سنتهاي ديگر
به غير از سنتِ ازدواج و حجامت, سنتهاي بسيار زيادِ ديگري نيز وجود دارد كه مرحوم رضى الدين طبرسي«قدس سره» برخي از آنها را در كتاب مشهور خود مكارم الأخلاق ذكر كرده است. هم چنين مرحوم علامة مجلسي «قدس سره» بعضي از آن آداب و سنتهاي اسلامي را در كتاب معروف خود حلية المتقين و بابهاي الروضة و العشرة, الكفر و الايمان, از مجموعة بحارالأنوار آورده است. و اين جانب نيز بحمدالله موفق شدم برخي از آن آداب و سنتها را در كتاب المستحبات و المكروهات گردآوري نمايم.لطف پروردگار به انسان از طريق وضع قانوندر حقيقت, اسلام دين خداي متعال است كه آفرينندة انسان هاست, و آفريدگارِ انسان به خير و صلاح وي, خواسته هايش, و آنچه موجب خوشبختي او در زندگي است؛ از ديگران آگاهتر است. به همين جهت اسلام قوانين و احكام پيشرفت هاي آورده كه با عقل و منطق مطابقت دارد, و به خواسته هاي فرد و جامعه, مرد و زن, كوچك و بزرگ, پاسخ مي گويد, آدميان را به تمام آنچه موجب خير و صلاحشان است سفارش كرده و از آنچه باعث ضرر, و زيانشان است باز ميدارد, به عنوان مثال قانونِ حرام بودن قمار, از اين جهت است كه باعثِ دامن زدن به دشمنيها و كينه ورزي ها ميشود و قانون حرام بودن گمرك و ماليات, از اين رو است كه آزادي كسب و بازرگاني و واردات و صادرات را از مردم مي گيرد و قانون حرام بودن ربا, بدان جهت است كه باعث اِخلال در اقتصاد و طبقاتي شدن جامعه ميشود. و قانون حرام بودن ماليات, به جز موارد چهارگانة مالي كه در صفحات گذشته به آنها اشاره شد, به علت آن است كه بر مردم فشار آورده و سببِ گِراني قيمتها ميشود.اين نمونة برخي از احكام اسلام دربارة محرمات است, امّا قوانين اسلام در جايز شمردن و حلال بودن امور, براساس مفاد حديث رسول خدا : (الأرض لله و لمن عمّرها)1 ميباشد.بر اساس اين حديث مردم در مسلئه مسكن در بحران قرار نميگيرند, بر اساس اين قانون, زمين از آنِ كسي است كه آن را آباد كرده باشد. مانند: كشاورزي, درخت كاري, كَندن چاه و قنات, ساختن خانه و مؤسسه و كارخانه, يا ديگر نيازمنديهاي فردي و اجتماعي كه از آن ميتوان بهرهبرداري كرد.امّا به شرطِ آن كه از حدودي كه در حديث با كلمه لكُم, مشخص شده است تجاوز نكند كه ما آن امور را در برخي از كتابهايمان ذكر كردهايم.
و يا مانندِ قانونِ «مَن سبق الي ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به» هـر كس زودتر از ديگران به چيزي دست يافت در مالك بودن به آن سزاوارتر است, اين قانون در مورد امور مباح, اصلي است كه مردم در آن برابرند, البته اسلام چنين تملّكي را درحدِّ نياز مي داند, چون, اگر افراد فراتر از حدِّ نياز مباحات را در اختيار خود داشته باشند ميان آنان اختلاف پيش آمده در اين صورت نظام اجتماعي از هم گسسته خواهد شد, از اين گذشته مشهور ميان فقها اين است كه مُراد از واژه مسلم, در اين روايت, آن كسي است كه در سرزمينهاي اسلامي زندگي مي كند اعم از مسلمان و ذمّي و يا هم پيمانِ مسلمانان باشد. چنان كه در گذشته نيز چنين بوده است.