كتاب غصب 
غصب عبارت است از استيلاء و در اختيار و تحت يد قرار دادن هرچه كه مربوط به ديگرىاست ، مال يا ملك ديگرى است و يا حق او، غصب از گناهانى است كهعقل و نقل يعنى كتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت ترين انواعظلم است و ظلم چيزى است كه عقل حكم به قباحت و زشتى آن مى كند، و در حديث نبوى آمده(اگر كسى يك وجب از زمين را غصب كند خداىمتعال در قيامت آن را از هفت طبقه زمين طوق گردنش مى كند) و در نبوى ديگر آمده : (كسىكه در يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند خداى تعالى آن را طوق گردنش مى كند ازطبقه هفتم زمين تا در قيامت خدا را با اين طوق ديدار كند مگر آن كه توبه كند وبرگردد)، و نيز در حديثى ديگر آمده : (كسى كه زمينى را بدون حق از ديگرى بگيرداو را تكليف مى كنند باينكه خاكش راتا روز محشر بدون بگيرد) و از كلام اميرالمؤ منينعليه السلام است كه فرمود: (سنگى غصبى در خانه گروگان ويرانى آن است )يعنى تا آن خانه را ويران نسازد رها نمى كند.
مساءله 1 - چيزى كه غصب شده يا عين مالى است كه داراى منفعت است كه مربوط بهيك مالك است و يا از دو مالك ، و يا آن كه عينى است كه منفعتى ندارد، و يا منفعتى است كهعين آن غصب نشده ، و يا حقى است مالى و متعلق به عين ، اما قسماول مانند اينكه شخصى خانه اى را از مالكش ‍ غصب كند و يا همان خانه را كه مالك بهمستاءجر داده از مالك و مستاءجر هر دو غصب كند، اما قسم دوم كه عين بدون منفعت را غصب كندمثل اينكه مستاءجر در مدت اجاره عين خانه مورد اجاره اش را از مالك غصب كند، وقسم سوم كهتنها منفعت را غصب كند مثل اينكه مالك خانه اى را كه اجاره داده در مدت اجاره آن را از مستاءجرغصب كند و او را بيرون نموده نگذارد از منفعت خانه كه ملك او است استفاده نمايد، و قسمچهارم كه حقى باشد مالى و متعلق به عين مثل اينكه شخصى زمينى موات را تحجير كردهتا آن را احياء كند ديگرى آن را از وى غصب كند كه در اينجا حق اولى را غصب كرده ، حقىكه هم مالى است يعنى قابل خريد و فروش است و هم متعلق به عين است كه همان زمين استو يا مانند فرشى كه بدهكار نزد طلبكار گرو نهاده آن را غصب كند زيرا طلبكار گرچهمالك فرش نيست لكن به آن حق دارد (مى تواند بعد از سرآمدن مدت طلبش آن رابفروشد و طلب خود را از بهاى آن بردارد) و از همينقبيل است غصب مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و جاده ها و خيابانهاى عمومى كه ملككسى نيست لكن متعلق حق مردم است ، و نيز نشستن در نقطه اى از مسجد يا مشهدى از مشاهد كهقبلا ديگرى آن جا را گرفته بوده كه اين نيز بنابر احتمالى موافق با احتياط غصب وحرام است .
مساءله 2 - صاحب مال يا حقى كه از او غصب شده يا شخص است ،مثل اينكه عين يا منفعت و حقى كه متعلق به فردى است غصب شود، و يا نوع است مانندكاروانسرا كه براى منزل كردن قافله ها ساخته شده و يا مدرسه اى كه جهت سكناى طلاببنا شده و غاصبى آن دو را غصب كند و نگذارد قافله ها در آن و طلبه ها در اينمنزل كنند، و يا جهت است مانند خمس و زكاتى كه معين شده و هنوز به دست مستحق آن نرسيده، و نيز مانند املاك و موقوفات مشاهد و مساجد وامثال اينها و كسى اين گونه اموال را غصب كند.
مساءله 3 - غصب دو حكم دارد: يكى حكم تكليفى و ديگر حكم وضعى ، حكم تكليفى آندو تا است يكى حرمت آن است و ديگر وجوب برگرداندن مغصوب به صاحبش ، و حكموضعيش عبارت است از ضمان غاصب باين معنا كه وقتى غصب صورت گرفتمال مغصوب بر عهده غاصب ثابت مى شود در نتيجه اگر تلف ويا معيوب گردد غاصببايد از عهده آن برآيد يعنى در صورت تلف بايدبدل آن را به صاحب مال بدهد (و در صورت معيوب شدن تفاوت قيمت صحيح و معيوب آنرا به وى بپردازد) به اين قسم ضمان ضمان يد مى گويند.
مساءله 4 - دو حكم تكليفى غصب در تمامى اقسام غصب جارى است ، در نتيجه غاصبهمان طور كه گنهكار است مكلف است به اينكهمال مردم را به صاحبش برگرداند، و اما حكم وضعى غصب يعنى ضمان مختص است بهموردى كه مغصوب مالى بوده باشد، حال چه اينكه عين آن غصب شده باشد و يا منفعتش دراينجا است كه ضمان يد راه دارد، و اما در غصب حقوق ضمان يد نيست .
مساءله 5 - اگر غاصبى انسان آزادى را غصب كند يعنى او را حبس كند گو اينكه بااين عمل خود گناهى مرتكب شده و ظلمى كرده ، اما نسبت به عين آن شخص و به منفعت اوغصبى واقع نشده حال چه اينكه آن شخص انسانى صغير بوده باشد و چه كبير (زيراانسان آزاد مال نيست )، پس ضمان يد كه گفتيم از احكام غصب است در اينجا محقق نمى شودپس اگر آن انسان محبوس بسوزد يا غرق شود و يا در زمانى كه تحت استيلاى غاصبقرار داشت بميرد بدون اينكه غاصب دخالتى در مردن آن داشته باشد غاصب ضامن نيستمنافعش را نيز ضامن نيست ، مثلا اگر محبوس صنعتگر بوده و اگر حبس نمى شد فلان مبلغكار مى كرد نميتواند به غاصب بگودى اجرت اين مدت را به من بده ، بله اگر غاصب دراين مدت از او كارى كشيد و به خدمتش گرفته واجب است مزدش را بدهد، و همچنين ضامن استاگر مردن او به سبب عمل غاصب رخ داده باشدمثل اينكه او را در جائى حبس ‍ كرده باشد كه لانه مار در آن بوده و مار او را گزيده وكشته باشد و يا درنده اى بوده و او را پاره كرده باشد، كه در اين جا از جهت تسبيب ضامناست نه از جهت غصب و يد.
مساءله 6 - اگر كسى مانع شود از اينكه صاحب حيوان گريخته حيوانش را بگيرديا صاحب فرشى روى فرش خود بنشيند و يا صاحب خانه اىداخل خانه اى شود و يا صاحب متاعى متاعش را بفروشد غاصب نيست ، هرچند كه در اينجلوگيريش معصيت كار و ظالم است ، لكن اگر در اثر جلوگيرى وى آن حيوان تلف شود وآن فرش مثلا گم شود يا آن خانه خراب شود و يا قيمت آن متاع پائين آيد شخص ظالمضمان يد ندارد، ولى آيا ضمانى ديگر و از جهتى ديگر به عهده او مى آيد يانه ؟اقوىآن است كه در مثال آخرى كه قيمت متاع پائين آمده ضامن نيست ، و اما در مثالهاى ديگر اگرمردن حيوان و تلف شدن فرش و خانه مستند به جلوگيرى وى نباشد مثلا آفتى آسمانى ويا سببى قهرى علت آن تلف و مردن باشد به طورى كه اگر جلوگيرى ظالم هم در بيننمى بود آن حيوان مى مرد و آن فرش و خانه نابود مى شد ظالم ضامن آن تلف نيست ، واما اگر مستند به جلوگيرى او بوده باشد مثل اينكه حيوان (مانند حيوان ديگران نيرومندنبود تا خود را نجات دهد بلكه حيوانى ) ضعيف بوده كه جز نگهبانى صاحبش محفوظنمى مانده و يا اگر حيوانى نيرومند بوده محلى كه حيوان در آن قرار گرفتهمحل درندگان بوده و اگر جلوگيرى ظالم نبود صاحبش آن را حفظ مى كرد ولى باجلوگيرى ظالم نتوانست آن را حفظ كند ودر نتيجه حيوان هلاك شد در ضمان ظالمتاءمل است لكن حكم به ضمان احوط است .
مساءله 7 - استيلاء غاصب بر مال يا حق غصبى به طورى كه عرف آن را در تحتاختيار غاصب بداند به حسب اختلاف مغصوبها مختلف مى شود و در همه موارد يك جوز نيست ،ميزان و معيار اين است كه عرف تشخيص ‍ دهد كه فلان چيز به ظلم و عدوان غصب شده ، درچيزهائى كه قابل نقل و انتقال است در غير حيوان وقتى عرف مى گويد غصب شده كهغاصب آن را به دست خود بگيرد و يا به حمال بگويد آن را نزد وى ببرد يا آن را بهخانه اش و يا دكانش و يا انبارش يا هر جاى ديگر كه غاصباموال خود را در آن نگهدارى مى كند منتقل سازد كه در هرحال چه خودش آن را ببرد و چه به حمال دستور بدهد آن را به خانه يا انبار اومنتقل سازد غاصب است ، و همين عمل در ضامن شدن او كافى است بلكه در صورتى هم كهغاصب مال غير را جا به جا نكرده مثلا قبلا (بعنوان عاريه يا امانت ) نزد او بوده همينكه مالك آن را مطالبه كند و او مسلط بر خانه و دكان خود باشد (مثلا كليد آن جا را گمنكرده باشد) و در عين حال مال او را به او ندهد كافى در ضمانت او است ، بلكه صرفاستيلاى بر مال غير در ضمانت كافى است مثل اينكه روى فرش غيرنشسته باشد وصاحبش آن را مطالبه كند و او ندهد، اما صرف نشستن بر روى فرش غير هرچند باقصداستيلاء باشد عرفا غصب صدق نمى كند بلكه در موارد گوناگون اين صدق عرفىمختلف مى شود، همچنانكه در حيوان نيز ميزان همان صدقى عرفى استمثل اينكه سوار بر آن شود و يا افسار آن را به دست بگيرد و با خود ببرد و يا مالك راكه نزد حيوان حاضر است طرد كند و حيوان را از دست او بگيرد و ببرد، و يا اگر صاحبشحاضر نيست ولى حيوان با راندن او به راه مى افتد و رام مى شود با خود ببرد،بنابراين اگر گله گوسفندى زير نظر چوپانش ‍مشغول چريدن است غاصب چوپان را طرد كند و به عنوان قهر و زور آن را از وى بگيرد وخودش بچراند و چوپان آن شود و آن را حفظ نموده نگذارد در بيابان متفرق شود ظاهرا درصدق عرفى غصب و تحقق استيلاء كفايت مى كند.و اما اگرمال مغصوب غير منقول باشد نظير خانه و دكان و كاروانسرا در صدق غصب كافى است كهدر آن جا سكونت كند، و يا كسانى كه در تحت فرمان خود دارد را در آن جا اسكان دهد و اگرمالكش حاضر است او را (با كتك يا تهديد) از ملكش براند و طرد كند، و همچنين كافىاست كه كليد ملك را از صاحبش بزور بگيرد و هر زمان خواست درب را باز كند و هر زمانخواست آن را قفل كند و در آن آمد و شد نمايد، و اما درمثل باغ و بستان اگر داراى ديوار و درب است تحقق غصب بر حسب نظر عرف به همين استكه درب آن را باز و بسته كند و از ورود صاحبش جلوگيرى نمايد، و اگر درب و ديوارندارد غصب آن به اين است كه صاحب باغ و بستان را از آن جا بيرون كند و خودش بهعنوان استيلاء مشغول تصرفات در آن بشود، و همچنين است در غصب آبادى و مزرعه ، همهاينها درباره غصب اعيان بود، و اما غصب منافع تصويرش به اين است كه مثلا كسى خانهاى را اجاره كرده و در نتيجه مالك آن منافع شده است ، و غاصب كه يا مالك خانه است و ياغير او خانه را از دست او بگيرد و در طول مدت اجازه بر آن مستولى شودحال چه اينكه خود غاصب از منفعت آن خانه استفاده بكند و يا نكند.
مساءله 8 - اگر غاصب داخل خانه شخصى بشود و در آن سكونت كند يعنى هم مالك ازسكونت در آن استفاده كند و هم غاصب ، و مالك به خاطر ناتوانيش نتواند او را بيرون كنددر صورتى كه استيلاى غاصب به يك سمت معين از خانه باشد و در سمت ديگر كه مالكنشسته استيلائى و دخل و تصرفى نداشته باشد غاصب تنها ضامن آن سمت و آن قسمتاست و ضامن قسمت ديگر نيست ، و اما اگر استيلاء و تصرفاتش در همه اطراف خانه واجزاء آن باشد يعنى مالك و غاصب هر دو مثل هم و به يك نسبت در خانه تصرف كنند ظاهراين است كه اگر خانه از بين برود غاصب نصف آن خواهد بود و اگر نيمى از خانه خرابشود غاصب ضامن نصف آن نيم است و همچنين ضامن نصف منافع خانه است ، و اگر فرضشود كه مالك ساكن در خانه بيش از يك نفر است ساكن غاصب ضمانتش كمتر مى شود مثلااگر مالك دو نفر باشند با غاصب ساكن سه نفر مى شوند و غاصب ضامن يك سوم منافعو يك سوم خرابيهااست ، و اگر مالك ساكن سه نفر باشد ضمانت غاصب در يك چهارم مىشود و همچنين ، و اما اگر عكس فرض بالا غاصب ضعيف و مالك قوى باشد به طورى كههر وقت بخواهد مى تواند او را از خانه خود بيرون كنددر اين صورت اصلا غصبى و يدىو استيلائى صورت نگرفته است و در نتيجه ساكن در آن خانه ضمان يد ندارد، بله مادامكه در آن خانه نشسته و از منافع آن استفاده مى كند بايد عوض آن را به صاحب خانهبپردازد.
مساءله 9 - اگر كسى افسار مركبى كه صاحبش بر آن سوار است بگيرد و ببرد درصورتى كه صاحب حيوان در ناتوانى از دفاع به منزله بارى است كه بر پشت حيواننهاده باشند آن شخص كه افسار را گرفته مى برد غاصب ضامن همه حيوان است و اگرعكس اين باشد يعنى مالك كه بر پشت حيوان سوار است قوى و قادر بر مقاومت و دفاع ازمركب خود باشد ظاهر اين است كه اصلا غصبى رخ نداده در نتيجه اگر در همين بين حيوانتلف شود آن شخص ضامن نيست ، بله اگر تلف شدن حيوان فقط مستند به افساركشى اوباشد اشكالى نيست در اينكه ضامن است همچنانكه اگر حيوان تنها براى صاحبش رام وبراى ديگران چموش شده باشد و در اثر اينكه اگر شخص ‍ افسارش را كشيده رم كرده وفرارى شده و در چاه سقوط كرده و يا از كوهى پرت شده يا تلف يا معيوب شده باشدافساركش ضامن است .
مساءله 10 - اگر دو نفر در غصب چيزى شريك باشند هريك از آن دو به نسبتاستيلائى كه بر آن چيز دارند ضامن مى باشند، اگر هر يك در نصف آن استيلاء داشتندنصف آن را ضمانند و اگر به تفاوت باشد به تفاوت ضامنند،حال چه اينكه هر دو در استيلاى بر مال غير و در دفع مالك و ظلم به او مساوى بودهباشند و يا يكى قوى تر و ديگرى ضعيف تر باشد و يا هر دو به تنهائى ضعيف بودهبه اتفاق يكديگر قوى شده باشند چه اينكه مالك حاضر باشد و يا غائب .
مساءله 11 - غصب اوقات عامه نظير مساجد و قبرستانها و مدارس و پلها وكاروانسراهائى كه جهت منزل كردن مسافرين تهيه شده و راه ها و خيابانهاى عمومى وامثال اينها هرچند عملى است و حرام و واجب است برگداندن آن ، لكن ظاهرا اينعمل حرام باعث ضمان يد نمى شود، نه نسبت به عين آن ضامن است و نه نسبت به منافعش ،بنابراين اگر كسى مسجدى يا مدرسه يا كاروانسرائى را غصب كند و در مدت تصرف اوويران شود بدون آن كه او در ويران شدنش دخالتى داشته باشد ضامن نيست نه عين آنرا و نه منفعت آن را، بله اگر وقف عام باشد براى عنوان فقرا يا مثلا طلاب به نحو وقفمنفعت غصب كردنش موجب ضمان عين و منفعت است ،بنابراين اگر كسى تيمچه يا دكان و ياباغى كه وقف بر فقراء مثلا شده تا منافع وحاصل آن براى آنان باشد را غصب كند عينا مانند اين كهمال شخص ‍ معينى را غصب كرده ضامن آن است .
مساءله 12 - اگر انسان آزادى را حبس كند نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافعشضامن يد ندارد حتى در آن جا هم كه شخص محبوس صنعتكار بوده باشد پس بر حبس كنندهواجب نيست اجرت مدت حبس را به او بپردازد، بله اگر محبوس در همان ايامى كه در حبس وىبوده اجير كسى بده و مدت اجاره ش در حبس او تمام شده ضامن منفعتى كه از مستاءجر فوتشده مى باشد، و همچنين اگر او را به خدمت گرفته باشد و منفعتى كه او دارد استيفاءكرده باشد واجب است اجرتش را بدهد، و اگر حيوانى را مثلا غصب كند ضامن منافع آن هستچه اينكه منافع آن را استيفاء كرده باشد و چه نكرده باشد.
مساءله 13 - اگر انسان آزادى را نگذارد كار كند كارى كه اگر مى كرد اجرت داشتو خود او هم از آن شخص كارى نكشيد، تنها و تنها مانع كار كردن و مزد گرفتن او شدضامن عمل او و اجرت او نيست .
مساءله 14 - همان طور كه غصب باعث ضمان مى شودتحويل گرفتن جنس از فروشنده و بها از خريدار در عقدى كه شرعا فاسد بوده نيزضمان آور است ، و همچنين مهريه اى كه شبيه به عوض در داد و ستدها است ملحق به اينمقبوض به عقد فاسد است ، مقبوض به مثل جعاله فاسده به اينكه جعاله از عقود نيست لكناگر فاسد انجام شود عامل كه جعل را از جاعل گرفته ضامن آن است ، بنابراين اگرمشترى با عقد فاسد متاع را از فروشنده بگيرد و فروشنده بها را از مشترىتحويل بگيرد ضمانش مانند ضمان مغصوب استحال چه اين كه بدانند معامله فاسد انجام شده يا ندانند، و همچنين استمال الاجاره اى كه در اجاره فاسد مالك از مستاءجرتحويل مى گيرد و نيز مهريه اى كه زن در نكاح فاسد از شوهر مى گيرد و جعلى كهعامل در جعاله فاسده از جاعل مى گيرد، و اما در عقد غير معاوضى و اشباه آن كه فاسدانجام يافته باشد اگر از يك طرف چيزى به دست طرف ديگر برسد آن طرف ضامن آننيست ، بنابراين اگر در هبه اى كه فاسد انجام شده مالى از واهب (بخشنده ) به دستمتهب (گيرنده هبه ) برسد و در دست او تلف شود ضامن آن نيست ، و نيز ملحق به غصباست در ضمان چيزى كه مقبوض به سوم باشد، و معناى سوم اين است كه مشترى چيزى رااز فروشنده مى گيرد تا آن را بررسى كند ببيند به كارش مى آيد يا نه و يا مثلا چندروزى نزد خود نگه دارد اگر مطابق ميلش بود آن را بخرد و گرنه به صاحبشبرگرداند دراينجا نيز اگر آن مال در معرض فروش است نزد مشترى تلف شود مشترىضامن آن است .
مساءله 15 - بر غاصب واجب است آن چه را غصب كرده به صاحبش ‍ برگرداند هرچندكه در برگردانيدن آن زحمت و حرج فراوان باشد بلكه هر چند برگرداندنش مستلزمضرر غاصب باشد، حتى اگر يك تير چوبى از كسى غصب كرده و آن راداخل ساختمانش بكار برده واجب است در صورت مطالبه مالك آن را بيرون آورده بهصاحبش برگرداند هرچند مستلزم خراب شدن بناى او باشد، و همچنين است اگر الوارىغصبى در ساختمان كشتى خود بكار زده باشد واجب است آن را بيرون آورده به صاحبش ‍برگرداند، مگر آن كه مستلزم غرق شدن كشتى با سرنشينان آن باشد كه اگر چنين شديعنى پاى نفس محترمه و يا مال محترمى كه متعلق به غير غاصب است در ميان بيايد كندنآن واجب نيست (و به نحوى بايد صاحب آن را راضى كند)، البته اين در صورتى استكه صاحب مال محترم از غصبى بودن آن تخته و الوار بى خبر باشد، و اما اگر اطلاعداشته باشد تفصيلى دارد كه در جاى خود آمده است ، و همچنين استحال در جائى كه جامه خود را با نخى غصبى دوخته باشد كه مالك نخ حق دارد او راملزمكند به اينكه نخ را از جامه بيرون بكشد و به وىتحويل دهد، كه اگر مالك اين را خواست بر غاصب واجب است چنين كند هرچند جامه اش فاسدگردد، و در مثال كشتى اگر برگرداندن تخته و درمثال ساختمان برگرداندن تير و در مثال جامه برگرداندن نخ مستلزم نقصى بر تختهتير و نقص باشد بر غاصب واجب است آن را تدارك كند، البته همه اينها در صورتى استكه تخته و تير و نخ بعد از بيرون آوردن قيمتى داشته باشد، و اما اگر نداشته باشدظاهر اين است كه در حكم تاءلف است يعنى مثل جائى است كه غاصب مالى غصبى را از هماناول تلف كرده باشد كه بر او واجب است بدل آن را بدهد و مالك نمى تواند عين آن رامطالعه نمايد.
مساءله 16 - اگر مال غصبى با مال شخصى غاصب مخلوط شود به طورى كهبتواند آن را از مال خودش جدا كند واجب است جدا كند هرچند كه جداكردنش مشقت داشته باشد،مثل اينكه جو غصبى با گندم ملكى يا ارزن غصبى با ذرت ملكى مخلوط شده باشد.
مساءله 17 - بر غاصب واجب است علاوه بر رد عين غصبى منافعى را هم كه آن عين دراين مدت داشته (اگر داشته باشد) به صاحبمال بپردازد، حال چه اين كه غاصب آن منافع را استيفاء كرده باشد يا خير، مثلا در خانهغصبى سكنى گزيده باشد يا نه و بر حيوان غصبى سوار شده باشد يا نه بلكهبيكار و معطل گذاشته باشد.
مساءله 18 - اگر براى عين مال غصبى چند قسم منفعت بوده باشد و غاصب در مدتغصب آن مال را معطل گذاشته باشد بايد از عهده آن منفعتى برآيد كه نسبت به آنمال متعارف است و صرف اين كه آن مال قابليت داشته كه منافع ديگرى هم از آن استيفاءشود باعث غرامت غاصب نمى شود، پس ‍ اگر مال غصبى خانه اى بوده منفعت آن سكنى است وغاصب بايد اجاره سكناى آن را در اين مدت بپردازد هرچند كه خانه قابليت آن را داشته كهمثلا علاوه بر مسكن انبار هم واقع بشود و يا بشود در آن دامدارى هم كرد، و اگرمال غصبى حيوانى مانند اسب بوده منفعت متعارف آن سوارى است و در بعضى باركشى استهرچند كه بتوان از آن براى گرداندن سنگ عصارى و يا كشيدن آب از چاه استفاده كرد،پس آن چه غاصب ضامن آن است در هر عينى و مالى منفعت متعارف ازمثل آن مال است ، حال اگر يك عينى منفعت متعارفش متعدد باشد كه به طور نوبتى هر زمانىيكى از منافعش ‍ استيفاء مى شود مانند بعضى از چارپايان كه زمانى از آن به عنوانمركب استفاده مى شود و زمانى بار بر كول آن مى گذارند در صورتى كه اجرت هر دومنفعت آن برابر و بى تفاوت باشد غاصب ضامن همان يك اجرت است ، و اگر متفاوتباشد ضامن اجرت بيشتر است ، پس اگر فرض كنيم اجرت باركشى اسب در هر روز دودرهم و اجرت سواريش روزى يك درهم است غاصب بايد روزى دو درهم را به مالك بدهد، وظاهرا در صورتى هم كه غاصب منفعت مال غصبى را استيفاء كرده حكم همين است پس باتساوى مزد و اجرت منافع غاصب بايد اجاره همان منفعتى را به مالك بپردازد كه استيفاءكرده و اگر متفاوت است بايد اجرت بيشتر را بدهد چه اين كه از آن اسب استفاده باركشىكرده باشد يا سوارى .
مساءله 19 - اگر مغصوب منه (كسى كهمال او غصب شده ) شخص باشد بر غاصب واجب استمال او رابه او رد كند و يا به وكيل او تحويل دهد، البته اين در صورتى است كه مالكفردى كامل يعنى بالغ و عاقل باشد وگرنه بايد آن را به ولى او برگرداند، پساگر در صورت دوم كه مالك كودك و يا ديوانه است و غاصبمال را به خود او برگرداند ضمان او برداشته نمى شود، و اما اگر مغصوب منه نوعباشد نه شخص مثل اينكه مال غصب شده وقفى باشد يعنى مثلا منفعت آن وقف بر فقراءباشد در صورتى كه موقوفه متولى خاصى داشته باشد بر غاصب واجب استمال را بهمان متولى برگرداند و گرنه بايد به ولى عام يعنى حاكم برگرداند ونميتواند آن را به يكى از افراد آن تحويل دهد و درمثال موقوفه آن را به يكى از فقراء رد كند، بله درمثل مسجد و جاده و پل بلكه در مثل كاروانسرا نيز اگر غصب كرده باشد كافى است از آنمكانها رفع يد كند و به حال خودش واگذار نمايد و لازم نيست به كسىتحويل دهد، بلكه احتمال مى رود كه در مثل مدرسه نيز همين طور باشد، پس اگر غاصبمدرسه اى را غصب كرده در برگرداندن آن كافى است كهجل و پوست خود را از آن جا بيرون برده و درب آن را براى ورود ومنزل كردن طلاب باز بگذارد، و نزديك تر به احتياط آن است كه اگر مدرسه ناظرخاصى دارد آن را به ناظر تحويل دهد و اگر ندارد به حاكم ، اين وقتى است كه مدرسهرا در حالى غصب كرده باشد كه سكنه اى نداشته و اما اگر ساكنين داشته بعيد نيستبگوئيم واجب است مدرسه را به همان ساكنين درحال غصب (البته اگر از حق خود اعراض ‍ نكرده باشند)تحويل دهند.
مساءله 20 - اگر مال غصبى و مالك آن هر دو در يك شهر واقعند كه هيچ اشكالىنيست و همچنين اگر مال را ازشهرى كه غصب كرده به جاى ديگر برده ولى مالك در همانشهر غصب باشد كه بر غاصب واجب است مال را از آن شهر به شهر غصب برگردانيدهتحويل مالك بدهد، و اما اگر مالك در شهر غصب نيست بلكه در شهرى ديگر است اگر آنشهر همان شهرى است كه غاصب مال را بدانجامنتقل كرده مالك مى تواند يكى از دو كار را انتخاب كند يا آن كه به غاصب حكم كند بهاينكه مال مرا در همين جا به من بده و ديگر اينكه بگويد من اينجاتحويل نمى گيرم بايد به محل غصب برگردانى و در آن جاتحويل من بدهى ، و اما اگر مالك در شهرى كه فعلامال در آن است نباشد بلكه در شهرى ديگر باشد اشكالى نيست در اينكه مى تواند غاصبرا ملزم كند به اينكه مال را به شهر غصب منتقل كند، و آيا مى تواند او را ملزم كند بهاينكه مال را به شهرى كه وى در آن است نقل داده در آن جاتحويل او بدهد يا نه ؟ظاهر اين است كه چنين حقى نداشته باشد.
مساءله 21 - اگر در مالى كه غصب كرده نقصى و عيبى پديد آمده باشد بر او واجباست علاوه بر رد مال معيوب ارش نقصان يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوبمال را به مالك بپردازد، و مالك نمى تواند غاصب را مجبور كند بر اينكهمال معيوب را خودش بردارد و تمام قيمت آن را به وى بدهد، و على الظاهر در اين حكمفرقى نيست بين آن جائى كه عيب مستقر باشد و يا عيبى سرايت دار باشد يعنى روز بهروز زيادتر شود تا به كلى مال غصبى را از بين ببرد.
مساءله 22 - اگر عين مال غصبى موجود باشد لكن قيمت بازار آن پائين آمده باشدغاصب ضامن پائين آمدن قيمت آن نيست مگر آن كه نقصان قيمت به خاطر نقصى باشد كه درعين پيدا شده .
مساءله 23 - اگر مال غصبى و مالهائى كه حكممال غصبى را دارد نظير مقبوض ‍ بعقد فاسد و يا مقبوض به سومقبل از آن كه به مالك تحويل شود از بين برود، اگر مثلى باشد غاصب ضامنمثل آن است و اگر قيمى باشد ضامن قيمت آن ، و در اينكهمال غصبى آيا مثلى است يا قيمى به تشخيص عرف بستگى دارد و ظاهر اين است كهتوليدات كارخانه هائى كه در اين عصر به كار افتاده مثلى هستند و اگر مثلى نباشندحداقل به حكم مثليند، همچنانكه حبوبات و روغنها و گياهان داروئى وامثال اينها مثليند، و انواع حيوانات و همچنين جواهر وامثال آن قيمى هستند.
مساءله 24 - گندم كه گفتيم مثلى است در زمانى مثلى است كه اشخاص هر صنف آنجدا جدا و عليحده در نظر گرفته شود، نه اينكه مثلا يك خروار از اين صنف گندم با يكخروار از صنف ديگر كه از نظر بسيارى خصوصيات و صفات مباين و مخالف با آن استملاحظه شود، پس اگر در دست غاصب يك خروار مثلا از فلان صنف گندم تلف شده باشدبر او واجب است يك خروار از همان صنف گندم بمالكش بپردازند از صنفى ديگر، بلهتفاوتى كه ممكن است بين اين خروار و يك خروار ديگر از همين صنف گندم موجود باشد درنظر گرفته نمى شود، وهمچنين است برنج كه داراى چند صنف بسيار مختلف است ، برنجعنبر و برنج حويزى و يا غير حويزى ، پس اگر يك خروار برنج عنبر در دست غاصبتلف شود واجب است يك خروار از همان برنج به مالك بدهد و نميتواند مالك را مجبور بهقبول برنجى ديگر كند، و همچنين است حال در اصناف خرما و روغن و غيره كه نمى توانهمه را نام برد.
مساءله 25 - اگردر مثلى مثل يافت نشود غاصب بايد قيمت آن را بپردازد، و اگر قيمتآن در زمانهاى مختلف كم و زياد شود يعنى در روزى كه غاصب آن مثلى را غصب كرد قيمتىداشت و در روزى كه در دست او تلف شد قيمتى ديگر داشت و روزى ناياب شد قيمتى ديگرو امروز كه ميخواهد قيمت آن را به مالك بپردازد قيمتى ديگر دارد كداميك از اين قيمتها رابايد بپردازد؟جواب اين است كه قيمت اخير را، پس اگر يك من گندم از كسى غصب كردهبود در روزى كه قيمتش دو درهم بود و آن را در روزى تلف كرد كه گندم در بازار قيمتشسه درهم بود و بعدا گندم ناياب شد و هر منى از آن به چهار درهم رسيد و پس ازگذشتن مدتى تصميم گرفت ذمه خود را برى كند و در آن ايام قيمت گندم به پنج درهمرسيده بايد قيمت پنج درهم را به مالك گندم بدهد.
مساءله 26 - در نايابى كه گفتيم سبب مى شود در غصب مثلى غاصب قيمت آن را بدهدكافى است كه آن جنس در شهر و در روستاهاى اطراف شهر پيدا نشود و چون معمولا بيشتركالاهاى شهر از روستاها بدانجا وارد مى شود.
مساءله 27 - اگر مثل پيدا شود ولكن بقيمتى بيشتر از عادله بر غاصب واجب است آنرا بخرد و به مالك بدهد مگر آن كه گرانترى آن به حد حرج برسد كه در اين صورتخريدنش بر غاصب واجب نيست .
مساءله 28 - اگر مثل در زمانى پيدا شود كه قيمتش پائين آمده باشد بر غاصبچيزى به جز دادن مثل واجب نيست و مالك حق ندارد از او مطالبه قيمت و يا تفاوت قيمت بكند،پس اگر يك من گندم را در زمانى غصب كرد كه قيمتش ده درهم بود و بعد آن را تلف كرد ومثل آن را به وى نداد حال يا از قصور بود و يا از تقصير تا زمانى كه قيمت گندمتنزل كرد و به منى پنج درهم رسيد بر عهده غاصب چيزى جز دادن يك من گندم نيست ومالك نمى تواند بگويد قيمت آن روز گندم مرا به من بده كه ده درهم است ، و نيز نميتواندبگويد قيمت آن روز گندم مرا به من بده كه ده درهم است ، و نيز نميتواند بگويد پنجدرهمش را گندم داده اى پنج درهم ديگر بايد تفاوت قيمت بدهى بلكه اين حق را هم نداردكه اگر غاصب خواست ذمه خود را برى كند او از گرفتن گندم امتناع كند و آن را در ذمهغاصب بگذارد تا روزى كه قيمتش دوباره بالا رود.
مساءله 29 - اگر در غصب مثلى مثل از جهت زمان يا مكان به طور كلى از ماليت بيفتدظاهر اين است كه غاصب نميتواند مالك را الزام كند به اينكه همانمثل را بگيرد و دادن مثل به وى در چنان زمان و چنين مكان رفع ضمان از غاصب نمى كند مگرآنكه مالك بهمان راضى شود، پس اگر در گرماى تابستان يك قالب يخ را از مالكشغصب و تلف كرده باشد و بخواهد در سرماى زمستان يك قالب يخ به وى بدهد و يا يكمشك آب را در بيابان خشك و سوزان از كسى غصب كرده بخواهد در لب شط آن را به وىبرگرداند و به اين وسيله ذمه خود را برى كند ذمه اش برى نمى شود و نميتواند مالكرا الزام به قبول كند و مالك حق دارد از قبول آن امتناع بورزد و صبر كند تا در تابستانيك قالب يخ خود را و در بيابانى خشك و سوزان يك مشك آب خود را از غاصب مطالبهنمايد همان طور كه در فرض ناياب شدن مثلى ميتوانست بجاى مثلى قيمت بگيردحال در چنين فرضى قيمت چه روزى را بگيرد قيمت زمان و مكان غصب را و يا قيمت واقعىرا؟ مسئله مشكل است و احتياط آن است كه از راه صلح مسئله راحل نمايند.
مساءله 30 - اگر مال غصبى قيمى نظير چارپا و جامه تلف شود غاصب ضامن قيمتآن است ، اگر قيمتش در زمانى كه غصب كرده و در روزى كه تلف شده يكى بوده كه مسئلهبى اشكال است ، و اما اگر متفاوت باشد به اينكه در روز غصب گرانتر از روز تلفباشد و يا به عكس در روز تلف گرانتر از روز غصب باشد آيا قيمت روز غصب ميزان استيا قيمت روز تلف ؟ دو قول است كه هر دو قول هم مشهور است لكن در اين ميان وجه ديگرىهست و آن در نظر گرفتن قيمت روز پرداخت ، و احتياط آن است كه طرفين نسبت به مابهالتفاوت روز غصب و روز پرداخت مصالحه كنند، همه اينها در صورتى است كه تفاوتقيمت به خاطر بالا و پائين شدن بازار آن مال باشد و رغبت مردم به خريد آن كم و زيادشده باشد، و اما اگر گران شدن آن كالا به خاطر زياد شدن آن و ارزانيش به خاطرنقصان خود جنس باشد مثلا مال غصبى حيوان است كه چاق و يا لاغر شده در اينجا بدوناشكال بايستى بالاترين قيمت و بهترين حال آن جنس را در نظر بگيرند، بلكه اگرفرض شود كه قيمت بين روز غصب و روز تلفمال از جهت چاقى و لاغرى تفاوت نكرده باشد ولكن در بين اين دو قطعه از زمان جنس بالارفته و دوباره پائين آمده باشد غاصب ضامن قيمت بالاىمال در حال چاقيش مى باشد، مثلا اگر حيوان لاغرى را غصب كند و در دست او چاق شود ودوباره لاغر گشته و تلف شود بايد قيمت روز چاقيش را به مالك بپردازد.
مساءله 31 - اگر قيمت مال غصبى به خاطر اختلاف مكان مختلف شودمثل اينكه در شهرى كه غصب شد قيمتش ده درهم و در شهرى كه در آن تلف شد بيست درهم ودر شهرى كه غاصب مى خواهد ذمه خود را برى كند سى درهم باشد در چنين فرضىاحتياطى كه در مساءله قبل بيان شد ترك نشود.
مساءله 32 - همان طور كه در تلف مال غصبى بر غاصب واجب استبدل آن را به مالك تحويل دهد كه آن بدل يامثل است و يا قيمت در جائى هم كه مال غصبى تلف نشده لكن غاصب نميتواند آن راتحويل مالك دهد حكم همين است ، مثل اينكه مال غصبى به سرقت رفته باشد و يا در محلىدفن شده كه بيرون آوردنش ممكن نيست و يا برده اى بوده و فرار كرده و يا حيوانى بودهو گريخته و از اين قبيل موارد بر غاصب واجب است كهمثل و يا قيمت آن مال را به طور موقت بمالك بپردازد تا بهاصل مال دسترسى پيدا نمايد، و به اينگونهبدل بدل حيلوله گويند و مالك در چنين فرضى هم مالكبدل مى شود و هم عين مال مغصوبش در ملك او باقى مى ماند هر زمان كه غاصب بتواند آنرا به مالك برگرداند مالك بدلى را كه از وى گرفته بوى بر مى گرداند.
مساءله 33 - در مسئله فوق اگر بدلى كه غاصب بمالك داده نمائى و درآمدى دارد آننماء در مدت زمانى كه غاصب عين مال مالك را به او رد نكرده متعلق به همان مالكمال غصبى است ، بله اگر نماء مال نامبرده نمائىمتصل چون چاقى بوده باشد تابع عين مال است ، پس اگر قرار شد بعد از ردمال غصبى بدل بغاصب برگشت داده شود چاقى آن نيز عايد غاصب مى شود و امامبدل يعنى عين مال غصب شده از آن جا كه گفتيم هنوز در ملك مالكش باقى است قهرا اگرنمائى و منافعى داشته باشد آن نيز ملك مالكش مى باشد، لكن غاصب منافع آن را اگراستيفاء نكرده باشد بنابراقوى ضامن آن نيست .
مساءله 34 - قيمتى را كه غاصب در اجناس قيمى و در مثلياتى كه مثلش پيدا نمىشود ضامن آن است و بايد به مالك بپردازد عبارت است : ازپول رائج از قبيل طلا و نقره اى كه سكه معامله بآن خورده وامثال آن دو يعنى اوراق نقدى و اين آن چيزى است كه صاحبمال غصبى مستحق آن است ، همچنانكه در تمامى غرامت ها و ضمانتها بدهكار آن را بدهكار استو طلبكار هم آن را مستحق است نه ضامن مى تواند غير آن را بپردازد و نه مالك حق دارد چيزديگرى مطالبه كند مگر آنكه بر سر چيزى ديگر تراضى كنند كه در اين صورت قيمتآن چيز را با نقد رائج مى سنجند.
مساءله 35 - ظاهرا فلزات و معادنى كه چكش پذيرند ازقبيل آهن قلع و مس ‍ همگى مثلى هستند، حتى طلا و نقره چه سكه خورده باشد و چه مسكوكنباشد بنابراين اگر يكى از اينها غصب و تلف شود غاصبمثل آن را ضامن مى شود، اگر مثل ناياب شد آن وقت ضمانشمبدل به ضمان قيمت مى شود مانند ساير مثليها در هنگام ناياب شدن ، بله در خصوص طلاو نقره تفصيلى هست و آن اين كه اگر طلا و نقره به چيزى كه از آن جنس نيست تقويم شودمثلا طلا با درهم يا درهمى كه از نقره است با دينارى كه از طلا است قيمت شود اشكالىپيش نمى آيد، ولى اگر با جنس خودش قيمت شود مثلا نقره با درهم و يا طلا با دينارقيمت شود اگر وزن قيمت با صاحب قيمت در وزن يكى باشد مثلا غاصب ضامن دهمثقال نقره شده ولى وقتى قيمت گذارى مى شود به هشت درهم قيمت مى شود اگر آن هشتدرهم نيز مثقال باشد اشكالى پيش نمى آيد، ولى اگر تفاوت داشته باشد يعنى مثلا دهمثقال از نقره اى كه به عهده ضامن است به هشت درهمى تقويم شود كه وزن آن هشتمثقال است در اينجا دادن آن به عنوان غرامت از دهمثقال نقره اشكال دارد زيرا احتمال دارد كه اين مورد از موارد ريا بشود كه حرام است وجماعتى به حرمت چنين غرامتى فتوى داده اند، بنابراين احتياط آن است كه در اينگونه مواردمال مورد ضمان را به غير از جنس آن قيمت بگذارند اگر دينار است با نقره قيمت شود واگر طلا است با درهم نقره تا از شبهه ربا سالم بمانند.
مساءله 36 - اگر مال غصبى چند دست بگردد و در دست آخرى تلف شود به اينكهغاصب اولى آن را از مالكش غصب كند و غاصب دومى آن را از غاصب اولى و غاصب سومى ازغاصب دومى و همچنين در دست چند غاصب بچرخد و در آخر تلف شود همه آن غاصبانضامنند، و در نتيجه مالك آن مال به هر يك از اين دستهاى عدوانى ميتواند مراجعه نمودهمثل مال خود را اگر مثلى و قيمت آن را اگر قيمى است مطالبه كند، همچنانكه ميتواندبه همهآنان مراجعه نموده از هر يك از آنان سهمى از قيمتمال خود را بگيرد حال يا به طور مساوى و يا با تفاوت ، اين حكم مالك نسبت به غاصبهااست ، واما حكم غاصبها در بين خودشان : غاصب آخرى كهمال نزد او تلف شده محل قرار ضمان است (يعنى ضمان ديگر از او به ديگرى تجاوزنمى كند) به اين معنا كه اگر مالك به او مراجعه كرد و غرامتمال خود را از او گرفت او نميتواند به ديگران مراجعه نموده غرامتى را كه داده از آن هابگيرد به خلاف دستهاى قبل از او كه اگر مالك به يكى از آن ها مراجعه نموده و غرامتمالش را از او گرفت او حق دارد بغاصب آخرى كهمال نزد او است مراجعه نموده بگويد پول اينمال را به صاحبش ‍ دادم و مال از آن من شد، همچنانكه هركدام از اين ايادى كه غرامت را بهمالك پرداخت ميتواند به صاحب بعديش مراجعه نمايد و او هم به بعديش ‍ و بعدى او همبه بعديش تابرسد به آخرى كه مال دست او است .
مساءله 37 - اگر كالائى مثلى كه صنعتىحلال در آن بكار رفته است را غصب كند مانند طلائى كه گلوبند و يا نقره اى كهخلخال شده است و ظرف مسى و مثل آن كه قلمكارى شده باشد و اين كالاى غصبى نزد اوتلف شود و يا خودش آن را تلف كند نسبت به ماده آن گفتيم مثلى است ضامن است و نسبتبه صنعت آن ضامن قيمت است ، بنابراين اگر گوشواره اى از طلا را كه وزنش دومثقال است و اجرت كارى كه روى آن شده است ده درهم باشد غاصب ضامن دومثقال طلا باضافه ده درهم پول است ، و احتمال قريب به ذهن مى رود كه ماده وقتىعمل صنعتگر بر روى آن پياده شود ديگر از مثلى بودن خارج گشته قيمى بشود، درنتيجه گوشواره ماده و صنعتش هر دو قيمت شود و قيمت بازاريش را به مالك بپردازد و درعين حال نزديكتر به احتياط مصالحه است ، وامااحتمال اينكه يك شى ء صنعتى مانند همان گوشواره به ماده اش و صنعتش مثلى بشودبسيار بعيد است ، بله اين احتمال بسيار قريب به ذهن است در مصنوعات كارخانه اى كهامثالش كمتر با هم تفاوت دارند و قريب به هم هستند نظير انواع ظرفها و ادوات و جامه هاو غيره كه در اين اعصار ساخته مى شود، در نتيجه اگر كسى چيزى از اين توليداتكارخانه اى را از شخصى غصب كند با مراعات صنف آنمثل آن را ضامن است .
مساءله 38 - اگر غاصب چيزى از مصنوعات را چه كارخانه اى و چه دستى غصب كندو در دست او هيئت و صورت آن چيز از بين برود ولى ماده آن بماند لازم است ماده و قيمتصورت آن را به صاحبش برگرداند، و مالك نميتواند حكم كند به اينكه ماده را بهصورت اولش برگرداند، همچنانكه اگر غاصب ماده را بدهد و بگويد بعدا خودم آن رابه صورت اولش برمى گردانم بر مالك لازم نيستقبول كند.
مساءله 39 - اگر در مصنوعى مثلى صورت حرام و غير محترم به ماده آن داده باشد،مثل اينكه چوب يا فلزى را به صورت آلات قمار و يا آلات لهو وامثال آن درآورده باشند غاصب تنها ضامن ماده آن است و نسبت به صنعت آن ضمانتى نخواهدداشت چه اينكه تنها صورت را از بين برده باشد و يا صورت و ماده را، پس اگر ماده آنموجود است ماده را وگرنه عوض آن را به مالك بر مى گرداند و به خاطر هيئت و صنعتچيزى بر عهده او نيست .
مساءله 40 - اگر مغصوب در دست غاصب معيوب شود بر عهده غاصب است كه هم آنمعيوب را به مالك برگرداند و هم تفاوت قيمتى كه در صحيح و معيوب آن هست ، و در اينحكم فرقى نيست بين اينكه مال غصبى حيوان باشد يا غير حيوان ، بله در خصوص برده وكنيز احكامى خاص وجود دارد كه اينجا جاى تفصيل آن نيست .
مساءله 41 - اگر دو چيز را كه لنگه هم هستند يعنى قيمت هريك به تنهائى كمتراست از قيمت آن با لنگه ديگرش مانند دو لنگه درب و دو لنگه كفش و سپس يكى از آن دواز بين رفت و يا غاصب آن را تلف كرد قيمت آن را درحال اجتماع ضامن است ، علاوه بر آن لنگه موجود بايد تفاوت قيمت آن را به صاحبشبرگرداند، پس اگر يك جفت كفش را غصب كرده باشد كه قيمت آن ده تومان است و قيمت هرلنگه به تنهائى آن سه تومان است و يكى از آن دو لنگه كفش در دست او تلف شودبايد آن لنگه موجود و پنج تومان قيمت لنگه تلف شده و دو تومان تفاوت قيمت لنگهموجود را به صاحبش بدهد، پس او بايد هفت تومان با يك لنگه كفش به وى بپردازد، واگر يك لنگه كفش را غصب كند و در دست او تلف شود تنها ضامن قيمت آن به شرطاجتماع يعنى در فرض بالا پنج تومان است ، وحال آيا نقصى كه بر آن لنگه ديگر واردآمده كه در آن فرض دو تومان بود را ضامن هستتا در نتيجه در همان فرض هفت تومان ضامن باشد يا نه ؟ دو وجه بلكه دوقول است كه قول اول خالى از رجحان نيست .
مساءله 42 - اگر با عملى كه غاصب روىمال غصبى انجام داده در عين آن زيادتى پيدا شود سه صورت دارد: 1 - اينكه آن زيادتىصرف اثر باشد مثل اينكه خياطت جامه باشد يعنى غاصب پارچه و نخ مالك را غصب كردهو آن را بريده و دوخته باشد، و يا پنبه مالك را غصب كرده و آن را رشته و بافتهباشد، يا گندم مالك را غصب كرده و به صورت آرد درآورده باشد، و يا نقره او را غصبكرده و ريخته باشد و از اين قبيل تصرفات .2 - اينكه زيادتى حاصله صرفا عينىباشد مثل اينكه نهال مالك را غصب كند و بكارد و زمين ساده مالك را غصب كند و در آنبنائى بسازد و امثال اينها.3 - اينكه اثرى درمال غصبى ايجاد كند كه مشوب و مخلوط با عينيت باشدمثل اينكه پارچه غصبى را رنگ كند و نظير آن .
مساءله 43 - اگر در مال غصبى چيزى زياد كند كه فقط اثر باشد بايد آن را بههمان حال به مالكش رد كند، و به خاطر آن اثر كه ايجاد كرد مستحق چيزى از مالك نيستحتى مستحق اجرت نيز هست و او حق ندارد بدون اجازه مالك اثر نامبرده را از آنمال زايل كند و مال غصبى را به شكل سابقش ‍ برگرداند حتى اگر چنين كند ضامن قيمت آناثر است و بايد آن را به مالك بپردازد هرچند كه در اثرزايل كردن اثر هيچ نقصى در مال غصبى پيدا نشود، و اما اگر مالك از او بخواهد كه اثرايجاد كرده اش را از بين ببرد و مال او را به صورت اولش درآورد بايد چنين كند البتهاين در صورتى است كه در اين كار غرضى عقلائى وجود داشته باشد، و چون بهخواسته مالك بوده ضامن قيمت آن اثر نيست بله اگر در ازاله آن اثر نقصى بر عينمال وارد آيد غاصب ارش و مابه التفاوت نقصان را ضامن است .
مساءله 44 - اگر غاصب زمينى را غصب كند و به زير كشت ببرد و يا در آن درختبنشاند زراعت و درخت و عوائد آن ها ملك غاصب است ، و بايد اجازه زمين را در مدتى كهزراعت يا درخت او در زمين مالك است بمالك بپردازد و او را الزام مى كنند به اين كه زرع ودرختش را از زمين او بيرون كند هرچند كه از اين طريق ضرر ببيند، و نيز بر او واجب استچاله هاى زمين راپر كند حتى اگر زمين مالك به خاطر كندن زراعت و درخت ناقص شده باشدبايد ارش نقصان را باو بدهد مگر آن كه مالك راضى شود به اينكه زراعت و درخت غاصبدرزمينش بماند چه مجانى و چه با اجاره ، و اگر مالك بخواهد قيمت زرع يا درخت غاصب رابدهد بر غاصب واجب نيست اجابت كند، همچنانكه اگر غاصب بخواهد اجاره زمين و يا قيمت آنرا به مالك بپردازد بر صاحب زمين واجب نيستقبول كند، و اگر غاصب در زمين غصبى چاهى حفر كند در صورتى كه مالك بخواهد تا آنرا كور كند بر غاصب واجب است چنين كند و زمين را مسطح و بدون چاله تحويلش ‍ دهد، و امااگر مالك از او اين را نخواسته باشد خود او حق ندارد چاه را كور كند تا چه رسد بهجائى كه وى را از اين كار منع نمايد، و اگر در زمين غصبى بنائى ايجاد كندمثل آن است كه درخت در آن نشانده باشد يعنى بناء ملك غاصب است البته در صورتى كهمصالح بنائى را از همان زمين برنداشته باشد و از خارج زمين آورده باشد و مالك حق دارداو را الزام كن باينكه بنايش را از ريشه بركند كه حكم اينجا در همه فروعش همان حكمدرخت نشاندن است .
مساءله 45 - اگر غاصب در زمين غصبى درخت بنشاند و يا بنائى را ايجاد كند ونهال درخت و مصالح ساختمانى همه متعلق به صاحب زمين باشد همه آنها ملك صاحب زميناست ، و غاصب نه مى تواند آن ها را ريشه كن كند و نه مى تواند ادعاى حق الزحمه واجرت كند، و از سوى ديگر اگر مالك به خاطر غرضى عقلائى از او بخواهد كه درخت وبنا را ريشه كن سازد بايد بكند و چون به خواسته خود مالك بوده غاصب ضامن قيمتبناء و عمله نيست ، بله اگر كندن نهال و بناء نقص بر زمين وارد آورد غاصب ضامن ازش ‍نقصان است و نيز بايد چاله هائى كه ايجاد كرده پر كند.
مساءله 46 - اگر جامه اى كه مال ديگرى است غصب كند و آن را با رنگى كه ملكخود غاصب است رنگ كند در صورتى كه از بين بردن رنگ ممكن باشد به طورى كه بهماليت آن رنگ آسيبى نرسد بايد آن را از بين ببرد و مالك جامه نمى تواند او را منع كند،همچنانكه مال حق دارد او را وادار كند به اينكه رنگ خود را از جامه او جدا كند و اگر بهخاطر از بين بردن يا جدا كردن رنگ آسيبى به جامه مالك وارد آيد غاصب ضامن آن است ، واگر مالك جامه از غاصب بخواهد قيمت رنگ خود را بگيرد و آن را به وى بدهدقبول خواسته او بر غاصب لازم نيست ، همچنانكه در صورت عكس ‍ اين صورت كه غاصب ازمالك جامه بخواهد جامه اش را به وى بفروشدقبول خواسته غاصب بر مالك جامه واجب نيست ، همه اينها در صورتى است كه جدا كردنرنگ از جامه و ازاله آن ممكن باشد، اما در صورتى كه ممكن نباشد و يا اگر ممكن است باهم توافق كردند كه رنگ بر جامه بماند دو صورت پيدا مى كند، يكى اينكه رنگ همبراى خودش عينى داراى ماليت باشد در اين صورت مالك و غاصب شريك در آن جامه مىشوند پس اگر قيمت جامه قبل از رنگ برابر با قيمت رنگ باشد هريك مالك نصف جامه مىشود و اگر تفاوت داشته باشد يا از صاحب جامه است و يا از صاحب رنگ ، و اين درفرضى است كه قيمت جامه و قيمت رنگ به همان قيمتى كه قبلا داشتند باقى مانده باشندو الا اگر قيمت جامه بعد از رنگ زيادتر از قبل از رنگ شده باشد و قيمت رنگ بعد از بكاررفتنش در جامه كمتر از قيمت قبليش شده باشد اين زيادى را صاحب جامه مى برد، و اگرعكس اين شد يعنى جامه بعد از رنگ شدن قيمتش كم شده باشد غاصب بايد تفاوت قيمت رابه او بپردازد و اگر قيمت جامه به علت رنگ اضافه شد ولى قيمت رنگ تفاوتى پيدانكرد زيادى قيمت را صاحب جامه مى برد و اما اگر بعكس شد زيادى از آن غاصب خواهدبود.
مساءله 47 - اگر جامه اى غصبى با رنگ غصبى رنگ شود در صورتى كه هم جامهبه ماليت خود بايمانده باشد و هم رنگ هر يك مالك جامه يا رنگ خود هستند ولى نسبت بهجامه رنگين هر دو با هم شريك هستند، و اگر فروخته شود هريك به نسبت قيمت متاع خودسهم مى برد و غرامتى هم بر غاصب نيست مگر آن كه نقصى بر جامه يا بر رنگ يا برهر دو وارد آمده باشد كه در اين صورت غاصب ضامن آن است .
مساءله 48 - اگر غاصب مال غصبى را به اختيار خودش و يا بدون اختيار با چيزديگرى مخلوط كرد و يا مخلوط شد و به طورى مخلوط شد كه امتيازى در بين باقى نماند،حال اگر با جنس خودش مخلوط شده و هر دو مانند هم بوده اند يعنى يكى بهتر از ديگرىنبوده مالك مال غصبى و غاصب هر يك به نسبت مالى كه داشته اند در اين آميخته شريكند وبر غاصب واجب نيست مثل و يا قيمت مال غصبى را به مالكش بدهد تنها چيزى كه بر او واجباست اين است كه سهم مالك را تسليم او كند يعنىمال مشترك را به نسبت سهمى كه دارند تقسيم كنند و يا آن را به شخص ثالث بفروشندو هر يك از آن دو از بهاى معامله سهم خود را بردارد مانند سايراموال مشترك . و اما اگر مال غصبى مخلوط شود به مالى كه از آن بهتر و يا پست تر استدر اينجا نيز همان شركت مى آيد، لكن در اين فرض تقسيم را به نسبت مقدارمال هر يك تقسيم نمى كنند بلكه تقسيم به نسبت قيمت هريك صورت مى گيرد، مثلا اگريك من روغن زيتون كه قيمتش پنج تومان است مخلوط شد با يك من زيتونى كه قيمت آن دهتومان است كه هر يك مالك نصف اين دو من هستند لكن اگر بنا بگذارند بر تقسيم بايد دومن را كه شش كيلو است سه سهم كنند هر سهمى دو كيلو، از اين سه سهم به صاحب زيتوناول يك سهم به صاحب زيتون دوم دو سهم مى دهند، در صورت فروختن نيز اولى يك سومبها را مى برد و دومى دو سوم آن را و نزديكتر به احتياط درمثل اين مورد يعنى مواردى كه مال دو نفر از يك جنسند ولى از يكى مرغوب و از ديگرىنامرغوب است و با هم آميخته شود اين است كه هر يك متاع خود را بفروشد و بهائى كه مىگيرند به نسبت قيمت متاع هريك تقسيم كنند اولى زيتون خود را بفروشد به پنج تومانو ديگرى به ده تومان و وقتى مجموعا پانزده تومان مى گيرند اين بهاىمال خود را بردارد آن ديگرى هم بهاى مال خود را، نه اين كه دو من زيتون رااول در بين خود به دو كيلو و چهار كيلو تقسيم كنند و سپس بفروشند به پانزده تومانكه اين كار از جهت شبهه ربا خلاف احتياط است ، زيرا دومى سه كيلو زيتون داده و چهاركيلو گرفته است همچنان كه جماعتى به همين فتوى داده اند، اين در فرضى بود كهمال غصبى با مالى از جنس خودش مخلوط شود، اما اگر بغير جنس خود مخلوط گردد اگرچيزى باشد كه مال غصبى در حكم تالف شده باشدمثل اينكه گلاب غصبى با روغن زيتون مخلوط گردد غاصب ضامنمثل آن است و اما اگر اين طور نباشد مثل اينكه آرد گندم با آرد جو مخلوط شود و يا سركهبا عسل مخلوط گردد در اين صورت ظاهرا حكم آن جائى را دارد كه هر دو از يك جنسند ولىيكى مرغوب و ديگرى نامرغوب كه گفتيم مالك با غاصب در آن چه به دست آمده شريكندو آن را به نسبت سهمى كه هر يك دارد تقسيم مى كنند عينمال را تقسيم مى كنند و بهاى آن را به نسبت دو قيمت به همان نحوى كه گذشت توزيعمى نمايند.
مساءله 49 - اگر مال غصبى با هم جنس خود ولى بهتر يا پست تر مخلوط شود و درنتيجه قيمت مخلوط آن دو از قيمت هر يك در حال انفراد كمتر شود آن چه از قيمتمال غصبى كم شود در ضمانت غاصب است ، مثل اينكه غاصب يك من زيت مرغوب را كه دهتومان قيمت دارد غصب كند و آن را با يك من زيت پست كه قيمتش پنج تومان است مخلوطسازد و به خاطر اين اختلاف قيمت هر دو من دوازده تومان شود سهم مالكمال غصبى از اين دوازده تومان دو سوم يعنى هشت تومان مى شود در حالى كه اگر مخلوطنشده بود قيمتش ده تومان بود اين دو تومان نقصى كه بر او وارد شده را غاصب غرامت مىدهد، و اگر خواستى ميتوانى بگوئى مالك مال غصبى كار به اين ندارد كه دو من زيت چندبفروش رفته او از بهاى دو من قيمت زيت خود را بر مى دارد اگر چيزى ماند از آن غاصباست .
مساءله 50 - هر فائده اى كه در مال غصبى هست ملك مالك آن است هرچند كه بعد ازغصب پيدا شده باشد، و همه آن فوائد و منافع مضمون بر غاصب و در ضمانت او است ،حال چه اينكه آن منافع مانند خود مال عين باشد نظير شير و بره و پشم و موى و ميوه وامثال اينها و يا عين نباشد بلكه منفعت باشد نظير سكناى خانه و سوارى بر اسب ، بلكههر صنعتى كه باعث زيادى قيمت مال غصبى شود اگر بعد از زمان غصب پيدا شود آنزيادى را غاصب بايد بدهد گرچه دوباره آن صفت از بين برود و آن قيمت پائين آيد،بنابراين اگر حيوانى لاغر را غصب كند و بعد از غصب چاق و بهمين جهت قيمتش زياد گرددو آن گاه دوباره لاغر شود غاصب آن زيادى كه قيمت پيدا كرده و از بين رفته ضامن است ،بله اگر زيادى قيمت به خاطر پيدا شدن صفتى بوده و آن صفت از بين رفت و دوبارهبرگشت ضامن آن زيادى قيمت نيست براى آن كه آن زيادى قيمت به خاطر زيادى در عينبود كه الان هم هست ، مثلا غاصب حيوان لاغرى را غصب كرد و در دست او چاق شد و قيمتشبالا رفت لكن دوباره لاغر و بار ديگر چاق شد غاصب آن زيادىحاصل به خاطر چاقى اول را ضامن نيست ، مگر آن كه زيادى قيمت در اثر چاقى بار دومكمتر از زيادى حاصل از چاقى بار اول باشد مثلا باراول دو درهم و بار دوم يك درهم باشد كه غاصب اين يك درهم را نيز ضامن است .
مساءله 51 - اگر در مال غصبى صفتى پيدا شود و در نتيجه قيمت آن زياد گرددسپس آن صفت از بين برود و قيمت مال كم شود بار ديگر حالتى ديگر پيدا كند و قيمتشبه خاطر آن زياد شود زيادى قيمت بار اول ضمانتش از بين نمى رود و نقصان قيمت بازيادى دوم جبران نمى گردد، مثلا اگر اسبى را كه غصب كرده بود چاق شد و سپس لاغرگشت و قيمتش كم شد سپس تحت مراقبت و تعليم قرارش داد و به خاطر تعليم يافتهگيش قيمتش زياد شد حال يا بقدر اول و يا زيادتر، آن زيادى قيمت باراول از ضمان غاصب بيرون نمى آيد.
مساءله 52 - اگر گندمى را غصب كند و آن را در زمين بيفشاند و يا تخم مرغى راغصب كند و آن را مثلا زير مرغ بگذارد زراعت و جوجه اى كهحاصل مى شود متعلق به صاحب دانه و صاحب تخم است نه به غاصب ، و همچنين است اگرشرابى را غصب كند و در دست او سركه شود و يا آب انگورى را غصب كند و در دست اوشراب و سپس سركه شود كه در همه اينها مال متعلق است به مالكش نه غاصب ، اما اگرحيوان نرى را غصب كند و آن را به حيوان ماده خود بجهاند و نتاج بگيرد آن نتاج از آنصاحب مادر ان است كه در اين مثال همان غاصب است چيزى كه هست غاصب بايد اجاره صاحبحيوان نر را به او بدهد.
مساءله 53 - تمام آن چه درباره ضمان و كيفيت و احكام آن گفتيم در همه دستها كه بهمال غير و بدون حق رسيده باشد جارى است ، هرچند كه بعنوان تجاوز و غصب و ظلم نباشدتنها در جائى ضمان نمى آيد كه دست آدمى جنبه امانت داشته باشد،حال يا امانت مالكى (كه مالك آن را به وى امانت سپرده باشد) و يا امانت شرعى (كهشارع مال را به دست او امانت سپرده باشد) وتفصيل آن در كتاب وديعه گذشت پس در تمامى مواردى كهمال غير بعقد فاسد به دست انسان برسد و يا به علتجهل و يا اشتباها آن را بردارد مثل اينكه كفش مردم را كفش خودخيال كند و يا جامه غير را كه شبيه به جامه خودش است اشتباها بپوشد و يا چيزى را ازسارق به عاريه بگيرد و خيال كند كه مال خود او است ، و از اينقبيل مواردى كه بسيار است در همه اينها ضمان جريان دارد.
مساءله 54 - همان طور كه يد غصبى و مواردى كه ملحق به يد غصبى است موجبضمان است ، همچنين دو سبب ديگر باعث ضمان مى شود يكى اتلافمال غير است و ديگرى تسبيب كه به عبارتى ديگر مى توان گفت يك سبب ديگر موجبضمان است و آن عبارت است از اتلاف چه به مباشرت و چه به تسبيب .
مساءله 55 - اتلاف به مباشرت معنايش واضح است و مصاديقش بر كسى پوشيدهنيست ، مثل اينكه شخصى حيوان ديگرى را ذبح كند و يا تير بيندازد و آن را بكشد و ياظرف شكستنى كسى را بر زمين بكوبد و خورد كند و يامال سوختنى كسى را در آتش بيندازد و بسوزاند و از اينقبيل مثالها، و اما اتلاف به تسبيب به اين معنا است كه انسان كارى كند كه خود آن كاراتلاف مال مردم نيست ولكن باعث اتلاف بشود،مثل اين كه در راه عبور مردم چاهى بكند و انسان و يا حيوانى در آن بيفتد و ياچيز لغزنده اىنظير انداختن پوست خربزه و هندوانه در سر راه مردم و يا كوبيدن ميخى كه هر كس عبوركند ناآگاهانه بآن برخورد نمايد و بيفتد و يا چيزى در سر راه قرار دهد كه هر حيوانىعبور مى كند از ديدن آن بلغزد و صاحبش را بيندازد و يا ناودانى در سر راه مردم نصب كندو باعث ضرر رهگذرها شود و يا كودك و حيوان ناتوانى را در قفس درنده اى بيندازد ودرنده او را پاره كند، و از همين قبيل است اينكه صاحب درنده اى زنجير را از گردن درندهباز كند و آن را رها سازد و يا درب قفس را از مرغى قيمتى باز كند و حيوان فرار كند،حال يا بفوريت و يا پس از گذشت مدتى ، و امثال اينها كه در همه اين مواردفاعل سبب وقوع جنايت يا قتل يا ضرر است و ضامن است و بايد از عهده غرامت آن چه تلفشده برآيد و بدل آن را به صاحبش بپردازد، و اگرعمل تسبيبى او باعث معيوب شدن مال كسى شود بايد ارش نقصان را به صاحبمال بدهد كه بيانش در ضمان يد گذشت .
مساءله 56 - اگر گوسفندى بچه دار را غصب كند و به همين علت بچه آن ازگرسنگى بميرد، و يا صاحب حيوان را كه به آب و علف حيوانش مى رسيد زندانى كند واتفاقا حيوان به همين جهت تلف شود ضامن نمى شود، مگر در صورتى كه غذاى آن بچهمنحصر به شير مادرش باشد و آن حيوان هم درمحل درندگان و يا در مظان خطر بوده و حفظش تنها و تنها بدست صاحبش ‍ يا چوپانش ممكنبوده باشد كه در اين صورت بنابراحتياط ضامن قيمت آن بچه و آن حيوان است .
مساءله 57 - يكى ديگر از موارد تسبيب موجب ضمان بازگذاشتن درب ظرفى است كهدر آن مايعى از آب و شيره و روغن و امثال اينها قرار دارد و به همين جهت آن مايع بريزد واز بين برود، و اما اگر درب ظرف را بازبگذارد ولكن ريختن آن چه در ظرف است مستندبه باز بودن درب آن نباشد بلكه به طور تصادف باد تندى بوزد و ظرف رابخواباند و يا مرغى بال بزند و بر لب ظرف بنشيند و ظرف برگشته محتوايشبريزد در ضامن بودن كسى كه درب آن را باز گذاشته تردد واشكال است ، بله احتمال ضمان به نظر قوى است در جائى كه همينعمل وقتى انجام شود كه در همانحال باد تند درحال وزيدن بوده و يا ظرف در محل اجتماع و نشست و برخاست مرغان واقع شده باشد بهطورى كه هر كسى اين احتمال را بدهد كه بازگذاشتن درب ظرف در چنين زمان يا مكانىمظنه خطر دارد.
مساءله 58 - دو مورد ذيل از موارد تسبيب نيست ، يكى اينكه كسى درب خانه شخصىرا باز بگذارد و برود در نتيجه دزد به آن خانه دستبرد بزند، ديگر آنكه كسى دزدى راهدايت كند به اينكه در فلان خانه فلان متاع گرانبها هست و او هم آن متاع را بدزدد پس دراين دو مورد بر آن شخص ضمانى نيست .
مساءله 59 - اگر ديوار كسى فرو ريزد و با فروريختن آن شخصى يا مالى درزير آوار تلف شود صاحب ديوار ضامن نيست ، مگر آن كه ديوار رامايل و كج به طرف كوچه ساخته باشد و يا اگر مستقيم ساخته بود بعدامايل شده و صاحبش ميتوانسته آن را اصلاح كند و نكرده باشد كه در اين دو صورتبنابر اقوى ضامن است .
مساءله 60 - اگر ظرف آبى يا كوزه اى را روى ديوار گذاشته باشد و در اثروزيدن باد تند يا زلزله بيفتد و موجب تلف شدن كسى يا مالى شود، ضامن نيست ، مگر آنكه ظرف را مايل به طرف راه و يا طورى گذاشته باشد كه هر كس ‍ ببيند مى گويد اينظرف خواهد افتاد.
مساءله 61 - يكى ديگر از موارد تسبيبى كه موجب ضمان است اين است كه در خانه يازمين خود آتشى برافروزد و آتش به خانه همسايه اش سرايت نموده آن جا را بسوزاند،كه در چنين صورتى ضامن هست به شرطى كه آتش افروخته بيش از مقدار حاجتش بودهباشد و نيز به خاطر جريان و وزيدن باد بداند و يا مظنه داشته باشد كه آتش بههمسايه سرايت مى كند، بلكه ظاهرا همين شرط دوم براى ضمانت كافى است پس اگر علميا مظنه داشته باشد ضامن هست هرچند كه آتش به مقدار حاجتش بوده باشد، بلكه ضمانبعيد نيست در صورتى هم كه معتقد بوده آتش بخانه همسايه سرايت نمى كند ولى خلافاين اعتقادرخ بدهد، مثل اينكه در هنگام شعله ور شدن آتش بادى وزيده ولى به نظر آنچنان نبوده كه آتش را به خانه همسايه بكشاند و بعدا خلاف اين نظر پيش بيايد، بلهاگر هوا اصلا جريان نداشته و آن چنان ساكن بوده كهاحتمال تجاوز را نمى داده لكن ناگهانى بادى بلند شده و شراره هاى آتش را به خانههمسايه برده باشد بعيد نيست ضامن نباشد.
مساءله 62 - اگر آب را به طرف ملك خود هدايت كند لكن به ملك ديگران بيفتد وخسارت وارد آورد ضامن خسارت وارده است هرچند كه معتقد بوده هرگز تجاوز نمى كند، بلهدر صورتى كه چنين اعتقادى داشته ولكن آب اختيار را از دست او گرفته باشد ضامنشدنش محل اشكال ولكن نزديك تر به احتياط است ، و اگر ورود آب به ملك غير هنگامآوردن آب بسته بوده و در اين ميان ديگران آن راه را باز كرده باشند او ضامن خسارتنيست .
مساءله 63 - اگر باربرى كه چوب به دوش خودحمل مى كند خسته شود و آن را بديوار مردم بدون اذن صاحبش تكيه دهد تا رفع خستگىكند و ناگهان ديوار بريزد، حمال ضامن آن و ضامن هر خسارتى است كه در اثر ريختنديوار وارد شده باشد و اگر خود آن چوب بيفتد و چيزى را تلف كندحمال ضامن است چه اينكه در همان زمان بيفتد يا بعد از مدتى كه تكيه اش به ديواربوده .
مساءله 64 - اگر شخصى درب قفس مرغ مردم را باز كند و با بيرون آمدن مرغچيزى نظير شيشه از كسى بشكند او بنابراحتياط ضامن است ، و همچنين است اگر قفس تنگباشد و به خاطر آن مرغ پر و بال بزند و شيشه را بشكند.
مساءله 65 - اگر حيوان كسى زراعت ديگرى را بچرد و يا فاسد كند در صورتىكه صاحب حيوان سوار بر حيوان است و يا پياده آن را مى راند و يا از جلو مى كشد و يادوشادوش او مى رود ضامن هر چيزى است كه حيوانش تلف كرده است ، و اما اگر با حيواننيست مثلا حيوان از طويله اش گريخته و داخل زراعت مردم شده در صورتى كه شب بودهباشد ضامن خسارتهائى است كه به زرع مردم وارد آمده ، بله اگر حيوان بدون اطلاعصاحبش بيرون آمده باشد ضمان صاحب آن محلاشكال است ولى نزديكتر به احتياط است ، و اما اگر اين پيشآمد در روز بوده ضامن نيست .
مساءله 66 - اگر گوسفند يا ساير چرندگان در دست چوپان سپرده شده باشد ويا اسب و شتر و ساير مراكب به اجاره يا عاريه در دست كسى باشد و زراعت يا مالى ازمردم را تلف كرده باشند چوپان و مستعير كه عاريه گرفته و مستاءجر كه حيوان را اجارهكرده ضامن خسارتها است نه مالك گوسفند و نه آن كه عاريه يا اجاره داده .
مساءله 67 - اگر در يك اتلاف دو سبب دخالت داشته باشند و هر سبب بافعل شخص انجام شده باشد اگر يكى از آن دو شخص سبب خود را زودتر از ديگرى انجامنداده و هر دو در آن واحد انجام شده باشند هر دو به شركت ضامن اتلافند، وگرنه آن كهجلوتر سبب راايجاد كرده ضامن است بنابراين اگر شخصى چاهى بر سر راه مردم كندهباشد و شخصى ديگر سنگى را در لبه چاه گذاشته باشد و انسان يا حيوانى پايشبه آن سنگ برخورد كند و به درون چاه بلغزد ضمان به عهده كسى است كه سنگ را در آنجا نهاده نه آن كه چاه را كنده ، و احتمال قوى هم دارد كه در تمامى صور شريك در ضمانباشند.
مساءله 68 - اگر سبب و مباشر هر دو دخالت داشته باشند مباشر ضامن است نه سبب، بنابراين اگر كسى چاهى را بر سر راهى حفر كند و شخصى ديگر انسان يا حيوانبدرون چاه پرت كند تنها او ضامن است نه آن كه سبب را ايجاد كرده و چاه كنده ، بله اگردر جائى سبب قويتر از مباشر باشد ضمان بر او مستقر مى شود نه بر مباشر،بنابراين اگر كسى شيشه اى را پيش پاى شخصى كه خوابيده بگذارد و او در خواببغلطد و شيشه را بشكند سبب كه همان شخص دوم است اقوى است و ضامن است و فردخوابيده ضمانى ندارد.
مساءله 69 - اگر كسى با تهديد وادار شود به اينكهمال غير را اتلاف كند ضمان به عهده تهديد كننده است و بر مباشر ضمانى نيست ، زيراسبب در اينجا اقوى از مباشر است ، البته اين در صورتى است كه آنمال با قيد ضمانت در دست او نبوده باشد مثلا اكراه كننده او را تهديد كند به اينكه فلانمال را كه در دست تو نيست يا فلان مال را كه بدون قيد ضمانت از فلانى به وديعهگرفته اى و او نزد تو امانت گذاشته را تلف كن ، و اما اگر مالى باشد كه به طورمضمون در دست او است مثل اينكه مالى را از كسى غصب كرده و اكراه كننده تهديدش مى كندكه بايد آن را تلف كنى در اين جا ظاهر اين است كه هر دو ضامنند هم اتلاف كننده و هماكراه كننده و مالك به هر يك كه بخواهد ميتواند رجوع نموده خسارت بگيرد اگر به اكراهكننده مراجعه كند اكراه كننده نميتواند خسارتى كه داده را از اكراه شده بگيرد و اما اگربه اكراه شده رجوع كند اكراه شده مى تواند خسارتى را كه داده از اكراه كننده بگيرد،همه اينها درصورتى بود كه او را اكراه كرده باشد بر اتلافمال و اما اگر اكراه كرده باشد بر كشتن كسى كه بيگناه بوده و او هم وى را كشته باشدضمان بر كشنده است ، و اگر خون بهائى را داد نمى تواند آن را از اكراه كننده مطالبهكند هرچند كه اكراه كننده بايد عقوبت شود چون اكراه در غير مورد خون حكم را تغيير ميدهدولى در خون تغيير نمى دهد و مجوز كشتن بى گناه نمى شود.
مساءله 70 - اگر مالى خوردنى را غصب كند و با همانمال صاحبش را پذيرائى نمايد و مالك نداند كه غذاى ميزبان ملك خود او است ،حال يا به اين كه به دروغ بگويد: (اين غذا ملك خودم است و يا غذا را جهت پذيرائىنزد او حاضر كند و چيزى نگويد، و يا گوسفندى از گله مالك غصب كند و به خود مالكبگويد: اين گوسفند را برايم ذبح كن او هم كه از ماجرا بى خبر است گوسفند را ذبحكند غاصب ضامن است ، هرچند كه در صورت اول مباشر در خوردن و در صورت دوم مباشردر ذبح خود مالك است ، بله اگر مالك وارد خانه غاصب شود و طعامى آماده ببيند و بهاعتقاد اينكه طعام صاحب خانه است مشغول خوردن شود در حالى كه طعام خود اوست ظاهراغاصب ضامن نباشد و ذمه او از ضمانت برى مى شود (چون هر چند غاصب طعام را از اوغصب كرد لكن مالك هم به خيال خود طعام غاصب را غصب كرد و خورد).
مساءله 71 - اگر طعامى را از شخصى غصب كند و اطعام به غير مالك كند و چنانوانمود كند كه از خود او است و خورنده هم نداند كه غذامال غير است مثلا بعنوان ضيافت براى او آورده باشد در اين صورت هم ميزبان ضامن استو هم ميهمان ، و مالك به هر يك از آن دو مى تواند مراجعه نموده حق خود را بگيردحال اگر به غاصب رجوع كند غاصب نميتواند غرامتى را كه پرداخته از ميهمانش مطالبهكند و اما اگر به خورنده آن مراجعه كند او ميتواند از غاصب بگيرد زيرا غاصب او رافريب داده است .
مساءله 72 - اگر كسى نزد ظالمى از شخصى سعايت و شكايت كند چه به حق باشدو بدون حق و آن ظالم از آن شخص مالى را به ظلم بستاند سعايت كننده و شاكى ضامن آنمال نيست ، هرچند كه در صورت بغير حق بودن شكايتش گناه كرده ولى ضمان تنها برعهده آن ضامن است كه مال را بدون حق گرفته .
مساءله 73 - اگر مالى غصبى تلف شود و مالك و غاصب اختلاف كنند در قيمت وارزش آن و شاهدى شرعى (يعنى دو شاهد عادل ) هم بر هيچ طرف نباشد، در اينكهقول قول غاصب است يا قول مالك تردد هست و اين تردد ناشى از تردد در معناى حديثشريف : (على اليد ما اخذت حتى تؤ دى ) است ، اگر بگوئيم معناى حديث اين است كههر كس هرچه از غير بگيرد همان چيز در ضمانت وعهده او هست تا زمانى كه به صاحبش ‍برگرداند، پس در مورد بحث در عين اينكه مال تلف شده باز همانمال در عهده و ذمه غاصب است و اگر مثل يا قيمت آن را بدهد خود يك نحو دادن آن استبنابراين احتمال در مورد اختلاف دو قيمت قول مالك مقدم است كه با سوگندش ثابت مىشود، و اگر بگوئيم معناى حديث اين است كه هر كس هر چيز از غير بگيرد در صورتموجود بودنش همان چيز بر ذمه او است تا به صاحبش برگرداند و در صورت تلفشدن مثل يا قيمت آن بذمه اش مى آيد، اگر از حديث اين استفاده شود در مساءله مورد بحثقول غاصب مقدم است كه با سوگندش ثابت مى شود، و ايناحتمال خالى از قوت نيست ، و اگر در صفتى از صفات آنمال نزاع كنند كه با بودن آن صفت قيمت مال بيشتر مى شود مالك مى گويدمال من اين صفت را در روزى كه غصب شد دارا بود و يا بعد از غصب داراى اين صفت شد وبعدا آن را از دست داد و غاصب منكر است و هيچ يك از دو طرف شاهد نداشته باشند، بدوناشكال قول غاصب با سوگندش مقدم است .
مساءله 74 - اگر با حيوانى كه غصب شده رحلى و يا طنابى همراه باشد و مالكادعا كند كه اين رحل هم از من است و غاصب بگويد: خير از من است و هيچ يك بينه نداشتهباشند قول غاصب مقدم است با سوگندش زيرا ذى اليد فعلا او است .