درس سى و چهارم : ولايت فقيه بر قدرت عقلى و قدرت خارجى متّكى است
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
عرض شد : همانطور كه ولايت فقيه در مقام ثبوت داراى شرائط خاصّى است كه بدون آن شرائط أصل ولايت متحقّق نميگردد ؛ در مقام إثبات هم داراى موازين و طرقى است كه بدون رعايت آنها ولايت ثابت نمىشود . از جمله اينكه ، شارع مقدّس از جهت آراء أكثريّت ، هيچگونه راهى براى آن مقرّر نفرموده است .
زيرا همانطور كه شارع مقدّس مىتواند أصل چيزى را به دست خود جعل كند ، راه وصول به آن را هم او بايد جعل نمايد . يعنى همانطور كه أصل هر چيز به جعل شارع است ، طريق موصل به آن چيز هم بدست اوست . او مىتواند راهى را بسته و راه ديگرى را باز كند .
و اينكه آراء أكثريّت را طريق موصل به سوى اين حقيقت قرار نداده است ، بدين جهت است كه آراء أكثريّت غالباً توأم با فساد و بطلان و عدم علم و جهل و إعمال أغراض شخصيّه و منويّات مادّى و طبيعى و نيّات شهوى است . و اينها اُمورى است كه إنسان را از واقع و حقيقت دور مىكند ؛ و نمىتوان اينها را مرآت و آئينه براى يك أمر معنوى و حقيقى و واقعى قرار داد .
بر همين أساس است كه پيغمبر را هم كه مبعوث فرموده است ، راه وصول به آنرا آراء أكثريّت مردم قرار نداده است . زيرا ما بالوجدان مىبينيم كه هميشه أكثريّت مردم عليه پيغمبران قيام مىكردند و خونها مىريختند ؛ پيغمبران را ارّه مىنمودند و آنها را در ديگهاى بزرگ روغن داغ شده مىانداختند ، و به دربدرى و هجرت مبتلى مىكردند ؛ و همين آراء أكثريّت است كه اين فاجعهها را بار آورده و مىآورد .
و أمّا در ولايت فقيه ، ولو اينكه عنوان انتصاب إلهى به معنى أوّلى كه در إمامت است نمىباشد ، ولى در اينجا هم شارع مقدّس آراء أكثريّت را طريق قرار نداده ، بلكه طريق را منحصر در تشخيص أهل خبره دانسته است . و آنها را اصطلاحاً أهل حلّ و عقد مىگويند ؛ زيرا آنان در مقام إثبات مىتوانند فقيهى را كه أعلم و أورع و أشجع و أقوى و خبير به مصالح اُمور و سائر جهات است بشناسند و به مردم معرّفى كنند و با او بيعت نمايند ، تا اينكه بواسطه همين بيعت ، حكومت او صورت گيرد .
و اين بيعت أهل حلّ و عقد است كه سرنوشت مردم را تعيين مىكند ؛ و إشكال ما هم به لواداران و قائلين به اعتبار قول أكثريّت در دنيا اين بود كه : طبق منطق عقل ، بايد أفرادى كه داراى درايت بيشتر و علم زيادترى هستند ، سهميّه بيشترى در رأى داشته باشند . يك عالم دانشمند را كه در تمام مدّت عمر خون دل خورده و در وصول به حقيقت به سر حدّ إدراك و تشخيص رسيده است ، با يك شخص جاهل عامى مساوى قرار دادن ، تضييع حقّ علم و تضييع حقّ جامعه است ؛ عظمت و شخصيّت و مقام والاى اين عدّه را در حكم حيوانات قرار دادن ، و آنها را به شمارش در آوردن و مانند گوسفندان و سائر حيوانات با انگشت شمردن است !
فرق است بين عالمى كه از نقطه نظر انديشه و تفكّر قوىّ مىتواند بر يك ملّتى حكومت كند ، با آن فردى كه هيچ راه تشخيص ندارد و دست راست را از چپ نمىشناسد . او را مساوى و هم عِدل قرار دادن با يك شخص عامى و جاهل در مصالح عاليه مملكتى ، در إسلام و حتّى سائر مكاتب غلط است ؛ و هر كس اين كار را انجام دهد ، ميزان واقعيّت و حقيقت را تا سرحدّ إحساسات به سقوط كشانده است ؛ و اين عمل (تعداد نمودن و شمردن) يك را به إضافه دو و عالم را به إضافه جاهل نمودن است ؛ و پيوسته نتيجه تابع أخسّ مقدّمتين است .
يعنى هر حكومتى كه بر اين أساس تشكيل گردد ، حكومت بر أساس تخيّلات و توهّمات و اعتباريّات است ، و هيچوقت اين حكومت ، بر أساس حقّ و درايت و مصلحت واقعيّه عامّه در خارج متحقّق نخواهد شد .
نقضى كه ما بر آنها كرديم اين بود كه : راه حلّ براى آنهائى كه داراى چنين مكتبى (رأى أكثريّت) هستند ، اينست كه اگر بنا شود آراء أكثريّت مردم را در مثل اين چنين مقامى دخالت داد ، بايد با عنوان ضريب وارد شد . مثلاً به جاهل ضريب يك ، به دانشجو ضريب ده ، به طلّاب متبحّر و متعقّل ضريب صد ، و به عالم دانشمند ضريب بالاتر و بالاتر داد ؛ حتّى ممكن است در بعضى موارد به ده هزار و صدهزار و يك ميليون برسد .
اين إشكالى است بر لواداران تمدّن و حَضارت كه در دنيا خود را پيشقدم دانسته ، و در عين حال آراء را بر طبق أكثريّت مىدانند . و بايد به آنان گفته شود كه : شما بايد بر أساس مكتب خودتان در چنين راهى حركت كنيد ؛ نه اينكه فلان فيلسوف و دانشمند را با يك شخص عامى و عادى در يك رتبه قرار بدهيد !
اين نقضى بود بر آنها ، و راه حلّى بود براى كيفيّت تنظيم رأى أكثريّت در عالم فرض و تصوّر ؛ نه اينكه اين أمر از نظر إسلام إمضاء شده ، و يك طريق مجعول شرعى است .
أبداً ، و بهيچوجه اين طريق مورد نظر و قبول نمىباشد ؛ زيرا پيمودن اين طريق ، خود مشكلاتى را در خارج در پى خواهد داشت ؛ و در شرع هم ، چنين كارى معيّن نشده ، و طريق ممدوح و إمضاء شدهاى نيست .
در إسلام راه ، منحصر در تشخيص أهل حلّ و عقد مىباشد ؛ و ما مىبينيم در حكومتهاى إسلامى و در حكومت أميرالمؤمنين عليه السّلام ، حقّ انتخاب قاضى به أهل حلّ و عقد تفويض شده است .
در عهد نامهاى كه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر نوشتهاند آمده است :
ثُمّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِى نَفْسِكَ مِمّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ .
تو كه بر مردم حاكمى ، بايد قاضى انتخاب كنى ! پس ، از ميان أفرادى كه در همانجا سكونت دارند كسانى را براى فصل خصومت برگزين .
زيرا قضاوت و رفع اختلاف ميان مردم به آراء عمومى مربوط نيست .
در آن حيطه كه حكم در انحصار إسلام است ، أميرالمؤمنين عليه السّلام أفرادى را براى تعيين قانون به عنوان مجلس مقنّنه معيّن نكردهاند ؛ چون حكم ، حكم حاكم است . ديگر در مقابل او حكمى نيست كه احتياج به تعيين داشته باشد .
أميرالمؤمنين عليه السّلام ، در اين نامه أفراد را به هفت دسته تقسيم مىكنند : كُتّاب ، عاملان ديوان ، تجّار ، أهل صناعات ، جيش ، قضات و أهل مشورت ، و كسانى كه زمين گيرند (مَسْكَنَه) يعنى مردمى كه بايد به آنها رسيدگى شود ، از ضعفاء و بيچارگان ، و أفرادى كه داراى عيب و علّت مىباشند .
حضرت به مالك مىفرمايند : در ميان اين هفت قسم ، قضات را بايد خودت معيّن كنى . يعنى اينچنين نيست كه حقّ قضاوت را هم بتوان به آراء أكثريّت واگذار نمود (چنانكه امروزه در ميان آمريكائيها قضات را هم با آراء أكثريّت معيّن مىكنند).
توفيقُ الفكيكى در شرح نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر ، از اين جهت خيلى نگران است و مىگويد :
«يكى از جهات عظمت نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام همين است كه اختيار قاضى را به خود حاكم سپرده است كه او ولىّ ، و والى حكم حكومت در إسلام است . و آمريكائيها كه انتخاب قضات را به رأى أكثريّت مىسپارند ، و مثل أفراد پارلمان مقنّنه براى آنها رأى أكثريّت مىگيرند ، همين مفاسدى كه در مجالس مقنّنه بواسطه آراء أكثريّت و توصيهها و كارتها و پلاكارتها وجود دارد براى قوّه قضائيّه نيز وجود خواهد داشت ؛ و أفرادى كه آنها را انتخاب مىكنند ، متوقّعند كه : آن كسى كه روى كار آمده ، نظراتشان را تأمين نموده ، توقّع آنها را برآورده كند . و قضاتى هم كه در آنجا روى كار مىآيند بر همين أساس انتخاب مىشوند . لذا از وقتى كه بر مسند قضاوت نشستند بايد در تمام مدّت عمرشان ،
تقاضاهاى آن كسانى را كه آنها را روى كار آوردهاند ، بر آورند . و اين روش ، مفسده بسيار بزرگى در آنجا إيجاد كرده است كه قضاوت را از درجه شرافت و اعتبار خود ساقط نموده است ؛ و قضات هم مثل سائر أفرادى كه براى رسيدن به مقام و مسند تنافس مىكنند ، براى بدست آوردن مقام قضاوت پيشدستى و شتاب مىكنند . و به اين طريق ، آن نتيجههاى فاسده بر اين مترتّب مىشود» .
ولى اين عظمت إسلام است كه حقّ قضاوت را به أكثريّت واگذار ننموده است ، و همينطور حقّ وكالت در مجلس شورى را (كه آن را مجلس مقنّنه دانستن غلط است) و مجلس شورى يعنى مجلس أهل حلّ و عقد ؛ و سپردن آن نيز به دست أكثريّت غلط است . أهل حلّ و عقد يعنى أفرادى كه جامعه به آنها نيازمند است تا در اُمور با آنها مشورت كند و از فكر آنها استمداد نمايد . و آراء أكثريّت نمىتواند راه و أماره به سوى أهل حلّ و عقد بوده باشد .
اگر كسى إشكال كند : در صورتى كه آراء أكثريّت نباشد چگونه ميشود أهل حلّ و عقد را شناخت و راه رسيدن به آنها چيست ؟ لابدّ بايد جماعت ديگرى باشند كه ما را به اين أفراد إرائه طريق كنند ! باز نقل كلام مىكنيم به اين أفراد ، كه آن أشخاصى كه مىخواهند اينها را به ما نشان بدهند چه كسانى هستند ؟ لابدّ بايد گفت عدّه ديگرى هستند كه بايد آن أفراد را به ما نشان بدهند و هَلُمّ جَرّاً كه اين عبارت است از تسلسل ، و تسلسل هم باطل است .
پاسخ اينست كه : مسأله از اين قرار نيست . آراء أهل حلّ و عقد كه براى تعيين رئيس حجّيّت دارد ، حكم به نتيجه است نه إرائه طريق . أهل حلّ و عقد ، خود به خود در هر جامعهاى شناخته شدهاند و خود بخود هستند ؛ و راه وصول به آنها علم وجدانى هر فرد است . أهل حلّ و عقد ، يك سيماى خاصّ و يك عنوان مشخّص خارجى جداى از سائر طبقات دارند .
ما با عنوانِ «فَسْئَلُوا أَهْلَالذّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ» (1) بايد به آنها رجوع كنيم .
همانطور كه در ساختمان منزل به معمار رجوع مىكنيم ، و در أمراض به أطبّا حاذق مراجعه مىنمائيم ، و در قضيّه اقتصاد با تجّارِ وارد مشورت مىكنيم ، همچنين در مسائل حكومت و ولايت فقيه بايد به أفراد أهل حلّ و عقد مراجعه كنيم ؛ و آنها هم مثل همان أفراد متخصّص ، أفراد معلوم و شناخته شده در ميان جامعه هستند كه ديگر نيازى به انتخاب آنان بوسيله مردم و آراء أكثريّت نيست .
مثلاً در يك شهر ، مردم فلان معمار را مىشناسند كه در فنّ خود سرآمد همگنان خود است ، لذا به او مراجعه مىكنند . و نيز مىشناسند كه فلان طبيب بهترين جرّاح است ؛ زيرا وى طىّ زحماتى كه در عمليّات مختلف جرّاحى كشيده ، تبحّر و تخصّص و حذاقت و تعهّد و عدالت خود را بنمايش گذاشته ، و هيچگاه در حين انجام وظيفه ، نظر شخصى با كسى نداشته است . وجود چنين شخصى خودبخود معرّف شخصيّت اوست ؛ لذا مردم به او مراجعه مىكنند . و همچنين در سائر حِرَف و صنايع .
در مسائل و أحكام دينى و ولايت نيز مسأله از اين قبيل است . و اين مطلب بُغرنجى نيست كه ما آن را به صورتهاى ديگرى در بياوريم ، و براى حلّ آن نياز به فورمول بندى خاصّى نظير جذر أصمّ ، و يا معادله جبرى رياضى درجه سوّم باشيم !
مردم در مشكلات خود به أفرادى مراجعه مىكنند كه فنّشان بهتر ، علمشان بيشتر ، بصيرتشان در علم دين زيادتر ، دقّتشان در مطالب عميقتر ، و فكر آنها پاكتر و صادقتر باشد . همين فكر و طهارت باطنى و علم آنها أماره است براى ولايت فقيه ؛ كه بايد به چنين أفرادى مراجعه نموده ، و نظر آنها را در مورد حكومت إسلامى (كه بقيّه فقهاء بايد در تحت حكومت او باشند) جويا شده ، و با مصلحت انديشى آنان ، با هر كسى كه آنها انتخاب نمودند بيعت بنمايند .
بنابراين ، راه وصول به أهل خبره همان علم وجدانى مردم است كه حضرت صادق عليه السّلام در حديثى كه به روايت حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام بيان شد ، مىفرمايند : وَاضْطَرّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ ... تمام أفراد ، به علم وجدانى و معرفت قلبى خود مجبور و مضطرّند كه آن را قبول كنند .
ديگر در اينجا إنسان نمىتواند بگويد : حال كه من علم و اطّلاع ندارم ، چه كنم و به چه كسى مراجعه كنم ؟! مانند اينكه بعضى در مقام اعتذار مىگويند : ما موفّق به خواندن نماز شب نمىشويم ؛ چه كنيم كه توفيق بجا آوردن آنرا پيدا كنيم ؟ اين عذرها بى مورد است . عزيز من اگر مقصد دارى ، از خواب برخيز و وضو بگير و نماز شب بخوان ؛ و إلّا تمام اينها بهانه است !
اگر كسى به شما بگويد : أوّل أذان صبح يك نفر درِ خانه شما مىآيد و مقصد و نظر شما را (مثلاً از نقطه نظر مادّى) تأمين مىكند ؛ يا فلان كتابى را كه نفيس و ناياب است و شما ساليان درازى است كه به دنبال آن مىگرديد به شما ميدهد ؛ يا انگشترى گرانبها به شما مىدهد كه به اندازه خراج يك شهر قيمت دارد ؛ يا اينكه قرضهاى شما را مىدهد و أمثال اينها ؛ آيا در تمام طول شب خواب به چشم شما راه پيدا مىكند ؟! يا اينكه مىگوئيد : كيست كه مرا بيدار كند و در پشت در حاضر كند تا اينكه آن شخصى كه مىآيد پشت در منتظر نماند و متأثّر نشود و بر نگردد؟! يا از اين گذشته ، أصلاً إنسان آن شب خوابش نمىبرد ، از عشق اينكه در آن لحظه معيّن درب را به روى آن شخص بگشايد !
اينجا ديگر چون و چرا ندارد ؛ و به همان دليل كه إنسان تمام شب را نمىخوابد و أوّل أذان آماده است كه درب را به روى آن شخصى كه مىآيد باز كند ، به همان دليل بايد برخيزد و نماز شب بخواند .
از اينجا معلوم ميشود كه در آنجا بهانه آورده و روى نفس خود سرپوش گذاشته ، و تجاهل مينمايد كه خدايا من توفيق ندارم . مثل اينكه واقعاً إنسان خيال مىكند كه ملئكه مقرّب (مانند جبرائيل و إسرافيل) بايد از بالاى آسمان بيايند و زير بازوى إنسان را بگيرند و بلند كنند ؛ در حالى كه اينطور نيست . خدا به إنسان يك أمر مىكند ، اگر إنسان به دنبال اين أمر رفت ، ميشود توفيق ؛ و اگر نرفت خودش اين بدبختيها را به سر خود در آورده است .
و أهل خبره هم كه أهل حلّ و عقدند ، تمام مردم از ته دلشان ، از درون و ضمير خودشان ، از معارف قلوبشان ، از علم وجدانى خودشان راه براى تشخيص آنها دارند . اگر به آنها مراجعه كنند به واقع مىرسند ؛ و اگر بر روى علم وجدانى خويش سرپوش گذاشتند و بر أساس آراء و أفكار عامّه رفتار كردند ، و بر طبق آن علم ظنّى و وجدانى و قلبى خود عمل نكردند ، و روى هوى و هوس و بدنبال گفتارهاى مردم (كه مثلاً زيد از عَمرو بهتر است) رفتند ، در اين صورت حقّ در پس پرده استتار قرار گرفته ، و در اين وهله جدا كردن بين حقّ و باطل بواسطه اُمور تصنّعيّه أبداً إمكان نخواهد داشت .
أمّا اگر با همان بينش دل و تشخيص وجدان و معارف قلوب به دنبال حقّ رفتند ، آن أهل حلّ و عقدى كه حقيقةً در مقام ثبوت سزاوار براى اين مقام هستند به آنها معرّفى خواهند شد . و اگر به سراغ آنها نرفتند ، أفراد ديگرى خود را جا مىزنند .
كما اينكه در طول بيش از هزار سال ، هزاران نفر خود را بنام إمام و بعنوان خلافت بر أريكه إمارت و إمامت و ولايت جا زدهاند . و اين بواسطه أفرادى بنام أهل حلّ و عقد و تحت همين عنوان بود ؛ و مردم جاهل و أفراد عامى هم با همين شكل و سيما ـ چنانكه امروزه نيز در دنيا متداول است ـ به دنبالشان رفتند .
پس راه براى وصول به أهل حلّ و عقد همين إلهام و إدراكات عادى و ضرورى إنسان است ؛ و شناختن و رسيدن به آنان راه خاصّى جز اين طريق ندارد . فعليهذا آراء أكثريّت موصل به آنها نيست .
كسانيكه در مجلس شورى به عنوان خبره و أهل حلّ و عقد جمع شده و به ولايت فقيه كمك ميكنند ، أفراد مستقلّى نيستند كه داراى نظر و فكر و قانون خاصّى باشند و در مقابل قانون ولىّ فقيه بتوانند قانون ديگرى جعل كنند ؛ و ولىّ فقيه ، خود را مجبور بداند كه بر طبق آراء آنها رأى بدهد ، يا اينكه تحت أمر آنان باشد ؛ و يا اينكه در بعضى موارد با آنها مماشات كند . تمام اينها غلط است .
اُصولاً در إسلام مجلسى به اين صورت و كيفيّت نيست ؛ بلكه آنچه در إسلام است مجلس أهل حلّ و عقد است ؛ و آن هم لازم نيست كه تعدادشان زياد بوده و به اصطلاح در حدّ نصاب مقرّر امروزى باشند . بلكه همينكه عدّهاى از أفراد خبره ، پخته ، متفكّر ، غيور و متديّن جمع شوند كافى است كه اين مجلس را إداره كنند .
أصل تفكيك قُوا (يعنى قواى ثلاثه كه قواى مقنّنه و قضائيّه و مجريه باشد) از أرسطو بوده است . و علّتش هم اين بود كه او مىديد أفرادى كه در رأس كار مىباشند و حكومت و ولايت مردم در دست آنهاست ، پادشاهانى جائر و ستمكار هستند ؛ و بطور كلّى بر تمام اُمور مسلّط مىباشند (هم در اُمور إجرائيّه و هم در اُمور قضائيّه و هم در اُمور سُنن و آدابى كه به مردم مىآموزند) خودشان أمر مىكنند و خودشان در ميان مردم قانون جعل مىكنند ؛ و خلاصه ، فَعّالٌ لِما يَشآءُ وَ حاكِمٌ لِما يُريدُ فى جَميعِ شُئُونِهِمْ وَ ءَاثارِهِمْ هستند ؛ لذا أرسطو اين پيشنهاد را كرد تا در هر جائى كه حكومت به دست سلطان جائر است ـ كه نوعاً در همه جا و هميشه چنين بوده و مىباشد ـ آن سلطان جائر و ظالم نتواند فعّال ما يشآء بوده و هر ظلم و ستمى كه ميخواهد إعمال كند .
چون سلطنت و مقام و بالا گرفتن أمر و خود را در عالمى از تخيّل پندارى و ارتقاء اعتبارى ديدن ، شخصيّت أوّليّه إنسان را عوض مىكند ؛ و إنسان پاك را بكلّى خراب و ضايع مىنمايد . بسيارى از پادشاهان در أوّل أمر إنسانهاى صالح و خوبى بودند ؛ و نيز بسيارى از حكّام أفراد شايستهاى بودهاند ؛ ولى هنگامى كه جوّ عوض مىشد ، آمريّت آنها را در يك فضاى موهوم اعتبارىِ شيطانى در مىآورد ، بطورى كه خودشان را صاحب نفوذ و قدرت و ولايت واقعيّه بر مردم مىديدند ؛ و در نتيجه آن صفات خوب و شايسته را از دست داده و تبديل به پادشاهان و حكّام جائر و ظالمى مىشدند . و اُصولاً قاعده سلطنت و حكومت اين است .
علّت اينكه إسلام مىگويد : حكومت حتماً بايد به دست إمام معصوم باشد كه با چنين خصوصيّاتى از طرف پروردگار معيّن شده است ، و غير از اين هيچ راهى نيست ، همين است .
آرى ، أرسطو براى اينكه ظلم و ستم حكّام را تعديل كند گفت : بايد اين سه قوّه را از يكديگر تفكيك نمود . يك قوّه مقنّنهاى باشد كه در اُمور متداوله در ميان مردم براى آنها بر طبق مصالح عموم تصميمگيرى كند .
عدّه ديگرى هم جداى از آنان در ميان مردم فصل خصومت كنند و نزاعها را مرتفع كنند .
و يك عدّه هم در ميان مردم مجرى أحكام و مسائل باشند و حكم نظارت در إجراى مسائل مردم را داشته باشند .
به اين نحو ، اين سه قوّه را از هم جدا نمود تا به يكديگر مربوط نباشند ، به حيثى كه هر يك از آنها در ديگرى أثر داشته باشد ؛ و آنها هم هر كدام مستقلّ و در تحت نظر حاكم باشند و حاكم نتواند بر آنها سيطره كامل پيدا كند . و اگر هم أحياناً حاكم بر آنها سيطرهاى پيدا كرد تسلّط جزئى باشد ، نه سيطره كلّى و استبداد محض كه تمام ملّت را به طرف شهوات خود كشيده ، و طعمه خود گرداند .
اين رأيى است كه در نيمه قرن هجدهم ميلادى توسّط مونتِسكيو كه رُنسانس فرانسه را به وجود آورد ، تشريح و تدوين شد . و از آن به بعد هم ظاهراً اين سه قوّه در تمام دنيا تا آنجا كه به خاطر هست (مگر در بعضى جاها كه در نظر نيامده است) مورد قبول قرار گرفت .
و البتّه باز هم استبداد عملاً از بين نرفت ، و نظر أرسطو تأمين نشد ؛ بلكه در هر جائى كه حاكمى روى كار آيد ، با اين سه قوّه به منازعه برمىخيزد ؛ آنها را حذف مىكند و در تحت قدرت و نفوذ و حكم خود فرو مىبرد ؛ و خود از بالاى اين سه قوّه بر همه أفراد ملّت حكومت مىكند .
منتسكيو آمد و اين سه قوّه را تدوين كرد ؛ و آن بصورت يك أمر متداول و معروفى بين جامعهها در آمد .
و حتّى مرحوم آيةالله حاج ميرزا محمد حسين نائينى رضوان الله عليه ، در كتاب «تنبيهُ الاُمّةِ و تنزيهُ الملّة» اين رأى را پسنديده و بر مخترع و مبتكر آن آفرين گفته است ؛ وى اين فكر را ناشى از نبوغ او دانسته ، و معتقد است اين چنين فكرى جلوى ظلم و ستمهاى حكّام جور را مىگيرد و آنان را در حكومت تعديل مىكند . و بعد در جملهاى (دنبال همين مطلب) مىگويد : اين مطلب هم باعث سرشكستگى و غبطه ما مسلمانها شده است ؛ و بايد در اينجا نيز اعتراف به سرشكستگى خود كنيم كه با وجود اين همه أحكام متقن و محكم و مستدلّ موجوده ، چرا نبايد به دنبال آن رفته و از اين أحكام دقيق تبعيّت كنيم ؟! تا اينكه خارجىها بيايند و قوانين را جعل و بر ما تحميل كنند و ما هم ناچار بايد آن قوانين را به عنوان قوانين متقنه بپذيريم ! (2)
البتّه اين كلام مرحوم نائينى در كتاب «تنزيهُ الملّة» بر أساس استدلال بر صحّت و إتقان حكومت مشروطه بنا نهاده شده است ؛ زيرا اين كتاب به منظور تصحيح قوانين مشروطيّت نوشته شده ، و در آن سعى شده است كه قوانين آن را با أحكام إسلام تطبيق دهد . و أصل آن كتاب بر أساس حكومت جائره حكّام جور است ؛ بدين بيان : حال كه ما نمىتوانيم پادشاهى و سلطنت را براندازيم و ريشه حكّام جائر و ظالم را از ميان جامعه إسلامى برداريم ، ناچار بايستى در مرحله پائينتر به أقلّ ظلم اكتفا كنيم ؛ و أقلّ ظلم به اينست كه پادشاهى كه فعلاً بر مردم مسلّط است و بىدريغ بر خون و مال و جان مردم دست مىيازد و امتيازات به خارجيها مىدهد ، و هيچ موجودى در مقابل أمر و نهى او داراى أمر و نهى نيست ، لاأقلّ بيائيم و با اين تفكيك قوا حكومت او را قدرى تحديد و محدود به حدّش كنيم ؛ و او را از آن عنان گسيختگى بيرون بياوريم ؛ و در اين صورت ، هيچ راه چارهاى غير از اين نيست كه آن قواى ثلاثه را از هم جدا كنيم و مجلسى تشكيل دهيم تا مردم در آن جمع شوند و در اُمور خود با يكديگر مشورت كنند ، و بر أساس رأى أكثريّت حكم صادر كنند .
قوّه مجريه و قضائيّه هم بايد از يكديگر جدا باشند . و چون هر كدام از اين قوا ، استقلال داشته و از قواى ديگر جدا هستند و در تحت حكومت همان حاكم ، نسبةً مستقلّ مىباشند ؛ بنابراين ، مردم مىتوانند نفس راحتى كشيده و تا حدودى به حقّ خود برسند ؛ و بدين صورت از آن ظلم و استبداد محض ، قدرى كاسته شود .
أصل بناء اين رساله روى اين زمينه است ؛ و إلّا خود ايشان هم معترفند كه اين حكومت غلط است . و بطور كلّى حكومت جور ـ ولو بنحو موجبه جزئيّه ـ با مذهب تشيّع سازگار نيست. و لذا كراراً و مراراً در اين كتاب مىفرمايد كه : با وجود حكومت إسلام و بالأخصّ حكومت شيعه ، زير بار ظلم رفتن و إمضاء كردن حكومت جائره در برابر حكومت فقيه عادل معنى ندارد ؛ و مكتب إسلام و تشيّع از أوّل اين مرام را إبطال مىكند .
ولى چه كنيم كه اكنون اينها آمدهاند و حكومت را در دست گرفتهاند ، و از بين بردن آنها براى ما غير ممكن است و در درجه نازل ! ولى ما بعنوان : الضّروراتُ تُقَدّرُ بِقَدَرِها ، حكومتهاى جائره آنها را محدود به اين حدود مىكنيم .
سخن ما اينست كه : گرچه مرحوم نائينى تجزيه قوا را مىپسندند ، وليكن بر أساس أصل مكتب ، تجزيه قوا و استقلال آنها غلط است .
در مكتب إسلام ، حاكم كه أصل حكم از او تراوش مىكند ، بايد پاكترين ، پاكيزهترين ، عاقلترين ، متفكّرترين ، إسلامشناسترين ، پيغمبرشناسترين ، و مجرّدترين أفراد اُمّت باشد .
حكم از ناحيه او تنازل مىكند و به شكل مخروطى پائين مىآيد ؛ و هرچه پائينتر مىآيد دائره مخروط بزرگتر مىشود ، تا به سطح عامّه مردم مىرسد . و همه قواى سهگانه مندكّ در إراده و أمر اوست . قاضى بايد به رأى او نصب و به رأى او عزل شود . عزل و نصب قضاة و حكّام و أئمّه جمعه بايد بدست او باشد . مشاورين ، وزراء ، حكّام و ولات را او بايد تعيين نموده و به شهرها بفرستد . و بر همه آنان لازم است كه تمامى اُمورات خود را به او گزارش بدهند . و او در رأس اين مخروط بزرگ قرار دارد و تمام مسؤوليّتها هم به گردن اوست ! و اين مقامى است بسيار رفيع و جليل كه خداوند به دست چنين فردى سپرده است .
و از طرفى هم تمام وزر و وبال و سنگينى گناه اُمّت به گردن اوست ! اگر فى الجمله تخطّيئى كند ، خداوند او را به چنان عذابى مبتلا مىسازد كه هزاران هزار نفر از أفراد عادى را به آن عذاب گرفتار نمى كند . زيرا كه اگر يك لحظه و يك چشم بر هم زدنِ او باطل باشد ، آن باطل گسترش پيدا مىكند و مخروطى شكل پائين مىآيد و تمام أفراد اُمّت را مىگيرد .
أمّا اگر شخصى در گوشهاى از مملكت و در يكى از زاويههاى اين مخروط اشتباهى كند ، آن گناه اختصاص به خود او دارد ، و ديگر آن اشتباه از پائين به بالا سرايت نمىكند .
اين است مقام ولايت فقيه ، كه در روايات تا اين اندازه بر آن تأكيد شده است . و راه وصول به آن هم غير از أهل حلّ و عقد چيزى نيست . و اين إمامت و زعامت ، مقام بزرگى است كه نظام اُمّت به آن بستگى دارد .
در يكى از حِكمى كه أميرالمؤمنين عليه السّلام در «نهج البلاغة» بيان فرمودهاند ـ طبق نسخه ملّا فتح الله كاشانى و مطابق نسخه شرح خوئى كه به قلم حاج ميرزا محمّد باقر كمرهاى است ـ عبارت را اينطور بيان كرده است : وَ الْإمَامَةَ نِظَامًا لِلْأُمّةِ وَ الطّاعَةَ تَعظِيمًا لِلْإمَامَةِ . (3)
«خداوند إمامت را نظام براى اُمّت ، و إطاعت اُمتّ را تعظيم براى مقام إمامت قرار داده است.» يعنى براى اينكه اُمّت داراى نظام شود إمامت را جعل فرمود ؛ و اگر إمامت جعل نشده بود و مردم رئيس و إمامى نداشتند ( رئيس و إمامى كه مشخّصات او را خداوند بيان كرده و بر پيروى از او فرمان داده است) نظام اُمّت از هم پاشيده مىشد . و بر اُمّت واجب كرد كه از إمام إطاعت كنند ، به جهت بزرگداشت و تعظيم مقام إمامت ؛ زيرا اگر مقام إمام معظّم شمرده نشود ، فائدهاى از إمامت حاصل و عائد مردم نخواهد شد ؛ و نظام اُمّت كه به إمامت است بىبهره خواهد بود .
در جائى إمامت أثر خود را مىگذارد و مفهومش مصداق پيدا مىكند و جاى خود را باز مىكند ، و به نتيجه متحقّق و متمكّن مىگردد كه تمام أفراد اُمّت از او إطاعت كنند .
اگر از إمام إطاعت كردند ، آن وقت إمامت نظام اُمّت را در دست مىگيرد و اُمّت را بر أساس آن نظام به مصالح حقيقيّه خود و به كمال مطلوب مىرساند .
روايتى كه از «نهج البلاغة» نقل شد ، طبق نسخ معمولى است كه از «نهج البلاغة» در دست است ؛ و تا جائى كه ما مراجعه كرديم ، شايد در همه نُسخ وَ الْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلْأُمّةِ مىباشد . أصل عبارت حضرت در صدر روايت اين است : فَرَضَ اللَهُ الْإيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشّرْكِ ... و يك يك فلسفه جعل و تقنين نماز و زكوة و جهاد و غيرها را بيان مىكنند ، تا اينكه مىفرمايند : وَالْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلْأُمّةِ ؛ أمانتها را نظام براى اُمّت قرار داده ، و إطاعت و فرمانبردارى را هم تعظيم براى مقام إمامت شمرده است . اين در نسخ معمولى و متداول موجوده است كه در دسترس بود .
يكروز مرحوم دانشمند گرانقدر : حاج سيّدجواد مصطفوىرحمةالله عليه كه كتاب «الكاشفُ عَن ألفاظِ نَهجِ البلاغة» را نوشتهاند ـ و الحقّ اين تأليف ، يكى از خدمتهاى بزرگ ايشان به «نهج البلاغة» است و كتاب بسيار نفيسى است ـ به بنده فرمودند : در بعضى از نسخ خطّى «نهج البلاغة» به جاى (وَ الْأَمَانَاتِ) ، (وَ الْإمَامَةَ نِظَامًا لِلْأُمّةِ) آمده است . و اين ، هم از نقطه نظر طبع و سياق ، و هم از جهت معنى بهتر است .
بعد هم كه ما به نسخ مختلف «نهج البلاغة» مراجعه كرديم ، معلوم شد كه علاوه بر همان نسخ خطّى كه ايشان فرمودند ، در «شرح نهج البلاغه ملّا فتحالله» و در جلد بيست و يكم از «شرح نهج البلاغه خوئى» هم به لفظ «وَ الْإمَامَةَ» آمده است ؛ و اين هم صحيح است ؛ و سياق آن هم بسيار روشن است ؛ و مىخواهد بفرمايد : خداوند إمامت را نظام براى اُمّت قرار داده ؛ و إطاعت اُمّت را تعظيم براى مقام إمامت شمرده است .
أبوالفداء دِمشقى در جلد سوّم از تفسير خود ، كه معروف به «تفسير ابن كثير» است ، در تفسير آيه هشتاد از سوره إسرآء : وَ اجْعَل لِّى مِن لّدُنكَ سُلْطَنًا نَصِيرًا ، روايتى را در معنى آيه از قتاده نقل مىكند .
آيه اينست : وَ قُل رّبّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَل لِّى مِن لّدُنكَ سُلطَنًا نّصِيرًا . (4)
«بگو بار پروردگارا ! هميشه دخول مرا در همه اُمور و پيشآمدها و حوادث دخول صدق ، و خروج مرا خروج صدق قرار بده ، تا در تمام كارهايم (وروداً و خروجاً) متحقّق به حقّ و صدق باشم ؛ و براى من از نزد خودت سلطانى قرار بده كه مرا يارى كند.» سلطان يعنى قدرت (قدرت نفسانى) يعنى قدرتى كه مرا يارى كند ؛ قدرت شايسته و قدرت توانائى به من بده كه بتوانم أوامر تو را إجرا كنم .
تو به من مقام نبوّت دادهاى ، ولى من ضعف دارم ؛ يار و ياورى ندارم ، حكومت ندارم ، شمشير ندارم ، كسى حرف مرا نمىپذيرد ، نبوّت من ضامن إجرا ندارد ؛ دائماً بايد در حال تبليغ باشم و پيوسته اين مردم مشرك بر عناد و تعدّى خود مىافزايند ؛ و آنچه من تبليغ كنم فائدهاى ندارد و با مجرّد تبليغ كار تمام نمىشود ؛ بلكه اينها روز به روز بر شدّت و عصبيّت خود مىافزايند و أصلاً إسلام در دنيا پا نمىگيرد .
پس حتماً بايد شمشيرى در دست و تازيانه و سَوطى در كار باشد تا بتوان أفراد متمرّد و متجاوز را گوشمالى داد .
آزادى براى شخص متمرّد و متجاوز ، مانع آزادى أفراد بىگناه و مظلوم مىباشد . و اين موجب مىشود كه أبوسفيانها و أفراد همداستان و هم مسلك آنها ، سلمانها و أبوذرها را در ميان بيابانها متوارى كنند ؛ خَبّاب بن أرَتها را با بدن برهنه در ميان بيابانهاى پر ريگ و سنگستان داغ حجاز بخوابانند و آنها را شكنجه كنند ؛ و بدنهاى آنها را مجروح نمايند و بر روى زخمهاى آنها نمك بپاشند ! بطورى بدنهاى اينها عجيب بود كه بعد از چندين سال كه خبّاب بن أرَت را نزد عمر آوردند ، عمر از او خواست كه مواضع شكنجه را نشان دهد ؛ خبّاب بدنش را برهنه كرده ، پشت خود را نشان داد ؛ عمر از بلاهائى كه بر سر اينها آوردهبودند مبهوت شد .
حضرت تقاضا مىكند كه خدايا ، به من حكومتى بده تا بتوانم با آن حكومت ، اين دين و قانون تو را در ميان مردم إجرا كنم .
ابن كثير ، در تفسير اين آيه مىگويد كه قتاده گويد :
إنّ نَبىّ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِهِ] وَ سَلّمَ ، عَلِمَ أنْ لاطاقَةَ لَهُ بِهَذا الْأمْرِ إلّا بِسُلْطانٍ ؛ فَسَأَلَ سُلْطانًا نَصيرًا لِكِتابِ اللَهِ وَ لِحُدودِ اللَهِ وَ لِفَرآئِضِ اللَهِ وَ لِإقامَةِ دينِ اللَهِ . فَإنّ السّلْطانَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَهِ ؛ جَعَلَهُ بَينَ أظْهُرِ عِبادِهِ . وَ لَوْلا ذَلِكَ لَأَغارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَلاََكَلَ شَديدُهُمْ ضَعيفَهُمْ .
بدرستيكه پيغمبر خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم دانست كه براى إجراى أمر نبوّت و إبلاغ رسالت خود ، طاقت ندارد مگر به سلطانى و قدرتى از طرف خداوند ، با حكومت و تشكيلاتى كه از طرف پروردگار به او عنايت شود (سلطنت از سلطان ، به معنى قدرت است ، نه به معنى پادشاهى و سرافسرى) . وَ اجْعَل لِّى مِن لّدُنكَ سُلْطَنًا نّصِيرًا ، يعنى قُدْرَةً و اُبّهَةً . يعنى سلطانى كه مرا در اين راه نصرت و يارى كرده ، بتواند دين پروردگار را گسترش بدهد .
پيغمبر مىدانست كه حتماً بايد از طرف خدا سلطنت و قدرتى برسد ؛ لذا از خدا تقاضا كرد كه سلطان نصير ، يعنى سلطانى كه منصور باشد و شكست نخورد ؛ قدرتى كه عقب نشينى نكند ؛ يك إراده و اهتمام و ولايتى كه شاخص باشد و بر كفّار و متجاوزين غالب باشد ، عطا بفرمايد تا كتاب خدا را در خارج إجرا كند .
اگر اين سلطان نباشد إجراء حدود إلهى ممكن نيست ؛ و پيغمبر اين سلطان را براى فرائض خدا ، و إقامه دين خدا از او تقاضا كرد . چون قدرت إلهى ، و سلطانى كه از طرف پروردگار به إنسان إجازه تشكيل حكومت بدهد ، رحمتى است از جانب خداوند كه اين سلطان را در ميان خلق نازل كرده ، تا پيغمبر با سلطان ، أحكام إلهى را كه حقّ است در ميان آنها إجرا كند . و اگر اينچنين نباشد ، بعضى از مردم بعضى ديگر را غارت مىكنند ؛ و أفراد قوىّ از ميان آنها ، أفراد ضعيف را لگدمال مىكنند ، و أغنياء ، فقراء را طعمه خود مىنمايند .
سپس مىگويد : وَ اختارَ ابنُ جَرير قَوْلَ الْحَسَنِ وَ قُتادَةِ وَ هُوَ الْأرْجَحُ ؛ لِأَنّهُ لابُدّ مَعَ الْحَقّ مِنْ قَهْرٍ لِمَنْ عاداهُ وَ ناوَأَهُ .
و ابن جرير قول حسن و قتاده را (كه همين قول باشد) اختيار كرده است ، و أرجح همان است ؛ براى اينكه بايد هميشه با حقّ يك قوّه قاهره باشد ، تا آن أفرادى كه عداوت دارند و عليه حقّ قيام مىكنند و سركشى و تمرّد و سرسختى مىنمايند ، اين قوّه قاهره ، عليه آنها أثر مثبت بگذارد .
وَ لِهَذَا يَقُولُ تَعَالَى : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنّ اللَه قَوِىّ عَزِيزٌ . (5)
و براى همين است كه خداوند مىفرمايد : و به تحقيق ما پيغمبران خود را با بيّنه (معجزات و براهين و حجج قطعيّه و أدلّه ساطعه) به سوى مردم فرستاديم ، و با آنها كتاب و ميزان نازل نموديم ؛ براى اينكه مردم قيام به قسط كنند و در ميان خود به عدالت رفتار نمايند ؛ و بر يكديگر ظلم و جور و ستم روا ندارند و حقّ همديگر را نبرند ؛ به نواميس يكديگر تجاوز نكرده ، و به أموال هم تعدّى نكنند ؛ و خلاصه قيام معنوى و قيام مادّى به قسط و عدل ـ من جميع الجهات ـ در ميان مردم تحقّق پيدا كند ؛ و مردم در ميان خود بر أساس عدل و داد رفتار كنند .
و بعد مىفرمايد : ما آهن را براى مردم فرو فرستاديم كه در آن ، بأس و شدّت و سختى است ؛ أمّا منافعى هم براى مردم دارد . و براى اينكه خداوند بداند و بشناسد و امتحان كند آنهائى را كه با اين آهن در سايه پيغمبر به آن حضرت كمك مىكنند .
يكى از فوائد نزول آهن (يعنى إيجاد و إجازه تصرّف در آن) در ميان مردم اين است كه مردم به حقّ قيام كنند ؛ شمشير و نيزه و تير درست كرده در دست بگيرند و به كمك و يارى پيغمبران بشتابند ؛ و در زير پرچم آنها با معاندين كارزار نموده آنان را كشته ، و متجاوزين را از بين ببرند ؛ و غدّههاى سرطانى را كه تمام جامعه را مبتلا به سرطان مىكند ، از بيخ و بُن بر كنند ! و اين فائده آهن است .
و ما هيچ پيغمبرى را نفرستاديم إلّا اينكه براى او ربّيّونى فرستاديم . يعنى أفراد پاك و پاكيزه و إلهى ، و تربيت شدگان بدست او و مربّيان بشر ، كه اينان در ركاب او مجاهده كرده و با كفّار جنگ نمودند . اينها همه از فوائد آهن است .
آهن ، يعنى حكومت ؛ يعنى ولايت فقيه . پس اگر خداوند پيغمبر بياورد و آهن نداشته باشد ، پيغمبرى را آورده است كه ضامن إجرا ندارد . مگر اينكه تشكيل حكومت دهد ؛ و حكومت يعنى آهن .
سپس ابن كثير مىگويد :
وَ فِى الْحَدِيثِ : إنّ اللَه لَيَزَعُ بِالسّلْطَانِ مَا لَايَزَعُ بِالقُرْءَانِ [وَزَعَ يَزَعُ وَ يَزِعَ وَزْعًا فُلانًا وَ بِفُلانٍ : كَفّهُ وَ مَنَعَهُ] أىْ لَيَمْنَعُ بِالسّلْطَانِ عَنِ ارْتِكابِ الْفَواحِشِ وَ الْأثامِ ما لايَمْتَنِعُ كَثيرٌ مِنَ النّاسِ بِالْقُرْءَانِ وَ ما فيهِ مِنَ الوَعيدِ الْأكيدِ وَ التّهْديدِ الشّديدِ ، وَ هَذا هُوَ الْواقِعُ . (6)
و در حديث وارد است : خداوند بواسطه قدرت حكومت و ولايت ، از ارتكاب فواحش و گناهان ، چنان از مردم جلوگيرى ميكند كه قرآن با وجود آنكه در او وعيدهاى أكيد و تهديدهاى شديد است ، به تنهائى نمىتواند مردم را از آنها باز بدارد .
يعنى آنچه كه در قرآن وجود دارد (از آيات جهنّم و عذاب و قيامت و نتيجه أعمال) تا هنگامى كه سلطان نباشد و آن آيات را در مردم إجرا نكند ، مردم خود بخود به آن درجه از عقل و درايت نرسيدهاند كه به قرآن روى بياورند و عمل كنند ، تا به حقيقت و واقعيّت برسند ؛ بلكه احتياج به سلطان است تا اينكه اگر كسى مخالفت كرد و جنايتى را مرتكب شد ، بر طبق آيات قرآنيّه او را تأديب نموده و حدّ إلهى را در آن مورد جارى نمايد .
پس ضامن إجراء قرآن ولايت قرآن است . ضامن إجراء قرآن نبوّت قرآن است . ضامن إجراء قرآن إمامت قرآن است . آن حقيقت روح رسول الله صلّى الله عليه و آله كه سلطنت اوست ، و حقيقت روح أميرالمؤمنين عليه السّلام ، و در هر زمانى حجّت آن عصر تا زمان إمام زمان ، عجّل اللهُ فرجَه ، و ولايت فقيه در پرتو ولايت إمام زمان عليه السّلام ، اينها هستند كه مىتوانند قرآن را در ميان مردم إجرا كنند . و گر نه ، خود به خود مردم قرآن را به كنارى انداخته و به آن عمل نمىكنند ؛ و كثيرى از مردم ، به قرآن اعتناء ندارند .
بلكه أكثريّت مردم ، اگر رادع و مانع و ترس و تهديد خارجىِ ولائى فقيه نباشد ، به قرآن إعتنائى نمىكنند . قرآن آن هنگامى در ميان مردم معزّز و محترم است كه ضامن إجرا داشته باشد ؛ و ضامن إجرايش ولىّ فقيه است ، كه در اين روايت از آن تعبير به سلطان شده است .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) اين جمله در دوجاى از قرآن كريم وارد شده است : أوّل ذيل آيه 43 ، از سوره 16 : النّحل . دوّم : ذيل آيه 7 ، از سوره 21 : الأنبيآء .
2) ما عين عبارت او را از طبع دوّم اين كتاب ، ص 59 ، كه به عنوان «حكومت از نظر إسلام» است در اينجا مىآوريم : الحقّ جودت استنباط و حسن استخراج أوّل حكيمى كه به اين معانى برخورده ، و مسؤوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوه سلطنت عادله ولايتيّه و ابتناء أساسش را بر آن دو أصل مبارك (حرّيّت و مساوات) و مسؤوليّت مترقّبه بر آنها و متوقّف بودن حفظ مقوّماتش را به اين دو ركن مقوّم ، از آنچه بيان نموديم استفاده و استنباط نموده ، و بطور قانونيّت و بر وجه اطّراد و رسميّت هم بچنين تماميّت مرتّبش ساخت ، و إمكان إقامه قوّه مسدّده و رادعه خارجيّه را بجاى قوّه عاصمه عصمت و لاأقلّ ملكه تقوى و علم و عدالت از كيفيّت انبعاث إرادات نفسيّه از ملكات و إدراكات استخراج نمود ، و بوسيله تجزيه قواى مملكت و قصر شغل متصدّيان به فقط قوّه إجرائيّه تحت آراء قوّه مسدّده و مسؤول آن و آنان هم مسؤول آحاد ملّت بودن وجود خارجيش داد ، زهى مايه شرف و افتخارش ، و بسى موجب سربزيرى و غبطه ما مردم است .
3) نهج البلاغة» بخش حِكَم ، حكمت 252 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص . 191 و در ضبط ايشان با عبارت : وَ الْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلأُمّةِ وَالطّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإمَامَةِ آمده است .
4) آيه 80 ، از سوره 17 : الإسرآء
5) آيه 25 ، از سوره 57 : الحديد
6) تفسير ابن كثير» طبع دارالفكر بيروت ، ج 4 ، ص 342 ، ذيل آيه 80 از سوره إسرآء
