بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام ( 3 ), حاج شیخ محسن سعیدیان ( )
 
 

بخش های کتاب

     dars25 -
     dars26 -
     dars27 -
     dars28 -
     dars29 -
     dars30 -
     dars31 -
     dars32 -
     dars33 -
     dars34 -
     dars35 -
     dars36 -
     fehrest -
     index -
     page1 -
 

 

 
 

درس سى و چهارم : ولايت فقيه بر قدرت عقلى و قدرت خارجى متّكى است

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

عرض شد : همانطور كه ولايت فقيه در مقام ثبوت داراى شرائط خاصّى است كه بدون آن شرائط أصل ولايت متحقّق نميگردد ؛ در مقام إثبات هم داراى موازين و طرقى است كه بدون رعايت آنها ولايت ثابت نمى‏شود . از جمله اينكه ، شارع مقدّس از جهت آراء أكثريّت ، هيچگونه راهى براى آن مقرّر نفرموده است .

زيرا همانطور كه شارع مقدّس مى‏تواند أصل چيزى را به دست خود جعل كند ، راه وصول به آن را هم او بايد جعل نمايد . يعنى همانطور كه أصل هر چيز به جعل شارع است ، طريق موصل به آن چيز هم بدست اوست . او مى‏تواند راهى را بسته و راه ديگرى را باز كند .

و اينكه آراء أكثريّت را طريق موصل به سوى اين حقيقت قرار نداده است ، بدين جهت است كه آراء أكثريّت غالباً توأم با فساد و بطلان و عدم علم و جهل و إعمال أغراض شخصيّه و منويّات مادّى و طبيعى و نيّات شهوى است . و اينها اُمورى است كه إنسان را از واقع و حقيقت دور مى‏كند ؛ و نمى‏توان اينها را مرآت و آئينه براى يك أمر معنوى و حقيقى و واقعى قرار داد .

بر همين أساس است كه پيغمبر را هم كه مبعوث فرموده است ، راه وصول به آنرا آراء أكثريّت مردم قرار نداده است . زيرا ما بالوجدان مى‏بينيم كه هميشه أكثريّت مردم عليه پيغمبران قيام مى‏كردند و خونها مى‏ريختند ؛ پيغمبران را ارّه مى‏نمودند و آنها را در ديگهاى بزرگ روغن داغ شده مى‏انداختند ، و به دربدرى و هجرت مبتلى مى‏كردند ؛ و همين آراء أكثريّت است كه اين فاجعه‏ها را بار آورده و مى‏آورد .

و أمّا در ولايت فقيه ، ولو اينكه عنوان انتصاب إلهى به معنى أوّلى كه در إمامت است نمى‏باشد ، ولى در اينجا هم شارع مقدّس آراء أكثريّت را طريق قرار نداده ، بلكه طريق را منحصر در تشخيص أهل خبره دانسته است . و آنها را اصطلاحاً أهل حلّ و عقد مى‏گويند ؛ زيرا آنان در مقام إثبات مى‏توانند فقيهى را كه أعلم و أورع و أشجع و أقوى و خبير به مصالح اُمور و سائر جهات است بشناسند و به مردم معرّفى كنند و با او بيعت نمايند ، تا اينكه بواسطه همين بيعت ، حكومت او صورت گيرد .

و اين بيعت أهل حلّ و عقد است كه سرنوشت مردم را تعيين مى‏كند ؛ و إشكال ما هم به لواداران و قائلين به اعتبار قول أكثريّت در دنيا اين بود كه : طبق منطق عقل ، بايد أفرادى كه داراى درايت بيشتر و علم زيادترى هستند ، سهميّه بيشترى در رأى داشته باشند . يك عالم دانشمند را كه در تمام مدّت عمر خون دل خورده و در وصول به حقيقت به سر حدّ إدراك و تشخيص رسيده است ، با يك شخص جاهل عامى مساوى قرار دادن ، تضييع حقّ علم و تضييع حقّ جامعه است ؛ عظمت و شخصيّت و مقام والاى اين عدّه را در حكم حيوانات قرار دادن ، و آنها را به شمارش در آوردن و مانند گوسفندان و سائر حيوانات با انگشت شمردن است !

فرق است بين عالمى كه از نقطه نظر انديشه و تفكّر قوىّ مى‏تواند بر يك ملّتى حكومت كند ، با آن فردى كه هيچ راه تشخيص ندارد و دست راست را از چپ نمى‏شناسد . او را مساوى و هم عِدل قرار دادن با يك شخص عامى و جاهل در مصالح عاليه مملكتى ، در إسلام و حتّى سائر مكاتب غلط است ؛ و هر كس اين كار را انجام دهد ، ميزان واقعيّت و حقيقت را تا سرحدّ إحساسات به سقوط كشانده است ؛ و اين عمل (تعداد نمودن و شمردن) يك را به إضافه دو و عالم را به إضافه جاهل نمودن است ؛ و پيوسته نتيجه تابع أخسّ مقدّمتين است .

يعنى هر حكومتى كه بر اين أساس تشكيل گردد ، حكومت بر أساس تخيّلات و توهّمات و اعتباريّات است ، و هيچوقت اين حكومت ، بر أساس حقّ و درايت و مصلحت واقعيّه عامّه در خارج متحقّق نخواهد شد .

نقضى كه ما بر آنها كرديم اين بود كه : راه حلّ براى آنهائى كه داراى چنين مكتبى (رأى أكثريّت) هستند ، اينست كه اگر بنا شود آراء أكثريّت مردم را در مثل اين چنين مقامى دخالت داد ، بايد با عنوان ضريب وارد شد . مثلاً به جاهل ضريب يك ، به دانشجو ضريب ده ، به طلّاب متبحّر و متعقّل ضريب صد ، و به عالم دانشمند ضريب بالاتر و بالاتر داد ؛ حتّى ممكن است در بعضى موارد به ده هزار و صدهزار و يك ميليون برسد .

اين إشكالى است بر لواداران تمدّن و حَضارت كه در دنيا خود را پيشقدم دانسته ، و در عين حال آراء را بر طبق أكثريّت مى‏دانند . و بايد به آنان گفته شود كه : شما بايد بر أساس مكتب خودتان در چنين راهى حركت كنيد ؛ نه اينكه فلان فيلسوف و دانشمند را با يك شخص عامى و عادى در يك رتبه قرار بدهيد !

اين نقضى بود بر آنها ، و راه حلّى بود براى كيفيّت تنظيم رأى أكثريّت در عالم فرض و تصوّر ؛ نه اينكه اين أمر از نظر إسلام إمضاء شده ، و يك طريق مجعول شرعى است .

أبداً ، و بهيچوجه اين طريق مورد نظر و قبول نمى‏باشد ؛ زيرا پيمودن اين طريق ، خود مشكلاتى را در خارج در پى خواهد داشت ؛ و در شرع هم ، چنين كارى معيّن نشده ، و طريق ممدوح و إمضاء شده‏اى نيست .

در إسلام راه ، منحصر در تشخيص أهل حلّ و عقد مى‏باشد ؛ و ما مى‏بينيم در حكومتهاى إسلامى و در حكومت أميرالمؤمنين عليه السّلام ، حقّ انتخاب قاضى به أهل حلّ و عقد تفويض شده است .

در عهد نامه‏اى كه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر نوشته‏اند آمده است :

ثُمّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِى نَفْسِكَ مِمّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ .

تو كه بر مردم حاكمى ، بايد قاضى انتخاب كنى ! پس ، از ميان أفرادى كه در همانجا سكونت دارند كسانى را براى فصل خصومت برگزين .

زيرا قضاوت و رفع اختلاف ميان مردم به آراء عمومى مربوط نيست .

در آن حيطه كه حكم در انحصار إسلام است ، أميرالمؤمنين عليه السّلام أفرادى را براى تعيين قانون به عنوان مجلس مقنّنه معيّن نكرده‏اند ؛ چون حكم ، حكم حاكم است . ديگر در مقابل او حكمى نيست كه احتياج به تعيين داشته باشد .

أميرالمؤمنين عليه السّلام ، در اين نامه أفراد را به هفت دسته تقسيم مى‏كنند : كُتّاب ، عاملان ديوان ، تجّار ، أهل صناعات ، جيش ، قضات و أهل مشورت ، و كسانى كه زمين گيرند (مَسْكَنَه) يعنى مردمى كه بايد به آنها رسيدگى شود ، از ضعفاء و بيچارگان ، و أفرادى كه داراى عيب و علّت مى‏باشند .

حضرت به مالك مى‏فرمايند : در ميان اين هفت قسم ، قضات را بايد خودت معيّن كنى . يعنى اينچنين نيست كه حقّ قضاوت را هم بتوان به آراء أكثريّت واگذار نمود (چنانكه امروزه در ميان آمريكائيها قضات را هم با آراء أكثريّت معيّن مى‏كنند).

توفيقُ الفكيكى در شرح نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر ، از اين جهت خيلى نگران است و مى‏گويد :

«يكى از جهات عظمت نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام همين است كه اختيار قاضى را به خود حاكم سپرده است كه او ولىّ ، و والى حكم حكومت در إسلام است . و آمريكائيها كه انتخاب قضات را به رأى أكثريّت مى‏سپارند ، و مثل أفراد پارلمان مقنّنه براى آنها رأى أكثريّت مى‏گيرند ، همين مفاسدى كه در مجالس مقنّنه بواسطه آراء أكثريّت و توصيه‏ها و كارتها و پلاكارتها وجود دارد براى قوّه قضائيّه نيز وجود خواهد داشت ؛ و أفرادى كه آنها را انتخاب مى‏كنند ، متوقّعند كه : آن كسى كه روى كار آمده ، نظراتشان را تأمين نموده ، توقّع آنها را برآورده كند . و قضاتى هم كه در آنجا روى كار مى‏آيند بر همين أساس انتخاب مى‏شوند . لذا از وقتى كه بر مسند قضاوت نشستند بايد در تمام مدّت عمرشان ،

تقاضاهاى آن كسانى را كه آنها را روى كار آورده‏اند ، بر آورند . و اين روش ، مفسده بسيار بزرگى در آنجا إيجاد كرده است كه قضاوت را از درجه شرافت و اعتبار خود ساقط نموده است ؛ و قضات هم مثل سائر أفرادى كه براى رسيدن به مقام و مسند تنافس مى‏كنند ، براى بدست آوردن مقام قضاوت پيشدستى و شتاب مى‏كنند . و به اين طريق ، آن نتيجه‏هاى فاسده بر اين مترتّب مى‏شود» .

ولى اين عظمت إسلام است كه حقّ قضاوت را به أكثريّت واگذار ننموده است ، و همينطور حقّ وكالت در مجلس شورى را (كه آن را مجلس مقنّنه دانستن غلط است) و مجلس شورى يعنى مجلس أهل حلّ و عقد ؛ و سپردن آن نيز به دست أكثريّت غلط است . أهل حلّ و عقد يعنى أفرادى كه جامعه به آنها نيازمند است تا در اُمور با آنها مشورت كند و از فكر آنها استمداد نمايد . و آراء أكثريّت نمى‏تواند راه و أماره به سوى أهل حلّ و عقد بوده باشد .

اگر كسى إشكال كند : در صورتى كه آراء أكثريّت نباشد چگونه ميشود أهل حلّ و عقد را شناخت و راه رسيدن به آنها چيست ؟ لابدّ بايد جماعت ديگرى باشند كه ما را به اين أفراد إرائه طريق كنند ! باز نقل كلام مى‏كنيم به اين أفراد ، كه آن أشخاصى كه مى‏خواهند اينها را به ما نشان بدهند چه كسانى هستند ؟ لابدّ بايد گفت عدّه ديگرى هستند كه بايد آن أفراد را به ما نشان بدهند و هَلُمّ جَرّاً كه اين عبارت است از تسلسل ، و تسلسل هم باطل است .

پاسخ اينست كه : مسأله از اين قرار نيست . آراء أهل حلّ و عقد كه براى تعيين رئيس حجّيّت دارد ، حكم به نتيجه است نه إرائه طريق . أهل حلّ و عقد ، خود به خود در هر جامعه‏اى شناخته شده‏اند و خود بخود هستند ؛ و راه وصول به آنها علم وجدانى هر فرد است . أهل حلّ و عقد ، يك سيماى خاصّ و يك عنوان مشخّص خارجى جداى از سائر طبقات دارند .

ما با عنوانِ «فَسْئَلُوا أَهْلَ‏الذّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ» (1) بايد به آنها رجوع كنيم .

همانطور كه در ساختمان منزل به معمار رجوع مى‏كنيم ، و در أمراض به أطبّا حاذق مراجعه مى‏نمائيم ، و در قضيّه اقتصاد با تجّارِ وارد مشورت مى‏كنيم ، همچنين در مسائل حكومت و ولايت فقيه بايد به أفراد أهل حلّ و عقد مراجعه كنيم ؛ و آنها هم مثل همان أفراد متخصّص ، أفراد معلوم و شناخته شده در ميان جامعه هستند كه ديگر نيازى به انتخاب آنان بوسيله مردم و آراء أكثريّت نيست .

مثلاً در يك شهر ، مردم فلان معمار را مى‏شناسند كه در فنّ خود سرآمد همگنان خود است ، لذا به او مراجعه مى‏كنند . و نيز مى‏شناسند كه فلان طبيب بهترين جرّاح است ؛ زيرا وى طىّ زحماتى كه در عمليّات مختلف جرّاحى كشيده ، تبحّر و تخصّص و حذاقت و تعهّد و عدالت خود را بنمايش گذاشته ، و هيچگاه در حين انجام وظيفه ، نظر شخصى با كسى نداشته است . وجود چنين شخصى خودبخود معرّف شخصيّت اوست ؛ لذا مردم به او مراجعه مى‏كنند . و همچنين در سائر حِرَف و صنايع .

در مسائل و أحكام دينى و ولايت نيز مسأله از اين قبيل است . و اين مطلب بُغرنجى نيست كه ما آن را به صورتهاى ديگرى در بياوريم ، و براى حلّ آن نياز به فورمول بندى خاصّى نظير جذر أصمّ ، و يا معادله جبرى رياضى درجه سوّم باشيم !

مردم در مشكلات خود به أفرادى مراجعه مى‏كنند كه فنّشان بهتر ، علمشان بيشتر ، بصيرتشان در علم دين زيادتر ، دقّتشان در مطالب عميق‏تر ، و فكر آنها پاكتر و صادق‏تر باشد . همين فكر و طهارت باطنى و علم آنها أماره است براى ولايت فقيه ؛ كه بايد به چنين أفرادى مراجعه نموده ، و نظر آنها را در مورد حكومت إسلامى (كه بقيّه فقهاء بايد در تحت حكومت او باشند) جويا شده ، و با مصلحت انديشى آنان ، با هر كسى كه آنها انتخاب نمودند بيعت بنمايند .

بنابراين ، راه وصول به أهل خبره همان علم وجدانى مردم است كه حضرت صادق عليه السّلام در حديثى كه به روايت حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام بيان شد ، مى‏فرمايند : وَاضْطَرّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ ... تمام أفراد ، به علم وجدانى و معرفت قلبى خود مجبور و مضطرّند كه آن را قبول كنند .

ديگر در اينجا إنسان نمى‏تواند بگويد : حال كه من علم و اطّلاع ندارم ، چه كنم و به چه كسى مراجعه كنم ؟! مانند اينكه بعضى در مقام اعتذار مى‏گويند : ما موفّق به خواندن نماز شب نمى‏شويم ؛ چه كنيم كه توفيق بجا آوردن آنرا پيدا كنيم ؟ اين عذرها بى مورد است . عزيز من اگر مقصد دارى ، از خواب برخيز و وضو بگير و نماز شب بخوان ؛ و إلّا تمام اينها بهانه است !

اگر كسى به شما بگويد : أوّل أذان صبح يك نفر درِ خانه شما مى‏آيد و مقصد و نظر شما را (مثلاً از نقطه نظر مادّى) تأمين مى‏كند ؛ يا فلان كتابى را كه نفيس و ناياب است و شما ساليان درازى است كه به دنبال آن مى‏گرديد به شما ميدهد ؛ يا انگشترى گرانبها به شما مى‏دهد كه به اندازه خراج يك شهر قيمت دارد ؛ يا اينكه قرضهاى شما را مى‏دهد و أمثال اينها ؛ آيا در تمام طول شب خواب به چشم شما راه پيدا مى‏كند ؟! يا اينكه مى‏گوئيد : كيست كه مرا بيدار كند و در پشت در حاضر كند تا اينكه آن شخصى كه مى‏آيد پشت در منتظر نماند و متأثّر نشود و بر نگردد؟! يا از اين گذشته ، أصلاً إنسان آن شب خوابش نمى‏برد ، از عشق اينكه در آن لحظه معيّن درب را به روى آن شخص بگشايد !

اينجا ديگر چون و چرا ندارد ؛ و به همان دليل كه إنسان تمام شب را نمى‏خوابد و أوّل أذان آماده است كه درب را به روى آن شخصى كه مى‏آيد باز كند ، به همان دليل بايد برخيزد و نماز شب بخواند .

از اينجا معلوم ميشود كه در آنجا بهانه آورده و روى نفس خود سرپوش گذاشته ، و تجاهل مينمايد كه خدايا من توفيق ندارم . مثل اينكه واقعاً إنسان خيال مى‏كند كه ملئكه مقرّب (مانند جبرائيل و إسرافيل) بايد از بالاى آسمان بيايند و زير بازوى إنسان را بگيرند و بلند كنند ؛ در حالى كه اينطور نيست . خدا به إنسان يك أمر مى‏كند ، اگر إنسان به دنبال اين أمر رفت ، ميشود توفيق ؛ و اگر نرفت خودش اين بدبختيها را به سر خود در آورده است .

و أهل خبره هم كه أهل حلّ و عقدند ، تمام مردم از ته دلشان ، از درون و ضمير خودشان ، از معارف قلوبشان ، از علم وجدانى خودشان راه براى تشخيص آنها دارند . اگر به آنها مراجعه كنند به واقع مى‏رسند ؛ و اگر بر روى علم وجدانى خويش سرپوش گذاشتند و بر أساس آراء و أفكار عامّه رفتار كردند ، و بر طبق آن علم ظنّى و وجدانى و قلبى خود عمل نكردند ، و روى هوى و هوس و بدنبال گفتارهاى مردم (كه مثلاً زيد از عَمرو بهتر است) رفتند ، در اين صورت حقّ در پس پرده استتار قرار گرفته ، و در اين وهله جدا كردن بين حقّ و باطل بواسطه اُمور تصنّعيّه أبداً إمكان نخواهد داشت .

أمّا اگر با همان بينش دل و تشخيص وجدان و معارف قلوب به دنبال حقّ رفتند ، آن أهل حلّ و عقدى كه حقيقةً در مقام ثبوت سزاوار براى اين مقام هستند به آنها معرّفى خواهند شد . و اگر به سراغ آنها نرفتند ، أفراد ديگرى خود را جا مى‏زنند .

كما اينكه در طول بيش از هزار سال ، هزاران نفر خود را بنام إمام و بعنوان خلافت بر أريكه إمارت و إمامت و ولايت جا زده‏اند . و اين بواسطه أفرادى بنام أهل حلّ و عقد و تحت همين عنوان بود ؛ و مردم جاهل و أفراد عامى هم با همين شكل و سيما ـ چنانكه امروزه نيز در دنيا متداول است ـ به دنبالشان رفتند .

پس راه براى وصول به أهل حلّ و عقد همين إلهام و إدراكات عادى و ضرورى إنسان است ؛ و شناختن و رسيدن به آنان راه خاصّى جز اين طريق ندارد . فعليهذا آراء أكثريّت موصل به آنها نيست .

كسانيكه در مجلس شورى به عنوان خبره و أهل حلّ و عقد جمع شده و به ولايت فقيه كمك ميكنند ، أفراد مستقلّى نيستند كه داراى نظر و فكر و قانون خاصّى باشند و در مقابل قانون ولىّ فقيه بتوانند قانون ديگرى جعل كنند ؛ و ولىّ فقيه ، خود را مجبور بداند كه بر طبق آراء آنها رأى بدهد ، يا اينكه تحت أمر آنان باشد ؛ و يا اينكه در بعضى موارد با آنها مماشات كند . تمام اينها غلط است .

اُصولاً در إسلام مجلسى به اين صورت و كيفيّت نيست ؛ بلكه آنچه در إسلام است مجلس أهل حلّ و عقد است ؛ و آن هم لازم نيست كه تعدادشان زياد بوده و به اصطلاح در حدّ نصاب مقرّر امروزى باشند . بلكه همينكه عدّه‏اى از أفراد خبره ، پخته ، متفكّر ، غيور و متديّن جمع شوند كافى است كه اين مجلس را إداره كنند .

أصل تفكيك قُوا (يعنى قواى ثلاثه كه قواى مقنّنه و قضائيّه و مجريه باشد) از أرسطو بوده است . و علّتش هم اين بود كه او مى‏ديد أفرادى كه در رأس كار مى‏باشند و حكومت و ولايت مردم در دست آنهاست ، پادشاهانى جائر و ستمكار هستند ؛ و بطور كلّى بر تمام اُمور مسلّط مى‏باشند (هم در اُمور إجرائيّه و هم در اُمور قضائيّه و هم در اُمور سُنن و آدابى كه به مردم مى‏آموزند) خودشان أمر مى‏كنند و خودشان در ميان مردم قانون جعل مى‏كنند ؛ و خلاصه ، فَعّالٌ لِما يَشآءُ وَ حاكِمٌ لِما يُريدُ فى جَميعِ شُئُونِهِمْ وَ ءَاثارِهِمْ هستند ؛ لذا أرسطو اين پيشنهاد را كرد تا در هر جائى كه حكومت به دست سلطان جائر است ـ كه نوعاً در همه جا و هميشه چنين بوده و مى‏باشد ـ آن سلطان جائر و ظالم نتواند فعّال ما يشآء بوده و هر ظلم و ستمى كه ميخواهد إعمال كند .

چون سلطنت و مقام و بالا گرفتن أمر و خود را در عالمى از تخيّل پندارى و ارتقاء اعتبارى ديدن ، شخصيّت أوّليّه إنسان را عوض مى‏كند ؛ و إنسان پاك را بكلّى خراب و ضايع مى‏نمايد . بسيارى از پادشاهان در أوّل أمر إنسانهاى صالح و خوبى بودند ؛ و نيز بسيارى از حكّام أفراد شايسته‏اى بوده‏اند ؛ ولى هنگامى كه جوّ عوض مى‏شد ، آمريّت آنها را در يك فضاى موهوم اعتبارىِ شيطانى در مى‏آورد ، بطورى كه خودشان را صاحب نفوذ و قدرت و ولايت واقعيّه بر مردم مى‏ديدند ؛ و در نتيجه آن صفات خوب و شايسته را از دست داده و تبديل به پادشاهان و حكّام جائر و ظالمى مى‏شدند . و اُصولاً قاعده سلطنت و حكومت اين است .

علّت اينكه إسلام مى‏گويد : حكومت حتماً بايد به دست إمام معصوم باشد كه با چنين خصوصيّاتى از طرف پروردگار معيّن شده است ، و غير از اين هيچ راهى نيست ، همين است .

آرى ، أرسطو براى اينكه ظلم و ستم حكّام را تعديل كند گفت : بايد اين سه قوّه را از يكديگر تفكيك نمود . يك قوّه مقنّنه‏اى باشد كه در اُمور متداوله در ميان مردم براى آنها بر طبق مصالح عموم تصميم‏گيرى كند .

عدّه ديگرى هم جداى از آنان در ميان مردم فصل خصومت كنند و نزاعها را مرتفع كنند .

و يك عدّه هم در ميان مردم مجرى أحكام و مسائل باشند و حكم نظارت در إجراى مسائل مردم را داشته باشند .

به اين نحو ، اين سه قوّه را از هم جدا نمود تا به يكديگر مربوط نباشند ، به حيثى كه هر يك از آنها در ديگرى أثر داشته باشد ؛ و آنها هم هر كدام مستقلّ و در تحت نظر حاكم باشند و حاكم نتواند بر آنها سيطره كامل پيدا كند . و اگر هم أحياناً حاكم بر آنها سيطره‏اى پيدا كرد تسلّط جزئى باشد ، نه سيطره كلّى و استبداد محض كه تمام ملّت را به طرف شهوات خود كشيده ، و طعمه خود گرداند .

اين رأيى است كه در نيمه قرن هجدهم ميلادى توسّط مونتِسكيو كه رُنسانس فرانسه را به وجود آورد ، تشريح و تدوين شد . و از آن به بعد هم ظاهراً اين سه قوّه در تمام دنيا تا آنجا كه به خاطر هست (مگر در بعضى جاها كه در نظر نيامده است) مورد قبول قرار گرفت .

و البتّه باز هم استبداد عملاً از بين نرفت ، و نظر أرسطو تأمين نشد ؛ بلكه در هر جائى كه حاكمى روى كار آيد ، با اين سه قوّه به منازعه برمى‏خيزد ؛ آنها را حذف مى‏كند و در تحت قدرت و نفوذ و حكم خود فرو مى‏برد ؛ و خود از بالاى اين سه قوّه بر همه أفراد ملّت حكومت مى‏كند .

منتسكيو آمد و اين سه قوّه را تدوين كرد ؛ و آن بصورت يك أمر متداول و معروفى بين جامعه‏ها در آمد .

و حتّى مرحوم آيةالله حاج ميرزا محمد حسين نائينى رضوان الله عليه ، در كتاب «تنبيهُ الاُمّةِ و تنزيهُ الملّة» اين رأى را پسنديده و بر مخترع و مبتكر آن آفرين گفته است ؛ وى اين فكر را ناشى از نبوغ او دانسته ، و معتقد است اين چنين فكرى جلوى ظلم و ستمهاى حكّام جور را مى‏گيرد و آنان را در حكومت تعديل مى‏كند . و بعد در جمله‏اى (دنبال همين مطلب) مى‏گويد : اين مطلب هم باعث سرشكستگى و غبطه ما مسلمانها شده است ؛ و بايد در اينجا نيز اعتراف به سرشكستگى خود كنيم كه با وجود اين همه أحكام متقن و محكم و مستدلّ موجوده ، چرا نبايد به دنبال آن رفته و از اين أحكام دقيق تبعيّت كنيم ؟! تا اينكه خارجى‏ها بيايند و قوانين را جعل و بر ما تحميل كنند و ما هم ناچار بايد آن قوانين را به عنوان قوانين متقنه بپذيريم ! (2)

البتّه اين كلام مرحوم نائينى در كتاب «تنزيهُ الملّة» بر أساس استدلال بر صحّت و إتقان حكومت مشروطه بنا نهاده شده است ؛ زيرا اين كتاب به منظور تصحيح قوانين مشروطيّت نوشته شده ، و در آن سعى شده است كه قوانين آن را با أحكام إسلام تطبيق دهد . و أصل آن كتاب بر أساس حكومت جائره حكّام جور است ؛ بدين بيان : حال كه ما نمى‏توانيم پادشاهى و سلطنت را براندازيم و ريشه حكّام جائر و ظالم را از ميان جامعه إسلامى برداريم ، ناچار بايستى در مرحله پائين‏تر به أقلّ ظلم اكتفا كنيم ؛ و أقلّ ظلم به اينست كه پادشاهى كه فعلاً بر مردم مسلّط است و بى‏دريغ بر خون و مال و جان مردم دست مى‏يازد و امتيازات به خارجيها مى‏دهد ، و هيچ موجودى در مقابل أمر و نهى او داراى أمر و نهى نيست ، لاأقلّ بيائيم و با اين تفكيك قوا حكومت او را قدرى تحديد و محدود به حدّش كنيم ؛ و او را از آن عنان گسيختگى بيرون بياوريم ؛ و در اين صورت ، هيچ راه چاره‏اى غير از اين نيست كه آن قواى ثلاثه را از هم جدا كنيم و مجلسى تشكيل دهيم تا مردم در آن جمع شوند و در اُمور خود با يكديگر مشورت كنند ، و بر أساس رأى أكثريّت حكم صادر كنند .

قوّه مجريه و قضائيّه هم بايد از يكديگر جدا باشند . و چون هر كدام از اين قوا ، استقلال داشته و از قواى ديگر جدا هستند و در تحت حكومت همان حاكم ، نسبةً مستقلّ مى‏باشند ؛ بنابراين ، مردم مى‏توانند نفس راحتى كشيده و تا حدودى به حقّ خود برسند ؛ و بدين صورت از آن ظلم و استبداد محض ، قدرى كاسته شود .

أصل بناء اين رساله روى اين زمينه است ؛ و إلّا خود ايشان هم معترفند كه اين حكومت غلط است . و بطور كلّى حكومت جور ـ ولو بنحو موجبه جزئيّه ـ با مذهب تشيّع سازگار نيست. و لذا كراراً و مراراً در اين كتاب مى‏فرمايد كه : با وجود حكومت إسلام و بالأخصّ حكومت شيعه ، زير بار ظلم رفتن و إمضاء كردن حكومت جائره در برابر حكومت فقيه عادل معنى ندارد ؛ و مكتب إسلام و تشيّع از أوّل اين مرام را إبطال مى‏كند .

ولى چه كنيم كه اكنون اينها آمده‏اند و حكومت را در دست گرفته‏اند ، و از بين بردن آنها براى ما غير ممكن است و در درجه نازل ! ولى ما بعنوان : الضّروراتُ تُقَدّرُ بِقَدَرِها ، حكومتهاى جائره آنها را محدود به اين حدود مى‏كنيم .

سخن ما اينست كه : گرچه مرحوم نائينى تجزيه قوا را مى‏پسندند ، وليكن بر أساس أصل مكتب ، تجزيه قوا و استقلال آنها غلط است .

در مكتب إسلام ، حاكم كه أصل حكم از او تراوش مى‏كند ، بايد پاكترين ، پاكيزه‏ترين ، عاقل‏ترين ، متفكّرترين ، إسلام‏شناس‏ترين ، پيغمبرشناس‏ترين ، و مجرّدترين أفراد اُمّت باشد .

حكم از ناحيه او تنازل مى‏كند و به شكل مخروطى پائين مى‏آيد ؛ و هرچه پائين‏تر مى‏آيد دائره مخروط بزرگتر مى‏شود ، تا به سطح عامّه مردم مى‏رسد . و همه قواى سه‏گانه مندكّ در إراده و أمر اوست . قاضى بايد به رأى او نصب و به رأى او عزل شود . عزل و نصب قضاة و حكّام و أئمّه جمعه بايد بدست او باشد . مشاورين ، وزراء ، حكّام و ولات را او بايد تعيين نموده و به شهرها بفرستد . و بر همه آنان لازم است كه تمامى اُمورات خود را به او گزارش بدهند . و او در رأس اين مخروط بزرگ قرار دارد و تمام مسؤوليّتها هم به گردن اوست ! و اين مقامى است بسيار رفيع و جليل كه خداوند به دست چنين فردى سپرده است .

و از طرفى هم تمام وزر و وبال و سنگينى گناه اُمّت به گردن اوست ! اگر فى الجمله تخطّيئى كند ، خداوند او را به چنان عذابى مبتلا مى‏سازد كه هزاران هزار نفر از أفراد عادى را به آن عذاب گرفتار نمى كند . زيرا كه اگر يك لحظه و يك چشم بر هم زدنِ او باطل باشد ، آن باطل گسترش پيدا مى‏كند و مخروطى شكل پائين مى‏آيد و تمام أفراد اُمّت را مى‏گيرد .

أمّا اگر شخصى در گوشه‏اى از مملكت و در يكى از زاويه‏هاى اين مخروط اشتباهى كند ، آن گناه اختصاص به خود او دارد ، و ديگر آن اشتباه از پائين به بالا سرايت نمى‏كند .

اين است مقام ولايت فقيه ، كه در روايات تا اين اندازه بر آن تأكيد شده است . و راه وصول به آن هم غير از أهل حلّ و عقد چيزى نيست . و اين إمامت و زعامت ، مقام بزرگى است كه نظام اُمّت به آن بستگى دارد .

در يكى از حِكمى كه أميرالمؤمنين عليه السّلام در «نهج البلاغة» بيان فرموده‏اند ـ طبق نسخه ملّا فتح الله كاشانى و مطابق نسخه شرح خوئى كه به قلم حاج ميرزا محمّد باقر كمره‏اى است ـ عبارت را اينطور بيان كرده است : وَ الْإمَامَةَ نِظَامًا لِلْأُمّةِ وَ الطّاعَةَ تَعظِيمًا لِلْإمَامَةِ . (3)

«خداوند إمامت را نظام براى اُمّت ، و إطاعت اُمتّ را تعظيم براى مقام إمامت قرار داده است.» يعنى براى اينكه اُمّت داراى نظام شود إمامت را جعل فرمود ؛ و اگر إمامت جعل نشده بود و مردم رئيس و إمامى نداشتند ( رئيس و إمامى كه مشخّصات او را خداوند بيان كرده و بر پيروى از او فرمان داده است) نظام اُمّت از هم پاشيده مى‏شد . و بر اُمّت واجب كرد كه از إمام إطاعت كنند ، به جهت بزرگداشت و تعظيم مقام إمامت ؛ زيرا اگر مقام إمام معظّم شمرده نشود ، فائده‏اى از إمامت حاصل و عائد مردم نخواهد شد ؛ و نظام اُمّت كه به إمامت است بى‏بهره خواهد بود .

در جائى إمامت أثر خود را مى‏گذارد و مفهومش مصداق پيدا مى‏كند و جاى خود را باز مى‏كند ، و به نتيجه متحقّق و متمكّن مى‏گردد كه تمام أفراد اُمّت از او إطاعت كنند .

اگر از إمام إطاعت كردند ، آن وقت إمامت نظام اُمّت را در دست مى‏گيرد و اُمّت را بر أساس آن نظام به مصالح حقيقيّه خود و به كمال مطلوب مى‏رساند .

روايتى كه از «نهج البلاغة» نقل شد ، طبق نسخ معمولى است كه از «نهج البلاغة» در دست است ؛ و تا جائى كه ما مراجعه كرديم ، شايد در همه نُسخ وَ الْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلْأُمّةِ مى‏باشد . أصل عبارت حضرت در صدر روايت اين است : فَرَضَ اللَهُ الْإيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشّرْكِ ... و يك يك فلسفه جعل و تقنين نماز و زكوة و جهاد و غيرها را بيان مى‏كنند ، تا اينكه مى‏فرمايند : وَالْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلْأُمّةِ ؛ أمانتها را نظام براى اُمّت قرار داده ، و إطاعت و فرمانبردارى را هم تعظيم براى مقام إمامت شمرده است . اين در نسخ معمولى و متداول موجوده است كه در دسترس بود .

يكروز مرحوم دانشمند گرانقدر : حاج سيّدجواد مصطفوى‏رحمةالله عليه كه كتاب «الكاشفُ عَن ألفاظِ نَهجِ البلاغة» را نوشته‏اند ـ و الحقّ اين تأليف ، يكى از خدمتهاى بزرگ ايشان به «نهج البلاغة» است و كتاب بسيار نفيسى است ـ به بنده فرمودند : در بعضى از نسخ خطّى «نهج البلاغة» به جاى (وَ الْأَمَانَاتِ) ، (وَ الْإمَامَةَ نِظَامًا لِلْأُمّةِ) آمده است . و اين ، هم از نقطه نظر طبع و سياق ، و هم از جهت معنى بهتر است .

بعد هم كه ما به نسخ مختلف «نهج البلاغة» مراجعه كرديم ، معلوم شد كه علاوه بر همان نسخ خطّى كه ايشان فرمودند ، در «شرح نهج البلاغه ملّا فتح‏الله» و در جلد بيست و يكم از «شرح نهج البلاغه خوئى» هم به لفظ «وَ الْإمَامَةَ» آمده است ؛ و اين هم صحيح است ؛ و سياق آن هم بسيار روشن است ؛ و مى‏خواهد بفرمايد : خداوند إمامت را نظام براى اُمّت قرار داده ؛ و إطاعت اُمّت را تعظيم براى مقام إمامت شمرده است .

أبوالفداء دِمشقى در جلد سوّم از تفسير خود ، كه معروف به «تفسير ابن كثير» است ، در تفسير آيه هشتاد از سوره إسرآء : وَ اجْعَل لِّى مِن لّدُنكَ سُلْطَنًا نَصِيرًا ، روايتى را در معنى آيه از قتاده نقل مى‏كند .

آيه اينست : وَ قُل رّبّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَل لِّى مِن لّدُنكَ سُلطَنًا نّصِيرًا . (4)

«بگو بار پروردگارا ! هميشه دخول مرا در همه اُمور و پيش‏آمدها و حوادث دخول صدق ، و خروج مرا خروج صدق قرار بده ، تا در تمام كارهايم (وروداً و خروجاً) متحقّق به حقّ و صدق باشم ؛ و براى من از نزد خودت سلطانى قرار بده كه مرا يارى كند.» سلطان يعنى قدرت (قدرت نفسانى) يعنى قدرتى كه مرا يارى كند ؛ قدرت شايسته و قدرت توانائى به من بده كه بتوانم أوامر تو را إجرا كنم .

تو به من مقام نبوّت داده‏اى ، ولى من ضعف دارم ؛ يار و ياورى ندارم ، حكومت ندارم ، شمشير ندارم ، كسى حرف مرا نمى‏پذيرد ، نبوّت من ضامن إجرا ندارد ؛ دائماً بايد در حال تبليغ باشم و پيوسته اين مردم مشرك بر عناد و تعدّى خود مى‏افزايند ؛ و آنچه من تبليغ كنم فائده‏اى ندارد و با مجرّد تبليغ كار تمام نمى‏شود ؛ بلكه اينها روز به روز بر شدّت و عصبيّت خود مى‏افزايند و أصلاً إسلام در دنيا پا نمى‏گيرد .

پس حتماً بايد شمشيرى در دست و تازيانه و سَوطى در كار باشد تا بتوان أفراد متمرّد و متجاوز را گوشمالى داد .

آزادى براى شخص متمرّد و متجاوز ، مانع آزادى أفراد بى‏گناه و مظلوم مى‏باشد . و اين موجب مى‏شود كه أبوسفيانها و أفراد همداستان و هم مسلك آنها ، سلمانها و أبوذرها را در ميان بيابانها متوارى كنند ؛ خَبّاب بن أرَت‏ها را با بدن برهنه در ميان بيابانهاى پر ريگ و سنگستان داغ حجاز بخوابانند و آنها را شكنجه كنند ؛ و بدنهاى آنها را مجروح نمايند و بر روى زخمهاى آنها نمك بپاشند ! بطورى بدنهاى اينها عجيب بود كه بعد از چندين سال كه خبّاب بن أرَت را نزد عمر آوردند ، عمر از او خواست كه مواضع شكنجه را نشان دهد ؛ خبّاب بدنش را برهنه كرده ، پشت خود را نشان داد ؛ عمر از بلاهائى كه بر سر اينها آورده‏بودند مبهوت شد .

حضرت تقاضا مى‏كند كه خدايا ، به من حكومتى بده تا بتوانم با آن حكومت ، اين دين و قانون تو را در ميان مردم إجرا كنم .

ابن كثير ، در تفسير اين آيه مى‏گويد كه قتاده گويد :

إنّ نَبىّ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ [وَ ءَالِهِ‏] وَ سَلّمَ ، عَلِمَ أنْ لاطاقَةَ لَهُ بِهَذا الْأمْرِ إلّا بِسُلْطانٍ ؛ فَسَأَلَ سُلْطانًا نَصيرًا لِكِتابِ اللَهِ وَ لِحُدودِ اللَهِ وَ لِفَرآئِضِ اللَهِ وَ لِإقامَةِ دينِ اللَهِ . فَإنّ السّلْطانَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَهِ ؛ جَعَلَهُ بَينَ أظْهُرِ عِبادِهِ . وَ لَوْلا ذَلِكَ لَأَغارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَلاََكَلَ شَديدُهُمْ ضَعيفَهُمْ .

بدرستيكه پيغمبر خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم دانست كه براى إجراى أمر نبوّت و إبلاغ رسالت خود ، طاقت ندارد مگر به سلطانى و قدرتى از طرف خداوند ، با حكومت و تشكيلاتى كه از طرف پروردگار به او عنايت شود (سلطنت از سلطان ، به معنى قدرت است ، نه به معنى پادشاهى و سرافسرى) . وَ اجْعَل لِّى مِن لّدُنكَ سُلْطَنًا نّصِيرًا ، يعنى قُدْرَةً و اُبّهَةً . يعنى سلطانى كه مرا در اين راه نصرت و يارى كرده ، بتواند دين پروردگار را گسترش بدهد .

پيغمبر مى‏دانست كه حتماً بايد از طرف خدا سلطنت و قدرتى برسد ؛ لذا از خدا تقاضا كرد كه سلطان نصير ، يعنى سلطانى كه منصور باشد و شكست نخورد ؛ قدرتى كه عقب نشينى نكند ؛ يك إراده و اهتمام و ولايتى كه شاخص باشد و بر كفّار و متجاوزين غالب باشد ، عطا بفرمايد تا كتاب خدا را در خارج إجرا كند .

اگر اين سلطان نباشد إجراء حدود إلهى ممكن نيست ؛ و پيغمبر اين سلطان را براى فرائض خدا ، و إقامه دين خدا از او تقاضا كرد . چون قدرت إلهى ، و سلطانى كه از طرف پروردگار به إنسان إجازه تشكيل حكومت بدهد ، رحمتى است از جانب خداوند كه اين سلطان را در ميان خلق نازل كرده ، تا پيغمبر با سلطان ، أحكام إلهى را كه حقّ است در ميان آنها إجرا كند . و اگر اينچنين نباشد ، بعضى از مردم بعضى ديگر را غارت مى‏كنند ؛ و أفراد قوىّ از ميان آنها ، أفراد ضعيف را لگدمال مى‏كنند ، و أغنياء ، فقراء را طعمه خود مى‏نمايند .

سپس مى‏گويد : وَ اختارَ ابنُ جَرير قَوْلَ الْحَسَنِ وَ قُتادَةِ وَ هُوَ الْأرْجَحُ ؛ لِأَنّهُ لابُدّ مَعَ الْحَقّ مِنْ قَهْرٍ لِمَنْ عاداهُ وَ ناوَأَهُ .

و ابن جرير قول حسن و قتاده را (كه همين قول باشد) اختيار كرده است ، و أرجح همان است ؛ براى اينكه بايد هميشه با حقّ يك قوّه قاهره باشد ، تا آن أفرادى كه عداوت دارند و عليه حقّ قيام مى‏كنند و سركشى و تمرّد و سرسختى مى‏نمايند ، اين قوّه قاهره ، عليه آنها أثر مثبت بگذارد .

وَ لِهَذَا يَقُولُ تَعَالَى : لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنّ اللَه قَوِىّ عَزِيزٌ . (5)

و براى همين است كه خداوند مى‏فرمايد : و به تحقيق ما پيغمبران خود را با بيّنه (معجزات و براهين و حجج قطعيّه و أدلّه ساطعه) به سوى مردم فرستاديم ، و با آنها كتاب و ميزان نازل نموديم ؛ براى اينكه مردم قيام به قسط كنند و در ميان خود به عدالت رفتار نمايند ؛ و بر يكديگر ظلم و جور و ستم روا ندارند و حقّ همديگر را نبرند ؛ به نواميس يكديگر تجاوز نكرده ، و به أموال هم تعدّى نكنند ؛ و خلاصه قيام معنوى و قيام مادّى به قسط و عدل ـ من جميع الجهات ـ در ميان مردم تحقّق پيدا كند ؛ و مردم در ميان خود بر أساس عدل و داد رفتار كنند .

و بعد مى‏فرمايد : ما آهن را براى مردم فرو فرستاديم كه در آن ، بأس و شدّت و سختى است ؛ أمّا منافعى هم براى مردم دارد . و براى اينكه خداوند بداند و بشناسد و امتحان كند آنهائى را كه با اين آهن در سايه پيغمبر به آن حضرت كمك مى‏كنند .

يكى از فوائد نزول آهن (يعنى إيجاد و إجازه تصرّف در آن) در ميان مردم اين است كه مردم به حقّ قيام كنند ؛ شمشير و نيزه و تير درست كرده در دست بگيرند و به كمك و يارى پيغمبران بشتابند ؛ و در زير پرچم آنها با معاندين كارزار نموده آنان را كشته ، و متجاوزين را از بين ببرند ؛ و غدّه‏هاى سرطانى را كه تمام جامعه را مبتلا به سرطان مى‏كند ، از بيخ و بُن بر كنند ! و اين فائده آهن است .

و ما هيچ پيغمبرى را نفرستاديم إلّا اينكه براى او ربّيّونى فرستاديم . يعنى أفراد پاك و پاكيزه و إلهى ، و تربيت شدگان بدست او و مربّيان بشر ، كه اينان در ركاب او مجاهده كرده و با كفّار جنگ نمودند . اينها همه از فوائد آهن است .

آهن ، يعنى حكومت ؛ يعنى ولايت فقيه . پس اگر خداوند پيغمبر بياورد و آهن نداشته باشد ، پيغمبرى را آورده است كه ضامن إجرا ندارد . مگر اينكه تشكيل حكومت دهد ؛ و حكومت يعنى آهن .

سپس ابن كثير مى‏گويد :

وَ فِى الْحَدِيثِ : إنّ اللَه لَيَزَعُ بِالسّلْطَانِ مَا لَايَزَعُ بِالقُرْءَانِ [وَزَعَ يَزَعُ وَ يَزِعَ وَزْعًا فُلانًا وَ بِفُلانٍ : كَفّهُ وَ مَنَعَهُ‏] أىْ لَيَمْنَعُ بِالسّلْطَانِ عَنِ ارْتِكابِ الْفَواحِشِ وَ الْأثامِ ما لايَمْتَنِعُ كَثيرٌ مِنَ النّاسِ بِالْقُرْءَانِ وَ ما فيهِ مِنَ الوَعيدِ الْأكيدِ وَ التّهْديدِ الشّديدِ ، وَ هَذا هُوَ الْواقِعُ . (6)

و در حديث وارد است : خداوند بواسطه قدرت حكومت و ولايت ، از ارتكاب فواحش و گناهان ، چنان از مردم جلوگيرى ميكند كه قرآن با وجود آنكه در او وعيدهاى أكيد و تهديدهاى شديد است ، به تنهائى نمى‏تواند مردم را از آنها باز بدارد .

يعنى آنچه كه در قرآن وجود دارد (از آيات جهنّم و عذاب و قيامت و نتيجه أعمال) تا هنگامى كه سلطان نباشد و آن آيات را در مردم إجرا نكند ، مردم خود بخود به آن درجه از عقل و درايت نرسيده‏اند كه به قرآن روى بياورند و عمل كنند ، تا به حقيقت و واقعيّت برسند ؛ بلكه احتياج به سلطان است تا اينكه اگر كسى مخالفت كرد و جنايتى را مرتكب شد ، بر طبق آيات قرآنيّه او را تأديب نموده و حدّ إلهى را در آن مورد جارى نمايد .

پس ضامن إجراء قرآن ولايت قرآن است . ضامن إجراء قرآن نبوّت قرآن است . ضامن إجراء قرآن إمامت قرآن است . آن حقيقت روح رسول الله صلّى الله عليه و آله كه سلطنت اوست ، و حقيقت روح أميرالمؤمنين عليه السّلام ، و در هر زمانى حجّت آن عصر تا زمان إمام زمان ، عجّل اللهُ فرجَه ، و ولايت فقيه در پرتو ولايت إمام زمان عليه السّلام ، اينها هستند كه مى‏توانند قرآن را در ميان مردم إجرا كنند . و گر نه ، خود به خود مردم قرآن را به كنارى انداخته و به آن عمل نمى‏كنند ؛ و كثيرى از مردم ، به قرآن اعتناء ندارند .

بلكه أكثريّت مردم ، اگر رادع و مانع و ترس و تهديد خارجىِ ولائى فقيه نباشد ، به قرآن إعتنائى نمى‏كنند . قرآن آن هنگامى در ميان مردم معزّز و محترم است كه ضامن إجرا داشته باشد ؛ و ضامن إجرايش ولىّ فقيه است ، كه در اين روايت از آن تعبير به سلطان شده است .

اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:

1) اين جمله در دوجاى از قرآن كريم وارد شده است : أوّل ذيل آيه 43 ، از سوره 16 : النّحل . دوّم : ذيل آيه 7 ، از سوره 21 : الأنبيآء .

2) ما عين عبارت او را از طبع دوّم اين كتاب ، ص 59 ، كه به عنوان «حكومت از نظر إسلام» است در اينجا مى‏آوريم : الحقّ جودت استنباط و حسن استخراج أوّل حكيمى كه به اين معانى برخورده ، و مسؤوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوه سلطنت عادله ولايتيّه و ابتناء أساسش را بر آن دو أصل مبارك (حرّيّت و مساوات) و مسؤوليّت مترقّبه بر آنها و متوقّف بودن حفظ مقوّماتش را به اين دو ركن مقوّم ، از آنچه بيان نموديم استفاده و استنباط نموده ، و بطور قانونيّت و بر وجه اطّراد و رسميّت هم بچنين تماميّت مرتّبش ساخت ، و إمكان إقامه قوّه مسدّده و رادعه خارجيّه را بجاى قوّه عاصمه عصمت و لاأقلّ ملكه تقوى و علم و عدالت از كيفيّت انبعاث إرادات نفسيّه از ملكات و إدراكات استخراج نمود ، و بوسيله تجزيه قواى مملكت و قصر شغل متصدّيان به فقط قوّه إجرائيّه تحت آراء قوّه مسدّده و مسؤول آن و آنان هم مسؤول آحاد ملّت بودن وجود خارجيش داد ، زهى مايه شرف و افتخارش ، و بسى موجب سربزيرى و غبطه ما مردم است .

3) نهج البلاغة» بخش حِكَم ، حكمت 252 ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص . 191 و در ضبط ايشان با عبارت : وَ الْأَمَانَاتِ نِظَامًا لِلأُمّةِ وَالطّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإمَامَةِ آمده است .

4) آيه 80 ، از سوره 17 : الإسرآء

5) آيه 25 ، از سوره 57 : الحديد

6) تفسير ابن كثير» طبع دارالفكر بيروت ، ج 4 ، ص 342 ، ذيل آيه 80 از سوره إسرآء