درس سى و دوّم : از شؤون ولايت فقيه ، عدم جواز دخول زنان در مجلس شورى است
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
روايت دوّم : كه دلالت بر اشتراط عدم إناثيّت در ولايت فقيه دارد ، از أميرالمؤمنين عليه السّلام در ضمن خطبهاى است كه بعد از جنگ جمل قرائت كردند .
در اين خطبه مىفرمايند : مَعَاشِرَ النّاسِ ! إنّ النّسَآءَ نَوَاقِصُ الْإيمَانِ ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ ؛ فَأَمّا نُقْصَانُ إيمَانِهِنّ فَقُعُودُهُنّ عَنِ الصّلَوةِ وَالصّيَامِ فِى أَيّامِ حَيْضِهِنّ ؛ وَ أَمّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنّ فَمَوَا رِيثُهُنّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرّجَالِ ؛ وَ أَمّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرّجُلِ الْوَاحِدِ . فَاتّقُوا شِرَارَ النّسَآء ، وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنّ عَلَى حَذَرٍ ؛ وَ لَا تُطِيعُوهُنّ فِى الْمَعْرُوفِ حَتّى لَايَطْمَعْنَ فِى الْمُنْكَرِ . (1)
حضرت در ذيل اين جملات مىفرمايند : اى مردم ! از زنهاى بد بپرهيزيد ، و از خوبان آنها هم بر حذر باشيد ؛ و در كارهاى پسنديده از آنها إطاعت نكنيد ، تا اينكه آنها طمع در كارهاى منكر و ناپسند نكنند .
جمله : كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنّ عَلى حَذَرٍ إطلاق دارد ، و تمام زنهاى خوب را شامل ميشود . أمّا پرهيز از زنهاى بد (اتّقوُا شِرَارَ النّسَآء) كه جاى خود دارد ؛ و البتّه از زنهاى بد بايد اجتناب كرد . أمّا چرا از زنهاى خوب بر حذر باشيم ؟ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنّ عَلى حَذَرٍ .
در اينجا حضرت ميخواهد إعلام كند و بيدار باش بدهد كه : زنهاى خوب و پسنديده ، گرچه از سائرين ممتازند ، وليكن نَفْس آنها به اُمور اعتباريّه و تخيّليّه و أوهام خيلى نزديك است ؛ و قابليّت گرايش و رنگ پذيرفتن در آنان بسيار است . و با أمرى و نهيى خود و عالمى را خراب مىكنند . بنابراين ، با خوبان آنها هم كه شما سر و كار داريد ، هميشه بايد دست به عصا حركت كنيد ؛ و به آنها مجال و ميدان ندهيد .
وَ لَا تُطِيعُوهُنّ فِى الْمَعْرُوفِ حَتّى لَا يَطْمَعْنَ فِى الْمُنْكَرِ . در كارهاى پسنديده و خوب و شايسته ، كه آن كار مسلّم معروف است و شكّ و شبههاى هم در آن نيست ، از آنان إطاعت نكنيد ؛ كه اگر إطاعت كنيد ، آنها كم كم طمع در منكر مىكنند . يعنى إراده و فرماندهى ايشان نسبت به كارهاى منكر تعلّق ميگيرد ؛ آنوقت شما را أمر ميكنند كه در كارهاى منكر هم از آنها إطاعت كنيد .
شيخ محمّد عبدُه در شرح اين جمله از قول إمام مىفرمايد :
لا يُريدُ أنْ يُتْرَكَ الْمَعْروفُ لِمُجَرّدِ أمْرِهِنّ بِهِ ؛ فَإنّ فى تَرْكِ الْمَعْروفِ مُخالَفَةَ السّنّةِ الصّالِحَةِ ، خُصوصًا إذا كانَ الْمَعْروفُ مِنَ الْواجِباتِ. (2)
«اينكه حضرت مىفرمايد : شما در كارهاى پسنديده از زنها إطاعت نكنيد ، بدين معنى نيست كه بواسطه أمر آنها دست از عمل معروف برداريد ؛ و آن معروف ، ديگر معروف نبوده بلكه منكر ميشود ، و با آنكه معروف است أصلاً شما بجا نياوريد .
اين منظور حضرت نيست ؛ زيرا كه معروف ، كار پسنديده است و در ترك معروف مخالفت سنّت صالحه است ؛ بخصوص اينكه معروف از واجبات باشد.»
مثلاً زن إنسان أمر ميكند به نماز يا حجّ واجب يا أمثال اينها ؛ آيا إنسان ميتواند بگويد : من اين كار معروف را انجام نمىدهم ، چون اين زن أمر كرده است ! در ترك معروف ترك واجب است ، ترك سنّت صالحه است .
بَلْ يُريدُ أنْ لا يَكونَ الْمَعْروفُ صادِرًا عَنْ مُجَرّدِ طاعَتِهِنّ . فَإذا فَعَلْتَ مَعْروفًا فَافْعَلْهُ لِأَنّهُ مَعْروفٌ ؛ وَ لا تَفْعَلْهُ امْتِثالًا لِأَمْرِ الْمَرْأَةِ .
«بلكه حضرت مىفرمايد : آن معروف و كار شايستهاى را كه شما بجاى مىآوريد ، نبايد بر أساس مجرّد إطاعت از آنها صادر شود . پس اگر كار معروفى را انجام داديد ، آنرا بجهت معروف بودن بجاى آوريد ، نه بجهت امتثال أمر مرأة.»
يعنى أمر مرأة در اينجا ساقط است به تمام معنى . و كار معروف هم بجاى آورده ميشود براى اينكه معروف ، معروف است ؛ و هر معروفى را إنسان بايد بجاى آورد و هر منكرى را بايد ترك كند .
بعد ميگويد : وَ لَقَدْ قالَ الإْمامُ قَوْلًا صَدّقَتْهُ التّجارِبُ فى الْأحْقابِ الْمُتَطاوِلَة .
«إمام عليه السّلام يك جمله و گفتارى فرمود كه در أحقاب متطاوله ، در قرنها و نسلهاى طولانى ، تجارِب مختلف (به كسر راء ؛ تجارُب غلط است ، زيرا صيغه جمع كه از چهار حرف بيشتر باشد بر وزن تفاعُل نيست ، و چهار صيغه در اين باب آمده كه همه آنها بر وزن تفاعِل است ؛ مثل تجارِب) اين قول إمام را براى ما تصديق و گواهى كرده و شهادت بر صحّت آن داده است (كه هر مردى از زن إطاعت كرده ، بالأخره بيچاره شده است ، و هر جامعهاى كه از زن إطاعت كردهاند به تباهى و نابودى كشيده شدهاند).»
وَ لا اسْتِثْنآءَ مِمّا قالَ إلّا بَعْضًا مِنْهُنّ وُهِبْنَ فِطْرَةً تَفوقُ فى سُمُوّها مااسْتَوَتْ بِهِ الفِطَنُ أوْ تَقارَبَتْ ؛ أوْ أخَذَ سُلْطانٌ مِنَ التّرْبيَةِ طِباعَهُنّ عَلَى خِلافِ ما غُرِزَ فيْها وَ حَوّلَها إلَى غَيْرِ ما وَجّهَتْها الْجِبِلّةُ إلَيْهِ .
ميگويد : «اين جملهاى كه حضرت ميفرمايد : لَا تُطِيعُوهُنّ فِى الْمَعْرُوفِ ، يا: وَ كُونُوا مِنْ خِيارِهِنّ عَلَى حَذَرٍ ، يك جمله عامّى است كه هيچ استثناء بر نداشته است مگر در بعضى از أفراد نادره ميان زنان كه داراى فطرتى هستند كه آن فطرت ميتواند آنها را قدرى بالاتر از أقران خود قرار دهد تا در حدود إدراكات و فهمهاى متعارف يا نزديك به آنها در بياورد ؛ و إلّا همه آنها پائينتر از اين سطح هستند . يا اينكه يك سيطره و قدرت تربيتى ، طبع آنها و غريزه آنها را عَلَى خِلافِ ما وَجّهَتْها إلَيْه حركت بدهد و در صراط مستقيم در آورد ، تا قدرى حال اعتدال پيدا كنند.» و إلّا اگر اين دو جهت نباشد ، عموم گفتار حضرت را أحقاب و سنين مُتَطاوله إثبات كرده است ؛ و مطلب هم از اين قرار است .
حضرت در جاى ديگر ميفرمايد : وَاكْفُفْ عَلَيْهِنّ مِنْ أَبْصَارِهِنّ بِحِجَابِكَ إيّاهُنّ ؛ فَإنّ شِدّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنّ . وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنّ بِأَشَدّ مِنْ إدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنّ ؛ وَ إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ . (3)
«تا ميتوانى به واسطه حجابى كه بر آنها مىاندازى چشمان آنان را از چشم چرانى و ديدن مردان أجنبى ببند ! چرا كه شدّت حجاب ، شفقت و رحمت و رعايت بيشترى است كه درباره ايشان روا ميدارى . و خارج شدن آنها از منزل ، شديدتر از اين نيست كه كسى را كه به او وثوق ندارى بر آنها وارد كنى (همينطور كه زن را إجازه نمىدهى از منزل بيرون برود مگر براى ضروريّات ، كسى را هم كه بر او وثوق ندارى نبايد بر او وارد كنى). و اگر ميتوانى كارى كن كه اُصولاً زنهاى تو غير از تو را نشناسند . يعنى زنت چنين تصوّر كند كه در دنيا يك مرد وجود دارد و آن شوهر اوست.» اين جملات در وصيّت أميرالمؤمنين عليه السّلام به إمام حسن مجتبى عليه السّلام در «نهج البلاغة» است .
در اينصورت چگونه جائز است با وجود اين أخبار و آيات ، به زنها إجازه داده شود در محافل رجال داخل بشوند و به قبض و أخذ و بطش و أمر و نهى و رفع صوت و مُحاجّه و مخاصمه و سائر اُمورى كه براى قضاوت و حكومت لازم است مبادرت ورزند ؟! البتّه در اينجا إجمالى از مطلب ذكر شد ، و تفصيلش در «رساله بديعه» بطور مفصّل آمده است .
اين همان روح قوانينى است كه خداوند درباره زن ، و در حقّ زن جعل فرموده است ؛ و در تحقّق و ثبوت به مانند و مثابه ضروريّات از إسلام است .
از آنچه بيان شد ، عدم جواز دخول آنها در مجلس شورى ظاهر مىشود ، اگر چه آنها فقيه باشند و به مقام اجتهاد هم رسيده باشند و بتوانند استنباط أحكام هم بكنند ؛ زيرا در مجلس شورى فقط اكتفا به مشاوره و بحث از قوانين و أحكام نمىشود تا اينكه گفته شود: در زمان صحابه هم زنها در عقائد و أحكام بحث مينمودند ، پس چرا ما آنها را از عضويّت در مجلس شورى منع كنيم ؟
علّتش اين است كه در زمان ما ، مجلس شورى داراى رياست عامّه است بر جميع اُمور ولائيّه . هدايت و إرشاد بسوى نهضتهاى سياسى با مجلس شورى است . تعيين خطّ مشى حكومت در اُمور اجتماعى و تمدّن بواسطه مجلس شورى است . اقتصاديّات و اُمور أخلاقيّه و تعليميّه و تدبير و فرهنگ به دست مجلس شورى است . تحقّق صلح و جنگ در هر زمانى به إراده آن مجلس است. بر أساس مجلس شورى اُمور دولت استوار ميشود ؛ يا اينكه انحلال پيدا ميكند ؛ وزراء را نصب و يا عزل مىكنند .
بنابراين ، اگر مجلس شورى را مجلس رياست عامّه بناميم أولى است از اينكه آن را مجلس شورى بگوئيم . وِزان مجلس شورى در اجتماع ، وِزان قيّم متكفّل به اُمور است . شأن مجلس شورى ، شأن وكالت از قِبَل عامّه نيست تا اينكه گفته شود : در اين صورت فرقى بين أعضايش از زن و مرد نيست ؛ و همينطور كه إنسان ميتواند در أمر خود مردى را وكيل كند ، ميتواند زن را هم وكيل كند . اينطور نيست ؛ قضيّه ، قضيّه وكالت نيست !
و اينكه بعضى توهّم كردهاند كه : اين رياست بواسطه انتخاب و توكيل أفراد و آحاد ملّت براى أفراد مجلس شورى متحقّق مىشود ، توهّم باطلى است .
أوّلاً به جهت اينكه : اين نوع نمايندگى و گزينش اگرچه از قِبَل ملّت و أفراد آن متحقّق شده است ، ليكن در حقيقت وكالت نيست ، بلكه إعطاى ولايت است با شرائط خاصّه آن ، بطوريكه آحاد رعيّت نمىتوانند بعد از توكيل آنرا نقض كنند .
پس اين ، إعطاء ولايت ثابته است ، نه وكالت كه از عقود جائزه بوده و هر آن قابل نقض است .
و ثانياً : اين ولايت و قيمومت براى خود أفراد ملّت نيست تا بتوانند بواسطه وكالت آنرا به أعضاى شورى منتقل كنند .
و مُحصّل كلام اين است كه : بنا بر فلسفه إسلامى براى هر يك از أفراد ملّت ، ولايتى بر خودشان نيست تا بتوانند بواسطه توكيل آنرا به عضو مجلس شورى انتقال بدهند . وكالت ، حقّ ثابت موكّل را به وكيل منتقل ميكند ، نه اينكه حقّى را براى او رأساً إيجاد مىنمايد .
بنا بر اُصول مسلّمه إسلام ، مؤمنين حقّ اختيارى براى خود ندارند و همه در تحت ولايت إمام و ولىّ هستند ؛ آنوقت چگونه ميتوانند حقّ خود را به ديگرى واگذار كنند و او را وكيل نمايند تا در اُمور و شؤون آنها تصرّف كند ، و أخذ و بَطش و قبض و بسط بنمايد ؟ ولايت فقط مختصّ به خدا و أفرادى است كه خداوند معيّن فرموده است .
روى اين گفتار ، أعضاى مجلس شورى اگر همه فقيه جامع الشّرائط و صائنين للنّفس ، حافظين للدّين و الإيمان باشند ، در اين صورت داراى ولايت شرعى در اُمور هستند ، نه وكالت. و اگر فقيه نباشند ، أصلاً دخولشان در اين منصب مجوّز شرعى ندارد ؛ زيرا كه داخل شدن در أمر والى است بدون استحقاق ، و تصرّف در شؤون ولايت است بدون إذن و إجازه .
بلى ، بنا بر مُفاد فلسفه غربيّه كه براى هر يك از أفراد ملّت ولايتى قائل است كه ميتواند آن را به ديگرى إعطاء كند ، مسأله وكالت تمام است . و اينكه عضو شورى را وكيل مىگويند متّخذ از همان مكتبهاى غربى است ، نه يك اصطلاح واقعى و أصيل و بنيادى از إسلام .
تمام اين مطالبى كه گفته شد با تسامح و غضّ نظر است از آنچه كه در محلّ خود مسلّم و محقّق است از : انحصار حكم و ولايت در إمام صلوات الله عليه ، و فى الفقيه الأعلم الأورع الخبير البصير ؛ آن فقيهى كه در قلبش أنوار ملكوت متجلّى ، و بواسطه تفويض إمام اين جهات را به او و نيابت از ناحيه او ، فرقان و نور إلهى به او إعطا شده باشد .
اگر اينطور باشد ديگر مجلس ، مجلس ولائى نيست و منحصر در مجلس شورى خواهد شد كه فقط به تشاور مىگذرد ، نه اينكه قانون بگذرانند تا جنبه ولائى داشته باشد .
و بر فرض اينكه مجلس شورى در تحت نظر ولىّ فقيه فقط بجهت مشورت در اُمور منعقد شود و بهيچوجه جنبه قانونگذارى نداشته باشد ، آيا باز دخول زنان در چنين مجلسى جائز است يا نه ؟ بايد عرض كنيم كه در اين صورت باز هم جائز نيست .
بنابراين فرض ، مانع از دخول زن در مجلس شورى أخبارى است كه دلالت دارد : أَنّ الْمَرْأَةَ لَا تُسْتَشَارُ . «زن در اُمور سياسيّه و ولائيّه خصوصاً در محافل رجال ، لَا تُسْتَشَارُ ، مورد مشورت قرار نمىگيرد.»
اين در صورتى است كه ما در آيه مباركه : الرِّجَالُ قَوّ مُونَ عَلَى النّسَآء بِمَا فَضّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (4) ، و همچنين جمله : وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ (5) ، و أمثال اين موارد قائل به إطلاق نباشيم ؛ و إلّا همين دو آيه هم از اين معنى (ورود زنان به مجلس شورى) جلوگيرى ميكند .
در هر صورت تشكيل چنين مجلسى كه مركز إراده و تصميم و محور صدور أحكام و قوانين است ، اگر مبتنى نشود عَلَى ما ذَكَرْناهُ مِنْ مُفادِ الْفَلْسَفَةِ الْإسْلاميّةِ وَ الرّوحِ الْإسْلامِىّ ، در نقطه مقابل ولايت إمام و فقيه قرار مىگيرد ؛ در حاليكه بيعت عامّه ، شأن ولايت است . و در اين صورت ، آحاد أعضاى مجلس را به ولىّ و كفيل نام نهادن أولى است از اينكه آنها را وكيل بنامند . و اين أعلى مراتب رياست و أقصى درجات قَيْمومت است كه مخالف صريح گفتار خداوند عزّوجلّ : الرِّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَآء بِمَا فَضّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مىباشد .
و اگر كسى بگويد : مدلول اين آيه ، انحصار دارد به خانهها و بيوت ؛ و قيمومت مردان بر زنها فقط در مورد ازدواج است . الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسآء فى البُيوتِ ؛ أىْ فى دآئرَةِ الزّواجِ فى مُحيطِ الْمُعاشَرَةِ النّكاحيّةِ ، وَ إقامَةِ الشّئونِ الْبَيْتيّة .
در جواب خواهيم گفت : آيه إطلاق دارد ؛ و الرِّجَالُ قَوّ مُونَ عَلَى النّسَآء منحصر در قَوّامُونَ عَلَى النّسآء فى البُيوتِ ، يا قَوّامُونَ عَلَى النّسآء الْمُتَزَوّجات نيست ؛ بلكه جنس مرد ، عَلى نحو الإطلاق و العموم ، قَوّامُون بر جنس زن مىباشد عَلى نحو الإطلاق و العموم . و در اين آيه تقييدى راجع به بيوت و يا قيمومت مردها بر خصوص زنهاى خودشان نيست ، و إلّا مىفرمود : الرّجالُ قَوّامونَ عَلَى نِسآئِهِمْ .
و اين إطلاق منافات ندارد با ذيل آيه كه ميفرمايد : فَالصّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ . «زنهاى صالحه ، آن زنهائى هستند كه إطاعت مستمرّه و دائمه نسبت به شوهر خود داشته باشند ؛ و در غياب شوهر ، طبق صيانت و حفاظت خداوند ، حافظ ناموس و أموال و شؤون او باشند.» زيرا كه ذيل ، مخصوص أمر خانواده است .
بنابراين ، إطلاق آيه بجاى خود باقى است ؛ و اين فرع ، يكى از فروعات متفرّعه از آن حكم كلّى و آن إطلاق است و اختصاصش بمورد زواج ، مقيّد إطلاق و مخصّص عموم صدر آيه نخواهد بود .
سَلّمْنا بر اينكه شما بگوييد : اين آيه اختصاص به محيط زواج دارد . ما مىپرسيم : خداوند تبارك و تعالى كه زن را قيّم و سرپرست و صاحب اختيار در خانه و كاشانه كوچك خود به اُمور جزئيّه و پَست قرار نداده ، چگونه او را قيّم قرار ميدهد بر همه خانهها و بيوت اُمّت (وَ هىَ الدّوْلَةُ الْإسْلاميّة) ؟ آيا قيمومت حكومت كه مطابق است با سرپرستى عامّه ، أعظم از قيمومت بيوت نيست ؟!
آيا معقول است كه خداوند بگويد : زن نمىتواند قيّم خانه خود باشد ، ولى در عين حال ميتواند قيّم تمام مردان و زنان ملّت باشد ؟!
آيا ممكن است مسلمانى به زبان بياورد يا حتّى تخيّل كند اين را كه : خداوند تبارك و تعالى زن را قيّم براى ميليونها نفوس (چه مذكّر و چه مؤنّث) قرار داده است ، أمّا قيّم براى شوهر خودش قرار نداده است ؟! بلكه در درجه شوهر هم قرار نداده ، لا لَهُ وَ لا عَلَيْه ، و گفته است : بايستى زن پايينتر بوده و مرد بر او قيمومت داشته باشد .
آنگاه ملاحظه ميكنيم كه : كمال زنها را در اين قرار داده و فرموده است : فَالصّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ .
«صالحاتِ از زنها ، آن أفرادى هستند كه براى شوهرهاى خود در حضور او ، دوام طاعت داشته ، و در غيبت او نفْس خود و أموال او را حفظ كنند و از دستبرد هوى و هوس و تعدّى نگاه دارند.»
و در آيه ديگر خداوند فرموده است : وَ قَرْنَ فِى بُيُوتِكُنّ وَ لَا تَبَرّجْنَ تَبَرّجَ الْجَهِلِيّةِ الْأُولَى . (6)
«زنها بايد در خانهها متمكّن بوده ، استقرار داشته باشند ؛ و نبايستى مانند زينتهاى جاهليّت اُولى (زمان قبل از إسلام) خود را تبرّج و زينت كنند و در محافل و مجالس رجال ظاهر شوند.»
آيا ممكن است بين اين دو مطلب جمع كنيم و بگوئيم : خداوند مىگويد : زنها بايد در بيوت مستقرّ باشند ؛ و از طرفى إشكال ندارد كه زنها بتوانند در مجالس مردها حاضر شوند و خود را نشان بدهند ؛ صدا بلند كنند ، خطبه بخوانند ، سخنرانى كنند ، تنازع ، تخاصم ، مجادله و مُحاجّه كنند؟!
اين اُمور براى كسى كه تصدّى اُمور عامّه را ميكند ضرورت دارد ؛ بخصوص اينكه أمر از اُمورى باشد كه احتياج به بحث و گفتگو داشته باشد . همين طور كه مىبينيم شأن مجلس شورى از همين قبيل است .
اگر كسى بگويد : آيه : وَ قَرْنَ فِى بُيُوتِكُنّ مختصّ به زنهاى پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم است .
جواب مىگوييم : وجه اختصاص ـ بعد از اينكه ملاك فساد مشترك است بين زنهاى پيغمبر و سائر زنها ـ چيست ؟
آيا كسى ميتواند به زبان بياورد كه : أمر به عدم تبرّج و زينت و آمدن در مجالس مردان مختصّ زنان پيامبر است ، أمّا درباره سائر زنها اين أمر نيست ؟ و بگويد : تَبَرّج بنحو تَبَرّجِ الْجاهِليّةِ الْاُولى إشكال ندارد ؟!
و همچنين است فقراتى كه قبل از اين آيه هست ، مثل : فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ... ؛ كه بگوئيم : اين حكم اختصاص به زنهاى پيغمبر دارد ؛ اگر با صداى لطيف و نازك با مرد أجنبى گفتگو كنند إشكال دارد ، ولى براى سائر زنها و دخترها إشكال ندارد ! اگر زن پيغمبر سخن آرام و ملايم گويد و إيجاد مرض در قلب شنونده بنمايد و او را به طمع بيندازد ، كه نگاه و نيّت سوء درباره اين زن كند ، نسبت به او إشكال دارد ؛ وليكن نسبت به زنهاى ديگر إشكال ندارد !
يعنى بگوئيم : خداوند خواسته است فقط زنهاى پيغمبر را حفظ كند ، أمّا اگر سائر زنهاى اُمّت دستخوش هر هوى و هوسى بشوند إشكال ندارد !
آيا كسى مىتواند بگويد : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ (7) اختصاص به زنان پيامبر دارد ؟!
از اين گذشته زنهاى پيغمبر ضعيفتر از سائر زنها در عقل و درايت نبودند تا آنكه حكمِ قرار و استقرار در بيت و عدم خروج ، اختصاص به آنها داشته باشد . و سائر زنها أقوى از آنها نيستند تا اينكه حكم عدم قرار و تصدّى و ولايت و خروج ، مختصّ به آنها باشد .
از همه اينها گذشته ما مىبينيم قرار در بيوت و نشستن در خانه و خانهدارى كردن ، اختصاص به زنهاى پيغمبر ندارد . ممنوعيّت در موارد عديدهاى مثل : جهاد ، جمعه ، جماعات ، حضور عندالقبر مع الجنازه و غير اينها ، هم شامل زنهاى پيغمبر شده است و هم شامل سائر زنها ، و اختصاص به زنان پيغمبر نداشته است .
و ما مىبينيم در زمان خود پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم ، و در زمان خلفاء ، حتّى يك مورد پيدا نشد كه زنها را أمر به خروج ، و يا متصدّى حكومت و رياست كرده باشند .
حتّى در يك مورد كه هم عائشه عليه أميرالمؤمنين عليه السّلام خروج كرد ، مورد مذمّت و نكوهش أفراد بسيارى حتّى در زمانهاى بعد قرار گرفت ؛ البتّه نه فقط بجهت جنگ با علىّ عليه السّلام ، بلكه از اين جهت كه تو زن هستى و وظيفهات خروج از بيت نبوده است ؛ چرا از خانه بيرون آمدى ؟!
أميرالمؤمنين عليه السّلام در همان هنگام براى او كاغذى نوشتند و فرمودند : پيغمبر به تو دستور نداده است كه از خانهات بيرون بيايى ! چرا قول خدا و رسول خدا را كنار ميگذارى و ميخواهى خود را در معرض مردها قرار دهى ؟! عائشه پاسخى براى اين سؤال نداشت .
پس از اينكه جنگ جمل به پايان رسيد ، أميرالمؤمنين عليه السّلام پشت هودج عائشه آمدند و با چوب دستى خود به چادر زدند و گفتند : اى عائشه ! آيا پيغمبر به تو أمر كرده بود كه از خانه بيرون بيائى ؟! مگر پيغمبر به تو سفارش نكرده بود كه در خانه باشى ! اين تبرّج و بروز و ظهور را به كدام مستندى انجام دادى ؟! قسم به خدا آن كسانى كه تو را به عنوان خونخواهى عثمان بيرون آوردند ، گناهشان از قاتلين عثمان كه آيه قرآن را بر زمين زدند ، و زن را از خانه بيرون آورده و سوار بر شتر كردند ، و به عنوان رياست و حكومت قرآن را شكستند بيشتر است ! و عائشه با آن همه زرنگى و سخنورى كه داشت نتوانست جوابى به أميرالمؤمنين عليه السّلام بدهد .
تمام أفراد به عائشه إشكال كردند : عبدالله بن عُمر إشكال كرد ؛ اُمّ سَلِمَه كاغذ اعتراض آميزى به او نوشت ؛ زيد بن صوحان و مالك بن أشتر نيز اعتراض نمودند كه : تو به چه حجّت شرعى از خانه بيرون آمدى ؟! مگر خداوند إصلاح ذاتُ الْبين را به دست زن قرار داده است ؟ تو بايد وظيفهات را انجام بدهى ! عائشه مرتّباً تا آخر عمر مورد ملامت و سرزنش بود .
وقتى رياست به زن سپرده ميشود ـ و ما يك نمونهاش را در إسلام مىبينيم ـ چنين مفاسدى بر آن مترتّب ميشود كه دوازده هزار نفر كشته ميشوند ، إلى غير ذلك از مفاسدى كه پس از آن دامنگير إسلام و مسلمين شد و تا امروز أثرات همان يك جنگ جمل باقى است .
على كلّ تقدير ، همانطور كه در «رساله بديعه» نيز ذكر شده است ، اين بحث شاهد بر اين مطلب است كه دخول زنها در مجلس شورى هيچ مجوّزى نخواهد داشت . (8)
يك روز حقير با يكى از همين آقايان (مدافعين جواز حضور زن در مجلس شورى) در همين موضوع بحث ميكردم ، و او در صدد توجيه نظر خود بود و ميخواست جهاتى براى جواز إرائه دهد ؛ پس از بحث راجع به عدم مجوّز شرعى و عقلى بطور عموم ، در حاليكه نتوانست هيچ پاسخى إرائه دهد ، خواست در صغراى مسأله تشكيك كند ، گفت : زنهائى كه در مجلس شركت ميكنند بيش از يكى دوتا نيستند . غلبه و أكثريّت با مردهاست و در اينصورت چه إشكالى دارد ؟!
حقير گفتم : أوّلاً در حال حاضر بر حسب اتّفاق بيش از دو يا سه زن در مجلس حضور ندارند ؛ ولى اگر ملّت بخواهد تمام وكلايش را از زنان انتخاب نمايد ، كدام قانون ميتواند جلوى آن را بگيرد ؟! پس قانونى كه چنين اختيارى را بدهد ، أصل اين قانون خلاف است .
دوّم اينكه : نتيجه تابع أخَسّ مقدّمتين است (أخَسّ با سين يعنى پستتر و پائينتر) وقتى در مجلسى همه أفراد آن از مردانند ، ولى يك يا دو نفر هم از زنان وجود دارند ، كافى است كه مصوّبات آن از حجّيّت ساقط شود .
اُصولاً ورود اين عنوان (زن) در مجلس مردان با اين خصوصيّات مجوّز ندارد ، و لَو يك نفر هم باشد و در گوشهاى بنشيند ؛ نه رأى به إثبات بدهد ، نه رأى به نفى ؛ أمّا چون وجودش در ميان اين مردها فردى از آنان بحساب مىآيد و در رسميّت و عدم رسميّت مجلس دخالت دارد ، موجب مىشود حكمى كه از اين مجلس صادر ميشود ضايع و باطل شود .
از اين گذشته ، مگر ولايت اختصاص به مردان ندارد ؟ اين مجلسى كه مجلس ولائى است ، مجلس رياست عامّه است ، و او را به عنوان يك مهره و يا يك دنده از چرخهاى ماشين بزرگ رياست عامّه تعيين كردهاند ، ما به چه دليل شرعى اين كار را انجام دهيم ! در حاليكه آيات صريحه قرآن ، أخبار ، و سيره مستمرّه از زمان پيامبر تا كنون در ميان مسلمين دلالت دارد بر آنكه : ديده نشده است هيچيك از خلفاء ، بزرگان و سلاطين إسلامى زن را در مجالس مشورت خود وارد كنند .
در اينجا ايشان جوابى به من داد و گفت : اين مجلس گر چه مجلس رأى گيرى است و زنها هم در آن شركت مىكنند ، ولى بالأخره آن رأى نهايى بايد از تصويب شوراى نگهبان بگذرد ؛ و شوراى نگهبان همه مردند . بنابراين ، در واقع حكم به دست مردان انجام ميگيرد ، نه آن مجلسى كه با مشورت حكمى را صادر كرده است . آن حكم و آن قانونى كه از آنها صادر شده است چون تَمشِيَت آن در خارج منوط به تصويب شوراى نگهبان است ، بنابراين ، جنبه قانونى حكم از طرف شوراى نگهبان است ؛ اگر او إمضاء كند آن قانون مُمضى است ، و إلّا ممضى نيست . بنابراين ، مجلس ، مجلس مردان است و زنها در اُمور ولائيّه دخالت نخواهند داشت .
من گفتم : اشتباه ميكنيد !
أوّلاً : أعضاى شوراى نگهبان كه همه مجتهد نيستند تا تمامى أعضاى آنرا مجتهدين مرد تشكيل داده باشند ؛ بلكه مركّب است از شش فقيه و شش حقوقدان .
ثانياً : وظيفه شوراى نگهبان جعل قانون و حكم نيست ؛ حكم از طرف مجلس صادر مىشود و وظيفه آنها كنترل حكم است ، نه جعل آن .
فرق است بين حاكم ، و آن كسى كه در حكم حاكم نظر ميكند كه آيا مطابق با إسلام است يا خير . حكم كردن كار أفرادى است كه در مجلس مىنشينند و بحث ميكنند و قانون گذرانده ، حكم را صادر ميكنند ؛ و أفراد شوراى نگهبان هيچ دخالتى در آن حكم ندارند ؛ و حتّى به عنوان فرد واحد هم نمىتوانند حكمى كه آنها صادر كردهاند كم يا زياد كنند و بگويند : آنجا أكثريّت مثلاً سيصد نفر بود و حالا ما هم هفت نفر هستيم ، ميشود سيصد و هفت نفر . نه ، سيصد و يك نفر هم حساب نمىكنند ؛ أصلاً حكم اينها لاحكم است . أعضاء شوراى نگهبان كنترلچى هستند ؛ و حكمى را كه از مجلس گذشت ، از جهت مطابقت و عدم مطابقت با إسلام تطبيق ميكنند و كار اينها هيچ ربطى به أصل حكم ندارد .
مثلاً اگر شما بخواهيد با هواپيما به مشهد مسافرت كنيد علل متعدّدهاى لازم است تا اين مسافرت تحقّق پيدا كند : وجود هواپيما ، بنزين ، خلبان ، پول شما ، زحمت و مساعىِ مصروفه در اين كار ، بليط گرفتن و أمثال ذلك .
أمّا وقتى ميخواهيد سوار هواپيما بشويد يكنفر بليط شما را ميگيرد و با خصوصيّات شما تطبيق مىكند ؛ اين را ميگويند كنترلچى . اين شخص كه شما را حركت نداده است ؛ حركت و قوّه و شرائط ، همه يك سلسله مقدّماتى است كه انجام شده است . كنترل چى ميگويد كه : آيا شما همان زيد هستى يا نه ؟
كار شوراى نگهبان كنترل و تطبيق حكم است ؛ يعنى اين قانونى كه مجلس تصويب كرده است آيا مطابق با شرع هست يا نه ؟
مِنْ باب مثال : اگر قانونى مطابق با شرع بود ، آيا اينها ـ در صورتى كه طبق نظر شخصى خودشان إجراء آنرا مصلحت ندانند ـ ميتوانند بگويند : ما اين قانون را إمضاء نمىكنيم ؟ نميتوانند بگويند ! به ايشان اعتراض ميشود : قانون إسلام است ، چرا شما ردّ ميكنيد ؟! اگر ردّ كنند خود آنها محكومند .
پس وظيفه آنها فقط ديدن و تطبيق كردن است و بيش از اين وظيفهاى ندارند ؛ «حَكَمْتُ» و «مَا حَكَمْتُ» نميتوانند بگويند .
بنابراين ، أفراد شوراى نگهبان در سلسله آمريّت و حاكميّت داخل نيستند . حاكم و آمر همان افراد مجلس مىباشند ، بِما هُمْ أفرادٌ (أعمّ از زن و مرد) .
اين بود إجمال مسأله درباره ولايت فقيه كه از شرائطش ذكوريّت است ؛ و بر أساس همين مطلب ، تمام مصادرى كه در آنها شائبه ولايت هست ، مثل : نخستوزيرى ، وزارت ، رياست إدارات ، استانداريها ، فرمانداريها ، بخشداريها ، و هر پستى كه جنبه ولائى دارد ، زن نميتواند متصدّى آن بشود .
اين مباحث از نقطه نظر جواز و عدم جواز ولايت زن بود ؛ أمّا جهات ديگر ، نظير استشاره و أمثال آن ، مطلب جداگانهاى است كه قابل بحث است . و واقعاً ما اگر همين مسائل متقن و محكم خود را بگيريم و پيش برويم ، در دنيا آن استحكام و متانت إسلام چنان با قدرت خود تجلّى ميكند كه تمام أفراد را به سوى حقّ به حركت در مىآورد ؛ و ما داعى نداريم از اين اُصول مسلّمه تنازل كرده و بعضى از قوانين غربى را در برنامههاى خود داخل كنيم ؛ و به جهت اينكه از قافله عقب نمانيم ـ كه در حقيقت عين عقب افتادگى است ـ از حقّانيّت قرآن و از آن مطالب مستنده و مسلّمه و ثابته خود دست برداريم .
يكى از شرائط ولايت فقيه (فقيه حاكم) اينست كه بايد بالغ باشد ؛ و ديگر اينكه بايد عاقل باشد .
بلوغ از شرائط شرعى ـ نه عقلى ـ تكليف است ؛ أمّا علم و قدرت عقلاً دو شرط عامّ تكليفند . عقلاً نمىشود حكمى به شخصى تعلّق بگيرد ، مگر اينكه آن شخص ، هم قادر بر إتيان آن بوده و هم عالم به آن حكم باشد . بنابراين هر حكمى بايد بر شخص قادر و عالم تعلّق بگيرد . أمّا بلوغ و عقل را شرع در تكليف شرط نموده است .
براى إثبات شرطيّت بلوغ و رشد ـ علاوه بر عقل ـ در ولايت فقيه گذشته از سائر أدلّه به دو آيه از قرآن كريم تمسّك ميشود :
در مورد بلوغ مىفرمايد : وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ . (9)
«شما يتيمان را (آنهائى كه به سنّ بلوغ نرسيدهاند) به معرض امتحان در آوريد (به آنها پول بدهيد تا خريد و فروش كنند ؛ و ببينيد كه آيا آنها مسلّط بر معامله و داد و ستد هستند ؟ بر مصالح و مفاسد خود اطّلاع دارند ؟ تحت تأثير أفراد مغرض و سودجو و حيلهگر قرار نميگيرند و در معاملات متضرّر نمىشوند؟) تا هنگاميكه به سنّ بلوغ رسيدند ؛ يعنى آن استعداد مزاجى در وجودشان پديد آمد ، و در طبيعت و مزاجشان جفت طلبيدند (يعنى مُحتلم شدند) فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ ؛ در اين صورت مالهاى يتيمان را به خودشان بدهيد ، تا آنها از قيمومت شما بيرون بيايند و در كار خويش خود مختار بشوند.»
بنابراين مطلب ، فقيه حاكم كه أموال تمام مسلمين زير دست اوست ، حتماً بايد بالغ و رشيد باشد تا اينكه بتواند زمام اُمور مردم را در دست بگيرد و تصرّف در أموال عامّه كند.
و أمّا در مورد عقل و عدم سفاهت ، اين آيه مباركه است كه ميفرمايد : وَ لَاتُؤْتُوا السّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ الّتِى جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قِيَمًا . (10)
«أموال خود را به أفراد سفيه ، يعنى كم عقل ندهيد ! اختيار مال خود را به دست سفيه نسپاريد ! آن مالى كه خداوند قيام شما را به آن مال استوار نموده است.»
أوّلاً اين آيه ميفرمايد : مال ، قيام إنسان است ؛ اگر كسى مال نداشته باشد قيام ندارد . و اگر كسى در مملكت زراعت نداشته باشد ، اقتصاد نداشته باشد ، خودكفا نباشد ، اين شخص روى پاى خودش نايستاده و ستون فقراتش شكسته شده است . پس مال ولَو اينكه أمر دنيوى است ، وليكن حيات اُخروى إنسان به آن مربوط است . و مسلمان نبايد اختيار مال خودش را بدست سفيه و شخص غير متديّن و لااُبالى بدهد كه او آنها را صرف در اُمور غير مشروع بكند . بايد ولىّ مال إنسان ، شخص مدبّر و عاقل باشد ، مثل ولىّ فقيه .
ثانياً ، آيه مباركه مىگويد : شما اختيار أموال خود را كه قِوام شما و قيام شما و هستى شما و استحكام شما به آن بستگى دارد به دست سفيه ندهيد . يعنى بايد به دست غير سفيه بدهيد . ولىّ فقيه بايد عاقل بوده ، و علاوه بر عقل ، بايد رشد هم داشته باشد ؛ يعنى رَشاقت (حدّت نظر) هم داشته باشد . فكرش به تصرّف و كيفيّت تصرّف در أموال به نحو أحسن برسد .
اللَهُم صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) نهج البلاغة» خطبه 78 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 129
2) شرح نهج البلاغة» شيخ محمّد عبده ، طبع بيروت ، ج 1 ، ذيلخطبه 78 ، ص 129
3) نهج البلاغة» ج 2 ، باب الكتب ، رساله 31 : وصيّتى كه حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام براى إمام حسن عليه السّلام ، در محلّى بهنام حاضِرين در حال مراجعت از صفّين نوشتند . اين فقره در آخر وصيّت ، و از «نهج البلاغة» طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، در ج 2 ، ص 56 ميباشد .
4) صدر آيه 34 ، از سوره 4 : النّسآء
5) قسمتى از آيه 228 ، از سوره 2 : البقرة
6) صدر آيه 33 ، از سوره 33 : الأحزاب
7) قسمتى از آيه 32 ، از سوره 33 : الأحزاب
8) رسالة بديعة» طبع أوّل ، ص 140 ؛ و ترجمه آن ، ص 215
9) صدر آيه 6 ، از سوره 4 : النّسآء
10) صدر آيه 5 ، از سوره 4 : النّسآء
