بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام ( 1 ), حاج شیخ محسن سعیدیان   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     dars00 -
     dars01 -
     dars02 -
     dars03 -
     dars04 -
     dars05 -
     dars06 -
     dars07 -
     dars08 -
     dars09 -
     dars10 -
     dars11 -
     dars12 -
     fehrest -
     index -
     page1 -
 

 

 
 

درس نهم : بحث در پيرامون عبارات مقبوله عمربن حنظله

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

بحث ما ، در ولايت پيغمبر و إمام معصوم خاتمه يافت ، و در حدود ولايت آنها به مقدارى كه مُقتضى بود بحث شد . حال بايد در بحث ولايت فقيه و شؤون ولايت او و خصائص و موارد و تَشَعّب و حدود و مشخّصات آن وارد بشويم ؛ إن شآءالله تعالى .

فقهاى بزرگ ، راجع به فقيه جامع الشّرائط و عادل ، در سه موضوع بحث مى‏كنند :

أوّل : در موضوع حكومت و ولايت ، دوّم : در موضوع قضاء و فصلِ خصومت و سوّم : در موضوع إفتاء (فتوى دادن) . و اين سه بحث از هم جدا بوده و ربطى به يكديگر ندارند . و أدلّه آنها هم از يكديگر جداست .

گرچه بعضى از آن أدلّه ، براى موارد ديگر هم مورد استفاده قرار ميگيرد ، و ليكن فى حدّ نفسه هر كدام داراى بحث جداگانه‏اى است .

اينك ، ما در بحث ولايت فقيه وارد شده ؛ از نقطه نظر حكومت و إمارتِ بر مسلمين ، أدلّه را مورد بررسى قرار ميدهيم .

در اين باره رواياتى از أئمّه عليهم السّلام وارد است كه آنها براى ولايت و قضاء ، أفرادى را بخصوص منصوب ميكردند . يا اينكه به نَهْج عامّ ، أفرادى را منصوب مى‏فرمودند كه داراى ولايت خاصّه يا ولايت عامّه باشند .

يكى از آن روايات : مقبوله عُمَربن حَنظَلَه است كه روايت مشهور و معروفى است ؛ و بزرگان از مشايخ : محمّدين ثلاثه (كُلَيْنى ، شيخ طوسى ، و صدوق) در كتابهاى خود در فصل قضاء آورده‏اند ؛ و بر طبق آن هم عمل كرده‏اند .

محمّد بن يَعقوب كُلَينى ، در «كافى» (1) روايت مى‏كند : از محمّدبن يحيى ، از محمّدبن الحسين ، از محمّد بن عيسى ، از صَفْوان ، از داود بن الحُصَيْن ، از عُمر بن حَنظلَه ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَا كَمَا إلَى السّلْطَانِ أَوْ إلَى الْقُضَاةِ ، أَيَحِلّ ذَلِكَ ؟

«عمربن حَنظلَه مى‏گويد : من از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم : از دو مردى از أصحاب ما (شيعه) كه در ميان آنها نزاع و مُخاصَمه در دَينى يا ميراثى واقع شده است ، و آنها اين مرافعه را بسوى سلطان و يا قُضات آنها مى‏برند ؛ آيا اين جائز است ، و حلال است به آنها رجوع كنند؟»

در اين سؤال كه مى‏گويد : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، معلوم است كه دو نفر از شيعيانند . اينها در أمرى با همديگر نزاع دارند ؛ در دَينى يا ميراثى كه به آنها رسيده است ، نزاعى پيدا كرده‏اند ؛ آيا جائز است به سلطان وقت و يا قضات آنها مراجعه كنند ؟

مثلاً در زمان إمام صادق عليه السّلام ، منصور دوانيقى و قُضاتى كه از قِبَلِ او منصوب بودند و بر أساسِ همان رويّه و مَمْشى و فقه عامّه در ميان مردم حكم مى‏كردند ، رجوع به آنها بطور كلّى جائز است يا نه ؟

سؤال عمربن حَنظلَه از حضرت اينست كه : آيا إنسان مى‏تواند به سلطان جائر يك كسانى كه از قِبَلِ او منصوبند ، براى قِضاوت مراجعه كند ؟

فَقَالَ : مَنْ تَحَاكَمَ إلَى الطّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ ، فَإنّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا ، وَ إنْ كَانَ حَقّهُ ثَابِتًا . لِأَنّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ .

«حضرت فرمودند : كسى كه مرافعه و مخاصمه خود را به سوى طاغوت ببرد ، و آن طاغوت هم لَه او حكم كند و حقّ خود را بگيرد ، آن چيزى را كه گرفته است حرام مى‏باشد ، اگر چه حقش هم ثابت باشد . براى اينكه او حقّ خود را به حكم طاغوت گرفته است ؛ با وجود آنكه خداوند أمر فرموده است كه : إنسان بايد به طاغوت كافر بشود ؛ بايد به طاغوت كفر ورزيد.»

حال بايد ديد چرا حضرت بدين نحو جواب ميدهند ؟ كه اگر إنسان به طاغوت مراجعه كند ، و او هم لَه إنسان حكم كند ، و إنسان هم حقّش را بگيرد ، در عين حال آنچه را كه گرفته ، حرام گرفته است ؛ وَ إنْ كَانَ حَقّهُ ثَابِتًا، و اگر چه فى الواقع هم حقّ با او بوده است ؟

سرّ مطلب اينست : گر چه حقّ او بوده كه لَهِ او حكم شود ، و ليكن از راه طاغوت و حكم طاغوت أخذ كرده است ، و حكم طاغوت در اينجا راه و سبيل براى إيصال او به واقع شده است ، در حالتى كه خدا أمر كرده است كه إنسان بايد به طاغوت كافر شود . يعنى اين راه بسته است .

از اينجا بخوبى استفاده مى‏كنيم كه : إنسان نميتواند از هر راهى كه شد حقّ خود را بدست بياورد ولو از راهى كه شرع إمضاء نكرده است . بلكه براى بدست آوردن حقّ خود بايد از راهى سلوك كند كه شرع آنرا إمضاء كرده باشد ؛ أمّا از راهى كه آنرا إمضاء نكرده است ، بدست آوردن حقّ جائز نيست و لو حقّش هم ثابت باشد .

اين طريقى را كه إنسان براى بدست آوردن حقّ ثابتش ميخواهد سلوك كند ؛ از طريق سلطان جائر يا قضاتى كه از قِبَلِ آنها بر مردم حكومت مى‏كنند ، أمر و نهى و فصل خصومت مى‏كنند ، طريق باطل است ؛ ما نبايد از اين طريق سلوك كنيم گرچه به حقّ برسيم .

چرا ؟ براى اينكه مفسده سلوك اين طريق ، أقوى است از مصلحتِ واقعيّه‏اى كه عائد ما ميشود . اين طريق ، طريقى است خطرناك ؛ از اين طريق إنسان نبايد برود . سلطان جائرى آمده ، و بنام إسلام و مسلمين حكومت مى‏كند و در أحكام مسلمين به دلخواه خود عمل مى‏كند ؛ و قُضاتى را هم براى تقويت حكومت خود گماشته است و به مَتنِ قرآن و متن سنّت و متن ولايت اعتنائى نداشته ، بلكه مخالفت دارد ؛ و إنسان اگر از اين راه برود و به حقّ خود هم برسد ، راه خطرناكى را پيموده است .

زيرا ، أوّلاً : تقويتِ سلطنت او را مى‏كند ، تقويتِ قضاتِ او را مى‏كند ، ركون به ظالم است : وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ النّارُ (2) .

در قرآن مجيد ، به كسى كه ركون به ظالم مى‏نمايد إيعاد به جهنّم داده شده است كه موجب مَسّ آتش مى‏شود .

اگر اعتماد به ظالم نشود ، اگر مردم هيچ سراغ سلطان جائر و قُضات آنها نروند ، طبعاً دكّان آنها بسته مى‏شود . در غير اينصورت ، مردم به آنان مراجعه مى‏كنند ؛ آنها هم بازار خود را گرم مى‏بينند .

و ثانياً : آن كسى كه ميخواهد حقّ خود را بدست بياورد ، بايد از طريق پاك و خالص و صافى سراغ سرچشمه رفته و آب را از آنجا بردارد . اگر از طريقى سلوك كند كه آن طريق آلوده است ، اين عين لجن‏زارى است كه آب از آنجا عبور مى‏كند و متعفّن مى‏شود ؛ إنسان به آب رسيده است ، ولى آبى كه از مجراى عَفِن عبور كرده است ؛ آن آب براى او حيات نيست ؛ مرض است .

اين مسأله هم ، بسيار مسأله دقيق و خطيرى است ؛ و جمله‏اى كه حضرت إشاره ميكنند ، حاوى نكته بسيار مهمّى است كه إنسان بطور كلّى در اُمور خود نبايد فقط ملاحظه حقّ خودش را بكند و بس ! بلكه بايد ملاحظه كند كه : اين حقّ را از چه طريقى مى‏خواهد بدست بياورد ؟ اگر طريق ، موجب ذلّت و إهانت او نبود إنسان دنبال مى‏كند و اگر بر عزّ و شَرَف او نُكسى ، ضررى و نقصى إيجاد كرد ، إنسان صرف نظر مى‏كند و بايد از طريقى عبور كند كه تمام خصوصيّات سُلوكيّه ملاحظه بشود .

حضرت مى‏فرمايد : اگر چه حقّش هم ثابت است و حقّ خود را ميگيرد ، أمّا از طريق ممنوع ، ممنوع است . از طريق رجوع به سلطان جائر و قُضاتِ از قِبَلِ او ممنوع است . و اين مَفسَده ، أقوى است از مصلحت حاصله .

قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعَانِ ؟! عمر بن حنظلَه مى‏گويد : عرض كردم : در اين صورت چكار كنند ؟ نزاع دارند و نمى‏شود نزاعشان همينطور تا روز قيامت بماند ! شما كه سلوك آن طريق را مى‏بنديد و مى‏گوئيد : نبايد به سلطان جائر مراجعه كنند ، بنابراين راه خلاصى از اين مَخمَصه چيست ؟!

قَالَ : انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا ، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ، فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، فَإنّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِ اسْتَخَفّ ، وَ عَلَيْنَا رَدّ ، وَ الرّادّ عَلَيْنَا الرّادّ عَلَى اللَهِ ؛ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللَهِ .

«حضرت فرمودند : نظر كنيد به سوى آن كسيكه در ميان شماست و مردى است كه حديث ما را روايت مى‏كند ، و نظر در حلال و حرام ما مى‏اندازد، و اطّلاع و عرفان بر أحكام ما دارد ؛ او را به عنوان حَكَمِيّت براى خود انتخاب كنيد ، و حكم وى را براى خود إمضاء كنيد ! زيرا كه من او را براى شما حاكم قرار دادم ! پس اگر اين مرد حكم كرد به حكم ما ، و يكى از متنازعين اين حكم را از او قبول نكرد ، بداند كه : به حكم خدا استِخفَاف نموده و ما را ردّ كرده است ؛ و ردّكننده بر ما ردّكننده بر خداست ؛ و اين در حدّ شركِ به خداست .

اين جواب حضرت است كه ميفرمايد : حال كه رجوع به طاغوت حرام بوده ، و راه وصول به حقّ باين طريق مسدود ميباشد ؛ برويد و از ميان خودتان ـ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» آن كسى كه از خود شماست ، شيعه است ، صاحب ولايت است ، مُعاند نيست و در راه خلاف راه شما حركت نمى‏كند ـ حاكمى را انتخاب كنيد و به او رجوع نمائيد . و ليكن بايد تأمّل نمائيد تا شخص غير واجد شرائط حكومت ، مُنْتَخَب نگردد . بايد صاحب نظر بوده فقيه باشد ، ناظر در حلال و حرام ما باشد ، حلال و حرام ما را بفهمد ، حديث ما را روايت كند ، و أحكام ما را بداند . يعنى فقيهى كه عارف بر حلال و حرام و ناظر در أحكام و راوى حديث است ، و مَذاقِ ما و مَمشَاى ما و حكم ما در دست اوست ، و مى‏داند حكم ما أهل بيت چيست ، و از رسول خدا و قرآن ، چه قِسم أحكام را براى شما بيان كرده‏ايم و به شما رسانده‏ايم ، اين چنين شخصى بايد ميان شما حكم كند ؛ فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ، من او را براى شما حاكم قرار دادم .

به اين ميگويند : جَعْل (جعلِ مَنصَب). من او را به عنوان حاكم براى شما قرار دادم. و اين حكومت هم ، به عنوان حكومت عمومى است ، «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» عامّ است ، شخصِ خاصّى نيست ، هر كسى كه ميخواهد اينطور باشد ، چه در آن زمانى كه حضرت صادق عليه السّلام بودند و عمر بن حَنظلَه از آن حضرت سؤال مى‏كرد ، و چه بعد از آن ؛ و همينطور إلى زَمانِنا هذا كه زمان غيبت كُبرى است ؛ هر كسى كه بدين نحو باشد ، حضرت مى‏فرمايد : إنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ؛ من او را براى شما حاكم قرار دادم . فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، زمانيكه آن فقيه به حكم ما حكم كرد ، ولى آن مُتداعى قبول نكرده اعتراض نمود ، آن كسى كه حكم عليه او واقع شده است ـ اينجا به جاى «لَمْ يَقْبَلاَ»«لَمْ يَقْبَلْ» گفته است ؛ زيرا دو نفر كه با يكديگر مُنازَعه داشته باشند ، و به حاكم مراجعه كنند ، آن كسى كه حكم لَهِ اوست بالأخره قبول ميكند ؛ و آن كه حكم له او نيست ردّ ميكند ؛ لذا به صيغه مُفرد آورده است . چون حاكم نمى‏تواند له هر دو حكم كند . يعنى بگويد اين مال هم از آنِ توست ؛ و هم اختصاص به ديگرى دارد ؛ حكم دريك مورد ، لَه يكى است و عليه ديگرى ـ حكم از اين حاكمى كه من او را بر شما جعل كردم ، اگر عليه او هم باشد ، آن حكم ، حكم خداست . اگر مخالفت كند بايد بداند كه : به حكم خدا استخفاف كرده است ؛ حكم خدا را سبك شمرده است ؛ و با اين عمل خود ، ما را ردّ نموده است ؛ و كسيكه ما را ردّ كند خدا را ردّ كرده است ؛ و اين عمل ، همرديف و همطراز شرك به خداست .

زيرا ما از خود ، أمر و نهيى نداريم . اين جعلى كه من ميكنم از نزد خودم ، بِما أنّى أنّى نيست ، بلكه بِما أنّى خَليفَةُ رَسولِ اللَه است ؛ و رسول الله هم آيتِ عُظماى پروردگار است ؛ و حكم او نيز حكم پروردگار است ؛ و رسول خدا ، ما أهل بيت را به عنوان ثَقَل در مقابل ثقلِ ديگر كه كتاب الله است قرار داده است و حجّيّت قول ما و حجّيّت كتاب خدا را در رديف واحد بيان فرموده است . إنّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثّقَلَيْنِ ، أَلَا وَ إنّهُمَا الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِى . اين كلام دلالت مى‏كند : همين طور كه كتاب خدا بعد از من حجّت است ، و شما تمام أحكام را از كتاب خدا مى‏گيريد ، و وقتى مطلبى به آيه‏اى از كتاب خدا منتهى شد ، حقّ اعتراض و گفتگو نداريد و مطلب تمام مى‏شود (قرآن معصوم است ، كتاب خدا عصمت دارد) أهل بيت من نيز كه بعد از من به عنوان إمامت بر شما آنها را معرّفى كرده‏ام ، داراى عصمت هستند ! يعنى خطائى در رفتار و گفتار آنان وجود ندارد . قول آنها و گفتارشان مانند كتاب خدا حجّيّت دارد . بنابراين كسى كه ما را ردّ كند رسول خدا را ردّ كرده و كتاب خدا را ردّ نموده است ؛ عليهذا خود خدا را ردّ كرده است و كسى كهردّ خدا كند شرك به خدا آورده است .

مطلب بسيار روشن است و حضرت خيلى خوب بيان مى‏كند و نشان ميدهد كه ما از قِبَلِ خود هيچ استقلال و أنانيّت و شخصيّتى نداريم . آنچه داريم عين شخصيّت حقّ و ولايت حقّ و أمر و نهى حقّ و أمر و نهى رسول الله است . و ولايت ما ولايت خداست . پس حكمى كه مى‏كنيم كه : إنّى قَدْجَعَلْتُهُ حَاكِمًا، بر أساس ولايت خداست ؛ و كسى كه اين حكم را نقض كند يا سبك بشمارد ، ولايت خدا را سبك شمرده و آن شخص ، مشركِ به خدا خواهد بود .

عين اين روايت را شيخ در «تهذيب» از محمّد بن يحيى ، از محمّدبن الحسن بن شَمّون ، از محمّدبن عيسى ، با همين عبارتى كه كُلَيْنى نقل كرد ، در باب قضاء و أحكام ذكر مى‏كند (3) .

أمّا صدوق رضوان الله عليه در «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقيه» (4) پس از فقراتى كه ذكر شد دنباله‏اى را ذكر مى‏كند كه بسيار جالب است (5) :

قَالَ : قُلتُ : فِى رَجُلَيْنِ اخْتَارَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُم رَجُلًا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النّاظِرَيْنِ فِى حَقّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اخْتَلَفَا فِى حَدِيثِنَا ؟ مطلب كه به اينجا رسيد عمر بن حنظله ميگويد : من از حضرت سؤال كردم : حال اگر اين دو نفر كه با همديگر نزاع كردند هر كدام يك مرد را انتخاب كردند ، و راضى شدند كه هر يك از آن دو مرد در حقّ آنها نظر كنند و حكم بدهند ، و آن دو مرد هم بواسطه اختلاف در حديثى كه از شما نقل مى‏كنند در حكمشان اختلاف رخ داده است ، تكليف چه خواهد بود ؟

زيرا بديهى است در صورت وحدت حاكم ، حكم براى هر دو نفر از مُتداعيين نافذ و واجب الإجراء خواهد بود ؛ ولى در صورت تعددّ كه هر كدام فردى را كه فقيه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحكام است انتخاب نمايند ، باز اگر حكمشان واحد بود ، در اين صورت نيز مشكلى پيش نمى‏آيد ؛ أمّا اگر بين آنها در حكم اختلاف افتاد ، و اين اختلاف ناشى از اختلاف در حديثى است كه به آن تمسّك نموده‏اند ، آنوقت كار به إشكال خواهد كشيد . زيرا هر كدام از آنان به طريقى ، حديثى را حجّت دانسته به آن عمل مى‏نمايد ؛ در اينجا چاره چيست ؟!

قَالَ : الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا ؛ وَ لَايُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْأخَرُ .

«حضرت فرمودند : آن حكمى نافذ است كه عادل‏ترين و فقيه‏ترين و صادق‏ترين در حديث ، و با وَرَع‏ترينِ از اين دو نفر بدان حكم نموده است ؛ و به حكم ديگرى التفات نبايد كرد.»

يعنى در صورت مخالفت حكم دو فقيه در مورد مشخّص ، شما ببينيد كه : كداميك از آن دو عدالتشان بهتر ، فقهشان قوى‏تر ، صدقشان در حديث بيشتر ، و وَرَع و پاكيزگى و تقوايشان عاليتر است ؛ حكم او نافذ است ؛ به آن عمل نموده و به حكم ديگرى اعتنا نكنيد .

در اينجا حضرت مى‏فرمايد : أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا . مناط در أرجَحيّت ، خصوص أعدَلِيّت يا أفقَهِيّت يا أصدَقِيّت يا أورَعِيّت نيست ؛ و إلّا ممكن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد . مثلاً يك نفر أفقه است و ديگرى أعْدل ؛ و يكى أصْدق است در حديث ولى أفْقه نيست ، و ديگرى أفقه است ولى أوْرع نيست . و آيا مناط رُجْحان ، اجتماع هر چهار صفت مذكور در روايت است ؟ يا سه تا ، يا دو تا از آنها ، و يا يكى هم كفايت مى‏كند ؟ و يا اينكه مطلب غير از اين است ؟

مناط در رُجحان را بايد در وصفى بيابيم كه بموجب آن ، يكى از دو فقيه بر ديگرى از نظر طريقيّتِ به متن واقعِ فقاهت ، رُجحان داشته باشد . و بعبارت ديگر ، وزن دينى يكى بر ديگرى أرجح باشد . و به عبارت سوّم ، كتاب خدا و سنّت پيامبر و آراء و منهاج إمامان عليهم السّلام او را مقدّم بدارد .

أرْجحيّتِ وزن دينىِ فقيهى بر ديگرى به چه چيز است ؟ يا به اينست كه عدالتش بيشتر يا فقهش بهتر و يا صدق در حديثش بيشتر و يا وَرَعش افزون باشد . هر كدام از اينها باشد ، بالأخره آن عالمى كه وزن دينى او من حيث المجموع بر ديگرى راجح باشد ، حكم او نافذ است و همين كافى است .

اگر يك نفر مايه دينى و وزن دينى او بيشتر بود حكمش در اينجا حجّت است ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْأخَرُ .

قَالَ : قُلْتُ : فَإنّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ .

«مى‏گويد : عرض كردم : آن دو فقيه ، هر دو عدل هستند ؛ و مَرضىّ و پسنديده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إماميّه) مى‏باشند ؛ و هيچكدام از آنها بر ديگرى تفاضل و برترى نداشته ، من جميع الجهات عَلَى السّويّه هستند.»

و اين هم خود دليل است بر همان مطلبى كه عرض شد كه : مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است كه إجمالاً وزن دينى او بيشتر باشد ؛ زيرا اگر خصوص أعدليّت و أفقهيّت و أمثالهما منظور بود ، در اينجا بايد عمربن حَنظَله سؤال كند كه : إنّهُمَا عَدْلَانِ فَقِيهَانِ صِدّيقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِيّانِ و ... و در هر دو نفر تمام اين صفات جمع است ؛ در حالى كه سؤال نكرد و إجمالاً گفت : اگر هر دو نفر عدل و مَرْضىّ باشند چه بايد كرد ؟ و از اينجا استفاده مى‏كنيم كه در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصيّت آن معانى ملاحظه نشده است ؛ و فقط همان مَزيّتى ملحوظ است كه در اينجا به عنوان عَدْلَان مَرْضِيّان إشاره شده است . و اين عنوان حاكى از آن حقيقتى است كه در آن فقيه موجود مى‏باشد . هر دو فقيه پسنديده و مِنْ جميع الجهات شايسته و در يك طرازند ؛ أَعْلَمِيّت و أَصْدَقِيّت در ميان آنها نيست ؛ هر دو در يك درجه هستند ؛ در اين صورت چه كار بايد بكنيم ؟!

قَالَ : فَقَالَ : يُنْظَرُ إلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنّا فِى ذَلِكَ الّذِى حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا ؛ وَ يُتْرَكُ الشّاذّ الّذِى لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإنّ الْمُجمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لَارَيْبَ فِيْهِ . وَ إنّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ : أَمْرٌ بَيّنٌ رُشْدُهُ فَمُتّبَعٌ ، وَ أَمْرٌ بَيّنٌ غَيّهُ فَمُجْتَنَبٌ ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدّ حُكْمُهُ إلَى اللَهِ عَزّوَجَلّ .

«مى‏گويد : حضرت فرمودند : نظر ميشود به آن روايتى كه اينها از ما روايت مى‏كنند و بر آن حكم مى‏نمايند ؛ بايد روايتى باشد كه أصحاب تو بر آن روايت اتّفاق و إجماع دارند ؛ بايد چنين روايتى أخذ شود ؛ و آن روايتى كه در نزد أصحاب تو شهرت ندارد و شاذّ است ترك شود ؛ زيرا حُكمى كه مُجمَعٌ عليه است حكم ماست و اتّفاقى است و شكّى در آن راه ندارد .

و بدرستى كه اُمور و مطالب از سه قسم خارج نيستند :

أوّل : أمرى است كه رشدش روشن است و در راه حقّ اُستوار و مستقيم است و إنسان را به واقع ميرساند ؛ بايد از اين أمر اتّباع نمود ، فَمُتّبَعٌ : حتماً بايد اتّباع شود چون بَيّنُ الرّشد است .

دوّم : أمرى است كه بَيّنُ الغَىّ است . يعنى روشن است كه اين گمراهى و ضلالت و تاريكى و هلاكت است ؛ اين هم حتماً بايد اجتناب شود ؛ فَمُجْتَنَبٌ .

سوّم : أمرى است كه مشكل است ، مبهم است ، إنسان نمى‏داند در آن رُشد است يا غىّ . أصل اين أمر ، مورد ترديد و شكّ و رَيب است ؛ و مطلب واقعاً بر إنسان روشن نيست ؛ در اين صورت إنسان بايد اين حكم را به خداوند عزّو جلّ بسپارد ؛ و از او چاره جوئى نمايد ؛ و إنسان نبايد به أمرى كه در آن شكّ دارد دست بزند.»

قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ : حَلاَلٌ بَيّنٌ ، وَ حَرَامٌ بَيّنٌ ، و شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشّبُهَاتِ نَجَى مِنَ الْمُحَرّمَاتِ ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرّمَاتِ ، وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ .

«رسول خدا صلّى‏الله عليه و آله [و سلّم‏] فرمود : يك حلالى است روشن و آشكار ؛ و يك حرامى است روشن و بَيّن ، و شُبُهاتى است بين اين دو . و كسى كه از شبهات اجتناب كند ، شبهات را ترك كند ، از محرّمات نجات پيدا كرده است ؛ و كسيكه شبهات را بجا بياورد ، مرتكب محرّمات خواهد شد مِن حَيْثُ لَا يَعْلَم بدون اينكه خود بفهمد ، ناخود آگاه غَيرَ مُشعِرٍ بِالْهَلاكَه در ورطه هلاكت سقوط مى‏كند.»

إنسان براى اينكه در ورطه هلاكت نيفتد بايد از شُبُهات هم اجتناب كند ؛ زيرا شبهات گر چه بَيّنُ الغىّ نباشند ، و ليكن شُبهَه هستند . شُبهَه به چه معنى است ؟ به اين معنى كه ما نمى‏دانيم : حقيقتِ آن غىّ است ، يا رشد است ؟ ممكن است غىّ باشد ! پس اگر إنسان اجتناب نكند و آنرا بجا آورد ، ممكن است كه در هلاكت واقع بشود ؛ زيرا فرض اينست كه فِيهِ رَيْبٌ ؛ و آنچه كه : فِيهِ رَيْبٌ است شايد مصادف با رشد نشود ، و ممكن است غىّ باشد و ما ندانيم . زيرا براى ما راه وصول به واقع در اين أمر بسته است و در آن رَيب و شُبهه داريم ، پس اگر به اين كار دست بزنيم ممكن است در مفسده بيفتيم ؛ كسى كه مايل نيست در مفسده بيفتد بايد از اين شبهه اجتناب كند ؛ و إلّا اگر اجتناب نكند و بجاى آورد ، با فرض اينكه شبهه است و با فرض اينكه فِيه رَيْبٌ است در غىّ خواهد افتاد وَ هَلَكَ مِن حَيثُ لَا يَعلَم .

و حضرت صادق عليه السّلام بعد از اينكه خود بيان فرمودند : إنّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ : أَمْرٌ بَيّنٌ رُشْدُهُ فَمُتّبَعٌ ؛ وَ أَمْرٌ بَيّنٌ غَيّهُ فَمُجْتَنَبٌ ؛ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدّ حُكْمُهُ إلَى اللَهِ عَزّ وَ جَلّ ، استشهاد كردند به كلام رسول الله كه رسول خدا هم همينطور فرموده‏اند . و حقيقت مطلب را هم بيان فرموده‏اند و غير از اين نيست .

اين واقعيّتى است كه اگر صلاح و مصلحت أمرى براى إنسان روشن است و إنسان به تمام حدود و ثُغور آن اطّلاع دارد بايد آنرا انجام دهد ؛ و اگر مفسده و ضلالت آن واضح است قطعاً بايد اجتناب كند ؛ و در اُمور مُتَشابهَه كه طرفينِ مسأله روشن و واضح نيست و ممكن است إنسان در فساد واقع شود بايد اجتناب نمايد ؛ و عمل به آن خلاف حكم عقل است ؛ زيرا : هَلَكَ مِن حَيثُ لَا يَعلَم .

حضرت صادق عليه السّلام جواب عُمربن حَنظلَه را اينطور ميدهند كه : اين دو فقيهى كه حكم ما را بيان مى‏كنند ، و هر دو هم از جهت شخصيّت و وزن دينى يكسان مى‏باشند و يكى بر ديگرى فضيلتى ندارد ، شما حديث آنها را ببين ؛ اگر فتواى يكى مطابق مشهور و إجماع أصحاب شماست به آن أخذ كن ، و از گفتار و فتواى فقيهى كه كلامش مخالف مشهور ، و شاذّ مى‏باشد إعراض بنما . زيرا كه : إنّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، و در گفتار فقيه ديگر رَيب است . اگر إنسان گفتار اين فقيه را بگيرد بَيّن الرّشد است ، و اگر به ديگرى عمل كند فِيهِ رَيْبٌ است ؛ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعلَم .

بنابراين ، موافقت با مشهور و مُجمعٌ عليه يكى از مراتبى است كه در موارد اختلاف نظر دو فقيه براى وصول به واقع ، أمارِيّت دارد .

قُلْتُ : فَإنْ كَانَ الخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثّقَاتُ عَنْكُمْ ؟!

«عرض كردم : اگر هر دو حديث و خبرى كه اينها از شما نقل ميكنند مشهورند ، و رُوات ثِقات هر دو را از شما نقل كردند ، در اين صورت چه كنيم؟»

يعنى هر دو فقيه از اين نظر هم مساويند . و كلام اين فقيه ، كلام مشهوريست كه جماعتى از مؤمنين و شيعيان طبق آن عمل مى‏كنند ؛ و رُوات ثِقات هم از شما نقل كرده‏اند . و حكم فقيه ديگر هم كه مخالف آن است هم به همين نحو مى‏باشد ؛ آنرا هم جماعتى از ثِقات روايت كرده‏اند ؛ و حديثش هم بر أساس روايت ثِقات ، مشهور است ؛ و از اين جهت هم تفاضلى نيست . در اين صورت چه بايد كرد ؟!

قَال : يُنْظَرُ ! فَمَا وَ افَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ خَالَفَ الْعَامّةَ أُخِذَ بِهِ .

«حضرت فرمودند : نظر شود ! پس آن حكمى كه موافق با كتاب و سنّت و مخالف با عامّه است ، أخذ شود.»

در ميان اين دو حكمى كه دو فقيه مى‏كنند ، هر حكمى كه با كتاب خدا و سنّت پيغمبر و با عامّه مقايسه شد ، و ديديم با كتاب خدا و سنّت پيغمبر موافق ، و با عامّه مخالف است ، به آن عمل كنيم و ديگرى را رها كنيم .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ! وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقًا لِلْعَامّةِ ، وَالْأخَرَ مُخَالِفًا لَهَا ؛ بِأَىّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ ؟

«عرض كردم : فدايت شوم ! ما ديديم : يكى از اين دو خبر موافق عامّه است ؛ يعنى فقهاى عامّه طبق اين خبر فتوى مى‏دهند ؛ و آن خبرى را كه فقيه ديگر گفته است ، مى‏بينيم مخالف با عامّه است ؛ در اين صورت به كداميك از اين دو عمل كنيم؟»

قَالَ : بِمَا يُخَالِفُ الْعَامّة ، فَإنّ فِيهِ الرّشَادَ .

«حضرت فرمود : به نظر آن فقيهى كه حديثش مخالف عامّه است عمل كنيد ؛ زيرا كه رَشاد ، در مخالفتِ با عامّه است.»

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ! فَإنْ وَ افَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا ؟

عرض كردم : فدايت شوم ! اگر هر دو خبر موافق با حكم كتاب و سنّت و نظر عامّه هستند ، در اين صورت چه كنيم؟!»

قَالَ : يُنظَرُ إلَى مَا هُمْ إلَيْهِ أَمْيَلُ حُكّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُم ، فَيُتْرَكُ وَيُؤْخَذُ بِالْأخَرِ .

«حضرت فرمودند : در اين صورت كه هر دو خبر موافق با عامّه هستند ، بايد نظر نمود كه: حكّام و قُضات عامّه به كداميك از آن دو بيشتر ميل دارند ، و كداميك از آن دو فتوى را بيشتر مورد عمل خود قرار ميدهند ، بايد آن را رها نمود ، و آن خبرى را كه كمتر به مضمونِ آن عمل مى‏كنند أخذ كرد.»

قُلْتُ : فَإنْ وَافَقَ حُكّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا ؟

«عرض كردم كه : اگر قُضات و حكّام آنها يكسان به هر دو خبر توجّه دارند ، و أميَل نسبت به حكمى دون حكم ديگر نيستند ـ زيرا ممكن است أخبار عامّه موافق با واقع باشند ، و به صِرفِ انتساب خبرى به آنان نمى‏توان آن را مردود دانست ؛ از قضا در اين مسأله ، هم اين دسته و هم آن دسته هر دو يكسان نسبت به اين دو خبر تمايل داشتند و يكى تفاضلى بر ديگرى نداشت ـ در اين صورت چه كنيم؟!»

قَالَ : إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقَى إمَامَك ، فَإنّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ .

«حضرت فرمودند : دست نگاهدار ! و عمل را به تأخير بيانداز تا اينكه إمامت را ملاقات كنى ؛ و از او سؤال نمائى . زيرا كه : وُقُوفِ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ .

إنسان در مورد مشكوك و شُبهه‏ناك ، بايد توقّف كند و بهتر از اينست كه عَلَى الْعَمْيآء و در حال نابينائى و بدون علم اقتحام كند ، و خود را در هَلَكات داخل نمايد .

اين بود روايتى كه صدوق در باب قَضاء در «مَن لَايَحْضُرُهُ الفَقِيه» آورده و مطلب در همين جا تمام شده است ، و واقعاً خيلى خيلى روايت شايسته و بايسته و پرمعنى ، و پر محتوائى است .

در اين روايت ، پنج نوبت ـ غير از آن قسمت أوّل و آخر كه با آنها هفت درجه ميشود ـ حضرت از أماره‏اى به أماره ديگر منتقل ميشوند ؛ چون راههائى كه در اين روايت نشان داده شده است ، تماماً أماره براى وصول به واقع هستند .

راوى سؤال ميكند كه : اين دو نفر با هم در دَيْن يا ميراث نزاع دارند ، أماره براى وصول به واقع چيست ؟ حضرت ميفرمايند : رجوع به حكّام و قضات جائز نيست ، بايد در اين صورت به فقهاى شيعه مراجعه كنيد ! اين أماره به واقع است ؛ فتواى فقيه موضوعيّت ندارد ؛ بلكه أماره براى واقع است . حضرت در اينجا جعل أماريّت براى فتواى فقيه مى‏نمايند .

بعد راوى عرض مى‏كند : اگر اين دو فقيه با هم مخالفت كردند ، در اين صورت چه كنيم ؟ حضرت مى‏فرمايند : در اين صورت ببينيد وزنه دينى اين دو فقيه ، كداميك سنگين‏تر است ؟ أماره آنجاست . اگر يك فقيه حكمى كرد و فقيه ديگر حكم خلافى نمود ، آن فقيهى كه فقهش و عدالتش ، إجمالاً وزنه دينى‏اش سنگين‏تر است ، مُسلّماً أماريّتش بيشتر است ؛ و بيشتر كاشِفيّتِ از واقع دارد ؛ و بايد از او أخذ نمود. پس أعدليّت و أفقهيّت ، در مرتبه دوّم أماره واقع ميشود .

حال اگر در تمام اين جهات يكسان بودند چه كنيم ؟ فرمود : ببينيد كه كداميك از اين دو نظر مشهور است ؟ هر دو فقيه ، عادل و صادق و وَرِع و مُتّقِى هستند ؛ و ليكن حديث و حكم يكى از آنها ، مشهور و إجماعى نيست ؛ بلكه قولى است شاذّ و نادر . ولى فقيه ديگر قولش إجماعى است ؛ و أماريتش قوى‏تر است . اگر يك قول شاذّى به إنسان إرائه شود يا يك قول مشهورى كه پشتوانه داشته باشد ، كداميك از آن دو أماريّتش نسبت به واقع و كشف از متن حقيقت قوى‏تر است ؟ مسلّم آن كه اتّفاقى است .

حال اگر در اين صورت هم أماريّت ساقط شد ، و هر دو در يك رديف بودند ، در اينجا ما أماره‏اى نداشتيم كه بواسطه مُجمَعٌ عليه بودن ، حكم واقع را كشف كنيم ، اينجا چه كار بايد كرد ؟

حضرت ميفرمايند : ببينيد كه كداميك از اين حكم‏ها موافق كتاب و موافق سنّت است ! زيرا حكم ما ، لا جَرَم موافق كتاب و سنّت است . بنابراين ، حكمى كه موافق كتاب و سنّت است از ماست ، و إلّا حكمى است مخالف با حكم ما كه از فقهاء عامّه بوده و از ما نيست .

نكته جالب توجّه اينكه چرا حضرت موافقت با كتاب و سنّت را در رُتبه مؤَخّر از أمارات قبلى قرار دادند ؛ نه در رُتبه اُولى ؟

بايد عرض كرد : در رتبه اُولى معنى ندارد . آنجائى كه ما نزد فقيهى مى‏رويم و از او حكمى را سؤال مى‏كنيم ، اگر او عادل باشد و حكم را از ناحيه إمامان بيان كند ، مسلّم موافق كتاب و سنّت خواهد بود ؛ در اين شكّى نيست . و اگر هر دو عَدل و مَرْضىّ باشند ، باز شكّى نيست كه فقيه أعدل حكم را موافق كتاب و سنّت بيان مى‏كند . و در مرحله سوّم اگر حكم يكى از آن دو مُجمَعٌ عليه بود ، مسلّم موافق كتاب و سنّت است .

در اينجا حضرت ميفرمايند : اگر دستت از سه أماره أوّل كوتاه شد ، موافقت كتاب و سنّت أماره ميشود ؛ پس در مرحله چهارم أماره بودنِ موافقت كتاب و سنّت بر حكم واقعى ، خود را نشان مى‏دهد .

و اگر هر دو خبر موافق كتاب و سنّت بودند ، در اين صورت چه كنيم ؟ ممكن است اين فقيه استدلال بر خبرى موافق كتاب كند ، و ديگرى هم استدلال بر خبرى ديگر كه آن هم موافق كتاب است . اينجا چه كار كنيم ؟! أماره‏اى هم نداريم ! در اين صورت اين أماره هم از دست ما گرفته ميشود !

حضرت ميفرمايند : در اين صورت ببينيد : كداميك موافق عامّه است و كداميك مخالف ؛ آنكه مخالف است بگيريد ! چرا ؟ آيا از اين جهت است كه مخالفت با عامّه فِى حدّ نَفسِهِ موضوعيّت دارد ؟ اين غلط است . زيرا كه بسيارى از كارهاى آنان خوب است . آراء عامّه كه موافق با كتاب و سنّت است نبايد ترك شود . مخالفت با عامّه موضوعيّت ندارد ؛ بلكه طريقتّت دارد . يعنى چون عامّه داعى بر تغيير أحكام بر خلاف كتاب و سنّت ، و بر خلاف روايات أئمّه عليهم السّلام ـ كه هادى به سوى كتاب و سنّت هستند ـ دارند ، تا مكتب خود را از مكتب أهل بيت جدا كنند ، و جدائى از مكتب أهل بيت عين جدائى از كتاب الله و سنّت است ، پس آنچه را كه آنها حكم مى‏كنند خلاف حكم واقعى است . آن وقت در اينجا كه مى‏فرمايد : خُذْ بِمَا خَالَفَ الْعَامّةَ ، يعنى مخالفت عامّه طريق است به سوى واقع ؛ نه اينكه مخالفت عامّه موضوعيّت دارد . وقتى دو راه براى ما مشتبه شد ، در راهى كه خلاف عاّمه است بايد قدم برداريم ؛ زيرا كه غالباً آنها أحكامشان خلاف كتاب و سنّت و خلاف ولايت است . پس آن حكمى را بايد عمل كرد كه مخالف با رأى آنان باشد . فَإنّ الرّشْدَ فِى خِلاَفِهِمْ ، بهاين معنى است . يعنى چون آنها راه غىّ را پيمودند ، در حال شكّ ، خلاف آنها أماريّت براى راه رشد دارد .

اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:

1) فروع كافى» كتاب القضآء و الأحكام ، باب كراهيّة الارتفاع إلى قُضاة الجور ، طبع مطبعه حيدرى ، ج 7 ، ص 412 ؛ و طبع سنگى رحلى ، ج 2 ، ص 359

2) صدر آيه 113 ، از سوره 11 : هود

3) تهذيب» طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضايا والأحكام ، ص 218

4) من لايحضره الفقيه‏طبع مكتبه صدوق ، ج 3 ، أبواب القضايا والأحكام ، ص 8 تا ص 11 ؛ و طبع نجف ، ج 3 ، ص 5 و 6

5) بايد دانست كه : اين روايت را بتمامه و كماله أيضاً خود كلينى در «كافى» كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ج 1 ، ص 67 ، حديث 10 از طبع مكتبه صدوق آورده است ؛ و اين آخرين حديث اين باب است ؛ و همچنين بتمامه و كماله شيخ طوسى أيضاً در «تهذيب» ج 6 ، بابٌ فى القضايا و الأحكام ، ص 301 ، حديث 52 از طبع نجف ، و شماره مسلسل 845 آورده است ؛ و أيضاً ملّا محمّد محسن فيض كاشانى در «وافى» طبع حروفى إصفهان ، ج 1 ، ص 285 ، رقم 229 ـ 13 كتاب العقل والعلم از «كافى» و «تهذيب» ذكر نموده است .

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation