گفتار در حجى كه با نذر و عهد و يمين واجب مى شود 
مساءله 1 - در منعقد شدن نذر و عهد سوگند شرط است كه بالغ وعاقل باشد و با قصد و اختيار نذر يا عهد كند، بنابراين اينگونه تعهدات از كودك منعقدنمى شود، هرچند كه به ده سالگى رسيده باشد و اگر چه عبادت از او صحيح واقع مىشود و نيز از ديوانه و غافل و ساهى و مست و كسى كه به اكراه واجبار نذر و عهد كندمنعقد نمى گردد و اقوى آنست كه از كافرى كه خداى را اقرار دارد بلكه از كسى كهاحتمال ميدهد كه براى عالم صانعى باشد نيز صحيح است به شرطى كه در امورى كهقصد قربت مى خواهد(براى تقرب بخدا آن امور را نذر يا عهد كند) بجويد.
مساءله 2 - در انعقاد يمين و سوگند زن اجازه قبلى شوهر و در انعقاد سوگند فرزنداجازه قبلى پدر معتبر است و اجازه بعدى كافى نيست و بعيد نيست كه بين سوگند بهفعل واجب و يا ترك حرام و غير آن دو فرقى نباشد لكن ترك احتياط در آندو سزاوار نيستبلكه احتياط به انجام نذر ترك نشود، و در انعقاد نذر زن اجازه شوهر معتبر است واما درنذر فرزند ظاهر اين است كه اذن پدرش معتبر نباشد همچنانكه اقوى اين است كه در انعقاداجازه هيچكس معتبر نيست ، و اقوى اين است كه همسر انقطاعى نيز حكم زن دائمى را دارد ولىنوه حكم فرزند را ندارد، و در فرزندان فرقى بين پسر و دختر نيست ، و در اين حكم مادرملحق به پدر نيست و پدر كافر ملحق به پدر مسلمان نمى شود.
مساءله 3 - اگر كسى نذر كند كه از محلى معين به حج برود لكن از غير آنمحل به حج رفته ذمه اش برى نمى شود، و اگر نذر كند كه در سالى معين به حج برودولى در غير آن سال به حج برود، كفاره شكستن نذر بر او واجب مى شود، و اگر نذر كندكه حجة الاسلام را از فلان شهر آغاز كند ولى از شهرى ديگر كند حجش صحيح است وبايد كفاره بدهد و اگر نذر كند كه در سالى معين به حج برود ديگر جائز نيست آنرا ازآن سال به تاءخير بيندازد پس اگر با داشتن تمكن تاءخير بيندازد و نياورد هم معصيتكرده و هم بايد كفاره بدهد و هم حج را قضاء كند و اگر وقتى براى نذرش معين نكردهباشد تازمانى مى تواند تاءخير بيندازد كه مظنه فوت حجحاصل نشود و اگر بعد از تمكن از حج از دنيا برود بايد به نيابت از او برايش قضاءكنند، و اقوى اين است كه هزينه آن از مال بجاى مانده او است و اگر نذر حج بكند ولىمتمكن نشود تا از دنيا برود قضاء آن واجب نيست ، و اگر نذر خود را مشروط كند بهشرطى و تامردنش آنشرط حاصل نشود قضاء به نيابت از او واجب نيست بله اگر نذر كندكه در صورت تحقق شرطى ديگرى را به حج بفرستد و در حيات خودش آن شرطحاصل نشود اگر بعد از مرگش حاصل شد در صورتى كه در زمان حياتش تمكن داشتهقضاء از او واجب است ، همچنانكه اگر نذر كند شخصى را درسالى معين به حج بفرستد وبا داشتن تمكن مخالفت بورزد هم قضائش واجب است و هم كفاره و اگرقبل از آن بميرد از اصل مال بجا مانده اش قضاء و كفاره را مى دهند، و همچنين است درصورتى كه نذرش بفرستادن كسى مطلق باشد يعنى براىسال معينى نباشد، ويا اگر مشروط بوده در زمان حياتش هم شرطحاصل بوده و هم تمكن .
مساءله 4 - اگر مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بجاى آورد نذرش منعقد مى شودو همينكه حج واجب خود را بياورد هم حجة الاسلام را آورده و هم حج نذرى خود را، اگر تخلفكند و نياورد تا از دنيا برود واجب است آنرا به نيابت او قضاء كنند و كفاره را نيز ازمال او بدهند، و اگرغير مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بياورد نذر او نيز منعقد مىشود ولى بر او واجب مى شود كه استطاعت راتحصيل كند مگر آنكه نذر كند حج بعد از استطاعت را.
مساءله 5 - در حج نذرى استطاعت شرعى شرط نيست بلكه با استطاعت عقلى واجب مىشود، مگر آنكه عمل به نذر و انجام حج حرجى و يا موجب ضرر جانى و يا عرضى باشد،ضرر مالى نيز اگر باعث حرج باشد مانع از انعقاد نذر است .
مساءله 6 - اگر با اينكه مستطيع است حجى غير حجة الاسلام را نذر كند كه در همينسال بجاى آورد نذرش منعقد مى شود، لكن واجب استاول حجة الاسلام رابياورد و اگر استطاعتش از بين رفت آن وقت بايد حج نذريش را بياوردو اگر هر دو را ترك كند بعيد نيست كه كفاره واجب باشد، و اگر در حالى كه استطاعتندارد نذر كند وسپس بعيد مستطيع شود حجة الاسلامش مقدم است هرچند كه زمان انجام نذرتنگ باشد، و همچنين است در صورتى كه نذر كرده باشد حجى را فورا و فورا بياوردكه باز اگر مستطيع شود حجة الاسلام مقدم است و حج نذرى را درسال بعد مى آورد، و اگر حجى را بدون هيچ قيدى نذر كند چه اينكه درحال نذر مستطيع باشد و چه اينكه بعد از نذر مستطيع شود كافى است منصرف به حجىغير از حجة الاسلام باشد، لكن اين احتياط ترك نشود كه در صورت عمومى نبودن قصدشهر يك از حجة الاسلام و حج نذرى را جدا جدا بياورد⁽²⁾.
مساءله 7 - در صورتى كه وقت حج نذرى وسيع باشد جائز استقبل از آوردن آن حج مستحبى بياورد و اگر با ترس از تنگ شدن وقت حج نذرى ، حجمستحبى را بياورد حج مستحبيش صحيح است و بايد بخاطر مخالفت با نذر كفاره بدهد.
مساءله 8 - اگر يقين داشته باشيم كه ميت حجى به گردن داشته ولى ندانيم كه آنحجة الاسلام بوده يا حج نذرى ، واجب است كه به نيابت از ميت حجى بدون تعيين عنوانقضاء كنيم و كفاره اى هم بر اونيست ، و اگر ترديد داشته باشيم در اينكه حجى كهبعهده ميت است نذرى است و يا كفاره است و يا به وسيله سوگند واجب شده ، واجب است همحج برايش بياوريم و هم كفاره بدهيم ، و در دادن كفاره كافى است به اطعام ده مسكين اكتفاكنيم و نزديكتر به احتياط اطعام شصت مسكين است .
مساءله 9- اگر كسى نذر كند كه پياده به حج برود نذرش منعقد مى شود حتى درموردى كه سوار شدن افضل باشد، و اگر نذر كند كه سواره به حج برود نيز منعقد مىشود حتى در موردى كه پياده رفتن افضل و بهتر باشد، در صورتى هم كه نذر كردهباشد قسمتى از راه را پياده رود و يانذر كرده باشد كه پاى برهنه به حج برود همينحكم را دارد و در انعقاد اين نذر( يعنى حج با پاى پياده و يا پاى برهنه ) شرط است كهقادر به انجام آن باشد و نيز عمل به نذرى ضررى بهحال او نداشته باشد و نيز شرط است كه عمل به آن حرجى نباشد پس بدون تمكن و باوجود ضرر و يا حرجى در ابتدا نذر منعقد نمى شود، و اگر دراول ضررى و حرجى نباشد لكن در بين عمل ضررى يا حرجى شود وجوبعمل به نذر ساقط مى گردد، و مبداء پياده روى و يا برهنه رفتن به وسيله تعيين درهنگام نذر متعين مى شود هرچند كه تعين يا انصراف عبارت نذرش به نقطه اى باشد،(همچنانكه اگر نذر كرده باشد پياده به حج برود اين عبارت ظاهر است در پياده روىاز محل زندگيش )و آخرين حد پياده روى و يا با پاى پياده رفتن درصورتى كه هنگامنذر معين نشده باشد رمى جمرات است مگر آنكه هنگام نذر جاى ديگر تعيين شده باشد.
مساءله 10 - براى كسى كه نذر كرده حجى پياده برود و يا درسفر حج پياده روىكند جائز نيست سوار كشتى و نظير آن شود، مگر اينكه در غير راه كشتى مانعى پيدا شود،و ناگزير از سوار شدن بر كشتى شود آنوقت وجوب پياده روى ساقط مى شود، و اگراز همان اول كار اين اين وضع موجود بوده نذر منعقد نشده است و اگر در راه خشكى از نهريا شطى وجود داشته باشد كه جز با سوار شدن بر مركب نتواند از آن عبور كند، اقوىاين است كه واجب است بر مركب ، بايستد.
مساءله 11 - اگر نذر كند كه پياده حج برود حج سواره كافى از آن نيستبنابراين اگر وقت وسيع باشد بايد آنرا پياده انجام دهد ودر صورت تنگى وقت اگرمخالفت كرد تنها كفاره واجب مى شود و قضاء آن واجب نيست و اگر نذر كند كه در حجى معينمثلا حج امسال پياده برود و آنرا سواره بيايد صحيح است و تنها كفاره بر او واجب مىشود، و سوار شدن در بعضى از راه در جائى كه نذر كرده پياده حج كند حكم كسى را داردكه همه راه را سوار شده .
مساءله 12 - اگر بعد از انعقاد نذر عاجز از پياده روى شود (مثلا فلج شود) چهاينكه نذر مقيد به سال معينى باشد و چه نباشد واجب است حج را سواره بياورد، چه اينكهماءيوس از برطرف شدن عجز خود در سالهاى بعد باشد و يا نباشد، بله در صورتمطلق بودن نذر و ماءيوس نبودن از حصول تمكن و عارض شدن عجزقبل از شروع در رفتن ، اگر بعدا تمكن برايشحاصل شد احتياط در ترك ننموده و بار ديگر حج نذرى خود را پياده بياورد، و احتياط آناست كه در همان فرض اول به مقدارى كه مى تواند پياده برود بلكه خالى از قوتنيست ، و آيا موانع ديگر چون بيمارى يا ترس بيارى يا دشمن ياامثال آن حكم عجز را دارد يا نه ؟ دو وجه است و بعيد نيست بين مرض ومثل دشمن را تفصيل داده و در مرض بگوئيم حكم را دارد و در دشمن و نظير آن بگوئيم حكمعجز را ندارد.
گفتار در نيابت حج  
نيابت در حج از كسى كه از دنيا رفته در هرحال صحيح است و از طرف كسى كه هنوز زنده است حج مستحبى و در بعضى از صور واجبصحيح است .
مساءله 1 - در نايب چند چيز شرط است :
اول - بلوغ : كه بنابراحتياط نيابت نابالغ هرچند كه از ولى خودش اجازه داشته باشدصحيح نيست چه با اجرت و چه بدون آن و در صحت نيابت نابالغ در حج مستحبىتاءمل است .
دوم - عقل است كه بنابراين نائب شدن مجنون هر چند كه ادوارى باشد درحال جنونش صحيح نيست اما نيابت سفيه اشكالى ندارد.
سوم - ايمان
چهارم - وثوق به اينكه نائب حج را خواهد آورد، و اما بعد از احراز وثاقت ديگر شرط نيستكه اطمينان حاصل كند به اينكه نائب آنرا صحيح انجام مى دهد پس اگر يقين كند بهاينكه نائب حج را مى آورد و شك كند در اينكه آيا صحيح مى آورد يا نه استناد به اينكهكرده صحيح است هرچند كه شك قبل از انجام عمل باشد، لكن در اين صورت نزديكتر بهاحتياط آن است كه وثوق پيدا كند به اينكه صحيح انجام مى دهد.
پنجم - آشنائى به افعال و احكام حج هرچند كه معلمى درحال هر عملى او را ارشاد كند.
ششم - اينكه نائب در سالى كه مى خواهد حج نيابتى را بياورد ذمه اش به حج واجبمشغول نباشد كه بيانش در سابق گذشت .
هفتم - اينكه معذور در ترك بعضى از اعمال حج نباشد، كه حتى اكتفاء به تبرع چنين كسىنيز مشكل است .
مساءله 2 - در كسى كه نائب به نيابت از او حج مى آورد شرط است كه مسلمان باشدپس نائب شدن از كافر صحيح نيست ، بله اگر فرض شود كه كافر مثلا با اهداء ثواببه او بهره مند مى شود بعيد نيست اجير گرفتن براى اهداء ثواب حج صحيح باشد، واگر كافر بميرد بر ورثه مسلمان او واجب نيست كه به نيابت از او اجير گرفته به حجبفرستد، شرط ديگر اين است كه يا از دنيا رفته باشد و يا اگر زنده باشد عاجز ازانجام دادن حج واجب باشد، و اما بلوغ و عقل (در كسى كه به نيابت از او حج انجام مىشود)شرط نيست ، پس ‍ اگر شخصى در حال سلامتيش حج بر عهده اش مستقر شد وقبل از رفتن به حج ديوانه شد و در حال جنون از دنيا رفت واجب است برايش استيجار كنند،و نيز مماثله در جنسيت بين نائب و منوب عنه شرط نيست پس نائب شدن زن از مرد و مرد اززن صحيح است و كسى كه مكه نرفته مى تواند نائب مرد يا زن شود چه مرد با شد و چهزن .
مساءله 3 - در صحت حج نيابتى شرط است كه نائب قصد نيابت نموده شخص منوبعنه را در نيت معين كند هرچند كه اين تعيين در نيت بطوراجمال باشد پس لازم نيست نام او را ببرد هرچند كه مستحب است كه در همه مواطن و مواقف ناماو را ببرد، نيابت در حج همانطور كه داوطلبانه و با اجاره صحيح است با جعاله (بهاينكه در جمعى بگويد هركس اين نيابت را انجام دهد فلان مبلغ ميدهيم )نيز صحيح است .
مساءله 4 - ذمه منوب عنه فارغ نمى شود مگر وقتى كه نائبعمل را بطور صحيح به اتمام برساند، بله اگر بعد از احرام وداخل شدن در حرم از دنيا برود مجزى خواهد بود و اگرقبل از اين از دنيا برود مجزى نيست ، هرچند كه بعد از احرام از دنيا رفته باشد و اجراءاين حكم در حج تبرعى مشكل است بلكه در غير حجة الاسلام نيز خالى ازاشكال نيست .
مساءله 5 - اگر اجير بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، در صورتى مستحق همهاجرت مى شود، كه اجير شده باشد در اينكه ذمه ميت را فارغ كند به هر نحوى كه باشد،و اما اگر اجير شده باشد در آوردن اعمال مخصوصه حج و مقدماتداخل نباشد از اجرتى كه معين شده هر مقدار كه سهم احرام ودخول حرم است مستحق مى شود، (پس اگر قبل از احرام بميرد چيزى از اجرت را مستحق نيست)و اما اگر عمل احرام استثناء نشده باشد و بعد از احرام از دنيا رفته باشد مزد آن را ازمبلغ اجاره مستحق است و اما بعد از احرام رفته به مكه و منى وعرفاتداخل در عمل مورد اجاره نيست و اجير چيزى از اجاره باشد كه در اينصورت در هرحال مزد آن را بالنسبه مستحق مى شود هر چند كه جزءاعمال حج نيست و تنها جنبه مقدمى دارد، همه اينها در صورت تصريح به به كيفيت اجارهاست و اما در صورتى كه در اجاره سخنى از جزئيات ميان نيايد نيز همين حكم را دارد يعنىاجرت بالنسبة بهمه اعمال چه مقدمى و چه غير آن تقسيم مى شود همچنانكه در چنينفرضى مستحق همه اجرت است در صورتى كه حجى بياورد كه از نظر عرف صحيحباشد وعرف آن را حج بداند، هرچند كه در آن نقصى جزئى باشد كه مضر به اسمنباشد، يعنى ، عرف با وجود نقص همچنان آنرا حج صحيح بداند، بله اگر نقص چيزىباشد كه قضاء آن واجب است ظاهرا قضاء آن بعهده اجير است نه بر مستاءجر.
مساءله 6 - اگر اجير قبل از احرام بميرد (در صورتى كه قرار بر حج در سالىمعين و مقيد به مباشرت اجير باشد ويا اگر قيد مباشرت نشده و فرستادن كسى ديگرممكن نبوده )اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر قيد سالى معين نشده و يا اگر شدهقيد مباشرت در آن سال نشده و نيز ممكن بوده كه كسى را بجاى خود بفرستد و نفرستادهو از دنيا رفته واجب است از مال بجاى مانده اش كسى را به حج بفرستد، و در اين دوفرض اگر اجير در نفس ‍ اعمال بوده و نه مقدمات چنانچه خودش مقدارى از مقدمات را آوردهمستحق اجرتى نيست .
مساءله 7 - در اجاره حج واجب است نوع حج تعيين شود پس اگر مثلا مخير است بينانواع حج مستحبى يا منذور مطلق ، بايد در اجاره هر يك را كه مى خواهد معين كند وبنابراحتياط جائز نيست بدون اجازه مستاءجر از آنچه معين كرده به غير آنعدول كند هرچند كه آن غير افضل باشد مگر آنكه مستاءجر اجاره دهد و اگر حجى كه بعهدهمنوب عنه مانده نوع خاصى باشد اجازه مستاءجربعدول فائده اى ندارد و اجير نمى تواند عدول كند، و اگر در فرضاول (يعنى صورت تخيير) با اذن مستاءجر عدول كرد اجرت معين شده را مستحق مى شود و درفرض دوم (يعنى صورتى حج معينى بعهده منوب عنه مانده ) اجرةالمثل عمل را مستحق مى شود، و اگر در فرضاول بدون رضايت مستاءجر عدول كرد حجى كه آورده مجزى از منوب عنه نيست و احتياط آنستكه در وجه اجازه در صورتى كه تعيين بنحو تقيد بوده (يعنى مقيد به نوع خاصى بوده) با يكديگر مصالحه كنند و اگر تعيين به نحو تقييد نبوده بلكه به نحو شرطيت بوده(مثلا گفته باشد اگر حج قرآن آوردى )و مستاءجر از خيار تخلف شرط استفاده نمودهمعامله را فسخ كرد اجير مستحق اجرة المثل مى شود نه اجرت المسمى و اما اگر فسخ نكردههمان مسمى را مستحق مى شود.
مساءله 8 - در اجاره حج هرچند كه حج بلدى باشد معين كردن راه شرط نيست ولىاگر معين شد اجير نمى تواند از غير آنراه به مكه برود مگر آنكه احراز كرده باشد كهمستاءجر غرضى در خصوصيت ندارد تو اگر خصوص فلان راه را در عقد اجاره ذكر كردهفقط از باب اين بوده كه متعارف اين است كه راهى را معين مى كنند وگرنه مستاءجر بهرفتن از راهى ديگر نيز راضى است در اينصورت اگر از راه معين شدهعدول كرد همه اجرت را مستحق مى شود، و همچنين تمام اجرت را مستحق است در صورتى كهمستاءجر بعد از عقد حق تعيين راه را از خود اسقاط كرده باشد، و اگر طريق معينى در اجارهمعتبر شده و اجير از راه ديگر رفته حج از منوب عنه صحيح و ذمه اش برى مى شود، و امااگر حجى كه بعهده ميت آمده طريق معين داشته باشدت و اجير از غير آن راه حج كرده باشدذمه ميت برى نمى شود، و اجير هم در صورتى كه رفتن از خصوص آنرا بر وجه قيديتدر قرارداد استيجار ذكر شده باشد هيچ اجرتى را مستحق نمى شود، و اگر بر وجه جزئيتذكر شده باشد از مال الاجاره آن مقدار كه سهم راه است ساقط مى شود.
مساءله 9- اگر كسى خود را اجير كند براى شخصى و درسال معينى و در معامله قيد شده باشد كه او خودش مباشرعمل باشد و آنگاه اجير شخصى ديگر بشود كه در همانسال به مباشرت خودش حجى بياورد اجاره دومباطل است و اگر در اين دو معامله و يا در يكى از آن دو قيد مباشرت ذكر نشده باشد هر دومعامله صحيح است (مى تواند يكى را خودش بياورد و ديگرى را به شخص ديگر بدهد) وهمچنين است در صورتى كه مقيد بسالى معين نباشد و يا يكى از آندو وقتش وسيع باشد، ويا اينكه هر دو يا يكى از آندو مطلق باشد البته به شرطى كه اطلاق منصرف بهتعجيل نباشد، و اگر هر دو اجاره در يك لحظه بسته شده باشد و هر دو مقيد به زمان واحدو به مباشرت اجير باشد هر دو معامله باطل است .
مساءله 10 - اگر خود را اجير كند بر اينكه در سالى معين حج بياورد تقديم وتاءخير آن جز با رضايت مستاءجر جائز نيست ، و اگر تاءخير بيندازد، بعيد نيست كهمستاءجر مخير باشد، بين فسخ و مطالبه اجرتى كه معين شده و يا آنكه فسخ نكند و اجرةالمثل را مطالبه كند حال چه اينكه تاءخير بخاطر عذرى بوده باشد و يا بدون عذر،البته اين در صورتى است كه در سال معين بر وجه تقييد در معامله قيد شده باشد، و امااگر بر وجه شرطيت قيد شده باشد مستاءجر تنها مى تواند معامله را فسخ كند واگرفسخ كرد اجرت معين پس مى گيرد و اگر فسخ نكرد اجير مى تواند حج مورد معامله او رادر سال ديگر بياورد و همان اجرت معين شده را مستحق شود و اگرقبل از فسخ مستاءجر حج را در سال بعد از سالى كه معين شده بياورد در صورتى كهذكر سال معين در عقد اجاره بر وجه تقييد باشد، (يعنى بگويد تو را اجير براى حجنمودم مشروط به اينكه امسال بياورى )بوده اگر نياورد مستاءجر خيار فسخ دارد اگرفسخ كرد رجوع مى كند به جراءت معين شده وگرنه براجير است كه آنرا درسال ديگر بياورد و اجرت معين شده را بگيرد، واگر اجير شد براى حج درسالى معيناگر تاءخير انداخت و در سال بعد انجام داد در صورت تقييد مستحق اجرت نيست هرچند كهذمه منوب عنه برى ميشود و در صورت شرط مستحق اجرت معين شده هست مگر اينكه مساءجراجاره را فسخ كند كه در اين صورت اجير مستحق اجرتالمثل است و اگر قيد زمان نكرد و فوريت را واجب دانستيم بااهمال عقد اجاره باطل نمى شود و در اينكه آيا مستاءجر حق به هم زدن اجاره را دارد يا نه ؟تفصيل است .
مساءله 11 - اگر اجير مصدود (يعنى ممنوع از رفتن به حج ) ويا محصور (يعنىبيمار و عاجز از سفر) شود حكمش حكم كسى است كه مى خواهد براى خودش به حج برود ومصدود يا محصور شود(حكم هر دو يكى است ) و اگر اجاره حج نيابت به ذمه نائب باقىمى ماند، و در صورتى كه قيد امسال در ضمن عقد شرط شده باشد مستاءجر بخاطرتخلفى كه شده حق فسخ دارد و اگر چه صد و حصر بعد از احرام ودخول حرم باشد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود، و اگر اجير ضامن شود كه حج مورد اجارهرا سال آينده مى آورم در صورتى كه قيد زمان درضمن عقد آمد باشد پذيرفتنقول او واجب نيست و نائب مصدود و يا محصور از اجرت مقرره مستحق آن مقدارى است كه دربرابر اعمالى كه انجام داده قرار مى گيرد كهتفصيل مساءله گذشت .
مساءله 12 - تهيه دو جامه احرام و قربانى بعهده اجير است مگر آنكه در ضمن عقدشرط شده باشد كه مستاءجر آنرا بدهد، و همچنين اگر اجير خلافى مرتكب شده باشد كهموجب كفاره است آن كفاره بعهده خود اوست .
مساءله 13 - درصورتى كه عقد اجاره مطلق باشد (يعنى قيد زمان در آن ذكر نشدهباشد و انصرافى هم به امسال يا سالهاى آينده نداشته باشد)اقتضاءتعجيل را دارد، البته منظور از تعجيل حلول درمقابل تاءجيل (مدت دار) است نه به معناى فوريت پس در چنين فرضىحال اين اجاره حال بيع است و در نتيجه مستاءجر حق مطالبه دارد (يعنى حق دارد از اجيربخواهد همين امسال حج نيابتى را بياور)و اگر او مطالبه كرد بر اجير واجب است مبادرتكند، همچنانكه اطلاق عقد اجاره اقتضاء دارد كه حج نيابتى كه خود اجير بياورد و نتواندآنرا بديگرى محول كند مگر آنكه مستاءجر اجازه دهد.
مساءله 14 - اگر اجرتى كه معين شده كافى نباشد و كوتاه از اتمامعمل باشد بر مستاءجر واجب نيست آنرا جبران كند همچنانكه اگر زياد بيايد حق نداردزيادى را استرداد كند.
مساءله 15 - اجير پس از عقد اجاره مالك اجرت مى شود لكن تسليم آن بوى واجبنيست مگر بعد از انجام عمل مگر آنكه اجير در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشد كه اجرت راقبل از عمل به او بدهند و يا قرينه اى از قبيل انصراف كلمات يا شاهدحال و امثال آن كه دلالت بر تعجيل داشته در كار باشد، ودر اين عدم وجوب فرقى نيستبين اين كه اجرت عين باشد يا دين ، و اگر اجرت عين باشد عينى كه داراى نمو و يا درآمداست درآمد آن متعلق به اجير است و براى وصى ووكيل جائز نيست قبل از آنكه اجير عمل را به انجام برساند اجرت را تسليم وى كند مگربه اذن وصيت كننده و موكل و اگر چنين كنند و اجيرعمل را بجا نياورد و يا آنرا باطل انجام دهد هر دو ضامن خواهند بود، و براى همانسال اول بياورد ولى وصى در صورتى كه اگر شرط نكند ديگر نمى تواند بهوصيت عمل كند جائز است اين شرط را بكند، و در اين فرض اگرمال الاجاره را به اجير تسليم كرد و درهمان سال رفتن به حج متعذر شد وصى ضامن نيست، و اگر اجير نتوانست حج برود وصى ياهر نائب گيرنده اى حق دارد اجاره را فسخ كند واگر فسخ نكند تا وقت بگذرد ظاهر اين است كه عقد اجاره خود بخود فسخ مى شود، واگر پرداختن همه اجاره و يا قسمتى از آن به اجيرقبل از خارج شدنش به حج متعارف باشد و نائب گيرنده شرط نكرده باشد كه اجرت رابعد از انجام عمل بدهد، اجير حق مطالبه مقدار متعارف آنرا دارد، و همينطور اگر نائبگيرنده وكيل و يا وصى باشد مى تواند اين مقدار را بدهد و ضامن نيستند.
مساءله 16 - جائز نيست كسى را براى نيابت حج تمتع اجير بگيرند كه وقتش ‍براى به اتمام رساندن آن تنگ است و اگر حج بر خود او واجب بود وظيفه اش در اينحال اين بود كه نيت خود را از تمتع به حج افرادعدول دهد چنين كسى نمى تواند نائب كسى شود كه حج تمتع بياورد لكن چنين اتفاق افتادكه وقت براى تمتع تنگ شود اقوى اين است كه واجب استعدول كند و احتياط آنستكه بگوئيم اين حج مجزى از منوب عنه نيست .
مساءله 17 - جائز است تبرعا بعوض ميت حج واجب و مستحب را انجام داد(چه اينكه ميتواجب خود را انجام داده باشد يا نه ) بلكه آوردن حج مستحبى بعنوان تبرع از ميت جائزاست هرچند كه حج واجب بر عهده او باشد وبراى حج واجبش نائب هم نگرفته باشند وهمچنين جائز است براى ميت اجير بگيرند تا به نيابت از او حج مستحبى بياورد هرچند كهبر عهده ميت حج واجب مانده باشد، نيابت در حج واجب براى زنده حكمش در سابق گذشته واما در حج مستحبى هم نيابت تبرعى آن جائز است و هم اجير گرفتن براى آن هرچند كهشخص زنده حج واجب به گردن داشته باشد و فعلا نمى تواند آنرا بياورد بلكه باتمكن از آن نيز جائز است ، بنابراين جواز استيجار براى حج مستحبى به نيابت از كسيكهحج واجب به گردن دارد و هنوز نياورده و در آوردن آن تعمدى نداشته باشد خالى از قوتنيست همچنانكه اقوى صحت تبرع از اوست .
مساءله 18 - جائز نيست كه يك نفر براىيكسال نائب دو يا چند نفر شود در اينكه به نيابت از آنان حج واجب بياورد مگر درصورتيكه وجوب آن بر آن دو و يا چند نفر به نحو شركت باشدمثل اينكه نذر كرده باشند كه هر يك درانجام يك حج باديگرى شريك شود، واما در حجمستحبى جائز است همچنانكه جائز است حج بجا بياورد و ثواب آنرا به چند نفر هديه كند.
مساءله 19 - در حج مستحبى چه با گرفتن اجرت و چه تبرعى جائز است چند نفربه نيابت از يك نفر در يكسال حج بجا آورند چه مرده باشد و چه زنده ، بلكه در حجواجب نيز جائز است مثل اينكه دو نوع حج مختلف مثلا حجة الاسلام و حج نذرى و يا دو حج ازيك نوع مانند دو حج نذرى بعهده او آمده باشد، و اما نائب شدن در حج نذرى براى زندهايكه از رفتن خودش ‍ به حج معذور است همانطور كه قبلا نيز گفتيممحل اشكال است و همچنين جائز است نيابت چند نفر براى يكنفر در صورتيكه يكى حج واجبرا بياورد و ديگرى حج مستحبى او را بلكه جائز است دريكسال دو اجير را براى يك نفر استيجار كنند كه هر دو براى او يك حج واجب مثلا حجةالاسلام بياورند پس صحيح است كه هر يك از آن دو نيت وجوب كنند هرچند كه يكى از آن دوجلوتر از ديگرى مشغول عمل حج شده باشد لكن در تمام كردنعمل بايد رعايت تقارن را نموده هر دو با هم تمام كنند.
گفتار در وصيت به حج 
مساءله 1 - اگر كسى وصيت به حج كرده باشد در صورتيكه حج واجب باشدهزينه آن از اصل مال به جاى مانده اش داده مى شود. مگر آنكه خودش ‍ تصريح كردهباشد به اينكه از ثلث مال او بردارند كه در اينصورت از ثلث برميدارند و اگر كمآمد بقيه را از اصل برميدارند، و در برداشتن ازاصل مال فرقى نيست بين اينكه حج واجب او حجة الاسلام باشد يا حج نذرى و يا حجافسادى (يعنى خود صاحب وصيت حج را بطور فاسد انجام داده و وصيت كرده كه برايشاستيجار كنند) و اما اگر حج مورد وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مىشود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مىشود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت كرده باشد واجبى است يا استحبابى اگرقرينه اى در كار باشد و يا عبارت وصيت به يكى از آندو انصراف داشته باشد طبق آنعمل مى شود وگرنه هزينه آن از ثلث برداشته مى شود مگر آنكه بدانند كه حج بر اوواجب بوده و شك كنند در اينكه خودش آنرا انجام داده يا نه كه در اينصورت ازاصل مال برميدارند.
مساءله 2 - در عمل به وصيت كافى است حج ميقاتى انجام شود چه در حج واجب و چهمستحب ، منتها چيزيكه هست هزينه استيجار نائب براى حج واجب ازاصل مال و براى حج مستحب از ثلث برداشته مى شود، و اگر به حج بلدى وصيت كردهباشد (يعنى قيد كرده باشد شخصى را اجير كنند كه ازمحل سكونت وى به سوى حج برود) در حج واجب مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حسابمى شود و در حج مستحبى همه مخارجش از ثلث حساب مى شود.
مساءله 3 - اگر وصيت كننده اجرت را معين نكرده باشد بر وصى لازم است درصورت راضى نبودن ورثه و يا وجود فردى يا افرادى قاصر در بين آنان كه بهاجرت المثل قناعت كند(يعنى اجرتى معين كند كه عادله روز باشد نه بيشتر) بله غيرقاصر مى تواند از سهم الارث خودش هر اجرتى كه خواست بدهد و اگر كسى يافت شودكه اجرتى كمتر از اجرة المثل بگيرد بر وصى واجب است در صورت وجود قاصرى دربين ورثه آن كس را اجير كند وبنابراحتياط بر وصى واجب است (در صورت راضى نبودنورثه يا وجود قاصرى دربين آنان ) از وجود چنين كسى فحص كند بلكه وجود فحص ‍خالى از قوت نيست مخصوصا در مورديكه وصى مظنه داشته باشد به اينكه اگر فحصكند به چنين كسى دست مى يابد، بله ظاهرا فحص بليغ (يعنى زيادتر از حد متعارف )واجب نباشد واگر شخصى پيدا شود كه حج صاحب وصيت را تبرعا انجام دهد جائز استوصى به همان اكتفا كند به اين معنا كه واجب نيست در گرفتن اجير مبادرت نمايد بلكهاگر آن فرد داوطلب حج ميت را صحيح انجام داد كه كافى است وگرنه واجب است ، اجيربگيرد، و اگر كسى كه راضى به اجرت المثل باشد يافت نشود ظاهرا (درصورتى كهحج واجب بر ميت باشد) دادن بيش از اجرة المثل واجب است و جائز نيست استيجار را تاسال بعد تاءخير بيندازد حتى در صورتيكه بداندسال بعد كسى پيدا مى شود كه به اجرت المثل و ياكمتر از آن راضى باشد، درصورتى هم كه حج مستحبى باشد ولكن وصيت به مبادرت كرده باشد (يعنى گفتهباشد هر چه زودتر)همين حكم را دارد واگر صاحب وصيت مالى رابراى حج معين كردهباشد همان مقدار متعين مى شود و در حج واجب ازاصل مالش برداشته مى شود به شرطى كه مقدار تعيين شده از اجرتالمثل بيشتر نباشد وگرنه مقدار زائد از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه آن مقدارمعين شده از ثلث مال برداشته مى شود و در حج مستحبى تفصيلى هست .
مساءله 4 - در اجير گرفتن واجب است (در صورت عدم رضايت ورثه و يا وجودقاصرى در بين آنان )به استيجار كس اكتفا شود كه از هر كس ديگرى اجرت كمترى مىگيرد و بنابراحتياط بر افراد كبير ورثه واجب است كسى را براى حج ميت اجير بگيرندكه از نظر شرافت با حال ميت تناسب داشته باشد.
مساءله 5 - اگر در وصيت معين كرده باشد يك بار و يا چند بار برايش استيجاركنند همان كه وصيت كرده متعين مى شود، و اما اگر اسمى از يكبار و چند بار نياورده باشديك بار كفايت مى كند مگر آن كه قرينه اى در بين باشد كه دلالت بر تعدد كند، و اگروصيت كرده باشد كه همه ثلث او را در استيجار حج صرف كنند ويكبار و چند بار معلومنكرده باشد بعيد نيست بگوئيم لازم است همه آن صرف در حج بشود واگر وصيت شد كهچند بار برايش ‍ حج كنند كافى است دوبار برايش استيجار كنند مگر آنكه قرينه اى دركار باشد كه بر زيادتر از دوبار دلالت كند، و اگر مالى را وصيت كرده باشد كه درحج واجب صرف شود و اجير را هم معين كرده باشد صرف در حج واجب و به مباشرت فردىكه معين كرده متعين مى شود، حال اگر آن شخص ‍ نمى پذيرد مگر به بيش از اجرةالمثل (نرخ عادله روز) مقدار زائد از آن در صورت امكان از ثلث برداشته مى شودوگرنه وصيت (در مورد آن شخص )باطل مى شود و بايد غير او را با اجرتالمثل اجير كنند مگر آنكه ورثه اجازه دهند كه آن مقدار زائد ازاصل برداشته شود، و حكم در نظائر اين مسئله نيز همين است واگر وصيت كرده باشد بهاينكه شخصى معين در حج مستحبى براى او اجير شود همان شخص معين شده بايد اجير شودو هزينه آن از ثلث خارج مى شود، حال اگر او نپذيرفت مگر به بيش از ثلث وصيتباطل است مگر در صورتى كه از عبارت وصيت تعداد مطلوب استفاده شود (يعنى فهميدهشود كه وى دو چيز خواسته يكى اصل حج استحبابى و ديگر اينكه فلان شخص آنراانجام دهد).
مساءله 6 - اگر وصيت كرده باشد كه مقدارمعينىمال در چند سال معين صرف در استيجار حج شود، و هزينه هرسال را هم معين كرده باشد و اتفاقا آن مقدار براى هيچيك از آن سالها كافى نباشد هزينهدو سال را صرف حج يكسال و يا هزينه سهسال را صرف حج دوسال مى كند، و همچنين به اين طريقعمل مى نمايند و اگر از هزينه چند سال چيزى زياد آمد كه حتى براى حج ميقاتى وافىنبود آن را بايد در راهى از راههاى خير مصرف كنند و اگر حجى كه وصيت كرده حج بلدىباشد و امر دائر باشد بين اينكه اجرت دو سال حج را صرف يك حج بلدى كنند و يادوسال حج ميقاتى استيجار نمايد شق اول متعين است ، البته همه اينها وقتى است كه بدستنياورده باشند كه منظور صاحب وصيت حج بقيد اين مقدار هزينه است وگرنه وصيتباطل مى شود در صورتى كه اميدى به امكانعمل به وصيت در سالهاى بعد نباشد و يا اينكه وصيت به سالهائى معين بوده باشد.
مساءله 7 - اگر وصيت كرده و اجرت حج را در مقدارىمال معين كرده باشد در صورتى كه حج واجب باشد و اجرتى كه اجير مطالبه مى كندزائد بر اجرت المثل نباشد ويا اگر زائد است ثلثاموال كافى به آن زياده باشد ويا اگر كافى نيست و ورثه اجازه دهند كه ازاصل مال برداشته شود متعين است كه با همان اجرت به وصيتعمل كنند، ودر غير اينصورت وصيت با اجرتى كه معين كردهباطل است كه ثلث وافى به آن باشد همين حكم را دارد و اگر وافى نباشد حجى استيجارمى كنند كه ثلث وافى به آن باشد مگر آنكه تعين بر وجه تقييد باشد (يعنىفهمانده باشد حجى كه اجرتش از اين باشد را نمى خواهم )و اگر ثلث وافى به حجحتى از ميقات نباشد و ورثه اجازه ندهند كه كمبود آن ازاصل مال برداشته شود و ياتعين مبلغ در وصيت بر وجه تقييد باشد وصيتباطل است .
مساءله 8 - اگر در وصيت اجرتى را براى حج مستحبى معين كند كه احدى حاضرنباشد به آن مبلغ حج نيابتى را حتى از ميقات بياورد چنانچه اميد به پيدا شدن كسى كهبا آن مبلغ نيابت كند نباشد وصيت باطل است و مبلغ تعيين شده در خيرات مصرف مى شودمگر آنكه از وصيت فهميده شود كه منظور ميت مخصوصامسال بوده كه در اينصورت مبلغ مزبور به ورثه برمى گردد،حال چه اينكه در هر صورت عدم امكان حج با اين مبلغ عارضى باشد (يعنى هنگام وصيتمبلغ وافى بوده بعدا ناگهانى هزينه حج بالا رفته ) يا غير عارضى و چه اينكه اينوصيت جزء مصارف وصيت به ثلث باشد يا نه .
مساءله 9- اگر وصيت كند كه براى او حجى با پاى پياده ، و يا باپاى برهنه ويا سواره به وسيله مركب خاص ، را استيجار كنند صحيح است و بايد هزينه آن از ثلثبرداشته شود اگر حج مستحبى باشد، و اگر حج واجبى باشد زائد بر اجرت حج ازميقات و همچنين مقدار هزينه اى كه در برابر پياده روى يا مركب خاص زائد بر حج متعارفپرداخته مى شود از ثلث خارج مى گردد، و اگر حجى نذر كرده كه پياده و يا باخصوصيتى ديگر انجام دهد و انجام نداده از دنيا برود هزينه آن ازاصل مال برداشته مى شود چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد، و اگر نذرش مقيدبه مباشرت بوده (يعنى نذر كرده كه خودش پياده و يا با فلان خصوصيت به حجبرود) ظاهراين است كه بر ورثه واجب نباشد برايش اجير بگيرند مگر آنكه بدست آوردباشند كه قيد مباشرتش از باب تعدد، مطلوب بوده (كه بيانش گذشت ).
مساءله 10 - اگر به دو حج يا بيشتر وصيت كند و بگويد كه هر دو حج واجب بودهبر ورثه لازم است او را تصديق نموده هزينه آن دو حج استيجارى را ازاصل تركه بردارند، مگر آنكه اقرار ميت به واجب بودن هر دو حج درحال مرض موتش بوده باشد و ورثه او را متهم (به غرض ورزى و دشمنى باخود)بداند كه در اين صورت مخارج نامبرده از ثلث برداشته مى شود.
مساءله 11 - اگر همه اموال خود را وصيت به حج مستحبى كند ونداند كه وصيت محدودبه ثلث مال هست يا نه جائز نيست همه اموال او صرف وصيتش شود و اما اگر ادعا كند كهدو برابر آنچه در دست خودم هست در دست ورثه است (و در نتيجهاموال موجود در دست خودش يك سوم كل مال او است )و يا آنكه ورثه وصيت او را اجازه دهندادعايش مسموع است ، مسموع به آن معنى كه در محكمهقابل طرح است نه به اين معنى كه گفته او بطور مطلق نافذ باشد.
مساءله 12 - اگر وصى بعد از تحويل گرفتن اجرت استيجار از تركه از دنيابرود و بازماندگان شك كنند در اينكه حج ميت راقبل از مردنش استيجار كرد يا نه اگر چنانچه حج وصيت شده وقت موسع دارد و حج واجببوده است از بقيه تركه حج برايش استيجار كنند ودر جايى هم كه بين مرگ صاحب وصيتو مرگ وصى مقدار زمانى كه ممكن باشد استيجار در آن واقع شده باشد نگذشته باشدحكم همين است بلكه در صورتى كه حج واجب فورى بوده و مدتى هم كه استيجار در آنممكن باشد فاصله شده باشد ظاهرا استيجار واجب است ، و اگر حج وصيت شده مستحبىبوده آنرا از بقيه ثلث وى استيجار مى كنند و اقوى آن است كه وصى نسبت به آنچهبراى عمل به وصيت تحويل گرفته ضامن نيست و اما اگر عين آن مالى را كهتحويل گرفته بوده موجود باشد آنرا از ورثه اش پس مى گيرند مگر آنكه وصى درحال حياتش با آن مال معامله ملكيت كرده باشد و يا ورثه او چنين كرده باشند كه در اينصورت بعيد نيست بگوئيم جائز نيست آنرا پس ‍ بگيرند البته مسئله در هر دو صورت ومخصوصا در صورت ول محل اشكال است .
مساءله 13 - اگر وصى مال الاجاره راتحويل گرفته و در دست او بدون تقصير در حفظش تلف شده باشد ضامن نيست و برورثه واجب است از بقيه ارث ميت و يا بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند واگر ارثتقسيم شده باشد معادل هزينه وصيت برميگردد و اگر شك شود در اينكه تلف از تقصيربوده يا نه باز هم ضامن نيست واگر اجير قبل از انجامعمل از دنيا برود و هيچ تركه اى از خود بجاى نگذاشته باشد و يا اگر گذاشته ممكننيست آنرا از ورثه اش پس بگيرند بايد از بقيه ارث ميت و يا از بقيه ثلث او حج او رااستيجار كنند.
مساءله 14 - جائز است به نيابت از ميت طواف استحبابى انجام دهند و همچنين از زندهاى كه خودش حاضر در مكه نيست و يا اگر حاضر است نميتواند طواف كند، و اما با حضورو نداشتن عذر نمى شود به نيابت از او طواف كرد و اما ساير كارها مستحب بودن تك تكآنها بطور استقلال و جواز نيابت از غير معلوم نيست حتى سعى بين صفا و مروه معلوم نيستكه خودش مستقلا عبادتى مستحب باشد و جائز باشد به نيابت از ديگران انجام داد هرچندكه از بعضى روايات چنين برمى آيد.
مساءله 15 - اگر نزد كسى امانتى باشد و صاحبش از دنيا برود در حالى كه امينمى داند كه حجة الاسلام به گردن او بوده ونداند و يا مظنه داشته باشد به اينكه اگرآن امانت را به ورثه بدهد ورثه او حج براى او استيجار نمى كنند واجب است بر او كه باآن مال به نيابت از صاحبش حجى انجام دهد اگر چيزى از آنمال زياد آيد به ورثه اوبرگرداند، و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر برايش امكاندارد از حاكم شرع اجازه بگيرد، و ظاهرا اين حكم مخصوص آن صورتى نيست كه ورثهچيزى نداشته باشد و نيز مخصوص به اين نيست كه امين خودش حج نيابتى صاحبمال را انجام دهد و در اينكه آيا غير از حجة الاسلام از اقسام حج واجب و يا ساير واجباتمثل زكات و غير آن ملحق به حجة الاسلام است يا نه ؟اشكال هست وهمين اشكال در جائى كه مال امانتى وديعه نباشد مثلا عينمال مورد شرع ارجاع و يا عاريه و نظير آن باشد مى آيد، و احتياط آن است كه مسئله را بهحاكم شرع ارجاع داده خودش براى خود عمل نكند، صورتى هم كه وارث منكر وجوب حج برميت باشد و براى امين امكان داشته باشد كه در نزد حاكم شرع وجوب نامبرده را اثباتكند و نيز صورتى كه منكر نيست ولى زير بار نمى رود و امين مى تواند به وسيله او رااجبار كند، همين حكم را دارد يعنى خود سرانه عمل نكند بلكه طبق دستور حاكمعمل كند.
مساءله 16 - براى نايب جائز است اينكه بعد از فراغت ازاعمال نيابتى براى خودش و يا به نيابت از غير طواف انجام دهد و همچنين جائز است عمرهمفرده اى براى خود و يا به نيابت از غير بياورد.
مساءله 17 - كسى كه به او مالى داده اند تا با آن حجى استيجار كند اگر از ظاهركلام صاحب مال استفاده نشود كه منظورش استيجار غيرگيرندهمال است خود گيرنده مى تواند براى صاحب مال به حج برود و اما اگر ظاهر كلام او اينباشد جائز نيست تخلف كند (يعنى خودش به حج برود)مگر آنكه اطمينان داشته باشدكه دهنده مال ظاهر كلامش را اراده نكرده ، بلكه احتياط آن است كه خودش به حج نرود مگرآنكه علم پيدا كند كه منظور دهنده مال اين است كه حجى واقع بشود و هيچ نظرى به آورندهآن ندارد، و اگر دهنده مال شخصى را معين كند تنها بايد آن شخص را استيجار كند مگرآنكه علم داشته باشد به اينكه آن شخص اهليت ندارد و دهندهمال در تعيين او اشتباه كرده و يا او را به عنوان يكى از افراد صالح براى اين كار نامبرده .