وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الامكان معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود.

استدلال بر استقلال وجود امكان و جواب از آن

ترجمه
بر استقلال وجود امكان در خارج به دلايلى استدلال كرده اند. بهترين آن دلايل، اين است كه

[252]

اگر ممكن در خارج، ممكن نباشد يا بايد واجب الوجود بوده، وجود برايش ضرورى باشد، يا ممتنع الوجود بوده عدم برايش ضرورى باشد. و اين هر دو محال است.
اين استدلال مردود است; زيرا اتصاف به وصفى در خارج، مستلزم وجود خود وصف به وجود مستقل در خارج نيست، بلكه در وصف كفايت مى كند كه به وجود موصوفش موجود باشد. و امكان (چنين است زيرا;) از معقولات ثانيه فلسفى مى باشد، كه عروضش در ذهن و اتصاف به آن در خارج است. و معقولات ثانيه در خارج به وجود موضوعشان موجودند.
پس، از آنچه گذشت روشن مى شود كه امكان، معناى واحدى دارد كه ميان همه ماهيات مشترك است، مانند اشتراك مفهوم وجود.

شرح
مستدل تصور مى كند كه اگر امكان در خارج مستقلا نباشد پس ممكن ـ يعنى موصوفى كه به وصف امكان متصف شده است ـ هم در خارج نخواهد بود. لذا ممكن به جاى آنكه ممكن باشد يا واجب خواهد بود يا ممتنع، كه هر دو محال است. براى اينكه چنين تالى فاسدى پيش نيايد بايد ممكن در خارج، متصف به امكانى كه در خارج، وجود دارد بشود.
در جواب وى گفته مى شود اتصاف به وصفى در خارج، مستلزم آن نيست كه خود وصف هم در خارج موجود باشد. همانطور كه مطلب در تمام معقولات ثانيه چنين است; زيرا در معقولات ثانيه، عروض (مفهوم معقول ثانى بر معروض خود) در ذهن است و اتصاف موصوف بدان در خارج.
بنابراين، ممكنات در خارج به امكان متصف مى شوند، اما حقيقت امكان يك امر خارجى مستقل ـ مانند ساير مستقلات ديگر ـ نيست; بلكه مفهومى است عدمى از سنخ أعدام مضافه، كه بهره اى از وجود در ذهن يافته است.
از مطالب فوق، روشن شد كه امكان ـ كه عبارت از سلب ضرورتين است ـ ميان تمام ماهيات، مشترك است، همانطور كه مفهوم وجود ميان تمام وجودات، مشترك است.

[253]

تنبيه
تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزليّة، وهى كون المحمول ضروريّاً للموضوع لذاته من دون أىّ قيد وشرط حتى الوجود، وتختصّ بما إذا كان ذات الموضوع وجوداً قائماً بنفسه بحتاً لا يشو به عدم ولا تحدّه ماهيّة، وهو الوجود الواجبىّ تعالى وتقدّس فيما يوصف به من صفاته التى هى عين ذاته.

تعريف ضرورت ازلى

ترجمه
ضرورت، تقسيم مى شود به: ضرورت ازلى، و آن عبارت است از ضرورى بودن محمول براى ذات موضوع بدون هيچ قيد و شرط، حتى قيد وجود.
و اين ضرورت، اختصاص دارد به جايى كه ذات موضوع، وجودى باشد قائم به خود و وجود آن خالص باشد و عدم با آن آميخته نباشد و ماهيتى آن را محدود نكند. و آن وجود، وجود واجب تعالى است در موردى كه به اوصافى متصف گردد كه عين ذاتش هستند.

شرح
ضرورت ازلى در جايى ثابت است كه محمول براى موضوع، ثابت باشد بدون هيچ قيد و شرطى حتى تقيد به موجود. و اين، اختصاص دارد به وجود خداوند. در اينجا لازم نيست موضوع را به وجود، مقيد كنيم و بگوييم كه «الله الموجود موجودٌ بالضرورة» زيرا وجود، عين ذات الله مى باشد و ذات، به خود ذات مشروط نمى گردد. و هكذا وقتى صفات او را بر او حمل مى كنيم و مى گوييم «الله قادرٌ يا عالم بالضروره» اين ضرورت ازلى است; زيرا در ثبوت محمول براى موضوع، نياز به هيچ قيد و شرطى نيست و قدرت و علم، عين ذات او هستند. اين قسم از ضرورت فقط اختصاص به موجود واجب تعالى و صفات او دارد.

[254]

متن
وإلى ضرورة الذاتيّة، وهى كون المحمول ضروريّاً للموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود، كقولنا: كلّ إنسان حيوان بالضرورة. فالحيوانيّة ذاتيّة للانسان ضروريّة له مادام موجوداً ومع الوجود، ولولاه لكان باطل الذات، لا إنسان ولا حيوان.

ضرورت ذاتى

ترجمه
و (ضرورت تقسيم مى شود به ضرورت ذاتى و غيرذاتى) ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورى بودن محمول براى ذات موضوع با معيت وجود، نه به سبب وجود، مانند «كل انسان حيوان بالضرورة». حيوانيّت، ذاتى براى انسان است و براى او ضرورى مى باشد، مادامى كه انسان، موجود باشد و معيت با وجود داشته باشد. و اگر انسان موجود نباشد باطل الذات است و نه از انسان خبرى هست نه از حيوان.

شرح
وقتى مى گوييم ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع. علتِ ضرورت ثبوت محمول براى موضوع، مركب از ماهيت موضوع وحيثيّت وجودى آن نيست، بلكه علتِ ثبوت محمول، نفس ماهيت است، لكن در حال وجود آن ماهيت به نحو ظرفيت بحت و خالص. يعنى وجود، هيچ نقشى در عليت اين ضرورت ندارد، لكن ظرف است براى تحقق اين موضوع و محمول; زيرا اگر وجود نباشد نه انسان كه موضوع است محقق مى شود و نه حيوان كه محمول براى او هست و ذاتى او به شمار مى رود.
پس، علتِ ثبوت محمول، بسيط است نه مركب. و آن عبارت است از اقتضاى ذات ماهيت اين جزء ذاتى را، لكن بايد ماهيت در ظرف وجود، محقق شود تا بتواند موضوع اين محمول قرار بگيرد. لذا نقش وجود در اينجا صرفاً معيّت و همراهى با ماهيت است نه عليّت در ثبوت محمول براى موضوع. دليل آن هم روشن است. ماهيت امرى است مقابل وجود. و خودش براى خودش ثابت است. و حيثيت ماهوى اقتضا مى كند كه اجزاى

[255]

ماهوى هم براى آن بدون عنايت به وجودش ثابت باشد. و اگر وجود را لحاظ مى كنيم صرفاً به جهت آن است كه ظرفِ تحققِ ماهيت باشد، نه اينكه دخالتى در قوام ماهيت و اجزاى آن داشته باشد. پس، ماهيت انسان فى نفسه حيوان است و ناطق لكن انسان در ظرف خارج يا ذهن، بايد موجود شود، تا حيوان و ناطق باشد; زيرا اگر معدوم باشد، نه انسان است و نه اجزاى آن.

متن
وإلى ضرورة وصفيّة، وهى كون المحمول ضروريّاً للموضوع لوصفه، كقولنا: كلّ كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتباً، وإلى ضرورة وقتيّة، ومرجعها الى الضرورة الوصفيّة بوجه.

ضرورت وصفى

ترجمه
و (ضرورت تقسيم مى شود) به ضرورت وصفى، و آن عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع به جهت وصف موضوع، مانند «كل كاتب متحرك الاصابع ضرورتاً مادام كاتباً» و (نيز تقسيم مى شود) به ضرورت وقتى، كه بازگشت آن از جهتى به ضرورت وصفى است.

شرح
ضرورت وصفيه، عبارت است از ثبوت محمول براى موضوع بالضرورة، مادامى كه موضوع متصف به وصف كذايى باشد; مانند ضرورت ثبوت تحرك اصابع براى كاتب، مادامى كه در حال نوشتن است.
ضرورت ديگرى داريم به نام ضرورت وقتيه. و آن عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع در وقت خاصى، مانند «كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة». قمر در وقت حايل شدن زمين بين آن و خورشيد، تاريك مى شود. پس ضرورتاً انخساف در وقت حيلوله براى قمر، ثابت است.

[256]

گفته اند به جاى اينكه بگوييم اين محمول براى اين موضوع در وقت حيلوله ثابت است، مى توانيم بگوييم اين محمول براى اين موضوع به وصف حيلوله ثابت است. لذا مى توانيم ضرورت وقتيه را به اين ملاك به ضرورت وصفيه بازگردانيم و آن را ضرورت مستقلى به حساب نياوريم.
اگر در قضيّه، جهت قضيه ـ كه ضرورت و امكان و امتناع است ـ ذكر شود، آن را مُوجَّهه و اگر نشود آن را مُطْلَقه مى نامند. تمام قضايا ـ حتى آنهايى كه در لفظ، جهت قضيه ندارند ـ در واقع مُوجّه به جهتى از جهات سه گانه هستند.
قضاياى علمى همه و همه موجه به ضرورتند، مانند آنكه مى گوييم «آب در دماى صد درجه به جوش مى آيد بالضرورة» يا «فلز در حرارت، منبسط مى شود بالضروره» و هكذا... . حال در اين دو مثال اگر لفظ بالضرورة هم ذكر نشود، در واقع ضرورتاً آب در دماى صد درجه به جوش مى آيد و فلز به هنگام حرارت بالضرورة منبسط مى گردد.(1)

تنبيهٌ آخر
هذا الذى تقدّم من معنى الامكان هو المبحوث عنه فى هذه المباحث، وهو إحدى الجهات الثلاث التى لا يخلو عن واحدة منها شىء من القضايا، وقد كان الامكان عند العامة يستعمل فى سلب الضرورة عن الجانب المخالف ولازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. ويصدق فى الموجبة فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريّاً، نحو الكاتب متحرك الاصابع بالامكان، او مسلوب الضرورة، نحو الانسان متحرك الاصابع بالامكان. ويصدق فى السالبة فيما إذا كان الجانب

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 . اقسام قضاياى ضروريه، شش هستند. چهار قسم آن عبارتند از: ضرورت ازليه، ذاتيه، وصفيه و وقتيه، كه بيان آنها گذشت. دو قسم ديگر عبارتند از ضرورت منتشره مطلقه، كه آن عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع در وقت غير معين، مانند «كل انسان متنفسٌ بالضرورة و قتاًما.» و ضرورت به شرط المحمول، و آن عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوعى كه مقيد به آن محمول هست، مانند «زيد الكتاب كاتب بالضرورة.»

[257]

الموافق ممتنعاً، نحو ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان، او مسلوب الضرورة، نحو ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان.

معناى مختلف امكان: امكان خاص و عام

ترجمه
آنچه از معناى امكان گذشت (يعنى سلب ضرورتين) همان چيزى است كه در اين مباحث درباره آن سخن مى رود. و آن، يكى از جهات سه گانه است كه هيچ قضيّه اى خالى از يكى از اين سه نيست.
(ابتداءً) امكان، پيش عموم مردم در سلب ضرورت از جانب مخالف استعمال مى شد. و لازمه آن، سلب امتناع از جانب موافق است. و (مطابق با اين استعمال) در قضاياى موجبه هم وقتى كه جانب موافق ضرورى باشد صادق است، مانند «الكاتب متحرك الاصابع بالامكان»، وهم وقتى جانب موافق مسلوب الضروره باشد، مانند «الانسان متحرك الاصابع بالامكان.»
و در قضاياى سالبه (نيز) هم وقتى كه جانب موافق، ممتنع (يعنى ضرورى) باشد امكان صدق مى كند، مانند «ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان.» و هم وقتى كه جانب موافق، مسلوب الضرورة باشد، مانند «ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان.»

شرح
از اينجا به بعد به بيان معناى مختلف امكان مى پردازند و هفت معنا براى آن برمى شمرند، كه به ترتيب عبارتند از: 1ـ امكان خاص، 2 ـ امكان عام، 3 ـ امكان اخص، 4 ـ امكان استقبالى، 5 ـ امكان استعدادى، 6 ـ امكان وقوعى، 7 ـ امكان فقرى يا وجودى.
يكى از معانى امكان، همان امكان خاص است كه به معناى سلب ضرورتين مى باشد. و امكان به اين معنا در مباحث مواد ثلاث، زياد ديده خواهد شد. بنابراين معنا، از جانب موافق و مخالف، ضرورت، سلب مى شود. قبل از اينكه حكماء براى امكان چنين معنايى را در نظر آورند، كلمه امكان نزد مردم در معناى سلب ضرورت از يك طرف يعنى از جانب مخالف استعمال مى شد كه لازمه آن سلب امتناع از جانب موافق مى شد.

[258]

سلب ضرورت از جانب مخالف، دو مصداق پيدا مى كرد; در قضاياى موجبه، گاهى جانب موافق يعنى ثبوت محمول براى موضوع به ضرورت، ثابت بود و گاهى ضرورتاً ثابت نبود بلكه امكان ثبوت داشت. براى آنجا كه محمول بالضرورة براى موضوع، ثابت باشد مثال مى زند به «الكاتب متحرك الاصابع بالامكان». در اين قضيه از جانب مخالف كه عبارت از عدم تحرك اصابع براى كاتب باشد سلب ضرورت شده است و امكان، نقشى بيشتر از اين در اينجا ندارد. لكن جانب موافق كه عبارت از تحرك اصابع براى كاتب باشد، نه تنها مسلوب الامتناع است بلكه ضرورتاً ثابت است.
و گاهى ديگر در جانب موافق، ثبوت محمول براى موضوع بالضروره نيست، بلكه ضرورت از آن مسلوب است; يعنى ثبوت محمول براى موضوع بالجواز است، مانند قضيه «الانسان متحرك الاصابع بالامكان». ثبوت تحرك اصابع براى انسان، امر ممكن و جايزى است، لكن در جانب مخالف كه عبارت از عدم تحرك اصابع براى انسان باشد سلب ضرورت شده است. و مفادش آن است كه عدم حركت انگشتان براى انسان، ضرورى نيست، بلكه هم تحرك و هم عدم تحرك أصابع براى انسان، امر ممكن و جايزى است.
اما درقضاياى سالبه، در اينجا نيز امكان عام، سلب ضرورت از جانب مخالف مى كند; خواه جانب موافق، ضرورى باشد يا نباشد. آنجا كه جانب موافق ضرورى است، مانند قضيّه «ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان». سلب سكون اصابع از كاتب، جانب موافق قضيه بوده و اين سلب محمول از موضوع ضرورى است. پس، جانب موافق قضيه، ضرورت است. لكن امكان در اين قضيه ناظر به جانب مخالف بوده (اثبات سكون اصابع براى كاتب) و از آن سلب ضرورت نموده است و مى گويد: سكون اصابع براى كاتب ضرورى نيست.
و خواه جانب موافق، ضرورى نباشد، مانند «ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان» سلب سكون اصابع براى انسان (جانب موافق قضيه) ضرورى نيست. يعنى انسان مى تواند متحرك الاصابع يا ساكن الاصابع باشد و هيچ كدام برايش ضرورت ندارد. پس،

[259]

جانب موافق مسلوب الضرورة است. در اينجا نيز امكان به جانب مخالف نظر دارد و از آن سلب ضرورت مى نمايد. جانب مخالف عبارت است از سكون اصابع براى انسان، كه اين هم از انسان، سلب ضرورت مى شود. در اين قضيه هم از سكون اصابع براى انسان كه جانب مخالف قضيه است و هم از سلب سكون اصابع براى انسان كه جانب موافق قضيه است، سلب ضرورت شده لكن يكى توسط امكان و يكى هم به اقتضاى طبع قضيه در جانب موافق.
* قوله و يصدق فى السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعاً; مراد از امتناع دراين عبارت، ضرورت است. لذا معناى جمله اين مى شود كه امكان، در جمله سالبه وقتى كه جانب موافق ضرورى باشد صدق مى كند، مانند سلب سكون اصابع از كاتب كه ضرورى است.
اينكه امتناع را به ضرورت معنا كرديم به قرينه مقابلش هست كه مى گويد «او مسلوب الضرورة». و اگر بخواهيم امتناع را به معناى امتناع بگيريم اختلال در معنا ايجاد مى شود; زيرا جانب موافق كه سلب سكون اصابع هست وقتى ممتنع بود معناى آن وجوب وجود سكون اصابع براى كاتب خواهد بود. چون امتناعِ سلب، عين وجوب وجود است. لكن وجوب وجودِ سكون اصابع براى كاتب، بديهى البطلان است.
از اين رهگذر است كه مى گوييم تعبير به امتناع يك تعبير مسامحى است. و وجه مسامحه آن است كه چون قضيه، سالبه است و سلب هم دراينجا ضرورى است مصنف جمع كرده بين قضيه و ضرورت سلب آن و از آن به امتناع تعبير آورده است، زيرا امتناع عبارت است از ضرورت سلب.

متن
فالامكان بهذا المعنى أعمّ مورداً من الامكان بالمعنى المتقدم، أعنى سلب الضرورتين ومن كلٍّ من الوجوب والامتناع، لا أنّه اعمّ مفهوماً، إذا لا جامع

[260]

مفهومىّ بين الجهات.

امكان عام از امكان خاص، اعم است زيرا با وجوب و امتناع هم سازگار است

ترجمه
امكان به اين معنا (امكان عام) از نظر مورد، از امكان قبلى (امكان خاص)، يعنى از سلب ضرورتين، اعم است. و از وجوب و امتناع نيز اعم است. البته نه اينكه مفهوم آن اعم باشد; زيرا جامع مفهومى بين جهات سه گانه وجود ندارد.

شرح
وجه اينكه امكان عام را امكان عام گفته اند اين است كه اعم است از امكان خاص و از وجوب و امتناع. امكان عام گاهى با امكان خاص جمع مى گردد. جايى كه علاوه بر سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه، جانب موافق هم مسلوب الضروره باشد، مانند «زيدٌ كاتبٌ بالامكان العام» در اينجا هم جانب مخالف مسلوب الضرورة است و هم جانب موافق. بنابراين در اين مورد، امكان عام و خاص با هم جمع مى گردند.
و گاهى امكان عام از امكان خاص جدا مى شود و با وجوب جمع مى گردد، مانند «الله موجود بالامكان العام». در اين قضيه از جانب مخالف كه عدم وجود براى حق باشد سلب ضرورت شده، اما جانب موافق محكوم به وجوب است، يعنى وجود براى آن وجوباً ثابت است. و گاهى امكان عام با امتناع جمع مى گردد.
بنابراين، امكان عام از امكان خاص اعم مى شود; چون علاوه بر آنكه امكان خاص را شامل مى شود وجوب و امتناع را هم در برمى گيرد، ولى امكان خاص شامل وجوب و امتناع نمى شود.
لازم به ذكر است كه ما گفتيم امكان عام مورداً از امكان خاص اعم هست، اما نگفتيم مفهوماً; زيرا از نظر مفهوم بين اين دو امكان هيج قدر جامعى وجود ندارد. براى شرح بيشتر، توضيح ذيل را بيان مى كنيم.

[261]

وقتى اخصّى را با اعمى مقايسه مى كنيم دو حالت وجود دارد: يا اينكه بين آن دو، جامع مفهومى هست يا نيست. اگر جامع مفهومى در بين باشد معناى اعم مأخوذ در معناى اخص خواهد بود، مانند حيوان و انسان كه معناى حيوان مأخوذ در انسان است و حيوانيت مفهوم مشترك ميان هر دو است; اخص همان اعم، است به اضافه قيد ناطقيت. اما اگر بين آن دو، جامعِ مفهومى وجود نداشت اعم مأخوذ در اخص نبوده، بلكه بيرون از مفهوم اوست، مانند موجود و انسان. موجود، اعم از انسان است; زيرا هر انسانى موجود است ولى هر موجودى انسان نيست و اعم كه موجوديت باشد مأخوذ در اخص كه انسان باشد نخواهد بود. وجود و موجوديّت يك چيز است و انسان به عنوان ماهيت يك چيز ديگر.
ما نحن فيه همينطور است. گفتيم امكان عام، اعم است از امكان خاص و از وجوب و امتناع. در قضيّه «الله موجود بالامكان العام» سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه عبارت است از سلب ضرورت عدم از واجب تعالى. و جانب موافق قضيه محكوم به وجوب وجود براى او مى باشد. حال، گرچه در اين امكان پاى وجوب هم در ميان هست اما امكان عام اعم از اين وجوب است و بين امكان عام و وجوب، جامع مفهومى وجود ندارد; زيرا مفاد امكان عام در اين قضيه عبارت است از «لا ضرورت عدم»، در حالى كه معناى مطابقى وجوب در واجب عبارت است از «ضرورت وجود» براى او، نه «لا ضرورت عدم». بله، وجوب و امكان عام هر دو در «لا ضرورت عدم» مشتركند لكن «لا ضرورت عدم» در اين قضيه معناى مطابقى امكان عام هست و نسبت به وجوب، لازمه خارج آن است نه معناى مطابقى آن. بنابراين «لا ضرورت عدم» معناى مشترك ميان امكان عام و وجوب نيست تا جامع ماهوى ميان آن دو باشد.
مطلب به همين منوال است در مورد امكان عام در قضاياى سالبه. در اينجا هم گرچه امكان عام از نظر مورد، اعم از امتناع است، لكن قدر جامعى بين امكان عامى كه عبارت است از «لا ضرورت وجود» و بين امتناعى كه عبارت است از ضرورت عدم، نيست. گرچه

[262]

هر دو در معناى «لا ضرورت وجود» مشتركند اما «لا ضرورت وجود» براى امكان عام در قضاياى سالبه معناى مطابقى آن به شمار مى رود و براى امتناع معناى لازمى آن محسوب مى شود، نه معناى مطابقى آن.