دين عيلام  5 O امپراتورى هخامنشيان از پارسيان اول بار در قرن نهم ق .م . و در منابع آشورى ياد شده است . در اواخر قرن هشتم ق .م . پارسيان حكومت خود را در پارسوماش پايه گذارى و كمى بعد شروع به نفوذ خاك و حكومت عيلام نمودند. چنين به نظر مى رسد كه پارسيان در ابتدا اتحادى قبيله اى تشكيل داده بودند كه در راس آن اميرى از خاندان هخامنشى قرار داشته است . (43) حدود جغرافيايى بنا بر نوشته ى گريشمن قبايل اوليه پارس در محدوده كوهستان بختيارى ، در چهل كيلومترى شوشتر سكونت داشته اند. كوروش دوم ، اولين امپراتور هخامنشى - در منشور خود (در بابل ) خود را فرزند كمبوجيه ، نوه كوروش و نواده چپش پيش ، فرمانرواى انزان معرفى مى كند. كوروش اول معاصر با آشور بانيپال پادشاه آشور بود و در حدود 670 ق .م . بر قبايل پارسى فرمانروايى مى كرد. چپش پيش ، كوروش اول ، كمبوجيه اول و هم چنين كوروش دوم ، در آغاز فرمانروايى خود در سرزمين عيلامى انزان و پارس حكومت داشته اند و پس از گشودن انزان خود را شاه انزان ناميدند. گريشمن در مورد حكومت پارسيان مى نويسد: آنان تازه از حالت نيمه چادرنشينى درآمده و به قومى نيمه خانه نشين تبديل شده بودند. الفباى آنان با علائم ميخى نوشته شده كه معرف پيشرفت آنان در خط علامتى است . (44) قديمى ترين لوحه اى كه از عهد هخامنشيان به دست ما رسيده است لوحه اى است كه در آن آريارمنه چنين مى گويد: (45) اين سرزمين پارسيان كه من مالك آنم داراى اسبان نيك و مردان نيك است . خداى بزرگ اهورامزدا آن را به من داد من پادشاه اين سرزمينم . (46) كوروش كه بدون خونريزى همدان - پايتخت مادها - را تصرف كرده بود، سازمان حكومت خود را به آن جا منتقل كرد و عده اى از پارسيان را مامور همكارى و نظارت در امور دولتى نمود. انتقال حكومت ماد به دست هخامنشيان چنان بى سر و صدا انجام يافت كه در دنياى خارج ، حكومت پارسيان همان حكومت مادها تلقى مى شد. اتحاد و مملكت تحت قيادت كوروش ، ايران را به صورت ميانجى تمدن شرق و غرب درآورد. (47) پارسيان كه در ابتداى پيروزى ها هنوز نسبت به دولت هاى متمدن آن روزگار عقب مانده تر بودند، درصدد برآمدند آن دولتها را كه در پايان قرن هشتم و اوايل قرن هفتم ق .م . به سبب جنگهاى خارجى و مبارزات اجتماعى تضعيف شده بودند. به اطاعت خود درآوردند با همين نيت و پس از پيروزى بر ماد، توانستند بابل و مصر را تصرف نموده و فرمانروايى مطلق سرزمين هاى تصرف شده را به دست گيرند. اما نكته شايان توجه اين است كه در عين حال ، همانند شاهان اين كشورها و طبق سنن محلى آنان تاجگذارى نموده و سنن قديمى ، تقويم و روش هاى ادارى آن كشورها را مورد استفاده قرار دادند. كوروش سيستم داخلى و ادارى كشورهاى تحت تصرف خود را تقريبا دست نخورده نگاه داشته و حتى به آنان در امور ادارى ، استقلال محلى داد. وى در نخستين سال فرمانروايى خود در بابل ، در اقدامى تاريخى ، فرمانى مبنى بر آزادى يهوديان از اسارت و بازگشت آنان به موطن اصلى و نيز تجديد بناى معبد در بيت المقدس ، صادر نمود. (48) در پى آمد اين فرمان ، چهل هزار يهودى كه راه سرزمين خويش را در پيش گرفته بودند كوروش را منجى خود دانستند. رفتار كوروش نسبت به قوم يهود، روح حق شناسى آنان را در برابر حكومت ايران برانگيخت ، تا جايى كه در كتب مذهبى و سرودهاى شادى خود، كه پس از سپرى شدن دوران اسارت سروده بودند، از كوروش و مردم ايران به نيكى ياد كرده اند. پيشوايان يهود، حتى كوروش را منجى و از پيامبران خويش خواندند و مويد اين نظر، نوشته هاى ستايش آميزى است كه در كتاب عزرا (azra)، باب هاى اول و دوم و كتاب اشعياى نبى ، فصل چهل و پنجم آمده اند. البته بعدها عصيان هاى سال 523 تا 531 ق .م . كمبود ثبات را در امپراتورى هخامنشى نشان داد. (49) داريوش اول براى پيشگيرى از كوشش هاى تجزيه طلبانه ، تغييرات وسيعى بوجود آورد تا امكان ايجاد نظامى دايمى براى امور ادارى و كنترل سرزمين هاى تصرف شده را فراهم آورد وى هم چنين نظمى به وضع ماليات ها داده و پادگان هاى نظامى را در اقصا نقاط توسعه بخشيد. به نظر مى رسد اين رشته اقدامات تقريبا از سال 518 ق .م . آغاز شد؛ اقداماتى كه در جهت تغيير سازمان و يكپارچه نمودن ادارات ايالتى بود. نتيجه اين تغييرات در بابل و مصر و ساير سرزمين هاى ديگر، يك نظام ادارى واحد بود كه تا پايان حكومت هخامنشيان تغيير مهمى نيافت . (50) قوانين در امپراتورى هخامنشيان نظام ها و سازمان هاى مختلفى در كنار يكديگر وجود داشتند. بنا به نوشته گريشمن : در بيستون ، تخت جمشيد، شوش و نقش رستم يك سلسله فرامين داريوش به دست آمده است كه تشابهى بين متون آن و قوانين حمورايى موجود مى باشد. اين فرامين كه روى لوحه يا پاپيروس نوشته مى شده است براى اجرا به ايالات و ساتراپ هاى امپراتورى ايران ارسال مى شده است . در اين دوره ، سازمان قانونگذارى ، نظير آن چه كه در يونان و بعد در روم بوده وجود نداشته است . (51) در حقيقت دستورات و فرامين شاه كه در بعضى موارد با نظر مشاوران مخصوص تهيه مى شد. اساس قوانين را تشكيل مى داده است . در طول تاريخ ايران ، اين نظامات با تعليمات و دستورات مذهبى و عرف و عادت آميخته گرديده و روى هم رفته قوانين و اصول جارى كشور را به وجود آورده اند. در هر صورت ، در امپراتورى هخامنشى يك سلسله نظامات وجود داشته كه مربوط به تمام قلمرو امپراتورى بوده و تمام ايالات شاهنشاهى مجبور و مقيد به اطاعت از آن بوده اند. اما در عين حال ، آنان با درك اهميت روابط محلى و براى تنظيم روابط داخلى ايالات مختلف ، قوانين محلى و قديمى را نيز حفظ مى كردند. در ايران باستان ، از نظر قضايى يك سلسله قوانين كيفرى وجود داشته است كه اساس مجازات جرائم را تشكيل مى داده بزه هاى كوچك را با تازيانه از 5 تا 200 ضربه كيفر مى دادند. گناهان بزرگ تر را با داغ كردن ، ناقص كردن عضو و بريدن دست يا پا، كندن چشم ، به زندان افكندن و در نهايت ، كشتن ، مجازات مى كردند. در ايران بالاترين مقام قضايى از آن شاه بود، و البته اصل بر اين قرار داشت كه پادشاه در قضاوت هاى خود از اهورامزدا الهام مى گيرد. در مرتبه دوم ، محكمه ى عالى قرار داشت كه اين محكمه از هفت عضو تشكيل مى گرديد. بعد از محكمه ى عالى ، دادگاه هاى محلى قرار داشتند. قوانين قضايى را معمولا مغان و روحانيون وضع مى كردند. اغلب قضات از روساى مذهبى بودند. ظاهرا اشخاص غير مذهبى نيز به اين سمت برگزيده مى شدند. (52) براى جلوگيرى از طولانى شدن جريان دعاوى ، رسيدگى به هر مورد شكايت ، مدت زمان معينى داشت . به هنگام رسيدگى به جرايم متهمين ، اعمال خوب و بد آنان را در نظر مى گرفتند در اين زمان ، نسبت به امانت در قضاوت و رعايت عدالت نهايت سخت گيرى مى شد. فى المثل ؛ كمبوجيه دستور داد، قاضى اى را كه متهم به عدم رعايت عدالت گرديده بود، اعدام و پوستش را بر مسند قضا پهن كنند و پس از آن به دستور وى پسر آن قاضى به همان سمت منصوب گرديد. دين از مجموعه مدارك موجود مربوط به دين ايرانيان ، چنين مى توان نتيجه گرفت كه اقوام آريايى پيش از استقرار در سرزمين ايران ، براى برخى از مظاهر طبيعت ، مانند ماه و خورشيد و باران ، احترامى ويژه قايل بوده اند. چنين به نظر مى رسد كه اقوام آريايى نيز همانند بسيارى از اقوام قديمى ديگر، مانند مصريان و بابليان ، احترامى خاص نسبت به خورشيد داشته اند. در عين حال ، آرياييان سنت قديمى احترام به آتش و كوشش در جهت نگهدارى آن را كه ناشى از نياز طبيعى اقوام بدوى به آتش بوده است ، براى خود هم چنان حفظ كرده بودند از سوى ديگر، به نظر مى آيد كه در اوايل عهد هخامنشيان ، آئين زرتشت نفوذ زيادى در ايران نداشته است در اين باره ايوانف در كتاب تاريخ ايران باستان مى نويسد: با داورى از روى سنگ نبشه هاى داريوش اول و خشايارشا كه تا روزگار ما رسيده است . دين پارسيان وجوه مشتركى با آيين زرتشت دارد. اهورامزدا را چون خداى بزرگ (اما نه يگانه ) مى شناسند و اعتقادات دوگانه گرايى دارند. برخى از دانشمندان در اين تفاوت ها گواهى بر وابستگى نداشتن دين آغازين هخامنشيان به آيين زرتشت مى بينند كه در خطوط كلى ، گرامى داشت فرد را تنها چون بازتاب مرده ريگى يگانه در خود دارد. به نظر مى رسد هخامنشيان ، دين تازه را پيگيرانه نپذيرفتند. اين دين در زير تاثير تصورات دينى محلى تغيير شكل داده بود. در مورد دين هاى مغان و كاهنان پارسى و ماد باستان نيز ابراز ترديد مى شود برخى بر اين پندارند كه اينان در آغاز زرتشتى نبوده اند و سپس زرتشتى شدند و شكل آيين زرتشت را تغيير داده يا آن را تحريف كرده اند اما در هر حال در سرتاسر روزگار هخامنشى مغان ، صرف نظر از اين كه بى درنگ پس از پديد آمدن تعليمات نو، زرتشتى شده بودند و يا اين كه ديرى پس از آن ، اين دين را پذيرفته باشند، كاهنان دين زرتشت بودند اين نيز احتمال دارد، چون كه در سده هاى ششم تا پنجم ق .م . آيين زرتشت در پارس رو به گسترش بود و پادشاهان هخامنشى با آن كه برترى تعليمات دين زرتشت را چون دين رسمى خويش ارزيابى كرده بودند، با اين همه از نيايش خدايان كهن كه نماد نيروهاى سركش بود و قبيله هاى پارس آنان را مى پرستيدند، دست نكشيدند، اما گرامى داشت اهورامزدا بالاتر از ديگر خدايان بود. (53) ماليات در زمان كوروش و كمبوجيه ، هنوز روش منظم مالياتى كه بر مبناى محاسبه شرايط اقتصادى كشورهاى زير سلطه ى هخامنشيان مقرر شده باشد، وجود نداشت . اين كشورها هدايا و ماليات هايى به فراخور مى دادند كه به طور مسلم بخشى از آن ها به صورت جنسى بوده است . چنان كه ذكر گرديد در سال 518 ق .م . داريوش اول براى ماليات هاى دولتى ، نظام جديدى ايجاد نمود، هر ساتراپ موظف گرديد براى هر منطقه بر حسب وسعت زمين زير كشت و درجه حاصلخيزى آن ، كه از پيش به طور دقيق معين شده بود مبلغ ماليات را نقدا پرداخت نمايد. پارسيان خود بعنوان ملت حاكم ، ناگزير به پرداخت ماليات نقدى نبودند، ليكن ظاهرا از دادن ماليات هاى جنسى معاف نمى شدند. (54) ملل ديگر از جمله سكنه ى كشورهاى خود مختار (فينيقيه ؟ و غيره ...) ساليانه مجموعا قريب 740،7 تالان (55) بابل ماليات مى پرداختند. در عين حال ، قسمت اعظم اين پرداخت ها از سوى كشورهايى بود كه به لحاظ اقتصادى پيشرفته ترين ممالك آسياى صغير از جمله : بابل ، سوريه ، مصر بودند. روش تقديم هدايا حفظ شده و به هيچ وجه داوطلبانه نبوده است . كشورهايى كه خود داراى معادن فلز نبوده اند، مى بايست براى پرداخت ماليات ها، كالاى كشاورزى و صنعتى خود را به فروش رسانده و در ازاى آن ، نقره را به عنوان ماليات پرداخت نمايند. به طورى كه اسناد موجود نشان مى دهد ماليات هاى جنسى به صورت آرد، جو، احشام ، آبجو و غيره پرداخت مى شده است . به موازات ماليات هايى كه بر دوش ملل تابعه سنگينى مى كرد، مخارج ساتراپ ها و دربار آنان نيز به عهده همين ملت ها بود. ميزان ماليات هايى كه در دوره ى داريوش اول معين شده بود، عليرغم تغييرات مهم اقتصادى كه در كشورهاى تحت سلطه ى پارسيان بوجود آمد، تا پايان دوره ى امپراتورى هخامنشى تغييرى نكرد. (56) نظام پولى در امپراتورى هخامنشى سكه هاى گوناگونى ضرب مى شد، اين سكه ها عبارتند از: 1 - سكه شاهنشاهى . 2 - سكه ساتراپ ها. 3 - سكه ايالتى با تصوير شاهنشاه . 4 - سكه محلى . در سال 517 ق .م . داريوش اول - براى اولين بار - سكه اى كه براى سراسر امپراتورى داراى اعتبار باشد، درست كرد كه بعنوان پايه ى نظام پولى امپراتورى قرار گرفت . اين سكه درايك طلا بود كه 4/8 گرم وزن داشت . ضرب سكه طلا منحصر به شاهنشاه بود و به سبب اين كه فقط 3 آن از آلياژى ديگر بود، در طى چند قرن مهم ترين سكه رايج در دنياى تجارت آن روزگار بود. نوع اصلى سكه هاى رايج از جنس نقره بود كه 6/5 گرم وزن داشته و از نظر ارزش يك بيستم درايك بود و معمولا در ساتراپ هاى آسياى صغير ضرب مى گرديد. (57) ارزش طلا و نقره اى كه در گنجينه هاى شوش ، تخت جمشيد و ساير شهرها نگهدارى مى شد، در اواخر دوران هخامنشيان بالغ بر 630،235 تالنت بود. در چنين شرايطى ، پول هايى كه بعنوان ماليات هاى دولتى جمع آورى مى شدند، ده ها سال در گنجينه سلطنتى انباشته شده و عملا از جريان معاملات و داد و ستد خارج مى گرديدند و تنها مقدار اندكى از آن ها به عنوان مزد كارگران و مخارج دربار و دستگاه ادارى خرج مى شد. به اين دليل بود كه در تجارت و داد و ستد كمبود سكه بسيار محسوس گشته و تاثير نامطلوبى در نظام پولى گذارده بود (58) همين امر، روش مبادله كالا را تقويت كرده و جريان اقتصادى را به سوى كامل كالا مى كشانيد. خانواده و تعليم و تربيت در اين دوران خانواده بر بنيان پدرسالارى استوار بود، در عين حال زنان نيز از حقوق اجتماعى قابل توجهى برخوردار بوده اند. آنان حق رفت و آمد آزاد داشتند و مى توانستند املاك و اموالشان را با اراده و ميل خود واگذار نمايند. ظاهرا با تشكيل حكومت مركزى به ويژه از زمان داريوش اول موقعيت زنان در ايران تنزل نمود و به قصد محدود نمودن قدرت زنان ، براى زنان خانواده هاى ثروتمند، محدوديت هايى قائل شدند. به هر حال در جامعه ايران باستان و در نزد طوايف آريايى هيچ گاه تساوى بين زن و مرد وجود نداشته است . در حالى كه مردان آريايى قادر به انتخاب زنان متعدد بوده و حتى مى توانستند براى خود حرمسرا تشكيل دهند، نسبت به وفادارى زن به شوهر قوانينى سخت وضع گرديده بود. (59) يكى از وظايف اساسى زنان به وجود آوردن فرزندان متعدد به خصوص اولاد ذكور بود. اغلب به خانواده هاى پراولاد جوايز و كمك هايى از طرف پادشاه داده مى شد. سقط جنين از گناهان كبيره محسوب مى گرديد طبيعتا اولاد ذكور عامل عمده توليد اقتصادى و دفاع نظامى محسوب مى گرديد فرزندان 5 سال اول زندگى خود را تحت سرپرستى مادر بوده و از آن پس ، تربيت آنان زير نظر پدر انجام مى گرفته است . به منظور تربيت فرماندهان و منشيان دولتى ، تعليم و تربيت فقط در انحصار و ويژه ى خانواده هاى نجبا و اشراف بوده است . تعليم و تربيت طبقات خاص معمولا توسط روحانيون در خانه و يا معابد انجام مى گرفته است . چنين معمول بود كه مكتب خانه ها دور از بازار و محل كسب كه آلوده به زد و بند و سوگند دروغ و تقلب بوده است ، باشد، مفاد درسى اغلب شامل رونويسى و خواندن اوراد مذهبى از روى اوستا بوده است ، ايرانيان فرزندان خود را از كودكى به فنون نظامى ، تيراندازى و سوارى آشنا مى نمودند. از نظر خط و نگارش بايد يادآور گرديد كه در اين دوران چون تعداد كسانى كه با نوشتن خط ميخى پارسى آشنا باشند كم بوده اند، لذا كتيبه ها و نوشته ها به خط پارسى آرامى ، عيلامى و گاهى بابلى نوشته مى شد. طبقات اجتماعى خانواده سلطنتى ، در راس قدرت و سازمان اجتماعى و با تمام امتيازات ويژه اقتصادى و سياسى قرار داشت . خانواده سلطنتى به اتفاق برخى خاندان هاى بزرگ پارسى ، طبقه ى ممتاز جامعه را تشكيل مى داده اند. بيش تر وظايف فرماندهى سپاه و حكومت ايالات با اعضاى اين خانواده ها بود، تنها روساى خانواده هاى بزرگ پارسى ، حق ورود به دربار سلطنتى را داشتند بعد از اشراف و نجبا، مستخدمين دولت و دبيران كه طبقه ادارى مملكت را تشكيل مى دادند، قرار داشته ، كسبه ، تجار و دهقانان در طبقات پايين تر اجتماع قرار مى گرفتند. در مورد نظام بردگى در دوران هخامنشى اطلاعات زيادى در دست نيست اما بى گمان نظام كار و بهره بردارى از نيروى انسانى به شيوه روم ، يونان و بين النهرين (ميان رودان ) نبوده است . (60) پيشه وران و سازمان هاى صنعتى در اين دوران اساس اقتصادى ايران بر نظام كشاورزى و شبانى استوار بوده است . انجام امور بازرگانى و بسيارى از مشاغل و حرف صنعتى ، در دست ملل تابعه نظير مصريان و فينيقيان بود. بنابراين ، اقتصاد شهرى ، شامل كار و پيشه هاى گوناگون در داخل شهرها بوده است . بسيار محتمل است كه صاحبان بعضى از مشاغل ، به منظور تبادل نظر در مورد مسائل و رفع مشكلات شغلى يكديگر، اجتماعى داشته اند كه هسته هاى اوليه ى سازمان هاى صنفى را در قرون بعد تشكيل داده است . در عين حال بايد در نظر داشت كه به سبب اقدامات بزرگ ساختمانى و ايجاد راه ها و جاده ها، سازمان منظم و متمركز دولتى براى تهيه كارگران و پيشه وران تقسيم كار و پرداخت مزد وجود داشته است . مدارك و الواحى كه از تخت جمشيد به دست آمده نشانگر آن است كه در اين دوره ، يك سلسله مقررات اجتماعى و حقوقى براى تعيين و تثبيت حقوق كارگران وجود داشته است . گريشمن مى نويسد: در آن جا حقوق وظيفه ى كارگران دقيقا تعيين شده و مزد يك كودك ، يك زن ، يك مزدور و با يك پيشه ور مشخص شده است . حتى مزد روحانيون كه در خدمت دين بودند ثبت شده است . - در اين زمان ، سازمان ها و مراكزى براى جمع آورى كارگر ايجاد شده بود كه شعبه هايى در ممالك مختلف شاهنشاهى داشته است . (61)  6 O سلوكيان با شكست داريوش سوم به دست اسكندر مقدونى در 320 ق .م . و استقرار دولت يونانى - سلوكيان 312 تا 62 ق .م . - يكى از مهم ترين وقايع تاريخى آن زمان در خاور نزديك ، در اين بخش از جهان روى داده و به تعبيرى انقراض امپراتورى هخامنشى ، پايان تاريخ باستان و آغاز دوران تازه اى است كه در آن فرهنگى مادى كه آن را فرهنگى هلنى مى نامند بر جهان چيره گشت . از نظر تاريخ ايران ، اسكندر سبب پايان يافتن دورانى بزرگ و آغاز فرمانروايى بيگانه و چندگانگى در كشور بود. (62) با سقوط امپراتورى هخامنشى ، دوران جديدى در زندگى اقتصادى و اجتماعى مردم ايران آغاز گرديد، بدين ترتيب كه روش نوينى كه آميزه اى از تاثير عنصر يونانى و ميراث تمدن هخامنشى بود برقرار گرديد. تشكيلات ادارى سلوكيان در دوران سلطه ى مقدونيان با اين كه مركزيت امپراتورى از ميان رفته و ايرانيان مغلوب يونيان شده بودند، ولى در بسيارى از شئون زندگى و روش معيشتى رويه خود را حفظ و آن را به فاتحين تحميل نموده و حتى آنان را تابع راه و رسم خود نمودند. گريشمن مى نويسد: پس از فتح ايران ، از همان ابتدا يونانيان متوجه شدند كه اداره ى چنين امپراتورى وسيع ، بدون استفاده از همكارى ايرانيان بسيار مشكل خواهد بود به همين دليل ، بسيارى از سازمان هاى ادارى و شاهنشاهى ايران را به حال سابق خود گذاردند. عده زيادى از امرا و شاهزادگان ، و روساى ايرانى در مشاغل سابق باقى ماندند. خود اسكندر و فرماندهان وى شيوه ى زندگى و زرق و برق دستگاه حكومت هخامنشى را تقليد كردند گروه زيادى از ايرانيان از راه ازدواج با يونانيان پيوند فاميلى و خانوادگى استوار كردند.(63) گوتشميد مى نويسد: سلوكيان از لحاظ ادارى به ساتراپ نشين هاى مختلف تقسيم مى شد و حكام منصوب از طرف شاه كه استراتژ (64) خوانده مى شدند در راس آن قرار داشتند، محققين هفتاد و دو ساتراپ نشين را در اين دوران حدس مى زنند. (65) اگرچه اين رقم اغراق آميز است ولى بى شك در اين دوره 25 تا 28 ساتراپ نشين وجود داشته است . ساتراپ نشين ها به آپارخى و آپارخى ها به هيپارخى تقسيم مى شدند و هيپارخى خود به بخش هاى كوچك ترى تقسيم مى گشته كه به نام استانما خوانده مى شد. استانما در آغاز ايستگاه هاى پستى هخامنشى بوده كه بعدها به صورت كوچك ترين واحد ادارى درآمده است . هر ساتراپ نشين پايگاهى داشت كه مقر استراتژ و ادارات مركزى بود، از قبيل خزانه و بايگانى شاهى كه شعب هايى از آن در تمام شهرهاى ساتراپ نشين وجود داشت . در هر ساتراپ نشين قدرت نظامى و ادارى در دست استراتژ بود و امور مالى توسط مامورى كه اكوتوم خوانده مى شد و مستقيما زير نظر شاه بود اداره مى شد. (66) اراضى كشور به دو دسته اراضى شاهى و اراضى شهرى تقسيم مى شد. اراضى شاهى بسيار وسيع بود و بيش تر زمين هاى كشاورزى جزو اين اراضى محسوب مى شد. نيمى از اراضى كشاورزى شاهى را روستاييان كشت مى كردند، و ملزم بودند كه ماليات اراضى نقدى و يا جنسى به پادشاه پرداخت نمايند. در اراضى شاهى ، كلنى هاى نظامى مستقر مى شد. افراد اين كلنى ها قطعات زمين يا سهميه هاى ارضى كه كلر خوانده مى شد دريافت مى داشتند و موظف بودند خدمت نظامى انجام دهند و از اين نوع افراد، فالانژها كه اساس ارتش سلوكى را تشكيل مى دادند به وجود مى آمد. عايدات خانه را تنها درآمد ساليانه اراضى تشكيل نمى داد، بلكه انواع عوارض و ماليات هاى ديگر نيز تحت عنوان كلنى (ماليات هاى شاهى ) از مردم اخذ مى شد، كه در سراسر كشور سلوكى يكنواخت بود از جمله اين ماليات ها باج و ماليات بر معاملات بود. در نزد سلوكيان ماليات هاى دسته جمعى نيز متداول بود كه به آن (فوروس ) مى گفتند. در زمان سلوكيان شهرسازى رونق فراوان داشت . شهرهاى سلوكى داراى سازمان پوليس بود يعنى مجمع ملى مركب از افراد متساوى الحقوق جامعه ، و شوراى انتخابى شهر و دادرسان انتخابى مردم حق داشتند درباره مسايل اجتماعى شهر خود اظهارنظر كنند و در حل آن با دستگاه ادارى مشاركت نمايند. خودمختارى پوليس هاى سلوكى كامل نبود و از حدود امور داخلى شهر تجاوز نمى كرد، بسيارى از شهرها علاوه بر مقامات انتخابى (اپيستات ) نيز داشتند كه بنابر قاعده عمومى از اهل محل و اعيان شهرها تشكيل مى شد. ايپستات ها ممكن بود انتخابى باشند ولى به هر حال نماينده قدرت پادشاه بودند، شهرهاى سلوكى تابع پادشاه بوده و ساتراپ ها مى توانستند در صورت بروز اختلاف مستقيما به پادشاه مراجعه كنند. (67) پادشاه سلوكى ، هيچ گاه فرمانى خطاب به شهرها صادر نمى كرد بلكه نامه يى به شهر مى نوشت ؛ خطاب به مردم شهر و دادرسان كل . اين نامه بايد از لحاظ تشريفاتى مورد تصويب مجلس شهر و دادرسان قرار گيرد غالبا نامه هاى پادشاه به مثابه اسناد مهم بر سنگى نقش مى شد و در ميدان شهر اگورا نصب مى گرديد. به طور كلى گرچه دوران سلطه مقدونيان از نظر سياسى به دليل از بين رفتن استقلال ايران به ضرر اين كشور بود ولى در مقابل ، يك سلسله ارزش هاى نوين اقتصادى و اجتماعى كه ناشى از تمدن دريايى و بازرگانى يونانى بود به نظام جامعه ايرانى وارد گرديد اما همگام با ضعيف شدن قدرت مركزى سلوكيان و نيرو گرفتن اقوام محلى در شرق ايران جامعه ى ايرانى تدريجا از روش بازرگانى و دريايى و تمدن يونانى دورى گرفت . شهرسازى و بازرگانى يكى از مشخصات بارز اقتصادى و اجتماعى ايران در دوران مقدونى و يونانى ، توسعه ى شهرها و بوجود آمدن مراكز تازه جمعيت بود. آنان در كنار دجله چندين شهر ايجاد نمودند. در اين دوران توسعه شهرسازى در ناحيه سوريه و (ميان رودان ) بين النهرين بيش از ساير نواحى بود؛ مع ذالك در فلات ايران در ناحيه كرمانشاه ، همدان ، بروجرد و نهاوند شهرهاى تازه بوجود آمد. تنها در كنار خليج فارس چندين بندر و شهر تازه ايجاد شد. با ظهور شهرهاى جديد بعضى از مراكز تمدن قديمى نظير بابل و شاهراه هاى فينيقى و سورى گرفتار انحطاط شدند. در اين دوره مراكز تازه جمعيت با اصول شهرسازى جديد بنا مى گرديد كه در آن داد و ستد به طور قابل توجهى ملاحظه توسعه يافت و يك سرمايه دارى محدود تشكيل شد علاوه بر اين داد و ستدها، بسيارى از سرمايه داران ، ساختمان هاى چند طبقه براى فروش و يا اجاره مى ساختند. غير از شهرسازى ، اقدامات مهمى در زمينه ى توسعه جاده ها و راه هاى ارتباطى انجام گرفت . كوشش در راه توسعه بيش تر، ارتباط و نزديك ساختن نواحى مختلف امپراتورى ، از همان زمان اسكندر آغاز گرديد و در حقيقت مقدونيان ، اقدامات اوليه ى شاهان هخامنشى را در اين زمينه دنبال كردند. اين عوامل كه ناشى از اقتصاد تجارتى و دريايى و به وجود آمدن اقتصاد جهانى آن دوره بود خود تاثير به سزايى در توسعه ى تجارت و تسهيل داد و ستد داشت . فراى درباره شهرنشينى سلوكيان مى نويسد: شهرها داراى زمين ها و املاكى بود كه روستاييان در آن محل ها سكونت داشتند و به كار كشاورزى مشغول و بدان املاك وابسته بودند. روستاييان ، گاه از سعه ى صدر جوامع شهرى استفاده مى كردند و به توسعه ى اجتماعات خود پرداخته به صورت دهكده هايى كه نوعى استقلال داخلى داشتند در مى آمدند. ... چنان كه از فهرست شهرهاى افكنده به دست سلوكيان بر مى آيد، ايشان بيش تر در پى نگاهدارى راه هاى ارتباطى و بازرگانى با جاهاى دوردست مشرق و باختر بودند و شهرهايى چون نهاوند كه در آن جا كتيبه هايى از آنتيوكوس سوم نيز يافت شده است . در هكمتانه (همدان ) و بيستون و نقاط ديگر بر سر راه سلوكيه شواهدى بر حكومت سلوكيان مى باشد. (68) 7 O پارتيان (اشكانيان ) تسلط يونانيان و مقدونيان بر فلات ايران نمى توانست براى مدت بسيار طولانى تداوم يابد، زيرا على رغم كوشش شخص اسكندر و سياست مقدونى كردن شرق كه از طرف جانشينان وى تعقيب مى گرديد، بسيارى از مردم ايران نسبت به آنان بيگانه ماندند و حكومت سلوكيان در اين مملكت فاقد يك شالوده ملى بود. اصولا روش اقتصادى و ادارى غير متمركز و پراكنده سلوكيان عدم توانايى آنان به بسط قدرتشان در قسمت هاى مختلف امپراتورى ، خود عامل تحريك و تشويق تمايلات استقلال طلبانه حكام و فرمانروايان محلى بود. ايوانف در تاريخ ايران باستان مى نويسد: پيامد بحران دولت سلوكيه ، در نيمه سده سوم ق .م . آن شد كهكنترل بسيارى از ولايت هاى خاورى از دست اين دولت بيرون رفت در راس اين ولايت ها،فرماندارانى يونانى بودند، ديودت در باختر (باكتريا بلخ ) اوتيدم در سغد واندراگور، در پارت . (69) چنين به نظر مى رسد كه در ابتداى كار مبارزه پارتيان بيش تر بر اساس حفظ منافع محدود قومى و صيانت طايفه اى بوده است تا يك جنبش اساسى در جهت تامين استقلال ملى تمام ايران در مورد اصل و نژاد پارتيان اشكانى ، گيرشمن مى نويسد: آنان به قبيله ى پرنى - كه جزيى از قوم دهه ، بود - متعلق بودند. دهه ، مجموعه اى از قبايل سكايى بود كه بصورت چادرنشينى و استپ هاى بين درياى خزر و درياى آرال ، زندگى مى كردند. در حدود سال 250 ق .م . دو برادر، ارشك و تيرداد، با جنگجويان خود همراه پنج تن از روساى ديگر، ناحيه علياى تجن را اشغال كردند. (70) پادشاه جديد بلخ ، به آنان حمله نمود، اما ايشان از اين خطر گريخته به ايالات مجاور پارت هجوم بردند و حاكم آن جا را كشتند. دو سال بعد، ارشك (71) در جنگ كشته شد، ولى پارتيان كه هميشه در محاربه بودند، تحت فرماندهى تيرداد تمام ناحيه ى را كه امروز سرحد ماوراى خزر و روسيه و ايران را تشكيل مى دهد، به تصرف درآوردند. تيرداد در همين مكان ، نخستين پايتخت خود را بنا نهاد. اندكى بعد شهرى ديگر به نام موسس سلسله ، ارشك بنا شد، و تيرداد در آن جا تاجگذارى كرد. (72) در هر حال ، جنبش پارتيان در شرق ايران ، موجب از بين رفتن تسلط مقدونيان و فراهم شدن مقدمات وحدت ملى ايرانيان گرديد. پارتيان در اندك مدت بر فلات ايران مستولى شدند و به زودى به عنوان مظهر جديد احساسات ملى ايرانيان و مدافع شرق ظاهر گرديدند. پارتيان با ادامه سياست صلح و جنگ و حمله و دفاع توانستند مدت پانصد سال فرمانروايى خود را بر محدوده فلات ايران حفظ و در مقابل اقوام شرق و غرب مقاومت كنند.
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
