 | |
تاءليف : سيد على شهرستانى مترجم : حسين صابرى ويراستار حميد موفقى ناشر: انتشارات عروج انديشه نوبت چاپ : چاپ اول مقدمه .
محققان در بررسى متون تاريخ و حديث دو شيوه را در پيش گرفته اند: يك : بررسى و وارسى سند, دو: نقد دلالت از ديدگاه نگارنده , در نوشته هاى عالمان معاصر و فقيهان اسلام شيوه نخست چيرگى دارد و از آن سوى شيوه دوم يعنى نقد و وارسى متن نيز پديده اى نوخاسته نيست كـه در روزگـاران اخـيـر پديد آمده و در گذشته از آن نشانى نباشد, بلكه پيشينيان بر اين شيوه بوده اند و صحابه و تابعان و بسيارى از فقيهان نيز بدان عمل كرده اند.
حـاكـم در مستدرك در كتاب العتق به سند خود از عروة بن زبير روايت كرده است كه گفت : به عايشه خبر رسيد كه ابوهريره مى گويد: رسول خدا(ص ) فرموده است : اگردر راه خدا به تازيانه تـن در دهـم برايم دوست داشتنى تر است از آن كه زنا زاده را آزادكنم , هم فرموده است : فرزند زنا بدترين آن سه است , و سرانجام , فرموده است :مرده به گريه زنده عذاب مى بيند.
عـايـشـه گـفـت : خداوند ابوهريره را رحمت كناد! بد شنيد و بد پاسخ داد.
اين كه گفت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] اگر در راه خدا به تازيانه تن در دهم برايم دوست داشتنى تر است از آن كه زنا زاده را آزاد كنم داستانش از اين قرار است كه چون آيه هاى (فلا اقتحم العقبة و ما ادريك ما الـعـقبه فك رقبة ) ((1)) نازل شد گفتند: اى رسول خدا(ص ) مابرده اى در اختيار نداريم كه آزاد كـنـيـم .
تـنـهـا مـمكن است برخى از ما كنيزانى سياه داشته باشند كه خدمت آنان مى گزارند و كـارهايشان را انجام مى دهند.
اگر بشود كه ما به آنان فرمان [زنا] دهيم , آنان زنا كنند و فرزندانى بـيـاورند و اين فرزندان را آزاد كنيم .
رسول خدا(ص ) [چون اين سخن شنيد] فرمود: اگر در راه خـدا به تازيانه تن در دهم برايم بهتراز آن است كه به زنا فرمان دهم و سپس فرزند [حاصل از اين زنا] را آزاد كنم .
اين كه گفت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] فرزند زنا بدترين آن سه است , اصلش بدين گونه نـبـوده اسـت , بـلـكه داستان از اين قرار است كه مردى از منافقان رسول خدا(ص )را آزار مى داد پـيـامـبـر(ص ) فـرمود: چه كسى دليل اينكه او مرا آزار مى دهد برايم بيان مى كند؟ گفتند: اى رسـول خـدا(ص ) او بـا ايـن كار كه مى كند زنازاده است .
فرمود:فرزندزنا بدترين آن سه است , و خداوند تعالى مى فرمايد: (و لا تزر وازرة وزر اخرى ) ((2)) .
ايـن هـم كـه گـفـت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] مرده به گريه زنده عذاب مى بيند, اصل حـديث چنين نبوده است , بلكه رسول خدا(ص ) بر در خانه يكى ازيهوديان كه مرده بود و كسانش بـر او مـى گريستند گذر كرد و [چون صداى گريه شنيد]فرمود: بر او مى گريند, در حالى كه گرفتار عذاب است و خداوند مى فرمايد: (لا يكلف اللّه نفسا الا وسعها) ((3)) هـمچنين آمده است كه عايشه اين روايت ابوهريره را كه به نقل از پيامبر(ص )مى گويد: هر كس مـرده اى حمل كند بايد وضو بگيرد نقد كرده , گفته است : آيا مردگان مسلمان نجسند؟ و اگر كسى قطعه چوبى بر شانه حمل كند بر او چه وظيفه اى لازم مى آيد؟ ((4)) هم مى بينيم كه از عمر بن خطاب , فرزندش عبداللّه و نيز مغيرة بن شعبه انتقادمى كند كه چرا از رسـول خـدا(ص ) روايـت كـرده اند كه مرده به گريه كسانش بر او عذاب مى بيند, او مى گويد: خـداونـد عـمر را رحمت كناد! به خداوند سوگند هرگز رسول خدا(ص ) نفرمود (مرده به گريه كـسانش بر او عذاب مى بيند) بلكه فرمود: خداوند به گريه كسان بر او عذابش را افزون مى كند.
عـايـشـه مى افزايد: قرآن شما را بسنده است كه مى گويد:هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نـمـى كـشـد ((5)) .
ابن عباس هم در اين باره گفته است : خداست كه بخنداند و بگرياند ((6)) .
يعنى اگر كه گريه از خداست چرا مرده به گريه كسانش بر او عذاب ببيند؟ عـايـشه در حديثى ديگر, و در نقد سخن ابن عمر, سبب ورود حديث را بيان داشته و گفته است : خـداونـد ابـو عـبـد الـرحـمن را رحمت كناد! چيزى شنيده و آن را بخوبى درنيافته است .
رسول خـدا(ص ) بر جنازه مردى يهودى كه كسانش بر او مى گريستند گذر كردو فرمود: در حالى كه او عذاب مى بيند شما بر او گريه مى كنيد؟ ((7)) بـديـن سان مى بينيم عايشه , گاه در برخورد با حديث نبوى شيوه نقد آميخته به كنايه را در پيش مى گيرد.
از آن جـمـلـه ايـن كـه حديث ابوهريره و عبداللّه بن عمر از پيامبر يعنى حديث لان يمتلى ء جوف احـدكـم قـيـحـا خـيـر من ان يمتلى ء شعرا ((8)) را تلويحا و با نقل اين حديث نقد كرده است كه پيامبر(ص ) براى حسان بن ثابت منبرى در مسجد مى گذاشت و او بر آن منبر مى ايستاد و كسانى را كه در نكوهش رسول خدا(ص ) شعر يا سخنى گفته بودند هجومى كرد.
عايشه اين حديث را هم نـقـل كـرده اسـت كـه پـيامبر(ص ) فرموده : جبريل همراه حسان است , تا آن هنگام كه از رسول خدا(ص ) دفاع مى كند ((9)) .
عايشه , همچنين , درحديثى ديگر احتمال داده است كه اصل حديث پيشگفته ابوهريره در نكوهش شعرچنين بوده باشد: لان يمتلى ء جوف احدكم قيحا و دما خير من ان يمتلى ء شعرا هجيت به ((10)) .
عمر در حديثى از رسول خدا(ص ) روايت كرده كه آن حضرت از نماز خواندن پس از نماز صبح و تا بـيـرون آمـدن آفتاب , و همچنين پس از عصر تا غروب آفتاب نهى فرموده است ((11)) .
عايشه اين حديث عمر را نيز چنين نقد كرده و او را بدين سخن خطا كارخوانده است كه عمر خطا پنداشته , رسـول خـدا(ص ) از ايـن كـه شـخـصـى طـلـوع يـا غـروب خورشيد را انتظار كشد نهى فرموده است ((12)) .
عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاكار خوانده است , بدين سخن كه گفت : من همان گونه نماز مى گزارم كه ديدم هم مسلكانم نماز مى گزارند.
هيچ كس را ازاين نهى نمى كنم كه در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه كه بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است كه نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار كشند ((13)) .
الـبـتـه گـفتنى است كه عايشه به رغم آن كه عمر را نقد كرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او كه شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14)) انتقاد كـردند و گفتند: نه كسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه كسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15)) .
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
حـاكـم در مستدرك در كتاب العتق به سند خود از عروة بن زبير روايت كرده است كه گفت : به عايشه خبر رسيد كه ابوهريره مى گويد: رسول خدا(ص ) فرموده است : اگردر راه خدا به تازيانه تـن در دهـم برايم دوست داشتنى تر است از آن كه زنا زاده را آزادكنم , هم فرموده است : فرزند زنا بدترين آن سه است , و سرانجام , فرموده است :مرده به گريه زنده عذاب مى بيند.
عـايـشـه گـفـت : خداوند ابوهريره را رحمت كناد! بد شنيد و بد پاسخ داد.
اين كه گفت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] اگر در راه خدا به تازيانه تن در دهم برايم دوست داشتنى تر است از آن كه زنا زاده را آزاد كنم داستانش از اين قرار است كه چون آيه هاى (فلا اقتحم العقبة و ما ادريك ما الـعـقبه فك رقبة ) ((1))
نازل شد گفتند: اى رسول خدا(ص ) مابرده اى در اختيار نداريم كه آزاد كـنـيـم .
تـنـهـا مـمكن است برخى از ما كنيزانى سياه داشته باشند كه خدمت آنان مى گزارند و كـارهايشان را انجام مى دهند.
اگر بشود كه ما به آنان فرمان [زنا] دهيم , آنان زنا كنند و فرزندانى بـيـاورند و اين فرزندان را آزاد كنيم .
رسول خدا(ص ) [چون اين سخن شنيد] فرمود: اگر در راه خـدا به تازيانه تن در دهم برايم بهتراز آن است كه به زنا فرمان دهم و سپس فرزند [حاصل از اين زنا] را آزاد كنم .
اين كه گفت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] فرزند زنا بدترين آن سه است , اصلش بدين گونه نـبـوده اسـت , بـلـكه داستان از اين قرار است كه مردى از منافقان رسول خدا(ص )را آزار مى داد پـيـامـبـر(ص ) فـرمود: چه كسى دليل اينكه او مرا آزار مى دهد برايم بيان مى كند؟ گفتند: اى رسـول خـدا(ص ) او بـا ايـن كار كه مى كند زنازاده است .
فرمود:فرزندزنا بدترين آن سه است , و خداوند تعالى مى فرمايد: (و لا تزر وازرة وزر اخرى ) ((2)) .
ايـن هـم كـه گـفـت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] مرده به گريه زنده عذاب مى بيند, اصل حـديث چنين نبوده است , بلكه رسول خدا(ص ) بر در خانه يكى ازيهوديان كه مرده بود و كسانش بـر او مـى گريستند گذر كرد و [چون صداى گريه شنيد]فرمود: بر او مى گريند, در حالى كه گرفتار عذاب است و خداوند مى فرمايد: (لا يكلف اللّه نفسا الا وسعها) ((3)) هـمچنين آمده است كه عايشه اين روايت ابوهريره را كه به نقل از پيامبر(ص )مى گويد: هر كس مـرده اى حمل كند بايد وضو بگيرد نقد كرده , گفته است : آيا مردگان مسلمان نجسند؟ و اگر كسى قطعه چوبى بر شانه حمل كند بر او چه وظيفه اى لازم مى آيد؟ ((4)) هم مى بينيم كه از عمر بن خطاب , فرزندش عبداللّه و نيز مغيرة بن شعبه انتقادمى كند كه چرا از رسـول خـدا(ص ) روايـت كـرده اند كه مرده به گريه كسانش بر او عذاب مى بيند, او مى گويد: خـداونـد عـمر را رحمت كناد! به خداوند سوگند هرگز رسول خدا(ص ) نفرمود (مرده به گريه كـسانش بر او عذاب مى بيند) بلكه فرمود: خداوند به گريه كسان بر او عذابش را افزون مى كند.
عـايـشـه مى افزايد: قرآن شما را بسنده است كه مى گويد:هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نـمـى كـشـد ((5)) .
ابن عباس هم در اين باره گفته است : خداست كه بخنداند و بگرياند ((6)) .
يعنى اگر كه گريه از خداست چرا مرده به گريه كسانش بر او عذاب ببيند؟ عـايـشه در حديثى ديگر, و در نقد سخن ابن عمر, سبب ورود حديث را بيان داشته و گفته است : خـداونـد ابـو عـبـد الـرحـمن را رحمت كناد! چيزى شنيده و آن را بخوبى درنيافته است .
رسول خـدا(ص ) بر جنازه مردى يهودى كه كسانش بر او مى گريستند گذر كردو فرمود: در حالى كه او عذاب مى بيند شما بر او گريه مى كنيد؟ ((7)) بـديـن سان مى بينيم عايشه , گاه در برخورد با حديث نبوى شيوه نقد آميخته به كنايه را در پيش مى گيرد.
از آن جـمـلـه ايـن كـه حديث ابوهريره و عبداللّه بن عمر از پيامبر يعنى حديث لان يمتلى ء جوف احـدكـم قـيـحـا خـيـر من ان يمتلى ء شعرا ((8)) را تلويحا و با نقل اين حديث نقد كرده است كه پيامبر(ص ) براى حسان بن ثابت منبرى در مسجد مى گذاشت و او بر آن منبر مى ايستاد و كسانى را كه در نكوهش رسول خدا(ص ) شعر يا سخنى گفته بودند هجومى كرد.
عايشه اين حديث را هم نـقـل كـرده اسـت كـه پـيامبر(ص ) فرموده : جبريل همراه حسان است , تا آن هنگام كه از رسول خدا(ص ) دفاع مى كند ((9)) .
عايشه , همچنين , درحديثى ديگر احتمال داده است كه اصل حديث پيشگفته ابوهريره در نكوهش شعرچنين بوده باشد: لان يمتلى ء جوف احدكم قيحا و دما خير من ان يمتلى ء شعرا هجيت به ((10)) .
عمر در حديثى از رسول خدا(ص ) روايت كرده كه آن حضرت از نماز خواندن پس از نماز صبح و تا بـيـرون آمـدن آفتاب , و همچنين پس از عصر تا غروب آفتاب نهى فرموده است ((11)) .
عايشه اين حديث عمر را نيز چنين نقد كرده و او را بدين سخن خطا كارخوانده است كه عمر خطا پنداشته , رسـول خـدا(ص ) از ايـن كـه شـخـصـى طـلـوع يـا غـروب خورشيد را انتظار كشد نهى فرموده است ((12)) .
عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاكار خوانده است , بدين سخن كه گفت : من همان گونه نماز مى گزارم كه ديدم هم مسلكانم نماز مى گزارند.
هيچ كس را ازاين نهى نمى كنم كه در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه كه بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است كه نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار كشند ((13)) .
الـبـتـه گـفتنى است كه عايشه به رغم آن كه عمر را نقد كرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او كه شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14)) انتقاد كـردند و گفتند: نه كسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه كسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15)) .
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
ايـن هـم كـه گـفـت :[رسول خدا(ص ) فرموده است :] مرده به گريه زنده عذاب مى بيند, اصل حـديث چنين نبوده است , بلكه رسول خدا(ص ) بر در خانه يكى ازيهوديان كه مرده بود و كسانش بـر او مـى گريستند گذر كرد و [چون صداى گريه شنيد]فرمود: بر او مى گريند, در حالى كه گرفتار عذاب است و خداوند مى فرمايد: (لا يكلف اللّه نفسا الا وسعها) ((3))
هـمچنين آمده است كه عايشه اين روايت ابوهريره را كه به نقل از پيامبر(ص )مى گويد: هر كس مـرده اى حمل كند بايد وضو بگيرد نقد كرده , گفته است : آيا مردگان مسلمان نجسند؟ و اگر كسى قطعه چوبى بر شانه حمل كند بر او چه وظيفه اى لازم مى آيد؟ ((4)) هم مى بينيم كه از عمر بن خطاب , فرزندش عبداللّه و نيز مغيرة بن شعبه انتقادمى كند كه چرا از رسـول خـدا(ص ) روايـت كـرده اند كه مرده به گريه كسانش بر او عذاب مى بيند, او مى گويد: خـداونـد عـمر را رحمت كناد! به خداوند سوگند هرگز رسول خدا(ص ) نفرمود (مرده به گريه كـسانش بر او عذاب مى بيند) بلكه فرمود: خداوند به گريه كسان بر او عذابش را افزون مى كند.
عـايـشـه مى افزايد: قرآن شما را بسنده است كه مى گويد:هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نـمـى كـشـد ((5)) .
ابن عباس هم در اين باره گفته است : خداست كه بخنداند و بگرياند ((6)) .
يعنى اگر كه گريه از خداست چرا مرده به گريه كسانش بر او عذاب ببيند؟ عـايـشه در حديثى ديگر, و در نقد سخن ابن عمر, سبب ورود حديث را بيان داشته و گفته است : خـداونـد ابـو عـبـد الـرحـمن را رحمت كناد! چيزى شنيده و آن را بخوبى درنيافته است .
رسول خـدا(ص ) بر جنازه مردى يهودى كه كسانش بر او مى گريستند گذر كردو فرمود: در حالى كه او عذاب مى بيند شما بر او گريه مى كنيد؟ ((7)) بـديـن سان مى بينيم عايشه , گاه در برخورد با حديث نبوى شيوه نقد آميخته به كنايه را در پيش مى گيرد.
از آن جـمـلـه ايـن كـه حديث ابوهريره و عبداللّه بن عمر از پيامبر يعنى حديث لان يمتلى ء جوف احـدكـم قـيـحـا خـيـر من ان يمتلى ء شعرا ((8)) را تلويحا و با نقل اين حديث نقد كرده است كه پيامبر(ص ) براى حسان بن ثابت منبرى در مسجد مى گذاشت و او بر آن منبر مى ايستاد و كسانى را كه در نكوهش رسول خدا(ص ) شعر يا سخنى گفته بودند هجومى كرد.
عايشه اين حديث را هم نـقـل كـرده اسـت كـه پـيامبر(ص ) فرموده : جبريل همراه حسان است , تا آن هنگام كه از رسول خدا(ص ) دفاع مى كند ((9)) .
عايشه , همچنين , درحديثى ديگر احتمال داده است كه اصل حديث پيشگفته ابوهريره در نكوهش شعرچنين بوده باشد: لان يمتلى ء جوف احدكم قيحا و دما خير من ان يمتلى ء شعرا هجيت به ((10)) .
عمر در حديثى از رسول خدا(ص ) روايت كرده كه آن حضرت از نماز خواندن پس از نماز صبح و تا بـيـرون آمـدن آفتاب , و همچنين پس از عصر تا غروب آفتاب نهى فرموده است ((11)) .
عايشه اين حديث عمر را نيز چنين نقد كرده و او را بدين سخن خطا كارخوانده است كه عمر خطا پنداشته , رسـول خـدا(ص ) از ايـن كـه شـخـصـى طـلـوع يـا غـروب خورشيد را انتظار كشد نهى فرموده است ((12)) .
عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاكار خوانده است , بدين سخن كه گفت : من همان گونه نماز مى گزارم كه ديدم هم مسلكانم نماز مى گزارند.
هيچ كس را ازاين نهى نمى كنم كه در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه كه بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است كه نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار كشند ((13)) .
الـبـتـه گـفتنى است كه عايشه به رغم آن كه عمر را نقد كرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او كه شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14)) انتقاد كـردند و گفتند: نه كسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه كسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15)) .
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
عـايـشـه مى افزايد: قرآن شما را بسنده است كه مى گويد:هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نـمـى كـشـد ((5))
.
ابن عباس هم در اين باره گفته است : خداست كه بخنداند و بگرياند ((6)) .
يعنى اگر كه گريه از خداست چرا مرده به گريه كسانش بر او عذاب ببيند؟ عـايـشه در حديثى ديگر, و در نقد سخن ابن عمر, سبب ورود حديث را بيان داشته و گفته است : خـداونـد ابـو عـبـد الـرحـمن را رحمت كناد! چيزى شنيده و آن را بخوبى درنيافته است .
رسول خـدا(ص ) بر جنازه مردى يهودى كه كسانش بر او مى گريستند گذر كردو فرمود: در حالى كه او عذاب مى بيند شما بر او گريه مى كنيد؟ ((7)) بـديـن سان مى بينيم عايشه , گاه در برخورد با حديث نبوى شيوه نقد آميخته به كنايه را در پيش مى گيرد.
از آن جـمـلـه ايـن كـه حديث ابوهريره و عبداللّه بن عمر از پيامبر يعنى حديث لان يمتلى ء جوف احـدكـم قـيـحـا خـيـر من ان يمتلى ء شعرا ((8)) را تلويحا و با نقل اين حديث نقد كرده است كه پيامبر(ص ) براى حسان بن ثابت منبرى در مسجد مى گذاشت و او بر آن منبر مى ايستاد و كسانى را كه در نكوهش رسول خدا(ص ) شعر يا سخنى گفته بودند هجومى كرد.
عايشه اين حديث را هم نـقـل كـرده اسـت كـه پـيامبر(ص ) فرموده : جبريل همراه حسان است , تا آن هنگام كه از رسول خدا(ص ) دفاع مى كند ((9)) .
عايشه , همچنين , درحديثى ديگر احتمال داده است كه اصل حديث پيشگفته ابوهريره در نكوهش شعرچنين بوده باشد: لان يمتلى ء جوف احدكم قيحا و دما خير من ان يمتلى ء شعرا هجيت به ((10)) .
عمر در حديثى از رسول خدا(ص ) روايت كرده كه آن حضرت از نماز خواندن پس از نماز صبح و تا بـيـرون آمـدن آفتاب , و همچنين پس از عصر تا غروب آفتاب نهى فرموده است ((11)) .
عايشه اين حديث عمر را نيز چنين نقد كرده و او را بدين سخن خطا كارخوانده است كه عمر خطا پنداشته , رسـول خـدا(ص ) از ايـن كـه شـخـصـى طـلـوع يـا غـروب خورشيد را انتظار كشد نهى فرموده است ((12)) .
عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاكار خوانده است , بدين سخن كه گفت : من همان گونه نماز مى گزارم كه ديدم هم مسلكانم نماز مى گزارند.
هيچ كس را ازاين نهى نمى كنم كه در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه كه بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است كه نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار كشند ((13)) .
الـبـتـه گـفتنى است كه عايشه به رغم آن كه عمر را نقد كرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او كه شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14)) انتقاد كـردند و گفتند: نه كسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه كسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15)) .
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
يعنى اگر كه گريه از خداست چرا مرده به گريه كسانش بر او عذاب ببيند؟ عـايـشه در حديثى ديگر, و در نقد سخن ابن عمر, سبب ورود حديث را بيان داشته و گفته است : خـداونـد ابـو عـبـد الـرحـمن را رحمت كناد! چيزى شنيده و آن را بخوبى درنيافته است .
رسول خـدا(ص ) بر جنازه مردى يهودى كه كسانش بر او مى گريستند گذر كردو فرمود: در حالى كه او عذاب مى بيند شما بر او گريه مى كنيد؟ ((7))
بـديـن سان مى بينيم عايشه , گاه در برخورد با حديث نبوى شيوه نقد آميخته به كنايه را در پيش مى گيرد.
از آن جـمـلـه ايـن كـه حديث ابوهريره و عبداللّه بن عمر از پيامبر يعنى حديث لان يمتلى ء جوف احـدكـم قـيـحـا خـيـر من ان يمتلى ء شعرا ((8)) را تلويحا و با نقل اين حديث نقد كرده است كه پيامبر(ص ) براى حسان بن ثابت منبرى در مسجد مى گذاشت و او بر آن منبر مى ايستاد و كسانى را كه در نكوهش رسول خدا(ص ) شعر يا سخنى گفته بودند هجومى كرد.
عايشه اين حديث را هم نـقـل كـرده اسـت كـه پـيامبر(ص ) فرموده : جبريل همراه حسان است , تا آن هنگام كه از رسول خدا(ص ) دفاع مى كند ((9)) .
عايشه , همچنين , درحديثى ديگر احتمال داده است كه اصل حديث پيشگفته ابوهريره در نكوهش شعرچنين بوده باشد: لان يمتلى ء جوف احدكم قيحا و دما خير من ان يمتلى ء شعرا هجيت به ((10)) .
عمر در حديثى از رسول خدا(ص ) روايت كرده كه آن حضرت از نماز خواندن پس از نماز صبح و تا بـيـرون آمـدن آفتاب , و همچنين پس از عصر تا غروب آفتاب نهى فرموده است ((11)) .
عايشه اين حديث عمر را نيز چنين نقد كرده و او را بدين سخن خطا كارخوانده است كه عمر خطا پنداشته , رسـول خـدا(ص ) از ايـن كـه شـخـصـى طـلـوع يـا غـروب خورشيد را انتظار كشد نهى فرموده است ((12)) .
عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاكار خوانده است , بدين سخن كه گفت : من همان گونه نماز مى گزارم كه ديدم هم مسلكانم نماز مى گزارند.
هيچ كس را ازاين نهى نمى كنم كه در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه كه بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است كه نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار كشند ((13)) .
الـبـتـه گـفتنى است كه عايشه به رغم آن كه عمر را نقد كرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او كه شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14)) انتقاد كـردند و گفتند: نه كسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه كسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15)) .
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
عايشه اين حديث را هم نـقـل كـرده اسـت كـه پـيامبر(ص ) فرموده : جبريل همراه حسان است , تا آن هنگام كه از رسول خدا(ص ) دفاع مى كند ((9))
.
عايشه , همچنين , درحديثى ديگر احتمال داده است كه اصل حديث پيشگفته ابوهريره در نكوهش شعرچنين بوده باشد: لان يمتلى ء جوف احدكم قيحا و دما خير من ان يمتلى ء شعرا هجيت به ((10)) .
عمر در حديثى از رسول خدا(ص ) روايت كرده كه آن حضرت از نماز خواندن پس از نماز صبح و تا بـيـرون آمـدن آفتاب , و همچنين پس از عصر تا غروب آفتاب نهى فرموده است ((11)) .
عايشه اين حديث عمر را نيز چنين نقد كرده و او را بدين سخن خطا كارخوانده است كه عمر خطا پنداشته , رسـول خـدا(ص ) از ايـن كـه شـخـصـى طـلـوع يـا غـروب خورشيد را انتظار كشد نهى فرموده است ((12)) .
عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاكار خوانده است , بدين سخن كه گفت : من همان گونه نماز مى گزارم كه ديدم هم مسلكانم نماز مى گزارند.
هيچ كس را ازاين نهى نمى كنم كه در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه كه بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است كه نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار كشند ((13)) .
الـبـتـه گـفتنى است كه عايشه به رغم آن كه عمر را نقد كرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او كه شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14)) انتقاد كـردند و گفتند: نه كسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه كسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15)) .
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
عمر در حديثى از رسول خدا(ص ) روايت كرده كه آن حضرت از نماز خواندن پس از نماز صبح و تا بـيـرون آمـدن آفتاب , و همچنين پس از عصر تا غروب آفتاب نهى فرموده است ((11))
.
عايشه اين حديث عمر را نيز چنين نقد كرده و او را بدين سخن خطا كارخوانده است كه عمر خطا پنداشته , رسـول خـدا(ص ) از ايـن كـه شـخـصـى طـلـوع يـا غـروب خورشيد را انتظار كشد نهى فرموده است ((12)) .
عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاكار خوانده است , بدين سخن كه گفت : من همان گونه نماز مى گزارم كه ديدم هم مسلكانم نماز مى گزارند.
هيچ كس را ازاين نهى نمى كنم كه در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه كه بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است كه نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار كشند ((13)) .
الـبـتـه گـفتنى است كه عايشه به رغم آن كه عمر را نقد كرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او كه شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14)) انتقاد كـردند و گفتند: نه كسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه كسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15)) .
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
عـبـد اللّه بن عمر نيز تلويحا پدر خويش را خطاكار خوانده است , بدين سخن كه گفت : من همان گونه نماز مى گزارم كه ديدم هم مسلكانم نماز مى گزارند.
هيچ كس را ازاين نهى نمى كنم كه در شـبـى يا در روزى و به هر اندازه كه بخواهد نماز بگزارد.
تنها اين است كه نبايد طلوع يا غروب خورشيد را انتظار كشند ((13))
.
الـبـتـه گـفتنى است كه عايشه به رغم آن كه عمر را نقد كرده , خود نيز از نقد صحابه رها نبوده اسـت ,چـه , زنـان پـيـامبر(ص ) از او كه شير دادن بزرگسال را هم داراى اثردانسته ((14)) انتقاد كـردند و گفتند: نه كسى به چنين شيردادنى به شمار خويشاوندان مادر مى آيد و نه كسى را بر اين ديده ايم .
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15)) .
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
اين تنها رخصتى است كه رسول خدا(ص ) به سالم داده است ((15))
.
در همين حال , در رواياتى ديگر مى بينيم اءميرمؤمنان على (ع ) بر عمر بن خطاب خرده مى گيرد كـه چرا مى خواهد زنى را كه شش ماه [پس از شوهر كردن ] فرزند به دنياآورده سنگسار كند.
امام بـديـن دو آيـه اسـتـدلال مـى ورزد كـه فـرمـوده اسـت : (و الـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كـامـلـيـن ) ((16)) و (حمله و فصاله ثلاثون شهرا) ((17)) , بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
, بر اين پايه كه شش ماه كمترين دوران آبـستن و دو سال دوران شيردهى و حاصل جمع آن همان سى ماه است .
عمر كه اين استدلال امام را شنيد آن زن را آزاد كرد ((18)) .
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19)) .
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
يـا در حـديـثـى ديـگر مى بينيم زنى به حكم خليفه عمر بن خطاب درباره مهر اعتراض مى كند و مـى گـويد: اى امير مؤمنان , مردم را از اين نهى مى كنى كه به زنان افزون برچهارصد درهم مهر دهـنـد؟ پـاسـخ داد: آرى .
آن زن گفت : مگر آنچه را خدا در قران فروفرستاده است نخوانده اى ؟ گـفت : كدام را مى گويى ؟ پاسخ داد: اين كه مى فرمايد: (و آتيتم احديهن قنطارا) ((19))
.
عمر كه ايـن سـخـن شنيد گفت : خداوندا, از تو امرزش مى خواهم .
همه مردم از عمر آگاهترند.
سپس از نظر خويش برگشت ((20)) .
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21)) .
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
در حديثى ديگر است كه على بن ابى طالب (ع ) بر خليفه عثمان خرده گرفت كه چرا در حالى كه خود در احرام است شكار كسى را كه در احرام نيست خورده است .
متن حديث چنين است : عثمان حج مى گزارد و على (ع ) نيز با او بود.
در اين هنگام براى عثمان گوشت شكارى آوردند كه فردى احـرام گـشوده آن را شكار كرده بود.
وى از آن خورد, اما على (ع ) از آن نخورد.
عثمان گفت : به خداوند سوگند, ما نه شكار كرديم , نه به شكار فرمان داديم , و نه راهنمايى كرديم .
على (ع ) فرمود: خداوند ـ سبحان آمى فرمايد: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) ((21))
.
در حديثى ديگر است كه عمر درباره مردى كه با زنش آميزش كند و انزال نشودبدين فتوا داد كه آن چـنان كه براى نماز وضو مى گيرد وضو بگيرد و آلت خود رابشويد ((22)) .
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23)) كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
اما اءميرمؤمنان (ع ) بـر او انـتقاد كرد ((23))
كه آيا بر چنين كسى حد وسنگسار شدن حكم مى كنيد, اما يك صاع آب براو واجب نمى دانيد؟ هر گاه دو ختنه گاه به هم رسد غسل واجب مى شود ((24)) .
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25)) ؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
يا در برابر اين روايت ابوهريره از پيامبر(ص ) كه با آنچه آتش ديده است وضوبگيريد, ابن عباس از او انتقاد كرد و پرسيد كه آيا مى شود با آب گرم شده هم وضوبگيريم ((25))
؟, يعنى اگر وضو به سـبـب تماس با آنچه آتش بدان رسيده است واجب باشد, لازم خواهد آمد با استعمال آب گرم نيز وضـو واجب شود, در حالى كه هيچ كس به چنين فتوايى نگراييده و آنچه از آيين محمدى دانسته مى شود اين است كه وضو بانجسى كه از بدن خارج شود باطل مى شود, نه با حلال پاكى كه به بدن داخـل شـود.
بـلـكـه اصـولا چـگـونه پيامبر(ص ) غذاى حلال و پاك و [خوردن آن ] را مبطل وضو قرارمى دهد؟ برخى احتمال داده اند كه دست زدن به آلت نيز مبطل وضو باشد.
آن اعرابى كه ازرسول خدا(ص ) در اين باره پرسيد يكى از اين كسان است , و البته رسول خدا(ص ) درپاسخ او فرمود: آيا آن چيزى جز يك پاره گوشت يا جزوى از تن وى است ؟ ايـن , نـمـونه هايى از متون و روايات است كه آنها را جهت آگاهاندن خوانندگان ازشيوه برخورد سلف با احكام و روايتهاى صادر شده از صحابه و نيز به منظور طرح اين حقيقت آورديم كه سلف ما بـرخـى از ايـن روايـتـها را به دليل مخالفت با اصول و قواعدثابت در شريعت و همچنين به دليل نـاسازگارى با عقل و فطرت رد مى كردند, و اين خودگواهى روشن بر درستى و ريشه دار بودن شيوه برخورد آميخته با نقد نزد پيشينيان است .
در اين ميان مى پرسيم : آيا ما مى توانيم اين حق و اين شيوه را نسبت به نويسندگان وپژوهندگان عـصـر حـاضـر هم عموميت دهيم و به آنان اجازه دهيم در پرتو اين شيوه عمل كنند؟ يا اين شيوه حقى اختصاصى براى صحابه بوده و ما را نسزد كه بدين ميدان گام نهيم ؟ اسـتـاد احـمـد امـين در سخنان خود درباره شيوه عالمان حديث مى گويد: عالمان براى جرح و تـعـديل اصول و پايه هايى نهاده اند كه اينجا جاى گفتنش نيست , اما اين حقيقت را بايد گفت كه آنـان بـه نـقـد سـنـد بيش از نقد متن توجه داشتند و كمتر مى توان درميان نقدهاى آنان درباره احاديث به نقدهايى از اين قبيل دست يافت كه بگويد آنچه به پيامبر(ص ) نسبت داده شده با شرايط و اوضـاعى كه اين سخن ـ برحسب روايت ـ در آن شرايط و اوضاع گفته شده سازگارى ندارد, يا حـوادث تاريخى آن را نقض مى كند.
ياعبارت حديث گونه اى از تعبير فلسفى است كه با آنچه در تـعـبـيـرهاى پيامبر شناخته شده و ماءنوس است ناهمگون مى نمايد, يا آن كه حديث در شرطها و قـيـدهـايش بيشتر به متون فقه مى ماند, و يا نقدهايى ديگرى از اين دست .
ما در اين زمينه به يك صدم آنچه درجرح و تعديل رجال حديث گفته اند و نوشته اند دست نمى يابيم , تا جايى كه بخارى بـه رغـم بـلـندى جايگاه و دقت و موشكافى در بحثهايش , تنها بدان دليل كه به نقد رجال بسنده مـى كـنـد احـاديـثـى را در صحيح خود آورده است كه رخدادهاى تاريخى و گواههاى تجربى از نادرستى آنها حكايت دارند ((26)) .
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27)) .
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
دكتر صلاح الدين ادلبى سخن احمد امين در ضحى الاسلام را چنين خلاصه مى كند: احـمـد امـيـن در كـتـاب خـود ضـحـى الاسـلام ايـن نكته را گوشزد كرده كه محدثان به نقد خـارجى حديث توجهى فراوان نشان داده و به نقد داخلى آن اين همه اهتمام نورزيده اند, آنان نقد حديث از نظرگاه جرح و تعديل راويانش را به كرانه رسانده , راويان حديث را از اين زاويه كه ثقه اند يا غيرثقه نقد كرده و اندازه وثاقت و رتبه آنان از اين جهت را روشن ساخته اند و در اينكه آيا راوى با آن كـسـى كـه از او نـقـل مـى كـنـد ديـدار داشته است يا نه بحث كرده و حديث را از اين نظر به حـديـث صـحـيـح و حسن و ضعيف , و يا مرسل و منقطع , و شاذ و غريب و همانند آن دسته بندى كـرده انـد, امـابا اين همه بدين اندازه در نقد داخلى حديث پيش نرفته و بدين نپرداخته اند كه آيا متن حديث باواقعيت انطباق دارد يا نه .
ادلبى چنين ادامه مى دهد: آنـان , هـمـچـنـيـن , چـنـدان بـه عـوامـل سياسى كه مى توانسته انگيزه بر ساختن حديث باشد نـپـرداخـته اند,ما هيچ نمى بينيم در احاديثى كه حكومت اموى , عباسى يا علوى را تاءييد مى كند چـنـدان تـرديـدكرده , يا به بررسى كامل شرايط اجتماعى دوران پيامبر(ص ) و خلفاى راشدين يا خـلـيـفـگان اموى وعباسى و اختلاف به وجود آمده در ان روزگاران دست يازيده باشند تا از اين رهـگـذر دريابند كه آياحديث با شرايط اجتماعى و محيطى كه در آن صادر شده است سازگارى دارد يـا نـه .
عـالـمـان پـيـشـيـن به انگيزه ها, شرايط و شخصيت راوى و همچنين انگيزه هايى كه مى توانسته است او را بر جعل حديث بدارد چندان توجهى نكرده اند.
ادلبى پس از اين سخنان بدين مى پردازد كه اگر آنان چندان كه بايست به نقد متن روى مى آورند و هـمـان انـدازه كه در نقد نوع نخست پيش رفتند در اين گونه نقد نيز پيش مى رفتند, حقيقت وضـع احـاديـث فراوانى آشكار مى گرديد, همانند احاديث منقبت كه درستايش اشخاص , قبايل , پـيـروان آيـيـن ها و جايها روايت شده و سودبردگان از اين گونه احاديث در جعل آنها بر همديگر پيشى جسته اند و بخش عمده اى از كتب حديث را نيزاز آن خود كرده است ادلـبـى پـس از ايـن , سـخـن ابن خلدون رانقل مى كند كه گفته است : براى مورخان ومفسران اشتباهات فراوانى در نقل حكايتها و رخدادها پيش آمده است , از آن روى كه تنها به نقل هر حديث , سـره و نـاسـره , بـسـنده كرده و اين احاديث را نه بر محك اصول وضوابط حديث زده , نه آنها را با هـمـانـندهايشان مقايسه كرده و نه آنها را با ترازوى حكمت و درست انديشى و با اصول آگاهى از جـوهـره مـوجـودات سـنجيده و نه خرد وآگاهى را در اين باره بر كرسى داورى نشانده اند, و به همين دليل از حق دور شده و دربيابان پندارهاى نادرست سرگردان شده اند ((27))
.
در ظـهـرالاسلام احمد امين آمده است : يكى از انتقادهاى ديگر بر پيشينيان اين است كه بيش از توجه به متن به سند اهتمام ورزيده اند, گاه پيش آمده كه در سند حديث تدليسى ماهرانه و كاملا پنهان وجود دارد, و به همين دليل [ بى آن كه اين تدليس را كشف كنند ] حديث را مى پذيرند, در حـالـى كـه عقل و واقعيت آن را بر مى تابد.
گاه حتى چنين حديثهايى را برخى از مورخان حديث صـحيح مى شمرند, تنها بدان دليل كه جرح وايرادى در سند آن نيافته اند ـ بخارى و مسلم نيز هر دو از ايـن كـاسـتـى بر كنار نيستند ـ درحالى كه شايد اگر اين حديثها بر محك اصول بنيادهاى اسلام سنجيده شود هيچ با آنهاسازگارى نكند, هر چند سندهايى صحيح باشد ((28)) .
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29)) .
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
چكيده سخن آن كه هيچ نمى توان براى اطمينان يافتن از درستى يك حديث تنها به نگريستن در سند آن بسنده كرد, بلكه مى بايست در متن حديث هم نگريست تا از همه آفتها و مايه هاى ترديد بر كـنـار باشد.
تنها در اين هنگام كه سند حديث صحيح و در عين حال متن آن نيز سالم و بر كنار از آفتها و كاستيها باشد مى توان آن را حديث صحيح خواند.
مـى تـوان از زنـدگـانـى روزانـه مثالى آورد: اگر كسى به نقل از ديگرى براى شما خبرى بياورد نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رسد اين است كه با توجه به وضعيت , امانتدارى ,خوى و برخورد آن شـخـص و ديـگر ملاكهايى كه لازم مى دانيد از صدق و راستگويى اواطمينان يابيد.
پس از اين اطـمـينان , خود خبر را مى نگريد و آن را با همه گفته ها و كرده ها وديگر شرايط و قراين گوينده خـبر مى سنجيد و اگر همه عوامل و جوانبى كه مؤثر مى دانيدهمنواخت به نظر آيد در راستى آن خبر و اطمينان بدان هيچ ترديد نمى كنيد, اما اگر به چنين نتيجه اى نرسيد حق داريد در پذيرش خـبـر تـاءمـل كـنـيد, نه از آن روى كه در راستى شخص ترديد كرده ايد ـ كه راستى او را از پيش مى دانيد ـ بلكه از آن روى كه شبهه اى درخود خبر برايتان حاصل آمده است , شبهه اى كه مى تواند بـه احـتـمـال خطا يا فراموشى ازناحيه آن شخص يا به رازى نه چندان روشن در متن برگردد.
با پـيـش آمـدن چنين وضعيتى احتمالا در پذيرش خبر درنگ مى ورزيم تا هنگامى كه از راستى آن اطـمـينان يابيم .
البته در اين حالت بيدرنگ به دروغ بودن خبر نيز حكم نمى كنيم , چه , انجام اين كـار تـهـمـت زدن بـر كـسـى اسـت كـه صرف نظر از اين خبرش او را راستگو مى دانسته و به او اطمينان داشته ايم .
وصـفـى هـمـانـنـد ايـن نـمـونه , براى عالمان حديث در مورد احاديث پيامبر اكرم (ص ) رخ داده است ((29))
.
سـيـد مرتضى , از عالمان گرانقدر شيعه در پاسخ آنچه دركافى درباره قدرت خداوندروايت شده است مى گويد: بدان , پذيرش همه آنچه در روايات آمده واجب نيست ,چه , روايتهاى نقل شده در كتابهاى شيعه و نيز كتابهاى همه مخالفان ما در بردارنده گونه هايى از خطا و انواعى از نادرستى است , از محالى كه تصور آن نشايد, تا باطلى كه دليل بر بطلان و نادرستى آن دلالت دارد, همانند تـشـبيه , جبر, رؤيت , و ثابت دانستن صفات قديم , از همين روى واجب است حديث با سنجيدن به محك عقل نقد شود وپس از آن كه از اين نقد ايمن برون آمد بر ادله صحيحى همانند قرآن و آنچه هـمـپـايـه آن اسـت سنجيده شود و پس از اين همه اگر بى اشكال ماند رواست كه حق دانسته و راوى آن نـيـز راسـتـگـو شمرده شود.
چنين نيست كه هر خبرى بتواند حق باشد يا هر روايتى كه ازطريق خبر واحد رسيده اين يقين را در پى آورد كه راوى راست گفته است ((30)) .
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31)) خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
بـديـن سان در مى يابيم نقد و وارسى متن حديث ضرورتى گريزناپذير است , چه اين كه واقعيت و مـنطق رخدادها مى تواند نادرستى برخى از متون را آشكار سازد و فضاى سياسى يا بستر اجتماعى صدور حديث هم , ناراستى برخى ديگر را.
اگر متن حديث باشرايط و اوضاعى كه متن در آن صادر شده , با محيطى كه راوى در آن مى زيسته , باوضعيت سياسى و اجتماعى كه در آن روزگار حاكم بـوده و بـا انـگـيـزه هـاى نقل كنندگان آن سنجيده شود و دور از هر گونه گرايش طايفه اى يا مـنـطـقـه اى بـر اصـول اسـلام و فطرت بشرى عرضه گردد, خود بر درستى يا نادرستى خويش گـواهى خواهد داد و به آسانى خواننده بدين حقيقت راه خواهد يافت كه بسيارى از احاديث با اثر پـذيـرى از حكمرانان و پيروى از ديدگاههاى فقهى و ايستار سياسى آنان صادر يا برساخته شده و در عين حال برخى از همين احاديث در آثار بزرگان و پيشوايانمان همچنان بر جاى مانده و كسى به نقد و بررسى آنهااز اين زاويه نيازيده است .
از يـاد نـبـريد كه ـ همان گونه كه گفته شد ـ نقد متن در دوران نخستين رواج داشته ,برخى از تـابعان نيز به همين شيوه برخورد كرده اند و در اثار فقيهان و محدثان نيزنمونه هايى از اين گونه بـرخـورد بـه چشم مى آيد.
براى نمونه اگر در اين حديث ابوهريره بنگريم كه مى گويد: وقتى به مـسـجـد مـى رويـد بـه سـان شتر زانو نزنيد و دستان خود راپيش از زانوها بر زمين نهيد ((31))
خـواهـيم ديد بخش آغازين با بخش پايانى آن ناسازگارى و نا همخوانى دارد, چه , اگر نمازگزار دسـتـان خـود را پـيـش از زانـوها به زمين برساند به حالتى همانند زانو زدن شتر بر زمين خواهد نشست , زيرا شتر در آغازدستهاى خود را بر زمين مى زند و پاهاى خود را خم نمى كند, و به هنگام برخاستن نيز درحالى كه دستشان بر روى زمين است با پاها بلند مى شود.
بـرخـى از راويـان از عـايشه به نقل از رسول خدا(ص ) روايت كرده اند كه فرموده است : حيض به عـنوان يك كيفر بر زنان مقرر داشته شد.
اين در حالى است كه اين روايت با روايت ديگر منقول از عـايشه ناسازگارى دارد و افزون بر اين , حيض براى همه زنان هست و هيچ ربطى به كيفر ندارد.
در حديث است كه چون عايشه با پيامبر(ص ) درراه حج بودند آن حضرت او را گريان ديد.
پرسيد: آيـا عادت شده اى ؟.
او گفت : آرى .
فرمود: اين چيزى است كه خداوند بر همه دختران آدم قرار داده است , آنچه حاجيان انجام مى دهند قضا كن ((32)) .
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33)) .
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
سخن ديگر همانند اين در حديث آن حضرت به ام سلمه نيز آمده است ((33))
.
در حـديـث ديـگـرى از ابوهريره از پيامبر نقل شده است كه فرمود: خداوند خاك رادر روز شنبه آفـريـد, كـوهها را در روز يكشنبه خلق كرد, درختان را در روز دوشنبه بيافريدو تا اين كه خلقت هـمه گيتى را در هفت روز بر مى شمرد ((34)) .
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35)) به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
اين حديث با صريح قرآن كه در هفت آيه ((35))
به خلقت جهان در شش روز تصريح مى كند مخالف است .
بـديـن سـان روشـن مـى شـود نـقـد دلالت و متن حديث , شيوه اى است كه عقل بدان مى خواند, پـيـشـيـنـيـان بدان عمل كرده اند, و سيره فقيهان و تابعين نيز بر همين بوده , و نه به زمانى ويژه اخـتـصـاص دارد و نه فقط رخصتى ويژه صحابه بوده است , چرا كه آيين اسلام آيين فطرت و خرد است و امر و نهى رسيده در اين آيين پيرو مصلحت و مفسده است واز همين روى هيچ معنا ندارد كه شارع اجازه اجتهاد در احكام را ندهد.
الـبـته سيطره دادن مطلق احكام عقل بر احاديث , با نبود تاءييد از قرآن يا سنت , كارى است كه نه خداوند به آن خشنود است و نه شرع آن را پسنديده است , چه , احكام شرع امورى تعبدى و توقيفى و مـنـابـع ايـن تـشـريع نيز چنين است : درباره قرآن , از آن روى كه صدورش قطعى است سخنى نـيـسـت , امـا سـنت صدورش ظنى است و مى بايست در سندو دلالت آن دقت و بررسى كرد, در بـررسى متن آن , اوضاع و احوال سياسى حاكم در آن روزگار را ديد و حديث را بر ترازوى اصول و بنيادهاى ثابت اسلام سنجيد.
هيچ دربررسى سند و دلالت حديث نمى توان يكى از اين دو جنبه را بـر ديـگـرى برترى داد, بلكه براى روشن شدن حقيقت يك حديث بايد به هر دو جنبه در كنار هم توجه داشت .
ايـن كـه در اين ميان تنها نقد سندى حديث آن هم بر پايه اصول خاص هر مذهب ودور از بررسى مـتـن رواج داشـتـه بـاشـد, اين نه به سود پژوهشگران و پويندگان حقيقت است و نه راه را براى رسـيـدن بـه يـك نـظام فقهى بايسته و مطلوب مى گشايد.
افزون بر اين كه منتقدان متن بر اين پندارند كه كارشان از افراط و تفريط دور است و تسليم كردن حديث در برابر سيطره عقل , شريعت و آيـيـن را از تـعـبد به احكام خداوند دور مى سازد وسرانجام به معناى حكمران كردن هوسها در حوزه احاديث خواهد بود نه حاكميت دادن به حديث در حوزه عقل ((36)) .
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37)) .
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
الـبـتـه همين گروه , در عين حال اين را نمى پسندند كه هر حديثى كه در مجموعه هاى حديثى صـحـت آن ثابت شده ولى از ديگر سوى با اصول ثابت و پذيرفته شده شرع وفطرت انسان مخالف اسـت پـذيـرفته شود, چه , اعتقاد به صحت اين گونه احاديث و يقين دانستن صدور آنها از پيامبر اكـرم (ص ) مى تواند به دستاويزى براى بدخواهان اسلام بدل شود تا از رهگذر آن بر اين آيين خرده گيرند.
برخى از بزرگان براى هماهنگ كردن پاره اى از اين گونه احاديث , به بحثهاى لفظى و تاءويلهاى دور از واقـع دست يازيده اند كه با عقل و فطرت ناسازگار است و دستاويزى براى بدخواهان شده است تا از اين رهگذر بر ريشه دار بودن انديشه اسلامى و درستى سنت نبوى بتازند.
اين در حالى است كه اگر در بررسى حديث به هر دو جنبه سند و دلالت توجه كنيم دو پله ترازو با همديگر برابرى خواهد يافت و هم شناخت احكام الهى موافق عقل وفطرت امكان پذير خواهد شد و هم در آيين اسلام اخبار و آثار و احكامى جاى نخواهديافت كه وجدان آنها را بر نتابد.
در ايـن مـيـان بـرخـى بدين بهانه كه اين گونه وارسى و بررسى احاديث به بيرون شدن برخى از احـاديـث از شـمار اخبار و آثار شايسته استناد خواهد انجاميد از گسترش چنين بررسى و وارسى بـيـمـنـاكـند.
دكتر ادلبى در كتاب منهج نقد المتن چنين با اين گروه سخن دارد: كسانى بدان گراييده اند كه مى بايست از شرطهاى حديث صحيح كاست , ازسخت گيرى در اين زمينه دورى گـزيـد و دايره حديث مقبول اعم از صحيح و حسن راگسترده تر كرد.
انگيزه چنين موضعى از سوى اينان احتياط و ترس از اين است كه به ضعف متنى دينى حكم كنند, و آن متن در حقيقت از رسـول خـدا(ص ) باشد.
اين در حالى است كه در حديث آنچه مطرح است كم يا زياد كردن نيست , بـلـكـه آنـچـه مطرح است دقت ورزى و وارسى است .
افزون بر اين كه همان مقدار از احاديثى كه صـحـت صـدورآنها از پيامبر(ص ) ثابت و مسلم است مى تواند راهگشاى ما به سوى همه نكوييها و دوركننده ها از همه بديها باشد و با داشتن آنها, ما را در طريق هدايت نيازى به غير آن نباشد.
در ايـن مـيـان مساءله احتياط و ورع مساءله اى با اهميت است .
اما آيا مى توان پذيرفت تنها اقتضاى ورع و احـتياط آن است كه هيچ يك از احاديث موجود در مجموعه هاى حديثى كنار زده نشود, اما اين احتياط اقتضا نمى كند كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود؟ حقيقت آن است كه هر دو خطر آفرين اند, اما بايد ديد هر يك از اين دو چه آثارى در پى مى آورد, تا از اين رهگذر روشن شود كه كدام خطر آفرين تر است .
بـه گـمـان نگارنده [دكتر ادلبى ], اين كه آنچه واقعا حديث نيست به شمار احاديث درآورده شود خود نوعى افزودن در متون دينى است كه مى تواند به افزودن حكمى براحكام آيين بينجامد و اين كـار مـصـداقى از برساختن حديث و دروغ بستن بر رسول خدا(ص ) شود و تهديدى كه در حديث نبوى نسبت به چنين كارى آمده است آن را در برگيرد.
از آن سوى وانهادن حديثى ثبت شده در مـنابع حديث هم كاستن از متن دينى است كه مى تواند به كاستن از حكم شرعى بينجامد و همان تـهـديـد وارد در حـديـث نـبوى اين كار را نيز دربر گيرد.
اما معمولا چنين است كه اگر در يك مـجـمـوعـه كـامـل و هـمـگن نقصانى پديد آيد و جزئى كاسته شود اين جزء كاسته شده از گذر هـمانندها و به كمك قرينه هايى كه در آن مجموعه كامل هست بازيابى مى شود و بر اين پايه , ترس از كـاسـتـه شـدن از متون دينى اگر خطرش از خطر آن ديگرى كمتر نباشد از آن بيشتر نخواهد بود.
البته خداوند خود از حقيقت همه امور آگاه است ((37))
.
نـگـارنـده نمى خواهد بدين پندار بگرايد يا از آن دفاع كند, بلكه بر اين نكته تاءكيددارد كه در يك بحث علمى بررسى هر دو جنبه سند و متن لازم است و هيچ تاريخ نگار يافقيهى نبايد به يكى از اين دو بـسنده كند و ديگرى را وانهد, چه , بررسى يكجانبه سندحديث , بدون شناخت شرايط و اوضاع تاريخى , جغرافيايى و سياسى زمان صدور آن ,در يك پژوهش علمى سودمند نمى افتد, در حالى كه آگـاهـى مـجـتهد و حتى مكلف ازتاريخ تشريع و تحول حكم و همچنين بستر اجتماعى سياسى صدور حكم ديدگاهى تازه به او مى دهد و افقهاى گسترده اى را فرارويش مى گشايد.
نـگـارنـده در كتاب حاضر همين شيوه را در پيش گرفته و تنها هدف وى نيزتكامل بخشى به اين شـيـوه و تـلاش بـراى گستراندن اين شيوه در مجامع اسلامى ودانشگاهها و محافل دينى علمى است , بدان اميد كه همراهى ديگر كسان نيز به استوارسازى و تكامل بخشى اين نگرش بينجامد, تا در پرتو آن , در بررسيهاى فقهى تنها به بررسى سند بدون آگاهى از بستر تاريخى و سياسى صدور حكم بسنده نشود.
از ديـدگـاه نـگـارنـده , طرح چنين پژوهشهايى زمينه پيشرفت سطح فقهى و اصولى درمذاهب اسـلامـى و همچنين نزديك شدن ديدگاههاى مسلمانان را فراهم مى نهد و روح فراانديشى را در ميان آنان مى گستراند, تا از اين رهگذر گرايشهاى عاطفى و فرقه اى سركوب شود و يا دست كم از عـرصـه گـفت و گوهاى فرهنگى دور گردد و اجازه داده نشود كه پس زمينه هاى فرقه اى و طايفه اى و رسوبات فكرى در چنين بحثهاى علمى ونظرى حكمرانى كند.
اگـر مـا در همه ابواب فقه اين شيوه را پيش مى گرفتيم از كوتاهترين و ايمن ترين راه به حقيقت فقه اسلامى مى رسيديم , چونان كه اگر از تاريخ تشريع و بستر صدور احكام آگاهى مى يافتيم پس زمـيـنـه هاى صدور برخى از احكام برايمان روشن مى شد و حكم يگانه الهى را كه همگان در پى يافتن آنند مى شناختيم .
امـيـد آن است كه در بحثهاى خود نه از موضعى جدلى پيش آييم و نه از آنهايى باشيم كه شناخت واقعيت برايشان به اندازه دفاع از آرا و ديگاههاى خود اهميت ندارد.
چـنين مى نمايد كه طرح اين گونه آراء آن هم با آرامش و بيطرفى , و در كنار آن ارايه ديدگاهاى مـخـتـلـف موجود در ميان مسلمانان بتواند عاملى براى تقريب مذاهب اسلامى و سبب بالا رفتن سطح علمى مسلمانان باشد, چه , مردم دشمن نادانيهاى خويشند وشايد با روشن شدن نقطه هاى ضعف و قوت , موج تفسيق و تكفير ديگران بازايستد.
پـژوهـش حـاضـر كه چگونگى وضوى پيامبر(ص ) را بررسيده تنها بدين هدف صورت پذيرفته و نگارنده از گذر آن جز در پى جنبه علمى بحث و جز در صددگستراندن افق تفاهم سازنده ميان دانشمندان مسلمان نيست .
ايـن اثـر گـفت و گوى علمى پاك و پيراسته اى است كه در آن ديدگاههاى مختلف باآرامش و بيطرفى مطرح مى شود و هيچ هدف از آن ترديدافكنى در فقه يك مذهب و يابرخورد با عقيده يك طـايفه نيست , بلكه آنچه فراروى نهاده مى شود نظريه اى علمى است كه نگارنده بر پايه گواههاى تـاريـخـى و فقهى بدان رسيده و هر چند به صحت ودرستى نتيجه گيرى خويش عقيده دارد اما هرگز مدعى آن نيست كه در اين نظريه هيچ خطايى احتمال ندارد.
از برادرانمان انتظار داريم آنها هم همان گونه كه ما با نظريه خويش برخورد كرديم با آن برخورد كنند و به همان اندازه كه چيزهايى از آن را خطا مى دانند براى درستى بخشهايى از آن نيز بهره اى قـرار دهـند و پيش از مراجعه به منابع , ما را به تهمت زدن يا بربستن نظريه هايى به ديگران متهم نكنند.
اين نيز ناگفته نماند كه وارسى يك متن يا نقد سخن يك صحابى ـ از ديدگاه ما ـ به معناى فاسق خواندن يا كافر خواندن او نيست , بويژه آن هنگام كه دليل و گواهى در قرآن يا سنت تاءييد كننده ايـن نـقـد باشد يا متون تاريخى , و رخدادهاى سياسى حاكم در روزگارصدور آن متن اين نقد را تقويت كند, همچنين , هرجا سخن از كسى نقل كرده ايم بدان معنا نيست كه به درستى همه آنچه او گفته گراييده ايم و ديدگاهها و انديشه هاى او راپذيرفته ايم .
هـم از ياد نمى بريم كه پديده جعل و برساختن حديث از همان دوران زندگى رسول خدا(ص ) رخ نـمـوده بود و پس از درگذشت او در سالهاى پايانى دوره خلفاى راشدين به سبب فتنه بزرگ و پـراكـندگى مسلمانان به گروهها و دسته هاى گوناگون , گسترش يافت .
از اين روى بررسى و وارسـى متون دين اين دوره شايسته توجه است , بويژه اگر اين احتمال را نيز بپذيريم كه هوسها و چـشـمـداشـتـهـاى سياسى در اين كار دخالت داشته واشتباه صحابى يا راوى در فهم احكام هم امكان پذير بوده است , حقيقتى كه هيچ كس آن را دور از تصور نمى داند و پيش از اين روايتهايى نيز آورديـم كـه در آنـهـا صـحابه يكديگر رانقد كرده بودند يا برخى از آنان به علت قويتر ديدن دليل مـخالف يا موافق ديدن دليل او باقرآن و سنت از فتواى پيشين خويش برگشته و تغيير نظر داده بودند.
اصـولا, در فـقـه اسـلامـى آرا و ديدگاههاى فراوانى هست كه مى بايست درباره آنهاتحقيق و در دلالـت آنـهـا بـررسـى و تـاءمـل كـرد, آرا و ديـدگـاههايى كه برخى در شمارمسلمات بديهى و تـرديـدناپذيراند, با آن كه اگر آنها را به قرآن عرضه بداريم يا بارخدادهاى تاريخى يا حتى با ديگر روايتها بسنجيم , خود بر ترديدپذير بودن خويش گواهى خواهند داد.
ما يقين داريم كه اگر همين ادلـه و گواهها به صاحبان آن ديدگاهها وآرا عرضه داشته مى شد ممكن بود از ديدگاه يا فتواى خود برگردند, چنان كه بزرگان صحابه و تابعين چنين كردند.
پـس ايـن كـه در ايـن ميان , برخى بررسى و وارسى روايتها و دلالت اين روايتها راواگذارند و در مـقابل به اين روايتها جامه اى از تقدس در پوشند و سپس تاءويلهايى دور ازباور براى آنها برسازند, اين كارى است كه نه وجدان آن را بر مى تابد و نه عقل و شرع آن را مى پذيرد.
امـام مـسـلـم بـن حـجـاج قشيرى نيشابورى در مقدمه صحيح خود از محمد بن سيرين ,يكى از دانشمندان تابعان , نقل مى كند كه در مطاوى سخن خود در باره فتنه بزرگ چنين آورده است : ... پـيـشتر, از سند حديث نمى پرسيدند, اما پس از آن كه فتنه روى دادگفتند: رجال و راويان سند خود را براى ما نام بريد.
پس مى نگريستند كه اگر راوى از اهل سنت است حديثش پذيرفته شود و اگر از اهل بدعت است حديث او وانهاده شود ((38)) .
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39)) .
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
دكـتـر مـصطفى سعيد الخـن , آنجا كه از عوامل اختلاف مسلمانان سخن به ميان مى آورد, چنين مـى گـويد: در دوران ابوبكر و عمر دايره اختلاف بسيار محدود بود وعلت اين امر هم آن بود كه صـحـابـه در سـرزمـيـنها و شهرهاى مختلف پراكنده نشده بودندو خليفه در مسائل مهم به آنان مراجعه مى كرد و از آنان نظر مى خواست .
از مـيـمـون بـن مـهـران رسيده است كه گفت : ابوبكر صديق هنگامى كه مساءله اى برايش پيش مى آمد و در پى حكم آن بود در كتاب خدا مى نگريست : اگر چيزى براى حكم كردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر در كتاب خدا چيزى نمى يافت در سنت رسول خدا(ص ) مى نگريست , اگر در آن چـيـزى بـراى حـكـم كـردن مى يافت بدان حكم مى كرد و اگر از اين هم در مى ماند از مردم مى پرسيد: آيا سراغ نداريد كه رسول خدا(ص )در اين مساءله حكمى فرموده باشد؟ شايد كسانى از مردم بر مى خاستند و مى گفتند: [رسول خدا] چنين و چنان حكم فرموده است .
امـا اگر سنتى نمى يافت كه پيامبر(ص ) بنياد نهاده باشد پيشوايان مردم را گرد مى آوردو از آنان نظر مى خواست , اگر بر يك نظر اتفاق مى كردند به همان حكم مى كرد.
عمر نيزهمين كار را انجام مـى داد و هـنـگـامى كه از يافتن حكم در كتاب خدا و سنت پيامبر(ص ) درمى ماند مى پرسيد: آيا ابـوبـكر در اين باره حكمى كرده است ؟ اگر ابوبكر در اين باره حكم و فتوايى داشت عمر به همان حـكـم مـى كـرد و اگـر نه مردم را گرد مى آورد و از آنان نظرمى خواست , و چون همه بر چيزى همراءى مى شدند بدان حكم مى كرد ((39))
.
پـس از دوران دو خـلـيفه آغازين دايره اختلاف رو به گسترش نهاد و در اين ميان پراكنده شدن صحابه در سرزمينهاى فتح شده و اقامت آنان در اين سرزمينها نيز به گسترش اين اختلاف كمك كـرد.
بـتـدريـج مـردمان آن سرزمينها احاديثى را كه اين صحابيان از پيامبر(ص ) شنيده بودند و ممكن بود شنيده هاى يكى نزد ديگرى نيز نباشد فراگرفتند... ((40)) .
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
بـر اين پايه , همچنان كه گفتيم , تنها بررسى سند حديث در بحث و مطالعه فقهى ,بويژه در مورد مـتنهايى كه در دوران فتنه بزرگ صادر شده يا بدان ارتباطى دارد و يا بدان باز مى گردد, بسنده نـمـى كـند, مگر هنگامى كه در كنارش متن حديث نيز با همانندهايش مقايسه و به بستر و شرايط سياسى حاكم در آن روزگار توجه شود.
| | |
