درس بيست و دوّم : دليل قطعىّ عقلىّ بر لزوم تشكيل حكومت
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
يكى از رواياتى كه مىتوان بر ولايت فقيه بدان استدلال نمود ، روايتى است كه صدوق عليه الرّحمه در «علل الشّرآئع» بِإسْنادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شاذانَ ، عَنْ أبى الْحَسَنِ الرّضا عَلَيْهِ السّلام (1) روايت مىكند إلَى أنْ قال ، تا مىرسد به اينجا كه مىگويد :
فَإنْ قَالَ قَآئِلٌ : وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِم ؟ «اگر گويندهاى بگويد : چرا خدا اُولوا الأمر را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنها إطاعت كنند ؟ علّت جعل اُولوا الأمر چيست؟»
قِيلَ : لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ . «در جواب گفته مىشود : علّتش زياد است.»
مِنْهَا : أَنّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلَى حَدّ مَحْدُودٍ ، وَ أُمِرُوا أَنْ لَايَتَعَدّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ ، لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَايَقُومُ إلّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِينًا يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَمَا أُبِيحَ لَهُمْ ، وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التّعَدّى عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَايَتْرُكُ لَذّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ .
«يكى از علّتهاى جعل اُولوا الأمر اين است كه : پروردگار ، خلائق را در حدّ محدودى متوقّف كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّى نكنند ، و در أعمال و رفتارشان عنان گسيخته نباشند(و البتّه در تعدادى از أعمال و رفتار مرخصّ هستند تا به آن حدّ برسد) ؛ زيرا اگر از حدّ تجاوز كنند ، فسادى لازم مىآيد كه گريبانگير خودشان خواهد شد . بنابراين ، اين تحديد حدّ براى مردم ثابت نمىماند و بر پاى خود استوار نمىايستد مگر اينكه خداوند بر آنها أمينى را معيّن كند تا آنها را از تعدّى و دخول در آنچه كه آنها را منع نموده است جلوگيرى كند . آن أمين ، بايد آنها را از تعدّى و تجاوز باز بدارد كه به آن حدّ نرسند .
زيرا اگر مطلب اينطور نباشد و أمينى بر آنها گماشته نشود كه آنها را از تعدّى و تجاوز حدود جلوگيرى كند ، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان ديگرى مىشود ترك نخواهد كرد . بنابراين ، براى آنها قيّمى قرار داده شد تا اينكه آنها را از فساد منع كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند.» اين يكى از علّتهاى جعل اُولى الأمر است .
وَ مِنْهَا : أَنّا لَانَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلّا بِقَيّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَابُدّ لَهُمْ مِنْهُ فِى أَمْرِ الدّينِ وَ الدّنْيَا ؛ فَلَمْ يَجُزْ فِى حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنّهُ لَابُدّ لَهُمْ مِنْهُ ، وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إلّا بِهِ ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوّهُمْ ، وَ يُقَسّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ ، وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ ، وَ يُمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ .
«يكى از علل جعل اُولوا الأمر اين است كه : ما هيچ گروهى از گروههاى عالم و هيچ ملّتى از ملّتها و آئينى از آئينها را نمىيابيم كه دوام داشته و برپاى خود استوار باشد ، و زندگى و حياتشان در دنيا إدامه داشته و پايدار باشد ، مگر به قيّم و رئيسى كه آنها را در أمر دين و دنيا نگهدارى كند ؛ و مردم ناچارند در اين اُمور از داشتن قيّم و رئيس . بنابراين در حكمت حكيم على الإطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در آن اُمورى كه مىداند آنها چارهاى ندارند از او ؛ و قوام آنها بر قرار نمىشود مگر به او ؛ پس بواسطه آن قيّم با دشمنانشان جنگ مىكنند ؛ و بواسطه او فَىْء (غنائم و منافع و فوائد) را بين خود تقسيم مىكنند ؛ و بواسطه او نماز جمعه و جماعتشان برپا مىشود ؛ و از تعدّى ظالم به مظلوم جلوگيرى مىشود.» پس براى اين جنبه ارتباط و وحدتى كه بين أفراد يك مجتمع موجود است ، خداوند قيّم و رئيسى براى هر فرقهاى معيّن مىكند .
وَ مِنْهَا : أَنّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلّةُ ، وَ ذَهَبَ الدّينُ ، وَ غُيّرَتِ السّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ ، وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ ، وَ شَبّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ ، مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ وَ اخْتِلاَفِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتّتِ حَالَاتِهِمْ ؛ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا قَيّمًا حَافِظًا لِمَا جَآءَ بِهِ الرّسُولُ الْأَوّلُ لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيّنّاهُ وَ غُيّرَتِ الشّرَآئِعُ وَ السّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ الْإيمَانُ ، وَ كَانَ فِى ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ . (2)
«از جمله علل جعل اُولوا الأمر اين است كه : اگر خداوند براى آنها إمامى را كه قيّم بر اُمور آنها باشد ، أمين بر أموال و ناموس و نفوس آنها باشد ، حافظ دين و دنياى آنها باشد ، و خود گنجينه ذخيره أسرار إلهى باشد ، و در سينه خود علوم إلهىّ و أمانات إلهىّ را حفظ كند ، اگر چنين شخصى را خداوند بر آنها نگمارد ، ملّت از بين مىرود ؛ دين از بين ميرود ؛ سنّت و أحكام تغيير و تبديل پيدا مىكند ؛ أهل بدعت در دين چيزهايى إضافه مىكنند ؛ ملحدين از دين مىكاهند و براى مسلمين إيجاد شبهه مىكنند ؛ زيرا ما با نور وجدان مىيابيم كه: خلائق به كمال خود نرسيدهاند ؛ اينها ناقص بوده و محتاج به كامل هستند ؛ و با وجود اختلاف آنها و اختلاف أهواء و آراء و تشتّت صنوف و أحوال آنها ، نمىتوانند راه را بيابند . بنابراين ، با وجود ضعف و عدم كمالى كه در آنها موجود است ، اگر خداوند بر آنها قيّمى قرار ندهد كه حافظ لِما جآءَ بِهِ الرّسول باشد ، آنها فاسد شده از بين ميروند ؛ مردم از دست مىروند و شرائع و سنن إلهى و أحكام و إيمان از بين مىرود ؛ و وقتى از بين رفت ، تمام خلق أجْمَعين ، أكْتَعين ، أبْصَعين ، همه از بين مىروند!» اين همعلّت سيّمى است كه حضرت إمام رضا عليه السّلام ، براى جعل اُولوا الأمر بيان مىكنند .
و در اينجا كه مىفرمايد : لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا ، مستودع يعنى گنجينه . يعنى سينه و قلب إمام بايد گنجينه أسرار إلهىّ باشد ، و خداوند آن سينه و قلب و فكر و إدراك را با سعه و ظرفيّت ببيند تا أسرار را به عنوان وديعه در آن بگذارد ؛ و سينه و قلب آن شخص ولىّ و إمام ، آنها را حفظ و پاسدارى كند و أمانات إلهىّ را از دست ندهد و ضايع نكند .
در «أقرب الموارد» در مادّه «وَدَعَ» وارد است كه : اسْتَوْدَعَهُ مالًا ، أىْ اسْتَحْفَظَهُ إيّاهُ ، أىْ دَفَعَهُ لَهُ وَديعَةً يَحْفَظُهُ ؛ يُقالُ : اسْتَوْدَعْتُهُ الْوَديعَةَ وَ الْوَدآئِع . پس إمام بايد چنين شخصى باشد .
اين روايت را خالُنا الأكرم حاج ملّا أحمد نراقى قدّس الله نفسَه ، در كتاب شريف «عوآئد الأيّام» براى إثبات ولايت فقيه آورده است .
أقول : أولى اين است كه اين روايت شريفه را از أدّله ولايت إمام عليهالسّلام قرار بدهيم ، چون در بيان علل احتياج مردم به اُولوا الأمر وارد شده است ؛ و ما مىدانيم كه أئمّه عليهمالسّلام : هُمُ الْمَخْصوصونَ بِهَذا الْعِنْوان .
در لسان قرآن كريم ، اُولوا الأمر فقط أئمّه هستند ؛ و أفراد ديگر داراى مقام عصمت نيستند . و تعداد اُولوا الأمر را پيغمبر معيّن فرموده ، و در كتب شيعه و سنّى آمده است . حتّى در كتب صحاح أهل سنّت تمام دوازده نفر آنها ذكر شدهاست . و الآن به هر شخصى از علماى آنها بگوئيد : اين عنوان دوازده خليفهاى كه از پيغمبر در كتب خود آوردهايد (خلفاى پس از من دوازده نفرند) (3) چه كسانى هستند ؟ مطلبى براى پاسخگوئى ندارند . آخر دين ما كه دين ساختگى نيست !
قرآن وجوب إطاعت را روى اُولوا الأمر برده است ؛ و ما نمىتوانيم اُولوا الأمر را به غير إمام معصوم ـ طبق تفسير خودِ آيات قرآن و طبق أخبار مستفيضه ـ إطلاق كنيم . بنابراين ، به اين روايت فقط بر وجوب إطاعت و قيمومت و إمامت معصوم مىتوان استدلال نمود .
اللهُمّ إلّا أن يُقال : اين عللى كه در اين روايت ذكر شده است كه : مردم محتاجند و احتياج به قيّمى دارند كه آنها را به هم ربط بدهد و اجتماع آنها را برقرار كند ، و آنها را در حدّ خود متوقّف كند و نگذارد از آن حدّ تجاوز كرده و براى ازدياد لذّت و شهوت خود ، منافع يكديگر را در خطر بياندازند ، و آنها را در صراط مستقيم و منهاج قويم دين و دنيا حركت بدهد ، اين علل در زمان غيبت هم موجود است بِعَيْنِ ما هِىَ مَوْجودَةٌ فى زَمَنِ الْحُضور .
بنابراين ، إمام عليه السّلام بايد ـ بر وجه تنصيص خاصّ يا بر وجه عموم ـ أفرادى را از اُمّت تعيين كند كه اُمور اُمّت را در دست بگيرند و ولايت بر آنها داشته باشند ، و اين أفراد نيستند إلّا فقهاى عدولى كه مأمونند بر دين و دنياى مردم ، و حافظ شريعت غرّاى إلهى هستند ، و به حوادث خبير و به اُمور بصير مىباشند .
لذا بواسطه اين متمّمِ بيان و متمّم برهان ، ما مىتوانيم از اين روايت براى ولايت فقيه در زمان غيبت يا در زمان حضور كه إمام در زندان است يا در تبعيد و يا در خُفْيَه بسر مىبرد و مردم به او دسترسى ندارند ، استفاده كنيم .
اين روايتى را كه حضرت در اينجا بيان مىفرمايند و داراى مضامين عالى است ، اين همان استدلال عقلى است كه ما براى بسيارى از رفقا بيان مىكرديم ؛ و بالأخصّ در أوّل انقلاب كه أفراد زيادى مراجعه مىكردند و مىپرسيدند : آخر اين إسلامى كه بايد بر أساس ولايت فقيه برقرار شود چگونه است ؟ يعنى چه ، كه يك شخص آخوندى بيايد و بر تمام مردم حكومت كند ؟! اين چه معنى دارد ؟ و ما نمىفهميم معنى ولايت فقيه چيست ؟! و ما با يك شرح كوتاه و مختصر جواب آنها را مىداديم ، و همه هم قانع مىشدند ؛ و آن جمله اين است :
ما مىبينيم : هر طائفهاى و هر گروهى در عالم اگر بخواهند يك كار دسته جمعى انجام بدهند ، احتياج به يك رئيس دارند ؛ زيرا إنسان يك وقت كارهائى را انجام مىدهد كه شخصى و فردى است ، مثل غذا خوردن يا نماز خواندن ، اين احتياج به قيّم ندارد ؛ أمّا بعضى از كارهايش را گروهى و دسته جمعى انجام مىدهد ؛ أفرادى كه مىخواهند حجّ كنند ، يك مدير كاروان يا يك أمير الحاجّ مىخواهند كه اُمور آنها را رَتْق و فَتْق كند ؛ و در اين سفر بايد آنها را بر يك أساس مجتمع كند و بواسطه تدبير و نيروى فكرىّ ، تشتّت آنها را به تجمّع تبديل نمايد.
بنابراين ، سيره عقلائيّه ضروريّه ـ تا آنجائى كه تاريخ نشان مىدهد ـ اين است كه : هر جمعيّتى زير پرچمى بودهاند . أفرادى كه مىخواهند به جنگ بروند يا دشمنى را دفع كنند ، بايد رئيسى براى خود انتخاب كنند كه براى إداره جنگ و دفع متجاوزان مناسب باشد ؛ و او بايد از همه شجاعتر و بيباكتر باشد و فكرش و حَزمش براى دفع دشمن بهتر باشد. اين رئيس ، براى اين مهمّ لازم است .
همچنين أفرادى كه در منطقهاى زندگى مىكنند ، اگر بخواهند مدرسهاى دائر نمايند ، براى آن مدرسه يك رئيس مىگمارند تا او رابط ميان اين أفراد مختلف الفكر باشد . و در ميان جماعات مردم اين سيره مستمرّه هست ، و الآن هم ما در تمام دنيا مىبينيم ، هيچ جمعيّتى نيست مگر با رئيس ؛ حتّى وحشيهاى آفريقا و جنگلىها هم بين خودشان رئيس دارند . پس معلوم مىشود اين قضيه رئيس داشتن و در تحت ولايت او بودن يك أمر مستمرّى است ؛ خواه آن رئيس ، فرد عاقل و دلسوزى باشد يا مستبدّ . بسيارى از پادشاهان ، مستبدّينى هستند كه رئيس قوم خود مىباشند ، و تمام كارهاى اجتماعى آن قوم بر أساس إمضاء و فرمان آنهاست .
اين يك روش إداره اجتماع است ؛ راه و روش ديگر ، روش جمهورى است ؛ كه بالأخره بعد اللتيّا و الّتى و انعقاد مجالس عديده و آراء و أفكار مختلفه باز هم نقطهاى كه بايد از آنجا أمر تنازل كند ، خود رئيس جمهور است . تا او فرمان ندهد ، أمر إجراء نمىشود ؛ از آنجا اين أمر گسترش پيدا مىكند و به تمام طبقات پائين نازل مىشود .
يك قسم ديگر از حكومت ، حكومت مشروطه است كه در آن به پادشاه مسؤوليّت نمىدهند ، بلكه مسؤوليّت را به مجلس داده و براى پادشاه ، حقّ توشيح (تنفيذ) مىگذارند ؛ بطورى كه آنچه از مجلس گذشته اگر پادشاه توشيح نكند قابل عمل نيست و فايدهاى ندارد ؛ و بالأخره در آنجا نيز جزء أخير علّت تامّه در صدور اين فرمان و لزومش ، توشيح آن يك شخص مىباشد ، و فرمان ، فرمان اين شخص است .
در إسلام ، اُمور بر أساس همين سيره عقلائيّه انجام مىپذيرد ؛ چون مبنى ، مبناى نبوّت است ؛ مبنى ، مبناى حكومت عادل است ؛ مبنى ، مبناى الدّنْيَا مَزْرَعَةُ الْأخِرَةِ ، و الدّنْيَا مَتْجَرَةُ الْأخِرَةِ است ؛ مبنى بر إيثار و گذشت و فداكارى است ؛ مبنى بر هدايت جميع أفراد بشر و جهاد بر أساس حدود إنسانى است ؛ مبنى بر تقوى و طهارت است ؛ مبنى بر فقاهت و علم است . قرآن كتابى است كه دعوت به علم مىكند ؛ جامعه بايد بر أساس علم حركت كند ؛ و طبعاً آن شخصى را كه إسلام بر أفراد مسلمان مىگمارد ، بايد شخصى باشد كه از تمام أفراد اين ملّت عاقلتر ، عالمتر و فقيهتر به كتاب خدا ، و واردتر به سنّت پيغمبر و ممشاى رسول الله ، و با تقوىتر و پرهيزگارتر در تمايل به دنيا ؛ با سعه صدر بيشتر ، و با همّت بلندتر و شجاعتر ، و داراى نفس قويتر و إداره وسيعتر باشد ؛ و از هواى نفس گذشته و به عالم غيب پيوسته ، و از جزئيّت عبور كرده به كلّيّت رسيده باشد ؛ زيرا مىخواهد مردم را در صراط دين حركت بدهد .
دين داراى دو بُعد ظاهر و باطن ، دنيا و آخرت است ؛ و آن عالمى كه اين طرف باشد و آن طرف نباشد ، نمىتواند مردم را در آن منهاج حركت بدهد . و اين عبارت است از أعلم اُمّت ، كه به كتاب خدا و سنّت پيغمبر أعلم و أفقه و أورع و أبصر ، و أوثقُ النّاس و أشجعُ النّاس و أخبرُالنّاس بوده ، و عقل و درايتش از همه بيشتر و سعه صدرش افزون باشد ؛ و اين يك أمر وجدانى است .
در اينجا وجدان مردم بيدار را به قضاوت مىطلبيم كه آيا از اين برنامه بهتر مىتوانند براى سعات مردم تدوين كنند ؟ اين معنى ولايت فقيه است .
خيلى ساده و روشن است كه در ميان جامعه مردم ، آن كسى كه أمر و نهى از جانب او صادر مىشود ، بايد يك فرد پاك و با درايت و عاقبت انديش و عليم و خبير به اُمور زمان باشد و مردم را در راه سعادت حركت بدهد . اين است معنى ولايت فقيه كه بر تمام مذاهب و ملل و سنن رئيس است .
إسلام مىگويد : رئيس بايد اين چنين فردى باشد . شما هم اگر تا روز قيامت تأمّل كنيد نمىتوانيد رئيسى بهتر از اين پيدا كنيد ؛ و اگر يافتيد حرفى نيست ، ما او را بر مىگزينيم و ولايت فقيه را كنار مىگذاريم . بالأخره در همان حكومتهاى جمهورى هم ديدند و ديديم : رئيس جمهور چطور مردم را به هر طرف مىكشاند ؛ يا در مشروطه ، شاه ؛ و در حكومتهاى استبدادىّ ، آن شخص ديكتاتور و مستبدّ هر رأيى داشته باشد حكم نهائى بايد بر طبق رأى او انجام شود ؛ و در إسلام پاكترين و طيّب ترين راه و منهاج براى هدايت مردم ، همين طريق است ؛ زيرا كه اگر تمام جامعه در تحت ولايت چنين فقيهى باشند ، اين فقيه ، مردم را طبق أفكار و آراء خود ، يعنى به علم حركت مىدهد و تمام مردم را عالم و طاهر مىكند ؛ تمام مردم را بصير و خبير مىكند ؛ و تمام أفراد جامعه از همه استعدادها و قواى خود متمتّع مىشوند و به فعليّت مىرسند ؛ هر شخصى را به كمال إنسانى خود مىرساند ، چون خودش كامل است .
أمّا اگر از اين مرحله تنازل كنيم و ولايت اُمور را به دست شخصى ناقص بسپاريم ، او نمىتواند مردم را به سوى كمال حركت دهد ؛ خودش كمال را نمىفهمد ، پس چگونه مردم را حركت بدهد ؟ مثل آنست كه شخصى را بياورند كه درس أعلاى از حكمت را تدريس كند در حالى كه خودش حكمت نمىداند، يا مقدار كمى حكمت خوانده است ؛ و يا شخصى كه به فقه وارد نيست به او بگويند : تدريس فقه كن ! چه مىداند ؟!
ولىّ فقيهى را كه إسلام معيّن مىكند يعنى أكمل أفراد كه به مقام إنسانيّت كامل رسيده و أسفار أربعه عرفاء را طىّ كرده باشد ؛ از عالم كثرت به وحدت پيوسته ، در هر أمرى مَعَ اللَه و فِى اللَه و بِاللَه حركت كند ، و بقاء بعد از فناء داشته باشد ؛ روح و جان تكوينى و تشريعى مردم در دست اين شخص است ؛ اگر اُمور بر طبق إراده او بگذرد مىدانيد چه خواهد شد ؟ ما احتياج نداريم به بهشت برويم ؛ او بهشت را استخدام مىكند و به اينجا مىآورد و إنسان در اين بهشت زندگى مىكند ؛ و آنچه در مقابل اين دنيا به إنسان ارزانى داده شده است همه از آثار و تجلّيّات و مظاهر همين بهشت دنيوى است ؛ و اين معنى ولايت فقيه است .
حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام در زندان است و يا حضرت إمام زمان عليه السّلام در غيبت است ، مردم بايد چكار كنند ؟ مردم بايد قيام كنند و إمام را از غيبت بيرون آورند و إلّا مسؤولند . چرا مىگذارند حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام زندانى بشوند ؟ وقتى إمام در زندان است ، مردم حقّ ندارند در خانههاى خود بنشينند و بگويند : چون حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام در زندان است ، ما ديگر مسؤوليّتى نداريم . خير ! در تمام زمان غيبت و عدم تمكّن إمام معصوم عليه السّلام همه مردم موظّفند زمينه و إمكانات ظهور را فراهم كنند و اگر إمكانات فراهم بشود ، إمام ظهور مىكند .
حال اگر مردم نتوانستند ، يا به خاطر بعضى از جهات احتياج به مقدّماتى بود ، آيا بايد اُمور خود را رها كنند و بدون رئيس بمانند ؟ نه ، جامعه بدون رئيس نمىشود ؛ حتماً بايد شخصى متصدّى اُمور جامعه باشد .
در اينجا سخن به ولايت فقيه أعلم مىرسد ؛ آنكس كه به درجه عصمت نرسيده ، أمّا فقيه و أعلم است ، مجتهد جامع الشّرائط بوده و از همه جهات ديگر شرائط در او تامّ است ، بايد ولايت را در دست داشته باشد . و اگر چنين فردى با اين خصوصيّات نبود باز نبايد أمر مردم راكد باشد ؛ فقيه غير أعلم بايد أمر مردم را در دست بگيرد و او جامع صفات و كمالات آنان باشد . و اگر فقيه هم پيدا نشود آنگاه نوبت به عدول مؤمنين مىرسد ؛ چون وقتى گفتيم : جامعه بدون رئيس و قيّم نمىشود و فقيهى هم با اين خصوصيّات نداريم ، عدول مؤمنين جايگزين خواهند شد . و اگر عدول مؤمنين هم نبودند نوبت به فُسّاق مؤمنين مىرسد . فسّاق مؤمنين هم بر اين مردم حكومت مىكنند ، و حكومت ايشان بهتر است از عدم ولايت و نداشتن رئيسى كه تمام أفراد مملكت را به هلاكت و نيستى بكشاند .
درست مانند بچّه يتيمى كه پدرش فوت كرده و أموالى از او بجاى مانده است ، در اينصورت ولىّ آن طفل همان إمام معصوم است ؛ السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا وَلِىّ لَهُ . مقصود از سلطان ، قدرت سلطنت است ؛ يعنى سلطهاى كه داراى عصمت باشد و آن إمام معصوم است ؛ و اگر او نبود فقيه أعلم ، و اگر نبود عالم ، و إلّا عدول مؤمنين عهدهدار خواهند بود . مثلاً زيد كه داراى مقام عدالت و پاكى است بايد اُمور را در دست بگيرد و أموال طفل را در مصالح او صرف نمايد ؛ و اگر نبود فاسق مؤمن جايگزين او خواهد شد و أموال او را حفظ خواهد كرد ؛ زيرا اگر از فاسق فسقى سر زند مربوط به خودش است ؛ مال بچّه را كه نمىبرد ؛ حالا خودش أمر خلاف انجام مىدهد ، به طفل مربوط نمىشود ؛ و اگر أحياناً خيانتى هم انجام بدهد بهتر از اين است كه طفل بدون قيّم بماند و بواسطه عدم توجّه و تكفّل دچار أنواع ابتلائات شده و از بين برود .
اين نكته مبيّن جامعيّت و كمال دين إسلام است كه تا كجا مطلب را در نظر گرفته و گفته است : جامعه در هر حال به نحو : الْأهَمّ فَالْأهَمّ وَ الْأكْمَلُ فَالْأكْمَل بايد داراى رئيس و قيّم باشد و هيچ وقت جامعه را از رئيس و قيّم بى نصيب نمىگذارد .
خوارج در زمان أميرالمؤمنين عليه السّلام مانند فرقه آنارشيست و نهيليست زمان ما بودند كه فرقه أوّل خواهان هرج و مرج و فرقه دوّم منكر همه چيز هستند . خوارج هم نيّت و مرامشان همين بود . اين دو دسته با تشكيل هر دولتى مخالفند و با تمام قوا در محو آن مىكوشند . خوارج نيز با تشكيل حكومت أميرالمؤمنين عليه السّلام و معاويه ، هر دو مخالف بودند و تشكيل حكومت را در لباس لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ طلب مىنمودند ؛ در اينجا أميرالمؤمنين عليه السّلام با خطبه مختصر خود حقيقت را آشكار فرمودند .
سيّد رضىّ رحمة الله عليه در «نهج البلاغة» خطبه چهلم نقل مىكند : لَمّا سَمِعَ قَوْلَهُمْ : لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ «وقتى حضرت شنيد كه خوارج مىگويند : حكمى نيست مگر براى خدا (حكم تو باطل است ، حكم حكمين باطل است) حكم فقط اختصاص به خدا دارد» قالَ عَلَيْهِ السّلامُ :
كَلِمَةُ حَقّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ . نَعَمْ إنّهُ لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ ، وَلَكِنْ هَؤُلَآء يَقُولُونَ : لَا إمْرَةَ إلّا لِلّهِ وَ إنّهُ لَابُدّ لِلنّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِى إمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ ، وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَ يُبَلّغُ اللَهُ فِيهَا الْأَجَلَ ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَىْءُ ، وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوّ ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السّبُلُ ، وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضّعِيفِ مِنَ الْقَوِىّ ، حَتّى يَسْتَرِيحَ بَرّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ .
«حضرت فرمودند : اين كلام ، كلام حقّى است أمّا از آن إراده باطل دارند . آرى ! لَا حُكْمَ إلّا لِلّهِ ، حكمى براى غير خدا نيست ، وليكن اينها اين حرف را نمىخواهند بزنند ، اينها مىخواهند بگويند كه : إمارت و حكومتى نيست مگر براى خدا و مردم أمير نمىخواهند ؛ و اين حرف غلط است ؛ مردم ناچارند از اينكه أميرى داشته باشند ، يا أمير بَرّ يعنى پاكيزه ، يا أمير فاجر كه در سايه إمارت آن أمير ، مؤمنين به كارهاى خود برسند ؛ به عبادت خود برسند و ذخيره و توشهاى براى آخرت خود بردارند ؛ كافر هم به تمتّعات دنيوى خود ميرسد ؛ و زمان بواسطه همان إمارت أيّا ما كان سپرى مىشود و روزگار به سر مىآيد . بواسطه آن أمير غنائم و فَىْء و منافع جمع مىشود ؛ و بواسطه آن أمير مردم با دشمن جنگ مىكنند و او را دفع مىكنند ؛ بواسطه آن أمير راهها و سبيل ها أمنيّت پيدا مىكند .
اگر آن أمير در كارهاى شخصى خود فاجر باشد براى خود اوست ، به باقى اُمور مربوط نخواهد بود ؛ بواسطه آن أمير است كه حقّ ضعيف را از قوىّ مىگيرند تا اينكه شخص بارّ و نيكوكار استراحت كرده و بيارامد ، و همچنين إنسان از شخص فاجر و ظالم در أمنيّت و مصونيّت به سر برد.»
وَ فى رِوايَةٍ اُخْرَى : أنّهُ عَلَيْهِ السّلامُ لَمّا سَمِعَ تَحْكيمَهُمْ قالَ:
حُكْمَ اللَهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ (وَ قَالَ) : أَمّا الْإمْرَةُ الْبَرّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التّقِىّ ، وَ أَمّا الْإمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتّعُ فِيهَا الشّقِىّ إلَى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدّتُهُ وَ تُدْرِكَهُ مَنِيّتُهُ (4) .
سيّد رضىّ در «نهج البلاغة» مىفرمايد : در روايت ديگرى آمده است كه حضرت چون تحكيم حَكَمَين را شنيد فرمود : «من هم به دنبال حكم خدا مىگردم و انتظار إجراى حكم خدا را در ميان شما دارم ! أمّا إمارت و حكومت نيكو و پاكيزه : در آن حكومت ، تقىّ و متّقى و پرهيزگار به دنبال كارهاى خود و إصلاح و كمال خود ميرود ؛ و أمّا إمارت فاجر و حكومت آلوده : در آن حكومت فاجر هم ، شخص شقىّ دنبال تمتّعات دنيوىّ و بهرهمندى از ظواهر دنيا ميرود تا اينكه مدّتش سر آمده و مرگش برسد ؛ بالأخره همه زندگى مىكنند و مىميرند.»
اين فرمايشى است كه حضرت در جواب كلام خوارج (لَا حُكْمَ إلاّ لِلّهِ) فرمودند .
در اينجا ابن أبى الحديد مىگويد : شاهد اين مطلب گفتار رسول خداست كه مىفرمايد : إنّ اللَه لَيُؤَيّدُ هَذَا الدّينَ بِالرّجُلِ الْفَاجِرِ .«خداوند بواسطه مرد فاجر ، اين دين را تأييد مىكند.» يعنى إتقان و إحكام اين دين تا حدّى است كه اگر بعضى از فجّار هم بيايند زمام را در دست بگيرند ، اين دين در آن أصالت خود ، راه خود را طىّ مىكند و تأييد مىشود .
سپس ابن أبى الحديد مىگويد : أصحاب ما (معتزله) مىگويند : تعيين رياست بر مكلّفين واجب است ؛ و إماميّه مىگويند : بر خداوند لازم است كه از جهت لطف رئيسى بر مردم بگمارد ؛ و ظاهر كلام أميرالمؤمنين عليه السّلام كه مىفرمايد : لَا بُدّ لِلنّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرّ أَوْ فَاجِرٍ ، قول أصحاب ماست نه إماميّه (5) .
در اينجا ابن أبى الحديد دچار اشتباه شده است . جواب گفتار او اينست كه : كلام حضرت دلالت بر اين ندارد كه إنسان به اختيار خود مىتواند أميرى را خواه بَرّ يا فاجر بر مردم بگمارد ، زيرا مسلّماً پروردگار راضى به رياست و إمارت مرد فاجر نيست (و بر همين أساس أميرالمؤمنين عليه السّلام با معاويه جنگ مىكند) ؛ بلكه حضرت مىخواهد بفرمايد : در صورت عدم تمكّن از إمام عادل ، حكومت إمام جائر بر مردم ضرورت دارد . اين حكم ، حكم ثانوى است ، مانند ديگر أحكام ثانويّه كه در صورت عدم إمكان حكم أوّلى تحقّق مىپذيرد .
بنابراين ، ابن أبى الحديد در اين رأيش اشتباه كرده است ؛ كلام حضرت مثل اينست كه بفرمايد : إنسان حتماً بايد غذا بخورد ، يا غذاى حلال يا أكل ميته ، و اگر غذا نخورد مىميرد . ما از اين كلام استفاده نمىكنيم كه أكل ميته هميشه جائز است ، بلكه أكل ميته در آن وقتى است كه غذاى حلال بدستمان نرسد . إمارت أمير فاجر هم آنجائى است كه مردم أمير بَرّ را به إمارت بر نگزينند؛ و صد البتّه واجب است كه مردم أمير برّ را بر گزينند و فاجر را كنار بزنند . بايد دفاع كنند ، جهاد كنند ، جنگ كنند تا أمير فاجر از كار بيفتد و بجاى او أمير بارّ بنشيند .
أميرالمؤمنين عليه السّلام هجده ماه در جنگ صفّين با تمام أصحاب رسول خدا براى چه معطّل بود ؟ ! براى اينكه أمير فاجر را از كار بردارد و أمير بَرّ را بنشاند . هركس شرح او را در خطبههاى «نهج البلاغة» كه در دوران صفّين آمده است مطالعه كند مىبيند كه او (ابن أبى الحديد) حقّاً أميرالمؤمنين عليه السّلام را مُحقّ ميدانسته و جنگهاى او را بر أساس عدالت و وجوب رفع ظلم و تعدّى از تجاوزات قرار داده است ؛ و معاويه ـ عليه الهاويه ـ را مركز فساد و تعدّى و تجاوز به حقوق مسلمين مىدانسته است . و إنصافاً در بعضى از عبارات و شروح كافيه خود ، از مظلوميّت آنحضرت و شدّت عناد و خصومت معاويه داد سخن داده است .
بنابراين ، ابن أبى الحديد در اينجا قدرى كوتاه آمده است و ديگر خود مىداند با جوابى كه بايددر محكمه و موقف عدل إلهىّ در پيشگاه پروردگار ـ از استفادهاى كه از اين كلام كرده ـ بدهد .
علّامه حلّى قدّس الله سرّه روايتى را نقل مىكند كه : قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالهِ : إنّ اللَه لَايُقَدّسُ أُمّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضّعِيفِ حَقّهُ ! (6)
«خداوند تقديس نمىكند (مقدّس نمىشمارد ، پاك و منزّه نميكند ، رشد و طهارت و پاكى نميدهد) آن جماعتى را كه نبوده باشد در ميان آنها كسى كه حقّ ضعيف را بستاند.»
زيرا قدس به معناى طهارت و نزاهت و نزاكت است ؛ لَايُقَدّسُ أىْ لَايُنَزّهُ ، لَايُطَهّرُ .
در يك زندگى اجتماعى بايد أفرادى باشند كه حقّ مظلومان و مستضعفان را از ظالم گرفته ، نگذارند پايمال شود ؛ اين اُمّت ، اُمّت مقدّس و مطهّر و پاكيزهاى خواهد بود . أمّا اگر اجتماعى فاقد اين خصوصيّت بوده و ضعفاء به حقّ خود نرسند ، آن اجتماع دچار هرج و مرج خواهد شد ؛ و براى إحقاق حقوق و رسيدگى به مستمندان و جلوگيرى از اغتشاش ، والى بَرّ و صالح ، و در صورت عدم ، والى فاجر و فاسق لازم خواهد بود .
و اينكه گفتهاند : حقّ گرفتنى است نه دادنى ، كلام صحيحى نيست . جماعتى كه بر أساس تقوى و عدالت و طهارت زندگى مىكنند ، دنبال مىكنند كه صاحب حقّ را پيدا كنند و حقّ را به او بسپارند . جماعتى كه در سايه إنسانيّت زندگى مىكنند ، ضعيف با شمشير بدنبال حقّش نمىرود ، بلكه قوىّ مىآيد التماس مىكند و از ضعيف تقاضا مىكند كه : بيا حقّت را از من بگير !
بلى ، در آن جامعهاى كه إيمان و إسلام و حقيقت و شهادت حكمفرماست ، هركس به حقّ خود مىرسد ؛ و اين جامعه بايد جامعه إنسانيّت و أصالت باشد . و بالأخره روزى خواهد آمد كه حكومت عدل در همه نقاط دنيا گسترده مىشود . يعنى به اينجا مىرسد كه براى گرفتن حقّ ، إنسان احتياج به زور و شمشير نداشته و حقّ هر ضعيفى به او خواهد رسيد ؛ و لذا در روايت مرسله پيغمبر صلّى الله عليه و آله مىفرمايد :
الْمُلْكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَ لَايَبْقَى مَعَ الظّلْمِ (7) . «رياست و سلطنت و ملك و حكومت و مملكت دارى ، با كفر پايدار مىماند ولى با ظلم پايدار نمىماند.» زيرا شخص كافر كه در مملكتى بر أفراد كافر مسلّط است ، مىخواهد بر همان أساس عدالت مردم را حركت دهد ؛ أمّا اگر سركرده و رئيس ظلم و ستم كند ، به رعيّت ستم مىشود و به حقّ ضعيف رسيدگى نمىشود ، و أفرادى كه در آنجا زندگى مىكنند نمىتوانند به حقّ خودشان برسند . أفراد ضعيفى كه بخواهند به حقّ برسند ، نمىتوانند به آسانى بدان دسترسى پيدا كنند ، بلكه دچار دغدغه و وسوسه و گرفتگى مىشوند . گرفتن حقّ براى آنها موجب زحمت مىشود و شكايت به سوى حاكم براى آنها إيجاد زحمت مىكند و كسى به حرف آنها رسيدگى نمىكند .
بسيارى از حقّ خود مىگذرند ، چون مىبينند نمىتوانند به آن دسترسى پيدا كنند ، و محكمه حاكم هم باعث تعطيل اُمور است ؛ و به اندازهاى خسته مىشوند تا اينكه بالأخره از آن حقّ صرف نظر مىكنند ؛ در اين صورت اين جماعت روى خوش نخواهند ديد .
اين روايتى را كه از علّامه در «تحرير» از رسول خدا صلّى الله عليه و آله نقل كرديم ، مفادش اين بود كه اين اُمّت سعادتمند نشده و اين جماعت ، جماعت رشيدى نخواهد بود.
و أميرالمؤمنين عليه السّلام ، ضمن مكتوب و عهد خود به مالك أشتر نخعى در وقتيكه وى را به مصر فرستادند ، نوشتند : لَنْ تُقَدّسَ أُمّةٌ لَايُؤْخَذُ لِلضّعِيفِ فِيهَا حَقّهُ مِنَ الْقَوِىّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ (8) .
ابن أثير در «نهايه» در مادّه «تَعْتَعَ» مىگويد : حَتّى يَأْخُذَ لِلضّعيفِ حَقّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ «تا اينكه براى ضعيف ، حقّ ضعيف را بگيرد در حالى كه گرفتن حقّ غير مُتَعْتَع باشد.» مُتَعْتَعٍ (با فتحه تاء) أىْ مِنْ غَيْرِ أنْ يُصيبَهُ أذًى يُقَلْقِلُهُ و يُزْعِجُهُ . يُقالُ تَعْتَعَهُ فَتَتَعْتَعَ (9) .
مُتَعْتَع ، يعنى شخصى كه گرفتارى و أذيّتى به او برسد و بواسطه آن در قَلَق و اضطراب افتد ؛ اين را مىگويند : صارَ مُتَعْتَعًا . غَيْرُ مُتَعْتَعٍ ، يعنى بدون دردسر.
آن جامعهاى به ارتقاء و قدس و طهارت و كمال خود مىرسد كه ضعيف حقّ خودش را بدون دردسر بگيرد ، نه با اضطراب و دلهره .
در«أقرب الموارد» مىگويد : تَعّ ، يَتُعّ ، تَعّا و تَعّةً : اسْتَرْخَى وَ تَقَيّأَ . سپس مىگويد : تَعْتَعَهُ : أقْلَقَهُ أوْ أكْرَهَهُ فى الْأمْرِ حَتّى قَلِقَ . تَعْتَعَ فى الْكلامِ : تَردّدَ فيهِ مِنْ حَصَرٍ أوْ عِىّ .
تَعْتَعَهُ ، يعنى او را به قَلَق و اضطراب انداخت ؛ او را به كراهت وادار كرد ؛ مكرهاً به أمرى وادار نمود . إنسان كسى را كه از روى كراهت به أمرى وادار كند و او دچار قلق و اضطراب شود مىگويند : تَعْتَعَهُ .
تَعْتَعَ فى الْكَلامِ أىْ تَرَدّدَ مِنْ أمْرٍ . يعنى از ناحيه ضيق صدر و تنگى سينه، يا مشكلاتى كه براى او پيدا شد نتوانست بگويد و سخن خودش را بيان كند .
بنابراين ، معنى اينطور مىشود : ضعيف بدون أنْ تَعْتَعَ ، يعنى بدون اينكه در كلام لكنتى داشته باشد كه آن لكنت ناشى از حَصَر (بفتح صاد به معنى ضيق صدر) باشد ، بدون هيچ خستگى و ضيق صدرى برود حقّش را بگيرد ؛ وقتى هم مىخواهد بگيرد ، با كلام گويا و روشن و فصيح ، نه اينكه در مقابل حاكم بايستد و وقتى مىخواهد شكايت كند و حقّش را بگيرد ـ در أثر جوّ ناملايم ـ در كلام او تزلزل پيدا شود و نتواند خوب مطلبش را أدا كند .
فَعَلَى هَذا ، لَايُقَدّسُ اللَهُ هَذِهِ الْأُمّةَ ؛ اين اُمّت ، اُمّت مقدّسى نخواهد بود و به سعادت و رستگارى خود نخواهد رسيد .
مجموعه مطالبى كه درباره اين روايت شريفه و درباره أصل كلّىِ حكومت إسلام كه به اُولى الأمر واگذار شده است بحث شد ، اختصاص به أئمّه معصومين عليهم السّلام داشته و بعد هم در صورت عدم تمكّن و وصول به آنها از باب الْأهَمّ فَالْأهَمّ در درجات أربعه نازله ؛ درجه فقيه أعلم ، و درجه فقيه غير أعلم ، و درجه عدول مؤمنين ، و درجه فسّاق مؤمنين ميباشند ؛ چه در اُمور ولائى كلّى و چه در اُمور ولائى جزئى ، مثل أموال قُصّر و غُيّب و مجهول المالك و أوقاف . و بالأخره در تمام اُمورى كه احتياج به قيّم دارد ، بايد كه فقيه أعلم و فقيه عالم و عدول مؤمنين و فسّاق مؤمنين به ترتيب ، كُلّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى هَذا النّهْجِ الّذى ذَكَرْنا رسيدگى كرده و آن اُمور را از ضَيْعه و بطلان خارج كنند ، تا آن أفرادى كه در تحت اين حكومت زندگى مىكنند به تباهى و هلاكت سپرده نشوند .
اللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) اين روايت بسيار مفصّل است، و در كتاب «علل الشّرآئع» طبع نجف ، مطبعه حيدريّه ، سنه 1385 هجرى ، ج1، حديث 9، از باب 182 «علل الشّرآئع و اُصول الإسلام» ص251 تا ص275 يعنى تقريباً 24 صفحه از صفحات طبع وزيرى را استيعاب نمودهاست ، و فقراتى را كه ما در اينجا از آن نقل نمودهايم در ص 253 آن مىباشد . أصل روايت چنين است :
حَدّثَنى عَبْدُ الْواحِدِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدوسِ النّيْسابورىّ العَطّارِ ، قالَ: حَدّثَنى أبوالْحَسَن عَلِىّبْنُ مُحَمّدِ بْنِ قُتَيبَةِ النّيْسابُورىّ ، قالَ: قالَ أبو مُحَمّدٍ الفَضْلُ بْنُ شاذانَ النّيْسابورىّ : إنْ سَأَلَ سآئِلٌ فَقَالَ : أَخْبِرْنِى ...
در اينجا فضل بن شاذان خودش تمام اين حديث مفصّل را بيان ميكند . در پايان آن ، شيخ صدوق كه راوى اينحديث است با عين همين سند روايت ميكنداز علىّ بن محمّد بن قتيبه نيشابورى كه او ميگويد: من پس از آنكه اين علّتهاى كثيره را از فضل بن شاذان شنيدم به او گفتم: به من بگو : اين علّتهائى را كه ذكر كردى از روى استنباط و استخراج خودت بود ، و از نتائج أفكار و انديشه توست ، يا آنكه از چيزهائى است كه شنيدهاى و بدان روايت شدهاى ؟! فضل به من گفت : من چنين نيستم كه مراد خدا را در آنچه واجب كرده است ، و مراد رسولش را در آنچه تشريع نموده است و سنّت نهاده است ، بدانم ! من از پيش خودم نمىتوانم اين علّتها را بيان كنم ؛ بلكه آنها را از مولاى خودم : أبوالحسن علىّ بن موسى الرّضا عليه السّلام يكبار پس از بار ديگر ، و چيزى از آن را پس از چيز ديگر شنيده و آنها را جمع نمودهام ! من به او گفتم : من اينها را با طريق تو از حضرت رضا عليه السّلام روايت بكنم ؟! گفت : آرى !
2) فقراتى را كه از روايت در اينجا آورديم ، آية الله حاج ملّا أحمد نراقى قدّس اللهُ سِرّه در كتاب «عوآئد الأيّام» طبع سنگى ، باب تحديد ولاية الحاكم ، ص 187 ، حديث 19 آورده است .
3) روايات كثيرهاى در انحصار أئمّه و خلفاى پس از پيامبر به دوازده نفر ، در كتب خاصّه و عامّه وارد است ، كه بمقدارى از آنها در «بحار الأنوار» طبع آخوندى ، ج 36 ، باب 41 از أبواب تاريخ أميرالمؤمنين ص 226 تا 373 ؛ و در «ينابيع المودّة» طبع استانبول ، باب 76 و 77 ، از ص 440 تا ص 447 إشاره شده است .
4) نهجالبلاغة» خطبه 40 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 91
5) شرح نهج البلاغه» ابن أبى الحديد ، طبع دارالكتب العربيّه ، ج 2 ، ص 308 و 309
6) كتاب «تحرير الأحكام» ج 2 ، كتاب قضاء ، ص 179
7) آنچه در ذهن خلجان ميكرد آن بود كه : اين روايت از روايات مشهوره و معروفه و مضبوطه در كتب حديث و مجاميع أخبار است ، ولى پس از فحص بغير از كتاب «نصيحة الملوك» محمّد غزّالى و «مرصاد العباد» نجم الدّين رازى ، در كتابى يافت نشد .
توضيح آنكه : بدواً به «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النّبوىّ» مراجعه شد ، آنجا يافت نشد ؛ پس از آن به «جامع الصّغير» سيوطى و «كنوز الحقآئق» مَناوى كه درباره أحاديث حضرت رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم است مراجعه شد ، در آنجا هم نبود ؛ سپس به «مُروج الذّهب» از طبع ثانى سنه 1367 هجرى قمرى ، ج 2 ، از ص 299 تا 303 كه بعضى از كلمات قصار حضرت را آورده است و ميگويد : اين كلمات اختصاص بحضرت دارد و أحدى از أفراد بشر قبلاً به آن لب نگشوده است مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ و حتّى به «نهج الفصاحه» أبوالقاسم پاينده كه 3227 كلمه ، و به «وَهْج الفصاحه» علاء الدّين أعلمى كه 3223 كلمه را به رسول خدا منسوب داشته و بدون سند ذكر كردهاند مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ و چون احتمال ميرفت كه : از أميرالمؤمنين عليه السّلام باشد ، به «نهج البلاغة» باب خُطَب و رسائل و حِكَم آن حضرت مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ به آخرين مجلّد از «شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد كه در پايان شرح خود ، هزار كلمه از كلمات قصار حضرت را ذكر كرده است مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ به «شرح غُرر و دُرَر» آمدى ، و شرح صد كلمه از حضرت أميرالمؤمنينعليه السّلام كه جاحِظ انتخاب نموده و كمال الدّين ميثم بحرانى و عبدالوهّاب و رشيد وطواط شرح كردهاند مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ به أبواب مناسب كتاب «إحيآء العلوم» مراجعه شد ، آنجا هم نبود ؛ به أبواب جهاد با نفس و أمر به معروف و نهى از منكر «وسآئل الشّيعة» و «مستدرك الوسآئل» كه قسمت معظمى از كتاب را تشكيل ميدهند ، و احتمال ميرفت به مناسبت بيان صفات نفسانيّه و عدل و ظلم و غيرهما در آنجا آمده باشد مراجعه شد ، آنجا هم يافت نشد ؛ در «سفينة البحار» محدّث قمّى در باب ظلم نيز نبود ؛ أمّا چون به خود «بحار الأنوار» مجلسىّ (از طبع كمپانى ، ج 15 ، كتاب عِشْرت ص 208 ، و از طبع حروفى مطبعه حيدرى ، ج 75 ، ص 331) مراجعه شد ، ملاحظه شد كه : اين عبارت را در خاتمه بيان خود ضمن شرح روايتى آورده است .
روايت اين است : از «كافى» از عدّه ، از برقى ، از ابن محبوب ، از إسحق بن عمّار ، از حضرت صادق عليه السّلام ، قَالَ : إنّ اللَه عَزّوَ جَلّ أَوْحَى إلَى نَبِىّ مِنْ أَنْبِيَآئِهِ فِى مَمْلَكَةِ جَبّارٍ مِنَ الْجَبّارِينَ : أَنِ ائْتِ هَذَا الْجَبّارَ فَقُلْ لَهُ : إنّى لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى سَفْكِ الدّمَآء وَ اتّخَاذِ الْأمْوَالِ ، وَ إنّمَا اسْتَعْمَلْتُكَ لِتَكُفّ عَنّى أَصْوَاتَ الْمَظْلُومِينَ ؛ فَإنّى لَنْ أَدَعَ ظُلاَمَتَهُمْ وَ إنْ كَانوُا كُفّارًا .
و شرحش اينست : بَيانٌ : الظّلامَةُ بِالضّمّ ما تَطْلُبُهُ عِنْدَ الظّالِمِ ؛ وَ هُوَ اسْمُ ما اُخِذَ مِنْكَ . وَ فيهِ دَلالَةٌ عَلَى أنّ سَلْطَنَةَ الْجَبّارِيْنَ أيْضًا بِتَقْديرِهِ تَعالَى حَيْثُ مَكّنَهُمْ مِنْها ، وَ هَيّأَ لَهُمْ أسْبابَها . وَ لا يُنافى ذَلِكَ كَوْنُهُمْ مُعاقَبينَ عَلَى أفْعالِهِمْ ، لِأَنّهُمغَيْرُ مَجْبورينَ عَلَيْها ؛ مَعَ أَنّهُ يَظهَرُ مِنَ الْأخْبارِ أنّهُ كانَ فى الزّمَنِ السّابِقِ السّلْطَنَةُ الْحَقّةُ لِغَيْرِ الْأنْبِيآءِ وَ الْأوْصْيآءِ أيْضًا ؛ لَكِنّهُمْ كانوا مَأْمورينَ بِأَنْ يُطِيعُوا الْأنْبِيآءَ فيما يَأْمُرونَهُمْ بِهِ . وَ قَوْلُهُ : فَإنّى لَنْ أَدَعَ ظُلامَتَهُمْ ، تَهْديدٌ لِلْجَبّارِ بِزَوالِ مُلْكِهِ ؛ فَإنّ الْمُلْكَ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظّلْمِ .
از اينجا چه بسا به ذهن خطور مىكرد كه شايد اين عبارت ، عبارت خود مجلسى است كه در مقام استدلال و برهان بر گفتار خودش إنشاء نموده است ، وليكن با پىگيرى و فحص بيشترى كه توسّط بعضى از أحبّه و أعزّه دوستان انجام گرفت معلوم شد در كتاب «نصيحة الملوك» غزّالىّ ، باب أوّل (كه در عدل و سياست و سيرت ملوك و ذكر پادشاهان پيشين و تاريخ هر يكى از آنهاست) ص 82 از طبع چهارم كه به تصحيح اُستاد علّامه جلالالدّين همائى صورت پذيرفتهاست ، وجود دارد . عبارت غزّالى چنين است :
و سلطان به حقيقت آنستكه عدل كند در ميان بندگان او ، و جور و فساد نكند كه سلطان جاير شوم بُوَد و بقاء نبُودَش ؛ زيرا كه پيامبر صلّى الله عليه گفت : الْمُلْكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظّلْمِ .
بعد از اطّلاع يافتن بر وجود روايت در كتاب «نصيحة الملوك» با فحص مجدّدى كه بعمل آمد ، اين روايت در كتاب «مرصاد العباد» رازى ، طبع بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، سنه 1352 ، باب چهارم ، فصل دوّم ، ص 436 بدست آمد . روايت در تعليقهاى است كه ذيل اين عبارت از متن «خواجه عليه السّلام چنين فرمود كه : الْعَدْلُ وَ الْمُلْكُ تَوْأَمَانِ.» آمده و چنين است : جاى ديگر فرمود : الْمُلْكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظّلْمِ .
و همچنين در باب پنجم ، فصل سيّم ، ص 466 (كه در بيان سلوك وزراء و أصحاب قلم و نوّاب است) مىگويد : و خواجه عليه السّلام از اينجا فرمود : الْمُلْكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظّلْمِ .
از كسانيكه تصوّر نمودهاند اين روايت از إنشائات علّامه مجلسى است ، عالم معاصر لبنانى ، مفخر شيعه ، با زحمات أرزنده و تأليفات ممتّعه و تصنيفات نفيسه خود ، شيخ محمّد جواد مغنيه قدّس الله سرّه مىباشد كه در كتاب «الشّيعة فى الميزان» طبع أوّل دارالتّعاريف للمطبوعات بيروت ، ص 399 در تحت عنوان : نَحْنُ أعْدآءُ الظّلْم ، چنين گويد :
الْمُلْكُ يَبْقَى مَعَ ا لْكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظّلْمِ . نَطَقَ بِهَذِهِ الْحِكْمَةِ الْعلّامَةُ الْمَجْلِسِىّ فى كِتابِهِ «بحارُ الأنوارِ» وَ هُوَ أحَدُ أئِمّةِ الدّينِ الإسلامىّ .
آنگاه براى إثبات اين قانون ، يعنى بقاء مُلك و حكومت با كفر و عدم بقاء آن با ظلم ، از شواهد تاريخ استفاده نموده است ؛ و ملك فاروق را شاهد آورده است كه در عين آنكه مسلمان بود ، و پدر و مادرش مسلمان بودند ، و از تبار ملوك و اُمراء بودند ، در مساجد براى نماز حضور مىيافت ؛ و در ماه مبارك رمضان براى روزه داران سفرههاى إفطاريّه مىگسترد ، و آيات قرآن را استماع مىنمود ؛ معذلك چون حكومتش بر أساس وثوق و إتّكاء به ملّت نبود ، از هم پاشيد ؛ و اينك أثرى از آن باقى نيست .
8) نهج البلاغة» رساله 53 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص 102
9) النّهاية» ج 1 ، ص 190
