بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام ( 2 ), حاج شیخ محسن سعیدیان   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     dars13 -
     dars14 -
     dars15 -
     dars16 -
     dars17 -
     dars18 -
     dars19 -
     dars20 -
     dars21 -
     dars22 -
     dars23 -
     dars24 -
     fehrest -
     index -
     page1 -
 

 

 
 

درس بيستم : دلالت آيه : «يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا» بر لزوم رجوع به أعلم در قضاء ، و إفتاء ، و حكومت

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوَمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا . (1)

«اى پدر ! بدرستيكه از جانب خدا به من علمى رسيده كه آن علم به تو نرسيده است . بنابراين از من پيروى بنما ؛ تا تو را به راه راست و اُستوار راهنمايى كنم!»

تقريب استدلال در اين آيه شريفه بدين صورت است كه : مُفاد آيه ، گفتار و احتجاج حضرت إبراهيم عليه السّلام به سرپرست خود آزر ، كه بت پرست و نسبت به خداى تعالى مشرك بوده است ، ميباشد . و چون در اين آيه وجوب متابعت را منوط به علم حضرت إبراهيم ، و نبودن آن علم در آزر نموده است ، بنابراين از آيه استفاده مى‏شود كه : لازم است هر جاهلى از عالم پيروى كند ؛ يعنى به جاى إراده و اختيار خود در اُمور ، إراده و اختيار عالم را بگذارد و آنرا مقدّم بدارد ، و جايگزين خواسته‏ها و منويّات خود كند .

در اين صورت ، آن جاهل در أثر متابعت از عالم كامياب شده ، و از مواهب إلهيّه‏اى كه در صراط مستقيم براى إنسان قرار دارد ، مُتمتّع مى‏گردد .

در اين آيه ، تعليل حكم نيز بيان شده است ؛ يعنى آيه نه تنها إشعار به علّت حكم دارد ـ كما اينكه در مباحث اُصوليّه گفته‏اند : تَعْليقُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِالْعِلّيّة ؛ مثل اينكه مولى بگويد : أكْرِمْ زَيْدًا الْعادِل «زيد عادل را إكرام كن .» كه در اينجا ، تعليق وجوب إكرام زيد بر عنوان وصف عدالت ، مشعر به علّيّت وصف عدل براى إكرام است و اين را إشعار مى‏گويند ـ بلكه كلام در دلالت است . دلالت در حقيقت ، تنصيص و بيان ملاك و مناط حكم‏است ؛ مثل : لاتَشْرَبِ الْخَمْرَ لِأَنّهُ مُسْكِر «خمر را مياشام به علّت اينكه مُسكر است .» زيرا ما از اينجا استفاده علّيّت كرده ، مى‏فهميم كه : حرمتِ شرب خمر بواسطه إسكار آن است .

در اينجا هم همينطور است ، حضرت إبراهيم به آزر مى‏فرمايد : از من پيروى كن تا تو را به راه مستوى و صراط مستقيم و اُستوار راهنمائى كنم . چرا ؟ به علّت اينكه من علم دارم و تو ندارى ! پس «فاءِ » فَاتّبِعْنِى تفريع است بر حكم قبل و أمرى كه به پدرش (عمويش) (2) آزر مى‏كند . و اين تفريع ، إفاده علّيّت مى‏نمايد .

و از اينجا بدست مى‏آوريم كه ـ طبق قول بزرگان از أهل علم ـ در اين گفتار ، به علّت و سبب پيروى نمودن تصريح شده است . أمر حضرت إبراهيم توأم با دليل و برهان است و آن اينست كه : من علم دارم و تو ندارى . بنابراين لازم است كه از من پيروى كنى تا تو را به راه سعادت و كمال إنسانيّت ، و بروز استعداداتى كه در وجودت نهفته است رهنمون گردم .

و اين أمر ، متّكى بر غريزه فطرى ، و حكم عقلىِ رجوع جاهل به عالم است ؛ و البتّه حكم شرعى كه همان أمر حضرت إبراهيم به عموى خود آزر است ، بر آن مترتّب مى‏شود .

در لزوم رجوع جاهل به عالم سه مرحله وجود دارد . يعنى ما در بحث اجتهاد و تقليد ، و بيان أدلّه لزوم تقليد ، داراى سه مرحله متفاوت در سه منزل گوناگون ، و داراى سه حكم مختلف هستيم :

أوّل : حكم وجدانى و فطرى . و آن اينست كه : فطرت إنسان مى‏گويد : هر جاهلى بايد به عالم رجوع كند . و در اين مرحله احتياجى به مسأله شرعى و حكم شرعى ، يا حكم عقلى نيست ؛ بلكه در فطرت و وجدان هر كسى اين مسأله نهفته است كه : بايد جاهل به عالم رجوع كند ؛ مثل اينكه هر كسى كه تشنه بشود ، بدون اينكه كسى او را به آشاميدن آب أمر كند ، يا اينكه عقل خود را حَكَم قرار داده و از او استعلام كند ، بى اختيار آب مى‏نوشد . آدم تشنه در بيابان چون به چشمه آبى برسد ، خود را بر آن مى‏افكند .

همچنين ، إنسان كه از شير و گرگ و پلنگ فرار مى‏كند ، نياز به سؤال از كسى ، يا رجوع به حكم عقل ندارد ؛ بلكه اين ، حُكم أوّلى و وجدانى است كه با فطرت إنسان سرشته شده است ، و اين را حكم فطرى مى‏گويند .

حكم فطرى ، در بسيارى از حيوانات هم موجود است ؛ مثلاً مى‏بينيم كه : بسيارى از حيوانات ، از يك حيوانى كه از آنها بالاتر است تقليد مى‏كنند . مثلاً در ميان گلّه گوسفند ، آن گوسفندى كه از همه بزرگتر است و شاخ دارد و او را قوچ گلّه مى‏گويند ، هميشه جلو راه مى‏رود و بقيّه بدنبال او حركت مى‏كنند و او را كَبْش مى‏گويند .

«كبش كتيبه» هم كه در روايات وارد است ، به آن پهلوانى مى‏گويند كه لشكر به او قائم است ، و حكم قوچ جنگى را در برابر دشمن دارد .

شايد ديده‏ايد كه بعضى از أوقات دسته‏اى از سارها يا كبوتران بر فراز آسمان پرواز مى‏كنند ، در حالى كه همه آنها با همديگر در يك سمت حركت مى‏كنند ؛ أمّا هنگامى كه جلودار آنها به جهت ديگرى بپيچد ، همه آنها جهت پرواز را تغيير داده بدان سمت حركت مى‏نمايند . يعنى در حركتشان همه از آن پيشتاز تبعيّت مى‏كنند ؛ و اين ، معنى تقليد است .

مى‏گويند : اگر چوبى را بفاصله مثلاً يك مترى زمين قرار داده و بعد بزى را از روى آن عبور بدهند ، اين بز همينكه مى‏خواهد به آن چوب برسد جستن مى‏كند ؛ زيرا آن را حائل و مانع مى‏بيند و از روى آن چوب مى‏پرد ؛ و همينطور بز دوّم و سوّم و چهارم ، همه به همين طريق پريده و جستن مى‏كنند ؛ و از روى آن چوب مى‏گذرند تا به جائى مى‏رسد كه اگر آن چوب را بر دارند ، باز هم بقيّه بُزهائى كه مى‏خواهند از آن محلّ عبور كنند به بالا جستن مى‏كنند ؛ با اينكه ديگر چوبى در بين نيست . و اين عين تقليد و حقيقت آن است . پس تقليد در حيوانات هم وجود دارد ، و اين يك حكم فطرى است .

دوّم : حكم عقلى است ؛ يعنى شخصى كه به عقل خود رجوع كند ، بوضوح مى‏بيند كه : عقل او حاكم است بر اينكه در مسائلى كه نسبت به آنها جهل دارد وارد نشود كه إيجاد خطر مى‏كند ؛ و هر كسى براى جلب منفعت و دفع ضرر ، بايد به علم مراجعه كرده ، و جهل خود را با علم ترميم كند . و اگر إنسان خود علم ندارد ، با علم منفصلش يعنى عالم كه جايگزين علم متّصل اوست بايد نقاط ضعف خود را ترميم نمايد .

سوّم : حكم شرعى است ؛ و آن در مرحله بعد از اينهاست . يعنى همانگونه كه وجدان و عقل ، حكم به وجوب رجوع جاهل به عالم مى‏نمايند ، شرع هم مى‏گويد كه : إنسان در مسائلى كه جاهل است بايد به عالم رجوع كند . آيه شريفه : فَسَْلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (3) ، و سائر أدلّه شرعيّه‏اى كه در باب اجتهاد و تقليد نقل شده‏اند ، همه بعد از دو مرحله حكم فطرى و عقلى است .

رجوع عامى به عالم در همه اُمور (چه اُمور ولائى باشد ، چه امور قضائى و چه امور إفتائى) از أحكام مستقلّه عقلى و بلكه فطرى است و از اينها گذشته از أحكام شرعى است .

حال از كلّيّت آيه : يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، كه در اينجا به عنوان استدلال آورده‏ايم ، مى‏توان دو استفاده نمود :

أوّل : وجوب رجوع عامى به عالم ، و لزوم تقليد در مسائل شرعيّه فرعيّه ؛ و در رفع منازعات و خصومات ؛ و در اُمور ولائيّه‏اى كه در آن اُمور ، اجتماع نياز به ولىّ و زمامدار و سرپرست دارد (يعنى در مراحل سه گانه فتوى و قضاء و حكومت).

دوّم : لزوم رجوع عامى به أعلم . (گر چه حقير تا به حال در باب اجتهاد و تقليد در كتب اُصوليّه ، و در مسائل ولايت فقيه در كتب فقهيّه ، به أحدى از بزرگان برخورد نكرده‏ام كه به اين آيه استدلال كرده باشند).

أمّا رجوع عامى به عالم به علّت آنستكه : عامى نمى‏داند ، و عالم مى‏داند ؛ و حضرت إبراهيم عليه السّلام هم با همين مناط و ملاك ، سرپرست خود آزر را إلزام مى‏كند كه بايد از من متابعت كنى .

و أمّا رجوع عامى به أعلم بدين جهت است كه همين مناط و ملاك (جاهل نمى‏داند و عالم مى‏داند) در آن موجود مى‏باشد ؛ به اين معنى كه اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و قدرت استنباط أعلم در همه مسائل بيشتر است ، و اطّلاع عالم نسبت به أعلم و قدرت علمى او كمتر و ضعيف‏تر است .

بنابراين در تمامى مسائل ، جهاتى وجود دارد كه أعلم بدانها راه يافته و آنها را شكافته و دسترسى پيدا نموده است كه عالم بدان جهات دسترسى پيدا نكرده و به آن دقائق راه نيافته است . و اگر عامى رجوع به عالم نموده و به أعلم مراجعه نكند ، در اين جهات و دقائق رجوع به غير عالم نموده است . و اگر به أعلم رجوع نمايد ، در خصوص اين مزايا و خواصّ نيز از عالم كه همان أعلم است پيروى نموده و بالنّتيجه در تمام جهات و خصوصيّاتى كه خود بدانها جاهل است ، به عالم مراجعه كرده است ، چه آن خصوصيّاتى كه عالم و أعلم هر دو ميدانند ، و چه آن خصوصيّاتى كه فقط شخص أعلم آنها را ميداند .

حضرت إبراهيم عليه السّلام به طور مطلق ، در تمام جهات و خصوصيّات و مزايايى كه آزر بدانها آشنا نيست ، پيروى او را از خود كه دانا و عالم است لازم شمرده است .

اين بود محصّل استدلالى كه حقير در جلد سوّم از «إمام شناسى» درس سى‏ويكم ، براى لزوم رجوع به أعلم اُمّت از اين آيه مباركه استفاده كردم .

و چون چهار جلد أوّل از دوره «إمام شناسى» در زمان حيات اُستادنا الأكرم سيّد الفقهآءِ و المجتهدين آية الله فى العالمين حضرت علّامه طباطبائى قَدّسَ اللهُ سِرّهُ الشّريف آماده بود ، من اينها را خدمت ايشان تقديم كردم تا ايشان مطالعه كنند .

ايشان فقط در همين مسأله در حاشيه آن دفاترى كه خدمتشان داده شد ، تعليقه‏اى مرقوم فرمودند كه خطّ مباركشان الآن در كنار آن صفحه هست ؛ و حقير در موقع طبع اين كتاب ، بدون أدنى تصرّف و إظهار نظرى ، عين آن تعليقه را هم در پاورقى آوردم .

ايشان در آن تعليقه فرمودند : «طبق اين فرض و بيان ، ترديد ، ما بين مجتهد مطلق و مجتهد متجزّى واقع است ، نه ما بين أعلم و عالمى كه حجّت شرعى در عامّه أحكام برايش قائم است و واجب العمل ؛ و گر نه به خود مجتهد عالم واجب بود كه به مجتهد أعلم رجوع كند ، و اين أمر با بناءِ قطعى عقلاء مخالف است .

مثلاً در هيچ شهرى بيماران و حتّى خود أطبّاء ، در معالجه منحصراً به أعلم أطبّاءِ شهر رجوع نمى‏كنند ؛ و همچنين در سائر صناعات و حرفه‏ها ، تنها به بالاترين اُستاد رجوع نمى‏كنند . و اگر رجوع هم كنند به عنوان أرجحيّت است نه تعيّن و لزوم . در آيه كريمه هم ، علم و جهل مناط گرفته شده ، نه أعلميّت و عالميّت يا أعلميّت و جاهليّت». (4)

در اينجا بنده بعد از اينكه تعليقه ايشان را بعينه منعكس نمودم ؛ مرقوم داشتم : «اين تعليقه از اُستاد گرامى ما حضرت آية الله علّامه طباطبائىّ مُدّ ظِلّه العالى است».

از مجموع فرمايش ايشان استفاده مى‏شود كه : ايشان استدلال حقير در اين آيه شريفه بر لزوم رجوع عامى به عالم را پذيرفته‏اند ، ولى لزوم رجوع عامى به أعلم را نپذيرفته‏اند . و بالجمله مى‏خواهند بفرمايند كه : از اين آيه لزوم مراجعه شخص جاهل به أعلم استفاده نميشود ؛ بلكه از آيه استفاده مى‏شود كه بايد به مجتهد مطلق مراجعه شود نه مجتهد متجزّى . أمّا اينكه به أعلم مراجعه بكند و به مجتهد عالم مراجعه نكند ، از آيه فهميده نمى‏شود .

مجتهد متجزّى كسى است كه در بعضى از مسائل اجتهاد كرده و داراى فتوى است ؛ و در بعضى از مسائل صاحبِ نظر و فتوى نيست ؛ و چون چنين است ، پس جاهل بوده و شخص عامى نمى‏تواند در مورد آن مسائل به او رجوع كند ؛ زيرا كه اين كار ، رجوع جاهل به جاهل بوده ، و مراجعه جاهل به عالم نيست .

أمّا نسبت به مجتهد مطلق ، شخص عامى مى‏تواند به او مراجعه كند ؛ زيرا كه در هر مسأله‏اى او صاحب فتوى بوده و عالم است . اين معنى از آيه استفاده مى‏شود ؛ و أمّا رجوع جاهل به أعلم از آيه استفاده نمى‏شود ؛ زيرا همانطور كه أعلم به همه مسائل آگاهى دارد ، عالم نيز چنين است ؛ پس از كجاى آيه استفاده مى‏شود كه : شخص جاهل بايد به أعلم مراجعه كند و نمى‏تواند به عالم رجوع كند ؟!

و علاوه ، سيره عقلاء نيز چنين است كه به أعلم مراجعه نمى‏كنند .

مثلاً در بيمارستانهائى كه داراى أطبّاءِ مختلف هستند ، سيره چنين است كه بيماران به همه آنها مراجعه مى‏كنند و تنها به طبيب أعلم شهر كه داراى تخصّص بيشتر در فنون مختلف پزشكى و جرّاحى و سائر جهات است مراجعه نمى‏نمايند . و همينطور در سائر صناعات و حِرَف . مثلاً اگر كسى بخواهد خانه‏اى بسازد ، به سراغ معمار أعلم نمى‏رود . يا اگر بخواهد لباسى بدوزد ، به خيّاطى كه از همه در اين حرفه مهارتش بيشتر است مراجعه نمى‏كند ؛ و لذا مى‏بينيم همه مردم به همه خيّاطها مراجعه مى‏كنند و دكّان سائر خيّاطها بسته نيست . و اين ، بجهت همان سيره عقلائيّه رجوع جاهل به عالم است . با اينكه از نظرمهارت ، بين أفراد اين أصناف ، تفاوت بسيار است .

و از همه اينها گذشته ، آنچه كه در اين آيه شريفه است ، تفا وت بين علم و جهل است . إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ، يعنى من عالمم و تو جاهلى ؛ و آيه در مقام بيان تفاوت بين أعلميّت و عالميّت ، يا أعلميّت و جاهليّت نيست . بنابراين از آيه شريفه استفاده نمى‏شود كه : بايد جاهل فقط به أعلم مراجعه كند و سائر علماء را كنار بگذارد . اين بود محصّل فرمايش و إشكال ايشان .

و أمّا اينكه فرمودند : سيره عقلائيّه قائم است بر اينكه بايد جاهل به عالم مراجعه كند و رجوع به أعلم ثابت نيست ، بايد ديد كه آيا واقعاً همينطور است؟ آيا اين سيره ، ثابت و مُطّرد و مسلّم است كه عقلاءِ عالَم به أعلم مراجعه نكرده و به عالم مراجعه مى‏كنند؟ جواب منفى است ؛ به دليل اينكه :

أوّلاً : مى‏بينيم كه در نظر عقلاء مسائلى كه بايد به عالم مراجعه نمود ، از جهت أهمّيّت و عدم أهمّيّت ، مختلف است . زيرا بعضى از مسائل خيلى داراى أهمّيّت نيست ، و لذا در آن مسائل زياد دقّت نمى‏كنند كه حتماً به بهترين متخصّص مراجعه كنند .

مثلاً اگر إنسان مبتلا به سر درد شده يا سرماخوردگى مختصرى پيدا كند ، به نزد همان طبيب محل رفته و به دستورات او عمل مى‏نمايد ، و بدين وسيله رفع نقاهت ميشود ، و ديگر به طبيب أعلم مراجعه نمى‏كند ؛ زيرا مسأله خيلى داراى أهمّيّت نيست . و در حقيقت اين پزشك با آن پزشك أعلم از جهت تشخيص سرماخوردگى يكسانند ، و اگر إنسان به او هم مراجعه كند ، تشخيص مرض و دستور دارو و غذا و پرهيز از أغذيه مُضرّه يكسان است . لذا إنسان ضرورتى براى رجوع به طبيب أعلم نمى‏بيند.

و أمّا اگر مسأله مهمّ و خطير باشد ؛ و بيمار مبتلا به مرضى شده است كه دو طبيب در مورد او نظرات مختلف داده‏اند ؛ و طريق معالجه يكى از آنها مخالف با ديگرى بوده و در اين مورد احتمال هلاكت است . يك طبيب تشخيص مى‏دهد كه : بيمارى آپانديسيت است ، و طبيب ديگر مى‏گويد : كيسه صفراء است . و اين ، دو مرض مختلف است كه ممكن است بيمار بواسطه يك عمل جرّاحى تلف شده و از بين برود . آيا در اينجا هم به أعلم مراجعه نمى‏كنند ؟ قطعاً پاسخ منفى است .

زيرا ديده مى‏شود كه : در اينگونه موارد ، همه به أعلم مراجعه مى‏كنند . بلكه گاهى زحمات بسيار و طاقت فرسا را متحمّل ميشوند تا دسترسى به أعلم پيدا كنند . و نه تنها به أعلم شهر مراجعه مى‏كنند ، بلكه به أعلم شهرها و كشورها و قارّه‏ها نيز مراجعه مى‏كنند ، براى اينكه طبيب بهتر و متخصّص تر را براى معالجه مرض خود بدست بياورند .

بنابراين ، چنين سيره عقلائيّه‏اى كه در همه موارد فقط به عالم مراجعه كنند وجود ندارد ؛ بلكه مسائل از جهت أهمّيّت و عدم أهمّيّت مختلف است ؛ و در مواردى كه مسأله ذى أهمّيّت است ، سيره عقلاء بر اين است كه به أعلم مراجعه كنند .

ثانياً : اينكه مردم در همه مسائل به أعلم مراجعه نمى‏كنند ، بواسطه عدم إمكانات و دسترسى مردم به اوست . زيرا أعلم هميشه يك شخص واحد است و نمى‏شود دو تا يا بيشتر باشد . مردم همه داراى علم درسطوح مختلف هستند ؛ و در اين صورت با همديگر در آن علم مشتركند ؛ و أفراد آنها هم بسيار است . و هر چه دائره تخصّص ضيق مى‏شود ، تعداد أفراد عالم كمتر مى‏شود و همينطور بصورت مخروطى بالا مى‏رود تا به آخرين نقطه مخروط كه فقط يك نفر خواهد بود مى‏رسد كه از همه أعلم است . و چون اين شخص منحصر به فرد است ، دسترسى به او از همه مشكل تر مى‏باشد ؛ زيرا كه او يك نفر است و تمام جمعيّت هم مى‏خواهند به او مراجعه كنند ؛ لذا براى همه إمكان دسترسى به او وجود ندارد ، و مردم نمى‏توانند به او مراجعه كنند ، چون او عزيز الوجود است .

لهذا مى‏گويند : حال كه دستمان به أعلم نمى‏رسد به الْأعْلَمُ فَالْأعْلَم اكتفا مى‏كنيم . و لذا مى‏بينيم اگر إمكانات از هر جهت براى آنان يكسان باشد ، اينها هيچوقت أعلم را رها نمى‏كنند تا به عالم رجوع كنند .

مِن باب مثال : اگر در كاروانى كه به حجّ ميرود ، يك پزشك متخصّص أعلم و عاليقدر و يك پزشك عادى و معمولى وجود داشته باشد ، و هر دو هم عالم بوده و داراى إجازه پزشكى باشند ، و هر دوى اينها هم بدون هيچ تفاوت ، در دسترس أفراد اين كاروان باشند ، در اينصورت معلوم است كه اينها مراجعه به آن پزشك عادى نمى‏كنند ، بلكه به آن پزشك أعلم مراجعه مى‏كنند .

پس عدم رجوع به أعلم بواسطه عدم إمكانات و تمكّن مردم است ؛ و اگر تمكّن داشته باشند مراجعه مى‏كنند . فعليهذا يك چنين سيره‏اى (رجوع جاهل به عالم ، نه به أعلم) در همه جا ثابت نيست .

و أمّا اينكه ايشان مى‏فرمايند : لازمه اين مسأله اينست كه خود مجتهدين هم به مجتهدين أعلم از خود مراجعه كنند ، و همچنين بعضى أطبّاء كه خود طبيبند به طبيب أعلم مراجعه كنند ، و اين مسلّم نيست .

اين مسأله هم محلّ إشكال و تأمّل است . چون وقتى شخص مجتهدى در مسأله‏اى عالم شد در اينصورت دو فرض متصوّر است : يا اينچنين است كه در اين مسأله جازم و قاطع است ، يا اينكه اينچنين نيست ؛ بلكه عالم است به علم عادى و ظنّ مُتاخِم به علم كه آن هم قابل از بين رفتن و قابل تشكيك است .

در صورت أوّل علمش قابل تغيير نيست ؛ زيرا او خود را مساوى با أعلم ميداند ؛ و در آن مسأله بخصوص كه عالم ، جازم و قاطع است ، در وجود خود احتمال خلاف اين مبنى را نمى‏دهد تا نيازمند به رفع إشكال و شبهه باشد . چرا كه داراى علم و يقين است كه عبارت از قطع است ـ و در محلّ خود إثبات شده است كه حجّيّت قطع ذاتى است ، و احتياج به جعل حجّيّت ندارد ـ در اين صورت ، بر فرض اينكه آن أعلم هم نظريّه‏اش بر خلاف نظر او باشد ، او در اين مسأله خود را أعلم ميداند نه آن أعلم را ؛ و إلّا اگر او را أعلم از خود بداند ، در علم خود احتمال خلاف مى‏دهد ؛ و با احتمال خلاف ، موضوع ما (علم توأم با قطع و جزم) ديگر از قطع و جزم خارج است ؛ و ديگر علمش علم قطعى و جزمى نيست ؛ و در هر كجا كه علم جزمى پيدا شود ، ديگر احتمال خلاف داده نمى‏شود .

پس براى هر شخص عالمى كه به علمش قاطع باشد ، راه وصول به أعلم بسته است . زيرا كه او خود را در آن مسأله همطراز يا بالاتر از أعلم مى‏بيند .

و اين إشكالى ندارد كه إنسان خود را در بسيارى از مسائل پائين‏تر از أعلم بداند ، ولى در آن مسائلى كه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند .

بسيارى از أطبّائى كه ديده مى‏شود در مسائل به أعلم مراجعه نمى‏كنند از اين باب است ؛ زيرا قطع دارند كه : تشخيص آنها صحيح است ؛ بنابراين ، قطع آنها بمنزله يك حجاب و سنگر و مانعى بين آنها و بين مراجعه به آن طبيب أعلم است . اين در صورتى كه إنسان به علم خود قطع داشته باشد .

و أمّا در صورتيكه قطع نداشته باشد ، بلكه علمش علم عادى بوده و در آن احتمال خلاف هم داده بشود ، در اينجا ما مى‏بينيم كه سيره عقلاء مراجعه به أعلم است .

أطبّاء براى معالجه خود و يا خانواده‏شان به طبيب ديگرى مراجعه مى‏كنند ، با اينكه خودشان طبيب و متخصّص هستند ؛ وليكن چون كسالت نزديكان و بستگانشان قدرى أهمّيّتش بيشتر است ، لذا به طبيب ديگرى مراجعه مى‏كنند . يا در مرض خود به طبيب ديگرى مراجعه مى‏كنند چون نسبت به آن تشخيصى كه در مورد مرض خود يا بيمارى فرزندشان داده‏اند ، قطع ندارند و علمشان قابل تشكيك است . و أمّا در صورت قطع ، مراجعه نمى‏كنند .

و علّت اينكه أئمّه عليهم‏السّلام در زمان خود أفرادى را به عنوان رُوات و فقهاء در ميان مردم قرار ميدادند و آنها براى مردم مسأله مى‏گفتند و مردم به آنها مراجعه مى‏نمودند و فقهاء و روات حديث مرجع و پاسخگوى مردم در أمور بودند هم بر اين أساس است .

زيرا فقهاء و رُواتى كه براى مردم نظر ميدادند ، نسبت به علم خود قاطع و جازم بوده و در آن نياز رجوع به إمام نداشتند ؛ بلكه آنها بر طبق علم جزمى و قطعى خويش عمل مى‏نمودند و مردم را به سوى مقاصدشان حركت ميدادند .

مثلاً فقيهى به خدمت إمام عليه السّلام رسيده ، و از حضرت مسائل وضوء را سؤال نموده است و حضرت تمام خصوصيّات وضوء را برايش گفته‏اند . كيفيّت شستن صورت و دستها و مسح را براى او بيان كرده‏اند . پس از بيان حضرت و مشاهده عمل ايشان براى او قطع حاصل شده است ، و براى بار دوّم به محضر إمام نرفته و از اين مسائل سؤال نمى‏نمايد ؛ زيرا قطع به حكم داشته و علم خود را در اين مسائل از علم إمام كمتر نمى‏داند . و بدين جهت راه سؤال و رجوعش به إمام بسته است . و أمّا در مسائلى كه أحياناً براى او پيش مى‏آيد و در آنها احتمال تشكيك ميدهد ، و در عين اينكه علم دارد أمّا احتمال خلاف هم ميدهد ، مى‏بينيم كه باز هم به إمام مراجعه مى‏كند .

و لذا در هر زمانى إمام معصوم يكى است ؛ ولى فقهاء با اختلاف درجات و مراتبى كه دارند بسيارند ؛ و همه آنها نيازمند به إمام معصوم هستند . از اين جهت كه آن علومى كه اينها دارند قابل تشكيك است و صد در صد علم جزمىِ قطعىِ وجدانىِ حضورى نيست ؛ و علم إمام بالاتر است . لذا إمام در رأس ، و بقيّه در زير پرچم و لواى او ، همه در ممشاى واحد و صراط مستقيم بسوى حضرت پروردگار حركت مى‏كنند . و در هر مسأله‏اى از مسائل كه نيازمند به علم إمام باشند ، بايد به او مراجعه كنند .

در زمان ولايت ظاهر ، از إمام ظاهر ؛ و در زمان إمامتِ إمام غائب ، از حقيقت ولايت او بايد استفاده كنند ؛ و از آن شريعه آب بنوشند ؛ تا اينكه اين مَنْقَصت از آنها ترميم گرديده ؛ نقاط تاريكشان تبديل به نور بشود .

و بالجمله در تمام اين جهاتى كه بيان شد ، ما از آيه شريفه استفاده رجوع به أعلم مى‏كنيم . آيه مى‏خواهد اين را بفهماند كه : علم ، حقّ و حقيقت و نور است . حال كه علم حقيقت شد ، با وجود نور بودن و حقيقت بودن ، ديگر نقاط ضعف در او وجود ندارد . زيرا علم ، وجود است ؛ عدم نيست . نور است ؛ ظلمت نيست . حقّ است ؛ باطل نيست .

و اين است معنى علم . آنجائى كه علم ضعيف باشد ، آنجا نور است به إضافه ظلمت ؛ پس نورِ مطلق نيست . تفاوت چراغ هزار شمعى با صد شمعى به اين است كه آن ، هزار درجه نور را داراست و اين ، صد درجه از نور را به إضافه نهصد درجه از ظلمت . پس نور ضعيف ، نورى است ممزوج و مخلوط با ظلمت ؛ وجوديست مخلوط با عدم . بنابراين هر علم ضعيف ، ممزوج و مخلوط با جهل است ؛ و علم بدون جهل ، همان علم درجه أعلى است . و به هر مقدار كه از آن درجه تنازل شود ، آن علم با جهل توأم است .

و اينكه حضرت إبراهيم به پدر خود مى‏فرمايد : فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، براين أساس است كه : به من علمى رسيده كه به تو نرسيده است . يعنى اگر تو در هر درجه‏اى از علم باشى ، علمت توأم با جهل است ؛ زيرا در سر حدّ علم من نيست ، و بر جاهل است كه به عالم مراجعه نمايد .

همانگونه كه تمام مراتب نور ، گر چه در حقيقت نوريّه خود با همديگر مشتركند ، و عنوان نور و مفهوم آن به حمل أوّلى ذاتى بر همه صادق است ؛ ولى به حمل شايع صناعى هر يك از أفراد و مراتب نور ، در مقام و درجه خاصّى هستند .

نور عالى و أعلى ، نورى أكمل از همه أفراد و مراتب نور مى‏باشد . و بقيّه أنواع نور (در درجات و مراتب مختلفه) توأم با عدم هستند يعنى همه آنها نور به إضافه ظلمت مى‏باشند .

بنابراين ، شخص عالم كه به درجه أعلاى از علم نرسيده است ، علمش توأم با جهل مى‏باشد ؛ به خلاف أعلم كه در علم او هيچ شائبه جهل و ضلالت وجود ندارد . و بدين جهت واجب است كه جاهل به أعلم مراجعه نمايد .

و ما نمى‏خواهيم بگوئيم كه در آيه مباركه عنوان أعلميّت آمده و به عنوان يك عِدل ملاحظه شده است ، تا اينكه جواب داده شود : عنوان أعلميّت نيامده است . آرى ، عنوان علم آمده است ، ولى از حاقّ علم ، ما استفاده اين معنى را مى‏كنيم كه علم نور است و داراى درجات مختلف است ؛ هر درجه‏اى از علم كه بالا باشد ، نور بالاست ، و هر درجه‏اى از علم كه ضعيف باشد ، نور كمتر است و مشوب و مخلوط با ظلمت و جهل است ؛ و به اندازه‏اى كه از ظلمت و جهل بهره دارد ، براى كمال خود نياز به تتميم دارد و بايد نقاط ضعف خود را بواسطه درخشش نور عالى تكميل كند . و اين معنى رجوع جاهل به أعلم است .

مثلاً اطاقى را فرض كنيد كه در آن ، چراغ يك شمعى و صد شمعى و هزار شمعى وجود دارد ؛ ولى آن نور يك شمعى نسبت به نور هزار شمعى ، يك درجه نور و نهصد و نود و نه درجه ظلمت ، و آن چراغ صد شمعى ، صد درجه نور و نهصد درجه ظلمت است ؛ و آن نور هزار درجه ، تماماً نور بوده و مشوب و مخلوط با ظلمت نمى‏باشد .

اين نور يك شمعى به نور صد شمعى ، و آن هم به هزار شمعى ـ بجهت تكميل و تتميم خود ـ نيازمند مى‏باشند . و لذا وقتى چراغ هزار شمعى روشن شود ، همه جاى فضاى اطاق روشن شده و تمام جهالتها و ظلمتها از بين مى‏رود .

يا مثلاً شخصى كه در شب با اتومبيل خود در جادّه‏اى حركت مى‏كند ، اگر اتومبيل خود را مجهّز به نور افكنهاى قوى كرده و آنها را روشن كند ، بوسيله آن همه بيابان روشن شده و سرنشين از همه خصوصيّات اطّلاع پيدا مى‏كند . دشمن خود را در ناحيه‏اى ، و حيوانات درنده را در جانبى ، و درّه عميق را در سمتى ، و چاهى سر پوشيده را در جهتى مشاهده مى‏نمايد . ولى اگر چراغ آن داراى نور كمى باشد ، گرچه سرنشين آن مى‏تواند بوسيله آن نور به حركت إدامه دهد ، ليكن با بسيارى از خطرات مواجه مى‏شود . پس آن نور قوى است كه جلوى آن خطرات را مى‏گيرد .

و بر همين أساس ، آيه مباركه نمى‏فرمايد كه : آن درجه از علم عالم كه به درجه أعلميّت نرسيده ضايع و باطل است ؛ بلكه مى‏فرمايد : آن درجه از علم ، ضعيف است . يعنى اى عموى من ، آزر! تو به هر مقدارى كه عالم باشى ، علم تو ضعيف و راهت غير مستوى و كج و معوج مى‏باشد ؛ و تا هنگامى كه در طريق خودت حركت مى‏كنى هر گز به مقصد نخواهى رسيد ! و أمّا اگر طريقه خويش را ترك نموده و در راه مستوى و صراط مستقيم ، در پرتو نور و علم من حركت كنى ، به سرعت به مقصد نائل خواهى شد !

آيه شريفه بعَيْنها مانند روايتى است كه از سلمان فارسى و أميرالمؤمنين و حضرت إمام حسن مجتبى و حضرت إمام موسى بن جعفر عليهم السّلام نقل نموديم . و شيخ سليمان قندوزى هم در كتاب «ينابيع المودّة» و نيز علّامه أمينى در «الغدير» از ابن عُقدَه روايت كرده‏اند كه : رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود :

مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا .

«هيچ اُمّتى هيچگاه أمر خود را به غير أعلم نسپرده ، مگر اينكه دائماً رو به پائين و پستى مى‏گرايند و أمر آنها در سطح پائين حركت ميكند ؛ تا اينكه از طريقه و روش خود برگردند.»

حضرت نمى‏فرمايد : أمر آنها به كلّى ضايع و نابود مى‏شود . بدين معنى كه اگر شخص غير أعلم ، رهبرى جامعه را در دست بگيرد و حكومت كند و فتوى بدهد و قضاوت نمايد ، آن جامعه به نيستى و نابودى كشيده نمى‏شوند ، بلكه در پرتو نور او نيز حركت مى‏كنند ، أمّا در يك اُفق پائين‏تر .

به خلاف موقعى كه أعلم زمام اُمور را در دست بگيرد ؛ او در يك اُفق بالاتر ، و در يك فضاى عاليتر و راقى‏تر ، با يك انديشه قوى‏تر همه مردم را به راه كمال مى‏رساند.

سَفال ، از سَفْل است . يعنى در يك مرتبه پائين . و اين تعبيرِ بسيار لطيفى است كه مى‏فرمايد : سَفالًا ؛ يعنى مردم حركت مى‏كنند ؛ هم از حُظوظ زندگى بهره‏مند شده و هم از تمتّعات إلهيّه متمتّع مى‏شوند ؛ أمّا در يك درجه پست و پائين ، بحسب رتبه و درجه كمال و عدم كمال آن شخص ولىّ كه رهبر اين قوم و اُمّت است ، تمام أفراد هم بر همان نَهْج حركت خواهند كرد .

أمّا اگر شخص أعلم ، زمام أمر اُمّت را در دست بگيرد ، جامعه را در يك اُفق عالى به صوب كمال رهبرى مى‏كند . و اين آيه مباركه هم با آن روايت شريفه كه عرض شد ، در بسيارى از مُفاد يكى است . يعنى هر دو مى‏خواهند يك مطلب و مفاد را براى ما بيان كنند .

على كلّ تقدير ، ما مى‏خواهيم از اين آيه مباركه استفاده كنيم و بگوئيم : آيه در صدد بيان اين مطلب است كه : علم نور است ، علم حقّ است و علم حقيقت است ، و همانطور كه تمامى آيات قرآن ، ما را به حقّ دلالت و دعوت مى‏نمايد ، مانند كريمه : أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقّ أَن يُتّبَعَ أَمّن لّا يَهِدّى إِلّآ أَن يُهْدَى‏ (5) ؛ و آيه شريفه : فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إِلّا الضّلَلُ (6) ؛ و أمثال اينها ؛ در اينجا هم مى‏گويد : علم حقّ است و مردم بايد از علم تبعيّت كنند ؛ و آن علمى كه هيچ شائبه جهل در آن نيست علم أعلم است ؛ و علم پائين‏تر از آن ، علم به إضافه جهل است . آن علمى كه هيچ شائبه بطلان در آن نيست علم أعلم است كه حقّ است ؛ و علم پائين‏تر از او حقّ است به إضافه ظلمت . لذا حقّ نسبى است ؛ يعنى حقّ مخلوط با ظلمت است .

اين آيه با إطلاق و دلالت خود براى ما به خوبى روشن مى‏كند كه : أصل علم موضوعيّت دارد ؛ و بايد همه مردم بر أساس علم حركت كنند ؛ و لازمه اين سخن ، رجوع به أعلم در همه مسائل است .

و از اين آيه استفاده مى‏شود كه : إنسان ، هم در مسأله فتوى و هم در مسأله قضاء و هم در مسأله ولايت ، بايد به أعلم اُمّت رجوع كند . و اين آيه برهانى است صريح بر اينكه بايد أعلم اُمّت زمام اُمور آنها را در دست بگيرد ؛ و همچنين براى مردم فتوى بدهد ، و بيان مسائل بكند ؛ و رفع خصومات و منازعات را در بين مردم بنمايد . اين استفاده‏اى است كه ما از اين آيه درباره وجوب و لزوم رجوع به أعلم مى‏كنيم .

يكى ديگر از أدلّه‏اى كه براى ولايت و حجّيّت قول فقيه در سه مرحله قضاء و إفتاء و حكومت ذكر مى‏كنند ، روايتى است كه محدّث عظيم الشأن ما : شيخ محمّد حسن حرّ عامِلىّ در كتاب القضآءِ «وسآئل الشّيعة» باب يازده از «أبواب صفات قاضى» از شيخ صدوق محمّد بن علىّ بن الحسين در كتاب «إكمالُ الدّين وَ إتمام النّعْمَة» از محمّد بن محمّد بن عصام ، از محمّد بن يعقوب ، از إسحق بن يعقوب نقل مى‏كند كه :

قالَ : سَأَلْتُ مُحَمّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِىّ أَنْ يُوصِلَ لِى كِتَابًا قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَآئِلَ أُشْكِلَتْ عَلَىّ .

روايت را مى‏رساند به إسحق بن يعقوب كه او مى‏گويد : من از محمّد بن عثمان العَمْرىّ كه يكى از نُوّاب أربعه است ، سؤال كردم كه : آن مكتوب و نامه‏اى را كه من نوشته‏ام و از آن مسائلى كه بر من مشكل شده بود در آن استفتاء كرده‏ام ، جواب را به من برساند .

فَوَرَدَ التّوقِيعُ بِخَطّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزّمَانِ عَلَيْهِ السّلاَمُ : أَمّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَهُ وَ ثَبّتَكَ ـ إلَى أَنْ قَالَ [ عَلَيْهِ السّلاَمُ‏] :

وَ أَمّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإنّهُمْ حُجّتِى عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجّةُ اللَهِ ... (7)

إسحق بن يعقوب مى‏گويد : براى من توقيع به خطّ مبارك مولانا صاحب الزّمان عليه السّلام آمد كه : أمّا آنچه را كه از او سؤال نمودى ـ خداى تو را رشد دهد و به كمال برساند و ثابت قدم بدارد ـ (و پس از آنكه حضرت اين دعاها و ألطاف را در حقّ او فرمودند ، نوشته اند) : جواب سؤال تو اينست كه : در حوادث واقعه شما به راويان أحاديث ما مراجعه كنيد، زيرا كه آنها حجّت من هستند بر شما ، و من حجّت خدا مى‏باشم .

بحث ما در اين روايت در دو جهت است : سَنَدًا و دَلالةً .

أمّا از جهت سند : اين روايت را شيخ صدوق در كتاب «إكمالُ الدّين و إتمام النّعمة» كه آنرا «كمال الدّين و تمام النّعمة» هم مى‏گويند ، ذكر فرموده است .

و نيز شيخ طوسى در كتاب «الغيبة» از جماعتى ، از جعفر بن محمّد بن قولُوَيه ، و از أبوغالب زُرارىّ و غير اين دو نفر ، و همه از محمّد بن يعقوب آورده‏اند . همچنين شيخ طبرسى آنرا در «احتجاج» روايت كرده است .

و سيّدنا الاُستاذ آية الله حاج سيّد محمودشاهرودى ، تَغَمّدَهُ اللَهُ بِرَحْمَتِه ، در «كتاب الحجّ» فرموده‏اند : كَيْفَ كانَ ، فَلا يَنْبَغى الْإشْكالُ فى اعْتِبارِ سَنَدِهِ ؛ لِدَلالَةِ التّوْقيعِ عَلَى عُلُوّ شَأْنِ إسْحَقَ وَ سُمُوّ رُتْبَتِهِ بَعْدَ مُلاحَظَةِ ما فى مَتْنِ التّوْقيعِ مِنْ شَواهِدِ الصّدْقِ وَ الصّدورِ ؛ فَتَدَبّرْ وَ لاحِظْ (8) .

ايشان مى‏گويند : به هيچ وجه إشكالى در سند اين روايت نيست ؛ فقط سخن درباره كسى است كه اين روايت را از محمّد بن عثمان العَمْرى گرفته است ، و او إسحق بن يعقوب مى‏باشد ؛ و إشكالى در اعتبار او و اينكه اين شخص هم معتبر است ، نمى باشد . پس اين توقيع هم قابل عمل است .

چون اين توقيع بعد از ملاحظه متنِ عالى و رفيعش ، دلالت بر علوّ شأن إسحق و سموّ رتبه او مى‏كند ، كه اين حديث را از نائب خاصّ إمام عليه السّلام گرفته ، و بيان كرده است .

و علاوه ، وقتى كه بزرگانى مثل مرحوم شيخ طوسى و شيخ طبرسى وشيخ صدوق رحِمَهُمُ‏الله ، بدان عمل كرده‏اند و در كتاب خود نوشته‏اند ، اين موجب قوّت روايت مى‏شود . و از همه اينها گذشته ، اين روايت از همان روايات مشهوره‏اى محسوب مى‏شود كه هم به متنش عمل شده و شهرت فتوائى دارد ، و هم دارى شهرت روائى مى‏باشد . زيرا كه اين بزرگان آنرا در كتب خود نوشته و تلقّى به قبول كرده‏اند . و بعد از آنها ، ديگران هم اين روايت از روايات مشهوره‏اى است كه به آن استدلال مى‏كنند ؛ لذا در سند آن جاى تأمّل نيست .

و أمّا از جهت دلالت : اين روايت در سه مرحله إفتاء و قضاء و حكومت ، دلالت بر حُجّيّت قول فقيه و روات أحاديث دارد . زيرا حضرت مى‏فرمايد : وَ أَمّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ ، يعنى در هر حادثه‏اى كه اتّفاق مى‏افتد و إنسان حقيقت آن را نمى‏داند ـ هر چه مى‏خواهد باشد ـ حتماً بايد به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نموده ، از آنان سؤال نمايد . و نيز در منازعات و مخاصماتى كه بين او و بين ديگران اتّفاق مى‏افتد ، بايستى كه به آنها مراجعه كند . و نبايد به مَحاكم كفر يا محاكم ظلم مراجعه نمايد . و همچنين در مسائل ولائى ، در مسأله أموال مجهولُ المالك و در امور غُيّب و قُصّر و در اوقاف و نظائر آنها ، و بطور كلّى در تمام اُمورى كه احتياج به شؤون ولائى دارد ، و از همه اينها مهمتر در ولايتى كه بر أصل اجتماع بايد باشد ، و قوّه و نيروى تدبير مجتمع كه بر يك أساس بايد حركت كند و اجتماع بدون آن نيرو نمى‏تواند بر قرار باشد ، بايد به «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» مراجعه نمود . أفراد أجنبى‏اى كه حتّى در مسأله إسلام و قر آن يا تفسير و سائر مسائل وارد هستند ولى ولايت ما را ندارند (همچون علماى أهل تسنّن) ، از ناحيه ما ولايت نداشته و داراىصلاحيّت براى قضاوت و فتوى دادن نيستند ؛ و از طرف ديگر هم ، راه براى ولايت و إمارت كفر نيز بسته است .

پس راه منحصر است به : رُوَاةِ حَدِيثِنَا . لهذا بايستى در تمامى اين مسائل به آنها مراجعه نمود . و لذا ما مى‏توانيم از اين روايت استفاده حجّيّت ولايت فقيه و مرجعيّت فقيه در فتوى را نموده ، و حكم به قضاوت و صحّت قضاى او در منازعات و رفع خصومات كنيم .

بنابراين ، در سه مرحله از مراحلى كه مورد بحث است ، اين حديث شريف كافى و وافى خواهد بود .

اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:

1) آيه 43 ، از سوره 19 : مريم

2) راجع به اينكه آزر عموى حضرت إبراهيم بوده است نه پدر او ، در «مهرتابان» يادنامه علّامه طباطبائىّ ، از دوره علوم و معارف إسلام ، بخش أبحاث قرآنى ، ص 117 از طبع أوّل (و ص 189 از طبع چهارم) مطالبى ذكر شده‏است .

3) ذيل آيه 43 ، از سوره 16 : النّحل ؛ و ذيل آيه 7 ، از سوره 21 : الأنبيآء

4) إمام شناسى» ج 3 ،ص 10

5) قسمتى از آيه 35 ، از سوره 10 : يونس

6) قسمتى از آيه 32 ، از سوره 10 : يونس

7) وسآئل الشّيعة» طبع حروفى بيست جلدى ، ج 18 ، أبواب صفات القاضى ، ص 101 ، حديث 9

8) كتاب الحجّ» طبع نجف ، الجزء الثّالث ، ص 348

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation