ازدواج موقّت چيست؟

بعضى از ناآگاهان چنان ترسيم زشتى از ازدواج موقّت كرده و مى كنند كه آن را چيزى مرادف «رسميّت بخشيدن به فحشا و اباحيگرى و آزادى جنسى» مى شمرند!!

اگر اين گروه همه از عوام بودند مشكلى نبود، ولى متأسّفانه بعضى از كسانى كه در سلك علماى دينى برادران اهل سنّت هستند نيز، چنين نسبت هايى روا مى دارند، به يقين تعصّب هاى شديد مذهبى به آنها اجازه مطالعه كتب طرفداران ازدواج موقّت را نداده است و شايد بعضى حتّى يك خط از كتب شيعه را در اين زمينه مطالعه نكرده اند و اين بسيار مايه تأسّف است.

ناچار در اين مختصر شرايط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به روشنى بيان مى كنيم، تا بر همگان اتمام حجّت الهى شود:

ازدواج موقّت در غالب شرايط و احكام همچون ازدواج دائم است:

1ـ زن و شوهر بايد با كمال رضايت و اختيار، بدون اجبار يكديگر را به همسرى انتخاب كنند.

[121]

2ـ صيغه عقد با لفظ «نكاح» و «ازدواج» يا لفظ «متعه» بايد جارى شود و الفاظ ديگر كارساز نيست.

3ـ اگر زوجه باكره است اجازه ولى لازم است و در غير باكره لازم نيست.

4ـ مدّت عقد و مهريّه بايد دقيقاً تعيين شود و اگر ذكر مدّت فراموش شود، به فتواى بسيارى از فقها تبديل به عقد دائم خواهد شد (و اين خود دليل بر آن است كه ماهيّت هر دو نوع از نكاح يكى است و تنها فرق در ذكر مدّت و عدم ذكر آن است)، (دقّت فرماييد).

5ـ پايان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن بايد عدّه نگه دارد، (هرگاه آميزش صورت گرفته باشد).

6ـ عدّه عقد دائم سه بارعادت ماهيانه ديدن است كه با ديدن مرحله سوّم عدّه تمام مى شود، ولى عدّه عقد موقّت دوبار بيشتر نيست.

7ـ فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانى مشروع هستند و تمام احكام فرزند متولّد از عقد دائم را ـ بدون استثنا ـ دارند و از پدر و مادر و برادران و ساير بستگان ارث مى برند، و هيچ تفاوتى در ساير حقوق ميان اين دو گروه از فرزندان نيست.

فرزندان عقد موقّت، بايد تحت تكفّل پدر ومادر باشند و نفقه وتمام هزينه هاى آنها ـ همانند فرزندان عقد دائم ـ بايد پرداخته شود.

* * *

شايد بعضى از شنيدن اين سخنان در شگفتى فرو روند، آنها حق

[122]

دارند، زيرا ذهنيّت نادرست و كاملا عوامانه اى درباره عقد موقّت دارند و شايد آن را يك ازدواج قاچاق و نيم بند و خارج از محدوده قوانين و در يك كلمه شبيه زنا مى پندارند در حالى كه ابداً چنين نيست.

آرى تفاوت هايى در ميان اين دو نوع عقد در مورد دو همسر (زوج و زوجه) وجود دارد. اصولا تعهّدات آنها در برابر يكديگر بسيار كمتر از عقد دائم است، زيرا منظور از ازدواج موقّت سهولت امر و نبودن مقرّرات دست و پاگير بوده، از جمله:

1ـ زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، ولى جمعى از فقها گفته اند اين در صورتى است كه شرط نفقه و ارث نكنند و اگر شرط كنند بايد بر طبق آن عمل شود.

2ـ زن در عقد موقّت آزاد است كه كارى در خارج خانه براى خود انتخاب كند و اجازه همسر براى او شرط نيست مادام كه مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق اين امر جايز نيست.

3ـ بر مرد لازم نيست شب ها نزد همسر موقّت خود باشد.

* * *

با دقّت در شرح احكامى كه در بالا گفته شد، پاسخ بسيارى از پرسش ها و داورى هاى ظالمانه و شبهات وافتراها داده خواهد شد، و ذهنيّت هاى كاذب و نادرست، در مورد اين حكم مقدّس و حكيمانه اسلامى مرتفع مى شود، اين حقيقت نيز آشكار است كه ازدواج

[123]

موقّت هيچ نسبتى با زنا و اعمال منافى عفّت ندارد و آنها كه اين دو را با هم مقايسه مى كنند، به يقين افرادى ناآگاهند كه هيچ اطّلاعى از ماهيّت نكاح موقّت و شرايط آن ندارند.

* * *

سوء استفاده ها

هميشه سوء استفاده از امور مثبت، زبان بدگويان را باز مى كند و بهانه به دست بهانه جويان مى دهد، تا با استناد به آن بر كارها و برنامه هاى مثبت بتازند و ضربات خويش را بر آن وارد سازند.

ازدواج موقّت از مصاديق روشن اين گونه بحث هاست.

با نهايت تأسّف بعضى از هوسبازان، ازدواج موقّت را كه در اصل براى گشودن گره ضرورت ها و حلّ معضلات مهمّ اجتماعى، تشريع شده ملعبه خود ساخته و چهره آن را در نظر بى خبران دگرگون ساخته و بهانه اى به دست مخالفان داده كه اين حكم حكيمانه را به باد انتقاد بگيرند.

ولى سؤال اين جاست، كدام حكم است كه روزى از آن سوء استفاده نشده و كدام سرمايه نفيس است كه نااهلان از آن بهره گيرى نادرست نكردند؟!

اگر روزى قرآن ها را به دروغ و نيرنگ بر سر نيزه كردند تا حكومت ظالمان و خودكامگان را توجيه كنند، مفهومش اين است كه قرآن را

[124]

كنار بگذاريم؟!

يا اگر روزى گروهى از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) دستور ويران كردن يا سوزاندن آن را صادر كرد، معنايش اين است كه از مسجد به كلّى كناره گيرى كنيم؟

به هر حال ما اعتراف مى كنيم كه بعضى، از اين حكم حساب شده اسلامى سوء استفاده كرده اند، ولى هرگز نمى توان به خاطر جمعى بى نماز، درِ مسجد را بست يا به خاطر دستمالى قيصريّه اى را آتش زد.

بايد راه را بر هوسبازان ببنديم و براى ازدواج موقّت برنامه ريزى صحيحى كنيم.

به خصوص در عصر و زمان ما، انجام اين كار بدون برنامه ريزى دقيق و صحيح امكان پذير نيست. لازم است جمعى از نخبگان و خبرگان آيين نامه اى كاربردى و اجرايى براى آن بنويسند تا دست شياطين را از آن قطع كنند و چهره زيباى اين حكم حكيمانه را آشكار سازند، تا راه را بردو گروه ببندند: گروه هوسباز، و گروه منتقد كينه توز!

* * *

ازدواج موقّت در كتاب و سنّت و اجماع امّت

در كتاب الله ازدواج موقّت به عنوان «متعه» در آيه 24 سوره نساء آمده است، مى فرمايد: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

[125]

فَرِيضَةً); زنانى را كه متعه مى كنيد بايد مهر آنها را بپردازيد».

نكته مهم اين جاست كه در روايات زيادى كه از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)نقل شده، تعبير به متعه به معناى ازدواج موقّت است (و در بحث هاى آينده بسيارى از اين روايات از نظر محترم شما مى گذرد).

به علاوه در كتب فقهاى اسلام اعمّ از شيعه و اهل سنّت همه جا از ازدواج موقّت تعبير به «متعه» شده و انكار اين مطلب از قبيل انكار مسلّمات است (بخشى از كلمات فقها نيز در آينده از نظر شما مى گذرد).

با اين حال بعضى اصرار دارند كه استمتاع در آيه را به معناى لذّت بردن و نزديكى كردن تفسير كنند و گفته اند مفهوم آيه اين است كه هنگامى كه از زنان بهره گيرى جنسى كرديد مهر آنها را بدهيد.

اين سخن دو ايراد روشن دارد:

اوّلا: وجوب اداى مهر به مقتضاى عقد است يعنى همين كه عقد حاصل شد زن مى تواند تمام مهريّه خود را مطالبه كند، هر چند دخولى حاصل نشده و حتّى ملاعبه اى صورت نگرفته باشد (آرى اگر طلاقى قبل از دخول واقع شد، بعد از طلاق مهر نصف مى شود). (دقّت فرماييد)

ثانياً: واژه متعه چنان كه گفتيم در عرف شرع و كلمات فقهاى شيعه و اهل سنّت و در لسان روايات به معناى عقد موقّت است كه مدارك آن را به طور گسترده خواهيد ديد.

[126]

مفسّر معروف مرحوم طبرسى در مجمع البيان در تفسير اين آيه تصريح مى كند كه در آيه دو نظريّه وجود دارد، نظريّه كسانى كه استمتاع را در اين جا به معناى لذّت بردن تفسير كرده اند و گروهى از صحابه يا تابعين و مانند آنها را مى شمرد، و نظريّه كسانى كه مى گويند مراد از اين آيه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقيده ابن عبّاس وسدى و ابن مسعود و جماعتى از تابعين مى داند. او در ادامه مى گويد: نظريّه دوّم واضح است، زيرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است، به علاوه وجوب مهر براى زنان مشروط به لذّت بردن نيست.(1)

قرطبى در تفسير خود مى گويد: منظور از اين آيه به عقيده جمهور همان نكاح موقت است كه در صدر اسلام بوده است.(2)

سيوطى در تفسير درالمنثور و ابوحيان و ابن كثير و ثعالبى نيز در تفاسير خود به اين معنا اشاره كرده اند.

اين مسأله ميان تمام علماى اسلام ـ اعمّ از شيعه و اهل سنّت ـ مسلّم است كه ازدواج موقّت در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) وجود داشته، ولى گروه زيادى از فقهاى تسنّن معتقدند كه اين حكم بعداً نسخ شده است، و اين كه در چه زمانى نسخ شده، اختلاف زيادى وجود دارد كه قابل توجّه است; از جمله به گفته دانشمند معروف «نووى» در

1. مجمع البيان، جلد 3، صفحه 60.

2. تفسير قرطبى، جلد 5، صفحه 120 و فتح الغدير، جلد 1، صفحه 449 .

[127]

شرح صحيح مسلم:

1ـ بعضى مى گويند در غزوه خيبر نخست حلال شد و سپس تحريم گرديد.

2ـ فقط در عمرة القضاء حلال بود.

3ـ در روز فتح مكّه نخست حلال و سپس تحريم شد.

4ـ در غزوه تبوك (در سال نهم هجرى) تحريم شد.

5ـ فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجرى) مباح شد.

6ـ در حجّة الوداع (در سال دهم هجرى) حلال شد.(1)

و جالب اين كه روايات متناقض و متعارضى در اين زمينه نقل شده، به خصوص روايت تحريم آن در خيبر و تحريم آن در حجّة الوداع معروف است كه جمعى از فقهاى اهل سنّت براى جمع ميان اين روايات به زحمت افتاده و راه حلّ مناسبى هم ارائه نداده اند.(2)

و از آن جالب تر سخنى است كه از شافعى نقل شده، او مى گويد: «لا أعلم شيئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلاّ المتعة; من چيزى نمى شناسم كه خداوند آن را روزى حلال كند، سپس حرام نمايد، بار ديگر حلال كند و سپس حرام بشمرد مگر متعه!!».(3)

اين در حالى است كه ابن حجر از سهيلى نقل مى كند كه تحريم

1. شرح صحيح مسلم، جلد 9، صفحه 191.

2. شرح صحيح مسلم، جلد 9، صفحه 191 .

3. المغنى ابن قدامه، جلد 7، صفحه 572.

[128]

متعه در روز خيبر چيزى است كه احدى از ارباب تاريخ و راويان اخبار نقل نكرده است.(1)

7ـ قول ديگر اين كه متعه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حلال بود و سپس عمر از آن نهى كرد، چنان كه در صحيح مسلم كه از معتبرترين كتب حديث نزد برادران اهل سنّت است، مى خوانيم: «ابن ابى نضرة» مى گويد: نزد جابر بن عبدالله انصارى بودم، گفت : ابن عبّاس و ابن زبير با هم در مسأله متعه زنان و متعه حج (حج تمتّع كه ميان عمره و حج فاصله باشد)، اختلاف دارند (تو چه مى گويى؟) گفت : ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام داديم تا عمر از آن دو نهى كرد، و ما خوددارى كرديم!».(2)

با وجود اين نصّ صريح آن هم در صحيح مسلم، باز هم مى توان گفت متعه در عصر رسول الله(صلى الله عليه وآله) تحريم شده است.

چه كسى متعه را تحريم كرد؟

سخنى را كه در بالا از جابر بن عبدالله نقل كرديم اشاره به حديث معروفى است كه بسيارى از محدّثان و مفسّران و فقيهان اهل سنّت در كتاب هاى خود از خليفه دوّم نقل كرده اند. متن حديث چنين است:

«متعتان كانتا مشروعتين فى عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) و أنا أنهى عنهما

1. فتح البارى، جلد 9، صفحه 138 .

2. صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حديث 3307، دارالفكر بيروت.

[129]

متعة الحجّ و متعة النساء; دو نوع متعه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) مشروع و جايز بود ولى من از آنها نهى مى كنم: حج به صورت تمتّع و ازدواج موقّت».

و در بعضى از طرق حديث آمده است: «و اعاقب عليهما; و مجازات بر آن مى كنم».

منظور از متعه حج آن است كه نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتى كوتاه يا طولانى مجدّداً احرام به حج ببندند.

اين حديث از احاديث مشهور است كه با مختصر تفاوتى از عمر نقل شده كه در بالاى منبر در حضور مردم بيان كرد كه ذيلا به هفت منبع از منابع حديث، فقه و تفسير اهل سنّت اشاره مى كنيم:

1ـ مسند احمد، جلد 3، صفحه 325.

2ـ سنن بيهقى، جلد 7، صفحه 206.

3ـ المبسوط سرخسى، جلد 4، صفحه 27.

4ـ المغنى ابن قدامه، جلد 7، صفحه 571.

5ـ محلى ابن حزم، جلد 7، صفحه 107.

6ـ كنزالعمّال، جلد 16، صفحه 521.

7ـ تفسير كبير فخر رازى، جلد 10، صفحه 52.

* * *

اين حديث پرده از روى مسائل متعدّدى بر مى دارد:

[130]

الف) حليّت متعه در دوران خليفه اوّل

متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حيات پيامبر(صلى الله عليه وآله) حتّى در دوران خليفه اوّل مباح بوده و خيلفه دوّم از آن نهى كرده است!

ب) اجتهاد در مقابل نصّ

خليفه به خود اجازه مى داد كه در برابر نصّ صريح پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)قانونگزارى كند، حال آن كه قرآن مى گويد: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ; آنچه را پيامبر(صلى الله عليه وآله) براى شما آورده بگيريد و آنچه را نهى كرده خوددارى كنيد».(1)

آيا كسى جز پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) حقّ تصرّف در احكام الهى را دارد؟ آيا كسى مى تواند بگويد رسول خدا چنين كرد و من چنين مى كنم؟

آيا اجتهاد مقابل نصّ صريح پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه برگرفته از كلام خدا است، جايز است؟

حقيقت اين است كه كنار گذاشتن دستور رسول خدا(صلى الله عليه وآله) با اين صراحت واقعاً حيرت انگيز است.

اضافه بر اين اگر راه براى اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دليلى دارد كه ديگران دست به چنين كارى نزنند؟ آيا اجتهاد مخصوص يك نفر بوده و ديگران مجتهد نيستند؟ اين مسأله بسيار مهمّى است، زيرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چيزى از

1. سوره حشر، آيه 7.

[131]

احكام الهى مصونيّت پيدا نمى كند، و هرج و مرج غريبى در احكام جاودانه اسلام پديد مى آيد و در واقع كلّ احكام اسلام به خطر مى افتد.

ج) علت مخالفت عمر

چرا عمر با اين دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش اين بود، مسلمانانى كه به حج مى آيند بايد حج و عمره را تمام كنند و از احرام به درآيند، و بعد مثلا با همسران خود آميزش كنند، و اين كه عمره تمتع را بجا آورند و چند روزى از احرام به درآيند و آزاد باشند، اين كار خوبى نيست و با روح حج نمى سازد!

در حالى كه اين پندار نادرستى است، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است كه ممكن است حتّى بيش از يك ماه ميان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال يا ذى القعده به مكّه مشرّف مى شوند و عمره را بجا مى آورند و تا روز هشتم ذى الحجّه آزاد مى باشند و سپس براى مراسم حج محرم مى شوند و به عرفات مى روند. اين چه ايرادى دارد كه او نسبت به آن از خود حسّاسيّت نشان داد.

و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت، به پندار بعضى تصوّر او بر اين بود كه اگر عقد موقّت جايز شود، شناختن نكاح از زنا مشكل مى شود، چرا كه هر مردى را با زنى ديديم، ممكن است ادّعا كنند كه ما ازدواج موقّت داريم! و زنا گسترش پيدا مى كند!

[132]

اين پندار از پندار اوّل سست تر است، چرا كه به عكس، ممنوع كردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بى عفّتى است، زيرا همان گونه كه پيش از اين هم اشاره شد، بسيارند جوانانى كه قادر بر ازدواج دائم نيستند يا كسانى كه از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بديهى است جلوگيرى از ازدواج موقّتى كه با برنامه ريزى صحيحى انجام مى شود، آنها را در وادى پرگناه و آلوده زنا و بى عفّتى مى افكند.

و به همين جهت در حديث معروفى از على(عليه السلام) نقل شده است كه «اگر عمر از متعه نهى نكرده بود، هيچ فردى جز بى بند و باران آلوده زنا نمى شد»; (لَوْ لاَ أنّ عُمَر نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاّ شَقِى).(1)

د) غوغاى عجيب در مورد «زمان تحريم متعه»

از روايت فوق كه گروه عظيمى از محدّثان و مفسّران و فقيهان اهل سنّت آن را نقل كرده اند، به خوبى استفاده مى شود كه تحريم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و روايات متعدّد ديگرى كه در همان منابع نقل شده نيز آن را تأييد مى كند، به عنوان نمونه:

1ـ ترمذى محدّث معروف نقل مى كند كه مردى از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعه زنان سؤال كرد، گفت: حلال است. سؤال كننده گفت: پدرت عمر از آن نهى كرده، عبدالله گفت: «أرأيت إن كان

1. تفسير كبير فخر رازى، جلد 10، صفحه 50.

[133]

أبى قد نهى عنها و قد سنّها رسول الله، أنترك السنّة و نتبع قول أبى؟! ; آيا اگر پدرم از آن نهى كند ولى رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترك كنيم و از سخن پدرم پيروى كنيم؟!».(1)

2ـ در حديث ديگر (در صحيح مسلم) از جابر بن عبدالله مى خوانيم كه مى گويد ما در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) با مهريّه مختصرى از خرما و آرد براى چند روز متعه مى كرديم و در عصر ابوبكر نيز ادامه داشت تا آن كه عمر آن را به خاطر جريان «عمروبن حريث» نهى كرد.(2)

3ـ در حديث ديگرى در همان كتاب آمده است كه ابن عباس و ابن زبير در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف كردند (و از جابر بن عبدالله داورى خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله)انجام داديم، سپس عمر ما را نهى كرد و ما خوددارى كرديم!(3)

4ـ ابن عبّاس كه او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) ناميده اند نيز، از طرفداران عدم نسخ حكم متعه در عصر رسول

1. اين حديث در صحيح ترمذى كه امروز در دسترس ماست به اين صورت وجود ندارد بلكه به جاى متعة النساء متعة الحج آمده، ولى زين الدين معروف به شهيد ثانى از علماى قرن دهم در كتاب شرح اللمعة الدمشقية، و سيّد بن طاووس از علماى قرن هفتم هجرى در كتاب الطرائف آن را در مورد متعة النساء آورده اند و به نظر مى رسد در نسخه هاى قديمى صحيح ترمذى به همين صورت بوده و در نسخه هاى بعد به علل معلومى آن را تغيير داده اند! (و كم له من نظير!)

2. صحيح مسلم، جلد2، صفحه 131.

3. صحيح مسلم، جلد 2، صفحه 131 .

[134]

خدا(صلى الله عليه وآله) بود، شاهد آن مشاجره اى است كه ميان او و عبدالله بن زبير رخ داد، كه در صحيح مسلم آمده است:

عبدالله بن زبير در مكّه اقامت كرده بود. روزى (در ميان جمعى از مردم كه ابن عبّاس هم در ميان آنها بود) گفت : بعضى از كسانى كه خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها كور كرده، فتوا به جواز متعه مى دهند ـ منظور او ابن عبّاس بود كه در آن زمان نابينا شده بود ـ ابن عبّاس كه اين سخن را شنيد، گفت : تو آدم جلف نادانى هستى،به جانم سوگند در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ما اين كار را مى كرديم.

ابن زبير (بى اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمايش كن، به خدا سوگند اگر انجام دهى تو را سنگسار مى كنم!(1) يعنى منطق را با زور و تهديد پاسخ گفت!

احتمالا اين سخن در زمانى بود كه عبدالله بن زبير قدرت را در مكّه به دست گرفته بود، و به خود اجازه مى داد كه در برابر مرد دانشمندى همچون ابن عبّاس، چنين جسورانه سخن بگويد، در حالى كه ابن عبّاس از نظر سن، پدر او محسوب مى شد و از نظر علم قابل مقايسه با او نبود، و به فرض كه توان علمى او را مى داشت، حق نداشت چنين سخنى بگويد، زيرا اگر كسى به فتواى خود در اين گونه احكام عمل كند به فرض كه اشتباه باشد «وطى به شبهه» محسوب مى شود و مى دانيم كه وطى به شبهه حد ندارد و تهديد به سنگسار

1. صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 59، حديث 3307، چاپ دارالفكر.

[135]

كردن يك سخن بى معنا و جاهلانه است.

البتّه چنين موضع گيرى زشتى، از سوى جوان نادان و جسورى مثل عبدالله بن زبير بعيد نيست!

جالب اين كه راغب در كتاب محاضرات... نقل مى كند كه فرزند عبدالله بن زبير با لحنى آميخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال مى شمرى. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتك الا فى المتعة; تولد تو در زمانى بود كه من متعه پدرت بودم!».(1)

5ـ در مسند احمد مى خوانيم كه «ابن حصين» مى گويد: آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل كرديم و آيه اى كه آن را نسخ كند، نازل نشد تا پيامبر(صلى الله عليه وآله) چشم از دنيا فروبست.(2)

اينها نمونه رواياتى است كه با صراحت عدم نسخ حكم متعه را بيان مى كند.

* * *

در برابر اين روايات، روايات ديگرى نقل كرده اند كه نشان مى دهد اين حكم در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نسخ شده، ولى اى كاش اين روايات يكصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر كدام زمانى غير از

1. محاضرات، جلد 2، صفحه 214 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، جلد 20، صفحه 130 .

2. مسند احمد، جلد 4، صفحه 436.

[136]

ديگرى را نقل مى كند:

1ـ در بعضى از اين روايات آمده است كه حكم تحريم متعه در روز جنگ خيبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است.(1)

2ـ در بعضى ديگر از روايات مى خوانيم: رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در عام الفتح (سال فتح مكّه، سال 8 هجرى) در مكّه اجازه متعه داد و بعد از مدّت كوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.(2)

3ـ در بعضى ديگر آمده است كه در غزوه اوطاس (بعد از فتح مكّه) در سرزمين هوازن (در نزديكى مكّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى كرد.(3)

امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در اين بحث را داشته باشيم مسأله از اين هم فراتر مى رود، زيرا فقيه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحيح مسلم» شش قول، در مسأله نقل مى كند كه هر كدام با روايتى هماهنگ است:

1ـ متعه در جنگ خيبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحريم شد.

2ـ در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحريم شد).

3ـ در روز فتح مكّه حلال و سپس تحريم شد.

1. درّ المنثور، جلد 2، صفحه 486.

2. صحيح مسلم، جلد 4، صفحه 133.

3. همان مدرك، صفحه 131.

[137]

4ـ رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آن را در غزوه تبوك تحريم فرمود.

5ـ در جنگ هوازن (در سرزمين اوطاس) حلال شد.

6ـ در حجّة الوداع در سال آخر عمر پيامبر(صلى الله عليه وآله) حلال شمرده شد.(1)

و از همه شگفت انگيزتر كلام شافعى است كه مى گويد: «من نيافتم چيزى را كه خداوند آن را حلال كند، سپس حرام نمايد، باز هم حلال كند و سپس حرام نمايد، مگر «متعه» را!».(2)

هر محقّقى با مشاهده اين روايات ضدّ و نقيض به مجعول بودن آنها مطمئن مى شود و آن را نشانه يك حركت سياسى مى داند.

بهترين راه حل

به راستى كه اين اقوال مختلف و متعارض، هر كسى را وادار به مطالعه جدّى مى كند، مگر چه چيزى رخ داده كه در اين مسأله اين قدر روايات ضدّ و نقيض است و چرا هر محدّث يا فقيهى راهى براى خود برگزيده است؟

چگونه مى توان ميان اين روايات متعارض را جمع كرد؟

آيا اين همه اختلاف دليل بر آن نيست كه يك مسأله حسّاس سياسى در اين جا مطرح بوده كه بعضى از جاعلان حديث را وادار كرده، رواياتى جعل كنند و از نام ياران و صحابه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) سوء

1. شرح صحيح مسلم، از نووى، جلد 9، صفحه 191.

2. المغنى ابن قدامه، جلد7، صفحه 572.

[138]

استفاده كرده به آنها نسبت دهند كه آنها از آن حضرت چنين و چنان نقل كرده اند.

آن مسأله سياسى چيزى جز آن نبود كه خليفه دوّم جمله اى گفت كه «دو چيز در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حلال بود و من آنها را حرام مى كنم كه يكى از آن دو متعه زنان است».

اين سخن اثر منفى عجيبى داشت كه اگر افراد امّت يا خلفا بتوانند احكام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دليلى ندارد كه اين كار مخصوص به خليفه دوّم باشد، ديگران نيز چنين حقّى دارند كه در برابر نصّ پيامبر(صلى الله عليه وآله) اجتهاد كنند. در اين صورت هرج و مرج عجيبى در احكام اسلام، واجبات و محرّمات پيدا مى شود و با گذشت زمان چيزى از اسلام باقى نمى ماند.

ناچار براى برچيدن آثار منفى آن، گروهى دست به كار شدند و گفتند كه تحريم اين دو، در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) صورت گرفته است، هر كس حديثى ساخت و آن را به صحابه محترم پيامبر(صلى الله عليه وآله)نسبت داد، و چون هيچ كدام واقعيّت نداشت، ضدّ و نقيض از آب درآمد!!

و گرنه چگونه ممكن است اين همه روايات ضدّ و نقيض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع ميان آنها بگويند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احكام الهى بازيچه است.

* * *

[139]

از همه اينها گذشته مباح بودن متعه در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) حتماً به خاطر ضرورتى بوده و اين ضرورت در اعصار ديگر نيز حاصل مى شود، به خصوص در عصر ما به طور شديدتر، در مورد بعضى از جوانان يا مسافران بلاد غرب در سفرهاى طولانى وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟

در آن زمان اين همه عوامل تحريك در محيط اسلامى وجود نداشت، زنان بى حجاب يا بدحجاب، فيلم ها و برنامه هاى بدآموز، تلويزيون واينترنت و ماهواره ها، و مجالس فسادانگيز، مطبوعات فاسد و مفسد كه دامن بسيارى از جوانان را مى گيرد، مفهومى نداشت.

آيا در آن عصر متعه به عنوان يك ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهى شده است؟ آيا اين سخن قابل قبول است؟

از همه اين ها كه بگذريم و فرض را بر اين بگيريم كه جمع كثيرى از فقهاى اسلام آن را حرام مى دانند، ولى گروهى نيز آن را مجاز شمرده اند و مسأله اختلافى است، پس با اين حال سزاوار نيست طرفداران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پايبندى به احكام دين كنند و يا طرفداران حرمت، خداى ناكرده و العياذ بالله طرفداران اباحه متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قيامت چه مى دهند؟! بنابراين حدّاكثر، يك اختلاف در اجتهاد است.

فخر رازى با تعصّب خاصّى كه دراين گونه مسائل دارد، در تفسير

[140]