بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام ( 2 ), حاج شیخ محسن سعیدیان   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     dars13 -
     dars14 -
     dars15 -
     dars16 -
     dars17 -
     dars18 -
     dars19 -
     dars20 -
     dars21 -
     dars22 -
     dars23 -
     dars24 -
     fehrest -
     index -
     page1 -
 

 

 
 

درس بيست و سوّم : محصّل أدلّه ولايت فقيه أعلم اُمّت ، كه متّكى به نور و فُرقان إلهى باشد

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ

حاكم كه حكم مى‏كند و بِيَده الْأمرُ و الْحُكم است ، همانطور كه أصل حكم بدست اوست نفياً و إثباتاً ، از جهت سعه و ضيق هم حكم در دست اوست ؛ خواه حاكم شارع باشد يا غير شارع . حكمى را كه شارع روى متعلّقى جعل مى‏كند همچنانكه جعلش بدست اوست ، سعه و ضيق دائره آن متعلّق هم بدست اوست . گاهى متعلّق على نحو الإطلاق أخذ مى‏شود ، و گاهى على نحو التّقييد ؛ تقييد هم به اختلاف درجات قيد تفاوت دارد .

و همچنين بدست اوست كه حكمى را كه در عالم ثبوت جعل مى‏كند ، در مقام إثبات چه كاشفى براى آن قرار دهد . مثلاً گاهى كاشف حكم ، لفظى است مانند روايات ؛ و گاهى لبّى است مانند سيره ابتدائى ، يا إمضاى سيره مستمرّه‏اى كه از قبل به آن عمل مى‏شده‏است ؛ و حتّى گاهى از سكوت شارع در مقابل سيره‏اى حكم شارع كشف مى‏شود . در اين صورت هم واقعاً شارع جعل حكم نموده‏است ، ليكن كاشفش را سكوت در مقابل سيره قرار داده‏است .

عَلَى كلّ تقدير ، ما از هر راهى كه بتوانيم كشف حكم واقع كنيم ، يا نيّت و مقصد شارع را نسبت به ضيق و سعه دائره حكمى بدانيم ، بايد تبعيّت كنيم .

توسعه و تضييق حكم يا متعلّق آن ، چه در جعل ابتدائى حكم و چه در إمضاى سيره ، بدست شارع خواهد بود .

مثلاً وقتى مى‏فرمايد : أَحَلّ اللَهُ الْبَيْعَ وَ حَرّمَ الرّبَوا (1) ، ربا را به طور كلّى حرام مى‏كند . حالا اين معامله بيع ربوى باشد ، يا معامله ديگرى كه تحت عنوان ربا صورت بگيرد ؛ على أىّ حالٍ بر روى ربا حكم حرمت و بر روى بيع حكم حلّيّت آورده است .

همچنين در مورد بيع هم مطلب بهمين طريق خواهد بود ؛ يعنى شارع ملتزم به پيروى از بيع عرفى و قيود و شروط آن نخواهد بود ؛ بلكه ممكن است در موردى با شرائط خاصّه و قيود مخصوصه ، بيعى را حلال و بيعى را حرام گرداند ؛ در بعضى از موارد دائره را تنگ و در بعضى توسعه دهد .

لذا ممكن است براى تحقّق عنوان بيع در خارج ـ مِنْ باب مثال ـ عرف و عادت ، قيدى را براى صحّت و تحقّق اين عنوان در نظر بگيرد ، ولى شارع آن قيد را بردارد و موضوع حكم را بنحو إطلاق در نظر بگيرد . كذلك ممكن است عرف قيد نداشته باشد ، ولى شارع قيدى را إضافه كند ؛ يعنى بيع را در آن حدود و شرائط ، حلال و إمضاء كند .

مثلاً شارع ، بيع غَرَر را إمضاء نكرده و بيع خمر و خنزير را حلال ننموده است ، با اينكه تحقيقاً عنوان بيع بر آنها صادق است ؛ و در ميان عرف مردم ، بيع خمر و خنزير رائج و دارج بوده و إسلام آنرا حرام كرده است .

بلى ، در مورد بيع غررى ، بواسطه تقيّد بيع به غير غررى بودن ، كشف مى‏كنيم كه آن قيد عقلائى است ؛ نَهَى النّبِىّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . بيع غرر نزد عقلاء مُمْضَى نيست ، و شارع هم در اين مورد حكم عقلاء را إمضا نموده است .

و أمّا در بيع خمر و خنزير يا أمثالهما ، شارع إنشاء جديدى نموده است و دائره تجويز و حلّيّت بيع را تنگ مى‏كند ، و با حكم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (2) واجب مى‏كند كه إنسان به بيع و سائر عقود ملتزم شود . يعنى با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، عقدهائى را كه در ميان عرف و عادت رائج و متداول است إيجاب مى‏كند ؛ و آنچه را كه در بين مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ و بدل مى‏شود إمضاء نموده ، ديگر لازم نيست تك تك عقود را از او سؤال كرد كه : آيا صلح جائز است ؟ يا هبه جائز است ؟ يا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است يا نه ؟ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، يعنى بايد به تمام عهدهايتان جامه عمل بپوشانيد . و با اين جمله إشاره دارد به إجراء كلّيّه عقدهاى خارجى كه الآن متداول است .

حال اگر عقد تازه‏اى در خارج پيدا شود كه در زمان شارع نبوده ، آيا مى‏توانيم به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّك كنيم و بگوئيم : چون در خارج تحقّق پيدا كرده و عنوان عقد هم بر او صدق مى‏كند ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل آن مى‏شود ؟

نظر مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در اين جا اين است كه : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، اين عقود را در بر نميگيرد ؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، حكم به وجوب وفا مى‏كند بر عقودى كه در زمان شارع متداول بوده است . و «ال» در «الْعُقُود» ألف و لام استغراق نيست تا اينكه به نحو قضيّه حقيقيّه ، هر زمانى عنوان عقد خارجيّت پيدا كند لازم الوفاء باشد ؛ بلكه ألف و لام عهد جنسى است ، يعنى عقودى كه الآن در خارج متداول است واجب الوفاست .

بنابراين ، تمام عقودى كه در زمان شارع بوده ، مثل بيع و صلح و مضاربه و هبه و أمثال ذلك ، إمضاء مى‏شود ؛ أمّا عقدى كه بعداً پيدا شده و در زمان شارع نبوده ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آنرا شامل نمى‏شود .

بنابراين ، اگر در زمانى عقدى پيدا شود مانند «بيمه» كه طرفين بر أساس يك معامله قراردادى ، با هم قراردادى مى‏بندند و إيجاب و قبول هم مى‏كنند ، و مُحَرّم حلالى و محلّل حرامى هم نيست ، و شرط خلاف كتاب و سنّت هم در آن نيست ، يعنى شرط غير مشروع هم ندارد ، بلكه فقط فى حدّ نفسه قراردادى است بين طرفين ، آيا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اين را هم شامل مى‏شود ؟ و أَوْفُوا ما را إلزام ميكند به تبعات آن ؟

مرحوم شيخ مى‏فرمايد : نه ، شامل نمى‏شود ؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، معنيش اين است كه : أوْفوا بِالْعُقودِ الْمُتَعارِفَه ، نه : كُلّ عَقْدٍ فُرِضَ فى الْعالَم .

ولى در مقابل ، مرحوم آقاى آقا سيّد محمّد كاظم يزدى رحمة الله عليه نظرشان بر اين است كه : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل مى‏شود هر عقدى را كه فُرِضَ أنْ يَتَحَقّقَ فى الْخارِج ، ولو اينكه در زمان شارع هم نبوده باشد ؛ و ألف و لام «عقود» هم إشاره به آن عقود موجوده خارجيّه در زمان شارع نيست .

و بر همين أساس و نظر ايشان ، بعضى فتوى داده‏اند بر جواز معاملات بيمه كه در آن شرط حرامى نيست و أصل اين معاملات روى رضاى طرفين صورت مى‏گيرد . و حكمى را كه شارع أمر به وفاى آن ميكند ، أعمّ است از اينكه به طريق لفظى باشد ، يا به سيره ، يا سكوت در مقابل عمل مردم ؛ كما اينكه جواز تمام أنواع معاملات بيع و صلح و أمثال آنها أصلش به سيره ، يا به سكوت و إمضاء بر اينكه تمام اين عقود در زمان شارع در بين مردم انجام مى‏گرفته و خود شارع هم انجام مى‏داده و رَدْع و منعى هم نكرده است ، ثابت شده است ؛ لذا كشف از إمضاء شارع مى‏كند . و إلّا در حلّيّت يك يك از عقود بخصوصه ، ما از سنّت دليل لفظى نداريم ؛ بلكه دليل عمده همان سيره است .

در قضيّه رجوع جاهل به عالم ، و رجوع مردم به فقيه و نيز رجوع مردم به فقيه أعلم (أعمّ از رجوع به آنها در مسأله أخذ فتوى ، و يا رجوع به آنها در مسأله ولاء و سرپرستى و قيمومت عامّه ، و يا زمامدارى) همه اينها سيره رائجه در ميان مردم بوده است ، و همه مردم به أعلم اُمت در آن فنّ مراجعه مى‏كرده‏اند ؛ و شارع مقدّس هم اين سيره را إمضاء كرده‏است . ولى آيا شارع در اين موارد ، طريق معروف عرفى را (در مقام كاشفيّت) إمضاء نموده است ، يا اينكه شارع حقّ دارد كه از نزد خود يك طريق خاصّى را تعيين كند ؟

أعلم در هر زمانى يكى بيشتر نيست ، و سيره هم اقتضا مى‏كند كه إنسان به او مراجعه كند ؛ ولى سيره در بين مردم چنين نيست كه حتماً از طريق علم غيب ، يا پرسيدن از پيغمبر و إمامى ، آن أعلم را بشناسند و تعبّداً قبول كنند .

غالباً كه مردم به أعلم در هر فنّى مراجعه مى‏كنند ، روى همين اختبار و استشاره ، و بعد هم روى أصل انتخاب و رأى گيرى است . و اين راه هم ، راه كشف حكم واقعى است .

ولى شارع آمده اين راه را بسته و گفته است : در شرع كه شما به فقيه أعلم و إمام معصوم مراجعه مى‏كنيد ـ و اين هم أصلش بر أساس سيره است ـ بايد از طريقى باشد كه من نشان ميدهم ، نه با روش معمول در موارد ديگر . آن كسيكه أعلم فى الاُمّة است و ثبوتاً داراى اين چنين مزايايى است ، إثباتاً هم شما بايد از اين راه به او برسيد ؛ و بايد شما برويد دنبال علىّ بن أبى طالب عليه السّلام . اوست و بس ؛ و غير از او هيچ نيست ! حالا روى نظر خود به سقيفه برويد ، رأى گيرى كنيد و هر كارى كه مى‏خواهيد بكنيد ، همه اينها در نزد من مطرود است . چه قبول بكنيد يا نكنيد حكم از اين قرار است !

بنابراين ، راهى كه در شرع براى دنبال كردن آن فقيه أفضل و أعلم آمده است ، كه در زمان خود معصوم ، إمام معصوم و در زمان غيبت فقيه أعلم خواهد بود ، سيره مى‏باشد .

جاى شكّ و شبهه نيست كه يكى از أدلّه ، همين سيره است و دليلش هم دليل مهمّى است ؛ أمّا راه وصول به اين معنى و كاشف اين معنى حتماً به دست شارع است . شارع مى‏تواند راهى براى ما باز كند و راهى را ببندد و بگويد : راه تعيين أعلم اين است كه : بايستى حتماً آن فقيه أعلم را إمام معصوم قرار بدهد .

و لذا ما مى‏گوئيم : اگر ولىّ أعلم و فقيه أعلم ربطى با إمام معصوم نداشته باشد ممضى نبوده و أصلاً ولايتش تمام نيست ؛ و در مقام إثبات بايد أفراد خبره (كه أهل حلّ و عقد و مشخّص اين معنى هستند ، و خودشان داراى نور باطن و نورانيّت ضميرند ، و هم از جهت علم و فقاهت ، و هم از جهت نورانيّت باطنى مى‏توانند أعلم را تشخيص بدهند) را كاشف براى آن فقيه أعلم در مقام ثبوت قرار داد .

بخلاف اينكه بگوئيم : بايد مردم عامى بيايند رأى بدهند ؛ و هر بقّال و زارع و كارگرى رأى بدهد كه فقيه أعلم كيست ! و چه كسى را حاكم قرار دهيم ؟! آنوقت بعنوان أكثريّت ، آن كسانيكه رأيشان زيادتر است (حتّى اگر پنجاه به إضافه يك هم شد) انتخاب شوند ؛ كه در نتيجه رأى پنجاه منهاى يك از أهل تمام مملكت ضايع و باطل شده ، و آنها را نيست و معدوم فرض كرده‏ايم ، بخاطر همين مزيّت جزئى ؛ آنهم رأى كى ؟ رأى زيد و عمرو كه أصلاً نه فقه مى‏شناسند نه فقيه را ، نه درايت مى‏شناسند نه علم را ، نه تقوى مى‏شناسند ، و نه نيروى فكرشان به اين مسائل ميرسد . لذا اگر تمام اين أفراد هم براى إثبات كاشفيّت از آنچه را كه شارع مقدّس در مقام ثبوت ولىّ فقيه قرار داده است جمع شوند ، هيچ قيمتى ندارد .

اين بود محصّل بحث از سيره ، و اينكه در أصل سيره هيچ جاى شكّ و شبهه و إشكالى نيست ؛ ولى كلام در كاشفيّتش است كه ما آن را به چه قسم بدست آوريم ؟

يكى از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ـ گرچه ممكن است دلالت نداشته باشد ـ روايتى است كه استاد شيخ أنصارى ، مرحوم حاج مولى أحمد نراقى در «عوآئد الأيّام» (3) از مولانا الصّادق عليه السّلام ، روايت مى‏كند كه :

إنّهُ قَالَ : الْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ (4) . «پادشاهان حاكمانند بر مردم ، و علماء حاكمانند بر پادشاهان.»

از اين عبارت كه مى‏فرمايد : علماء حكّامند بر پادشاهان ، استفاده مى‏شود كه : علماء جنبه ولايت دارند ، حتّى بر پادشاهان .

البتّه بر اين استدلال اعتراض شده است به اينكه : اين حديث ناظر به مدّعاى ما نيست ؛ بلكه ناظر است به آنچه در زمانهاى مختلف متعارف است ، كه مردم از سلطان و پادشاه تبعيّت مى‏كنند ، و پادشاه هم از عالم وقت تبعيّت ميكند . در هر ملّت و گروهى مردم سراغ يك پادشاه مى‏روند ، و پادشاه هم از عالم آن وقت نظر خواهى نموده و تبعيّت مى‏كند . و بالأخصّ پادشاهان سابق كه حتماً وزراء خود را أعلم از علماء خود قرار مى‏دادند ؛ و اين در ميان سلاطين ايران و روم مشهور بوده است .

أنوشيروان كه بوذرجمهر را وزير خود قرار داد ، بدين جهت بود كه : او در آن موقع حكيم بود ، عالم بود ؛ لذا او را بر تمام كارهاى خود ناظر قرار داده و از او نيروى فكرى مى‏گرفت . يا إسكندر كه أرسطو را وزير خود قرار داد بواسطه همين جهت بود ؛ و بعضى از علماء هم زير بار نمى‏رفتند ؛ زيرا خسته مى‏شدند و تصدّى در اُمور عامّه مجال آنانرا سلب نموده فراغتشان را مى‏گرفت ، و از كمالات و أحوال روحى تنزّل ميداد ؛ و لذا از تصدّى آن فرار مى‏كردند . و ليكن آن پادشاهان براى اينكه خود را نيازمند به نيروى فكرى علماء مى‏ديدند ، به هر قسمى كه بود بهترين فرد شايسته و دانا و حكيم مملكت خود را به عنوان وزارت و صدر أعظم انتخاب مى‏كردند .

اين است مفاد اين روايت كه : الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ ؛ نه اينكه شرع آمده است علماء را حكّام بر ملوك در عالم أمر و نهى و تشريع قرار داده است ، تا بتوانيم از آن استفاده ولايت شرعيّه كنيم .

اُستاد ما ، آية الله حاج سيّد محمود شاهرودى أعلى الله مقامه در «كتاب حجّ» (5) از اين اعتراض جواب داده‏اند : أنّ مُجَرّدَ الْإخْبارِ غَيْرُ لآئِقٍ لِمَقامِ الْإمامِ عَلَيْهِ السّلامُ ، الْمَنْصوبِ لِبَيانِ الْأحْكامِ ؛ فَالْمُناسِبُ أنْ يَكونَ ما ظاهِرُهُ الْإخْبارُ إنْشآءً . فَالْمُرادُ حينَئِذٍ : أنّ الْعُلَمآءَ نُصِبوا شَرْعًا حُكّامًا عَلَى الْمُلوكِ بِحَيْثُ تَنْفُذُ أحْكامُهُمْ عَلَى الْمُلوكِ مِن حَيْثُ كَوْنِهِمْ مُلوكًا ... وَ مِنَ الْمَعْلومِ : أنّ شَأْنَ الْمُلوكِ الْقيامُ بِالْمَصالِحِ النّوْعيّةِ وَ إقامَةُ الْحُدودِ وَ حِفْظُ الثّغورِ وَ تَأْمينُ الْبِلادِ لِنَظْمِ مَعاشِ الْعِبادِ . وَ نُفوذُ حُكْمِ الْعالِمِ عَلَى السّلْطانِ مَنوطٌ بِوَلايَتِهِ فى الْاُمورِ السّياسيّةِ ؛ فَيَكونُ اُمورُ الدّينِ وَ الدّنْيا راجِعَةً إلَى الْفَقيه ؛ فَتَأَمّل . انْتَهَى .

محصّل كلام ايشان آنستكه : «اينكه شما مى‏گوئيد : اين روايت ناظر است به آنچه متعارف است ميان سلاطين كه سلطان وقت از عالم تبعيّت مى‏كند ، اين إخبار است و إخبار مناسب حال إمام نيست ؛ إخبار به إمام چه مربوط است ؟! بلكه مناسب شأن إمام اينست كه إنشاء كند . پس حضرت مى‏خواهد به طريق إنشاء بفهماند كه : علماء حكّامند بر ملوك . بنابراين ، اگر إنشاء باشد لازمه‏اش اين است كه بگوئيم : الْعُلَمآءُ نُصِبوا حُكّامًا شَرْعيّا عَلَى الْمُلوك ؛ آنها از طرف پروردگار منصوبند بعنوان حاكم بر ملوك ، بطوريكه أحكاميكه صادر مى‏كنند نافذ است حتّى بر ملوك . و از جمله اين أحكام ، ولايت و قضاء و زعامت و إقامه حدود و تنظيم معاش مردم است كه اينها بدست پادشاهان و حاكمان صورت مى‏گيرد ؛ و قوّه فكريّه و نفوذ و رأى بايد از طرف علماء باشد.»

أقول : جواب از اين اعتراض وارد نيست ؛ زيرا بر مذاق شارع نيست كه كسى را در مقامى نصب كند ، و بعد به مردم بگويد : از او إطاعت كنيد ، در حالتى كه أصل جعل او را براى آن مقام إمضاء نكرده باشد . مذاق شارع كه بر نفى و عدم إمضاء حكّام و ملوك در مقابل علماست ، أصل حكومت آنها را باطل دانسته ، حكومت را منحصر در علم و تقوى مى‏داند .

شرع إسلام ، حاكمى در مقابل عالِم نمى‏بيند تا اينكه بگوئيم : او را تابع قرار داده و گفته است : از عالم بايد متابعت كنى ؛ و تفريق بين علماء و ملوك كرده، سپس تثبيت حكم ملوك بر مردم نمائى ! و بعد بگويد : آن ملوك بايد از علماء تبعيّت كنند ! اين تعبير و اين تفريق صحيح نيست .

بنابراين ، فَالْأوْلَى رَدّ الإشْكالِ ، وَ الذّهابُ إلَى أنّ هَذَا الْخَبَرَ ناظِرٌ إلَى بَيانِ عُلُوّ شَأْنِ الْعُلَمآء . إمام عليه السّلام مى‏خواهد بيان كند : علماء شأنشان بالاتر از ملوك است ؛ چون مى‏بينيم كه اين ملوك خارجى با وجود كمال قدرت و استكبارشان ، بزرگان از حكماء را وزراء خود قرار مى‏دهند ، خاضِعونَ لِمَقامِ عِلْمِهِمْ وَ دِرايَتِهِم ، و در مقابل انديشه‏هاى آنها تسليم هستند . اين فقط در مقام بيان علم و عظمت علم است ، نه بيشتر .

يكى ديگر از رواياتى كه براى ولايت فقيه به آن استدلال شده‏است ، روايتى است كه از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در «عوآئد الأيّام» مرحوم نراقى روايت شده‏است .

خاصّه و عامّه روايت كرده‏اند كه : رسول خدا فرمود : السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا وَلِىّ لَهُ (6) . «سلطان ، ولىّ كسى است كه ولىّ ندارد.»

البتّه مقصود از سلطان ، شخص والى و حاكم جائر نيست ؛ بلكه مقصود مَنْ لَهُ السّلْطَنَة است . و بر مذاق شارع ، مَنْ لَهُ السّلْطَنَة حتماً بايد از طريق عدل باشد . بنابراين ، مراد از سلطان ، سلطان عادل مى‏باشد ؛ زيرا سلطان جائر أصلاً مولى نيست ! پس ، السّلْطَانُ وَلِىّ مَنْ لَا وَلِىّ لَهُ ، يعنى آن حاكمى كه داراى سيطره بوده و قدرت دارد ، و از طريق شرع زمام اُمور را در دست گرفته و مى‏تواند از نقطه نظر إحاطه و سعه ولائى رسيدگى كند ، و ولايت اُمورِ مَنْ لا وَلِىّ لَه را در دست بگيرد ، اين ولايت اختصاص به او دارد .

يكى ديگر از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ، روايتى است كه در «جامع الأخبار» و «عوآئد الأيّام» از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم وارد شده است كه فرمودند : أَفْتَخِرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِعُلَمَآء أُمّتِى فَأَقُولُ: عُلَمَآءُ أُمّتِى كَسَآئِرِ أَنْبِيَآءَ قَبْلِى (7) .

«من در روز قيامت افتخار مى‏كنم به علماء اُمّتم و مى‏گويم : علماء اُمّت من مثل سائر أنبياء پيش از من هستند.»

اين روايت در «جامع الأخبار» است . بعضى گفته‏اند صدوق آنرا تأليف‏نموده‏است ، كه تحقيقاً اين نسبت نادرست است ؛ بلكه تأليف يكى از پنج نفريست كه اگر أحياناً هر يك از آنها بوده باشند ، تحقيقاً از علماء بزرگ و موثّقند .

عَلَى كُلّ تقدير ، چون سندش بين يكى از آن پنج عالِم است ، هر كدام كه باشند در نهايت إتقان است ؛ پس سند «جامع الأخبار» أيضاً سندى قوى است و جاى گفتگو نيست ؛ ليكن بايد ببينيم كه دلالت اين خبر چگونه است .

ديگر از روايات مورد استدلال ، روايتى است كه در «عوآئد الأيّام» از «الفقه الرّضوى» روايت شده است كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود : مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِى هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَآء فِى بَنِى إسْرَآئِيلَ (8) .

«منزله و ميزان فقيه در اين زمان ، مثل أنبياء بنى إسرائيل است.»

مرحوم نراقى در «عوآئد الأيّام» روايات ديگرى را نقل مى‏نمايد كه يكى از آنها روايتى است در «احتجاج» شيخ طَبَرْسِىّ كه حديث طويلى است ، تا ميرسد به اينجا كه : قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَهِ بَعْدَ أَئِمّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدّجَى ؟! قَالَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : الْعُلَمَآءُ إذَا صَلُحُوا (9) .

«به أميرالمؤمنين عليه السّلام عرض شد : بهترين خلائق بعد از أئمّه هدى و چراغهاى تابان ظلمات و تاريكى چه كسانى هستند ؟! حضرت فرمود : علماء هستند زمانيكه صالح باشند.»

ديگر ، روايتى است در «مجمع البيان» طَبْرِسِىّ از رسول خدا صلّى‏الله عليه و آله و سلّم كه فرمود : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى النّاسِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ (10) .

«ميزان فضيلت و شرافت عالم بر مردم ، مثل ميزان شرافت و فضل من است بر پائين ترين أفراد شما.»

ديگر ، روايتى است در «منية المريد» شهيد ثانى ، كه خداوند علىّ أعلى به عيسى بن مريم مى‏فرمايد : عَظّمِ الْعُلَمَآءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ ، فَإنّى فَضّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِى إلّا النّبِيّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ ، وَ كَفَضْلِ الْأخِرَةِ عَلَى الدّنْيَا ، وَ كَفَضْلِى عَلَى كُلّ شَىْ‏ءٍ (11) .

«اى عيسى ! مقام علماء را عظيم بدار ! فضل و شرف آنها را بدان و بدرجه و مقام و فضل آنها عارف شو ! چرا ؟ براى اينكه من علماء را فضيلت دادم بر تمام مخلوقات خودم سواى پيغمبران و مرسلين ، مثل فضيلت و شرافتى كه خورشيد بر ستارگان دارد ؛ و مثل فضيلت و شرافتى كه آخرت نسبت به دنيا دارد ؛ و مثل فضيلتى كه من بر هر چيز دارم.»

وَ لَكِنْ لا يَخْفَى عَدَمُ دَلالَةِ هَذِهِ الْأخْبارِ عَلَى ما نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ إثْباتِ الْوَلايَةِ ؛ لِأنّ مَحَطّ سياقِها إثْباتُ الْفَضْلِ لِلْعُلَمآء .

اين أخبار براى إثبات ولايت فقيه كافى نيست ؛ زيرا سياق اين روايات إثبات فضل است براى علماء ، كه علماء چنين اند و داراى اين خصوصيّاتند ؛ و از مقام و درجه آنها إطلاقى در ثبوت شؤونشان بدست نمى‏آيد كه شامل مقام ولايت هم بشود ؛ بلكه اين روايات از اين جهت إجمال دارند ؛ و چون تصريح به ولايت نشده و إطلاقى هم نداريم ، پس نمى‏توانيم از اين دسته روايات استفاده ولايت كنيم .

بلى ، روايتى كه مى‏توانيم براى ولايت فقيه به آن استدلال كنيم ، روايتى است كه مرحوم آية الله حاج ملّا أحمد نراقى در «مستند» در كتاب قضاء بنقل از كتاب «غَوالى اللََالى» آورده است كه :

النّاسُ أَرْبَعَةٌ : رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ . «مردم چهار دسته هستند : يكدسته از آنها مردى است كه مى‏داند ، و مى‏داند كه مى‏داند (يعنى هم علم دارد ، و هم علم به علم خود دارد) . اين مرد ، مردى است كه مرشد و حاكم است ؛ يعنى إرشاد و راهنمائى مى‏كند و أمر و نهى او نافذ است ؛ فَاتّبِعُوهُ ! بنابراين ، واجب است بر شما كه از او پيروى كنيد.»

در اينجا حكم وجوب پيروى مترتّب شده است بر مُرْشِدٌ حَاكِمٌ ؛ و اينكه او مردى است كه : يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ؛ مى‏داند و علم به علم خودش هم دارد .

در اينجا حكم متابعت بر أساس علم آمده ، آنهم يك علم خاصّى كه إنسان عالم باشد و علم به علم خودش هم داشته باشد ؛ نه اينكه عالم باشد ولى خودش نداند كه عالم است . همچنين اين روايت دلالت دارد بر وجوب متابعت همه مردم بنحو إطلاق ؛ و إنصافاً از نقطه نظر سعه ، إطلاق داشته و اختصاص به باب قضاء ندارد ؛ بلكه هم در باب قضاء و هم در باب حكومت و هم در باب مرجعيّت و أخذ فتوى قابل تمسّك است .

رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ (12) : چنين مردى حاكم و مرشد است ، بايد از او متابعت كنيد ! و اين إطلاقش خيلى خوب و دلالتش هم كافى است ؛ و در مُفاد ، نظير قول حضرت إبراهيم عليه السّلام است كه فرمود : يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا (13) .

بخلاف رواياتى كه دلالت مى‏كنند بر اينكه : قضات چهار دسته هستند . چون چند روايت داريم كه در خصوص قضاوت است و آنها دلالت مى‏كنند بر اينكه قضات چهار دسته‏اند ، و از ميان آنها قاضىِ به حقّ كسى است كه : يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ؛ و مردم بايد از قضاوت او تبعيّت كنند و آن قاضى در بهشت است .

اين روايت إطلاق ندارد تا باب ولايتِ در حكم را هم شامل شود ؛ بلكه مربوط به باب قضاء است . چون قاضى در اصطلاح ، منصرف است به آن كسيكه منصوب شده است براى قضاء ، نه براى حكومت و إفتاء . گرچه از نقطه نظر صدق عنوان لغوىّ ، به حاكم قاضى هم مى‏گويند ؛ چون قاضى يعنى حاكم و كسى كه حكم مى‏كند ؛ وليكن در اصطلاح ، قاضى به آن كسى گفته مى‏شود كه منصوب شده‏است براى فصل خصومت .

بنابراين ، رواياتى كه قضات را به چهار دسته تقسيم مى‏كنند ، فقط انحصار به آن عالمى دارد كه در مقام ترافع و فصل خصومت نشسته است ؛ هم عالم به قضاء بوده و هم عالم به علم خود مى‏باشد .

كلينى در «كافى» روايت مى‏كند از أحمد بن محمّد بن خالد ، از پدرش ، مرفوعاً از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود :

الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : ثَلاَثَةٌ فِى النّارِ وَ وَاحِدٌ فِى الْجَنّةِ . «قضات مجموعاً چهار نوعند : سه گروه از آنها در آتشند و يكى در بهشت.»

رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّارِ . «مردى كه قضاوت به جور و باطل مى‏كند و مى‏داند قضاوتش باطل است ، اين قاضى در آتش است .»

وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّارِ . «و مردى كه حكم به جور مى‏كند و نمى‏داند ، اينهم در آتش است.»

وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِى النّار . «و مردى كه قضاء به حقّ مى‏كند و نمى‏داند كه به حقّ است ، اينهم در آتش است.»

وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِى الْجَنّةِ . «و آن مردى كه حكم به حقّ مى‏كند و مى‏داند كه حقّ است ، او در بهشت است.»

وَ قَالَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللَهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيّةِ . فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيّةِ (14) . «حضرت فرمودند : دو حكم بيشتر نيست : يكى حكم خدا و ديگر حكم جاهلى . كسى كه از حكم خدا تخطّى كند به حكم جاهليّت وارد مى‏شود.» بين كلام حقّ و بين باطل فاصله‏اى نيست ؛ بايد حكم به حقّ شود و إلّا در باطل است .

از اين چهار گروه سه گروهشان كه خلاف حقّند همه در آتشند ؛ زيرا ولو اينكه الآن حكم به حقّ كرده باشند ، ولى چون : لا يَعْلَمُ أنّهُ حَقّ ، پس در مقدّمات حكم اشتباه كرده و آن حقّ را از روى مبانى به دست نياورده‏اند ؛ و اين حكمى را كه قضاوت كرده‏اند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است ، درست نيست . يا مردى كه به جور و بطلان قضاوت ميكند و نمى‏داند حكم او باطل است و عالم به حقّ نيست ، چرا بايد قضاوت كند ؟! بلكه بايد بدنبال حقّ برود و حكم حقّ را بدست بياورد و از روى دليل ، مبادى حكمش را بفهمد كه : اين حكم ، حكم به جور است يا حقّ ؟ و حكم كوركورانه به جور ـ با اينكه از مبادى حكم خبر ندارد ـ موجب مؤاخذه شده ، و اين قاضى در جهنّم است . فقط آن دسته‏ايكه از روى مدارك و مبانى صحيح از كتاب و سنّت ، حكم به حقّ مى‏كنند و علم به صحّت حكمشان دارند ، اينها أهل نجاتند .

و أيضاً مثل اين روايت را با همين سند ، مرحوم شيخ در «تهذيب» در كتاب قضاء روايت مى‏كند (15) .

و نيز مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» از حضرت صادق عليه السّلام همين مضمون را روايت مى‏كند ؛ منتهى ذيلى برايش ذكر كرده است : مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَينِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَهُ عَزّ وَ جَلّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَهِ عَزّ وَ جَلّ (16) .

«كسيكه حكم كند بين دو نفر به دو درهم (فقط به دو درهم) و حكمش بغير ما أنزل الله باشد ؛ اين ، كفر بالله است.» يعنى بخدا كافر شده‏است .

در «خصال» مرحوم صدوق همين قضات أربعه را به لفظ ديگرى آورده است ، با سند محمّد بن موسى بن متوكّل ، از علىّ بن حسين سعد آبادى ، از أحمد بن عبدالله برقىّ ، از پدرش ، از محمّد بن أبى عُمَيْر كه تا اينجا سند خيلى خوب است ؛ بعد مى‏فرمايد : رَفَعَهُ إلَى أبى عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ ، قَالَ : الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : قَاضٍ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنّهُ حَقّ فَهُوَ فِى النّارِ ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِى النّارِ ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقّ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ حَقّ فَهُوَ فِى الْجَنّةِ (17) .

اين مجموع روايات و آياتى بود كه در مقام استدلال بر ولايت فقيه و فقيه أعلم در اينجا استفاده شد ، و ملاحظه گرديد : بعضى از اينها سند نداشته ولى دلالتش خوب بود و بعضى دلالتش تمام نبود ، گرچه سندش قوىّ بود . مثلاً همين روايت أخير كه از «مستند» نقل كرديم كه در كتاب قضاء از «غوالى اللََالى» نقل كرده است : رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ ، اين روايت سند ندارد ، ولى دلالتش قوىّ است . و من حيث المجموع بسيارى از آنچه را كه در اين موضوع بحث شد ، بعضى از بزرگان از فقهاء هم آورده‏اند ؛ ولى بطور كلّى در باب ولايت ، آنطور كه بايد و شايد بحث نشده است ؛ و فقط شيخ الفقهاء ، شيخ أنصارى رحمة الله عليه بطور خيلى مختصر ، و مرحوم حاج مولى أحمد نراقى در «عوآئد الأيّام» بطور مختصر ، و سيّد محمّد بحرالعلوم ، در «بُلْغة الفقيه» و سيّد فتّاح در «عناوين» بطور إجمال در ولايت فقيه بحث كرده‏اند .

و أمّا در كتب ديگر ، بحث مبسوطى نشده است . و در «اُصول» با اينكه مجتهدين در باب اجتهاد و تقليد مفصّلاً بحث دارند ، ولى در باب ولايت فقيه بحث نمى‏كنند ؛ و اين مباحث بايد بيشتر مورد تحقيق و تأمّل قرار گيرد .

ولايت مسأله بسيار مهمّى است ؛ در ولايت إمام ، شيعه بحثهاى كافى و وافى دارد ؛ وليكن در ولايت فقيه بحث نشده است .

مرحوم نائينى رحمةالله عليه كتابى دارد بنام «تنبيه الاُمّة و تنزيه الملّة» كه بسيار كتاب خوبى است ؛ و در أواخر آن كتاب ، خيلى تأسف مى‏خورد و مى‏گويد : ما از يك روايت شريف و مبارك : لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشّكّ ، اينهمه فروع فقهىِ استصحاب را استفاده مى‏كنيم ؛ ولى با اينكه داراى چنين سرمايه‏هاى سرشار و ذخائر عميقى هستيم چرا در باب حكومت و ولايت و وظيفه مردم بحث نكرده‏ايم ؟ و چرا آنها به ميان نيامده است ؟ واقعاً خيلى جاى تأسّف است ! و همين مرحوم نائينى رحمةالله عليه در باب استصحاب و بحثهاى دقيق و عميق و استنتاجات وسيع از آن ، بيداد مى‏كند .

استاد ما ، مرحوم آية الله آقا شيخ حسين حلّىّ در استصحاب ، و تضارب استصحاب ، و مقدّم بودن استصحاب موضوعى بر حكمى ، و تعارض استصحابَيْن و غيره بيداد مى‏كرد ؛ و چه فروعى از اينها بيرون مى‏كشيد ! و اينها را هم معمولاً بواسطه شاگردى و تَتَلْمُذش نزد مرحوم نائينى به دست آورده بود؛ و خودش هم از متفكّرين و خِرّيت فنّ بود .

واقعاً در يك قضيّه : لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشّكّ ، إنسان اين همه غوص مى‏كند ، ولى در باب ولايت بحث عميقى نداشته باشد ، و محتاج باشد كه مثلاً ديگران براى إنسان كتاب ولايت بنويسند ! حكم إنسان را آنها مشخّص كنند ، و بعنوان تمدّن براى إنسان سوغات بياورند ، و إنسان هم با گردن كج در مقابل آنها بايستد و آنها را به عظمت ياد كند ؛ اين خيلى جاى تأسّف است !

ما ذخائر بسيار زيادى در بين همين روايات داريم كه بايد در آنها بحث بشود ، و زياد هم هست ؛ و هر چه بيشتر بگرديم بيشتر پيدا مى‏شود .

مثلاً از جمله أدلّه‏ايكه در همين چند روز ذكر شد و تا بحال نديدم كسى در ولايت فقيه به آنها استدلال كند ، يكى روايت كميل است كه به همان قسمى كه عرض شد ، دلالت دارد بر ولايت فقيه و عالم از خود گذشته ، از سنخ همان أفرادى كه : إمّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَ إمّا خَآئِفًا مَغْمُورًا بوده ، و أميرالمؤمنين عليه السّلام مى‏فرمايد : ءَاهِ ، ءَاهِ ! شَوْقًا إلَى رُؤْيَتِهِمْ ! اين روايت دالّه بر ولايت فقيه ، هم سنداً و هم دلالةً تمام مى‏باشد .

و ديگر ، روايت : مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إلّالَمْ يَزَلْ أَمْرُهُم يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّى يَرْجِعُوا إلَى مَا تَرَكُوا مى‏باشد ، كه هفت سند براى آن ذكر شد ؛ از حضرت إمام حسن عليه السّلام با دو سند ، و حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام ، و موسى بن جعفر عليهما السّلام ، و سلمان فارسى ، و يكى از ابن عُقْدَه ، و يكى هم از قُندوزىّ در «ينابيع المودّة» . اين هفت سند روايت را به پيغمبر مى‏رسانند ؛ و از نقطه نظر سند خيلى قوى است ، و از نقطه نظر دلالت هم قوى مى‏باشد ؛ ولى در هيچ كتابى ديده نشده است كه فقهاء ما از اين روايت استفاده ولايت فقيه كرده باشند .

ديگر ، نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام است به مالك أشتر كه مى‏فرمايد : وَ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِى نَفْسِكَ ؛ كه از آن استفاده أعلميّت فقيه براى ولايت شد .

و ديگر ، قول حضرت إبراهيم كه : يَأَبَتِ إِنّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، با همان تقريرى كه براى ولايت فقيه استدلال شد .

و يكى هم روايت : مَجَارِىَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِى الْعُلَمَآء بِاللَهِ ، الْأُمَنَآء عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ ؛ كه فقهاء ـ حتّى شيخ أنصارىّ ـ إجمالاً با يكى دو كلمه مختصر از آن گذشته‏اند ؛ ولى با اين بحثى كه عرض شد و خيلى بحث عميقى بود ، استفاده كرديم كه : اين روايت دلالت و صراحت دارد بر ولايت فقيه أعلمى كه از نقطه نظر ظاهر و باطن ، إحاطه بر كتاب و سنّت داشته و قلبش به عالم غيب متّصل باشد . دلالتش هم بر ولايت فقيه بسيار خوب بود . اين بود پنج دليل مِمّا ظَفَرْنا عليه ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِين .

اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد

پى‏نوشتها:

1) قسمتى از آيه 275 ، سوره 2 : البقرة

2) قسمتى از آيه‏ء 1 ، سوره 5 : المآئدة

3) عوآئد الأيّام» طبع سنگى ، ص 186 ، حديث 11

4) و نيز ابن أبى الحديد در پايان «شرح نهج البلاغة» طبع دار إحيآء الكتب العربيّة ، ج 20 ، ص 304 ، شماره 484 ، از هزار كلمه قصار از حِكَم و مواعظ أميرالمؤمنين عليه السّلام ، آنرا ذكر كرده است ؛ و ملّا محسن فيض كاشانى در «المحجّة البيضآء» كتاب العلم ، ج 1 ، ص 34 گويد : وَمِمّا ذَكَرَهُ فى الْأثارِ : قالَ أبوالْأسْوَدِ الدّئِلىّ : لَيْسَ شَىْ‏ءٌ أَعَزّ مِنَ الْعِلْمِ ؛ الْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ .

5) كتاب حجّ» ، ج 3 ، ص 350 و ص 351 ؛ تقرير شيخ محمّد إبراهيم جنّاتى

6) عوآئد الأيّام» ص 187 ، حديث 17

7ـ8ـ9) «عوآئد الأيّام» ص 186 ، حديث 6 و 7 و 8

10ـ11) «عوآئد الأيّام» ص 186 ، حديث 9 و 10

12) مستند الشّيعة» طبع سنگى ، ج 2 ، كتاب قضاء ، ص 516

13) آيه 43 ، از سوره 19 : مريم

14) فروع كافى» طبع آخوندى ، ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 407

15) التّهذيب» طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضآء ، ص 218

16) من لا يحضره الفقيه» طبع نجف ، كتاب القضآء ، ص 3

17) خصال» طبع سنگى ، ص 118

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation