گفتار در شرائط وجوب آن دو 
وجوب امر به معورف و نهى از منكر چند شرط دارد:
شرط اول : اينكه شخص آمر وناهى تشخيص اين را داشته باشد كه آنچه او مى خواهدترك كند معروف و آنچه مى خواهد انجام دهد منكر است بنابراين بر كسى كهجاهل به معروف و منكر است به معروف ونهى از منكر واجب نيست ، وشناختن معروف و منكرشرط وجوب است نظير استطاعت در حج .
مساءله 1 - در اين معرفت و تشخيص فرقى نيست بين اينكه از راه قطع باشد يا ازطريق معتبره شرعى ديگر، از روى اجتها و يا تقليد، بنابراين اگر دو نفر از مجتهدىتقليد مى كنند كه قائل است به اينكه نماز جمعه وجوب عينى دارد و آنگاه يكى از آن دونماز جمعه راترك كند، بر ديگرى واجب است او راامر به معروف نمايد و همچنين اگر هر دواز مجتهدى تقليد مى كنند كه آب انگور جوشيده به آتش را حرام مى داند ويكى از آن دوآنرا مى نوشد بر ديگرى واجب است وى رانهى از منكر كند.
مساءله 2 - اگر عملى حكمش مورد اختلاف باشد و مكلفاحتمال دهد كه بجا آورنده آن عمل از كسى تقليد مى كند كه آنعمل راجائز مى داند و ياتارك آن از كسى تقليد مى كند كه آنعمل را واجب نمى داند در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست ، بلكهجائز هم نيست كه عمل ياترك او را منكر شمرده نهى كند تا چه رسد به اينكه به چنينتقليدى علم داشته باشد.
مساءله 3 - اگر مسئله مورد اختلاف نباشد واحتمال دهد شايد مرتكب جاهل به حكم است ظاهرا امر به معروف ونهى از منكر واجب استمخصوصا اگر بداند كه اوجاهل مقصر است و نزديكتر به احتياط آنست كه او رااول به حكم مسئله ارشاد كند سپس ببيند اگر باز هم ادامه مى دهد آنوقت او را انكار و نهىكند مخصوصا اگر جاهل قاصر باشد.
مساءله 4 - اگر فاعل جاهل به موضوع باشد انكارش و برطرف كردن جهلش ‍ واجبنيست مثل اينكه از باب غفلت و يا فراموشى نماز نخوانده باشد ويا شراب را بهخيال آنكه شربت است بنوشد، بله اگر موضوع امر بسيار مهمى نظيرقتل نفس محترمه باشد به طور كه خداى عزوجل به هيچ وجه راضى به انجام يا ترك آننباشد واجب است امر به معروف و نهى از منكر را در آن مورد اقامه كند و طرف را امر و يانهى كند.
مساءله 5 - اگر كارى را ترك كند كه انجام آن به اجتهاد خودش و يا به فتواىمجتهدش واجب است و ياعملى را انجام دهد كه به هماندليل حرام است ولى به فتواى ديگران نه آن واجب باشد و نه اين حرام ، ظاهرا امر بهمعروف و نهى از منكر در مورد وى واجب نباشد مگر آن كه تجرى و يا عملى كه با آنتجرى شود را حرام بدانيم .
مساءله 6 - اگر عملى را مرتكب شود كه به نظر آمر و ماءمور و يامجتهد آن دومخالف با احتياط واجب باشد احتياط آنست كه او را انكار و نهى نمايد بلكه وجوب آن بعيدنيست .
مساءله 7 - اگر كسى اجمالا مى داند بر اينكه مثلا يكى از دو طرف شراب است و باعين حال دو طرف و يا يكى از آنها را نوشيد، در صورتاول نهى كردن اول مسما واجب است و در صورت دوم نيز بعيد نيست كه واجب باشد، مگرآنكه احتمال دهند كه شايد او علم اجمالى را منجز تكليف نمى داند نه نسبت به ارتكابهردو طرف و نه نسبت به ارتكاب يكطرف كه در اين صورت نهى او واجب نيست نه درفرض اول و نه دوم بلكه جائز هم نيست و اگراحتمال دهند كه او علم اجمالى را نسبت به مورد موافقت قطعيه منجز تكليف نمى داند (يعنىمعتقد است به اينكه موافقت قطعيه آن واجب نيست )واجب نيست او را از ارتكاب يك طرف نهىاز منكر كنند، بلكه جائز هم نيست ، و همچنين است در ترك اطراف علم اجمالى به وجوب .(يعنى اجمالا مى داند كه واجبى دركار است ).
مساءله 8 - آموختن شرائط امربه معروف و نهى از منكر و موارد وجوب و عدم وجوبوجواز وعدم جواز آنواجب است تا اينكه شخص در انجام اين دو وظيفه الهى خويش دچار منكر وخلاف شرع نگردد.
مساءله 9- اگر در جائى كه امر به معروف و نهى از منكر جائز نيست امر به معروفو يا نهى از منكر بر ديگران واجب است كه او را نهى نمايند.
مساءله 10 - اگر امر به معروف و يانهى از منكر در موردى نسبت به بعضى باعثتوهين شريعت مقدس باشد هرچند از نظر ديگران اينطورباشد نه خودش ، جائز نيست درآن مورد امر به معروف و نهى از منكر كند، خصوصا اگر يقين به تاءثير ندارد وصرفااحتمال آنرا مى دهد، مگر آنكه مورد از مهمات امور باشد، البته موارد از نظر اهميت مختلفاست .
شرط دوم : اينكه احتمال تاءثير امر به معروف و يانهى از منكر را بدهد بنابراين اگراطمينان دارد كه تاءثير نمى كند ديگر واجب نيست .
مساءله 1 - وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ظن بعدم تاءثير هرچندقوىباشد ساقط نمى شود پس اگر احتمال تاءثير بدهد احتمالى كه نزد عقلا مورد اعتناباشد واجب است به اين وظيفه قيام نمايد.
مساءله 2 - اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينكه در مورد خاص امر به معروف ونهى از منكر تاءثير ندارد ظاهرا با احتمال تاءثير تكليف ساقط نمى شود.
مساءله 3 - اگر بداند كه انكارش از منكر تاءثير نمى كند مگرآنكه آنرا با خواهشو موعظه همراه سازد ظاهرا واجب مى شود به همان طريق نهى از منكر كند و اگر بداند كهتنها خواهش و موعظه اثر مى گذارد بدون امر و نهى بعيدنيست كه همان دو واجب باشد.
مساءله 4 - اگر شخصى مرتكب دو حرام بشود و يا دو واجب را ترك كند ومكلفبداندكه اگر نسبت به هر دو امر به معروف و نهى از منكر كند مؤ ثر واقع نمى شود واحتمال دهد كه اگر به يكى از معين امر و يا از منكر معين نهى كند مؤ ثر واگراحتمال تاءثير در يكى غير معين دهد واجب است به آنكه مهمتر است امر نموده و از آنكهمهمتر است نهى نمايد، مثلا اگر شخصى را ببيند كه نماز نمى خوانده و روزه نمى گيردو بداند كه اگر او را امر به نماز كند مؤ ثر واقع نمى شود واحتمال دهد كه اگر امر به روزه اش كند اثر مى كند واجب است امر به روزه اش كند، و اگراحتمال دهد كه اگر به هر يك از آن دو به تنهائى امرش كند مؤ ثر واقع شود بايد امربه نمازش كند و اگر هيچ يك از آن دو واجب مهمتر از ديگرى نباشد مخير است او را بههريك كه خواست امر مى كند بلكه مى تواند او را به طور اجمالى به يكى از آن دو واجبامر كند به شرطى كه احتمال دهد اينگونه امر كردن مؤ ثر واقع مى شود.
مساءله 5 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر و يا نهى او با تكرار مؤ ثر مى شودواجب است تكرار كند.
مساءله 6 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه اگر در حضور جمعى او را نهى از منكركند مؤ ثر مى شود نه در خلوت اگر فاعل كسى است كه علنا گناه مى كند واجب است او رابين جمع نهى كند ودر غير اين صورت وجوب نهى از منكر بلكه جواز آنمحل اشكال است .
مساءله 7 - اگر بداند وقتى امر كردنش به واجبى ونهى كردنش از حرامى مؤ ثرواقع مى شود كه او را در ارتكاب حرامى ديگر و ترك واجبى ديگر آزاد بگذارد درصورتى كه اين واجب و حرام ديگر اهميت داشته باشد اشكالى نيست در اينكه جايز نيستاجازه اش دهد و وظيفه امر به معروف و نهى از منكر ساقط مى شود، بلكه ظاهرا درصورت مساوى بودن در ملاك هم جائز نيست و وجوب امر به معروف و نهى از منكر ساقطاست ، و اما اگر موردامر به معروف و نهى از منكر مهمتر باشد اگر اهميت آن به حدى استكه چون قتل نفس محترمه به هيچ وجهى خدا با آن راضى نيست واجب است چنان اجازه اى بهاو بدهد، و اما اگر اهميتش در اين حد نباشد موردتاءمل است هرچندكه خالى از وجه نيست .
مساءله 8 - اگر بداند كه نهى از منكرش فعلا هيچ اثرى ندارد ولكن درآينده اثرمى گذارد واجب است نهى از منكر را انجام دهد، و همچنين واجب است مرتكب را نهى كند ازنوشيدن شراب در صورتى كه بداند نهيش نسبت به طرف مخصوص اثر ندارد اما نسبتبه اصل شرب خمر به طور كلى يا فى الجمله اثر بعدى دارد.
مساءله 9- اگر بداند كه امر به معروفش و يا نهى از منكرش نسبت به طرف كهمعروف را ترك كرده و يا منكر را مرتكب شده هيچ اثرى ندارد ولى نسبت به شخصديگرى كه او نيز انجام داده اثر مى گذارد به شرطى كه خطاب را متوجه شخص او نكندبلكه متوجه مرتكب اول كند واجب است به منظور تاءثير در ديگرى شخص مرتكب و ياتارك معروف اول را نهى از منكر ويا امر به معروف كند.
مساءله 10 - اگر بداند كه فلان شخص معين امر و نهيش درطرف مؤ ثر است نه امرو نهى خودش واجب است به آن شخص امر كند كه او طرف راامر به معروف و نهى از منكركند، البته در صورتى كه بداند كه وى با وجود شرائط تكليفاهمال كرده است .
مساءله 11 - اگر بداند كه فلان شخص تصميم گرفته فلان گناه را مرتكبشود و احتمال دهد كه اگر او را نهى كند مؤ ثر واقع واجب است نهى كند.
مساءله 12 - اگر امر به معروف و نهى از منكر در صورتى ممكن باشد كه خود اوعمل حرامى را مرتكب شود نهط از منكر جائز نيست و وجوب آن ساقط مى شود مگر آنكه منكرآنقدر مهم باشد كه مولى تبارك و تعالى به هيچ وجه راضى به ارتكاب آن نيست مانندكشتن فردى بى گناه و آن گناهى كه ناگزير از ارتكاب آن است به اين اهميت نباشدواجب است نهى از قتل نفس بكند هرچند كه داخل گناه را مرتكب شود، مثلا نهى ازقتل نفس مستلزم آن باشد كه داخل خانه اى غصبى شود واجب است كه انجام دهد و ازقتل نفس ‍ جلوگيرى نمايد.
مساءله 13 - اگر بداند كه طرف مقابلش آدم لجبازى است كه هرچه به او بگويدخلاف آن را مى كند، اگر نهى از منكرش كند بيشتر مرتكب مى شود و اگر امر بهمعروفش كند آنرا ترك مى كند، واجب است او را امر به منكر و نهى از معروف كند بهشرطى كه محذور ديگرى در بين نباشد.
مساءله 14 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر به معروفش و نهى از منكرش دركمتر شدن معصيت اثر مى گذارد ولى آن را ريشه كن نمى سازد واجب است او را به معروفامر و منكر نهى كند، بلكه بعيد نيست در صورتى هم كه درتبديل گناهى بزرگتر به گناهى كوچكتر مؤ ثر باشد واجب باشد، بلكه مخصوصا درفرضى كه گناه بزرگتر از گناهانى باشد كه مولى سبحانه و تعالى راضى بهانجام آن نيست بدون اشكال واجب است .
مساءله 15 - در گناهى كه معلوم به تفصيل نيست بلكه از طرف معلوم به اجمالىاست اگر احتمال دهد كه نهى از منكرش در ترك مخالفت قطعى و ارتكاب همه اطراف علم مؤثر است نه در موقعيت قطعى و ترك همه اطراف ، واجب است نهى از منكر بكند.
مساءله 16 - اگر يقين داشته باشيدكه نهى از منكرش در ترك حرام معلوم بهتفصيل مؤ ثر است ولى شخص منى بجاى آن مرتكب يك طرف از اطراف گناهى معلوم بهاجمال خواهد شد ظاهرا نهى از منكر واجب است مگرآنكه معلوم بهاجمال نظير قتل نفس گناهى مهمتر از گناه معلوم بهتفصيل باشد كه در اين صورت نهى از منكر جائز نيست ، و آيا مطلق اهميت باعث وجوب مىشود يا نه محل اشكال است .
مساءله 17 - اگر در موردى هم احتمال تاءثير را بدهم و هماحتمال خلاف آن يعنى بدتر شدن را، ظاهرا امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست .
مساءله 18 - اگر احتمال دهد كه نهى از منكرش اين اثر را دارد كه ارتكاب راتاءخير مى اندازد اگر احتمال دهد كه در صورت تعويق افتادن آن ديگر بعدهافاعل نمى تواند آنرا مرتكب شود، واجب است نهى از منكر بكند، واما اگر چنين احتمالى دربين نباشد احتياط درعمل به اين وظيفه است بلكه بعيد نيست و اين فرض نيز واجب باشد.
مساءله 19 - اگر دو نفر يقين داشته باشند كهبطوراجمال نهى يكى از آن دو مؤ ثر است و از ديگرى مؤ ثر نيست بر هر دو واجب استنهى از منكر كنند، حال اگر يكى از آن دو نهى كرد و مؤ ثر هم واقع شد از ديگرى ساقطمى شود وگرنه بر او نيز واجب است .
مساءله 20 - اگر علم داشته باشند به اينكه نهى يكى از آن دو مؤ ثر نهى ديگرباعث اصرار او مى شود واجب نيست هيچيك او را از گناهش نهى كنند.
شرط سوم : اين است كه گنهكار اصرار بر گناه داشته باشد و به طور استمرار آنرامرتكب باشد، پس اگر بداند كه گنهكار ترك گناه كرده ديگر نهى او از منكر واجب نيست.
مساءله 1 - اگر علم وى به اينكه او گناه را ترك كرده از راه حس نباشد بلكهنشانه هائى از ترك گناه ديده و از همين نشانه ها علم پيدا كرده باشد اشكالى نيست دراينكه وجوب نهى از منكر ساقط مى شود، و اطمينان هم حكم علم را دارد، و همينطور اگر علمنداشته باشد ولكن دو شاهد عادل خبر دهند كه او گناه راترك كرده به شرطى كهدليل آن دو شاهد حس باشد و يا نزديك به حس و نيز همچنين ساقط است در صورتى كهخود گنهكار اظهار ندامت و توبه كند.
مساءله 2 - اگر از گنهكار نشانه هائى مشاهده شود كه براى انسان مظنه مى آورد ازمنكر واجب است يانه واجب نبودنش بعيد نيست ، وهمچنين است آن صورتى كه مكلف شك داشتهباشد در اينكه او گناه استمرار دهد و سپس ‍ شك كند كه آيا فعلا هم همان قصد را دارد يانه احتمال دارد كه واجب باشد هرچند كه حكم وجوبمشكل است .
مساءله 3 - اگر اماره معتبره اى دلالت كرد بر اينكه او همچنان به ارتكاب گناهادامه مى دهد واجب است نهى از منكرش كند، و اما اگر اماره معتبر نباشد در وجوب نهى ترديدهست و واجب نبودنش به قواعد نزديكتر است .
مساءله 4 - منظور از استمرار و ادامه دادن اين است كه بار ديگر هر چند يك نوبت آنگناه را مرتكب شود و منظور اين نيست كه دائما آنرا بياورد پس اگر يكبار شراب نوشيدوقصد دارد يكبارديگر بنوشد نهى او واجب است .
مساءله 5 - يكى از واجبات الهى (كه بايد به آن امر نمود)توبه از گناه است ،پس اگر فاعل مرتكب حرامى شد و يا واجى را ترك كرد واجب است فورا كنند، و همچنينواجب است اگر شك كنند در اينكه او توبه كرده يا نه ، و اين امر به معروف يعنى بهتوبه و نهى از منكر يعنى از ترك توبه غير امر و نهى نسبت به ساير گناهان است ،پس اگر شك كنند در اين كه فاعل اصرار بر گناهى كه كرده دارد ويا بدانند كه اصرارندارد نهى او از منكر نامبرده واجب نيست لكن نهى او از ترك توبه واجب است .
مساءله 6 - اگر از حالفاعل علم و يا اطمينان پيدا كنند و يا از طريق معتبرى (چون گفته دو شاهدعادل )برايشان ثابت شود كه فلان شخص تصميم گرفته گناهى را مرتكب شود ولىهنوز مرتكب نشده ظاهرا نهى او واجب است .
مساءله 7 - در واجب نبودن نهى از منكر شرط نيست كه مرتكب صريحا اظهار پشيمانىوتوبه كند بلكه اگر علم و يا اطمينان پيدا كنيم كه ديگر به آن گناه ادامه نمى دهد ونيز وظيفه نهى او از منكر از گردن ما ساقط مى شود، هرچند كه علم داشته باشيم كه اودر درون دلش از ارتكاب آن گناه پشيمان نشده است ، بله در اين صورت امر كردن او بهتوبه واجب است چون قبلا گفتيم كه وجوب امر به توبه غير وجوب نهى از گناهى استكه كرده .
مساءله 8 - اگر بدانيم و يا از طريقى معتبر براى ما ثابت شود كه گنهكار ديگرقدرت بر ارتكاب آن گناه را ندارد و بدانيم كه او خودش از اين ناتوانيش ‍ بى خبر استو به همين جهت بنا دارد آن گناه راتكرار كند نهى او نسبت به گناهى كه گفتيم مقدور نيستواجب نيست ، هرچند كه نسبت به توبه از آن گناه واجب است وهمچنين نهى او از تصميمبرگناه (البته اگر تصميم بر گناه را نيز حرام بدانيم )واجب است .
مساءله 9 - اگر عاجز از ارتكاب حرام باشد ولى تصميم دارد هروقت قدرت يافت آنگناه را مرتكب شود در صورتى كه بدانيم و يا از طريقى معتبر ثابت شود كه او قدرتبرگناه يافته ظاهرا نهى او از منكر واجب است واما اگر ثابت نشود واجب نيست مگربنابراين فتوى كه تصميم بر ارتكاب حرم هم حرام است كه در اين صورت او را ازتصميمش بايد نهى كرد.
مساءله 10 - اگر كسى خيال كند كه عاجز از استمرار در گناهى است در حالى كهواقعا عاجز نيست و ما بدانيم كه اگر اوبفهمد قادر است مرتكب آن گناه مى شود آيا نهى ازارتكاب آن گناه واجب است يانه ؟ ظاهرا در صورتى كه بدانيم اعتقادش به عجز بالاخرهاز بين مى رود و مى فهمد كه مى تواند گناه را مرتكب شود، نهى او به طريقى كهمتوجه اشتباهش نشود واجب است و اما اگر چنين علمى نداشته باشد واجب نيست .
مساءله 11 - اگر كسى به طور اجمال علم پيدا كند به اينكه يكى از دو و يا چندنفر اصرار برگناه دارد ظاهرا نهى از منكر واجب مى شود، اما بايد به عبارتى نهى كندكه شامل مرتكب بشود مثلا بگويد هركس كه شراب مى نوشد بايد اينعمل را ترك كن و اما اينكه به يك يك آن چند نفر بگويد شراب ننوش ‍ نه تنها واجب نيستكه جائز هم نيست و اگر نهى به آن طريقى كه گفتيم باعث هتك حرمت آن شخص باشدظاهرا واجب نيست بلكه جائز هم نيست .
مساءله 12 - اگر بداند كه شخصى عمل حرامى مرتكب شده ويا واجبى را ترك كردهو به طور مشخص نمى داند كداميك از اين دو رامرتكب مى شود واجب است به طور سربستهوظيفه اش را انجام دهد، (مثلا بگويد خلاف دستور خدا نكن )و همچنين اگر علم اجمالىداشته باشد به اينكه يا واجبى را ترك مى كند و ياحرامى را مرتكب مى شود واجب استبه همين نحو سربسته وظيفه خود را نسبت به او انجام دهد.
شرط چهارم : اينكه در نهى از منكر كردن مفسده اى نباشد.
مساءله 1 - اگر بداند كه و يا مظنه داشته باشد به اينكه انكارش باعث مى شودضرر مهمى به جان و يا به عرض و يا به مال يكى از متعلقين نظير خويشان و ياران وملازمان اوبرسد ديگر امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست و وجوبش از او ساقط استبلكه همچنين است اگر علم به اين معنا نداشته باشد و تنهااحتمال عقلائى او را دچار ترس از آن لوازم كرده باشد، وظاهرا ساير مؤ منين نيزمثل خويشاوندان اويند و ملحق به ايشانند.
مساءله 2 - در توجه ضرر فرقى نيست بين ضرر فورى و يا ضررى كه بعدهامتوجه او شود بنابراين اگر بترسد كه بخاطر نهى از منكر ضررىبالمال متوجه او و يا غير او مى شود وجوب انكار منكر ساقط مى گردد.
مساءله 3 - اگر بداند و يا مظنه پيدا كند و يااحتمال موجب ترس بدهد كه اگر طرف را از منكر نهى كند خودش و يا متعلقين او درحرج ومشقت واقع مى شوند وجوب آن ساقط مى شود و بعيد نيست كه مؤ منين هم ملحق به متعلقين اوباشد.
مساءله 4 - اگر بر جان يا عرض خودش و يا نفوس مؤ منين و عرض آنان بترس ‍انكار منكر حرام مى شود، و همچنين است اگر برمال قابل توجهى از مؤ منين بترسد، و اما اگر برمال خودش بترسد بلكه حتى يقين به ضرر پيداكند در صورتى كه آن ضرر برايشحرجى نباشد ظاهرا نهى از منكر حرام نخواهد بود و اما اگر بحد مشقت و حرج برسد بعيدنيست حرام باشد.
مساءله 5 - اگر به پادارى فريضه اى و يا ريشه كن ساختن منكرى موقوف باشدبه اينكه مال قابل توجهى را خرج كند خرج كردن آن واجب نيست لكن كار خوبى است بهشرطى كه خودش در حرج و سختى نيفتد و اگر در حرج مى افتد بعيد نيست كه جائزنباشد، بله اگر موضوعى كه مى خواهد بپا بدارد ويا ريشه كن كند چيزى باشد كهشارع به آن اهتمام داردو خلاف آن را به هيچ وجه راضى نيست واجب است آنمال را بذل كند.
مساءله 6 - اگر معروف و منكر راز امورى باشد كه شارع اقدس به آن اهتمام داردنظير حفظ نفوس يك قبيله از مسلمين وهتك نواميس آنان و يامحو آثار اسلام و از بين رفتن حجتآن به طورى كه باعث گمراه شدن مسلمانان باشد و يا محو شدن بعضى از شعائر اسلامنظير ويران شدن خانه كعبه بطورى كه آثارش و محلش از بين برود وامثال اينگونه فسادها بوده باشد بايد بين آن مفاسد و مفاسدى كه از امر به معروف ونهى از منكر برمى خيزد مقايسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود، وصرف ضرر هرچندضررجانى و يا حرج باشد باعث رفع تكليف نمى شود، بنابراين اگر بپادارى حجتها ودلائل اسلام به نحوى كه زمينه ضلالت از بين برود متوقف بر دادن جان و يا جانهاباشد على الظاهر اين بپادارى واجب است تا چه رسد به اينكه بپادارى دين باعث واقعشدن در حرج و ضرر غير جانى باشد.
مساءله 7 - اگر بدعتى در اسلام پديد آيد و سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (خدامنطقشان را بر هر منطق ديگر غالب سازد)باعث هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد واجباست به هر وسيله اى كه برايشان ممكن است از آن بدعت نهى كنند، چه اينكه نهى آنان وانكارشان مؤ ثر در ريشه كن شدن فساد باشد و چه نباشد، و همچنين اگر سكوت آنان ازانكار منكرات باعث اين هتك حرمت شود و دراينگونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظرگرفته نمى شود بلكه بايد مساءله اهم ومهم رعايت شود.
مساءله 8 - اگر در سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم )خوف آنباشد كه منكر معروف و يا معروف منكر شود واجب است بر آنان علم خود را اظهار كنند وسكوت براى آنان جائز نيست هرچند كه يقين داشته باشند كه انكارشان هيچ تاءثيرى درفاعل آن ندارد، در اينجانيز كه مسئله مورد اهتمام جدى شارع اقدس است ملاحظه ضرر وحرج نمى شود.
مساءله 9 - اگر سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم )موجب تقويتظالم و (العياذبالله )تاءييد او باشد سكوت بر آنان حرام است و واجب است برايشانكه علم خود را اظهار كنند هرچند بدانند كه در برطرف نمودن ظلم او اثر ندارد.
مساءله 10 - اگر سكوت علماء دين و روساى مذهب (اعلى الله كلمتهم )باعث آنشود كه ستمكاران در ارتكاب ساير محرمات و پديد آوردن بدعتها جرى شوند سكوتآنان حرام و انكارشان واجب است هرچند كه در جلوگيرى حرامى كه ظلمه مرتكب مى شونداثر نداشته باشد.
مساءله 11 - اگر سكوت علماء دين رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم )باعث آن شودكه مردم نسبت به ايشان سوءظن پيدا كنند و حرمتشان هتك گردد و مردم نسبت كارهائى بهآنان بدهند كه انتسابشان به آن ها صحيح و جائز نيست مثلا (نعوذبالله )آنان رااعوان ظلمه بخوانند واجب است بر آنان ظلمه را نهى از منكر نموده ننگ و عار را از ساحت خوددور سازد، هرچند كه نهى آنان هيچ اثرى در رفع ظلم نداشته باشد.
مساءله 12 - وارد شدن بعضى از علماء در بعضى از شئون دولت ظالم اگر باعثاقامه فريضه اى يا فرائضى و يا باعث قلع منكرى و يا منكراتى شود و مخدور مهمترىنظير هتك حرمت علم و علماء و تضعيف عقائد مردم ضعيف العقيده هم در كار نباشد واجب است ووجوبش كفائى است مگر آنكه از ساير علماء بر نيايد و تنها بعضى از علماء معين قدرتآن كار را داشته باشند تنها بر آن بعض واجب است .
مساءله 13 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست كه در مؤ سسات دولتى كه دولتظالم آنرا تاءسيس كرده نظير مدارس قديمه كه دولت آنرا به دست گرفته و از اوقافحقوق طلابش را مى دهد وارد شوند و نيز جائز نيست شهريه آن مدارس را بگيرند چهاينكه از صندوق موقوفه خاص آن مدرسه باشد وچه از صندوق مشترك بين آن مدرسهوبين ساير اوقاف ، زيرا در اين كار مفسده عظيمى است كه اسلام را بخطر مى اندازد.
مساءله 14 - جائز نيست براى علماء و پيشنمازان اينكه از طرف دولت ظالم متصدىمدرسه اى از مدارس دينى بشوند، چه اينكه دولت حقوق آنان و طلاب مدرسه را ازصندوق مشترك بپردازد و چه اينكه از موقوفات خود آن مدرسه يا غير آن مدرسه بدهد،چون در اين كار مفسده اى عظيم است و چيزى نمى گذرد كه حوزه هاى علمى و دينى را بهنابودى مى كشاند.
مساءله 15 - براى طلاب علوم دينى جائز نيستداخل مدرسه هاى دينيه اى بشوند كه بعضى از متلبسين به لباساهل علم و دين از طرف دولت جائر و يا به اشاره اى از ناحيه حكومت متصدى اداره آن است چهاينكه برنامه درسى آن از طرف حكومت باشد و چه از ناحيه متصدى هرچند كه دروس ‍ آندينى باشد، براى اينكه اين كار در آينده مفسده عظيمه اى براى اسلام و حوزه هاى دينىدارد كه بايد از آن پناه به خدا برد.
مساءله 16 - اگر از قرائن چنين برآيد كه يك مؤ سسه دينى ولو با چند واسطهبه وسيله دولت جائر تاءسيس شده و ياهزينه اداره آن تاءمين مى شود براى عالم جائزنيست متصدى اداره آن بشود، همچنانكه براى طلاب علوم دينى نيز جائز نيستداخل آن شوند و حقوق (شهريه )آنرا بگيرند، بلكه اگر چنين قرائنى هم نباشد ولىاحتمال قوى بدهد كه دولت جائر در آن مؤ سسه دست دارد لازم است از ورود در آن احترازكند، زيرا اين احتمال از امور مهمه ايست كه شارع نسبت به آن اهتمام دارد و به همين جهتاحتياط در مثل آن واجب است .
مساءله 17 - متصدى چنين مؤ سسات و كسانى كه وارد به آن مى شوند محكوم به عدمعدالتند، و براى مسلمانان جائز نيست آثار عدالت بر آنان بار كنند مثلا در نماز جماعتبه آنان اقتداء نموده و يا در مجلس طلاق شاهد اجراء طلاق گرفته شوند و يا در هر امرىكه در آن عدالت معتبر است عادل به حساب آيند.
مساءله 18 - براى چنين افرادى جائز نيست چيزى از سهم امام عليه السلام و سهمسادات بگيرند، و براى مسلمانان نيز جائز نيست چيزى از اين دو سهم به آنان بدهند مگرآنكه از آن مؤ سسات بيرون شوند و توبه كنند.
مساءله 19 - عذرهائى كه بعضى از متلبسين به لباس علم و دين براى تصدى خودمى تراشند مسموع نيست هرچند كه نزد افراد سطحى وغافل موجه باشد.
مساءله 20 - در كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند عدالت شرط نيست ، ونيز شرط نيست كه خودش بدانچه امر مى كند نموده و آنچه را كه نهى مى كند ترك كند،پس اگر خودش واجبى را ترك مى كند واجب است كه در صورت وجود شرائط ديگران رابدان امر كند همچنانكه واجب است خودش به آنعمل كند، و همچنين اگر خودش عمل حرامى را مرتكب مى شود واجب است بر او كه ديگران رااز ارتكاب آن نهى كند همچنانكه واجب است خودش آن را ترك نمايد.
مساءله 21 - امر به معروف ونهى از منكر بر كسى كه به حد تكليف نرسيده واجبنيست هرچند كه مراهق (نزديك به تكليف )و مميز باشد، و كسانى هم كه به تكليفرسيده اند واجب نيست غير مكلف يعنى صغير و ديوانه وامثال آنها را امر به معروف و نهى از منكر كنند، بله اگر منكر آن قدر زشت باشد كهمولى تبارك و تعالى صدور آن را از هيچكس نمى پسندد بر افراد مكلف واجب است كه غيرمكلف را از آن نهى كنند.
مساءله 22 - اگر كسى كه حرامى را مرتكب مى شود ويا واجبى را ترك ميكند درارتكاب آن وترك اين عذرى شرعى يا عقلى داشته باشد امر به معروف ونهى از منكرشواجب نيست بلكه جائز هم نيست .
مساءله 23 - اگر داشتن اين عذر را درباره كسىاحتمال دهد باز هم نهى او از منكر واجب نيست ، بلكه جواز آنمحل اشكال است بنابراين اگر احتمال دهد كه اين فردى كه در رمضان روزه مى خورد مثلامسافرباشد نهى او از منكر واجب نيست بلكه جوازشمشكل است ، بله اگر روزه خوردنش علنى و باعث هتك احكام اسلام و جرئت پيدا كردن مردم درارتكاب حرام باشد واجب است او را از اين جهت نهى كند.
مساءله 24 - اگر كسى كه حرامى را مرتكب مى شود و يا واجبى را ترك مى كندمعتقد به جواز آن باشد و مكلف او را در اعتقادش خطا كار بداند، در صورتى كه شبههموضوعى باشد مثلا او معتقد است كه روزه برايش ضرر دارد و شراب دواى منحصر درد اواست و اين بداند كه روزه براى اوضرر نداشته و شراب دواى منحصرش نيست ، واجب نيست، با انكار خود خطا و جهل او را برطرف سازد و اما اگر شبهه حكمى باشد يعنى در حكممسئله به خطا رفته باشد اين نيز دو صورت دارد: اگر او مجتهد است و يا مقلد مجتهدى استكه آن حرام را حلال و آن واجب را غير واجب مى داند باز نهى او واجب نيست و لازم نيست بابيان حكم جهل و خطاى او را برطرف سازد، و اگر خود او حكم مسئله را نمى داند وجاهل به وظيفه خويش است بر مكلف واجب استجهل او را برطرف ساخته حكم واقعه را بيان كند و او را از ارتكاب حرام باز دارد.
گفتار در مراتب امر به معروف و نهى از منكر  
امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه باحاصل شدن غرض از مرتبه پائين تر جائز نيست از مرتبه بالاتر آغاز شود بلكه اگراحتمال داده شودكه غرض با مرتبه پائين ترحاصل مى شوند نبايد مرتبه بالاتر را بكار بست .
مرتبه اول : اينكه وقتى عمل منكرى و يا ترك معروفى ببيند انزجار قلبى و ناراحتىدرونى خود را با قيافه خود اظهار بدارد و به او بفهماند كه بايد آن منكر را ترك كندو آن معروف را انجام دهد، و همين قيافه گرفتن نيز درجاتى دارد.
1 - اينكه چشم خود را ببندد.
2 - اينكه چهره خود را عبوس كرده خود را گرفته خاطر نشان دهد.
3 - اينكه صورت و يا همه بدن خود را از او بگرداند.
4 - اينكه اصلا با او قهر كند وديگر با او مراوده وامثال آن نكند.
مساءله 1 - اگر احتمال دهد كه با نشان دادن مرتبهاول از عكس العمل طرف متنبه شده از منكر دست برداشته و يا معروف را انجام مى دهد جائزنيست ، مرتبه دوم را انجام دهد و در همان مرتبه نيز واجب است به درجه پائين تر آن اكتفاءكند وآسانتر آنرا انجام دهد مخصوصا درجائى كه تشخيص دهد اگر مرتبه شديدتر راانجام دهد طرف مقابل پرده حيا را ميدارد و جرى تر مى شود كه در اين صورت تعدى ازمقدار لازم جائز نيست مثلا اگر احتمال دهد كه تنها با بستن چشمانش مطلوبحاصل مى شود و طرف مطلب را مى فهمد جائز نيست مرتبه بالاتر را از خود نشان دهد.
مساءله 2 - اگر روى گرداندن و دورى كردن تنها در تخفيف منكر اثر داشته باشدنه در ريشه كن شدن آن ، احتمال هم ندهد كه امر و نهى زبانى در ريشه كن ساختن آندخالت داشته باشد وبيش از آن هم برايش ممكن نيست دورى كردن واجب است .
مساءله 3 - اگر احتمال رود كه اعراض علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم)از ظلمه و سلاطين جور در آنان تاءثير مى گذارد ولو به همين مقدار كه ظلم آنان راتخفيف مى دهد واجب است اعراض كنند واگر عكس اين فرض شود به اين معنى كه مراوده ومعاشرت با آنان باعث تخفيف ظلمشان باشد در آن صورت بايد رعايت اهم و مهم را نمودهجانب اهم را گرفت و در صورتى كه هيچ محذورى درمعاشرت با آنان نبوده حتى ايناحتمال در بين نبود كه شايد معاشرت با آنان باعث شوكت وتقويتشان شود و جرئتشانبرهتك حرمتهاى الهى را زياد كند ويا احتمال اينك شايد معاشرت با آنان هتك به مقام علم وروحانيت و سوء ظن مردم به علما اسلام شود، در اين صورت معاشرت با آنان به اينمنظور واجب است .
مساءله 4 - اگر معاشرت علماء دين و رؤ ساى مذهب باسلاطين جور هيچگونه مصلحتىكه مراعات آن لازم باشد نداشته باشد جائز نيست مخصوصا در صورتى كه معاشرتآنان باعث اتهام شده مردم تصور كنند كه بكارهاى سلاطين راضيند.
مساءله 5 - اگر احتمال داده شود كه نپذيرفتن هداياى ظلمه و سلاطين جور باعثتخفيف ظلم يا تخفيف جرئت آنان بر بدعتهاشان مى شود واجب است نپذيرند و پذيرفتن آنجائز نيست واگر احتمال عكس اين در بين باشد آنوقت بايد جهات اهم و مهم را مشخص نمودههمانطور كه قبلان گفتيم جانب اهم رعايت شود.
مساءله 6 - اگر در قبول هداياى آنان تقويت شوكت آنان و جرئت يافتنشان بر ظلميا بر رسمى كردن بدعتهايشان شود قبول آن حرام است ، و اگراحتمال اين محذورها داده شود احتياط آنست كه قبول نكنند و اما اگر عكس شد واجب است كليهجهات رعايت شده اهم را مقدم بدارند.
مساءله 7 - راضى بودن به فعل منكر و ترك معروف حرام است بلكه بعيد نيست كهكراهت قبلى از آن دو واجب باشد و اين رضا و كراهت قبلى غير از امر به معروف و نهى ازمنكر است .
مساءله 8 - حرمت رضايت به منكر وجوب كراهت از آن به هيچ شرطى مشروط نيست ،بلكه حرمت آن و وجوب اين مطلق و در همه احوال است .
مرتبه دوم : امر به معروف و نهى از منكر زبانى است
مساءله 1 - اگر بداند كه جلوگيرى از گناه و وادار سازى به انجام تكاليف بامرتبه اول حاصل نمى شود واجب است در صورتاحتمال تاءثير پا به مرحله بگذارد.
مساءله 2 - اگر احتمال دهد كه با ارشاد و موعظه به نرمى غرضحاصل مى شود واجب است چنين كند و جائز نيست ازآن تجاوز كند.
مساءله 3 - اگر بداند كه غرض با آنحاصل نمى شود پا به مرحله بعدى مى گذارد يعنى با تحكم او را امر به معروف و نهىاز منكر مى كند، و در اين مرحله اگر احتمال تاءثير مى دهد، واجب است از آسانترين و نرمترين كلام آغاز كند وجائز نيست از آن تجاوز نموده (با خشونت سخن بگويد)مخصوصااگر چنانچه مورد كسى است خشونت نسبت به او هتك او است .
مساءله 4 - اگر جلوگيرى از منكر و اقامه واجب متوقف بر سخن درشت و تشديد درامر و تهديد بر مخالفت باشد همه اينها جائز مى شود بلكه واجب است ولى احتزار ازدروغ رعايت شود.
مساءله 5 - جائز نيست براى نهى از منكر از عملى حرام نظير ناسزا و دروغ و اهانتكمك بگيرد زيرا خود آنها منكرند، بله اگر منكر عملى باشد كه شارع به هيچ شرائطىراضى به آن نيست نظير كشتن نفس محترمه وكارهاى قبيح و كبائريكه مايه هلاكت استجائر است بلكه اگر منع از چنان منكرى حاصل نمى شود مگر به وسيله آنگونه محرماتارتكاب آنها براى جلوگيرى از بزرگتر از آنها واجب مى شود.
مساءله 6 - اگر در بعضى از مراتب نهى زبانى (مرحله دوم )اهانت و ايذاء كمترىهست نسبت به آنچه در مرحله اول گفتيم و غرض به همانحاصل مى شود واجب است به همان مقدار اكتفا شود و وظايف مرحلهاول را انجام دهد، مثلا اگر فرض شود موعظه و ارشاد با بيان نرم و روى گشاده مؤ ثرو يا محتمل التاءثير است و كمتر از اعراض وقهر كردن وامثال آن طرف را آزار مى دهد نبايد از اين نهى زبانى كه مرحله دوم است تجاوز نموده بهاعراض كه مرحله اول است تمسك بجويد اشخاص چه امر كنندگان و چه امر شوندگان ازنظر اخلاق و احوال بسيار مختلفند، بسيارى هستند كه اعراض و قهر كردنشان طرف رابيشتر آزار ميدهد و براى او سنگين تر واهانت آميزتر است تا امر به معروف و نهى از منكرزبانى ، بنابراين بر امر كننده ونهى كننده لازم است رعايت مراتب و اشخاص را بنمايد ووظيفه خود را به آسانتر و آسانترين راه انجام دهد.
مساءله 7 - اگر فرض شود كه بعضى از مراتب مرحلهاول مساوى با بعضى از مراتب مرحله دوم باشد ديگر ترتيبى بين دو مرحله نبوده مكلفمخير است از هر يك از دو راه كه خواست امر به معروف و نهى از منكر كند مثلا اگر فرضشود كه در موردى امر به معروف زبانى و روى گردانى به يك اندازه طرف را ناراحتمى كند و آمر به معروف وناهى از منكر بداند و ايناحتمال دهد كه هر دو طريق مؤ ثر است مخير است يبن آن دو و جائز نيست به مرتبهشديدتر تجاوز كند.
مساءله 8 - اگر احتمال دهد كه وقتى امر به معروف او مؤ ثر مى شودكه اين چندمرتبه از مرحله اول يا چند مرتبه از مرحله دوم جمع كند، ويا بين همه مراتب مرحلهاول و دوم جمع كند (و چنين جمعى ممكن هم باشد)ويا بين دو مرتبه جمع كند و آن نيز ممكنباشد بايد تا آنجا كه ممكن است جمع كند، بنابراين اگر بداند كه بعضى از مراتبمرحله اول هيچ اثرى ندارد ولى اگر هم چهره خود رادر هم بكشد و هم عبوس شود وهم ازطرف قهر كند وهم زبان او را نهى كند واين نهى زبانى راهم با خشونت وتهديد جفتنموده و علاوه صدا راهم بلند نموده او را بترساند وامثال اين آن وقت احتمال تاءثر دارد واجب است جمع كند.
مساءله 9 - اگر دفع منكرى يا اقامه معروف موقوف برتوسل به ظالمى شود كه آن ظالم طرف را از معصيت دور كندتوسل به ظالم جائز است ، بلكه اگر مطمئن است كه ظالم از مقتضاى تكليف تجاوز نمىكند واجب است بر ظالم نيز واجب است كه متوسل او را اجابت كند بلكه جلوگيرى از گنهكاربر خود ظالم مستقلا واجب است همانطور كه بر سايرين واجب است ، و بر ظالم نيز مراعاتآنچه كه بر غير ظالم لازم بود لازم است و او نيز بايد از آسانترين راه آغاز كند.
مساءله 10 - اگر مطلوب و مقصود از نهى از منكر با مرتبه پائين تر از شخصىحاصل و از شخص ديگر با مرتبه بالاتر حاصل مى شود ظاهرا هر يك تكليف خود را بهطور كفائى دارند و بر دومى واجب نيست امر به معروف ونهى از منكر را به شخصاول محول كند كه از وى به مرتبه اول حاصل شود.
مساءله 11 - اگر نهى از منكر به وسيله شخصى باعث كم شدن منكر و از ديگرىباعث از بين رفتن منكر مى شود بر هر دوى آنان واجب است به وظيفه خود قيام كنند، لكناگر دومى قيام كرد و منكر را ريشه كن ساخت تكليف از اولى ساقط مى شود بخلاف اينكهاولى وظيفه اش راانجام دهد و گناه را كمتر سازد كه وظيفه دومى را ساقط نمى كند.
مساءله 12 - اگر اجمالا بداند كه انكار او به هر مرتبه اى كه باشد موثر مىافتد واجب است اول با مرتبه پائين تر نهى از منكر كند، اگر ديد غرضحاصل نشد آنگاه به مرتبه بالاتر منتقل شود.
مرتبه سوم : انكار عملى و به كارگيرى دست است .
مساءله 1 - اگر يقين كند يا مطئمن باشد كه امر به معروف و نهى از منكر با دومرتبه قبلى مؤ ثر نيست واجب است به مرتبه سوممنتقل شود يعنى اعمال قدترت كند البته با رعايت نرم تر و نرم تر.
مساءله 2 - اگر ممكنش باشد كه بين منكرو كسى كه مى خواهد آنرا مرتكبشودحائل گردد واجب است به همين مقدار اكتفا كند، البته در صورتى كه محذور آن كمترازطرف ديگر جلوگيرى باشد.
مساءله 3 - اگر حائل شدن بين او و گناه مستلزم آن باشد كه يا در خود او تصرفىكند و يا در ابزار كارش به اينكه آن ابزار را از كار بيندازد (مثلا متوقف بر اين شدكه دست او را بگيرد و يا او را طرد كند و يا در جام شرابش و يا در كارد او تصرف كند ويا تصرف ديگرى نظير اينها)جائز و بلكه واجب است چنين كند.
مساءله 4 - اگر جلوگيرى از منكر موقوف بر اين باشد كه بدون اجازه اوداخل خانه و يا ملك اوشود يا دراموالش از قبيل فرش و رختخواب او تصرف كند جائزاستالبته اين در وقتى است كه گناه از امور مهمه اى باشد كه مولا تبارك و تعالى به هيچوجه راضى به ارتكاب آن نيتس نظير ريختن خون بى گناه ، و اما در غير اينگونهمنكرات جواز تصرف در ملك اومشكل است هرچند كه بعيد نيست بعضى از مراتب تصرف دربعضى از منكرات جائز باشد.
مساءله 5 - اگربازدارى عملى گنهكار باعث آن شود كه ضررى به گنهكار رابخورد مثلا جام شرابش بشكند و يا كاردش دو نيم شود در صورتى كه اين گونهضررها از نظر عرف لازمه جلوگيرى باشد بعيد نيست بگوئيم كه شخص ناهى از منكرضامن آن نيست ، و اما اگر از ناحيه گنهكار ضررى به آم ر به معروف وناهى از منكر واردشود ضامن و گنهكار است .
مساءله 6 - اگر بطرى شراب و يا جعبه آلات قمار را بشكند، با اينكه نهى از منكرحاجتى به آن ندارد هم ضامن آن است و هم مرتبك گناه شده .
مساءله 7 - اگر در نهى از منكر از مقدار لازم تعدى و اين تعدى منجر به آن شود كهضررى بر فاعل منكر برسد ناهى از منكر ضامن است و در تعدى خود مرتكب حرام شدهاست .
مساءله 8 - اگر حائل شدن ميانه فاعل وفعل منكر موقوف بر اين باشد كه فاعل را در جائى حبس كند و يا نگذارد از خانه اشبيرون شود جائز و بلكه واجب است با مراعات نرم تر و نرم تر و آسانتر چنين كند، وجائزنيست اورا اذيت كند و زندگى را بر او تنگ بگيرد.
مساءله 9- اگر مطلوب حاصل نشود مگر به اينكه به نحوى او را تنگنا قرار دهد وبزحمت بيندازد ظاهرا جائز و بلكه واجب است البته با رعايت نرمتر و نرمتر.
مساءله 10 - اگر غرض حاصل نشود مگر وقتى كه طرف را بزند و دردى بر اووارد آورد، ظاهرا با رعايت مراتب ملايمتر و آسانتر جائز باشد، التبه در اينجا سزاوار آناست كه از فقيهى جامع الشرائط اذن بگيرد بلكه در حبس ‍ كردن و تنگ گرفتن برفاعل نيز اجازه گرفتن وامثال آن سزاوار است .
مساءله 11 - اگر جلوگيرى فاعل از گناه مستلزم زخمى كردن وى و يا كشتنش ‍باشد جائز نيست ، مگر به اذن امام كه بنابراقوى جائز مى شود و در اين عصر كه عصرغيبت امام عليه السلام فقيه جامع الشرائط قائم مقام آن حضرت است اگر شرائطحاصل باشد.
مساءله 12 - اگر عمل منكر عملى است كه مولى سبحانه و تعالى به هيچ وجهراضى به وقوع آن نيست ، نظير ريخته شدن خون بى گناه دفع آن جائز بلكه واجباست ، هرچند كه منجر به زخمى شدن فاعل و يا كشته شدن او باشد، بنابراين دفاع ازجان يك فرد بى گناه با زخمى كردن فاعل و يا كشتن او واجب است ، در صورتى كهبدون زخمى كردن ويا كشتن جلوگيرى ممكن نباشد، و در اينجا احتياج به اذن امام عليهالسلام و يا فقيه جامع الشرائط نيست ، پس اگر شخصى بر شخص ديگر هجوم بردهكه اورا بشكد دفع او واجب است ولو با كشتن او البته به شرطى كهفاعل ايمن از هر فسادى باشد و اگر كشت چيزى به عهده اش نمى آيد.
مساءله 13 - اگر غرض با زخمى كردنفاعل حاصل مى شود كشتن او جائز نيست در زخمى كردن هم بايد رعايت آسانتر و آسانترشرا بكند و اگر تعدى كند ضامن است ، همچنانكه اگرفاعل منكر او را زخمى كند ويا به قتل برساند ضامن است .
مساءله 14 - سزاوار آنست كه آمر به معروف و ناهى از منكر در امر و نهيش و مراتبانكارش چون طبيبى باشد كه با مهربانى بيمار خود را معالجه مى كند و چون پدرى مشفقباشد كه همواره مصلحت فرزند را رعايت مى كند و اينكه انكارش لطف و رحمتى خاصبراى فاعل و لطف و رحمتى عام براى امت باشد، و اينكه نيت خود را براى رضاى خداىعزوجل خالص كند اين عمل خود را از شوائب هواها و از اظهار علو پاك بدارد ودرحال نهى از منكرش خود را شخصى منزه و مافوقفاعل نبيند، چون بسيار مى شود كه مرتكب يك گناه و ياچند گناه فضائلى در نفس داردكه خدايتعالى آنرا دوست مى دارد هرچند كه ازعمل از خشمگين است چه بسيار مى شود كه خود آمر به معروف و ناهى از منكر برعكس اينفرض است (يعنى در باطن دلش صفات بسيار نكوهيده اى دارد كه مورد خشم خدا است واز خودش خبر ندارد).
مساءله 15 - از بزرگترين مصاديق امر به معروف و نهى از منكر و شريفترين ولطيف ترين و مؤ ثرترين آن در نفوس مخصوصا اگر علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلىلله كلمتهم )مباشر آن باشند، امر به معروف و نهى از منكر كسانى است كهاهل معروف باشند و به عمل به واجبات و مستحب دين شناخته شده باشند، كسانى كه خود ازمنكرات و بلكه از مكروهات دورى مى كنند و به اخلاق انبياء و روحانيين متخلق باشند وخودرا از اخلاق سفيهان و اهل دنيا منزه بدارند، به طورى كهعمل و زى و اخلاق آنان خود آمر به معروف و ناهى از منكر و الگو براى مردم باشد، وامااگر (العياذ بالله )برخلاف اين باشند و مردم عالم دين را كه مدعى جانشينى انبياء وزعامت امتند را ببينند كه به گفته هاى خود عمل نمى كند طبعا رفتار او باعث ضعف عقيده مردمو جرئت يافتن آنان بر معاصى و بدگمان شدنشان به سلف صالح مى شود، پس برعلماء و مخصوصا رؤ سا مذهب واجب است از مواضع تهمت دورى كنند، و بزرگترين موضعتهمت تقرب به سلاطين جور و رؤ ساء ظلمه است ، و بر امت اسلامى است كه اگر بهعالمى اينطورى برخورد كردند اگر احتمال صحت مى دهندعمل او را حمل بر صحت كنند والا از او اعراض نموده او را از خود برانند چون چنين فردىروحانى نيست وتنها به لباس روحانيت درآمده ، شيطانى است كه رداء علماء را به تنكرده ، پناه مى بريم به خدا از شرى كه چنين افراد براى اسلام دارند.
خاتمه : در خاتمه كتاب امر به معروف و نهى از منكر چند مسئله است .
مساءله 1 - جائز نيست كسى متكفل امور سياسى ازقبيل اجراء حدود و امور قضاء و امور مالى نظير گرفتن خراج و ماليات شرعى شود مگرامام مسلمين عليه السلام و يا كسى كه امام معصوم او را براى اينگونه امور نصب كردهباشد.
مساءله 2 - در عصر غيبت ولى امر وسلطان عصر عج الله فرجه الشريف نواب عامآنحضرت يعنى فقها جامع الشرائط فتوى و قضاء قائم مقام آنجناب در اجراء سياسات وسائر شئون امامت هستند بجز ابتدا كردن به جهاد كه مخصوص امام معصوم عليه السلاماست .
مساءله 3 - بر نواب عام امام عليه السلام واجب كفائى است كه با داشتن بسط يدوترس نداشتن ازاحكام جور به هر اندازه كه ممكن است به امور نامبرده قيام كنند.
مساءله 4 - بر مردم واجب كفائى است كه فقهاء رادراجراء سياسات و ساير امورحسبيه اى كه در عصر غيبت مختص به آنان هست تا حد امكان كمك و مساعدت كنند اگرامكانندارد به مقدارى كه امكان دارد يارى دهند.
مساءله 5 - جائز نيست كسى از ناحيه سلطان جائز و ظالم متصدى حدود و قضاء و غيرآن شود تاچه رسد به اجراء سياسات غير شرعى ، پس اگر كسى با داشتن اختيار ازقبل او متصدى سياسات شود وعملى انجام دهد كه ضمان آورد است ضامن مى شود واصل عمل هم گناه كبيره است .
مساءله 6 - اگر سلطان جائر كسى را مجبور كند براينكه امرى از امور نامبردهرابرعهده بگيرد قبول آن جائز است مگر آنكه ماءموريت كشتن كسى باشد و هرعمل ضمان آورى كه ماءمور انجام دهد ضمان آن بعهده جائر است و دراينكه بگوئيم مجروحكردن هم حكم كشتن رادارد تاءمل است ، بله بعضى از امور مهمه ملحق به كشتن است كه قبلانبه آنها اشاره كرديم .
مساءله 7 - اگر فقيه جامع الشرائط از طرف والى جور امرى از امور سياسى وقضائى و امثال آنرا بخاطر مصلحتى بعهده گرفت جائز وبلكه واجب است بر وى كه درپشت پرده سياسات حدود شرعيه راجارى نموده و در مقام قضاء طبق موازين شرعى حكم كندو يا متصدى امور مالى و حسبى شود و نمى تواند از حدود الهى تجاوز كند.
مساءله 8 - اگر فقيه تشخيص دهد كه متصدى شدنش از طرف والى جائز باعث مىشود حدود شرعى و سياسات الهيه اجراء شود واجب است متصدى بشود، مگر آنكه مفسدهمتصدى شدنش عظيم تر از ترك جارى شدن احكام الهى باشد.
مساءله 9- كسى كه تنها در بعضى ازمسائل شرع مجتهد باشد جائز نيست هيچيك از امور نامبرده را متصدى گردد، بلكهبنابراحتياط حال او حال فردى عامى است ، بله اگر مجتهد مطلق (كه در همهمسائل شرعى صاحب فتوى باشد يافت نشود بعيد نيست جائز باشد كه متصدى امر قضاءگردد به شرطى كه در مسائل قضاء مجتهد باشد و همچنين بنابراحتياط چنين مجتهدى درتصدى امور مالى و حسبى مقدم بر عدول مؤ منين است .
مساءله 10 - براى مسلمان جائز نيست كه در خصومتها و مرافعات به قاضيان جورمراجعه كند بلكه بر دو طرف دعوى واجب است به فقيه جامع الشرائط مراجعه كنند واگر با امكان رجوع به وى به ديگرى رجوع كنند آنچه با حكم او به دستشان آيد حرام وسحت است ، البته با تفضيلى كه در اين مسئله هست .
مساءله 11 - اگر مدعى خصم خود را دعوت كند كه براىفصل خصومت نزد فقيهى بروند بر خصم واجب است دعوت او راقبول كند، همچنان كه اگر خصم راضى باشد كه مرافعه را نزد فقيه ببرند براىمدعى جائز نيست به ديگرى رجوع كند.
مساءله 12 - اگر مدعى مرافعه را نزد حاكم شرعى برد و حاكم طرف دعوى راخواست كه حاضر شود بر اوواجب است حاضر گردد و سرپيچى جائز نيست .
مساءله 13 - واجب كفائى است بر حكام شرعى كه ترافع مردم را بپذيرند و اگردر شهر تنها يك نفر فقيه موجود است قبول طرح دعوى بر او متعين است .