درس بيست ويكم : نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشْتَر ، و برخى روايات ديگر
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
يكى از أدلّهاى كه ممكن است به آن بر ولايت فقيه استدلال نمود ، نامه أميرالمؤمنين عليهالسّلام به مالك أشتر نَخَعِىّ است ، كه مشهور به عهد نامه أميرالمؤمنين به مالك أشتر است . و سيّد رضىّ رحمة الله عليه در «نهج البلاغه» در ضمن همان نامهاى كه أميرالمؤمنين عليهالسّلام به مالك أشتر نخعىّ نوشتهاند ـ در وقتى كه او را به ولايت مصر منصوب كردند ـ آورده است ؛ كه فقراتى از آن دلالت بر اين معنى مىكند :
ثُمّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِى نَفْسِكَ ، مِمّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْاُمُورُ ، وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ ، وَ لَا يَتَمَادَى فِى الزّلّةِ ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَىْء إلَى الْحَقّ إذَا عَرَفَهُ ، وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسَهُ عَلَى طَمَعٍ ، وَ لَا يَكْتَفِى بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ ، وَ أَوْقَفَهُمْ فِى الشّبُهَاتِ ، وَ ءَاخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ ، وَ أَقَلّهُمْ تَبَرّمًا بَمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ ، وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشّفِ الْأُمُورِ ، وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتّضَاحِ الْحُكْمِ مِمّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إطْرَآءٌ ، وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إغْرَآءٌ ؛ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ (1) .
«و سپس براى قضاوت در ميان مردم ، آن كس را انتخاب كن كه در نزد تو از تمام رعاياى تو أفضل باشد . آن كس كه حوادث و واردات و وقايع خارجيّه ، او را در تنگنا در نياورده و در فشار روحى نيفكنده ، و منازعه و مخاصمه متنازعين و طرفين دعوى او را تنگ خُلق ننموده ، به لجاجت و إصرار بر رأيش نيندازند . و در لغزش و خطائى كه أحياناً از وى سر زند دوام نداشته باشد . و در ميان مرافعه و دعوى اگر حقّ بر او مكشوف افتاد ، از رجوع به حقّ تنگدل نگردد ؛ و نه تنها اينكه نفس وى در طمع به چيزى فرود نيايد و بر آن قرار نگيرد ، بلكه از مكان بالا نيز بر آن نظر نيفكند و إشراف هم پيدا نكند . و تا اينكه به آخرين درجه تحقيق و تأمّل ، در إدراك مسأله نرسد ، دست بر ندارد . و به نظر بَدوىّ و رأى ابتدائى خود اكتفا ننمايد . و توقّف و درنگ و قضاوتش در اُمور متشابهه و شُبهاتيكه نصّى بوضوح در آن نرسيده است بيش از همه باشد ، و بهتر از همه بتواند طرفين دعوى را در جستجوى دليل و حجّتى كه لازم است إقامه كنند ، وادار نمايد . و ملالت و خستگىاش در هنگام مراجعه متخاصمين از همه كمتر باشد . و شكيبائى و صبرش در تحقيق و كشف اُمور و روشن شدنمطلب از همه افزون باشد . و در بريدن و قطع خصومت در وقتى كه حكم واضح شد و حقّ مشهود گشت از همه قاطعتر باشد . و از كسانى بوده باشد كه تمجيد و ثناگوئى بر او ، وى را در حكمش سبك و ملايم ننمايد . و ترغيب و تحريص بر حكمى إراده او را از آن حكم متمايل نگرداند . و آنچنان كسانى كه اين صفات در آنان است قليل مىباشند.»
بحث ما در اين روايت نيز در دو جهت است : أوّل از جهت سند ، و دوّم از جهت دلالت .
أمّا از حيث سند : سند «نهج البلاغه» كافى است كه به سيّد رضىّ برسد . و با وجود ايشان احتياج به سند ديگرى نداريم . بعضى گفتهاند : سند «نهج البلاغة» مقطوع است ؛ و سيّد رضىّ مطالب آنرا مُرسلاً نقل نموده و آنها را به إمام عليهالسّلام نرسانده است ، و لذا حجّيّت ندارد .
اين كلام ، بسيار سخيف و بكلّى از درجه اعتبار ساقط است . زيرا سيّد رضىّ أعلَى مَقامًا وَ أرْفَعُ مَنْزِلَةً وَ أجَلّ شَأْنًا است از اينكه چيزى را به أميرالمؤمنين عليه السّلام بالقطع و اليقين نسبت دهد ، در حالتيكه براى او بالعلم و اليقين ثابت نشده باشد . بنابراين ، إتقان سند «نهج البلاغة» ـ علاوه بر مضمون و متن منحصر بفرد آن ، كه تحقيقاً از مقام ولايت صادر گشته است ـ إتقان خود سيّد رضىّ است . بنابراين هر گاه مطلب به «نهج البلاغة» رسيد ، ديگر بحث از سند آن مثل بحث از سند قرآن است كه مقطوعٌ به است .
أمّا از حيث دلالت : اُستاد ما : مرحوم آية الله العظمى آقاى شيخ حسين حلّىّ رضوان الله عليه ، در بحث اجتهاد و تقليد كه بوسيله اينجانب تقرير شده ، و نسخه خطّى آن در نزد حقير موجود است ، اين حديث را از أدلّه رجوع به أعلم در باب أخذ فتوى نگرفتهاند .
بنده در تقريرات ، اينچنين نوشتهام : قَوْلُهُ عَلَيْهِالسّلامُ فى «نَهْجِ الْبَلاغَةِ» فى عَهْدِ مالِكٍ الْأشْتَرِ : «ثُمّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِى نَفْسِكَ ...» .
ايشان در دلالت اين حديث بر لزوم رجوع به أعلم در باب إفتاء و استفتاء دو إشكال مىكنند :
أوّلاً : مراد از حكم در اين فِقْرَه ، همان حكم در مقام ترافع و خصومت است ، نه مجرّد إفتاء .
و ثانياً : مراد از أفضليّت در اينجا أعلميّت نيست ؛ بلكه مراد ، أفضليّت در أخلاق حميده و ملكات فاضلهايست كه در مقام ترافع ، قاضى بدان محتاج است . و شاهد بر اين معنى تفسير خود حضرت است در اين كلمه كه ميفرمايد : مِمّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ ، وَ لَا يَتَمَادَى فِى الزّلّةِ ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَىْء إلَى الْحَقّ إذَا عَرَفَهُ ؛ إلى آخر كلامه . كه اين جملات دلالت مىكند بر اينكه قاضى بايد فردى خويشتن دار ، باسعه صدر ، مدبّر ، متأمّل ، صبور و با حوصله و تحمّل باشد ؛ تا اينكه واردات خارجيّه او را خسته نكند و او بتواند از عهده قضاوت بنحو أحسن بر آيد .
سپس ايشان از اين إشكال جواب داده ، ميفرمايند : وليكن ممكن است گفته بشود مراد حضرت از اينكه ميفرمايد : أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ ؛ أفضليّت من جميع الجهات باشد ؛ يعنى اين كلمه إطلاق دارد . و از جمله أفضليّتها ، أفضليّت در علم و فقاهت است . و اينكه حضرت أفضليّت را به آن صفات خاصّى كه در اين نامه ذكر شده است تفسير فرمودهاند ، موجب حَصْرِ دائره أفضليّت در آن صفات نيست . بلكه حضرت در مقام بيان اين مطلب هستند كه : أفضليّت شامل اين ملكات نيز مىباشد . و أمّا أفضليّت در مقام علم و فقاهت بطور مسلّم مورد نظر است . پس قاضى بايد داراى أفضليّت از نظر علم و فقاهت هم باشد .
احتمال بسيار قوىّ ميرود : علّت اينكه حضرت پس از ذكر أفضليّت و بيان بعضى از مصاديق آن ، أفضليّتِ در فقه و علم را از مصاديق آن نشمردهاند ، اينجهت باشد كه آنرا أمرى مفروغٌ عنه و بديهى دانستهاند ؛ يعنى واضح و بديهى است كه هر كسيكه أعلم و أفقه باشد ، أفضل است و اين احتياج به بيان ندارد وليكن سائر صفاتى را كه حضرت بيان ميكنند احتياج به تذكّر و بيان داشته است .
ايشان اين احتمال را داده و پسنديدهاند و مطلب را به همينجا خاتمه دادهاند . و إنصافاً اين مطلب ، عالى و تمام است ! و همينطور كه ايشان فرمودهاند : مراد از أفضليّت در اينجا ، أفضليّت از همه جهات است ، و از جمله آنها أعلميّت است . پس أفرادى را كه ما براى قضاوت مىگماريم بايد أعلم باشند و علاوه بايستى داراى سائر صفات مذكوره نيز باشند.
و أمّا اينكه آيا مىتوان از اين روايت ، لزوم أعلميّت در مقام إفتاء و مرجعيّت و بيان أحكام را هم استفاده نمود يا نه؟ باز ايشان در إدامه مطلب ميفرمايند : اين روايت ، در مورد قضاء وارد شده است ، و هيچ وجهى براى تعدّى آن به مقام إفتاء نيست . و حضرت ، اين صفات را فقط در مورد قاضى بيان فرمودهاند ، و مرحله قضاء ، غير از مرحله إفتاء است ؛ و لذا ايشان ديگر از اين مطلب بحثى نمىكنند . و لذا إشكال أوّلشان در لزوم رجوع به أعلم در مرحله إفتاء و استفتاء از اين روايت ، بجاى خود باقى است .
وليكن بايد گفت : ما از اين روايت همانطورى كه توانستيم استفاده أعلميّت در قضاوت كنيم ، مىتوانيم استفاده أعلميّت در مرجعيّت هم بنمائيم . يعنى اين روايت ميرساند كه : فقيهى كه ولايت أمر بدست اوست بايد هم أعلم از اُمّت ، و هم داراى همه آن صفات مذكوره باشد .
تقريب اين استدلال به دو طريق است : يكى از راه دلالت مقاليّه ، و ديگر دلالت مقاميّه .
أمّا دلالت مقاليّه ، به اينست كه بگوئيم : اينكه حضرت ميفرمايد : ثُمّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِى نَفْسِكَ ؛ در جائى است كه براى رفع منازعه و خصومت ميان دو نفر ، أفضل از رعيّت و أعلم از اُمّت لازم باشد بطريق أولويّت قطعيّه ، براى آنكسى كه ولايت و زعامت تمام اُمور را در دست دارد ، و بايد به همه اُمور مردم إشراف و سيطره داشته باشد و رسيدگى كند ، و زمام اُمور آنان در دست اوست . چنين شخصى بطريق أولى بايد أعلم باشد.
و اين دلالت ، دلالت منطوق است نه مفهوم ؛ مثل آيه مباركه ، كه ميفرمايد : فَلاَ تَقُل لّهُمَآ أُفّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا (2) . «پدر و مادر را از خود مرنجان و دور نكن ، حتّى اگر آنان به تو أمر و نهى نمودند . از آنان منزجرنباش ، حتّى به ايشان اُفّ هم نگو ؛ بلكه با كمال خضوع فرمان آنها را بپذير و إطاعت كن!»
ما از لَا تَقُل لّهُمَآ أُفّ مىفهميم كه : بطريق أولى : لاتَضْرِبْهُما ؛ يعنى آنها را نزن . در حاليكه لا تَضْرِبْهُما در ملفوظ ، به معنى تضمّنى يا مطابقى لَا تَقُل لّهُمآ أُفّ نيست ، ولى اين جمله را بدست هر كس از أفراد عرف بدهيد مىفهمد : كسى را كه إنسان نبايد به او اُفّ بگويد ، بطريق أولى نبايد او را كتك بزند ؛ و اين مطلب ديگر احتياج به بيان ندارد ، بلكه از خودِ لَاتَقُل لّهُمَآ أُفّ استفاده مىشود . و اين دلالت ، دلالت منطوق است نه مفهوم .
پس فحوى (يعنى آنچه را كه كلام منطوق مىرساند) و أولويّت در طرف موافق ، از خود كلام استفاده مىشود ؛ بخلاف مفهوم مخالف كه آنرا دلالت مفهوم مىگويند .
أولويّت قطعيّه اين روايت كه الآن ما در صدد إثبات آن هستيم ، اُصولاً مفهوم كلام نيست ، بلكه منطوق است . مثلاً اگر گفتيم : إنْ طَلَعَتِ الشّمْسُ فَالنّهارُ مَوْجود ؛ از مفهوم مقارنه استفاده مىشود كه : إنْ لَمْ تَطْلُعِ الشّمْسُ فَالنّهارُ لَيْسَ بِمَوْجود . يا اگر گفتيم : إنْ جآءَءزيْدٌ فَأَكْرِمْهُ ؛ استفاده مىشود : إنْ لَمْ يَجِئْ زَيْدٌ فَلا يَجِبُ عَلَيْكَ إكْرامُه . اين دلالت ، دلالت مفهوم است ؛ ولو اينكه آن مفهوم هم بالأخره از حاقّ همين لفظ استفاده مىشود ؛ وليكن در عرف و عادت نمىگويند : فُلانٌ نَطَقَ أوْ يَنْطِقُ بِالْكَلام ؛ بلكه ميگويند : يُسْتَفادُ مِنْ كَلامِهِ هَذا .
اين را ميگويند مفهوم . مفهوم مخالف ، مفهوم است ؛ وليكن منطوق ، شامل مفهوم موافق هم مىشود و مفهوم موافق ، منطوق كلام است . لهذا ميگويند : خود آيه ميگويد : آنها را كتك نزن ، نه اينكه از آيه چنين معنائى استفاده مىشود .
اين دلالتى كه ما از «ثُمّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ» استفاده كرديم به دلالت منطوقى است . يعنى اين كلام بالأولويّة القطعيّة المُستفادة من ظاهر اللفظ ، دلالت دارد بر اينكه : خود والى از هر جهت (از جهت مسؤوليّت و سيطره و ولايتى كه بر قاضى دارد و بايد بر تمام أعمال و رفتار او مسلّط باشد) بايد أعلم باشد .
شاهد بر اين مطلب آنستكه : حضرت در همينجا به مالك دستور ميدهند كه : تو بايد به كار قُضات هم مراجعه كنى و ببينى آنها در قضاوتشان چطور هستند ، و آنها را رها نكنى ؛ بلكه بايد تصدّى در أمر قضاوت آنها هم داشته باشى . چون حضرت در اينجا أصنافى را بيان مىكند : جُنود ، و كُتّابِ خاصّه و كُتّاب عامّه ، أهل إنصاف و رفق ديوان ، و أصحاب صناعات و تجارات ، و أفراديكه خراج ميپردازند ، و ضعفاء ؛ و حضرت همه اين أصناف را شمرده و وظائف آنها را معيّن مىكنند . و بعد به مالك أشتر خطاب نموده ـ در باب قضاوت ـ مىفرمايند : بايد به كارهاى آنها رسيدگى كنى .
اگر آن قاضى كه مالك بايد به كارهاى او سر كشى كند لازم است أفضل رعيّت باشد ، اين مالكى كه بر آن قاضى سيطره دارد بطريق أولى بايد أفضل رعيّت و أعلم اُمّت باشد . چون مالك ولىّ است ، او از طرف حضرت بعنوان ولىّ منصوب شده و داراى مقام ولايت است و قضات زير دستش فقط متصدّى رفع خصومات هستند . اين بود دلالت مقاليّه .
و أمّا دلالت مقاميّه ، اين است كه : حضرت اين نامه را براى مالك أشتر نوشتهاند . و مالك ، خودش بعنوان ولايت منصوب شده است . بنابراين ، وقتى حضرت به مالكى كه خود از طرف ايشان بدين عنوان منصوب است ميفرمايد : «تو در ميان مردم أفضل رعيّت خود را (فِى نَفْسِكَ) براى حكم بين النّاس انتخاب كن!» و اين اختيار و ولايت بدست مالك است و او هم با ولايت خود اين اختيار را مىكند ، و أعلم أمّت را براى قضاء انتخاب مينمايد ؛ اين مقام و اختيار دادن حضرت به مالك براى انتخاب أعلم ، دلالت دارد بر اينكه خود مالك بايد در وهله أوّل واجد اين درجه باشد ؛ و حضرت نمىتواند مالكى را كه خودش أعلم و أفضل نيست بر مردم بگمارد ، و بعد به او بگويد : تو بايد بر آن قُضاتى كه أعلم از همه أفراد اُمّتند ، سيطره داشته باشى !
بنابراين ، نصب حضرت ، مالك را در اين مقام ، خود شاهد و قرينه قطعيّه است بر اينكه : مالك بايد داراى اين صفت (أفضليّت) باشد ؛ و مالك اينچنين بوده است . و إلّا حضرت أصلاً او را به ولايت منصوب نمىكردند . و مالك كه از ناحيه خود بايد به جنود و أصحاب صناعات و أرباب خراج و مسؤولين ديوان و متصدّيان اُمورِ رسيدگى به مردم و كُتّاب خاصّه و كُتّاب عامّه و غير اينها رسيدگى كند و بر همه آنها ولايت و سيطره داشته باشد ، مىبايست در مرحله أوّل ، خود أعلم باشد تا اينكه بتواند أعلم را بشناسد و آنها را بر اين مصادر قضاء و رفع منازعات و خصوماتِ بينَ النّاس منصوب نمايد .
عيناً مانند اين است كه فى المَثل بدستور إنسان ، يك اُستاد طبّ به رياست دانشگاهى منصوب شود ، كه بدينوسيله شاگردانى را در رشتههاى مختلف تربيت نمايد ؛ در اينصورت او بايد از همه آنها أعلم باشد . و صحيح نيست گفته شود كه : با اينكه آن شخص اُستاد است و متصدّى اُمور شاگردان و تعيين و تكليف آنان مىباشد و مسؤوليّت همه آنها هم بعهده اوست ، در عين حال ضررى ندارد كه خود ، فاقد صفات و بصيرت و درايت شاگردان باشد .
پس ممكن است به قرينه مقاميّه (نصب مالك براى ولايت مصر بوسيله آنحضرت) در اين روايت ، لزوم أعلميّت را براى ولايت و فقاهت مالك استفاده نمود . بلكه قطعاً اين روايت ، دلالت بر ولايت فقيه و حتّى أعلميّت او دارد .
يكى از آياتى كه با آن مىتوان استدلال بر لزوم و وجوب فتوى نمود ، آيه مباركه «نَفْر» مىباشد . و أحدى به اين آيه استدلال بر ولايت فقيه ننموده است ، و ما براى إثبات اين مطلب كه اين آيه دلالت ندارد ، توضيحات مختصرى پيرامون آن مىدهيم .
رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در مدينه براى غزوه تبوك كه در سال نهم از هجرت واقع شد ، إعلان بسيج عمومى كردند ، و مىبايست تمامى أفراد براى شركت در جنگ حركت نمايند . غزوه تبوك در تابستان واقع شد . هوا گرم و مشكلات زياد بود . ميوههاى درختان رسيده و هنگام درو نمودن زراعتها بود ؛ و اگر حركت مىكردند ميوهها و زراعتها از بين مىرفت . و از طرفى حكم پروردگار بوسيله رسول أكرم صلّى الله عليه و آله إبلاغ شد كه : بايد از همه اينها صرف نظر كرده ، به سوى دشمن حركت نمود !
همه مسلمين باستثناء عدّهاى از منافقين كه هر يك از آنها در مقام سرپيچى عذرى آوردند (و خداوند شرح حال آنانرا بتفصيل در سوره «توبه» بيان مىفرمايد) در آن نبرد شركت جستند ، مگر سه نفر از مسلمين كه آنها از منافقين نبودند ولى از آن غزوه تخلّف ورزيدند ، كه عبارت بودند از : كَعْب بن مالِك ، مُرَارَة بن ربيع و هِلال بن اُمَيّة كه اين آيه درباره آنها نازل شد (3) :
وَعَلَى الثّلَثَةِ الّذِينَ خُلّفُوا حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَ ظَنّوا أَن لّا مَلْجَأَ مِنَ اللَهِ إِلّآ إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنّ اللَه هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ (4) .
داستان آنها مفصّل است ؛ مجملاً اينكه : أهل مدينه آنها را ديگر به خود راه ندادند ، از مصاحبت با آنان دريغ نمودند و با آنها تكلّم نكردند ؛ و آنها هم منزوى و منعزل گرديده حتّى مشرف بمرگ شدند ؛ و نزديك بود كه از غصّه دِق كنند و هلاك شوند . تا اينكه توبه نمودند و خداوند توبه آنها را يكى پس از ديگرى پذيرفت . و از اينجهت كه ما در مقام بحث از آيه من جميع الجهات نيستيم ، به همين إشاره اكتفاء كرديم .
شاهد در اينست كه : در غزوه تبوك ، همه أهل مدينه مأمور به شركت در جنگ بودند كه از جمله آنها معلّمين قرآن و أحكام بودند ، و پيامبر آنانرا مأمور نموده بود تا به أفرادى كه در مدينه بودند و يا از سائر قُرى و قَصَبات به مدينه مىآمدند و إسلام اختيار مىنمودند ، قرآن و أحكام بياموزند ، تا آنان با تعليمات إسلامى آشنا شده ، به ديار خود باز گردند .
اين أفراد مأمور بودند تمامى قرآن را ـ غير از آياتى كه در غزوه تبوك نازل شد ـ به مسلمين بياموزند . همينكه اين أفراد نيز همانند سائر مسلمين آماده حركت شدند ، آيه نازل شد و آنانرا أمر به ماندن در مدينه و تعليم قرآن و أحكام و سنّت پيغمبر نمود .
وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآنِفَةٌ لّيَتَفَقّهُوا فِى الدّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ (5) .
«نبايد همه مؤمنين كوچ كنند . چرا از هر طائفهاى يك گروه خاصّى از شهرها و بلاد مختلف حركت نمىكنند و به جانب مدينه كوچ نمىكنند ، تا اينكه به قرآن و مسائل شرعى خود آشنا بشوند و هنگام بازگشت به شهرهاى خود ، قوم خود را به تعاليم إسلام و قرآن و عقائد صحيحه دعوت كنند ، و آنها را از عواقب أعمال وخيمه خود بترسانند؟»
از آيه : مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةً ، استفاده مىشود كه أوّلاً: طلّاب علوم دينيّه كه مشغول تحصيل هستند حتّى در بسيجهاى عمومى كه عموميّت شديد هم دارد ، از خدمت به نظام وظيفه و حضور در جبهه و كشته شدن معفوّ ميباشند . نبايد طلّاب كشته شوند . بلى ، بردن آنان به جبهه جهت تبليغ و إرشاد و ترويج دين و بيان مسائل و أحكام شرعى و رسيدگى به اين اُمور إشكالى ندارد ؛ وليكن بايد در سنگر محفوظ باشند . بايد خوب درس بخوانند و قرآن و مسائل و أحكام را خوب فرا بگيرند . زيرا كه اگر اينها از بين بروند ، إسلام از بين مىرود . إسلام قائم به همين قرآن است ؛ و اگر پاسداران و حافظين قرآن و سنّت كشته شوند ، أصل قرآن و سنّت بكلّى از بين مىرود .
لذا با اينكه در اين جنگ مهمّى كه حتّى وقتى سه نفر ازشركت كردن در آن مضايقه نمودند ، آن آيات شديده نازل شد و پيغمبر و مسلمين ، آنها را بخود راه ندادند تا اينكه توبه نمودند ، معلّمين قرآن و أحكام استثناء شدند و پيغمبر در حقّ آنان فرمود : اينها بايد در مدينه بمانند و به مردم تعليم قرآن كنند .
اين مسأله كه اگر طلّاب بروند و كشته شوند و ديگر جاى خالى آنها را كسى پر نخواهد نمود ، از جمله : مَا كَانَ الْمُؤمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفّةً ، بخوبى استفاده مىشود .
ثانياً : از اين آيه وجوب و لزوم تحصيل علم و تدريس قرآن و سنّت پيغمبر و أحكام دين و تفسير و فقه و أخبارى كه از طرف أئمّه عليهمالسّلام رسيده است ، و تعليم أخلاق و سير و سلوك إلى الله و علم كلام و حكمت و عرفان إلهىّ براى يكدسته از أفراد ، بعنوان وجوب كفائىّ استفاده مىشود . چون نمىفرمايد : همه مردم به مدينه كوچ كنند ، بلكه ميفرمايد : فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآنِفَةٌ . يعنى جماعتى از هر فرقهاى بيايند تا اينكه برگردند و متكفّل اُمور همه بشوند . پس تحصيل علم بعنوان وجوب كفائى واجب است تا بمقداريكه نياز آن جمعيّت از جهت تعليم و تعلّم دينى بر طرف بشود و آن مردم ، ديگر محتاج نباشند .
حال ، شاهد در اينست كه : اين آيه دلالت مىكند بر لزوم اجتهاد و تقليد ، چون مىفرمايد : چرا يك عدّه از مردم به مدينه نمىآيند؟! يعنى واجب است كه دستهاى از مردم بيايند در مدينه و مركز علمى إسلام ، تا قرآن و سنّت را ياد بگيرند و به ديار خود بر گردند . و بايد مردم به آنها مراجعه كنند و اينها هم مردم را با آن مسائل آشنا نمايند . پس لزوم مراجعه جاهل به عالم و مرجعيّت در فتوى ، از اين آيه استفاده مىشود .
و همچنين از اين آيه شريفه ، قضاء و فصل خصومت نيز بدست مىآيد . يعنى فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآنِفَةٌ لّيَتَفَقّهُوا فِى الدّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ، شامل موارد فصل خصومت و رفع نزاع بين متخاصمين هم مىشود . پس بايد اينها أحكام را بيان كنند ، و آن أفرادى هم كه با يكديگر نزاع دارند ، به حكم اينها اكتفا كنند و از خدا بترسند و به حقّ خود قانع باشند .
و أمّا اينكه آيا آن شخصى كه زمامدار اُمور مردم است بايستى حتماً فقيه باشد يا نه ؟ از اين آيه استفاده نميشود . و به همين جهت ما اين آيه را ، در «رساله بديعه» در تفسير آيه شريفه : الرّجَالُ قَوّ مُونَ عَلَى النّسَآء ـ كه در آنجا بحثى هم پيرامون ولايت فقيه نموديم ـ در زمره أدلّه ولايت فقيه ذكر نكرديم .
از جمله أدلّهاى كه براى ولايت فقيه ذكر نمودهاند ، سه طائفه از روايات است .
دسته أوّل : رواياتى است كه مىگويند : علماء ورثه أنبياء هستند .
دسته دوّم : رواياتى است كه دلالت دارند بر اينكه : علماء اُمناء خدا هستند .
طائفه سوّم : رواياتى است كه ميفرمايند : علماء و فقهاء ، حُصون و قلعهها و سنگرهاى إسلامند .
اكنون بايد ديد كه : آيا مىتوان به اين روايات بر ولايت فقيه استدلال نمود يا نه ؟
أمّا رواياتى كه دلالت مىكنند بر اينكه علماء ورثه أنبياء هستند : يكى صحيحه أبى الْبَخْتَرى است ؛ كه آنرا محمّد بن يعقوب كُلينىّ در «كافى» از محمّد ابن يحيى ، از أحمد بن محمّد بن عيسى ، از محمّد بن خالد ، از أبى الْبَخْتَرىّ ، از حضرت صادق عليهالسّلام روايت مىكند كه حضرت فرمودند :
إنّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَآء ؛ وَ ذَاكَ أَنّ الْأَنْبِيَآءَ لَمْ يُوَرّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإنّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَىْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّا وَافِرًا ؛ فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمّنْ تَأْخُذُونَهُ ؟ فَإنّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِى كُلّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَ تَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ (6) .
«علماء ورثه أنبياء هستند ؛ و أنبياء نيامدند كه از خود درهم و دينار و سلطنت و ملك و تاج و تخت باقى بگذارند ، بلكه آنچه از أنبياء بعنوان ميراث مىرسد أحاديثى است از گفتار آنها كه در ميان اُمّت باقى مىماند ؛ كسى كه از آنها چيزى فرا گيرد به حَظّ وافر رسيده است . بنابراين ، شما ببينيد علمتان را از چه كسى أخذ مىكنيد ؟ تحقيقاً در ميان ما أهل بيت در هر گروهى كه مىآيند ، جماعت پاسدارِ موثّق و عادلى هستند كه تحريف أفراد غالى ، و أفراد مُبطلى كه خود را به دين إسلام مُنتَحِل مىكنند ، و جاهلينى كه كتاب خدا و سنّت را تغيير مىدهند را نفى مىنمايند.» يعنى آنها را از آن راه خراب و كج منصرف كرده ، وتحريف غالين و انتحال مبطلين و تأويل جاهلين را دور مىسازند .
و باز روايت ديگرى است كه كُلينى از محمّد بن حسن و علىّ بن محمّد ، از سَهْل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، از أحمد بن محمّد ، و هر دو نفر از جعفر بن محمّد الا شعرىّ ، از عبد الله بن ميمون القدّاح ، و علىّ بن إبراهيم ، از پدرش ، از حَمّاد بن عيسى ، از قَدّاح ، از حضرت صادق عليهالسّلام روايت مىكند كه :
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ و ءَالِهِ وَ سَلّم : ... وَ إنّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَآء ؛ إنّ الْأَنْبِيَآءَ لَمْ يُوَرّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَ لَكِنْ وَرّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظّ وَافِرٍ (7) .
سند اين روايت صحيح است و مُفادش هم همان مفاد روايت أوّلى مىباشد .
اين است رواياتى كه دلالت مىكنند بر اينكه علماء ورثه أنبياء هستند .
أمّا طائفه ديگرى كه دلالت مىكنند بر اينكه فقهاء ، اُمناء رُسل و اُمناء پروردگارند : مثل روايتى كه كُلينىّ در «كافى» از علىّ بن إبراهيم ، ازپدرش ، از نَوْفَلىّ ، از سَكونىّ ، از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه :
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّمَ : الْفُقَهَآءُ أُمَنَآءُ الرّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِى الدّنْيَا . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَهِ: وَ مَا دُخُولُهُمْ فِى الدّنْيَا ؟ قَالَ : اتّبَاعُ السّلْطَانِ . فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ (8) .
«حضرت صادق عليهالسّلام از رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم اين روايت را نقل مىكنند كه فرمود : فقهاء ، اُمناء پيغمبران هستند تا زمانيكه در دنيا داخل نشوند . عرض شد : اى رسول خدا ، مقصود از دخول فقهاء در دنيا چيست؟ حضرت فرمود : اتّباع و دنبال سلطان رفتن (يعنى پيروى نمودن از حاكم جور ، و وارد شدن در دستگاه آنان ، و متابعت آنها رانمودن ؛ و إمضاء نمودن أعمال و رفتار آنان ، كه بطور كلّى به هر اسم و رسمى كه باشد ، براى آنان جائز نيست). پس هر زمانى كه اينكار را كردند ، يعنى به دنبال سلطان رفتند ، فَاحْذَرُوهُم عَلَى دِينِكُمْ ؛ از آنها بپرهيزيد ، زيرا دين شما را آتش مىزنند و آنرا فاسد نموده از بين مىبرند.» زيرا خودشان در أثر متابعت سلطان ، فاسد شدهاند . چون تا در قلب آنها تباهى و سياهى پيدا نشود ، تبعيّت از سلطان نمىكنند و آن مرام را نمىپسندند . و پس از آنكه به جانب سلطان متمايل شدند ، پيوسته آن سياهى و تباهى در قلب آنها رشد نموده و بزرگ مىشود تا اينكه آنها را بكلّى از حقّ منحرف مىنمايد . بنابراين شما از آنها دنباله روى نكنيد ، زيرا كه شما را فاسد خواهند نمود .
و مثل روايت ديگرى كه باز كلينىّ آنرا از محمّد بن يحيى از أحمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن سنان از إسمعيل بن جابر از حضرت صادق عليهالسّلام روايت مىكند كه حضرت فرمودند : الْعُلَمَآءُ أُمَنَآءُ ، وَ الْأَتْقِيَآءُ حُصُونٌ ، وَ الْأَوْصِيَآءُ سَادَةٌ (9) .
علماء ، اُمناء پروردگار هستند . يعنى اگر كسى به آنها رجوع كند ، به شخصى أمين مراجعه كرده و در أمنيّت وارد شده ، از گزند حوادث و وساوس و خطرات شيطانى محفوظ است . يعنى همانطور كه اگر كسى قصد مسافرت كند ، خانه خود را بدست أمين مىسپارد و آن شخص أمين ، پاسدارى از زن و فرزندان و أموال و ناموس و آبروى او ميكند تا آن شخص از مسافرت بر گردد ، علماء هم أمينان پروردگار هستند . «وَ الْأَتْقِيَآءُ حُصُونٌ» متّقيان (أفراد متّقى و پاكيزه) قلعههائى هستند كه إسلام را از گزندها و حوادثى كه از خارج مىرسد و اُمّت را فرا مىگيرد حفظ مىكنند . «وَ الْأَوْصِيَآءُ سَادَةٌ» و أوصياء هم سروران و سيّدان و سالاران اُمّتند .
أمّا آن رواياتى كه دلالت مىكنند بر اينكه مؤمنين و فقهاء ، حصون و قلعههاى إسلام هستند ، مثل روايتى كه كُلينىّ از محمّد بن يحيى ، از أحمد بن محمّد از ابن محبوب ، از علىّ بن أبى حمزه نقل مىكند كه مىگويد : من از حضرت موسى بن جعفر عليهالسّلام شنيدم كه مىفرمود : إذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَئِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الّتى كَانَ يَعْبُدُ اللَه عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السّمَآء الّتِى كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِى الْإسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدّهَا شَىْءٌ ؛ لِأَنّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَآءَ حُصُونُ الْإسلاَمِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا (10) .
حضرت إمام موسى بن جعفر عليهماالسّلام مىفرمايد : زمانى كه مؤمنى بميرد ، ملائكه آسمان ، و زمينهاى گستردهاى كه روى آنها نماز مىخوانده ، همه بر او گريه مىكنند ؛ و درهاى آسمان كه أعمال او را از آن درها بالا مىبردند ، بر او گريه مىكنند . و در إسلام شكافى وارد مىشود كه به هيچوجه قابل انسداد و ترميم نيست . براى اينكه مؤمنينِ فقهاء ، كه هم مؤمنند و هم فقيه مىباشند ، حصون و قلعههاى إسلام هستند . و اگر قلعه شكسته شود هيچ أمنيّتى براى أهل قلعه نيست . حفظ و صيانت زن و بچّه و أموال و أفرادى كه در قلعه زندگى مىكنند ، به آن ديوارهايى است كه دور قلعه كشيده شده است ؛ پس آن ديوارها حافظ أهل قلعه هستند . و اگر ديوار شكسته شود ، هر لحظه آنها از خارج در معرض تهاجم بوده و ناموس و مال و عزّت و شرف همه به غارت خواهد رفت .
«لِأَنّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَآءَ حُصُونُ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا.» مانند قلعهاى كه دور شهر مىكشند .
بعضى به اين فقره «الْفُقَهَآءُ حُصُونُ الْإسْلاَمِ» و به آن دو جمله قبلى «الْفُقَهَآءُ أُمَنَآءُ الرّسُلِ» و «الْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَآء » در مورد ولايت و قضاء استدلال نمودهاند . زيرا وراثت از أنبياء ، شامل جميع مناصب مورّث مىشود . وراثت ، يعنى اينكه شخص وارث از همه مناصب مورّث إرث ميبرد ، كه از جمله مناصب أنبياء ، ولايت و قضاء است . و همچنين آنها أمناء و حصون إسلام هستند ، يا اينكه آنان أمينان رسولان خدايند .
وَ لَكِنّ الإنْصافَ عَدَمُ دَلالَةِ رِواياتِ الْوِراثَةِ عَلَى ذَلِك ؛ زيرا روايات وراثت ، در مقام بيان فضيلت عالم است . و شاهد بر اين مطلب ، ذيل همان دو حديثى است كه نقل كرديم ؛ و آن ذيل صريح است كه : مراد از إرث ، إرث علوم و أحاديث است . چون در ذيل روايت أوّل فرمود : وَ ذَاكَ أَنّ الْأَنْبِيَآءَ لَمْ يُوَرّثُوا دِرْهَمًا وَ لَا دِينَارًا وَ إنّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَىْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّا وَافِرًا . و در ذيل روايت دوّم فرمود : وَلَكِنْ وَرّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظّ وَافِرٍ . پس اين روايات در مقام بيان وراثت علم وارد است و ما نمىتوانيم از آن به مقام قضاء و ولايت تعدّى كنيم .
و أمّا اينكه فقهاء حصون إسلامند و فقهاء اُمناء رُسُل هستند ، اين خوب است ؛ وَلا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِإطْلاقِهِما فى كُلّ ما يَرْجِعُ إلَى حِفْظِ الْإسْلامِ وَ مَناصِبِ الرّسُلِ مِنَ الْوَلايَةِ وَ الْقَضآء وَ الْإفْتآء .
از اين روايات مىتوانيم در هر سه مرحله : قضاء و إفتاء و ولايت استفاده كنيم به همان تقريرى كه ذكر شد . (همانطور كه حصن مدينه و ديوار آن ، أهل مدينه را حفظ مىكند على نحو الإطلاق ، همانگونه فقهاء ، أهل إسلام را از حوادث خارجيّه حفظ مىكنند . و نيز أمين ، أمين است در جميع ما يَرْجِعُ إلَيْهِ الْمَأْمونُ مِنَ الْمَناصِبِ ؛ مِنْ مَناصِبِ الرّسالَةِ وَ النّبُوَة . اين علماء هم كه أمينند و از طرف پيغمبران به عنوان اُمناء الرّسل شناخته شدهاند ، از تمام جهاتى كه راجع به أنبياء است ، أعمّ از ولايت و قضاء و إفتاء ، بايد پاسدارى كنند و در حفظ أمانت كوشا باشند .) بنابراين از رواياتِ «حُصون الإسلام و اُمنآء الرّسل» مىتوانيم استفاده ولايت فقيه بكنيم ؛ و از روايات «ورثة الأنبيآء» نمىتوانيم .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) نهج البلاغة» باب الرّسآئل ، رساله 53 ، و از «نهج البلاغه» طبع مصر ، با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص 94
2) قسمتى از آيه 23 ، از سوره 17 : الإسرآء
3) مغازى واقدى» ج 3 ، ص 1073 و ص 1075
4) آيه 118 ، از سوره 9 : التّوبة
5) آيه 122 ، از سوره 9 : التّوبة
6) اُصول كافى» ، ج 1 ، كتاب فضل العلم ، باب 2 ، ص 32 ، از طبع مطبعه حيدرىّ
7) اُصول كافى» ج 1 ، كتاب فضل العلم ، باب 4 ، ص 34
8) اُصول كافى» ج 1 ، ص 46
9) اُصول كافى» طبع مطبعه حيدرى ، ج 1 ، باب صفة العلم و فضله و فضلالعلمآء ، ص 33 ، حديث 5
10) اُصول كافى» طبع مطبعه حيدرى ، ج 1 ، باب فقد العلمآء ، ص 38 ، حديث 3
