بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب حاکمیت در اسلام, آیة اللّه سید محمد مهدى موسوى خلخالى ( )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     FOOTNT02 -
     FOOTNT03 -
     FOOTNT04 -
     HAKE0001 -
     HAKE0002 -
     HAKE0003 -
     HAKE0004 -
     HAKE0005 -
     HAKE0006 -
     HAKE0007 -
     HAKE0008 -
     HAKE0009 -
     HAKE0010 -
     HAKE0011 -
     HAKE0012 -
     HAKE0013 -
     HAKE0014 -
     HAKE0015 -
     HAKE0016 -
     HAKE0017 -
     HAKE0018 -
     HAKE0019 -
     HAKE0020 -
     HAKE0021 -
     HAKE0022 -
     HAKE0023 -
     HAKE0024 -
     HAKE0025 -
     HAKE0026 -
     hs~HAKE0001 -
     hs~sfehrest -
     sfehrest -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

8- ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعى
منظور از ((ولايت اذن )) حق نظارت و مرجعيّت در امور و حوادثى است كه با شركت خود مردمقابل اجراست ، ولى در عين حال براى حفظ نظم بايد زير نظر ولى امر انجام گيرد؛ مانندبه مصرف رساندن برخى از اموال بيت المال ازقبيل مجهول المالك و سهم امام عليه السّلام و به قولى زكات و يااموال شخصى مانند تقاص دائن از اموال مديون و يا برخى از كارهايى كه وظيفه عموم است، ولى با اذن ولىّ مانند تجهيزات ميّتى كه ولىّ خاصّ نداشته باشد و امروزه مانند اجازهگرفتن در ساختن منازل شخصى به لحاظ مصالح عمومى وامثال آن از امور حسبيه .
براى توضيح بيشتر، مى توان گفت كه كليه امور و كارهاى جارى در كشور به سهنوع تقسيم مى شود:
1- كارهايى كه مخصوص رئيس كشور و يا هياءت دولت و يا فرد حاكم است كه مستقيماًبايد خود آنان انجام دهند و وظيفه عموم مردم نيست ، مگر آنكه از طرف مقامات مربوطه بهافرادى واگذار شود؛ مانند رسيدگى به امور قضايى و اجراى حدود و كيفر متخلّفين وبالا خره كليه امور اجتماعى كه مربوط به ادارهكل كشور است (كارهاى دولتى مانند كارهاى : سياسى ، اجتماعى و غيره ).
2- كارهايى كه مربوط به خود افراد است ، از نظر وظايف شخصى بايد آن را انجام دهندو ارتباطى به دولت ندارد؛ مانند كليه معاملات روزمرّه و فعاليتهاى شخصى و وظايفعبادى و مانند آن .
3- كارهايى كه وظيفه اشخاص است ولى به لحاظ حفظ نظم انجام آن مشروط به اذن((ولىّ امر)) يا ((دولت )) است مانند موارد ياد شده .
حكم هر يك از اين اقسام سه گانه روشن است ، ولى سخن ما در اين است كه مرجع ذيصلاحدر اين قبيل امور (نوع سوم ) از ديدگاه اسلام كيست ؟ و كدام مقام ، حق نظر دادن در اينمسائل را دارد.
بديهى است كه در جهان امروز و گذشته ، اينقبيل امور اجتماعى به مقامات دولتى ارجاع شده و مى شود و چون رئيس دولت در اسلام ،امام است پس اين حق براى او نيز ثابت است ؛ يعنى بايد از او نظرخواهى شود؛ بدين معناكه پس از اثبات ولايت امر (حق زعامت و رياست حكومت اسلامى ) براى امام عليه السّلام هيچجاى ترديد در ((ولايتِ نظر)) باقى نمى ماند؛ زيرا رسيدگى به امور عامّه نيز با((ولىّ امر)) است يا كسى كه از طرف او منصوب شده باشد.
ما در اينجا به احاديثى كه در زمينه ((ولايت امر)) ائمه طاهرين رسيده است ، اشاره مى كنيمو تفصيل آن در ابواب متفرقه در بحثهاى گوناگون كتب امامت درج شده است .
احاديثى كه دلالت مى كنند بر اينكه ائمّه ولات امر هستند(159)
1- ((عبدالرحمن بن كثير)) مى گويد:
از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى گفت :
((نَحْنُ وُلاةُ اَمْرِ اللّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِ اللّهِ وَ عَيْبَةُ وَحْىِ اللّهِ)).(160)
((ما سرپرستان امر الهى و خزينه هاى علم خدا ومحل وحى او هستيم )).
معنا و مفهوم ((ولات امر)) و ((اولياى امور)) از ديدگاه عرف ، زمامداران هستند كه بايد درمصالح عامّه به آنان مراجعه شده و از ايشان نظرخواهى شود.
2- حديث فضل بن شاذان :
فضل از امام رضا عليه السّلام حديث مفصّلى نقل مى كند كه در آن ادلّه نياز مردم را به((ولىّ امر)) بيان مى كند(161) و ما متن آن را در بحث ((ولايت امر)) ذكر خواهيمنمود.(162) و از جمله ادله اى كه امام براى نياز به وجود ((ولىّ امر)) بيان مى كند ايناست كه مردم نياز به كسى دارند كه در مصالح عامّه به او رجوع كنند.
3- احاديثى (163) كه در زمينه اجراى حدود و تعزيرات (كيفر متخلفين ) و نصب قضاترسيده و دلالت مى كند كه ولايت نظر در امور عامه مانند موارد ياد شده با امام و زعيم مسلميناست ؛ زيرا اين قبيل امور (اجراى حدود) كلاًّ از امور اجتماعى است كه بهدليل حفظ نظم كسى مستقيماً حق مداخله در آن را ندارد و به اصطلاح از امور حسبيه و كارهاىضرورى است كه فقط به وسيله ولى امر بايد انجام پذيرد و ديگران اگرچه از اجراىآن به طور كلى ممنوع نيستند و همچون خود امام مى توانند اجرا كنند ولى در عينحال به لحاظ حفظ نظم و امنيت اجتماعى بايد با نظر ((ولىّ امر)) انجام دهند كه او نيز بادر نظر گرفتن شرايط معين ، مى تواند به اشخاصى اجازه بدهد، و نه به هر كس كهبخواهد.
4- ((ابوذر مى گويد)):
ُلْتُ يا رَسُولَ اللّهِ! اَلا تَسْتَعْمِلُنى ؟ قالَ: فَضَرَبَ بِيَدِه عَلى منْكَبى ، ثُمَّ قالَ: يااَباذَر! اِنَّكَ ضَعيف وَإِنَّها اءمانَةٌ وَاِنَّها يَوْمَ الْقيمَةِ خِزْىٌ وَ نَدامَةٌ إ لاّ مَنْ اَخَذَها بِحَقِّها وَ ادّىالَّذى عَلَيْهِ فيها)).(164)
اباذر مى گويد: ((به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله گفتم : آيا مرا استخدام نمى كنيد(ماءموريتى به من نمى دهيد) اباذر گفت : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دست روىشانه ام گذارد و در جوابم فرمود: اى اباذر تو توانايى اين كار را ندارى (و اين امانتاست ،) اين (كار) در روز قيامت سرافكندگى و پشيمانى است ، مگر آن كس كه از روى حقعمل كند و بتواند از عهده وظيفه سنگين ماءموريت خود برآيد)).
البته مى دانيم كه اباذر از جهت ايمان و تقوى داراى امتياز مخصوصى بود و ما در آن هيچترديدى نداريم ، ولى ممكن است شرايط ديگرى در استخدام افراد و دادن ماءموريت دولتىبه آنان لازم باشد از قبيل قدرت جسمى و شخصى ، قوه اراده وامثال آن كه شايد اباذر برخى از آنها را نداشته است .
به هرحال تشخيص افرادصلاحيت دار با رئيس كشور است كه با در نظر گرفتن اوضاعو شرايط زمان و مكان و صفات و نيروى ظاهرى و باطنى افراد، به آنان ماءموريت مى دهد.
5- در زمينه (ولايت نظر) نيز به احاديثى مى توان استناد جست كه درباره نماز بر ميترسيده است ، بدين مضمون كه اگر سلطان (رئيس دولت ) حضور يافت از ديگران اولىاست كه بر ميت نماز بخواند.
از جمله : ((عَنْ عَليعليه السّلام اَنَّهُ قالَ: اِذا حَضَرَ السُّلْطانُ الْجِنازَةَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالصَّلاةِعَلَيْها مِنْ وَلِيِّها؛(165) هرگاه حاكم برجنازه اى حاضر شد اوبه خواندننمازسزاوارتر ازولى ميت است )).
و از امام صادق عليه السّلام چنين نقل شده است :
((اِذا حَضَرَ الاِْمامُ الْجِنازَةَ فَهُوَ اَحَقُّ الْنّاسِ بِالصَّلاةِ عَلَيْها؛(166) هرگاه امام بر جنازهاى حاضر شد او به خواندن نماز از همه مردم سزاوارتر است )).
البته اين اولويت براى امام و يا به تعبير حديثاول ((سلطان ))، در صورتى است كه ولىّ خاص نباشد و در صورت نبود او، ولايت باامام است .
نتيجه آنكه :
ولايت اذن (حق نظر دادن ) در مصالح عامّه (امور حسبيه ) با امام عليه السّلام است . كليهمطالبى كه ذكر شد مربوط به زمان حضور امام است و اما در زمان غيبت مربوط به ((ولايتفقيه )) خواهد شد و نياز به بررسى و تشخيص حدود اختيارات فقيه دارد. و نيز اينمساءله قابل بحث است كه مقتضاى اصل در مواردى كه از راهدليل ، تكليف ، مشخص نشود چيست ؟
1- ولايت امر (زعامت )
2- نياز جامعه به دولت
3- دولت اسلام
4- روش رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله
5- بيعت غدير
6- جريان سقيفه يا تحريفى در نصب غدير
7- آياتى از قرآن كريم
8- بحثى در شناخت اولى الامر
9- نياز به وجود ولى امر
10- فرمايشات حضرت رضا عليه السّلام به فضل بن شاذان

9- ولايت امر يا زعامت سياسى مذهبى
ولايت امر يا ولايت حكومت ، به معناى حق زعامت سياسى و اجتماعى و رهبرى كشور اسلامىاست و از مناصب قطعى و ضرورى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان معصومعليهم السّلام مى باشد.
ثبوت چنين مقام و منصبى براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امامان ، جاى هيچ گونهترديدى نيست ؛ زيرا ضرورى بودن وجود سرپرست در مجامع بشرى كوچك يا بزرگ ،متمدن يا وحشى ، مذهبى يا غير مذهبى يك امر فطرى و قطعى است و جامعه اسلامى از اينقانون كلّى مستثنا نيست ؛ زيرا دين اسلام عبارت از مجموعه قوانينى است كه بايد در جامعهبشرى پياده شود و از حدود انديشه به مرحله اجرا درآيد. و روشن است كه تنها گرايشعقيدتى براى پياده شدن آن درسطح جامعه كافى نيست ، بلكه نياز به قدرت اجرايىنيز دارد تا متخلفين را كيفر نموده و مطيعين را تاءييد نمايد و مسلمانان بتوانند با بهدست آوردن امنيت اجتماعى ، قضايى ،اقتصادى ، سياسى وغيره ، به حيات خودادامه دهند.
خلاصه آنكه :
جامعه اسلامى همانند ساير جوامع بشرى در بقاى خود نياز به وجود زمامدارى دارد كهافراد را وادار به نظم و عمل به قوانين اسلام نموده و مخالف را به كيفر برساند و ادارهامور كشور اسلامى (داخلى و خارجى ) را به دست بگيرد.
در تعبير اسلامى كه واژه عربى است از چنين شخصى به ((ولىّ امر)) و از مقام و منصب اوتعبير به ((ولايت )) مى شود كه به معناى رهبرى سياسى و رئيس حكومت اسلامى است . وچون در اسلام اين سمت به رهبر مذهبى داده شده ، رهبر اسلامى ، يك رهبر سياسى مذهبىاست . و اين مقام در صدر اسلام بر عهده رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بود و ايشانپس از خود، آن را بر عهده امامان اهل بيت عليهم السّلام قرار داد، ولى در اثر اختلاف مسلمين، زعامت اسلامى از مسير اصلى خود پس از وفاترسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منحرف شد.
به هر حال ، همانگونه كه گفتيم ، در وجود ولايت زعامت و رياست حكومت براىرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جاى هيچ گونه ترديد نيست ولى در عينحال به ادله اى در اين زمينه اشاره مى كنيم :
1- سيره رسول اكرم (ص )
سيره و روش رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله چنين بود كه شخصاً عهده دار زعامت ورياست كشور مسلمانان بود و كليه امور مسلمين را در سطح كلى و جزئى ، اداره مى فرمود،مخصوصاً پس از هجرت به مدينه كه اسلام تقويت و توسعه يافت و جنگها شروع شد.رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله همه امور كشور اسلامى ازقبيل اعزام نماينده رسمى به شهرها و تعيين قضات وارسال ماءمورين براى جمع آورى زكات و غيره و استخدام سربازان و تهيهوسايل جنگى و احياناً فرماندهى ميدان جنگ را به عهده داشت (167) و اينقبيل امور كه با زعيم و رئيس كلّ مملكت است ، انجام مى داد تا آنجا كه اگر گاهى براىچند روزى به همراه لشكر اسلام به عزم جهاد از شهر مدينه خارج مى شد و براى اداره وسرپرستى مردم ، شخصى را جانشين خود قرار مى داد تا مردم بلاتكليف و سرگرداننمانند.
اين روش بدون هيچ گونه ترديدى در جامعه مسلمين موردقبول بود و كسى احتمال خلاف آن را نمى داد، تا از ضرورى بودن و يا عدم ضرورىبودن آن سؤال كند، با آنكه از مسائل جزئى و كلى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله سؤال مى شد؛ زيرا اين روش از نهاد فطرت سرچشمه گرفته بود و طبق روشملل ديگر معاصر و غير معاصر انجام مى شد.
2- بيعت غدير
در رابطه حكومت با ولايت (168) و در بحث ولايت تصرّف (169) سخنى از ((حديثغدير)) به ميان آمد و در بُعد ولايت مزبور از آن حديث استفاده نموديم ، ولى ناگفتهروشن است كه ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه در آن روز به على اميرالمؤمنينعليه السّلام انتقال يافت محدود به ((ولايت تصرّف )) به معناى خاص فقهى (170) نبود و عمدتا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ((ولايت رهبرى )) را عهده دار بود كه براساس آن به امور كشور اسلامى رسيدگى مى فرمود و چون شايستگى اين مقام تنها درعلى عليه السّلام وجود داشت ، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله آن را در ضمن ((ولايتكلّى )) به آن حضرت واگذار نمود. جالب اينكه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آلهمساءله انتقال ((ولايت )) را به على عليه السّلام در روزى حساس و مكانى پرجمعيّت انجامداد تا به آگاهى همه مسلمانان برسد.(171) رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در حضور دهها هزار نفر(172) جملات تاريخى واصولى خود را درباره على اميرالمؤمنين عليه السّلام بيان فرمود و ابتدا از حاضرينبه ((ولايت )) خود اعتراف گرفت و چنين فرمود:
((اءيها الناس ! اءلست اءولى بكم من اءنفسكم ؟)).
((قالوا: بلى )).
((اى مردم ! من بر شما از خود شما سزاوارتر نيستم ؟)) گفتند: ((آرى )).
آنگاه فرمود: ((من كنت مولاه فهذا على مولاه ، اءللّهموال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ...)).
البته نشانه ها و قراين فراوانى (173) وجود دارد كه منظور آن حضرت عمدتا ((ولايترهبرى )) و زعامت امت بود؛ زيرا بقاى اسلام و عزّت مسلمانان بيش از همه چيز، نياز بهرهبرى اسلامى داشته و خواهد داشت تا بتواند نظام اسلامى را باقى و استوار دارد و ازشر دشمنان داخلى و خارجى حفظ كند و اين جز باتشكيل حكومتى قدرتمند و مسؤول و مستقل ، ميسّر نخواهدشد ورسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هرگز نمى توانست نسبت به اين امر حياتى سكوتاختيار كند و مسلمين را در جريان امر قرار ندهد و تكليف آنان را در اين زمينه روشن نكند و ازاين روى بود كه در روز غدير، ابتدا ولايت على عليه السّلام را اعلان فرمود و سپس عملاًدستور داد تا حاضرين با على عليه السّلام بيعت كنند(174) و اين نشايد جز با((ولايت زعامت )) و رهبرى ، نه ولايت به معناى حب و دوستى كه تنها يك امر قلبى است ونيازى به گرفتن بيعت با آن كيفيّت خاص نداشت .
جالب آنكه از جمله پيش قدمان در بيعت غدير، شيخين (ابوبكر و عمر) بودند كه عمر ضمنعرض تبريك ، گفت : ((بَخٍّ بَخٍّ يَابْنَ اءبى طالِب ؟ اءصْبَحْتَ مَوْلاىَ وَمَوْلى كُلِّ مُؤْمِنٍوَمُؤمِنَةٍ)).(175)
((مبارك باد! مبارك باد! اى فرزند ابوطالب كه مولاى من و مولاى هر مرد و زن مؤمنىشدى )).
بديهى است كه تبريك با اين عبارت جز با ولايت زعامت و رهبرى نسبت به عموم مسلمينسازگار نيست ؛ زيرا چنين معنا مى دهد كه با اين تفسيررسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه نسبت به تو انجام داد و امر به بيعت با تو فرمود،اكنون تو مولاى من و مولاى همه مسلمانان شده اى و چنين عباراتى هرگز تناسب با ولايتبه معناى حبّ و دوستى ندارد.
خلاصه آنكه : عبارات عمر به خوبى نشان مى دهد كه معنا و مفهوم ((ولايت )) در گفتاررسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در روز غدير، همان حكومت و رياست على عليه السّلامبوده ، نه محبت و دوستى و كلمات خاضعانه او نسبت به آن حضرت ، شاهد گويايى براين مدّعاست كه به اين وسيله ، اظهار اطاعت و فرمانبردارى نمود ولى با اين وصف ، بيعترا نقض نمود و كرد آنچه نبايد مى كرد.
نتيجه :
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه بيعت غدير،دليل روشنى بر ضرورت وجود رهبرى اسلامى جهتتشكيل حكومت اسلامى مى باشد و آن را بر پايه ايناصول بايد پذيرفت :
1- وجود رهبر اسلامى ضرورى است .
2- نصب رهبر بايد از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله انجام شود.
3- نقش مردم نسبت به رهبر اسلامى بيعت و پذيرفتن نماينده الهى است .
4- مقام ولايت امر همچون مقام نبوّت و امامت منصبى الهى است نه انتخاب مردمى ؛ يعنى شخصيتحقوقى شرعى است (حاكم شرع ) نه اعتبار مردمى .
5- با اينكه منصب ، منصب الهى است ، آزادى مردم در امر كشوردارى كاملا محفوظ است و در آنهيچ گونه استبداد رهبرى وجود ندارد و آن از دو طريق يكى ((شور امّت )) با يكديگر درامر امّت به دليل قوله تعالى : (...وَاءَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ...)(176) و ديگرى ((شورالنبى مع الا مة )) يعنى شور رهبرى با مردم بهدليل قول خداوند كه مى فرمايد: (...وَشَاوِرْهُمْ فِى الا مْرِ...) تحقق مى يابد.(177)
توضيح اين دو شور ((شور الا مة )) و ((شور النبى صلّى اللّه عليه و آله )) قبلاً بيانشد(178) و اكنون در اين مقام نيستيم . به هرحال ، بيعت غدير با فاصله كمى (179) به وسيله گروه معيّنى با نيرنگهاىمخصوص منتقض شد و افسوس ابدى و رنج دايمى تا به امروز و فرداى مسلمين به جاىگذارد و شگفتا! كه اوّلين بيعت كنندگان در غدير، اولين نقض كنندگان بيعت شدند وداستان سقيفه را به وجود آوردند و با بهانه هاى غلط وباطل در مقابل نصّ صريح رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اجتهاد نموده و مخالفت خود رابا على عليه السّلام اعلان كردند:
و هم عدلوها عن وصىّ محمّد*فبيعتُهم جائت على الغدرات (180)
3- جريان سقيفه ، يا تحريفى در نصب غدير
با اينكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در غدير خم (181) با صراحت فرمود: ((مَنْكُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِىُّ مَوْلاه )) و در بسيارى از موارد ديگر اءميرالمؤمنين على بن اءبيطالبعليه السّلام را به عنوان ولايت و خلافت معرفى و نصب نمود و بدين ترتيب وظيفه مسلمينرا نسبت به امامت بعد از خود مشخص فرمود و براى كسى عذرى باقى نگذارد.(182)
با اين همه ، برخى از اصحاب روى اغراض خاصّى داستان سقيفه را به وجود آوردند كهانگيزه و هدف اصلى آنها تحريف در امر خلافت بود، نه تعيين خليفه ؛ زيرا خليفه وجانشين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مشخص بود كه على بن ابيطالب عليه السّلاماست ، ولى آنان به ظاهر، مردم را براى انتخاب خليفه به سقيفه دعوت نمودند و آنجريان معروف را به وجود آوردند و تا آنجا در اين امر پافشارى كردند كه دخترسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله صديقه كبرى فاطمه زهرا عليها السّلام را به شهادترساندند(183) و مقاومتهاى آن بى بى در برابر ايشان سودى نبخشيد، ولى حق و حقيقتبا سخنرانيها و بيانات آن بانوى اسلام در غصب فدك و خلافت (184) و راه شناختبراى همه تا آخر روشن شد و ابهامى در مطلب باقى نماند (...لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍوَ يَحْيى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ).(185)
بالا خره جريان سقيفه با انتخاب ((ابى بكر)) پايان يافت و در نتيجه اين كشمكشهااميرالمؤمنين عليه السّلام خانه نشين گرديد و خلافترسول خدا و رهبرى امت اسلام از مسير صحيح منحرف و در راهباطل قرار گرفت و به مرور زمان اشخاصى به خلافت رسيدند كه جز خوارى و ذلّتبراى اسلام و مسلمين از آنان چيزى باقى نماند، هر چند مقاومت اءئمه اطهار عليهم السّلامدر برابر ايشان در طول تاريخ ، حقيقت را روشن كرد.
به هر حال ، داستان سقيفه از جمله شواهدى است كه ضرورت وجود زعيم اسلامى را اثباتمى كند؛ زيرا مردم نياز به رهبر اسلامى دارند و در هر ملت و امتى ، رهبرى به حق ياباطل بايد حكومت كند و در برابر هرج و مرجها نظمى صحيح و يا غيرصحيح به وجودآورد.
موضوع رهبرى پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از چنان اهميتى برخوردار بود كههنوز بدن مقدسش به خاك سپرده نشده بود كه جمعى از اصحاب از مهاجر و انصار از خاكسپارى و تجهيز آن حضرت ، صرف نظر نموده و با هيجان فوق العاده و شتابزدگى وعجله فراوان مردم را براى انتخاب خليفه به سقيفه دعوت نمودند و هركدام سخنى وپيشنهادى به ميان آوردند از جمله پيشنهادها اين بود كه از مهاجرين اميرى و از انصار اميرىدر راءس قرار گيرد، ولى اين پيشنهاد موردقبول قرار نگرفت و بالا خره ابابكر به يارى عمر و به اعتراف او به صورت((فلته (186) )) يعنى بدون دقت و يا از روى خطا و اشتباه به زعامت انتخاب شد، ولىدر آن ميان كسى پيدا نشد كه در اصل ضرورى بودن وجود خليفه ترديدى داشته باشدزيرا ضرورت اين موضوع نزد همه روشن بود و همگان از روىاصل فطرت نياز به رهبر را به خوبى درك مى كردند و جملگى مى دانستند كه اگرخليفه و زعيمى در راءس نباشد، جامعه اسلامى از هم گسيخته و به هرج و مرج كشيده مىشود، اين خود بسيار موجب شگفتى و تعجب است كه بتوان گفت كهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله درباره موضوعى با اين اهميت ، به طور كلى سكوتاختيار نموده همانگونه كه برخى جاهلان و يا منحرفان مى گويند.
با اينكه به تصريح قرآن كريم ، دين اسلام دين جهانى ، هميشگى و باقى ماندنى است(لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّه ) و محدود به زمان خود آن حضرت نيست تا به وفاتش پايانيابد و اين مساءله روشن است همچنانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جزئيات احكاماسلامى را حتّى نسبت به خوردن و آشاميدن كه به صورت طبيعى انجام مى گيرد بيان مىفرمود و از جمله احكام استحبابى را اشاره مى كرد، درباره رهبرى نيز كه اساس جامعهمسلمين است و بقاى اسلام به آن بستگى دارد، هرگز سكوت اختيار ننموده و آن را به عهدهمردم كه اكثراً گرفتار هواها و هوسها و دسته بنديهاى قبايلى وامثال آن و كينه توزيها و نفاقها با اسلام و مسلمين هستند واگذار نكرده است .
به هر حال ، شيعه را عقيده بر اين است كه نصب امام (187) مانند نصب نبى ، يك امرضرورى عقلى و الهى است و عموم مسلمين در اين جهت اتفاق نظر دارند كه پيغمبر اكرمصلّى اللّه عليه و آله داراى مقام زعامت اسلامى از طرف خداىمتعال بوده ؛ يعنى مقام و منصب اعطايى الهى ، نه اينكه از جانب مردم به آن حضرتتفويض شده باشد و ميان شيعه و اهل تسنن خلافى نيست و تا اينجا عموم مسلمين متفق هستند،سخن در اين است كه پس از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله تكليف (ولايت ، زعامت وولايت امر) چيست ؛ زيرا مردم براى اينكه اجتماعمتزلزل نشود و هرج و مرج به وجود نيايد، بايد از كسى و مقامى به عنوان حاكم و ولىامر اطاعت كنند، آيا اسلام در اين باره وظيفه اى معين كرده ؟ و يا بكلّى سكوت اختيار كردهاست . و اگر وظيفه اى معيّن كرده چگونه است ؟ آيا به خود مردم واگذار كرده و اختيار دادهاست كه بعد از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله هر كه را مى خواهند خود انتخاب كنند و برديگران اطاعت از او واجب است ؟ انتخاب كنندگان بايد چه كسانى باشند آيا عموم مسلمين ياگروه خاصى ؟ آن گروه چه كسانى هستند؟ اگر در اين باره اختلاف نظر به وجود آمد،راه حل سياسى چيست آيا اكثريت يا چيز ديگر؟ و يا اينكه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه وآله قبل از رحلت ، شخص معيّنى را براى جانشينى خود در اين مقام بزرگ و پراهميت تعيينكرده ؟ اينها كلاًّ سؤالاتى است كه مطرح است . اعتقاد به حق شيعه بر اين است كه ولايتامر با تعيين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله منحصر در دوازده امام معصوم عليهم السّلاممى باشد كه در بحث شناخت (ولى امر) بدان اشاره مى كنيم .
4- آياتى از قرآن كريم
به آياتى از قرآن كريم نيز درباره ولايت زعامت مى تواناستدلال نمود:
الف -(اَلنَّبىُّ اءوْلى بِالْمَؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...).(188)
در بحث ((ولايت تصرف )) سخن از اين آيه كريمه به ميان آمد(189) و آن را جزو ادلّه((ولايت تصرف )) به شمار آورديم و نيز گفتيم ((ولايت زعامت )) را كه خود نيز نوعىسلطه تصرف در امور اجتماعى است ، شامل مى باشد.
با اين بيان كه مردم طبيعتاً حق دارند براى اداره امور اجتماعى خود و رهبرىكل جامعه ، كسى را بدين سمت انتخاب كنند، همچنانكه دراموال و نفس خود اختيار تام دارند و مفاد آيه فوق اين است كهرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نسبت به مؤمنين در كليه امور اولويّت دارد كه از آنجمله انتخاب زعيم يا حق زعامت است و چنين نتيجه مى دهد كه در زعامت كشور از عموم مؤمنيناولى و احق است ، همچنانكه در تصرف در اموال و نفوس اولويت داشت ، بلكه زعامت ورياست ، خود نوعى سلطه بر جان و مال و كليه شؤون مردم مى باشد، البته چون ايناولويت از طرف خداى جهان به او داده شده است ، جاى چون و چرا نيست ؛ زيرا در منطق اسلام، حق حاكميت اصلى براى خدا است و انتقال آن به ديگران بايد از سوى او تحقق يابد.
به بيان ديگر، مى توان گفت كه : يكى از تصرفات دربارهكل جامعه مسلمين تعيين و انتخاب رهبر است و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بدان اولىاست و او ابتدا خود را و سپس امامان معصوم عليهم السّلام را به رهبرى انتخاب نمود.
ب -(اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا ...).(190)
اين آيه نيز مانند آيه پيشين دليل بر اعطاى سلطه ولايت زعامت بهرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السّلام است ؛ زيرا جامعترين مفهومولايت كه شايسته نسبت دادن به هر سه مورد آيه (خدا،رسول و امام ) باشد، ولايت امر و حق زعامت است و اما معانى ديگر ولايت مانند ولايت حبّ وولايت نصرت ، جامع انحصارى كه كلمه ((اِنَّما)) بدان اشاره كرده است درباره هر سه مورد(خدا، رسول و امام ) ندارد و با دقت كافى در سياق آياتى كه پيش از اين آيه در قرآنذكر شده و با در نظر گرفتن هريك از دو معناى ((حب و نصرت )) با تطبيق آن با هر سهمورد آيه كريمه (خدا، رسول و امام ) مدعاى ما روشنتر خواهد شد.(191)
و از جمله آيات اثبات ولايت زعامت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلاماين آيه است .
ج -(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسوُلَ وَ اُولوُاالاَْمْرِ مِنْكُمْ...).(192)
در اطراف اين آيه در ولايت اطاعت كاملاً بحث نموديم و آن را از ادلّه ولايت اطاعت دانستيم ، نهولايت تصرف ، و در اينجا اضافه مى كنيم كه ولايت زعامت را نيز از آن بگونه اى مىتوان استفاده نمود؛ زيرا مفاد آيه اگرچه ايجاب اطاعت است ولى اگر ايجاب اطاعت بهعهده عموم مسلمين و در سطح كلّ جامعه بود حتماً با رياست كشور و زعامت ملازم مى شد، چوناگر عموم مسلمين وظيفه داشتند كه از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و اولى الا مر دركليه امور اطاعت بنمايند، اعمّ از امور جزئى و كلّى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و غيره ،تحقق آن ملازم با ثبوت مقام رهبرى كشور خواهد بود، مخصوصاً با به كار بردن كلمه((اولى الا مر)). پس ‍ مدلول آيه اگرچه از نظر دلالت مطابقى ، ولايت اطاعت را مىرساند، ولى از نظر دلالت التزامى ، ولايت زعامت را نيز اثبات مى كند كه از آن تعبيربه ((ولايت أ مر)) نيز مى شود چنانچه در آيه كريمه هم صريحاً ياد شده است و ((اولىالا مر)) كه به معناى زمامدار و صاحب اختيار تفسير مى شود، مصداق آن در اعتقاد و تفاسيرو روايات شيعه ، ائمه اهل بيت عليهم السّلام مى باشد.
براى توضيح بيشتر در استدلال به آيه كريمه در اثبات ولايت زعامت براىرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اولى الامر، مى گوييم : ((ولايت زعامت )) و به تعبيرديگر ((ولايت أ مر)) از مناصب جعلى و به اصطلاح فقهى از احكام وضعيه است كه بهشخصى اعطا مى شود اعمّ از آنكه آن را به مرحله تنفيذ و اجرا بگذارد يا نه و از لوازم آنوجوب اطاعت از فرمان اوست ، خواه اين مقام و منصب از طريق الهى به كسى داده شود و يا ازراه انتخاب مردم و قراردادهاى اجتماعى .
در آيه كريمه (...اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولُوا الاَْمْرِ مِنْكُمْ...)،(193) ابتدا امربه اطاعت خدا شده است و بديهى است كه منظور از آن ، اطاعت از خدا در احكام و اوامرى استكه به وسيله رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله به مردم ابلاغ مى شود و امّا اطاعترسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله داراى دو جنبه است :
يك : جنبه بيان احكام الهى كه به صورت اجمال و اشاره در قرآن كريم آمده است وتوضيح و تفصيل آن را رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله از طريق وحى براى مردم روشنساخته و ابلاغ مى كند، چنانچه مى فرمايد: ((... وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْذِّكَر لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِما نُزِّلَ اِلَيْهِم ...).(194)
و اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در اين زمينه مستقيماً اطاعت از خداست و حيث آنحضرت فقط حيث تبليغ و بيان احكام الهى است .
دوم : جنبه تصميم گيرى در امور اجتماعى كه مربوط به مقام ولايت زعامت و حكومت آنحضرت است و نه جنبه تبليغ حكم الهى و اين همان مقام و منصبى است كه در آيه كريمه(...وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ...)(195) ، بدان اشاره شده استكه در آن ديگران را در شور با رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله شركت داده است ، ولىحق تصميم گيرى را به خود آن حضرت واگذار نموده تا پس از شور، تصميم قطعىبگيرد و با توكّل بر خدا فرمان صادر كند. و آيه كريمهشامل هر دو نوع از فرمانهاى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى باشد (فرمان حكمى ،فرمان حكومتى ) و مدلول التزامى وجوب اطاعت در نوع دوم ، ثبوت منصب ولايت رهبرى ورياست كشور اسلامى است ؛ زيرا جز ولى امر نمى تواند درباره امور اجتماعى تصميمبگيرد و بدان فرمان صادر كند.
بنابر اين ، اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در فرمان حكومتى با اطاعت ازخداى تعالى در احكام كاملاً تفاوت دارد، اگرچه اطاعت از او در هرحال به اطاعت از خدا باز مى گردد؛ زيرا او منصوب از طرف خداست چنانچه مى فرمايد:(وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ...)(196) ولى با اين همه ، اطاعت ازرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مستقلاً واجب شده است و آن تحت عنوان زعامت و رهبرى واداره امور كشور تحقق مى يابد و شايد به همين سبب است كه كلمه ((اطيعوا)) تكرار شدهاست ؛ يعنى به سبب مغايرت در معناى دو اطاعت (اطاعت از خدا و اطاعت ازرسول خدا)؛ زيرا اوّلى اطاعت از حكم است و دوّمى اطاعت از حكومت و روى اين حساب مى توانگفت كه امر به اطاعت از خدا امرى ارشادى است ، ولى امر به اطاعت ازرسول خدا و اولى الا مر مولوى است ؛ چون مدلول آن در قسمت دومجعل ولايت زعامت براى ايشان مى باشد كه نياز بهاعمال مولويت الهى دارد؛ زيرا ((اولى الا مر)) به هر معنايى كه باشد، تنها داراى يكجنبه است و آن جنبه حكومت و ولايت امر است ، براى اينكه وحى بر اونازل نمى شود. و شايد بدين سبب است كه كلمه ((اطيعوا)) نسبت به او تكرار نشده است واگر حكمى را بيان كند يا از طريق رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و يا استفاده ازقرآن كريم است ، نه نزول وحى مستقيم و از اين روى ، درذيل آيه ، مرجع در خصومتها و تنازعها را خدا ورسول معين فرموده است : (فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَالرَّسُول )؛ زيرا رجوع به ((ولى امر)) به كتاب و سنّت باز مى گردد.
خلاصه آنكه : دلالت آيه كريمه بر ثبوت ولايت زعامت براىرسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اولى الا مر هيچ گونه جاى ترديد نيست و امر بهاطاعت از اين دو امر مولوى است ، هرچند امر به اطاعت از خدا ارشادى باشد.
گفتارى در شناخت اولواالا مر
مناسب است در اينجا گفتارى درباره تعيين و شناخت ((اولواالا مر)) داشته باشيم .
ولىّ امر در لغت
مفهوم ولايت امر، مفهوم كلّى است و قابل انطباق بر هر كسى كه زمام امور را به دست بگيردمى باشد و عنوان ((ولى امر)) تنها يك برداشت لغوى است و از هر گونه نگرشى بهمكتب اسلام از نظر شرايط رهبر و ديدى كه نسبت به سياق خود آيه كريمه هست و نيزاحاديثى كه در تفسير آيه وارد شده است ، بكلّى به دور است ، بديهى است كه تفسيرآيات كريمه قرآن را تنها از ديد لغوى و ديگر هيچ ، نمى توان پذيرفت ، بلكه بايددر تفسير قرآن علاوه بر لغت ، پايه ها و اصول اسلامى و نيز احاديثى را كه در تفسيرآن وارد شده است در نظر گرفت و از مجموع آنها مطلبى را استفاده كرد.
علاوه آنكه مقام و منصب ولايت ، يك مقام جعلى و اعطايى است و داشتن چنين منصبى ، خالى ازسه صورت نيست :
اوّل آنكه :
مردم او را براى چنين مقامى انتخاب كنند و او را رهبر خود قرار دهند.
دوم آنكه :
خود با زور و تزوير چنين مقامى را به صورت ديكتاتورىاشغال كند.
سوم آنكه :
خداوند او را براى چنين مقامى نصب كند.
احتمال اول و دوم منتفى است ؛ زيرا خداوند هرگز امر رهبرى را كه سرمايه بقاى اسلام است، به عهده خود مردم واگذار نخواهد نمود، تنهااحتمال سوم است كه مى تواند پايه اسلامى داشته باشد.
بنابر اين ، بايد در تشخيص و شناخت ((ولى امر)) از ديدگاه اسلام ، دقت بيشترى درتفسير آيه مورد نظر نمود و تنها به تفسير لغوى اكتفا نكرد.
به هر حال ، ((اوليا)) در لغت ، جمع ((ولى )) است به معناى ((قائم به امر)) (كسى كهكار را به دست بگيرد). در كتاب ((اقرب الموارد)) مى گويد: ((الوَلىُّ جَمْعهُ اءولِياء))سپس از مصباح نقل مى كند كه : ((اَلْوَلِىُّ فَعيلٌ بِمَعْنىفاعِل مِنْ وَلِيَهُ اِذا قامَ بِهِ وَمِنْهُ: (اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ آمَنوُا...)(197) وَالْجَمْع اءوْلِياء)).
بنابر اين ، اولياى امور از ديدگاه لغوى به معناى مطلق سردمداران و كار به دستگيران خواهد بود، اعمّ از عادل ، يا فاسق و فاجر.
ولىّ امر در نظر مفسّران اسلامى
مفسران اسلامى نظريات مختلفى در تفسير ((اولواالامر)) در آيه كريمه ابراز داشته اندكه ذيلاً بدان اشاره مى كنيم .(198)
1- جمعى از مفسران اهل سنت معتقدند كه منظور از ((اولواالامر)) مطلق زمامداران و حكّام و مصادرامورند در هر زمان و در هر محيط و هيچ گونه استثنا و شرطى براى آنقايل نشده اند و نتيجه آن اين است كه مسلمانان وظيفه دارند از هر حكومتى به هرشكل پيروى كنند، حتى اگر حكومت مغول يا بنى اميه باشد. و گويا اين دسته چشم خود رااز كليه مفاهيم اسلامى بسته و تنها از ديدگاه يك لغوى به تفسير آيه پرداخته اند.
2- بعضى ديگر از مفسران مانند نويسنده ((تفسير المنار)) و ((تفسير فىظلال القرآن )) و بعضى ديگر، شرطى بر آن اضافه كرده اند و مى گويند: منظور از((اولواالامر)) نمايندگان عموم طبقات ، اعمّ از حكام ، زمامداران ، علما و صاحب منصبان درتمام شؤون زندگى مردم هستند، اما نه به طور مطلق و بدون قيد و شرط، بلكه اطاعتآنها مشروط به اين است كه بر خلاف احكام و مقررات اسلام نبوده باشد.
3- بعضى ديگر مى گويند: منظور از ((اولواالامر)) زمامداران معنوى و فكرى يعنى علما ودانشمندانند، دانشمندانى كه عادل باشند و به محتويات كتاب و سنت ، آگاهىكامل داشته باشند.
4- بعضى از مفسران اهل سنت معتقدند كه : منظور از اين كلمه منحصراً خلفاى چهارگانهنخستين هستند و غير آنها را شامل نمى شود. و بنابر اين ، در اعصار ديگر ((اولواالامر))وجود خارجى نخواهد داشت .
5- بعضى ديگر از مفسران ، ((اولواالامر)) را به معناى صحابه و ياران پيامبر صلّى اللّهعليه و آله مى دانند.
6- احتمال ديگرى كه در تفسير ((اولواالامر)) گفته شده اين است كه منظور فرماندهانلشگر اسلامند.
تمامى اين احتمالات اعمّ از مطلق و يا مقيّد آن نياز بهدليل دارد كه اثبات آن ميسّر نيست ؛ زيرا دليل يا بايد حكمعقل باشد يا شاهد لفظى و يا تفسير از قول كسى كهقابل اعتماد باشد، يعنى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا از معصوم عليه السّلامنقل شود و يا آنكه لفظ بتواند در معناى لغوى خود باقى بماند و قرينه قطعى برخلاف آن نباشد؛ همچون احتمال اوّل آيه مورد بحث كه بهدليل قطعى ، اطلاق آن مردود است ؛ زيرا هرگز خداوند به اطاعت كسى كه بر ضد اوفرمان دهد امر نمى كند، بنابر اين ، چگونه مى شود گفت كه ((ولى امر)) مطلق كسانىهستند كه كار را به دست بگيرند.
7- همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از ((اولواالا مر)) امامان معصوماهل بيت عليهم السّلام مى باشند كه رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى در تمام شؤونزندگى از طرف خداوند و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به آنان سپرده شده است و غيرآنان را شامل نمى شود و البته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستىرا در جامعه اسلامى به عهده بگيرند، با شروط معيّنى اطاعت از آنان نيز لازم است ، اما نهبه عنوان ((اولواالامر)) بلكه به خاطر اينكه نمايندگان اولواالامر مى باشند.
بررسى تفاسير فوق
اكنون به بررسى تفاسير فوق به طور فشرده مى پردازيم .(199)
شك نيست كه تفسير اوّل به هيچ وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نبودهو ممكن نيست كه پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر صلّىاللّه عليه و آله باشد و به همين دليل علاوه بر مفسران شيعه ، مفسران بزرگاهل تسنن نيز آن را نفى كرده اند.
اما تفسير دوم نيز با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست ؛ زيرا آيه ، اطاعت اولواالا مر رابدون قيد و شرط لازم و واجب شمرده است .
تفسير سوم يعنى تفسير اولواالا مر به علما و دانشمندانعادل و آگاه از كتاب و سنت نيز با اطلاق آيه سازگار نيست ؛ زيرا پيروى از علما ودانشمندان ، شرايطى دارد از جمله اينكه گفتار آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد.بنابراين اگر آنها مرتكب اشتباهى شوند (چون معصوم نيستند و اشتباه مى كنند) و يا بههر علت ديگر از حق منحرف شوند، اطاعت آنان لازم نيست ، در صورتى كه آيه ، اطاعتاولواالا مر را به طور مطلق ، همانند اطاعت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله لازم شمرده است ،به علاوه اطاعت از دانشمندان در احكامى است كه از كتاب و سنت استفاده كرده اند. بنابراين، چيزى جز اطاعت خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نخواهد بود و نيازى به ذكر ندارد.
تفسير چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين ) مفهومش اين است كه امروزمصداقى براى اولواالا مر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هيچگونه دليلىبراى اين تخصيص در دست نيست .
تفسير پنجم و ششم يعنى اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشگر نيز هميناشكال را دارد يعنى هيچ گونه دليلى بر اين تخصيص در دست نيست .
جمعى از مفسران اهل تسنن مانند ((محمد عبده )) دانشمند معروف مصرى به پيروى از بعضىاز كلمات مفسر معروف ((فخر رازى )) خواسته اند،احتمال دوم (اولواالا مر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعمّ از علما، حكام ونمايندگان طبقات ديگر است ) را با چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اينكه مسلمانباشند (آنچنان كه از كلمه ((مِنْكُمْ)) در آيه استفاده مى شود) و حكم آنان برخلاف كتاب وسنّت نباشد و از روى اختيار حكم كنند نه اجبار و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند و ازمسائلى سخن گويند كه حق دخالت در آن را داشته باشند (نه مانند عبادات كه مقرراتثابت و معيّنى در اسلام دارند) و در مساءله اى كه حكم مى كنند، نص خاصّى از شرعنرسيده باشد و علاوه بر همه اينها به طور اتفاق ، نظر بدهند.
و از آنجا كه آنان معتقدند مجموع امّت يا مجموع نمايندگان آنان گرفتار اشتباه و خطانمى شوند و به عبارت ديگر مجموع امّت ، معصومند، نتيجه اين شروط آن مى شود كهاطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچ گونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبرصلّى اللّه عليه و آله لازم باشد، (و نتيجه اين سخن حجّت بودن ((اجماع )) است )، ولىبايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد؛ زيرا:
اولاً اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى دهد و بنابر اين ، يكبلاتكليفى و نابسامانى در غالب شؤون مسلمين به طور دايم وجود خواهد داشت و اگرآنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند، ايناشكال پيش مى آيد كه اكثريت هيچ گاه معصوم نيست ، بنابر اين ، اطاعت از آن به طورمطلق لازم نمى باشد.
ثانياً در علم اصول ثابت شده كه هيچ گونه دليلى بر معصوم بودن ((مجموع امّت ))منهاى وجود امام معصوم ، در دست نيست .
ثالثاً يكى از شرايطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه ((حكمآنان برخلاف كتاب و سنّت نباشد))، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنّتاست يا نيست با چه اشخاصى است ، حتماً با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است ونتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولواالا مر بدون اجازه مجتهدان و علما جايزنباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولواالا مر باشد و اين با ظاهر آيه شريفهسازگار نيست .
درست است كه آنان علما و دانشمندان را نيز جزء اولواالا مر گرفته اند، ولى در حقيقتمطابق اين تفسير، علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عاليتر از ساير نمايندگانطبقات شناخته شده اند نه مرجعى در رديف آنان ؛ زيرا علما و دانشمندان بايد بر كارديگران از نظر موافقت با كتاب و سنّت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجععالى ، آنان خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست .
بنابر اين ، تفسير فوق از جهات متعددى مواجه بااشكال است .
و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى ماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولواالا مربه رهبران و امامان معصوم است ؛ زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوقاستفاده مى شود كاملاً سازگار است ، چون مقام ((عصمت )) امام ، او را از هرگونه خطا واشتباه و گناه حفظ مى كند و به اين ترتيب ، فرمان او همانند فرمان پيامبر صلّى اللّهعليه و آله بدون هيچ گونه قيد و شرطى واجب الاطاعه است و سزاوار است كه در رديفاطاعت او قرار گيرد و حتّى بدون تكرار ((اَطيعُوا)) عطف بر((رسول )) شود.
جالب توجه اينكه بعضى از دانشمندان معروفاهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش درذيل اين آيه ، به اين حقيقت اعتراف كرده ، مى گويد:
((كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتماً بايد معصومباشد؛ زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى شود، خداونداطاعت او را لازم شمرده و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته و اين خود يك نوع تضاددر حكم الهى ايجاد مى كند؛ زيرا از يك طرف انجام آنعمل ممنوع است و از طرف ديگر، پيروى از ((اولواالا مر)) لازم است ، و اين موجب اجتماع ((امرو نهى )) مى شود.
بنابر اين ، از يك طرف مى بينيم خداوند اطاعت فرمان اولواالا مر را بدون هيچ قيد و شرطلازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولواالا مر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيحنيست ، از اين مقدمه چنين استفاده مى كنيم كه اولواالامرى كه در آيه فوق به آنها اشارهشده حتماً بايد معصوم بوده باشند.(200)
((فخر رازى )) سپس چنين ادامه مى دهد كه اين معصوم يا مجموع امت است و يا بعضى از امتاسلام ، احتمال دوم قابل قبول نيست ؛ زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به اودسترسى داشته باشيم ، در حالى كه چنين نيست و چون ايناحتمال از بين برود، تنها احتمال اول باقى مى ماند كه ((معصوم ، مجموع اين امت است )) واين خود دليلى است بر اينكه اجماع و اتفاق امت حجّت وقابل قبول است و از دلايل معتبر محسوب مى شود.(201)
همانطور كه مى بينيم فخر رازى با اينكه معروف بهاشكال تراشى در مسائل مختلف علمى است ، دلالت آيه را بر اينكه اولواالا مر بايد افرادمعصومى باشند پذيرفته است ، منتها از آنجا كه آشنايى به مكتباهل بيت عليهم السّلام و امامان و رهبران اين مكتب نداشته ايناحتمال را كه اولواالا مر اشخاص معينى از امت بوده باشند، ناديده گرفته است و ناچارشده كه اولواالا مر را به معناى مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان ) تفسيركند، در حالى كه اين احتمال قابل قبول نيست ؛ زيرا همانطور كه گفتيم اولواالا مر بايدرهبر جامعه اسلامى باشد و حكومت اسلامى و حل وفصل مشكلات مسلمين به وسيله او انجام شود و مى دانيم حكومت دسته جمعى عموم و حتّىنمايندگان آنها به صورت اتفاق آرا عملاً امكان پذير نيست ؛ زيرا درمسائل مختلف اجتماعى ، سياسى ، فرهنگى ، اخلاقى و اقتصادى كه مسلمانان با آن روبهرو هستند، به دست آوردن اتفاق آراى همه امت يا نمايندگان آنان غالباً ممكن نيست و پيروىاز اكثريت نيز پيروى از اولواالا مر محسوب نمى شود، بنابراين ، لازمه سخن فخر رازىو كسانى از دانشمندان معاصر كه عقيده او را تعقيب كرده اند اين مى شود كه عملاً اطاعت ازاولواالا مر تعطيل گردد و يا به صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنايى درآيد.
از مجموع بيانات فوق نتيجه مى گيريم كه آيه شريفه تنها رهبرى پيشوايان معصومكه جمعى از امت را تشكيل مى دهند اثبات مى كند (دقت كنيد).

next page

fehrest page

back page