درس بيست و سوّم : محصّل أدلّه ولايت فقيه أعلم اُمّت ، كه متّكى به نور و فُرقان إلهى باشد
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
حاكم كه حكم مىكند و بِيَده الْأمرُ و الْحُكم است ، همانطور كه أصل حكم بدست اوست نفياً و إثباتاً ، از جهت سعه و ضيق هم حكم در دست اوست ؛ خواه حاكم شارع باشد يا غير شارع . حكمى را كه شارع روى متعلّقى جعل مىكند همچنانكه جعلش بدست اوست ، سعه و ضيق دائره آن متعلّق هم بدست اوست . گاهى متعلّق على نحو الإطلاق أخذ مىشود ، و گاهى على نحو التّقييد ؛ تقييد هم به اختلاف درجات قيد تفاوت دارد .
و همچنين بدست اوست كه حكمى را كه در عالم ثبوت جعل مىكند ، در مقام إثبات چه كاشفى براى آن قرار دهد . مثلاً گاهى كاشف حكم ، لفظى است مانند روايات ؛ و گاهى لبّى است مانند سيره ابتدائى ، يا إمضاى سيره مستمرّهاى كه از قبل به آن عمل مىشدهاست ؛ و حتّى گاهى از سكوت شارع در مقابل سيرهاى حكم شارع كشف مىشود . در اين صورت هم واقعاً شارع جعل حكم نمودهاست ، ليكن كاشفش را سكوت در مقابل سيره قرار دادهاست .
عَلَى كلّ تقدير ، ما از هر راهى كه بتوانيم كشف حكم واقع كنيم ، يا نيّت و مقصد شارع را نسبت به ضيق و سعه دائره حكمى بدانيم ، بايد تبعيّت كنيم .
توسعه و تضييق حكم يا متعلّق آن ، چه در جعل ابتدائى حكم و چه در إمضاى سيره ، بدست شارع خواهد بود .
مثلاً وقتى مىفرمايد : أَحَلّ اللَهُ الْبَيْعَ وَ حَرّمَ الرّبَوا (1) ، ربا را به طور كلّى حرام مىكند . حالا اين معامله بيع ربوى باشد ، يا معامله ديگرى كه تحت عنوان ربا صورت بگيرد ؛ على أىّ حالٍ بر روى ربا حكم حرمت و بر روى بيع حكم حلّيّت آورده است .
همچنين در مورد بيع هم مطلب بهمين طريق خواهد بود ؛ يعنى شارع ملتزم به پيروى از بيع عرفى و قيود و شروط آن نخواهد بود ؛ بلكه ممكن است در موردى با شرائط خاصّه و قيود مخصوصه ، بيعى را حلال و بيعى را حرام گرداند ؛ در بعضى از موارد دائره را تنگ و در بعضى توسعه دهد .
لذا ممكن است براى تحقّق عنوان بيع در خارج ـ مِنْ باب مثال ـ عرف و عادت ، قيدى را براى صحّت و تحقّق اين عنوان در نظر بگيرد ، ولى شارع آن قيد را بردارد و موضوع حكم را بنحو إطلاق در نظر بگيرد . كذلك ممكن است عرف قيد نداشته باشد ، ولى شارع قيدى را إضافه كند ؛ يعنى بيع را در آن حدود و شرائط ، حلال و إمضاء كند .
مثلاً شارع ، بيع غَرَر را إمضاء نكرده و بيع خمر و خنزير را حلال ننموده است ، با اينكه تحقيقاً عنوان بيع بر آنها صادق است ؛ و در ميان عرف مردم ، بيع خمر و خنزير رائج و دارج بوده و إسلام آنرا حرام كرده است .
بلى ، در مورد بيع غررى ، بواسطه تقيّد بيع به غير غررى بودن ، كشف مىكنيم كه آن قيد عقلائى است ؛ نَهَى النّبِىّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . بيع غرر نزد عقلاء مُمْضَى نيست ، و شارع هم در اين مورد حكم عقلاء را إمضا نموده است .
و أمّا در بيع خمر و خنزير يا أمثالهما ، شارع إنشاء جديدى نموده است و دائره تجويز و حلّيّت بيع را تنگ مىكند ، و با حكم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (2) واجب مىكند كه إنسان به بيع و سائر عقود ملتزم شود . يعنى با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، عقدهائى را كه در ميان عرف و عادت رائج و متداول است إيجاب مىكند ؛ و آنچه را كه در بين مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ و بدل مىشود إمضاء نموده ، ديگر لازم نيست تك تك عقود را از او سؤال كرد كه : آيا صلح جائز است ؟ يا هبه جائز است ؟ يا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است يا نه ؟ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، يعنى بايد به تمام عهدهايتان جامه عمل بپوشانيد . و با اين جمله إشاره دارد به إجراء كلّيّه عقدهاى خارجى كه الآن متداول است .
حال اگر عقد تازهاى در خارج پيدا شود كه در زمان شارع نبوده ، آيا مىتوانيم به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّك كنيم و بگوئيم : چون در خارج تحقّق پيدا كرده و عنوان عقد هم بر او صدق مىكند ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل آن مىشود ؟
نظر مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در اين جا اين است كه : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، اين عقود را در بر نميگيرد ؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، حكم به وجوب وفا مىكند بر عقودى كه در زمان شارع متداول بوده است . و «ال» در «الْعُقُود» ألف و لام استغراق نيست تا اينكه به نحو قضيّه حقيقيّه ، هر زمانى عنوان عقد خارجيّت پيدا كند لازم الوفاء باشد ؛ بلكه ألف و لام عهد جنسى است ، يعنى عقودى كه الآن در خارج متداول است واجب الوفاست .
بنابراين ، تمام عقودى كه در زمان شارع بوده ، مثل بيع و صلح و مضاربه و هبه و أمثال ذلك ، إمضاء مىشود ؛ أمّا عقدى كه بعداً پيدا شده و در زمان شارع نبوده ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آنرا شامل نمىشود .
بنابراين ، اگر در زمانى عقدى پيدا شود مانند «بيمه» كه طرفين بر أساس يك معامله قراردادى ، با هم قراردادى مىبندند و إيجاب و قبول هم مىكنند ، و مُحَرّم حلالى و محلّل حرامى هم نيست ، و شرط خلاف كتاب و سنّت هم در آن نيست ، يعنى شرط غير مشروع هم ندارد ، بلكه فقط فى حدّ نفسه قراردادى است بين طرفين ، آيا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اين را هم شامل مىشود ؟ و أَوْفُوا ما را إلزام ميكند به تبعات آن ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : نه ، شامل نمىشود ؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، معنيش اين است كه : أوْفوا بِالْعُقودِ الْمُتَعارِفَه ، نه : كُلّ عَقْدٍ فُرِضَ فى الْعالَم .
ولى در مقابل ، مرحوم آقاى آقا سيّد محمّد كاظم يزدى رحمة الله عليه نظرشان بر اين است كه : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل مىشود هر عقدى را كه فُرِضَ أنْ يَتَحَقّقَ فى الْخارِج ، ولو اينكه در زمان شارع هم نبوده باشد ؛ و ألف و لام «عقود» هم إشاره به آن عقود موجوده خارجيّه در زمان شارع نيست .
و بر همين أساس و نظر ايشان ، بعضى فتوى دادهاند بر جواز معاملات بيمه كه در آن شرط حرامى نيست و أصل اين معاملات روى رضاى طرفين صورت مىگيرد . و حكمى را كه شارع أمر به وفاى آن ميكند ، أعمّ است از اينكه به طريق لفظى باشد ، يا به سيره ، يا سكوت در مقابل عمل مردم ؛ كما اينكه جواز تمام أنواع معاملات بيع و صلح و أمثال آنها أصلش به سيره ، يا به سكوت و إمضاء بر اينكه تمام اين عقود در زمان شارع در بين مردم انجام مىگرفته و خود شارع هم انجام مىداده و رَدْع و منعى هم نكرده است ، ثابت شده است ؛ لذا كشف از إمضاء شارع مىكند . و إلّا در حلّيّت يك يك از عقود بخصوصه ، ما از سنّت دليل لفظى نداريم ؛ بلكه دليل عمده همان سيره است .
در قضيّه رجوع جاهل به عالم ، و رجوع مردم به فقيه و نيز رجوع مردم به فقيه أعلم (أعمّ از رجوع به آنها در مسأله أخذ فتوى ، و يا رجوع به آنها در مسأله ولاء و سرپرستى و قيمومت عامّه ، و يا زمامدارى) همه اينها سيره رائجه در ميان مردم بوده است ، و همه مردم به أعلم اُمت در آن فنّ مراجعه مىكردهاند ؛ و شارع مقدّس هم اين سيره را إمضاء كردهاست . ولى آيا شارع در اين موارد ، طريق معروف عرفى را (در مقام كاشفيّت) إمضاء نموده است ، يا اينكه شارع حقّ دارد كه از نزد خود يك طريق خاصّى را تعيين كند ؟
أعلم در هر زمانى يكى بيشتر نيست ، و سيره هم اقتضا مىكند كه إنسان به او مراجعه كند ؛ ولى سيره در بين مردم چنين نيست كه حتماً از طريق علم غيب ، يا پرسيدن از پيغمبر و إمامى ، آن أعلم را بشناسند و تعبّداً قبول كنند .
غالباً كه مردم به أعلم در هر فنّى مراجعه مىكنند ، روى همين اختبار و استشاره ، و بعد هم روى أصل انتخاب و رأى گيرى است . و اين راه هم ، راه كشف حكم واقعى است .
ولى شارع آمده اين راه را بسته و گفته است : در شرع كه شما به فقيه أعلم و إمام معصوم مراجعه مىكنيد ـ و اين هم أصلش بر أساس سيره است ـ بايد از طريقى باشد كه من نشان ميدهم ، نه با روش معمول در موارد ديگر . آن كسيكه أعلم فى الاُمّة است و ثبوتاً داراى اين چنين مزايايى است ، إثباتاً هم شما بايد از اين راه به او برسيد ؛ و بايد شما برويد دنبال علىّ بن أبى طالب عليه السّلام . اوست و بس ؛ و غير از او هيچ نيست ! حالا روى نظر خود به سقيفه برويد ، رأى گيرى كنيد و هر كارى كه مىخواهيد بكنيد ، همه اينها در نزد من مطرود است . چه قبول بكنيد يا نكنيد حكم از اين قرار است !
بنابراين ، راهى كه در شرع براى دنبال كردن آن فقيه أفضل و أعلم آمده است ، كه در زمان خود معصوم ، إمام معصوم و در زمان غيبت فقيه أعلم خواهد بود ، سيره مىباشد .
جاى شكّ و شبهه نيست كه يكى از أدلّه ، همين سيره است و دليلش هم دليل مهمّى است ؛ أمّا راه وصول به اين معنى و كاشف اين معنى حتماً به دست شارع است . شارع مىتواند راهى براى ما باز كند و راهى را ببندد و بگويد : راه تعيين أعلم اين است كه : بايستى حتماً آن فقيه أعلم را إمام معصوم قرار بدهد .
و لذا ما مىگوئيم : اگر ولىّ أعلم و فقيه أعلم ربطى با إمام معصوم نداشته باشد ممضى نبوده و أصلاً ولايتش تمام نيست ؛ و در مقام إثبات بايد أفراد خبره (كه أهل حلّ و عقد و مشخّص اين معنى هستند ، و خودشان داراى نور باطن و نورانيّت ضميرند ، و هم از جهت علم و فقاهت ، و هم از جهت نورانيّت باطنى مىتوانند أعلم را تشخيص بدهند) را كاشف براى آن فقيه أعلم در مقام ثبوت قرار داد .
بخلاف اينكه بگوئيم : بايد مردم عامى بيايند رأى بدهند ؛ و هر بقّال و زارع و كارگرى رأى بدهد كه فقيه أعلم كيست ! و چه كسى را حاكم قرار دهيم ؟! آنوقت بعنوان أكثريّت ، آن كسانيكه رأيشان زيادتر است (حتّى اگر پنجاه به إضافه يك هم شد) انتخاب شوند ؛ كه در نتيجه رأى پنجاه منهاى يك از أهل تمام مملكت ضايع و باطل شده ، و آنها را نيست و معدوم فرض كردهايم ، بخاطر همين مزيّت جزئى ؛ آنهم رأى كى ؟ رأى زيد و عمرو كه أصلاً نه فقه مىشناسند نه فقيه را ، نه درايت مىشناسند نه علم را ، نه تقوى مىشناسند ، و نه نيروى فكرشان به اين مسائل ميرسد . لذا اگر تمام اين أفراد هم براى إثبات كاشفيّت از آنچه را كه شارع مقدّس در مقام ثبوت ولىّ فقيه قرار داده است جمع شوند ، هيچ قيمتى ندارد .
اين بود محصّل بحث از سيره ، و اينكه در أصل سيره هيچ جاى شكّ و شبهه و إشكالى نيست ؛ ولى كلام در كاشفيّتش است كه ما آن را به چه قسم بدست آوريم ؟
يكى از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ـ گرچه ممكن است دلالت نداشته باشد ـ روايتى است كه استاد شيخ أنصارى ، مرحوم حاج مولى أحمد نراقى در «عوآئد الأيّام» (3) از مولانا الصّادق عليه السّلام ، روايت مىكند كه :
إنّهُ قَالَ : الْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ (4) . «پادشاهان حاكمانند بر مردم ، و علماء حاكمانند بر پادشاهان.»
از اين عبارت كه مىفرمايد : علماء حكّامند بر پادشاهان ، استفاده مىشود كه : علماء جنبه ولايت دارند ، حتّى بر پادشاهان .
البتّه بر اين استدلال اعتراض شده است به اينكه : اين حديث ناظر به مدّعاى ما نيست ؛ بلكه ناظر است به آنچه در زمانهاى مختلف متعارف است ، كه مردم از سلطان و پادشاه تبعيّت مىكنند ، و پادشاه هم از عالم وقت تبعيّت ميكند . در هر ملّت و گروهى مردم سراغ يك پادشاه مىروند ، و پادشاه هم از عالم آن وقت نظر خواهى نموده و تبعيّت مىكند . و بالأخصّ پادشاهان سابق كه حتماً وزراء خود را أعلم از علماء خود قرار مىدادند ؛ و اين در ميان سلاطين ايران و روم مشهور بوده است .
أنوشيروان كه بوذرجمهر را وزير خود قرار داد ، بدين جهت بود كه : او در آن موقع حكيم بود ، عالم بود ؛ لذا او را بر تمام كارهاى خود ناظر قرار داده و از او نيروى فكرى مىگرفت . يا إسكندر كه أرسطو را وزير خود قرار داد بواسطه همين جهت بود ؛ و بعضى از علماء هم زير بار نمىرفتند ؛ زيرا خسته مىشدند و تصدّى در اُمور عامّه مجال آنانرا سلب نموده فراغتشان را مىگرفت ، و از كمالات و أحوال روحى تنزّل ميداد ؛ و لذا از تصدّى آن فرار مىكردند . و ليكن آن پادشاهان براى اينكه خود را نيازمند به نيروى فكرى علماء مىديدند ، به هر قسمى كه بود بهترين فرد شايسته و دانا و حكيم مملكت خود را به عنوان وزارت و صدر أعظم انتخاب مىكردند .
اين است مفاد اين روايت كه : الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ ؛ نه اينكه شرع آمده است علماء را حكّام بر ملوك در عالم أمر و نهى و تشريع قرار داده است ، تا بتوانيم از آن استفاده ولايت شرعيّه كنيم .
اُستاد ما ، آية الله حاج سيّد محمود شاهرودى أعلى الله مقامه در «كتاب حجّ» (5) از اين اعتراض جواب دادهاند : أنّ مُجَرّدَ الْإخْبارِ غَيْرُ لآئِقٍ لِمَقامِ الْإمامِ عَلَيْهِ السّلامُ ، الْمَنْصوبِ لِبَيانِ الْأحْكامِ ؛ فَالْمُناسِبُ أنْ يَكونَ ما ظاهِرُهُ الْإخْبارُ إنْشآءً . فَالْمُرادُ حينَئِذٍ : أنّ الْعُلَمآءَ نُصِبوا شَرْعًا حُكّامًا عَلَى الْمُلوكِ بِحَيْثُ تَنْفُذُ أحْكامُهُمْ عَلَى الْمُلوكِ مِن حَيْثُ كَوْنِهِمْ مُلوكًا ... وَ مِنَ الْمَعْلومِ : أنّ شَأْنَ الْمُلوكِ الْقيامُ بِالْمَصالِحِ النّوْعيّةِ وَ إقامَةُ الْحُدودِ وَ حِفْظُ الثّغورِ وَ تَأْمينُ الْبِلادِ لِنَظْمِ مَعاشِ الْعِبادِ . وَ نُفوذُ حُكْمِ الْعالِمِ عَلَى السّلْطانِ مَنوطٌ بِوَلايَتِهِ فى الْاُمورِ السّياسيّةِ ؛ فَيَكونُ اُمورُ الدّينِ وَ الدّنْيا راجِعَةً إلَى الْفَقيه ؛ فَتَأَمّل . انْتَهَى .
محصّل كلام ايشان آنستكه : «اينكه شما مىگوئيد : اين روايت ناظر است به آنچه متعارف است ميان سلاطين كه سلطان وقت از عالم تبعيّت مىكند ، اين إخبار است و إخبار مناسب حال إمام نيست ؛ إخبار به إمام چه مربوط است ؟! بلكه مناسب شأن إمام اينست كه إنشاء كند . پس حضرت مىخواهد به طريق إنشاء بفهماند كه : علماء حكّامند بر ملوك . بنابراين ، اگر إنشاء باشد لازمهاش اين است كه بگوئيم : الْعُلَمآءُ نُصِبوا حُكّامًا شَرْعيّا عَلَى الْمُلوك ؛ آنها از طرف پروردگار منصوبند بعنوان حاكم بر ملوك ، بطوريكه أحكاميكه صادر مىكنند نافذ است حتّى بر ملوك . و از جمله اين أحكام ، ولايت و قضاء و زعامت و إقامه حدود و تنظيم معاش مردم است كه اينها بدست پادشاهان و حاكمان صورت مىگيرد ؛ و قوّه فكريّه و نفوذ و رأى بايد از طرف علماء باشد.»
أقول : جواب از اين اعتراض وارد نيست ؛ زيرا بر مذاق شارع نيست كه كسى را در مقامى نصب كند ، و بعد به مردم بگويد : از او إطاعت كنيد ، در حالتى كه أصل جعل او را براى آن مقام إمضاء نكرده باشد . مذاق شارع كه بر نفى و عدم إمضاء حكّام و ملوك در مقابل علماست ، أصل حكومت آنها را باطل دانسته ، حكومت را منحصر در علم و تقوى مىداند .
شرع إسلام ، حاكمى در مقابل عالِم نمىبيند تا اينكه بگوئيم : او را تابع قرار داده و گفته است : از عالم بايد متابعت كنى ؛ و تفريق بين علماء و ملوك كرده، سپس تثبيت حكم ملوك بر مردم نمائى ! و بعد بگويد : آن ملوك بايد از علماء تبعيّت كنند ! اين تعبير و اين تفريق صحيح نيست .
بنابراين ، فَالْأوْلَى رَدّ الإشْكالِ ، وَ الذّهابُ إلَى أنّ هَذَا الْخَبَرَ ناظِرٌ إلَى بَيانِ عُلُوّ شَأْنِ الْعُلَمآء . إمام عليه السّلام مىخواهد بيان كند : علماء شأنشان بالاتر از ملوك است ؛ چون مىبينيم كه اين ملوك خارجى با وجود كمال قدرت و استكبارشان ، بزرگان از حكماء را وزراء خود قرار مىدهند ، خاضِعونَ لِمَقامِ عِلْمِهِمْ وَ دِرايَتِهِم ، و در مقابل انديشههاى آنها تسليم هستند . اين فقط در مقام بيان علم و عظمت علم است ، نه بيشتر .
يكى ديگر از رواياتى كه براى ولايت فقيه به آن استدلال شدهاست ، روايتى است كه از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در «عوآئد الأيّام» مرحوم نراقى روايت شدهاست .
خاصّه و عامّه روايت كردهاند كه : رسول خدا فرمود : السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا وَلِىّ لَهُ (6) . «سلطان ، ولىّ كسى است كه ولىّ ندارد.»
البتّه مقصود از سلطان ، شخص والى و حاكم جائر نيست ؛ بلكه مقصود مَنْ لَهُ السّلْطَنَة است . و بر مذاق شارع ، مَنْ لَهُ السّلْطَنَة حتماً بايد از طريق عدل باشد . بنابراين ، مراد از سلطان ، سلطان عادل مىباشد ؛ زيرا سلطان جائر أصلاً مولى نيست ! پس ، السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا وَلِىّ لَهُ ، يعنى آن حاكمى كه داراى سيطره بوده و قدرت دارد ، و از طريق شرع زمام اُمور را در دست گرفته و مىتواند از نقطه نظر إحاطه و سعه ولائى رسيدگى كند ، و ولايت اُمورِ مَنْ لا وَلِىّ لَه را در دست بگيرد ، اين ولايت اختصاص به او دارد .
يكى ديگر از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ، روايتى است كه در «جامع الأخبار» و «عوآئد الأيّام» از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم وارد شده است كه فرمودند : أَفْتَخِرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِعُلَمَآء أُمّتِى فَأَقُولُ: عُلَمَآءُ أُمّتِى كَسَآئِرِ أَنْبِيَآءَ قَبْلِى (7) .
«من در روز قيامت افتخار مىكنم به علماء اُمّتم و مىگويم : علماء اُمّت من مثل سائر أنبياء پيش از من هستند.»
اين روايت در «جامع الأخبار» است . بعضى گفتهاند صدوق آنرا تأليفنمودهاست ، كه تحقيقاً اين نسبت نادرست است ؛ بلكه تأليف يكى از پنج نفريست كه اگر أحياناً هر يك از آنها بوده باشند ، تحقيقاً از علماء بزرگ و موثّقند .
عَلَى كُلّ تقدير ، چون سندش بين يكى از آن پنج عالِم است ، هر كدام كه باشند در نهايت إتقان است ؛ پس سند «جامع الأخبار» أيضاً سندى قوى است و جاى گفتگو نيست ؛ ليكن بايد ببينيم كه دلالت اين خبر چگونه است .
ديگر از روايات مورد استدلال ، روايتى است كه در «عوآئد الأيّام» از «الفقه الرّضوى» روايت شده است كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود : مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِى هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَآء فِى بَنِى إسْرَآئِيلَ (8) .
«منزله و ميزان فقيه در اين زمان ، مثل أنبياء بنى إسرائيل است.»
مرحوم نراقى در «عوآئد الأيّام» روايات ديگرى را نقل مىنمايد كه يكى از آنها روايتى است در «احتجاج» شيخ طَبَرْسِىّ كه حديث طويلى است ، تا ميرسد به اينجا كه : قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَهِ بَعْدَ أَئِمّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدّجَى ؟! قَالَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : الْعُلَمَآءُ إذَا صَلُحُوا (9) .
«به أميرالمؤمنين عليه السّلام عرض شد : بهترين خلائق بعد از أئمّه هدى و چراغهاى تابان ظلمات و تاريكى چه كسانى هستند ؟! حضرت فرمود : علماء هستند زمانيكه صالح باشند.»
ديگر ، روايتى است در «مجمع البيان» طَبْرِسِىّ از رسول خدا صلّىالله عليه و آله و سلّم كه فرمود : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى النّاسِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ (10) .
«ميزان فضيلت و شرافت عالم بر مردم ، مثل ميزان شرافت و فضل من است بر پائين ترين أفراد شما.»
ديگر ، روايتى است در «منية المريد» شهيد ثانى ، كه خداوند علىّ أعلى به عيسى بن مريم مىفرمايد : عَظّمِ الْعُلَمَآءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ ، فَإنّى فَضّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِى إلّا النّبِيّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ ، وَ كَفَضْلِ الْأخِرَةِ عَلَى الدّنْيَا ، وَ كَفَضْلِى عَلَى كُلّ شَىْءٍ (11) .
«اى عيسى ! مقام علماء را عظيم بدار ! فضل و شرف آنها را بدان و بدرجه و مقام و فضل آنها عارف شو ! چرا ؟ براى اينكه من علماء را فضيلت دادم بر تمام مخلوقات خودم سواى پيغمبران و مرسلين ، مثل فضيلت و شرافتى كه خورشيد بر ستارگان دارد ؛ و مثل فضيلت و شرافتى كه آخرت نسبت به دنيا دارد ؛ و مثل فضيلتى كه من بر هر چيز دارم.»
وَ لَكِنْ لا يَخْفَى عَدَمُ دَلالَةِ هَذِهِ الْأخْبارِ عَلَى ما نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ إثْباتِ الْوَلايَةِ ؛ لِأنّ مَحَطّ سياقِها إثْباتُ الْفَضْلِ لِلْعُلَمآء .
اين أخبار براى إثبات ولايت فقيه كافى نيست ؛ زيرا سياق اين روايات إثبات فضل است براى علماء ، كه علماء چنين اند و داراى اين خصوصيّاتند ؛ و از مقام و درجه آنها إطلاقى در ثبوت شؤونشان بدست نمىآيد كه شامل مقام ولايت هم بشود ؛ بلكه اين روايات از اين جهت إجمال دارند ؛ و چون تصريح به ولايت نشده و إطلاقى هم نداريم ، پس نمىتوانيم از اين دسته روايات استفاده ولايت كنيم .
بلى ، روايتى كه مىتوانيم براى ولايت فقيه به آن استدلال كنيم ، روايتى است كه مرحوم آية الله حاج ملّا أحمد نراقى در «مستند» در كتاب قضاء بنقل از كتاب «غَوالى اللََالى» آورده است كه :
النّاسُ أَرْبَعَةٌ : رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ . «مردم چهار دسته هستند : يكدسته از آنها مردى است كه مىداند ، و مىداند كه مىداند (يعنى هم علم دارد ، و هم علم به علم خود دارد) . اين مرد ، مردى است كه مرشد و حاكم است ؛ يعنى إرشاد و راهنمائى مىكند و أمر و نهى او نافذ است ؛ فَاتّبِعُوهُ ! بنابراين ، واجب است بر شما كه از او پيروى كنيد.»
در اينجا حكم وجوب پيروى مترتّب شده است بر مُرْشِدٌ حَاكِمٌ ؛ و اينكه او مردى است كه : يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ؛ مىداند و علم به علم خودش هم دارد .
در اينجا حكم متابعت بر أساس علم آمده ، آنهم يك علم خاصّى كه إنسان عالم باشد و علم به علم خودش هم داشته باشد ؛ نه اينكه عالم باشد ولى خودش نداند كه عالم است . همچنين اين روايت دلالت دارد بر وجوب متابعت همه مردم بنحو إطلاق ؛ و إنصافاً از نقطه نظر سعه ، إطلاق داشته و اختصاص به باب قضاء ندارد ؛ بلكه هم در باب قضاء و هم در باب حكومت و هم در باب مرجعيّت و أخذ فتوى قابل تمسّك است .
رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ (12) : چنين مردى حاكم و مرشد است ، بايد از او متابعت كنيد ! و اين إطلاقش خيلى خوب و دلالتش هم كافى است ؛ و در مُفاد ، نظير قول حضرت إبراهيم عليه السّلام است كه فرمود : يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا (13) .
بخلاف رواياتى كه دلالت مىكنند بر اينكه : قضات چهار دسته هستند . چون چند روايت داريم كه در خصوص قضاوت است و آنها دلالت مىكنند بر اينكه قضات چهار دستهاند ، و از ميان آنها قاضىِ به حقّ كسى است كه : يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ؛ و مردم بايد از قضاوت او تبعيّت كنند و آن قاضى در بهشت است .
اين روايت إطلاق ندارد تا باب ولايتِ در حكم را هم شامل شود ؛ بلكه مربوط به باب قضاء است . چون قاضى در اصطلاح ، منصرف است به آن كسيكه منصوب شده است براى قضاء ، نه براى حكومت و إفتاء . گرچه از نقطه نظر صدق عنوان لغوىّ ، به حاكم قاضى هم مىگويند ؛ چون قاضى يعنى حاكم و كسى كه حكم مىكند ؛ وليكن در اصطلاح ، قاضى به آن كسى گفته مىشود كه منصوب شدهاست براى فصل خصومت .
بنابراين ، رواياتى كه قضات را به چهار دسته تقسيم مىكنند ، فقط انحصار به آن عالمى دارد كه در مقام ترافع و فصل خصومت نشسته است ؛ هم عالم به قضاء بوده و هم عالم به علم خود مىباشد .
كلينى در «كافى» روايت مىكند از أحمد بن محمّد بن خالد ، از پدرش ، مرفوعاً از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود :
الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : ثَلاَثَةٌ فِى النّارِ وَ وَاحِدٌ فِى الْجَنّةِ . «قضات مجموعاً چهار نوعند : سه گروه از آنها در آتشند و يكى در بهشت.»
رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّارِ . «مردى كه قضاوت به جور و باطل مىكند و مىداند قضاوتش باطل است ، اين قاضى در آتش است .»
وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّارِ . «و مردى كه حكم به جور مىكند و نمىداند ، اينهم در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّار . «و مردى كه قضاء به حقّ مىكند و نمىداند كه به حقّ است ، اينهم در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِى الْجَنّةِ . «و آن مردى كه حكم به حقّ مىكند و مىداند كه حقّ است ، او در بهشت است.»
وَ قَالَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللَهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيّةِ . فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيّةِ (14) . «حضرت فرمودند : دو حكم بيشتر نيست : يكى حكم خدا و ديگر حكم جاهلى . كسى كه از حكم خدا تخطّى كند به حكم جاهليّت وارد مىشود.» بين كلام حقّ و بين باطل فاصلهاى نيست ؛ بايد حكم به حقّ شود و إلّا در باطل است .
از اين چهار گروه سه گروهشان كه خلاف حقّند همه در آتشند ؛ زيرا ولو اينكه الآن حكم به حقّ كرده باشند ، ولى چون : لا يَعْلَمُ أنّهُ حَقّ ، پس در مقدّمات حكم اشتباه كرده و آن حقّ را از روى مبانى به دست نياوردهاند ؛ و اين حكمى را كه قضاوت كردهاند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است ، درست نيست . يا مردى كه به جور و بطلان قضاوت ميكند و نمىداند حكم او باطل است و عالم به حقّ نيست ، چرا بايد قضاوت كند ؟! بلكه بايد بدنبال حقّ برود و حكم حقّ را بدست بياورد و از روى دليل ، مبادى حكمش را بفهمد كه : اين حكم ، حكم به جور است يا حقّ ؟ و حكم كوركورانه به جور ـ با اينكه از مبادى حكم خبر ندارد ـ موجب مؤاخذه شده ، و اين قاضى در جهنّم است . فقط آن دستهايكه از روى مدارك و مبانى صحيح از كتاب و سنّت ، حكم به حقّ مىكنند و علم به صحّت حكمشان دارند ، اينها أهل نجاتند .
و أيضاً مثل اين روايت را با همين سند ، مرحوم شيخ در «تهذيب» در كتاب قضاء روايت مىكند (15) .
و نيز مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» از حضرت صادق عليه السّلام همين مضمون را روايت مىكند ؛ منتهى ذيلى برايش ذكر كرده است : مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَينِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَهُ عَزّ وَ جَلّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَهِ عَزّ وَ جَلّ (16) .
«كسيكه حكم كند بين دو نفر به دو درهم (فقط به دو درهم) و حكمش بغير ما أنزل الله باشد ؛ اين ، كفر بالله است.» يعنى بخدا كافر شدهاست .
در «خصال» مرحوم صدوق همين قضات أربعه را به لفظ ديگرى آورده است ، با سند محمّد بن موسى بن متوكّل ، از علىّ بن حسين سعد آبادى ، از أحمد بن عبدالله برقىّ ، از پدرش ، از محمّد بن أبى عُمَيْر كه تا اينجا سند خيلى خوب است ؛ بعد مىفرمايد : رَفَعَهُ إلَى أبى عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ ، قَالَ : الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : قَاضٍ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنّهُ حَقّ فَهُوَ فِى النّارِ ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِى النّارِ ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ حَقّ فَهُوَ فِى الْجَنّةِ (17) .
اين مجموع روايات و آياتى بود كه در مقام استدلال بر ولايت فقيه و فقيه أعلم در اينجا استفاده شد ، و ملاحظه گرديد : بعضى از اينها سند نداشته ولى دلالتش خوب بود و بعضى دلالتش تمام نبود ، گرچه سندش قوىّ بود . مثلاً همين روايت أخير كه از «مستند» نقل كرديم كه در كتاب قضاء از «غوالى اللََالى» نقل كرده است : رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ ، اين روايت سند ندارد ، ولى دلالتش قوىّ است . و من حيث المجموع بسيارى از آنچه را كه در اين موضوع بحث شد ، بعضى از بزرگان از فقهاء هم آوردهاند ؛ ولى بطور كلّى در باب ولايت ، آنطور كه بايد و شايد بحث نشده است ؛ و فقط شيخ الفقهاء ، شيخ أنصارى رحمة الله عليه بطور خيلى مختصر ، و مرحوم حاج مولى أحمد نراقى در «عوآئد الأيّام» بطور مختصر ، و سيّد محمّد بحرالعلوم ، در «بُلْغة الفقيه» و سيّد فتّاح در «عناوين» بطور إجمال در ولايت فقيه بحث كردهاند .
و أمّا در كتب ديگر ، بحث مبسوطى نشده است . و در «اُصول» با اينكه مجتهدين در باب اجتهاد و تقليد مفصّلاً بحث دارند ، ولى در باب ولايت فقيه بحث نمىكنند ؛ و اين مباحث بايد بيشتر مورد تحقيق و تأمّل قرار گيرد .
ولايت مسأله بسيار مهمّى است ؛ در ولايت إمام ، شيعه بحثهاى كافى و وافى دارد ؛ وليكن در ولايت فقيه بحث نشده است .
مرحوم نائينى رحمةالله عليه كتابى دارد بنام «تنبيه الاُمّة و تنزيه الملّة» كه بسيار كتاب خوبى است ؛ و در أواخر آن كتاب ، خيلى تأسف مىخورد و مىگويد : ما از يك روايت شريف و مبارك : لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشّكّ ، اينهمه فروع فقهىِ استصحاب را استفاده مىكنيم ؛ ولى با اينكه داراى چنين سرمايههاى سرشار و ذخائر عميقى هستيم چرا در باب حكومت و ولايت و وظيفه مردم بحث نكردهايم ؟ و چرا آنها به ميان نيامده است ؟ واقعاً خيلى جاى تأسّف است ! و همين مرحوم نائينى رحمةالله عليه در باب استصحاب و بحثهاى دقيق و عميق و استنتاجات وسيع از آن ، بيداد مىكند .
استاد ما ، مرحوم آية الله آقا شيخ حسين حلّىّ در استصحاب ، و تضارب استصحاب ، و مقدّم بودن استصحاب موضوعى بر حكمى ، و تعارض استصحابَيْن و غيره بيداد مىكرد ؛ و چه فروعى از اينها بيرون مىكشيد ! و اينها را هم معمولاً بواسطه شاگردى و تَتَلْمُذش نزد مرحوم نائينى به دست آورده بود؛ و خودش هم از متفكّرين و خِرّيت فنّ بود .
واقعاً در يك قضيّه : لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشّكّ ، إنسان اين همه غوص مىكند ، ولى در باب ولايت بحث عميقى نداشته باشد ، و محتاج باشد كه مثلاً ديگران براى إنسان كتاب ولايت بنويسند ! حكم إنسان را آنها مشخّص كنند ، و بعنوان تمدّن براى إنسان سوغات بياورند ، و إنسان هم با گردن كج در مقابل آنها بايستد و آنها را به عظمت ياد كند ؛ اين خيلى جاى تأسّف است !
ما ذخائر بسيار زيادى در بين همين روايات داريم كه بايد در آنها بحث بشود ، و زياد هم هست ؛ و هر چه بيشتر بگرديم بيشتر پيدا مىشود .
مثلاً از جمله أدلّهايكه در همين چند روز ذكر شد و تا بحال نديدم كسى در ولايت فقيه به آنها استدلال كند ، يكى روايت كميل است كه به همان قسمى كه عرض شد ، دلالت دارد بر ولايت فقيه و عالم از خود گذشته ، از سنخ همان أفرادى كه : إمّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَ إمّا خَآئِفًا مَغْمُورًا بوده ، و أميرالمؤمنين عليه السّلام مىفرمايد : ءَاهِ ، ءَاهِ ! شَوْقًا إلَى رُؤْيَتِهِمْ ! اين روايت دالّه بر ولايت فقيه ، هم سنداً و هم دلالةً تمام مىباشد .
و ديگر ، روايت : مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إلّالَمْ يَزَلْ أَمْرُهُم يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا مىباشد ، كه هفت سند براى آن ذكر شد ؛ از حضرت إمام حسن عليه السّلام با دو سند ، و حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام ، و موسى بن جعفر عليهما السّلام ، و سلمان فارسى ، و يكى از ابن عُقْدَه ، و يكى هم از قُندوزىّ در «ينابيع المودّة» . اين هفت سند روايت را به پيغمبر مىرسانند ؛ و از نقطه نظر سند خيلى قوى است ، و از نقطه نظر دلالت هم قوى مىباشد ؛ ولى در هيچ كتابى ديده نشده است كه فقهاء ما از اين روايت استفاده ولايت فقيه كرده باشند .
ديگر ، نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام است به مالك أشتر كه مىفرمايد : وَ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِى نَفْسِكَ ؛ كه از آن استفاده أعلميّت فقيه براى ولايت شد .
و ديگر ، قول حضرت إبراهيم كه : يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، با همان تقريرى كه براى ولايت فقيه استدلال شد .
و يكى هم روايت : مَجَارِىَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِى الْعُلَمَآء بِاللَهِ ، الْأُمَنَآء عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ ؛ كه فقهاء ـ حتّى شيخ أنصارىّ ـ إجمالاً با يكى دو كلمه مختصر از آن گذشتهاند ؛ ولى با اين بحثى كه عرض شد و خيلى بحث عميقى بود ، استفاده كرديم كه : اين روايت دلالت و صراحت دارد بر ولايت فقيه أعلمى كه از نقطه نظر ظاهر و باطن ، إحاطه بر كتاب و سنّت داشته و قلبش به عالم غيب متّصل باشد . دلالتش هم بر ولايت فقيه بسيار خوب بود . اين بود پنج دليل مِمّا ظَفَرْنا عليه ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِين .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) قسمتى از آيه 275 ، سوره 2 : البقرة
2) قسمتى از آيهء 1 ، سوره 5 : المآئدة
3) عوآئد الأيّام» طبع سنگى ، ص 186 ، حديث 11
4) و نيز ابن أبى الحديد در پايان «شرح نهج البلاغة» طبع دار إحيآء الكتب العربيّة ، ج 20 ، ص 304 ، شماره 484 ، از هزار كلمه قصار از حِكَم و مواعظ أميرالمؤمنين عليه السّلام ، آنرا ذكر كرده است ؛ و ملّا محسن فيض كاشانى در «المحجّة البيضآء» كتاب العلم ، ج 1 ، ص 34 گويد : وَمِمّا ذَكَرَهُ فى الْأثارِ : قالَ أبوالْأسْوَدِ الدّئِلىّ : لَيْسَ شَىْءٌ أَعَزّ مِنَ الْعِلْمِ ؛ الْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ .
5) كتاب حجّ» ، ج 3 ، ص 350 و ص 351 ؛ تقرير شيخ محمّد إبراهيم جنّاتى
6) عوآئد الأيّام» ص 187 ، حديث 17
7ـ8ـ9) «عوآئد الأيّام» ص 186 ، حديث 6 و 7 و 8
10ـ11) «عوآئد الأيّام» ص 186 ، حديث 9 و 10
12) مستند الشّيعة» طبع سنگى ، ج 2 ، كتاب قضاء ، ص 516
13) آيه 43 ، از سوره 19 : مريم
14) فروع كافى» طبع آخوندى ، ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 407
15) التّهذيب» طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضآء ، ص 218
16) من لا يحضره الفقيه» طبع نجف ، كتاب القضآء ، ص 3
17) خصال» طبع سنگى ، ص 118
