درس ششم : مواردى كه در نظر بَدْوِىّ ، حكم معصوم مخالف است ؛ أمّا در واقع عين حكم خداست
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّيّبِينَ الطّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الْأنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِيمِ
عرض شد كه : رسول خدا وأئمّه عليهم السّلام داراى ولايت مطلقه كلّيّه هستند . و لازمه ولايت ، مُتَشَأّنْ شدن به شؤون و مَظهريّتِ أسماء و صفات حضرت پروردگار عَلِىّ أعلى است . و أمر ولائى آنها حتماً در مَمشاى كلام خدا و دستورات و قوانين دينى است . و محال است كه از آنها أمر و نهيى بر خلاف اين مَمْشى سر بزند .
اينك بيان مىكنيم كه در چند مورد ممكن است از آنها أوامر و نواهىاى صادر شود كه ـ البتّه بنظر بَدْوى إنسان ـ با ظاهر شرع مخالف باشد ؛ وليكن مَنشأ و مَمشى ، همان قانون و سنّت است و هيچ تخطّى از كتاب و سنّت نيست .
اين موارد ، بنا بر آنچه كه بنده در أطرافش تأمّل كردهام ، فقط سه مورد است ؛ و اگر موارد ديگرى هم پيدا شود باز به اين سه مورد بر مىگردد .
يكى از آن موارد اين است كه : إمام يا معصوم به إنسان ، بر أساس كيفيّت و حالى كه در إنسان هست ، أمرى مىكند ؛ ولى إنسان خودش را در خارج آن حال مىپندارد ، و در تحت حكم ديگرى مىبيند ، و خيال مىكند كه اين حكم مخالف حُكمُ الله است ، در حاليكه اينچنين نيست .
مِن باب مثال : معصوم به إنسان أمر مىكند كه از گوشت ميته (مُردار) بخور ! در حاليكه مردار حرام است ، حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (1) . و إنسان خيال مىكند اين أمرى كه او به إنسان كرده ، بر خلاف حكم قرآن است . و ليكن أمر او به إنسان به خوردن ميته ، در صورتِ إيجابِ ضرورت است . مثلاً در مَخمصه و مَجاعَه يا در بَيدائى گرفتار است كه اگر ميته نخورد از گرسنگى مىميرد ، و غير از ميته هم چيزى نيست . يا داروى محرّمى را طبيب براى او تجويز كردهاست كه معالجه او انحصار به آن دارد ؛ و أمثال اينها .
إنسان خيال مىكند : أمرى كه معصوم به إنسان مىكند كه : كُلْ مِنَ الْمَيْتَةِ ، خلاف است ؛ در حالتى كه اگر دقّت كنيم مىبينيم منشأش خلاف نيست ؛ براى اينكه همان شارعى كه به إنسان گفته است : ميته حرام است و فرموده : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ، در صورت اضطرار ، آن را جائز شمرده است : فَمَنِ اضْطُرّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لّاِِثْمٍ فَإِنّ اللَه غَفُورٌ رّحِيمٌ (2) . و همچنين آيه شريفه : إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ (3) ، كسيكه در مَخمَصه و گرسنگى گرفتار شود و مضطرّ بشود به اينكه ـ براى دفع ضرورت ـ مقدارى از آن ميته بخورد ، بر او باكى نيست ، بايد بخورد .
پس در اينجا كه حكم به حِلّيّت أكل ميته آمده ، در حقيقت تبدّل حكم نيست ؛ بلكه تبدّل موضوع است . لهذا مىتوانيم بگوئيم اين استثناى إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ ، در حقيقت ، موضوع را دو تا مىكند . يكى : مكلّف در حال غير اضطرار . و ديگرى : مكلّف فى حالِ الاضطِرار . در غير حال اضطرار : حُرّمَتْ عَلَيْهِ الْمَيْتَةُ ؛ و فى حال الاضطرار : حُلّلَتْ لَهُ الْمَيْتَةُ .
و نظير اين مورد ، موارد بسيارى داريم . مثلاً در نماز قصر و إتمام ، مكلّف دو حال دارد : يك حال حَضَر ، و يك حال سفر ؛ در حال حضر نماز چهار ركعت است و در حال سفر دو ركعت ؛ پس موضوع دو تاست . در ماه رمضان كسيكه حاضر است ، واجب است روزه بگيرد و كسيكه در سفر است بايد روزه نگيرد . در اينجا نيز موضوع دوتاست ؛ و بواسطه تبدّل موضوع ، حكم نيز متبدّل مىشود ؛ نه اينكه دو حكم مخالف ، بر موضوع واحد تعلّق گيرد . و در حقيقت ، صورتِ استثناء است ، زيرا كه استثناء ، به تبدّل موضوع بر مىگردد ؛ گر چه إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ در اينجا به عنوان استثناء آمده است ، وليكن در حقيقت ، موضوع متبدّل شده و ملاك تكليف تفاوت كرده است . مكلّف دو ملاك دارد : يك ملاك در حال اضطرار ، و يك ملاك در حال غير اضطرار . و بر حسب اين دو ملاك ، دو حكم مختلف بر او بار است .
روزه بر شخص حاضر واجب ، و بر مسافر حرام است : يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ (4) ، تا مىرسد به : فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ (5) . «هركدام از شما كه مريض يا در حال سفر بود بايد به تعداد روزههائى كه در ماه رمضان خوردهاست ، قَضا كند.» حال ، اگر رسول خدا در سفر به إنسان أمر كرد : روزهات را بخور ، نبايد بگوئيم : اين أمر ولائى او بر خلاف ممشاى كتاب مىباشد ؛ بلكه اين ، حكمِ شخص إنسان را بواسطه تبدّل موضوع بيان مىكند .
كما اينكه در جنگ بدر كه در ماه رمضان واقع شد ، و رسول خدا با أصحاب تشريف بردند ، و آيه نازل شد كه در سفر بايد روزه خورده شود ، و پيغمبر فرمود : بايد روزه خود را إفطار كنيد ، بسيارى از أفراد ، إفطار نكردند ، و پيغمبر فرمودند : يَا مَعْشَرَ الْعُصَاةِ ! إنّى مُفْطِرٌ فَأَفْطِروُا ! «اى گروه گنهكاران ! من إفطار كردم ، شما هم إفطار كنيد!»
اين يكى از مواردى بود كه ممكن است معصوم به إنسان أمرى بكند ، و در نظر بدوىّ خلاف جلوه كند ؛ ولى در حقيقت خلاف نيست بلكه در نظر إنسان خلاف جلوه مىنمايد ؛ زيرا كه اين أمر داراى مَدرَك و ملاك شرعى است .
مورد دوّم : در آنجائى است كه معصوم عِلم به واقع و حقيقت دارد ، كه همه جا دارد ؛ و ليكن در اينجا بر أساس آن عِلم ، مطلبى را به إنسان مىگويد ، در حالتى كه از نقطه نظر إدراكِ إنسان ، پى بردنِ به آن حقيقت وواقعيّت مشكل است يا اينكه محال است . مثلاً شمشير بدست إنسان مىدهد و مىگويد : برو فلان كس را بكش ! معصوم و پيغمبر و إمام است كه چنين أمرى مىكند ؛ و ليكن بنظر إنسان كشتنِ شخص مؤمن جائز نيست ؛ أمّا بنظر او كه واقف بر مصالح و مفاسد و عواقب و خصوصيّات و مقتضيات و شرائط است ، و علم كلّى و سِعى دارد ، اين أمر عين واقعيّت است ؛ و ليكن از تحت أفكار ما خارج مىباشد .
پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم در مسجد نشسته بودند ؛ و به أبوبكر فرمودند : اين شمشير رابردار و برو پشت مسجد ، يك شخصى ايستاده ، او را بكش ! أبوبكر شمشير را بدست گرفت و پشت مسجد آمد ؛ ديد آن شخص در كنارى مشغول نماز است . به نزد پيغمبر برگشت . رسول خدا فرمودند : او را كشتى ؟! عرض كرد : نه يا رسول الله ، نكشتم ! حضرت پرسيدند : چرا نكشتى ؟! عرض نمود : چون مشغول نماز بود .
حضرت شمشير را به عُمَر داده ، فرمودند : برو او را بكش ! او هم آمد و ديد كه آن شخص مشغول نماز است ؛ و برگشت . حضرت فرمودند : او را كشتى ؟! گفت : نه ! حضرت پرسيدند چرا ؟! عرض كرد : يا رسول الله مشغول نماز بود .
رسول خدا صبر كردند تا أميرالمؤمنين عليه السّلام آمدند ، رو به ايشان كرده و فرمودند : يا علىّ شمشير را بردار و پشت مسجد برو ، آن شخص را بكش ! حضرت شمشير را بدست گرفتند و پشت مسجد آمدند ؛ در اين موقع آن شخص رفته بود . أميرالمؤمنين عليه السّلام هم برگشتند . رسول الله پرسيدند : كُشتى يا علىّ ؟! عرض نمود : نه . حضرت پرسيدند : چرا ؟ عرضه داشت : زيرا در آنجا كسى را نيافتم . حضرت فرمودند : اگر او را كشته بودند ، فتنه بكلّى برداشته شده بود . اين مرد رئيس فتنه و كانون فساد است . و از اين پس در عالم إسلام چه فتنههاى عجيب و غريبى از اين مرد تراوش مىكند (6) .
و اين مرد حُرْقوص بن زُهَير معروف به ذُوالْخُوَيْصَرَة است كه از همان زمان مشغول فتنه جوئى و اختلاف در ميان مسلمين بود تا اينكه منتهى شد به جنگ نهروان و از رؤساى خوارج بود ؛ و در اين جنگ بدست أصحاب أميرالمؤمنين عليه السّلام كشته شد .
حال ، اين خود يك قضيّه و مسألهاى است كه : چرا معصوم أمر مىكند او را بكش ؟ أميرالمؤمنين عليه السّلام مىرود و طبق أمر رسول خدا اگر او را بيابد مىكشد . زيرا اگر او را مىيافت ، بدون شكّ اگر در نماز هم مىبود ، در سجده هم مىبود ، و اگر اشكش هم روى دامن و پيراهنش جارى بود ، حضرت مىزد و مىكشت ؛ چرا كه أمر رسول خداست ! أمّا آنها اينچنين نيستند ؛ بلكه مىگويند : مشغول نماز است . يعنى آنها نظرشان به ظاهر نماز است ؛ و به باطن و عمق مطلب نيست .
و همين مسأله فارقِ بين تشيّع و تسنّن است . مكتب شيعه ، از زمان رسول خدا تا به حال وجود داشته ؛ و همينطور مكتب عامّه هم از آن زمان تا كنون بوده است . شيعه ، يعنى أميرالمؤمنين عليه السّلام و متابعين او ، اينها أفرادى هستند كه تابع نصّ مىباشند ، و اجتهاد در مقابل نصّ را جائز نمىشمرند . و أمّا آنها در مقابل نصّ ، اجتهاد و إظهار نظر مىكنند .
و تمام مسائلى كه شيعه با عامّه از آن زمان تا بحال در آنها اختلاف دارند فقط به اين يك أصل بر مىگردد كه : شيعه متعبّد به نَصّ است ؛ ولى آنها از نصّ تجاوز مىكنند و مىگويند : ولو اينكه در مسألهاى نصّ وارد شده ، و قرآن است ، نصّ است ، يا سنّت پيغمبر مسلّماً آمده است ، ولى مصلحت نيست ما طبق آن رفتار كنيم ؛ بلكه ما هم خودمان فكر داريم ؛ ما مىبينيم اين شخص كه پشت مسجد ايستاده و پيغمبر أمر به كشتن او مىكند ، مشغول نماز است ؛ مسلمان را كه نمىشود كشت ، نماز خوان را كه نبايد كشت ! إظهار نظر و اجتهاد در مقابل نصّ مىكنند . اين مسأله است كه شيعه و سنّى در آن اختلاف دارند .
عيناً مانند داستان حضرت موسى و خضر ـ على نبيّنا وآله و عليهما السّلام ـ است كه : فَانطَلَقَا حَتّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لّقدْ جِئْتَ شَيًْا نُّكْرًا (7) . حضرت موسى با خضر روان شدند تا اينكه به محلّى رسيدند كه أطفال مشغول بازى بودند . در آن حال حضرت خضر يك طفلى را كشتند . حضرت موسى به ايشان اعتراض كردند كه : آيا تو يك نَفْس پاك و بى گناه و جاندارى را بغير حقّ و بدون تلافى و قصاص كشتى؟! ـ در حاليكه كسى را نكشته بود كه بعنوان قصاص كشتن او جائز باشد ـ تو به چه جهت او را كشتى ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيًْا نُّكْرًا . تو كار منكرى كردى ، كار ناپسندى كردى ! ولى حضرت خضر ، اين عمل را انجام داد ؛ و بعد هم مصلحتش را براى حضرت موسى مفصّل بيان نمود .
حال ، شاهد ما در اين است كه كار حضرت خضر (كشتن آن نوجوان بدون دِيَه و بدون قصاص ؛ و بدون اينكه قتل نفس محترمهاى كرده باشد) بر أساس إدراك و ديدى است كه حضرت خضر نسبت به عواقبِ أمر داشته و براى او روشن بودهاست كه اين نوجوان اگر بزرگ بشود ، پدر و مادرش را كافر و مشرك مىكند، و از دين بر مىگرداند ؛ و بايد او را از سر راه بردارد . اين إدراك اوست .
أمّا حضرت موسى نسبت به اين كار إشكال دارد و مىگويد : اين عمل ، عملِ مُنْكَرى است و نبايد انجام پذيرد . حال آيا حضرت خضر كار درستى كرد و درست مىگفت ؟ يا حضرت موسى درست مىگفت؟ـ با اينكه مىدانيد حضرت موسى هم ، داراى مقام نبوّت است و پيغمبر اُولوا العزم و صاحب شريعت و معصوم است و در اين موارد در باره ايشان شكّى نيست ـ پس كداميك درست مىگفتند ؟
جواب اين است كه هر دو درست مىگفتند .
حضرت موسى داراى شريعت است و مىگويد : هر كارى كه مىشود بايد بر أساس قانون و دستور باشد . إنسان بدون دستور نمىتواند اين عمل را انجام دهد . در شريعت نيامده است إنسان كسى را بدون سبب و علّت بكشد ، مگر اينكه او كسى را كشته باشد . بر أساس قتل نفسى كه كرده ، إنسان مىتواند او را قصاص كند ؛ ولى بدون جهت نمىشود كسى را كشت .
حضرت خضر از يك اُفق ديگرى نگاه مىكند ؛ و از آن اُفق كه علم خاصّ خودش بوده ، نه تنها قتل آن غلام براى او جائز بوده بلكه واجب بوده است . أمّا حضرت موسى كه بايد نگهدار شريعت باشد ، نمىتواند از شريعت خودش تجاوز كند . آن كسى كه در ميان مردم ، شريعت و حكم آورده ، حكم قصاص آورده ، و كتاب تورات را پروردگار بر او نازل كرده ، و گفته است : بايد بر أساس اين كتاب بر مردم حكم كنى ، او نمىتواند اين كار را انجام دهد ؛ او دستش بسته است ؛ و بهيچ وجه نمىتواند به آن قِسم كسى را بكشد .
فلذا حضرت رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم هم در بعضى از موارد استثنائى ، مثل همين قضيّه ذُوالخُوَيصَرة دستور دادند كه برويد و فلان شخص را بكشيد ؛ أمّا در بقيّه موارد ، مانند موارد قصاص و منازعات و مخاصمات ، به علم غيب خود رفتار نمىكرده ، مىفرمودند : إنّمَا أقْضِى بَيْنَكُمْ بِالْأيْمَانِ وَ الْبَيّنَاتِ (8) ، من در ميان شما ، فقط روى قواعد : قَسَم و بَيّنَه (دو شاهد عادل و يا قَسَمى كه منكِر ، بواسطه إقامه دَعْوى از طرف مُدّعِى ، مىخورد) حكم مىكنم : الْبَيّنَةُ عَلَى الْمُدّعِى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكَرَ (9) .
و حتماً هم بايد همينطور باشد ؛ زيرا كه شريعت ، داراى مَحكَمه است ؛ داراى حكم و قواعد و قوانين است ؛ اگر إنسان بخواهد از آن تجاوز و تخطّى كند ، در عالم هرج و مرج مىشود (10) . دزد را بايد در مَحكَمه بياورند و دو مرد عادل در نزد حاكم شهادت بر دزدى او بدهند ؛ به اينصورت كه : ما ديديم او دزدى نموده است ؛ آن هم با آن شرائطى كه در كتاب حدود ذكر شدهاست . در اينصورت بايد فوراً حاكم دست او را قطع كند . وإلّا جائز نيست .
حاكم اگر بگويد : من خود علم دارم كه اين دزدى كرده ، جائز نيست بعلم خود عمل كند . زيرا اگر حاكم بگويد كه : از بعضى طُرق غير متعارف ، بر من ثابت شده كه اين شخص دزدى كرده است ، مثلاً بواسطه مَنْيِتيزْم و هيپْنوتيِزْم و أمثالها ، بچّهاى را خواب كردند و او دزد را ديده و نشان داده ، با آنكه آن دزد را تا بحال نديده بوده ، و شكلش را هم نمىشناخته است ؛ تمام خصوصيّاتى را كه دزد دارد نشان داده كه آن دزد ، برادر همين صاحب خانه است و لباس و شكلش اينست ، و آمد و اين شىء خاصّ را برداشت و رفت ؛ اين براى حاكم در بسيارى از موارد ، يقين إيجاد مىكند و ليكن نمىتواند بر طبق اين أمر كارى بكند .
إنسان ، با أرواح جنّ و بعضى از أرواح ديگر ارتباط برقرار كرده ، و از بسيارى از مَغيبات خبر پيدا مىكند و مىتواند خبر بدهد ؛ و ليكن نمىتواند بر طبقش رفتار كند . و نيز بواسطه تسخير شمس و قمر و أمثال اينها ، ممكن است بر بعضى از اُمور مَخفيّه اطّلاع پيدا كند ؛ ولى نمىتواند خبر بدهد.
و اگر اين راهها و اين طرق باز بود ، عالَم پر از فساد مىشد . خدا كه نمىخواهد آبروى مردم را برده ، فساد آنها را ظاهر كند . فساد در تمام نفوس مُندَمِج و مُتَراكم است . آن روزى كه روز جزاست ، روز ديگرى است . اين عالم كه در آن زندگى مىكنيم ، عالم كثيف ، عالم سرپوش و حجاب است ؛ و معايبِ همه در اينجا مختفى است .
در آن مواردى كه دستور داده شده گناهكار را بياورند و حدّ بزنند ، دست دزد را ببرّند ، آنجائى است كه مطلب ظاهر بشود و كسى آنرا ببيند و از اين طريق خاصّ منكشف بشود ، آن هم در ميان هزار فقره دزدى ، يكى اتّفاق نمىافتد . در ميان هزار مورد زنا يكى اتّفاق نمىافتد . و همچنين قوانين قصاص و جزا ، براى جلوگيرى از آن جنايات است نه براى إتلاف نفوس ، و إلّا بسيارى از مردم از اين كارها مىكنند ؛ و گناه هم دارد و كسى هم خبر ندارد .
اگر بنا بشود از غير طُرق شرعيّه ، إنسان گناه كسى را اكتشاف كند ، اين شرعاً حرام است . و لذا تمام اين علوم هم محرّم است ؛ تمام علومى كه ممكن است إنسان بواسطه آنها بتواند بواقعيّتى برسد و واقعيّت هم دارند ، ولى شرع آنها را طريق قرار نداده است ، حرام است . مَنْيِتيزْم و هيپْنوتيِزْم را شرع طريق قرار نداده است ؛ ارتباط با جنيّان را طريق قرار نداده است ؛ راه كَهانت و راه سِحر را بسته است ؛ اينها همه علوم محرّم هستند در حالتى كه بعضى از آنها مسلّم بواقع إصابت مىكنند ، و در آن حرفى نيست ؛ ولى طريق ، غلط است .
موسيقى علمى است كه داراى موضوع صحيحى است؛ و بر أساس آن تعليم خاصّ با آهنگهاى مختلف ، أثرهاى خاصّ بر روح إنسان إيجاد مىكند ؛ إنسان را به گريه مىاندازد ؛ به خنده مىآورد ؛ ديوانه مىكند ؛ أثرهاى واقعى بر او مُترتّب است؛ ولى شرع ، اين را برداشته و نفى كرده و حرام نموده است . حال ما نمىتوانيم بگوئيم : چون واقعيّت دارد ، پس حلال است .
بين حلال و واقعيّت فرق بسيار است . خيلى چيزها در خارج واقعيّت دارد و ليكن در شرع ممنوع است . شرع مىگويد : بايد از اين طريق بروى و به واقع برسى . حكم در ميان مردم بايد از طريق أيمان و بيّنات باشد . اگر مىخواهى بر كسى ادّعائى كنى ، بايد شاهد بياورى ؛ و اگر نه ، طرف را بياورى تا او قسم بخورد ؛ و اگر او قسم نخورد ، قسم به خودت برمىگردد ؛ بايد قسم بخورى. و بالأخره فقط از اين راه مطلب حلّ مىشود ، و راه هاى ديگر بسته است ؛ با اينكه يقين دارى ، و با چشمان خود مشاهده نمودهاى كه دزد به خانهات داخل شده ، و أموال تو را برداشته و با خود برده است . آيا يقين از اين هم بالاتر مىشود ؟!
حال اگر شما نزد حاكم بروى و به دزدى او شهادت بدهى ، شهادتت قبول نيست . زيرا شهادت در باره خودت مىباشد . بايد دو شاهد غير ، آنهم دو شاهد راستگو و صحيح العمل بياورى ؛ اگر آنها شهادت دادند ، حكم نافذ است و إلّا نافذ نيست ، و براى روز قيامت خواهد ماند ، تا خداوند مكافات كند . زيرا طريق شرعىّ منحصر در اين است .
شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّى بِهِ نُوحًا (11) معنيش اينست كه : از طريق آنچه را كه خداوند ، وصيتّت به نوح و إبراهيم و عيسى و موسى و به پيغمبر كرد : أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ، اين دين را نگهدارى كنيد و بر پا بداريد .
إنسان بايد از اين آبشخوار و شريعت به آب برسد . شريعت يعنى آبشخوار . (در رودخانههاى بزرگى مانند دجله و فُرات كه دائماً در حال جَزْر و مدّ است ، و مردم براى برداشتن آب از آن دچار زحمت مىشوند ، جائى را براى استفاده از آب ، در حال پائين آمدن ، ساخته و از آن طريق به آب دست مىيابند ؛ و آنرا آبشخوار مىگويند ، و از غير اين طريق نمىتوانند به آب برسند.)
شريعت ، يعنى آن راهى كه براى برداشتن آب از دريا و نهر و رودخانه براى ما باز كردهاند ؛ و اگر اين شريعت نباشد ، و إنسان خود را در وسط نهر و رودخانه و يا دريا بيندازد تا اينكه آب بردارد خفه خواهد شد ؛ و يا اينكه بى آب مىماند . أمّا شريعت ، دينِ روشن و مرآى و طريق مُستوى و مستقيم است ؛ و إنسان در آن به هيچ خطرى برخورد نمىكند . و اين طريقِ شريعت و تشريع و تعيين آن ، بدست شارع است . او مىگويد : من براى وصول به حكم واقعىّ ، اين راه را براى شما قرار دادهام ؛ و همه راههاى ديگر را بستهام . شما چه مىگوئيد؟! بنده بشما مىگويم : آقا شما امروز ، واجب است مشرّف بشويد به زيارت حضرت إمام رضا عليه السّلام ؛ ولى طريقتان ، اين طريقى است كه من معيّن مىكنم ؛ و از هيچ طريق ديگرى نبايد برويد ؛ زيرا من مىدانم اين طريق ، طريق مستوى و روشن و بدون خطر و مستقيم است ؛ و أمّا در طُرقِ ديگر خطر وجود دارد . مثلاً ممكن است در يك طريق ، بيمارستان وبائيها باشد ؛ و اگر شما از آنجا بخواهيد عبور كنيد وَبا مىگيريد ؛ و در يك طريق ديگر چاه سرپوشيدهاى است ، اگر برويد در آن چاه سقوط مىكنيد ؛ در طريق ديگر أفرادى هستند كهمىخواهند شما را فَتْك و ترور كنند . و همچنين در سائر طرق .
يا يك طريق ديگرى هست كه بسيار دور است . و شما ولو اينكه با اين خطرات هم مواجه نباشيد ، بايد عمرتان را بگذرانيد تا به مقصد برسيد . و أمّا اگر طريق ، منحصر در اين مسير شد ، حتماً بايد إنسان آنرا برگزيند . چون نه تنها در آن احتمال ضرر نمىرود ، بلكه منفعتش از بقيّه طرق افزون خواهد بود .
حاكم شرع نمىتواند در ميان مردم ، به غير از كتاب خدا و سنّت پيغمبر حكم كند ؛ ولو اينكه علم به واقع هم داشته باشد . مثلاً بواسطه اتّصال با بعضى از أفرادى كه با جنّ و بعضى از أرواح ، رابطه دارند اطّلاع بر أخبار صحيحه پيدا كند . و بطور كلّىّ ، اتّصال با اينها براى إنسان تاريكى و ظلمت مىآورد ؛ و اين خود نشانه نادرستى طريق است . و شرع مطهّر از اين طريق جلوگيرى نموده است .
حاكم شرع نمىتواند بر أساس خواب ديدن ، ولو اينكه صحيح هم باشد ، يا بواسطه مكاشفه و ادّعاى اتّصال به عالم غيب بر مردم حكم براند ؛ قول او پذيرفته نيست .
علم حاكم شرع مختصّ خود اوست ؛ و در ميان مردم بايد بر أساس قواعد و قوانين و بيّنه و يمين حكم كند . سيره پيغمبر به همين نحوه بوده است ؛ و تا زمان ظهور إمام زمان عجّل الله فرجه الشّريف همينطور خواهد بود .
ولى در آن زمان ، طبق بعضى از روايات وارده ، آن حضرت حكم بواقع مىكند . يعنى ديگر أيْمان و بيّنات (قَسَم و شاهد) برداشته مىشود ؛ و حقائق منكشف مىگردد . و به همين ميزان در ميان مردم مثل حضرت داود حكم خواهد نمود .
در بعضى از روايات وارد است كه : حضرت داود اينطور حكم مىنمود كه هر كس در منازعات خدمت او مىرسيد ، آن حضرت بر أساس واقع حكم مىكرد .
و أمّا در شريعت إسلام ، كه شريعت كامل است و جمع بين ظاهر و باطن مىكند و معايب مردم را مىپوشاند ، حُكم بر أساس أيْمان و بيّنات است .
و لذا پيغمبر و أميرالمؤمنين و بقيّه أئمّه عليهم الصّلوة و السّلام ، كه خود بر مصدر و معدن علم بودند ، مىگفتند: ما بر أساس ِ يَمين و شاهد در ميان شما حكم مىكنيم .
بنابراين ، اعتراضِ حضرت موسى به حضرت خِضر كه فرمود : لَقَدْ جِئْتَ شَيًْا نُّكْرًا (12) . بر أساس مَمْشى و طريقه خود صحيح بود ؛ چون او داراى شريعت بود ؛ و شريعت به او إجازه چنين كارى را نمىدهد . و حضرت خضر هم خودش مىداند كه چه كارى مىكند . كار او مربوط به حضرت موسى نيست . ولى حضرت موسى كه از طرف پروردگار ، مأمور به شريعت است ، نبايد حكم وِلائىّ بر خلاف شريعت بنمايد .
اين دوّمين مورد از مواردى بود كه حكم حاكم ، و حكم إمام معصوم ، بعضى از اوقات بنظر ما مخالف واقع مىنمايد ؛ و ليكن از اين بيان به دست آمد كه در حقيقت مطابق واقع است .
مورد سوّم : آنجائى است كه پيغمبر يا إمام ، به إنسان حكمى مىكنند ، و ليكن چون إنسان در مُحيطى جاهلى ، و أفكارى پوچ ، و سنن و آداب ملّى كه جز اعتبارات و موهومات و انديشههاى خرافى هيچ نيست ، فرو رفته و عادت كرده و اُنس گرفته ، آن حكم خلاف بنظر مىآيد ؛ و إنسان از عمل به آن استيحاش مىنمايد و با خود مىگويد كه : چطور پيغمبر و إمام ، اين كلمه را صادر كردند ، در حاليكه اين حكم خلاف است ! ولى اگر شما به تحليل عقلى مسأله را حل كنيد ، مىبينيد أصلاً خلافى نيست . خلاف در فكر و انديشه إنسان است كه او را بر أساس أوهام و تخيّلاتِ غير واقعيّهاى كه أصالت ندارند پرورانده است . آنوقت أصالت واقعيّتِ خارج را با اين اندازهگيرى مىكند .
اين غلط است ! إمام و پيغمبر بايد كار خودش را بكند . و اين أوهام و خيالاتِ إنسان را كنار بزند . إسلام ، بر اين أساس است . إسلام دينى است مطابق حقّ و مطابق واقع ؛ و هر حكمى كه بر أساس تخيّل و اعتبار باشد و اتّكاء به حقيقت نداشته باشد ، هر چه باشد باطل است .
قرآن كتاب حقّ است ، و لفظ حقّ در قرآن بسيار برده شده است ؛ أنبياء را نسبتِ به حقّ مىدهد ، أحكام را نسبتِ به حقّ مىدهد : وَ يُرِيدُ اللَهُ أَن يُحِقّ الْحَقّ بِكَلِمَتِهِ (13) ـ لِيُحِقّ الْحَقّ وَ يُبْطِلَ الْبَطِلَ وَ لَوْ كَرِه الْمُجْرِمُونَ (14) . بگذار بر كافران أمر ناگوار باشد ، ولى إنسان بايستى حقّ را إحقاق كند ، و باطل را إبطال نمايد .
بعضى از أوامر رسول الله اينطور بود . و بسيار جاى تأمّل و دقّت است كه ما اين موارد را خوب تشخيص بدهيم ، و خوب ببينيم ، و از هم جدا كنيم ؛ و خداى ناكرده بعضى أوقات خودمان به همين آراء شخصى ، و أحكام ملّى و سنّت هاى جاهلى ، و آداب مَجُوس و زردُشتى ، يا آداب و فرهنگ أجانب ، كه در ميان ما بسيار شيوع دارد ، مبتلى نشويم ؛ و از سنّت پيغمبر تجاوز نكنيم . اينك يكى از آن مواردى كه بسيار روشن است بيان مىشود .
از جمله موارِد إعمالِ ولايت تشريعىِ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ، داستان زَينب است ، كه حضرت رسول الله به أمر ولائى خود ، او را به پسر خوانده و غلام آزاد شده خود ، زَيد بن حارثَه تزويج كردند . و پس از اينكه زيد او را طلاق داد ، باز به أمر ولائى ، او را به حِباله نكاح خود در آوردند .
داستان از اين قرار است : زينب دختر عمّه آن حضرت بود ، يعنى دختر اُمَيمَه دختر عبدالمطّلب . اُميمَه را مردى بنام جَحْش تزويج كرده ، واز او دخترى آورد به نام زينب ، پس زينب بنت جحش ، دختر اُمَيمَه بنت عبدالمطّلب ، و عمّه زاده رسول الله است .
زيدبن حارثه ، غلام رسول الله بود و حضرت او را آزاد كردند . و پس از آزادى ، او را پسر خود خواندند . (در آن زمان ، داستان پسر خواندگى بسيار معروف و مشهور ، و در بين مردم متداول بود) و تمام اين كارهاى رسول خدا بر أساس حكمت و مصلحت بوده است ؛ كه اينك بعضى از آنها را در اينجا بيان مىكنيم :
در زمان جاهليّت ، أعراب پسر خوانده را ، كه اسمش دَعِىّ بوده است ، پسر حقيقى خود دانسته و در تمام أحكام بُنُوّت ، مانند نكاح و إرث و سائر اُمور ، همچون پسر واقعىِ خود مىشمردند . و لهذا ، عيالى را كه براى پسر خوانده خود مىگرفتند ، عروسِ واقعىِ خود شمرده ، او را مَحرَمِ خود مىدانستند . و پس از آنكه پسر خوانده ، او را طلاق مىداد به نكاح خويش در نمىآوردند ؛ زيرا كه مىگفتند : زنِ فرزند ما و عروس ماست و حُرمَتِ مؤَبّد دارد .
و از طرف ديگر ، أشرافيّت در بين عرب متداول بود ؛ و هيچ زنِ مُتَعيّن و مُتَشخّص ، حاضر نبود به حباله نكاح غلامِ آزاد شدهاى كه از جهت نَسَب داراى آبرو و اعتبار نبود در آيد .
بزرگان عرب ، دختران خود را به أفراد نامدار و قبيلهدار و صاحب عشيره ، و داراى اسم و رسم مىدادند . و تزويج با فقراء و مستمندان ، و غلامهاى آزاد شده ، بزرگترين ننگ و عار محسوب مىشد ؛ و حاضر بودند بميرند و يا دختران آنها ترك شوهر گويند، و به چنين ازدواجى تن در ندهند .
رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم ، از جانب پروردگار مأمور مىشود كه اين أحكام جاهليّت را بردارد .
أوّلاً : به مردم إعلام كند كه : شرافت مؤمن به إيمان و تقوى است ؛ نه به مال و حَسَب و نَسَب . و بنابراين ، هر مرد مسلمان و فقيرى گرچه غلام و آزاد شدهاى باشد ، حقّ دارد با دختران أشراف ازدواج كند . و زنهاى شريف و أصيل ، نيز مىتوانند با مردان مؤمنِ فقير ازدواج كنند . در همسرى و انتخاب زن و شوهر ، كُفْو بودن ، يعنى هم طراز و هم طبقه بودن ، عبارت است از إيمان و تقوى ؛ نه هم طراز و كُفْو بودن در مال و اعتبار و عشيره و قوم و قبيله .
و ثانياً : به مردم إعلام كند كه : پسر خوانده إنسان ، پسر إنسان نيست ؛ و هيچگونه آثار نَسَب بر او مترتّب نمىشود . پسر خوانده پسر نيست ؛ دختر خوانده دختر نيست ؛ نه إرث مىبرد و نه از او إرث مىبرند . دختر خوانده مَحرَم نيست ؛ و پسر خوانده با زوجه إنسان محرم نيست . زوجه پسر خوانده نيز عروس إنسان محسوب نمىشود و با إنسان محرم نمىگردد . و پس از آنكه أحياناً پسر خوانده او را طلاق داد ، إنسان مىتواند او را به نكاحِ خويش در آورد ؛ زيرا كه زنى است به تمام معنى بيگانه و أجنبىّ ، و جزء مَحارم محسوب نمىشود .
إسلام ، اين سنّت جاهلى را برداشت ؛ و براى پسر خوانده هيچ حكم خاصّى را قائل نشد ، نه از إرث ، و نه از مَحرميّت ، و نه از حرمت نكاح . بنابراين ، به حكم صريح قرآن كريم ، پسر خوانده با غير او هيچ تفاوتى ندارد ؛ و عنوان پسر خواندگى به هيچوجه او را داخل در نَسَب نمىنمايد .
اين حكم در آيه چهار و پنج ، از سوره أحزاب ، وارد است كه مىفرمايد :
وَ مَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَ لِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَ هِكُمْ وَ اللَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَ هُوَ يَهْدِى السّبِيلَش ادْعُوهُمْ لِأبَآنِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَاللَهِ فَإِن لّمْ تَعْلَمُوا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ فِى الدّينِ وَمَوَ لِيكُمْ (15) .
«خداوند ، پسر خواندههاى شما را پسرانتان قرار نداده است ؛ اين سخنى است كه خود شما بر زبانتان راندهايد و جعل كردهايد . و خداوند ، حقّ مىگويد و به راه راست هدايت مىكند . پسر خواندگان را به پدران خودشان نسبت دهيد . اين به راستى و درستى ، بيشتر نزديك است در نزد خداوند . و اگر شما پدرانى را براى آنها نمىشناسيد ، مسلّماً برادران دينى شما هستند ، و از دوستان و محبّين شما مىباشند.»
رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم ، مىخواهد اين حكم را إجراء كند ؛ ولى از مردمى كه تازه به إسلام گرويدهاند مىترسد كه مبادا استيحاش كنند ، و زير بار نروند ، و از دين برگردند و بگويند : اين محمّد ، شريعتى را آورده است كه ـ عياذاً بالله ـ مانند مجوس ، نكاح محارم را ترويج مىكند ! فلهذا خوف و ترس رسول الله از مردم به جهت نگهدارى دين و براى خدا بوده است ، وليكن خدا به او أمر ميكند كه : بدين خوف اعتنا نكن و از من بترس و اين أمر را اجرا كن !
رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در هنگام نزول أحكام شديد ، كه مردم در بَْدو أمر تحمّل آنرا نداشتند ، آن حكم را أوّل در باره خود و أقوام و نزديكان خود إجراء مىفرمود و عمل مىكرد ؛ تا مردم بدانند كه : رسول الله خود ، با نفس نفيس خويش در معرض اين حكم قرار گرفته و در باره خود إجراء كرده است . و بنابراين ، استيحاش و نگرانى از بين برود ، و يا لاأقلّ تخفيف پيدا كند .
مثلاً وقتى كه خواست ربا را بردارد و حكم به حرمت آن كند ، و أموال ربوى را كه مردم در جاهليّت از يكديگر طلب داشتند نقض كند ، و آن را بى اعتبار بشمارد ، أوّل در باره عمويش عبّاس إجراء كرد و تمام أموال ربوىّ را كه او از مردم طلب داشت ، إسقاط نمود. چنانچه در «سيره حلبيّه» در باره خطبه حِجّة الوَداع كه در عرفات إيراد فرموده است ، آمده كه : وَوَضَعَ رِبَا الْجَاهِلِيّةِ وَ أوّلُ رِبًا وَضَعَهُ ، رِبَا عَمّهِ الْعَبّاسِ .
و نيز در وقتى كه خواست ارزش خونهاى مشركين و غير مسلمان را بردارد ، أوّل در باره پسر عموى خودش رَبيعَةُ بنُ حارثِ بنِ عبدِالمطّلب كه در شِرْك و جاهليّت ريخته شده بود ، و هُذَيْل او را كشته بودند ، برداشت ؛ چنانكه حلبّى آورده است :
وَوَضَعَ الدّمَآءَ فِى الْجَاهِلِيّةِ وَ أوّلُ دَمٍ وَضَعَهُ دَمُ ابْنِ عَمّهِ رَبِيعَةِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ قَتَلَهُ هُذَيْلٌ ، فَقَالَ : أوّلُ دَمٍ أبْدَأُ مِنْ دِمَآء الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٍ ؛ فَلا يُطْلَقُ بِهِ فِى الْإسْلاَمِ .
و در همين خطبه پيامبر مىفرمايند : إنّ دِمَآءَكُمْ وَ أمْوالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا ، ألَا كُلّ شَىءٍ مِنْ أمْرِ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمِى مَوْضُوعٌ ، وَ رِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ ، وَ أوّلُ رِبًا أضَعُ ، رِبَا الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ (16) .
«بدانيد كه حقّاً خونهاى شما و أموالتان بر يكديگر حرام است ؛ مانند حرمت اين روز حرام ، در اين ماه حرام ، در اين سرزمين محترم كه در آن هستيد . آگاه باشيد كه هر أمرى از اُمور جاهليّت را من در زير پاى خود گذاشتم ؛ و رباى جاهليّت را زير پاى خود گذاشتم ؛ و أوّلين ربائى را كه ساقط كردم و از بين بردم رباى عبّاس ، پسر عبدالمطلّلب است.»
بارى پيغمبر أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم براى إجراى أمرِ أوّل ، كه ازدواج بين طبقه أشراف و طبقه ضعيفان بود ، و مىخواست أوّلين بار اين أمر را در باره خاندان خود إجرا كند ، به نزد زينب بنت جَحْش دختر عمّه خود آمد ، و او را براى زيدبن حارثه ، كه غلام آزاد شده و پسر خوانده خود بود ، خِطْبَه و خواستگارى كرد . اين أمر بر زينب گران آمد همچنان كه در تفسيرِ «الدّرّ الْمَنثور» آمده است كه :أخْرَجَ ابْنُ جُرَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ وِ سَلّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ لِزَيْدِبْنِ حَارِثَةَ فَاسْتَنْكَفَتْ مَنْهُ وَ قَالَت : أنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَسَبًا ، وَ كَانَتِ امْرَأَةً فِيهَا حِدّةٌ .
فَأنْزَلَ اللَهُ تَعَالَى : وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَهُ وَ رَسُوُلُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَه وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَلاً مّبِينًا (17) .
«سيوطىّ ، از ابن جرير از ابن عبّاس ، حديث كرده است كه : رسول خدا از زينب براى زيد بن حارثه خواستگارى كرد . زينب از پذيرفتن ، استنكاف نمود و گفت : حَسَب من از او بالاتر است . و زينب زنى بود داراى حِدّت و شدّت . در اين حال خداوند اين آيه را فرستاد كه : چنين حقّى و اختيارى ، براى هيچ مرد مؤمن و هيچ زن مؤمنهاى نيست در وقتى كه خدا و رسول خدا بر او حُكمى بنمايند ، او براى خود اختيارى در آن أمر داشته باشد ؛ و هر كس مخالفت خدا و رسولِ خدا را بكند ، به گمراهى آشكار مبتلا مىگردد.»
بنا بر أمر وِلائى رسول خدا ، زينب ازدواج با زيد را پذيرفت و در تحت حباله نكاح او در آمد .
البتّه در اين ازدواج آرامش و سكون نبود ؛ پيوسته زينب در خود شرف و بزرگى إحساس مىنمود ؛ و زيد شوهر خود را غلام و آزاده شده پسر دائى خود ، محمّد رسول الله مىشمرد . و اين عَدم توافق روحى ، كار را بر زيد تنگ كرد ؛ و كراراً به نزد رسول خدا آمد و إجازه مىخواست تا زينب را طلاق گويد ؛ و پيغمبر إجازه نمىداد و مىفرمود : بايد زنت را نگاه دارى و نبايد او را طلاق بدهى !
وَ إِذْ تَقُولُ لِلّذِى أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتّقِ اللَه (18) . «اى پيغمبر به آن كسى كه خداوند بر او نعمت بخشيده ، و تو نيز بر او نعمت ارزانى داشتهاى ، گفتى : زنت را براى خودت نگهدار و رها مكن ، و از خدا بپرهيز!»
زيد بدستور پيغمبر عمل نموده بر جفاى زينب صبر مىنمود ، تا آنكه طاقت او سر آمد ، و نزد رسول الله آمد و عرض كرد : من ديگر تحمّلِ صبر و شكيبائى با او را ندارم ؛ و إذن مىخواهم كه او را طلاق دهم . پيغمبر إذن دادند و زيد او را طلاق داد .
اينجاست كه پيغمبر به أمر خدا مأمور مىگردند تا حكم دوّم ، يعنى إلغاء آثار پسرخواندگى را به إجراء در آورند ؛ آن هم در أوّلين مرحله ، در باره خود ، به اينصورت كه زينب را كه زن پسر خوانده خود و در حكم عروس آن حضرت بود ، به نكاح خويش در آورند ؛ تا عملاً بر مردم روشن گردد كه زنِ پسر خوانده ، عروسِ إنسان نيست و نكاح او بدون إشكال است. و ليكن پيغمبر از مردم در خوف و هَراس بود . چه ، اين أمر در نزد مردم بى سابقه بود ؛ و اگر زينب را به نكاح در مىآوردند مردم مىگفتند : رسول خدا با عروس خود نكاح كرده ! و از دين بر مىگشتند . و چه بسا محتمل بود إسلام در اين مراحل منقلب شود .
آيه نازل شد : اى پيغمبر ، تو از مردم در خوف و وحشت نباش و از مردم نترس ! أمر خدا را عملى كن ؛ خداوند سزاوارتر است از اينكه از او بترسى . و آنچه را كه أمر خدا راجع به اوست (از جواز ازدواج با زينب) تو آنرا پنهان مىكنى ، به مردم نمىگوئى ! خداوند آنرا آشكار مىسازد و ظاهر مىكند : وَ تُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَهُ مُبْدِيِه وَ تَخْشَى النّاسَ وَ اللَهُ أَحَقّ أَن تَخْشَهُ (19) .
رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم ، به أمر خدا براى برداشته شدن اين بدعت جاهلى إقدام به ازدواج با زينب نمودند .
اللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَءَالِ مُحَمّد
پىنوشتها:
1) صدر آيه3 ، از سوره 5 : المآئدة
2) ذيل آيه 3 ، از سوره 5 : المآئدة
3) قسمتى از آيه 119 ، از سوره 6 : الأنعام
4) صدر آيه 183 ، از سوره 2 : البقرة
5) قسمتى از آيه 184 ، از سوره 2 : البقرة
6) كتاب شريفِ «المراجعات» تأليف علّامه سيّد عبدالحسين شرف الدّين ، مراجعه 94 ، بنقل از منابع مهمّ أهل سنّت ؛ و نيز در كتاب «الفصول المهمّة فى تأليف الْاُمّة» طبع نجف ، صفحه 108 ببعد از كتب مهمّ آنان نقل مىكند .
7) آيه 74 ، از سوره 18 : الكَهْف
8) وسآئل الشّيعة» ج 18 ، كتاب القضآء ، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى ، باب 2 ، حديث 1
9) همان مصدر ، باب 3 ، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6
10) غزّالى در «إحيآء العلوم» ج 2 ، ص 176 روايت كرده است كه : عُمَر شبى در مدينه به جستجو و تجسّس برخاسته بود ؛ مردى را ديد كه با زنى در حال فحشاء مىباشند . چون صبح شد به مردم گفت : شما به من بگوئيد : اگر إمامى مردى و زنى را در حال عمل قبيح ببيند و بر آنها حدّ جارى كند ، شما چكار خواهيد نمود ؟!
گفتند : تو إمام هستى ! علىّ عليه السّلام گفت : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ ! إذًا يُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدّ . إنّ اللَه لَمْ يَأْمَنْ عَلَى هَذَا الْأمْرِ أقَلّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ ثُمّ تَرَكَهُمْ مَا شَآءَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ .
«اينچنين حقّى براى تو نيست ؛ در آنصورت بر خودت حدّ جارى ميشود . خداوند بر اين أمر كمتر از چهار نفر شاهد را أمين ندانسته است ! و از آن گذشته آنها را تا جائى كه خودش خواسته است رها كرده و واگذارده است!»
در اينجا غزّالى ميگويد : در اين واقعه إشاره است بر آنكه عمر متردّد بود در اينكه: آيا ولىّ أمر ملسمين حقّ دارد بعلم خود در حدود خدا حكم كند يا نه ؟ فلهذا از ايشان بصورت سؤال و فرض تقدير ، مطلب را عنوان كرد از ترس آنكه مبادا چنين حقّى براى وى نباشد ؛ و خودش نيز با إخبار به اينكه چنين واقعهاى روى داده است ، مورد حدّ قذف قرار گيرد .
و ما حصل رأى علىّ عليه السّلام اين است كه : چنين حقّى براى او نيست . و اين بزرگترين دليل است كه شرع مقدّس طالب ستر و پوشش كارهاى منكر و قبيح است . زيرا قبيحترين فحشاء و منكر ، عمل زناست ؛ و آنرا فقط منوط به شهادت چهار نفر مرد عادل كرده است كه مشاهده نموده باشند : آلت رجوليّت مرد را در آلت اُنوثيت زن همچون ميل سرمهدان در سرمهدان ، و اين هيچگاه اتفّاق نمىافتد .
و اگر أحياناً قاضى شخصاً علم به اين عمل پيدا كند ، حقّ ندارد آنرا بازگو كند .انتهى كلام غزّالى .
11) صدر آيه 13 ، از سوره 42 : الشّورَى
12) ذيل آيه 74 ، از سوره 18 : الكَهفْ
13) قسمتى از آيه 7 ، از سوره 8 : الأنفال
14) آيه 8 ، از سوره 8 : الأنفال
15) ذيل آيه 4 و صدر آيه 5 ، از سوره 33 : الأحزاب
16) سيره حلبيّه» ج 3 ، ص 298
17) آيه 36 ، از سوره 33 : الأحزاب
18) صدر آيه 37 ، از سوره 33 : الأحزاب
19) قسمتى از آيه 37 ، از سوره 33 : الأحزاب
