درس بيست و ششم : بحث پيرامون هويّت كتاب «مصباح الشّريعة و مفتاح الحقيقة»
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
نظراتى كه علماى أعلام رضوان الله عليهم درباره كتاب شريف «مصباح الشّريعة» دادهاند بر سه قسم است :
يك عدّه از آنها ميگويند : اين كتاب حائز درجه اعتبار و واجد شرائط قبول است . از أفرادى كه در اين مسأله از كلامشان استفاده اعتبار مىشود ، شهيد ثانى ، كفعمى ، سيّد ابن طاووس و بسيارى ديگر مىباشند كه در درس قبل نامشان برده شد .
دسته دوّم ميگويند : اين كتاب أصلاً مورد اعتماد و قابل استناد نيست ، و بكلّى از درجه اعتبار و صلاحيّت قبول ساقط است . از جمله قائلين به اين مطلب شيخ حرّ عاملى است . وى در آخر كتاب «هِداية الْاُمّة» تحت عنوان «تَتِمّةٌ» تصريح به اين مطلب نموده است . و از جمله ، ملّا عبدالله أفندى صاحب كتاب «رياض العلمآء» است كه از فحول و ممتازان شاگردان مجلسى ، و از بزرگان علماست . ايشان هم اين كتاب را از كُتب مجهولةُ الْمُؤلّف شمرده و نسبت آنرا به هِشام بن حَكَم ردّ كرده است ؛ و قول بعضى كه گفتهاند : «اين كتاب گرچه عباراتش از حضرت صادق عليه السّلام نباشد ، وليكن نوشته هشام بن حكم است كه از شاگردان ممتاز حضرت صادق عليه السّلام بوده و او از مطالب حضرت اين كتاب را به عنوان «قال الصّادق عليه السّلام» جمعآورى كرده است.» را مردود دانسته ، مىگويد :
أوّلاً : در اين كتاب از كسانى نام برده شده است كه از هشام متأخّر بودهاند . ثانياً : در اين كتاب مطالبى است كه تُنادى عَلَى أنّهُ لَيْسَ مِنْ مُؤَلّفاتِهِ ، بَلْ هُوَ مِنْ مُؤَلّفاتِ بَعْضِ الصّوفيّةِ كَما لايَخْفَى ؛ لَكِنْ وَصّى بِهِ ابْنُ طاووس .
اين عبارت ملّا عبدالله أفندى است (به ايشان بدين جهت أفندى مىگويند كه جهت تبليغ و مأموريّت به آسياى صغير و دولت عثمانى آنوقت رفت ؛ و چون در آنجا به بزرگان از أفراد عالِم و صاحب كرم و شخصيّت أفندى مىگويند ، اين لقب هم روى ايشان باقى ماند.) و كتاب «رياض العلمآء» از نفيسترين كتابهايى است كه در شيعه ، درباره أصحاب و رجال و تراجم نوشته شده است .
و أمّا نسبت اين كتاب به هشام را ميتوان از جهت ديگرى هم ردّ كرد ، و آن اينكه هشام بن حكم يك مرد متكلّم و بحّاث و أهل استدلال فلسفى و كلامى بوده و خودش فلسفه خوانده است ؛ و كتاب «مصباح الشّريعة» مضامينش مضامين فلسفى نيست ؛ بلكه مضامين عرفانى و أخلاقىِ بسيار دقيق و ظريف ، و از لطائف و أسرار روحى است و با مذاق هشام بن حكم مناسبت ندارد ؛ فلهذا اين كتاب را أصلاً نمىشود به او نسبت داد .
دسته سيّم از أفرادى كه به اين كتاب نظر دارند ، كسانى هستند كه ميگويند : گرچه اُسلوب و متن اين كتاب با سائر متونِ مسلّمُ الصّدور و مقطوع النّسبه از أئمّه عليهم السّلام مغايرت دارد ، ولى در عين حال ميتوان أخبار آنرا بكار بست .
از جمله اين أفراد ، علّامه محمّد باقر مجلسى ـ جدّ بزرگوار ما ـ رضوان الله عليه است ؛ زيرا آن بزرگوار تمام أبواب آنرا بجز يك يا دو باب در «بحار الأنوار» نقل كرده است ؛ و از شواهد معلوم است كه نياوردن آن دو باب هم بجهت سهو و غفلت بوده است ، نه تعمّد بر عدم نقل .
سيّد جلال الدّين محدّث اُرْمَوى در مقدّمهاى كه بر «شرح فارسى مصباح الشّريعة» دارد ميگويد : «اين كتاب اگرچه بحسب اُسلوب با سائر أخبار أهل بيت عليهم السّلام تا حدّى بىشباهت به نظر مىآيد و به اُسلوب كلمات عرفاء و متصوّفه شبيهتر مىباشد ، أمّا چون غالب مضامين و مندرجات آن از جهت معنى مطابق با أخبار و آيات است ، و در اشتمال بر اصطلاحات صوفيّه هم بحدّى نرسيده كه نتوان آن را بحضرت صادق عليه السّلام نسبت داد ، و اگر أحياناً عباراتى از قبيل «الْعُبُودِيّةُ جَوْهَرَةٌ كُنْهُهَا الرّبُوبِيّةُ ، تا آخر» به نظر رسد ، قابل توجيه و ممكن التّأويل است .
و از طرفى هم موضوع آن كتاب ، أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و نظائر اينهاست كه همه مشمول قاعده تسامح در أدلّه سنن مىتواند بود كه به اتّفاق آراء ، در آنها أخبار ضعيفه را نيز مىتوان پذيرفت و مورد عمل و قبول قرار داد ، و نسبت به إمام را در جاى خود باقى داشت اگر چه بحدّ ثبوت نرسد .
بنابراين ، اين كتاب را نمىتوان بجهت مذكور شدن سخنانى بعنوان نقل إمام از ربيع بن خُثَيْم و أمثال آن بِالمرّه كنار گذاشت . پس بايد آن را در بوته إجمال گذاشت و منسوب به آنحضرت دانست و به صِرف نسبت قناعت كرد ، و اگرچه نسبتش را نيز مسلّم ندانيم . و از كلمات حكمت آميز و مواعظ پرفائده و نصائح دلپذير آن استفاده كرد ؛ و دستور عاقلانه «انْظُرْ إلَى ما قالَ وَ لاتَنْظُرْ إلَى مَنْ قال» را معمول بايد داشت ؛ مخصوصاً با توجّه به اينكه هر چه در اين كتاب نقل شده ، همه در طريق تهذيب و تزكيه نفس است» . بعد مطلب را گسترش مىدهد تا به اينجا مىرسد كه ميگويد :
«پس وقتى كه جائز باشد كه ما براى تهذيب أخلاق و تزكيه نفوس ، از حكايات و أمثال مجعوله و موضوعه بر زبان حيوانات بتوانيم استفاده كنيم ، أمر در اين قبيل كتب منسوبه به أئمّه عليهم السّلام با اشتمال آنها بر مطالب عاليه و مضامين نفيسه سهل خواهد بود . مؤيّد مطلوبست آنچه عالم جليل شيخ فَرَج الله حويزى رحمة الله عليه در كتاب شريف «إيجاز المقال» كه كتاب شريف پرفائده رجالى است ، بعد از ذكر كتب زيادى تحت عنوان : كَلامٌ فيما جُهِلَ مُصَنّفُه ، گفته :
أمْثالُ هَذِهِ الْكُتُبِ لايُعْتَمَدُ عَلَى نَقْلِها ؛ لَكِنّها مُؤَيّدَةٌ لِغَيْرِها . وَ فيها فَوآئِدُ كَثيرةٌ فى غَيْرِ الْأحْكامِ الشّرْعيّة ؛ وَ ما تَضَمّنَ مِنْها حُكْمًا شَرْعيّا لابُدّ أنْ يوجَدَ لَهُ فى الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مُوافِقٌ أوْ مُعارِضٌ فَيَظْهَرَ ما يَنْبَغى الْعَمَلُ بِه» .
سپس ميگويد : «آنچه بنظر نگارنده ميرسد اين است كه : «مصباح الشّريعة» به اين كيفيّت كه هست ، و به اين تعبيرات مغاير با اُسلوب سائر آثار ثابته و مسلّمه أئمّه أطهار عليهم السّلام ، نمىتواند كه از حضرت صادق سلام الله عليه صادر شده باشد ؛ و بطور قطع و جزم از آنحضرت نيست . ليكن ممكن است كه مؤلّف كتاب كه ظاهراً از متصوّفه شيعى مذهب بوده است ، مضامين صادره از آنحضرت را فرا گرفته و با تعبيرات معهوده فيما بين مُتصوّفه أدا كرده باشد . پس با وجود اين نظر مىتوان از اين كتاب حدّ أعلاى استفاده را در باب تهذيب أخلاق و تزكيه نفس و تصفيه باطن و تخليه قلب از رذائل ، و تحليه آن به فضائل كرد به بيانى كه گذشت ؛ و مخصوصاً با توجّه به عنايت خاصّه ابن طاووس و شهيد ثانى و پيروان ايشان رضوان الله عليهما و عليهم به اين كتاب ، چنانكه در آغاز بحث ياد شد ؛ وَ السّلامُ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدَى» .
پس از اين ، مرحوم مُحدّث بتفصيل و توضيح بيشترى ، گفتار مرحوم حاج شيخ على أكبر نهاوندى و إثبات او اين كتاب را با استفاده از أدلّه حاج ميرزا حسين نورى در خاتمه «مستدرك» و اضافه نمودن مطالبى از خود ، ذكر نموده است ؛ و در پايان آن نيز گفتار مرحوم نهاوندى را مىآورد كه وى با إصرار و إبرام تأكيد بر تأييد كتاب كرده ، ميگويد : «بهتر از همه أدلّه در إثبات اعتبار اين كتاب ، دلائل محدّث نورى (ره) است در خاتمه «مستدرك» ؛ با وجود اين آنها نيز براى اين كتاب موجب اعتبار كافى نمىتواند شد . ليكن چنانكه كراراً گفتيم ، بار ديگر نيز مىگوئيم كه : اين كتاب با آنكه به اين وضع و كيفيّت و اُسلوبى كه هست ، بطور قطع و يقين نمىتواند از حضرت صادق عليه السّلام باشد (و دلائل اين مطلب در هر باب از ملاحظه عبارات آن باب كه متن كتاب است مشهود و هويداست) ليكن چون موضوع كتاب بطور غالب ، أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و نظائر آنهاست ، عمل به آنها مفيد و سودمند است اگر چه قائل آن كلمات إمام معصوم مُفترضُ الطّاعة أعْنى حضرت صادق سلامُ الله عليه و على ءَابآئهِ الطّاهرين نيز نباشد ، بتفصيل مبسوطى كه گذشت . هَذا ما عِنْدَنا ؛ وَالسّلامُ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدَى» .
از محصّل و ملخّص بيانى كه اين دو بزرگوار (يعنى مرحوم نهاوندى و مرحوم محدّث اُرْمَوى) كردند ، بدست مىآيد كه : اين كتاب سندش كافى نيست و ما از باب تسامح در أدلّه سُنَن به اين كتاب عمل مىكنيم ؛ زيرا در اين كتاب حكم شرعى وجود ندارد ؛ و اگر هم باشد يكى دوتا بيش نيست كه آن هم مؤيّد به أخبارصحيحه وارده از إمام عليه السّلام بوده ، و لهذا قطعىّ الصّدور خواهد بود .
و از آنجائى كه تمام اين كتاب شامل مطالب أخلاقى است ، بناءً عليهذا ما مىتوانيم به مضامينش عمل كنيم ، گر چه استناد اين كتاب بحضرت صادق عليه السّلام ثابت نباشد . اين بود مفاد كلام ايشان .
در اينجا بايد عرض كرد : خيلى جاى تأسّف و تأثّر است كه با تمسّك به أحاديث تسامح در أدلّه سُنن كتاب را از درجه اعتبار ساقط نموده ، مطالب عظيم و عميق عرفانى و أخلاقى را كه بر فقه و أعمال جوارح حكومت دارد و سازنده عقائد و إيمان و سِرّ و ولايت إنسان است ، از فقه ظاهرى پائينتر و كمتر بشماريم ؛ و حكم آنرا حكم مستحبّات عادى و أعمال عادى بدانيم و بگوئيم : چون راجع به أخلاقيّات است و أخلاقيّات هم خيلى مهمّ نيست ، لذا از اين جهت عمل كردن به مضمون آن كتاب إشكالى ندارد . در حالى كه اين حساب ، حساب اُمور متعارفه شخصى و أخلاقيّات عادى نيست ؛ بلكه رموز و أسرار عرفانى است ؛ اين سرّ و حقيقت و هويّتِ عروج إنسان به مقام تقرّب ، و بيان بواطن و حقائق قرآن است !
ما چگونه ميتوانيم جواز عمل به آنها را با تسامح در أدلّه سنن ثابت كنيم ؟! هر جائى كه ديديد مىگويند : از باب تسامح در أدلّه ، يعنى آنرا به كنارى بيندازيد و اعتبار ندهيد ! اين است معنى آن .
اين محمل و اينگونه حمل بجهت آنست كه : أخبارى كه در اين كتاب آمده است داراى معانى بلند و عميقى است كه إنسان به حقيقت آن معانى نرسيده است ، آن وقت چون نمىتواند خودش را در آن سطح بياورد و وجود خود را با آن معانى دقيق و ظريف تطبيق بدهد ، لذا مىگويد از إمام نيست و آنرا إنكار مىكند ؛ و خلاصه خودش را راحت مىنمايد . اين كار ، كار صحيحى نيست ؛ و اين طريقه در واقع نه تنها إسقاط اين روايات ، بلكه بطور كلّى إسقاط تمام معارف و دقائق و لطائفى است كه از سطح أفكار عاديه مردم بالاتر و در روايات بكار برده شده است .
يكى از أخيار معاصرين كه مقدّمهاى بر كتاب مطبوع «مصباح الشّريعة» نوشتهاند ، بعد از بحث مفصّل در آخر اينطور نتيجهگيرى ميكنند :
وَ الّذى خَطَرَ بِبالى وَ أراهُ حَقّا : أنّ هَذا الْكِتابَ الشّريفَ قَدْجُمِعَ بَعْدَ الْقَرْنِ الثّانى ، و ألّفَهُ مُؤَلّفُهُ النّحْريرُ الْفاضِلُ الْمُوَحّدُ الْعالِمُ الرّبّانىّ فى قِبالِ مَذاهِبَ اُخَرَ ، وَ جَمَعَهُ تَأْييدًا لِمَذْهَبِ الشّيعَةِ الْجَعْفَريّة وَ لِتَرْويجِ مَسْلَكِ الطّآئِفَةِ الْإثْنَى عَشَريّة ، و نَشْرِ مَرامِهِمْ وَ إظْهارِ عَقآئِدِهِمْ وَ ءَادابِهِمْ وَ تَبْيينِ أخْلاقِهِمْ وَ تَحْكيمِ مَبانيهِمْ ؛ وَ بِهَذَا النّظَرِ نَسَبَهُ إلَى مُؤَسّسِ الْمَذْهَبِ وَ مُبَيّنِ الطّريقَةِ الْحَقّة الْإمامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ الصّادِقِ عَلَيْهِ وَ عَلَى ءَابآئِهِ أفْضَلُ التّحيّة .
وَ لَمّا كانَ غَرَضُ الْمُؤَلّفِ الْمُعَظّمِ لَهُ ـ رِضْوانُ اللَهِ عَلَيْهِ ـ فى تأْليفِ هَذا الْكِتابِ تَثْبيتَ مَسْلَكِ الشّيعَةِ وَ تَحْقيقَ المَذْهَبِ الْجَعْفَريّةِ فى مُقابِلِ مَذاهِبَ اُخَرَ ، فَيَكونُ نَقْلُ الْكَلامِ مِمّنْ يُقْبَلُ كَلامُهُ مِنَ الْمُخالِفينَ لَطيفًا وَ حَسَنًا ، تَأْييدًا لِلْمَذْهَبِ وَ تَحْكيمًا لِلْمَبْنَى .
وَ الّذى نَقْطَعُ بِهِ : هُوَ أنّ مُؤَلّفَ هَذا الْكِتابِ الشّريفِ أحَدُ الْعُلَمآء الْمُحَقّقين ، وَ مِنْ أهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَ الْيَقين ، وَ مِنْ أعاظِمِ رُؤَسآء الرّوحانيّين ، وَ مِنْ أكابِرِ مَشايِخِ الْمُتَأَلّهين ، وَ مِنْ أجِلاّء أصْحابِنا الْمُتَقَدّمين .
وَ كِتابُهُ هَذَا أحْسَنُ كِتابٍ فى بابِهِ ، لَمْ يُؤَلّفْ نَظيرُهُ إلَى الْأنِ ؛ جَمَعَ فى اخْتِصارِهِ لَطآئِفَ الْمَعانِى ، وَ حَقآئِقَ لَمْ يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ مِنَ الْكُتُبِ ؛ فَلِلّهِ دَرّ مُؤَلّفِهِ .
وَ يَكْفى فى مَقامِ عَظَمَةِ هَذا الْكِتابِ الشّريفِ ـ كَما قُلْناهُ ـ اشْتِباهُ جَمْعٍ مِنَ الْأعاظِمِ وَ الْقَوْلُ بِأنّهُ مِنْ تَأْليفِ الْإمامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ الصّادِقِ عَلَيْهِ السّلامُ ، أوْمِنْ تَقْريرِهِ وَ إمْلآئِهِ ؛ وَ كَفَى بِهِ فَضْلاً وَ مَقامًا . (1)
اين مُفاد كلام ايشان بود . محصّل و خلاصه گفتار اينست كه : اين كتاب تحقيقاً از حضرت صادق عليه السّلام نيست ، و بعد از قرن دوّم نوشته شده است كه تا ارتحال آن حضرت بيشتر از نيم قرن است (چون شهادت حضرت صادق عليه السّلام در سنه يكصد و چهل و هشت بوده و اين كتاب بعد از قرن دوّم نوشته شده است) . حالا چه زمانى بعد از قرن دوّم نوشته شده ، معلوم نيست .
علّت اينكه چرا نوشته شده است ، اين است كه : بعضى از حكماء مُتألّهين و علماء ربّانيّين ، و أفراد راسخ در علم ، كه از فقهاء مهمّ شيعه و داراى مقام ربّانى و روحانى و از شيعيان مخلص بودهاند ، چون ديدند : مطالبى در خارج به نام عرفان و توحيد و إلَهيّات و دعوت بسوى پروردگار انتشار يافته است ، و آن مطالب هم مطالب جالبى است و صاحبان آن بدين وسيله مردم را به سوى خود ميكشند با آنكه ايشان بر حقّ نمىباشند (چون اُمّت را از مكتب أهلبيت عليهم السّلام دور مىكنند) لهذا آمدند تأْييدًا لِلْمَذْهَب وَ تَحْكيمًا لِأَساسِ الشّريعَةِ الْحَقّةِ الْمُحِقّة كتابى از پيش خود تأليف كردند به شكل و صورت اين كتاب كه مطالبش همه مطالبى است حقّ كه در دين مبين هم موجود است .
أمّا چرا به حضرت صادق عليه السّلام نسبت دادهاند ، نه به إمامهاى ديگر ؟ بجهت اينكه حضرت صادق عليه السّلام رئيس مذهب است و مذهب ما مذهب جعفرى است ؛ لذا خواستهاند بگويند : اين عقائد همان عقائد صادقى است ؛ و اى مردم شما سراغ ديگران نرويد و چنين نپنداريد كه : اين مطالب ظريف و دقيق نزد فرقههاى ديگر است ، بلكه اينها از حضرت صادق عليه السّلام ميباشد ؛ قال الصّادق كذا و كذا .
در آنصورت اگر ديديم : در بين اين مطالب ، أحياناً از ديگران (همچون سُفيان بن عُيَيْنَه يا رَبيع بن خُثَيْم و أمثال اينها) هم مطلبى نقل شده است ، آن نقل و حكايت براى تأييد اين مطالب است در نزد مخالفان ؛ چرا كه آنان روى كلام زهّاد ثمانيه و أمثال اين أفراد اتّكاء داشتهاند ؛ نه اينكه واقعاً خودشان هم به اينها معتقد بودهاند .
اين بود نتيجهاى كه ايشان از اين كتاب گرفته و آنرا بدين قسم توصيف كرده است .
حال ببينيم : آيا اين سخن قابل قبول است كه إنسان پايه و بنيان «مصباح الشّريعة» را بدين طرز بريزد و بگويد : بعد از دو قرن از زمان شريعت رسول خدا صلّى الله عليه و آله و حدّأقلّ نيم قرن بعد از زمان حضرت صادق عليه السّلام ، يك شخصى آمده و از پيش خود كتابى تأليف كرده و ميگويد : قالَ الصّادق ، قالَ الصّادق ؛ در حاليكه فرمايش إمام صادق نبوده است ؟ و اين مطالب ، استنباطاتى است كه نه تنها از حضرت صادق عليه السّلام ، بلكه از مجموع فرمايشات أئمّه و رسول خدا و أميرالمؤمنين عليهم الصّلوة و السّلام شده است . آيا إنسان ميتواند يك معنى را كه مسلّم مىداند از مذهب شيعه است (مثل آداب صدگانهاى كه در اين كتاب شريف ذكر شده) آنرا در قالب عبارات خاصّ خودش در آورده و بگويد : قال الصّادق ؟ اين صحيح است ؟!
آيا مذهب شيعه تا بدين حدّ تنها مانده است ؟ و آيا حضرت صادق عليه السّلام آنقدر تنها و ضعيف مانده كه ما بيائيم روايت از خودمان بسازيم و تأييداً للمذهب به آنحضرت نسبت بدهيم ؟ اين سخن تمام نيست .
و علاوه به چه دليل مىتوان گفت : اين كتاب بعد از قرن دوّم نوشته شده است ؟ چه دليلى بر اين معنى ميتوان إقامه نمود ؟
أمّا اينكه ملّا عبدالله أفندى مىگويد : «اين كتاب نوشته هشام بن حكم هم نيست ، زيرا در آن از أفرادى نام برده شده است كه بعد از هشام مىزيستهاند و هشام بن حكم معاصر حضرت صادق و از شاگردان او بوده است ؛ و اگر ثابت شود كه آن أفراد حياتشان بعد از هشام بوده است ، انتساب اين كتاب به او صحيح نمىباشد.» اين سخن را حاجى نورى ردّ ميكند و مىگويد : أفرادى كه در اين كتاب نامشان برده شده (مانند : سلمان ، أبوذر ، وهب بن منبّه ، هرم بن حيّان ، اُوَيْس قَرَنى ، زيد بن ثابت ، و أبو درداء و غيرهم ) تمامشان قبل از هشام بودهاند ، غير از سفيان بن عُيَيْنه كه آنهم معاصر با او بوده است .
و حاجى نورى اعتراض مىكند به صاحب «رياض العلمآء» كه : من تعجّب مىكنم با إحاطه و تبحّر ايشان در علم ، چگونه چنين اشتباهى كرده و گفته است : بعضى از اين أفراد بعد از هشام بودهاند؟!
بلى ، در اينجا يك مطلب هست كه جاى گفتگوست و آن اينست كه : اگر اين كتاب عبارات حضرت صادق عليه السّلام باشد ، چگونه آن حضرت استشهاد كردهاند به كلام سفيان بن عُيَينه كه در زمان حضرت صادق جوانى بيش نبوده است ؟
وفات حضرت صادق عليه السّلام ظاهراً در سنّ شصت و هفت سالگى و در سنه صد و چهل و هشت بوده است ، و سفيان بن عُيَينه أواخر قرن دوّم يعنى بعد از سال صد و نود فوت كرده است ؛ پس حدود پنجاه سال بعد از حضرت زندگى نموده است . روى اين زمينه در زمان حضرت صادق عليه السّلام جوان بوده است .
وانگهى در تشيّع و تديّن مثل هشام بن حكم نبوده است ؛ بلكه شخص منحرفى بوده و كلامش هم براى ما شيعيان قابل استدلال نيست . آن وقت حضرت به كلام يك جوان منحرفى استشهاد كنند ، اين بسيار بعيد است !
و على كلّ تقدير ، ما بيائيم و كتابى را به يكى از بزرگانِ از فقهاى شيعه نسبت دهيم (چون اين كتاب را مسلّماً يك شخص فقيه شيعه نوشته است كه هم به فقه أكبر آشنا بوده است و هم به فقه أصغر ؛ و رموز و دقائقِ عرفانى و روح توحيد را مىدانسته است.) بدون اينكه مؤلّف نام خودش را ذكر كرده باشد ، و از پيش خود اين عبارات را جعل كرده و بحضرت صادق عليه السّلام نسبت داده باشد ، اين تقريب قابل قبول نيست .
أمّا آيا ما مىتوانيم بگوئيم كه اين كتاب عبارات خود حضرت است و حضرت با قلم خود نوشتهاند : قالَ الصّادِقُ عَلَيْهِ السّلامُ كذا ؟
اين نسبت را نميتوان داد ، زيرا أوّلاً : در صدر «مصباح الشّريعة» مىگويد : أمّا بَعْدُ فَهَذا كِتابُ «مِصْباحِ الشّريعَةِ وَ مِفْتاحِ الْحَقيقَة» مِنْ كَلامِ الْإمامِ الْحاذِقِ وَ فَيّاضِ الْحَقآئِق ، جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ الصّادِق ، عَلَى ءَابآئِهِ وَ عَلَيْهِ الصّلَوةُ وَ السّلام . و إنسان كتابى را كه خودش مىنويسد ، بدين عبارت نمىنويسد كه : من فيّاض حقائقم ، إمام حاذقم ؛ بلكه مثل سائر روايات مثلاً ميگويد : هَذا ما قالَهُ جَعْفَرُبْنُ مُحَمّدٍ .
و ثانياً : در صدر تمام أبواب اين كتاب نوشته است : قالَ الصّادِقُ عَلَيْهِ السّلام . و اگر بنا بود كه إملاء خود حضرت باشد ، نمىگفتند : قالَ الصّادِقُ عَلَيْهِ السّلام . چون «صادق» لقبى است كه بحضرت داده شده است ، نه اينكه حضرت خود را صادق بگويند ؛ بلكه بايد مىگفتند : قالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّد . و همچنين لفظ «عليه السّلام» را هم كه بخود نمىگويند ؛ بلكه يا مىفرمودند : قالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّدٍ غَفَرَ اللَهُ لَه ، يا أمثال اين عبارت .
بنابراين معلوم است كه اين كتاب ، خطّ و نوشته و كتابت خود حضرت نيست . بلى ممكن است حضرت إملاء كرده باشند بديگرى و او نوشته باشد ؛ و اين طريقى است رائج و دارج كه نويسنده از نزد خود لفظ «عليه السّلام» را إضافه كند و بگويد : قالَ الصّادِقُ عَلَيْهِ السّلام ؛ و در صدر كتاب هم از خودش اين عبارت را بنويسد كه : اين كتاب از من نويسنده نيست ، بلكه از حضرت إمام حاذق و فيّاض حقائق ، جعفر بن محمّد الصّادق است ؛ و اين إشكال ندارد .
ولى حاجى نورى (ره) در اينجا ميگويد : بالأخره بايستى روشن شود و ببينيم : آن كسانى كه در اين كتاب تشكيك مىكنند چه مىگويند ؟ آيا مىگويند : اين كتاب نوشته أفرادى است كه قبل از حضرت صادق بودهاند ، و تا زمان حضرت صادق مانده است ؛ و در حقيقت نوشته آنها بوده كه بعدها نسبت به حضرت صادق داده شده است ؟
اين سخن را نمىتوانيم بگوئيم ؛ زيرا گرچه در اين كتاب مطالب دقيقى از علم تصوّف هست ، و از أفرادى مثل طاووس يَمانى ، مالك بن دينار ، ثابت بَنانى ، أبو أيّوب سجستانى ، حبيب فارسى ، صالح مُرّى و أمثالهم (از متصوّفينى كه بر حضرت صادق عليه السّلام تقدّم داشتهاند) ياد شده است ، وليكن از اينها كِتابٌ يُعْرَفُ مِنْهُ أنّ «الْمِصْباحَ» عَلَى اُسْلوبِه ديده نشده است تا ما بگوئيم : اين كتاب «مصباح» همان است ، يا از آنها اقتباس و گرفته شده است .
وَ مِنَ الْجآئِزِ أنْ يَكونَ الْأمْرُ بِالْعَكْس ؛ يعنى آن كسانى از متصوّفه كه معاصر با حضرت صادق عليه السّلام بوده يا از آنحضرت تأخّر داشتهاند ، آنها در اين معانى بر سبيل حضرت سلوك كردهاند ، و مقدارى از كلمات حقّه آنحضرت را فرا گرفته و آنها را با ضِغْثٌ مِنْ أباطيلِهِمْ كَما هُوَ طَريقَةُ كُلّ مُبْدِعٍ مُضِلّ ممزوج كرده و انتشار دادهاند .
وَ يُؤَيّدُهُ اتّصالُ جَماعَةٍ مِنْهُمْ إلَيْهِ وَ إلَى الْأئِمّةِ مِنْ وُلْدِهِ كَشَقيقٍ الْبَلْخىّ وَ مَعْروفٍ الْكَرْخىّ وَ أبو يَزيدَ الْبَسْطامىّ (طَيْفورِ السّقّآء) كَما يَظْهَرُ مِنْ تَراجِمِهِمْ فى كُتُبِ الْفَريقَيْنِ ، فَيَكونُ ما اُلّفَ بَعْدَهُ عَلَى اُسْلوبِهِ وَ وَتيرَتِه .
خوب توجّه كنيد كه ايشان چه مىخواهند بفرمايند !
بعد در مقام جواب از إشكالى كه بر «مصباح» شده و او را فاقد سند دانستهاند مىفرمايد : كتابهاى بسيارى الآن در دست داريم كه آنها در واقع سند ندارند ، ولى كم كم تلقّى بقبول شده و جزء كتب معمولٌ بها قرار گرفتهاند ؛ و «مصباح الشّريعة» از آنها چه كم دارد كه شما آن كتب را مدار براى عمل قرار مىدهيد ، و «مصباح الشّريعة» را قرار نمىدهيد ؟!
مثلاً كتاب «تحف العقول» حسن بن علىّ بن شعبة ، كه تا قبل از كتاب «مجالس المؤمنين» ذكرى از آن و از مؤلّفش در ميان أصحاب ما نبوده است ، إلّا ما نَقَلْناهُ عَنِ الشّيخِ إبْراهيمَ الْقَطيفىّ در رسالهاى كه در فرقه ناجيه نوشته است ؛ او نامى از «تحف العقول» و مؤلّفش برده است و به دنبال آن شيخ حرّ عاملى رحمة الله عليه در كتاب «وسآئل الشّيعة» از «تحف العقول» روايات بسيارى نقل مىكند . و آنچه را كه در «أمل الأمل» از «مجالس المؤمنين» قاضى نورالله شوشترى استفاده كرده است ، اكتفا نمودن به مدح كتاب و مدح كاتب آن است .
همچنين مثل «تحف العقول» و مؤلّف آن است در عدم ذكر و جهالت كتاب و راوى آن ، «إرشاد القلوب» كه متعلّق به حسن بن أبى الحسن دَيْلَمى است ؛ و صاحب «وسآئل الشّيعة» از او بسيار نقل مىكند ، و آنرا از جمله كتابهاى معتمدهاى كه از آنها نقل مىشود شمرده ، و شهادت به وثاقت مؤلّفين آن داده است ؛ با اينكه در آنچه به ما و به شيخ حرّ از مؤلّفات أصحاب رسيده است ، هيچ نامى از اين كتاب نيست سَوَى ما نَقَلَهُ عَنِ الشّيْخِ ابْنِ فَهْد در «عُدّةُ الدّاعى» كه در بعضى مواضع از مؤلّف آن به عنوان حسن بن أبى الحسن دَيْلَمى ياد كرده است .
أمّا از كجا شيخ حرّ عاملى اين كتاب را شناخت ؟ و از كجا مؤلّفش را شناخت ؟ و از كجا وثاقتش را دانست ؟ و از كجا نسبت كتاب را به او دانست ؟ و از كجا شهادت به صحّت او داده ؟ فَهَلْ هَذا إلّا تَهافُتٌ فى الْمَذاق وَ تَناقُضٌ فى الْمَسْلَك ؟!
اگر بايستى كتابى از طريق عادى بدست شما برسد و راه ثبوتش به إمام ثابت شود و اطمينان بر استناد آن كتاب به إمام داشته باشيد ، پس چگونه شما از اين كتب ـ بدون مداركى كه خود شما هم به آن قائليد و رويّه بر آنست ـ در كتاب خود نقل مىكنيد ؟! در «وسآئل» از «تحف العقول» نقل مىكنيد ، از «إرشاد» ديلمى نقل مىكنيد ، با اينكه أثرى از اين دو كتاب در كتب أصحاب ما نبوده است ؟!
و اگر بگوئيد : مسامحه مىكنيم از باب تسامح در ادلّه سُنَن ؛ چون كتاب «تحف العقول» و «إرشاد» بيشتر مشتمل بر مطالب أخلاقى هستند نه فروع و أحكام .
در جواب شما مىگوئيم : پس چرا شهادت اين همه از بزرگانى كه «مصباح الشّريعة» را معتبر دانستهاند براى شما كافى نيست ؟! «مصباح الشّريعة» از آن دو كتاب چه چيز كم دارد كه آن دو كتاب را معتبر مىدانيد و اين را اينطور با شدّت ردّ مىكنيد ؟! آن دو كتاب را بجاى خود بگذاريد و سوّمى را هم «مصباح الشّريعة» عَنِ الصّادق عليه السّلام قرار دهيد !
و همچنين در صحّت نسبت كتاب «اختصاص» به شيخ مفيد هم اين سؤال مطرح است ؛ و قَدْتَسامَحَ فيهِ بِما لايَخْفَى عَلَى النّاقِدِ الْبَصير . و در نسبت دادن آن كتاب به شيخ مفيد جاى سخن و كلام است و ما نمىتوانيم بگوئيم : كتاب «اختصاص» نوشته شيخ مفيد است ، بلكه نهايتاً مىتوان گفت : كتاب «اختصاص» منسوب به شيخ مفيد است .
مرحوم حاجى مطلب را مىرساند به اينجا ، بعد مىفرمايد : در زمان حضرت صادق عليه السّلام شش كتاب نوشته شد كه نويسندگان آنها همه از شاگردان و ياران آنحضرت بودند و از اين شش كتاب هم هيچيك الآن در دست نيست ؛ و «مصباح الشّريعة» شايد يكى از آن شش كتاب باشد. نجاشىّ در «رجال» خود ، پنج نفر را نام مىبرد كه در زمان حضرت صادق عليه السّلام كتاب نوشتهاند :
أوّل : محمّد بن مَيمون أبونصر زعفرانى عامّى است ؛ غَيْرَ أنّهُ رَوَى عَنْ أبى عَبْدِ اللَهِ جَعْفَرِبْنِ مُحَمّدٍ عَلَيْهِما السّلام .
دوّم : فُضَيل بن عياض ، بَصرى ثقه عامّى است ؛ اونيز از حضرت أبا عبدالله روايت مىكند .
سوّم : عبدالله بن أبى اُويس بن مالك بن أبى عامر أصبحى است ؛ لَهُ نُسْخَةٌ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمّدٍ عَلَيْهِما السّلام .
چهارم : سفيان بن عُيَينَة بن أبى عِمران الهِلالى است كه جدّ او أبو عِمران يكى از عُمّال خالد قَسْرىّ بوده است ؛ او هم نسخهاى از جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام دارد .
پنجم : إبراهيم بن رجاء شيبانى أبو إسحَق است كه به ابن أبى هراسه معروف است و مادرش عامّى بوده ، و از حسن بن علىّ بن الحسين عليهما السّلام ، و از عبدالله بن محمّد بن عُمر بن علىّ عليه السّلام ، و از جعفر ابن محمّد عليهما السّلام روايت مىكند ؛ وَ لَهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السّلامُ نُسْخَةٌ .
مرحوم شيخ در «فهرست» نسخه ديگرى إضافه مىكند كه از جعفر بن بشير البجلّى است ، و مىگويد : ثِقَةٌ جَليلُ الْقَدْر ؛ إلَى أنْ قالَ : وَ لَهُ كِتابٌ يُنْسَبُ إلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ عَلَيْهِما السّلامُ رِوايَةَ عَلىّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِما السّلام.
مرحوم حاجى نورى مىفرمايد : اينها شش نسخهاند كه منسوبند به حضرت إمام أبو عبدالله جعفربن محمّد الصّادق عليه السّلام ـ البتّه غير از «رساله أهوازيّه» و رسالهاى كه حضرت به أصحاب خود نوشتهاند و در أوّل «روضه كافى» موجود است ـ فَمِنَ الْجآئِزِ أنْ يَكونَ إحْدَيها «الْمِصْباح» .
چرا نگوئيم : يكى از اين شش نسخه كه براى ما نقل شده است و الآن در دست نداريم همين كتاب «مصباح» است ؟ خُصوصًا ما نُسِبَ إلَى الفُضَيْلِ بْنِ عِياض ؛ وَ هُوَ مِنْ مَشاهيرِ الصّوفيّةِ وَ زُهّادِهِمْ حَقيقَةً كَما يَظْهَرُ مِنْ تَوْثيقِ النّجاشىّ ؛ وَ مَدَحَهُ الشّيْخُ بِالزّهْد .
چرا نگوئيم : اين كتابى كه مضمونش طبق أفكار فضيل است ، نوشته اوست ؟ چون فضيل از آن صوفيهاى حقيقى و زهّاد واقعى و از مشاهير آنها بوده است (نه از آن صوفيهاى معاند و ظاهرى كه دكّان باز كرده بودند) و نجاشى هم او را توثيق ، و شيخ طوسى او را به زهد مدح كرده است . چرا نگوئيم : اين نسخه ، نسخه فضيل است ؛ يعنى حضرت صادق عليه السّلام إملاء كردهاند و فضيل نوشته است ؟!
و علاوه ، در «أمالى» صدوق روايتى وارد است كه نسبت مىدهد آنرا به فضيل بن عياض ، كه او ميگويد :
سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ عَنْ أَشْيَآءَ مِنَ الْمَكَاسِبِ فَنَهَانِى عَنْهَا . «از حضرت صادق عليه السّلام راجع به مسائلى از مكاسب سؤال كردم ؛ حضرت فرمودند : اين كارها را نكن ! اين كسبها را نكن!» ظاهراً بعضى از مكاسبى بوده كه جنبه حكومتى داشته ؛ و در ارتباط با حكومت بوده است ؛ حضرت فرمودند : نه ، اين كارها را كه با حكومت است انجام مده !
و قَالَ : يَا فُضَيْلُ ! وَ اللَهِ لَضَرَرُ هَؤُلَآء عَلَى هَذِهِ الْأُمّةِ أَشَدّ مِنَ التّرْكِ وَ الدّيْلَمِ .
باز فضيل مىگويد : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِعِ مِنَ النّاسِ .
قَالَ : الّذِى يَتَوَرّعُ مِنْ مَحَارِمِ اللَهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَآء ؛ وَ إذَا لَمْ يَتّقِ الشّبَهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ وَ هُوَ لَايَعْرِفُهُ ؛ وَ إذَا رَأَى مُنْكَرًا فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبّ أَنْ يُعْصَى اللَهُ فَقَدْ بَارَزَ اللَه بِالْعَدَاوَةِ ؛ وَ مَنْ أَحَبّ بَقَآءَ الظّالِمِينَ فَقَدْ أَحَبّ أَنْ يُعْصَى اللَهُ . إنّ اللَه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى هَلاَكِ الظّالِمِينَ فَقَالَ : فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ .
سپس حاجى نورى مىفرمايد : وَ قالَ الْاُسْتاذُ الْأكْبَرُ فى التّعْليقَة . «اُستاد أكبر (وحيد بهبهانى) در تعليقه مىگويد» :
وَ فى هَذِهِ الرّوايَةِ رُبَما يَكونُ إشْعارٌ بِأَنّ فُضَيْلاً لَيْسَ عآمّيّا ؛ فتأمّل ! يعنى فضيل سنّى مذهب نبوده است ؛ چون جعفربن محمد الصّادق كه به يك نفر شخص مخالفِ سنّى نمىگويد كه : وَ اللَهِ لَضَرَرُ هَؤُلَآء عَلَى هَذِهِ الْأُمّةِ أَشَدّ مِنَ التّرْكِ وَ الدّيْلَمِ . فلهذا معلوم مىشود : خودش از اين اُمّت بوده است .
ثُمّ ذَكَرَ خَبَرًا مِنَ «الْعُيونِ» فيهِ إشْعارٌ بِعآمّيّتِه . و كُلينىّ در باب حسد يك روايت ، و در باب إيمان و كفر يك روايت ، و در باب كفالت و حواله يك روايت ديگر از فضيل نقل مىكند .
حاجى نورى رحمة الله عليه مطلب را تا اينجا إدامه ميدهد ؛ و در آخر نتيجه گيرى مىكند و مىفرمايد :
وَ بِالْجُمْلَة : فَلا أسْتَبْعِدُ أنْ يَكونَ «الْمِصباحُ» هُوَ النّسْخَةَ الّتى رَواها الفُضَيلُ ، وَ هُوَ عَلَى مَذاقِهِ وَ مَسْلَكِه .
وَ الّذى أعْتَقِدُهُ : أَنّهُ جَمَعَهُ مِنْ مُلْتَقَطاطِ كَلِماتِهِ عَلَيْهِ السّلامُ فِى مَجالِسِ وَعْظِهِ وَ نَصيحَتِه ؛ وَ لَوْ فُرِضَ فيهِ شَىْءٌ يُخالِفُ مَضْمونُهُ بَعْضَ ما فى غَيْرِهِ وَ تَعَذّرَ تَأْويلُهُ ، فَهُوَ مِنْهُ عَلَى حَسَبِ مَذْهَبِهِ لا مِنْ فِرْيَتِهِ وَ كِذْبِه ، فَإنّهُ يُنافى وَثاقَتَه . وَ قَدْ أطْنَبْنا الْكَلامَ فى شَرْحِ حالِ «الْمِصْباحِ» مَعَ قِلّةِ ما فيهِ مِنَ الْأحْكام ، حِرْصًا عَلَى نَثْرِ الْمَئَاثِرِ الْجَعْفَريّهِ وَ الْأدابِ الصّادِقيّة ، وَ حِفْظًا لِابْنِ طَاووسٍ وَ الشّهيدِ وَ الْكَفْعَمىّ رَحِمَهُمُ اللَهُ تَعالَى عَنْ نِسْبَةِ الْوَهْمِ وَ الِاشْتِباهِ إلَيْهِمْ ؛ وَ اللَهُ الْعاصِم .
اين بود مطالب صاحب «مستدرك الوسآئل» در خاتمه خود ؛ و تا اينجا سخنش تمام است . حالا نوبت مىرسد به اينكه ببينيم : آيا مطلب همين است كه حاجى نورى قدّس الله نفسه فرموده است ، يا مطلب طور ديگرى است ؟!
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشت:
1) مصباح الشّريعة» طبع طهران ، مركز نشر الكتاب ، سنه 1379 هجريّه قمريّه ، با تحقيق و مقدّمه و تصحيح صديق بزرگوار و عالم ارجمند : آقا حاج شيخ حسن مصطفوى دامت معاليه .
