين است يعنى اگر يكيا چند عائله كه جمعا شصت نفرند هم صغير در آنان هست و هم كبير اطعام كند كفاره خود راداده ، اما اگر همه صغير باشند لازم است دو نفر از آنان را يك نفر بحساب آورد بلكهنزديك تر به احتياط آن است همه جا اطفال را دو نفر يكى حساب كنند، و ظاهر اين است كهلازم نيست سير كردن اطفال به اذن ولى آنان باشد.
مساءله 16 - اشكالى نيست در اينكه جائز است از چند كفاره به يك مسكين بيش از يكمد داد هرچند با اختيار بدون فرق بين خواندن وتحويل دادن ، بنابراين اگر كسى همه ماه رمضان را روزه خورد ميتواند شصت نفر معين راسى روز غذا بدهد و يا به هر يك سى مد طعامتحويل دهد هرچند كه ناچار باين عمل نباشد يعنى فقراء ديگر نيز در دسترس باشند.
مساءله 17 - اگر عدد مسكين كه جهت دادن كفاره لازم دارد در شهر نباشد واجب است آن رابه شهرى ديگر منتقل كند و اگر نشد منتظر بماند تا در شهرخودش يافت شود و اگركمتر از عددى كه مى خواهد وجود داشت ميتواند به طور مكرر بآنان بدهد تا عدد راتكميل كند، و در تكرار اكتفاء مى كند به همه موجودين پس اگر ده نفر مسكين در شهر اوهست شش ‍ نوبت به آنان طعام مى دهد و جائز نيست در پنج نفر دوازده بار تكرار كند ت واحتياط آن است كه در مواقعى كه دسترسى به عدد مساكين نيست اكتفاء كند بر تكرار طعامنه تكرار دادن طعام و نيز احتياط در اين است كه تكرار را در ايام متعدد انجام دهد.
مساءله 18 - مراد به مسكين كه مصرف كفاره است همان فقير است كه مستحق زكات است، و او كسى است كه آذوقه يك سال خود را نداشته باشد نه فعلا و نه بالقوه (يعنىحرفه و كارى نداشته باشد كه روز به روز خرج زندگيش ‍ را درآورد) و نيز شرطاست اينكه مسلمان و بنابر احتياط مؤ من باشد هرچند كه جواز دادن كفاره به مخالفى كه ازنظر فكر مستضعف است خالى از قوت نيست مگر آن كه ناصبى يعنى دشمناهل بيت رسول خدا (ص ) باشد كه دادن كفاره به او جائز نيست ، و نيز شرط است اينكهواجب النفقه دهنده كفاره از قبيل پدر و مادر و فرزند و همسر دائمى نباشد، اما دادن آن بههمسر انقطاعى و به ساير خويشاوندان و ارحام چون برادر و خواهراشكال ندارد، و در فقير داشتن عدالت بلكه حتى نداشتن فسق شرط نيست ، بلكه جائزنيست به كسى كه متظاهر به فسق است و پرده حيا را كنار زده داده شود، و در اين كه آياكفاره غير هاشمى را جائز است به هاشمى داد يا نه دوقول است و جواز آن خالى از رجحان نيست هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه تنهابه مورد اضطرار و احتياج تامى كه خوردن زكات را براى هاشمىحلال مى سازد اكتفا شود.
مساءله 19 - در پوشاندن مسكين در كفاره اين شرط معتبر است : كه آن چه به مسكينداده مى شود نزد عرف لباس شمرده شود و فرقى ميانه نو و كهنه آن نيست ، البته بهشرطى كه پاره و مندرس و پوشيده نباشد كه با اندكىاستعمال پاره شود، پس به ملاك اينكه بايد در نظر عرف لباس باشد پوشاندن عمامهو شبكلاه و شال كمر و چكمه و جوراب كافى نيست ، و نزديكتر به احتياط آن است كه بهيك جامه يعنى يك شلوار به تنهائى و يا يك پيراهن غير عربى و كوتاه هم اكتفاء نشوديعنى به يك مسكين كمتر از يك پيراهن و شلوار نرسد هرچند كه اقوى جواز اكتفاء به يكجامه است و احتياط آن است كه جامه اى باشد كه عورت فقير را بپوشاند و در جامه نيزمانند اطعام عدد معتبر است ، پس اگر يك فقير را ده نوبت بپوشاند يك نوبت به حساب مىآيد، و اما در فقيرى كه پوشانده مى شود فرقى نيست بين صغير و كبيرو مرد يا زن ،بله در اكتفاء به پوشاندن بچه شيرخوار يك ماهه يا دو ماههاشكال و احتياط ترك نشود، و در لباس ظاهرا دوخته بودنش معتبر است مگر آن جامه اى كهاحتياج به دوخت ندارد پس اگر جامه اى كه متعارف دوخته آن است ندوخته به فقير بدهدكافى نيست ، بله ظاهرا اشكالى ندارد كه جامه ندوخته را با اجرت دوخت بفقير بدهد تا اوخودش آن را بدوزد و بپوشد و دادن لباس مردانه به زن فقير و به عكس ‍ كافى نيست ،و همچنين دادن لباس كودكانه به بزرگ و اما در جنس لباس ‍ فرقى نيست بين پشمى وپنبه اى يا كتانى آن و غيره و در كافى بودن حرير خالص براى مرد فقيراشكال است مگر آن كه بخاطر ضرورتى و يا علتى ديگر پوشيدن آن براى مرد جائزباشد و اگر تمام عدد در دسترس نبود هر تعدادى كه فقير در دسترس دارد مى پوشاندو منتظر مى ماند تا بقيه يافت شود، و نزديكتر به احتياط آن است كه مثلا اگر قرار استشصت مسكين بپوشاند ولى در شهر بيش از سى مسكين وجود ندارد آن سى نفر را دوباربپوشاند بعدا هم كه فقير يافت مى شود سى نفر ديگر را هم بپوشاند.
مساءله 20 - در كفارات با دادن قيمت تكليف ساقط نمى شود نه در اطعام و نه درپوشاندن بلكه ناگزير بايد در اطعام طعام را به فقير بدهد يا با خوراندن طعام بهوى و يا باينكه طعام را ملك فقير كند، و همچنين است در پوشاندن كه بايد جامه را بفقيربدهد، بله اين اشكال ندارد كه اگر فقير شخص مورد اعتماد و وثوقى است قيمت را به اوبدهند و او را در خريد لباس و طعام يا لباس تنهاوكيل كنند به اين معنا كه فقير طعام را به وكالت براى صاحبپول بخرد و آن گاه آن را بخورد و يا به خودش تمليك كند و يا لباس را براى صاحبپول بخرد و سپس آن را بپوشد.
مساءله 21 - وقتى كفاره مخيره بر شخصى واجب شود كافى نيست كه دو نوع كفارهبدهد، به اينكه مثلا در كفاره ماه رمضان يك ماه روزه بگيرد و سى نفر مسكين طعام بدهد ويا در كفاره سوگند پنج مسكين را سير كند و پنج نفر ديگر را بپوشاند، بله ايناشكال ندارد كه در يك قسم كفاره بين افراد تفاوت بگذارد به جمعى از آنان يك نوعطعام دهد و به جمعى ديگر طعامى ديگر و يا به عده اى لباس پشمى مثلا بپوشاند وبعده اى ديگر لباس پنبه اى بلكه همان طور كه در سابق نيز گفتيم مى تواند بعضىاز آن عده را طعام بخوراند و بعضى ديگر را طعام تحويلشان دهد.
مساءله 22 - در كفاره چه مخيره باشد يا مرتبه و يا كفاره جمع براى عتق بدلىنيست ، يعنى اگر ممكن نباشد تكليف نسبت به آن ساقط مى شود به خلاف روزه دو ماههمتتابع و اطعام كه اگر براى كسى ممكن نباشد اگر كفاره مربوط به روزه خوارى در ماهرمضان باشد و او هيچ يك از خصال سه گانه قادر نباشد بايد عوض آن به مقدار ممكنصدقه دهد و اگر از دادن صدقه نيز عاجز باشد بايد از خداى تعالى طلب آمرزش كند وحداقل يك بار بگويد استغفرالله و نزديك تر به احتياط آن است كه در اين صورت اگربعدا متمكن شد سه كفاره را بدهد، و در غير اين صورت يعنى غير كفاره روزه رمضان اگراز عاجز از همه سه كفاره شد در كفاره ظهار بنابر اقوى و در غير آن بنابر احتياط هيجدهروز روزه مى گيرد، و بنابراحتياط رعايت تتابع را در آن مى كند و اگر از آن نيز عاجزباشد بنابراحتياط عوض روزه هر مقدار كه توانست روزه مى گيرد و يا بعوض اطعامشصت مسكين بهر مقدار كه برايش ‍ ممكن بود صدقه مى دهد و اگر از اين دوعمل نيز به كلى عاجز شود استغفار مى كند ولو يك بار.
مساءله 23 - ظاهرا وجوب كفارات موسع و غير فورى است ، پس مبادرت در آن واجبنيست و تاءخيرش تا حدى كه سهل انگارى در انجام تكليف الهى شمرده نشود جائز است .
مساءله 24 - در پرداخت كفاره هاى مالىوكيل گرفتن جائز است ، و اگر وكيل در اخراج گرفت نيت راوكيل مى كند و اگر خودش كفاره را از مالش اخراج كرده بهوكيل بدهد تا او آن را به فقير برساند خودموكل بايد هنگام تحويل دادن به وكيل نيت كند و در نيت كردنش اين مقدار كافى است كه دردل بگويد اين را كه بوكيلم مى دهم تا به فقير برساند كفاره است ، و لازم نيستتفصيلا بداند وكيل چه روزى و چه ساعتى و چه دقيقه اى آن را بهوكيل مى رساند و اما در كفارات بدنى وكيل گرفتن جائز نيست و بنابراقوى نيابت هم درآن صحيح نيست مگر از ميت .
مساءله 25 - كفارات مالى حكم دين را دارد بنابراين اگر كسى كه بدهكار آن است ازدنيا برود واجب است آن را از اصل مالش خارج كنند، و اما كفارات بدنى اداء آن و اخراجهزينه آن از تركه به ورثه واجب نيست و اگر ميت وصيت به آن كرده باشد از ثلث دادهمى شود در وجوب انجام واجبات بدنى ميت بر ولى او يعنى پسر بزرگش احتمالى استقوى ، البته اين در صورتى است كه تكليف روزه بر ميت متعين بوده باشد، و اما اگرغير روزه بر او متعين باشد به اينكه كفاره اش مرتب باشد و قدرت بر عتق و روزهنداشته در نتيجه اطعام بر او متعين شده باشد بر ولى او انجام آن واجب نيست و اگر كفارهاو مخيره بوده و او هم مى توانسته روزه بگيرد و هم اطعام بدهد اگر ممكن باشد هزينه آناز تركه ميت برداشته شود بر مى دارند و اگر ممكن نباشد مثلا تركه او تلف شدهباشد و يا ورثه موافقت نكنند اطعام بدهند احتياط آن است كه ولى او روزه او را انجام دهد.
كتاب الصيد و الذباحة 
گفتار در صيد  
همان طور كه حيوان حلال گوشت به وسيله تذكيه يعنى ذبح به طريق شرعحلال مى شود به وسيله صيد معتبر شرعى نيزحلال مى شود، و شكار يا به وسيله حيوان انجام مى شود و يا به غير حيوان و به عبارتديگر آلت و وسيله اى كه با آن حيوان شكار مى شود يا حيوان است و يا جامد و تمام كلامدر هر يك از اين دو قسم در ضمن مسائلى بيان مى شود.
مساءله 1 - در شكار حيوان و كشته شده اش جز آن چه با سگ شكارى صيد مى شودحلال نيست ، چه اينكه آن سگ تازى سلوقى باشد يا غير آن و اينكه سپاه باشد يا غير آنپس كشته هيچ درنده ديگر از قبيل ببر و پلنگ و غير آنها و لاشخورهاى پرنده چون باز وعقاب و قرقى و غير آنها حلال نيست ، هرچند كه تربيت شده باشد بنابراين هر شكارىرا كه سگ تعليم ديده بگيرد و با گزيدن او را بكشد يا مجروح كند تذكيه شده وخوردنش ‍ حلال است و احتياج به ذبح ندارد، پس گزيدن سگ و مرجوح كردنش از هر جاىبدن حيوان كه باشد به منزله ذبح است .
مساءله 2 - در حليت شكار سگ اين شرط معتبر است : كه سگ آداب شكار را آموختهباشد و براى اينكار تربيت شده باشد و نشانه آن اين است كه سگ عادت كرده باشد كههرگاه صاحبش او را با صداى مخصوص بطرف شكار بفرستد حيوان در صورت نبودنمانع بطرف شكار برود و چون او را با صدائى مخصوص از رفتن بازبدارد و بهبرگشتن بخواند برگردد، بله اين معنا كه با ديدن شكار و نزديكيش به آن گوش بهدعوت صاحبش كه او را به برگشتن مى خواند ندهد مضر نيست ، و احتياط آن است كه اينعادت را هم داشته باشد كه وقتى شكار را گرفت آن را نخورد و همچنان نگاه دارد تاصاحبش برسد و از اين عادت تخلف نكند جز به ندرت .
مساءله 3 - در حلال بودن شكار سگ تربيت شده چند چيز معتبر است :اول : اينكه شكار با فرستادن صاحب سگ انجام شده باشد، پس اگر سگ بدون تحريكصاحبش حيوانى را تعقيب و شكار كند مقتول او حلال نيست ، هرچند كه بعد از دويدنشصاحبش هم او راتحريك كند و حتى اگر تحريك صاحبش در دويدن او اثر بگذارد يعنىسريعتر بدود كه چون حركتش ‍ بسوى شكار باجازه و تحريك صاحبش نبوده بنابراحتياطمقتولش حلال نيست ، و همين طور است حال در جائى كه صاحبش نبوده بنابراحتياط مقتولشحلال نيست ، و همين طور است حال در جائى كه صاحب سگ او را براى كارى ديگر غير شكارروانه كرده باشد مثلا فرستاده باشد تا دشمنى يا درنده اى را از او دور كند و حيوان دربين راه به آهوئى برخورد كند و آن را از پاى درآورد، و آن چه درارسال معتبر است قصد جنس شكار است نه شخص شكار پس اگر صاحب سگ آن حيوان راروانه كند به سوى آهوئى كه ديده و حيوان برود و آهوئى را شكار كند كه صاحبش آن رانديده بود آن آهوى مرده حرام نيست ، ودر حلال بودنش همين مقدار كافى است كه سگ بااجازه صاحبش بشكار آهو رفته است و همچنين است اگر صاحبش او را براى شكار حيوانىبفرستد و او آن حيوان را با حيوانى ديگر شكار كند كه هر دو حلالند.دوم : اينكهفرستنده سگ مسلمان و يا بحكم مسلمان باشد نظير كودك مسلمان كه محلق به مسلمان استبه شرطى كه به حد تمييز رسيده باشد، پس اگر سگ را كافر يا محلق به كافرنظير ناصبى ها (كه لعنت خدا بر آنان باد) بفرستد شكارشحلال نيست .سوم : اينكه هنگام روانه كردن سگ نام خدا را بر زبان بياورد پس اگر آنراعمدا ترك كند مقتول سگ حلال نيست ، و اما اگر ترك نام خدا به خاطر فراموشى باشدضرر ندارد و احتياط آن است كه هنگام روانه كردن سگ نام خدا را ببرد و اكتفاء نكند بهگفتن آن در هنگام اصابه .چهارم : اينكه مردن شكار مستند به گزيدن سگ و مرجوح كردنآن باشد پس اگر حيوان صيد شده بسبب ديگر مرده باشد نظير صدمه زدن و يا خفهكردن و يا خسته كردن و يا زهره ترك شدن از ترس يا پرت كردنش از بلندى يا غيراينها حلال نيست .پنجم : اينكه صاحب سگ حيوان شكار شده را زنده نيابد و يا اگر زندهيافت مهلت ذبح كردن آن را نداشته باشد، وحاصل كلام اينكه وقتى سگ خود را به طرف شكار روانه كرد اگر بعد از آن كه سگ آنحيوان را گرفت و گزيد و بيجانش كرد بآن رسيد و ديد كه حيوان مرده آن حيوانحلال و مزكى است ، وهمچنين اگر وقتى به آن رسيده زنده بود لكن فرصت ذبح آن رانيافت تا مرد، و اما اگر فرصت ذبح آن را داشته باشدحلال نمى شود مگر به ذبح و اگر با اين وضع او را ذبح نكند و بميرد ميته است ، وكمترين نشانه زنده بودنش اين است كه ببيند چشم بهم مى زند يا پايش را تكان مى دهد ويا دم و دستش را مى جنباند اگر در چنين حالى آن را دريافت و وقت كافى براى ذبح آنداشت و ذبحش نكرد ميته مى شود، و همچنين استحال اگربه بيند كه بعد از گزيدن سگ همچنين ميدود و سگ آن رادنبال مى كند تا آن كه مى ايستد اگر ديد زمانى از حياتش باقى است كه مى تواند آن راذبح كند جز با ذبح حلال نمى شود، و اما اگر اين مقدار فرصت نيابد بدون ذبح همحلال است و ملحق به نداشتن فرصت است ، آن جائى كه فرصت دارد لكن ترك تزكيه بهخاطر كوتاهى وى نباشد مثل اينكه با عجله كارد را آماده كرد و از غلاف بيرون كشيد لكنحيوان در همين فاصله كوتاه مرد حلال است ، اما اگر كارد در غلافى تنگ و غير متعارفبوده و بيرون كشيدن كارد از آن وقت برده باشد و بدين جهت حيوان مرده باشدحلال نيست ، و همچنين است صورتى كه غلاف تنگ و غير متعارف نباشد لكن كارد به خاطركارد خونين و چسبنده بودنش به غلاف چسبيده باشد، و از جلمه مواردى كه صياد تقصيرندارد اين مورد است كه حيوان شكار شده با تتمه نيرويش آن چنان دست و پا بزند كهنگذارد صياد آن را ذبح كند و درنتيجه بدون ذبح بميرد، بله بنابراحتياط اگر نگوئيمبنابر اقوى نبايد نداشتن آلت ذبح را ملحق به اين صورت كرد پس اگر حيوان را زندهدرك كند و زمان براى ذبحش نيز باشد لكن به خاطر نداشتن كارد حيوان بدون ذبحبميرد حلال نيست .
مساءله 4 - آيا بر آن كسى كه سگ را جهت شكار روانه مى كند دويدن و شتاب كردنبه سوى صيد هنگام روانه كردن سگ واجب است يا هنگامى كه سگ را مى بيند كه بهشكار رسيده هرچند كه شكار هنوز تسليم نشده باشد و يا هنگامى كه شكار را گرفته ونگاه داشته و شكار نمى تواند بگريزد و يا آن كه اصلا شتابكردن واجب نيست ؟ظاهر ايناست كه واجب است و وجوبش ‍ از هنگامى است كه شكار را متوقف كرده ، پس زمانى كه صياداحساس كرد سگ شكار را متوقف كرده واجب است به مقدار متعارف شتاب كند تا اگر حيوان رازنده يافت آن را ذبح كند پس اگر شتاب نكند و وقتى برسد كه حيوان مرده باشدخوردن آن حلال نيست ، و اما قبل از متوقف كردن شكار ظاهر اين است كه شتاب واجب نيستهرچند كه نزديكتر به احتياط است و ترك اين احتياط سزاوار نيست ، البته اين در جائىاست كه احتمال بدهد شتاب كردنش و خود را زودتر به شكار رساندنش اثرى دارد يعنىاحتمال دهد كه اگر شتاب كند شكار را زنده درك مى كند و بهدليل وسعت وقت و داشتن آلت مى تواند آن را ذبح كند، و اما اگر ايناحتمال را ندهد هرچند به خاطر اين احتمال ندهد كه بداند كارد همراهش نيست بدوناشكال شتاب كردن واجب نيست ، پس در چنين فرضى اگر حيوان رابحال خود واگذارد تا سگ آن را با گزيدن بكشد خوردنشحلال است ، بله اگر در همين فرض ‍ بخواهد بفهمد كه حيوان به خاطر گزيدن سگ مرد ويا به علت ديگر و نميتواند بفهمد مگر با دويدن و زودتر وضع او را زير نظر گرفتندر اين صورت دويدن به خاطر اين جهت لازم است .
مساءله 5 - در حلال شدن شكار شرط نيست اينكه شكارچى يك نفر باشد يعنى يكنفر سگ را روانه كند، و نيز شرط نيست كه سگ يكى باشد پس ‍ اگر چند نفر يك سگ راو يا يك نفر چند سگ را و يا چند نفر چند سگ را روانه كنند و آن سگها يك شكار را از پاىدرآورند خوردن آن حلال است ، بله در جائى كه شكارچى و يا سگ شكارى متعدد است همه آنشرائطى كه شرعا در شكارچى و در سگ معتبر بود در آنها نيز معتبر است پس اگرفرستنده سگ دو نفر باشند يكى مسلمان و ديگرى كافر يا يكى نام خدا را ببرد و ديگرنبرد و يا يكى از سگها تربيت شده باشد و ديگر نشده باشد و هر دو شكار را كشتهباشند اين شكار حلال نيست .
مساءله 6 - شكارى كه به وسيله غيرسگ يعنى با آلت جمادى كشته شده باشدخوردنش حلال نيست ، مگر آن كه آلت اسلحه اى تيز باشد كه چون شمشير و كارد و خنجرو امثال اينها با تيزيش حيوان را بكشد و يا چون تير و نيزه و پيكان بخاطر نوك تيزشبدون شكار را سوراخ كند حتى عصائى كه در نوك آن آهن تيزى بكار رفته باشد بدونفرق بين اينكه تيغه نوك تيزى بر سر آلت نصب شده باشد و يا آلت خودش نوكتيز ساخته شده باشد، بلكه بعيد نيست كه اصلا آهنى بودن آلت صيد شرط نباشدبنابراين كافى است كه آن آلت سلاحى برنده يا فرو رونده باشد از هر فلزى كهباشد حتى از فلز روى يا طلا و نقره لكن نزديكتر به احتياط آن است كه آهنى بودن آن رامعتبر بدانيم و بنابراحتياط بايد چيزى باشد كه عادة به عنوان سلاحاستعمال شود و اين شامل شكار كردن به وسيلهآمپول و سيخ كباب و چيزى خاردار و امثال اينها نميشود و ظاهرا در آلت شكار و آهنى تيزاين شرط معتبر نيست كه بدن شكار را پاره كن و زخم براو وارد آورد پس اگر شكار راهدف تير قرار داد و يا با نيزه ضربه به او وارد آورد و او را بكشد خوردن آنحلال است ، هرچند كه زخمى و اثرى از تير و نيزه در بدن حيوان نيابد و معراض هم ملحقبه آهن تيز است ، و معراض به طورى كه گفته اند چوبى است نوك تيز بدون اينكهنوك آن آهن تيزى بكار رفته باشد بلكه در دوطرف چوب نازك و تيز و وسط آن ضخيمو سنگين است و احتمال هم دارد كه معراض تير نوك تيزى باشد كه بر سر آن پيكانىفلزى بكار نرفته لكن وسط آن سنگين است و سبب مى شود نوك تيز در بدن شكار فرورود و فرو رفتنش در بدن شكار به خاطر سنگينى وسط تير است نه به خاطر تيزىنوك آن و به هر حال معراض چه آن باشد و چه اين شكار صيد شده با اين آلت وقتىحلال است كه بدن حيوان را پاره كرد و در آن فرو رفته باشد هرچند اندك ، پس اگرحيوان به خاطر سنگينى معراض مرده باشد و هيچ زخمى بر نداشته باشدحلال نيست و احتياط آن است كه از معارض تجاوز نشود و شكارى كه به وسيله آلتى غيرفلزى نوك تيز و غير معراضى كشته شده گوشت آن را نخوريد.
مساءله 7 - هر آلت جمادى كه داراى آهنى تيز باشد و يا تيز و غير آهنى باشد كهبا تيزيش حيوان را زخمى سازد شكارش حلال است ، و هر آلتى كه چنين نباشد يعنى نهتيز باشد و نه آهنى بلكه مانند سنگ و گرز و چماق و گلوله باشدمقتول آن حلال نيست ، همچنانكه مقتول به وسيله تور و بند وامثال آن حلال نيست ، بله شكار كردن با اين گونه آلات و همچنين با غير سگ نظير ببر وپلنگ و باز و غيره و حيوان را زنده گرفتن اشكالى ندارد لكن شكار با اينگونه آلات واينگونه جانداران حلال نيست مگر وقتى كه حيوان را زنده بگيرد و آن را ذبح كند.
مساءله 8 - بعيد نيست شكارى كه به وسيله آلتى كه گلوله معروف است كشتهشده باشد حلال باشد به شرطى كه همه شرائط موجود باشد و بنابراحتياط بهشرطى كه گلوله نوك تيز باشد و يا تيزيش در بدن شكار فرو برود، پسبنابراحتياط بايد از خوردن حيوانى كه به وسيله گلوله اى شكار شده كه اين طور نيستاجتناب شود هرچند كه گلوله با قوتى كه داشته بدن حيوان را زخمى و پاره كرده باشدو گلوله اى كه در مساءله قبل ى گفتيم غير اين گلوله اى است كه با تيزى خود بدنشكار را پاره مى كند.
مساءله 9 - در حليت حيوانى كه با آلات جمادى كشته شده اين شرط معتبر نيست كهشكارچى آن و آلت شكارش يكى باشد، پس اگر شخصى آن حيوان را با تير بزند وديگرى آن را با نيزه بزند و هر دو نام خدا را برده شكار را كشته باشند اگر شكارچيهاشرائط را داشته باشند آن شكار حلال است ، بلكه حتى اگر يكى از آن دو سگ خود رابه طرف شكار بفرستد و ديگرى آن را با تيز بزند و در نتيجه شكار با گزيدن سگو زخم تير كشته شود حلال است .
مساءله 10 - در صيد به وسيله آلت جمادى همه شرائط در شكار با حيوان شرطاست ، پس در آنجا نيز معتبر است اينكه صياد مسلمان باشد و هنگام بكار بردن آلت شكارنام خدا را ببرد و اينكه بكار بردن آلت براى شكار باشد، پس اگر تير را بهدفىديگر و يا به طرف دشمن و يا خوكى بيندازد ولى به آهو اصابت كند و آن را بكشدحلال نيست هرچند كه هنگام تيراندازى تصادفا به خاطر غرضى نام خدا را هم بردهباشد، و همچنين اگر تير بدون اختيار از دستش رها شود و تصادفا به شكارى برخوردهآن را بكشد، شرط ديگر حلال بودن شكار با آلات جمادى اين است كه وقتى به آن مىرسد مرده باشد و يا اگر زنده است آن قدر زنده نماند كه گنجايش ذبح آن را داشتهباشد بنابراين اگر گنجايش ذبح را داشته باشد جز با ذبححلال نمى شود و كلام در اينكه دويدن و بعجله خود را به شكار رساندن واجب است يا نهاينجا نيز حكم شكار با حيوان را دارد و كلام در آن جا گذشت ، شرط ديگر حليت آن اين استكه قتل شكار تنها مستند باشد به آلتى كه شكار با آنحلال است پس اگر چيزى ديگرى سبب قتل حيوان شده باشد آن حيوانحلال نيست ، بنابراين اگر بعد از اصابت تير به شكار حيوان از كوه پرت شود و يادر آب بيفتد و غرق شود به طورى كه هم تير سببقتل آن باشد و هم پرت شدن يا غرق شدن آن حيوانحلال نيست بلكه در صورتى هم كه شكارچى نداند تير او سببمستقل در قتل حيوان بوده يا نه باز حلال نيست و همچنين اگر دونفر حيوان را هدف قرار دهندو بكشند و يكى از آن دو شرط را دارا نباشد.
مساءله 11 - در مباح بودن شكار شرط نيست كه وسيله شكار مباح باشد، پس ‍ اگركسى با سگ غصبى يا آلت تيراندازى غصبى شكار كند هر چندعمل غصبش حرام است اما شكارش حرام نيست ، چيزى كه هست بايد اجرتالمثل آلت غصبى را به مالكش بپردازد و شكار ملك صياد است نه ملك مالك وسيله .
مساءله 12 - حيوانى كه كشته آن به وسيله سگ يا هر آلت شكارى ديگر با اجتماعهمه شرائط حلال است عبارت است از: هر حيوان وحشى و گريز پاچه مرغ باشد يا حيوانصحرائى و چه اينكه به حسب اصل خلقت وحشى باشد مانند كبك و آهو و گاو وحشى و ياآن كه به حسب اصل خلقت اهلى بوده و سپس وحشى و يا چموش شده باشد پس گاو و شتروحشى شده نيز با شكار حلال است ، و خلاصه كلام هر حيوان حمله ور از بهائم چونگاوميش حمله گر و مثل آن هر حيوان حلال گوشتى را كه به آسانى به دست نمى آيد مگربا تدبير حيله ميتوان شكارش كرد، اما حيوان اهلى كه با انسان انس گرفته چه اينكه انساو به حسب اصل خلقت بوده باشد مانند مرغ خانگى و گاو و گوسفند و يا عارضى باشدمانند آهو و كبك اهلى شده و همچنين بچه حيوان وحشىقبل از آن كه قادر بر دويدن شده باشد، و جوجه مرغى وحشىقبل از به پرواز درآمدنش با تذكيه شكارىحلال نمى شود بلكه بايد ذبح شود، پس اگر مرغ وحشى جوجه اش را با تيز بزند وهر دو را بكشد تنها مرغ حلال مى شود نه جوجه اش .
مساءله 13 - ظاهرا همين طور كه تذكيه شكارى در حيوان وحشىحلال گوشت اثر مى گذارد و خوردن گوشت آن راحلال مى سازد و پوست آن را پاك مى كند در حيوان وحشى حرام گوشت نيز اثر مى گذاردو آن را تذكيه مى كند در نتيجه پوست آن پاك وقابل انتفاع است ، البته اين در وقتى است كه حيوان با آلتى جمادى شكار شود و اما اگربا سگ شكارى صيد شود در قبول تذكيه اشتاءمل و اشكال است .
مساءله 14 - اگر قطعه اى از بدن شكار بيفتد در صورتى كه آلت شكار آلتمحلل نباشد مثلا تور يا طناب باشد آن جزئى كه از بدن شكار افتاده و سر حيوان ومحل كارد (كه در گردن حيوان است ) در آن جزء نباشد حرام است ، و اما بقيه آن حيواناگر هنوز حركت داد در صورتى كه حيات مستقر حيوان از بين رفته باشد و اين حركتشحركت مذبوح باشد آن نيز حرام است ، و اما اگر حيات مستقرش باقى است با تذكيه يعنىسر بدن حلال مى شود، و اما در صورتى كه آلت شكار آلتىمحلل يعنى شمشير و مثل آن باشد و همه شرائط نيز موجود باشد اگر به سبب آن قطعحياة مستقر در هر دو جزء (جزئى كه سر و گردن در آن هست و آن جزء ديگر) از بينرفته باشد هر دوجزء حلال است و اگر باقى باشد آن جزئى كه سر ومحل تذكيه در آن نيست حرام و متيه است چه زمان بقدر تذكيه باشد يا نباشد و اما جزءديگر كه سر در آن است در صورت نبودن فرصت براى تذكيهحلال است و اگر فرصت نباشد و حيوان را تذكيه نكندحلال نمى شود.
مساءله 15 - حيوان وحشى چه از جنس پرنده باشد و چه غير آن به يكى از سهطريق ملك شخص مى شود: 1 - اينكه آن را تحت سيطره خود قرار دهدمثل اينكه پاى حيوان يا شاخ و پر آن مرغ را بگيرد و آن را با طناب ومثل آن ببندد به شرطى كه مقصودش از اين كار صيد كردن و تملك آن باشد زيرا درصورت نداشتن قصد تملك مشكل است بگوئيم مالك آن شده است همچنانكه با داشتن قصدخلاف مالك نمى شود.2 - اين كه شكار را در تله و طناب و تورى كه به منظور صيدبكار برده شود بيندازد. 3 - اينكه به وسيله آلت صيد حيوان تسليم شده باشد مثلاتيرى باو زده كه جراحت آن مانع از دويدن شده و يابال مرغ به علت شكسته شدن مانع از پريدن آن شده باشد،حال چه اينكه آلت صيد از آلت محلله باشد نظير تير و سگ (آزموده ) معلم و يا نباشدمثل فلاخن يا چوب و از وسائل حيوانى چون پلنگ و يا باز و شاهين و غير اينها در اينشرط معتبر است كه بكار بردن آلت به قصد شكار و تملك آن باشد بنابراين اگربعنوان بازى و تفريح يا تمرين هدفگيرى يا غرضى ديگر تيز بيندازد و به شكاراصابت كند مالك آن نمى شود و اگر شخصى ديگر آن حيوان را بقصد تملك بگيردمالكش ‍ مى شود.
مساءله 16 - ظاهرا ملحق به آلت شكار است هر چيزى كه حيوان را ثابت نگه بدارد واز گريختن و دفاع مانعش شود، نظير گودال كندن بر سر راه او و يا آب بستن در زمينخاكى تا گل شود و پاى حيوان در گل فرو رود و يا ريختن دانه در محلى تنگ و دردار تاگنجشكها داخل آن شوند و صياد درب را برويشان ببندد تا حيوان نتواند بگريزد، و امااگر اين عمل را در اطاقى انجام دهد يعنى درب اطاق را باز بگذارد تا گنجشكداخل شود آن گاه آن را ببندد گنجشك بتواند پرواز نموده به چنگ او نيفتد ظاهرا بهصرف بستن در مالك آن نمى شود، همچنانكه اگر مرغى در خانه او آشيانه بسازد سببنمى شود كه به صرف اين مالك آن مرغ شود و نيز اگر شكارى در زمينگل شده او در گل فرو رود و نتواند خود را خلاص كند صرف اين سبب نمى شود كه اومالك شكار گردد، بنابراين اگر شخصى ديگر آن حيوان را بقصد تمليك بگيرد مالكمى شود هرچند كه اگر بدون اجازه داخل زمين غير شده گناه كرده است .
مساءله 17 - اگر دنبال حيوانى بدود آن قدر كه حيوان را خسته كند مادام كه آن رانگرفته مالكش نمى شود پس اگر در همين حال شخصى ديگر آن حيوان خسته را به قصدتملك بگيرد مالكش مى شود.
مساءله 18 - اگر حيوانى در دامى بيفتد كه به منظور شكار نصب شده باشد ولكندام به خاطر سستيش و به علت نيرومندى حيوان نتواند آن را نگه دارد و از آن فرار كندنصب كننده دام ملك آن حيوان نيست ، و همچنين اگر دام را با خود ببرد و بدون اين كه دام ازفرار او جلوگيرى كرده باشد صيادى ديگر آن را شكار كندمال آن حيوان ميشود، ولى بايد دام را به صاحبش ‍ برگرداند، بله اگر دام حيوان را نگهبدارد و از فرارش جلوگيرى كرده باشد و سپس سببى از اسباب خارجى باعث فرار آنشود به خاطر اين فرار از ملك صاحب دام خارج نمى شودمثل آن جائى كه صياد شكار را با دست خود نگاه داشته سپس از دست او فرار كند و نيزجائى كه حيوان دام را با خود ببرد لكن طورى دست و پاى او را گرفته باشد كه حيواننتواند از خود دفاع كند كه در اين صورت حيوان در ملك صاحب دام است و اگر كسى آن راصيد كند بايد آن را با دام به صاحب دام بدهد.
مساءله 19 - اگر صياد تير به طرف صيد بيندازد و آن را مجروح كند لكن نه بهنحوى كه حيوان نتواند بگريزد و در اين حالداخل خانه كسى شود و صاحب خانه آن را بگيرد مالكش مى شود، اما نه به علت اينكهصاحب خانه است بلكه به اين علت كه توانسته آن را بگيرد همچنانكه اگر او را هدفقرار بدهد لكن زمينگيرش كند و شخصى ديگر او را هدف قراردهد و از پاى درآورد ملكدومى خواهد بود.
مساءله 20 - اگر صياد صيدى را كه گرفته رها كند اگر منظورش از اين كاراعراض از آن نباشد از ملكش خارج نمى شود و ديگرى با شكار كردن آن مالك آن نمىشود، و اما اگر منظورش اعراض از آن باشد ظاهر اين است كهمثل همه شكارهاى بيابان مباح مى شود و براى ديگران جائز است آن را شكار كنند و مالكشبشوند و بنابراقوى صياد اولى نميتواند بعد از آن كه ديگرى تملكش كرده به آنبرگردد.
مساءله 21 - شكار غير پرنده تنها وقتى به ملك صياد درمى آيد كه نداند ملكديگرى است هرچند از اين جهت كه در دست او بوده و چون يد اماره مالكيت است پس آن غيرمالك آن بوده ، مثل اين كه ببيند در گردن حيوانى كه شكار كرده طوقى بسته شده و ياگوشواره اى بگوش آن است و يا پاره طنابى به يكى از چهار دست و پاى آن است كهاگر چنين نشانى در حيوان ببيند مالك آن نمى شود، بلكه بايد اگر صاحبش را مىشناسد به او برگرداند و اما اگر نمى شناسد حكم لقطه را دارد به خلاف مرغ كهوقتى شكار شد اگر صياد ديد پر حيوان بريده شده حكم آن است كه بداند مالك دارد كهبايد آن را بمالكش اگر مى شناسد برگرداند و اگر نمى شناسد معامله لقطه را با آنبكند، و اما اگر پر و بال حيوان سالم باشد به وسيله صيد به ملك صياد در مى آيد(هرچند كه علامت يد در آن ديده شود) مگر آن كه مالك معلومى داشته باشد كه در اينصورت بايد آن را به مالكش برگرداند، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه اگر ازجهت وجود آثار يد در مرغ بداند كه قبلا مالكى داشته و او مالكش را نمى شناسد با آنمعامله لقطه كند مانند غير مرغ .
مساءله 22 - اگر برجى بسازد براى اينكه كبوترها در آن آشيانه بسازند و او ازكود حيوان استفاده كند مثلا، بصرف آشيانه كردن كبوتر در آن صاحب برج مالك حيواننمى شود، در نتيجه ديگران مى توانند آن كبوتر را شكار كنند و اگر بكنند مالك مىشوند بلكه حتى اگر كبوترها را از داخل برج او بگيرد مالكش مى شود، هرچند كه ازجهت داخل شدن در برج بدون اذن صاحبش گناه كرده است ، و همچنين است آن صورتى كهكبوتر در چاه ملكى يا خانه باغ ملكى و امثال آن آشيانه كند كه صرف آشيانه كردنحيوان را ملك مالك چاه و خانه نمى كند.
مساءله 23 - ظاهر اين است كه براى مالك شدن زنبورعسل گرفتن ملكه آن در صورتى كه مال كسى نباشد كفايت مى كند، پس هر كس كه ازكوهها مثلا امير كندوئى را بگيرد و آن را تحت استيلاى خود قرار دهد مالك آن و همهزنبورهائى كه دور آن جمع شوند مى شود البته زنبورهائى كه تابع آن اميرند يعنىهرجا بنشيند مى نشينند و هر جا برود با او مى روند و اگرداخل كندو شود داخل آن مى شوند و اگر او از آن كندو بيرون شود آنها نيز بيرون مى آيند.
مساءله 24 - تذكيه ماهى به يكى از دو طريق است :اول : اينكه آن را زنده از آب درآورند دوم : اينكه اگر به خودى خود از آب بيرون افتادهقبل از مردنش آن را بگيرند چه با دست و چه با آلتى چون تور وامثال آن ، و بنابراين اگر ماهى به علت جست و خيزش از آب بيفتد و يا موج دريا آن رابيرون بيندازد و يا نهر و درياچه محل زندگى ماهى خشك شود و ماهيان بميرند حرام مىشوند، و اما اگر قبل از مردن كسى آن را بگيردحلال است و معيار در حلال بودنش گرفتن آن است پس بنابراقوى صرف تماشاى مردنحيوان در حلال شدنش كافى نيست .
مساءله 25 - در حلال شدن ماهى بردن نام خدا هنگام بيرون آوردنش از آب و يا هنگامگرفتن آن بعد از بيرون افتادنش شرط نيست ، همچنان كه در حليت آن مسلمان بودن صيادمعتبر نيست ، پس اگر كافر حيوان را از آب بيرون آورد و يا حيوان بيرون افتاده را زندهبگيرد حلال است چه اينكه كافر اهل كتاب باشد ويا غير آن ، بله اگر ماهى بيجان را دردست كافر ببيند خوردن آن حلال نيست مگر آن كه بداند كافر آن راقبل از مردنش از آب گرفته و يا از بيرون آب برداشته و اين معنا به صرف بودن ماهىدر دست كافر و نيز بصرف گفتن او احراز بخلاف اينكه ماهى در دست مسلمان ديده شودكه بايد حكم به حليت آن كرد تا خلافش ثابت شود.
مساءله 26 - اگر ماهى از آب بداخل شكتى بپرد مادام كه كسى آن را بادست نگرفتهملك هيچ كس از سرنشينان كشتى و حتى مالك كشتى نمى شود بلكه كسى مالك آن مى شودكه آن را با دست بگيرد، البته به شرطى كه مقصودش قصد تملك باشد بله اگرصاحب كشتى در مقام صيد ماهى باشد به اين كه در شب چراغى در كشتى خود روشن كند وبه چيزى نظير دهل بگويد تا ماهيان بدرون كشتى بپرند كه در اين صورت اگر ماهيانىبه درون كشتى بيفتند اقوى آن است كه مالك كشتى مالك آنها مى شود و پريدن ماهى بهخاطر اين تمهيدات به منزله بيرون آوردن زنده از آب است وهمين تذكيه آن است .
مساءله 27 - اگر به قصد صيد ماهى تورى در آب بيندازد و يا در آب محوطه اىبراى اين منظور درست كند هر مقدارى ماهى كه در آن تور و آن محوطه بيفتد و در آن بماندملك او مى شود، پس اگر آنها را زنده از آب بيرون بياورد بدوناشكال حلال است ، و همچنين است در صورتى كه ماهيها در آن تور و آن محوطه به خاطرفرورفتن آب هرچند به سبب جزر بميرند كه چنانچه بعد از فرونشستن آب مرده باشندحلال است ، و اما ماهيانى كه در داخل آب مرده باشند آياحلال است يا حرام ؟ دو قول است كه مهشورتر به احتياط نزديكترقول بحرمت است و بلكه اين قول خالى از قوت نيست ، و اگر بعد از بيرون آوردن تورببيند بعضى از ماهيها و يا همه آنها مرده اند و نداند كهقبل از بيرون كشيدن تور در داخل آب مرده و يا بعد از بيرون كشيدن تور درخشكى مردهاند احتياط آن است كه از خوردن آن اجتناب كند.
مساءله 28 - اگر ماهى را زنده از آب بيرون آورند و دوباره آن را به آببرگردانند و در آب بميرد حرام است ، حال چه اينكه آزاد رهايش كند و يا نخى بگردنشبسته باشد.
مساءله 29 - اگر ماهى روى آب افتاده باشد و بعلتىحال گريختن نداشته باشد، مثل اين كه با چيزى به او زده باشند و يا چيزى بلعيدهباشد كه مثل زهر بوده و ياعلتى ديگر داشته باشد اگر در اينحال كسى آن را بگيرد و از آب بيرون بيندازد و در خشكى بميردحلال است و اما اگر در آب مرده باشد حرام است ، و اگر شخصى زهر نامبرده را در آببريزد و ماهيها آن را ببلعند و روى آب بيفتند به طورى كهحال گريز از آنها سلب شود اگر مقصود آن شخص شكار ماهى بوده ديگران نمى توانندآن ماهيان را مالك شوند و اما اگر مقصود او شكار نبوده باشد مالك آنها نمى شود وديگران مى توانند ماهيان را بگيرند و مالك شوند،حال چه اينكه مقصود صاحب زهر ماهى معينى بوده باشد يا نه و اما اگر قصد شكار وتملك داشته بعيد نيست همين سلب حالت گريز از ماهى سبب ملكيت او شود بنابراين اگرديگران آن ماهى يا ماهيان را بگيرند مالك نمى شوند، و همچنين است صورتى كهبيحال كردن ماهى به سبب ديگر باشد مثل اينكه حيونرا در آب با گلوله بزند و حيوانروى آب بيفتد و خلاصه كلام اينكه بعيد نيستبيحال كردن ماهى به قصد شكار و تملك بهر وسيله كه باشد مانند حيازت سبب ملكيت آنباشد.
مساءله 30 - در حلال شدن ماهى اين شرط معتبر نيست كه حيوان بعد از بيرونآوردنش از آب و يا زنده گرفتن آن بعد از آن كه خودش از آب بيرون افتاده به خودى خودبميرد، بلكه اگر مردنش به دست گيرنده آن باشد مثلاقبل از آن كه بميرد آن را قطعه قطعه كند يا شكمش را پاره كند و يا آن را با چوب بزندتا بميرد گوشتش حلال است ، بلكه اصلا درحلال بودن آن مردنش شرط نيست و جائز است زنده آن را ببلعد بلكه اگر قطعه اى ازماهى را جدا كند و بقيه آن در آب بماند آن قطعهحلال است چه اينكه بقيه در آن بميرد يا زنده بماند، بله اگر همين كار را در آب انجام دهديعنى قطعه اى از بدن ماهى قطع كند حلال نيست چه اينكه بقيه در آب زنده بماند و يابميرد.
مساءله 31 - تذكيه درمورد ملخ باين است كه آن را زنده بگيرد، چه با دست و چهبا آلت پس اگر ملخ قبل از گرفتنش مرده باشد حرام است ، و در شكار ملخ گفتن بسمالله و مسلمان بون شكارچى معتبرنيست چنان كه در صيد ماهى گذشت ، بله اگر ملخ را مردهدر دست كافر ببيند حلال نيست مگر بعد از آن كه علم پيدا كند به اينكه كافر آن را زندهگرفته است ، و اما در دست او بودن و نيز ادعاى او به اين كه من آن را زنده گرفته امكافى در احراز نيست .
مساءله 32 - اگر آتش به جنگلى و شبه جنگلى بيفتد و همه ملخهاى در آن را بسوزاندخوردن آن ملخ ‌ها حلال نيست هرچند كه به منظور كشتن ملخهاجنگل را آتش زده باشند، بله اگر ملخ بعد از آن كه آن را گرفتندبه نحوى از انحاءبميرد حلال است همچنانكه اگر فرض كنيم آتش خودش وسيله اى براى صيد ملخ باشديعنى اگر آتشى بيفروزند ملخها از اطراف جمع شده خود را در آتش مى اندازند كه بنابر درستى اين فرض اگر شخصى به همين منظور آتشى روشن كند و ملخها جمع گشتهدر آتش بسوزند بعيد نيست آن ملخها حلال باشد.
مساءله 33 - ملخ مادام كه بال درنياورده و نمى تواند پرواز كند و عرب آن را دبا(برون عصا) مينامد حلال نيست .

next page

fehrest page

back page