بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام ( 2 ), حاج شیخ محسن سعیدیان   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     dars13 -
     dars14 -
     dars15 -
     dars16 -
     dars17 -
     dars18 -
     dars19 -
     dars20 -
     dars21 -
     dars22 -
     dars23 -
     dars24 -
     fehrest -
     index -
     page1 -
 

 

 
 

درس پانزدهم : بحث پيرامون حديث : مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا ؛ و دو حديث ديگر

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

يكى از روايات بسيار مهمّ كه دلالت بر ولايت فقيه و لزوم أعلميّت فقيه در مصدر ولايت دارد ، روايت معروفى است كه با سندهاى مختلف ، از حضرت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نقل شده است كه :

مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا .

«هيچ اُمّتى (نكره در سياق نفى إفاده عموم مى‏كند) هيچگاه أمرش را به مردى نسپرده و زمام اُمورش را به فردى نداده است ، در حالتى كه در ميان آن جماعت ، أعلم از او بوده باشد ؛ مگر اينكه هميشه أمر آن اُمّت به سوى تباهى و خرابى و فساد ميرود ؛ تا زمانيكه از اين كار برگردند و زمام أمر خود را از دست غير أعلم گرفته ، بدست أعلم بسپارند.»

اين روايت را در چند مورد نقل كرده‏اند . در يك مورد به دو نحو مختلف از حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام روايت شده است . و در مورد ديگر أميرالمؤمنين عليه السّلام بيان مى‏فرمايد . و در جائى ديگر ، سلمان فارسى احتجاج مى‏كند . و در يكجا نيز از حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت شده است .

أمّا روايت حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام ، هم در «أمالى» شيخ طوسى هست ، و هم سيّد هاشم بَحْرانىّ در «غايةُ الْمَرام» از أمالى با دو سند مختلف روايت مى‏كند .

أمّا سند أوّل آن : شيخ در «أمالى» مى‏فرمايد : أخْبَرَنا جَماعَةٌ عَنْ أبى الْمُفَضّلِ قالَ : حَدّثَنى أبوالْعَبّاسِ أحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ سَعيدِ بْنِ عَبْدِالرّحْمَنِ الْهَمْدانىّ بِالْكوفَةِ ؛ وَ قالَ : حَدّثَنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُفَضّلِ بْنِ إبْراهيمَ بْنِ الْقَيْسِ الْأشْعَرىّ قالَ : حَدّثَنا عَلىّ بْنُ حَسّانِ الْواسِطىّ قالَ : حَدّثَنا عَبْدُالرّحْمَنِ بْنُ كَثيرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ ، عَنْ أبيهِ ، عَنْ جَدّهِ عَلِىّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السّلامُ قالَ : لَمّا أَجْمَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىّ عَلَيْهِمَا السّلَامُ عَلَى صُلْحِ مُعَاوِيَةَ ، خَرَجَ حَتّى لَقِيَهُ . فَلَمّا اجْتَمَعَا قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا ...

عبدالرّحمن بن كثير ، روايت مى‏كند از إمام صادق عليه السّلام از پدرش ، از جدّش حضرت علىّ بن الحسين عليهم السّلام كه آن حضرت مى‏فرمايد : هنگاميكه بنا شد حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام با معاويه صلح كنند ، از محلّ خود خارج شدند تا اينكه با او برخورد كرده و در محلّى با هم ملاقات نمودند ؛ چون هر دو با هم اجتماع نمودند ، معاويه برخاست و خطبه‏اى خواند. سپس حضرت ، خطبه را مفصّل بيان مى‏كند تا ميرسد به اينجا كه مى‏فرمايد :

فَقَامَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السّلاَمُ فَخَطَبَ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الْمُسْتَحْمِدِ بِالْألاَء وَ تَتَابُعِ النّعْمَآء ...

«سپس حضرت إمام حسن عليه السّلام ايستادند و شروع به خطبه كرده ، فرمودند : حمد اختصاص به پروردگارى دارد كه بواسطه آلائى كه عنايت فرموده مورد حمد قرار گرفته است و بواسطه پى در پى آمدن نعمتهايش، حمد را به خود اختصاص داده است ...»

حضرت خطبه جامع و طويلى در اينجا بيان مى‏فرمايد . و بعد در ضمن خطبه ، اين جمله را دارند :

وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَهِ [ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّمَ‏] : مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا (1) .

مى‏فرمايند كه : «رسول خدا [ صلّى الله عليه و آله و سلّم‏] فرمود : هيچ اُمّتى در هيچ وقت ، ولايت أمر خود را به مردى نميدهد ، در صورتيكه در ميان اُمّت ، أعلمِ از آن شخص وجود داشته باشد ، مگر اينكه بواسطه دادن أمر ولايت به غير أعلم ، پيوسته أمر آنها به سوى خرابى و تباهى كشيده مى‏شود تا زمانى كه از اين كارشان دست بردارند و از آن راهى كه رفته‏اند برگردند و أمر را به دست أعلم بسپارند.»

و أمّا سند دوّم : أيضاً در «غاية المرام» از شيخ طوسى در «أمالى» مختصرِ همين خطبه را با يك طريق ديگر نقل مى‏كند (2) . و در آن روايت نيز عين اين عبارت را حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام از رسول خدا شاهد مى‏آورند .

پس اين دو عبارت ، عبارت واحدى است از حضرت إمام حسن مجتبى عليه السّلام . و البتّه أصل اين خطبه را از إمام حسن مجتبى عليه السّلام همه قبول دارند ؛ حتّى عامّه هم نقل كرده‏اند . و أمّا اين جمله بخصوص ، فقط در روايت «غاية المرام» است كه از شيخ طوسى گرفته ، و دو سند هم دارد و هر دو سندش هم بسيار خوب است .

و أمّا روايتى كه از أميرالمؤمنين عليه السّلام ، با اين جمله مخصوص از رسول خدا نقل كرده‏اند ، در كتاب «سُلَيْم بن قَيْسِ الهِلالِىّ» است .

أبان (راوى اين حديث) از سُلَيْم بن قَيْس روايت مى‏كند كه سُليم مى‏گويد : شنيدم از علىّ بن أبى طالب عليه السّلام قبل از واقعه صفّين كه مى‏فرمود : إنّ هَؤُلَآء الْقَوْمَ لَنْ يُنِيبُوا إلَى الْحَقّ ...

حضرت فرمايشات خود را إدامه مى‏دهند تا آنجا كه مى‏فرمايند :

إنّ الْعَجَبَ كُلّ الْعَجَبِ مِنْ جُهّالِ هَذِهِ الْأُمّةِ وَ ضُلاّلِهَا وَ قَادَتِهَا و سَاقَتِهَا إلَى النّارِ ! إنّهُمْ قَدْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَءَالِهِ يَقُولُ عَوْدًا وَ بَدْءًا : مَا وَلّتْ أُمّةٌ رَجُلاً قَطّ أَمْرَهَا وَ فِيهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ ، إلاّ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا (3) .

«عجب است ، تمام مراتب عجب ، از جاهلان اين اُمّت و گمراه كنندگان آن ، و قائدها و سائق‏هاى (جلوداران و عقب‏داران) اين اُمّت به سوى آتش ! كه نه يك بار ، بلكه در موارد متعدّده و كثيره ، پيوسته از رسول خدا صلّى الله عليه و آله شنيدند كه مى‏فرمود : هيچگاه اُمّتى أمر ولايت خود را به مردى نسپرده است ، در حالتى كه در ميان آنها أعلمِ از او وجود داشته باشد ، مگر اينكه پيوسته أمر آنها به خرابى و تباهى كشيده شده است ، تا اينكه برگردند به سوى آنچه را كه ترك كرده‏اند و تدارك مافات كنند.»

اين روايت كه ما آن را مختصر نموده و شاهد آن را بيان كرديم ، در «كتاب سليم بن قيس» آمده است و اين كتاب از معتبرترين كتب مى‏باشد ؛ زيرا سليم بن قيس از بزرگانست و شيعه و سنّى او را قبول دارند و از معاريف رجال روايت است ، و كتابش هم در نهايت إتقان و اعتبار مى‏باشد . و بزرگان شيعه مانند مجلسىّ و سيّد ابن طاووس و أمثال آنها در بسيارى از موارد ، در كتب خود از سليم بن قَيس نقل مى‏كنند . و از نقطه نظر صحّت ، هيچ شبهه و شكّى در كتاب سليم بن قيس نيست .

أمّا أوّلين شخصى كه استدلال به اين روايت كرده‏است ـ رَدّا عَلَى مَنْ شاغَلَ مَنْصِبَ الْأعْلَم ـ بنا بر آنچه كه ما تفحّص كرده و بدست آورديم ، سلمان است . سلمان از جمله دوازده مردى است كه بعد از قضاياى «سقيفه» و دفن رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم ، به مسجد رفتند و بر أبوبكر اعتراض كردند ، و يك يك آنها أبوبكر را مخاطب قرار داده او را استيضاح و خلافت او را ردّ كردند . در غالب تواريخ هم آمده‏است كه : اينها أفرادى بودند كه عليه أبوبكر با متانت اعتراض و استدلال كردند ، و أبوبكر هم نتوانست جواب آنان را بگويد.

البتّه اين يك داستان تاريخى بسيار مفصّلى است و آن مقدارى را كه ما در اينجا نقل مى‏كنيم ، فقط عبارتى است كه شاهد ما بر لزوم تصدّى أعلم بر مناصب ولايت مى‏باشد .

از جمله دوازده نفر : سلمان ، أبوذرّ ، عمّار ، حُذَيفَه ، ابن التّيّهان و أبو أيّوب أنصارىّ بودند كه به مسجد رسول خدا رفتند و مُحاجّه كردند با أبوبكر لَمّا صَعَدَ الْمِنْبَرَ وَ يُريدُ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خِلافَةً عَنْ رَسولِ اللَهِ بَعْدَ الْبَيْعَةِ . در أوّلين جمعه‏اى كه ميخواست إقامه نماز جمعه كند هنگاميكه خواست قبل از نماز شروع به خطبه كند ، اين دوازده نفر برخاستند و يكى پس از ديگرى سخن خود را بيان كردند .

وَ قامَ كُلّ واحِدٍ مِنْهُم واحِدًا بَعْدَ الْأخَرِ ، وَ اسْتَدَلّوا عَلَى إمامَةِ الْإمامِ أميرِالمؤْمِنينَ عَلَيْهِ السّلامُ ، رَدّا عَلَى خِلافَةِ الْخَليفَةِ الِانْتِخابىّ ، وَ إنْكارًا عَلَى تَشاغُلِهِ مَنْصِبَ الرّسولِ صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّم .

اين قضيّه را أحمد بن محمّد بن خالد بَرقىّ در كتاب «رجال» خود ، عَبدالجليل قزوينىّ در كتاب «نَقض» ، شيخ صدوق در «خصال» ، أبومنصور أحمد بن أبى طالب طبرسىّ در «احتجاج» ، و سيّد الْأجلّ علىّ بن طاووس در كتاب «كشف اليقين» (4) آورده‏اند .

و مجلسىّ در «بحار الأنوار» (5) و مامقانىّ در «تنقيحُ الْمقال» (6) از شيخ صدوق و از طبرسى و از ابن طاووس نقل مى‏كنند و إشاره‏اى به روايت برقى و قزوينى كه ما در اينجا از آنها نقل مى‏نمائيم نمى‏كنند ؛ با اينكه در كتابهاى أحمد ابن مُحمّدبن خالد برقى ، و عبدالجليل قزوينى در نقل اين روايت ، مطالب بسيار عالى و سامى آمده است . و شايد اين دو بزرگوار (مجلسى و مامقانى) در هنگام نقل اين روايت دستشان به آن دو كتاب نرسيده و از مطالب عبدالجليل قزوينى در «نقض» و أحمد بن محمّدبن خالد برقى در «رجال» مطّلع نشده‏اند ؛ چون هيچ إشاره‏اى هم به روايات آن دو بزرگوار نمى‏كنند ؛ در حالتى كه آن دو روايت ، از اين خبرى كه ابن طاووس و طبرسى و شيخ صدوق نقل مى‏كنند ، از جهت مُحتوى سنگين‏تر و متين‏تر است و مطالب عالى‏ترى هم دارد .

از جمله براهينى كه سلمان در هنگام مخاطبه با خليفه غاصب بر آن اتّكاء كرد ، عدم جواز تصدّىِ غير أعلم نسبت به مقام ولايت ، در صورت وجود أعلم است . سلمان فقط به اين احتجاج نمود كه : در صورتيكه أعلم از تو در ميان اُمّت وجود دارد ، تو به چه دليل بر منبر رسول خدا بالا رفتى و خلافت را غصب كردى ؟! و هر يك از آن دوازده نفر نيز يك دليل خاصّى آوردند ؛ و أدلّه آنها هم به يكديگر مربوط نيست . أفرادى كه بخواهند بقيّه أدلّه را مطالعه كنند به يكى از همين كتبى كه ذكر شد مراجعه كنند . زيرا همه احتجاجات آن دوازده نفر در اين كتابها موجود است .

اينك ما عبارت سلمان را كه در «رجال برقى» آمده است ذكر مى‏كنيم :

ثُمّ قامَ سَلْمانُ فَقالَ : يا أبابَكْرٍ إلَى مَنْ تَسْتَنِدُ (7) أمْرَكَ إذَا الْمَوْتُ نَزَلَ بِكَ ؟! وَ إلَى مَنْ تَفْزَعُ (8) إذَا سُئِلْتَ عَنْ أحْكامِ الْاُمّةِ عَمّا لاتَعْلَمُ ؟! أتَكونُ إمامًا لِمَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ؟ قَدّمْ مَنْ قَدّمَهُ اللَهُ وَ قَدّمَهُ رَسولُ اللَهِ فى حَياتِهِ (9) ...

سلمان مى‏گويد : «اى أبابكر به كدام كسى اعتماد مى‏كنى و پناه مى‏برى ، و أمر خود را به چه شخصى مى‏سپارى ، زمانى كه موت بر تو نازل شود ؟! و به كدام كس پناه مى‏آورى اگر از أحكام اُمّت از آنچه را كه نميدانى از تو سؤال شود ؟! آيا تو إمام هستى بر كسى كه او از تو أعلم است ؟ مقدّم بدار آن كسى را كه خدا او را مقدّم داشته است و رسول خدا او را در حَيات خود مقدّم داشته است.»

و أمّا شيخ عبدالجليل قزوينىّ در كتاب «نقض» به اين عبارت آورده‏است : يا أبابَكْر إلَى مَنْ تَسْنَدُ أمْرَكَ إذا نَزَلَ بِكَ الْقَضآءُ ؟ وَ إلَى مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَمّا لاتَعْلَمُ ؟ [ وَ ما عُذْرُكَ فى التّقَدّمِ‏] وَ فى الْقَوْمِ مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ؟!...

«أمر خود را به چه كسى مى‏سپارى و به كه اعتماد مى‏كنى ، اگر قضاء و حكم بر تو نازل شود ؟ و به كدامين شخص پناه مى‏برى اگر از آنچه را كه نميدانى از تو سؤال شود ؟! و عذرت در تقدّمِ بر اُمّت چيست در حالتى كه در ميان قوم و اُمّت ، أعلمِ از تو وجود دارد؟!» (10)

شيخ صدوق ، در كتاب «خصال» عين اين عبارت را كه ما از كتاب «نقض» نقل كرديم آورده‏است ، ليكن جمله «وَ ما عُذْرُكَ فى التّقَدّمِ» را ذكر ننموده است .

و أمّا در «احتجاج» به اين عبارت است : يا أبابَكْرٍ إلَى مَنْ تَسْنَدُ أمْرَكَ إذا نَزَلَ بِكَ ما لاتَعْرِفُهُ ؟! وَ إلَى مَنْ تَفْزَعُ إذا سُئِلْتَ عَمّا لاتَعْلَمُهُ ؟ وَ ما عُذْرُكَ فى تَقَدّمِكَ عَلَى مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ ، و أقْرَبُ إلَى رَسولِ اللَهِ ، وَ أعْلَمُ بِتَأْويلِ كِتابِ اللَهِ عَزّوَجَلّ وَ سُنّةِ نَبيّهِ ؟! (11)

«اى أبابكر ، به چه كسى اعتماد مى‏كنى زمانيكه مطالبى را كه اطّلاع ندارى بر تو نازل شود ؟! مَفْزَع و مَلاذَت چيست در آن صورتى كه از تو پرسش شود از مسائلى كه آنها را نميدانى ؟! عذر تو در تقدّمت بر كسى كه از تو أعلم بوده ، و أقرب به سوى رسول خداست ، و أعلمِ به تأويل كتاب خدا و سنّت نبىّ خدا مى‏باشد چيست ؟!»

اين روايتى را كه به طرق مختلفه از سلمان نقل شد ، مجموعاً هفت نفر از علماى بزرگ (برقى ، قزوينى ، طبرسى ، ابن طاووس ، مجلسى ، مامقانى و صدوق) در كتب خود آورده‏اند .

از جمله رواياتى كه درباره إمامت أعلم است ، روايتى است از حضرت كاظم عليه السّلام از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فى ءَاخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَها حالَ مَرَضِهِ الّذى تُوُفّىَ فيها ، فى الْمَسْجِد .

رسول خدا در آخرين خطبه‏اى كه در مسجد ، در حال مرضى كه با همان مرض از دنيا رحلت كردند ، إيراد نمودند فرمودند : أَلَا وَ مَنْ أَمّ قَوْمًا عَمْيًا وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ !

«آگاه باشيد ! كسيكه از روى جهالت و نادانى پيشوائى و جلودارى و إمامت قومى را بكند در حالى كه در ميان اُمّت كسى كه از او أعلم باشد وجود داشته باشد ، اين شخص كافر شده است.»

اين روايت را سيّد هاشم بَحرانىّ در «غاية المرام» از سيّد ابن طاووس در «طرآئف» طريفه سى و سوّم ، نقل مى‏كند (12) . و معلوم شد كه أصل حديث هم از حضرت رسول صلّى الله عليه و آله و سلّم است .

اين روايت نيز به طور إطلاق مى‏رساند كه : هميشه در ميان اُمّت ، عنوان حكومت و ولايت ، اختصاص به أعلم دارد ؛ و تا هنگامى كه أعلم در ميان اُمّت موجود است ، شخص غير أعلم نمى‏تواند حكومت را در دست بگيرد ؛ و اگر قومى چنين كنند ، دائماً آن جامعه روى از صلاح برگردانده و به سوى تباهى رهسپار مى‏گردد ؛ و اين تباهى پيوسته إدامه دارد ، تا زمانى كه برگردند و زمام أمر خود را بدست أعلم بسپارند .

بر همين أساس است كه در روايات مى‏بينيم : هميشه أئمّه طاهرين عليهم السّلام ، عليه عامّه استدلال مى‏كنند كه : به چه دليل خلفاء غاصب با وجود أعلم در ميان اُمّت ، زمام اُمور را در دست گرفتند ؟ در حالى كه رسول خدا فرموده بود كه بايد أعلم اُمّت من ، زمام حكومت را در دست بگيرد ؟

و اين حربه‏اى است قائم ، اُستوار و متين در دست شيعه ، كه پيوسته عليه أهل تسنّن به كار مى‏بَرد ، و آن اينست كه : با وجود عقل قوىّ و علم قوىّ ، زمام اُمور را بدست غير او سپردن ، طبق منطق فطرت و عقل و دستور رسول خدا ، تمام نيست .يعنى وجوب حكومت أعلم ، در سه مرحله : حكم فطرت و حكم عقل و حكم شرع ، جارى است .

شاهد ما در اين روايات فقط اين جمله از روايت نبوىّ بود كه با اين طُرُق مختلفه نقل شد ، نه سائر أدلّه نقليّه كه آنها هر كدام بجاى خود باقى است .

از جمله رواياتى كه مى‏شود از آن به خوبى استفاده وجوب تقليد از أعلم ـ نه ولايت أعلم ـ را نمود ، روايتى است كه مرحوم مجلسى در «بحار الأنوار» در أحوال حضرت إمام محمّد تقىّ ، جواد الأئمّه عليه السّلام ، از كتاب «عيون المعجزات» نقل مى‏كند لَمّا أفْتَى عَمّهُ عَبْدُ اللَهِ بْنُ موسَى بِفُتْيا غَيْرِ صَحيْحَة . حضرت إمام جواد عليه السّلام به عموى خود عبدالله بن موسى ، هنگامى كه او فتاواى غير صحيحه داده بود ، اينطور خطاب كردند :

فَقَالَ [ عَلَيْهِ السّلامُ‏] : لَا إلَه إلّا اللَهُ ، يَا عَمّ ! إنّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ لَكَ : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ (13)

«حضرت فرمودند : لا إله إلّا الله ، اى عموجان ! حقّاً خيلى بزرگ است در نزد خدا چون فردا (در موقف حساب) در پيشگاه او حاضر شوى و خدا به تو بگويد : چرا در ميان بندگان من فتوى دادى به آنچه كه نميدانستى ، در حالتى كه در اُمّت كسى كه از تو أعلم باشد وجود داشته است؟!»

ظاهر اين روايت اگر چه نهى است از فتواى بغير علم ، إلّا اينكه بعد از تأمّل در محتواى آن ، بدست مى‏آيد كه : اين ظاهر ، مراد نيست . بلكه مستفاد از آن ، نهى از فتوى است زمانى كه در ميان اُمّت ، أعلم وجود داشته باشد . به جهت اينكه إمام عليه السّلام بعد از اينكه نهى و مؤاخذه فرمود از فتواى بغير علم ، مورد نهى خود را تخصيص داد به آنجائى كه در اُمّت ، أعلم وجود داشته باشد و چون ميدانيم كه : فرقى در حرمت فتواى بغير علم نيست بين اينكه در ميان اُمّت ، أعلم باشد يا نباشد ؛ لهذا مستفاد از كلام حضرت ، اخْتِصاصُ النّهْىِ بِصورَةِ وُجودِ الْأعْلَم است و مُفتِى ، عند وجود الأعلم ممنوع از فتوى مى‏باشد، مطلقا ؛ چه فتواى وى بدون علم باشد و چه با علم . و آن فتوائى كه در قبال فتواى أعلم واقع شود ، آن فتوى نادرست و غير حقّ است ؛ اگر چه مُفتى قاطع به صحّت آن باشد .

محصّل كلام اينكه : فتوى با وجود أعلم جائز نيست ؛ براى اينكه فتواى بغير حقّ است . در اين روايت إمام عليه السّلام ، مَدار را بر فتواى أعلم قرار داده است . پس هر فتوائى كه مخالف فتواى أعلم باشد مَعَ وُجودِ الْأعْلَم ، فتواى بِما لايَعْلَمُ أنّهُ حَقّ و مخالف حقّ است . و اين همان استظهارى است كه گفتيم از روايت مى‏شود .

بنابراين ، مفاد روايت اينست كه : مَصَبّ فتوى در اُمّت ، حتماً مختصّ به أعلم است ، وَ لا يَجوزُ لِأَحَدٍ فى قِبالِهِ أنْ يُفْتىَ بِشَىْ‏ء .

حضرت در اين جمله : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، ميخواهد بفرمايد : خداوند مؤاخذه مى‏كند كه : اى بنده ! در حاليكه أعلمِ از تو در ميان اُمّت وجود داشت ، چرا فَتوى دادى ؟! نمى‏خواهد بگويد : چرا فتوى دادى بِما لا تَعلَم ؟ چرا كه فتواى بِما لا تَعلَم مطلقا جائز نبوده ، و حرام است ؛ چه اينكه در اُمّت أعلم باشد يا نباشد .

فَبِنآءً عليهذا عبارت : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، مى‏رساند كه : وجود مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ فى الاُْمّة ، جلوگيرى از فتواى تو مى‏كند ! و در اينصورت نبايد فتوى بدهى ؛ چه اينكه فتوايت عَن علمٍ باشد يا عَن غَيرِ علم . پس در مقابل فتواى أعلم فتوى دادن جائز نيست .

نُكتةٌ دقيقَة : در اينجا آنچه نهى مستقيم بر روى آن قرار مى‏گيرد ، فتواى تواست ؛ چه از روى علم باشد و چه از روى غير علم ؛ فتواى تو هر چه باشد ، فتواى عَن غَيرِ عِلمٍ است ؛ زيرا در مقابل فتواى أعلم قرار گرفته است .

نفرموده است : لِمَ تُفْتى عِبادى بِما تَعْلَمُ وَ ما لاتَعْلَمُ وَ فى الْاُمّةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ؟ براى اينكه اگر اينطور مى‏گفت ، معنيش اين بود كه در وقتى كه ميان اُمّت ، أعلم وجود دارد فَتواى به علم يا بغير علم نده ! ولى در اينجا كلمه «بَمَا لَمْ تَعْلَمْ» را آورده است تا اين معنى را برساند كه : وقتى كه در ميان اُمّت ، أعلمى هست ، فتواى تو هر چه باشد ، فتواى بغير علم و از روى جهل است . در هنگامى كه وزنه أعلمى موجود باشد ، سخن تو مُمْضَى نيست ؛ گفتارت حجّيّت ندارد . در هنگاميكه طبيب متخصّص و حاذقى باشد ، علمت را إبراز نكن ، زيرا آن علم تو براى خودت علم است ، براى ديگران جهلست ، و ممكن است خطرى در پى داشته باشد . وقتى كه در ميان اُمّت شخص أعلمى هست ، فتوائى كه تو صادر مى‏كنى فتواى بِما لا تَعلم است ؛ و لو اينكه فى الواقع مُصيب هم باشد ؛ ليكن اين فتوى در مقابل آن حقّ و حقيقتى كه حجّيّت گرفته كه همان فتواى أعلم است ، إظهار نظر و فتواى بغير علم مى‏باشد .

و لذا حضرت با اين لطيفه مى‏خواهد بفهماند كه با وجود أعلم در ميان اُمّت ، فتوى دادن مطلقا صحيح نيست ، خواه فتواى آن مفتى با واقع مطابقت بكند يا نكند .

البتّه فتواى هر كس براى خودش حجّت است ؛ أمّا إفتاى براى غير كه دستورالعمل به غير است ، اين منفى است .

اين است مُحَصّل نتيجه‏اى كه بدست مى‏آوريم . و اين روايت را همانطور كه عرض كرديم در كتاب «بحار الأنوار» از «عيون المعجزات» نقل مى‏كند . وليكن إشكال روايت «عيون المعجزات» فقط ، إرسال آن است .

روايت ديگرى را مرحوم مجلسىّ در «بحار الأنوار» (14) در أحوال حضرت إمام جواد عليه السّلام از «اختصاص» شيخ مفيد (15) نقل مى‏كند ، مسنداً عن علىّ ابن إبراهيم از پدرش ؛ أمّا در آنجا اين عبارت است :

يَاعَمّ ، اتّقِ اللَه ؛ اتّقِ اللَه ! إنّهُ لَعَظِيمٌ أَنْ تَقِفَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَيْنَ يَدَىِ اللَهِ عَزّوَجَلّ فَيَقُولُ لَكَ : لِمَ أَفْتَيْتَ النّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ ؟!... و در اين روايت چون عبارت : وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ را ندارد ، شاهد براى ما واقع نميشود .

بلى ، روايت «عيون المعجزات» مى‏تواند شاهد واقع شود ، كه گفتيم «مُرسَل» است ؛ و اين روايت سندش خوب است ، مُسْنَد است و ليكن اين جمله در آن نيست .

علّامه مجلسى در «بحارالأنوار» (16) روايت ثالثى را در همين باب حكايت ميكند از «مَناقِب» (17) ابن شهر آشوب از كتاب «الجلآء و الشّفآء» و در آنجا گرچه اين فقره «وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ» نيست ، أمّا صاحب «مناقب» در انتهاى روايت گفته است : الْخَبَر . و ما نميدانيم اين «الْخَبَر» إشاره به چيست ؟ اگر إشاره به بقيّه خبر است كه همان «وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ» باشد ، مطلب تمام است ؛ زيرا روايت ، هم «مُسند» بوده و هم از نقطه نظر دلالت تمام است . وليكن ممكن است كه أحياناً «الْخَبَر» كه إشاره به بقيّه خبر است ، بقيّه خبر چيز ديگرى باشد .

عَلَى كلّ تقدير ، تا هنگاميكه كتاب «الجلآء و الشّفآء» بدست نيايد ، و در آنجا إنسان نبيند كه اين جمله موجود است ، با لفظ «الْخَبَر» نمى‏توانيم يقيناً حكم كنيم كه «الْخَبَر» إشاره به سوى وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ است .

محصّل كلام آنكه : اين دو روايت از جهت سند خوب ، ولى از جهت دلالت تمام نيست ؛ و روايت «عيون المعجزات» از جهت دلالت تمام ، ولى مُرسَل است ؛ و براى استفاده انحصار حجّيّت در فتواى أعلم ، تمسّك به اين روايت تنها ، مشكل است .

بلى روايت ديگرى در مقام داريم كه براى انحصار حجّيّت در فتواى أعلم به آن استدلال كرده‏اند ؛ البتّه نه براى مقام ولايت . در مقام ولايت همانطور كه عرض مى‏كنيم ، شيخ در «مكاسب» إشكال مى‏كند و مى‏گويد كه : براى إثبات ولايت فقيه كافى نيست . أمّا براى فتوى خوبست كه بگوئيم : كسى مى‏تواند فتوى بدهد كه أعلم باشد .

اين روايت در «نهج البلاغة» است . حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام مى‏فرمايد : أَوْلَى النّاسِ بالْأَ نْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ . ثُمّ تَلاَ : «إِنّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِىّ وَ الّذِينَ ءَامَنُوا.» (18) و (19)

أَوْلَى النّاسِ بِالْأَ نْبِيَآء ؛ نزديكترين مردم به أنبياء ، كسى كه به أنبياء ولايتش بيشتر است و مقرّبتر است (ولايت به همان معنى كه در درس أوّل گذشت) آن كسى است كه : أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، داناترين مردم است به آنچه را كه پيغمبران آورده‏اند .

بعد أميرالمؤمنين عليه السّلام استشهاد مى‏كنند به اين آيه : إِنّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِىّ وَ الّذِينَ ءَامَنُوا . «آن فردى از أفراد مردم ولايتش به إبراهيم بيشتر است كه متابعت إبراهيم را بكند و اين پيغمبر ولايتش بيشتر است و همچنين كسانى كه إيمان بياورند ، ولايتشان بيشتر است.»

گفتار حضرت را در «نهج البلاغة» مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در بحث ولايت ، در «مكاسب» آورده و گفته است : ما به اين روايت نمى‏توانيم براى ولايت فقيه در تصرّف در أموال غُيّب و قُصّر و مجهولُ الْمالك و أوقاف و سائر چيزهائى كه احتياج به ولىّ دارد و ولىّ خاصّى هم براى آن نيست و مالك خاصّى هم ندارد ، استدلال كنيم . مرام شيخ در اينجا اينست كه اين روايت در مقام بيان وظيفه علماست از جهت بيان أحكام ، كه عبارت است از إفتاء ؛ و آن مختصّ به أعلم است . أمّا بودن سائر مناصب أنبياء براى آنها ، از اين روايت استفاده نمى‏شود ؛ زيرا تناسبى بين أعلميّت در أحكام ، و بين تصدّى أخذ زكَوات و أخماس ، و تَوَلّى موقوفات ، و تصدّى اُمور غُيّب و قُصّر ، وجود ندارد . أمّا مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام موجود است .

عبارت شيخ بعد از بحث طويل اين است : لَكِنّ الْإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِياقِها أوْصَدْرِها أوْ ذَيْلِها يَقْتَضى الْجَزْمَ بِأَنّها فى مَقامِ بَيانِ وَظيفَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ الْأحْكامِ الشّرْعيّةِ ؛ لاكَوْنِهِمْ كَالنّبىّ وَ الْأئِمّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فى كَوْنِهِمْ أوْلَى النّاسِ فى أمْوالِهِمْ . فَلَوْ طَلَبَ الْفَقيهُ الزّكَوةَ وَ الْخُمْسَ مِنَ الْمُكَلّفِ فَلا دَليلَ عَلَى وُجوبِ الدّفْعِ إلَيْهِ شَرْعًا .

بنابراين ، نمى‏توان از اين روايت ، وجوب دفع خُمس يا زكاة را به فقيهى كه مطالبه آنرا دارد ، و مدّعى است كه بايد به او پرداخت شود تا در مصارفش صرف كند ، استفاده كنيم. زيرا اين روايت در مقام إثبات أولويّت فقيه است از جهت بيان أحكام و إفتاء و از جهت دلالت و إرشاد .

بله ، اگر مسأله‏اى از فقيه سؤال شود ، اين روايت دلالت بر حجّيّت قول فقيه دارد .

كلام مرحوم شيخ در مورد اين روايت متين است . چرا ؟ چون مناسبتى نيست بين أعلميّت رَجُل بِما جآءَ بِهِ الْأنْبِيآء ، و بين أخذ زكوات . چه مناسبتى است ميان تصدّى اُمور غُيّب و قُصّر و دفع زكوات به بعضى از أفراد ، و ميان اينكه أعلم باشد بِما جآءَ بِهِ الْأنْبِيآء ؟ بخلاف مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام .

أمّا إشكالى در اين روايت است ، و آن اين كه : در استشهادى كه حضرت ميكنند ، وجه مناسبت روشن نيست . چون پس از آنكه ميفرمايد : أَوْلَى النّاسِ بِالْأَنْبِيآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، استشهاد مى‏كند به اين آيه كه : إِنّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِىّ وَ الّذِينَ ءَامَنُوا . اين جمله چه مناسبتى با جمله «أَوْلَى النّاسِ بِالْأَ نْبِيَآء ، أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ» دارد ؟

حضرت در صدر روايت بيان مى‏فرمايند كه : أعلميّت ، ميزان براى أقربيّت به أنبياء عليهم السّلام است ؛ بعد استشهاد مى‏كنند به قرآن ، كه متابعين حضرت إبراهيم و اين پيغمبر و مؤمنين ، نزديكترين و مقرّبترين أفراد ميباشند به حضرت إبراهيم ! اين مناسبت روشن نيست . و لذا مرحوم شهيدىّ در «حاشيه مكاسب» فرموده است كه : اين روايت به طور ديگر هم نقل شده است كه : إنّ أَوْلَى النّاسِ بِالْأَنْبِيآء أَعْمَلُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ . اگر «أَعْمَلُهُم» باشد ، وجه مناسبت روشن است . چون حضرت مى‏فرمايند : أَعْمَلُهُمْ بَمَا جَآءُوا بِهِ ، بعد استشهاد ميكنند كه : الّذِينَ اتّبَعُوهُ ، و اين پيغمبر و مؤمنين كه در عمل بدنبال او هستند ، أولى مى‏باشند به حضرت إبراهيم ؛ يعنى نزديكترين و سزاوارترين مردم به حضرت إبراهيم‏اند . بنابراين ، وجه مناسبت استشهاد روشن است ؛ أمّا در اين صورت (كه متن حديث به دو لفظ نقل شده باشد) روايت از حجّيّت مى‏افتد ؛ زيرا در روايت اضطراب پيدا ميشود ؛ و اضطراب در متن موجب تعارض ميشود . مگر اينكه آن روايت ، سندش مثل «نهج البلاغة» قوى نباشد .

محصّل كلام اينكه : سند «نهج البلاغة» قوى است ؛ و آن استشهاد هم مناسبتش براى ما روشن نيست . ولى أصل استدلال : أَوْلَى النّاسِ بِالْأَنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، باقى مى‏ماند ؛ و بايد به آن أخذ كرد . و اين را نه از أدلّه ولايت فقيه بلكه از أدلّه لزوم أعلميّت فقيه در باب إفتاء مى‏گيرند ، كه از أدلّه اجتهادى است ، نه از اُصول .

اگر بخواهيم از نقطه نظر أدلّه اجتهادى بر لزوم أعلميّت فقيه در باب «إفتاء» استدلال كنيم ، يكى از أدلّه ، همين روايت «نهج البلاغة» است كه حضرت مى‏فرمايد : أَوْلَى النّاسِ بِالْأَنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، و يكى هم آن خبر وارد از حضرت إمام محمّد تقىّ عليه السّلام است كه مى‏فرمايد : يَا عَمّ ! إنّهُ عَظِيمٌ عِنْدَاللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوُلُ لَكَ : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الْأُمّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟

و اگر دستمان از أدلّه اجتهادى كوتاه شد ، و نوبت به اُصول رسيد ، معلوم است كه : أصل در اينجا «اشتغال» است ؛ چون شكّ در مكلّفٌ بِه است نه در مقام تكليف ؛ و أمر دائر بين تخيير و تعيين است و مسلّماً عقل حاكم است كه : تا إنسان از إطلاق دست بر ندارد و به مورد معيّن عمل نكند قطع به فراغ ذمّه پيدا نمى‏كند .

در تمام موارد و مسائل نظير و شبيه اين مورد نيز همينطور است و «اشتغال» مى‏گويد : «تعيين» . مثلاً در باب تقليد از مجتهد اگر أمر دائر شود بين تقليد از مجتهد زنده ، و تقليد از مجتهد ميّت ، ابتداءً و يا بقاءً ؛ و أدلّه اجتهاديّه و استصحاب هم جارى نباشد ، شكّ بين تعيين و تخيير ميشود ، و بمقتضاى اشتغال ، تقليد از مجتهد زنده متعيّن است.

بين أعلم و غير أعلم نيز همينطور است ، اگر دستمان از أدلّه اجتهادى كوتاه شد و اين دو دليل در لزوم تقليد أعلم كافى نبود و نوبت به «أصل» رسيد ؛ أصل ، حكم به اشتغال مى‏كند .

اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:

1) غاية المرام» طبع سنگى ، ص 298 ، حديث 26

أيضاً عين اين عبارت را از حضرت مجتبى عليه السّلام بدون كلمه «قَطّ» و همراه با ضمير مفرد غائب در كلمه «تَرَكُوا» بطوريكه «تركوه» شده است ، حافظ كبير ابن عُقْدة ، بنا به نقل علّامه أمينى در «الغدير» ج 1 ، ص 197 و همچنين شيخ سليمان قندوزىّ در «ينابيعُ‏المودّة» ص 482 ، باب نودم از تفسير منسوب به أئمّه از أهل البيت الطّيّبين عليهم السّلام از حضرت جعفرٌ الصّادق از پدرش ، از جدّش ، از حضرت إمام حسن عليهم السّلام جميعاًبه عين عبارت ابن عقده آورده است .

2) غاية المرام» طبع سنگى ، ص 299 ، حديث 27

3) كتاب سُلَيم بن قيس الهلالىّ الكوفىّ» طبع نجف ، ص 147 و 148

4ـ5) «بحار الأنوار» طبع كمپانى ، ج 8 ، باب كيفيّة غصب لُصوص الخلافةو أهل الجلافة ، ص 42 و 43

6) تنقيح المقال» ج 1 ، الفآئدة الثّانية عشر من مقدّمة الكتاب ، ص 198 إلى 200

7) اسْتَنَدَ ، استِنادًا إلَيه : لَجَأَ إلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْه .

8) فَزِعَ يَفْزَعُ ، فَزْعًا إليه : لَجَأَ .

9) رجال برقى» صفحه : 64

10) كتاب «نقض» معروف به «بعضُ مَثالِب النّواصِب فى نَقْض بعضِ فَضآئِح الرّوافِض» ص 659

11) احتجاج» طبع نجف ، ج 1 ، ص 100

12) غاية المرام» ص 229 ، حديث 41 ، از خاصّه ؛ و اين روايت از حضرت إمام موسى بن جعفر عليه السّلام در ضمن حديث طويلى از رسول خدا صلّى الله عليه و آله وارد است كه ما آنرا در ج 13 «إمام شناسى» ص 269 ضمن درس 191 تا 195 (شماره 2) از دوره علوم و معارف إسلام آورده‏ايم .

13) بحار الأنوار» طبع كمپانى ، ج 12 ، ص 124 ، از «عيون المعجزات» : لَمّا قُبِضَ الرّضا عَلَيْهِ السّلامُ كانَ سِنّ أبى جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السّلامُ نَحْوَ سَبْعِ سِنينَ ، فَاخْتُلِفَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ النّاسِ بِبَغْدادٍ وَ فى الْأمْصارِ ، الرّواية (و كانَتْ طويلةً فى الجُملة) .

14) بحارالأنوار» طبع كمپانى ، ج 12 ، ص 120

15) الاختصاص» طبع مكتبة الصّدوق ، سنه 1379 ، ص 102 ، تحت عنوان : حديث محمّد بن علىّ موسى الرّضا عليهم السّلام ؛ و عمّه عبدالله بن موسى

16) بحارالأنوار» طبع كمپانى ، ج 12 ، ص 121

17) المناقب» لابن شهرءَاشوب ، طبع سنگى ، ج 2 ، ص 429 ؛ عن «الجلآءِوالشّفآء» فى خبرٍ : أَنّهُ لَمّا مَضَى الرّضَا جَآءَ مُحَمّدُ بْنُ جُمْهُورِ الْعِمّىّ وَ الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ وَعَلِىّ بْنُ مُدْرِكٍ وَ عَلِىّ بْنُ مَهْزِيَارَ ...

18) صدر آيه 68 ، از سوره 3 : ءَال عمران ؛ و تتمّه آيه اينست : وَ اللَهُ وَلِىّ الْمُؤْمِنِينَ .

19) نهج البلاغة» حكمت 96 من باب الحِكَم ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عَبْدُه ، ج 2 ، ص 157 و 158 ؛ و تتمّه حكمت اينست كه : (ثُمّ قَالَ) إنّ وَلِىّ مُحَمّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَه وَ إنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ ؛ وَ إنّ عَدُوّ مُحَمّدٍ مَنْ عَصَى اللَه وَ إنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ .

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation