درس بيست و نهم : در ولايت فقيه ، علاوه بر أعلميّت ، إسلام و تشيّع لازم است
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
يكى از رواياتى كه دلالت دارد بر شرط أقوائيّت ولىّ فقيه در انجام كارهاى مربوطه و پيشبرد و اتّساق اُمور راجعه به ولايت ، روايت أميرالمؤمنين عليه السّلام است در «نهج البلاغة» كه مىفرمايد :
أَمِينُ وَحْيِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِيرُ نِقْمَتِهِ ؛ أَيّهَا النّاسُ إنّ أَحَقّ النّاسِ بِهَذَا الأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ . (1)
«پيامبر ، أمين وحى خداوند و خاتم پيغمبران و بشارت دهنده رحمت او و بيم دهنده عذاب او بوده است . اى مردم ! سزاوارترين و محقّترين مردم به ولايت اين أمر ، و به حكومت بر مسلمين كسى است كه توانش به اين أمر بيشتر باشد ، و در اين باره ، داناترين مردم به أمر خدا باشد.»
ابن أبى الحديد در «شرح نهج البلاغة» (2) مىگويد :
فَإنْ قُلْتَ : أىّ فَرْقٍ بَيْنَ أقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ أعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فيهِ ؟ قُلْتُ : أقْواهُمْ ، أحْسَنُهُمْ سياسَةً ؛ وَ أعْلَمُهُمْ بِأَمْرِاللَهِ ، أكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَ إجْرآءً لِلتّدْبير بِمُقْتَضَى الْعِلْم ؛ وَ بَيْنَ الْأمْرَيْنِ فَرْقٌ واضِحٌ . فَقَدْ يَكونُ سآئِسًا حاذِقًا وَ لا يَكونُ عالِمًا بِالْفِقْهِ ، وَ قَدْ يَكونُ سآئِسًا فَقيهًا وَ لا يُجْرى التّدْبيرَ عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ وَ فِقْهِه .
«اگر شما بگوئيد : فرق بين أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ چيست ؟ ميگويم : أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، أحْسَنُهُم سياسَةً است ؛ يعنى قدرت فكريش براى به جريان انداختن أمر ولايت نيكوتر از همه باشد . و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ ، بدين معنى است كه : علمش از همه مردم بيشتر باشد ، و تدبيرش براى بجريان انداختن أحكام إسلامى و تحقّق بخشيدن آن ، بمقتضاى علمى كه دارد ، بهتر و نيكوتر باشد . و بعبارت ديگر : از همه مردم بهتر بتواند حكم خدا را در ميان آنها إجراء كند ، و معارف و أحكام كتاب و سنّت را پياده نمايد .
و فرق بين اين دو مسأله واضح است . چون گاهى شخص ولىّ سياست دارد و در سياست خود نيز حاذق است ولى عالم به فقه نيست ، و بالعكس ؛ گاهى فقيه هست ليكن نمىتواند بمقتضاى علم و فقه خود نسبت به اُمور جاريه تدبير و چارهانديشى نمايد ؛ بلكه فقهش را در زواياى فكر خود مختفى كرده است و قدرت ندارد كه علمش را در ميان مردم گسترش بدهد.»
پس بايد ، هم أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ يعنى : أحْسَنُهُمْ سياسَةً ، و هم أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ يعنى : بهترين مردم و داناترين آنها به إجراء أمر خدا در ولايت خود باشد ؛ و بايد بهتر از همه بتواند علم خود را نسبت به كتاب و سنّت در ميان مردم إنفاذ داده و إجراء كند . اين چنين شخصى أَحَقّ النّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ مىباشد.
و از اينجا استفاده مىكنيم كه : علاوه بر أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ هم لازم است ؛ زيرا ممكن است فقيهى أعلم اُمّت و أورع آنها و أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، أىْ أحْسَنُهُمْ سياسَةً هم باشد ، وليكن بهترين مردم و داناترين آنان از جهت إجراء أمر خدا در أمر ولايت نباشد ، و نتواند أحكام خدا را در جامعه ، آنطور كه بايد و شايد إجراء كند ؛ و در چگونگى إجراء أحكام متّخذه از كتاب و سنّت در جامعه ، و دعوت مردم به إسلام و إيمان و عفّت و پاكدامنى ، و إقامه نماز و نزديك نمودن آنان را به خدا و رسول ، و تأليف قلوب و رام نمودن دلهاى ايشان ناتوان باشد .
پس أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ شرط چهارمى است كه به شرائط ولايت فقيه افزوده شده ، و ما از اين روايت استفاده نموديم .
بعد حضرت مىفرمايد : فَإنْ شَغَبَ شَاغِبٌ أُسْتُعْتِبَ فَإنْ أَبَى قُوتِلَ .
«شَغَبْ» بمعنى تهييج فساد است ؛ «أُسْتُعْتِبَ» يعنى : طُلِبَ مِنْهُ الرّضا بِالْحَقّ .
حال ، بعد از اينكه شخص ولىّ زمام اُمور را در دست گرفت ، اگر كسى بخواهد تهييج فساد نموده و مخالفت كند ، بايد ولىّ از او بخواهد كه طبق آيه شريفه قرآن : «وَ إِن طَآنِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَبهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الّتِى تَبْغِى حَتّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَهِ.» (3) رضايت به حقّ داده ، دست از فساد و سر و صدا و ادّعاء بردارد ؛ و در مقابل حكم كتاب و سنّت تسليم شده ، و در تهييج فساد متوقّف شود . در اينصورت اگر قبول نمود كه هيچ ، وَ إلّا قوتِلَ ؛ يعنى بايد با او پيكار و مقاتله نمايد تا او را قانع كند ، اگر چه به قتل و نَهْب و أسْر بينجامد . عليهذا شخصى كه متمرّد است و زير بار حقّ نمىرود ، و پس از استوارى نظام إسلام بر خلاف حكومت إسلامى قيام كرده است ، او را به تسليم در مقابل حكومت دعوت ميكنند ؛ چنانچه تسليم نشود بايد با او به مقاتله و ستيز برخاست تا اينكه خود و حزب و تمام أفراد و أعوانش از بين بروند ؛ مگر اينكه دست از مخالفت برداشته تسليم شود .
وَ لَعَمْرِى لَئِنْ كَانَتِ الْإمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتّى يَحْضُرَهَا عَآمّةُ النّاسِ فَمَا إلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ ؛ وَلَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ، ثُمّ لَيْسَ لِلشّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَارَ .
ميفرمايد : پس از اينكه أهل حلّ و عقد با حاكم در بلد سُكناى او بيعت كردند ، ديگر بيعت نمودن عدّهاى كه در خارج از آن شهر زندگى ميكنند و اطّلاع دادن به آنان ممكن نيست ، لزومى ندارد ؛ و تمامى آنان بايد تسليم حكم حاضرين باشند ؛ و حكم حاضرين بر غائبين حاكم و وارد است . أفرادى هم كه شاهدند و بيعت كردهاند ، ديگر نمىتوانند دست از بيعت بردارند و بيعت خود را بشكنند .
زيرا اگر بنا شود براى گرفتن بيعت ، إنسان يكايك أفراد اُمّت را جمع كند و از آنها بيعت بگيرد فَمَا إلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ ؛ اين كار اُصولاً ممكن نيست .
لهذا سيره بر اينست كه : أفرادى كه در پايتخت و بلد حاكم حاضرند بيعت مىكنند ؛ يعنى تنها بيعت أهل حلّ و عقد نافذ است و براى همه أفراد كافى است .
و اين كلام حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام دليل است بر مطلبى كه سابقاً ذكر كرديم ؛ و آن اين بود كه : يكى از شرائط تحقّق إمامت ، بيعت مردم است . و اين بدان معنى نيست كه مقتضاى مقام و شأنيّت إمامت بيعت است ، كه اگر مردم با او بيعت ننمودند آن حضرت واجد مقام إمامت نباشد ؛ بلكه منظور اينست كه در مقام فعليّت حكومت إمام و قبول از طرف مردم ، و إلزام و گردن گيرىِ حكومت او نسبت به مردم و إجراى أوامر آنحضرت ، بيعت واجب و ضرورى است . و حتّى إمامت براى خود أميرالمؤمنين عليه السّلام هم با بيعت استقرار يافت .
همچنين از اين كلام حضرت و سيره ايشان استفاده مىشود كه : بعد از آنكه مردم بيعت كردند ، ديگر كسانى كه در موقع بيعت حاضر نبودند نمىتوانند بگويند : ما آن بيعت را قبول نداريم و بايد بيعتى مجدّد واقع شود ؛ زيرا حضرت مىفرمايد : لَيْسَ لِلشّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَارَ ، كسانى كه بيعت نمودهاند حقّ ندارند بيعت خود را بشكنند ، و كسانى هم كه حضور نداشتهاند حقّ انتخاب ندارند . (4)
تا اينكه حضرت مىفرمايد : أَلَا وَ إنّى أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ : رَجُلاً ادّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، وَ ءَاخَرَ مَنَعَ الّذِى عَلَيْهِ .
آگاه باشيد ، حال كه حكومت به دست من آمد ، من با دو طائفه كارزار
مىكنم ؛ أوّل : مردى كه ادّعاى مطلبى مىكند كه از آنِ او نيست ؛ مثل اينكه پس از استقرار حكومت ، ادّعاى حكومت كند و بگويد : من اين حكومت و ولايت و بيعت را قبول ندارم ، بلكه خود را حاكم مىدانم . و بر اين أساس أفرادى را نيز به دور خود جمع نمايد .
اين سخن و منطق غلط است ؛ زيرا در إسلام دو حكومت برقرار نمىشود ؛ بلكه حكومت ، فقط حكومت واحد است . رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود : در صورتى كه حاكمى روى اُصول صحيحه و موازين شرعيّه بر سر كار آمد و به حكومت منصوب شد و مردم با او بيعت كردند ، اگر شخص ديگرى نيز ادّعاى حكومت نمود او را بكشيد (5) ، چون دوّمى باطل است . و هيچكس نمىتواند در مقابل حكومت حقّه حقيقيّه كه با تمام شرائط و لوازم منعقد شده است ادّعاى حكومت كند ؛ و اگر براى خود از مردم بيعت بگيرد و ادّعاى حكومت كند ، مدّعى باطل است و بايد او را كشت .
حضرت هم در اينجا مىفرمايد : بعد از اينكه حكومت من متّفق عليه شد ، و براى من مستقرّ گرديد ـ با در نظر گرفتن اينكه حكومت تعدّد بر نمىدارد و حاكم إسلام هميشه واحد است ـ رَجُلى كه ادّعا كند ما لَيْسَ لَهُ را ، من با او كارزار مىكنم .
دوّم : با آن كسى كه دريغ ميكند چيزى را كه بعهده اوست ؛ مثلاً بر عهده اوست كه از حاكم إطاعت كند ، در حاليكه مخالفت او كرده و از دادن حقوق و مطالبات حكومت امتناع و استنكاف مىنمايد . در اينصورت ، قانون شريعت حكم مىكند كه بايد با او كارزار نمود تا اينكه او در مقابل حكومت خاضع شود .
و اين از أدلّهاى است كه دلالت دارد بر اينكه : حاكم حتماً بايد أقوى و أقدر بر إنفاذ أحكام إسلام باشد .
هنگاميكه مردم ، پس از قتل عثمان ، أطراف أميرالمؤمنين عليه السّلام جمع شده و خواستند با آنحضرت بيعت كنند ، ايشان حاضر نمىشدند ، تا اينكه چند روز بطول انجاميد و مردم إصرار بر بيعت داشتند ، بالأخره حضرت به آنان فرمودند : بيعت مخفيانه صحيح نيست ؛ بلكه بايد همه أفراد مدينه ـ بدون استثناء ـ و آن كسانى كه از أهل حلّ و عقد و در دسترس هستند در مسجد حاضر شوند و در ملأ عامّ با من بيعت كنند . و به اندازهاى أميرالمؤمنين عليه السّلام بر اين أمر إصرار داشتند كه با وجود آنكه بعضى از أصحاب درباره رفتن آنحضرت به مسجد مخالفت مىكردند ـ زيرا پيشبينى مىنمودند كه آنحضرت در أثر كثرت ازدحام مردم آسيبى ببينند ـ أمّا حضرت بر مخالفت آنان وَقْعى ننهاده ، بر سخن خود تأكيد و پافشارى داشتند و گفتند : بيعت حتماً بايد در حضور جمعيّت انجام شود .
البتّه حضرت در مرحله أوّل أصلاً قبول نمىكردند و زير بار نمىرفتند ؛ و سخنشان اين بود كه : اگر من حكومت را بپذيرم ، بر أساس نظر خود عمل مىكنم نه بر سنّت سابقين و خلفائى كه آمدند و هر كدام از آنها اعوجاج و انحرافى در شريعت إيجاد نمودند ؛ و مردم با آن اعوجاجها خو گرفتهاند ؛ و من اكنون اگر بخواهم بر أساس كتاب خدا و سنّت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم با مردم رفتار كنم ، غوغا و سر و صدا بلند شده ، و فسادها در خارج پيدا خواهد شد . در اين صورت اگر من بخواهم حكومت را در دست بگيرم ، بهيچ وجه از آن ميزان و صراط تخطّى نمىكنم !
بنابراين ، وظيفه حاكم اينست كه بر أساس كتاب خدا و سنّت رفتار كند ، و به عتاب حاكمى توجّه نكند ، و به توهين كسى گوش فرا ندهد ، و ملاحظه جوانب و أطراف را ننمايد ، و مصلحت انديشىهاى موقّتىِ فعلى را در مقابل كتاب و سنّت در نظر نگيرد ؛ زيرا كه حقّ بايد به منصّه ظهور و بروز برسد .
در ولايت ولىّ والى عالم ، اگر در گوشهاى از عالم ظلمى شود ، و به يك نفر زن يا مرد يا بيوه يا يتيمى كه در تحت ولايت اوست ستمى جارى گردد ، تمام آن ظلم و ستم بر عهده او نوشته مىشود . لذا معنى ولايت معنى بسيار مهمّى است .
إنسان نمىتواند توجيهات و مصلحت انديشيها و پيشنهادات أفراد را به آسانى بپذيرد و بگويد : حالا مصلحت نيست اين كار را يا آن عمل را انجام دهيم ؛ بلكه صلاح در سكوت است و چه و چه ! اينست ممشى و مكتب أميرالمؤمنين عليه السّلام كه مكتب حقّ است و مكتب رسول خدا مىباشد . و أميرالمؤمنين عليه السّلام در دوره حكومت خود بر اين أساس حكومت كردند.
حضرت أميرالمؤمنين ـ موقعى كه مردم بعد از عثمان خواستند با آنحضرت بيعت كنند ـ در خطبهاى فرمودند :
دَعُونِى وَ الْتَمِسُوا غَيْرِى ! فَإنّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَاتَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَاتَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ .
«رها كنيد مرا و به سراغ غير من برويد ! زيرا كه ما با اين رويّهاى كه داريم در آتيه برخورد خواهيم داشت با أمرى كه داراى أشكال و رنگها و صورتها و وجوه مختلف است ؛ و به اندازهاى دقيق ، لطيف ، ثابت و پا برجاست كه دلها تاب مقاومت آن را ندارد و عقول نمىتوانند بر آن ثابت بمانند.»
أهواء و آراء همه مردم بدنبال شأن و اعتبار و جمعآورى أموال و غارت بيت المال است ؛ و بر أساس تبعيضاتى كه خليفه ثانى قائل شد و بيتالمال را روى حساب طبقات قسمت كرد ، تربيت شدهاند .
آن كسى كه به او لقب عادل داده و او را مورد ستايش قرار دادهاند ، أوّلين ظلمى كه كرد اين بود كه بيتالمال را بر أساس اختلاف طبقات و أصناف اجتماعى بين زنان پيغمبر و مهاجرين و أنصار و سائر طبقات ، به حسب حال آنان تقسيم مىكرد ؛ و مردم هم آن أموال را به مصرف مىرساندند . حال اگر أميرالمؤمنين عليه السّلام بخواهد به سنّت پيغمبر باز گردد و آن سهميّهها را قطع نمايد ، همه أفرادى كه طعم و لذّت اين أموال را چشيده و به آن خو گرفتهاند ، قطعاً با آنحضرت به مخالفت بر مىخيزند .
على كلّ تقدير حضرت ميفرمايد : اگر ميخواهيد با من بيعت كنيد ، مسأله از اين قرار است .
وَ إنّ الْأفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ ، وَ الْمَحَجّةَ قَدْ تَنَكّرَتْ .
«آفاق و آسمان را غَيْم و ابرهاى سياه فرا گرفته است ؛ راه راست و طريق صحيح در روى زمين گم شده است.»
وَ اعْلَمُوا أَنّى إنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أَصْغَ إلَى قَوْلِ الْقَآئِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ .
«و بدانيد ! اگر من شما را إجابت كنم و بيعت شما را قبول نمايم ، بر أساس علم خود عمل مىكنم و هيچگاه به گفتار گويندهاى و يا به مؤاخذه مؤاخذه كنندهاى كه بگويد چنين و چنان كن ، گوش فرا نمىدهم!»
حتّى در بدو خلافت ، دو نفر از خواصّ آن حضرت (عبدالله بن عبّاس و مالك أشتر) به حضرت عرض كردند : يا علىّ ! الآن بهيچ وجه صلاح نيست كه شما معاويه را از حكومت شام خلع نمائيد ؛ بلكه ولات را براى مدّت كوتاهى بر إمارت و حكومتشان إبقاء نموده ، پس از آنكه پايههاى حكومتتان مستحكم شد ، به نظر خود عمل كنيد !
حضرت به شدّت به آنان پرخاش كرد ؛ و آنها را در اين سخن مورد مؤاخذه قرار داد و فرمود : واى بر شما ! اگر من اينكار را بكنم ، همان مسأله مصلحت انديشىها و سهل انگاريها و مماشاتهائى كه ديگران كردند تكرار خواهد شد و اين محجّه نيست ؛ بلكه محجّه واضح و طريق روشن اينست كه : من كه ولىّ أمر مسلمين هستم ، حتّى يك دقيقه هم نبايد حاضر باشم كه در سرتاسر بلاد تحت سلطه من ، و در يك گوشهاى از حيطه ولايت من به كسى ظلم شود.
وَ إنْ تَرَكْتُمُونِى فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ ؛ وَ لَعَلّى أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ ! وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنّى أَمِيرًا . (6)
«اين در صورتى است كه شما با من بيعت كنيد ؛ و أمّا چنانچه مرا رها كرده و با ديگرى بيعت نمائيد ، در آنصورت من هم مثل يكى از أفراد شما هستم . و اميد است كه من بهترين أفراد شما و مطيعترين و شنواترين فرد شما باشم كه به آن حكومت كمك كرده و سرپيچى ننمايد ؛ و إظهار خودپسندى و خودنمائى نكند . و اگر من براى شما وزير باشم بهتر است از اينكه بر شما أمير باشم.»
وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنّى أَمِيرًا ؛ زيرا در صورت إمارت بر شما ، همه مسؤوليّتها بر عهده من خواهد بود ؛ و بر من لازم است كه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر ـ بدون هيچگونه تغييرى ـ عمل كنم . و أمّا در صورتى كه شخص ديگرى عهدهدار اين مسؤوليّت شد ، از عهده من ساقط است و از دست من هم كارى ساخته نيست ؛ و من در حدود شأن و قدرت خودم نسبت به آن حكومت ، تا جائى كه بتوانم كمك مىكنم ؛ و از همه شما أسمع و أطوع هستم .
و در خطبه ديگرى مىفرمايد :
وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ الْوَالِى عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدّمَآء وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ ، البَخيلَ فَتَكُونَ فِى أَمْوَالِهِم نَهْمَتُهُ . (7)
«و حقّاً چنين است كه شما مىدانيد : شخصى كه داراى منصب ولايت و إمارت و حكومت بر فروج (يعنى بر نواميس مردم و زنان مسلمين) و دماء (يعنى بر نفوس و خونهاى مردم) و مغانم(يعنى فَىْء و غنيمت و أموال عمومى و جزيه و خراج و صدقات و زكوات و همچنين هر مالى كه مال عمومى است و اختيارش با حاكم است) و أحكام (أحكامى كه جارى مىشود) و همچنين امامت مسلمين (يعنى پيشوائى مسلمانان) است ، سزاوار نيست شخص بخيلى باشد ، تا اينكه شهوت خود را در ميان أموال مردم به راه اندازد.»
زيرا از اين جهت كه اين شخص مرد بخيلى است و بخل مىورزد نمىتواند حقّ مردم را أدا كند ؛ و آن بخل را تنها در أموال خود بكار نمىآورد (چون رياست بر عموم مردم پيدا كرده است و تمام أموال عمومى زير دست اوست) بلكه اين بخل را در تمام اين أموال إعمال ميكند . و نيز درباره نواميس مردم و زنهاى آنها و خونهاى آنان سريان و جريان مىدهد . و همچنين شهوت خود را تنها در خانه و در أموال خود مصرف نمىكند ؛ بلكه آن را در ميان همه اين أموال عمومى قضا ميكند . بنابراين ، شما مىدانيد كه والى بر مسلمين نبايد شخص بخيلى باشد .
وَ لَا الْجَاهِلَ فَيُضِلّهُمْ بِجَهْلِهِ .
«و نيز ميدانيد : نبايد شخص ولىّ جاهل باشد ، تا اينكه مردم را بسبب جهلش گمراه كند.» شخص والى (يعنى آن كسى كه تدبير أمر مجتمع بدست اوست) هر چه فكرش بهتر ، درايتش نيكوتر و علمش بالاتر باشد ، آن مجتمع را بهتر و پاكيزهتر به سوى كمال سير مىدهد ؛ و در صورتى كه والى جاهل بوده و از چيزى مطّلع نباشد ، لياقت رهبرى از او سلب ميشود ؛ زيرا از جاهل چيزى جز گمراهى تراوش نميكند ؛ پس به هر مقدار كه او جاهل باشد جامعه را از سير كمالى خود باز مىدارد . بنابراين ، جاهل نمىتواند والى باشد ، زيرا كه آن والى با جهلش اُمّت را گمراه مىكند .
وَ لَا الجَافِىَ فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَآئِهِ .
«و همچنين شما ميدانيد : والى نمىتواند شخص تندخو ، خشن ، و جفا پيشه باشد ، تا اينكه به جفايش ارتباط مردم را با خود قطع كند.» والى بايد مردم را به حضور بپذيرد و آنها را در دامان خود بپروراند و با گشاده روئى با آنان برخورد كند ؛ پيوسته با آنها مرتبط و مأنوس باشد و از أيتامشان دستگيرى كند ؛ سخنان أفراد ضعيف و حقير و مسكين را بشنود و براى آنان در نزد خود جائى باز كند ؛ و خود در ميان مردم بوده ، و مردم نيز به او راه داشته باشند .
أمّا يك شخص سخت دل و تندخو و جفاپيشه ، با جفاى خود ، مردم را از خود دور نموده جدا مىسازد .
وَ لَا الْحَآئِفَ لِلدّوَلِ فَيَتّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ .
دُوَل با ضمّه دال جمع دُولَة به معنى مال است . و اينكه از مال تعبير به دُولَة شده ، بدين جهت است كه مال دائماً بين أفراد گردش مىكند و يداً بيدٍ در تداول مىباشد و ثبات ندارد . و بدين معنى است دُولَة در آيه مباركه : كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآء مِنكُمْ . (8)
«و نيز ميدانيد : نبايد حاكم حائِفِ لِلدّوَل باشد . حائِف يعنى جائر و كسى كه از روى جور و ستم دست به أموال مردم برده و آنها را يَتّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ ، به جماعتى دون جماعت ديگر ميدهد.» بيتالمال را به خواصّ و قوم و قبيله خود عطا ميكند ، و يا مانند عثمان به زوجه و همسر خود ميدهد . همانطور كه او گردنبندى به زن خود نآئله دختر فَرافِصَه داد كه به اندازه ثلث خراج آفريقا قيمت داشت ؛ و عطايائى از اين قبيل داشت ، و ادّعا ميكرد : من ولىّ و مختارم و هرگونه تصرّفى بر من حلال و مباح است .
حاكم بايد كسى باشد كه در أموال مردم هيچگونه ظلم و ستمى را روا ندارد ؛ و بهيچ وجه آنها را به طبقهاى خاصّ اختصاص ندهد ؛ بلكه بايد خاصّه و عامّه در نزد او يكى باشند . و بهيچ وجه من الوجوه قومى را بر قومى ، مزيّت (از جهت دادن قطائف و تُيُول و أمثال اينها) ندهد . و بايد تمام أموال عمومى را بر حسب كتاب و سنّت در بين مردم قسمت كند . يا بر همان أساسى كه در دست هست به مصارف عمومى برساند .
وَ لَا الْمُرْتَشِىَ فِى الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ .
«حاكم نبايد شخصى باشد كه در حكم خود رشوه بگيرد (خواه رشوه پولى باشد يا مقامى يا اعتبارى ، يا بجهت ترس از منصب ، يا براى إيجاد آشنائى و دوستى و أمثال اينها.) تا اينكه حقوق را از بين ببرد.»
حاكم بايد شخصى قاطع و برّنده باشد كه هيچ چيزى او را در برابر حقوق مردم متوقّف نكند ، و رشوه او را از حكم به حقّ نمودن باز ندارد .
فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ .
اينچنين نباشد كه رشوه بگيرد ، آنوقت هنگام إجراء حكم ، قبل از آنكه آن حكم در خارج به مرحله إجراء در آيد و قاطعيّت پيدا كند و حكم آن بر أساس كتاب و سنّت مشخّص شود ، آنرا رها كند ؛ و بالنّتيجه حكمى ديگر كه قاطعيّت آن از كتاب و سنّت مشخّص نشده است در ميان مردم عملى گردد.»
بطور مسلّم آن حكم بر خلاف حقّ است ؛ زيرا در هر كجا كه كتاب و سنّت حكمى را معيّن كند ، اگر إنسان بواسطه رشوه گرفتن دست از آن حكم بردارد ، حكم ديگرى بر خلاف آن جارى مىشود ، و اين وقوف در مقابل حقوق است دون المقاطع ؛ يعنى غير از آن حكمى كه كتاب و سنّت آن را بريده و مشخّص كردهاند در جريان آمده است .
وَ لَا الْمُعَطّلَ لِلسّنّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمّةُ . (9)
«و ميدانيد : والى نبايد كسى باشد كه سنّت خدا و رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم را تعطيل كند ، تا اينكه در أثر اين عمل ، آن اُمّت هلاك بشوند.» والى بايد شخصى باشد كه سنّت خدا و رسول خدا را إجراء كند ؛ چرا كه حكومت إسلام حكومتى است بر أساس سنّت ، نه اينكه حكومتى است مثل سائر حكومتهاى عادى مردم كه تنها وظيفه آن إيجاد آبادانى و عمران براى مردم ، و زياد نمودن أرزاق آنها ، و تأسيس أماكن براى آنان ، و حفظ و نگهدارى مرزها ، و تأمين أمنيّت داخلى و أمثال اينهاست . اينها اُمورى هستند كه همه دول عالم در آن مشتركند . هر دولت و حكومتى كه روى كار بيايد ، فكرش صرف آبادانى مملكت ، عيش و راحتى مردم ، أمنيّت داخلى ، حفظ مرز و سرحدّات خود است ؛ و اين براى حكومت إسلام كافى نيست . حكومت إسلام بايد سنّت را بياورد . حكومت إسلام بر أساس إسلام است . بر عهده حاكم إسلام است كه قرآن كريم و سنّت پيغمبر را در ميان مردم إجراء كند . اگر حاكم اين معنى را تعطيل كند ، گرچه مال و ثروت و آب و آذوقه و رفاه و سائر مايحتاج آنانرا تأمين نمايد ، أمّا چون به سنّت رسول أكرم عمل نكرده است نمىتواند حاكم إسلامى باشد .
اينكه أميرالمؤمنين عليه السّلام در اين خطبه ميفرمايد : حاكم نبايد اين صفات را داشته باشد (يعنى حاكم بايد بخيل و جافى و حائف و مُرتشى و معطّل سنّت نباشد) معنيش اينست كه حاكم بايد خلاف اين صفات را دارا باشد . يعنى : لابُدّ أنْ يَكونَ الْوالى ، الْجَوادَ وَ صاحِبَ الْوَفآء وَ الرّجُلَ الْعادِلَ القَيّمَ الْقآئِمَ بِالْقِسْطِ الْمُؤَيّدَ لِلسّنّةِ وَ الْمُقَوّىَ لِلشّريعَة . پس بايد اين صفات در حاكم بوده باشد .
آيا اين صفات ، صفات زائدى هستند كه بايد براى حاكم قرار بدهيم ؟ يا خير ! بلكه همه اينها ، در تحت همان عنوان عدالت و أورعيّتى كه از عدالت هم بالاتر است و شرط مىباشد گنجانده شده است ؟ قطعاً شقّ دوّم صحيح است ؛ زيرا اگر گفتيم : حاكم شرع بايد عادل باشد ، بلكه يك درجه هم از عدالت بالاتر يعنى أورع النّاس باشد ، ديگر بخيل و جافى نيست و أموال را بر أساس دستورات و قوانين إلهى مصرف ميكند ، و مرتشى نمىباشد و معطّل سنّت هم نخواهد بود . اين بود بحث راجع به مسأله أقوائيّت و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ .
يكى از شرائطى را كه بايد ولىّ فقيه دارا باشد ، شرط إسلام ميباشد ؛ زيرا حكومت كافر بر مسلمان جائز نيست . خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم مىفرمايد :
وَ لَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (10) .
«أبداً خداوند راهى را براى كافرين نسبت به مؤمنين قرار نخواهد داد ، تا اينكه كافرين بوسيله آن راه ـ گرچه جزئى باشد ـ تسلّط و استيلاء و قدرتى عليه مؤمنين داشته باشند.» خداوند چنين راهى را «لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» به نفع كافرين و عليه مؤمنين جعل نفرموده است .
«عَلَى» به معنى سلطه و استيلاء است . يعنى نفوذ و قدرت و هيمنه و سيطره كفّار بر مؤمنين صحيح نيست ؛ أمّا بعكس ، اگر مؤمنين بر كافرين راه پيدا كنند صحيح و درست مىباشد . زيرا نه تنها إنّ اللَه جَعَلَ لِلْمُؤْمِنينَ عَلَى الْكافِرينَ سَبيلًا ، بلكه جَعَلَ عَلَيْهِمْ سُبُلًا ؛ چون آن راهى كه مؤمن بر كافر پيدا مىكند ، موجب عزّت و شرف و إيمان و هدايت و تربيت كافر است .
اينكه خداوند مؤمنين را أمر به جهاد و ريختن خون خود مىنمايد ، بدين جهت است كه يك شخص مشرك إيمان بياورد ! خداوند براى مؤمن نسبت به كافر چنين سبيلى را جعل فرموده است ؛ أمّا هيچگونه راهى را براى كافر (تكويناً و تشريعاً) براى غلبه و سيطره بر مسلمين جعل نفرموده است .
أمّا در عالم تكوين كافر نمىتواند نفوذى بر مؤمن داشته باشد ، چون مؤمن بر أساس إيمانى كه دارد و در قلب او نفوذ پيدا كرده است ، اگر هزار سال هم با كافر بنشيند او نمىتواند در قلب مؤمن نفوذ و راه پيدا كند ؛ چرا كه إيمان توأم با نور است و كفر توأم با ظلمت ؛ و هميشه نور بر ظلمت غالب است . و نيز إيمان حقّ است و كفر باطل ؛ و پيوسته حقّ بر باطل پيروز است .
فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَ أَمّا مَا يَنفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ . (11)
إِنّ الْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا . (12)
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ . (13)
باطل يعنى چيزى كه داراى أصالت و استقلال نيست و أساس و پايهاى ندارد ؛ و در مقابل آن حقّ است ؛ و مؤمن هميشه متحقّق به حقّ ميباشد . كافر يعنى كسى كه روى إيمان را مىپوشاند و با تَمْويه و خدعه حقّ را در استتار قرار ميدهد . تمويه و خدعه حقّ نيست ؛ بلكه باطل را به صورت حقّ و حقّ را بصورت باطل جلوه دادن است ؛ نه اينكه باطل را حقّ ، و حقّ را تبديل به باطل نمودن . بنابراين ، هيچوقت كافر نمىتواند تكويناً سبيلى بر مؤمن پيدا كند .
و أمّا در عالم تشريع هم مطلب همينطور است ؛ زيرا خداوند هيچ حكمى را كه در آن حكم ، براى كافرين نسبت به مؤمنين عنوان تسلّط و قدرت و مزيّت و برترى و آمريّت و نفوذ و هيمنه و استيلاء باشد جعل نكرده است ؛ بلكه در هر كجا كه شائبه نفوذ كافر بر مؤمن وجود دارد جلوگيرى كرده و راه آنرا بسته و مسدود نموده است . و عجيب اينست كه : سبيل را بصورت نكره در سياق نفى «سَبِيلًا» فرموده است كه إفاده عموم مىكند : «أبداً خداوند هيچ سبيلى براى كافرين نسبت به مؤمنين قرار نداده است!» گرچه آن يك سبيل مختصر و راه سلطه جزئى و تفوّق فى الجمله باشد . بنابراين ، هر قانونى كه موجب پيدايش سبيلى براى كافر نسبت به مؤمن باشد ، به حكم اين آيه مطرود و منفىّ است .
شاهد آنكه ، در بسيارى از روايات وارد است : أئمّه عليهم السّلام هنگامى كه حكمى را بيان مىكنند كه حاوى عدم تسلّط و قدرت كافرى نسبت به مسلمى است ، استشهاد به آيه : وَ لَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً مىكنند . فبنآءً عليهذا ممكن نيست كه مقام ولايت فقيه را شخص غير مسلمان تصدّى كند .
در اينجا سؤالى مطرح است ، و آن عبارت است از اينكه : چه إشكالى دارد كه يك شخص يهودى يا نصرانى درس بخواند و أعلم مَنْ فىالاُمّة بشود ، و أمر ولايت را در دست بگيرد ؟!
جواب اين است كه : او با اينكه از همه اُمّت أعلم است ، أمّا در عين حال جائز نيست زمام أمر را در دست بگيرد ؛ زيرا حتماً ولىّ فقيه بايد مسلمان باشد .
و نيز چنين است در جميع مواردى كه از شؤون ولايت است ؛ شخص غير مسلمان نمىتواند در هيچيك از پستهاى ولائى همچون رياست جمهور ، أفراد منتخب مجلس شوراى إسلامى ، رياست وزراء و سائر وزيران ، مديران كلّ و بطور كلّى در هر كجا كه رياست و ولايت بر اُمور مسلمانان است منصوب شود ؛ زيرا كه نصب او در هر يك از اين موارد إيجاد سبيل مىكند ؛ و با آيه نفى سبيل ولايت او منفى خواهد بود . چرا كه هر جا كه غير مسلمان تحكّم داشته باشد به عنوان ولايت است ؛ و عنوان ولايت كافرين با اين آيه برداشته مىشود .
و اينكه يهود و نصارى أفرادى را به عنوان نماينده خود به مجلس شوراى إسلامى مىفرستند ، در صورتى صحيح است و با اين آيه قرآن منافات ندارد كه مجلس شوراى إسلامى مجلس وكالت باشد . يعنى همانطور كه جميع مسلمين از طرف خود أفرادى را وكيل مىكنند و به مجلس مىفرستند ، يهود و نصارى هم مىتوانند أفرادى را از جانب خود وكيل نمايند ، و وكيل هم مطالب موكّل را بيان مىكند ؛ اين إشكال ندارد .
ولى كلام در اينست كه : مجلس شوراى إسلامى مجلس وكالت نيست ؛ بلكه مجلس ولايت عامّه است . مجلس شورى كاربُرد دارد ؛ قوانينى را كه از مجلس شورى مىگذرانند ـ بر اين أساس كه با قانون قرآن و إسلام مطابقت داشته و خلافى هم در آن نباشد ـ در خارج ضامن إجراء دارد ؛ و اين أفراد بعنوان ولىّ ـ منتهى نه ولىّ شخص واحد ، بلكه ولىّ مجتمع ـ كارهاى مملكت را انجام مىدهند ؛ عزل و نصب و صلح و جنگ ، و تمام تصميمات مملكت را آنها مىگيرند . پس اين مجلس ، مجلس ولائى است نه مجلس وكالت ! و در مجلسى كه داراى چنين شأن و اعتبارى است ، أفراد غير مسلمان نمىتوانند شركت كنند .
كما اينكه در صدر مشروطيّت وقتى كه بنا شد مجلس تأسيس شود ، أصلاً بنا نبود كه يهود و نصارى وارد مجلس بشوند و در آن شركت كنند . آن لواداران مشروطه أوّل كه در خُفيه و پنهانى راه سياست مزوّرانه را در دست داشتند ، در اينجهت بسيار زحمت كشيدند ؛ زيرا مىخواستند كه حكم را از إسلاميّت خارج كرده و مجلسى درست كنند كه در تحت يَد فقهاء اُمّت نبوده ، بلكه جداى از ولايت فقيه باشد . لهذا بعنوان نمايندگى ، يهود و نصارى را به صبغه أقلّيّتهاى مذهبى در مجلس داخل كردند ؛ و بعد نوبت به مجوس ، يعنى زرتشتيها رسيد كه علماء بهيچ وجه حاضر نمىشدند كه نماينده زرتشتيها به مجلس راه يابد .
در كتاب «تاريخ رجال ايران» از قول أرباب جمشيد نقل مىكند كه : ما نزد يكنفر از رؤساء بزرگ و معروف سياسى طهران (كه نام و مشخّصات او را ذكر كرده است و او از لواداران مشروطيّت بود) رفتيم ، و خواستيم او را حاضر كنيم كه إجازه دهد زرتشتىها هم بعنوان أقلّيّتهاى مذهبى براى خود نمايندهاى انتخاب نمايند و به مجلس بفرستند ؛ و ما آنقدر به او پول داديم تا اينكه بالأخره به اين أمر راضى شد كه در قانون أساسى بگذرد : زرتشتيها هم به عنوان أقلّيّت مذهبى براى خود نمايندهاى به مجلس بفرستند . (14)
اين تاريخچهاى است كه الآن در دست ماست . حال اگر ما بخواهيم واقعاً به كتاب و سنّت مراجعه و عمل كنيم ، هيچكدام از يهود و نصارى و زرتشتىها و همينطور هر گروهى كه از إسلام خارجند ، مثل كمونيستها و مشركين و طبيعيّين و مانند طائفه مرتدّين و ملحدين و غيرهم را ـ ولو اينكه از تبعه مملكت إسلام هم باشند ـ نبايد در مجلس إسلامى شركت بدهيم . اين بود بحث راجع به شرط إسلام كه ذكر شد .
يكى ديگر از شرائط حاكم إسلام ، شرط تشيّع است . ولىّ فقيه كه زمام اُمور مردم را در دست مىگيرد ، بايد علاوه بر مسلمان بودن ، شيعه هم باشد . و ما براى إثبات تشيّع ولىّ فقيه ، هيچ دليلى جز همان نفس إسلام نمىخواهيم . همينكه گفتيم حاكم إسلام بايد مسلمان باشد ، معنيش اينست كه بايد شيعه هم باشد .
ما اينك تصوّر مىكنيم كه تسنّن و تشيّع دو حزب مخالفند كه هر كدام در مقابل يكديگر بوده و بعد از پيغمبر بوجود آمدهاند ؛ و لذا هر كدام از تسنّن و تشيّع را فرقهاى از إسلام قلمداد مىنمائيم . آنوقت همانطور كه براى إسلامِ ولىّ فقيه دليل مىآوريم ، براى إثبات تشيّع او هم بايد دليل إقامه نمائيم ! در حالتى كه مسأله از اين قرار نيست ؛ زيرا إسلام چيزى غير از تشيّع نيست ؛ إسلام نفس تشيّع است .
و بعبارةٍ اُخرى : تشيّع و إسلام به حمل «هُوَ هُو» بر يكديگر حمل مىشوند (الْإسْلامُ هُوَ التّشَيّعُ وَ التّشَيّعُ هُوَ الْإسْلامُ مَفْهومًا لا مِصْداقًا) نه به حمل «شايع صناعى» ؛ مثل اينكه شيعهاى را در خارج پيدا نموده ، و به حمل شايع صناعى بگوئيم : تشيّع بر اين فرد مسلمان حمل مىشود ، همانطور كه در زَيْدٌ قائِمٌ گفته مىشود ؛ بلكه ما نحن فيه از قبيل الْإنْسانُ حَيوانٌ ناطِقٌ است .
تشيّع در زمان رسول الله صلّى الله عليه و آله بوجود آمد و پايهگذار آن خود رسول الله بود ؛ و حقيقت آن با حقيقت إسلام يكى است . اين را بسيارى از سنّىها مانند سيوطى در تفسير «الدّرّ المَنثور» و غير او در كتب تفسير خود نقل كردهاند كه : روزى رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در كنار خانه كعبه نشسته بودند ، در اين حال أميرالمؤمنين عليه السّلام رسيدند ؛ حضرت رو به أصحاب نموده فرمودند : إنّ هَذَا وَ شِيعَتَهُ هُمُ الْفَآئِزُونَ .
نام تشيّع براى أوّلين بار بر زبان خود پيغمبر جارى شد ، و آنرا نسبت به أميرالمؤمنين و پيروان او دادند . بنابراين ، إسلام با ولايت توأم است ، و أصل إسلام همان تشيّع است ؛ و فرقههاى غير شيعى مذهب ، كسانى هستند كه از إسلام جدا شده و كناره گرفتند .
إسلام غير از تشيّع چيزى نيست . و اين حقيقت از زمان پيغمبر بوده است و تا زمان حضرت إمام زمان عجّل اللهُ تعالَى فرجَه الشّريف ، و هر وقتى كه خدا بخواهد خواهد بود . و اين برهان قويم هميشه در دست ماست .
و آن أفرادى كه آمدند و حساب خود را جدا كردند و خود را محور دانسته و مسلمان ناميدند و سنّى يعنى تابع سنّت رسول خدا دانستند ، و شيعه را يك فرقه جداى از إسلام شمردند و آنها را در أقلّيّت قرار دادند ، اينها همه يك به يك بايد در محضر عدل إلهى جواب بدهند ؛ و همه گرفتارند .
بنابراين ، يكى از شرائط ولىّ فقيه اينست كه : شيعه دوازده إمامى باشد ؛ به نصّ پيغمبر كه أوصياى پس از خود را معيّن فرمود كه آنها دوازده نفرند ؛ و انتخاب هم در مورد آنها نيست ، بلكه نفس انتصاب است . و اينست حقيقت تشيّع ! و ما براى اين شرط غير از همان شرط إسلام دليل ديگرى لازم نداريم .
چقدر استاد گرامى ما حضرت آية الله علّامه طباطبائى قدّس اللهُ تربتَه الشّريفة اين مطلب را روشن بيان فرمودهاند ؛ بطوريكه مىتوان از كلمات جاودانه و مخلّد آن استاد به حساب آورد . و به همين جهت اين عبارت را انتخاب و بر بالاى سر استاد در زير تمثال مباركشان نصب نمودهاند :
تشيّع ، حقيقت پيروى از سنّت رسول خدا كه در ولايت متجلّى است مىباشد .
علّامه سيّد محمّد حسين طباطبائى قُدّس سرّه
إهدائى كانون فرهنگى علّامه طباطبائى ـ تهران : وصفنارد قديم
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) نهج البلاغة» خطبه 171 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 321
2) شرح نهج البلاغة» از طبع دار إحيآء الكتب العربيّه ، ج 9 ، ص 329
3) صدر آيه 9 ، از سوره 49 : الحجرات
4) در «صحيح مسلم» طبع مصر ، مطبعه عيسى البابى الحلبى ، ج 2 ، كتاب الإمارة ، بابُ الأَمر بِلُزومِ الجَماعة عندَ ظُهورِ الفِتَن و تَحذيرِ الدّعاةِ إلىَ الكُفر ، ص 136 با سه سند متّصل خود روايت ميكند از نافع كه او ميگويد : در واقعه حَرّة در زمان يزيد بن معاويه ، عبدالله بن عمر به نزد عبدالله بن مطيع آمد ؛ ابن مطيع گفت : براى أبوعبدالرّحمن متّكا و بالشى بگذاريد ! ابن عمر گفت : من نزد تو نيامدهام بنشينم ! من به نزد تو آمدهام تا حديث كنم براى تو حديثى را كه از رسول خدا صلّى الله عليه [ و آله ] شنيدهام ! آنگاه گفت : من شنيدم از رسول خدا صلّى الله عليه [ و آله ] و سلّم كه ميگفت : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَه يَوْمَ القِيَمَةِ لَا حُجّةَ لَهُ ؛ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً .
بايد دانست كه : مراد از شكستن بيعت و طاعت در اين روايت و مشابه آن ، نقض بيعت از طاعت إمام به حقّ است كه البتّه معنى صحيحى هم دارد ؛ أمّا ابن عمر اينطور وانمود كرد كه : مراد نقض بيعت است از طاعت هر كس كه ـ ولو به ستم و عدوان ـ خود را حاكم خوانده باشد ، گر چه يزيد بن معاويه باشد . تطبيق روايت بر اين مورد و أمثال آن كه رويّه و دأب علماى عامّه است ، از أعظم مصائبى است كه بر إسلام و مسلمين وارد شده است .
5) صحيح مسلم» طبع مصر ، مطبعه عيسى البابى الحلبى ، ج 2 ، كتاب الإمارة ، بابُ إذا بويعَ لِخليفَتيْن ، ص 137 : وَ حَدّثَنِى وَهَبُ بْنُ بَقِيّةِ الْوَاسِطِىّ : حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَهِ عَنِ الْجُرَيْرِىّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ [ وَءَالِهِ ] وَ سَلّمَ : إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْأخَرَ مِنْهُمَا .
و در تعليقه آن گويد : أىْ فادْفَعوا الْأخَرَ بِالْقَتْلِ إذا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ بِدونِهِ ؛ وَ مُقْتَضاهُ أنّهُ لا يُجوزُ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لِخَليفَتَيْنِ فى زَمَنٍ واحِدٍ ، وَ إلّا لَما جازَ قَتْلُ الْأخَرِ مِنْهُما .
6) نهج البلاغة» خطبه 90 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 181 و 182
7) نَهْمَة : بُلوغُ الْهِمّةِ فى الشّهْوَةِ فى الشّىْء . يُقالُ لَهُ فى هَذَا الْأمْرِ نَهْمَةٌ ، أىْ شَهْوَةٌ . وَ قَضَى مِنْهُ نَهْمَتَهُ ، أىْ شهْوَتَه .
8) قسمتى از آيه 7 ، از سوره 59 : الحشر
9) نهج البلاغة» خطبه 129 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 248 و 249
10) ذيل آيه 141 ، از سوره 4 : النّسآء . و عجيب اينست كه خداوند در آيه 144 از همين سوره ، نتيجهولايت كفّار بر مؤمنين را بيان ميفرمايد :
يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَتّخِذُوا الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُم سُلْطَنًا مّبِينًا .
در اين آيه بوضوح ميرساند كه : نتيجه و أثر ولايت كفّار بر مؤمنين ، ذلّت و خوارى و تباهى دنيا و آخرت ، و از دست دادن تمام سرمايههاى إنسانيّت و فضيلت و شرف آدميّت است كه با اختيار خود شما ، خداوند بوسيله حكومت كافران براى شما تقدير كرده است ؛ سلطنت و قدرت كفّار بر شما در صورت ولايت آنها ، سلطنت خداوند است بر شما براى تباهى شما كه به إراده و اختيار خودتان پيش آمده است . در اين آيه توحيد أفعالى خدا روشن و آشكار است كه : قدرت و حكومت كافران بر مؤمنان عين قدرت و حكومت خداست بر مؤمنان كه در أثر اتّخاذ آنها را به ولايت ، نصيب و دامنگير مسلمانان شده است .
11) قسمتى از آيه 17 ، از سوره 13 : الرّعد
12) ذيل آيه 81 ، از سوره 17 : الإسرآء ؛ و تمام آيه اينست : وَ قُلْ جَآءَ الْحَقّ وَ زَهَقَ الْبَطِلُ إِنّ الْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا .
13) آيه 18 ، از سوره 21 : الأنبيآء
14) تاريخ رجال ايران» قرون 12 ـ 13 ـ 14 هجرى ، تأليف مهدى بامداد ، ج 1 ، ص 280 ؛ در ترجمه أحوال أرباب جمشيد گويد :
أرباب جمشيد پسر بهمن زردشتى يزدى ، از صرّافهاى معروف و معتبر طهران بود و در دوره أوّل مجلس شوراى ملّى از طرف زرتشتيان ايران وكيل مجلس گرديد .*
روزى در ضمن صحبت ، أرباب جمشيد به نگارنده ميگفت : در آغاز تأسيس مشروطيّت و تدوين قانون أساسى ، بعضى از نمايندگان چندان تمايلى نداشتند كه به زردشتيان نمايندهاى در مجلس شوراى ملّى داده شود . من پول زيادى به سيّد عبدالله بهبهانى كه متنفّذترين فرد در مجلس بود دادم تا اينكه بالأخره او راضى شد و إعمال نفوذ كرد كه به زرتشتيان نماينده داده شود و نماينده هم داده شد .
* مجلس أوّل از 18 شعبان 1324 تا 23 جمادى الاُولى 1326 ه . ق دوام آورد .
